گروه سیاسی:در بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲، عصر دیروز (سه‌شنبه) جمعی از نمایندگان تشکلهای دانشجویی کشور با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، از طریق ارتباط تصویری با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتگو و نظرات خود را بیان خواهند کرد.به گزارش اسکناس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب،نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به بیان نظرات خود پرداختند.در پایان این دیدار  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب به سخنرانی پرداختند.

گروه اقتصاد کلان:بدون تردید کارگران موتور محرک اقتصاد کشور هستند و هیچگونه حرکتی به سمت جلو بدون حل کردن مشکلات جامعه کارگری ممکن نخواهد بود،همچنین باید توجه کرد اصلاحات ساختاری در حوزه رسیدگی به معیشت کارگران میتواند کشور را نسبت به چالش های گوناگون واکسینه کند.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند بدون رفع مشکلات کارگران اساسا پیشرفتی در حوزه اقتصاد رخ نخواهد داد به همین دلیل لازم است برنامه ریزی منسجمی از سوی سیاستگذار اقتصاد برای رفع مشکلات این بخش تعیین کننده جامعه انجام شود.براساس این گزارش،کارشناسان تاکید میکنند:کارگران به عنوان ارزشمندترین قشر و سودمندترین گروه در جامعه‌‌ نقش مهم و کلیدی در به گردش درآوردن چرخ های عظیم صنعت و توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کرده و ستون فقرات توسعه درون زا و پایدار و شاکله اصلی رونق و جهش تولید هستند.
نقش کارگران در توسعه کشور
مصطفی شریف (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) معتقد است بار توسعه‌ی کشور روی دوشِ کارگران و معلمان است و اگر به آن‌ها توجه نکنیم درواقع، به آینده کشور لطمه وارد کرده‌ایم. این اقتصاددان می‌گوید خیلی از کشورهای توسعه نیافته با ضعف نظارتی مواجه هستند و چنانچه نظارت به درستی صورت گیرد، می‌توان در جهت اصلاح ساختار پیش رفت.این اقتصاددان بیان کرد:باید درآمد کسانی که بدون کسب و کارِ درست و حسابی، درآمدهای کلانی دارند به نفع اصلاحات اجتماعی به کار گرفته شود. شکلهای مختلفی هم دارد؛ اول ترمیم حقوقِ کارگران است. یعنی حقوق باید به شکل متناسب ترمیم شود. در کنار این، اقداماتی مثل اختصاص بن‌های کارگری و تسهیلات مختلف به کارگران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی بسته‌های حمایتی برای این اقشار در نظر گرفته شود تا اینها به حد تکفلی که معمولا برای دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود، برسند. اگر این حد تامین شود، می‌توان امیدوار بود که این اقشار وضعیت بهتری پیدا کنند اما در غیراین صورت همواره دچار مشکلات می‌شوند. ببینید دولت‌ها ابزارهای مختلفی در اختیار دارند. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی ابزار بسیار مهمی است و وظیفه‌ی اصلی آن به نوعی بازتوزیع است. این بازتوزیع می‌بایست تحت مدیرتی قوی باشد تا بتواند این کار را انجام دهد، مدیریت ضعیف نمی‌تواند کارهای درست و قوی انجام دهد و به روزمرگی می‌افتد. مدیریت ضعیف، ترمیم‌هایی انجام می‌دهد اما آیا این ترمیم‌ها شایسته است و کفایت می‌کند؟ مطالعات نشان می‌دهد که خیر این گونه نیست. این استاد دانشگاه بیان کرد:نهادهای دیگری مثل انواع خیریه‌ها وجود دارند، اما آیا آن‌ها توانسته‌اند اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت انجام دهند؟! طبق برخی از مطالعات، در همین خیریه‌ها، فسادهایی وجود دارد. یعنی اینها به عنوان خیریه تشکیل می‌شوند اما کارهایی که در آنجا انجام می‌شود، به نفع جامعه نیست و انواع پولشویی‌ها به نفع افراد و گروه‌هایی خاص صورت می‌گیرد. اتفاقی که باید بیفتد این است که اینها باید با یک نظارت درست در جهت اصلاح امور، که هدف اصلی همه‌ی این نهادهای حمایتی است، قرار بگیرند. دولت‌ها ابزارهای مختلفی در اختیار دارند. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی ابزار بسیار مهمی است و وظیفه‌ی اصلی آن به نوعی بازتوزیع است. این بازتوزیع می‌بایست تحت مدیرتی قوی باشد تا بتواند این کار را انجام دهد، مدیریت ضعیف نمی‌تواند کارهای درست و قوی انجام دهد و به روزمرگی می‌افتد. مدیریت ضعیف، ترمیم‌هایی انجام می‌دهد اما آیا این ترمیم‌ها شایسته است و کفایت می‌کند؟ مطالعات نشان می‌دهد که خیر این گونه نیست. وی اذعان کرد:نهادهای دیگری مثل انواع خیریه‌ها وجود دارند، اما آیا آن‌ها توانسته‌اند اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت انجام دهند؟! طبق برخی از مطالعات، در همین خیریه‌ها، فسادهایی وجود دارد. یعنی اینها به عنوان خیریه تشکیل می‌شوند اما کارهایی که در آنجا انجام می‌شود، به نفع جامعه نیست و انواع پولشویی‌ها به نفع افراد و گروه‌هایی خاص صورت می‌گیرد. اتفاقی که باید بیفتد این است که اینها باید با یک نظارت درست در جهت اصلاح امور، که هدف اصلی همه‌ی این نهادهای حمایتی است، قرار بگیرند.
