گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتاق اصناف ایران با بیان "برای ماه رمضان برنامه‌ریزی شده است و کمبودی در زمینه ارزاق و کالا‌ها نداریم" گفت: برنج هندی ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان، برنج تایلندی ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان، شکر ۸هزار و ۷۰۰ تومان است و هیچ‌کس حق ندارد گران‌تر بفروشد.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، رئیس اتاق اصناف ایران در برنامه تیتر امشب با بیان "برای ماه رمضان برنامه‌ریزی شده است و کمبودی در زمینه ارزاق و کالا‌ها نداریم" افزود: کالا‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری است مثل برنج، شکر، گوشت قرمز، مرغ، زولبیا و بامیه، آش و حلیم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار توزیع و عرضه می‌شود. قاسم نوده فراهانی درباره وضع قیمت‌ها هم گفت: برنج هندی 18 هزار و 500 تومان، برنج تایلندی 12 هزار و 500 تومان، شکر 8 هزار و 700 تومان است و هیچ کس حق ندارد گران‌تر بفروشد و قیمت آش و حلیم هم شنبه اعلام می‌شود. وی با اشاره به توزیع 18 کالای مشمول در همه فروشگاه‌ها تا پایان ماه رمضان به فروشندگان و اصناف توصیه کرد به‌مناسبت ماه مبارک رمضان کالا‌ها را با حداقل سود ممکن عرضه کنند و از ثواب این ماه بهره ببرند. امید گیلان‌پور معاون وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به نوسان قیمت محصولات کشاورزی گفت: در موضوع مرغ شیوه تولید در کشور خرد و پراکنده است و باید به‌سمت تولید انبوه و قراردادی برویم. وی با تأیید وجود بازار سیاه نهاده‌ها ابراز کرد: با امکانات سامانه‌ای، نهاده‌ها بر اساس جوجه‌ریزی واقعی تخصیص پیدا می‌کند و بخش بسیار زیادی از نهاده‌ها در اختیار ماست و میزان نشت آن بسیار کم شده است. گیلان‌پور با توجه به افزایش هزینه‌های تولید دام و عرضه بیشتر گوشت قرمز در بازار گفت: با اقداماتی که انجام شده است قیمت گوشت یک کم کاهش داشته است. وی اضافه کرد: در ماه رمضان تمرکز بر توزیع گوشت وارداتی است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص معضلات اخیر مرغ هم گفت: درباره مرغ، ذخایر به بازار عرضه شد، اما قیمت مصوب، مورد رضایت تولیدکننده نبود و نبود قیمت یکپارچه و مناسب در سراسر کشور موجب آشفتگی شد، اما به‌محض تصویب قیمت مورد رضایت و توافق تولیدکننده، مشکل برطرف شد. عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار هم با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان از ماه‌ها قبل گفت: 136 هزار تن محصول خرما در انبار‌ها و سردخانه‌ها موجود است و طرح توزیع آن‌ها داده شده است و هر استان بر اساس نیاز، سهمیه برنج، شکر و روغن‌نباتی دارد. دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به فراونی مرغ در بازار که بیش از تقاضا شده است گفت: در این مواقع پیش‌بینی شده است که شرکت پشتیبانی دام و طیور بر حسب وظیفه اقدام به خرید مرغ مازاد کند. قبادی همچنین تأکید کرد: میزان کشتار و عرضه دام در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش داشت، بر این اساس کاهش مصرف گوشت قرمز نداشته‌ایم. محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات هم با اشاره به اجرای طرح ویژه نوروز تا پایان ماه رمضان گفت: ظرفیت گشت‌ها را افزایش داده‌ایم و تخلفات را رصد می‌کنیم و در مناطقی که کالا‌ها، عمده توزیع و عرضه می‌شود به‌جای گشت سیار، واحدِ مستقر خواهیم داشت. وی درباره برخورد با عرضه مرغ قطعه‌بندی‌شده هم گفت: تا مشخص شدن قیمت مرغ قطعه‌بندی و اعلام آن، عرضه مرغ قطعه‌بندی ممنوع است. سید جواد احمدی معاون بازرسی سازمان حمایت هم با اشاره به ادامه طرح نظارتی نوروز در ایام ماه مبارک گفت: در ماه متوسط 20 هزار شکایت دریافت می‌کنیم که به‌سرعت رسیدگی می‌شود و بیش از 60 درصد شکایت‌ها منجر به تشکیل پرونده و اعلام به تعزیرات می‌شود.

