گروه سیاسی:وزیر امورخارجه آمریکا مدعی شد که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.این در حالی است که سیزده کشور عضو شورای امنیت با درخواست آمریکا مخالفت کرده‌اند.مایک پمپئو گفته است اگر سازمان ملل متحد نتواند تحریم‌ها را اجرا کند، این موضوع «پیامدهایی» خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا جزییاتی از تازه‌ترین تهدید دولت ایالات متحده علیه یک سازمان بین‌المللی را اعلام نکرد.او همچنین گفت: آمریکا متعهد می‌شود کسانی که تحریم‌های ایران را نقض می‌کنند، مجازات کند.وزیرخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای خود علیه ایران گفت که «با همکاری متحدان و شرکای خود {علیه ایران} کار خواهیم کرد».برهمین اساس آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان گفت که نمی تواند اقدامی در زمینه اظهارات آمریکا مبنی بر این که تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران بازگردانده شده اند انجام دهد، چرا که «موجب ایجاد ابهام پیرامون این مسئله خواهد شد». گوترش در این باره در نامه ای به شوزای امنیت، بیان کرد: این امر موجب ایجاد ابهام خواهد شد که آیا روند (اعمال تحریم ها)  آغاز شد است و آیا انقضای تحریم ها هنوز به قوت خود باقی هستند یا نه. او افزود: دبیرکل نباید طوری پیش برود که انگار چنین ابهامی وجود ندارد. دمیتری پولیانسکی معاون نماینده روسیه در سازمان ملل هم در پیامی توییتری درباره تلاش ها و اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران در سازمان ملل نوشت: بسیار دردناک است که ببینیم چنین کشور بزرگی خود را این طور تحقیر کرده و با هذیان گویی لجوجانه اش با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل مقابله می کند.او ادامه داد: ما همگی به وضوح در ماه اوت گفتیم که ادعاهای آمریکا برای فعال کردن مکانیسم بازگردانی سریع تحریم ها علیه ایرات غیرقانونی است.  آیا واشنگتن ناشنواست؟ او در ادامه نوشت: به نظر می رسد آمریکا از طریق اعمال خواسته خودخواهانه اش بر دیگران در زمینه کارشکنی در قوانین بین المللی ثابت قدم است. آیا این همان  «نظام مبتنی بر قانون» است که در آن قوانین از سوی هیئت محدودی از کشورها پایه ریزی می شوند و همکاران آمریکایی ما اخیرا سرسختانه از آن دفاع می کرده اند؟همچنین وزارت امور خارجه روسیه هم در پی ادعای آمریکا مبنی بر این که روند بازگردانی تحریم های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کرده است، در بیانیه ای تاکید کرد: آمریکا با گمانه زنی برای اجرای روند از سرگیری قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که پس از انعقاد برجام در سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، جامعه جهانی را به سمت گمراهی می کشاند.وزارت خارجه روسیه در ادامه گفت: شورای امنیت سازمان ملل اقداماتی را که منجر به از سرگیری تحریم های پیشین علیه ایران می‌شود، نپذیرفت. کاری که واشنگتن انجام می دهد، چیزی بیشتر از اجرای یک نمایش نیست. آنها صحنه پردازی می کنند تا سیاست خود یعنی «فشار حداکثری بر ایران» را به شورای امنیت بقبولانند و این سازمان معتبر را به ابزار دست خود تبدیل کند. اجرای این نمایش موفقیت آمیز نبود.جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، در بیانیه ای گفت: همان طور که در بیانیه روز ۲۰ اوت من و در بیانیه رئیس جلسه کمیسیون مشترک پس از  جلسه روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ اشاره شد، آمریکا طبق فرمان ریاست جمهوری این کشور در تاریخ ۸ ماه مه سال ۲۰۱۸ به طور یک جانبه به مشارکت در برجام(توافق هسته ای) پایان داده و پس از آن در هیچ فعالیت مرتبط با برجام شرکت نکرده است. بورل در این راستا افزود: بنابراین، نمی تواند یک کشور مشارکت کننده و عضو در برجام در نظر گرفته شود و نمی تواند روند بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل را تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت(سند قانونی توافق هسته‌ای) آغاز کند. بنا براین،  تعهدات لغو تحریم‌ها تحت برجام همچنان برقرار هستند. سفارت انگلیس در تهران نیز در پی ادعای دولت آمریکا مبنی بر آغاز کردن روند بازگردانی تحریم های سازمان ملل علیه ایران که با واکنش تروئیکای اروپا(انگلیس،  آلمان و فرانسه)  همراه بود، در صفحه توییترش نوشت: سه کشور اروپایی کماکان مصمم به اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای  امنیت هستند که در سال ۲۰۱۵ برجام(توافق هسته ای) را تایید کرد. نیکولاس دو ریویِری نماینده فرانسه در سازمان ملل هم درباره حمایت تروئیکای اروپا(آلمان، فرانسه و انگلیس) از برجام نوشت: تروئیکای اروپا هنوز به اجرای کامل برجام(توافق هسته ای) پایبند است. این تنها راه رو به جلو برای کنترل کردن برنامه هسته ای ایران است. نماینده فرانسه در ادامه نوشت: امروز، همچنان لغو تحریم های سازمان ملل علیه ایران ادامه دارد و ایران نیز هنوز به تعهداتش پایبند است.
