احمدرضا مسعودی- روزنامه نگار
تلاطمهای اقتصادی طی دوسال گذشته بازارهای مختلف کشور از جمله ارز و طلا را تحت تاثیر خود قرار داده است و بازار مسکن نیز به عنوان یکی از بازارهای مهم و تعیین کننده در کشور طی یکسال گذشته نوسانات شدیدی را سپری کرده است که برای اقشار مختلف مردم آزار دهنده بوده است و این روزها عملا به وضعیت قرمز تبدیل شده است.
بر اساس آمارها قیمت ملک مسکونی تنها طی یکسال گذشته بیش از یکصد درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و بازار اجارهبها نیز چنان به مرز بحران رسیده است که عملا مستاجرها خصوصا در شهر تهران مجبور به کوچ کردن به حاشیه شهر شدهاند و عملا دیگر توانی برای پرداخت اجارههای کنونی را ندارند.
بعد از رفتن عباس آخوندی از وزارت مسکن و آغاز دوران وزارت محمد اسلامی وزیر فعلی، تاکنون صحبتهای بسیاری برای سامان دادن به بازار مسکن انجام شده است که عملا تنها در حد حرف باقی مانده است. طرح اقدام ملی تولید مسکن و یا خانه دار شدن اقساطی کارمندان برخی از این ایدهها هستند که با وضعیت فعلی مشخص است سرانجام روشنی ندارند.
از طرف دیگر مشاهده شد که نهادهای نظارتی و حتی در بسیاری از موارد وزارت مسکن تلاش کردند با سیاستهای دستوری و اعمال سرکوب در بازار به زعم خود آرامشی موقتی ایجاد کنند اما باید تصریح کرد چاره کار حذف قیمت از سایتها و یا جریمه صاحبان ملک نیست چرا که بالاخره بازار به حرکت خود ادامه خواهد داد؛ می توان اینطور بیان کرد که نظارت لازمه بازار آشفته مسکن است اما اگر قرار است در آینده دیگر نوسانات تکرار نشود باید راهکاری بلندمدت اندیشیده شود.
واقعیت بدیهی و مسلم بازار مسکن این است که به طور مثال بسیاری از واحدهای مسکونی در شهر تهران خالی از سکنه است و در مقابل تقاضای زیادی برای واحدهای مسکونی ارزان وجود دارد که اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به دنبال آن هستند.
به هر ترتیب باید یادآور شد سیاستهای عقلانی و بلندمدت میتواند بازار مسکن را سامان دهد و ادامه رفتارهای نسنجیده و یا سیاستهای سرکوبگرانه نمیتواند مسیر بازار مسکن را به ساحل آرامش برساند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید ارز دولتی برای واردات توتون و سیگار داده شود، اظهار کرد: برای مردم روشن نیست که واردات کلان دست چه کسانی است؛ باید این موضوع شفافسازی شود. ابوالفضل سروش در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اظهارات اخیر معاون وزیر بهداشت درباره اختصاص ارز دولتی و نیمایی برای واردات سیگار و توتون، گفت: تا زمانی که بر روی مصرف دخانیات و عدم مصرف آن فرهنگسازی نشود، نمیتوان انتظار کاهش مصرف دخانیات را داشت. وی فرهنگسازی را مقوله مهمی در کاهش مصرف دخانیات دانست و گفت: باید به جای انجام اقداماتی همچون افزایش مالیات بر مصرف سیگار و یا تعیین عوارض بر آن فرهنگسازی شود نه اینکه به مردم فشار وارد شده و از جیب آنها پول سیگار گرفته شود. ما به اندازه کافی در بودجه مالیات برای سیگار در نظر گرفتهایم. لازم است مجلس شورای اسلامی و دولت در این مورد ورود کند. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ارز دولتی به سیگار قابل قبول نیست و باید در این زمینه پیگیری شود، ادامه داد: البته برای مردم روشن نیست که واردات کلان در دست چه کسانی است؛ باید شفافسازی شده و در اتاق شیشهای برای مردم توضیح داده شود. من نماینده هم نمیدانم که پشت واردات سیگار و یا هر واردات کلان دیگری چه کسانی هستند. لازم است در شرایط حساس جلوی این افراد گرفته شود نه اینکه سیگار را گران کنید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان گفت: درحال حاضر آستانه تحمل اقتصادی مردم پایین است.
