گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران از عدم توجه به فعالیت خشکشویی‌های آنلاین در کارگاه‌های درجه ۳ که فاقد مجوز شستشو هستند، هشدار داد. به گزارش اسکناس،  ابوالفضل رجب زاده، رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران با انتقاد از کاهش کیفیت شستشوی لباسها گفت: خدمات خشکشویی جزء نیازهای ضروری هر خانواده به حساب میآید از این رو دقت در انتخاب جایی که وظیفه شستشوی البسه، پرده و سایر اقلام مورد نیاز خانوار را بر عهده دارد، بسیار حائز اهمیت است. رجب زاده بیان کرد: هر واحد صنفی تنها هدف خود را بر جلب رضایت مشتری متمرکز میکند از این رو واحدهای صنفی در بخش خشکشویی و لباسشویی نیز با این دیدگاه فعال هستند، اما امروز در فضای مجازی عدهای به نام آنلاین، خدمات با کیفیت این رسته شغلی را زیر سوال برده اند. رئیس اتحادیه خشکشوئی و لباسشویی تهران گفت: متاسفانه در خلال غفلت مردم به نسبت نحوه کیفیت کار لباسشویی و خشکشوییهای آنلاین فعالان این بخش به کیفیت واحدهای درجه ۱ و ۲ ضربه زدهاند. وی تصریح داشت: خشکشوییهای آنلاین فاقد کارگاه هستند. آنها تنها با یک ماشین و یک اپلیکیشن به جمع آوری البسه مردم متقاضی میپردازند و در کارگاههای درجه ۳ و غیر استاندارد اقدام به شستشو و خشکشویی میکنند و تحویل مردم میدهند. رجب زاده ادامه داد: خشکشویی آنلاین وجود ندارد، بلکه تنها با یک اپلیکیشن لباس مردم را به کارگاههایی تحویل میدهند که فاقد مجوز شستشو هستند و در این مکانها بهداشت و کیفیت به عنوان مولفه اصلی در نظر گرفته نمیشود و در نهایت لباس با یک کاور شکیل و فریبنده تحویل مشتری داده میشود.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران:با اشاره به اینکه تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند در کاهش قیمت در بازار سکه طلا و ارز اثرگذار باشد، گفت: طی روز‌های اخیر اخبار امیدوار کننده‌ای در مورد تصویب این معاهده به گوش می‌رسد، به طور قطع این موضوع می تواند زمینه کاهش قیمت سکه، طلا و ارز را در بازار فراهم کند، این در حالیست که در چنین صورتی مراودات بین المللی کشور نیز بسیار تسهیل می‌شود که این موضوع در نهایت باعث تقویت ارزش ریال خواهد شد.
به گزارش اسکناس؛ ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه هفته گذشته قیمتها در بازار سیر نزولی به خود گرفت، اظهار داشت: عدم تصویب قطعنامه توسط شورای حکام آژانس بین المللی بر علیه کشورمان بسیار مهم است، زیرا که نشان دهنده آن است که همچمنان باب گفتگو و مذاکره در مورد برجام و پرونده هستهای باز خواهد ماند، از سویی این موضوع میتوانند بر روی قیمت طلا، سکه و ارز در بازار بسیار تاثیرگذار باشد، با توجه به این موضوع به نظر میرسد در هفته جاری اگر این اخبار امیدوار کننده همچنان به قوت خود باقی بماند بازار کاهش بیشتری را نسبت به هفته گذشته تجربه خواهد کرد. محمدولی افزود: بازار سکه، طلا و ارز نسبت به اخبار سیاسی و بین المللی واکنش نشان میدهد، بنابراین در این رابطه این اخبار چه مثبت و چه منفی میتواند موثر باشد، از سویی اگر این اخبار استمرار داشته باشد میتوان امیدوار بود که تا شب عید سیر نزولی خود را ادامه دهد، اما نکته مهم این است که شیب این روند کاهشی بسیار کند است و نمیتوان انتظار داشت که نرخها کاهش قابل توجهای داشته باشند، بلکه افت قیمتها نهایتا در حدود ۱، ۲ درصد خواهد بود. محمدولی با اشاره به اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی با افت روبرو شده است، اضافه کرد: بعد از آنکه اخبار مربوط به آغاز واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا در بسیاری از کشورها آغاز شده این موضوع در بازار جهانی اثرگذار بود و باعث کاهش قیمت بود، به طوریکه طلای جهانی کانال عوض کردو از محدوده ۱۸۰۰ دلاری به ۱۷۰۰ دلار تغییر کانال داد، این موضوع نیز در بازار داخل نیز بسیار موثر بوده و قیمتها را نزولی کرد. وی با تاکید بر اینکه این روزها قیمتها در بازار سکه و طلا در آرامش نسبی بسر میبرد، ادامه داد: با توجه به اینکه ارز تقریبا در کانال ۲۴ تا ۲۵ هزار تومانی تثبیت شده و قیمت طلای جهانی نیز کاهش پیدا کرده، قیمتها در بازار سکه و طلا در ثبات قرار دارد، به طور