گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور گفت: هم اکنون روش قیمت گذاری خودرو در بورس، تنها راه فرار از وضعیت کنونی است و امیدواریم با استفاده از این روش بخشی از ضرر و زیان خودروسازها جبران شود. به گزارش اسکناس، بنابر آمار و ارقام منتشره در صورتهای مالی خودروسازان پس از برگزاری مجامع، ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع نزدیک به ۲۲هزار میلیارد تومان زیان طی سال گذشته به ثبت رساندهاند تا جمع زیان انباشته آنها به بالای 110 هزار میلیارد تومان برسد. با یک محاسبه سرانگشتی مشخص میشود با توجه به زیان حدودا ۲۲هزار میلیارد تومانی خودروسازان بزرگ در سال ۱۴۰۰، آنها عملا به طور متوسط روزی نزدیک به ۶۰میلیارد تومان زیان در سال گذشته ثبت کردهاند. زیاندهی خودروسازان البته موضوع تازهای نیست و در این سالها تقریبا در صورتهای مالی آنها خبری از سوددهی که نبوده هیچ، زیانهایی هنگفت نیز به ثبت رسیده است. ادعای خودروسازان این است که سیاستهای دستوری دولت بهخصوص در حوزه قیمت، اصلیترین دلیل زیاندهی هنگفت آنها در این سالها از جمله سال گذشته بوده است. این البته در حالی است که کارشناسان معتقدند علاوهبر قیمتگذاری دستوری، عوامل مهم دیگری مانند ساختار مالی ناکارآمد و ریختوپاشها و عدم انضباط خودروسازان در مدیریت هزینهها نیز در این زیاندهی هنگفت نقش دارند.
قیمتگذاری خودرو نباید موجب زیاندهی خودروساز شود
سید غنی نظری با بیان اینکه «اختلاف قیمت کارخانهای خودرو با قیمت بازار موجب هجوم سودجویان به سمت خرید خودرو از کارخانه شده است»، اظهار کرد: کسی علاقهمند به این نیست که خودروسازان کشور ضرر کنند؛ چراکه اینها سرمایههای ملی کشور هستند و نباید ضرر کنند. وی اشاره به حضور گسترده سودجویان در قرعهکشیهای خودروسازان افزود: اینکه فردی بعد از بیش از چند ده مرتبه ثبت نام در قرعهکشی خودروسازان، قرعه به نامش درمیآید و خودرویی تحویل میگیرد، قطعاً به دنبال سود است. بحث دیگر این است که مثلاً من که ۱۰ میلیون تومان هم پول ندارم در این قرعه ثبت نام کردهام؛ وقتی قرعه به نامم میافتد در اینجا سودجویی پیدا میشود و ۵۰ میلیون به من میدهد و خودش خودرو را تحویل میگیرد؛ در مجموع باید گفت که در روش فعلی، خودرو بر اساس نیاز به فروش نمیرسد. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: باید برنامهریزیها به گونهای باشد تا خودرو به صورت مستقیم به دست مصرف کننده واقعی برسد؛ البته شرایطی نظیر لزوم گذشت حداقل ۴۸ ماه از آخرین خرید در شیوههای جدید فروش از سوی خودروسازان در این زمینه پیشبینی شده که اقدامات خوبی است اما باید برنامهای جدی طراحی و اجرایی شود تا دست دلال از بازار خودرو کوتاه و حاشیه سود بین قرعه کشی و بازار اصلاح شود؛ این کار خیلی به کاهش تشنج موجود در بازار کمک میکند. نظری در ادامه مجلس با تاکید بر لزوم حذف قیمتگذاری دستوری خودرو گفت: اصولاً قیمت را باید بازار تعیین کند اما در کشور ما اینگونه نیست؛ اگر قیمت را کف بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، اقدام خوبی است اما چون امروز عرضه خیلی محدود و تقاضا خیلی زیاد است، بصورت اتوماتیک قیمتها افزایش یافته است. وی درباره ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه اگر قیمتگذاری از حالت دستوری خارج شود یا قیمتگذاری به گونهای انجام شود که خودروسازان از تولید خودرو متضرر نباشند، این توان را دارند تا با تولید انبوه خودرو هیجانات بازار را مدیریت کنند، تاکید کرد: من موافقم که این اتفاق بیفتد و هیجانات کاذب بخوابد، حاشیه سودی که دلالان میبرند برداشته شود و خودروسازان در تولید خودرو سود ببرند و مقداری روی کیفیت محصولات خود کار کنند.
