گروه سیاسی:سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ثبت شکایت از حسن روحانی در قوه قضاییه اعلام کرد که طبق بررسی که داشتیم در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.ذبیح الله خداییان در نشست خبری گفت: روز پنج شنبه سفر ریاست قوه قضاییه به استان شهید پرور خوزستان را داریم و در این سفر، مسولان عالی قضایی ریاست قوه قضاییه را همراهی می کنند.وی افزود: سعی می شود خدمات قوه قضاییه بر پایه فناوری به مردم ارایه شود. در این راستا در سازمان ثبت ، جهت تسریع مردم درگاه الکترونیکی "ثبت من" را ایجاد کردیم.خداییان در پاسخ به سوالی در مورد روند رسیدگی به ماجرای سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: ما در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی یکی از افرادی که در جلسه حضور داشت بودیم. بلافاصله دادستان تبریز دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و شخص خاطی به اتهام اخلال در نظم بازداشت و هم اکنون با قرار تامین در بازداشت است. مطالبی که به نقل از وی در فضای مجازی منتشر شده جعلی است و صحت ندارد.وی افزود: انگیزه وی شخصی بوده است و با چنین اعمالی برخورد قاطع میکنیم.خداییان در پاسخ به سوالی در مورد حکم صادره ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق برای سارق بادام هندی گفت: آنچه که در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد. حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است.وی افزود: در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده براساس میزان مالی که سرقت شده نیست، بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است.خداییان تصریح کرد: قاضی زمان صدور حکم نسبت به شخصیت شخص بررسی می کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و ... موارد دیگر توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.وی ادامه داد: در مورد موضوع اخیر هرچند میزان مال سرقت شده ناچیز است، اما سارق سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس محکوم شد که این محکومیت به مدت ۳ سال تعلیق شده بود و در زمانی که مجازاتش به اتمام نرسیده مرتکب جرم جدیدی شده است. در این پرونده میزان مالی که مورد حکم است ناچیز است، ولی در پرونده دادسرایی از او شکایت شده و طلا و گوشی را سرقت کرده که منجر به قرار منع تعقیب شده است، لذا قاضی با توجه به سابقه او حکم را صادر کرده اگرچه در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص گرانی لوازم خانگی و تجمع مردم مقابل ساختمان قوه قضائیه، گفت: در رابطه با گرانفروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت باید از گرانی جلوگیری کنند. گرانفروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است، اما اگر گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم در خطر بیفتد، در اختیار قوه قضاییه است و دستگاه قضایی باید به موضوع ورود کند. ریاست قوه قضاییه دستور صادر کردند که دادستانهای محترم به سازمان تعزیرات در این خصوص کمک کنند. اخیراً پروندهای که در صلاحیت دستگاه قضایی باشد در این خصوص تشکیل نشده است.خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا لیست اموال مسئولان اعلام شده است؟ گفت: این قانون لازمالاجرا هست و همان طور که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند، باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه ندادهاند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریعتر داراییهای خودشان را اعلام کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل کاهش درآمدهای ارزی به شدت تحت فشار است،روند خروج سرمایههای ارزی نیز کماکان با سرعت بیشتری ادامه دارد که نمود بارز آن خروج روزانه میلیونها دلار از کشور برای خرید ملک در ترکیه و سایر کشورهای همسایه است.به گزارش«اسکناس»،در بهار سالجاری رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده که عملا نشان دهنده این موضوع است سرمایه گذاران تمایلی به حضور و سرمایه گذاری در کشور ندارند.براساس این گزارش،طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، در تمامی سالها، بهاستثنای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۹، حساب سرمایه کشور با کسری ۳/ ۶ میلیارد دلاری همراه بوده که نسبت بهسال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی این ۱۰ سال مورد بررسی بهسال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۴/ ۱۹میلیارد دلار است. براساس آمارهای بینالمللی جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملیکه در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدمجذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط بهخرید املاک در سایر کشورهای همسایه بهویژه ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با سهم ۴/ ۱۷درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروختهشده بهخارجیها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبهاول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کردهاند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اصل داستان چیست؟ چطور میتوان فهمید اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تحلیل رفته است؟ شواهدی که در ادامه ارائه میشود نشان میدهد خروج سرمایه از کشور نه نشانه بازبودن اقتصاد ایران که نماد از دست رفتن بخش زیادی از سرمایههای اقتصاد کشور بهدلیل افت اقتصاد و از رونق افتادن کسبوکارهاست. تحریم و نااطمینانیها از جمله عوامل فراریدادن سرمایهها از اقتصاد ایران است.
3میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد
براساس گزارش بانک مرکزی، رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده که حکایت از خروج این میزان سرمایه از کشور دارد.در بهار سالجاری رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با بهار سال گذشته که این رقم معادل منفی ۲ میلیارد و ۹۰۳ میلیون دلار بوده است، رشد ۹ درصدی را نشان میدهد.طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در بهار سالجاری به ترتیب منفی ۲ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار و منفی ۲۲۲ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز معادل ۶۹۹ میلیون دلار است.گفتنی است، تغییر در داراییهای خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که اقتصاد ایران در هشت سال از یک دهه اخیر، با حساب سرمایه منفی مواجه بوده و تنها در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حساب سرمایه به میزان اندکی مثبت بوده است.بالاترین میزان کسری حساب سرمایه مربوط به سال ۱۳۹۶ با رقمی حدود منفی ۱۹.۴ میلیارد دلار و بهترین عملکرد هم مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم ۲.۳ میلیارد دلار است.عوامل متعددی میتواند به تضعیف و منفی شدن حساب سرمایه کشور منجر شود از جمله سرمایهگذاری خارجی (که کمی دور از ذهن است)، پرداخت بدهیهای خارجی (که به نظر نمیرسد عامل مسلط باشد) و خروج سرمایه.در حالی آمار حساب سرمایه کشور در هشت سالِ یک دهه اخیر منفی بوده که اخبار زیادی از خرید املاک و مستغلات در کشورهای همسایه به گوش میرسد و لااقل در ترکیه ایرانیان در صدر مشتریان خارجی مسکن قرار دارند.ایرانیان در سال ۲۰۲۰ سهم ۱۷.۴ درصدی از خرید املاک توسط خارجیها در ترکیه داشته و در رتبه نخست قرار گرفتهاند.
