گروه سیاسی:رئیس جمهور با اشاره به سابقه عضویت ایرلند در شورای امنیت سازمان ملل و مشی بی طرفانه این کشور، تاکید کرد: شورای امنیت می بایست در برابر دولت قبلی آمریکا به دلیل نقض قطعنامه برخورد مناسب انجام می داد. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار،” سایمون کاوونی” وزیر امور خارجه ایرلند، ضمن اعلام آمادگی ایران برای همکاری با نهادهای بین المللی برای حل و فصل بحران های منطقه، تاکید کرد: بهترین راه برای حل مشکلات با همکاران اروپایی در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل و پرهیز از هرگونه تهدید و فشار است.روحانی با اشاره به شکست تحریم های غیرقانونی و فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران و اعتراف دولتمردان جدید این کشور به این موضوع، اظهار داشت: فعال شدن برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی منوط به لغو تحریم ها از سوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضا است.رئیس جمهور با انتقاد از بی عملی و بی تحرکی اروپا نسبت به تعهدات برجامی، افزود: جمهوری اسلامی ایران متعهد به برجام و حفظ آن بوده و تنها طرفی است که برای آن هزینه پرداخته است اما این وضع نمی تواند به همین شکل تداوم یابد و برای حفظ و احیاء برجام اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی همه اعضای برجام ضروری است.روحانی در ادامه با اشاره به اقدام ایران در توقف اجرای پروتکل الحاقی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برغم توقف اجرای پروتکل الحاقی، ایران همچنان مصمم به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایفای وظایف این سازمان براساس توافق صورت گرفته است.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایران آمادگی دارد پس از رفع تحریم های غیرقانونی آمریکا و دست کشیدن این کشور از سیاست تهدید و فشار، بلافاصله اقدامات جبرانی خود را منطبق با مفاد برجام انجام داده و به تعهدات خود عمل کند.روحانی همچنین در این دیدار توسعه و تعمیق روابط تهران – دوبلین در همه زمینه ها بویژه روابط اقتصادی و تجاری را خواستار شد و با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت های موجود در این زمینه، اظهارداشت: دو کشور ظرفیت های استفاده نشده زیادی در همه ابعاد دارند که باید برای استفاده از آن تلاش کرد.
خروج ترامپ از توافق برجام یک اشتباه تاریخی بود
وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار با اشاره به نقش این کشور به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برای 2 سال آتی و جایگاه تسهیل‌گری در اجرای برجام و قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد، گفت: خروج ترامپ از توافق برجام یک اشتباه تاریخی بود و دولت جدید آمریکا مصمم به بازگشت به برجام است.سایمون کاوونی با بیان اینکه برجام را به عنوان یک توافق بین‌المللی برای صلح بسیار ارزشمند می‌دانیم، افزود: ما تمام تلاش خود را برای حفظ برجام انجام خواهیم داد و حاضریم هر نقش ممکن که می‌تواند به بهتر شدن شرایط و آغاز دوباره گفتگوهای همه اعضای برجام کمک کند، ایفا کنیم.وزیر امور خارجه ایرلند با اشاره به تغییرات ایجاد شده در دولت آمریکا و تمایل دولتمردان این کشور برای بازگشت به برجام، ‌اظهار داشت: با شرایط جدید فرصت مناسبی برای مذاکره و گفتگو ایجاد شده که باید از آن به عنوان ملزم شدن همه اعضا به اجرای برجام استفاده کنیم.
دیدار دیپلمات ایرلندی با ظریف
براساس این گزارش،ظهر دیروز(یکشنبه) وزیر خارجه ایرلند با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در محل وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد. سایمون کاوونی وزیر امور خارجه ایرلند، که به منظور دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران با محوریت برجام به تهران سفر کرده است ،ظهر امروز با حضور در وزارت امورخارجه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی کرد.این دیپلمات عالی رتبه ایرلندی صبح امروز نیز با حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور دیدار و رایزنی کرده بود .در دیدار ظریف و وزیر خارجه ایرلند دو طرف ضمن گفت وگو در مورد برجام، در ارتباط با مسائل دو جانیه و اخرین تحولات بین الملل نیز به رایزنی و گفت وگو پرداختند.در این دیدار، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و سعید خطیب زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز حضور داشتند.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که مجلس فعلی با شعار اصلاح ساختار بودجه سعی در جلب نظر مردم و دولت داشت، با این حال به نظر میرسد اعداد و ارقامی که در سند دخل و خرج دولت در سال آینده گنجانده شده در نهایت به انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی منجر خواهد شد.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند بستن بودجه 1400 براساس تفاهم و سیاسی کاری،میتواند چالش های پرتعداد اقتصاد ایران را بیشتر کند و همین امر سال آینده را به لحاظ معیشتی برای مردم سخت تر خواهد کرد
تفاوت دیدگاه دولت و مجلس درباره بودجه
سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اخیرا گفت: بودجه در حقیقت یک بحث به ظاهر ساده ولی در ماهیت بسیار پیچیده است از این حیث که همواره یک ریشه ای در گذشته دارد.به گزارش بازار، «حسن سبحانی» افزود: اگرچه بودجه برای یک سال مالی تهیه و تدوین می شود منتها به سبب مشابهت های که در قوانین بودجه وجود دارد می توان گفت که هم توفقیات سال های گذشته و هم مشکلات سال های گذشته بصورت تلنبار شده در هر بودجه ای وجود دارد و در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ به یقین همین قاعده مطرح است.وی اظهارداشت: دغدغه ها و مفاهیمی که مجلسی ها از بودجه دارند به نظر می رسد دغدغه ها و مفاهیمی که دولتی ها از بودجه دارند با یکدیگرمطابقت نداشته باشد.این استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران گفت: طبق معمول لایحه ای که دولت تنظیم و تقدیم می کند از طرف مجلس به خصوص مجلس یازدهم مورد نقد و در مواردی ایراد وارد شده مبنی بر اینکه اعداد و ارقام این بودجه شفاف و واقعی نیست از اینرو مجلس می خواهد موارد و مسائل مزبور را شفاف کند.وی افزود: همین رویکردها نشان می دهد کار بررسی بودجه برای دولت و مجلس برای رسیدن به یک تفاهم کار بسیار سختی است و در یک بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز لزوما به نتیجه ای نمی رسد باید امیدوار بود تا حدودی تفاهماتی روی بعضی از موضوعات مبتلا به حاصل شود و شرایط را اندکی بهتر کند.سبحانی بیان داشت: کمیسیون تلفیق در مجلس ساختار غلطی دارد ساختاری که واگرایی می کند در حالیکه وظیفه آن همگرایی است.وی همچنین در پاسخ به این پرسش که تلقی مجلس از اصلاح ساختار بودجه چیست، گفت: آنچه که تا به حال مجلس یازدهم گفته در حقیقت این بوده که دولت در مورد ارزهای نفتی نرخ های متفاوتی از جمله ۴۲۰۰، ۱۱۵۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومان اعلام کرده است.استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اهالی خانه ملت چون احساس می کنند منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصابت نمی کند بلکه به جیب یک عده خاصی ریخته می شود تشخیص اینکه ارز مزبور به قیمت بالاتر فروخته و پول آن بطور مستقیم در بین مردم توزیع شود و این یعنی اصلاح ساختار است.وی تصریح کرد: اگر تلقی اصلاح ساختار مسائلی از این قبیل باشد واقع مطلب اینکه هر اسمی بخواهند روی آن بگذارند اسمش اصلاح ساختار بودجه نیست به خاطر اینکه سفره های مردم یا معیشت خانواده ها در دهه های گذشته مستمسکی برای افزایش قیمت ها شده است.