زیان خودورسازان بالاست
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور درباره وضعیت صنعت خودرو کشور گفت: هم اکنون وضعیت صنعت خودرو کشور تقریبا در بلاتکلیفی بسر میبرد و یکسری تصمیمات جدی برای این صنعت باید گرفته شود و این مهم در فرمان هشت مادهای رئیس جمهور آمده است، از بندهای این فرمان میتوان به خصوصی سازی اشاره کرد یا حداقل مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود؛ در وهله بعد موضوع انتقال سهام و واگذاری دو خودروساز کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مطرح است و همچنین درباره کیفیت خودرو که مبحث بسیار مهمی که به آن باید پرداخت. وی افزود: قیمت گذاری خودرو یکی از مباحث خیلی مهم برای خودروسازان است؛ قیمت گذاری خودرو در واقع ساز و کار درستی ندارد به طور مثال در مجلس قانونی تصویب و مواد اولیه با ارز آزاد، در بورس عرضه میشود و به خاطر کمبود عرضه و تولید داخلی بعضا تا ۲۰ یا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی معامله میشود سپس ما محصول قیمت نهایی که خودرو باشد را سرکوب قیمتی میکنیم با این کار، چندین سال باعث تحمیل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به صنعت خودرو کشور میشود و این در حالی است که بعدا تصمیماتی میگیریم که بالادست جریان که قیمت مواد اولیه را در بورس کشف قیمت میکند پایین دست هم با ضرر و زیان روبرو میشود و حالا میخواهیم با این حال در بورس هم عرضه کنیم. محبی نژاد در ادامه گفت: این نوع روش قیمت گذاری در بورس را بهترین روش نمیدانیم، اما در شرایط فعلی چارهای جز انتخاب آن نداریم و حداقل راه فراری از وضعیت فعلی است و اگر قیمت گذاری در بورس صورت پذیرد امیدواریم بخشی از ضرر و زیان خودروسازها جبران شود و در این بین برنده اصلی این قضیه، مردم هستند چرا که مردم نمیتوانند به طور مستقیم از درب کارخانه، خودرو خرید کنند و مجبور هستند از بازار آزاد تهیه کنند و ما به عنوان قطعه ساز که قطعه به خودروسازان میدهیم بعد از ۶ ماه، ۷ ماه و بعضا یک سال طول میکشد تا پول دریافت کنیم و این طور نیست که قطعه سازان خودرو دریافت کنند چرا که نهادهای نظارتی این امکان را نداده و ما هم مجبور هستیم مثل بقیه مردم از بازار آزاد، خودرو تهیه کنیم. دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور افزود:وضعیت نابسامان صنعت خودرو اگر با اصلاح شیوه قیمت گذاری به سامان برسد به طور حتم منافع آن برای مردم است چرا که خودرو مدنظرشان را از کارخانه دریافت میکنند و این قیمت معقولی است چرا که نه به گرانی قیمت بازار آزاد کنونی و نه قیمت درب کارخانه سرکوب شده است فلذا خودروساز حداقل بدون ضرر و زیان خودرو را به فروش میرساند و همچنین منجر به رونق تولید و بازگشت به تیراژ تولید بالا خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نجفی منش، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، گفت: اگر برجام به سرانجام برسد، احتمال همکاری میان خودروسازان داخلی با «رنو» بسیار زیاد است. وی با بیان این نباید مجدد صنعت خودرو ایران دچار آسیب با تولید یک محصول قدیمی شود، افزود: بحث کیفیت خواسته خودروساز است، همانطور که قطعه سازان داخلی هنگام تعریف و تولید پروژه رنو تندر۹۰ مطرح شد، ۶۰ درصد قطعات این خودرو در کشور تولید شد. تمام قطعات داخلی سازی تندر۹۰ با کیفیت مورد تایید رنو تولید شد، پس توان تولید قطعات با کیفیت وجود دارد. کیفیت بستگی به آن دارد که خواسته خودروسازان چه باشد که قطعه سازان درخواست آن ها را برآورده کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت گفت: بیش از ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور به بهرهبرداری رسیده که رشد خوبی در این زمینه داشته ایم. به گزارش اسکناس و به نقل از وزارت صمت، علی رسولیان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این سوال که چه تعداد شهرک صنعتی در کشور به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: بر اساس آخرین آماری که داریم بیش از ۸۴۷ شهرک و ناحیه صنعتی به بهره برداری رسیده که رشد بسیار خوبی داشتیم. وی ادامه داد: شهرکها و نواحی صنعتی محصول انقلاب هستند و لذا این تعداد شهرک و ناحیهای که ایجاد شده همه مربوط به بعد از انقلاب است. رسولیان عنوان کرد: در طول چند سال گذشته و بهخصوص بعد از فرمایش مقام معظم رهبری و تأکید بر تولید داخلی و ممنوعیتی که در ۲۵۰۰ قلم کالا ایجاد شد رشد خوبی را در شهرکها و نواحی صنعتی داشتیم. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی گفت: در ۸۴۷ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی، ۴۹ هزار و ۵۰۰ واحد بهرهبردار وجود دارد و بهرهبرداری از شهرکها رشد خوبی را در طول یکی دو سال گذشته داشته است. وی ادامه داد: نزدیک به یک میلیون نفر بهصورت مستقیم مشغول بهکار هستند. اینکه تقاضا برای زمین افزایش پیداکرده نشان از این است که تمایل به سرمایهگذاری افزایشیافته و وضعیت بنگاههای موجود در شهرکها در حال رشد است. رسولیان افزود: در برخی از شهرهای بزرگ مانند شهر تهران، تبریز، شیراز و اصفهان قاعدتاً واگذاری زمین با محدودیتهایی مواجه است یعنی اگر امروز هر میزان زمین در شهر تهران آماده واگذاری باشد متقاضی برای آن وجود دارد و فرد حاضر نمیشود از تهران بهجای دیگر برود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی عنوان کرد: محدودیتهای مربوط به شعاع ۱۲۰ کیلومتر، محیطزیست و آمایش سرزمین وجود دارد که ما نمیتوانیم به هر میزانی که تقاضا برای تهران وجود داشته باشد زمین اختصاص دهیم. وی تصریح کرد: در سطح کشور در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار هکتار زمین آماده واگذاری داریم یعنی برای این زمینها آب، برق، گاز و زیرساختهای لازم در نظر گرفتهشده است. وی افزود: ما به هر میزان تقاضای که در شهرهای بزرگ وجود داشته باشد نمیتوانیم زمین صنعتی عرضه کنیم زیرا خارج از آمایش است. رسولیان بابیان اینکه تقاضای زیادی برای ایجاد شهرک در تهران داریم، اظهار کرد: دستگاههای خدماتی بنا به دلایلی از توسعه بیش از اندازه شهرک جلوگیری میکنند. مناطقی که در مرزها وجود دارد دچار محرومیت هستند. ما برای اینکه مناطق محروم رشد پیدا کند باید مشوقهایی برای آنجا بگذاریم تا بقیه هم بتوانند رشد مناسبی داشته باشند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکتهای صنعتی افزود: طرح آمایش سرزمین را با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستور وزیر تهیه کردهایم. اولویتهای متفاوتی را برای مناطق مختلف کشور قائل خواهیم شد. رسولیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اداره شهرکهای صنعتی بر عهده چه کسی است، افزود: برابر قانون وقتی شهرک را واگذار میکنیم، اداره شهرک بر عهده بخش خصوصی است، زیرا قانون به ما اجازه نمیدهد. عمده منابع ما از محل ارائه خدماتی است که در شهرکها انجام میدهیم. وی گفت: برابر قانون برنامه، قوانین مصوب و ارائه خدمات توسط تمام شرکتهای خدماتی آب، برق، گاز و حتی درب واحد و درب شهرک بر عهده آن شهرک است. رسولیان عنوان کرد: بخشی از مالیات بر ارزشافزوده که پرداخت میکنند برای اداره شهرکهای صنعتی است. وی افزود: در یک جایی آب را تأمین کردیم در طول زمان که شهرکها را اداره میکردند میزان آب دهی چاهها کم شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تشکیل کارگروه صادراتی در دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه صادراتی با برنامه توسعه صادرات در دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت تشکیل شده است. به گزارش وزارت صمت، محمد موسوی در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی دانش بنیان در صنعت تجهیزات پزشکی اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۲۴۰ واحد تولیدی فعال دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت در صنعت تجهیزات پزشکی فعالیت میکنند که تعدادی از این شرکتها تاییدیههای بین المللی و استانداردهای لازم برای ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی در کشورهای دیگر را دارند که نشان دهنده ظرفیت بالای صادراتی شرکتهای دانش بنیان در این حوزه است. وی افزود: با توجه به رشد فناوری در شرکتهای دانش بنیان صنعت تجهیزات پزشکی، اولویت اول این معاونت تسهیلگری در جهت توسعه صادرات برای این صنعت است. معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به محدودیت منابع شرکتهای دانشبنیان و اهمیت زمان ورود به بازار برای این واحدهای تولیدی، تاکید کرد: موضوع تخصیص درست و دقیق منابع نیازمند یک استراتژی و برنامهریزی حساب شده است که برای تحقق این مهم تقسیم کار ملی با حضور وزارتخانههای صمت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مساعدت ستاد زیست فناوری انجام شده است.