 

گروه اصناف و کشاورزی: نیک آئین نرخ مصوب دستمزد تعمیرکاران خودرو برای سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
به گزارش اسکناس، بنابر لیستی که در اختیار تعمیرکاران خودرو قرار گرفته، قیمت های جدید اجرت تعمیر اعلام شده است. اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران زیر نظر اتاق اصناف تهران، اجرت تعمیر خودرو را گران کرد. لیستی که در اختیار تعمیرکاران زیر نظر اتحادیه قرار دارد، برای سال ۹۸ قابل اجرا ست. در همین خصوص علی رضا نیک آئین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نرخ مصوب تعمیرکاران خودرو که برای سال 1400 تدوین شده است، گفت: امسال برنامه افزایش نرخ مصوب برای تعمیرکاران نداریم و همان نرخ مصوب سال گذشته اعمال می شود. این مقام مسئول با بیان اینکه نوسانات قیمت خودرو، روی قیمت قطعات خودرو تاثیر نیز می گذارد، تشریح کرد: افزایش قیمت خودرو باعث افزایش قیمت لوازم یدکی شده است. این نوسانات در بازار خودرو، روی قیمت لوازم یدکی تاثیر مستقیم دارد. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با اشاره به افزایش قیمت برخی از لوازم های یدکی خودروهای خارجی گفت: با افزایش نرخ ارز، قیمت برخی از لوازم های یدکی افزایش یافته است، به طور مثال قیمت لنت ترمز افزایش یافته و قیمت نمونه خارجی این کالا 3 برابر نمونه ایرانی است. نیک آئین در خصوص بیشترین میزان قاچاق لوازم یدکی و تقلبی بودن آنها ،گفت: به دلیل اینکه واردات قطعات لوازم یدکی مشکلاتی دارد، این کالاها قاچاق وارد کشور می شوند و به همین دلیل ممکن است نوع تقلبی آنها در بازار زیاد باشد و کمتر جنس اصل در بازار موجود باشد.

افزایش عرضه مرغ، قیمت گوشت را کاهش داد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش قیمت گوشت قرمز ار ابتدای هفته خبر داد و گفت: افزایش عرضه مرغ و دام موجب کاهش قیمت‌ها شده است. علی اصغر ملکی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه قیمت گوشت قرمز از ابتدای هفته کاهشی است، اظهار کرد: معمولا در تعطیلات نوروز دامداران کمتر دام برای عرضه به می‌آورند و این موضوع قیمت گوشت قرمز را تا حدی بالا می‌برد. وی ادامه داد: پس از پایان تعطیلات روند عرضه به مرور افزایش می‌یابد و به همان میزان قیمت گوشت  نزولی می‌شود. ملکی با تاکید بر اینکه در آستانه فصل زایش‌های بهاره نیز هستیم، افزود: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد با افزاش تولید دام، بازار به سمت اشباء شدن می‌رود و بار دیگر بازار کاهش قیمت‌ها را تجربه می‌کند. به گفته وی؛ علاوه بر افزایش عرضه دام عامل دیگری نیز این روزها بر آغاز روند کاهشی قیمت گوشت قرمز تاثیر گذار بوده است. ملکی این عامل را افزایش عرضه مرغ عنوان کرد که تا حدودی از فشار بر بازار مواد پروتئینی کاسته و قیمت‌ها را متعادل‌تر کرده است.

