گروه اصناف و کشاورزی: مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات گفت:از ۲۴ اسفندماه عرضه مستقیم ماهی در میادین میوه و تره بار و بازارهای اختصاصی آبزیان به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از واسطه گری در شهرهای مختلف انجام می شود. به گزارش اسکناس، مهدی شکوری در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به چرایی افزایش قیمت ماهی در بازار گفت: خوشبختانه ماهی های پرورشی و دریایی داخلی تامین کننده ماهی مورد نیاز سفره مردم هستند و واردات در مقابل تولید بسیار ناچیز است. وی با اشاره به اینکه امروزه ماهیان گرمابی از جمله کپور ماهیان و در سردآبی  قزل آلا به نسبت سایر ماهی ها قیمت قابل قبولی دارند، افزود: کپور ماهی ها بسته به گونه از کیلویی ۳۲ تا ۶۵ هزار تومان در بازار قیمت دارند که برای بیشتر مردم با این قیمت ها قابل دسترس است. شکوری تصریح کرد: برای ماهیان قزل آلا هم حداکثر قیمتی که این روزها در بازار شهرهای بزرگ مشاهده می شود ۷۳ هزار تومان است که نسبت به ماه های گذشته نرخ آن کمتر شده است. وی در پاسخ به اینکه قیمت ماهی قزل آلا چند ماه قبل به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده بود و آیا با افزایش تقاضا در شب عید قیمت ها بیشتر نخواهد شد؟ گفت: قیمت ماهی قزل آلا هیچ وقت در این حد بالا نبود. آن چیزی که بعضا به عنوان قیمت های بسیار بالا مشاهده می شود به مکان های گردشگری و خاص باز می‌گردد. در سال ۱۴۰۰ قیمت ماهی قزل آلا در میادین میوه و تره بار از کیلویی ۸۷ هزار تومان بیشتر نشد. به گفته وی قیمت ماهی به صورت زنده فروشی در میادین حدود ۸۷ هزار تومان است که در سطح شهری مثل تهران نیز قیمت ها در همین حدود است. ماهی سفید مرغوب نیز در میادین با قیمت کیلویی۱۳۰ هزار تومان خرید و فروش می شود. شکوری با بیان اینکه ماهی جزو اقلامی نیست که قیمت مصوب داشته باشد و عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین می کند، افزود: یک زمان قیمت ماهی به دلیل تقاضای کم به شدت کاهش می‌یابد و در زمان دیگر نیز به دلیل افزایش تقاضا بالا می‌رود. وی با اشاره به اینکه برای کنترل بازارماهی شب عید اقداماتی انجام شده است، ‌گفت: سازمان شیلات و جهادکشاورزی استان ها در نظر دارند تا با تعبیه مکان های خاص در شهرها امکان عرضه مستقیم ماهی توسط تولیدکنندگان را فراهم کنند تا از افزایش قیمت ناشی از  واسطه گری جلوگیری شود. مدیرکل دفترآبزیان آب شیرین خاطر نشان کرد: در همین راستا از ۲۴ اسفندماه عرضه مستقیم ماهی در میادین میوه و تره بار و بازارهای اختصاصی آبزیان در شهرهای مختلف انجام می شود. وی در خصوص واردات ماهی تیلاپیا گفت:با توجه به بازار پسندی ماهی تیلاپیا و ظرفیت های داخلی برای تولید امیدوار هستیم تا با همکاری سایر دستگاه ها، میزان تولید در استانهای مجاز به سرعت افزایش یابد. به گفته وی میزان واردات تیلاپیا در سالجاری نسبت به سالهای ١٣٩٨ و ١٣٩٩ کاهش یافته است و واردات آن  امسال به کمتر از ۱۰ درصد این سال ها رسیده است. به همین جهت میزان عرضه فیله ماهی تیلاپیا در بازار کاهش پیدا کرده و موجب افزایش قیمت این نوع ماهی در بازار شده است. مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین ادامه داد: سالهای گذشته حدود ٥٠٠٠ تا ٧٠٠٠ تن فیله ماهی تیلاپیا وارد کشور می‌شد که این رقم در سالجاری  کمتر از ۵۰۰ تن است. علت آن‌ نیز  دشواری تامین ارز برای واردکنندگان و عدم تخصیص ارز است. همچنین افزایش قیمت تمام شده واردات ماهی با ارز نیمایی است.
