گروه اقتصاد کلان: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، تأمین مالی خارجی و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی از مهمترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی در قانون بودجه ۱۴۰۱ به شمار می رود. به گزارش «اسکناس»، به موجب این قانون مصوب سال ۱۳۹۸ مقرر شد؛ پس از اذن مقام معظم رهبری و رعایت شروطی که در متن قانون و اصلاحیه‌ی بعد از آن (مصوبه۱۴۰۰) آئین نامه‌های آن تشریح شده است، صندوق نسبت به تأمین خوراک پالایشگاه‌ها از سهم سالانه خود اقدام کند. در این قانون، مقرر شده به پالایشگاه‌هایی که به ۸۰ درصد بهره برداری رسیده‌اند، نفت خام به عنوان خوراک در قالب تسهیلات تحویل و مبلغ آن پس از اعطای دوره تنفس از پالایشگاه ها اخذ شود؛ در این میان نفت خام تحویلی که قانونگذار آن را در حکم صادرات دیده است، از محل منابع صندوق و از سهم صندوق خواهد بود. اما به اعتقاد متولیان، صندوق توسعه ملی نیز باید از روش‌های سنتی گذشته خود فاصله گرفته و با توجه به سهام ارزشمند بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش نیز اقدام به سرمایه‌گذاری کند. در این خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید برضرورت اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی، گفت:اگر صندوق بتواند در طرحهای دارای توجیه اقتصادی که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند،ورود پیدا کند ضمن کمک به تولید،از سود پروژه‌ها نیز برخوردار می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری نماینده دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز در نشست صندوق توسعه ملی با عنوان "اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی: آری یا خیر؟" گفت: یکی از موارد با اهمیت که باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی مورد اصلاح قرار گیرد اصلاح ساختار هیأت امنا است، چرا که دولت می تواند بدون حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تصمیم گیری کند که این امر در گذشته و به کرات صورت گرفته است و باید درنظر داشت که صندوق ساختار فراقوه‌ای دارد و متعلق به حاکمیت است و دولت نباید به تنهایی و بدون حضور اعضای دیگر قوا تصمیم گیری نماید.
جلوگیری از ریالی شدن منابع ارزی صندوق توسعه ملی
جعفر قادری تصریح کرد: مورد بعدی جلوگیری از ریالی شدن منابع ارزی صندوق توسعه ملی است که در طول سالهای گذشته بخشی از منابع صندوق به ریال تبدیل شده است. در طرح جدید به دنبال این هستیم که صندوق بتواند منابع ریالی را در کنار منابع ارزی در قالب تسهیلات بدهد ولی منابع ارزی را حفظ کند و از امتیازات بانکی و سود سپرده‌ها برای اعطای تسهیلات ریالی استفاده نماید. نماینده دوره‌های هشتم، نهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، باتوجه به دیدگاه جدید اعضا هیأت عامل صندوق توسعه ملی سوق دادن منابع صندوق به سمت بخش سرمایه گذاری را از راهکارهای مؤثر در جلوگیری از کاهش منابع صندوق عنوان و اضافه کرد: چنانچه صندوق بتواند در طرحهای نیمه تمام که بیش از 50 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و دارای توجیه اقتصادی هستند ورود پیدا کند، طرحها به سرانجام رسیده و از نظر عدالت اجتماعی هم منطقی‌تر خواهد بود. قادری افزود: مشارکت فرد و حاکمیت در مالکیت طرحها موجب خواهد شد افراد از ابتدا سهم آورده خود را تأمین نماید و بر خلاف حالت تسهیلات که فرد پس از استفاده از منابع تسهیلاتی صندوق توسعه ملی قدرت تأمین منابع مالی برای اتمام طرح را نداشت، از راکد ماندن طرح و به اتمام نرسیدن آن جلوگیری کرد. دغدغه ای که این موضوع می تواند داشته باشد این است که بنا بر اشتباه یا فشارهای بیرونی، صندوق توسعه ملی در طرح‌هایی که دارای توجیه نیستند مشارکت نماید؛ که برای رفع این نگرانی، مالک اولیه در ابتدای کار متعهد می شود سهم صندوق را بصورت اوراق سهام تبعی تعریف نماید و کف سودی بصورت تضمینی برای صندوق لحاظ نماید و سپس در هنگام خروج صندوق از طرح، بسته به تمایل صندوق، می تواند کف سود سالانه، معادل سود سالانه‌ی بانکی برای سرمایه گذاری صندوق در نظر گرفت و یا سهم صندوق در بورس عرضه شود. این موضوع نگرانی‌هایی که سرمایه گذاری می تواند داشته باشد را مرتفع خواهد کرد.