نسبی، اما همچنان تقاضا برای خرید به خصوص مصنوعات طلا کاهش یافته، زیرا که از یک طرف قیمتها طی دو سال اخیر با افزایش بسیار زیادی روبرو شده و از طرف دیگر نیز قدرت خرید مردم به دلیل افزایش تورم با افت قابل توجهای روبرو بوده، بنابراین در چنین وضعیتی خرید مصنوعات طلا به کمترین میزان خود رسیده است. وی تصریح کرد: قدر مسلم چنین اوضاعی به هیچ عنوان به نفع صنف ما نیز نیست، چرا که کاسبی کساد است، ما دوست داریم قیمتها پایین آید، تا مردم نیز توان آن را داشته باشند، تا بتوانند خرید کنند، این در حالیست که به غیر از این موضوع، به دلیل اینکه به صورت سنتی خرید سکه برای حفظ ارزش داراییها صورت میگرفته از قدیم، خرید سکه رونق بیشتری به نسبت مصنوعات طلا دارد، از سوی دیگر خرید طلای آبشده نیز به دلیل اینکه حاشیه سود بیشتری نسبت به مصنوعات طلا دارد، اقبال بیشتری دارد.

سود ۲۰۰درصدی میوه
 در جیب دلالان و واسطه‌ها
عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور گفت: در حالی سود فروش میوه نهایت باید ۳۰ درصد باشد که واسطه ها و ودلالان از مرحله خرید میوه از باغدار تا زمانی که دست مصرف کننده برسد، تا ۲۰۰ درصد سود می کنند و علت آن هم معاملات مکرر میوه بین واسطه‌هاست. مجتبی شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: فرمایشات اخیر رهبرمعظم انقلاب درباره قیمت بالای میوه با وجود تولید فراوان  و عدم بهره مندی باغداران از تولید خود نشان از اطلاعات مناسب ایشان از بطن جامعه و تولید کنندگان است. وی افزود: تولید کنندگان بخش کشاورزی سرانجام روشنی در کشور ندارند و مشخص نیست بعد از تولید می توانند محصولات خود را در بازار به فروش برسانند یا خیر.

قیمت مرغ در بازار
۲۱ تا ۲۷ هزار تومان شد
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اظهار داشت: در بازار مرغ کیلویی از 21 تا 27 هزار تومان فروخته می‌شود. این تفاوت‌ها نسبت به سایر کالاها چندان هم زیاد نیست، در دیگر کالا تفاوت قیمت تعاونی با آزاد ممکن است تا دوبرابر هم برسد. 10 یا 12 درصد قیمت اضافه‌تر مرغ مساله بزرگی نیست. محمد یوسفی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: قیمت مصوب مرغ که 20 هزار و 400 تومان است، مرغ هم به قدر کافی وجود دارد و نیازی به عجله مردم در خرید نیست. البته طبیعی است که نزدیک به عید کمی مصرف زیاد شود و مردم می‌خواهند برای روزهای نوروز ذخیره داشته باشند و مصرف کمی افزایش می‌یابد. علت تشکیل صف‌های مرغ عجله مردم برای ذخیره‌سازی ایام نوروز است. وی افزود: در تهران حدود 3 هزار و 500 واحد مرغ ‌فروشی وجود دارد، ممکن است در هر گوشه‌ای از شهر قیمت مرغ متفاوت باشد.

گروه سیاسی:با حکم فرمانده کل سپاه سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حسین هوشی سادات به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سپاه منصوب شد. به گزارش  فارس، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حکمی سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حسین هوشی سادات را به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سپاه منصوب کرد.   فرمانده کل سپاه همچنین با قدردانی از زحمات و تلاش‌های سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر سعید محمد طی دوره تصدی فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) وی را به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرد.   گفتنی است سردار هوشی سادات پیش از این معاون مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه را عهده دار بوده است. در بولتن شماره چهل و هفتم جهان گفته شده بود: «بررسی های خبرنگار جهان نیوز نشان می دهد سعید محمد در افتتاح چند پروژه اخیر قرارگاه خاتم حضور نداشته است. برخی از فعالین سیاسی معتقدند که سعید محمد به دلیل جلوگیری از شبهات انتخاباتی در مراسمات مربوط به پروژه‌های قرارگاه خاتم حضور پیدا نمی‌کند. این فعالین سیاسی همچنین معتقدند که عدم حضور سعید محمد در مراسمات قرارگاه خاتم به منزله ورود رسمی وی به انتخابات و جدی‌تر شدن استعفا از این نهاد مهم در حوزه سازندگی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری درمیان فعالین سیاسی تلقی می شود».

