گروه سیاسی:آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی خود،به استان زنجان سفر کرد تا از نزدیک پیگیر مسائل و مشکلات این استان باشد.در این سفر یک روزه تعدادی از اعضای هیات دولت هم آیت الله رئیسی را همراهی می کردند.آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ورود به فرودگاه زنجان در تشریح اهداف سفر خود به زنجان اظهار کرد: انجام این سفر که توفیق محسوب می‌شود باید زودتر از این انجام می‌شد.رئیس‌جمهور پایتخت شور و شعور حسینی بودن را از صفات بسیار ارزشمند و مهم زنجان و زنجانی‌ها دانست و افزود: زنجان استان مفاخر بسیاری از علما، دانشمندان و فلاسفه نامداری است که نه فقط در ایران بلکه نامشان در جهان بلند است.رئیس جمهور در اولین بخش از برنامه‌های سفر به استان زنجان از کارخانه در حال احداث سرجین‌بافت زنجان بازدید کرد و اظهار داشت: مشکلات این کارخانه ناشی از مسائل مختلفی بوده و در زمان کوتاهی باید این مشکلات حل شود.رییس جمهور وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار زنجان را موظف کرد ظرف مدت یکماه مشکلات بر سر راه اندازی این کارخانه را پیگیری و مرتفع کنند.
اجازه نمی‌دهیم تولید متوقف شود
رئیس جمهور در ادامه این سفر از کارخانه روغن نباتی جهان زنجان بازدید کرد.آیت الله رئیسی در بازدید از کارخانه جهان گفت: خط تولید این کارخانه تقریبا تعطیل است و کند کار می‌کند و فقط ظاهرا سرپا نگه داشته شده است.رئیس جمهور افزود: من به خوبی کارخانه روغن نباتی جهان را می شناسم قبلا وقتی به این کارخانه آمده بودم به استاندار(وقت) گفتم این کارخانه را راه بیاندازید و در مدت کوتاهی راه اندازی شد.رئیسی با اشاره به شباهت مشکلات این کارخانه با مجموعه کیوان در همدان گفت: کارگران با لباس های کارگری معطل ایستاده اند و آماده کار هستند، خط تولید هم آماده است، اما اقدام نمی‌کنند.رئیس جمهور تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم تولید در این کشور دچار وقفه شود، باید کارخانه روغن نباتی جهان با تمام ظرفیت کار کند.آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه کسی که کارخانه روغن نباتی جهان را در اختیار دارد تعدادی دیگر از این کارخانه ها را هم در کشور در اختیار گرفته است، خطاب به مدیرداخلی کارخانه خاطر نشان کرد: به کسی که این کارخانه را در اختیار دارد بگویید نمی‌تواند فقط به شکل اسمی و با ظاهرسازی کارخانه را اداره کند.
اولویت ما سامان دادن پروژه‌های نیمه تمام است
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی با نخبگان، علما، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم زنجان دیدار کرد و در این دیدار با اظهار تاسف از اینکه به خاطر محدودیت‌های کرونایی امکان حضور در اجتماعات مردمی را نیافته است، گفت: حاضران در این جلسه به نمایندگی از مردم دیدگاهها و نظرات ارزشمندی بیان کردند که انشاءالله مورد توجه قرار خواهد گرفت.رئیس جمهور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را اولویت دولت دانست و تصریح کرد: در سفرهای استانی هیچ پروژه جدیدی آغاز نمی‌کنیم مگر در موارد استثنا و ضرورت چرا که پروژه‌های نیمه تمام مردم را رنج می‌دهند. لذا اولویت ما سر و سامان دادن به پروژه‌های نیمه تمام‌ است.
اگر اراده کنیم از مشکلات عبور خواهیم کرد
آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر ظرفیت های استان زنجان گفت: اقتصاد دیجیتال و مجازی می‌تواند در این استان فعال شود. دانشگاه باید در کنار صنعت، کشاورزی و معدن باشد. این نمی شود که دانشگاه از صنعت فاصله داشته باشد. بازار باید علمی فعالیت کند و نظام اقتصادی کشور هم باید علمی باشد.رئیسی ادامه داد: عملکرد دولت سیزدهم تحول محور و بر اساس عدالت بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب است.رئیس جمهور با تاکید بر لزوم حل مشکلات با روحیه انقلابی گفت: ما باید نظام اقتصادی کشور را اصلاح کنیم و این اصلاح حتما با نظر نخبگان و اقناع مردم است، دولت در این زمینه شوک اقتصادی وارد نخواهد کرد و در اجرای تصمیمات و جراحی های اقتصادی مردم را غافلگیر نمی‌کنیم.آیت الله رئیسی در پاسخ به درخواست تعدادی از قهرمانان ملی در رشته های مختلف برای رفع مشکل استخدام و مسکن آنان گفت: توجه به مسکن و استخدام قهرمانان خارج از عدالت نیست زیرا آنها روی سکوها نام و پرچم ایران را به اهتزاز در آوردند.رئیسی همچنین تاکید کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی کشور است و اگر ساخت مسکن رونق نگیرد، عقب افتادگی زیادی ایجاد خواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهوری در یک دستور ویژه به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی فوری به حل مشکل آبریز زاینده‌رود در هر سه استان چهارمحال‌و بختیاری، اصفهان و یزد شد. محمد مخبر به وزیران نیرو و جهادکشاورزی دستور داد در اسرع وقت برای حل مشکل آبریز زاینده‌رود در هر سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد اقدام کنند.مخبر تصریح کرد: 4 استان درگیر مشکل هستند و به دنبال هستیم که هر طور شده مشکل 4 استان به‌ویژه اصفهان برطرف شود و امیدوارم هر چه سریع‌تر در این زمینه به راهکار عملی برسیم.تعداد بسیاری از کشاورزان و مردم اصفهان، روز جمعه در جوار پل خواجو تخصیص آب برای کشت پاییزه را از مسوولان مطالبه کردند.