کارگران نقش مهمی در امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور دارند
حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری معتقد است: اگر نیروی کار به عنوان یک سرمایه مهم در اقتصاد و بازار کار کشور مورد توجه قرار بگیرد، قطعاً بخشی از مشکلات توسعه بازار کار و همچنین مسیر پیشرفت و توسعه کشور هموار می شود، زیرا کارگران نقش مهمی در فرآیند توسعه کشور ایفا می‌کنند.وی می افزاید:پس اینکه ما می بایست به کارگران اهمیت بدهیم به دلیل اهمیت و نقش این طبقه در فرآیند توسعه کشور است. بنابراین می بایست بیش از گذشته برای نهادینه کردن حقوق کار در کشور تلاش کنیم و این به نفع و در راستای منافع ملی کشور است زیرا سرمایه نیروی انسانی یکی از بزرگترین سرمایه ها و پر اهمیت تر از سرمایه مادی برای هر کشوری است. کشوری می تواند مسیر توسعه را طی کند و بر بلندای دانش و تکنولوژی دست پیدا کند که نیروی کار کارآمد، جوان و پر تلاشی داشته باشد و این چیزی نیست جز همین کارگرانی که در کشور هستند. پس روز کارگر، فرصت مغتنمی است که باید به حقوق کارگران توجه داشته باشیم.وی در مورد اولویت های حقوق کارگران که مسوولان می بایست به آن توجه کنند، بیان داشت: ما نمی توانیم کشور را با مدیریت دولت اداره کنیم به همین دلیل هم باید مسوولیت ها در کشور در بخش های مختلف تقسیم شود تا هر بخشی با نقش آفرینی بتواند برای توسعه کشور گام بردارد. این از دستاوردهای بزرگ بشری است که در دنیا اتفاق افتاده است.حاج اسماعیلی خاطرنشان ساخت: برای حوزه کارگری باید اجازه بدهیم که کارگران تشکل ها و سندیکاها و انجمن های صنفی خودشان را مستقل شکل بدهند و مسوولیت کارهای خوشان را خودشان پیگیری کنند و این به نفع کشور است و کمک می کند تا دولت بیشتر به امر سیاستگذاری و نظارت بپردازد و کارها را به خود مردم و بخش های مختلف واگذار کند. اگر این کار اتفاق بیافتد، قدرت چانه زنی و انگیزه کارگران برای افزایش بهره وری در بازار کار کشور افزایش پیدا می کند. وقتی به کارگران آزادی لازم داده شود و وقتی به آنها قدرت مانور، استقلال و شخصیت داده می شود، آنها انگیزه پیدا می کنند و تعلق و وابستگی آنها به بازار کار کشور بیشتر می شود و این در مجموع به نفع کشور است.این کارشناس بازار کار گفت: اولویت امروز کشور در حوزه کارگری این است که نهادهای مستقل کارگری براساس اصل ۲۶ قانون اساسی در کشور شکل بگیرد تا کارگران بتوانند خودشان پیگیر مطالبانشان باشند و این به نفع کشور است و امنیت عمومی را در کشور تضمین می کند. همچنین باید تلاش کنیم تا ظرفیت سازی در کشور انجام شود تا نیروی کار هزینه بی خود نشود و بیکار نباشد و هرچه ظرفیت اقتصادی کشور بیشتر باشد، نرخ بیکاری در کشور کاهش پیدا می کند. پس این مولفه ها هم امنیت اجتماعی را تضمین می کند و هم حوزه اقتصادی را شکوفا می کند و رفاه برای مردم به ارمغان می آورد. پس جامعه در برابر مشکلات متعدد واکسینه می‌شود و به جای اینکه روز به روز مردم را در حال فقیر شدن ببینیم، یک جامعه متوسط پویا در کشور شکل می‌گیرد. بنابراین چه خوب است که شعار روز کارگر امسال به استقلال و نهادینه شدن تشکل های کارگری صنفی در کشور نامگذاری شود.حاج اسماعیلی درباره شرایط کنونی کارگران اظهار داشت: با این شرایطی که در کشور به لحاظ شیوع کرونا به وجود آمده است و محدودیت هایی برای کارگران وجود دارد، می توانیم به کارگران انگیزه بدهیم که بیایند مسوولیت قبول کنند و دولت و حاکمیت راه را برای مطالبه گری آنها آزاد بگذارد تا آنها برای حقوق خودشان در کشور تلاش کنند. ما امروزه به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیاز داریم که توجه ها به طرف تلاش برای آزادگی، حرمت و تلاش نیروی کار جلب شود تا کارگران بگویند که چه می خواهند و این یک فرصت است که مسوولان از این فضا برای کارگران استفاده کنند.این فعال حوزه کارگری در پایان یادآور شد: وضعیت تشکیلات صنفی کارگران در ایران آنچنان خوب نیست. این تشکیلات از همان ابتدا دست خانه کارگر بود و حزب جمهوری اسلامی از همان نخست شکل گیری افرادی به خانه کارگر فرستاد و خانه کارگر را از حزب توده گرفتند زیرا این حزب منافع خارجی ها و بیگانگان را دنبال می کرد اما پس از آن نیز، انجمن‌های صنفی کارگران در بیشتر مقاطع نتوانست به رسالت خود عمل کند و در راستای منافع کارگران عمل کنند.

تجربه‌ی فروپاشی کشورهایی مثل شوروی نشان داد که اگر در تله‌ی توسعه بیفتیم و وارد اقتصاد دانش‌بنیان نشویم، حتی اگر کشور صنعتی بزرگی با نیروی نظامی بسیار عظیم هم باشیم، فروپاشی محتوم است.  اساس برنامه‌ی هفتم باید بر این مبنا گذاشته شود،اگر توسعه پیدا نکنیم، مازادِ اقتصادی لازم برای تحقق امر عدالت اجتماعی و اقتصادی را نخواهیم داشت. مناطق روز به روز محروم‌تر می‌شوند، مردم روستاها را رها می‌کنند و سکونتگاه‌های غیر رسمی گسترش می‌یابد. از طرفی تله‌ی توسعه موجب ایجاد تله‌های فضایی فقر می‌شود. تله‌های فضایی فقر در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی و ... که از آنها...