اصلاح ساختار بودجه ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم درباره اصلاح ساختار بودجه ابراز کرد: اصلاح ساختار بودجه به یک تیم کارشناسی مرکب از دولت و مجلس نیاز دارد. بر فرض ۵۰ درصد از دولت، ۴۰ درصد مجلس و ۱۰ درصد قوه قضائیه باید در این زمینه گام بردارد، یعنی یک قوه به تنهایی توانایی انجام این کار را ندارد، حتی باید از قوه قضائیه هم درخواست کرد تا در این زمینه به کمک آید. از سوی دیگر انجام اصلاح ساختار توسط هر یک از قوا به تنهایی مدنظر رهبری نیست، بنابراین بهترین کار این است که سه قوه در کنار یکدیگر این کار را به ثمر برسانند.جعفرزاده درباره انجام اصلاح ساختار بودجه برای بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد، ولی باید به آن سرعت بخشید که در سه سال به نتیجه رسد. الان یک سال از عمر آن گذشته و در سال دوم اصلاح ساختار به سر می‌بریم، اما هنوز به ۳۰ درصد هم نرسیده است.رییس سازمان نقشه‌برداری کشور در اینباره که چه اقدامی باید مدنظر قرار گیرد تا دولت مجبور به چاپ پول نشود؟ توضیح داد: هیچ سندی درباره چاپ پول از دولت تا به امروز در دست نیست، اما به طور کلی برای اینکه بانک مرکزی‌ها حیات خلوت دولتی‌ها نشوند، استقلال و خروج آن از زیر نظر دولت بسیار مهم است.
هشدار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور وجود دارد، گفت: اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرہ‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.   براساس این گزارش، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: از این که بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد.  وی افزود: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتآ به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند.  همتی ادامه داد: درحالیکه مجلس محترم همزمان در صدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرہ‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.  رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید درتناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.

گروه اقتصاد کلان:رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقاد از رواج خرید و فروش رمزارز در کشور اظهار کرد: مردم به جای این‌که دارایی خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن معلوم نیست و نفع آن به کشورهای دیگر می‌رسد در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند تا این سرمایه‌گذاری منجر به رشد اقتصادی در کشور شود. به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم افتتاح معاملات قرارداد آتی نقره و حراج باز سنگ آهن در بورس کالای ایران که ظهر امروز با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و معدن برگزار شد با تاکید بر این‌که طراحی ابزارهای جدید در بورس کالا شتاب خوب و قابل توجهی دارد، اظهار کرد: همه امکانات در سازمان بورس در جهت حمایت از این طرح‌ها در بورس کالا است.وی با بیان این‌که بازار سرمایه بازاری ارزشمند بوده و رشد خواهد کرد، گفت: باید از ادبیات سیاسی در مورد بازار سرمایه دوری کنیم و علمی و تخصصی صحبت کنیم. حدود 62 میلیون سهامدار در بازار سرمایه وجود دارد و چشم مردم به این بازار است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مقامات سیاسی نمی‌توانند به این بازار توجه داشته باشند و هر فردی که کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود باید برنامه‌ای برای این بازار داشته باشد، اما بازار سرمایه جایگاه تخصصی خود را دارد و برخی صحبت‌ها که ممکن است از روی دلسوزی هم زده شود به بازار آسیب می‌زند.دهقانی دهنوی با تاکید بر این‌که باید اعتماد به بازار سرمایه برگردانده شود، تصریح کرد: سهامداران باید بتوانند از روی تحلیل در بازار سرمایه تصمیم گیری کنند.
برنامه سازمان برای حمایت از سهامداران خرد
وی در ادامه از انجام اقداماتی برای تشکیل کانون سهامداران خبر داد و گفت: اقدامات مربوط به تشکیل کانون سهامداران حقیقی آغاز شده و مطالعات اولیه آن صورت گرفته است. قرار است یک هیات موسس بی‌طرف از افراد صاحب‌نام انتخابات را برگزار کرده و اعضای هیات مدیره این کانون را انتخاب کنند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس در مورد حمایت از سهامداران خرد اظهار کرد: این‌که سهامداران پرتفوی خود را نفروشند و سود آنها تضمین شود همان اوراق اختیار فروش تبعی است اما ما سعی کردیم آن را طوری توضیح دهیم که سهامداران متوجه شوند.دهقانی دهنوی ادامه داد: تعداد سهامداران خرد در بازار زیاد است هرچند که حجم پرتفوی آنها زیاد نیست. بنابراین ما دنبال طراحی ابزاری هستیم که مردم به سمت سرمایه گذاری غیرمستقیم تشویق شوند.وی در ادامه با بیان این‌که بازدهی بازار سرمایه از همه بازارهای موازی بیشتر است، تصریح کرد: بررسی‌های 10 ساله‌ای که صورت گرفته نشان می‌دهد به غیر از یک دوره‌ای که قیمت جهانی طلا چند برابر شد بازدهی بورس از سایر بازارها بیشتر بوده است. سرمایه با رمزارزها از کشور خارج می‌شود.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با انتقاد از تبلیغ سرمایه گذاری در رمزارزها در کشور اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم به ماجرای تبلیغ رمزارزها وارد شود. رمزارز در کشور غیرقانونی است اما عده‌ای به راحتی از درگاه بانکی خرید و فروش می‌کنند برخی براین باورند رمزارزها بزرگترین حباب تاریخ مالی جهان است و اکنون تبدیل به کانالی برای خروج سرمایه از کشور شده است.وی ادامه داد: به جای این‌که مردم دارایی خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن معلوم نیست و نفع آن به کشورهای دیگر می‌رسد به بازار سرمایه بیایند که سرمایه گذاری در این بازار منجر به توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

گروه صنعت و تجارت: نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران اظهار داشت: امروز با طرح ریجستری دیگر بحث قاچاق گوشی موبایل وجود ندارد و نیازی نبود که مجددا تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کند.
به گزارش اسکناس، در‌حالی‌که قیمت گوشی‌های همراه در این بازار روند کاهشی به خود گرفته بود، حالا رو به صعود گذاشته و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده با رشد بیشتری همراه هم شود. ماجرا به مصوبه تازه مجلس برمی‌گردد که البته متن مصوبه مربوط به گوشی‌های گران‌قیمت است اما کارشناسان معتقدند که این مصوبه تمام بازار گوشی‌های همراه را متأثر خواهد کرد.