بیانیه وزارت امور خارجه در واکنش به اقدامات آمریکا
وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه خود آورده است: وزیر امور خارجه آمریکا خود نیز می داند که ادعایش در مورد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بی اساس، باطل و فاقد هرگونه اثرگذاری قانونی است و لذا به روش مالوف خود اقدام به تهدید و ارعاب کشورها به وضع تحریم‌های ملی فرامرزی علیه آنان کرده است که خود بهترین گواه اعتراف آمریکا به شکست در حرکتش در شورای امنیت است.همانگونه که جمهوری اسلامی ایران بار ها تاکید کرده است، رژیم ایالات متحده بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی است؛ این واقعیت هیچ‌گاه مانند امروز که آمریکا علنا به ارعاب و تهدید جهان می‌پردازد و قطعنامه‌های شورای امنیت را به هیچ می‌انگارد، نمایان و علنی نشده بود.در سال 2018 زمانی که ایالات متحده به صورت یکجانبه و بر خلاف قوانین مصرح بین‌المللی از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد و هرگونه حق استفاده از ساز و کارهای مندرج در این توافق و قطعنامه 2231 را صراحتا از خود سلب کرد، امیدوار بود با راهبرد به اصطلاح فشار حداکثری، ایران را بر سر دو راهی تسلیم یا فروپاشی قرار دهد.امروز اما با گذشت دو سال از آن تاریخ، ایالات متحده که در پیشبرد پروژه امنیتی‌سازی جمهوری اسلامی ایران، تنهاتر از هر زمان دیگری است، سرخورده از ناتوانی در ایجاد اجماع علیه ایران، به قلدری و باج‌خواهی از جامعه بین‌المللی روی آورده و در حالی که تقریبا تمام اعضای شورای امنیت به صراحت رویکرد مضحک ایالات متحده در قبال قطعنامه 2231 شورای امنیت را رد کرده‌اند، رژیم آمریکا در چارچوب سیاست یکجانبه‌گرایانه و زورمحور خود کشورهای جهان را به دلیل پایبندی به قوانین بین‌المللی به تحریم تهدید می‌کند.جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌های خشم‌آلود وزیر خارجه ایالات متحده را اقداماتی با مصرف سیاسی داخلی و  از سر ضعف و استیصال و حاصل «نه» شنیدن‌های مکرر از جامعه بین‌المللی در ماه‌های اخیر و شکست‌های پی در پی در برابر دیپلماسی فعال جمهوری ایران می‌داند و به رییس جمهور آمریکا توصیه می‌کند بیش از این با پیروی از مشورت افراد جاهل و ناآشنا به شرایط جهانی، خود و کشورش را در سطح بین‌المللی منزوی ننماید.رویکرد رژیم کنونی آمریکا خطری بزرگ برای صلح و امنیت بین‌المللی و تهدیدی بی سابقه برای سازمان ملل متحد و شورای امنیت است. این بار وزیر خارجه رژیم آمریکا نه تنها تمامی اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد را به سخره می‌گیرد بلکه رسما و علنا جامعه بین‌المللی را به چالش کشیده و قلدری و یاغیگری دولتش را از اقدامات پشت صحنه به حرکت وقیحانه علنی تبدیل می‌کند.جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که چنانچه آمریکا رأسا - یا با همکاری معدود دست‌نشانده‌های خود اقدامی در راستای این تهدیدات انجام دهد با واکنش جدی مواجه خواهد شد و مسئول تمامی عواقب خطرناک آن خواهد بود.
آسوشیتدپرس:جهان به آمریکا بی اعتنایی کرد
آسوشیتدپرس در یادداشتی خبری-تحلیلی به قلم خبرنگار ارشد خود از مخالفت گسترده کشورهای جهان و حتی متحدان اروپایی آمریکا از احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خبر داد.او برای این گزارش، تیتر ذیل را برگزیده است: «ایالات متحده می‌گوید همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران احیا شدند اما جهان (با بی‌حوصلگی و خستگی در برابر این اقدام آمریکا) خمیازه می‌کشد».این رسانه آمریکایی ادامه داد: «به طور خاص، چین و روسیه در رد مواضع ایالات متحده سرسخت بوده‌اند اما متحدان ایالات متحده هم در (مخالفت با مواضع واشنگتن) خِجِل نبوده‌اند. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز جمعه به رئیس شورای امنیت سازمان ملل نامه فرستادند، سه کشور اروپایی مشارکت‌کننده در برجام که متعهد به آن باقی مانده‌اند و در این نامه گفتند که بیانیه ایالات متحده (درباره کلید زدن مکانیسم ماشه) “فاقد اثر قانونی است نتیجه آنکه، هر گونه تصمیم و اقدام که بر اساس این رویه یا پیامدهای احتمالی آن اتخاذ شده باشند نیز فاقد تأثیرات قانونی خواهند بود” بنابراین این سه کشور گفتند که رفع تحریم‌های مبتنی بر توافق هسته‌ای همچنان به قوت خود باقی خواهند بود».نویسنده این گزارش ادامه داد: «مقام‌های ایالات متحده درباره نیاتشان برای تضمین اجرای تحریم‌ها سرسختانه صحبت کرده‌اند اما همچنان مشخص نیست که دولت (دونالد ترامپ) چگنه به نادیده گرفتن این تحریم‌ها پاسخ خواهد داد به ویژه نادیده گرفتن آنها از سوی متحدان اروپایی خودش که وعده داده‌اند توافق هسته‌ای را زنده نگهدارند».او هشدار داد: «رد کامل مواضع ایالات متحده (در قبال احیای ادعایی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران) می‌تواند سبب اعمال فشار به دولت شود؛ دولتی که پیش از این از چندین نهاد و ارگان‌های سازمان ملل و معاهدات خارج شده است و بیش از قبل (آمریکا) را از جامعه بین‌المللی دور کند».

