نیره رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: همه محصولاتی که در داخل تولید و توزیع می‌شود باید از بیشترین کیفیت برخوردار باشند، بررسی این موضوع جزو وظایف اصلی سازمان است و در این راستا تمام تلاش خود را می‌کنیم. به گزارش ایسنا، پیروزبخت در جلسه مشترک با سیدمصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز شنبه هفتم اردیبهشت در کرج انجام شد گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ارتقای استانداردها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی دارد. رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در راستای افزایش پوشش استاندارد، چند پروژه اصلی داریم که زنجیره ایمنی غذا از مزرعه تا دهان یکی از مهمترین آنهاست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اصلاح ساختارها و شیوه‌های مدیریتی و اداری شرط لازم برای انطباق کشور با شرایط سخت تحریم، انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور و رفتن به سمت رونق تولید و صنعت است.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا بر لزوم شکل‌گیری عزم جدی برای حمایت از تولید و صنعت تاکید کرد و افزود: موثرترین عامل پیش برنده اقتصاد، مدیریت همه ظرفیتها و امکانات کشور برای هدایت آنها به سمت رونق تولید و صنعت است به بیان روشن‌تر با مدیریت اصولی و هوشمندانه باید نقاط قوت و ضعف داخلی اقتصاد کشور را شناسایی کرد، ضعف‌ها را از میان برد و نقاط قوت به ویژه روان‌سازی بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت را تقویت کرد. در این مسیر حل چالش‌های بازار و توسعه صادرات به ویژه در کالاهای مازاد بر نیاز داخل تاثیر بسزایی دارد. نماینده مردم تبریز در مجلس اصلاح ساختارها و شیوه‌های مدیریتی و اداری را شرط لازم انطباق اقتصاد کشور با شرایط سخت تحریم دانست و افزود: مدیریت، فقط شیوه و روش نیست بلکه تامین امکانات نیز از تدابیر مدیریتی است که باید با استفاده از توان بخش خصوصی و حمایت از این بخش جریان پیدا کرده و شکل بگیرد.
وی گفت: دولت به هیچ وجه بنگاهدار خوبی نیست و باید بخش‌های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی را مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی و تجارت بداند و خود نیز نقش مدیریتی و نظارتی خود را تقویت کند تا هم نیاز عموم مردم به موقع و مناسب تامین شود و هم مشکلات اداری و مالی بخشهای غیردولتی شناسایی و رفع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در این راستا از ظرفیت‌های خوبی برای فراهم کردن بسترهای خروج اقتصاد، تولید و صنعت از سیطره دولت و انعطاف‌پذیری آن در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی برخوردار است، البته در اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی باید حتماً اهلیت خریداران محرز شود در غیر این صورت واگذاری بنگاه‌های دولتی به جای بهبود شرایط موجب به انحراف رفتن امکانات و نیروها و ضربه مضاعف به اقتصاد بیمار کشور می‌شود.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران از آغاز حرکت مویرگی بخش‌خصوصی ایران برای دور زدن تحریم‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس، کارگروه ویژه‌ای در اتاق بازرگانی تهران به منظور ارائه راهکارهایی در حوزه مقابله با تحریم‌ها، به زودی تشکیل خواهد شد که البته عمده کار آن، ارائه راهکار به دولت است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: با توجه به مجموعه محدودیت‌های تحریم، بخش‌خصوصی کشور فعال شده و راهکارهایی را مدنظر دارد تا بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد؛ این در حالی است که در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از محدودیت‌های آمریکا بر علیه اقتصاد ایران، مجبور هستیم با جابجایی درآمدهای ارزی ایران از یک کشور به کشور دیگر، راهکارهایی را برای دور زدن تحریم به کار بندیم که این موضوع به طور قطع، هزینه‌های کشور را بالا می‌برد. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، ایران با هفت کشور محصور در خشکی همچون افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان همسایه است و البته اینها کشورهایی هستند که پتانسیل خوبی به لحاظ تبادلات اقتصادی با ایران دارند که می‌توان از آن استفاده کرد. به گفته خوانساری، ایران باید هر چه سریع‌تر تهاتر کالا را با این کشورها راه اندازی کرده و بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی خود را مستقیم از این کشورها وارد نماید؛ این در حالی است که تجار این کشورها کاملاً آمادگی دارند تا با هزینه کمتر و به صورت راحت‌تر در همکاری با بخش‌خصوصی ایران، این انتقال کالا را انجام دهند.