ادامه در همین صفحه

فعالان اقتصادی کشور مانند تمام افرادی که ایران و وضعیت مردمش برایشان اهمیت دارد، آرزو دارند که اقتصاد به سمتی حرکت کند که تقویت پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شاخص‌های رفاهی از راه برسند و شرایط نسبت به آنچه که در سال‌های گذشته تجربه کردیم بهتر شود. در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که با تصمیمات اشتباه، بار دیگر مشکلات جدید اقتصادی از راه برسند.اجرای تصمیمات اقتصادی زیر سایه فضای سیاسی می‌تواند برای کشور مشکل ساز شود،تجربه در ایران نشان داده در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند یا کاهش یابند، دولت‌ها برای نشان دادن تغییر فضا و ایجاد امید در جامعه به سمت ارزپاشی حرکت می‌کنند و با تزریق گسترده ارز به بازار به دنبال کاهش قیمت آن می روند...
ادامه در صفحه2

گروه سیاسی:در شرایطی که ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته به طور رسمی آغاز شده است،به نظر میرسد آیت الله رئیسی و علی لاریجانی بازیگران اصلی انتخابات این دوره خواهند بود.به گزارش«اسکناس»،این در حالی است که تا لحظه تنظیم این گزارش،رئیسی و لاریجانی واکنش خاصی نسبت به حضور در انتخابات نشان نداده اند. یک نماینده ادوار مجلس گفت: ورود لاریجانی به عرصه انتخابات حتمی است و احتمالا وی در روز پنجشنبه برای ثبت‌نام در انتخابات به وزارت کشور خواهد رفت.به گزارش اسکناس به نقل از مهر، به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر قطعی شدن کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، یک نماینده ادوار مجلس از تشکیل یک گروه در فضای مجازی متشکل از ۲۵۰ نفر از نمایندگان ادوار مجلس با هدف برنامه‌ریزی برای نامزدی علی لاریجانی در انتخابات خبر داد.به گفته این نماینده ادوار، ورود لاریجانی به عرصه انتخابات حتمی است و احتمالاً وی در روز پنجشنبه برای ثبت‌نام در انتخابات به وزارت کشور خواهد رفت.بر اساس شنیده‌ها، حامیان لاریجانی به دنبال ایجاد دوقطبی «لاریجانی-رئیسی» هستند و در عین حال به دلیل آرا منفی لاریجانی و از طرفی آرا بالای سید ابراهیم رئیسی در سال ۹۶ و تجربه او در رقابت‌های انتخاباتی، رقابت دشواری را برای لاریجانی پیش‌بینی می‌کنند.ساماندهی ستادهای انتخاباتی لاریجانی در استان‌ها در دستور کار ۲۵۰ نماینده ادوار حامی لاریجانی قرار دارد.قرار است علی لاریجانی فردا با جمعی از نمایندگان ادوار با موضوع حضور در انتخابات تشکیل جلسه دهد.
دعوت شورای ائتلاف از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات
غلامعلی حداد عادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در نامه‌ای رسمی که ۳۵۰ نامه حمایتی با هزاران امضا از استان‌ها، شهرها، احزاب و کانونهای اجتماعی ضمیمه آن شده است از آیت‌الله رئیسی برای نامزدی و حضور در انتخابات دعوت کرد.متن نامه غلامعلی حداد عادل خطاب به آیت‌الله رئیسی به این شرح است: با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، درخواست‌های روزافزونی از استان‌ها و شهرهای سراسر کشور و نیز از احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و کانون‌های اجتماعی به شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی واصل می‌شود که در آن‌ها از جناب‌عالی خواسته شده نامزدی خود را در انتخابات اعلام فرمایید.به پیوست تعداد بیش از ۱۰۰ فقره از این درخواست‌ها که طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دریافت شده است ـ علاوه بر ۲۵۰ فقره درخواست تقدیم شده در نامه قبلی ـ به حضورتان ارسال می‌شود.دوام سلامت و مزید توفیق جناب‌عالی را در خدمت به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران از خداوند کریم مسئلت می‌کنم.
آغاز فرآیند ثبت نام با حضور چهره های شاخص
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری صبح دیروز(سه‌شنبه) رسماً با دستور وزیر کشور و با آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان، به مدت ۵ روز، در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران کلید خورد.به گزارش اسکناس به نقل از مهر،وزیر سابق دفاع با حضور در وزارت کشور و انجام فرآیند ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که گفته بودم روز اول برای ثبت نام حضور پیدا کردم. انتخابات ریاست جمهوری فیلم و سریال نیست. عرصه انتخابات کشور جای سلبریتی‌های سیاسی نیست. پاسخگویی به مردم، پذیرش مسئولیت و کارآیی مسئولین نظام حق همه مردم ایران است. باید با مردم رو راست بود.حسین دهقان عنوان کرد: همه مشکلات کشور ناشی از عدم شفافیت است. دوره شفاف سازی از طریق حراست‌ها و حفاظت‌ها پایان یافته است. با درک رنج‌ها، مطالبات و خشم مردم و با داشتن برنامه برای حل مشکلات جامعه پا به عرصه انتخابات گذاشتم و بعد از عنایت پروردگار بعد از خدا به حمایت مردم عزیز چشم دوختم.سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا نیز با حضور در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد.سعید محمد داوطلب انتخابات ریاست جمهوری پس از ثبت‌نام در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: ما دنبال یک تحول همه جانبه هستیم و سعی می‌کنیم با مشارکت جوانان این تحول بزرگ را رقم بزنیم.محمد گفت: جوان‌گرایی در سازوکارها و ساختارها باید انجام شود. رمز موفقیت ما تکیه بر مردم است.وی افزود: من با داشتن یک برنامه مشخص به عرصه انتخابات آمدم و با دارا بودن یک تیم قوی و مجرب که قبل از انتخابات اعلام خواهم کرد، پا به عرصه گذاشتم.محمدحسین نامی وزیر اسبق ارتباطات نیز با حضور در محل ستاد انتخابات کشور برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد.