به گزارش ایسنا، احمد بیگدلی در جلسه اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون اداری و استخدامی رئیسجمهور و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر در دورهای هستیم که آستانه تحمل اقتصادی مردم به شدت کاهش یافته است. نماینده مردم خدابنده به امنیت و حضور مردم بهعنوان پشتوانه اشاره کرد و گفت: امیدوارم آستانه تحمل مردم دوباره افزایش یابد. بیگدلی با اشاره به تفویض اختیار انجام شده به استانها، تصریح کرد: اگر اختیارات استانی افزایش یابد، باری از روی دوش دولت برداشته شده و دولت میتواند به مسائل کلان کشور رسیدگی بیشتری کند، باید توجه داشت تا زمانی که قیمتها واقعیسازی نشده و قیمت حاملهای انرژی آزاد نشود، مشکلات کشور پابرجا خواهد ماند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه قوانین کشور به شدت ضد تولید هستند گفت که این قوانین نه تنها حمایتی از تولید کننده نمیکنند بلکه موانع فراوانی بر سر این کار مفید و قانونی ایجاد میکنند. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور اظهار کرد: ما باید هر سال روی چند مسئله مهم کشور تمرکز کنیم و کار جدیتری روی آنها انجام دهیم. به عنوان مثال در سالهای اخیر مسائل اقتصادی مسئله اول کشور شده، این در حالی است که قوانین ما به شدت ضد تولید هستند و نه تنها حامی تولید کننده نیستند بلکه موانع فراوانی بر سر راه این کار مفید و قانونی ایجاد میکنند. بنابراین در چنین شرایطی بازار دلالی از هر جهت به صرفهتر است و مزاحمتهای کار تولید را ندارد. معاون فرهنگی قوه قضائیه یادآور شد: قاعدتاً عقلانیت اقتصادی شما را دعوت به سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی نمیکند. ما در کشور کمبود سرمایه نداریم بلکه کمبود مدیریت سرمایه داریم. نقدینگی در کشور ما روز به روز افزایش مییابد و طبیعتاً باید کاری کنیم که مسیر سرمایه گذاری هموار شود و سرمایههای سرگردان از بازار دلالی به سمت تولید بیایند. در این زمینه اولین مشکل مشکل قانونی است. صادقی با بیان اینکه واگذاریها و خصوصیسازیها با صدها مانع و مشکل مواجه است، ادامه داد: علت اینکه واگذاریها موفق نیست همین قوانین مزاحم است. البته نظارت بر واگذاری انجام میشود اما نظارت متعدد و کم خاصیت. در حالی که اگر دولت نظارتهای پیشین را به نظارت پسین تبدیل کند راه بهتری است و اقدامات بعدی میتواند نظارت را مؤثر کند. معاون فرهنگی قوه قضائیه اطاله دادرسی، جرم انگاری ناصواب و قضاگرایی را از مهمترین مشکلات در حوزه رسیدگیهای قضائی عنوان کرد و گفت که بسیج حقوق دانان میتوانند به فرهنگ سازی در عرصه قانون گرایی کمک کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر امور خارجه روسیه با بیان این که روسیه خواهان تحقیقات کامل درباره حملات رخ داده به نفتکشهای در دریای عمان است، تاکید کرد که ایران از همان ابتدا خواهان تحقیقات مستقل بوده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگو با خبرگزاری تاس و در واکنش به اتهامزنی آمریکا به ایران در زمینه حمله رخ داده به دو نفتکش در دریای عمان گفت که روسیه اطلاعاتی در رابطه با حادثه نفتکشهای دریای عمان در دست ندارد. لاوروف اظهار کرد: ما چنین اطلاعاتی در دست نداریم. مدارک ادعایی بسیار مبهم ارائهشده از سوی آمریکا از جمله برخی ویدئوها و تصاویر را دیدهایم که حتی در میان نزدیکترین متحدانش سوال ایجاد میکند. وزیر امور خارجه روسیه در ادامه با