سیداحسن علوی -عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس
از وزارت راه  و شهرسازی و دولت می‌خواهیم تا لایحه لایحه مالیات بر عواید سرمایه را زودتر به مجلس بفرستند.با تصویب لایحه مالیات بر عواید سرمایه نقدینگی سرگردان به بخش تولید خواهد رفت و مردم در بخش بازار مولد سرمایه گذاری خواهند کرد.
در کشورهای پیشرفته هر فردی بیش از یک منزل مسکونی داشته باشد، تا ۴۰ درصد باید مالیات پرداخت کند اما در کشور ما چنین نیست.
دولت با حمایت از انبوه سازان هم می تواند تا حدودی افزایش قیمت ها را کنترل کند، دولت به انبوه سازان زمین تحویل دهد و از آنان بخواهد برای قشر متوسط به پایین جامعه واحد مسکونی بسازد.
دولت باید تمام قد وارد این صحنه شود و از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، بانک ها بخواهد پای کار بیایند تا عرضه و تقاضا متعادل شود؛ چون وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد.
دولت ساخت یک هزار واحد مسکونی را در شهرهای اقماری شروع کرده که این کار خوبی است؛ یکی از محوری ترین کار دولت باید مسکن باشد تا هم اشتغالزایی و هم ۲۵ درصد سرمایه گذاری اقتصادی مربوط به بخش مسکن را به سمت تولید سوق دهد.
دولت باید سامانه جامع مسکن را ایجاد و قیمت و اجاره بها را خود مشخص کند و این موضوع باید در ید قدرت دولت باشد نه دست سوداگران و دلالان.
با این کار تعارض منافع از بین خواهد رفت و دولت قیمت مسکن هر منطقه را پیشران خواهد کرد، تا این امر ساماندهی و نظام مند نشود و دولت این تعارض منافع را از بین نبرد،   گره کور  مسکن باز نخواهد شد.
همچنین باید در پایان خاطرنشان کرد؛ ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم و هر سال هم یک میلیون واحد مسکونی نیاز است. یعنی ۵ میلیون واحد مسکونی برای متعادل سازی عرضه و تقاضا و عدم تحریک آن نیاز داریم؛ لذا دولت باید همه به ویژه بانک مرکزی را پای کار بیاورد.

«داگلاس مک‌گرگور» سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا و یکی از افرادی که گفته می‌شود ممکن است در صورت برکناری «جان بولتون» به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید منصوب شود، این هفته در مصاحبه‌ای به شدت از تلاش برخی از اطرافیان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد تنش با ایران انتقاد کرد و گفت آمریکا باید کشتی‌های جنگی‌اش را از خلیج فارس خارج کند. به گزارش فارس،مک‌گرگور که با شبکه فاکس نیوز گفت‌وگو می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره دلیل اعزام نیروها و سامانه‌های پدافندی آمریکا به غرب آسیا، گفت: «این یک ترکیب کاملا دفاعی است و به هیچ‌وجه ترکیب تهاجمی ندارد و ما به صورت معمول در مواقع بحران یا هرگونه تنشی، چنین نیروهایی را مستقر می‌کنیم تا به دوستان و شرکای خود اطمینان دهیم که اگر ایران به سمت آن‌ها شلیک کند، ما به هدف قرار دادن موشک‌های بالستیک به آن‌ها کمک می‌کنیم.» او با بیان اینکه موشک‌های ایران، آمریکا را هدف نگرفته، در مورد وضعیت کاخ سفید، گفت: «تیم یک نفره؛ این اسمی است که برای رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌ام، چون او تنها کسی است که آشکارا با درگیری با ایران در منطقه مخالف است.» وی افزود: «او شدیدا در تلاش است تا به روش خود از تنش‌ها بکاهد، اما او واقعا باید ناوگروه تهاجمی را از خلیج فارس خارج کند. او باید آن را از آنجا خارج کرده و در دریای عرب یا حتی در شرق مدیترانه مستقر کند. آن را از آنجا خارج کنید، در حال حاضر ماشه اصلی و عامل بالقوه دردسر، همان است.» دولت آمریکا از چند هفته پیش ناوگروهی به رهبری ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» را به منطقه اعزام کرده است. واشنگتن همچنین می‌گوید چند سامانه پدافندی «پاتریت» و حدود ۱۵۰۰ نیروی نظامی جدید برای ایجاد «بازدارندگی» در برابر «تهدید ایران» به منطقه اعزام خواهد کرد.