گروه اصناف و کشاورزی: نایب رئیس شورای ملی زعفران افت تولید ناشی از شرایط خشکسالی و دپوی محصول در انبارها را از دلایل گرانی زعفران در بازار اعلام کرد.
به گزارش اسکناس ، غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به التهابات قیمت زعفران در بازار اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلو زعفران دسته ۲۰ میلیون تومان، زعفران پوشال ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، شبه نگین ۲۵ تا ۲۶ میلیون تومان، نگین ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان و نگین سوپر ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان است که حداکثر با ۱۰ درصد سود در خرده فروشی ها باید عرضه شود. وی قیمت ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومانی هر کیلو زعفران در خرده فروشی را گران دانست و گفت: متولیان امر باید از گرانفروشی جلوگیری کنند چرا که قیمت نسبت به هفته اخیر تغییری نداشته است. میری ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت زعفران، اغلب خریداران از قیمت ها مطلع نیستند که با این وجود نظارت و بازرسی باید افزایش یابد تا گرانفروشی رخ ندهد. وی حداقل قیمت هر مثقال زعفران دسته در مغازه برای مصرف کننده را ۱۱۰ هزار تومان، سرگل ۱۴۰ هزار تومان و نگین  ۱۷۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به بسته بندی قیمت کمی متفاوت است چرا که برخی زعفران ها در بسته بندی های معمولی و برخی دیگر در بسته بندی هایی که حدود ۱۰ هزار تومان هزینه دارد، عرضه می شود. نایب رئیس شورای ملی زعفران کاهش تولید را یکی از دلایل گرانی محصول اعلام کرد و گفت: از اردیبهشت بارها هشدار داده ایم که با توجه به شرایط خشکسالی، کمبود بارش و عدم انگیزه تولیدکنندگان نسبت به قیمت، تولید کاهش یافته است.

 گروه زیربنایی: وزیر راه و شهرسازی از تامین زمین ساخت ۲.۴ میلیون مسکن در کشور خبر داد و گفت: ۲۴۰ هزار مسکن مهر هنوز نیمه تمام است. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم،  رستم قاسمی با بیان اینکه در حوزه راه و شهرسازی مسئولیت‌های مختلفی از جمله بحث مسکن بر دوش وزارت راه و شهرسازی است، یادآور شد: طبق برنامه دولت و قانون جهش تولید مسکن باید 4 میلیون مسکن در چهار سال ساخته شود. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی باور ندارند این تعداد واحد مسکونی ظرف این مدت ساخته شود. تجربه ای هم در مورد مسکن مهر و سایر روش‌ها تامین مسکن وجود دارد که نشان می‌دهد در این پروژه‌ها تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده خیلی زیاد نبوده است. به عنوان مثال در مسکن مهر که از سال 88 شروع شده و هنوز 240 هزار واحد آن در حال انجام است، در شهرها حدود 2 میلیون واحد مسکونی احداث شده است. وی ادامه داد: به عنوان کسی که بیش از 20 سال در حوزه عمرانی و اجرای مگا پروژه‌ها در کشور فعال بوده، به استناد آمار و ارقام می‌گویم که ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال شدنی است. چند مولفه اساسی برای ساخت مسکن وجود دارد که اولین آن‌ها زمین است. بخشی از قیمت مسکن  در کشور را زمین تشکیل می‌دهد. به همین علت یکی از اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید ایجاد بانک زمین بود. حدود 50 روز است که قانون جهش تولید مسکن به دولت ابلاغ شده است و در قانون چند ماه فرصت برای زیرساخت‌ها پیش از آغاز تولید واحدهای مسکونی به دولت فرصت داده شده است. اما همکارانم در سازمان ملی زمین و مسکن به طور شبانه‌روزی برای شناسایی زمین در کشور کار کردند و طبق آخرین آماری که 2 روز پیش ارائه شد، امروز برای احداث 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف کشور زمین آماده شده است. مشکل تامین زمین در روستاها نداریم قاسمی افزود: از 4 میلیون مسکنی که قرار است ساخته شود، حدود یک میلیون روستایی و حدود 3 میلیون شهری است. در بخش روستایی ما مشکل زمین نداریم. با بنیاد مسکن توافق کردیم که این تعداد ظرف 4 سال ساخته شود که در دو سال اول