در جلسه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح با حضور رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد: ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، گام به گام به‌خوبی در حال پیشرفت است. در این نشست که روز گذشته برگزار شد، آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده بر اساس زمان‌بندی‌های مدنظر مورد بررسی قرار گرفت. عبدالناصر همتی، ضمن تشکر از تلاش‌های ستادکل نیروهای مسلح، بانک سپه و واحدهای ادغام‌شونده با تأکید بر اینکه پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح اقدامی ملی و مورد توافق سران سه قوه است اضافه کرد: این اقدام در تاریخ نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود. همتی همچنین خواستار تسریع در برگزاری مجامع واحدهای ادغام‌شونده شد و بر رعایت حقوق کلیه ذی‌نفعان این واحدها اعم از مشتریان، سهامداران و به‌ویژه کارکنان آنها تأکید کرد.

استقراض دولت ترکیه از بانک مرکزی
برخی منابع از تلاش دولت ترکیه برای استقراض ۴۰ میلیارد لیر از بانک مرکزی این کشور خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، منابع آگاه گفته‌اند وزارت خزانه داری ترکیه در حال تلاش برای انتقال ۴۰ میلیارد لیر (۶.۶ میلیارد دلار) از ذخایر قانونی بانک مرکزی این کشور برای جبران کسری بودجه است. یکی از این منابع که به دلیل مسائل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفت: کسری بودجه وخیم‌تر از چیزی است که پیش تر تصور می‌شد. مشخص نیست چه زمانی دولت ترکیه درخواست انتقال ذخایر را به مجلس خواهد فرستاد اما این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد می‌توان از آن به عنوان تلاش جدید دولت اردوغان برای بیرون کشیدن ترکیه از رکود اقتصادی یاد کرد.

کاهش رشد اقتصادی استرالیا
برخلاف ادعای حزب حاکم، برخی از شاخص های اقتصادی استرالیا نگران کننده هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از ای بی سی نیوز، بانک مرکزی استرالیا در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد این کشور پیش بینی کرده است نرخ رشد امسال به ۱.۷ درصد کاهش یابد که ۰.۵ درصد کمتر از رقم پیش بینی شده در گزارش قبلی این بانک است.
در شرایطی که دولت ائتلافی این کشور از بهبود اقتصاد این کشور سخن می‌گوید، بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد دستمزدها در این کشور طی ۶ سال اخیر حتی از متوسط رشد در ۶ سال جنگ جهانی دوم نیز کمتر بوده است.

گروه اقتصاد کلان:آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تخصیص ارز دولتی برای واردات در طول یک سال اخیر بیشتر بر پایه ارزهای دیگری غیر از دلار بوده و این در حالی است که اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها نتوانسته جلوی افزایش قیمت آن‌ها را بگیرد.
به گزارش ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.
هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است. البته ارزی که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارزها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند. این در حالی است که بنا بر اطلاعات منتشره بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت سال جاری، حدود ۱۰ هزار شرکت متفاوت ارز دولتی دریافت کرده‌اند که با توجه به این آمار انتظار می‌رفت از افزایش قیمت‌ها تا حد زیادی جلوگیری شود.
این در حالی است که پس از افزایش دو تا سه برابری قیمت قریب به اتفاق کالاها در سال گذشته، هنوز نیز این افزایش قیمت تا حدودی ادامه دارد و بهانه تمامی فروشندگان کالا و تولیدکنندگان نیز افزایش قیمت دلار است.
حال آن‌که مشخص نیست ۱۰ هزار شرکتی که ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند و رقم ارز دریافتی آن‌ها هم پایین نبوده، چگونه کالاهای خود را به قیمت تمام‌شده با ارز دولتی فروخته‌اند که تقریباً تمامی تورم ناشی از افزایش قیمت دلار بر کالاها نیز اعمال شده است.
وون کره جنوبی بیشترین تقاضای واردکنندگان
بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین سال گذشته تا ۱۱ اردیبهشت امسال که توسط بانک مرکزی ارائه شده، نشان می‌دهد که در این مدت بیشترین ارز دولتی درخواستی از سوی واردکنندگان مربوط به وون کره جنوبی است؛ به طوری که در مدت مذکور ۱۳۴۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون وون کره جنوبی با نرخ دولتی به واردکنندگان اختصاص یافته است.
همچنین بانک مرکزی در همین مدت ۱۹۸ میلیارد و ۸۹۷ میلیون روپیه هند را با نرخ دولتی به واردات اختصاص داده و ۹۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون روبل روسیه نیز به متقاضیان ارز دولتی داده شده است.
تأمین دلار و یوروی دولتی برای واردات
دلار و یورو در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین ارزهای کشور شناخته می‌شوند، اما با وجود تأمین ۱۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو با نرخ دولتی برای واردات در طول مدت مذکور، رقم تأمین دلار دولتی تنها شش میلیون و ۶۷۰ هزار دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که واردات ایران در سال گذشته بیشتر بر پایه ارزهای دیگری به جز دلار انجام شده و رقم دلار تامین‌شده برای واردات نسبت به سایر ارزها قابل توجه نیست. با این حال مهم‌ترین نکته در ارائه ارز دولتی به واردکنندگان این است که اگر قرار است با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، قیمت این کالاها مانند سایر کالاها رشد کند، چه نیازی به تأمین ارز دولتی برای واردات این کالاهاست و شاید بهتر باشد دولت در این شرایط اقتصادی کشور، یارانه‌ها را به شکل مستقیم‌تری به دست مصرف‌کننده برساند. به طور مثال کالاها با نرخ آزاد وارد شوند و دولت با نرخ آزاد آن‌ها را از واردکننده خریداری کرده و پس از اعمال یارانه خود آن‌ها را وارد بازار کند، تا نه شائبه ایجاد رانت در تخصیص دلارهای ۴۲۰۰ تومانی مطرح باشد و نه سوءاستفاده‌های احتمالی از این ارزها توسط واردکننده و فروشنده.

