سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای برخی رسانههای خارجی مبنی بر درخواست ایران برای مذاکره با آمریکا و آغاز مذاکرات ایران و عربستان سعودی، این ادعاها را بی اساس و نادرست دانست و تاکید کرد: هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا در کار نیست و در مورد عربستان جز در مسائل و موضوعات مربوط به حج که با توافق از مسائل و روابط سیاسی دو کشور جدا شده است، هیچگونه مذاکرهای در هیچ حوزه دیگری بین دو کشور در جریان نیست. موسوی افزود: سیاست اِعلامی و اِعمالی جمهوری اسلامی ایران در خصوص همسایگان کاملا روشن و مبتنی بر احترام متقابل، حسن همجواری و همسایگی مسالمتآمیز توام با همکاری و گفتوگو است و تمام همسایگان ایران که واقع بینانه، واقعیتها و تحولات منطقهای و جهانی را در نظر میگیرند، در اولویت روابط سازنده توام با احترام متقابل قرار دارند. از نظر جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی کشوری مهم در منطقه ماست که طی سالهای اخیر در مسیری نادرست با رویکردی غیرسازنده قرار گرفته است و همین امر مصائب و بحران های زیادی را در منطقه ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد به زودی شاهد بازگشت مقامات عربستان به مسیر خیرخواهی صادقانه برای ملت های منطقه باشیم که قطعا در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران، همچون همیشه، آماده تعامل با این کشور در چهارچوب همکاری های منطقه ای و دوجانبه خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ولادیمیر پوتینرئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که نمیتواند تصور کند که بازار انرژی جهانی چه واکنشی به تصمیم آمریکا درباره تشدید تحریمهای نفتی علیه ایران نشان خواهد داد. بهگفته وی، این واکنش کاملاً غیرقابل پیشبینی خواهد بود. به گزارش تسنیم به نقل از نووستی،پوتین در پایان سفرش به پکن در پاسخ به سؤال خبرنگاران، گفت: من واقعاً نمیتوانم تصور کنم که بازار انرژی جهانی به این رویداد چه واکنشی نشان خواهد داد. رئیس جمهوری روسیه با یادآوری اینکه همه شرکتکنندگان در توافقات اوپک قصد دارند تا به توافقات انجامشده پایبند باشند، افزود: «بسیار سخت است بتوان گفت که چه اتفاقی در بازار جهانی انرژی خواهد افتاد». پوتین افزود که در دیدار با "شی جین پینگ" رئیس جمهوری چین درباره مسائل مربوط به ایران، از جمله مسئله صادرات نفت این کشور، صحبتی نکرده است. وی در پاسخ به سؤالی در این باره گفت: «خیر ما بههمراه رئیس جمهور "شی جین پینگ" به بررسی مسائل مربوط به همکاریهای خود با ایران نپرداختیم و بهطور کلی مسائل مربوط به نفت را مورد بررسی قرار ندادهایم». رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا کشورش حاضر است بعد از بهاجرا درآمدن تحریمهای آمریکا، جایگزین ارسال نفت ایران به چین باشد، توضیح داد: «بهطور کلی مسکو آمادگی برطرف کردن نیازهای چین و دیگر شرکای خود در جهان را دارد. روسیه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و میزان استخراج نفت این کشور 11.5 میلیون بشکه در شبانهروز است و قادر است حتی میزان تولید خود را از این هم بیشتر افزایش دهد».
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه حجت الاسلام کریمی و حجت الاسلام مرتضوی مقدم روسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور، در بخشی از اظهاراتش به بیان نکاتی درباره جایگاه دیوان عالی کشور پرداخت و اظهارکرد: حوزه نظارت یک حوزه تشریفاتی برای دیوان عالی کشور نیست؛ بلکه یک حوزه واقعی است که در آن اجرای موازین شرعی باید لحاظ شود. وی بر نظارت اساسی دیوان عالی کشور بر کلیه آرای محاکم با همان اطلاقی که در قانون اساسی وجود دارد، تصریح کرد. رئیس قوه قضاییه احیای ظرفیتهای دیوان عالی کشور و تسریع و دقت در رسیدگیها را به عنوان نکات بعدی مورد اشاره قرارداد و گفت: در بحث رسیدگیها، نه باید دقت فدای سرعت شود و نه سرعت فدای دقت گردد؛ بلکه اصل و اساس بر کیفیت رسیدگیها در کلیه مراحل رسیدگی است، به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص نسبت به پروندههایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه دار کرده است. وی در ادامه با تقدیر از قضات دیوان عالی کشور گفت: رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها، عین عدالت است و هیچگونه خلاف عدالت نیست. آیت الله رئیسی با اشاره به مسئله کمک دادسرای دیوان عالی کشور به قضات دیوان، با تاکید براینکه حضور دادیاران در محاکم حضور تشریفاتی نیست، گفت: قانونگذار در جهت روشن شدن و تبیین موضوع در تصمیم گیریها، بر حضور دادیاران در محاکم تاکید کرده است. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: حقیقتا تداوم سلامت در دیوان عالی کشور و حفظ سلامت این مجموعه امری بسیار مهم است که جملگی باید بر آن مداومت کنیم. همه در دیوان عالی کشور همت کردید تا سلامت تضمین شود. وی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت و مقابله با هرگونه رابطه ناسالم و نفوذ در این مجوعه قضایی در همه جا مورد تاکید و در دیوان عالی کشور بصورت مضاعف مورد تاکید است. البته قضات برجسته و صاحبان تجربه خود این نظر را دارند و بنده هم به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ دستگاه قضایی تاکید میکنم که حفظ سلامت امری بسیار مهم و رکنی است که میتواند صحت عمل را در مجموعه قضایی کشور تضمین کند. آیت الله رئیسی تصریح کرد: موضوع مهم اتقان آراء جزو موارد تحولی در دستگاه قضایی است؛ یعنی در سند تحول از مواردی که درج کردیم، این مسئله بوده است که سازو کارهایی دارد و مهمترین سازو کار آن دیوان عالی کشور است که انشاءالله با همت والا و دقت نظرهای ارزشمند شما عملکرد این مجموعه به اتقان آراء در کشور بیانجامد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کامران ندری-کارشناس اقتصادی
تجربههای قبلی از ورود نقدینگی به پروژههای تولیدی نشان داده است که عمدتا پول چاپ شده بانک مرکزی به این دست پروژهها تزریق شده و در نتیجه شاهد تورم ناشی از افزایش پایه پولی بوده ایم. شکل مستقیم تزریق منابع بانک مرکزی به تولید کمک نکرده است، اگر تقاضای کل کاهش پیدا کند باید به سمت افزایش تقاضا حرکت کنیم این درحالی است که ظاهرا چنین اتفاقی نیفتاده است. اگر تقاضا با کاهش رو به رو شده است سیاستهای انبساطی پولی میتواند تقاضای جدید برای تولید ایجاد کند، این درحالی است که امروز مشکل تقاضا وجودندارد چراکه به خاطر انتظارات تورمی مردم به دنبال خرید کالا و خدمات در حد توان خود هستند. بنابراین در شرایط فعلی مشکل تقاضا وجود نداشته و سطح تقاضای کل بالاست. اگر منظور از هدایت نقدینگی این برداشت است که بانک مرکزی باید به سمت رشد پایه پولی و نقدینگی حرکت کند نه تنها به رشد اقتصادی کمک نمیکند بلکه میتواند اقتصاد را به سمت تورمهای بالاتر هدایت کند. به اعتقاد بنده در برهه فعلی بایستی نگران تورمهای بالا باشیم تا افزایش سطح تولید، به نظرمن بانک در مسیر احیای سطح تولید در حرکت است اما وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. در اقتصاد ونزوئلا با وجود تورمهای بالا سطح تولید به شدت کاهش یافته است و اندازه اقتصاد آن کشور نیز به اندازه تقریبی 30 درصد کاهش یافته است. به هر حال در آن کشور اقتصاد کوچک شده و سیاست گذار پولی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گرفته است. اگر ترکیب نقدینگی به سفع سپردههای بلندمدت تغییر کند و با افزایش سطح سپردههای بلند مدت به مهار تورم کمک میشود. حدود 80 درصد واردات کشور مربوط مواد اولیه و واسطه ای است که بر اساس آمارها واردات کشور در سال قبل 25 درصد کاهش یافته است. واردات این کالاها مشخصا در روند تولید کشور موثر به خصوص در شرایط امروز و همزمان با تحریمهاست. در زمان اقای طیب نیا در وزارت اقتصاد، باید تلاش میکردیم نرخ سود سپرده را کاهش دهیم اما این اتفاق نیافتاد. در آن برهه رکود ناشی از کاهش تقاضا بود، از طرفی باید توجه کنیم که تنها ابزار اعمال تغییر روی نرخ سود بخشنامههای بانک مرکزی است و مکانیزمی به غیر از دستور نداریم. ندری گفت: در شرایط فعلی بایستی نرخ سود سپردههای بلند مدت افزایش یابد تا ترکیب نقدینگی برای جلوگیری از تورم بیشتر به نفع سپردههای بلند مدت تغییر کند. در شرایط فعلی اولویت اصلی مهار تورم است، نیاز اول تولید مواد اولیه وارداتی است وقتی نمیتوانیم واردات به اندازه نیاز داشته باشیم سطح تولید کاهش مییابد و از طرفی انتظارات تورمی همچنان پابرجا خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه حجت الاسلام کریمی و حجت الاسلام مرتضوی مقدم روسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور، در بخشی از اظهاراتش به بیان نکاتی درباره جایگاه دیوان عالی کشور پرداخت و اظهارکرد: حوزه نظارت یک حوزه تشریفاتی برای دیوان عالی کشور نیست؛ بلکه یک حوزه واقعی است که در آن اجرای موازین شرعی باید لحاظ شود. وی بر نظارت اساسی دیوان عالی کشور بر کلیه آرای محاکم با همان اطلاقی که در قانون اساسی وجود دارد، تصریح کرد. رئیس قوه قضاییه احیای ظرفیتهای دیوان عالی کشور و تسریع و دقت در رسیدگیها را به عنوان نکات بعدی مورد اشاره قرارداد و گفت: در بحث رسیدگیها، نه باید دقت فدای سرعت شود و نه سرعت فدای دقت گردد؛ بلکه اصل و اساس بر کیفیت رسیدگیها در کلیه مراحل رسیدگی است، به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص نسبت به پروندههایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه دار کرده است. وی در ادامه با تقدیر از قضات دیوان عالی کشور گفت: رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها، عین عدالت است و هیچگونه خلاف عدالت نیست. آیت الله رئیسی با اشاره به مسئله کمک دادسرای دیوان عالی کشور به قضات دیوان، با تاکید براینکه حضور دادیاران در محاکم حضور تشریفاتی نیست، گفت: قانونگذار در جهت روشن شدن و تبیین موضوع در تصمیم گیریها، بر حضور دادیاران در محاکم تاکید کرده است. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: حقیقتا تداوم سلامت در دیوان عالی کشور و حفظ سلامت این مجموعه امری بسیار مهم است که جملگی باید بر آن مداومت کنیم. همه در دیوان عالی کشور همت کردید تا سلامت تضمین شود. وی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت و مقابله با هرگونه رابطه ناسالم و نفوذ در این مجوعه قضایی در همه جا مورد تاکید و در دیوان عالی کشور بصورت مضاعف مورد تاکید است. البته قضات برجسته و صاحبان تجربه خود این نظر را دارند و بنده هم به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ دستگاه قضایی تاکید میکنم که حفظ سلامت امری بسیار مهم و رکنی است که میتواند صحت عمل را در مجموعه قضایی کشور تضمین کند. آیت الله رئیسی تصریح کرد: موضوع مهم اتقان آراء جزو موارد تحولی در دستگاه قضایی است؛ یعنی در سند تحول از مواردی که درج کردیم، این مسئله بوده است که سازو کارهایی دارد و مهمترین سازو کار آن دیوان عالی کشور است که انشاءالله با همت والا و دقت نظرهای ارزشمند شما عملکرد این مجموعه به اتقان آراء در کشور بیانجامد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از استانی شدن انتخابات این بوده است، نمایندهای که انتخاب میشود ملی باشد و تخصصی عمل کند. اصغر سلیمی در گفتوگو با ایسنا در خصوص انتخابات استانی - تناسبی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بحث انتخابات استانی و شهرستانی موضوعی است که طی چند دوره مختلف مجلس بررسی و از مجلس ششم به بعد در مجلس طرح شده و تاکنون چهار بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و تأیید نشده است. تقریباً شش بار موضوع استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع و ۵۵ ماده آن تأیید شد و به شورای نگهبان رسیده است. وی افزود: فرد منتخب باید ۱۵ درصد رأی حوزه فردی خود و بالاترین رأی را در استان داشته باشد تا به عنوان نماینده محسوب شود، اما تناسبی شدن انتخابات موجب میشود هر حزب و گرایشی براساس میزان رایی که کسب میکند تعدادی کرسی در مجلس داشته باشد، برای مثال در شهری مثل تهران اگر حزبی ۴۰ درصد آرا را داشته باشد ضرب در ۳۵ تعداد نمایندگان استان میشود و مابقی احزاب هم طبق آن رأی تعدادی کرسی خواهند داشت و یک حزب و گرایش کامل نمیتواند کل کرسیهای مجلس را در اختیار بگیرد. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث تناسبی شدن به شکلی است که باید فرد هم در حوزه انتخابی خودش رأی بیاورد و هم در رقابت استانی رأی داشته باشد. این در حالی است که در دنیا یا نظام اکثری وجود دارد یا تناسبی و نظام تناسبی هم اینگونه است، نمایندگان از کل استان انتخاب میشود و یا ملی هست، اما در کشور ما تناسبی برای حوزههای تک کرسی و استانی است و برای اولین بار در دنیا انجام میشود. سلیمی تصریح کرد: در حال حاضر و براساس این قانون احزاب و گرایشها میتوانند لیستهای خود را تا ۴۸ ساعت قبل از انتخابات تعیین و به وزارت کشور اعلام کنند و تا ۲۴ ساعت قبل از انتخابات فرصت تصحیح لیستهای خود را دارند. وی با اشاره به اینکه برگه رأی به شکلی طراحی شده است که کد یا نام حزب را نیز میتوان درج کرد، ادامه داد: هدف از استانی شدن انتخابات این بوده است، نمایندهای که انتخاب میشود ملی باشد و تخصصی عمل کند، اما با این شرایط نمایندهای که انتخاب میشود باید باز هم رأی شهرستان خود را داشته باشد. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: حداقل افرادی که از حوزه شهرستانهای کوچک میآیند موجب ارتباط نزدیک نمایندگان با اقشار مردم میشود و برای قانونگذاری میتوانند بر روی قانونهای جزئیتر اشراف داشته باشند، به نظر من اما اینکه انتخابات استانی باشد مردم نمیدانند باید به چه کسی مراجعه کنند. از سوی دیگر امکان دارد در شهرستانی کوچک فردی ۱۵ درصد آرا و فرد دیگری ۶۰ درصد آرا را کسب کند، اما در انتخابات استانی فردی که ۱۵ درصد رأی شهرستان را بیاورد انتخاب شود که این موضوع هم به عدم اعتماد منجر خواهد شد. سلیمی به بحث هزینههای انتخاباتی هم اشاره و خاطرنشان کرد: به نظر میرسد هزینههای تبلیغاتی افزایش مییابد چراکه یک فرد باید دفاتر متعدد داشته باشد و موضوعاتی چون لابی گری و باندهای قدرت و ثروت ایجاد میشود و مرکز استان برای شهرستانها تصمیم گیری میکند.
