«اسکناس» بررسی کرد
ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی
گروه اقتصاد کلان:بانکها به تنهایی سهم 85 درصدی در خلق نقدینگی دارند اما این همه ماجرا نیست چراکه نظام بانکی معیوب،تمام ساختارهای اقتصاد کشور را بیمار کرده است و ریشه بسیاری از مفاسد دقیقا از ناحیه نظام بانکی فعلی ناشی شده است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند در صورتیکه نظام بانکی با اصلاحات ساختاری و ریشه ای بهبود پیدا نکند،چالش های سخت تری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود و از این جهت به نوعی حل این مشکل اولویت اقتصاد محسوب میشود.کارشناسان معتقدند: رنجوری نظام بانکی در مدیریت منابع و سیاستهای ارزی، از عوامل مهم خسارتبار برای نظام بانکی است. تداوم سیاستهای تورمزا از طریق ناترازی بودجه عمومی دولت و کوشش دولت به استفاده از ارز بهعنوان لنگر نرخ تورم، به سیاست سرکوب نرخ ارز میانجامد و همانطور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، ضایعات و خسارات این سیاست در درجه اول به نظام بانکی، که در خاکریز اول این مقابله قرار دارند، تحمیل میشود و سپس به بخش واقعی اقتصاد آسیب میرساند.رنجوری مهم دیگر در نظام بانکی، ناتوانی قانون فعلی در مدیریت وام قرضالحسنه یا به معنی دیگر؛ وام بدون ربا است. در قراردادهای وام یک اصل اصیل و دستور لازمالاتباع و غیرقابلاجتناب وجود دارد و آن «لاتظلمون و لا تظلمون» است (اولی با فتحه و دومی با ضمه). قانون فعلی در شرایط تورم بالایی که امروز داریم، وامدهنده بخش بزرگی از ارزش داراییاش را از دست میدهد.
نظام بانکی بزرگترین چالش دولت آینده
یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه چالش و بحرانهایی که دولت آینده با آن روبرو است، تنها راهکار عبور از این بحران را اصلاحات ساختاری دانست.وحید شقاقی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ حساسترین دهه کشور است، اظهار کرد: اگر نتوانیم در این دهه اصلاحات ساختاری انجام دهیم، کشور به نقطه برگشت ناپذیر میرسد و امکان اصلاحات از بین میرود. وی ضمن تقسیم چالشهای دهه پیش رو به سه لایه، گفت: در لایه اول، کشور با چهار بحران آب، جمعیت، صندوق بازنشستگی و پایان عصر صادرات مواجه خواهد بود. این کارشناس اقتصادی از نظام بانکی به عنوان ابر چالش دهه آینده نام برد و ادامه داد: در لایه سوم چالشهایی چون محیط زیست، فضای نامناسب کسبوکار، نابرابری، بیکاری، فساد و ... وجود دارد. در بحث آب، معادل ۷۰ درصد سرزمین به مرحله تنش آبی رسیده است که اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم، در چند سال آینده شاهد درگیری بین استانها، شهر و روستاها خواهیم بود. وی افزود: در سال گذشته رشد جمعیت به کمترین میزان رسید که اگر نتوانیم این کاهش رشد جمعیت را متوقف کنیم، در پایان دهه پیش رو رشد جمعیت صفر میشود که بسیار خطرناک است. صندوقهای بازنشستگی نیز ناترازی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارند که برای رفع آن به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و در صورت رفع نشدن آن احتمالا تا پایان دهه ۱۴۰۰ باید نصف بودجه عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود. شقاقی با بیان اینکه تا سال ۲۰۳۰ میلادی، دنیا از واردات نفت عبور میکند که پایان عصر صادرات نفت ایران است، گفت: نظام بانکی کشور ۱۰۰۰ هزار میلیارد ناترازی دارد که برای رفع آن به این میزان منابع، اصلاح قوانین و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی احتیاج است. همچنین، نابرابری در اقتصاد ایران تشدید شده است؛ به گونهای ضریب جینی به ۴۱ درصد رسیده که حکایت از عمیقتر شدن فاصله طبقاتی دارد. این تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد که کشور به دلیل عدم اصلاحات ساختاری درگیر ابر چالشهای انباشت شده است که کار دولت بعدی را سخت میکند و در حساسترین دوره ایران مجبور است که اصلاحات ساختاری برای کنترل بحرانها و چالشهای اقتصادی انجام دهد که تحقق این اصلاحات به یک گفتوگو و اجماع ملی، عزم جدی و اجماع نخبگان نیاز دارد.
اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی چالش رئیسجمهور آینده
غلامرضا خلیل ارجمندی، اقتصاددان و کارشناس بانکی گفت: بانک مرکزی به دلیل ناتوانی در مهار رشد پایه پولی، مقصر اصلی افزایش تورم است.وی افزود: اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی یکی از مهمترین چالشهای رئیسجمهور آینده است.ارجمندی در ادامه گفت: فشار بانک مرکزی به بانکها برای برطرف کردن مشکل کسری بودجه دولت در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی، علاوه بر افزایش معوقات این نوع از تسهیلات، منجر به اثرپذیری پایه پولی و منفی شدن تراز بانکها شده است.کارشناس بانکی مشکلات ناشی از افزایش تورم که به مردم تحمیل شده گفت: مردم بیش از افزایش تورم، از بیبرنامگی و بینظمی دولت رنج میبرند و اگر رییسجمهور بعدی هدفش چابکسازی دولت است بایستی مسئولیت اقتصادی کشور به افرادی سپرده شود که هم برنامه و هم توانایی اجرای آن برنامه را داشته باشند.
نظام بانکی با بحران مواجه است
هادی بهروز زنوز اقتصادان نیز در این خصوص گفت: نظام بانکی کشور با بحران مزمن مواجه است که قصور سیاستگذار از جمله علل آن است.زنوز در این خصوص گفت: نظام بانکی کشور دچار بحران است و سرچشمه آن به نیمه دهه 1380 برمیگردد که موسسات غیرمجار و بانکهای خصوصی مشکلساز شدند.وی در این خصوص افزود: بحران بانکی کمی پررنگتر از چیزی است که مطرح میشود. بخشی از این بحران ناشی از اهمال بانک مرکزی در نظارت بوده است.این اقتصاددان در پایان عنوان کرد: پرداخت بدهی 35 هزار میلیاردی موسسات غیرمجاز از سوی دولت، کسری بودجه و تحریم از علل بحران بانکی است و در ادامه تورم شدید، انتظارت بدبینانه و سرعت بالای گردش نقدینگی نیز به آن دامن زده است. به این ترتیب پول از بانک مرکزی بیرون و به سرعت وارد بازارهایی مثل طلا، مسکن، خودو و… میشود.
ساختار غلط نظام بانکی
یک کارشناس مسائل بانکی نیز گفت:طی سه سال اخیر بسیاری از بانکهای کشور توانستند به طرق مختلف از جمله فروش شرکتهای بانکی و غیر بانکی زیر مجموعه خود بصورت غیربورسی و یا عرضه آنها در بورس، فروش اموال تملیکی و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، سودهای بسیار زیادی را در صورتهای مالی خود شناسایی کنند و بخش عمدهای از زیان خود را پوشش دهند. به نوعی میتوان گفت «تورم داراییها و افزایش سرسامآور نرخ ارز»، ذینفعان خاص خود مانند برخی بانکها را منتفع کرده تا آنها بتوانند خود را از بند ورشکستگی و زیان نجات دهند.به گزارش مهر،احسان راکعی گفت: اما متأسفانه سودهایی که بانکها طی چند سال اخیر شناسایی کردند از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و این شاید مسألهای باشد که بسیاری از سهامداران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی این صنعت (بانکداری) از آن مطلع نباشند. شناسایی سود بی کیفیت اگرچه به نفع بانکها و سهامدارانشان بوده و توانستهاند ساختارهای مالی خود را بهبود ببخشند اما آثار مخربی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. یکی از مسائلی که سودآوری بانکها را طی چندسال اخیر تحت تأثیر قرار داده و باعث شده بسیاری از بانکها به یکباره سودآور شوند، استفاده از نوسانات ارزی است.