باید حدود 500 هزار واحد مسکونی ساخته شود. از 3 میلیون واحد شهری نیز اکنون برای حدود 2 میلیون و 400 هزار واحد زمین پیش‌بینی شده و تا پایان سال زمین برای سقف 4 میلیون مسکن تعیین تکلیف خواهد شد. وی با اشاره به این‌که تسهیلات یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در ساخت مسکن گفت: در جلسه اخیر شورای عالی پول و اعتبار مصوب شد هر سال 360 هزار میلیارد تومان معادل یک سوم بودجه کل کشور  تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن اختصاص یابد. در توافق با بانک مرکزی سقف هر واحد در هر استان و شهرستان مشخص و به همه استان ها ابلاغ شده است. سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن تامین می‌شود وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که در بخش ساخت وساز ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد و پیمانکاران و انبوه‌سازان بیکار فعال خواهند شد، اضافه کرد:‌ در مورد مواد و مصالح ظرفیت تامین مصالح در کشور وجود دارد . امروز ظرفیت تولید سیمان در کشور بین 75 تا 80 میلیون تن در سال است. با آغاز احداث 2 میلیون واحد مسکونی در فاز اول نهضت ملی مسکن، حدود 40 میلیون تن سیمان نیاز خواهیم داشت و 50 درصد مازاد تولید می‌تواند صادر شود. در بخش فولاد نیز حدود 30 میلیون تن ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که برای احداث این دو میلیون واحد حدود 15 میلیون تن فولاد نیاز است. امروز کشور در تولید برخی از مصالح رتبه‌های سوم تا پنجم جهان را در اختیار دارد، بنابراین در این حوزه نیز مشکلی وجود نخواهد داشت. توسعه زیرساخت ها با تشکیل صندوق ملی مسکن قاسمی همچنین یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است که صندوقی تحت عنوان صندوق ملی مسکن ایجاد کند که این فرصت بسیار خوبی است. از محل درآمد این صندوق برای بخش‌های زیرساختی و خدماتی مانند زیرسازی‌ها، ساخت مدرسه، ساخت درمانگاه و ... استفاده خواهد شد. تجربه ما این است که همزمان با ساخت منازل مسکونی ساخت مدرسه و درمانگاه و .. را نیز شروع کنیم که وقتی مردم مستقر می شوند امکانات خدماتی نیز آماده باشد. بنابراین این طرح فرصت بسیار خوبی برای خانه دار شدن مردم وجود دارد. امروز یکی از مشکلات معیشتی مردم بحث مسکن است و در بسیاری از شهرهای بزرگ بیش از 50 درصد هزینه خانوار را مسکن تشکیل می‌دهد. طراحی فاز 2 نهضت ملی مسکن وی افزود: برای اینکه به هدف ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال دست پیدا کنیم، نیاز است که احداث 2 میلیون واحد مسکونی در فاز اول آغاز شود، چراکه ساخت مسکن در کشور بین یک ونیم تا دو سال زمان می‌برد. طبق برنامه‌ریزی، فاز دوم طرح نیز پیش از اتمام فاز اول شروع خواهد شد و امروز تامین زمین و طراحی برای فاز دوم در حال انجام است.  سهمیه همه استان‌ها و شهرستان‌ها در 4 سال و در دو سال اول مشخص است. همه موظف هستند بر اساس دستور آقای رییس جمهور کمک کنند که عملیات اجرایی این 2 میلیون واحد مسکونی قبل از پایان سال آغاز شود. وی با بیان اینکه مسکن پیشران اشتغال و اقتصاد کشور است، گفت: منهای نیروی کاری که در ساخت مسکن فعال می‌شود، با احداث این واحدها کشور به یک کارگاه بزرگ تولیدی تبدیل خواهد شد. علاوه بر آن در واحد‌های مسکونی احداث شده نیاز به لوازم خانگی وجود دارد و این مسئله کارخانجات لوازم خانگی را نیز فعال خواهد کرد. وی با بیان اینکه تاکنون حدود یک میلیون و 350 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: خواهشم از مردم این است که هر کسی که تاکنون در این طرح ثبت‌نام نکرده، سریعتر ثبت نام کند. بر اساس تجربه مسکن مهر، ساخت این واحدها متقاضی محور خواهد بود و واحدهای مسکونی به تعداد متقاضیان ساخته خواهد شد.  طبق مصوبه شورای مسکن مقرر شد مردان مجرد نیز امکان ثبت نام‌ داشته باشند، مشروط بر اینکه هنگام تحویل مسکن مستندات ازدواج خود را تحویل دهند. علاوه بر این زنان سرپرست خانوار، زنان مجرد بالای 35 سال و مردان مجرد بالای 45 سال نیز امکان ثبت‌نام دارند.