آمادگی ایران و قرقیزستان برای توسعه همکاریهای تجاری
رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان در دیدار با سفیر قرقیزستان در ایران بر آمادگی کشورمان برای توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی با کشور قرقیزستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، در نشستی که بین «علیرضا پیمانپاک» رئیس سازمان توسعه تجارت و «تورداکن سیدیکف» سفیر قرقیزستان برگزار شد، طرفین در خصوص توسعه روابط اقتصادی و همکاریهای تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ابتدای این نشست «تورداکن سیدیکف» سفیر قرقیزستان با تقدیر و تشکر از همکاریهای مطلوب صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت با اعضای سفارت و تجار اقتصادی این کشور در ایران گفت: سفارت قرقیزستان در ایران برنامهریزی گستردهای برای توسعه و ارتقای سرمایهگذاریهای مشترک و توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی میان دو کشور دارد. وی با بیان اینکه در این خصوص ارتباطاتی هم با وزارت اقتصاد و صمت ایران برقرار شده، افزود: در سال جاری که سیامین سالگرد روابط دیپلماتیک میان دو کشور است، روسای جمهور ایران و قرقیزستان پیامهای تبریکی را با همدیگر مبادله کردند. در این رابطه برنامهها و رویدادهای فرهنگی خاصی هم برگزار میشود که همه این موضوعات در ارتقای روابط دو کشور موثر است.
کدام کشورها از لوازم خانگی ایرانی استفاده میکنند؟
رئیس انجمن قطعه سازان لوازم خانگی گفت: کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و آذربایجان از جمله مقاصد صادرات لوازم خانگی ایرانی هستند و به برخی کشورها مثل ترکیه، قطعات هم صادر میشود. مرسل صدیق در گفتوگو با ایسنا، درباره صادرات قطعات لوازم خانگی گفت: بیشتر صادرات قطعات در حوزه قطعات اجاق گاز، بخاری گازی و غیره مثل انواع شیرآلات است. حتی برخی شرکتها شیرآلات را به اروپا، آلمان، انگلستان و فرانسه هم صادر میکنند. البته صادرات به برخی کشورها به دلیل مشکلات سیاسی متوقف شده است. همچنین محصولات پلیمری و محصولات دارای مس، صادرات خوبی دارند و شیشه و خیلی از ورقها نیز صادر میشود که البته در قالب مواد اولیهای است که بعدا به قطعه تبدیل میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
۴ ابرپروژه در بخش
فولاد در بردسیر افتتاح شد
چهار ابر پروژه در بخش فولاد با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در شهرستان بردسیر افتتاح شد. به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی با حضور در شهرستان بردسیر ۴ ابر پروژه فولادی در این شهرستان را افتتاح کرد و به این ترتیب زنجیره تولید فولاد و جلوگیری از خام فروشی در کرمان تکمیل شد. این پروژهها شامل ۲ واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت ۳.۴ میلیون تن در سال است که برای ۵۲۰ نفر به صورت مستقیم و هزار و ۵۶۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد میکند. کارخانه ذوب و ریخته گری به ظرفیت ۳میلیون تن در سال از دیگر پروژههای افتتاح شده است. همچنین کارخانه فولاد آلیاژی به ظرفیت ۳میلیون تن در سال که ۶۰۰ نفر را به صورت مستقیم و هزار و ۵۶۰ نفر را به صورت غیر مستقیم جذب میکند و احداث ۲ واحد نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت هرکدام ۵۰۰ مگاوات که برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و برای هزار و ۲۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد میکنند از جمله این پروژهها است.