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، قانون خوبی است اما ما به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده داخلی انتظار داریم که وقتی قانونی می خواهد تدوین شود، نظرات تولیدکننده هم شنیده شود و برای تسهیل این امر، ساده ترین راهکار، شنیدن نقطه نظرات انجمن هایی مثل استصنا به عنوان نماینده سازندگان است؛ بنابراین اگر قانون‌گذار می‌خواهد قانونی بنویسد که اولا قابل استفاده باشد، ثانیا سازندگان و خریداران دولتی بتوانند حداکثر استفاده و استقبال را از آن قانون داشته باشند، باید حرفهای تولیدکننده شنیده شود؛ چراکه زمانی که قانونی عملیاتی نباشد و به کلیات پرداخته و کیفی نوشته شده باشد، در حد شعار باقی می ماند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه هر قانونی متدولوژی، سبک و اختیارعمل های اجرایی خاص خود را دارد، باید به گونه ای باشد که هم دستگاه های دولتی و هم بخش خصوصی بتوانند خود را با دستورالعمل های آن هماهنگ کنند.بی توجهی به این امر باعث شده است که گاهی برای یک موضوع ثابت، چندین بار قانون‌گذاری شود؛ در حالی که غافل از این هستیم که اگر قانونی بخواهد اجرایی شود، اولا باید دستورالعملی داشته باشد که نظام اجرایی بر اساس آن عمل کند و دوما دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور به جای اینکه در لحظه تخلف به موضوع ورود کند، زمانی که قانونی نوشته می شود، بر اجرای آن نظارت کند و اگر مشاهده کرد که این قانون بازدهی و اثرگذاری پایینی دارد، از دیدگاه اصلاح قانون وارد شود و مشکلات را حل و کمبودها را جبران کند.علاوه بر این، ما به یک دستگاه پایش و کنترل نیاز داریم که بتواند گزارشهای خوبی از قوانین تهیه و رگولاتوری کند و نقاط ضعف و قابل بهبود را استخراج کند تا به نقاط قوت تبدیل شوند؛ بنابراین اگر چنین مواردی تاکنون در تدوین قوانین در نظر گرفته نشده است، از این پس، در دستور کار قرار گیرد تا این قوانین برای مملکت تبدیل به ثروت شود، نه اینکه عدم توجه به این قوانین باعث شود که حالت انفعالی در بازار عرضه و تقاضا به وجود آید.در بند یک این قانون در کنار واژه «طرح» واژه «پروژه» در داخل پرانتز قرار گرفته است اما این کار اشتباه است؛ چرا که اگرچه طرح و پروژه به هم شباهت داشته دارند اما تفاوت های قابل توجهی هم دارند.مورد بعدی، تعریف محصول داخلی است. محصول داخلی، عبارت است از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود. در این تعریف، واژه ارزش افزوده خوب است اما یک واژه کاملا کیفی است که قابلیت اندازه گیری ندارد. برای محصول داخلی باید کاملا مشخص شود که در زنجیره ارزش آن، حلقه های ایجادکننده ارزش افزوده کدام ها هستند. حالا در یک محصولی اگر یک الکتروپمپ جزو اقلامی است که در زنجیره تامین آن اقلام، عمق ساختشان بالای ۵۰ درصد باشد، آن زمان می توانیم بگوییم که آن محصول داخلی است.بنابراین، یکی از مشکلاتی که ما در کشور داریم، این است که تاکنون تعریف مشخصی از اینکه یک محصول با چند درصد عمق ساخت، داخلی محسوب می شود، نداریم. بعضی از کشورها اعلام کردند که اگر ۱۰ درصد یک کالایی در یک کشور تولید شود، می‌تواند جزو ساخت داخل آن کشور تلقی شود. این در حالی است که کشوری مثل ایران هدفگذاری آن استقلال صنعتی است و می خواهد از درآمدهای نفتی کشور خود را به درآمدهای صدور کالا و تجهیزات سوق دهد.در بند ۹ این ماده آمده است: عمق ساخت داخل، سهم عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در فرایند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد، است.ما اگر ساخت داخلی را مبتنی بر کار یدی در نظر بگیرم، نتیجه آن برابر با تولید خودرو در داخل خواهد بود؛ چراکه عمق ساخت داخل فقط مبتنی بر فعالیت ساخت نیست، بلکه عمق ساخت باید مبتنی بر زنجیره ارزش آن محصول باشد.وقتی که ما روی زنجیره ارزش تمرکز کنیم، باید به زنجیره ارزش حلقه ای از زنجیره تامین که بالاترین ارزش افزوده دارد، توجه کنیم؛ بنابراین، به یک عمق ساخت داخل که به دانش فناوری، سطح فناوری آن محصول، توان مهندسی، توان طراحی ساخت، توان ساخت و توان مهندسی فروش و پس از فروش آن وابسته است، می رسیم.