 

گروه صنعت و تجارت: نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخستین گام در راستای این هدف محسوب می‌شود. به گزارش اسکناس، رییس جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود. آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند. رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است. دولت در این خصوص لایحه‌ای را تدوین و با دو فوریت برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد ولی نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند.
تاخیر در حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر کشور است
مجید موافق قدیری کارشناس اقتصادی و رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با تابناک اقتصادی، ارز دولتی را یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت گذشته دانست و اظهار کرد: متاسفانه بلاتکلیف ماندن این تصمیم در دولت فعلی نه به نفع دولت است، نه فعالان اقتصادی و نه مردم. وی با اشاره به اینکه با نبود زیرساخت‌های لازم، ضرر وجود هر گونه یارانه و سوبسید در کشور بیشتر از منفعت آن است و ارز ترجیحی نیز نوعی یارانه به شمار می‌آید، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر آنکه در برآورده کردن انتظارات دولت عملکرد موفقی نداشت، انتظارات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را هم برآورده نکرد و مردم نیز به عنوان ذینفعان اصلی، از افزایش قیمت محصولات پروتئینی که در تولید آن ارز دولتی تخصیص یافته بود از جمله شیر، گوشت و تخم مرغ رضایتی نداشتند. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران معتقد است معایب وجود ارز ترجیحی در کشور بیشتر از محاسن آن بوده و با وجود نارضایتی سه ضلع دولت، فعالان اقتصادی و مردم، دلیلی بر ادامه سیاست ارز دولتی وجود ندارد. وی با تاکید بر اینکه دولت باید هر چه سریعتر به سمت تک نرخی شدن ارز همراه با افزایش ارزش پول ملی با اصلاح سیاست‌های اقتصادی حرکت کند، خاطرنشان کرد: تثبیت شرایط نرخ ارز در کشور انگیزه فعالان اقتصادی داخل کشور را برای تولید و سرمایه گذاری بیشتر می‌کند، چون بدون ارز ترجیحی، دخالت دولت در تولید به شدت کاهش می‌یابد و این به نفع تولیدکنندگان و اقتصاد کشور است.
 موافق قدیری یکی از دلایل عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دغدغه سیاستگذاران در حذف محصولات پروتئینی از سبد خانوار‌ها به دلیل تورم عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل پیشنهادی به دولت و مجلس داده شد که طی آن مبلغ مابه التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، در قالب خرید محصولات پروتئینی به حساب سرپرستان خانوار واریز شود و افراد با این مبلغ فقط امکان خرید این محصولات را داشته باشند؛ با این روش نگرانی و دغدغه تولیدکنندگان محصولات پروتئینی از عدم فروش محصولاتشان نیز برطرف می‌شود. وی افزود: برای تحقق این هدف می‌توان از توان سازمان‌ها و نهاد‌هایی همچون وزارت تعاون، کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای شناسایی ۵ یا ۶ دهک پایین جامعه که نسبت به درآمدشان، برای تهیه محصولات پروتئینی با چالش‌های جدی مواجه هستند، استفاده کرد و با این راهکار حساسیت‌ها و تبعات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جامعه را کاهش داد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: از طرفی با این روش می‌توان دغدغه دولت در کاهش مصرف محصولات پروتئینی از سوی مردم در پی افزایش قیمت این محصولات را با پرداخت یارانه نقدی تا حدی جبران کرد. وی گفت: اگر تصور کنیم با دادن مابه التفاوت نرخ دلار آزاد و دولتی به صورت یارانه به مردم، تورم کاهش محسوسی یابد، تصوری نادرست است. به نظر من با این روش رشد تورم در اینگونه محصولات سرعت کمتری پیدا میکند و از شدت آن و تبعات حذف ارز دولتی کاسته می‌شود.  موافق قدیری بالا بودن ظرفیت انبار‌های شرکت پشتیبانی امور دام و انبار‌های بنادر از نهاده‌های دامی را یکی از شروط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: ظرفیت این انبار‌ها باید به قدری باشد که محصولات پروتئینی به موقع به بازار تزریق شود و مردم احساس کمبود این محصولات در بازار را نداشته باشند. وی در پاسخ به این که با توجه به شرایط موجود در کشور، به نظر شما چه زمانی بهترین زمان و موقعیت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: این اقدام باید پیشتر از این اتفاق می‌افتاد. هر چه زمان بیشتری از آن بگذرد به اقتصاد کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می‌آورد. این فعال اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر انبار‌های پشتیبانی امور دام حدود یک و نیم میلیون تن ذخایر ذرت و سویا و جو دامی دارد. ضمن آنکه دولت واردات ۱۲۵ هزار تن واردات مرغ را در دستور کار دارد. این دو نکته تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را می تواند تا حدی کاهش می‌دهد.