 

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت: کشاورزان تمایلی برای فروش برنج کیلویی 65 هزار تومان ندارند، و به سختی برنج کیلویی 70 هزار تومان عرضه می‌کنند از این‌رو به آشنایان خود بدون ارائه فاکتور و یا بارنامه و به اصطلاح رفاقتی برنج کیلویی 70 هزار تومان عرضه می‌کنند.
به گزارش اسکناس، حسن تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به ثبات نرخ برنج در هفته‌های اخیر، بیان کرد: بعد از اینکه دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار برنج قیمت دستوری کیلویی 65 هزار تومان را اعلام کرد نرخ برنج ثابت ماند و روند افزایشی قیمت این محصول کنترل شد اما از سوی دیگر میزان خرید و فروش در حجم قابل توجهی کاهش پیدا کرد. وی با اشاره به قیمت انواع برنج ایرانی در بنکداری، گفت: طارم و هاشمی بودار نشده کیلویی 70 هزار تومان و بودار شده طارم و هاشمی کیلویی 75 هزار تومان، فجر کیلویی 55 هزار تومان، شیرودی کیلویی 45 هزار تومان و ندا کیلویی  42 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از فروشندگان از ارائه فاکتور فروش اجتناب می‌کنند، بیان کرد: ارائه فاکتور به معنی فروش با نرخ دستوری است و از آنجایی‌که این نرخ کمتر از قیمت مورد توافق کشاورزان است بسیاری از فروشندگان از ارائه فاکتور اجتناب می‌کنند علاوه بر این فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز  از عرضه برنج ایرانی اجتناب کرده‌اند از این‌رو بازار این محصول روزهای آرامی را سپری می‌کند. رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل، گفت: برنج خارجی در بازار فراوان است و با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت برنج ایرانی تمایل برای خرید برنج خارجی در بازار افزایش پیدا کرده است.

هر دسته نرگس ۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه، از افزایش قیمت گل سنبل در بازار و فروش هر دسته ۶ تایی گل نرگس به نرخ ۳۰ هزار تومان خبر داد. اکبر شاهرخی گفت: هم اکنون خرید گل جزو اولویت های مردم نیست و  پیش بینی می شود روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند بازار گل فروشان داغ شود. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه، گل‌های سنبل، شب بو، سینره، گل مریم، گل داوودی  و ...  در ایام نوروز پرتقاضا‌تر هستند؛ احتمال دارد قیمت گل سنبل به دلیل گل ندادن تا مرز ۱۵۰ هزار تومان هم برسد.

مشکلی در تأمین مرغ بازار
 شب عید وجود ندارد
 مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: برای تأمین مرغ بازار شب عید مشکلی وجود ندارد و جوجه ریزی به اندازه صورت گرفته که نیاز بازار را به طور کامل تأمین می‌کند همچنین مرغ با قیمت مصوب عرضه می‌شود. حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت عرضه و قیمت مصوب مرغ در آستانه بازارعید، گفت: در حال حاضر میزان تولید مرغ نیاز بازار را تأمین می‌کند و مشکلی در بحث تأمین مرغ وجود ندارد در تهران و بسیاری از استان‌ها قیمت مرغ از قیمت مصوب پایین‌تر است. وی افزود: در حال حاضر قیمت مصوب مرغ کاهش پیدا کرده و این در صورتی است که قیمت تمام شده مرغ برای واحد‌های مرغداری افزایش پیدا کرده بنابراین مرغداران بسیاری از حاشیه سود خارج شده و زیان می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در خصوص تأمین نهاده‌های دامی، بیان کرد: تأمین نهاده‌های دامی به کندی صورت می‌گیرد به همین دلیل بسیاری از واحد‌های مرغداری به دلیل کمبود عرضه نهاده در سامانه بازارگاه نمی‌توانند خرید کنند.

 خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با بیان اینکه تقاضای روسها برای خرید خوراک آبزیان ایران به شدت بالا رفته می افزاید: ظرفیت تولید خوراک آبزیان کشور بیش از دو برابر نیاز فعلی است. بازار؛ گروه کشاورزی: بازار تولید و صادرات آبزیان ایران طی سال جاری با نوساناتی همراه بوده است به طوری که در یک مقطع کوتاه در نیمه دوم سال صادرات ماهیان گرم آبی ایران به عراق توسط دولت عراق ممنوع شد و همین امر موجب کاهش قیمت ها در داخل کشور شد. با این وجود با پیگیری های صورت گرفته از حدود دو ماه پیش صادرات به این کشور از سر گرفته شده است. از سوی دیگر در سال جاری با پیگیری هایی که از سوی سازمان ها و ارگانهای مربوطه صورت گرفت ممنوعیت صادرات خاویار ایران به کشورهای اتحادیه اروپا رفع شد و صادرات خاویار به اروپا از سر گرفته شد که این خود می تواند راهگشای خوبی برای تولید کنندگان این بخش باشد و ارز آوری بالایی نیز برای کشور به همراه داشته باشد. با این وجود کارشناسان معتقدند: با وقوع اتفاقات اخیر در منطقه تغییر و تحولاتی ممکن است در این حوزه ایجاد شود. یکی از کشورهایی که وارد کننده خاویار ایران بوده و هست کشور روسیه است که با اینکه خود تولید کننده این محصول محسوب می شود، اما باز هم خریدار محصول ایران است. لذا به گفته کارشناسان در پی جنگ روسیه و اوکراین دور از انتظار نیست که بازار آبزیان ایران نیز تحت تاثیر یکسری تغییر و تحولات قرار بگیرد. اخیرا با افزایش تقاضا از سوی روسیه برای خوراک آبزیان ایران مواجه هستیم و علاوه بر آن خریدارانی از کشور ارمنستان نیز برای خرید انواع ماهی ها به ما مراجعه کرده اند تقاضای بالای روسها برای خرید خوراک آبزیان از ایران| حدود ۳ هزار تن میگو در سال قبل به روسیه صادر شده است علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران در خصوص وضعیت فعلی بازار و تاثیراتی که جنگ روسیه بر این حوزه گذاشته است به خبرنگار بازار می گوید: اگرچه جنگ روسیه تا به امروز تاثیر چندان ملموسی بر بازار آبزیان ایران نداشته است اما الان با یکسری مسائل جدید مواجه هستیم؛ از جمله اینکه تعداد زیادی خریدار از کشور روسیه برای خرید خوراک آبزیان به من مراجعه می کنند. خدایی با بیان اینکه البته تا پیش از این ما به روسیه صادرات داشته ایم، می افزاید: اما اخیرا با افزایش تقاضا از سوی این کشور مواجه هستیم و علاوه بر آن اخیرا خریدارانی از کشور ارمنستان نیز برای خرید انواع ماهی ها به ما مراجعه کرده اند. خدایی در خصوص میزان صادراتی محصولات آبزی ایران به روسیه نیز اظهار می دارد: سال گذشته حدود ۳ هزار تن میگو به روسیه صادرات داشتیم با این وجود به دلیل مسائل پیش آمده به نظر می رسد هم در حوزه ماهی و میگو و هم در حوزه خوراک آبزیان تقاضا از سوی روسها به طور چشمگیری بالا برود. ظرفیت تولید خوراک آبزیان کشور بیش از دو برابر نیاز است| نهاده در بازار کم است او در پاسخ به این سوال که آیا تولیدات ما به حدی هست که بتوان این افزایش تقاضا از سوی روسها را جوابگو باشیم یا خیر، می گوید: در حوزه خوراک آبزیان ظرفیت بسیار خوبی داریم و اگر مسئله تامین نهاده‌ها حل شود و از طریق ورود موقت نهاده در این مسیر حرکت کنیم قطعا تولیدات بالایی رقم می خورد.

 رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به دلایل بالا رفتن نرخ تخم‌مرغ، گفت: در روز‌های پایانی سال همواره شاهد افزایش چند درصدی کالا‌های اساسی به دلیل افزایش تقاضا هستیم. در روزهای اخیر موضوع حذف ارز ترجیحی دوباره در کانون توجهات قرار گرفته و گویا مجلس و دولت اصرار بر حذف آن دارند. یکی از اقلام شامل ارز ترجیحی، وادرات نهاده‌های دامی است که از این نظر ظریب وابستگی کشور به فرامرز بالاست. بنابراین تاثیر نرخ نهاده‌ها قطعا خود را در قیمت تمام شده اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز خود را نشان خواهد داد. در این میان یکی از استدلال‌ها در مورد ضرورت ارز ۴۲۰۰ تومانی، عدم دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های وارداتی و خرید از بازار آزاد است یا اینکه برخی از واردکنندگان بجای عرضه نهاده با قیمت دولتی آن را به بازار آزاد وارد می‌کنند و اینچنین تاثیرگذاری این ارز کاهش می‌یابد. هر چند این استدلال تا حدودی درست است، اما میزان اصابت به هدف در نهاده‌ها بسیار بالا بوده و حذف یکباره ارز ترجیحی می‌تواند شوک بزرگی به بازار گوشت وارد کند. ناصر نبی‌پور با اشاره به دلایل بالا رفتن قیمت تخم‌مرغ، گفت: در روزهای پایانی سال همواره شاهد افزایش چند درصدی کالاهای اساسی به دلیل افزایش تقاضا هستیم. علاوه بر این خبر حذف ارز ترجیحی، برای واردات نهاده‌ها شوک بزرگی به بازار وارد کرد و قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفتند. وی تصریح کرد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی یک شبه حذف می‌شود قیمت‌ها بدون تردید تغییر خواهند کرد. ذرت در سامانه بازارگاه کیلویی ۱۹۰۰ تومان است که با حذف این ارز احتمال ۵ برابری نرخ آن قوت می‌گیرد و به کیلویی ۱۱ هزار تومان می‌رسد.

ادامه از صفحه یک
...از تلاش‌های رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر ملت در تغییر رویکردها ظرف ۶ ماه گذشته در حوزه‌های مختلف سپاسگزارم، رشد ۴۵ درصدی صادرات غیرنفتی در این ۶ ماه، توسعه روابط با کشورها، سفر استانی هر ۱۰ روز یک بار رئیس‌جمهور، حضور در میان مردم، واکسیناسیون ملی، جدیت در مبارزه با زمین‌خواری، آزادی سواحل و شفافیت در مجوزهای کسب و کار و تعهد در اجرای قوانین مجلس به ویژه گام بلند برای تولید مسکن و ده‌ها اقدام کارساز دیگر قابل تقدیر است. چگونه می‌توان ۸ سال بی‌تدبیری دولت خسته ژنرال‌های اعتدالی که همان رنگ عوض کرده‌های اصلاحاتی هستند و کشور را در لبه پرتگاه اقتصادی و امنیتی قرار داد را فراموش کنیم. آیا ارزش پول ملی را این دولت به مرحله سقوط نرساند، تورم ۱۸۰ درصدی را بر مردم تحمیل نکرد؟ بدهی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به یادگار نگذاشت؟ مراقب باشید تیترهای رنگی و اقدامات زنجیره‌ای مجلس را در موقعیتی اشتباه در حمایت از دولت قرار ندهد. فرزندان مظلوم ما را در جوار مرقد مطهر حضرت زینب (س) ترور می‌کنند و کسی آن را محکوم نمی‌کند اما زمانی که جبهه مقاومت، پایگاه صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند، مراقب باشید دوران بزن در رو تمام شده است، یکی بزنید هسته‌های مقاومت در سراسر جهان ده‌ها ضربه به شما وارد می‌کنند.