واکنش شورای نگهبان به اقدام رئیس جمهور
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه انتخاباتی شورا گفت: طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شده ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورای نگهبان سپرده‌ایم این‌ها را تحویل نگیرد.کدخدایی گفت: به وزارت کشور گفته‌ایم بر اساس مصوبه مدارک را تحویل می‌گیریم. مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تأیید نماینده شورا نگهبان قرار گیرد.وی ادامه داد: ما اعلام کردیم اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند ما نمی‌توانیم مانع شویم.به گفته جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری کووید -۱۹ هر داوطلب تنها می‌تواند یک همراه با خود در محل ثبت‌نام داشته باشد.عرف همچنین تاکید کرد: افرادی که می‌خواهند وارد ستاد انتخابات کشور شوند، اعم از داوطلبان و خبرنگاران، در سامانه ماسک چک می‌شوند، اگر بیماری داشته باشند اجازه ورود داده نخواهد شد.براساس این گزارش، وزارت کشور براساس ابلاغیه دبیر شورای نگهبان می‌بایست ثبت‌نام از داوطلبین انتخابات را مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان انجام دهد اما روحانی طی دستوری که روز گذشته به وزیر کشور داد، برگزاری انتخابات باید بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود باشد. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای ۷ بندی با ارائه تفسیر حقوقی خود از مصوبه شورای نگهبان، صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفاً بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

گروه صنعت و تجارت: رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به بازگشت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به بیت‌المال از بررسی ۹ پرونده دیگر از واگذاری‌ها در این دیوان خبر داد و گفت رسیدگی به آنها در دستور کار جدی قرار گرفته است. به گزارش اسکناس، دستگاه قضایی در دوره تحول با دستور ویژه آیت الله رییسی با قاطعیت به بحث برخی کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرده و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است. پس از ابطال واگذاری‌های شائبه دار و فسادآمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر«هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»،«شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» ، «شرکت فولاد میبد» و …حالا با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت. سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار  شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع  شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد. بنابراین گزارش تحقیقات و مستندات نشان می دهد، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
چرا اهلیت مالک هفت‌تپه ساقط شد؟
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با رادیو گفت: پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه یکی از مهم‌ترین و رسانه‌ای‌ترین پرونده واگذاری‌ها در سال گذشته بود که رسیدگی به این پرونده در اولویت کار دیوان قرار گرفت. وی ادامه داد: از اولین روز حضور در دیوان دستور تشکیل هیئت تحقیق و تفحص صادر گردید که با بررسی‌های 45روزه طبق گزارش مشخص گردید که واگذاری‌ها طبق قانون به‌درستی انجام نشده است و گزارش مربوطه به هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی ارجاع شد. بذرپاش افزود: در روند کار هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با گزارش ارسالی مخالفت نمود و پرونده بر اساس قانون به قوه قضائیه ارجاع شد و در شعبه 21 مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه حکم واگذاری این شرکت به دولت صادر گردید. وی خاطرنشان کرد: کلیه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور با دیوان نسبت به بازگشت این شرکت به بیت‌المال اتفاق نظر داشتند. رئیس دیوان محاسبات کشور یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات این شرکت را پس از واگذاری به بخش خصوصی، ضمن پایین بودن قیمت در زمان واگذاری، اشکال در اهلیت خریدار دانست و اضافه کرد: از اقدامات بخش خصوصی پس از خرید شرکت‌ها افزایش سرمایه، عدم فروش دارایی‌ها، حفظ تولید معقول و عدم تعدیل نیرو باشد که متأسفانه شرکت فوق این الزامات را رعایت نکرده بود و از شرایط اهلیت ساقط گردید. وی در پایان یادآور شد: وظیفه دیوان محاسبات کشور نظارت کامل بر واگذاری‌های اموال دولتی و نیز نظارت بر رویه مالی کشور است و دستگاه‌های دولتی نیز بر واگذاری اموال دولت به خریداران دارای اهلیت باید اهتمام داشته باشند.