کدخدایی: شورای نگهبان نظر مثبت یا منفی نسبت به استانی شدن انتخابات ندارد
در همین رابطه،سخنگوی شورای نگهبان طی اعلام نظری گفت: استانی شدن انتخابات نباید منجر به کاهش ارتباط نمایندگان با حوزههای انتخابیه و کاهش مشارکت شود. عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با ایسنا در رابطه با نظر شورای نگهبان برای استانی شدن انتخابات اظهار کرد: شورای نگهبان در مورد نفس استانی شدن یا نشدن انتخابات نظری ندارد و هرچه مجلس تشخیص دهد بر اساس همان اظهار نظر خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: لیکن استانی شدن انتخابات باید به گونهای باشد که ارتباط نمایندگان با حوزههای انتخابیه کاهش پیدا نکند زیرا میتواند مغایر سیاستهای کلی نظام باشد. وی افزود: استانی شدن انتخابات نباید کاهش مشارکت را به همراه داشته باشد و یا خدای ناکرده مسائل امنیتی و قومیتی را در بر گیرد. اگر این موارد نباشد شورای نگهبان نظر خاص مثبت یا منفی نسبت به استانی شدن انتخابات ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی : وزیر بهداشت گفت: بنده قول میدهم تا پایان بهار، پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ریل نظام ارجاع و پزشک خانواده را برای همه ایرانیان و برای افاغنه مجاز و قانونی، اجرا کنیم.
دکتر سعید نمکی در اولین همایش ملی سازمان بیمه سلامت، گفت: در سازمان برنامه و بودجه محاسبه کردیم و دیدیم ۱۱ میلیون نفر به صورت رایگان بیمه شدند، اما تعداد افراد فاقد بیمه همچنان پابرجاست. متوجه شدیم که چهار تا پنج میلیون نفر از بیمه خویش فرما به سمت بیمه رایگان آمدند.وی تاکید کرد: در سال ۹۸ ضمن توجه ویژه به منابع اقتصادی، با توجه به اینکه امسال یکی از سختترین سالهای بعد از انقلاب را از نظر منابع کشور تجربه میکنیم، باید منابع موجود را به گونهای مدیریت کنیم که فرودستان کمترین فشار را تحمل کنند. در عین حال در طرح تحول سلامت میکوشیم که بستههای کاهش پرداخت از جیب بیماران بویژه برای محرومان، حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و استقرار تیم پزشکی در مناطق کمتر برخوردار را به عنوان اقدامات اصلی پیش بریم. این سه محور سیاست اصلی ماست. در عین حال توجه به درمان سرپایی به جای بستری، استقرار پرونده الکترونیک سلامت و... را هم پیش میبریم.نمکی گفت: بنده قول میدهم تا پایان بهار، پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ریل نظام ارجاع و پزشک خانواده را برای همه ایرانیان و برای افاغنه مجاز و قانونی، اجرا کنیم.
موهبتی : سلامت مردم به منابع عمومی وصل نشود
مهندس طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در کنفرانس ملی بیمه سلامت گفت : حتمًا باید توجه خاصی به بحث منابع مالی پایدار داشته باشیم تا سلامت مردم به منابع عمومی وصل نباشد. یکی از این روشها میتواند مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ رویکردی که تقاضا داریم در دستور کار مجلس قرار گیرد.
بدهیهای قابل توجه بیمهها با وجود افزایش حدود ۶ برابری بودجه
موهبتی درادامه ضمن اشاره به وجود چالشهایی در تأمین منابع مالی افزود: باید از چالشهایی که در سال ۹۵ برایمان اتفاق افتاد، درس بگیریم. در آن سال ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان انباشه به وجود آمد؛ در حالی که در همان سال دولت اقدام به چاپ ۸ هزار میلیارد اوراق کرد که باید گفت اگر این اوراق چاپ نمیشدند، ما با حدود ۱۲ هزار میلیارد زیان انباشه مواجه بودیم. بودجه بیمههای سلامت ۵ یا ۶ برابر افزایش یافته، اما باز هم بدهیهای قابل توجهی داریم که باید به آن رسیدگی شود. مصارف و منابع باید به گونهای مدیریت شوند که فشاری به مردم نیاید.وی همچنین با تاکید بر توجه به توسعه زیرساختهای آی تی در بحث بیمه سلامت، گفت: با گسترش زیرساختها در بحث آی تی حدود دو میلیون نفر رفع همپوشانی صورت گرفته است که باید طی شش ماه آینده پایگاه اطلاعات بیمه شدگان را به شکل جدی آغاز کنیم تا بتوانیم با استعلام این اطلاعات از همپوشانی جلوگیری کنیم. همچنین گسترش زیر ساختهای آی تی به کاهش تخلفات در این زمینه کمک میکند. ما باید به سمتی رویم که خریدهای راهبردی مبتنی بر علم باشد. در همین زمینه نسخه الکترونیک یک اتفاق بسیار مثبت است که در راستای تشکیل پروندههای الکترونیک اتفاق میافتد.