یک فعال سیاسی گفت: علی ربیعی علاوه بر سخنگویی پست دیگری هم دارد و آن دستیار ویژه رئیس جمهور در ارتباطات اجتماعی است. سخنگو می‌تواند از طریق ارتباط با مردم، ارتباط دولت با بدنه اجتماعی را احیا کند.  داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با انتخاب سخنگوی جدید دولت، اظهار کرد: نبود سخنگو ضعفی بود که باید برطرف می‌شد. لازم است دولت در پاسخ به مخالفان، موافقان و منتقدان خود سخنگو داشته باشد تا هم بتواند پاسخ نقدها را بدهد و هم از تخریب‌ها جلوگیری کند. وی ادامه داد: سخنگو باید اقدامات و برنامه‌های دولت را به‌خوبی اطلاع‌رسانی کند و در شرایط فعلی با توجه به فشارهای بین‌المللی و اقتصادی این کار سخت‌تر از گذشته شده است. قنبری گفت: بعد از رفتن نوبخت تا آمدن ربیعی فاصله زیادی ایجاد شد؛ در همین راستا انتقادات جدی به دولت وارد می‌شد. انتخاب سخنگو اصل مهمی بود که با تاخیر به این موضوع مهم پرداخته شد. وی با بیان اینکه «دولت به لحاظ اطلاع‌رسانی ابزارهای لازم را در اختیار ندارد» گفت: حضور سخنگو در دولت یک طرف است، اما استفاده از ابزارهای اطلاع‌رسانی مانند رسانه ملی طرف دیگر است. در مواجهه با دولت رویه صدا و سیما مشخص است. می‌ماند چند روزنامه و خبرگزاری که اخبار مربوط به دولت را پوشش می‌دهند. این عضو حزب مردم سالاری گفت: نباید انتظار داشت با انتخاب سخنگو تحول عظیمی در عرصه اطلاع رسانی دولتی صورت بگیرد؛ چراکه مشکل اصلی نبود ابزار اطلاع رسانی است، همه دولت‌ها از این معضل شکایت داشتند. وی ادامه داد: تفکر حاکم بر دولت‌ها چگونگی دسترسی به ابزارهای اطلاع‌رسانی را تغییر می‌دهد؛ مثلاً در زمان احمدی‌نژاد به دلیل نزدیکی تفکر دولتش به تفکر حاکم بر صداوسیما، رسانه ملی در اختیار آن دولت بود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر که با موضوع اولویت‌های مجلس دهم در سال پایانی برگزار شد، گفت: باید طرح‌هایی که اولویت ندارند مانند استانی شدن انتخابات یا احیای وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شود.  وی افزود: پیگیری برخی طر‌ح‌ها برای مردم ثمری ندارد و باید اولویت مجلس دهم در سال چهارم قانون‌گذاری و نظارت برای رفع مشکلات اقتصادی باشد.  نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه مهمترین برنامه‌ای است که باید مجلس در سال چهارم به آن بپردازد. ضمن اینکه مباحث اقتصادی و اصلاح برخی دیگر از ساختارها مانند کاهش وابستگی کشور و بودجه به فروش نفت خام می‌تواند وضعیت فعل و آینده کشور را بهبود بخشد.  حاجی دلیگانی اظهار داشت: جهت‌دهی نقدینگی کشور، ساماندهی و هدفمند کردن یارانه‌های پنهان از دیگر اولویت‌های مجلس دهم در سال پایانی فعالیتش می‌تواند باشد؛ همچنین اشتغال و رفع موانع تولید هم در دستور کار مجلس باید به صورت جدی‌تر قرار بگیرد.  رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: در سال پایانی مجلس دهم باید قوانینی تصویب شود که با این کار تلاش کنیم اصلاح ساختار نظام مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کارمان باشد.  وی افزود: جرائم مالی تولیدکنندگان هم باید براساس قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد حذف شود تا تولیدکننده بتواند به تولید خود رونق دهد.  نماینده مردم آباده در مجلس تصریح کرد: باید به سازمان تعزیرات هم اختیارات بیشتری دهیم تا بتواند قوانین خود را ابلاغ کند.  زارع افزود: به دلیل تمرکز بیش از حد سرمایه در تهران 60 درصد از نقدینگی کشور در تهران است و به همین دلیل باید قوانین ویژه برای سوق دادن این نقدینگی به شهرهای دیگر داشته باشیم.  وی افزود: حذف قیمت دستوری، تکیه نکردن به خام فروشی نفت، جلوگیری از قاچاق و جهت‌دهی به نقدینگی کشور بخش دیگری از مهمترین کارهایی است که مجلس در سال‌های پایانی می‌تواند انجام دهد.