تک نرخی شدن ارز به رشد اقتصادی می انجامد
در همین راستا، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موافق اصلاحات اقتصادی و تجاری هستم، خاطرنشان کرد: برای رشد اقتصادی نیازمند تصحیح مولفه های اصلی و زیرساخت ها هستیم که تک نرخی کردن ارز یکی از آنها محسوب می شود. حمیدرضا صالحی تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا رانت و فساد است و بازیگران عرصه اقتصاد کشور در یک فضای نامساعد غیر رقابتی فعالیت می کنند و عده ای با دریافت امضاهای طلایی در این مسیر حرکت می کنند. وی با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در اقتصاد کشور هستیم، تصریح کرد: تک نرخی کردن ارز فواید بسیاری دارد اما باید طی یک برنامه ریزی درست اقدام به این کار کرد. صالحی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیاز به تغییر و تحول دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که کشور می توانست مانند گذشته درآمد نفتی داشته باشد ادامه مسیر فعلی اقتصاد امکان پذیر می شد اما در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کمک دولت خواهد آمد. وی افزود: توزیع کارت معیشت به جای عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تقویت قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین جامعه کمک کرده و موجب کاهش آسیب بیشتر به آنها می شود. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تک نرخی کردن ارز در سال های آینده موجب شکوفایی اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد. به گفته صالحی، مدیریت مناسب یارانه های انرژی، اصلاح قوانین و مقررات تجاری، کاهش بروکراسی اداری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و توسعه روابط تجاری و بانکی می تواند اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند.
ارز 4200 اثربخشی در سفره خانوار نداشته است
رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید میزان یارانه با توجه به اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به این که امروز کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود. مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوتی صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.
قصد دولت  از لایحه حذف ارز 4200 تومانی چیست؟
محمدرضا میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره کلیت این لایحه اظهار کرد در قانون بودجه 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که دولت می‌خواهد این میزان به 12.6 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. در واقع 4.6 میلیارد دلار بیشتر از عددی که در بودجه در نظر گرفته شده بود. این نماینده مجلس می‌گوید دولت درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها را در قالب یارانه مستقیم به مردم می‌دهد و راهکارش نیز جبران قدرت خرید مردم است. موضوعی که مورد توافق دولت و مجلس هست و برای چند ماه پایانی سال نیز 27 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمرکز دولت به تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی است. سیدمسعود میرکاظمی در جمع معاونان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه و برنامه‌ریزی استان زنجان، عنوان کرد: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور بایستی شکاف بین منابع و مصارف دولت به حداقل رسیده و مدیران ملی و استانی در کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای حاصله پاسخگو باشند.وی تصریح کرد: با وجود ذخایر طبیعی غنی در کشور متاسفانه شاهد کاهش سطح درآمد خانوار و نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری هستیم که با برنامه‌ریزی انجام گرفته و برگزاری جلسات ستاد بودجه در آینده نزدیک، شاهد تحرک و تعییر ریل اقتصادی به سمت دولت اقتصاد محور و برنامه محور خواهیم بود.

گروه انرژی:قیمت نفت پس از نوسانات شدیدی که روز پنجشنبه به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از برداشت هماهنگ بزرگترین اقتصادهای جهان از ذخایر نفتشان برای پایین بردن قیمتها پیدا کرده بود، در معاملات روز جمعه افزایش یافت. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۵۳ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۸۱ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنج شنبه به پایینترین حد شش هفته اخیر نزول کرده بود اما نهایتا با ۱.۲ درصد افزایش بسته شد.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در دسامبر ۴۹ سنت افزایش یافت و به ۷۹ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا در معاملات روز گذشته بیش از دو دلار نوسان داشت اما با افزایش بسته شد.هر دو شاخص قیمت نفت برنت و نفت آمریکا در مسیر ثبت چهارمین کاهش هفتگی متوالی هستند.