ریشه گرانی مرغ در وزارت صمت و جهاد کشاورزی است
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: عمده دلایل گرانی نرخ مرغ به وزارت صمت و جهاد کشاورزی مربوط می‌شود. به گزارش تسنیم سید جواد ساداتی نژاد  با اشاره به گزارش ماده 45 مطرح شده در جلسه امروز مجلس افزود: بخشی از مسائل و مشکلات گرانی اقلام کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود که تعیین قیمت مرغ یکی از آنهاست. وی ادامه داد: وقتی قیمت مرغ 17 هزار و 100 تومان تمام می‌شود، اگر قیمت 14 هزار و 400 تومان تعیین کنیم معلوم می‌شود مرغدار جوجه ریزی نمی‌کند و مرغی تولید نمی‌شود.

مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: خام‌فروشی و تکیه بر اقتصاد نفتی از موانع اصلی توسعه و پیشرفت کشور است.
به گزارش اسکناس؛ کامبیز مهدی زاده شامگاه سه شنبه در پایان سفر به استان سمنان به ایرنا گفت: بسیاری از کشورهای دنیا دارای منابع معدنی و نفتی خوبی هستند اما با خام فروشی جزو کشورهای فقیر قرار دارند. وی تاکید کرد: یکی از بهترین گزینه ها برای توسعه کشور موضوع فناوری و نوآوری به ویژه در حوزه زمین شناسی معدن و صنایع معدنی است. وی با بیان اینکه در این زمینه بستر و فضای بکری برای سرمایه گذاری وجود دارد، تصریح کرد: امروز با راه اندازی  مرکز نوآوری و فناوری های زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی واقع در پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود،دوست داران علم زمین شناسی و معدن، استارتاپ ها و شتاب دهنده و شرکت های دانش بنیان می‌توانند محصولات خود را عرضه کنند. مهدی زاده راه اندازی این مرکز را با هدف جلوگیری از خام فروشی عنوان کرد و گفت: باید از خام فروشی و اقتصاد نفتی فاصله گرفت، چرا که با تکیه بر یک منبع نمی توان پیشرفت کرد، برای پیشرفت کشور ترکیبی از منابع لازم است. مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به انعقاد ۲ تفاهم نامه همکاری مشترک طرح توسعه نوآوری و فناوری زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی پارک علم و فناوری استان سمنان اشاره کرد و اظهار داشت: این تفاهم نامه ها در راستای همکاری هر چه بیشتر مرکز شاهرود با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید. به گزارش ایرنا، افتتاح هفت طرح، ۶ بازدید و حضور در نشست شورای اداری استان برنامه سفر یک روزه سورنا ستاری  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به سه شهرستان استان سمنان بود. استانی که حدود ۶۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و بیش از ۷۰ هزار دانشجو دارد. ستاری ابتدا در پارک علم و فناوری استان مستقر در شاهرود حضور یافت تا یک ساختمان کارگاهی، یک مرکز رشد و ۲مرکز نوآوری را افتتاح کند. وی در این شهرستان ضمن بازدید از شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ماشین آلات و همچنین محل پیشنهادی پردیس فناوری و نوآوری واقع در پارک علم و فناری، از خط تولید ۲ شرکت دانش بنیان در شهرک صنعتی نیز دیدن کرد. معاون رئیس جمهوری در ادامه سفر خود به دانشگاه دامغان رفت و علاوه بر بازدید از نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان و آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه، یک آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی را هم افتتاح کرد. ستاری سپس در شهرستان سمنان حضور یافت تا ضمن بهره برداری از یک مرکز نوآوری در دانشگاه سمنان و مرکز رشد پارک علم و فناوری، در نشست شورای اداری استان در استانداری نیز حاضر شود.

 