گروه سیاسی:یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر باید مراقب تحولات و تصمیمات داخلی باشیم. مواضع و اقدامات مان باید سنجیده باشد و نباید اجازه داد برخی با تصمیماتشان کشور را در فشار سیاسی قرار داهند.  سید جلال ساداتیان در گفت وگو با ایسنا درباره اینکه به نظر در ایران برخی شرایط و آینده را به تعیین رییس جمهور در آمریکا موکول کرده اند گفت: کسانی که این دیدگاه را دارند منافع خودشان را در نظر می گیرند. در هر حال آنچه با آن رو به رو هستیم انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست و بر اساس نظرسنجی ها نمی توانیم با قاطعیت درباره اینکه چه کسی رای می آورد صحبت کرد اما بر اساس نتایج نظرسنجی ها اگر امروز در آمریکا رای گیری شود احتمالا جو بایدن رای می آورد اما تا انتخابات 3 نوامبر هنوز زمان باقی است و در این فاصله این احتمال وجود دارد که نتایج دستخوش تغییر شود و ترامپ تلاش کند با اقداماتی فاصله خود با بایدن را کم کند. وی گفت: نوع برخورد ترامپ با لابی صهیونیستی به گونه ای است که آنها حمایت کامل از ترامپ دارند وتلاش می کنند تا ترامپ دوباره روی کار بیاید. موضوع سازش با رژیم صهیونیستی که در چارچوب آن بحرین و امارات به اسراییل نزدیک شدند را می توان پروژه ای در راستای ارتقاء جایگاه سیاست خارجی آمریکا دانست در عین حال که در راستای منافع اسراییل هم است. ساداتیان گفت: از الان مشخص است که ترامپ نمی خواهد زیر بار شکست برود. هم رای گیری پستی را زیر سوال برده است به خاطر کرونا و هم دارد جا پایی از خودش باقی می گذارد که اگر خواست درباره آراء دبه کند بهانه داشته باشد. این کارشناس مسایل بین الملل درباره نگاه ایران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار کرد: برخی در ایران بر این نظرند که اگر ترامپ دوباره روی کار بیاید جنگ و درگیری و بحران ادامه می یابد و به این شکل موقعیت خود را تثبیت می کنند. با وجود اینکه ترامپ گفته است بعد از انتخابش در دور دوم در مدت زمان کوتاه با ایران توافق می کند اما در ایران این نگاه حاکم است که ایران تن به مذاکره نمی دهد و توافقی انجام نخواهد شد و احتمالا درگیری شدید و چندجانبه در منطقه را شاهد خواهیم بود. دیدگاه دیگر این است اگر بایدن روی کار بیاید احتمالا به برجام باز می گردد و شرایط تا حدود زیادی عادی می شود و در روند و شرایط دیپلماتیک پیش می رود.

به دلیل قدمت تحریم‌ها و ناملایمت‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته به ایران تحمیل شد، کشورمان به سازگاری‌های خوبی با تحریم‌ها رسیده و راهکارهای دفع صدمات ناخواسته در شرایط اقتصادی مختلف پیش بینی شده‌ است. بنابراین با وضع این تحریم‌ها جز اثار روانی محدود، شاهد برآورده شدن انتظاراتی مبنی بر وارد آمدن ضربه مهلک به اقتصاد از لحاظ فیزیکی و عملیاتی نخواهیم بود. در برابر این تحریم‌‌ها می‌توان گفت مصون هستیم چراکه ارتباطات تجاری، اقتصادی در سطح بین‌الملل را از مدت‌ها پیش نداشتیم و سازوکار فضای اقتصادی ما متکی به این مسائل نیست و...
ادامه در صفحه 3

دم مبارزه جدی با قاچاق کالا باعث شده که به‌وفور شاهد پدیده قاچاق محصولات به ویژه دخانی در کشور باشیم، گفت: باید فضای ایجاد شود که گلوگاه ها و کانال های  اصلی قاچاق را ببندیم  البته دولت نیز باید قاطعیت جدی در این حوزه داشته باشد.کالای قاچاق بیشتر تولید داخلی را هدف  قرار می دهد  و قیمت این کالاها عموما هم ردیف کالاهای داخلی است که در قاچاق مواد دخانی این موضوع به خوبی دیده می شود، البته نباید با بحث قاچاق به صورت چکشی صرف برخورد کرد بلکه می توان با شیوه های منطقی قاچاق را در کشور کنترل کرد.برای مقابله با قاچاق کالا باید نهادهای بخش  خصوصی را درگیر این موضوع کرد،البته ضرورت دارد..