7 دلیل فرار سرمایهها
میتوان دلایلی را که در کوتاهمدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن میشود را به ترتیب زیر برشمرد: 1. تقویت نرخ ارز؛ یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) نرخ ارز است. بهعبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزشگذاری خواهد شد، درنتیجه کاهش رسمی در ارزشگذاری پول در آینده قابل پیشبینی است. البته این معضل در کشورهای توسعهیافته مانند ایران که از درآمدهای نفتی نیز برخوردار است گاهی اجتنابناپذیر و غیرقابل کنترل میشود 2. کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که بهوسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشارهای تورمی را به وجود میآورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش داراییهای داخل میشود. بنابراین بهدلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید داراییهای خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام میکنند. 3. ریسک؛ اختلاف ریسک سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است. اکثر کشورهای پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشورهای درحال توسعه از این جنبهها محروم هستند. 4. نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد بهصورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. 5. قوانین و مقررات؛ محدودیتها و مقرراتی که دولتها روی بازارهای مالی داخلی و ارز خارجی وضع میکنند، یکی از علل این پدیده میباشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایهگذاری در خارج تشویق میکند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی داراییهای نگه داشته شده در سیستم بانکی است. 6. ناامنی بازارها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازارها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل میشد. بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازارهای امنتر بودند 7. رمز ارزها؛ موضوع دیگری که در سالهای اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایهگذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمهکاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایهگذاریهای نوینی مثل رمزارزها هستیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به برخی اخبار مبنی بر ثبت شکایت از حسن روحانی در قوه قضاییه اعلام کرد که طبق بررسی که داشتیم در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.ذبیح الله خداییان در نشست خبری گفت: روز پنج شنبه سفر ریاست قوه قضاییه به استان شهید پرور خوزستان را داریم و در این سفر، مسولان عالی قضایی ریاست قوه قضاییه را همراهی می کنند.وی افزود: سعی می شود خدمات قوه قضاییه بر پایه فناوری به مردم ارایه شود. در این راستا در سازمان ثبت ، جهت تسریع مردم درگاه الکترونیکی "ثبت من" را ایجاد کردیم.خداییان در پاسخ به سوالی در مورد روند رسیدگی به ماجرای سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: ما در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی یکی از افرادی که در جلسه حضور داشت بودیم. بلافاصله دادستان تبریز دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و شخص خاطی به اتهام اخلال در نظم بازداشت و هم اکنون با قرار تامین در بازداشت است. مطالبی که به نقل از وی در فضای مجازی منتشر شده جعلی است و صحت ندارد.وی افزود: انگیزه وی شخصی بوده است و با چنین اعمالی برخورد قاطع میکنیم.خداییان در پاسخ به سوالی در مورد حکم صادره ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق برای سارق بادام هندی گفت: آنچه که در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد. حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است.وی افزود: در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده براساس میزان مالی که سرقت شده نیست، بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است.خداییان تصریح کرد: قاضی زمان صدور حکم نسبت به شخصیت شخص بررسی می کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و ... موارد دیگر توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.وی ادامه داد: در مورد موضوع اخیر هرچند میزان مال سرقت شده ناچیز است، اما سارق سابقه دار است و قبلا به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس محکوم شد که این محکومیت به مدت ۳ سال تعلیق شده بود و در زمانی که مجازاتش به اتمام نرسیده مرتکب جرم جدیدی شده است. در این پرونده میزان مالی که مورد حکم است ناچیز است، ولی در پرونده دادسرایی از او شکایت شده و طلا و گوشی را سرقت کرده که منجر به قرار منع تعقیب شده است، لذا قاضی با توجه به سابقه او حکم را صادر کرده اگرچه در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص گرانی لوازم خانگی و تجمع مردم مقابل ساختمان قوه قضائیه، گفت: در رابطه با گرانفروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت باید از گرانی جلوگیری کنند. گرانفروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است، اما اگر گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم در خطر بیفتد، در اختیار قوه قضاییه است و دستگاه قضایی باید به موضوع ورود کند. ریاست قوه قضاییه دستور صادر کردند که دادستانهای محترم به سازمان تعزیرات در این خصوص کمک کنند. اخیراً پروندهای که در صلاحیت دستگاه قضایی باشد در این خصوص تشکیل نشده است.خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا لیست اموال مسئولان اعلام شده است؟ گفت: این قانون لازمالاجرا هست و همان طور که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند، باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه ندادهاند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریعتر داراییهای خودشان را اعلام کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمیشود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن میتواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد. به گزارش اسکناس و به نقل از ایلنا، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره سختگیریهای بانکها در پرداخت این تسهیلات اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرده است که سنجش اعتبار باید صورت بگیرد که این سنجش اعتبار نمیتواند به عنوان وثیقه باشد. سنجش اعتبار یعنی بررسی و کارشناسی توان پرداخت متعهد بدهی و یک شناخت، بینش نظری و پیش بینی از توان پرداخت تسهیلات گیرنده است قاعدتا با پیشبینی نمیتوان اطمینان ایجاد کرد که وام گیرنده تسهیلات را بازپرداخت میکند یا خیر. وی با تاکید بر اینکه تعیین نوع وثیقه در اختیار بانک است، گفت: در تمامی دستورالعملهای عقود اسلامی گفته شده که در اعطای تسهیلات، بانکها باید تامین کافی