مصوبه  مجلس  چه  می‌گوید؟
 به‌طور خلاصه با مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی که چهارشنبه هفته پیش تصویب شد، عوارض واردات موبایل را تعیین کرد که براساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مصوبه حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. این تغییرات که ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در بخش درآمدی بند الحاقی ۱ به تبصره ۸ بود که براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف می‌شود کلیه تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند بارکد‌خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای(همتا) ثبت کند. منابع حاصله به ردیف ۱۱۰۴۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود. در این مصوبه حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر 12 درصد تعیین شد. علاوه‌براین قرار شد سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از پنج به ۱۲ درصد افزایش یابد.
تأثیر  مصوبه  مجلس  بر  قیمت  گوشی‌های همراه
تصویب این مصوبه با واکنش‌های مختلفی از‌سوی نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان این بازار همراه بود؛ نمایندگان می‌گویند که تنها گوشی‌های گران‌قیمت گران می‌شوند اما کارشناسان بازار معتقدند که روند این مصوبه بر تمام بازار گوشی موبایل خوهد بود. براساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.
کاهش قدرت خرید مردم با افزایش تعرفه واردات موبایل
 ابراهیم درستی، نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به مشکلات صنوف در بخش های مختلف گفت: مشکل اصلی امروز ما در تولید، مواد اولیه است و اگر قطعا مشکل مواد اولیه حل شود وضع بهتر خواهد شد و مشکل بعدی عرضه کالاها به صورت قاچاق است. سوال مهم این است که چرا به جای اینکه در کالای قاچاق با سرمنشأ برخورد شود با فروشندگان جزء برخورد میشود؟ یک کالای قاچاق وقتی از مرز وارد میشود تا زمانی که به فروشگاهی مثلا در تهران برسد حداقل از ۳۲ مرحله چک و بازرسی عبور میکند چرا در این ۳۲ مرحله کالا متوقف نمیشود و زمانی که به فروشگاه میرسد ناگهان ماموران مبارزه با قاچاق به فروشگاه میآیند و آن اجناس را جمع آوری می کنند؟ وی با اشاره به اینکه از اسفند ۹۸ تا به امروز وضعیت صنوف از لحاظ درآمدزایی خوب نبوده است، گفت: باید با کالای قاچاق در سرمنشأ برخورد کرد و حتی اگر در فروشگاهی نیز سهواً یا عمداً کالایی عرضه شد که قاچاق بود، باید به شکلی رفتار کرد که به اعتبار و برند آن فروشگاه لطمه نخورد. امروز اولویت اول ما باید آرامش بازار باشد زیرا گسترش ویروس کرونا و تحریمها شرایط سختی را برای بازار فراهم کرده است و همچنین در ماه های آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و نباید اذهان مردم را آشفته کنیم. وی با اشاره به اینکه مسائلی همچون نرخ قیمت دلار و تثبیت آن تاثیر زیادی بر روی بازار دارد، افزود: در بحث کالاهایی همچون موبایل با اجرای طرح های ریجستری دیگر مشکلی به نام قاچاق موبایل وجود ندارد اما نباید تعرفه وارده موبایل به شکلی باشد که به فروشنده و خریدار فشار مضاعفی وارد شود. رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به مصوبه مجلس در هفته گذشته درباره افزایش تعرفه واردات گوشی های موبایل بالای ۶۰۰ دلار گفت: این تصور که با افزایش تعرفه واردات موبایل فقط قیمت گوشی های لاکچری گران می شود، اشتباه است و کاملا بر روی قیمت همه گوشی ها تاثیر می گذارد و ای کاش نمایندگان محترم مجلس قبل از تصویب چنین قانونی مشورت و چاره اندیشی دیگری می کردند. درستی با اشاره به اینکه امروز با توجه به سیستمهای آموزشی و تعطیلی مدارس، گوشی موبایل جزء سبد خرید خانواده ها محسوب می شود، افزود: امروز با طرح ریجستری دیگر بحث قاچاق گوشی موبایل وجود ندارد و نیازی نبود که مجددا تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کند البته امروز گوشی موبایل به اندازه نیاز بازار وجود دارد اما با توجه به تعرفه گذاری و قیمت ارز، قیمت آن کمی گران است. وی ادامه داد: فروشندگان گوشی موبایل، اجناس شان را به نرخ روز میفروشند و اینکه گفته میشود مثلا آنها گوشی ها را احتکار میکنند و یا نمی فروشند تا گران شود، درست نیست. نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل با احتساب ۴ درصد حقوق و عوارض گمرکی باعث میشود تا تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند، گفت: با این مصوبه قدرت خرید مردم کمتر می شود و شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و قطعا این افزایش قیمت علاوه بر گوشیهای لاکچری بر سایر گوشی های متوسط و معمولی نیز اثرگذار خواهد بود.
مصوبه  جدید  مجلس  کدام  گوشی‌های موبایل  را گران  می‌کند؟
«مهدی محبی»، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شهر تهران، درباره این مصوبه گفت که «مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس بر قیمت درصد زیادی از موبایل‌ها موجود در بازار بی‌تأثیر است». او ادامه داد: «به عبارت دیگر موبایل‌هایی که بیشترین مایحتاج بازار را تأمین می‌کنند شامل این مصوبه نمی‌شوند». به گفته محبی، با این مصوبه باید منتظر افزایش قیمت در موبایل‌های لاکچری باشیم. او موبایل‌های لاکچری را شامل موبایل‌هایی دانست که قیمت‌ آنها از 25 تا 30 میلیون تومان است. محبی درباره میزان افزایش قیمت در موبایل‌های گران‌قیمت هم گفت: «در مجموع 14 درصد از موبایل‌های گران‌قیمت مالیات دریافت می‌شد که 9 درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است و پنج درصد عوارض گمرکی بود». او تصریح کرد: «در مصوبه جدید درصد عوارض گمرکی از 5 به 12 درصد افزایش داشته است». محبی که با ایلنا سخن می‌گفت همچنین میزان افزایش قیمت در گوشی‌های گران‌قیمت را حدود 1.5 میلیون تومان عنوان کرد.