حداکثر قیمت سیمان برای
مصرف کننده،۵۰ هزار تومان
امیری مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت گفت: هر پاکت سیمان در بورس به قیمت ۳۲هزار تومان فروخته می شود که حداکثر قیمت آن با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حمل و سود عاملین فروش ۵۰ هزار تومان است. بازار؛ گروه صنعت: در حالی این روزها برخی از منابع از افزایش هر کیسه سیمان به ۶۰ هزار تومان خبر می دهند که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید عرضه در این محصول در بورس بیش از نیاز بازار است. سیف الله امیری در گفتگو با بازار گفت که هفته گذشته یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شد در حالی که نیاز بازار حدود ۸۰۰ هزار تن است. او قیمت هر کیلو سیمان در بورس را ۳۰ الی ۳۲ هزار تومان اعلام کرده و گفت: قیمت فله ای هر تن سیمان حدود ۶۵۰ هزار تومان است.
تشکیل اتاق گوهرسنگ و فلزات گرانبها در ۵ گمرک کشور
مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور گفت: اتاق گوهر و فلزات گرانبها در ۵ گمرک کشور راه اندازی میشود. به گزارش بازار، ابومحمد هاشمی افزود: گوهرسنگ کشور برای تسهیل در تجارت گوهرسنگها، ایجاد اتاق گوهر و فلزات گرانبها در ۵ گمرک کشور برای تسهیل ورود کالای خام و اولیه و صدور محصول فرآوری شده و ارزیابی سنگهای قیمتی در دستور کار قرار گرفته است. وی گفت: اتاق گوهرسنگ و فلزات گرانبها به صورت آزمایشی در فرودگاه امام خمینی (ره) هم به زودی راه اندازی میشود. هاشمی همچنین برای توسعه تجارت خارجی گوهرسنگها از ایجاد زیر ساختها برای راه اندازی پاویون ایران در نمایشگاههای گوهرسنگ کشورهای دیگر خبر داد. مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور افزود: با ایجاد این پاویون تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود گوهرسنگهای ایران را به کشورهای دیگر بشناسانند. بنابر این گزارش؛ ایران ۴۰ نوع گوهرسنگ شناخته شده دارد.
تعیین سقف یک میلیارد دلاری
برای واردات خودرو
نماینده مرودشت در مجلس با اشاره به تعیین سقف یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو گفت: ایرادی که میشود به آییننامه واردات خودرو گرفت این است که طبق این آییننامه برای واردات خودرو ارز دولتی تا سقف یک میلیارد دلار در نظر گرفتهاند. جلیل رشیدی؛ نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم درباره آییننامه واردات خودرو اظهار کرد: آییننامه واردات خودرو در 10 بند تدوین شده که میشد برخی از بندهای آییننامه را بهتر تنظیم کرد که اتفاقات بهتری در حوزه خودرو برای کشور و برای مردم بیفتد. وی افزود: یکی از این موارد، سقف دلاری بعلاوه تعرفه است که در آییننامه برای واردات خودرو در نظر گرفته شد؛ طبق این آییننامه، خودروهای تا سقف 10 هزار دلار به عنوان خودروی اقتصادی معرفی شده و برای آن 10 درصد تعرفه در نظر گرفتهاند و بیش از آن تا سقف 20 هزار دلار با تعرفه گذشته وارد خواهد شد؛ بهتر بود که دولت و وزارت صمت تعرفه را به صورت پلکانی تعیین میکردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.