را از وام گیرنده اخذ کنند. تامین کافی یعنی آنچه که برای بانک اطمینان ایجاد میکند اگر وام گیرنده بازپرداخت را انجام نداد، بتواند ازطریق وثایق وام را بازگرداند. دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: تامین کافی میتواند در قالب ملک، سفته، چک و حتی قرارداد لازمالاجرا بین مشتری و بانک باشد. جمشیدی در پاسخ به این سوال که چرا بانکها در تامین کافی وثایق برای پرداخت وام ودیعه به صورت سلیقه ای عمل می کنند و حالی که اخیرا رییس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد نیازی به ضامن نیست و با چک و سفته میتوان این وام را گرفت اما بانکها در تامین ضامن بسیار سختگیری میکنند، گفت: دقیقا براساس قانون بانکها میتوانند برای تامین کافی وثایق روشها و سلایق مختلفی را به کار بگیرند، ممکن است یک بانکی از وامگیرند سفته بخواهد و بانک دیگر ضامن یا چک. وی افزود: اینکه یک بانکی یا یک شعبه از بانک از وام گیرنده تقاضای یک ضامن میکند و شعبه دیگر از همان بانک از وامگیرنده دو ضامن میخواهد، بر اساس همان سنجش اعتبار است و بانک احتمال میدهد که فرد مورد نظر به عنوان ضامن نمیتواند بازپرداخت را انجام دهد و درآمدش کفاف پرداخت این اقساط را نمیدهد بنابراین درخواست ضامن دوم را از وامگیرنده دارد. دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بارها شاهد مواردی بودیم که ضامن اول بیکار بود یا اینکه درامد کافی نداشت بنابراین در این شرایط بانک میتواند درخواست ضامن دوم را داشته باشد که به اتکای امضای دو ضامن تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مستاجران بگذارد. جمشیدی با تاکید بر اینکه به طور قانونی اختیار تامین کافی به بانک داده شده است، اظهار داشت: تامین ضامن و وثیقه موضوع کاملا توافقی با بانک است، در نهایت وام گیرنده باید این اطمینان را حاصل کند که میتواند این وام را بازپرداخت کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ سفته اخذ شده از مستاجران بسیار بالا است، گفت: قاعدتا مبلغ سفته باید بیشتر از وام باشد و در دریافت وام سفته به عنوان وثیقه بسیارمهم است چراکه اگر تسهیلات پرداخت نشد، بانک باید به سراغ سفته برود. از سوی دیگر در سفته سود به مبلغ وام اضافه می شود و هیچ گاه سفته برابر طلب نبوده و حداقل مبلغ آن 120 درصد است. دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اصرار بانکها برای تامین ضامن کارمند رسمی تاکید کرد: اصلا موضوع نیروی رسمی و کارمند رسمی دولت مطرح نیست. مغازه داری که جواز کسب هم داشته باشد یا حتی دستفروشان هم میتوانند ضامن شوند به شرطی که این اطمینان حاصل کنند که توان بازپرداخت را دارند. وی ادامه داد: تاکید میکنم هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمیشود اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد ضامن میتواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد. جمشیدی در پاسخ به این سوال که چند درصد از وام گیرنده ودیعه مسکن مشکل ضامن داشتند، اظهار داشت: در پرداخت وام ودیعه مشکل فقط بحث ضامن نیست، تمام درخواست کنندگان این وام باید کد رهگیری اجاره را داشته باشند اما کد رهگیری ندارند چراکه مشاوران املاک هزینه بالایی بابت صدور کد رهگیری دریافت میکنند. از سوی دیگر بانکها با موارد بسیاری مواجه میشوند که قراردادهای اجاره صوری است یا اینکه هم زوج و زوجه برای دریافت این وام درخواست کردهاند. وی تاکید کرد: سازو کارپرداخت وام ودیعه باعث شده عدهای قرارداد صوری ارایه دهند تا بتوانند این وام را دریافت کنند که به هزار زخم دیگر خود بزنند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه رویه پرداخت وام ودیعه نادرست است و باید رویه دیگری تصویب میشد، گفت: اگر وام ودیعه امانتی است که مستاجر در اختیار موجر قرار میدهد موصبکنندگان این وام میتوانستند سازو کار دیگری را برای پرداخت در نظر بگیرند، بطوری که باید قرارداد سه جانبه بین طرفین امضا میشد و بانک این مبلغ را در اختیار موجر قرار بدهد و هر زمانی که مستاجر واحد مورد نظر را ترک کرد، موجر پول را به بانک پس بدهد. در نهایت سود ماهیانهای را باید میپرداخت که آنقدر رقم پایی است که نیازی به ارایه ضامن نداشت. گفتنی است از سال گذشته برای کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا بحث تمدید قراردادهای اجاره مطرح شد تا مستاجران در این شرایط کرونا، کمتر دغدغه نقل و انتقال مسکن را داشته باشند که خود عاملی برای پراکنده شدن و سرایت کرونا میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:اوجی شایعات مربوط به گران شدن بنزین را رد کرد و یادآور شد: هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست، مردم به این شایعات توجه نکنند.به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، جواد اوجی با بیان اینکه در ساعات اولیه ایجاد اختلال در جایگاهها همکاران وزارت نفت آغاز تغیبیه کد جهت سوختگیری به صورت دستی را آغاز کردند تا مردم بتوانند تامین سوخت داشته باشند، اظهار داشت: دشمن قصد داشت با این حرکت به مردم آسیب برساند اما مردم صبوری کرده و کمک کردند تیرشان به سنگ بخورد.وی با اعلام اینکه در حال حاضر 3000 جایگاه فعال هستند و میتوانند بدون کارت به مردم سوخت تحویل دهند، ضمن قدردانی از مردم بابت معطلی روز گذشته در جایگاهها از مردم عذرخواهی کرد.وزیر نفت خاطرنشان کرد: با تلاشی که پرسنل وزارت نفت دارند، قول میدهیم دیگر شاهد این قضایا نباشیم.وی گفت: در جلسه هیات دولت آخرین وضعیت جایگاههای بنزین، نفت و گاز را به رئیس جمهور ارائه کردیم و ایشان از اعتماد مردم قدردانی کرده و گفتند بزرگترین سرمایه ما اعتماد مردم است و تلاش میکنیم قدردان اعتماد و همراهی مردم باشیم.اوجی با بیان اینکه با کار جهادی پرسنل صنعت نفت، اکثریت جایگاهها فعال شدند، گفت: فعلا جایگاهها به صورت دستی در مدار هستند تا مردم بتوانند سوخت مورد نیاز خود را تامین کنند.وی ادامه داد: به همکاران IT در 4 شرکت اصلی فراخوان دادیم و اکنون اکثریت همکاران جهت برقراری سیستم فعال هستند تا هرچه سریعتر سامانه راهاندازی شود. تلاش ما این است جایگاه به جایگاه با لود کردن برنامه و نرمافزار بتوانیم شرایط استفاده از کارت هوشمند را فراهم کنیم.وزیر نفت با بیان اینکه سهمیه سوخت مردم محفوظ است، افزود: به محض فعال شدن سامانه، مردم میتوانند به جایگاهها مراجعه و از سهمیه خود استفاده کنند.اوجی شایعات مربوط به گران شدن بنزین را رد کرد و یادآور شد: هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست، مردم به این شایعات توجه نکنند.وی با بیان اینکه به لحاظ ذخایر بنزین در وضعیت خوبی هستیم، اعلام کرد: به زودی صادرات بنزین، نفتگاز آغاز خواهد شد.مقام عالی وزارت نفت ابراز امیدواری کرد که در کوتاهترین زمان ممکن بتوانیم از کارت سوخت در تمامی جایگاهها استفاده کنیم.