شیب مثبت قیمت‌ها از نیمه بهمن ماه
رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل می‌گوید: در اوایل شروع رشد قیمت دلار تصور می‌شد که این افزایش، ناشی از هیجان لحظه‌ای است و به‌زودی فروکش می‌کند، اما زمانی که ظرف کمتر از دو هفته افزایش قیمت دلار به حدود ۳ هزار تومان رسید، قیمت‌ها در بازار موبایل به‌شدت شروع به افزایش کردند به‌طوری‌که حتی با شکل‌گیری تفکر «انتظار تورمی»، سرعت افزایش قیمت موبایل از سرعت افزایش قیمت ارز پیشی گرفت؛ زیرا فروشندگان با این استدلال که باید روز بعد برای خرید مجدد کالا و پر کردن انبار از دلاری گران‌تر از دلار امروز استفاده کنند، گوشی‌ها را با قیمتی بر مبنای دلار ۲۷ تا ۲۸ هزار تومانی که بیش از قیمت دلار روز است به فروش می‌رسانند. وی می‌افزاید: این افزایش قیمت به قدری محسوس است که به‌طور مثال، قیمت گوشی آی‌فون ۱۲ پرومکس در ۱۰ روز اخیر حدود ۵ میلیون تومان افزایش داشته است و حتی اختلاف قیمت همین گوشی در بعدازظهر نسبت به صبح همان روز، حدود ۷۰۰ هزار تومان شده است. این فعال بازار موبایل تاکید می‌کند: به جرات می‌توان گفت که اکنون قیمت گوشی موبایل به مانند قیمت دلار به‌صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و گوشی‌ها در ساعات مختلف روز قیمت متفاوتی دارند.
پیش‌بینی بازار شب عید
معمولا بازار موبایل نیز مانند دیگر بازارهای کشور از نیمه بهمن تا نیمه اسفندماه با افزایش تقاضای قابل‌ملاحظه‌ای مواجه می‌شود. خوش‌خرام می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آتی با قرار گرفتن در این پیک تقاضا، کم بودن کالا در بازار و بی‌ثباتی قیمت ارز، شرایط چندان خوبی پیش روی خریداران موبایل نباشد. وی تصریح می‌کند: در صورتی که شرایطی برای ورود کالای جدید به بازار فراهم نشود و با تغییر شرایط سیاست خارجی، قیمت دلار به ثبات نسبی نرسد، بهبود چندانی برای بازار انتظار نداریم. با این‌حال محسن بهنامی از دیگر فعالان بازار موبایل کشور  می‌گوید: افزایش قیمت دو هفته اخیر، افزایشی مقطعی و به علت بالا رفتن تقاضای مناسبتی بوده است و در هفته‌های پیش رو چندان ادامه‌دار نخواهد بود. وی معتقد است کمبود اخیر کالا در بازار به علت افت موجودی انبار واردکنندگان موبایل نیست، بلکه خود شرکت‌ها هستند که سرعت تزریق آنها به بازار را پایین آورده‌اند. تجربه نشان داده است که معمولا در روندهای افزایشی قیمت‌ها، تقاضای مردم برای خرید گوشی افزایش می‌یابد، زیرا با ترس از اینکه قیمت‌ها بالاتر روند، سریع اقدام به خرید می‌کنند که همین امر خود به افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها کمک می‌کند؛ درحالی‌که در بازارهای کاهشی، با وجود کاهش قیمت‌ها و رسیدن به قیمت معقول و جذاب، تقاضا کاهش می‌یابد زیرا افراد گمان می‌کنند، رسیدن به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت امروز نیز محتمل است و با تردیدی که دارند، اقدام به خرید را به تاخیر می‌اندازند.

گروه انرژی:یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به بهره‌مندی روسیه از خوشتن‌داری و مدیریت بازار از سوی دیگر کشورها، گفت: شرایط ایران بستگی به توافقاتی دارد که با 1+5 انجام می‌شود، اگر مذاکرات سیاسی به سرانجام نرسد، به لحاظ اقتصادی تغییری حاصل نمی‌شود. محمدعلی خطیبی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی نشست اخیر اوپک‌پلاس اظهار داشت: در این نشست به دو دیدگاه جامه عمل پوشانده شد، ابتدا اینکه کشورهایی مثل روسیه و قزاقستان بدنبال افزایش تولید هستند، برنامه دیگر نیز تداوم کاهش تولید از سوی عربستان است.وی با اشاره به خوشبینی کشورهایی مثل روسیه و امثال آن به بهبود بازار و افزایش تقاضا، افزود: کشورهایی هم مثل عربستان معتقدند کماکان باید احتیاط را از دست ندهیم چون شرایط تثبیت‌نشده و شکننده است و  هرآن ممکن است به شرایط قبلی برگردیم.این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه بازگشت به ثبات در بازار نفت نیازمند گذشت زمان است، گفت: با توجه به اینکه کرونا بسادگی مدیریت نمی‌شود و ویروس جهش‌یافته هر لحظه ممکن است تمام معادلات را بهم بریزد، خوشبینی معنای زیادی ندارد و فعلا نباید نسبت به مهار و رسیدن به شرایط عادی امید چندانی داشته باشیم. وی با اشاره به افزایش تولید از سوی روسیه و قزاقستان گفت: این موضوع به سیاست‌های آنها برمی‌گردد که در شرایطی که همه کشورها علاقه دارند که قیمت‌ها بالا برود، در نظر دارند نفت بیشتری فروخته و درآمد بالاتری کسب کنند، اما باید در نظر داشت که اگر همه کشورها این کار را بکنند قیمت نزولی می‌شود و همه ضرر می‌کنند در واقع این اقدام، بهره‌مندی از خویشتن‌داری و مدیریت بازار از سوی دیگر کشورها است.خطیبی درباره احتمال بازگشت ایران به بازار نیز توضیح داد: فعلا نمی‌توان نسبت به توافق با ایالات‌متحده و لغو تحریم‌ها امیدوار بود، چون زمانبر است و به سرعت اتفاق نمی‌افتد، دولت بایدن نشان داد که اولویت‌های دیگری غیر از موضوع لغو تحریم ایران دارد. وی ادامه داد: قطعا بازگشت از تصمیمی که یک دولت می‌گیرد براحتی و در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد، شرایط ایران بستگی به توافقاتی دارد که با 1+5 انجام می‌شود، اگر مذاکرات سیاسی به سرانجام نرسد، به لحاظ اقتصادی تغییری حاصل نمی‌شود. بنابراین باید منتظر باشیم، اگر توافقی حاصل شد بیشتر می‌توان روی خروجی‌ها و تاثیرات اقتصادی اظهار نظر کرد، هنوز شواهد جدی در مورد اینکه توافقی صورت بگیرد موجود نیست، ضمن اینکه دولت امریکا نیز بدون مذاکره تحریم را لغو نمی‌کند. کارشناس ارشد حوزه انرژی قبلا نیز گفت: علاوه بر تحریم که مانع اساسی در فروش نفت ایران به حساب می آید، خام فرودشی نیز در این بین تاثیر زیادی در کاهش مشتریان دارد. وی در خصوص احتمال بازگشت مشتریان نفتی ایران اظهار کرد: این مساله وابستگی زیادی به رفع تحریم ها دارد و دلیل این مساله که مشتریان سنتی را در این مدت از دست داده ایم و یا خرید آن ها کاهش یافته بود همین مساله تحریم است چراکه آن ها نگران بودند که شامل جریمه شوند و معاملاتی که با کشورهای غربی و آمریکایی دارند را بر ما ترجیح دادند.وی افزود: اگر بحث تحریم ها کماکان ادامه داشته باشد گشایش چندانی در فروش نفت ایران اتفاق نخواهد افتاد مگراینکه تحریم ها برداشته شود و باید دید که بحث تحریم ها به کجا می رسد آیا آمریکا تحریم ها را لغو می کند و یا اینکه این موضوع را در گرو موضوعاتی دیگر می داند، بنابر این اگر تحریم ها برداشته نشود اتفاق قابل توجهی رخ نخواهد داد.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به تلاش های ایران در شرایط فعلی برای فروش نفت، گفت: تحریم ها کماکان مانع اصلی این مساله هستند مگراینکه تحریم ها برداشته شود و مشتریان ما با خیال راحت از ما نفت خریداری کنند در غیر این صورت نمی توان چندان به بهبود وضعیت بازار ایران امیدوار بود.براساس این گزارش، تمدید کاهش تولید داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه‌ای عربستان برای ماه آوریل ۲۰۲۱ و اجازه به روسیه و قزاقستان برای افزایش به ترتیب ۱۳۰ هزار بشکه و ۲۰ هزار بشکه در روز از جمله مهم‌ترین خروجی‌های چهاردهمین جلسه اوپک‌پلاس در روز پنج‌شنبه 14 اسفند ماه بوده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، گفت: بودجه به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت ایرادات از سوی شورای نگهبان، در جلسه شنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق رفع می شود.به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری با بیان اینکه بررسی بودجه ۱۴۰۰ در جلسه علنی شب گذشته به اتمام رسید، گفت: براساس تصمیم نمایندگان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی از محل فروش املاک و اراضی به قیمت کارشناسی تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس در مجموعه‌های مسکن مهر و مناطق کم برخوردار قرار دهد.این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: مقرر شد ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای محرومیت زدایی در استان‌های مختلف کشور با توجه به طرح آمایش سرزمینی و شاخص‌های محرومیت زدایی توزیع شود.