نوسانات بازارهای نفت در روز پنج شنبه تحت تاثیر گزارش رویترز از درخواست آمریکا از چین، ژاپن و سایر خریداران بزرگ نفت برای برداشت هماهنگ از ذخایر استراتژیکشان اتفاق افتاد.تحلیلگران کالای شرکت فیچ سولوشنز در یادداشتی اعلام کردند بازار از نظر بنیادین دچار محدودیت عرضه مانده و هر گونه آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک بعید است توازن جهانی را به میزان قابل ملاحظه ای تغییر دهد. به این ترتیب انتظار می رود هر گونه روند کاهشی قیمتها محدود و موقتی باشد.تلاش دولت بایدن برای همراه کردن کشورهای دیگر در آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک خود، این سیگنال را به اوپک پلاس مخابره می کند که باید تولید نفت خود را برای رفع نگرانیها نسبت به قیمت بالای سوخت در اقتصادهای بزرگ جهان شامل آمریکا، چین و ژاپن افزایش دهد.نفت برنت امسال حدود ۶۰ درصد رشد قیمت داشته که تحت تاثیر محدودیت عرضه همزمان با بازگشایی اقتصادها پس از بحران پاندمی کووید ۱۹ و همچنین افزایش تدریجی تولید اوپک پلاس بوده است.بر اساس گزارش رویترز، آمار منتشره نشان داد صادرات نفت عربستان سعودی در سپتامبر به بالاترین حد هشت ماه اخیر رسیده و برای پنجمین ماه متوالی افزایش داشته است. این کشور در سپتامبر ۶.۵۱۶ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد و مجموع صادراتش با در نظر گرفتن فرآورده های نفتی به ۷.۸۴ میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت عربستان سعودی در سپتامبر بر مبنای ماه به ماه ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۹.۶۶۲ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ بود.
فوران دوباره احساسات ضد اوپک در آمریکا
بعضی از قانونگذاران آمریکایی از فرصت افزایش قیمت انرژی برای به جریان انداختن دوباره قانونی که اوپک را مشمول قوانین ضد انحصارطلبی می کند، استفاده کرده اند. قانون “نه به کارتلهای تولیدکننده و صادرکننده نفت” که به اختصار به عنوان “نوپک” شناخته می‌شود، به دولت آمریکا اجازه می‌دهد از اعضای اوپک برای دستکاری بازار انرژی شکایت کند و میلیاردها دلار خسارت بگیرد.این قانون به دلیل تبعات دیپلماتیکی که می تواند داشته باشد در گذشته با مخالفت‌هایی به خصوص از سوی وزارت خارجه آمریکا روبرو بوده است. اما کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در یک رای‌گیری شفاهی در آوریل، جدیدترین لایحه مطرح شده را تایید کرد. رای‌گیری در سنا هم حامیانی از طیف‌های سیاسی مختلف را جذب کرد. رای گیری در صحن مجلس برنامه‌ریزی نشده است.در حالی که اوپک از دهه ۱۹۸۰ قیمت نفت تعیین نکرده است، اعضای این گروه به صورت دوره‌ای با افزایش یا کاهش تولید موافقت کرده اند. قانون نوپک می تواند تبعات گسترده ای به دنبال داشته باشد.

در جایی که حجم عمده ای از  تامین مالی به واسطه انتشار اوراق چه در بازار اولیه و در بازار ثانویه و از طریق بازار سرمایه تامین می شود، ناخودگاه حقوقی ها از جمله بانک ها، صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهایی که وابسته به دولت هستند ماموریت دارند تامین نقدینگی کرده و اوراق منتشر شده را خریداری کنند.بخش عمده محل تامین مالی این نهادها به فروش سهام بر میگردد. یعنی به صورت تدریجی سهام فروخته و اوراق خریداری می شود. این شرایط در کنار اخبار ضد و نقیض درمورد قیمت گذاری صنعت خودرو، ورود یا خروج برخی محصولات مانند سیمان به بورس کالا،  قطع گاز برخی شرکت های فولادی یا پتروشیمی به دلیل سرما و... قرار میگیرد و قاعدتا نمیتوان...
ادامه در صفحه آخر

در خصوص انتشار کلیات نقشه راه رشد غیرتورمی،صرف داشتن برنامه برای دولت سیدهم خوب است؛ یعنی اصل ارائه برنامه را باید به فال نیک بگیریم.تلاش دولت برای ایجاد برنامه و اجرای آن مزیت‌هایی مانند روشن شدن مسیر و پاسخگویی در برابر برنامه دارد. اما در خصوص محتوای برنامه نکات مثبت و منفی وجود دارد.در دولت‌های گذشته نیز چنین پروژه‌ها و برنامه‌هایی وجود داشته است. در واقع محورهای اشاره شده در این برنامه عناوین جدیدی نیست. سوال مهم در اینجا این است که چرا این محورها در دولت‌های گذشته اجرا نشده است و دولت سیزدهم چگونه می‌تواند این عناوین را اجرا کند...
