گروه اقتصاد کلان: مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهور با مرور موانع نهادی عملکرد مطلوب اقتصاد، امتیازات دولت به بنگاه‌های اقتصادی را عامل تورم دانست. به گزارش «اسکناس»،مسعود نیلی در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه گفت: با اطمینان خاطر می‌توان گفت عملکرد بلندمدت اقتصاد ما مناسب نیست، داشتن یک تحلیل درست از این اتفاق اهمیت زیادی دارد و موضوعی است که همه به آن می‌پردازند. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت با بیان اینکه در فاصله سال‌های 1353 تا 1396 و از مجموع 44 سال، شاهد رشد اقتصادی صفر یا منفی در 24 سال بوده‌ایم، گفت: در 30 سال هم نرخ‌های تورم بالای 15درصد داشتیم که هر دو این‌ها رقم‌های جالبی نیست.  وی ادامه داد: از این 44 سال، فقط هشت سال رشد تولید ناخالص ما بالای 6 درصد بوده و فقط چهار سال تورم زیر 10 درصد داشتیم که در این هشت سال و چهار سال هم فقط دو سال به موازات یکدیگر بوده‌اند که هم رشد اقتصادی داشتیم و هم نرخ تورم زیر 10 درصد بوده است. نیلی خاطرنشان کرد: اگر به قیمت‌های ثابت سال 96، کل درآمدهای ارزی کشور را مورد بررسی قرار دهیم از سال 1339 تا 1359، حدود 500 میلیارد دلار درآمد ارزی و در این 44 سال، چهار هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، این آمارها نشانگر این است که اگر با روند گذشته جلو می‌آمدیم به جای چهار هزار میلیارد دلار، 1500 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و واقعیتها نشان می‌دهد که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران دچار مشکل است.  این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بهره‌مندی از حجم بالای درآمدهای نفتی و نحوه مدیریتش در این عملکرد نامطلوب نقش ایفا کرده است، به موازات بهبود بهره‌مندی از درآمدهای نفتی قواعد حاکم بر عملکرد اقتصاد به گونه‌ای عمل کرده که منجر به پایین آمدن رشد اقتصادی و بالا رفتن تورم شده است. وی یادآور شد: رفتارهای بلندمدت نظام‌های مختلف اقتصادی عمدتا برآمده از ویژگی‌های نهادی در قالب قواعد تاثیرگذار بر انگیزه‌های آحاد اقتصادی است.  نیلی در ادامه سخنان خود، به طرح دو سوال رسید؛ اول اینکه قواعد حاکم بر عملکرد بلند مدت اقتصاد ایران چرا مناسب نبوده و دوم اینکه اگر قواعد ذکر شده مبتنی بر تحقق اهداف رشد پایدار اقصادی و تورم تک رقمی نیستند، پس چه هدف یا اهداف را دنبال می‌کردند؟ این استاد دانشگاه با مطرح کردن یک فرضیه در پاسخ به این سوالات گفت: سیاستمداران ما مبانی رفتاری و فضای ذهنی دارند که وقتی این ویژگی با بهره‌مندی از درآمدهای نفتی همراه می‌شود، تورم ایجاد می‌کند و همین تورم، موجب واکنش همان سیاستمداری می‌شود که خودش این تورم را به وجود آورده است و نهایتا برآیند این مساله باعث تخریب رشد اقتصادی کشور می‌شود.  وی خاطرنشان کرد: این فرض وجود دارد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به توانمندی مالی دولت می‌شود، از آن طرف اغلب سیاستمداران دنیا مدعی هستند که می‌توانند تحولات بزرگ ایجاد کنند و مشکل آنها فقط تامین منابع مالی است.  نیلی اشاره‌ای به افزایش درآمدهای نفتی ایران در دهه 50 داشت و گفت: جالب است بدانید سال 1354 بودجه دولت نسبت به سال قبلش بیش از سه برابر شد و در سال‌های بعد نیز به واسطه افزایش نفت همین اتفاق رخ داد و دولت را به فکر واداشت کارهایی انجام دهد که در گذشته ممکن نبود. وی توضیح داد: اگر در دو دوره متوالی، قیمت نفت افزایش پیدا کند بدون تردید بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد و چنانچه بلافاصله با کاهش قیمت نفت مواجه شویم، دولت نمی‌تواند تعهدات خودش را کاهش بدهد یا به تعویق بیندازد و همین مساله موجب بدهی دولت می‌شود و تورم را رقم می‌زند.  استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: سیاستمداران مایل نیستند تورم را نتیجه عملکرد خودشان بدانند، دولت مایل است اسم آن را تورم نگذارد چون این واژه علمی، راه‌حل دارد. برای همین اسم آن را گرانی می‌گذارد و دولت به جنگ گران‌فروشان می‌رود، دیالوگ خطرناکی بین دولت و بنگاه اقتصادی رد و بدل می‌شود، دولت به بنگاه می‌گوید نباید قیمت را بالا ببری و دوم این که دستمزد را هم دولت مشخص می‌کند. نیلی بیان داشت: در ادامه این جریان، طبیعتا بنگاه به دولت می‌گوید که این کار زیان‌ده است، دولت می‌گوید در ازای این دو درخواست به تو امتیاز می‌دهم، مثلا انرژی ارزان یا زیرساخت رایگان، آب و منابع طبیعی ارزان یا ارز به قیمت پایین برایت فراهم می‌کنم و دولت با این امتیازها یک چرخه پیچیده را ایجاد می‌کند که همین‌ها عوامل مخرب رشد اقتصادی را ایجاد کرده و تمام این مسائل به ابر چالش بیکاری منجر می‌شود.