همه بدعهدی های مالکان نیشکر هفت تپه
محمد کعب عمیر با یادآوری اینکه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با شائبه‌ها و ابهامات زیادی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ واگذار شده بود، تأکید کرد: این نحوه واگذاری نادرست بود زیرا مشکلات بسیاری را برای استان خوزستان و کل کشور ایجاد کرد. وی، بخش خصوصی مالک شرکت نیشکر هفت تپه را فاقد اهلیت دانست و افزود: یکی از اولویت‌هایم بحث ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نی‌شکر هفت‌تپه است که در این راستا به همراه همکارانم در مجلس یازدهم از جمله علی نیکزاد معاون رئیس مجلس، اعضای کمیسیون اصل ۹۰، احمد نادری، سید نظام الدین موسوی و علی خضریان و همچنین دیوان محاسبات عالی کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، جلساتی برگزار شد. نماینده مردم شوش در مجلس ادامه داد: پس از رایزنی با دیوان محاسبات عالی کشور مقرر شد که تحقیق و تفحصی از عملکرد روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به منظور صیانت و پاسداری از بیت المال انجام شود که در نهایت بعد از این تفحص، نتایج آن توسط دیوان محاسبات عالی کشور اعلام شد. کعب عمیر در ادامه به اشکالات واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد و گفت: ابهام در قیمت‌گذاری و انقضای اعتبار قیمت پایه، مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، تحقق نیافتن اهداف واگذاری در سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و… از مهم‌ترین این اشکالات واگذاری است. وی، از کاهش میزان تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در زمان واگذاری خبر داد و اظهار کرد: میزان تولیدات این شرکت بعد از واگذاری از ۶۷ هزار تن به ۱۹ هزار تن کاهش یافت؛ همچنین این شرکت بعد از واگذاری به خاطر پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان به موقع، دولت را درگیر کرد و این در حالی است که باید بار مدیریتی و تصدی‌گری دولت را کاهش می‌داد. نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه بد عهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از دیگر اشکالات واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی به شمار می‌رود، تصریح کرد: عمل نکردن به تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، پرداخت نشدن بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ سه هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال و رفع نشدن تعهدات ارزی دولتی دریافتی به میزان ۴۹.۹ میلیون یورو از دیگر اشکالات واگذاری این قرارداد است. کعب عمیر اظهار کرد: در این راستا سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات و مفاد قرارداد مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف شرکت هفت‌تپه شد اما سازمان خصوصی‌سازی این قضیه را به هیئت داوری موکول کرد. وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر اعضای هیئت داوری از خود بدنه دولت هستند، رأی به خلع ید نشدن صادر شد و بعد از اعتراضات من و همکارانم در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، رأی شورای داوری به دادگاه ویژه موکول شد. نماینده مردم شوش در مجلس با بیان اینکه در دادگاه ویژه رأی به خلع ید صادر شد، گفت: با توجه به اعلام دادگاه به صورت شفاهی، قوه قضائیه تصمیم گرفت که شرایط لازم را برای اعلام رسمی رأی خلع ید مهیا و بعد از آن اعلام کند که «آیت الله سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه این رأی را اعلام کرد و این شرکت به دولت برگشت و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آزاد شد. گفتنی است شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد. در سال ۹۴ شرکت هفت تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛ اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. خلع ید مالکان هفت تپه/ بازگشت کلیه اموال به بیت المال از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبه‌گری نیز تغییر کرد. در آخرین بخش از اعتراضات، کارگران هفت تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوق‌ها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلع ید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.

 

گروه سیاسی:دویست و بیست و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه، برنامه تامین کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش اسکناس، در آغاز جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارشی از تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سال های 1399 و 1400 ارایه نمود و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم برای خرید اقلام مورد نیاز اتخاذ شد.همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تامین گندم مورد نیاز سال  1400و آمار خرید داخلی گندم در استان های مختلف ارایه نمود سپس برنامه تامین سالیانه گندم برای نیاز سال و تکمیل ذخایر استراتژیک پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.در این جلسه وزیر کشور و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز گزارشی از اقدامات و برنامه های این ستاد ارایه کردند.رییس جمهور قاچاق کالا را امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور دانست و تاکید کرد: کولبری پدیده زشت و غیرقابل قبولی بوده که نه در شان کرامت انسانی مرزنشینان رشید ما است و نه با سیاست ها و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.روحانی افزود: باید با حمایت اقتصادی، اشتغالزایی و مهارت افزایی برای مرزنشینان شریف، این پدیده ناگوار از چهره مزرهای ما زدوده شود.رییس جمهور تصریح کرد: شفاف سازی و ایجاد انضباط در سراسر چرخه تجاری کشور، از نقطه تامین تا زنجیره عرضه و نقطه مصرف لازمه این کار است و رسیدن به این هدف با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذیربط در دولت ، نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی و قضایی امکان پذیر خواهد بود.

گروه انرژی:یک کارشناس ارشد نفت گفت: تردیدی ندارم که اگر تحریم‌ها برداشته شود و ما هم همدلی داخلی و یک دیپلماسی انرژی منطقی داشته، از تحریم‌های داخلی برحذر باشیم و آمدن شرکت‌های خارجی را ضرر ندانیم، منجر به انتقال تکنولوژی و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌ای می‌شویم که صنعت نفت ما نیاز دارد.سیدمهدی حسینی در گفت‌وگو با  ایلنا، درباره توافق احتمالی در مذاکرات وین و تاثیر آن بر اوضاع نفت ایران اظهار داشت: اگر تحریم‌های نفتی، بانکی، حمل و نقل، کشتیرانی و بیمه برداشته شود صنعت نفت ما به بازار متصل می‌شود، در کل در صورت لغو تحریم ما مشکل زیادی برای بازگشت به بازار نداریم چراکه به‌لحاظ فنی چاه‌ها خوب نگهداری شده‌ و زنده هستند و جریان دائمی از چاه‌ها گرفته شده، گرچه برخی آنها نیاز به کار حفاری، ورک‌اور و تعمیرات دارند اما مشکل فنی نداریم.وی افزود: در بخش بازار هم اضافه شدن 2.5 میلیون بشکه نفت ایران مشکلی در پذیرش ایجاد نمی‌کند، اکنون حدود 100 میلیون بشکه نفت روانه بازار می‌شود و نفت ایران تنها حدود 2 درصد به این میزان اضافه می‌کند، گرچه تکانه خواهد داشت، اما نقش مثبتی که اوپک و اوپک‌پلاس داشته بازار را تنظیم می‌کند که جا برای ما باز شود. این کارشناس ارشد حوزه انرژی تاکید کرد: کیفیت نفت ایران خوب است، مشترین سنتی داریم که علاقمند به خرید از ما هستند، این شانس را داریم که زود جای خود را از روس‌ها، عربستان و عراق که جای ما را گرفتند پس بگیریم، بنابراین مشکلی نداریم. وی درباره احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی و اینکه چقدر لازم است که با آنها همکاری داشته باشیم، گفت: شرکت‌های نفتی نگاه می‌کنند که کدام بازار کمترین هزینه تولید و کمترین ریسک را در پروژه‌های اکتشافی و توسعه‌ای دارد، مثلا زمانی که شوروی سابق فروپاشید و جمهوری‌های مستقل مشترک‌المنافع تشکیل شدند، شرکت‌های بین‌المللی به آذربایجان هجوم آوردند زیرا تصورشان این بود که خزر؛ خلیج‌فارس دوم است، در حالی که ریسک در خزر بالاتر از  خلیج‌فارس است و ذخایر در آب عمیق است. یک کنسرسیوم بزرگ هم سراغ قزاقستان رفت و در میدان کاشاقان بیش از 100 میلیارد دلار هزینه کرد تا یک میلیون و 100 هزار بشکه تولید کنند.