حدود ۳ هزار جایگاه به روال عادی برگشتند
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور از رانندگان خودروهای سنگین خواست جهت جلوگیری از اجحاف و ازدحام مراجعهکنندگان همانند گذشته عمل کنند و اصراری به دریافت گازوئیل بیشتر نداشته باشند تا روال به حالت عادی برگردد.امین رضانواز اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک 3هزار جایگاه به روال عرضه سوخت با نرخ دوم برگشتهاند و در بیش از 200 جایگاه هم سامانه هوشمند سوخت مستقر شده ولی با توجه به اینکه نیاز به مراجعه حضوری برای راهاندازی سامانه است، پروسه زمانبر است.وی افزود: در استان تهران 80 درصد جایگاهها به روال عرضه سوخت با نرخ آزاد برگشتهاند و حدود 20 جایگاه باسامانه هوشمند سوخت کار میکنند که این رقم تا ظهر افزایش مییابد.سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: اکنون در کلانشهرها صف و شلوغی را داریم اما روان است و مردم بسیار خوب همکاری میکنند، تمام پرسنل جایگاهها حتی با دو برابر ظرفیت در محل جایگاهها حضور دارند تا مردم براحتی سوختگیری کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: بادام برجاه گفت: امروز برای نجات بازار فرش، باید برای تقاضای داخلی و صادرکننده تسهیلاتی قائل شویم تا بازار تحریک شود و در این صورت صادرات رونق می گیرد.
به گزارش اسکناس، صادرات فرش ایرانی از 400 میلیون دلار به 70 میلیون دلار رسیده است که این امر به تحریم های داخلی و خارجی بر می گردد به طوری که از طرفی آمریکا و ترکیه واردات فرش ایرانی را ممنوع کرده و از جانب داخل نیز شیوع بیماری کرونا و تعهدات ارزی صادرکنندگان منجر به این امر شده است.
راه نجات بازار فرش، تحریک تقاضاست
سیدعلی آل احمد، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف کشور در مورد بازار فرش دستباف مصاحبه تلفنی کرد. آل احمد گفت: ارزش دلاری حجم صادرات فرش حدود 400 میلیون دلار و در سال 97 با اعلام تعهد برگشت ارز و تحریم فرش دستباف به حدود 238 میلیون دلار رسید؛ همچنین در سال 98، صادرات به 70 میلیون دلار و در سال 99 به 60 میلیون دلار رسید و پیش بینی می شود در سال 1400 به بیش از 50 میلیون دلار نرسد. وی افزود: هیچ خبر دقیقی مبنی بر برداشتن تحریم فرش به دست نرسیده و هیچ خریدار آمریکایی اقدامی برای ورود به بازار خرید نکرده اند. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف کشور همچنین در مورد بازار داخلی فرش دستباف اظهار کرد: در بخش تولید که سرمایه گذار براساس امید به آینده ورود می کند، بازار ترمز کرده و تولیدکنندگان تولید خود را تا 50 درصد کاهش داده اند همچنین در تقاضای خارجی نیز، فرش هایی که در شبکه توزیع خارجی قرار می گرفت، به دلیل تعهد برگشت ارز و کرونا جابجایی فرش حذف شد و بازارهای هدف با فرش های رقیب پر شد. سیاست گذاری غلط موجب اُفت بازار فرش شد همچنین علی بادام برجاه، فعال حوزه فرش گفت: در کنار تولید سنتی فرش دستباف، مجموعه های بسیار قوی در کشور هستند که با رعایت ضوابطی که نیازمند بازاریابی بین المللی است فرش های دستباف را مبتنی بر بازارهای جهانی تولید می کنند. بادام برجاه افزود: تقریبا از اوایل انقلاب، تحریم فرش از سمت آمریکا بوده و مسئله جدیدی نیست که توسط فعالان فرش این موضوع حل شده بود اما برخی سیاست گذاری های غلط داخلی موجب اُفت بازار فرش شد. وی با اشاره به هزینه 80 درصدی تولید فرش صادر شده اظهار کرد: امروز برای نجات بازار فرش، باید تقاضا را تحریک کنیم؛ باید برای تقاضای داخلی و صادرکننده تسهیلاتی قائل شویم تا بازار تحریک شود و در این صورت صادرات رونق می گیرد. با تبلیغات مناسب می توان رونق را به بازار فرش دستباف برگرداند این فعال حوزه فرش عدم اطلاع رسانی در حوزه فرش را از جمله مشکلات داخلی دانست و ادامه داد: می توان با 4 میلیون تومان یک فرش زیبای عشایری بجای فرش های چند صد میلیونی برای منزل تهیه کرد اما عدم اطلاع رسانی به جامعه و عدم ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین بدنه فرش دستباف با جامعه موجب شده فرهنگ استفاده از این فرش از بین برود در حالی که با تبلیغات می توان بازار جذابی در داخل باشیم. بادام برجاه ضمن اشاره به تفاوت تولیدکنندگان فرش های ماشینی و دستبافت تشریح کرد: تولیدکننده فرش دستباف خرد است و صادرکننده آن بسیار ضعیف شده است. وی همچنین با بیان اینکه ضریب پوشش شبکه ایران کالا در کشور چندان بالا نیست یادآور شد: اطلاع رسانی ها باید عام باشد و در دید همگان قرار گیرد.