 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس مخالف استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات است؛ ادامه این روند به‌ضرر مردم است. عباس پاپی‌زاده گفت: انتظار این است که وقتی 56 هزار میلیارد تومان منافع کشور به دلالان و وارد کنندگان اختصاص می‌یابد شاهد افزایش قیمت کالاها نباشیم که عملاً این‌گونه نیست. وی با اشاره به طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تبدیل ارز 4 هزار و 200 تومانی به 8 هزار تومان گفت: بر این اساس 56 هزار میلیارد تومان درآمد کسب‌شده با کارت اعتباری به 5 دهک پایین جامعه پرداخت خواهد شد.
پاپی‌زاده افزود: 14 میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت در حالی که قیمت این کالاها تنها 17 درصد از آنچه پیش‌بینی می‌شد کمتر بود.

صحن علنی مجلس تنها فرصت باقی‌مانده برای حل و فصل مشکلات یارانه در بودجه ۱۳۹۸ بود و انتظار می‌رفت راهکار یا تغییری در نحوه توزیع یارانه نقدی ایجاد کند، اما با مصوبات نمایندگان نه‌تنها هیچ تصمیمی برای جلوگیری از هدر رفت منابع در توزیع نقدی یارانه گرفته نشد، بلکه حدود ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر می‌توانند بار دیگر با خیال راحت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دریافت کنند. این در حالی است که برای سال آینده نیز دولت راهکار دیگری در لایحه بودجه پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه یارانه‌بگیران را به طور استانی و با تفویض اختیار به استانداران شناسایی و حذف کنند. اما این طرح دولت نیز در جریان بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق حذف شد و پیشنهاد حذف سه دهک بالایی در بودجه باقی ماند. البته در زمان بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها نظراتی برای غربالگر، و حذف پردرآمدها وجود داشت که با مخالفت‌هایی نیز مواجه شد؛ به طوری که برخی نمایندگان پیشنهاد کردند یارانه نقدی فقط به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و کسانی که در نوبت این نهاد قرار دارند، داده شود. اما مخالفان معتقد بودند که در حال حاضر در حاشیه شهرهای بزرگ خانواده‌هایی هستند که حاضر نیستند به کمیته امداد امام خمینی (ره) مراجعه کرده و در نهایت از طریق یارانه امرار معاش می‌کنند. این شامل برخی از خانواده‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست هم می‌شود و کارمندان و بازنشستگان نیز بعضاً محتاج یارانه نقدی هستند که نباید آنها را از دریافت مستثنی کرد. البته این نظر نمایندگان در حالی مطرح می‌شود و می‌گویند که "برخی خانواده‌ها با یارانه نقدی امرار معاش می‌کنند" که باید گفت، حتی اگر یک خانواده پنج نفره هم باشد و یارانه آنها در هر ماه به حدود ۲۳۰ هزار تومان برسد، در شرایط موجود تورمی و اوضاع اقتصادی آیا این ۲۵۰ هزار تومان دردی از این خانوارها دوا می‌کند که اصرار بر پرداخت این یارانه وجود دارد. آن‌هم در شرایطی که دولت می‌تواند با حذف پردرآمدها و کاهش هزینه در توزیع نقدی، رقم ۴۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای توزیع بین ۷۸ میلیون نفر کنار گذاشته، بین تعداد کمتر و با مبلغ بیشتری پرداخت کند که همین خانوارهایی که راه معاش آنها یارانه نقدی است بتوانند منابع بیشتری دریافت کنند. در هر حال با نحوه تصمیم‌گیری مجلس و دولت، موضوع غربالگری یارانه‌بگیران همچنان در حاشیه خود باقی ماند و در این حالت برای سال آینده هم هیچ امیدی به ورود دولت برای حل و فصل این معضل بزرگ وجود ندارد.

