گروه اقتصاد کلان: شواهد نشان میدهد که دولت از افزایش یارانهها و آنچه تحت عنوان یارانه 800 هزار تومانی نام برده میشد عقب نشینی کرده است.
به گزارش اسکناس، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه دولت ارز ترجیحی را در حذف کرده و مبالغی برای ارز ترجیحی دارو و گندم در نظر گرفته، یارانه ۱۴۰۱ پیشبینی شده ۴۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به گفته زارع منبعی برای افزایش یارانه ۱۴۰۱ نداریم زیرا یارانه از محل گندم و سایر کالاهای اساسی به مردم پرداخت می شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ همچنین از مصوبه کمیسیون برای برقراری یارانه خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده گفت: کسانی که یارانه آنها قطع شده میتوانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون مجددا در سال ۱۴۰۱ ثبت نام کنند تا بعد از بررسی یارانه آنها دوباره برقرار شود. دولت در زمان ارائه لایحه بودجه ارز ترجیحی را حذف کرده بود و اعلام کرده بود که به جای ارز ترجیحی مبلغ یارانه از ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش مییابد و حتی مطرح شده بود که کارت نان به مردم داده شود تا بر اثر حذف ارز اقشار ضعیف جامعه آسیب نبینند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از این گفته بود: ۱۲ میلیون نفر واقعا زیر خط فقر هستند که ما باید حداکثر یارانهها را برای این قشر درنظر بگیریم و این قشر بیشترین رقم یارانهها را دریافت خواهند کرد. زارع با اشاره به پرداخت یارانه در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ۸۰ میلیون جمعیت یارانه بگیر داریم اما از این تعداد، ۶۰ میلیون نفر حق دارند تا یارانه دریافت کنند. وی با بیان اینکه در بین ۶۰ میلیون یارانهبگیر دو طبقه ۳۵ میلیونی و ۲۵ میلیونی وجود دارد، اظهارکرد: طبقه ۳۵ میلیونی در دریافت یارانه محقتر هستند و البته این ۳۵ میلیون نفر به سه قسمت تقسیم میشوند. این نماینده مجلس بیان کرد: از این ۳۵ میلیون نفر ۱۲ میلیون نفر واقعا زیر خط فقر هستند که ما باید حداکثر یارانهها را برای این قشر درنظر بگیریم و این قشر بیشترین رقم یارانهها را دریافت خواهند کرد؛ هم از محل هدفمندی و هم از محل منابع ناشی از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: مابقی این ۳۵ میلیون نفر افرادی هستند که واجب هست یارانه به آنها داده شود و بخشی هم دستشان به دهانشان میرسد و حداقلهایی برای زندگی دارند. این نماینده مجلس بیان کرد: حتما در این سه بخش مرتبط با جامعه ۳۵ میلیونی رقم دریافت یارانه متفاوت خواهد بود چراکه حداکثر نگاه ما در مجلس باید رفع موضوعات معیشتی مردم باشد. وی اظهار کرد: همچنین آن بخش ۲۵ میلیون نفری هم قشر متوسط به بالا هستند و دریافت یارانه خواهند داشت، اما درباره ۲۰ میلیون نفر باقی مانده دولت باید فکری اساسی کرده و قانون را اجرا و آنها را کنار بگذارد. با وجود تمام هیاهوی مربوط به پرداخت یارانه ۸۰۰ هزار تومانی، شرط اجرای آن یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا منتفی شده و همین موجب عدم پرداخت یارانه های ۸۰۰ هزار تومانی وعده داده شده میشود؛ مگر آنکه دولت در فرصت باقی مانده برنامهای ارائه کند که پاسخگوی تمامی ابهامات حذف ارز ترجیحی بوده و مدیریت بعد از آن را تضمین کند. آنچه که در ماههای اخیر در مورد افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح بود، به این موضوع برمی گشت که دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بتواند بخشی از منابع ناشی از آن را جهت پرداخت یارانه های نقدی اختصاص دهد که در این صورت مبلغ یارانه نیز افزایش پیدا می کرد. اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی در مورد ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ نداشت و تصور می کرد که این موضوع در مجلس نیز رای آورد اما بررسی های کمیسیون تلفیق با عدم موافقت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه شده است چراکه نمایندگان معتقدند دولت برنامه مدون و مشخصی برای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مدیریت تبعات تورمی آن ارائه نکرده و در نهایت با حذف مخالفت کردهاند. آن طور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه پیش از این اعلام کرده بودند قرار بود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان بین جمعیت یارانه بگیران معیشتی که به حدود ۶۰ میلیون نفر می رسند، از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی پرداخت کنند، اما با توجه به این که حذف ارز ۴۲۰۰ منتفی اعلام شده است، در نهایت موضوع پرداخت یارانه های جدید نیز فعلا منتفی خواهد شد، چراکه دیگر منابع جدیدی ایجاد نمی شود که دولت بخواهد از محل آن یارانه اضافه ای پرداخت کند و پرداخت از محل دیگر نیز امکان ندارد مگر یارانه پنهان دیگری حذف شود. وعده پرداخت یارانه نقدی جدید زمانی جدی تر شد که معاون اقتصادی رئیس جمهور اواخر آذرماه اعلام کرد که یارانه جدید را از اوایل دی ماه پرداخت خواهند کرد و حتی افزایش مبلغ تا ۸۰۰ هزار تومان را هم تخمین زده بود. این وعده نیز نه تنها در دی ماه بلکه در بهمن هم محقق نشد و با این مصوبه تلفیق به نظر می رسد فعلا هم برنامه ای برای اجرای آن نباشد چراکه اگر دولت بخواهد در این رابطه اقدام کند، باید منابع جدیدی پیش بینی کند که بعید به نظر می رسد چنین منابع مازادی در اختیار داشته باشد. این موضوع البته در اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز قابل تائید است؛ به طوری که زارع اعلام کرده، با مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی و پیش بینی منابع ۹ میلیاردی ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالای اساسی در سال آینده، یارانه نقدی با همان مبلغ قبلی پرداخت خواهد شد.