بند ۱۰ به مشارکت ایرانی ـ خارجی مربوط می شود. در این بند آمده است که شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.اول اینکه چرا قانون‌گذار در کنار واژه منافع مشترک، واژه «کنسرسیوم» را در پرانتز نوشته است؟ از سوی دیگر، در اینجا، مشارکت ایرانی و خارجی باید تعریف شود.منافع مشترک، حاصل بازار مشترک، تولید مشترک و توسعه فناوری مشترک است؛ بنابراین در ایران من ندیدم که دو شرکت کنسرسیوم تشکیل دهند که یک تکنولوژی را توسعه دهند. مشارکت مدنی ایجاد می کنند یا در هم ادغام می شوند اما کنسرسیوم بیشتر برای اجرای یک پروژه از جنس احداث است.از سوی دیگر، یک ایراد قانونی که ماده ۱۰ دارد این است که کنسرسیوم در کشور ما هنوز جایگاه قانونی ندارد و شما اگر بخواهید یک حساب بانکی برای کنسرسیوم باز کنید، امکانپذیرنیست. حالا اگر در این چند ماه اخیر، چنین قانونی را وضع کرده باشند، خوب است اما اگر هنوز ما برای تشکیل کنسرسیوم در قانون تجارت و ثبت شرکت ها قانون ننوشتیم، پس آوردن کلمه کنسریوم در اینجا اشتباه است و قانونگذار باید قانونی وضع کند که در آن قانون مواردی که به آن اشاره می کند، برای خودش جایگاه قانونی داشته باشد.بند ۱۳، استاندارد غیرمتعارف است. استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۹/۴ در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی قرار نداشته باشند. این در حالی است که ما مشکل استانداردی داریم.در بند ۱۴ بحث اتاقها مطرح شده است که اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده اند. در اینجا دوباره دستگاه های دولتی و وزارت اقتصاد به امور مالیاتی چسبیده است و هیچ نگاهی به تورم و آثار ناشی از آن بر اقتصاد کشور ندارد. اساسا وزارت اقتصاد ما، اقتصاد را رها کرده است، در حالی که اگر اکوسیستم اقتصادی ما مطابق ساخت و تولید بود، نیازی به حمایت هم نداشت.
 

گروه سیاسی:نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انجام سفرهای نوروزی در این شرایط به مصلحت کشور نیست و بهتر است با رعایت پروتکل های بهداشتی و نرفتن به سفر کمی از فشار کادر درمانی کشور کم کنیم. غلامرضا شریعتی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و پرهیز از رفتن به سفرهای نوروزی، بیان کرد: متاسفانه ویروس کرونا همچنان در سطح کشور در حال چرخش است و وجود ویروس انگلیسی نیز خطر این بیماری را تشدید کرده است. در حدود یک سال و اندی که دنیا درگیر این ویروس شده، هر زمانی که مردم پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری را رعایت کردند ما توانستیم این بیماری را کنترل کنیم اما هر زمانی که نسبت به دستورالعمل های ابلاغی بی توجهی شده متاسفانه شیوع بیماری اوج گرفته و تلفات زیادی برجای گذاشته است.وی در ادامه اظهار کرد: . برای حفظ سلامتی خود و سایر هموطنان واجب است تا دستورالعمل های بهداشتی را جدی بگیریم. متاسفانه در چند ماه گذشته و با بی توجهی به دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی شاهد اوج گرفتن این بیماری در سطح استان های مختلف بودیم تا جایی که میزان مرگ و میر به روزانه ۵۰۰ نفر نیز افزایش یافته بود.این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: انجام سفرهای نوروزی در این شرایط اصلا به مصلحت کشور نیست. بهتر است با رعایت پروتکل های بهداشتی و نرفتن به سفر کمی از فشار کادر درمانی کشور کم کنیم. مقام معظم رهبری نیز که هرسال در ایام نوروز به مشهد مقدس مشرف می شدند امسال فرمودند با توجه به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا به سفر نخواهند رفت.نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: وضعیت در سطح استان مازندران بسیار شکننده است و ما نیز جزء استان هایی هستیم که ستاد مقابله با کرونا سفر به آن را ممنوع اعلام کرده است. با کوچک ترین بی توجهی به پروتکل های بهداشتی و انجام سفرهای تفریحی وضعیت تغییر کرده و قطعا کادر درمانی کشور با فشار دوچندان مواجه خواهند شد.شریعتی در پایان افزود: برای حفظ سلامتی خود و جامعه ضروری است که توصیه های مسئولان بهداشتی و ستاد ملی مقابله با کرونا را جدی گرفته و از انجام سفرهای تفریحی در ایام نوروز پرهیز کنیم.