اندونزی از دید پایگاه خبری کوارتز، پایدارترین اقتصاد جهان در سال‌های اخیر شناخته شد. با استفاده از داده‌های بانک جهانی، بی‌ثباتی رشد اقتصادی کشورها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ میلادی با محاسبه میزان انحراف معیار در رشد اقتصادی آنها بر حسب افزایش تولید ناخالص داخلی در سال اندازه‌گیری شده است. هر چه انحراف معیار از یک بیشتر باشد به معنی بی‌ثباتی بیشتر در رشد اقتصادی است. بدین معنا که اختلاف بین رشد اقتصادی آن کشور در طول سال‌های مختلف اختلاف زیادی با یکدیگر داشته است. برای مثال کشوری که یک سال رشد اقتصادی ۱۰ درصدی و در سال بعد رشد اقتصادی منفی ۵ درصدی داشته است، اقتصاد ناپایدارتری نسبت به کشوری که سالانه دو درصد رشد اقتصادی دارد را خواهد داشت. بر این اساس، اندونزی با انحراف معیار ۰.۷ درصدی پایدارترین اقتصاد جهان در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ بوده است و پس از این کشور، ویتنام، استرالیا، تانزانیا و لائوس در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

گروه زیر بنایی: مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که تمامی پروازهای اروپایی هما انجام می‌شود، تاکید کرد: علی‌رغم تحریم‌ها، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کند و علی‌رغم این‌که خدمات لازم برای اوپریت در مقاصد خاصی دریافت نمی‌کند، اما تمامی پروازها در حال انجام است.
به گزارش «اسکناس»، فرزانه شرفبافی در مراسم پنجاهمین سالروز تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) اظهار کرد: مدیریت پروازها در برهه زمانی کنونی که با تحریم روبه‌رو هستیم بسیار سخت است. بروید و عملکرد ایران‌ایر را با شرکت‌های هواپیمایی دیگر که در چنین بازه زمانی طولانی مورد تحریم قرار گرفته‌اند مقایسه کنید و ببینید آیا توانسته‌اند تا این حد موفق باشند؟ وی ادامه داد: با اعمال شرایط فنی و تخصصی پروازهای هما تماماً در حال انجام است و این مساله نشان از تعهد و پشتکار هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد و در زمان حاضر نیز تعهد می‌کنیم با حداکثر توان برای در اوج نگه داشتن هما از هیچ تلاشی دریغ نکنیم. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ادامه با تشریح وضعیت توسعه ناوگان هما پس از امضای برجام اعلام کرد: پس از امضای برجام اداره خزانه‌داری آمریکا سه مجوز اوفک را برای سه کارخانه سازنده هواپیما صادر کرد و قرار بر این شد تا ایرباس ۱۰۰ فروند هواپیما ATR ، ۴۰ پروند که ۲۰ فروند آن آپشنال بود و بوئینگ ۸۰ فروند هواپیما را به ما تحویل دهد و قراردادهای ایرباس و بوئینگ ۱۰ ساله بود. شرفبافی ادامه داد: قرار بود که در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی سه فروند هواپیمای ATR تحویل داده شد و تا پایان سال ۲۰۱۷، هشت فروند هواپیمای ATR تحویل گرفتیم و قرار بود در مورد هواپیمایی بوئینگ در سال ۲۰۱۹ ساخته و تحویل داده شود. وی با بیان این‌که هشتم مه ۲۰۱۸ اتفاقی رخ داد که منجر به خروج یکطرفه آمریکایی‌ها از برجام شد، اظهار کرد: اداره خزانه‌داری آمریکا به این سه کارخانه اعلام کرد که مجوزهای اوفک باطل است و تنها می‌توانند در راستای خدمات پس از فروش اقدام کنند. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: خوشبختانه هیچ پیش پرداختی در مورد هواپیماهای مربوطه پرداخت نشد و هر پرداختی که در دستور کار قرار گرفت به ازای آن هواپیما وارد شد. شرفبافی با اشاره به این‌که قرار بر این بود که تا سال ۲۰۱۸، ۱۲ فروند هواپیمای ATR به ما تحویل داده شود، اظهار کرد: مجوز خاصی برای ATR صادر کردند و پنج فروند هواپیمای ATR تحویل داده شد و قرار براین بود که سه فروند هواپیمای دیگر نیز تحویل داده شود، اما به دلیل مسائل فنی و بالا بودن ریسک این موضوع مورد قبول ما قرار نگرفت و در نهایت پنج فروند هواپیما به صورت مستقیم از تولز با خلبان‌های ایرانی به ارومیه وارد شد و پنج فروند هواپیمای دیگر به ناوگان هما اضافه شد. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با بیان این‌که امروز (یکشنبه) نیز سه هواپیمای دیگر به ناوگان هواپیمایی هما اضافه می‌شود، بیان کرد: فعالیت‌های قراردادی این هواپیما انجام شده و به زودی از فرودگاه مشهد به فرودگاه مهرآباد منتقل می‌شوند. هرچند که این هواپیماها نو نیستند و امکان خریداری هواپیمایی نو بسیار دشوار است. وی اضافه کرد: چهارم آگوست سال جاری بود که تمامی هواپیماهای ایران‌ایر در لیست STN قرار گرفتند و تمامی هواپیماهای هما در این لیست قرار دارند که این مساله نشان می‌دهد جنگ اقتصادی تا چه حد پیش رفته است و صنعت حمل و نقل هوایی تا چه میزان از اهمیت برخوردار است. شرفبافی در ادامه به بدهی انباشته هما اشاره کرد و گفت: بدهی انباشته هما عدد بزرگی است و بازپرداخت اقساط هواپیماهای خریداری شده نزدیک است. باید با افزایش ضریب افزایش ناوگان هوایی هما راهکارهایی را پیدا کنیم که بتوانیم همه هزینه‌های مربوط به این شرکت هواپیمایی بزرگ را پرداخت نمائیم. مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: باید با کاهش هزینه‌ها درآمدها را افزایش دهیم و برای دستیابی به این مساله برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم که چه در انتظار صدور مجوز جهت اجراست و اگر این اتفاق رخ ندهد ترازنامه هما به شرایط ایده‌آل باز نمی‌گردد.

وزیر راه وشهرسازی گفت: حمایت از هفت دهک جامعه در پنج استان برای صاحبخانه شدن یکی از مهمترین اولویت های این وزارتخانه است. محمد اسلامی در دومین جشنواره نشان تعالی سلامت، ایمنی و محیط زیست(اچ اس ای) افزود: مهمترین وظیفه ما در حوزه مسکن تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضای آن است و بنابراین وزارت راه و شهرسازی تسهیل گری را در تولید مسکن در دستور کار خود قرار داده است تا شاهد صاحبخانه شدن اقشار مختلف جامعه به خصوص در حوزه بافت های فرسوده شهری باشیم. اسلامی تاکید کرد: متاسفانه برخی از شهرهای کشور از درون دچار فرسودگی شده اند و باید به استناد برنامه ششم توسعه بتوانیم هر سال 270 محله را نوسازی کنیم تا کیفیت زندگی شهروندان در این محلات ارتقا یابد. وی با بیان اینکه احداث واحدهای مسکونی و تحرک در ساخت و ساز در بافت های ناکارآمد شهری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت شهرسازی است، اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه نخستین قسط ساخت 100 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری واریز شد تا این برنامه با سرعت بیشتری دنبال شود. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: رونق ساخت و ساز در سال 98 و 97 یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ماست و وزارت راه و شهرسازی انتظار دارد با استفاده از ظرفیت های مهندسی کشور بتواند حوزه ساخت و ساز را رونق دهد. اسلامی با تبریک فرا رسیدن روز مهندس، خاطر نشان کرد: تامین سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه های کارگاهی یکی از الزامات ما در بخش های ساخت و ساز است و باید تمام مسائل فنی و خود را بر اساس این فرآیند برنامه‌ریزی کنیم.  اسلامی تاکید کرد: فرآیند «اچ اس ای» باید هم در طراحی و هم در اجرای ساختمان مورد توجه قرار گیرد؛ ما نباید از شیوه‌های منسوخ در کارگاه‌های ساختمانی از جمله از داربست ها استفاده کنیم بلکه باید برای کاهش هزینه‌ها و سوانح کارگاهی از تکنولوژی های جدید بهره مند شویم. وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست در حوزه های شهرسازی و کارگاهی تاکید کرد: رعایت مسائل زیست محیطی یکی از الزام های قانونی است و باید در حوزه ساخت و ساز و انجام پروژه های عمرانی از هرگونه رفتار های مخرب جلوگیری شود.