رییس قوه قضاییه گفت: حقیقت شب قدر، حقیقت سعادت انسان در پرتوی هدایت الهی است و لیلةالقدر، شب نزول قرآن بر قلب مبارک نبی مکرم اسلام(ص) است.  به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رییسی در سخنرانی پیش از احیا شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان  در حرم مطهر رضوی، با اشاره به این‌که « شب قدر، شب شهادت مولای متقیان امیرالمومنین(ع) است که در کنار حضرت رضا(ع) برای عرض تسلیت و شب‌زنده‌داری در کنار بارگاه ملکوتی ایشان جمع شده‌ایم» ادامه داد: این زمان و مکان، بسیار زمان و مکان مبارک و مقدسی است. در این زمان و مکان مقدس امید به آن داریم که رحمت واسعه الهی شامل همه دل‌دادگان به حضرت حق شود و همه ما مشمول عنایات خاصه وجود مقدس حضرت ولی عصر(عج)، صاحب شب قدر قرار بگیریم. بنا بر نص صریح قرآن کریم، لیلةالقدر، شب نزول قرآن بر قلب مبارک نبی مکرم اسلام(ص) است و کتاب هدایت کتابی کامل بر قلب انسان کامل برای هدایت وی است. وی با بیان این‌که «حقیقت شب قدر، حقیقت سعادت انسان در پرتوی هدایت الهی است»، تصریح کرد: تمام سعادت انسان امشب رقم خورده است. مرحوم شیخ مفید روایتی از حضرت جواد(ع) می‌فرمایند؛ به شب قدر ایمان بیاورید و لیله‌القدر را باور کنید.‌ این تصور که لیله‌القدر در زمان پیغمبر(ص) بوده، درست نیست. وی اضافه کرد: سوگواران عزیز همه شما در کنار بستر امیرالمومنین(ع) جمع شده‌اید و می‌خواهید بدانید که سخن حضرت علی(ع) در لحظات آخر عمر خود چیست. ایشان وصیت‌نامه‌ای دارند که خطاب آن به حسنین است. در این وصیت‌نامه فرمودند؛ حسنم و حسینم و همه کسانی که سخن مرا می‌شنوید، شما را توصیه به تقوا و پروای از خدا دارم. پروای از خدا داشتن؛ یعنی خدا را در همه چیز و قبل و بعد همه چیز دیدن. اگر دنیا به شما رو آورد، شما به او رونیاورید، نباید دنیاپرستی و دنیامحوری شما را فرا بگیرد. برای چیزهایی که از دست می‌دهید تأسف نخورید، به دنبال چیزهایی باشید که باید آن را در آینده کسب کنید. این را در نظر داشته باشید که همواره و در همه حال سخن حق بگویید و برای پاداش اخروی تلاش کنید. نسبت به ظالم دشمنی و نسبت به مظلوم موضع‌گیری کنید. وی بیان کرد: تلاش کنید همواره بین دو نفر صلح و آشتی ایجاد کنید، چرا آن‌قدر پرونده در دادگستری‌ها قرار دارد؟ در فرهنگ اسلامی ما ریش‌سفیدی و کدخدامنشی رواج دارد و بسیاری از امور می‌تواند توسط اطرافیان حل شود. چرا باید همه موارد خود را با قضا حل کنیم؟ نگذارید این مسائل به بخش اداری برسد. به تعبیر من حل مسائل مردم از بسیاری نماز و روزه مستحبی فضیلت بیشتری دارد. شرط قبولی دعای سحرگاهی و نیمه شب نام بردن از دیگران است و ماه مبارک رمضان، ماه دیگرخواهی است.

گروه صنعت:یکی از قطعه‌سازان بزرگ با ایجاد انحصار در تامین قطعات ایران‌خودرو در مواقع خاص اقدام به توقف تامین قطعه، خواباندن خطوط تولید خودرو و باج‌خواهی از ایران‌خودرو می‌کند. نکته قابل توجه این است که مالک این شرکت بزرگ قطعه‌سازی مدیر برتر جهادی سال 1397 نیز بوده است.
به گزارش ایسنا، سال‌ها است که عموم جامعه قطعه‌سازی و برخی کارشناسان صنعت خودرو از انحصار ایجاد شده در تامین قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی به خصوص در تامین برخی قطعات خاص و های‌تک و فساد ناشی از آن، انتقاد می‌کنند.
این انحصار باعث شده که دو سه شرکت بزرگ قطعه‌سازی به ابرشرکت‌های تامین‌کننده قطعات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده و انحصار ایجاد شده را به اهرمی برای اعمال فشار و اصطلاحا اخاذی از خودروسازان بزرگ تبدیل کنند.
برخی کارشناسان مستقل داخلی معتقدند که همین انحصار و فساد ناشی از آن نیز باعث شده هزینه‌های تمام شده تولید خودرو در کشور افزایش یافته و خودروهای داخلی با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کنندگان برسد.
در جدیدترین رویداد در این زمینه شنیده شده که اخیرا برای مدتی خطوط تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو به دلیل توقف تامین قطعه از سوی یکی از این قطعه‌سازان بزرگ، متوقف شده است.
در این ماجرا مالک این شرکت قطعه‌سازی بزرگ با عدم تامین قطعه‌ای که در انحصار دارد، تمام خطوط تولید ایران‌خودرو را برای مدتی متوقف کرده است. او مالک شرکتی است که تامین‌ قطعات سیستم‌های سوخت‌رسانی خودرو را به طور انحصاری در اختیار دارد و در روزهای اخیر ضربه خود را از طریق عدم تامین قطعات سوخت‌رسانی به صنعت خودروی کشور وارد کرده است.