ادامه در صفحه آخر

گروه اقتصاد اجتماعی:هزاران نفر از مردم اصفهان دیروز جمعه ۲۸ آبان ماه در بستر خشکیده زاینده رود در جوار پل خواجو همصدا با کشاورزان خواستار جریان دائمی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی شدند.به گزارش اسکناس به نقل از مهر، جمعی از مردم اصفهان دیروز جمعه ۲۸ آبان ماه در بستر خشکیده زاینده رود در جوار پل تاریخی خواجو تجمع کرده و خواهان جریان دائمی زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی شدند. اجرای مصوبات ۹ ماده‌ای شورای عالی آب، جریان دائمی زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی و جلوگیری از بارگذاری‌های جدید بر این حوضه آبریز خواسته همه مردم اصفهان است.  در تجمع امروز حسن اکلیلی از هنرمندان بنام دیار نصف جهان خطاب به مردم گفت: پیکر نیمه جان و مرده زنده رود به ما نفس می‌دهد و مردمی که امروز همدلی می‌کنند به واسطه این خاک و زنده رود است، اصفهان در گذشته نه چندان دور مدعی بود اگر دیواره ۱۰ متری دور این استان بکشند نیاز به هیچی نخواهیم داشت، برنج، گندم، حبوبات میوه و هنرمان صادراتی بوده، چه شده است که این‌طور مانده‌ایم؟ سیدعلی اکبر محرابیان در دیدار با کشاورزان اصفهان در مهدیه وجاره وعده داد که مشکلات این حوضه تا دو سال آینده حل و فصل شود.  همچنین دستاورد سفر وزیر نیرو به اصفهان تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبرسانی به اصفهان بود که در صورت تحقق نتایج خوبی را همراه خواهد داشت.  گفتنی است در پی تجمع امروز مردم اصفهان برای احیای زاینده رود، مخبر معاون اول رئیس جمهور به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی دستور داد در اسرع وقت برای حل مشکل حوضه آبریز زاینده رود در سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد اقدام کنند. براساس این گزارش،در همه شرایطی کاشتند و داشتند و برداشتند تا روزی بگیرند و یک ملت را روزی دهند. کشاورزانی که حالا با چادر نارنجی در بستر رودی که زاینده می‌گویندش حضور یافتند کرده‌اند تا حق‌شان را بگیرند. مردمانی که خون دادند تا کشورشان را حفظ کنند، اما حالا درگیر بازی نان هستند.  افزایش افسارگسیخته جمعیت، توسعه صنعت، پروژه‌های انتقال آب و همه اتفاقات ایران در دهه ۱۳۷۰ پایه‌ریز نابودی مهم‌ترین قشر ایران، یعنی تولید کنندگان محصولات غذایی شد. کشاورزان شرق اصفهان چند روزی است که روبه‌روی پل‌خواجو بست نشینی کرده‌اند و حق شأن را داد می‌زنند تا دادخواهی به فریادشان رسد.

گروه اقتصاد کلان:یکی از الزامات مهم برقراری ثبات در محیط اقتصاد کلان،رونق یافتن کسب و کار بنگاه های اقتصادی است به نحوی که تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند در یک فضای امن و قابل پیش بینی فعالیت کنند.به گزارش«اسکناس»،این در حالی است که دست کم طی یک دهه گذشته بنگاه‌های بخش خصوصی آسیب های جدی از ناحیه نوسانات اقتصادی تجربه کرده اند که عدم همراهی و همکاری نظام بانکی تنها یک نمونه آن است.
جایگاه مهم بنگاه های کوچک و متوسط در رشد اقتصاد
از اواخر قرن بیستم تاکنون الگوهای متفاوتی از رشد و توسعه صنعتی در کشورهای جهان تجربه شده است. یکی از این الگوها،بنگاه های کوچک و متوسط می باشد. نگاهی به نظام اقتصادی-اجتماعی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نشان می دهد که ایجاد و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی این کشورها است. این بنگاه های اقتصادی علی رغم آنکه به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند،بازدهی بیشتر داشته و در ایجاد اشتغال،ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات و افزایش صادرات این کشورها،نقش مهمی دارند. در بسیاری از کشورها این بنگاه ها،تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید،مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید بوده اند.همچنین این صنایع به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود می توانند از جاذبه های فراوانی برای بخش خصوصی برخوردار باشد،که این مهم بسته به شرایط اقتصادی،قوانین و سیاست های حمایتی در کشورهای مختلف به عنوان الگویی موفق برای توانمندسازی علمی و صنعتی معرفی شده است . در کشور ایران با توجه به تاکید سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی بر واگذاری بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی ها،حمایت از بنگاه های اقتصادی بویژه بنگاه های اقتصادی کارآفرین براساس این اصل،ضروری است. در افق چشم انداز 1404 استنباط بر این است که حجم شرکت های با اندازه کوچک بایستی افزایش یابد.به زعم کارشنسان:امروزه تشکیل، راه‌اندازی، توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در بسیاری از کشورهای به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب ‌می‌شود. این بنگاه‌ها به علت ویژگی‌های خاص خود، دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند که از آن جمله می‌توان به توان اشتغال‌زایی بالا، توزیع همگن ثروت در جامعه، توسعه و بهبود شرایط در مناطق کمتر بهره‌مند و حاشیه‌ای، افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد ارزش افزوده بالا در محصولات تولیدی، به‌کارگیری نوآوری و خلاقیت در فرایندهای تولیدی، انعطاف‌پذیری بالا در مقابل تغییرات روزافزون محیطی و تکنولوژیکی، تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم، عدم ایجاد تبعات منفی در سطح صنعت و جامعه در صورت توقف فعالیت و ورشکستگی، تربیت نیروی انسانی ماهر و باتجربه مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های بزرگ و... و. اشاره کرد.حمایت‌های عملیاتی و منطقی دولت سیزدهم از بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه‌های تامین مالی، تسهیل امور مرتبط با موارد مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و به عبارتی تسهیل محیط کسب و کار این بنگاهها، امری ضروری و حیاتی است.