گروه زیر بنایی: نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران از امضای تفاهم نامه ساخت شهرک مسکونی ۲۰۰ هزار واحدی در دمشق با سوری ها خبر داد. ایرج رهبر در نشست خبری گرامیداشت روز مهندس با بیان اینکه عمده تلاش ما در افزایش صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه است و باید این روند تقویت شود، گفت: اخیرا در سفری که همراه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به سوریه سفر کردیم تفاهمنامه هایی امضا شد مبنی بر اینکه انبوه سازان ایرانی شهرک ۲۰۰ هزار واحدی در دمشق احداث کنند. وی افزود: ما در این راه، کشورهای رقیب هم داریم که علاوه بر روسیه، کشورهای عربی نیز که در زمان جنگ داخلی این کشور با دمشق قطع رابطه کرده بودند آماده ورود به حوزه بازسازی سوریه هستند. به عنوان نمونه قطر ۲ میلیارد دلار و عربستان ۷ میلیارد دلار برای بازسازی سوریه کنار گذاشته اند و ایران نیز قرار است سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری در دمشق داشته باشد. به گفته نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران، سوری ها تمایل زیادی دارند که پیمانکاران ایرانی در این کشور فعال شوند. در دیداری که با نخست وزیر سوریه داشتیم تاکید کرد قطعا ایران اولویت ما در واگذاری پروژه ها به پیمانکاران خارجی است. رهبر ادامه داد: با رکود ساخت و ساز در کشور ۴۵۰ هزار مهندس در بخش اشتغال دچار مشکل شده اند که با ورود به صحنه بازسازی سوریه می توانند فعال شوند. ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر حتی به ۲ میلیارد دلار هم نرسیده است ولی با فعال شدن پیمانکاران و انبوه سازان در سوریه می توانیم صادرات غیرنفتی را تقویت کنیم اما لازمه دستیابی به این هدف بازگرداندن مشوق های صادراتی و صدور ضمانت نامه های بانکی معتبر از سوی بانکهای ایران است چرا که در حال حاضر خارجی ها ضمانت نامه های بانک های ایرانی را برای پیمانکاران به رسمیت نمی شناسند. وی افزود: برای این منظور قرار است بانکهای ایرانی در سوریه شعب افتتاح کنند تا این مشکل برطرف شود. تفاهم نامه های مشابهی نیز از سوی بانک مرکزی با عراقی ها برای راه اندازی شعب بانکهای ایرانی در این کشور برای رفع مشکلات بانکی پیمانکاران و انبوه سازان به امضا رسیده است. رهبر تصریح کرد: اگر دولت زیرساخت ها را حمایت نکند و حمایت دیپلماتیک از انبوه سازان نداشته باشد تجربه سوریه نیز مانند تجربه های فعالیت انبوه سازان در آسیای میانه و کردستان عراق ناموفق خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه عمر مفید ساختمان در ایران یک سوم دیگر کشورهاست، افزود: برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز لازم است تا شفافیت در صدور شناسنامه های فنی و ملکی ساختمان الزامی شود. این فعال صنفی حوزه ساخت و ساز با اشاره به مخالفت وزیر راه و شهرسازی با افزایش وام مسکن گفت: ایده وزیر راه و شهرسازی کاملا صحیح است و معتقدیم در حال حاضر طرف عرضه باید ابتدا با ساخت و ساز تقویت شود بخصوص که با کمبود شدید واحد مسکونی در پی رکودی که سال های گذشته در ساخت و ساز داشتیم مواجه ایم.