بر این اساس مبلغ یارانه در سال آینده همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی است که از سال ۱۳۸۹ تاکنون به ازای هر نفر و برای جمعیت ۷۸ میلیون تومانی پرداخت می شود و از سوی دیگر یارانه های معیشتی که در نتیجه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ با مبلغ متغیر ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومان به حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران اختصاص پیدا می کند. منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای این دو یارانه نیز حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که از ابتدا هم قرار نبود تغییری در این مبالغ ایجاد شود، فقط پیش بینی این بود که در صورت حذف ارز ترجیحی، منابع جدیدی ایجاد و به این یارانهها اضافه شود که در مجموع می توانست مبلغ یارانه یک خانوار را به حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش دهد. با این حال اینکه با ورود لایحه بودجه به صحن علنی مجلس چه تغییری در مورد روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد میشود و آیا دولت برنامه کارآمدی جهت مدیریت حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی ارائه کرده و بازی ارز ۴۲۰۰ را به نفع خود تمام میکند و یا در نهایت به همین روال تمام میشود، باید منتظر کنشها و واکنشهای بین دولت و مجلس بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت همکاری، همگرایی و همافزایی شرکتهای بزرگ اقتصادی در رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغال اظهار داشت: پیام اجرای ۴۸ پروژه بزرگ در کشور، پویایی، امید، ایستادگی، اعتماد به نفس و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی است. به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در آئین «آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور» با اشاره به اینکه هدفگذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای رشد اقتصادی ۸ درصدی است، گفت: رشد اقتصادی به عنوان یک ضرورت، نیازمند گروه و جریان پیشتازی است که با شجاعت و همت عالی بتواند آن را در کشور محقق سازد. رئیس جمهور با طرح این پرسش که کدام بخش میتواند پیشران اقتصادی در کشور باشد، خاطرنشان کرد: بی تردید نگاه به درون ایجاب میکند که باید به دستان با کفایت کارآفرینان و فعالان اقتصادی که امتحان موفقیتآمیزی پس دادهاند، اعتماد داشته باشیم. آیتالله رئیسی پویایی، امید، ایستادگی، اعتماد به نفس و اعتماد به نیروهای خلاق کارآفرین و تولیدکننده داخلی را مهمترین پیام حرکت گروه پیشرانان پیشرفت ایران دانست و اظهار داشت: این پیام باید به همه کسانی که دچار یاس و ناامیدی شدند و تصور میکنند که کشورمان به خاطر موانع، تهدیدها و تحریمها دچار وقفه و توقف شده است، مخابره شود. رئیس جمهور تصریح کرد: یکی از راههای مهم دور زدن و خنثی کردن تحریمها، چنین اقدامات ماندگاری است و بنای دولت هم این است که برای خنثیسازی تحریمها، فعالیت و تلاش روزافزون را در دستور کار خود قرار دهد. رئیسی تاکید کرد: بدون تردید اگر شرکتهای بزرگ، بانکها، بخش خصوصی، و کارآفرینان فعال شوند میتوان سرمایه گذاریهای قابل توجهی در بخشهای مختلف انجام داده و مشکل تولید و اشتغال در کشور را برطرف کرد. رئیس جمهور با تاکید بر تسهیل فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: وزارتخانهها و دستگاههای اداری لازم است فعالیت اقتصادی را برای فعالان این عرصه تسهیل کنند و مجوزهای لازم را به سرعت صادر نمایند. آیت الله رئیسی افزود: دولت همچنین از فعالیت کارگاهها و بنگاههای کوچک و زود بازده به منظور افزایش اشتغال حمایت میکند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: چالشهای پیش روی ارتقا و افزایش تولید ملی متعدد و بسیار جدی است اما باید در نظر داشت که برای حل ریشهای این مشکل باید به اقتصاد مقاومتی روی آورد.
به گزارش اسکناس، گفتمان اقتصاد مقاومتی با هدف تحول بنیادین در حوزه اقتصاد با ویژگی اساسی درون زایی و برون گرایی یکی از مراحل تکامل گفتمانی نظام اسلامی در مواجهه با نظام سلطه غرب است که طی سالیان متمادی مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ارکان اصلی نظام قرار گرفته است. یکی از دو رکن اساسی اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است. با افزایش تولید ملی ضمن افزایش موجودی کالا در اقتصاد، کاهش پایدار تورم، کاهش نیاز به کالاهای خارجی، کاهش نیاز به ارز، افزایش اشتغال و رفاه عمومی و ارتقاء منابع درآمدی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، اثرات تحریم ها حذف و اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی (استقلال، رفاه و پیشرفت) قابل تحقق خواهد بود. به همین جهت در الگوی اقتصاد مقاومتی بر تقویت تولید ملی تاکید می شود.
افزایش تولید داخلی منوط به ارزیابی در سطح جهانی است
یکی از چالشهای اساسی در افزایش توان تولید داخلی، «جهانی شدن» اقتصاد است. جهانی شدن، فرایند کنش متقابل و یکپارچگی مردم، شرکتها و دولتها در سراسر جهان است. درواقع مفهوم جهانی شدن به علت پیشرفت فناوری ارتباطات و حمل و نقل، توسعه یافت و موجب افزایش کنش متقابل جهانی، رشد تجارت، ایدهها و فرهنگ بینالمللی هم شد. اما باید در نظر داشت که جهانی شدن در درجه نخست یک فرایند «اقتصادی» به صورت کنش متقابل اقتصادی است که با جنبههای فرهنگی و اجتماعی همراه است. طبق برخی دیدگاه های موافق با جهانی شدن، این اتفاق در صورت انسجام میتواند سبب گسترش پیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از حد دولت ها شده و اهمیت محلات و قومیتگرایی را به حداقل برساند. «یک جهانی شدن» در حقیقت از پیامدهای نوزایی تمدن صنعتی و انقلاب تکنولوژی و گسترش سرمایه داری است که در صورت تحقق دور از فساد و نقص میتواند به موجب فرایندهای پیچیده، جوامع مدنی را جایگزین دولتشهرهای سنتی کرده و در تعاملی برابر به صورتی متوازن باعث توسعه همگانی شود. با این توضیحات میتوان گفت زمانی تولید داخل به عنوان تولید ملی مطرح میشود که در سطح جهانی ارزیابی شده و قدرت رقابت داشته باشد. بدین ترتیب برای تقویت تولید ملی، حضور و بروز بیشتر در عرصه بینالمللی ضروری بوده و در چنین شرایطی تولید ملی، نشانگر اقتصاد ایرانی در جهان خواهد بود. در چنین شرایطی تولید ایرانی در رقابت با کالاهای وارداتی نه تنها دغدغه نخواهد داشت بلکه بخش مهمی از واردات را هم فاقد مزیت خواهد کرد. دسترسی به چنین وضعیتی هم نیازمند پنج ویژگی تولید ملی یعنی: ارزش افزوده بالا، قیمت تمام شده معقول و قابل رقابت، قابل قبول بودن کیفیت و استانداردهای تولید، رعایت استانداردهای زیست محیطی، فناوریهای نوین و پیشرفته در فرآیند تولید محصولات است.
شاهکلید درونزایی اقتصاد، تقویت تولید ملی است
نبیزاده بیانیه گام دوم را در تاریخ انقلاب اسلامی بینظیر خواند و گفت: بیانیه گام دوم، بهمثابه نقشه راهی برای آینده انقلاب اسلامی و گامی در جهت تمدنسازی انقلاب اسلامی خواهد بود. وی افزود: یکی از توصیههای مهم در این بیانیه مربوط به بحثهای اقتصادی است، مقام معظم رهبری چالشها و مشکلات چهلساله را در این بیانیه مطرح فرموده و راهحل برونرفت از این چالشها در حوزه اقتصاد را نیز در اقتصاد مقاومتی دانستند. دبیر انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی، بحث درونزایی اقتصاد را بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی در حوزه اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: شاهکلید این درونزایی، تولید ملی و توجه ویژه به این موضوع است. نبیزاده چالشهای حوزه اقتصاد مقاومتی را به دودسته کلی تقسیم و اظهار کرد: دسته اول، چالشها و عوامل بیرونی مانند تحریمهای خارجی هستند و دسته دوم هم عوامل درونی یا همان تحریمهای داخلی هستند اما تحریمهای خارجی فقط 20 درصد بر اقتصاد کشورمان تأثیر گذارند و 80 درصد مربوط به عوامل داخلی در اقتصاد است که این هم به اشکالات ساختاری و ضعفهای مدیریتی برمیگردد. همچنین دکتر محمدرضا حاجی جعفری استاد دانشگاه گفت: یک نکته محوری و کلیدی در بخش اقتصاد بیانیه گام دوم انقلاب بحث درونزا بودن اقتصاد و بروننگر بودن آن است. وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری این دو کلیدواژه را از دو دهه پیش مطرح و بر آن تأکید فرمودند اظهار کرد: جمهوری اسلامی از دهه 30 تحریم بود، از سال 2010 تا 2013 پیچیدهترین و فلجکننده و هوشمندانه تحریمها علیه ایران طراحی شد اما متأسفانه ما هوشمندانه کار نکردیم و یک اتاق فکر جدی مانند دشمن تشکیل ندادیم. حاجی جعفری ادامه داد: مقام معظم رهبری با این فرض که تحریمها باقی خواهد ماند کلیدواژه درونزایی اقتصاد را مطرح فرمودند اما متأسفانه مسئولان و به دنبال آن مردم به این نکته توجه نکرده و همه راهحلها را به مذاکرات و رفع تحریمها گره زدند و لذا در داخل کشور هیچ تدبیر و مدیریتی شکل نگرفت. این استاد دانشگاه مطرح کرد: استراتژی حکمرانی اقتصادی یعنی حکمران بتواند نقاط پیشران اقتصاد و تولید را مشخص کرده و بهعنوان مرجع ناظر، برنامهریزی و مدیریت جامعی انجام دهد اما متأسفانه ما این حکمرانی را نه در صنعت داریم و نه در مسائل اقتصادی.