صادرات فرش حتی به ۲.۱میلیارد دلار هم رسیده بود
مرتضی میری با بیان اینکه آنچه که امروز در حوزه تولید و صادرات فرش دستباف رخ داده، ماحصل عملکرد یک یا دو دولت نیست؛ بلکه در طول زمان اتفاق افتاده و آن اهمیتی که باید به فرش دستباف و الزامات تولید و صادرات آن داده شود، رخ نداده و بنابراین، نتیجه این است که اکنون به کمترین میزان صادرات فرش در 50 سال اخیر رسیدیم و مدام هم این آمار رو به کاهش است که این اتفاق خوبی نیست.وی افزود: در برخی مقاطع زمانی، صادرات فرش دستباف ایران به دو میلیارد و 100 میلیون دلار هم رسیده و این نشان میدهد که ظرفیتی برای این موضوع وجود داشته است که با تصمیمات اشتباه، اکنون به 60 میلیون دلار رسیده است؛ بنابراین با توجه به اینکه اهمیت بالایی به صادرات فرش در شرایط کنونی داده نمیشود، این آسیب وجود دارد که اشتغال آن هم از بین برود، این در حالی است که اشتغالزایی این حوزه بسیار ارزان قیمت و فراگیر است. به گفته میری، ارزش واقعی اشتغال فرش دستباف، یک میلیون میلیارد تومان است به این دلیل که دو میلیون نفر در حوزه فرش دستباف شاغل هستند که ریالی برای اشتغال آنها از سوی دولت هزینه نمیشود، در حالیکه بر اساس تورم و محاسبات امروزی، برای اشتغال در هر حوزهای به حداقل یک میلیارد تومان برای هر نفر منابع مالی نیاز است.به گفته میری، در واقع، هر نفر که بیکار شود، برای بازگشت به کار او در سایر حوزهها، 500 میلیون تا 1.2 میلیارد تومان هزینه نیاز است؛ بنابراین چون دولت خود این اشتغال را ایجاد نمیکند، ارزش آن را هم در حوزه فرش دستباف درک نخواهد کرد؛ در حالیکه این اشتغال باید حتما حفظ شود. وی اظهار داشت: از نظر سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات زیر 100 میلیون دلار، یک فعالیت بنگاهی است و فعالیت بخشی به شمار نمیرود، در حالیکه ماهیت فرش دستباف با سایر بخشها متفاوت است و این قیاس را باید حاکمیت حس کند؛ به نحوی که به خوبی بداند که این حوزه که دو میلیون نفر در آن شاغل بوده و اغلب هم در روستا به عنوان یک روستایی مولد نگه داشته میشوند، نباید تحت تاثیر سیاستهای غلط قرار بگیرند و به جمعیت مصرفکننده شهری اضافه بشوند. میری با بیان اینکه در هیچ یک از دولتهای گذشته، اهمیت صادرات و تولید فرش دستباف ایرانی مدنظر قرار نگرفته و به همین دلیل، با کاهش عدد صادراتی که اتفاقا ناشی از اتخاذ همین سیاستها است، توجهها فروکش کرده است. عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران با بیان اینکه تولید و صادرات فرش دستباف مشکلات بسیار پیش پا افتادهای دارد، تصریح کرد: یکی از مهمترین آنها، موضوع تمدید کارتهای بازرگانی است که هم اکنون به یک معضل جدی تبدیل شده است و این اتفاق میتواند با یک راهحل ساده حل شود؛ ضمن اینکه رفع تعهد ارزی و اتفاقات ناشی از پیامدهای آن هم باید حل و فصل شود. میری ادامه داد: موضوع فرشهای مرجوعی و اصلاح ماده 121 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز یکی از معضلات جدی است، این در حالی است که از شش سال قبل تمامی مسئولان دولتی به این موضوع واقف بوده و حتی معاون اول رئیس جمهور در دولت قبل نیز برای این موضوع مصوبه صادر کردهاند؛ اما بر اساس شکایتی که به دیوان عدالت اداری صورت گرفته، این مصوبه ابطال شدد و اکنون باید با بروکراسیهای غیرضروری حذف شده و لایحه برای آن تدوین شود. در حالیکه میتوان این مشکلات ساده را حل کرد. وی افزود: در موضوع مرکز ملی فرش نیز نیاز به تغییر ساختار وجود دارد و باید ساختار از نو نوشته شود؛ به این معنا که در ساختار جدید، اختیارات بیشتری برای این مرکز حاصل شود، چرا که با اختیارات فعلی نمیتوان کار کرد؛ بلکه باید مرکز را تبدیل به سازمان توسعهای نمود. میری معتقد است که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی سبب شده تا اقتصاد ایران در بخشهای مختلف از جمله فرش دستباف از اهداف اصلی خود فاصله گیرد و بیشتر دولت متمرکز بر روی صادرات نفت شود؛ این در حالی است که باید در زیرساختهای فکری مسئولان نیز تغییراتی رخ دهد و از فضای اقتصاد نفتی، فاصله بگیرند و به صادرات غیرنفتی و تولید صادراتمحور توجه نمایند؛ اگر چنین شود، توجه به مزیتهای صادراتی ایران به طور قطع اهمیت بیشتری خواهد یافت و به این ترتیب، سراغ بخشخصوصی خواهند آمد و مشکلات را حل خواهند کرد. وی افزود: در چنین شرایطی اگر قرار باشد که آییننامه و مقررهای برای صادرات وضع شود؛ باید کار با همراهی و مشورت بخشخصوصی صورت گیرد و این بخش هم به طور قطع پاسخگو خواهد بود؛ اما به هر حال اکنون دولت خود را بینیاز از مردم میداند و صرفا نفت فروخته و از درآمد آن استفاده کرده است؛ این در حالی است که این زیرساخت فکری باید تغییر کند تا بتوان در حوزه تولید و صادرات فرش دستباف ایران، تغییرات محسوس ایجاد کرد. وی در خصوص ورود فرش دستباف ایرانی به بازارهای جهانی نیز افزود: ورود به بازارهایی که فرش دستباف در آنها سابقه حضور ندارد، نیازمند طراحی و اجرای برنامههای تبلیغی و ترویجی است تا بتوان به خوبی فرش را معرفی کرد و ورود درستی به این بازار داشته باشیم. میری به تجربه تلخ ورود فرش دستباف ایران به بازار چین اشاره و تصریح کرد: در دولت نهم و دهم، فرش دستباف ایرانی به بازار چین ورود کرد، اما به دلیل اینکه چینیها با فرش دستباف ایرانی آشنا نبودند، مقرر شد که کار جدی در حوزه معرفی این هنر-صنعت اصیل ایرانی صورت گیرد، اما از آنجا که چینیها با فرش ایرانی ناآشنا بودند، وقتی که فرش را میخریدند آن را کنار گذاشته و فقط در زمان مهمانی از آن استفاده میکردند، این در حالی است که رایزن ایران در چین هم تلاش بسیاری برای معرفی این کالا کرد، اما نتیجه موفقیت آمیز نبود. به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، برای معرفی فرش دستباف قرار بر این شد که یک یا دو شرکت بینالمللی، در این عرصه وارد شوند، اما پروپزال ارایه شده از سوی آنها، برای اجرا هزینه بسیار بالایی