طبق اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، این فرد از سال 95 با یکی دیگر از شرکت‌های قطعه‌سازی انحصارگر، برای تشدید انحصار در صنعت قطعه‌سازی، کنسرسیوم تشکیل داده و در حال حاضر با همراهی فرزند و برادرزاده خود یکی از اصلی‌ترین سهامداران ایران‌خودرو نیز است. وی همچنان به دنبال به دست آوردن درصد بیشتری از سهام ایران‌خودرو برای استیلا بر بزرگترین شرکت خودروسازی ایران است.
این وضعیت و اعمال فشار گاه و بیگاه این قطعه‌ساز بزرگ به ایران‌خودرو از طریق توقف تامین قطعات و خواباندن خطوط تولید در حالی است که این شرایط زیان سنگینی را به صنعت خودرو و در نهایت مصرف‌کنندگان ایرانی وارد می‌کند.
ضرر بزرگ برای خودروسازی کشور
طبق محاسبات صورت گرفته، توقف هر خط تولید خودرو به مدت یک دقیقه در حدود ٢٢٠ میلیون تومان زبان به همراه دارد که این میزان ظرف مدت یک ساعت به ١٣ میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان می‌رسد.
این زیان از طریق بیکاری کارگران، هزینه‌های جاری و اجباری نظیر برق، مالیات، استهلاک دستگاه‌های خط تولید و شاستهلاک خودروهای ناقص بر افزایش قیمت نهایی خودرو تاثیر می‌گذارد.
در جدیدترین رویداد در این زمینه در روزهای اخیر که باید 1000 دستگاه خودروی تولید شده در ایران‌خودرو به بازار تزریق می‌شد به دلیل عدم تامین قطعه از سوی همین قطعه‌ساز، این خودروها ناقص مانده که تاثیراتش را طی روزهای آتی در بازار نشان خواهد داد.
اما نکته قابل توجه این است که مالک این شرکت قطعه‌سازی انحصارگر کسی است که در سال ٩٧ نشان مدیر جهادی برتر را کسب کرده است اما در روزهای گذشته با توقف خطوط تولید بزرگترین خودروسازی ایران، اشتغال کارگران، بازار خودرو و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته تا با اعمال فشار از این طریق به خواسته‌های خود برسد.
با توجه به ابعاد ملی این موضوع و تاثیراتی که این مسئله به طور کلان بر صنعت خودروی کشور و به دنبال آن بازار خودرو و منافع مصرف‌کنندگان ایرانی دارد، پیگیر این موضوع از دستگاه‌های مسوول بوده و در آینده اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر خواهد شد.

رحمانی فضلی گفت: دشمن اعتراضات عمومی، خستگی مردم و نارضایتی عمومی را می‌خواهد. ممکن است شروع هر اقدام نظامی با دشمنان باشد، ولی پایانش با آنان نیست. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در محل دفتر استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: گزارشات نشان‌دهنده این است که انسجام درونی،وحدت، هم‌نظری، همفکری و همکاری ایجاد شده است و این موضوع خوبی است که ما همه باهم بدانیم که هدف و مسیر چیست و چه اقداماتی باید انجام داد. وی افزود: در حال حاضر ما در شرایط خاصی قرار داریم. به صورت ناخواسته وارد شرایط بین‌المللی شده‌ایم که به ما تحمیل شده است.  وی با تاکید بر این‌که «آمریکا و سایر کشورهای اروپایی باید مواظب حرکت این عوامل ثالث باشند»، تصریح کرد: زیرا نمی‌توانند به هر بهانه‌ای هرکاری که می‌خواهند را انجام دهند. هدف اصلی آنان این است اثرات همه فشارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و تحریمی را در داخل ایران ببینند. یعنی در رفتار جمعی مردم و حکومت و در روند پیشرفت کشور و توسعه کشور و در حوزه اجتماعی، امنیتی اثرات آن را ببینند.  همانطور که می‌دانید کوچکترین موضوع در یک نقطه از کشور به سرعت در سطح وسیع توسط رسانه‌های آنان منتشر می‌شود که مردم در فشار هستند و دامنه آن را وسیع می‌کنند.