اقتصاد مقاومتی؛ بهترین پدافند در جنگ اقتصادی
دشتبانی به روند شکل گیری جنگ اقتصادی اشاره و اظهارکرد: بحث جنگ اقتصادی که در سالهای اخیر به یکی از مفاهیم پرکاربرد تبدیل شده و محور گفتگوی کارشناسان قرار گرفته به حادثه 11 سپتامبر برمی گردد چون بعد از این حادثه بود که اروپایی ها و آمریکایی ها با به کارگیری سلاح های مالی و تجاری و به بهانه عدم شفافیت مالی، شروع به تضعیف و تحریم اقتصاد کشورها کردند. وی تحریم ها را از مصادیق و ابزار جنگ اقتصادی و عوامل خارج از کنترل مدیران دانست و در عین حال متذکرشد: البته جنگ اقتصادی صرفاً به واژه تحریم تقلیل و خلاصه نمی شود بلکه ابعاد آن بسیار از گسترده تر از آنچه که در ذهن ها تداعی می شود، است. عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران با بیان اینکه در حال حاضر جنگ های اقتصادی از نوع ترکیبی است خاطرنشان کرد: دشمن برای تحریم ایران از سلاح های مالی متعددی از جمله محدودیت و مسدودیت مبادلات بانکی در فضای سوئیفت و همچنین FATF استفاده کرد. دشتبانی به راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی نیز اشاره و اظهار کرد: در یک طرف جنگ اقتصادی، کشور تحریم کننده قرار دارد که با سلاح مالی بر اقتصاد کشور هدف فشار وارد می کند اما در طرف دیگر هم کشور تحریم شونده قرار دارد که دفاع و پدافند اقتصادی را در پیش می گیرد. وی اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی را بهترین نوع پدافند و دفاع اقتصادی دانست و گفت: سه نوع راهکار وجود دارد که عبارتند از اقدام متقابل، مقاومت و تسلیم که البته ما راهکار سوم را قبول نداریم. عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران معتقد است که نوع مقابله با جنگ اقتصادی و تدوین راهکارها در این خصوص به شدت وابسته به قدرت و رتبه اقتصادی ما در دنیاست لذا هرچه قدر که رتبه و قدرت اقتصادی ما بیشتر باشد اقدامات متقابل ما هم بیشتر و پرقدرت تر است. وی تصریح کرد: از آنجایی که ما رتبه و قدرت اقتصادی بالایی در کل دنیا نسبت به کشورهای پیشرفته نداریم لذا مجبوریم که به موازات اقدامات متقابل و با تکیه بر اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی، اقدامات مقاومت گونه داشته باشیم. دشتبانی از تحریم های داخلی و تأثیر آن بر تشدید جنگ اقتصادی نیز سخن گفت: ما برای مقابله با تحریم های خارجی نیازمند عبور از تحریم های داخلی هستیم که از جمله آن می توان به ضعف نظام بانکی و مالیاتی، پایه های مالیاتی ناقص، نرخ های مالیاتی نامتناسب، مشکلات ساختاری بودجه و وابستگی به نفت و عدم احصای منابع درامدی پایدار اشاره کرد چراکه همگی از مصادیق تحریم داخلی هستند. وی تأکید کرد: در مقابل اقدامات تحریمی دشمن نیازمند شرایط اولیه و اقدامات متقابل متناسبی مانند ایجاد پیام رسان های داخلی قوی هستیم تا بتوانیم با جنگ اقتصادی مبارزه کنیم.
ضرورت حذف موانع تولید در شرایط جنگ اقتصادی
روح اللهی گفت: جنگ اقتصادی یکی از صورت های جنگی است که ما از اول انقلاب با آن مواجه بودیم و طی دهه های مختلف شکل عوض کرده است. وی افزود: دشمن در دهه دوم انقلاب تلاش کرد که در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و ضرباتی به کشور وارد کند اما به هدف اصلی خود نرسید، در دهه سوم انقلاب نیز عمده جنگها در حوزه سیاسی و اصلاحات سیاسی بود تا دهه اخیر که بحث جنگ اقتصادی را دنبال کرد. مدیره اندیشکده پایا تصریح کرد: اگرچه تحریم های خارجی اثرات منفی به دنبال دارند اما به تنهایی بر اقتصاد کشور اثرگذار نیستند بلکه نقاط ضعفی که در کشورمان وجود دارند از جمله وابستگی به شیوه تأمین مالی دولت یعنی درآمدهای نفت و ترویج سبک مصرف گرایی و تجمل گرایی در کشور و افزایش نیاز به واردات باعث اثرگذاری تحریم ها می شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) معتقد است در شرایطی که کشور دچار جنگ اقتصادی و تحت فشار انواع تحریم های خارجی است دریافت حقوق های نجومی و نامتعارف، اهمال کاری و اسراف کاری های متعدد هیچ یک نشانه آرایش جنگی ما نیست و فقط اوضاع را بدتر می کند. روح اللهی با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بروکراسی و حذف موانع در شرایط جنگ اقتصادی اظهارکرد: مانع زدایی از تولید و اصلاح نظام بروکراسی کار پرهزینه ای نیست. مدیره اندیشکده پایا با بیان اینکه تولید در کشورمان هنوز جایگاهی ندارد گفت: ما باید هر موضوع ضد تولید را در کشورمان تنبیه و اصلاح کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی: وزیر نفت با تببین مهمترین برنامههای وزارت نفت همزمان با ایام الله دهه فجر و با تأکید بر اینکه کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورد، گفت: کارکنان صنعت نفت سربازان جهاد اقتصادی و در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.