داشت و به همین جهت اجرای آن به زمان دیگری موکول شد، اینجا بود که فرش دستباف ایران با برخی رفتارهای غیرحرفهای تجار، تخریب شد و بازار چین به طور کامل از دست رفت. وی افزود: ورود به هر بازاری باید کاملا با برنامه صورت گیرد ولی هزینه ورود به یک بازار جدید، از عهده بخشخصوصی برنمیآید؛ چراکه بخشخصوصی در تمام این سالها همین اشتغال را با چنگ و دندان نگاه داشته و به خاطر مشکلاتی که پیش آمده، دچار چالشهای مختلفی شده است و امروز نمیتواند هزینه انجام دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران گفت: دلیل اصلی گرانی ها این است که در بازارهای گل عمده فروشان مشغول خرده فروشی هستند و دست واسطه ها زیاد شده است. تولیدکننده و عمده فروشی که از قبل در بازار کار می کردند که عامل گرانی نیستند. علت اصلی همان دلالانی است که تعدادشان دو برابر قبل از کرونا شده است. به گزارش اسکناس و به نقل از اتاق اصناف، اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران گفت: با توجه به اینکه بیشتر مراسم ها در این مدت تعطیلشده بود و دیگر در بازار نسبت به گل های شاخه ای اقبالی نبود بیشتر گل کاران از کاشت گل های شاخهای دست برداشتند و مشغول به کشت گیاهان ریشهای شدند. وی گفت: بعد از پاندمی کرونا بیشتر مراسم ها تعطیل شد و آن قدر حال روحی مردم نامناسب بود که حتی برای منازل خودشان هم خرید گل نداشتند؛ اما فقط بازار داخلی نبود که از کرونا آسیب دید، بلکه درگذشته به کشورهای آذربایجان و ارمنستان هم صادرات گل داشتیم اما اکنون این صادرات متوقف شده است. خریدار اصلی گیاهان زینتی در حال حاضر کشور عراق است. او افزود: تعطیلی بازارها و کسب وکارها و رکود عجیبی که در بازار گل و گیاه ایجاد شد باعث شد که بسیاری گلکارها به جای کاشتن گل های زینتی به کاشتن گیاهان و سبزیجات ریشهای و خوراکی و ... روی بیاورند. شاهرخی تصریح کرد: البته خوشبختانه در تابستان ۹۹ و بعد از چند ماه که مردم در خانه های خودشان بودند به خاطر علاقه ای که به گل و گیاه آپارتمانی وجود دارد خرید محصولات ریشه ای افزایش قابل توجهی پیدا کرد، همین موضوع باعث شد گل کارانی که دیگر از تولید گل های شاخه ای خسته شده بودند به کاشت گل های ریشهای بپردازند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شاخص کل بورس بعد از پشت سر گذاشتن روزهای نزولی و نوسانی دیروز صعودی شد، البته این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن نزولی ماند.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۹۵۰۰ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحد را ثبت کرد.شاخص کل با معیار هم وزن ۵۰ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۷۶ هزار و ۴۶۹ واحد رسید.معامله گران این بازار ۴۵۰ هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال انجام دادند.فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گلگهر، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی نوری، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی شازند نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم صعودی شد و با ۱۳۷ واحد افزایش رقم ۱۹ هزار و ۸۰۸ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار با انجام ۲۶۴ هزار معامله ارزش معاملات را به ۲۷ هزار و ۹۸۴ میلیارد ریال رساندند.در این بازار پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، فولاد هرمزگان جنوب، فرابورس ایران و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آنچه که در حال حاضر به عنوان تعرفه هزینه های انرژی نظیر برق و گاز در جامعه اعمال می شود، نه تنها عادلانه نیست بلکه حتی ظالمانه است. چراکه میزان یارانه ای که طبقات مرفه و پرمصرف جامعه بهره منده می شوند بیشتر از طبقات پایین است، درحالی که نیاز طبقات پایین به این یارانه بیشتر است.به عبارت دیگر افرادی که نیازمندتر هستند کم تر از یارانه انرژی بهره مند می شوند و افرادی که کم تر به این یارانه نیاز دارند، بیشتر از آن استفاده می کنند. ما در بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت تاکید کردیم که نظام تعرفه گذاری افزایشی-پلکانی موسوم به (IBT) را عملیاتی کند. در این نظام تعرفه گذاری هرچقدر به پله های مصرف بالاتر می رویم، باید...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مهمترین مشکل سیستم بانکی امروز ما هرزروی تسهیلات بانکها است. متأسفانه باید بگوییم بانکها نه تنها در خدمت اقتصاد کشور نیستند بلکه گاهی علیه اقتصاد کشور فعالیت میکنند. مشکل اساسی این است که تقریباً ۷۰ درصد تسهیلات بانکها به بخش غیرمولد تزریق میشود. این به معنای آن است که هر سال از هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات سیستم بانکی، ۷۰ درصد آن دچار هرزروی میشود.این ماجرا از آنجایی نگرانکننده میشود که تنها برگ برنده ما برای رشد اقتصادی، سیستم بانکی است البته دولتهای مختلف پس از جنگ، برنامههای گوناگونی برای اصلاح نظام بانکی در پیش گرفتهاند...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: رییس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: همه سازمانهای ذیربط مانند پدافند غیرعامل، وزارت ارتباطات، مرکز فضای مجازی و حتی مجلس، همه تمرکز و حواس خود را روی محدود کردن اینترنت قرار دادهاند و هدف آنها بیشتر قطع ارتباط مردم با فضای سایبری خارج از کشور و محدود کردن اطلاعات دریافتی و دسترسی مردم و محدودیت درگاههای ارتباطی با خارج از کشور است.افشین کلاهی در گفتوگو با ایلنا در مورد حمله سایبری به جایگاههای توزیع سوخت اظهار کرد: ما از اساس در حوزه امنیت سایبری مشکل داریم، دوبار به شکل جدی مورد هجوم سایبری قرار گرفتیم و هر دو در شبکههایی بود که مستقل بودند و هزینه و سرمایهگذاری کردند، یعنی راهی نبود که از طریق آن حمله صورت بگیرد. جایگاههای بنزین یک شبکه کاملا مستقل است و ارتباطی به اینترنت ندارد اما یک سیستم قدیمی است که تقریبا از رده خارج شده و سالهای سال است که به روز نشده و امنیت آن مورد توجه قرار نگرفته است.