گروه اقتصاد کلان:سرمایه‌گذاری در بازار ارز، یکی از جذاب‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های اخیر بوده است، به طوری که بسیاری از مردم از سرمایه خود برای خرید ارز استفاده می‌کنند و این در حالی است که ریسک این بازار بسیار بالاست. به گزارش «اسکناس»،بررسی روند تغییر نرخ ارز طی ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌هایی نرخ ارز افزایش ناگهانی داشته و عموماً این اتفاقات پس از یک تنش و التهاب سیاسی بوده است. گرچه این اتفاقات سیاسی به افزایش نرخ ارز منجر نشده و در دوره‌هایی نیز مسئولان ارزی کشور توانسته‌اند نه تنها جلوی التهاب در بازار ارز را بگیرند، بلکه به واسطه اثر روانی ناشی از شکست خوردن سیاست‌های ارزی کشورهای دیگر علیه ایران قیمت ارز را کاهش دهند. در سال گذشته نیز کشور در مقاطعی دچار بحران ارزی شد و نرخ ارز به طور ناگهانی به صورت واقعی و غیر واقعی افزایش یافت و عده‌ای نیز از خرید و فروش ارز در آن زمان سود بردند. اما در این میان، افراد بسیاری نیز با سرمایه‌گذاری در این بازار متحمل زیان شدند، چراکه نرخ ارز کاهش یافت و بانک مرکزی نیز توانست پس از آن تا حدودی ثبات را در بازار حفظ کند. بهمن قدمی دمآبی کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از عمده‌ترین دلایل تنش و نابسامانی اقتصاد کشور و بازار ارز، تنش‌های سیاسی است، اظهار کرد: دلیل دیگر این تلاطم‌ها در بازار ارز، دلالان و کانال‌های اعلام نرخ هستند که یکی از اهداف تشکیل بازار جدید ارزی توسط دولت، دور نگه داشتن این عوامل از تأثیر گذاری بر نرخ ارز است. وی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی در دی‌ماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، افزود: این بازار یک شرکت خصوصی است که کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس سهام‌داران اصلی آن هستند و بازیگران اصلی این بازار، صرافی‌های مجاز، بانک‌ها و بانک مرکزی بوده که قرار است معاملات آن بر اساس ثبت سفارش و به صورت آنلاین انجام شود. وی تاکید کرد: بازار متشکل ارزی جایی برای معاملات صرافی‌ها و بانک‌ها است که حجم زیادی از ارز، مورد معامله قرار می‌گیرد و افراد عادی همچون گذشته نمی‌توانند در این بازار معامله کرده و باید برای معاملات ارزی، به صرافی‌ها مراجعه کنند. قدمی گفت: انتظار می‌رود بیشترین معاملات در بازار متشکل ارزی، میان صرافی‌های دولتی و صرافی‌های کوچک‌تر صورت گیرد، گرچه عمدتاً صرافی‌های کوچک‌تر در نقش خریدار ظاهر می‌شوند. وی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر بازار متشکل ارزی، بر عهده بانک مرکزی است، تصریح کرد: با وجود اینکه بانک مرکزی در این بازار سهامدار نیست ولی در آن مشارکت معاملاتی دارد، حال باید مشاهده کرد که نظارت دولت چگونه خواهد بود، آیا می‌تواند کارایی بهینه‌ای داشته باشد یا خیر؟ گرچه پاسخ به این سوال مشخص است، تا زمانی که این طرح اجرایی نشود، کارایی بهینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این مدرس دانشگاه تاکید کرد: این بازار در حالی قرار است آغاز به کار کند که دخالت دولت در آن می‌تواند انتقاداتی را به همراه داشته باشد، یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی این بازار تبدیل آن به مرجعی برای مبنای نرخ ارز اعلام شده که امید است دولت با راه‌اندازی آن مبنای تعیین نرخ ارز به جای بازار کشورهای دبی، هرات یا سلیمانیه، تهران باشد. وی گفت: همچنین ساماندهی بازار ارز یکی دیگر از اهدافی است که دولت به دنبال راه‌اندازی بازار جدید است. قدمی، دخالت دولت در این بازار را از دیگر پیامدهای منفی آن دانست و بیان کرد: اگر دولت در بازار ارز، ورود مستقیم داشته باشد این امر برای اقتصاد کشور خطرناک بوده و تاکنون یکی از دلایل عدم ثبات اقتصادی دخالت مستقیم دولت در بازارها بوده است. وی ادامه داد: نقش دولت در بازار ارز تنها باید حاکمیتی باشد نه تصدی‌گری، به عبارتی دولت در بازار ارز نباید به صورتی مداخله داشته باشد که منجر به سوء‌استفاده برخی افراد شود.

گروه کشاورزی:دبیر انجمن برنج با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تن برنج بیش از نیاز در کشور وجود دارد، گفت: افزایش‌ قیمت‌ برنج کاذب است و توسط عده‌ای فرصت‌طلب، محتکر و سودجو انجام می‌شود و همین‌ها هستند که بر طبل واردات می‌کوبند.
به گزارش فارس،طی روزهای گذشته مسئولان اتحادیه‌های واردکنندگان برنج مرتب اعلام می‌کنند که افزایش فعلی قیمت برنج در بازار متأثر از کمبود عرضه است و دولت باید اجازه دهد واردات برنج در طول دوازده ماه انجام شود. این گروه در حالی بر طبل واردات می‌کوبند که دولت از سالها پیش در فصل برداشت برنج یعنی مرداد تا آبان واردات برنج را ممنوع می‌کند تا تولیدکنندگان داخل در تولید این محصول اساسی متضرر نشوند و تولید پایدار ادامه یابد.
در این زمینه که آیا واقعا افزایش قیمت برنج به دلیل کاهش تولید و کمبود عرضه در بازار بوده است، با جمیل علیزاده شایر دبیر انجمن برنج صحبت کردیم. وی در پاسخ به این اظهارات گفت: تولید داخل به اضافه وارداتی که سال گذشته داشتیم، ۴۵۰ هزار تن بیش از نیاز داخل است.