به گزارش اسکناس و به نقل از فارس، جواد اوجی در گفت و گویی تلویزیونی، با اشاره به اینکه در اواخر دی و اوایل بهمنماه اوج مصرف گاز خانگی به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسید، تصریح کرد: این در حالی است که خروجی پالایشگاهها ۸۴۵ میلیون متر مکعب بود و سبب شد در بخش عرضه افت فشار ایجاد نشود. وی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تولید روزانه گاز شیرین و خروجی پالایشگاهها باید به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب میرسید، اما بهدلیل سرمایهگذاری نکردن در سالهای گذشته در بخش گاز اکنون خروجی پالایشگاهها حدود ۸۴۰ میلیون متر مکعب است. وزیر نفت با بیان اینکه سالانه روند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، صنعتی و نیروگاهی را داریم، ادامه داد: پیشبینی میکردیم در اوج مصرف امسال حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داشته باشیم. اوجی با بیان اینکه در ابتدای کار دولت سیزدهم وضع سطح ذخیرهسازیهای سوخت نیروگاهها در مقایسه با پارسال ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر بود، تصریح کرد: بنابراین فرماندهی تأمین سوخت زمستانی را بهعهده گرفتم و با افزایش ۳۰ درصدی کرایه تانکرهای سوخترسان تلاش فراوانی را برای پرکردن مخازن سوخت نیروگاهها انجام دادیم. وی گفت: اولویت ما در بخش گاز تأمین مصرف خانگی است و به این دلیل برای مصرف نیروگاهها به سمت تأمین سوخت مایع رفتیم. افزایش قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف وزیر نفت تصریح کرد: از سال 1394 تا اوایل آذر امسال برای مشترکان پرمصرف گاز افزایش قیمت نداشتیم، اما با مصوبه دولت مصرف گاز برای مشترکان سه پله نخست که ۷۵ درصد مشترکان و ۵۰ درصد مصرف گاز را شامل میشوند، افزایش قیمت نداشتیم، اما برای ۲۵ درصد مشترکان در بخش خانگی که ۵۰ درصد مصرف گاز در این بخش را دارند قیمت گاز را افزایش دادیم. اوجی افزود: در محاسبه مصرف گاز ۱۲ پله داریم که از پله چهارم به بعد به ازای هر پله ۴۰ درصد قیمت گاز را برای مشترکان پرمصرف افزایش دادیم و از این محل روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز کاهش یافت که همانند تولید یک فاز پارس جنوبی است و توانستیم حجمی از سرمایهگذاری برای جبران مصرف گاز را کاهش دهیم البته در آمد شرکت گاز نیز روند خوبی داشته است. پایداری گاز در استانهای شمالی با سوآپ وی به سوآپ گاز به ترکمنستان اشاره کرد و با بیان اینکه با سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان نیز در استانهای شمالی بهویژه استان گلستان گازی رسانی پایدار شد، تصریح کرد: از دیماه ۹۵ سوآپ گاز از ترکمنستان متوقف شد، اما با دیپلماسی قوی دولت سیزدهم و نگاه به همسایهها موضوع سوآپ گاز در سفر رئیس جمهوری به عشق آباد اجرایی شد و سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان تبادل گازی انجام میدهیم، این قرارداد از ۱۰ دیماه امسال اجرا شد. وزیر نفت با بیان اینکه قیمت سوخت مایع به صنایع عمده را به قیمت گاز با آنها محاسبه کردیم و زمستان امسال در هیچ بخشی کمبود سوخت اتفاق نیفتاد و هر جا کمبودی بود با سوخت مایع جبران کردیم، افزود: پارسال در دی و بهمنماه خاموشیهای بسیاری بهدلیل قطع سوخت نیروگاهها اتفاق افتاد، اما امسال برای صنایع عمده و نیروگاهها سوخت مایع را در زمان مناسب و افزایش ۲۰ درصدی در مقایسه با پارسال افزایش داریم. اوجی با اشاره به اینکه هر جا کاهش سوخت گاز داشتیم، پیش از قطع آن با سوخت مایع جبران کردیم، گفت: بخش سیمان با سوخت مایع بهکار خود ادامه داد و سوخت مایع را با قیمت گاز برای آنها تأمین کردیم و گاز بیشتر صنایع فولاد را که بخش احیاء بود قطع نکردیم، اما بخشهای دیگر این صنعت را سوخت مایع دادیم. وی ادامه داد: درباره سوخت پتروشیمیها نیز سوخت مایع برای آنها تأمین کردیم، اما پتروشیمیهایی که متانول تولید میکنند خوراک آنها تا حدودی کاهش یافت و دچار آسیب شدند که اگر تعمیرات اساسی را در این مدت انجام دهند آنها را بستانکار شرکت گاز خواهیم کرد و زیان آنها محاسبه و خسارتشان پرداخت میشود. ضرورت سرمایهگذاری در صنعت نفت وزیر نفت با بیان اینکه باید در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایهگذاری کنیم و از ابتدای دولت سیزدهیم اولویت نخست ما توسعه میدانهای نفت و گاز است، تصریح کرد: بدلیل سرمایهگذاری نکردن در میدانها، افت فشار اتفاق افتاده است و پالایشگاههای گازی زیر ظرفیت کار میکنند. اوجی بر ضرورت سرمایهگذاری در صنعت نفت تأکید کرد و با بیان اینکه نیاز داریم که در میدانها سرمایهگذاری شود و برای افزایش فشار، حفظ تولید و کشف میدانهای جدید برنامهریزی کردهایم، افزود: برای جلوگیری از کاهش سالانه ۵۰ تا ۷۰ میلیون مترمکعب تولید گاز در سالهای آینده پیشبینی کردهایم در مدت هشت سال باید ۸۰ میلیارد دلار در بخش بهینهسازی بالادست و صنایع پاییندست نفت و گاز سرمایه گذاری شود، نیاز داریم چاهها و تأسیسات جدید حفاری و ایجاد شود. وی با اشاره به اینکه برای سرمایهگذاری در میدانهای مشترک، مستقل و میدانهای نفتی با هدف حفظ و افزایش تولید تلاش میکنیم، گفت: در این جهت با ایجاد کنسرسیوم هلدینگها، بانکهای بزرگ و استفاده از منابع بانکی، اوراق مشارکت، اختصاص سهم ۱۴.۵ درصد از محل فروش نفت و گاز، نگاه به سرمایهگذاری خارجی، توسعه و کشف میدانهای جدید نفت و گاز را پیگیری میکنیم. وزیر نفت با بیان اینکه بیشتر سرمایهگذاریها در بخش نفت و گاز به ویژه در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی سرمایهگذاری خارجی و فایناس بوده است، اظهار کرد: آمادهایم یک میدان را از ابتدا تا انتها برای توسعه تحویل هلدینگ بدهیم و گازی که حاصل میشود برای مصارف خودشان باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به رواج قراردادهای شفایی در بازار مسکن گفت: بخش بزرگی از معاملات بازار مسکن کشور بهصورت غیررسمی انجام میشود.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، محمدرضا عبدلی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از معاملات مسکن بهصورت غیررسمی انجام میشود، اظهار کرد: این معاملات بهصورت مبایعهنامههایی است که دستی نوشته میشود. حتی در بعضی وقتها قراردادهای شفاهی داریم که خود به خود به افزایش قیمتها در حوزه مسکونی و تجاری دامن می زند. وی یادآور شد: این یک روند تدریجی دارد معمولاً از مناطقی که میشود گفت سودآوری بالایی دارد از پایتخت یا از برخی از کلانشهرها شروع میشود و تا دورافتادهترین روستاهای ما میرود. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از زمینههایی که شاید به آن توجه شود این است که در برخی از مناطق با افزایش تقاضای جدی روبهرو هستیم، بهویژه مثلاً برخی از مناطق ممکن است در گذشته حتی در زمره شهرهای کوچک بودند ولی بهواسطه یک سری از تحولات که صورت گرفته تقاضای مسکن و مهاجرت افراد غیربومی افزایش یافته است. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشتر با انتقاد از عملکرد مشاوران املاک در کشور گفته بود: برای اینکه بتوانیم به نرخگذاری اجاره مسکن و خرید و فروش ورود کنیم باید زمینه فعالیت مشاوران املاک را بهصورتی حرفهایتر ارتقا دهیم. عبدلی با یادآوری مباحث مربوط به انتقال اتحادیه مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، افزود: این بحث بهتنهایی نمیتواند فعالیت مشاوران املاک را نظاممند کند. وی تأکید کرد: شاید بهترین حالت این است که اتحادیه به کانون تبدیل و از زیرمجموعه قانون اصناف خارج شود و نحوه فعالیت دفاتر املاک بتواند بهصورت حرفهای درآید، اینگونه نباشد که هر کسی در هر نقطهای بدون کمترین تخصص و تحصیلات دفتر مشاور املاک تأسیس کند. وی بیان کرد: در بسیاری از روستاهای گردشپذیر، تعداد مشاوران املاک از تمام واحدهای تجاری روستاها بیشتر است، در شهرها وضعیت در برخی مناطق اسفناک است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: واردات ۵۰ هزار خودرو دست کم میتواند فضای روانی ایجاد شده در جامعه را بشکند. با وضعیت حرص و ولعی که در تقاضای خودرو ایجاد شده و تا حدی سواستفاده هم میشود، فضا تا حدی میشکند و باعث میشود خودروسازان هم به خود بیایند و در مورد کیفیت اقداماتی انجام دهند.