حسینی ادامه داد: دو دهه است که عراق تصمیم به توسعه میادین خود گرفته، بیشتر میادین این کشور در مرحله افزایش ضریب بازیافتند، این میادین معمولا هزینه و ریسک بیشتر داشته و در ارزیابی‌ها با خطاهای بالاتری مواجهند، با این وجود هزینه در هر بشکه در مقایسه با نقاط دیگر دنیا مثل دریای شمال و خلیج مکزیک کمتر است. بنابراین شرکت‌های نفتی با ملیت‌های مختلف به عراق رفتند و تولید این کشور از نصف تولید ما به حدود 5 میلیون بشکه رسید و اکنون بیش از ما تولید و صادر می‌کند.وی خاطرنشان کرد: ویژگی شرکت‌های نفتی این است که هزینه و ریسک کمتر را دنبال می‌کنند، بنابراین با توجه به اینها کشور ما در قله قرار دارد یعنی ما یکی از کم‌ریسک‌ترین میادین را داریم، هرچند ریسک در خزر و کویر مرکزی بالا است اما در جنوب‌غربی، خلیج‌فارس، زاگرس و فارس بشدت کاهش می‌باید، بارها شرکت‌های خارجی عنوان کرده‌اند زمین‌شناسی زاگرس یک دانشگاه است، شرکت‌های نفتی عاشق این هستند که در این فضا کار کنند، بعبارت دیگر ما در ریسک‌های کم فنی و مالی بهترین هستیم و دلیلی ندارد که شرکت‌ها نخواهند به ایران بیایند. این کارشناس بازار نفت در ادامه گفت: ما در دوره بای‌بک‌ها هم تحت تحریم ایسا و قانون داماتو بودیم ولی شاهد بودیم علیرغم تحریم و تهدیداتی که وجود داشت تقریبا با همه شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای مهم مثل ایتالیا، انگلیس، هلند، فرانسه، دانمارک، روسیه، مالزی، چین و حتی ژاپن که فالوور امریکا است، قرارداد داشتیم، دلیل اینکه اینها ریسک تحرم را قبول کردند، این بود که می‌دانستند از سایر جوانب ریسک کمی دارند و می‌توانند کار خود را پیش برده و ریوارد خوبی داشته باشند، ما هم از این شرایط استفاده کردیم و قرارداد بای‌بک را اعمال کردیم و شرکت‌ها نیز شرایط سنگین ما را پذیرفتند.

گروه اقتصاد کلان:عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: تاکید می‌کنم تغییر دامنه به تنهایی قفل بازار سهامی که قفل شده‌اند را باز نخواهد کرد. اما کمک می‌کند و اجازه می‌دهد که تصحیح قیمتی درباره برخی از سهامی که نتوانستند در ماه‌های گذشته اصلاح قیمت مناسبی داشته باشند، صورت بگیرد. سعید اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تغییر دامنه نوسان به مثبت و منفی 5 درصد اظهار داشت: خواست تمام فعالان بازار سرمایه این است که بتوان دوباره نقدشوندگی را به بازار برگرداند. همزمان با تغییر محدوده دامنه نوسان باید سیاست‌های دیگری در جهت نقدشوندگی برخی از سهام که بازار قفل شده‌اند به اجرا برسد. وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار سرمایه نقدناشوندگی برخی از سهام است که با اجرای این سیاست‌ها به دنبال رفع این مشکل هستیم. نقدناشوندگی برخی از سهام فشاری را بر روی سهامی که نقدشونده هستند اضافه کرده‌ است.عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: معتقدم بازار باید در انتظار اخبار خوب اقتصادی باشد تا روند رو به بهبود خود را آغاز کند.  اسلامی در پاسخ به این سوال که تغییر دامنه چطور به بهبود فضای بازار سرمایه کمک می‌کند، گفت: موضوع مهم این است که همزمان با تغییر دامنه باید سیاست‌های دیگری هم به اجرا برسد. اما مجموعه این سیاست‌ها به اصلاح قیمت سهام نقدناشونده می‌تواند کمک کند.  وی افزود:  تاکید می‌کنم تغییر دامنه به تنهایی قفل بازار سهامی که قفل شده‌اند را باز نخواهد کرد. اما کمک می‌کند و اجازه می‌دهد که تصحیح قیمتی درباره برخی از سهامی که نتوانستند در ماه‌های گذشته اصلاح قیمت مناسبی داشته باشند،  صورت بگیرد.  عضو شورای عالی بورس درباره اخبار خوب اقتصادی که بر بازار می‌تواند اثرگذار باشد اظهار داشت: به طور کلی ریزساختارهای بازار اساسا روندهای کوتاه مدت بازار را تعیین می‌کنند اما بازار سرمایه در بلند مدت نیاز به حمایت‌های سیاست‌گذارانه دارد. تغییر دامنه نوسان از ریزساختارهای بازار هستند و روی روندهای کوتاه مدت اثر می گذارند.  اسلامی گفت: موضوع این است که این ریزساختارهای بازار نه در ایران بلکه در تمام دنیا تاثیری در روند بلند مدت بازار ندارند و تاثیر آن‌ها فقط در ریسک درج شده است بنابراین دامنه نوسان 2 درصد باشد یا 5 درصد تاثیر چندانی بر ارزش ذاتی یک شرکت ندارد.  وی ادامه داد: شرایط بازار امروز ما به گونه‌ای است که تاثیر هیجانات در آن بسیار زیاد است و بازار در حال حاضر منتظر چندین خبر خارج از بازار است که ارکان بازار هم در آن نقشی ندارند که مساله مذاکرات وین و انتخابات ریاست جمهوری از جمله این اخبار هستند.

گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست هم اندیشی برنامه های توسعه صادرات کشور از تصویب یک هزار میلیارد تومان برای مشوق های صادراتی در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش اسکناس و به نقل از شاتا، حمید زادبوم افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای تحقق شعار سال و هماهنگ با دیگر معاونت‌های وزارتخانه برنامه پیشنهادی خود را ارائه داده است که در این برنامه از نظرات دست‌اندرکاران دولتی، خصوصی و تشکل ها استفاده شده است. وی با اشاره به تدوین استراتژی ملی صادرات ایران بیان کرد: این استراتژی رویکردی و برای یک دوره زمانی ۵ ساله می باشد. معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تدوین این استراتژی افزود: در این راستا تفاهم نامه با آی تی سی(ITC) در سال ۱۳۹۵ برای تدوین استراتژی به امضا رسید و در سال ۱۳۹۷ تامین مالی لازم از طریق اتحادیه اروپا انجام شد و تدوین استراتژی ملی صادرات از سال ۱۳۹۸ آغاز گردید. زادبوم همچنین تصریح کرد: در این استراتژی از نظرات کارشناسان بین المللی، بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده شده است و بر توسعه زنجیره ارزش به عنوان نقشی مهم تاکید شده است. وی با اشاره به پیش بینی و تدوین ۳۵۹ اقدام در این استراتژی گفت: ۶ گروه کالایی به صورت منتخب و پایلوت شامل دو گروه از کشاورزی، دو گروه از خدمات و دو گروه از صنعت برای اجرای این استراتژی انتخاب شدند و ۳۵۹ اقدام ظرف ۵ سال برای توسعه صادرات این گروه‌ها پیش‌بینی شده است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه صادرات به ۱۵ کشور همسایه، ادامه داد: از ۳۵ میلیارد دلار صادرات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به ۱۵ کشور همسایه بوده است و ۶۰ درصد صادرات کشور را شامل شده است. زادبوم همچنین اضافه کرد: کشورهای هند و چین از جمله مهمترین کشورهای هدف صادراتی ما بوده است. وی همچنین با اعلام این که کل پتانسیل صادراتی ما حدود یکصد میلیارد دلار به ۱۵ کشور همسایه می‌باشد، گفت: بیشترین پتانسیل در کشور پاکستان با بیش از ۱۶ میلیارد دلار است. معاون وزیر صمت همچنین بیان کرد: ۲۶.۴ میلیارد دلار ظرفیت برای صادرات به چین و ۲۸ میلیارد دلار نیز امکان و ظرفیت برای صادرات به هند داریم. زادبوم یکی از راه های توسعه صادرات را امضای موافقتنامه های تجاری دو و چندجانبه دانست و ادامه داد: از آبان ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹ در اقلام موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا ۸۲ درصد رشد صادرات داشتیم، رشد ۳۰ درصدی صادرات ایران به اوراسیا و رشد ۸ درصدی تجارت کل فیمابین نیز از دستاوردهای این موافقتنامه بوده است. وی با اشاره به اهداف صادراتی به تفکیک گروه‌های کالایی گفت: برای سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰ درصدی به صورت واقع بینانه، رشد ۱۵ درصدی بر اساس دستورات ریاست جمهوری و رشد۲۱.۷ درصدی بر اساس برنامه ششم توسعه، هدف‌گذاری شده است که باید به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر برویم و در این راستا باید تولید جهت دار شود تا ارزش هر تن کالای صادراتی بیشتر شود. زادبوم همچنین تصریح کرد: حمایت های دولت باید هدفمند،مشروط، مدت دار و در طول زمان کاهنده باشد. معاون وزیر صمت با بیان اینکه ۴۸ درصد از مشوق های صادراتی سال گذشته به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی با نرخ ۴ درصد به صادرکنندگان اعطا شده است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حدود یک هزار میلیارد تومان برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است. زادبوم، شیوع ویروس کرونا، بالا بودن هزینه های حضور در بازارهای هدف، بالا بودن هزینه های لجستیک، قوانین دست و پاگیر، محدودیت های تامین مالی و مشکلات ایفای تعهدات را از چالش‌های توسعه صادرات دانست و گفت : خوشبختانه به همت وزیر صمت، هماهنگی و همکاری تشکل ها و ستاد اقتصادی دولت مشکلات ایفای تعهدات ارزی با ابلاغیه‌ های صادراتی مرتفع شده است. وی همچنین بیان کرد: هر هفته چهارشنبه ها در سازمان توسعه تجارت ایران کمیته اقدام ارزی با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود که تاکنون ۱۲۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۱۰۰ مصوبه صادر شد. رییس کل سازمان توسعه تجارت همچنین تعدیل ۱۰ درصدی ارزش صادرات سال های ۹۸ تا ۹۹ و ۱۴۰۰ از تعهدات ارزی کلیه صادرکنندگان را از دیگر برنامه ها دانست و گفت: صادرکنندگان تولیدی بیش از ۹۲ درصد ایفای تعهد نموده اند که بیشترین رقم ایفای تعهد را دارند.

گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل سیاسی ضمن تشریح دلایل افزایش خشونت‌ها در افغانستان، با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت: متاسفانه خروج آمریکا از افغانستان چون غیرمسئولانه بوده  دارای پیامدهای نگران کننده‌ای خواهد بود. نوذر شفیعی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تحولات اخیر افغانستان اظهار کرد: واقعا بازی در افغانستان بسیار پیچیده می شود یعنی مواردی که می شد حدس زد و دور از ذهن بود اکنون در حال اتفاق افتادن است  که تجزیه و تحلیل آن نیز بسیار دشوار است. وی تصریح کرد : با این وجود دو اتفاق مهم رخ داد که پیامد آن چیزی است که در افغانستان شاهد هستیم، خروج آمریکا از افغانستان و دیگری متهم کردن آمریکا به بد عهدی توسط طالبان این دو رویداد هستند و این عوامل پیامدش تحولاتی است که در حال حاضر می بینیم. این استاد دانشگاه افزود: اگر فرض را بر این بگذاریم که توافق دوحه به اجرا در می آمد و براساس آن آمریکا از افغانستان خارج می‌شد برای طالبان هم خوشایند بود، اما نکته اینجاست که آمریکا از افغانستان خارج می شود اما حملات طالبان تشدید می شود، این سوال مطرح است که چرا با خروج آمریکا از افغانستان که به سود طالبان است و جزو پیشنهادات آنها بوده اما اکنون به خشونت ها دامن می زنند؟ شفیعی خاطرنشان کرد : یکی از دلایل این اتفاق، این است که هم آمریکا به تعهداتش در قبال طالبان پایبند نبود یعنی پروسه صلح را خوب مدیریت نکرد، دولت را وادار به همکاری با طالبان نکرد و آنچه که در توافق نامه دوحه پیش بینی شده بود برای مشارکت طالبان در قدرت به درستی پیش نرفت و نهایتا دولت هم از پذیرش پیش شرط های طالبان خود داری کرد و طالبان نیز به نقطه صفر بازگشت و اقدامات نظامی خود را افزایش داد. در واقع منطق خشونت ها در افغانستان از این واقعیت پیروی می کند.  این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه یادآور شد : آنچه در مدرسه سیدالشهدا کابل اتفاق افتاد جنسش با آنچه طالبان انجام می دهند متفاوت به نظر می رسد. بعید است در شرایط فعلی طالبان به سمت این قبیل خشونت ها بروند، این رفتارها مشابه اقدامات داعش است زیرا آن ها معمولا شیعیان، مراکز آموزشی و مذهبی شیعیان را هدف قرار می دهند و لذا بیشتر پدیده داعشی است. وی در پایان افزود: شاید آمریکا هم بی میل نباشد این اتفاقات حادث شود، چرا که در آن زمان هم گفته می شد داعش در سوریه و عراق شکست خورده و این شکست محصول کار ایران و مجاهدان افغانستانی بوده و اکنون داعش با ورود به افغانستان اقدامات آنها را تلافی می کند.

ادامه از همین صفحه
...به عنوان مناطق کم‌برخوردار نام برده شده، تشدید می‌شود و همراه با آن آسیب‌های اقلیمی نیز بیشتر می‌شود. کسی که در تله‌ی توسعه افتاده نمی‌تواند با آسیب‌های اقلیمی مقابله کند. هزینه‌هایی هم که برای این مناطق در نظر گرفته شده توسعه‌بخشی را برای آنها به ارمغان نیاورده است. در کنار تشدید تله‌ی فقر در مناطق، تله‌های فقر در شهرها نیز در حال گسترش است. سکونتگاه‌های غیررسمی، پشت بام خواب‌ها، خانه‌های قمر‌خانم و ... همه نشان از این دارد. مبحثی که در خصوص توسعه گفتیم یک بخش است، بخش دیگر این است که ایران فاقد سیاستهای اجتماعی است. آنچه به عنوان سیاست اجتماعی در ایران عملی می‌شود، سیاست پدرسالارانه و دولت رانتیر است، دولتی که رایانه توزیع می‌کند. دامنه‌ی توزیع این یارانه هم به صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند، یعنی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و غیره زیادتر می‌شود و بر ابعاد آسیبهای اجتماعی افزوده می‌شود. جناح‌های مختلف سیاسی هم از ترس اینکه یک جناح یارانه را بالا ببرد و دیگری عقب بیفتد، بر سر اینکه چگونه به مردم صدقه بدهند، مسابقه ‌می‌گذارند.  مردم چون در تله‌ی توسعه هستند، نه کار دارند و نه توانمندی ایجاد کاری را دارند. در حال حاضر حدود هفت یا هشت میلیون نفر بدون بیمه بازنشستگی هستند، سیاست مسکن اجتماعی وجود ندارد در عوض مقداری پول توزیع می‌شود و هر سال هم این پول کم ارزش‌تر می‌شود تا جایی که ما با تورم مواد غذایی کشاورزی مواجه شده‌ایم و فقر تغذیه‌ی مردم تشدید شده است. باید بدانیم که در اقتصاد مقاومتی، بخشی از تاب آوری، به داشتن سیاست اجتماعی برمی‌گردد. سیاستِ صدقه دادن در ایران باید تغییر کند،سیاست اجتماعی باید پشتیبانِ تحقق اقتصاد دانش‌بنیان شود. همچنین باید بتواند فراگیر شود و کفایت لازم را داشته باشد. بنابراین آنچه در ایران به عنوان سیاست اجتماعی از آن نام برده می‌شود، یک مدل بسیار عقب مانده است؛ یعنی سرمشق آن، سرمشق سیاست اجتماعیِ اقتصاد صنعتی است و سرمشق نوین را برای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان جذب نکرده است. ورود به اقتصاد دانش بنیانی که بتواند در عرصه‌ی جهانی  حضور رقابتی داشته باشد، نیازمندِ سیاست اجتماعی است.   از طرفی، همین سرمشق سیاست اجتماعیِ صنعتی هم ناقص است. به طور مثال، مسکنِ اجتماعی جزو سیاست اجتماعی صنعتی است چراکه اگر کارگران دارای مسکن مناسب نباشند بهره‌وری لازم را برای رشد اقتصادی نخواهند داشت. اگر مداراس خصوصی شود و فقط برای پولدارها مدارس خوب وجود داشته باشد، نیروی کار با مهارت نمی‌توان پرورش داد.  بنابراین هم مدل سیاست اجتماعی ما عقب مانده است و پشتیبانِ اقتصاد دانش بنیاد نیست و هم سیاست اجتماعیِ که در حال حاضر پیاده می‌شود ناقص و عقب مانده است.