گروه زیربنایی: یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه به دلیل ریزش سهام، در حال حاضر سرمایه ای از بورس وارد بازار مسکن نمی شود گفت: رکود بخش مسکن در سال آینده ادامه می یابد اما با این تفاوت که به دلیل اثرگذاری تورم مصالح ساختمانی بر واحدهای جدید، این بازار دچار رکود تورمی خواهد شد.
به گزارش اسکناس، سعید آسویار در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: یکی از علل رکود مسکن برگزاری انتخاباتی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی به آن امید داشتند اما بعد متوجه شدند که با تغییر افراد در آمریکا تفاوتی در بازار داخلی مسکن ما ایجاد نخواهد کرد. علت دیگر رکود، انتخابات آینده کشور خودمان است. ما انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر را پیش رو داریم که یکی از منظر تغییر قوانین اقتصادی و بالادستی حوزه مسکن و دیگری از منظر تغییر قوانین شهری مهم است. وی افزود: بی تحرکی بازارهای موازی هم به تشدید رکود بازار مسکن منجر شده است. در حقیقت پولی از بازار بورس یا طلا خارج نمی شود که وارد بازار مسکن شود. از طرف دیگر مردم برخی کالاها را با ارز گران قیمت خریداری کرده اند و حالا که نرخ ارز مقداری پایین آمده حاضر نیستند جنس خود را با قیمتهای پایین تر تبدیل به پول کنند. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عدم وجود نقدینگی در همه بخشها باعث رکود بخش مسکن شده است گفت: برخی سیاستهای دولت و سفارش به نخریدن هم متقاضیان را دچار سردرگمی کرد. تیرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی از متقاضیان خواست که مسکن خریداری نکنند تا قیمتها پایین بیاید اما از آن زمان تا کنون قیمتها حدود ۱۱۰ درصد بالا رفته است. آسویار درباره پیش بینی از بازار مسکن در سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۰ مسکن احتمالا از تورم نهاده های ساختمانی تاثیر می گیرد. هنوز نرخ مصالح ساختمانی در واحدهای در حال ساخت به عنوان محصولات آینده بازار مسکن بروز نیافته است. یعنی کسانی که زمین، عوارض و نهاده های ساختمانی را گران خریدند هنوز واحدهایشان تکمیل نشده و در صورتی که وارد بازار شود با قیمتهای فعلی عرضه نخواهد شد. آهن در نیمه دوم سال جاری و سیمان در یک ماه گذشته شرایط ملتهبی را سپری کردند  و به تبع آن ممکن است محصولاتی که پایه سیمانی و آهنی دارند بعد از عید افزایش قیمت داشته باشند. وی با بیان این ادعا که کاهش قیمت مسکن بعید به نظر می رسد تاکید کرد: رکود تورمی بازار مسکن در سال آینده ادامه می یابد. بعضی آقایان به این می گویند حباب در صورتی که حباب نیست واقعیت بازار است. ادامه سیاستهای انقباضی شهرداری تهران، قوانین سختگیرانه درخصوص عدم فروش تراکم، افزایش بی سابقه قیمت زمین در سال ۱۳۹۹ و رشد قیمت مصالح ساختمانی در سال آینده خود را نشان می دهد. این کارشناس بازار مسکن گفت: برخی مسئولان دلشان می خواهد شهر همیشه به صورت افقی گسترش پیدا کند، بعد همواره از لزوم حفظ باغات و حفظ حریم شهر سخن می گویند. این واقعیت را بپذیریم که جمعیت ایران افزایش یافته بدون اینکه برای زمین و مسکن آن فکری شده باشد. ضعف اصلی هم به سیاستهای مسکن و شهرسازی برمی گردد. آسویار مدعی شد که پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن طی یک سال گذشته صفر بوده و در این خصوص اظهار کرد: طی این مدت مصارف و انرژی برای مسکن ملی گذاشتند و انجمنهای صنفی را دعوت کردند که اگر نتیجه را بررسی کنیم برآورد صفر است.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران:با اشاره به اینکه تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند در کاهش قیمت در بازار سکه طلا و ارز اثرگذار باشد، گفت: طی روز‌های اخیر اخبار امیدوار کننده‌ای در مورد تصویب این معاهده به گوش می‌رسد، به طور قطع این موضوع می تواند زمینه کاهش قیمت سکه، طلا و ارز را در بازار فراهم کند، این در حالیست که در چنین صورتی مراودات بین المللی کشور نیز بسیار تسهیل می‌شود که این موضوع در نهایت باعث تقویت ارزش ریال خواهد شد.