ادامه از صفحه یک
 فرآیند «تحلیل و عارضه‌یابی دقیق از وضعیت موجود انرژی»، نخستین و در نوع خود مهم‌‌‌‌‌‌ترین گام در ارائه یک مجموعه سیاستی در این حوزه است. ورود داده‌‌‌‌‌های غیردقیق و طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوال‌های خارج از اولویت یکی از موانع طراحی سیاست‌های اثرگذار در زیست‌بوم انرژی است. یکی از اضلاع مهم چالش انرژی در کشور «مصرف غیرمتعارف و بهره‌وری پایین» است که سیاست‌های اتخاذ شده برای رفع این چالش اغلب مبتنی بر ورودی‌های داده‌ای غیردقیق و تحلیل وضعیت اقتباسی بوده است؛ به همین دلیل است که راهکارهای سیاستی نیز غالباً بر پایه «سیاست‌های قیمتی» استوار شده است.  نخست باید سوال کرد که چه عواملی منجر به بهره‌وری انرژی پایین و شاخص شدت مصرف انرژی بالا می‌شود؟ ثانیاً باید تاثیر حذف یارانه پنهان انرژی و آزادسازی قیمت‌های انرژی(سیاست قیمتی) را نسبت به سایر عوامل موثر بر بهره‌وری سنجید و مقایسه کرد.  عدم تنوع در سبد انرژیِ مصرفی، اتلاف در شبکه‌های تولید و توزیع، راندمان پایین نیروگاه‌ها و صنایع سنگین و انرژی‌بر، ضعف اجرایی مقررات ملی ساختمان و تجهیزات انرژی‌بر غیراستاندارد از جمله علل مهم مصرف غیرمتعارف و بهره‌وری پایین انرژی در کشور است.  بنابراین تنوع بالا در عوامل (فوق‌الذکر) و مسائل حوزه «بهره‌وری انرژی و مصرف غیر متعارف» نشان‌دهنده این است که نمی‌توان صرفاً با اعمال سیاست‌های تک نسخه‌ای و سیاست‌های قیمتی به رده قابل قبولی از بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف انرژی نائل شد. آنچنان که در 10 سال گذشته تاکید اصلی سیاست‌گذاران و کارگزاران در حوزه بهره‌وری انرژی اتخاذ سیاست‌های قیمتی بوده است. سهمیه‌بندی، حذف یارانه، آزادسازی یارانه، افزایش قیمت، جریمه و ... کلید واژه‌هایی هستند که بیشترین سهم را در سیاست‌گذاری «بهره‌وری انرژی» در 10 سال گذشته دارند اما با اندکی بررسی می‌توان دریافت اثرگذاری این سیاست‌‌‌ها بر روی شاخص‌های شدت مصرف انرژی، مقطعی و تقریباً بی‌اثر شده‌اند. این درحالی است که اثر سایر سطوح سیاست‌گذاری در حل مسائل بهره‌وری انرژی بسیار کم رنگ است. ساختار سازماندهی و حکمرانی تولید و مصرف انرژی در سیاست‌گذاری‌های کشور غالباً مغفول و غیرعملیاتی مانده است. حکمرانی موثر در تولید و مصرف انرژی از جمله سیاست‌های غیرقیمتی، کلان و اثرگذار است که هزینه‌های اجتماعی آن به مراتب پایین‌تر از سیاست‌های قیمتی است.  به‌طور مثال ورود ساختارهای غیررسمی سیاست‌گذاری مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ و ویژگی‌‌های اقلیم برای کنترل و کاهش شاخص شدت مصرف از جمله حلقه‌های مفقوده سیاست‌گذاری غیرقیمتی است. نباید از این نکته نیز غافل شد که تجربیات جهانی موفق همواره با تکیه بر مجموعه‌ای از سیاست‌های همسو (قیمتی-تدریجی، غیرقیمتی) رقم خورده و کشورها را از بحران نجات داده است. تجربه سیاست‌گذاری صرف قیمتی (آزادسازی یکباره قیمت انرژی) در ایران نیز نشان داده است که مصرف انرژی با اعمال سیاست‌های قیمتی نه تنها در میان مدت هم کاهش نمی‌یابد بلکه پس از گذشت مقطعی کوتاه، همان روند صعودی پیش از اعمال سیاست ادامه خواهد داشت. نبود سیاست غیرقیمتی مکمل و انرژی جایگزین ارزان قیمت، ضمن اینکه سیاست‌های قیمتی اتخاذ شده را کم‌بهره و  بلاء اثر می‌کند، می‌تواند هزینه‌زایی‌های اجتماعی- سیاسی را نیز به همراه داشته باشد.