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه اضافه کرد: از طرف دیگر همه سازمانهای ذیربط مانند پدافند غیرعامل، وزارت ارتباطات، مرکز فضای مجازی و حتی مجلس، همه تمرکز و حواس خود را روی محدود کردن اینترنت قرار دادهاند و هدف آنها بیشتر قطع ارتباط مردم با فضای سایبری خارج از کشور و محدود کردن اطلاعات دریافتی و دسترسی مردم و محدودیت درگاههای ارتباطی با خارج از کشور است.وی افزود: در صورتی که کشورهای دیگر دنیا برعکس این عمل کرده و ارتباطات خود را با این فضا توسعه میدهند و معمولا هم کمتر با چنین مشکلاتی مواجه میشوند چراکه در حوزههای درستی سرمایهگذاری میکنند. متاسفانه حواس ما جای دیگری است و اصل موضوع را فراموش کردیم.رییس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به جای اینکه طرح صیانت از کابران فضای مجازی را به این شکل مطرح کنیم، بهتر بود که برای ایجاد امنیت شبکههای حساس کشور سرمایهگذاری و تلاش کنیم که از تکنولوژی روز استفاده کنیم. البته تحریمها هم در راستای کمتر شدن دسترسی ما به فناوری تاثیرگذار بودهاند؛ با این حال اگر در زمان مناسب سرمایهگذاری شده و شبکه به روز میشد، شاید این اتفاقات رخ نمیداد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت:با وجود خبر احتمال پذیرش مجدد بیتکوین توسط تسلا، رمزارزها تغییرات قیمتی کمی داشتند. به نقل از سیانبیسی، شرکت خودروسازی تسلا از احتمال مجدد پذیرش بیتکوین به عنوان ابزار پرداخت برای خرید محصولات این شرکت خبر داده است. این شرکت با صدور بیانیه ای اعلام کرد کماکان ۱.۵ میلیارد دلار بیتکوین در اختیار دارد و موجودی رمزارزهای خود را کم و زیاد نکرده است. تسلا با بیان اینکه به ظرفیت بالقوه ارزهای دیجیتالی هم به عنوان جایگزینی برای پول و هم برای سرمایه گذاری باور دارد، از احتمال پذیرش مجدد بیتکوین خبر داد. خبر ورود غول پرداخت آمریکایی به بازار رمزارزها باعث تقویت جایگاه صعودی آنها شده است. مسترکارد در حال همکاری با پلتفرم بکت است تا امکان ارائه خدمات مبتنی بر رمزارزها را برای بنگاه های تجاری و بانکهای کوچک برای مشتریان خود فراهم کند. در بیانیه صادر شده توسط مسترکارد به همین مناسبت آمده است که مشتریان امکان خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتالی را با استفاده از کیف پولی که معرفی می شود، خواهند داشت. بزرگ ترین خرده فروشی جهان بی سر و صدا در حال پذیرش بیتکوین است. طبق گزارش برخی کاربران، در حدود ۲۰۰ دستگاه خودپرداز مستقر در برخی از شعبات این فروشگاه در آمریکا، مشتریان امکان خرید بر حسب بیتکوین را پیدا کرده اند. اگرچه این خودپردازها متعلق به شرکت کوین استار هستند اما این اقدام می تواند زمینه ساز تدریجی پذیرش کامل ارزهای دیجیتالی توسط والمارت باشد که در صورت وقوع به طور حتم تاثیر مثبت زیادی روی بازار خواهد داشت. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۵۴۰ میلیارد دلار برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۱۴ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران بر بستر بلاکچین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...شیب رشد تعرفه مشترکان افزایشی شود.این امر اکنون در عمل اتفاق نمی افتد و وجود ندارد. امروز در تعرفه برق مناطق عادی از پله دوم به سوم ۱۱۵ درصد افزایش تعرفه داریم که حتی این افراد در قالب الگوی مصرف از برق استفاده کرده و جزو طبقات پرمصرف به شمار نمی روند اما از پله پنجم به ششم میزان افزایش تعرفه حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد است.این نشان می دهد که ما عملا طبقات مرفه و پرمصرف را به مصرف بیشتر تشویق می کنیم و طبقات پایین تر را نادیده می گیریم. آنچه که مجلس مصوب کرده و تکلیف دولت نیز می باشد، اجرای نظام تعرفه گذاری افزایشی - پلکانی است. بر اساس این نظام هرچه قدر پله های مصرف بالاتر می رود باید میزان افزایش تعرفه نسبت به پله قبلی حتما افزایشی باشد. جلساتی در این زمینه با مسئولان وزارت نیرو برگزار کردیم و مقرر شد باتوجه به پیشنهادات محاسباتی که از سوی مجلس ارائه شده، بررسی های لازم صورت گرفته و محاسبات جدید را انجام دهند و در نهایت گزارش آن را به کمیته برق کمیسیون انرژی ارسال کنند. ما نیز جمع بندی آن را به صحن کمیسیون انرژی ارائه میدهیم تا در آنجا تصمیم گیری لازم صورت گیرد.در حوزه گاز نیز باید این اتفاق رخ دهد. در جلسه کمیسیون انرژی با مدیر عامل شرکت گاز نیز بر این موضوع تاکید شد. یکی از سیاست هایی که می تواند به اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه کمک کند اعمال این سیاست های قیمتی است که متناسب با عدالت نیز می باشد.پرمصرف ها باید هزینه بیشتری بپردازند،اقشاری که بسیار پرمصرف هستند با کاهش یارانه انرژی آنان و اعمال قیمت های جدید یا باید متقاعد شوند که مصرف خود را کاهش دهند یا هزینه فرصتی که از کشور برای صادرات برق و یا تولید محصولات با ارزش سلب می شود، را بپردازند. چرا ما باید برقی را که می توانیم صادر کنیم و برای کشور ارزآوری داشته باشد، بدهیم یک عده پرمصرف با یارانه آن را مصرف کنند. مشترکانی که خیلی بیشتر از الگوی مصرف استفاده داشته و بسیار پرمصرف هستند باید هزینه برق را به نرخ صادراتی بپردازند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...برای مثال در دولت آقای هاشمی رفسنجانی برای بخشهای مختلف اقتصاد، سهمیههایی در نظر گرفته شد. به این معنا که استفاده بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی طبق سهمیهبندی و چارچوب باشد اما این اتفاق هیچ وقت عملی نشد.متأسفانه دولتهای یازدهم و دوازدهم کوچکترین اقدامی در خصوص اصلاح نظام بانکی انجام ندادهاند اما در دولت محمود احمدینژاد برای جلوگیری از هرزروی تسهیلات، پروژههایی برای بانکها تدوین شد که این راهکار نیز با شکست مواجه شد چرا که بانکها به سرمایهگذاری در امور زیرساختی و بلندمدت علاقهمند نیستند.