به گزارش اسکناس، علی جدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تصویب واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو اظهار کرد: ما طرحی در کمیسیون برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو و قطعات و صنایع نیرومحرکه داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. کمیسیون تلفیق نیز به طور جداگانه واردات ۵۰ هزار خودرو را تصویب و از این محل برای دولت هم درآمد پیشبینی کرده است. من فکر میکنم که واردات ۵۰ هزار خودرو در صحن هم تصویب شود. وی افزود: اینطور نیست کسانی که پیگیر واردات خودرو هستند به دنبال این باشند که صنعت خودروی ما آسیب ببیند بلکه میزان و نوع خودروهای تولیدی ما در داخل کفایت نیاز مردم را در کشور نمیکند. نیاز سالیانه در کشور ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است در حالی که تولید داخلی در بهترین حالت به یک میلیون دستگاه نمیرسد. یعنی سالیانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو کسری داریم، این به غیر از خودروهای فرسوده است که تعداد آنها به ۵ میلیون دستگاه میرسد و باید بازسازی شوند. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: هدف از واردات این ۵۰ هزار خودرو جبران کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا، شکستن قیمتها و... است. قیمت خودروهای خارجی از میزان واقعی خود فاصله گرفته و به بیش از ۵ برابر قیمت واقعی خرید و فروش میشود. هدف تعدیل این وضعیت است. علاوه بر این با واردات خودرو برای دولت هم درآمد ایجاد میشود. وی در پاسخ به این سوال که واردات ۵۰ هزار خودرو چه کمکی به کسری ۵۰۰ هزار دستگاهی میکند، گفت: واردات ۵۰ هزار خودرو دست کم میتواند فضای روانی ایجاد شده در جامعه را بشکند. با وضعیت حرص و ولعی که در تقاضای خودرو ایجاد شده و تا حدی سواستفاده هم میشود، فضا تا حدی میشکند و باعث میشود خودروسازان هم به خود بیایند و در مورد کمیت و کیفیت اقداماتی انجام دهند و تا حدی رقابت هم شکل بگیرد. در مجموع با همین ۵۰ هزار خودرو اتفاقات خوبی در بازار خودرو خواهد افتاد و برخی از قیمتهای کاذبی که در این بازار وجود دارد خواهد شکست. وی در مورد جزئیات این مصوبه توضیح داد: وقتی واردات در بودجه تصویب میشود، شیوه اجرا و تصویب آییننامه به دولت و وزارت صمت سپرده میشود که جزئیات آن مشخص نمیشود. در طرح واردات خودرو که کمیسیون صنایع و معادن پیش میبرد جزئیات مشخص شده بود ولی در قانون بودجه، آییننامه اجرایی به وزارت صمت سپرده میشود. جدی تصریح کرد: خودروهای موجود در سالهای مختلف یعنی پیش از سال ۹۷ وارد شدهاند، تجربیات گذشته میگوید که معمولا خودروهای وارداتی بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار قیمت میانگین داشتهاند. محاسبات هم بر اساس همین تجربیات انجام میشود. وی همچنین خاطرنشان ساخت: به نسبت مصرف ۱.۵ میلیونی خودرو، واردات ۵۰ هزار خودرو چندان به تولید داخلی آسیب نمیرساند ولی نارضایتی که در کشور به وجود آمده و فضای روانی که به غلط ایجاد شده را خواهد شکست. قیمت نجومی برخی از خودروها هم کاهش مییابد. به نفع خودروسازیها هم است که به نوعی در فضای رقابتی خود را بهبود ببخشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه در راستای سیاستهای دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری را ابلاغ کرد. به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، به منظور تقویت و تحقق سیاستهای دستگاه قضائی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری بهعنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و بهمنظور افزایش مشارکت مردم در حلوفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حلوفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حلوفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.ماده ۳ این دستورالعمل عنوان میکند که مرکز توسعه حل اختلاف میتواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامهریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانونهای داوری واگذار کند.همچنین بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل بهمنظور سیاستگذاری و برنامهریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل میشود.ماده ۵ این دستورالعمل عنوان میکند که کانون داوری بهعنوان نهادی غیردولتی عهدهدار ترویج فرهنگ سازش و حلوفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی حرفهای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینههای داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفهها، ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفهای است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
استفاده از عبارت "فعالیت هسته ای غیرنظامی" فریب است، ایران فعالیت هسته ای نظامی نداشته و ندارد. تحریم ها درباره راکتور بوشهر نامفهوم است چرا این راکتور باید تحریم می شد؟ ایران و روسیه برای این راکتور قرارداد داشتند، غربی ها به خصوص آلمانی ها در راستای خواسته آمریکا به تعهدات خود در راکتور بوشهر عمل نکردند، در حالی که قرارداد رسمی ایران و روسیه هیچ نقطه پنهانی نداشت. راکتور اراک یک راکتور 40 مگاوات آب سنگین بود که با نظر آمریکایی ها تغییر شکل داده شده است در حالی که طرح مورد نظر آمریکایی ها در این راکتور پیاده شده بود چرا در سال 94 تحریم ها را رفع نکردند. رفع تحریم های فعالیت هسته ای بی اثر است، راکتور تهران، راکتور تحقیقاتی ساخت آمریکایی ها بود در دوران پس از...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بر اساس اتفاقاتی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده است، تخصیص ارز ۴٢٠٠، نه تنها نتوانسته تاثیری بر رفاه مردم و رسیدن کالاها و مایحتاج ضروری به قیمت ارز 4200 بر سر سفره مردم داشته باشد، بلکه باعث شده حجم قابل توجهی رانت به افراد خاص برسد و اثر منفی در اقتصاد داشته باشد. در عین حال به دلیل این اختلاف شدیدی که بین قیمت ارز ترجیحی ۴٢٠٠ و ارزهای نیمایی بر قیمت بازار وجود دارد، حجم تقاضا برای این ارز به شدت افزایش پیدا کردهاست و حجم فساد و تخلفی که در این حوزه صورت گرفته بسیار بالا بوده است. با توجه به ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ۴٢٠٠ به کالاها و عدم رسیدن آن برای مردم، باید نحوه پرداخت و تخصیص یارانه تغییر کند و با حذف ارز، از محل بخشی از...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک کارشناس اقتصادی با تشریح تأثیر درگاه ملی مجوزها در حذف امضاهای طلایی گفت: دستگاههای دولتی احساس میکنند با راهاندازی درگاه ملی مجوزها قدرتشان کاهش می یابد چون دستگاهها از مجوز و امضای طلایی به عنوان اهرم نظارتی و اهرم فشار استفاده میکنند. علی سعدوندی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که طبق قانون اصلاح مواد 1 و 7 سیاستهای اجرایی اصل 44 مصوب بهمن 99، همه دستگاه ها مکلفند همه درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند، چرا تا امروز این قانون اجرایی نشده و کوتاهی از وزارت اقتصاد بوده و یا مقاومت دستگاهها؟ بیان کرد: وزارت اقتصاد سامانهای را راه اندازی کرده است اما دستگاه ها قطعا مقاومت دارند چون احساس میکنند که درواقع تعارض منافع وجود دارد، یعنی احساس میکنند که قدرتشان کاهش می یابد چون دستگاه ها از مجوز و امضای طلایی به عنوان اهرم نظارتی و حتی اهرم فشار استفاده می کنند و حتی در امر توزیع رانت از مجوز استفاده میکنند. یعنی مجوز در اختیار برخی از افراد قرار میگیرد و در اختیار دیگران قرار نمیگیرد و یا این که برای اعطای مجوز سال ها وقت گرفته می شود یا ماه ها اتلاف وقت صورت می گیرد و متاسفانه در این مسئله فساد هم هست. وی تأکید کرد: با پنجرهای واحد، از رخ دادن همه این مسائل جلوگیری خواهد شد، چون مسئله تعارض منافع است و چون در واقع دستگاهها از این مسئله به عنوان اهرم اعمال قدرت استفاده میکنند، تا وقتی که درواقع انگیزه خیلی جدی از سوی دولت و از سوی حاکمیت وجود نداشته باشد برای این که مسئله اصلاح شود، به باور بنده اصلاح پذیر نخواهد بود. * اگر مجوزها در یک سامانه تجمیع شود اعلامها نیز میتواند به صورت مکانیزه انجام شود این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که الزام قانونگذاران به ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور چه بوده و چرا بستر الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار بر دوش یک درگاه ذیل وزارت اقتصاد افتاده و مزایای این کار چیست؟ گفت: یک دستگاه واحد باید مسئول پیش برد این موضوع باشد، همانطور که در قانون آمده است وزارت اقتصاد طبق قانون موظف است که هماهنگی دستگاهها در جهت ارتقای کیفیت خدمات اقتصادی در کشور فراهم کند، بنابراین به نظر من به درستی وزارت اقتصاد مسئول شده که در واقع تسهیل کند و پنجره واحدی برای اعطای مجوزها ایجاد کند و اگر پنجره واحد وجود داشته باشد، در آن وقت این نهادی که در وزارت اقتصاد تاسیس شده است، می تواند اخطار بدهد و همچنین می تواند از فساد در این زمینه جلوگیری کند. سعدوندی ادامه داد: اگر مجوزها در یک سامانه تجمیع شود آن وقت اعلامها نیز میتواند به صورت مکانیزه انجام شود و این یعنی که فرآیند اعطای مجوز، بسیار کاهش یافته و بسیار تسریع خواهد شد؛ به طور مثال اغلب مجوزهای کشور یا نیاز دارند به یک سری اطلاعات مربوط به اشخاص که باید درواقع در اختیار آن دستگاه قرار بگیرد یا این که نهاد حقوقی هم برای ثبت شرکتها باید اطلاعاتی را در اختیار نهاد اعطاکننده مجوز قرار دهد، اگر این پنجره واحد ارتباط پیدا کند با ثبت احوال و ثبت شرکت ها شما مشاهده خواهید کرد که چه تحول عظیمی به وجود خواهد آمد. وی افزود: برداشت من این است که چیزی حدود سه هزار مجوز در کشور داریم که از این سه هزار مجوز یک سری از مجوز ها به هم مربوط هستند و تا آن جایی که اطلاع دارم چیزی حدود 1300 مجوز یکتا در کشور داریم و این 1300 مجوز یکتا چیزی حدود 700 تا استعلام دارند که از این 700 استعلام چیزی حدود 20 استعلام مهم است، یعنی اگر این 20 استعلام از طریق درگاه واحد صورت بگیرد، فرایند اعطای مجوز میتواند در طی فقط چند روز انجام پذیرد. * درگاه واحد بر روند اعطای مجوز و طول مدتی که مجوز اعطا میشود نظارت میکند خبرنگار فارس پرسید که آیا مراجعه کردن مردم به تک تک دستگاههای تخصصی جدا از هم و باقی ماندن وضعیت فعلی مشکلات مردم در مواجهه با کارمندان و مدیران دستگاههای دولتی بهتر است یا این که همه درخواست های کسب و کار در درگاه ملی مجوز ها تجمیع شوند و مردم تنها به آن درگاه مراجعه کنند و دستگاه ها بتوانند اقدامات تخصصی خود را در آن درگاه انجام دهند؟ در اینباره سعدوندی گفت: قطعا اگر تجمیع شود بهتر است. در دنیا این طور هست که فرد درخواست دهنده مجوز و افرادی که بررسی میکنند، ارتباط مستقیم، صورت به صورت و چهره به چهره با هم نخواهند داشت به دلیل این که اگر ارتباط صورت بگیرد بین فردی که درخواست مجوز می دهد با فردی که مجوز را اعطا میکند، طبیعی است که مجرای فساد به وجود آید. وی افزود: مطلب دیگری که این درگاه واحد دارد این است که درگاه واحد خودش از طرف مردم در واقع به دستگاه ها اخطار و هشدار خواهد داد و بر روند اعطای مجوز و طول مدتی که مجوز اعطا می شود نظارت خواهد داشت، اما سال های سال است که متاسفانه این درگاه به جایی نرسیده است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وقتی که اعطای مجوزها تجمیع شود آن وقت میتوان دستگاهها را رتبه بندی کرد و دستگاهها را با هم از نظر این که چقدر در اعطای مجوزها کارایی دارند، مقایسه کرد و این موارد موجب خواهد شد که در نهایت یک روند نامبارک اصلاح شود؛ تا وقتی که مسئله اعطای مجوز ها در اقتصاد ایران اصلاح نشود، نمی توانیم امیدی به رفع مشکلات اساسی اقتصاد ایران مثل تورم و بیکاری داشته باشیم. به گزارش فارس در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، یکی از راههای جلوگیری از گسترش این ویروس، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی است، دولت الکترونیک و ارائه خدمات به صورت غیر حضوری یکی از اقدامات لازم برای پیشگیری محسوب میشود. یکی از این درگاه های خدمات غیرحضوری، درگاه ملی مجوزها است که میتواند مشکلات عدیده بر سر راه کسب و کارهای نوپا را از میان بردارد، از بهمن 99 همه دستگاه ها مکلف به استفاده از این درگاه برای صدور مجوز شدند اما به نظر میرسد این قانون تاکنون به خوبی در کشور اجرایی نشده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر صمت گفت: ۱۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی راکد داریم که طی سال جاری ۱۷۱۷ واحد احیا شد. به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان در نشست خبری با اشاره به دیدار اخیر تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری اظهار کرد: یکی از فرمایشات رهبری تدوین سند راهبردی صنعتی بود که حتماً این موضوع یکی از رویکردهای جدی ما در وزارت صمت خواهد بود. همچنین از مسائل مورد توصیه ایشان حمایت از شرکتهای دانشبنیان، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و استفاده از ظرفیتهای موجود صنعت بود که بخشی را انجام دادهایم و در اجرای فرمایشات رهبری حتماً برنامهریزی انجام خواهد شد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با اشاره به طرحهای عمرانی آماده افتتاح، گفت: امسال در ۳۱ استان هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان پروژه عمرانی را در قالب ۳۹۰ پروژه آماده افتتاح داریم که در قالب ۲۲۸ شهرک ناحیه و منطقه ویژه در حوزه زیرساخت شهرکهای صنعتی کمک میکند تا بتوانیم خدمات بهتری به فعالین اقتصادی و بنگاههای تولیدی ارائه دهیم. این پروژهها بیشتر در حوزههای آبرسانی، برقرسانی و تصفیه فاضلاب، گازرسانی و آتشنشانی و مخابرات و … است. وی ادامه داد: حدود ۳۹۵ طرح صنعتی هم آماده افتتاح است که این طرحها در بخشهای مختلف صنعت و تولید هستند. رسولیان گفت: ۸۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در سطح کشور وجود دارد که دارای واحدهای تولیدی فعال است. از این تعداد ۵۰۱ شهرک صنعتی، ۳۲۷ ناحیه صنعتی و ۴ منطقه ویژه هستند. رسولیان بیان کرد: امسال برای تأمین زیرساختهای ضروری شهرکها و نواحی صنعتی ۶ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان هزینه خواهیم کرد تا بتوانیم زیرساختها را توسعه دهیم. سال گذشته مجموع هزینهها ۲ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان اصلاحی بوده است.وی افزود: همچنین موفق شدهایم ۲۵۵ میلیارد تومان نیز از دولت موافقتنامه مبادله کنیم که بخشی از آن تخصیص یافته است و امیدواریم بقیه نیز تخصیص یابد تا در زیرساختها این اعتبارات را هزینه کنیم.مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در مورد تأمین برق این مناطق، افزود: در مجموع شهرکهای صنعتی کشور ۱۰ هزار و ۴۱۵ مگاوات برق تأمین کردهایم و هنوز هم نیاز به تأمین برق وجود دارد زیرا کسری ضروری ۲ هزار و ۳۷۲ مگاوات است.