ادامه در صفحه 3

گروه تجارت- محمد خادمی: برخی تصور دارند که قاچاق به نوعی کالا گفته می شود که ورود آن به کشور ممنوع است، اما در واقع به کالایی که به شکل غیر رسمی از کشور خارج می شود نیز قاچاق گفته می شود. به گزارش «اسکناس»، بسیاری از کالاها به دلیل اینکه در داخل تولید می شود و یا اینکه دولت برای آن سوبسید در نظر می گیرد به راحتی می توان از آن بهره مند شد و بسیار ارزان تر از سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه است، از همین رو برخی از سود جویان دست به کار می شوند و کالاهای تولید داخل و سوبسید دار را به آن سوی مرز از مبادی غیر رسمی کشور خارج می کنند. بنزین، گازوئیل و گاز مایع در حوزه نفت و نیرو، دام و طیور، آرد، حبوبات و غلات در حوزه مواد غذایی، دارو و محصولات پزشکی در حوزه بهداشت و درمان ، دخانیات، خاک معدنی، آهن آلات و... کالاهای صنعتی با روش ها گوناگون به آن سوی مرز هدایت داده می شود، البته عده ای بر این باور هستند که افزایش نرخ ارز، محدودیت های صادراتی و بروکراسی های اداری در گمرکات عاملی برای رونق گرفتن بازار قاچاق کالا شده است. البته عده ای توپ این نوع کالاهای قاچاق را به زمین مرز نشینان می اندازند و معتقدند آن دسته از افرادی که به شکل کولبری، شوتی، ته لنجی و... فعالیت دارند دست به خروج کالا از کشور می زنند؛ در گزارش پیش رو به موضوع خروج یواشکی کالا از کشور پرداخته ایم.  
علت قاچاق کالا کم توجهی دولت به صادرات است
باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از قاچاق کالا مواد غذایی است، به سراغ «مسعود توتونچیان» عضو اتاق بازرگانی ایران و یکی از صادرکنندگان محصولات غذایی کشور رفته ایم، او می گوید:« اگر دولتمردان توجه بیشتری به موضوع صادرات انجام دهند و مشکلات پیش رو را بردارند به مراتب کاهش صادرات غیر مجاز خواهیم داشت.» او در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه برخی مقصر خروج کالا و قاچاق را  کولبران، شوتی ها و ته لنجی داران می دانند؟ می گوید:« درست است که این گروه از افراد کالا به خارج از مرز انتقال می دهند و از این راه امرار معاش می کنند، اما این طور نیست که بگوییم این عده حجم زیادی را به آن سوی مرز انتقال می دهند، حجم انتقال کالا از طریق این افراد بسیار محدود است و تاثیری در اقتصاد نخواهد گذاشت.» این عضو اتاق بازرگانی استان همدان در ادامه می افزاید:« زمانی صادرات موفق خواهیم داشت که کالا صادراتی ما ارزش افزوده قابل توجهی داشته باشد و خام فروشی انجام نشود.»  
دخانیات از کالاهای قاچاق
یکی از ساکنان استان بوشهر که در منطقه تجاری گناوه مشغول به کار است، در این باره به خبرنگار ما می گوید:« بسیاری تصور می کنند که سیگار ایرانی مرغوبیت ندارد و سیگار با مارک های خارجی مانند وینستون بسیار خوب است، در حالی که بسیاری از ساکنان کشورهای حاشیه خلیج فارس مشتری محصولات دخانی ایرانی هستند و عده ای از ته لنجی ها هر وقت که بار به سمت کشورهای عربی داشته باشند حتما چندین بسته سیگار تولید داخل کشور را با خود می برند.» وی که نمی خواهد نامش در روزنامه درج شود، در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه دیگر چه نوع کالاهایی قاچاق می شود؟ می گوید:« زعفران، پسته و خشکبار نیز از دیگر کالاهایی است که به شکل غیر مجاز صادرات می شوند.» او البته این اعتقاد را هم دارد:« درست است که این عده کالا را به شکل مخفیانه به آن سوی مرز می آوردند ولی در عوض ارز به کشور انتقال می دهند و به هر حال این ارز شان را در داخل خرج می کنند و ارز آوری قابل توجهی رخ می دهد.»
 قاچاق کالای چمدانی
طبق آمارها نزدیک به 5 میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور سکونت دارند و قبل از شرایط کرونایی رفت و آمد این عده و یا اقوام شان در داخل کشور موجب بالا رفتن خرید سوغات از ایران می شدو به نوعی سوغات چمدانی انجام می شد، اما در این میان عده ای در غالب همین سوغات دست به کار می شدند و چمدان های مسافرتی خود را مملو از زعفران به عنوان یک کالای ممنوع به شکل حجیم به آن سوی مرز انتقال می دادند و حتی برخی دیگر از مسافران اروپایی داروهای مختلف که در کشورهای اروپایی تولید یا عرضه نمی شود یا اینکه بسیار گران تر از کشورمان است تهیه می کنند و با خود می برند.  