حذف دفترچه بیمه سلامت در ۶۰۵ بیمارستان دولتی
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه در حال حاضر در ۳۱ استان کشور و در هر استان یک شهرستان برای پیشروی در بحث نسخههای الکترونیک در حال پایلوت شدن هستند، گفت: ۸۰۰ میلیون بار مراجعه در حوزه سلامت صورت گرفته است و باید که تغییر زیرساخت اجتماعی در این بخش حتی از تغییرات در حوزه آی تی مهمتر است. رسیدگی الکترونیک اسناد که از استان اصفهان شروع به کار کرد، یک اتفاق مهم است که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینهها را رصد میکند. حذف دفترچه و جایگزینی کد در ۶۰۵ بیمارستان دولتی نیز شکل گرفته است. همچنین در ۶ استان مازندران، زنجان، گیلان، فارس، آذربایجان غربی و گلستان نظام ارجاع و پزشک خانواده در حال به سرانجام رسیدن است.وی در پایان با تاکید بر لزوم حفظ حقوق شهروندی افراد گفت: مردم به حقوق خود واقف نیستند. بسیاری از ما مایل نیستیم که فرد از تمام اطلاعات آگاه باشد. ما حدود ۲۰ میلیون مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت داریم که نمیدانیم کدام یک از آنها از بخشنامههایی که بدون حضور آنها و برای آنها تصویب میشود، اطلاع دارند. تاسیس مرکز ۱۶۶۶ که در آن مدیران پاسخگوی مردم هستند، یکی از گامهای بزرگی بود که بیمه سلامت در این زمینه برداشت، اما این اقدام کافی نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعلام کرد که با تخصیص ۳۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واگنهای مسافری موافقت نشده است. به گزارش ایسنا، دی ماه سال گذشته بود که فروش بلیت قطارهای پرسرعت به دلیل مشکلات مالی مربوط به فعالیت این قطارها با توقف یک هفتهای روبرو شد و ۱۸ دی ماه بود که محمد رجبی- مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا- در گفت و گویی با ایسنا اعلام کرد جهت فعالیت قطارهای پرسرعت (ترن ستها) به ۳۰ میلیون یورویی ارز با نرخ دولتی نیاز است. رجبی همان زمان تاکید کرد که در صورت فعالیت مجدد ترن ستها باید حدود ۳۰ میلیون یورو ارز دولتی که به کالاهای اساسی اختصاص مییابد مدنظر قرار گیرد و در حالی که در دهه ۸۰ به رجا یارانه تعلق میگرفت، اما متأسفانه از سال ۱۳۸۸ به بعد یارانه رجا قطع شده است و طی ۹ سال اخیر هیچ پولی به این شرکت تخصیص نیافته است. پس از آن نیز سید حسن موسوی -معاون مسافری راه آهن- در گفتوگو با ایسنا بیان کرد که درخواست ۳۰ میلیون یورویی با ارز دولتی برای واگنهای مسافری که به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. وی در مورد روند تصویب این درخواست ارائه شده به سازمان برنامه و بودجه نیز تشریح کرد که درخواست مربوطه باید در کارگروه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و پس از آن در کمیسیون اجتماعی دولت نیز بررسی شود و درنهایت پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت، به هیأت دولت جهت تصویب ارجاع میشود. معاون مسافری راه آهن خاطرنشان کرده بود که اگر با درخواست ۳۰ میلیون یورویی برای واگنهای مسافری با ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت شود این میزان ارز در اختیار شرکتهای حمل و نقل مسافری قرار میگیرد و در تأمین قطعات با کمترین مشکل مواجه خواهیم بود چراکه در مجموع برخی از قطعات قطارهای مسافری از خارج از کشور وارد میشود و با توجه به تلاطمهای ارزی هزینههای مربوط به این واگنها چند برابر شد و از سوی دیگر امکان تأمین به سرعت و در زمان مناسب فراهم نشد. با این وجود امروز (شنبه) محمد رجبی-مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا- در گفتوگو ایسنا اعلام کرد که با درخواست تخصیص ۳۰ میلیون یورو ارز دولتی به واگنهای مسافری موافقت نشده و قرار بر این است که این ارز بر مبنای ارز نیمایی محاسبه شود. وی ادامه داد: پیش از این یک بار در سال گذشته و در دوره وزارت عباس آخوندی-وزیر سابق راه و شهرسازی- اعلام شده بود که تمامی شقوق حمل و نقل مشمول ارز نیمایی هستند. مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه قرار بود حوزه ریلی در این زمینه از سایر شقوق حمل و نقل مجزا شود، گفت: قرار بر این بود بخش ریلی به جای ارز نیمایی مشمول ارز دولتی شود اما این اتفاق رخ نداد و اخیراً به ما اعلام شده است که ارز تخصیص یافته به حوزه ریلی نیز بر مبنای ارز نیمایی محاسبه خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بازار گل این روزها با نوسانات قیمتی عجیب و غریبی مواجه شده به گونهای که قیمت هر شاخه گل از بازار عمدهفروشی تا گلفروشیها بین دو تا سه برابر متفاوت است و به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه این مشکل که سرمنشاء آن به سودجویی و واسطهگری بر میگردد، نه تنها بازار گل را بلکه تولید آن را نیز با مشکل و چالش مواجه میکند. بازار گل و گیاه در این روزها نوسانات قیمتی عجیب و غریبی را تجربه میکند که در گذشته با آن درگیر نبود به گونهای که هر شاخه گل رز در بازار عمدهفروشی گل تهران نهایتاً ۵,۰۰۰ تومان فروخته میشود در حالیکه قیمت همین محصول در گلفروشیها که اتفاقاً کیفیت پایینتری نسبت به بازار عمدهفروشی دارد به طور میانگین به ۱۲ هزار تومان هم میرسد. همچنین یک دسته گل ۲۰ شاخهای که در بازار گل نهایتاً ۲۵۰ هزار تومان فروخته میشود در گلفروشیها تا بیش از ۶۰۰ هزار تومان هم قیمتگذاری میشود. غلامحسین سلطانمحمدی - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه تهران - در این رابطه به ایسنا گفت: فاصله بسیار زیاد قیمت گل و گیاه از بازار عمدهفروشی تا بازار خردهفروشی نه تنها به بازار گل و مشتریان آن آسیب میرساند بلکه با کمتر شدن مشتریان، تولید این محصول نیز با مشکل مواجه میشود چرا که تولیدکنندگان دیگر نمیتوانند آن طور که در گذشته میتوانستند، گل بفروشند و در نتیجه محصولشان روی دستشان میماند و تولید این محصول نیز آسیب میبیند. وی افزود: یکی از دلایل این فاصله قیمتی زیاد، وجود دلالی و واسطهگری بیش از حد و سودجویی برخی از واسطههاست که چنین مشکلاتی را دامن میزند و عامل دوم که تأثیر کمتری روی این مسئله دارد این است که مردم عمدتاً گل را از بازار گل فروشی بدون تزئین خریداری میکنند و در گلفروشیها این محصول تزئین میشود و هزینههای جانبی بر آن وارد میشود. سلطانمحمدی تصریح کرد: تولیدکنندگان گل مسلماً به دنبال گران فروشی نیستند و ارزانی این محصول سبب میشود تا مشتریان آنها بیشتر شود و با افزایش تقاضای بازار، تولید گل رونق بیشتری خواهد گرفت.
سرانه مصرف گل در اروپا ۱۰ برابر ایرانیها
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه تهران اعلام کرد که سرانه مصرف گل در ایران ۱۵ شاخه به ازای هر ایرانی است در حالیکه این میزان در اروپا به ۱۵۰ شاخه به صورت میانگین میرسد و همین مسئله نشان میدهد که بازار گل در کشور ما مناسب نیست و اگر وضعیت و قیمت آن اصلاح شود قطعاً مردم به جای خرید تنقلات و مواد غذایی، گل خریداری میکنند که چرخه تولید این محصولات نیز بهبود پیدا میکند. وی درباره چگونگی اصلاح بازار و روند قیمتی گل از تولید تا مصرف اظهار کرد که بهترین راهکار برای اصلاح قیمت و بازار گل این است که به صورت روزانه و هفتگی قیمت انواع گل به صورت آنلاین به اطلاع مردم برسد تا هر فروشندهای نتواند به خاطر سود بیشتر خود این محصولات را به هر قیمتی که میخواهد به مردم بفروشد و دوم اینکه مردم بدانند که قیمت واقعی هر شاخه گل چقدر است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
"بیژن زنگنه" وزیر نفت کشورمان دو روز قبل در واکنش به ادعای عربستان و امارات مبنی بر جبران خلأ نفتی ایران در بازار جهانی نفت گفت: "عربستان و امارات درباره ظرفیتهای نفتی خود بزرگنمایی میکنند".
برای درک بهتر این جمله وزیر نفت، ادعاهای قبلی عربستان و شرایط تحریمهای نفتی سال گذشته میلادی را مرور میکنیم.
به گزارش تسنیم،تیرماه سال گذشته (جولای 2018) روزنامه والاستریتژورنال (از ابزارهای رسانهای آمریکا) اعلام کرد "منابع نزدیک به وزارت نفت عربستان بامداد جمعه گفتهاند این کشور قصد دارد تا ماه آینده (آگوست 2018) تولید نفت خود را به رقم بیسابقه تقریباً 11 میلیون بشکه در روز برساند. نفت عربستان قرار است جایگزین نفت ایران شود که پس از اجرایی شدن تحریمهای نفتی در تاریخ 4 نوامبر (13 آبان) از بازار خارج خواهد شد".
همچنین در تیرماه (جولای 2018) خبرگزاری فرانسه بهنقل از مسئولان عربستانی اعلام کرد که "عربستان سعودی امروز سهشنبه از آمادگی خود برای استفاده از ظرفیت اضافی تولید نفتش ــ که تخمین زده میشود حدود 2 میلیون بشکه در روز است ــ برای ایجاد توازن در بازار جهانی نفت خبر داد". در آن زمان تولید نفت عربستان 10 میلیون بشکه در روز بود. اعلام رسمی عربستان در تاریخ 31 آگوست که در گزارشهای رویترز، پلتز و دیگر رسانههای غربی منتشر شده، نشان میدهد تولید نفت عربستان در ماه آگوست به 10.4 میلیون بشکه رسید که نسبت به تولید 10.2 میلیون بشکهای این کشور در ماه قبل از آن (جولای) فقط 200 هزار بشکه افزایش داشت. گزارشهای رسانههای غربی از تولید عربستان در ماه سپتامبر نیز از افزایش 100 هزار بشکهای تولید نفت این کشور حکایت داشت. گزارش اویل پرایس از میزان تولید نفت عربستان در ماه نوامبر 2018 حاکی از رسیدن تولید نفت این کشور به 11.1 تا 11.3 میلیون بشکه در روز بود. این میزان تولید که برای عربستان یک تولید بالا با حداکثر ظرفیت محسوب میشد، علاوه بر عدمتوجه به تولید صیانتی از مخازن نفتی این کشور بهخاطر اهداف سیاسی، طبق گزارشهای غیررسمی از این کشور، با باز شدن در برخی مخازن ذخیره نفت خام همراه بوده و عربستان، عرضه چند صد هزار بشکهای از محل ذخایر خود را نیز بهعنوان تولید بیشتر نفت قالب کرده تا ادعاهایش در مورد داشتن ظرفیت 2 میلیون بشکهای افزایش تولید نفت، به واقعیت نزدیکتر شود. در واقع با مروری بر آنچه در ماههای پایانی سال 2018 رخ داده، مشخص میشود که عربستان برای متقاعدکردن مشتریان سنتی نفت کشورمان به وجود ظرفیتهای آماده تولید برای جایگزینی نفت ایران، از تولید صیانتی و همچنین بخشی از ذخایر نفتی خود گذشت و بیشترین توان خود را در تولید 11.1 تا 11.3 میلیون بشکه نفت در ماه نوامبر بهنمایش گذاشت. منابع غیررسمی نشان میدهد این کشور تولید نفت خود را در ژانویه 2019 نسبت به نوامبر 2018 حدود یک تا 1.2 میلیون بشکه کاهش داد.