استفاده از راهکارهای بازدارنده برای پیشگیری از برداشت‌های بی رویه
قادری از دیگر مشکلات پیش روی صندوق توسعه ملی را عدم تفکیک درست بین منابع صندوق و حساب ذخیره ارزی دانست و افزود: طبق قانون، 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی وارد صندوق توسعه ملی می شود و به همین دلیل وقتی دولت دچار مشکل است منابعی در حساب ذخیره نخواهد بود تا از آن استفاده نماید و به سراغ صندوق می‌آید. باید کاری کرد که هزینه‌ی استفاده از منابع صندوق برای دولت‌ها زیاد بوده تا امکان استفاده دولت‌ها از این منابع کاهش یابد. دولت‌ها باید متعهد شوند در دوره تصدی خود پولهای برداشت شده را بازگردانند و یا نرخ سودی بالاتر از نرخ لایبور(LIBOR) برای دولت در نظرگرفت تا هزینه‌ی استفاده از منابع صندوق برای دولت بالا رود. عدم تعهد دولت‌ها به بازگشت منابع صندوق موجب برداشت‌های بی رویه و مکرر دولت ها شده است که در صورت ایجاد تعهد لازم، دولت ها با احتیاط بیشتری اقدام خواهند کرد. وی در ادامه با بیان اینکه سایر انفال نظیر معادن نیز متعلق به نسلهای بعدی بوده ومنافع آن باید همانند نفت و گاز وارد صندوق توسعه ملی شود افزود: در صدی از منابع دیگر را هم باید به صندوق توسعه ملی واریز کرد. جعفر قادری در بخش دیگری از این نشست مجازی گفت: با توجه به لزوم ایجاد پالایشگاه در کشور و جلوگیری از خام فروشی نفت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و صادرات فرآورده‌های مختلف به جای آن، سهم صندوق توسعه ملی نباید در این فرایند مغفول بماند و در اساسنامه صندوق این موضوع باید بطور دقیق مشخص شود. قادری در ادامه توضیح داد: با توجه به تغییر اعضای هیأت عامل و هیأت امنای صندوق توسعه ملی باید جمع‌بندی در مورد اصلاح اساسنامه صورت گیرد و با توجه به اینکه اساسنامه‌ی صندوق جزئی از قانون احکام دائمی کشور است، نیازمند تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هستیم . در ادامه‌ی این نشست مجازی اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی به عنوان دبیر نشست، با اشاره به رأی آری دکتر قادری به اصلاح اساسنامه صندوق، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی صندوق توسعه ملی وجود قوانین متعددی است که برای این صندوق تکلیف تعیین می‌نمایند، نظیر ماده 28 قانون رفع موانع تولید و نیز موضوع صندوق تثبیت سرمایه و تبادل پول بین صندوق و این بخش که اخیرا با حواشی همراه بود. هوشنگی در ادامه بحث ریالی شدن منابع ارزی صندوق طبق ماده 52 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از دیگر قوانین مشکل ساز برای صندوق عنوان کرد و افزود: تاکنون 644 هزار و 573 میلیارد ریال در قالب این قانون به صورت ریالی جهت اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به بانکهای عامل پرداخت شده است. در حالی که پرداخت اینگونه تسهیلات بر عهده بانکها و دولت می باشد و نباید برای صندوق که مطابق اساسنامه ملزم به اعطای تسهیلات صرفا ارزی است تکلیفی گذاشته شود. مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در ادامه به قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق تسعیر و به این طرحها اختصاص یافته است که بازگشت آنها بدون سود و 9 ساله است.