در خصوص اینکه دولت سیزدهم چگونه میتواند از هرزروی تسهیلات بانکی جلوگیری کند،در این رابطه میتوان از تجارب سایر کشورها استفاده کرد اما باید توجه داشت که شرایط ایران فوقالعاده خاص و بدون مثال است. برای نمونه در دو دولت گذشته شاهد آن بودیم که با سرمایه یکی از بانکها در منطقهای از تهران پاساژی با مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شد. این در حالی است که دولت قبل پالایشگاه ستاره خلیجفارس را با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان احداث کرد یعنی کافی بود دولت گذشته نیز با ارائه نفت ارزان به بانکها، آنها را به ساخت پالایشگاه تشویق کند.اگر در هشت سال گذشته برنامههایی مشابه مثال مذکور اتفاق میافتاد، تحریمها عملاً خنثی میشد چرا که بنزین کالایی تحریمناپذیر است.دولت سیزدهم میتواند به بانکهای مختلف مجوز ساخت پالایشگاه برای یک میلیون معلم را بدهد. در چنین شرایطی اگر سرمایه مردم با بخش عمومی و تسهیلات بانکی متصل شود، پس از گذشت دو سال یک پالایشگاه با هزینه یک میلیارد دلار ساخته میشود. این در حالی است که بازدهی آن برای سهامداران در سال ۵۰۰ میلیون دلار است. در نتیجه با اقدامات اینچنینی میتوان درآمد مادامالعمر برای مردم و اقشار مختلف فراهم کرد.امروزه تمام کشورهای اطراف ایران نیازمند بنزین هستند این در حالی است که وزیر نفت سابق صادرات بنزین را ممنوع اعلام کرده بنابراین اگر برنامههای اینچنینی اجرا شود، میتوان علاوه بر بهبود معیشت مردم، با افزایش صادرات درآمدهای ارزی خود را نیز ارتقا دهیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت:عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید تداوم شیوع کرونا زیر سایه شرایط تحریمی باعث افزایش فشار بر کارآفرینان و به طور خاص زنان کار آفرین شده است. به گزارش ایسنا، از حدود یک سال و نیم پیش، ایران رسما شیوع ویروس کرونا را تایید و از آن زمان در ماههای مختلف با این ویروس درگیر بوده است. در کنار تبعات اجتماعی و فشار بر نظام سلامت، کرونا اقتصاد ایران را نیز مانند بسیاری از کشورها تحت تاثیر قرار داده است. در ماههای گذشته، دولت بارها مجبور شده برای کاهش سرعت شیوع کرونا، بسیاری از واحدهای صنفی را تعطیل یا نیمه تعطیل کند و تکرار این شرایط باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران عملا امکان ادامه کار نداشته باشند. هر چند با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون و عبور کشور از موج پنجم کرونا، امید به بازگشایی کامل کسب و کارها و کاهش محدودیتهای کرونایی افزایش یافته و این موضوع میتواند برای صاحبان کسب و کارها نتایج مثبتی به همراه داشته باشد اما بسیاری از سرمایهگذاران امکان تداوم فعالیت خود را از دست دادهاند و بر اساس اعلام عضو اتاق بازرگانی تهران، در میان آنها زنان کارآفرین بسیاری نیز قرار دارند. سیده فاطمه مقیمی با بیان اینکه زنان کارآفرین به دلیل آنچه که وی، داشتن سرمایه و پشتوانه کمتر در جامعه عنوان کرد، آسیب بسیار بیشتری از تلاطمات اقتصادی در کشور دیدهاند، به سایت اتاق تهران گفت: زنان فعال اقتصادی به واسطه آنکه توان محدودی در تامین وثایق دارند، در دریافت تسهیلات بانکی با موانع جدی روبهرو هستند. امروز اگر یک بانوی کارآفرین متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی باشد باید به تنهایی و رأسا سند ملکی در رهن بانک بگذارد که با توجه به عرف جامعه ایران و اجازهای که باید از همسر یا پدر داشته باشد، سخت و تا حدودی ناممکن به نظر میرسد. وی افزود: از دیگر مصائبی که زنان کارآفرین در ایران با آن مواجه هستند، دشواری برای برقراری ارتباط با شرکای خارجی و امکان مذاکرات مستقیم با آنان در خارج از کشور است، به طوری که یک بانوی بازرگان برای خروج از کشور با هدف مذاکره با شرکتهای خارجی، نیاز به اخذ اجازه خروج از همسر یا پدر خود دارد که این نیز به چالشی برای این بخش از جامعه اقتصادی کشور تبدیل شدهاست. رئیس کانون زنان بازرگان ایران با این توضیح که ورود بانوان به فعالیتهای اقتصادی و باشگاه کارآفرینی کشور، طی دستکم یک دهه اخیر، شتاب گرفته و این بخش از جامعه تلاش کردهاست که سهم بیشتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، یادآور شد که بهرغم علاقمندی و جهش رخ داده در حضور زنان در حوزههای مختلف اقتصادی، موانع پیشروی فعالیت آنان باید برداشته شود و با توجه به آنکه زنان کارآفرین از توان سرمایهای و حمایتی کمتری برخوردار هستند، مشوقها و تسهیلات بیشتر و متنوعی باید برای آنان فراهم شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
مسئولان دولتی باید لیست اموال شخصی را اعلام کنند
-
کوچ نگرانکننده سرمایههای ارزی
-
مسئولان دولتی باید لیست اموال شخصی را اعلام کنند
-
رواج قراردادهای صوری برای اخذ وام اجاره
-
هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست
-
گره کور صادرات فرش دستباف ایرانی
-
نبض بازار گل و گیاه در دست دلالها
-
بورس بالاخره صعودی شد
-
ضرورت کاهش یارانه برق پرمصرفها
-
راهکارهای هدفمند کردن تسهیلات بانکی
-
به جای طرح صیانت روی امنیت شبکهها کار کنیم
-
بی اعتنایی رمزارزها به تسلا!
-
ضرورت کاهش یارانه برق پرمصرفها
-
راهکارهای هدفمند کردن تسهیلات بانکی
-
نیمی از کارآفرینان زن شکست خوردند!
-
اخبار
-
از میان خبرها
-
مذاکره آمریکا با ایران بدون پیششرط باشد
-
افتتاح نوزدهمین باجه نابینایان بانک تجارت در زنجان
-
سالی ۶۰ هزار ایرانی به دلیل «سیگار» میمیرند
-
اخبار
-
سردرگمی تجار با بخشنامههای متناقض
-
راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای کاهش التهابات بازار مسکن
-
از میان خبرها
-
اخبار
-
از میان خبرها
-
مقاومت قرن رقم خورد
-
سازمان همکاری اسلامی به وظیفه خود عمل کند
-
اخبار
-
خواب بهاری بازار مسکن