خالد الفلاح وزیر نفت عربستان در ابتدای سال 2019 بدون اشاره به میزان کاهش تولید نفت عربستان اعلام کرد که این کشور بیش از تعهد خود تولید کرده و صادرات نفت خود را کاهش داده است، در واقع این مقام عربستانی در تلاش بود تا کاهش تولید و صادرات نفت این کشور را به آخرین نشست اوپک و تعهد اعضای این سازمان و کشورهای غیرعضو اوپک به کاهش 1.2 میلیون بشکهای تولید نفت ارتباط دهد. 14 کشور عضو اوپک در نشست ماه دسامبر 2018 (یکصدوهفتادوپنجمین نشست) این سازمان در وین تصمیم گرفتند تولید نفت خود را 800 هزار بشکه در روز کاهش دهند. متعهدان غیراوپکی نیز با کاهش 400 هزار بشکهای موافقت کردند (اجرای این تصمیم از اول سال 2019 آغاز شد)، در حالی که پس از استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید خود و همچنین استفاده از بخشی از ظرفیت ذخایر نفت خام، این کشور بیش از این امکان استخراج با بالاترین ظرفیت را از مخازن خود نداشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:تصویب اجرای عملیات بازار باز توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی گزینهای است که این نهاد تنظیمگر برای کنترل تورم مطرح کرده است؛ در این باره یک اقتصاددان با تاکید بر مؤثر بودن عملیات بازار باز برای کنترل تورم؛ نسبت به تورمزا بودن اجرای این گزینه در کشورهایی که نظام اداری شلختهای دارند هم هشدار داده است. آنچه در مسائل اقتصادی در یک سال گذشته باعث به وجود آمدن بیشترین نگرانیها شده مساله "تورم" است. در این راستا عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - با اشاره به تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار، اعلام کرده که عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار میکند.
"بازار باز" یکی از ابزارهای کنترل تورم در کشورهاست
در این رابطه ایمان اسلامیان - کارشناس مسائل اقتصادی - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اجرای سیاست بازار باز در بسیاری از کشورهای دنیا اظهار کرد: این سیاست در بسیاری از کشورهای جهان مانند ژاپن و آمریکا به عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای تثبیت شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم استفاده میشود. این اقتصاددان عملیات بازار باز را مداخله بانک مرکزی در عرضه و یا خرید و فروش اوراق قرضه عمدتاً عمومی به منظور ایجاد کف و سقف مناسب نرخ در بازار پولی و مدیریت پایه پولی توصیف کرد و گفت: از این طریق بانک مرکزی ضمن کنترل بازه نرخ سود اوراق در محدوده بهینه از ایجاد بازار کاذب جذب سپرده به هر قیمتی از سوی بانکها هم جلوگیری میکند. در این فرایند بانک مرکزی باید طوری عمل کند تا عملیات خرید و فروش اوراق در مقاطع مورد نیاز صورت گرفته تا نرخ در حد مطلوب تثبیت شود.