وی ادامه داد: سال گذشته ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن برنج در داخل کشور تولید شد و در نیمه نخست سال گذشته با توجه به آمار ۱.۲ میلیون تن برنج وارد کشور شد که در مجموع ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تن برنج می‌شود.
علیزاده با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به برنج ۳ میلیون تن است،‌ گفت: که 450 هزار تن برنج بیش از این میزان در کشور وجود دارد.
وی همچنین گفت: سال گذشته در شش ماهه دوم هم مقدار محدودی برنج وارد کشور شد که رسانه‌ای نشد.
برخی به طبل واردات می‌زنند
به گفته دبیر انجمن برنج، در این میان گروهی هستند که بنا به ماهیت مسئولیتی که دارند، دنبال واردات برنج هستند و از هر راهی و ترفندی برای این کار استفاده می‌کنند، در حالی که کشور نیاز به واردات برنج در حال حاضر ندارد، بیش از نیاز داخل برنج وجود دارد.
علیزاده با بیان اینکه هیچ دلیل فنی، علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج در بازار وجود ندارد، گفت:‌ این افزایش‌ قیمت‌ها کاملا کاذب و توسط عده‌ای فرصت‌طلب، محتکر و سودجو انجام می‌شود و باید دولت نظارت‌های خود را بر این بازار تشدید کند. زمانی که محصولی فراوان وجود دارد، بالا رفتن قیمت آن قابل پذیرش نیست و باید رسیدگی بیشتری از سوی مسئولان ذیربط انجام شود.  وی گفت: برخی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سود خوبی از این واردات به دست می‌آورند و مرتب بر طبل واردات می‌زنند، در حالی که به جای این صحبت‌ها باید به تقویت تولید داخل بپردازند.
وی با طرح این موضوع که چرا این افراد با اقتصاد و معیشت مردم بازی می‌کنند، گفت: همه افراد در داخل یک کشتی نشسته‌ایم و هر آسیبی که جامعه و اقتصاد مردم ببیند، آنها هم ضرر خواهند کرد.
از علیزاده سوال شد که آیا امکان آزادسازی واردات برنج وجود دارد؟ گفت: از سالها پیش دولت از مرداد تا اول آبان واردات برنج را برای حمایت از تولید داخل ممنوع می‌کرد، اما اکنون برخی با هدف القای واردات اعلام می‌کنند که آزادسازی برنج از آبان‌ماه انجام می‌شود، در حقیقت آنها با طرح معکوس موضوع، به دنبال القای واردات هستند.
دبیر انجمن برنج با انتقاد از احیای وزارت بازرگانی که به دنبال آن قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) هم لغو خواهد شد، گفت: سال ۹۱ مجلس این قانون را تصویب کرد و مسئولیت‌های تنظیم بازار را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد، اما دولت دوازدهم با دور زدن این قانون مسئولیت تنظیم بازار را به وزارت سمت سپرد که در حقیقت نقض قانون است و همه اینها باعث شده که تنظیم بازار این محصول با مشکلاتی همراه باشد.

انتخاب هیات رئیسه سال چهارم دوره دهم مجلس شورای اسلامی یکشنبه این هفته برگزار شد.  به گزارش فارس،بر همین اساس، علی لاریجانی در حالی به عنوان رئیس سال چهارم مجلس دهم انتخاب شد که وی گزینه فراکسیون مستقلان بود. حالا او دوازده سال است که رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هشتم و نهم و دهم محسوب می‌شود.  مسعود پزشکیان نایب رئیس اول سال چهارم مجلس دهم هم از سوی فراکسیون امید برای این پست پیشنهاد شده بود. او در سال‌ گذشته هم نایب رئیس مجلس بود.  عبدالرضا مصری هم در حالی برای اولین بار به عنوان نایب رئیس انتخاب می‌شود که در سال چهارم مجلس دهم به عنوان نایب رئیس دوم توانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. او از سوی فراکسیون نمایندگان ولایی نامزد این پست شده بود.  انتخاب دبیران اجلاسیه چهارم مجلس دهم هم در همین نشست صورت گرفت.  بر همین اساس محمدعلی وکیلی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، علیرضا رحیمی، احمد امیرآبادی‌فراهانی و اکبر رنجبرزاده دبیران هیات رئیسه شدند.  محمد علی وکیلی، علیرضا رحیمی و علی اصغر یوسف نژاد گزینه‌های فراکسیون امید برای دبیری هیات رئیسه بودند. سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، اکبر رنجبرزاده و احمد امیرآبادی فراهانی هم از سوی فراکسیون نمایندگان ولایی کاندیدای دبیری هیات رئیسه شده بودند.  بهروز نعمتی، محمد آشوری تازیانی، اسدالله عباسی هم با آرای نمایندگان به عنوان ناظران هیأت رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس دهم شورای اسلامی انتخاب شدند. بهروز نعمتی و محمد آشوری تازیانی گزینه فراکسیون مستقلان برای پست کارپردازی بودند که آرای نمایندگان را کسب کردند.  اسدالله عباسی هم نامزد فراکسیون نمایندگان ولایی برای تصدی پست کارپردازی سال چهارم مجلس دهم بود.  بر همین اساس مشخص شد که سهم فراکسیون امید از اجلاسیه چهارم دوره دهم مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان نایب رئیس اول، محمدعلی وکیلی و علی اصغر یوسف نژاد و علیرضا رحیمی به عنوان دبیران هیات  رئیسه است.  سهم فراکسیون مستقلان هم علی لاریجانی رئیس مجلس، بهروز نعمتی و محمد آشوری تازیانی به عنوان ناظران هیات رئیسه است.  سهم فراکسیون نمایندگان ولایی هم نایب رئیسی دوم عبدالرضا مصری، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، اکبر رنجبرزاده و احمد امیرآبادی فراهانی دبیران هیات رئیسه و اسدالله عباسی ناظران هیأت رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس دهم شورای اسلامی بود.  تنها تفاوت هیات رئیسه سال چهارم مجلس دهم با هیات رئیسه سال سوم، علی مطهری بود که در سال گذشته نایب رئیس بود.