ایجاد شهرکهای جدید انرژی خورشیدی در کشور در حال پیگیری است
معاون وزیر صمت تصریح کرد: امسال بالغ بر ۲ هزار مگاوات برق برای ایجاد پستهای برق با وزارت نیرو مشارکت کردیم تا بتوانیم برقهای مورد نیاز صنعت را در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی کشور تأمین کنیم. وی بیان کرد: رویکردی نیز برای تولید برق خورشیدی ایجاد و تفاهمات اولیه با وزارت نیرو انجام شده و امیدواریم زودتر عملیاتی و اجرایی شود، البته برخی شرکتها کار را شروع کردهاند و در حال ایجاد واحدهای کوچک مقیاس هستند. رسولیان یادآور شد: ایجاد شهرکهای جدید انرژی خورشیدی در کشور در حال پیگیری است و هم اینکه از فضاهای موجود کشور برای توسعه انرژی خورشیدی استفاده کنیم و برای این کار توافقاتی انجام شده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در مورد آب مصرفی این مناطق گفت: در مجموع در شهرکهای صنعتی کشور ۱۶ هزار و ۵۵۸ لیتر بر ثانیه آب تأمین کردهایم و خوشبختانه دو رویکرد جدی هم در این بخش برای تأمین نیاز جدی واحدهای صنعتی مدنظر است که یکی استفاده از پساب شهری است تا با دریافت پساب شهری و تصفیه آن آب تأمین شود که امسال توافقنامه حدود هزار و ۲۰۰ لیتر پساب شهری امضا شده و دیگری نیز این است که بازیافت آب صنعتی موجود شهرکهای صنعتی کشور را انجام دهیم تا از این آب در نواحی که مشکل کمبود آب وجود دارد، استفاده کنیم. وی اظهار کرد: ۲ هزار و ۲۳ قرارداد فعال در حوزههای پروژههای عمرانی و زیرساختی شهرکها داریم و حدود ۶ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور در حال اجراست که متوسط این پروژهها حدود ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. رسولیان در مورد ایجاد هزار واحد کارگاهی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی جهت تقویت کسب و کارهای کوچک، گفت: تا الان ۷۹۱ واحد تکمیل شده و ۲۰۹ واحد نیز در دست احداث است و تقریباً حدود هزار و ۴۰۰ واحد هم در دست احداث است وی افزود: یکی از رویکردهای ما این است که بتوانیم اراضی مورد نیاز برای صنعت را فراهم کنیم که تاکنون حدود ۷ هزار هکتار به شهرکها و نواحی صنعتی کشور اضافه شده است. معاون وزیر صمت در مورد ایجاد شهرکهای خصوصی گفت: پیشنهاداتی را در این زمینه به دولت ارائه کردهایم، الان ۹۷ شهرک خصوصی و غیردولتی از ما پروانه تأسیس گرفتهاند که برخی در حال ایجاد و برخی نیز بهرهبرداری شدهاند. ۶۴ شهرک نیز پروانه بهرهبرداری گرفتهاند.
۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی و تولیدی در حال بهرهبرداری است
رسولیان بیان کرد: ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی و تولیدی در حال بهرهبرداری در شهرکها و نواحی صنعتی است که این بنگاهها ۴۲ درصد خرد هستند و زیر ۱۰ نفر کارگر دارند و ۵۱ درصد نیز بنگاههای کوچک دارند، بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارگر هستند و ۵ درصد نیز بنگاههای متوسط هستند و بین ۵ تا ۱۰۰ نفر کارگر دارند، ۲ درصد نیز بالاتر از ۱۰۰ نفر کارگر دارند که این نشان میدهد، بنگاههای کوچک و متوسط سهم بسیار بالایی را در اقتصاد دارد. وی افزود: یکی از موضوعاتی که امسال در برنامهها به آن توجه کردهایم این است که کسانی که از ما زمین برای ایجاد واحدهای تولیدی در طول سالهای متمادی گرفتهاند به مساله به بهرهبرداری رسیدن آن ورود کرده ایم و ۹ درصد در مرحله نصب ماشین آلات هستند. رسولیان گفت: ۷ درصد در مرحله اسکلت قرار دارند و بقیه نیز در مرحله اسکلت و دیوارکشی و تخصیص زمین هستند که امیدواریم با پیگیری جدی ما به بهرهبرداری برسند. وی در رابطه با جلوگیری از سوداگری زمین و واسطهگری بیان کرد: تلاش میکنیم تا کسانی که بنایی برای ساخت و ساز و تولید ندارند، زمینهایشان را پس بگیرند البته رویکرد ما کمک به کسانی است که قصد ساخت و ساز دارند. رسولیان گفت: امسال ۵۴۶ مورد پرونده به متراژ ۳۴۵ هکتار را به محاکم قضائی معرفی کردهایم و بعد از محکمه این زمینها آزاد شده، ۳۳۴ قرارداد به متراژ ۴۲۴ هکتار در هیاتداوری و اختلاف انصراف دادند و مجموعاً ۸۸۴ قرارداد به مساحت ۷۷۷ هکتار را پس گرفته ایم. رسولیان در مورد احیای واحدهای راکد افزود: نسبت به سال گذشته بیش از ۱۸ درصد واحدهای راکد کاهش یافته است. وی ادامهداد: آخرین پایشها در این حوزه حاکی است که ۱۲ هزار و ۶۷ واحد در داخل و خارج شهرکها و نواحی صنعتی راکد هستند که ۶ هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرکها واقع شدهاند. معاون وزیر صمت گفت: امسال ۱۷۱۷ واحد راکد احیا شد که هزار و ۵ واحد در ۶ ماه اخیر احیا شد. تا پایان سال تعداد واحدهای احیا شده به ۲ هزار واحد میرسد. رسولیان یادآور شد: از مجموع واحدهای اشاره شده، ۶۲ درصد امکان راهاندازی مجدد دارند، ۵۷ درصد آنها برای راهاندازی مجدد اعلام آمادگی کرده و ۵۰ درصد آنها نیازمند عارضهیابی دقیق هستند. وی گفت: ۲۰۹ مشکل در ۲۰ عنوان به عنوان چالشهای واحدهای راکد شناسایی شده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خاطرنشانکرد: از ابتدای امسال تاکنون یکهزار و ۷۱۷ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند که یکهزار و پنج واحد آنها از زمان آغاز بهکار دولت سیزدهم بوده است.