چرا عملیات "بازار باز" تا حالا اجرا نشده بود؟
وی با بیان اینکه عملیات بازار باز به دلیل برخی پیچیدگیها، ترس از انباشته شدن بدهی دولت و برخی شبهات شرعی و قانونی تاکنون به صورت وسیع در کشور تجربه نشده بود، ادامه داد: با این حال در صورت پیش بینی دستورالعمل مناسب و همه جانبه و همچنین چابکی بانک مرکزی در مدیریت این عملیات، این سیاست میتواند دریچه بسیار روشنی را به سوی کنترل معضل مزمن تورم در کشور باز کند. اسلامیان گفت: عملیات بازار باز در بسیاری از کشورها منجر به کاهش نرخ تورم شده است. به گزارش ایسنا، عملیات بازار باز یا (Open market operation) به خرید و فروشِ اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته میشود، که توسط بانکهای مرکزی کشورها انجام میشود. خریدها به سیستم بانکی پول تزریق میکنند و رشد اقتصادی را افزایش میدهند، در حالی که فروشها عکس این را انجام میدهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در حاشیه دیدار نوروزی خود با گروهی از مدیران و فعالان اقتصادی عضو مرکز جامع صادراتی ایران ضمن تقدیر و تشکر از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 98 از جانب امام خامنه ای بعنوان سال "رونق تولید" به دورنمای سال پیش رو پرداخت و گفت: حضرت آیتالله خامنهای در پیام سال جدید خود با تأکید براینکه اولویت و مشکل اصلی، فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت پایین خرید مردم» و «تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانجات» بعنوان مشکلات و معضلات مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید نمودند: بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات، در گرو «توسعه تولید ملی» است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استقبال مردم از شعار سال 97 یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، افزودند: «امسال، مشکل محوری و اصلی کشور، مسئلۀ «تولید» است زیرا اگر تولید جریان یافته و به حرکت درآید، هم مشکلات معیشتی و اِشتغال جوانان حل میشود و هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را نیز تا حدود زیادی برطرف کند، بنابر این و به همین دلیل من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم. علیپور افزود: در این ایام و در این مقطع از زمان که سوء مدیریتها و مشکلات اقتصادی از یکسو و جنگ اقتصادی آمریکا و تحریمهای بین المللی و عناد و دشمنی ترامپ و همپیمانانش از سوی دیگر، کشور را تحت فشار قرار داده و روح مردم عزیزمان را آزار میدهد، الحق و الانصاف مقام معظم رهبری بجا و درست فرموده اند که رونق تولید و تأکید بر شتاب گرفتن چرخۀ "تولید داخلی" دارای معنا و مفهوم خاص و ویژه ای میباشد، زیرا تحقق "رونق تولید" و بقول معروف اجابت "شعار سال" فواید و دست آوردهای متعدد و چشمگیری را برای ایران و ایرانی در پی خواهد داشت، از "افزایش درآمد ملی" و "افزایش صادرات غیرنفتی" و "رشد اقتصادی" گرفته تا "کاهش قاچاق" و "اقتدار اقتصادی" و "رهائی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی"، "بالا بردن درآمد و قدرت خرید مردم" و "ایجاد اشتغال و مهار سریع بیکاری" و... دهها مورد مثبت دیگر جزء دستاوردها و تحقق "رونق تولید ملی" خواهد شد. وی گفت: در حال حاضر هزاران کارخانه و واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ نیمه فعال و یا ورشکسته در سراسر ایران وجود دارند که در صورت ساماندهی و رسیدگی به مشکلات آنها، قطعاً میتوانند بطور 100% وارد مدار تولید شوند و در همین زمان صدها کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی در حال ساخت و یا نیمه کاره در اقصی نقاط این سرزمین هستند که با کمی حمایت، میتوان آنها را نیز به بهره برداری رسانید و وارد خط تولید کرد و با این حرکت میتوان صدها هزار شغل ایجاد نمود و بازار را تا حدود زیادی به تحرک واداشت.!! اما نکته مهم این است که راه اندازی این واحدهای تولیدی و کارخانجاتِ ورشکسته و یا نیم کاره، همت و برنامه و تیم قوی میخواهد نه احیاء "وزارت بازرگانی" و تفکیک وزارت "صمت"!! طرح بحث احیاء "وزارت بازرگانی" و تفکیک وزارتخانه "صمت" از جانب دولت دوازدهم آنهم در این ایام پر التهاب، بنوعی پاک کردن صورت مسئله میباشد و دادن آدرس غلط به مردم، زیرا احیاء "وزارت بازرگانی" به تنهایی متضمن رشد و شکوفایی اوضاع اقتصادی ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم نخواهد بود.
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه سخنان خود بیان نمود: متأسفانه عملکرد غالب مسئولین اقتصادی کشور چندان رضایت بخش نیست و حال و روز مریضِ اقتصادمان، مبین این ادعاست ولیکن علیرغم میل باطنی ام باید عرض کنم که عملکرد دولتمردان چنین گواهی میدهد که این دولت، اعتقاد چندانی به "رونق تولید" ندارد و برعکس به بخش تجارت و علی الخصوص واردات بیشتر بها میدهید، از همین رو اگر دولت با این فرمان به پیش برود، قطعاً در سالجاری بجای "رونق تولید" شاهد رونق و شکوفایی بخش "دلالی" خواهیم بود!! البته امیدوارم تشخیص و نظر اینجانب صد در صد غلط باشد و دولت محترم با اِعمال تغییرات اساسی در برنامه ها، سیاستها و تیم اقتصادی اش، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در تمامی ابعاد و بخشهای تولید (صنعتی و معدنی)، تجارت (بویژه صادرات غیر نفتی) و خدمات بشود و سطح معیشت مردم شریف ایران را نسبت به شأن آنان ارتقاء دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا در کار نیست
-
واکنش بازار جهانی به تحریمهای نفتی آمریکا غیرقابل پیشبینی است
-
مقابله جدی با هرگونه نفوذ و رابطه ناسالم در دستگاه قضا
-
مهار تورم اولویت اول اقتصاد کشور
-
مقابله جدی با هرگونه نفوذ و رابطه ناسالم در دستگاه قضا
-
استانی شدن انتخابات مجلس یک گام تا اجرا
-
اجرای پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار
-
دست رجا به ارز دولتی نرسید!
-
بازار گل در کما!
-
بلوف سعودیها در تولید نفت
-
مهار تورم با عملیات بازار باز
-
شکوفایی اقتصاد با رونق تولید ملی