گروه انرژی:اوپک و متحدانش درخواست هند برای افزایش تولید را نادیده گرفتند و عربستان سعودی از دهلی نو خواست از نفتی که سال گذشته با قیمت فوق العاده ارزان خریده بود، استفاده کند. به گزارش ایسنا، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند در آستانه نشست چهارم مارس تولیدکنندگان اوپک پلاس با اشاره به افزایش قیمت نفت که به تقاضا برای سوخت در این کشور آسیب زده و فشارهای تورمی را افزایش داده، از اوپک و متحدانش خواسته بود محدودیت عرضه خود را تسهیل کنند.پرادهان پس از تصویب عدم افزایش تولید نفت در نشست پنج شنبه وزیران اوپک پلاس، به رویترز گفت: به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مصرف کننده نفت، هند نگران است که اقداماتی که از سوی کشورهای تولیدکننده دنبال می شود، احیای مبتنی بر مصرف را تضعیف کرده و به مصرف کنندگان به خصوص در بازار حساس به قیمت هند آسیب بزند.قیمتهای نفت هفته گذشته در پی تصمیم اوپک و متحدانش برای عدم افزایش تولید، به بالاترین حد در بیش از یک سال اخیر صعود کردند و نفت برنت تا مرز ۷۰ دلار پیشروی کرد.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزیران اوپک و متحدانشان در پاسخ به پرسشی درباره تقاضای هند گفت: دهلی نو باید بخشی از نفتی که سال گذشته با نرخ بسیار ارزان خریداری و انبار کرد را استفاده کند.وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: درباره هند، بسیار ساده است. من از دوستم می خواهم که بخشی از نفت ارزانی که در آوریل، مه و ژوئن سال گذشته خریداری کردند را استفاده کند. برداشت نکردن از این ذخایر یک هزینه فرصت دارد. هند در فاصله آوریل تا مه سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۶.۷۱ میلیون بشکه نفت خریداری کرد و هر سه ذخایر نفت استراتژیکی که در ویساخاپاتنام آندراپرادش و مانگالور و پادور در کارناتاکا ایجاد کرده بود را پر کرد. به گفته پرادهان، قیمت خرید هر بشکه نفت در آن زمان به طور متوسط ۱۹ دلار بود.اگر شرکتهای نفتی تصمیم بگیرند افزایش قیمت جهانی نفت را به مصرف کنندگان منتقل کنند، قیمت بنزین و دیزل که در حال حاضر هم در رکورد بالایی قرار دارد، افزایش بیشتری پیدا خواهند کرد. قیمتهای بنزین و دیزل در مدت پنج سال گذشته تغییر نکرده اند و شرکتهای نفتی در گذشته در آستانه انتخابات در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در ایالاتی مانند اوتارپرادش و گجرات، قیمتها را بازبینی نکردند.ایالتهای بنگال غربی، تامیل نادو، کرالا، پوندی چری و آسام تا چند هفته دیگر انتخابات برگزار می کنند.پرادهان هفته پیش گفته بود هند که شاهد احیای تقاضا برای سوخت و بازگشت آن به دوران پیش از شیوع پاندمی است، قیمتهای نفت معقول و مسئولانه می خواهد.هند که سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، سال گذشته از تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید با در نظر گرفتن سقوط تقاضا در بحبوحه شیوع ویروس کرونا حمایت کرده بود.بر اساس گزارش خبرگزاری PTI هند، پرادهان در این باره گفت: در مقطع مذکور تولیدکنندگان به خصوص اوپک به بازار جهانی اطمینان دادند که تا آغاز سال ۲۰۲۱ تقاضا بهبود پیدا خواهد کرد و تولید به سطح معمول برمی گردد. اما متاسفانه باید بگویم که تولید هنوز به سطح عادی برنگشته است.