امکان رفع مشکل بیکاری با نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی
یک نماینده مجلس با بیان این که ما خودِ اقتصاد را گم کرده ایم گفت: باید بتوانیم بدون نگاه به بودجه و اعداد و ارقام تسهیلات دولتی از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود کشور که دست مردم است اشتغال ایجاد کنیم.
عبدالرضا مصری  با اشاره به ظهور روزانه انواع سلاطین اقتصادی در کشور افزود: این سلطان ها همه سود را در واردات دیده اند و پولشان را آنجا برده اند و واردات یعنی سفته بازی و اگر ما در تولید مشکل داریم بر آن است که سود ده نیست اگر تولید سود ده شود نقدینگی را خود بخود جذب می کند.
او گفت: ما راه را گم کرده ایم و تا به مسیر درست برنگردیم و تا تولید کننده نتواند نفس بکشد نمی توانیم مشکل اشتغال را حل کنیم. الان هم که واردات ممنوع شده چون ارزی نیست و در این شرایط فراهم کردن مواد اولیه هم برای تولید کننده مشکل شده است، الان تولید کننده ماود اولیه اش را از کجا تامین کند.

افزایش مجدد قیمت
 کالاها محتمل است
محسن جلال‌پور رئیس انجمن پسته ایران با هشدار نسبت به افزایش قیمت کالاها در سال جاری گفت: تجربه این جهش‌های ارزی در 4 دهه گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره، طی 2 سال قیمت متوسط کالاها، خودش را با قیمت ارز متعادل می‌کرد و معمولا متوسط سبد کالا مطابق نرخ ارز افزایش می‌یافت ولی پس از رشد 235 درصدی نرخ ارز در سال گذشته -گرچه برخی کالاها به این میزان و برخی کالاهای دیگر بیش از این رقم افزایش قیمت داشته‌اند- ولی قیمت متوسط سبد کالا در سال 97، 60 درصد افزایش یافته و این یعنی ممکن است شاهد افزایش بیشتر قیمت کالاها در سال جاری باشیم.
 

نامه کمیسیون عمران به رییس جمهور برای مدیریت بازار مسکن
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از نامه اعضای کمیسیون عمران به رییس جمهور به منظور مدیریت بازار مسکن و در اولویت قرار گرفتن آن به رییس جمهور خبر داد. محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان‌ کرد: در این نامه در اصل اعضای کمیسیون گلایه خود را نسبت به دولت اعلام کردند، چرا که احساس می‌شود موضوع مسکن از اولویت کشور خارج شده است. در حال‌ حاضر اقشار متوسط و رو به پایین جامعه زیر فشار قیمت مسکن کمرشان خرد شده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: احساس می‌شود آن قدر  که لازم است مسکن در اولویت کار دولت قرار ندارد. به خصوص در حوزه وزارت راه و شهرسازی مسکن زیر سایه فعالیت‌های وزارتخانه گم شده است. به نظر می‌رسد که با شرایط موجود تفکیک وزارت راه  و شهرسازی به وزارت مسکن و وزارت حمل و نقل یک نیاز است.