فروش دام زنده  به عراق
افزایش ارز موجب شده است تا دام نیز به آن سوی مرز هدایت شود، البته قاچاق دام کمی آسوده تر است چرا که قاچاق چیان برای چرای دام به مزارع مرزی می روند و با این نیت خود را به خاک عراق می رسانند و در آنجا دام را با نرخ ارز به فروش می رسانند و حتی در آجر نیز طیور زنده جاسازی می کنند و به این کشور صادر می شود. علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قاچاق دام زنده از مرزهای غربی کشور به بازار عراق خبر داد و گفت: وقتی اختلاف ۵۰ هزار تومانی در دو بازار وجود داشته باشد طبیعی است که دامدار با پذیرش ریسک آن اقدام به فروش دام در بازار عراق می‌کند.  او افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده در بازار تهران 40 هزار تومان است که اگر وارد بازار عراق شود به 90 هزار تومان می رسد. وی همچنین اظهارداشت: این عامل باعث شده همه شاهد خروج غیرمجاز دام زنده از شهرهای اشنویه و پیرانشهر به بازار سلیمانیه عراق باشند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: این دو شهر از حیث مسافت با مرز سلیمانیه عراق خیلی نزدیک هستند و افراد پیاده می توانند دام زنده را به آن طرف مرز گسیل دهند.
داروی ایرانی قاچاق می شود
درست است که برخی دست به صادرات غیر قانونی کالا می زنند و شاید هم ضرری برای جان مردم ایجاد نمی کنند و تنها به اقتصاد کشور لطمه وارد کنند، اما در این میان برخی از همین قاچاقچیان دست به کار شدند و برخی از داروهای مورد نیاز بیماران که تولید کشور است را از بازار جمع آوری می کنند و به شکل و شمایل مختلف به کشورهای دیگر ارسال می کنند و در واقع اقدام غیر انسانی انجام می دهند، در این باره «محمدرضا شانه ساز» رئیس سازمان غذا و دارو،  عمده مشکل در حوزه صادرات دارو را، عدم برگشت پول فروش عنوان کرد و گفت: متأسفانه تحریم‌ها باعث شده تا پول فروش دارو به راحتی به کشور باز نگردد و این مسئله برای شرکت‌های داخلی مشکل ساز شده است. وی افزود: این وضعیت باعث شده تا صادرات غیر قانونی داروهای تولید داخل بیشتر شود، یعنی اینکه قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها افزایش یابد. به گفته شانه ساز، کشش برای تهیه داروی ایرانی در خارج از مرزهای کشور و همچنین نیاز مالی داروخانه‌ها، زمینه ساز صادرات غیر قانونی دارو می‌شود.  در همین حال، عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو انتقاد کرد و افزود: این سیاست مفسده انگیز است. زیرا، ارزش این ارز در بازار آزاد سه برابر است و در نتیجه زمینه بروز فساد در تجارت را فراهم می آورد. وی با اشاره به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها و کشورهای همسایه، گفت: مشکلی که وجود دارد، این است که دولت به داروی وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد، اما صنعت داخلی فقط برای ماده موثره ارز دولتی می گیرد و بقیه نیازهای تولید دارو از طریق ارز آزاد تامین می شود و همین مسئله باعث شده تا هزینه های تولید دارو در داخل بیشتر از قیمت فروش آن شود.

رئیس جمهور گفت: مهمترین نشانه ناکام ماندن تحریم کنندگان اقتصاد ایران این است که به رغم ایجاد محدودیت های فراوان در فروش نفت و درآمد ارزی کشور، تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی مورد نیاز کشور، بدون وقفه و مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، انجام شده است. حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر ضرورت تامین و پرداخت به موقع یارانه ها و حمایت معیشتی خانوارهای مشمول، دستور داد که در تامین منابع مالی لازم سازمان های پرداخت کننده تسریع صورت گیرد.در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کشور ارائه کرد که بر اساس آن در ۵ ماه گذشته و با وجود محدودیت های در تحقق برخی از منابع، تخصیص لازم برای پرداخت یارانه های خانوار، موارد اولویت دار نظیر پرداخت های مربوط به سلامت و نیز منابع لازم برای خرید تضمینی گندم و ردیف های مربوط به کاهش فقر مطلق و دیگر مصارف ضروری مورد نیاز تولید، انجام شده است.همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در خصوص تدابیر لازم برای کسب درآمد و منابع جدید نیز در این جلسه بررسی و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی ارائه کرد که رئیس جمهور تاکید کرد، تامین ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیره سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد و تسهیلات مورد نیاز برای تامین ارز لازم در این خصوص فراهم شود.

گروه اقتصاد کلان:ریزش سنگین شاخص بورس و بالا رفتن مداوم نرخ طلا و ارز در کنار هجوم مردم برای خرید خودرو و بروز رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف،بدون شک معلول حجم بالای نقدینگی و نیز سیاست های غیرقابل اعتماد مسئولان است.به گزارش«اسکناس»،در هفته های گذشته بارها مشاهده شد هربار رئیس جمهور درباره بازار سرمایه اعلام نظر کرد،بازار ریزشی شد و از طرف دیگر هر بار موضع گیری همتی رئیس کل بانک مرکزی هم نرخ ارز را افزایش داد! بر این اساس واضح است که میان حرف و عمل مسئولان تضاد وجود دارد و به نوعی رونق گرفتن دلالی و سوداگری ریشه در همین سیاست های غیرقابل اعتماد است.براساس این گزارش،این روزها طیف وسیعی از کارشناسان و ناظران بازارهای مختلف ابراز کرده اند که شعله ور شدن آتش انتظارات تورمی و سردرگمی مردم در واقع همان جهت گیری های بی حساب دولت است.