۱۳۰ شرکت دانش بنیان زمین با اقساط بلندمدت دریافت کرده اند
وی بیانداشت: اکنون ۶ شهرک فناوری و ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار داریم و حمایت از شرکتهای دانشبنیان مطابق تاکید رهبر معظم انقلاب در دستور کار است، بهطوری که تخفیف ۱۰ درصدی در واگذاری اراضی به آنها، در اولویت قرار گرفتن برای بهره برداری و همچنین واگذاری اراضی به آنها انجام میشود.رسولیان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳۰ شرکت دانشبنیان زمین با اقساط بلندمدت از این سازمان دریافت کردهاند. وی میزان صادرات صنایع کوچک و واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را در ۱۰ ماهه امسال حدود سه میلیارد دلار عنوان کرد که عمده آنها در زمینه مواد غذایی، خشکبار، کیف و کفش، پوشاک، صنایع فلزی، کانیهای غیرفلزی، شیمیایی و لوازم خانگی بوده است. معاون وزیر صمت همچنین از راهاندازی سامانه واگذاری الکترونیکی زمین در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: با راهاندازی این سامانه، همه فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام شده و افراد میتوانند از رایانههای شخصی خود به رؤیت اراضی پرداخته و همه فرآیندها را به صورت الکترونیکی پیگیر باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سه عضو اروپایی برجام از ایران خواستند، از آنچه آن را معافیت آمریکا برای احیای برجام خواندند، استفاده کند چون به ادعای آنان، زمان برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین اندک است. به گزارش فارس، تروئیکای اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) در بیانیهای مشترک به اقدام آمریکا در بازگرداندن برخی معافیتهای تحریمی مرتبط با برنامه صلحآمیز هستهای ایران واکنش نشان دادند و اعلام کردند که این اقدام باید بحثهای فنی لازم برای حمایت از مذاکرات وین برای لغو تحریمهای ایران را تسهیل کند.خبرگزاری فرانسه در این خصوص گزارش کرد، طرفهای اروپایی در مذاکرات برجامی از ایران میخواهند که از «فرصت» معافیت آمریکا از برخی تحریمها علیه برنامه هستهای غیرنظامی ایران در تلاش برای ترغیب تهران به توافق هستهای ۲۰۱۵ استفاده کند.طبق این گزارش، در بیانیه مشترک سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در ارتباط با معافیتهای تحریمی برنامه صلحآمیز هستهای ایران آمده است: «این (معافیتها) باید بحثهای فنی لازم برای حمایت از مذاکرات برای بازگشت به برجام در وین را تسهیل کند. ما از ایران میخواهیم که هرچه سریعتر از این فرصت استفاده کند زیرا زمانبندی معافیت بر دیدگاه مشترک ما با آمریکا تأکید میکند مبنی بر اینکه زمان باقیمانده اندکی برای به نتیجه رسیدن موفقیتآمیز مذاکرات برجام باقیمانده است».یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه (۱۵ بهمن ماه) اعلام کرد که در حالیکه مذاکرات وین برای احیای برجام به مراحل پایانی خود نزدیک میشود، دولت بایدن، مجوز معافیت از تحریم را در ارتباط با فعالیتهای هستهای ایران تمدید کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته این مجوز برای ادامه گفتوگوهای مهمی در چارچوب مذاکرات وین لازم بوده است. «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین نیز در واکنش به این اقدام امریکا گفت که تصمیم آمریکا درباره معافیت تحریمی برنامه هستهای ایران، «اقدامی در مسیر درست بوده است و به احیای سریع برجام و بازگشت دو جانبه آمریکا و ایران به تعهدات توافق ۲۰۱۵ کمک میکند و نشانهای از ورود مذاکرات وین به مرحله نهایی است».
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تمدید برخی از معافیت های تحریمی توسط آمریکا نیز اظهار داشت: «ما به طرف های آمریکایی از طریق واسطههایی که این روزها پیامهایی را منتقل میکنند به صراحت گفتیم باید در عمل حسن نیت خودشان را نشان دهند».وزیر خارجه ایران خاطرنشان کرد: «حسن نیت در عمل از نظر ما این است که بر روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد. لغو بخشی از تحریمها به معنای عینی و واقعی خودش ترجمان حسن نیتی است که آمریکاییها از آن صحبت می کنند. آنچه بر روی کاغذ رخ می دهد خوب است، ولی کافی نیست».در شرایطی که وقفه یک هفتهای در مذاکرات وین برای رفع تحریمها علیه ایران به وجود آمده، آمریکا و شرکای اروپاییاش تلاش میکنند در مناسبات مختلف از گزینه زمانبندی برای اعمال فشار به ایران برای احیای برجام استفاده کنند و مقامهای آمریکایی نیز در روزهای گذشته در مناسبات مختلف به طور مکرر گفتهاند که زمان برای احیای برجام اندک است.با اینحال مقامهای جمهوری اسلامی ایران تأکید کردهاند که برای احیای برجام عجلهای ندارند و اهداف جمهوری اسلامی از جمله لغو تمامی تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی باید محقق شود و آمریکا به پایبندی کامل تعهداتش ذیل برجام بازگردد.دولت پیشین آمریکا به ریاست ترامپ بعد از خروج از برجام در راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری»، علاوه بر بازگرداندن تحریمهای متوقفشده ذیل این توافق و اعمال تحریمهای جدید به سیاستهایی تحریکآمیز مانند ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روی آورد.تئوری ترامپ این بود که این سیاستها میتواند جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره بر سر توافقی جدید به جای «برجام» وادار کند. او روز ۲۰ ژانویه سال گذشته میلادی در حالی از قدرت کنار رفت که در تحقق این هدف شکست خورده بود و به دلیل نداشتن راهبرد در قبال ایران، تشدید بیمورد تنشها با این کشور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش از سوی منتقدانش آماج انتقادات تند قرار گرفت.
بورل: نیازمند روحیه سازش از سوی تمام طرفها هستیم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: برای بازگشت به اجرای کامل برجام نیازمند روحیه سازش از سوی تمام طرف ها هستیم. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر از گفت وگوی تلفنی خود با حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان خبر داد.وی نوشت: در آستانه از سرگیری گفتوگوهای برجامی در وین طی روزهای آینده، تماس تلفنی مهمی با امیرعبداللهیان داشتم.بورل افزود: برای پایان سریع مذاکرات و بازگشت به اجرای کامل برجام به تلاشهایی مبتنی بر حسن نیت و روحیه سازش از سوی تمام طرفها نیاز داریم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
عقبنشینی دولت از افزایش یارانهها
-
عزم دولت برای تهیه نقشه جامع صنعت کشور
-
تقویت تولید با رویکرد اقتصاد مقاومتی
-
سرمایهگذاری چینیها در صنعت نفت ایران
-
قراردادهای دستی عامل افزایش قیمت مسکن
-
کسری ۵۰۰ هزار دستگاهی بازار خودرو
-
گام جدید قوه قضاییه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی
-
عملیات فریب تیم مذاکرات هسته ای
-
ضرورت اصلاح ارز ترجیحی
-
تأثیر درگاه ملی مجوزها در حذف امضاهای طلایی
-
احیای 1717 واحد صنعتی راکد طی 10 ماه
-
تکرار مواضع واشنگتن از زبان اروپا
-
تحریم تبلیغاتی صنعت نفت ایران
-
تصمیمگیری شورای نگهبان برای بازگشت شبه کوپن
-
سانسور آمار حریف گرانی مسکن نشد
-
۷۰ هزار تن روغن در راه بازار
-
ضرورت تغییر پارادایم اقتصادی دولت
-
تصمیمگیری شورای نگهبان برای بازگشت شبه کوپن
-
دامپینگ سازمان یافته در بازار فولاد
-
اخبار
-
بهم ریختن افکار مردم نقد نیست
-
جنگ اقتصادی ایران را متوقف نخواهد کرد
-
اخبار
-
تحریم تبلیغاتی صنعت نفت ایران
-
اذعان کارشناس فرانسوی به وابستگی اتحادیه اروپا به آمریکا
-
اخبار
-
تبادل ۲ جاسوس بازداشتی با آمریکا کذب است