افزایش ۲۵ میلیون تنی ظرفیت تولید فولاد در ۴ سال آتی
معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: ۲۵ میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور در چهار سال آتی اضافه خواهد شد تا شرایط برای تأمین خوراک کارخانه‌ها فراهم شود. به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اردشیر سعدمحمدی افزود: از ۳۵ میلیون ظرفیت فولاد کشور، ۲۵ میلیون تن طی سال گذشته تولید داشته‌ایم که ۳۰ درصد ظرفیت خالی داریم. وی افزود: نیازمند برنامه‌ریزی لازم در زیربناها، جاده و ماشین آلات در بخش معادن هستیم تا بتوانیم ظرفیت این حوزه را افزایش دهیم.

چاره‌ای جز رشد تولید خودرو نداریم
رضا علیزاده عضو کمیسیون صنایع مجلس در بازدید از شرکت سایپا، اظهارداشت: باتوجه به زیان مالی موجود در صنعت خودرو کشور به‌خاطر افزایش نرخ ارز، تحریم‌های بین‌المللی، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید، مجلس و دولت باید جهت کمک به ادامه فعالیت‌های تولیدی در کشور همکاری بیشتری داشته باشند. نماینده مردم ورزقان در مجلس ادامه داد: به‌دنبال افزایش تولید و رونق خطوط تولید خودروسازان و به‌موازات آن ارتقای رضایت مشتریان از طریق رشد کیفیت محصولات هستیم.  وی افزود: در شرایط کنونی که صنایع کشور به ویژه خودروسازی با موانعی مواجه است، چاره‌ای به‌جز حمایت همه جانبه از طریق تسهیل سازوکارهای قانونی، کمک به خودروسازان جهت واردات مواد اولیه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نداریم و همه باید برای ادامه حیات صنعت خودرو همکاری کنند.  این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه سایپا گفت: در این نشست مشکلات موجود در زمینه تولید مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت فعلی سایپا به نمایندگان ارائه شد که قطعاً مورد بررسی های تخصصی قرار خواهد گرفت.

افزایش ۱۷ درصدی صدور جواز تأسیس صنعتی در پاییز
 بر اساس گزارش فصلی اقتصاد ایران که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، در پاییز ۹۷ تعداد ۵۹۹۸ فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه ۵۸۵ هزار و ۵۷ میلیارد ریال و اشتغال ۱۳۷ هزار نفر صادر شده که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن به ترتیب در جواز، سرمایه و اشتغال ۱۷.۳، ۴۸.۵ و ۲۱.۹ درصد رشد داشته است. همچنین ۸۵۶ فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی با سرمایه ۶۳ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال و اشتغال ۱۵ هزار نفر در پاییز ۹۷ صادر شده است. در عین حال در این مدت ۷۸۰ فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای با سرمایه ۲۴ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر صادر شده است.

خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند
فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت با تاکید بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروش‌های خودرو مربوط به سال ٩٧، گفت: بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ٩٧ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود. مقیمی  افزود: این برنامه به طور قطع در سال ٩٨ اجرایی خواهد شد و جای نگرانی از بابت ایفای تعهدات خودروسازان وجود ندارد. وی گفت: تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش‌های صورت گرفته در سال ٩٨ نیز به طور قطع به موقع انجام می‌شود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ٥٥٠ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که در مجموع یک میلیون و ١٠٠ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در حاشیه دیدار نوروزی خود با گروهی از مدیران و فعالان اقتصادی عضو مرکز جامع صادراتی ایران ضمن تقدیر و تشکر از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 98 از جانب امام خامنه ای بعنوان سال "رونق تولید" به دورنمای سال پیش رو پرداخت و گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام سال جدید خود با تأکید براینکه اولویت و مشکل اصلی، فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت پایین خرید مردم» و «تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانجات» بعنوان مشکلات و معضلات مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید نمودند: بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات، در گرو «توسعه تولید ملی» است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استقبال مردم از شعار سال 97 یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، افزودند: «امسال، مشکل محوری و اصلی کشور، مسئلۀ «تولید» است زیرا اگر تولید جریان یافته و به حرکت درآید، هم مشکلات معیشتی و اِشتغال جوانان حل میشود و هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی میتواند مشکل ارزش پول ملی را نیز تا حدود زیادی برطرف کند، بنابر این و به همین دلیل من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم. علیپور افزود: در این ایام و در این مقطع از زمان که سوء مدیریتها و مشکلات اقتصادی از یکسو و جنگ اقتصادی آمریکا و تحریمهای بین المللی و عناد و دشمنی ترامپ و همپیمانانش از سوی دیگر، کشور را تحت فشار قرار داده و روح مردم عزیزمان را آزار میدهد، الحق و الانصاف مقام معظم رهبری بجا و درست فرموده اند که رونق تولید و تأکید بر شتاب گرفتن چرخۀ "تولید داخلی" دارای معنا و مفهوم خاص و ویژه ای میباشد، زیرا تحقق "رونق تولید"  و بقول معروف اجابت "شعار سال" فواید و دست آوردهای متعدد و چشمگیری را برای ایران و ایرانی در پی خواهد داشت، از "افزایش درآمد ملی" و "افزایش صادرات غیرنفتی" و "رشد اقتصادی" گرفته تا "کاهش قاچاق" و "اقتدار اقتصادی" و "رهائی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی"، "بالا بردن درآمد و قدرت خرید مردم" و "ایجاد اشتغال و مهار سریع بیکاری" و... دهها مورد مثبت دیگر جزء دستاوردها و تحقق "رونق تولید ملی" خواهد شد. وی گفت: در حال حاضر هزاران کارخانه و واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ نیمه فعال و یا ورشکسته در سراسر ایران وجود دارند که در صورت ساماندهی و رسیدگی به مشکلات آنها، قطعاً میتوانند بطور 100% وارد مدار تولید شوند و در همین زمان صدها کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی در حال ساخت و یا نیمه کاره در اقصی نقاط این سرزمین هستند که با کمی حمایت، میتوان آنها را نیز به بهره برداری رسانید و وارد خط تولید کرد و با این حرکت میتوان صدها هزار شغل ایجاد نمود و بازار را تا حدود زیادی به تحرک واداشت.!! اما نکته مهم این است که راه اندازی این واحدهای تولیدی و کارخانجاتِ ورشکسته و یا نیم کاره، همت و برنامه و تیم قوی میخواهد نه احیاء "وزارت بازرگانی" و تفکیک وزارت "صمت"!! طرح بحث احیاء "وزارت بازرگانی" و تفکیک وزارتخانه "صمت" از جانب دولت دوازدهم آنهم در این ایام پر التهاب، بنوعی پاک کردن صورت مسئله میباشد و دادن آدرس غلط به مردم، زیرا احیاء "وزارت بازرگانی" به تنهایی متضمن رشد و شکوفایی اوضاع اقتصادی ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم نخواهد بود.
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه سخنان خود بیان نمود: متأسفانه عملکرد غالب مسئولین اقتصادی کشور چندان رضایت بخش نیست و حال و روز مریضِ اقتصادمان، مبین این ادعاست ولیکن علیرغم میل باطنی ام باید عرض کنم که عملکرد دولتمردان چنین گواهی میدهد که این دولت، اعتقاد چندانی به "رونق تولید" ندارد و برعکس به بخش تجارت و علی الخصوص واردات بیشتر بها میدهید، از همین رو اگر دولت با این فرمان به پیش برود، قطعاً در سالجاری بجای "رونق تولید" شاهد رونق و شکوفایی بخش "دلالی" خواهیم بود!! البته امیدوارم تشخیص و نظر اینجانب صد در صد غلط باشد و دولت محترم با اِعمال تغییرات اساسی در برنامه ها، سیاستها و تیم اقتصادی اش، موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در تمامی ابعاد و بخشهای تولید (صنعتی و معدنی)، تجارت (بویژه صادرات غیر نفتی) و خدمات بشود و سطح معیشت مردم شریف ایران را نسبت به شأن آنان ارتقاء دهد.

محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت  با اشاره به مسائل مطرح شده درباره تفاهم ایران و پاکستان برای تجارت ترجیحی اظهار کرد: ما در حال حاضر در تلاشیم تا به توافقاتی در تجارت با کشور پاکستان برسیم ولی تجارت ترجیحی همواره با موانعی روبرو است. به گزارش تسنیم،سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به موانع پیشِ‌روی تجارت ترجیحی گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که گرچه شاید چندان تعیین کننده نباشند ولی ممکن است بر اثر تجارت ترجیحی، آسیب ببینند. وی ادامه داد: ما به عنوان سازمان توسعه تجارت معتقدیم در موضوع تجارت ترجیحی باید به یک تفاهم جمعی برسیم تا مشخص شود آیا می‌خواهیم همه کالاهای ما در حاشیه امن باشند، چراکه اگر بخواهیم چنین کنیم، تجارت ترجیحی آنطور که مد نظر است فعال نخواهد شد. مودودی اضافه کرد: راه دوم آن است که بپذیریم برخی اقلامی که چندان اثرگذاری بالایی ندارند، قربانی شوند تا یک بخش قوی‌تر و مزیت‌دار اقتصادمان را توسعه دهیم و بخش عمده‌ای از بازارهای همسایه را در اختیار بگیریم. سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: انتخاب یکی از این 2 راه، نیازمند یک تفاهم عمومی و جمعی است تا در این مساله اختیار داشته باشیم و در آینده متهم نشویم که برخی صنایع در تجارت ترجیحی آسیب دیدند. مودودی گفت: بحث تجارت ترجیحی یک بحث ملی است که نیازمند یک جمع‌بندی کلی است.
 