مشکلات بهره برداری غیر اصولی از معادن و تهدید اقتصاد روستاها بررسی شد.  به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مشکلات بهره برداری غیر اصولی از معادن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و قاسمی مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت. مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت با اشاره به اینکه منابع طبیعی سهمش را برای بازسازی جنگل ها نمی گیرد گفت: جلوه هایی که از معدنکاری می بینیم مربوط به امروز نیست، فعالیتی که در روستاها صورت گرفته رزومه ۲۰ ساله یا ۳۰ ساله دارد، نگاهی که به معدن داریم یک نگاه تولیدی و حمایتی است . وی افزود: به رغم اینکه معدن جزو منابع طبیعی محسوب می‌شود ولی جلوه عمومی آن جلوه‌ای تخریبی است. اگر راه و یا بزرگراه احداث می‌کنیم همه تخریبی است اما معدن جلوه تخریبی بیشتری دارد و جلوه نازیبایی که معدن دارد ممکن است جنبه فیزیکی و شیمیایی داشته باشد. مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت اظهار کرد: ۷۸ منطقه داریم که حدود ۲۰۰ هزار تن در سال تولید و ۱۵۰ هزار نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم دارند. او افزود: مدیریت معدن جزو تعهدات بهره‌برداران است، اگر بهره‌بردار معدن به تعهدات خود عمل و مسئولیت اجتماعی را رعایت نکند و اصول اخلاقی و معدن کاری را زیر پا بگذارد قطعاً برخورد می‌کنیم. هر سال در کشور حدود ۵۰۰ معدن را سلب صلاحیت می‌کنیم، معادنی هم وجود دارد که قابل تشویق هستند. قاسمی با اشاره به اینکه معدن باطله دارد و باید برای آن مدیریت کرد، گفت: بهره بردار باید اقدام به مدیریت کند. در قانون بحث احیا و بازسازی معادن وجود دارد ، ماده ۲۵ قانون به این موضوع می پردازد که بهره‌بردار باید در سال  ۱۲ درصد پرداخت حقوق دولتی خود را به دولت بدهد و این پرداختی باید به سازمان جنگلها واریز شود. وی با اشاره به اینکه احیا و بازسازی به معنای واقعی انجام نمی شود ادامه داد: سازمان منابع طبیعی سهم خود را از خزانه دریافت نمی‌کند، تبصره ۶ ماده ۱۴ می‌گوید ۱۵ درصد حقوق دولتی که بهره بردار پرداخت می‌کند باید صرف زیر ساخت ها و توسعه شهر محل وقوع معدن شود اما خزانه این سهم را پرداخت نمی‌کند. قاسمی تصریح کرد: سازمان جنگلها عضو شورای عالی معادن است و خودش تصمیم ساز است و حق رای دارد، متاسفانه نظارت عالیه نقص دارد لذا باید تبصره ۶ ماده ۱۴ و ماده ۲۵ قانون اصلاح شود. ساز و کارهای واگذاری معادن عادلانه و برابر نیست حجت ورمزیار استاد دانشگاه تهران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه وقتی ساز و کارها شفاف نباشد و شفافیت لازم وجود نداشته باشد مشکلات زیادی ایجاد می‌شود گفت: معدن بخش مهمی است که نقش زیادی در ارزش افزوده کشور می‌تواند داشته باشد. ساز و کارهای واگذاری معادن عادلانه و برابر نیست تا همه بتوانند از این فرصت به صورت برابر استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: الگوی توسعه معادن درون‌زا و عدالت محور نبوده و مشکلات جوامع محلی بیشتر شده است. مشکلات ما فقط مربوط به مشکلات زیست محیطی نیست، گوگرد آزاد می‌شود و مشکلات بهداشتی در جامعه محلی ایجاد می‌ کند و مردم دچار بیماری‌های جدی می شوند. ورمرزیار افزود: پرداخت هزینه قابل جبران نیست در اینجا لازم است در جرم انگاری ها تجدید نظر شود و شفافیت های بیشتری اعمال شود. اینکه یک معدنی باید احداث شود یا نشود، در محاسبه نسبت هزینه و منفعت نباید صرفه بحث اقتصادی را به تنهایی ببینیم، ۲۳ هزار درخت بخاطر معدن قطع شد فقط ۱۰۰ میلیون جریمه شدند. کار معدن تخریب به همراه دارد محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه  کار معدن در هر شرایطی تخریب به همراه دارد اظهار کرد: عملاً در قانون همه مسائل و موارد مرتبط با معدن دیده شده است . معدن کار موظف است نسبت به بازسازی و شرایط موجود زمانه دقت های لازم را داشته باشد. وی با اشاره به دغدغه شورای عالی معادن گفت: نماینده محیط زیست همیشه نقطه‌نظرات خاصی دارد ، برای فاصله معدن از محیط محلی حد استانداردی تعریف شده است . تخریب هایی که در اثر عملیات معدنی انجام می‌شود را باید بپذیریم ، متاسفانه تخریب‌های شایسته ای در بخش از معادن صورت نمی‌گیرد. بهرامن اظهار کرد: قانون می‌گوید بازسازی پس از اتمام فعالیت معدنی باید از سوی منابع طبیعی باشد، از روزی که طرح بهره‌برداری تهیه شد ، در همان روز باید طرح بازسازی را ببینیم تا همزمان تمام مسائل و نگرانی هایی که برای اهالی اطراف معادن زندگی می‌کنند به حداقل برسد. بابک بهادری کارشناس صنعت و معدن در بخش دیگری از برنامه افزود: بسترهای قانونی لازم را برای این که معادن در یک چهارچوب و اصول فعالیت کنند را داریم. درست است که قوانین ایراداتی دارند اما همین قوانین موجود بستر لازم را برای ما فراهم کرده است . وی بیان کرد: متاسفانه ناکارآمدی و ضعف در نظام برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت وجود دارد و این موضوع باعث شده است تا مشکلات خود را نشان دهد.