مردم به سیاست های دولت اعتماد ندارند
در این ارتباط،استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: 70 درصد نقدینگی در بازار سرمایه زیر 10 میلیون تومان و متعلق به دهک‌های پایین جامعه است که پس انداز خود را از روی اعتماد به دولت وارد این بازار کرده‌اند. میرحسین موسوی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد دلایل نابسامانی‌های اخیر در بازارهای مختلف اظهار داشت: برای تجزیه و تحلیل این موضوع باید سه رکن اصلی یعنی عملکرد دولت، انتظارات مردم و عوامل بیرونی را مورد بررسی قرار داد. در مورد عملکرد دولت؛ رفتار و عقلانیت دولت حاکم به گونه‌ای بوده که در جامعه یک دوئیت، ایجاد کرده است یعنی عدم اطمینان را در جامعه حاکم و اعتماد مردم از دولت سلب شده است. از همین روست که تاثیر سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کارآیی لازم را ندارد چون این سیاست‌ها باید از سوی مردم پذیرفته شود.وی ادامه داد: دولت در سیاست‌های اعمال شده صداقتی از خود نشان نداد که آشکارا قابل مشاهده است و مصداق بارز آن بازار سرمایه است این بازار توانست حجم عظیمی از نقدینگی را جذب کند که در دوره‌های قبل چندین برابر شده بود. شاید یکی از سیاست‌های مورد قبول دولت همین رونق بازار سرمایه بود و مردم نیز به آن اعتماد کردند و نقدینگی که می‌توانست ویرانگر هر بازاری باشد روانه بورس شد.وی ادامه داد: شاید برخی‌ها بر تاثیرات تورم از کانال بازار سرمایه اشاره کنند اما باید توجه داشت که این تورم با وقفه یک یا دو ساله در زندگی مردم ظاهر می‌شود اما اگر این نقدینگی وارد بازارهای دیگر می‌شد تورم آنی بروز می‌کرد.استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به تاثیر اختلافات در ارائه صندوق ای تی اف دوم بر اعتماد مردم اظهار داشت: مردم از این صندوق‌ها به نوعی استقبال کردند اما دوگانگی در رفتار مسوولان و اختلاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت باعث شد تا کمی مردم دلسرد شوند. باید توجه داشت که 70 درصد نقدینگی در بازار سرمایه زیر 10 میلیون تومان و متعلق به دهک‌های پایین جامعه است که پس انداز خود را از روی اعتماد به دولت وارد این بازار کرده‌اند اما این گونه اختلافات موجب تردید در آنها می‌کند.وی افزود: باید توجه داشت که بازار مالی ما عمق لازم و آگاهی مالی کافی را ندارد که بتواند ریسک را تحمل کند پس هرگونه اختلافی موجب کوچ نقدینگی از این بازار به بازارهای موازی مانند ارز، خودرو، طلا، مسکن می‌شود که افزایش تقاضا در آنها تورم آنی را به جامعه تحمیل می‌کند که بنوعی در هفته‌های اخیر مشاهده می‌کنیم.این اقتصاددان با اشاره به تاثیر انتظارات مردم در شکل‌گیری تورم موجود اظهار داشت: این انتظارات به نوعی ریشه تاریخی دارد و مردم بر اساس سیاست‌های دولت، به این ایمان آورده‌اند که اگر قیمت‌ها افزایش یابد دیگر کاهش نمی‌یابد. در این صورت اثرگذاری هر سیاستی در راستای کاهش تورم خنثی می‌شود.وی ادامه داد: نباید فراموش کرد بین مردم و حاکمیت یک قرارداد اجتماعی حاکم است که مفاد آ‌ن بر اساس اعتماد به یکدیگر اجرا می‌شود. اما برخی سیاست‌ها این اعتماد را از بین می‌برد مثلا وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد با کاهش دارایی‌های مردم این قرارداد اجتماعی تضعیف می‌شود و در نهایت انتظارات تورمی شکل می‌گیرد که در غیاب نظارت، قدرت قیمت‌گذاری دلبخواه باعث جهش قیمت‌ها می‌شود.