ترکیه به تجارت با ایران ادامه می‌دهد
آنکارا و تهران در پی تصمیم آمریکا برای پایان دادن به معافیت‌ها برای واردات نفت ایران، به دنبال سیستم تهاتری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خواهند بود. به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد همزمان با مذاکرات آنکارا با واشنگتن در خصوص تحریم‌های نفتی ایران، وزارت بازرگانی ترکیه و همتای ایرانی وی تلاش می‌کنند جریان تجارت کالا میان دو کشور را حفظ کنند. دولت ترامپ اوایل هفته گذشته اعلام کرد معافیت‌ها برای ادامه واردات نفت ایران را که برای هشت کشور صادر کرده بود، تمدید نخواهد کرد و از همه خریداران نفت ایران خواست وارداتشان را تا اول ماه مه متوقف کنند در غیر این صورت با تحریم مواجه خواهند شد.

آغاز طرح نظارت بر بازار ماه رمضان
 از ۱۰ اردیبهشت
طرح ویژه نظارت بر بازار کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان از دهم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تصمیم اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر شده است با هدف تنظیم بازار اقلام اساسی و مصرفی خانوار در ماه مبارک رمضان، طرح ویژه نظارت بر بازار از روز دهم اردیبهشت آغاز و تا هفدهم خرداد ادامه یابد. این اقدام با هدف حفظ آرامش بازار در ماه مبارک رمضان و توجه به رفاه هموطنان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه صورت می‌گیرد. پیش‌بینی شده است کارگروه‌های ستاد تنظیم بازار در هر استان با توجه به شرایط استان تحت مسئولیت خود نسبت به اتخاذ تصمیم برای برگزاری فروش‌های فوق‌العاده و همچنین نمایشگاه‌های طرح ضیافت اقدام کنند. بر این اساس عرضه اقلام اساسی در دو سطح صورت خواهد گرفت. کالاهای اساسی همچون برنج، شکر، روغن، گوشت مرغ در این راستا با قیمت‌های ترجیحی برای خانوارهای هدف اختصاص می‌یابد یا در فروش‌های فوق‌العاده عرضه خواهند شد. در این راستا تصمیماتی نیز با هدف تنظیم بازار خرما، زولبیا و بامیه، حلیم و آش که کالاهای مهم و پرمصرف در این ماه هستند اتخاذ شده است.

مخالفت قطر با درخواست امارات برای حل اختلافات تجاری
مقام‌های دوحه اعلام کردند که با درخواست امارات به هیات حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی برای تشکیل کمیته‌ای در خصوص ممانعت دوحه از وارد کردن کالاهای امارات به بازارهای، مخالفت کرده‌اند. هیأت دائمی قطر در دفتر سازمان ملل در ژنو از رد درخواست امارات برای حل اختلافات دوجانبه خبر داد و اعلام کرد که علت تصمیم دوحه برای ممنوعیت فروش کالاهای اماراتی در بازارهای قطر، تصمیم‌های یکجانبه امارات برای محاصره غیرقانونی قطر است.

شرکت‌های کشتیرانی نمی‌توانند
 به ایران بار بیاورند
کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص اثر گذاری سیل بر روی محصولات غذایی و لزوم اعمال محدودیت بر واردات و صادرات این اقلام گفت: این گونه محدودیت‌ها زمانی اعمال می‌شود که کشور شرایط عادی داشته باشد نه اکنون که ما به دلیل تحریم و اعمال محدودیت‌های بین المللی با مشکل مواجه هستیم. وی ادامه داد: اکنون برای واردات یک قلم کالای کشاورزی اعم از خوراک دام و یا انسان با مشکلات زیادی از قبیل تامین ارز، انتقال آن به حساب خریدار و در آخر حمل و نقل آن مواجه هستیم در حال حاضر اکثر شرکت‌های کشتیرانی به دلیل تحریم نمی‌توانند به ایران بار بیاورند و این مسئله در حال تبدیل شدن به یک مشکل اساسی است. عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هر سال از طرف دولت محدودیت‌هایی برای واردات روغن پالم اعمال می‌شد اما سال گذشته این اتفاق صورت نگرفت و واردکننده‌ها نیز نتوانستند بیشتر از همان حد مجاز وارد کنند که این امر در سایر محموله‌ها نیز صدق می‌کند.