به گزارش اسکناس؛ ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه هفته گذشته قیمتها در بازار سیر نزولی به خود گرفت، اظهار داشت: عدم تصویب قطعنامه توسط شورای حکام آژانس بین المللی بر علیه کشورمان بسیار مهم است، زیرا که نشان دهنده آن است که همچمنان باب گفتگو و مذاکره در مورد برجام و پرونده هستهای باز خواهد ماند، از سویی این موضوع میتوانند بر روی قیمت طلا، سکه و ارز در بازار بسیار تاثیرگذار باشد، با توجه به این موضوع به نظر میرسد در هفته جاری اگر این اخبار امیدوار کننده همچنان به قوت خود باقی بماند بازار کاهش بیشتری را نسبت به هفته گذشته تجربه خواهد کرد. محمدولی افزود: بازار سکه، طلا و ارز نسبت به اخبار سیاسی و بین المللی واکنش نشان میدهد، بنابراین در این رابطه این اخبار چه مثبت و چه منفی میتواند موثر باشد، از سویی اگر این اخبار استمرار داشته باشد میتوان امیدوار بود که تا شب عید سیر نزولی خود را ادامه دهد، اما نکته مهم این است که شیب این روند کاهشی بسیار کند است و نمیتوان انتظار داشت که نرخها کاهش قابل توجهای داشته باشند، بلکه افت قیمتها نهایتا در حدود ۱، ۲ درصد خواهد بود. محمدولی با اشاره به اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی با افت روبرو شده است، اضافه کرد: بعد از آنکه اخبار مربوط به آغاز واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا در بسیاری از کشورها آغاز شده این موضوع در بازار جهانی اثرگذار بود و باعث کاهش قیمت بود، به طوریکه طلای جهانی کانال عوض کردو از محدوده ۱۸۰۰ دلاری به ۱۷۰۰ دلار تغییر کانال داد، این موضوع نیز در بازار داخل نیز بسیار موثر بوده و قیمتها را نزولی کرد. وی با تاکید بر اینکه این روزها قیمتها در بازار سکه و طلا در آرامش نسبی بسر میبرد، ادامه داد: با توجه به اینکه ارز تقریبا در کانال ۲۴ تا ۲۵ هزار تومانی تثبیت شده و قیمت طلای جهانی نیز کاهش پیدا کرده، قیمتها در بازار سکه و طلا در ثبات قرار دارد، به طور نسبی، اما همچنان تقاضا برای خرید به خصوص مصنوعات طلا کاهش یافته، زیرا که از یک طرف قیمتها طی دو سال اخیر با افزایش بسیار زیادی روبرو شده و از طرف دیگر نیز قدرت خرید مردم به دلیل افزایش تورم با افت قابل توجهای روبرو بوده، بنابراین در چنین وضعیتی خرید مصنوعات طلا به کمترین میزان خود رسیده است. وی تصریح کرد: قدر مسلم چنین اوضاعی به هیچ عنوان به نفع صنف ما نیز نیست، چرا که کاسبی کساد است، ما دوست داریم قیمتها پایین آید، تا مردم نیز توان آن را داشته باشند، تا بتوانند خرید کنند، این در حالیست که به غیر از این موضوع، به دلیل اینکه به صورت سنتی خرید سکه برای حفظ ارزش داراییها صورت میگرفته از قدیم، خرید سکه رونق بیشتری به نسبت مصنوعات طلا دارد، از سوی دیگر خرید طلای آبشده نیز به دلیل اینکه حاشیه سود بیشتری نسبت به مصنوعات طلا دارد، اقبال بیشتری دارد.

بحث در رابطه با اموال بلوکه شده را باید در سه سطح مختلف تفکیک کرد. برخی افراد که می‌گویند پول‌ها آزاد خواهد شد ولی اساسا در آن مقام و منصب قرار ندارند که بتوانند در این رابطه اظهار نظر قطعی کنند. این افراد بیشتر تحت تاثیر دلال‌های ارز قرار دارند و به نوعی با این صحبت‌ها به یک بازار تشنه، اطلاعاتی می‌دهند که قیمت‌ها جابجا می‌شود.برخی اختلاف نظرهای سیاسی را نیز می‌توان در دل این اظهارات دنبال کرد،متاسفانه در ایران بحث بر سر FATF سیاسی شده و مخالفان و موافقان از هر خبری تلاش می‌کنند دستاویزی برای تبلیغ دیدگاه خود پیدا کنند و همین مسئله کار را پیچیده می‌کند.آنچه که در واقعیت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، پیگیری دیدگاهی است که
نخست آزادسازی این منابع را با جدیت دنبال کند و سپس با انتقال آنها به داخل کشور، بدون ورود عرصه‌های دلالی، آن را صرف تجهیز کارخانه‌ها و افزایش تولید کند؛ در غیر این صورت حتی با ورود این ارزها نیز در بلندمدت نفعی به اقتصاد ایران نمی‌رسد.در مذاکره برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی باید نوع ارتباط و تعامل با آن کشور را به شکل دقیق ارزیابی کرد،کشوری مانند کره جنوبی نه همسایه ماست و نه تعاملات اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارد؛ یعنی چه ما دیگر از آن کالا نخریم و چه آنها دیگر از ما نفت نخرند، وضعیت اقتصادی دو کشور تغییر شدیدی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر کره جنوبی در دل نظام جهانی امروز به شکل کامل جا گرفته و وقتی آمریکا صحبت از تحریم می‌کند، آنها نیز می‌گویند که قطعا این پول آزاد نخواهد شد.در چنین بستری ما نه ابزار تهدیدی برای کره داریم و نه وابستگی متقابل به شکلی است که با نفروختن کالا به آنها مجبورشان کنیم که پول ما را بدهند. کره‌ای‌ها آن قدر در این عرصه ثابت قدم بودند که حتی می‌گفتند که تا زمان باقی بودن تحریم‌ها پول شما را پس نمی‌دهیم و شما باید برای این مدتی که پول شما در کره مانده، به ما کارمزد نگهداری از آن را بدهید. به این ترتیب شرایط در کره یا سایر کشورهای آسیای شرقی متفاوت است.درباره صحبت‌های مطرح شده که حکایت از آزاد شدن منابع مالی ایران در عراق دارد،باید توضیح داد که بحث در رابطه با عراق بسیار متفاوت است. از سویی این کشور در همسایگی ما قرار دارد و نزدیکی قابل توجهی در حوزه‌های مختلف میان ایران و عراق برقرار است. از سوی دیگر عراق به برخی محصولات ما نیاز جدی دارد و ما نیز به بازار عراق، به عنوان یک بازار مهم نگاه می‌کنیم. از این رو نحوه تعامل دو طرف در همین بستر تعریف می‌شود. ایران نمی‌خواهد اقدامی کند که بازار عراق را از دست بدهد و عراق نیز می‌داند که در صورت از دست دادن ایران، برای تامین برخی نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه می‌شود.با در نظر داشتن این پیش فرض مهم و اینکه دولت الکاظمی در عراق تلاش کرده در کنار تعامل با ایران، با دیگر کشورهای قدرتمند منطقه و جهان نیز روابط حسنه برقرار کند، این امیدواری وجود دارد که گره‌های موجود در مسیر آزادسازی منابع باز شود؛ هر چند باید دقت کرد که حتی در این مسیر نیز اهداف شخصی و سودجویی سیاسی ممکن است بر اصل موضوع سایه بیندازد.