اگر از سال ۱۳۹۷ به بعد توجه کنید شاهد این بودهایم که اکثر بانکها با رشد سودآوری بسیار بالایی مواجه بودهاند و یا توانستهاند زیان خود را طی یک سال یکباره به سود تبدیل کنند. بررسی صورتهای مالی اکثر این بانکها حاکی از این است که دلیل سود آوری اکثر آنها رشدهای بسیار بالا در سه فاکتور درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری، فروش اموال تملیکی و یا نتیجه معاملات ارزی میباشد که دو مورد اول (درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی) بیشتر در راستای اجرای دستور العمل قانون رفع موانع تولید مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ میباشد که البته سودآوری صحیح و غیرصوری از این محل، ایرادی ندارد.وی بیان کرد:اما آنچه باعث شده که سودآوری از این محل صوری، بی کیفیت و همراه با خلق نقدینگی بی کیفیت باشد، نحوه شناسایی این سودها است. متأسفانه بعضی از بانکها طی چند سال اخیر با ایجاد شرکتهای «تو در تو» و سرمایه گذاری در آنها، به بنگاه داری پرداختهاند و اکنون که قانون رفع موانع تولید، بانکها را از بنگاه داری و سرمایه گذاریهای غیر بانکی و نگهداری اموال مازاد منع کرده، آنها اقدام به فروش این اموال و سرمایه گذاری بانکی و غیر بانکی خود کردهاند. اما بحث جالب توجه درباره نحوه فروش آنها است، که بررسی صورتهای مالی بعضی از بانکها حاکی از این امر است که بسیاری از آنها شرکتهای زیر مجموعه خود را به شرکتهایی فروختهاند که همان بانکها بصورت غیر مستقیم در آنها (شرکتهای خریدار) سهامدار هستند؛ حتی در بعضی موارد بانک اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت خریدار کرده است تا همان شرکت خریدار که به نوعی به طور غیر مستقیم زیر مجموعه بانک است بتواند آن شرکت را از بانک خریداری کند. در این صورت، هم بانک توانسته است از بابت اعطای تسهیلات به شرکت خودی سود تسهیلات شناسایی کند و هم قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و اموال مازاد خود را بفروشد؛ ضمن اینکه توانسته از بابت فروش سرمایه گذاریهای خود سود مشاع کسب کند و همین اینکه هنوز هم بصورت غیر مستقیم در آن شرکتهای فروحته شده خود میتواند اعمال نفوذ و مدیریت کند؛ البته همین روند شناسایی سود اغلب درباره فروش اموال تملیکی بانکها هم صدق میکند و نکته جالب آن است که بانکها از محل همین سودها که اغلب مشاع هم هستند اقدام به شناسایی حق الوکاله برای خود میکنند که اغلب این سودها سودهای بی کیفیت هستند.اینکه بانکها به حدود تعیین شده خود در دستورالعمل جدید سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در اوراق بهادار سال ۱۳۹۶ مصوب شورای پول و اعتبار، پایبند باشند و اقدام به واگذاری سرمایه گذاریهای خارج از حدود مقرر خود کنند، امری مبارک است، اما در هنگام واگذاری سرمایه گذاریهای خارج از حدود مقرر، قطعاً باید به پرسشهای زیر پاسخ داد و در صورت صحت، بر عدم صوری بودن آن اطمینان یافت: اول اینکه خریدار این سرمایه گذاریهای مازاد، چه شخص حقیقی و حقوقی است؟ آیا ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیمی (وکالتی) با بنگاه اصلی فروشنده (همان بانک) دارد؟ دوم اینکه نوع پرداخت خریدار چگونه بوده است؟ اگر نقد بوده، از محل تسهیلات همان بانک یا به صورت ضربدری توسط بانکهای دیگر نبوده باشد؟ اگر هم به صورت پرداختنیها باشد (نسیه ای)، شرایط تسویه و اسناد تجاری مربوط به آن چیست؟ سوم اینکه علاوه بر دو مورد قبلی که عمدتاً بر «ماهیت معامله» تاکید داشت، «قیمت معامله» چگونه تعیین شده و آیا با ارزش منصفانه آن در بازار، مطابقت دارد؟ در بسیاری از نمونههایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کردهایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این نوع معاملات بوده است.