گروه نفت: یک کارشناس بین‌المللی انرژی در این باره و اینکه آیا امکان فشار بر وضعیت صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد یا خیر، به خبرنگار ایلنا گفت: بعید است که آمریکا بتواند به تنهایی تحریم را برگرداند و نفت ایران را به صفر برساند، ولی اینکه کاسبان تحریم شرایطی ایجاد کنند که امریکا موفق به بازگرداندن شود، جای نگرانی دارد. شواهدی داریم که کاسبان در بخش‌های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی مشغول کارند و فضای بین‌المللی را علیه ایران تحریک می‌کنند! به گزارش«اسکناس» به نقل از ایلنا، «محمود خاقانی» افزود: امریکا برنامه‌هایی مدنظر دارد ولی موفق نمی‌شود، ترامپ به دنبال این است که به قطعمنامه 1929 سازمان ملل برگردد، این قطعنامه اجازه می‌داد هر کشتی که در آب‌های آزاد باری به سوی ایران می‌برد و یا باری از ایران خارج می‌کند، بازرسی و یا توقیف شود، چون یکی از بدترین قطعنامه‌هایی بود که در طول تاریخ در سازمان ملل علیه یک کشور تصویب شده بود، هنر برجام در این بود که آن قطعنامه را توسط سازمان ملل ملغی کرد اما قطعنامه جدید در درون خود چند قطعنامه قبلی سازمان ملل را علیه ایران دارد. این کارشناس بین‌المللی انرژی در ادامه با بیان اینکه کشورهای اروپایی در تحریم‌های جدید با امریکا همراهی نمی‌کنند، گفت: طبیعی است چین و روسیه به دلیل حفظ منافع ملی خودشان و مشکلاتی که با امریکا دارند همراهی نکنند، اروپا نیز اکنون در مرحله رکود اقتصادی بوده و وارد مرحله کسادی اقتصادی می‌شود، مشکلات عدیده اقتصادی در اتحادیه اروپا در حال بروز است، ملی‌گرایی خود را نشان می‌دهد، مثلا در انگلستان مشکلات بسیار جدی بوجود آمده و حتی اسکاتلند مسئله جدا شدن از مجموعه پادشاهی انگلیس را مطرح می‌کند، ایتالیا و پرتغال در وضع خوبی نیستند، اکنون اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده که باید به منافع ملی مجموعه اتحادیه فکر کند، تا اینکه ترامپ چه می‌خواهد. خاقانی گفت: ماجرای مشابه امروز را 60 سال پیش در زمان ملی شدن نفت داشتیم، آن زمان انگلیس بود که همین فشارها را بر ما وارد می‌کرد، نیروی دریای انگلیس بنادر جنوب ما را محاصره نظامی کرده بود هر کشتی که تردد می‌کرد، متوقف می‌شد، اما توانستیم بدون نفت دوام بیاوریم، مردم همراهی کردند، خودشان تولید کشاورزی را بالا بردند و کشور با زکات و مالیات مردم اداره می‌شد امروز متاسفانه یکی از مشکلات کشور این است که مسئولین خودشان تبلیغ منفی می‌کنند، مجلس مشکلات را به قوه مجریه گسیل می‌دهد و ضد هم صحبت می‌کنند.

 

گروه تجارت: در ادامه اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی درباره‌ نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید سهم بخش خصوصی بسیار محدودتر از تصورات ابتدایی است.  به گزارش«اسکناس» به نقل از ایسنا، با پایان یافتن مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در ۳۱ تیرماه امسال بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در این سال‌ها به کشور بازنگشته است و از این‌رو صادرکنندگان متخلف باید نسبت به بازگشت ارزشان اقدام کنند در غیر این صورت تعلیق کارت‌های بازرگانی یا حتی معرفی به قوه قضاییه از گزینه‌های باقی‌مانده خواهد بود. پس از آنکه رییس اتاق بازرگانی تهران براین موضوع تاکید کرد حالا رییس اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید که بخش قابل توجهی از ارزهای بازنگشته ارتباطی با کارت‌های بازرگانی ندارد. شافعی گفته برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ هزار صادرکننده هیچ ارزی از محل صادرات‌شان به کشور بازنگردانده‌اند. بررسی‌هایی که اتاق بازرگانی انجام داده نشان می‌دهد که از این تعداد تنها ۵۰۰۰ کارت بازرگانی داشته‌اند که از این عدد نیز تنها کارت ۳۱۸۱ نفر فعال بود به این ترتیب از میان کسانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند دو سوم آنها عملا کارت بازرگانی ندارند. رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از برخوردی که در زمینه‌ی سیاست‌های ارزی با فعالان واقعی اقتصاد می‌شود گفته وقتی دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند به صادرکنندگان واقعی اجحاف می‌شود و در بلندمدت در صورتی که این رویه‌ها اصلاح نشود به حذف صادرکنندگان با اصالت منجر خواهد شد. او گفته: شرایط موجود را درک می‌کنیم و متوجه فشارهای وارده بر بانک مرکزی نیز هستیم. آن‌ها هم با نگرانی‌های زیادی مواجه هستند؛ اما راه غلبه بر مشکلات، ایجاد اعتماد متقابل و همکاری و همگامی با فعالان واقعی بخش خصوصی است.