ارزش معاملاتی املاک شهر تهران در سال ۹۸ ابلاغ شد
محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای اجرا در سال 1398 را به ادارات مالیاتی کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) و حاوی صورتجلسه کمیسیون تفریم املاک موضوع ماده باشد، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1397/11/30 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 1398/01/01  ابلاغ می‌شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه ۵۰۰ هزار مسکن مهر به صورت نیمه کاره در کشور وجود دارد، گفت:پیگیری تکمیل این واحدها توسط استانداران و جانشینی معاونت عمرانی استانداری‌ها در حال انجام است.
علی نبیان با اشاره به ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در سطح کشور به منظور کنترل قیمت‌ها و در قالب طرح جامع اقدام ملی، این طرح را از برنامه‌های اولویت دار وزارت راه و شهرسازی برشمرد و اعلام کرد: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق مختلف شهرها در راستای کنترل قیمت مسکن در کشور انجام می‌شود.
وی افزود: ساخت این مسکن‌ها در قالب طرح اقدام ملی در طول سال های ۹۸ و ۹۹ در سطح کشور اجرایی می‌شود.
وی ادامه داد: ۲۰۰ هزار واحد این مسکن‌ها در سطح شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در قالب بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن در سطح کشور ساخته می‌شود. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: طرح اقدام ملی به ۲ صورت شامل تامین زمین توسط شهرستان‌ها و یا در زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن در استان ها اجرا می شود. نبیان افزود: طرح آرمان اراک از جمله طرح های مشارکتی است که زمین آن توسط سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به صورت نیمه کاره در سطح کشور وجود دارد که پیگیری تکمیل این طرح ها توسط استانداران و جانشینی معاونت عمرانی استانداری ها در حال انجام است. نبیان افزود: تکمیل طرح‌های مسکن مهر اکنون به صورت ویژه در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر توسط سازمان ملی زمین و شهرسازی و زیر ۲۵ هزار نفر توسط بنیاد مسکن و شهرهای جدید در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: بهره برداری از طرح‌های مسکن مهر به صورت ماهانه در حال انجام بوده و اتمام طرح مسکن مهر به جز پروژه‌هایی که مشکل حقوقی دارند تا پایان سال جاری از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی است.
نبیان خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق مختلف شهرها در راستای کنترل قیمت مسکن در کشور انجام می‌شود.

رشد بی‌سروصدای اجاره خانه در تهران
واسطه‌های ملکی از افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی اجاره در اردیبهشت ماه خبر می‌دهند؛ گزارش‌های میدانی هم گویای آن است که عدم تناسب نرخ اجاره با درآمد مستاجرها، این اقشار را اجبارا به اولویت‌های بعدی سوق داده است. به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، قیمت‌های پیشنهادی در بازار اجاره روند صعودی به خود گرفته است. با این‌که کارشناسان می‌گویند توان مالی مستأجران، پارامتر مهم‌تری نسبت به قیمت مسکن برای تعیین میانگین نرخ اجاره‌بها محسوب می‌شود، گزارش‌ها از رشد نرخ اجاره حکایت دارد. البته گفته می‌شود مالکانی که آپارتمان‌های خود را که بالاتر از نرخ اجاره مناطق عرضه می‌کنند از شانس پایینی برای یافتن مستأجر برخوردارند و ممکن است فصل جابه‌جایی را از دست بدهند. بر اساس اظهارات دفاتر املاک به دنبال رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، از عید به بعد موجران ۱۰ تا ۴۰ درصد اجاره‌ها را بالا برده‌اند. یکی از کارشناسان دفاتر املاک واقع در منطقه ۸ تهران می‌گوید: نرخ اجاره در هفته‌های اخیر افزایش یافته و این التهاب در واحدهای نوساز محسوس‌تر است.