 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون خوبی است اما ما به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی انتظار داریم که وقتی قانونی می خواهد تدوین شود، نظرات تولیدکننده هم شنیده شود و برای تسهیل این امر، ساده ترین راهکار، شنیدن نقطه نظرات انجمن هایی مثل استصنا به عنوان نماینده سازندگان است؛ بنابراین اگر قانون‌گذار می‌خواهد قانونی بنویسد که اولا قابل استفاده باشد، ثانیا سازندگان و خریداران دولتی بتوانند حداکثر استفاده و استقبال را از آن قانون داشته باشند، باید حرفهای تولیدکننده شنیده شود؛ چراکه زمانی که قانونی عملیاتی نباشد و به کلیات پرداخته و کیفی نوشته شده باشد، در حد شعار باقی می ماند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه هر قانونی متدولوژی، سبک و اختیارعمل های اجرایی خاص خود را دارد، باید به گونه ای باشد که هم دستگاه های دولتی و هم بخش خصوصی بتوانند خود را با دستورالعمل های آن هماهنگ کنند.بی توجهی به این امر باعث شده است که گاهی برای یک موضوع ثابت، چندین بار قانون‌گذاری شود؛ در حالی که غافل از این هستیم که اگر قانونی بخواهد اجرایی شود، اولا باید دستورالعملی داشته باشد که نظام اجرایی بر اساس آن عمل کند و دوما دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور به جای اینکه در لحظه تخلف به موضوع ورود کند، زمانی که قانونی نوشته می شود، بر اجرای آن نظارت کند و اگر مشاهده کرد که این قانون بازدهی و اثرگذاری پایینی دارد، از دیدگاه اصلاح قانون وارد شود و مشکلات را حل و کمبودها را جبران کند.علاوه بر این، ما به یک دستگاه پایش و کنترل نیاز داریم که بتواند گزارشهای خوبی از قوانین تهیه و رگولاتوری کند و نقاط ضعف و قابل بهبود را استخراج کند تا به نقاط قوت تبدیل شوند؛ بنابراین اگر چنین مواردی تاکنون در تدوین قوانین در نظر گرفته نشده است، از این پس، در دستور کار قرار گیرد تا این قوانین برای مملکت تبدیل به ثروت شود، نه اینکه عدم توجه به این قوانین باعث شود که حالت انفعالی در بازار عرضه و تقاضا به وجود آید.در بند یک این قانون در کنار واژه «طرح» واژه «پروژه» در داخل پرانتز قرار گرفته است اما این کار اشتباه است؛ چرا که اگرچه طرح و پروژه به هم شباهت داشته دارند اما تفاوت های قابل توجهی هم دارند.مورد بعدی، تعریف محصول داخلی است. محصول داخلی، عبارت است از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود. در این تعریف، واژه ارزش افزوده خوب است اما یک واژه کاملا کیفی است که قابلیت اندازه گیری ندارد. برای محصول داخلی باید کاملا مشخص شود که در زنجیره ارزش آن، حلقه های ایجادکننده ارزش افزوده کدام ها هستند. حالا در یک محصولی اگر یک الکتروپمپ جزو اقلامی است که در زنجیره تامین آن اقلام، عمق ساختشان بالای ۵۰ درصد باشد، آن زمان می توانیم بگوییم که آن محصول داخلی است.بنابراین، یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم، این است که تاکنون تعریف مشخصی از اینکه یک محصول با چند درصد عمق ساخت، داخلی محسوب می شود، نداریم. بعضی از کشورها اعلام کردند که اگر ۱۰ درصد یک کالایی در یک کشور تولید شود، می‌تواند جزو ساخت داخل آن کشور تلقی شود. این در حالی است که کشوری مثل ایران هدفگذاری آن استقلال صنعتی است و می خواهد از درآمدهای نفتی کشور خود را به درآمدهای صدور کالا و تجهیزات سوق دهد.در بند ۹ این ماده آمده است: عمق ساخت داخل، سهم عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در فرایند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد، است.ما اگر ساخت داخلی را مبتنی بر کار یدی در نظر بگیرم، نتیجه آن برابر با تولید خودرو در داخل خواهد بود؛ چراکه عمق ساخت داخل فقط مبتنی بر فعالیت ساخت نیست، بلکه عمق ساخت باید مبتنی بر زنجیره ارزش آن محصول باشد.وقتی که ما روی زنجیره ارزش تمرکز کنیم، باید به زنجیره ارزش حلقه ای از زنجیره تامین که بالاترین ارزش افزوده دارد، توجه کنیم؛ بنابراین، به یک عمق ساخت داخل که به دانش فناوری، سطح فناوری آن محصول، توان مهندسی، توان طراحی ساخت، توان ساخت و توان مهندسی فروش و پس از فروش آن وابسته است، می رسیم.بند ۱۰ به مشارکت ایرانی ـ خارجی مربوط می شود. در این بند آمده است که شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.اول اینکه چرا قانون‌گذار در کنار واژه منافع مشترک، واژه «کنسرسیوم» را در پرانتز نوشته است؟ از سوی دیگر، در اینجا، مشارکت ایرانی و خارجی باید تعریف شود.منافع مشترک، حاصل بازار مشترک، تولید مشترک و توسعه فناوری مشترک است؛ بنابراین در ایران من ندیدم که دو شرکت کنسرسیوم تشکیل دهند که یک تکنولوژی را توسعه دهند. مشارکت مدنی ایجاد می کنند یا در هم ادغام می شوند اما کنسرسیوم بیشتر برای اجرای یک پروژه از جنس احداث است.از سوی دیگر، یک ایراد قانونی که ماده ۱۰ دارد این است که کنسرسیوم در کشور ما هنوز جایگاه قانونی ندارد و شما اگر بخواهید یک حساب بانکی برای کنسرسیوم باز کنید، امکانپذیرنیست. حالا اگر در این چند ماه اخیر، چنین قانونی را وضع کرده باشند، خوب است اما اگر هنوز ما برای تشکیل کنسرسیوم در قانون تجارت و ثبت شرکت ها قانون ننوشتیم، پس آوردن کلمه کنسریوم در اینجا اشتباه است و قانونگذار باید قانونی وضع کند که در آن قانون مواردی که به آن اشاره می کند، برای خودش جایگاه قانونی داشته باشد.بند ۱۳، استاندارد غیرمتعارف است. استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۹/۴ در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی قرار نداشته باشند. این در حالی است که ما مشکل استانداردی داریم.در بند ۱۴ بحث اتاقها مطرح شده است که اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده اند. در اینجا دوباره دستگاه های دولتی و وزارت اقتصاد به امور مالیاتی چسبیده است و هیچ نگاهی به تورم و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشور ندارد. اساسا وزارت اقتصاد ما، اقتصاد را رها کرده است، در حالی که اگر اکوسیستم اقتصادی ما مطابق ساخت و تولید بود، نیازی به حمایت هم نداشت.