گروه زیربنایی:نائب رئیس مجلس با بیان "متاسفانه اطلاعات غلط راجع به طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس به مردم داده می شود" گفت: این طرح را کمیسیون عمران ارائه کرده که دوفوریت آن نیز رای بالایی آورده است. به گزارش اسکناس،  علی نیکزاد با بیان این‌که درباره طرح جهش  و تولید مسکن اطلاعات غلط به مردم می دهند، اظهار کرد: در این طرح نه به دنبال خط اعتباری، نه انحصار و نه به دنبال استفاده از منابع غیر بانکی هستیم بلکه در طرح، بازار سرمایه را هم دیده ایم.وی افزود: شورای پول و اعتبار در سنوات گذشته مصوبه کرده بانک هایی که با بخش مسکن کار می کنند مثل تجارت، صادرات، ملی و ملت باید 20 تا 25 درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص می دادند. 70 تا 75 درصد بخش مسکن مصالح و صنعت است،  درواقع مسکن لکوموتیو اقتصاد است که با حرکت آن 136 رشته شغلی فعال می شود.وی با اشاره به اینکه بخش مسکن ارز بری ندارد، ادامه داد: این بخش درون زا و برون نگر است و بهترین حربه برای دورزدن تحریم هاست، اما متاسفانه راجع به انحصار مصالح ساختمانی حرف های زیادی زده می شود در حالی که در طرح جهش تولید و تامین مسکن چنین چیزی آورده نشده است.نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالانه در کشور 28 میلیون تن فولاد تولید می شود، گفت: صادرات این محصول کاهش پیدا کرده ومصرف آن در داخل 16 میلیون تن است. از سوی دیگر سالانه 61 میلیون تن سیمان در کشور تولید می شود که 50 میلیون تن آن در داخل مصرف می شود. با این وجود  متاسفانهسیمان و فولاد تولید داخل از قیمت جهانی گران تر است که بسیار جای تعجب دارد.نیکزاد با اعلام این‌که در طرح جهش تولید مسکن بانک های تخصصی مثل بانک کشاورزی، صنعت و معدن، کارآفرینی و غیره در این طرح از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مستثنی شده اند، تاکید کرد: باوجود تصویب طرح جامع مسکن و مکلف شدن دولت ها در جهت تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن در کشور متاسفانه در شش سال اخیر این اتفاق نیفتاده است.به گفته وی، بی توجهی به اجرای طرح جامع مسکن سبب شد تا نمایندگان اقدام به تصویب طرح دو فوریتی طرح جهش تولید و تامین مسکن کنند.وی همچنین با تاکید بر این‌که در کنار تولید مسکن باید تلاش کنیم در درازمدت مسکن از کالای سرمایه ایی به کالای مصرفی تبدیل شود، اظهار کرد: برای این کار از ظرفیت مالیات بر خانه ‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر زمین ‌های بایر در طرح جهش تولید و تامین مسکن استفاده شده است.وی افزود: میانگین سن ازدواج برای دختران 24 و پسران 29 سال رسیده و این درحالیست که 2,5 میلیون جوان از سن 32 سال عبور کرده و هنوز ازدواج نکرده اند و شاید مشکل مسکن یکی از عوامل این پدیده باشد.جدا از این 13 میلیون نفر حاشیه نشینی در کشور داریم.وی یادآور شد: تسهیلاتی که طرح جهش تولید مسکن برای ساخت مسکن اختصاص پیدا می کند یارانه ندارد، تورم ندارد، خط اعتباری نیست و نقدینگی را بالا نمی برد. ضمن این‌که ساخت انبوه و کنترل قیمت مسکن از اولویت های مهم طرح «جهش تولید و تامین مسکن» است. تولید انبوه مسکن اگر با قانون بازدارنده به نام مالیات بر انواع معاملات زمین و مسکن همراه نباشد موجب رانت و احتکار می شود.نائب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح باید در کنار دیگر قوانین و پتانسیل ‌های بازدارنده مانند مالیات بر خانه‌ های خالی مانع احتکار مسکن شود.

گروه بازار: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تصمیم گیری در مورد میزان تولید، تامین ارز و قیمت تخم مرغ بر عهده 4 نهاد دولتی است و بخش خصوصی هیچ دخالتی در این تصمیمات ندارد، گفت: براین اساس نهادهای تصمیم ساز باید مشکلات فعلی در تولید تخم مرغ را حل کنند.
به گزارش «اسکناس»، «مهدی معصومی اصفهانی» در گفتگو با فارس گفت: صنعت مرغداری صنعت پیچیده ای نیست و تولید در این صنعت طی فرآیند بسیار ساده ای انجام می شود، بطوری که اگر مواد اولیه یا همان دان تامین شود، تولید مرغ و تخم مرغ نیز انجام می شود و اگر دان نباشد تولیدی نخواهد بود.
این تولید کننده تخم مرغ اظهار داشت: تمام این تصمیمات برای تولید تخم مرغی که توسط بخش خصوصی انجام می شود بوسیله بخش دولتی اتخاذ می شود و بخش خصوصی و به عبارتی تولید کننده مرغ یا تخم مرغ در هیچ کدام از این تصمیم سازی ها شریک نیست.
معصومی اصفهانی بیان داشت: بخش خصوصی نمی داند چرا قیمت ارز افزایش می یابد و مشکلات تامین نهاده ها به چه دلیل است ، بنابراین بهتر است بخش دولتی خودش مشکلات را حل کند و نهاده های مورد نیاز صنعت مرغداری را تامین کند.
وی با اشاره به فرمول تعیین قیمت تخم مرغ بیان داشت: با ضرب قیمت هر کیلو دان در عدد دو و نیم قیمت هر کیلو تخم مرغ بدست می آید بنابراین در حال حاضر با توجه به قیمت دان قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغ قیمت 15 هزار تومان و هر شانه تخم مرغ 30 هزار تومان است.
این تولید کننده اظهار داشت: البته با توجه به هزینه حمل و نقل و سود عرضه کننده قیمت برای مصرف کننده با قیمت مذکور متفاوت خواهد بود.