اتمام پروژه تعریض
 آزادراه کرج - تهران
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: پروژه تعریض لاین جنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده گرمدره به اتمام رسیده و به زودی تردد در آن جریان می‌یابد تا گره ترافیکی آزادراه کرج- تهران رفع و تردد روان شود. به گزارش ایسنا، مهرداد جهانی گفت: با توجه به حجم بالای تردد در آزادراه تهران- کرج - قزوین که تقریباً ۳.۵ برابر میانگین تردد کشوری است، در برخی از مقاطع آزادراه شاهد ترافیک سنگین و کندی تردد به عنوان گلوگاه ترافیکی بودیم. جهانی افزود: بر این اساس پروژه‌هایی برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شد که یکی از مهمترین و ضروری‌ترین آنها تعریض محدوده گرمدره در لاین جنوبی آزادراه تهران-کرج بود.

پس از تعیین شرایط جدید درج آگهی‌های مسکن در سایت‌های خرید و فروش، شاهد بازگشت دوباره قیمت این آگهی‌ها به برخی سایت‌ها هستیم که همان‌طور که انتظار می‌رفت با تغییراتی همراه شده است و البته برخی سایت‌ها نیز هنوز تا این لحظه از درج آگهی قیمت‌دار خودداری کرده‌اند. براساس تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک در جلسه 18 اردیبهشت‌ماه مقرر شده که ملاک قیمت‌گذاری املاک در بازار مجازی قیمت‌های وب‌سایت وزارت راه و شهرسازی باشد که هر ماه براساس  قیمت واقعی معاملات انجام‌شده دارای کد رهگیری ثبت و به‌روز رسانی می‌شوند.  طبق آنچه که دیده می‌شود بازه زمانی به روزرسانی قیمت‌ها در این سامانه یک ماهه است و همچنین دقت قیمت‌ها تا سطح منطقه است که می‌تواند  تا سطح محله نیز ریز شود تا دقیق‌تر و کاربردی‌تر باشد. پیرو ضوابط جدید، اکنون در سایت دیوار قیمت‌های سایت وزارت راه به صورت اطلاعات توضیحی به انتهای آگهی اضافه شده است. در این سایت‌ها به تبعیت از داده‌های سایت وزارت راه‌ و شهرسازی دقت قیمت‌ها تا سطح منطقه است؛ اگرچه میانگین قیمت مشخص شده اما بازه قیمتی بسیار بزرگ‌تر از آن است که بتوان برای خرید روی آن تصمیم‌گیری کرد؛ برای مثال در این مورد بازه قیمتی از متری 8 میلیون تومان تا 24 میلیون تومان تعیین شده و به معنی دیگر قیمت بیشینه 3 برابر قیمت کمینه اعلام شده که بازه زیادی برای خرید است و در عمل شاید اصلا به کار نیاید. اما برخی سایت‌ها هنوز از بازگرداندن قیمت‌ها خودداری می‌کند. نیما اشرف‌زاده مدیر اجرایی شیپور درباره چرایی دست‌نگه داشتن در درج قیمت‌ها، توضیح داد: علیرغم راه حل قیمت‌گذاری املاک طبق تصمیم مشترک اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اتحادیه مشاوران املاک را قبول داریم اما معتقدیم این اطلاعات خام به دلیل بازه تلورانس زیاد، برای کاربر کاربردی نخواهد بود و حتما نیاز به پردازش دارد؛ از این رو در بازگرداندن قیمت‌ها دست نگه داشتیم و به الگوریتمی برای قیمت‌گذاری رسیده‌ایم که اطلاعات خام وزارت راه و شهرسازی یکی از پارامترهای این الگوریتم خواهد بود. در نهایت راه‌کار فعلی محدوده قیمتی برای خریدار ترسیم کرده و اطلاعات وزارت راه را که پیش‌تر نیز برای عموم مردم در دسترس بود در دسترس‌تر کرده است. دادستانی با این تدیبر قصد داشته از تلاطم قیمت‌ها جلوگیری کند و مانع از این شود که برخی سودجویان با ارایه قیمت‌های نجومی بازار را با مشکل روبرو کنند که به نظر می‌رسد روش فعلی توانسته حداقل‌های موردنیاز دادستانی را تامین کند؛ اما  شواهد نشان می‌دهد این پارامترها به تنهایی نمی‌تواند شاخص دقیق و کافی برای قیمت‌گذاری واقعی املاک باشد و راه‌حل فعلی برای دائمی شدن نیاز به بهبود دارد.