 

گروه اقتصاد اجتماعی:رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد شدید از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این تصمیم تیشه به ریشه جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری است. ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: کارگران در فیش های حقوقی خود به جز پایه حقوق یک بن خواربار و یک حق مسکن دارند و اگر متاهل باشند حق اولاد و عائله مندی به آن اضافه می شود ولی مثل کارمندان رسمی دولت رفاهیات و پاداش و حق سفر و ماموریت ندارند و دریافتی آنها صرف هزینه های خورد و خوراک، درمان، اجاره بها و ایاب و ذهاب می شود.وی با بیان اینکه مزایای جانبی مزد جدا از پایه حقوق است، افزود: حداقل حقوق کارگران امسال به یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان افزایش یافت که با دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که نمایندگان کارگری تلاش کردند در شورای عالی کار به تصویب برسد فاصله زیادی داشت، هرچند عده ای خواستند بگویند با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد:همین حالا یک کارگر مجرد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی گیرد و اگر متاهل باشد به برکت حق اولاد یک فرزند و دو فرزند است که این رقم یا بیشتر از آن را دریافت می کند.چمنی درباره احتمال عدم افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران در شورای عالی کار گفت: اینکه امسال حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان شده پس نباید برای سال ۱۴۰۰ افزایش یابد به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست. مزایای جانبی مزد در کنار افزایش سالانه حداقل دستمزد باید افزایش پیدا کند و معیشت و قدرت خرید کارگران به همین مزایا و پایه مزد در فیش های حقوقی وابسته است.این مقام ارشد کارگری با انتقاد شدید از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این تصمیم ریشه به تیشه جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری است و نگرانی از آزاد شدن قیمتها در سال آینده را به دنبال دارد، تصور اینکه چه شرایطی بر بازارهای مسکن، خوراکی ها، میوه و کالاهای اساسی حاکم شود، قابل پیش بینی نیست.وی در عین حال با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی سه جانبه و متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است اظهار کرد: در یک شورای سه جانبه باید برای دستمزد هم سه جانبه تصمیم گرفته شود و معنی ندارد یک نماینده دولت که در شورا به او جایگاه داده شده اعلام کند حقوق کارگران نباید بیشتر از ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، در غیر این صورت چه نیازی به حضور نماینده کارفرما و کارگر در شورا است؟ اگر اتفاق امسال یکبار دیگر تکرار شود نمایندگان کارگری ممکن است صورتجلسه مزد را باز هم امضا نکنند.چمنی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مباحث سیاسی بر مسایل اقتصادی سایه خواهد افکند و پررنگتر خواهد بود، گفت: در بحث دستمزد کارگران باید هوشیارانه عمل کنیم و مزدی تعیین کنیم که منطبق با واقعیات روز جامعه، خط معیشت و هزینه های زندگی باشد. با افتادن جلسات دستمزد به سال آینده درگیر مسایل سیاسی خواهیم شد و مشارکت جامعه هدف کارگری و جلب اعتماد آنها به این مساله بستگی زیادی خواهد داشت.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با اشاره به وضع معیشتی بازنشستگان اظهار کرد: اگر چه طبق قانون تامین اجتماعی در مورد حقوق بازنشستگان باید سازمان تامین اجتماعی تصمیم بگیرد و جای سوال است که چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به مصوبه دستمزد شورای عالی کار گره زده اند ولی اگر دستمزد ۱۴۰۰ منطقی و منصفانه و با درنظر گرفتن هزینه های سنگین معیشت خانوارهای کارگری تعیین نشود، بازنشستگان هم وضع معیشتی بدی پیدا خواهند کرد.

بحث در رابطه با اموال بلوکه شده را باید در سه سطح مختلف تفکیک کرد. برخی افراد که می‌گویند پول‌ها آزاد خواهد شد ولی اساسا در آن مقام و منصب قرار ندارند که بتوانند در این رابطه اظهار نظر قطعی کنند. این افراد بیشتر تحت تاثیر دلال‌های ارز قرار دارند و به نوعی با این صحبت‌ها به یک بازار تشنه، اطلاعاتی می‌دهند که قیمت‌ها جابجا می‌شود.برخی اختلاف نظرهای سیاسی را نیز می‌توان در دل این اظهارات دنبال کرد،متاسفانه در ایران بحث بر سر FATF سیاسی شده و مخالفان و موافقان از هر خبری تلاش می‌کنند دستاویزی برای تبلیغ دیدگاه خود پیدا کنند و همین مسئله کار را پیچیده می‌کند.آنچه که در واقعیت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، پیگیری دیدگاهی است که
نخست آزادسازی این منابع را با جدیت دنبال کند و سپس با انتقال آنها به داخل کشور، بدون ورود عرصه‌های دلالی، آن را صرف تجهیز کارخانه‌ها و افزایش تولید کند؛ در غیر این صورت حتی با ورود این ارزها نیز در بلندمدت نفعی به اقتصاد ایران نمی‌رسد.در مذاکره برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی باید نوع ارتباط و تعامل با آن کشور را به شکل دقیق ارزیابی کرد،کشوری مانند کره جنوبی نه همسایه ماست و نه تعاملات اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارد؛ یعنی چه ما دیگر از آن کالا نخریم و چه آنها دیگر از ما نفت نخرند، وضعیت اقتصادی دو کشور تغییر شدیدی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر کره جنوبی در دل نظام جهانی امروز به شکل کامل جا گرفته و وقتی آمریکا صحبت از تحریم می‌کند، آنها نیز می‌گویند که قطعا این پول آزاد نخواهد شد.در چنین بستری ما نه ابزار تهدیدی برای کره داریم و نه وابستگی متقابل به شکلی است که با نفروختن کالا به آنها مجبورشان کنیم که پول ما را بدهند. کره‌ای‌ها آن قدر در این عرصه ثابت قدم بودند که حتی می‌گفتند که تا زمان باقی بودن تحریم‌ها پول شما را پس نمی‌دهیم و شما باید برای این مدتی که پول شما در کره مانده، به ما کارمزد نگهداری از آن را بدهید. به این ترتیب شرایط در کره یا سایر کشورهای آسیای شرقی متفاوت است.درباره صحبت‌های مطرح شده که حکایت از آزاد شدن منابع مالی ایران در عراق دارد،باید توضیح داد که بحث در رابطه با عراق بسیار متفاوت است. از سویی این کشور در همسایگی ما قرار دارد و نزدیکی قابل توجهی در حوزه‌های مختلف میان ایران و عراق برقرار است. از سوی دیگر عراق به برخی محصولات ما نیاز جدی دارد و ما نیز به بازار عراق، به عنوان یک بازار مهم نگاه می‌کنیم. از این رو نحوه تعامل دو طرف در همین بستر تعریف می‌شود. ایران نمی‌خواهد اقدامی کند که بازار عراق را از دست بدهد و عراق نیز می‌داند که در صورت از دست دادن ایران، برای تامین برخی نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه می‌شود.با در نظر داشتن این پیش فرض مهم و اینکه دولت الکاظمی در عراق تلاش کرده در کنار تعامل با ایران، با دیگر کشورهای قدرتمند منطقه و جهان نیز روابط حسنه برقرار کند، این امیدواری وجود دارد که گره‌های موجود در مسیر آزادسازی منابع باز شود؛ هر چند باید دقت کرد که حتی در این مسیر نیز اهداف شخصی و سودجویی سیاسی ممکن است بر اصل موضوع سایه بیندازد.