 

گروه سیاسی:نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید دستاوردهای نظام اسلامی را به مردم بازگو کرده و انگیزه و امید را در مردم برای مشارکت در انتخابات افزایش دهیم. کمال علیپور خنکداری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیش رو و همچنین ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت بیان کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که در همه ادوار و انتخابات مختلف و حتی در صحنه های اجتماعی نظیر دوران دفاع مقدس یا حوادث طبیعی، رمز موفقیت ما استراتژیک حضور مردم بوده است. هرچه حضور مردم در صحنه های اجتماعی به ویژه انتخابات پررنگ تر باشد از دستاورد های نظام اسلامی و تمامیت ارضی کشور خود صیانت کرده اند.وی در ادامه با بیان اینکه این دوره از انتخابات حساس‌تر است، اظهار کرد: مجلس در این دوره با رویکرد جدیدی ورود کرده و هم به دنبال حمایت از شوراها بوده و هم در تلاش برای ایجاد یک همدلی و وفاق بین دولت و مجلس است. ما باید تلاش کنیم حضور مردم در انتخابات پررنگ تر باشد.نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس تصریح کرد: انتخابات خواه ناخواه در زمان مقرر خود برگزار می شود و سرنوشت ما دست خودمان است. هیچ کس دیگری غیر از ما تعیین کننده نیست. برکت نظام اسلامی این است که ما می توانیم سرنوشت خودمان را به دست خودمان رقم بزنیم. پس هریک از ما وظیفه داریم که پای صندوق رای رفته و انتخاب کنیم.

گروه اقتصاد اجتماعی:رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون معتقد است حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی حاضر ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی، موجب تنظیم بازار کالاهای اساسی می شود. به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته هیأت دولت در آخرین جلسه خود تصویب کرد که واردات کالاهای اساسی از جمله چای، برنج، نهاده های دامی،  دانه های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله و همچنین میوه های گرمسیری از طریق تعاونی های مرزنشینان و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ آنها و بدون الزام به ارایه گواهی سایر دستگاهها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.  بر اساس این تصمیم، واردات کالاهای اساسی مذکور توسط تعاونی های مرزنشین از محل صادرات یکدیگر در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین به سایر پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین عملا امکانپذیر نیست.با اشاره به رکود فعالیت تعاونی های مرزنشین می گوید: مصوبه اخیر هیات وزیران در اواخر اسفند ۱۳۹۹ فرصت خوبی بود که جبران مافات شود و به رکود اقتصادی مرزنشیان پایان دهد ولی متاسفانه تفسیر گمرک از عبارت" خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده" عدم استفاده از معافیت های گمرکی مرزنشینان است و این موضوع کور سوی امید ایجاد شده برای رفع مشکلات موجود را به ناامیدی تبدیل کرده و موجب نارضایتی مرزنشینان شده است. آنطور که فیضی می گوید: واردات مرزنشینان به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در قبال انجام صادرات است و این واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی می شود.