جای خالی حمایت دولت از بنگاه‌ها
در همین خصوص،رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: تورم، رکود و همچنین هزینه‌های تصاعدی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده‌اند به حدی رسیده که بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است. فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاثیرات بانک‌ها بر کسب‌ و کارها اظهار کرد: برای رشد سیستم اقتصادی کشور، حمایت از کارآفرینان ضروری است. برای کار تولیدی، خدماتی و غیره یکی از مسائل مهم تامین مالی است. سرمایه‌گذاری یکی از فاکتورهایی بوده که چنانچه در بخش‌های مولد تزریق شود، علاوه بر اینکه می‌تواند به بهبود وضعیت تجاری بنگاه‌های اقتصادی در سطح خرد کمک کند، می‌تواند در بعد کلان باعث رشد اقتصادی شود. لازم است تا دولت به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی اصولی تدوین کند و یا از طریق تقویت بازار سرمایه باعث ترویج سرمایه‌گذاری شود.وی افزود: متاسفانه بیشتر تسهیلات بانکی به شرکت‌های بزرگ تخصیص یافته که از این مقدار نیز قسمت عمده‌ای به بانک‌ها بازنگشتند، نظارتی نیز بر این دسته از شرکت‌ها وجود ندارد و بنابراین بخش زیادی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی نمی‌ماند. واضح است که این عامل مهمی در ایجاد و گسترش فساد و رانت در سیستم مالی کشور است. این در حالی است که در همه جای دنیا بانک‌ها عمدتا به شرکت‌های کوچک و متوسط تسهیلات می‌دهند و شرکت‌های بزرگ معمولا جهت تامین مالی از بازار سرمایه استفاده می‌کنند.رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: معمولا بانک‌ها خود پروژه‌ها را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند و وثایق عدیده‌ای در قبال ارائه تسهیلات درخواست می‌کنند. در حالی که بخش خصوصی توان وثایق عمده‌ای که بانک طلب می‌کند را ندارد، عده‌ای تسهیلات عمده دریافت کردند که به علت رانت و فساد، پول‌ها هم به بانک‌ها نیز باز نگشته است. لذا تخصیص اصولی تسهیلات و یا تعریف بسته تسهیلات ویژه بنگاه‌ها از ضرورت‌هایی است که دولت باید در برنامه‌ها و سیاست‌های پولی خود لحاظ کند.وی همچنین اضافه کرد: بیشتر مشکلات بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است. لذا وضعیت تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای مدیریت شود که شرکت‌های بزرگ سرمایه خود را از بازار سرمایه تامین کنند‌. در این راستا اعتماد سازی و ایجاد شفافیت باید از مهم‌ترین برنامه‌های دولت باشد.مستوفی در ادامه گفت: متاسفانه تحریم‌ها اهرمی برای توجیه تمامی این معضلات شده است در حالی که اینطور نیست. تحریم‌ها شرایط بد اقتصادی را تشدید می‌کنند و باعث می‌شوند ناکارآمدی‌ها بیشتر نمایان شوند ولی این موضوع نمی‌تواند وضع بد محیط کسب و کار را توجیه کند. دولت باید متعهدانه زیرساخت‌های داخلی اقتصاد کشور را درست کند.وی تصریح کرد: بنگاه‌های ما در طی سال‌های اخیر بر اثر سوء مدیریت دولت و عدم شفاف‌سازی، آسیب زیادی را تحمل کرده‌اند بنابراین دولت جدید باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین اوضاع کسب و کار و تولید قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد. چراکه تورم، رکود و همچنین هزینه‌های تصاعدی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه بوده‌اند به حدی رسیده که بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده و در حالی که بسیاری از آنها برای اقتصاد کشور ارزش افزوده می‌آفریدند و دولت نیز شعار تولید ملی را دنبال می‌کند اما به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست تعطیل شده‌اند.مستوفی خاطرنشان ساخت: بنابراین نیاز است تا محیط کسب و کار از طریق اصلاحات ساختاری و قانونی بهبود یابد. راه‌های مختلفی برای پیشبرد این هدف وجود دارد که از این میان می‌توان به اصلاح نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و همچنین بهره‌گیری از تخصص بخش خصوصی در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله از راه اصلاح فرایندهای خصوصی‌سازی و تقویت بازار سرمایه در جهت ارائه پروژه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق قرضه مشابه بورس‌های دیگر دنیا و برخورد قاطعانه با فساد اشاره کرد.