گروه زیربنایی:به دنبال کاهش ۳۷ درصدی معاملات، حالا آمار می‌گوید تسهیلات پرداخت شده در فروردین ماه ۱۳۹۸ برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته و در این بین، تهران در خط مقدم ورود به رکود سنگین معاملات قرار دارد.
به گزارش ایسنا، معاملات مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در رونق و رکود مسکن ۳۷ درصد کاهش یافته و به تبع آن کلانشهرها نیز در حال ورود به دوران رکود قرار دارند. هر چند در شهرهای کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد اما وزن این شهرها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد. جدیدترین اطلاعات مالی و اعتباری درباره میزان پرداخت تسهیلات مسکن که برای ماه فروردین ۹۸ است نشان می‌دهد: در این ماه تعداد کل تسهیلاتی که به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیر واحد مسکونی در بخش مسکن و سایر بخش‌ها پرداخت شد، ۱۵.۸ درصد کاهش داشته است. بانک مسکن در فروردین امسال به دلیل رکود مسکن و کاهش تقاضای دریافت انواع تسهیلات، ۱۲ هزار و ۳۹۵ فقره انواع تسهیلات به متقاضیان مانده در بازار مسکن پرداخت کرد. فروردین سال گذشته که هنوز معاملات خرید مسکن و همچنین ساخت و سازهای مسکونی رونق داشت، ۱۴ هزار و ۷۱۴ فقره انواع تسهیلات توسط این بانک به مشتریان پرداخت شده بود. ارزش ریالی کل تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن طی فروردین امسال رقمی معادل ۵۳۱.۶ میلیارد تومان بوده است که این میزان تسهیلات به لحاظ مبلغ کاهش هفت درصدی نسبت به پرداختی‌های فروردین ۹۷ پیدا کرده است. از بین انواع تسهیلاتی که بانک مسکن پرداخت می‌کند، تقاضا برای تسهیلات خرید مسکن از اقبال بیشتری از طرف مشتریان برخوردار است. کمترین اقبال به دریافت تسهیلات مسکن طی فروردین امسال مربوط به سازنده‌های مسکن و تسهیلات احداث یا همان تسهیلات مشارکت مدنی بوده است. فروردین امسال تعداد تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی ۸۱ درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرد. اما تعداد تسهیلاتی که در اولین ماه از سال جاری برای خرید مسکن به مشتریان و متقاضیان خرید خانه پرداخت شد رشد ۶.۷ درصدی را تجربه کرد. مقایسه تسهیلات پرداختی بین ماه‌های فروردین ۹۷ و ۹۸، ارتباط بین تعطیلات نوروز با کاهش تقاضا را رد می‌کند به بیان دیگر اگر میزان پرداختی تسهیلات در فروردین امسال با اسفند پارسال مورد مقایسه قرار می‌گرفت، افت پرداختی‌ها می‌توانست ناشی از تعطیل بودن نیمی از روزهای فروردین باشد. اما مقایسه نقطه‌ای تسهیلات پرداختی در فروردین حکایت از همان افت تقاضای خرید و ساخت مسکن در مناطق شهری بزرگ دارد. تهران در خط مقدم ورود به رکود سنگین معاملات مسکن قرار دارد و بعد از آن بازار مسکن کلان شهرهای دیگر کشور جای گرفته‌اند. هر چند در شهرهای کوچک هنوز جریان خرید خانه به شکل مناسب استمرار دارد اما وزن این شهرها در بازار مسکن به قدری نیست که رشد معاملات بتواند خود را در کارنامه کل بازار مسکن یا بازار پرداخت تسهیلات اعتباری منعکس کند و نشان دهد. بعضی از کارشناسان، تابستان سال جاری و بعضی دیگر پایان سال را اتمام دوره رکود تورمی بازار مسکن می‌دانند. طبق سیکل‌های رونق و رکود، بازار مسکن در فاز اول وارد دوره رونق معاملاتی می‌شود، در فاز دوم قیمت‌ها بالا می‌رود، بعد معاملات کاهش می‌یابد و نهایتاً در فاز چهارم رکود در بازار ایجاد می‌شود که دوره آن معمولاً ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامد.

گروه نفت و نیرو:به نظر می رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها و CNPC ها بماند و بهتر است غول‌های نقد ایرانی را به غول‌های نسیه و پر از وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریعتر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند.  به گزارش تسنیم،محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اول دی‌ماه سال گذشته در خصوص سرنوشت توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: "تا امروز طبق قرارداد، تمامی طراحی ها و مدارک در اختیار شرکت چینی قرار گرفته و اینکه عنوان شده این شرکت نیز پارس جنوبی را ترک می کند، فقط در رسانه ها بوده و هیچ اعلام رسمی تا امروز از سوی شرکت چینی CNPC برای خروج از این پروژه نداشته ایم. در صورتی که این شرکت نیز پروژه را ترک کند، کار را احتمالا با پتروپارس ادامه می دهیم، در هر صورت تا پایان امسال (سال 97) وضعیت پیمانکار پروژه فاز 11 پارس جنوبی تعیین تکلیف خواهد شد." وعده مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز پارس در خصوص تعیین تکلیف وضعیت پیمانکار فاز 11 تا پایان سال 97 محقق نشد. در واقع پس از خروج شرکت توتال فرانسه از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، 81 درصد از این قرارداد به شرکت CNPC چین رسید.  بیژن زنگنه، وزیر نفت بهمن‌ماه سال گذشته در این خصوص گفت: "81 درصد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌صورت رسمی به CNPC چین منتقل شده و مذاکراتی با این شرکت انجام شده تا مشخص شود این شرکت برای اجرا چه می‌کند". وزیر نفت، با بیان اینکه "از زمانی که کار توسعه فاز 11 پارس جنوبی متوقف شده CNPC اقدامی نکرده است"، افزود: "در سفری که با رئیس مجلس در هفته جاری به چین خواهیم داشت یکی از بحث‌ها و مذاکرات قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی است". سفر وزیر نفت به چین انجام شد و نتیجه آن در نشست خبری شامگاه بیست‌و پنجم اسفندماه وزیر نفت مشخص شد. زنگنه در جمع خبرنگاران در خصوص نتیجه سفر خود به چین و مذاکره در خصوص فاز11 گفت: "قرار است یک هیئت چینی برای تعیین تکلیف فاز 11 به ایران بیاید و قول داده‌اند به‌زودی این سفر انجام خواهد شد. با سفر این هیئت چینی به ایران سرنوشت فاز 11 پارس جنوبی را مشخص می‌کنیم." از این تاریخ (25 اسفندماه 97) تا 12 اردیبهشت‌ماه 98، هیچ خبر جدیدی در خصوص سرنوشت قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اعلام نشد تا اینکه در این روز سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از آمادگی این قرارگاه برای توسعه ایرانی این فاز خبر داد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از مذاکرات این قرارگاه با مجموعه وزارت نفت به منظور توسعه ایرانی فاز 11 پارس جنوبی و آمادگی این قرارگاه برای انجام این کار خبر داد و گفت: فاز11 پارس جنوبی در حال حاضر یک قرارداد بین ایران و شرکت‌های CNPC چین و توتال فرانسه دارد که باید این قرارداد تعیین تکلیف شود و طبق مذاکراتی که داشتیم، قرار شد ابتدا وزارت نفت این قرارداد را تعیین تکلیف کنند،  سپس پیشنهاداتی که برای توسعه این فاز پارس جنوبی داشتیم بررسی شود. محمد افزود: اعلام کرده‌ایم امکان تأمین مالی توسعه فاز 11 را داریم و هم می‌توانیم این پروژه را کاملا داخلی سازی کنیم. پیش از این شرکت گروه مپنا نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توان داخلی اعلام آمادگی کرده بود. عباس علی‌آبادی مدیرعامل شرکت مپنا تیرماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: من فکر می‌کنم پتانسیل‌های داخلی از جمله مپنا می‌توانند اجرای بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزارت نفت را در این اوضاع و احوال به‌عهده بگیرند، کمااینکه در دوران تحریم، فازهای پارس جنوبی را با توان داخلی توسعه دادیم،  پیشرفت بسیار خوبی هم در آنها بود و در دوره اخیر هم این فازها تکمیل شد. علی‌آبادی با بیان اینکه "نباید فرصت را از دست دهیم و باید با اتکای به ظرفیت‌های داخلی، صنعت نفت را توسعه دهیم"، گفت: فاز 11 پارس جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت بود، البته بعد از آنکه این پروژه به مپنا واگذار نشد، تا الآن (تیر 97) ما دیگر مذاکره‌ای با وزارت نفت در خصوص فاز 11 پارس جنوبی نداشتیم.