تاکید بر این که روسیه خواهان انجام شدن تحقیقاتی کامل درباره این حوادث است، گفت که تهران از همان ابتدا از تحقیقات مستقل حمایت میکرد. به گزارش ایسنا، روز پنجشنبه گذشته دو نفتکش در دریای عمان که یکی متعلق به ژاپن و دیگری متعلق به نروژ است هدف حمله قرار گرفتند و دچار حریق شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه در شرایط حاضر نیازمند اتخاذ و اجرای تصمیمات سخت هستیم، تاکید کرد: این موضوع نیازمند همدلی و همراهی همه دستگاهها و بخشهای نظام است و من هم در دولت و هم به نمایندگی از دولت پای اتخاذ و اجرای تصمیمات سخت ایستادهام. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری استان زنجان با بیان اینکه مردم و فعالان اقتصادی نشان دادند که پای کشور، نظام و انقلابشان ایستاده اند، گفت: این حضور و ایستادگی مردم کاملاً آگاهانه و جدی است و ما مدیران باید قدر این نعمت را بدانیم و نه با تبلیغ و تعارف بلکه واقعاً خادم این مردم باشیم. جهانگیری اظهار کرد: غربیها برجام را یک الگو برای حل منازعات و مشکلات بین المللی توصیف می کردند، اما حالا آمریکا از این توافق خارج شده و به همین هم اکتفا نکرده و ایران را تحت فشار شدید قرار داده است. اما ایران کشور بزرگ، قدرتمند و دارای پتانسیل های متنوع و متعددی است که دارای تمدن و فرهنگ کهن و تاریخی پرافتخار است که نباید آن را نادیده بگیریم و باید از این داشته ها صیانت کنیم. معاون اول رییس جمهور ادامه داد: آمریکایی ها به دنبال آن هستند تا با افزایش فشارها مردم را به ستوه آورده و نظام را مجبور کنند تا هر آنچه آنها می گویند را بپذیرد. یکبار فشار اقتصادی وارد می کنند و روزی دیگر چنگ و دندان نظامی نشان می دهند تا مردم را مرعوب کنند و از سوی دیگر هم می گویند که حاضرند با ایران مذاکره کنند اما ایران نمی پذیرد. اینها همه نمایش هایی است که برای افزایش فشار بر ایران اجرا می شود، وگرنه چگونه می شود به کشوری اعتماد و با او مذاکره کرد که به تعهدات قبلی اش پایبند نیست. جهانگیری با بیان اینکه هدف آمریکا این است که سختی و فشار بر زندگی مردم را به سطحی برساند که اعتراض کرده و نظام از داخل فروبپاشد، تصریح کرد: آمریکایی ها در بخش اول اهدافشان از فشار اقتصادی به دنبال حذف منابع درآمدی ایران هستند. با وجود همه تلاش های دولت، هنوز درآمدهای نفتی یکی از منابع مهم تامین اقتصادی کشور است. اگر چه سهم نفت را در بودجه کشور به حدود 30 درصد تقلیل داده ایم اما گردش مالی نفت همچنان در اقتصاد کشورمان سهم پررنگی دارد. معاون اول رییس جمهور هنر مدیریت کشور را طراحی راهکارهایی برای اداره بهینه کشور در وضعیت فعلی و جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر به مردم است، خاطرنشان کرد: اولویت های کشور در سال 98 ، تامین معیشت مردم، رونق تولید و حفظ اشتغال موجود و سپس ایجاد مشاغل جدید است و مدیران اجرایی باید بر روی تحقق این اولویت ها تمرکز کرده و هر موضوع و مساله دیگری از جمله طرح های عمرانی را با این اولویت ها تطبیق دهند. جهانگیری گفت: به شخصه از مدافعان جدی آزادسازی اقتصاد هستم و همواره بر همین مبنا عمل کرده ام، اما امروز با شرایطی روبرو هستیم که ممکن است برخی محدودیتها ما را به اتخاذ تدابیری وادار کند که برخی ها این تدابیر را تعبیر به رویگردانی از اقتصاد آزاد کنند. دولت و دولتمردان از نظرات خود درباره واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بازنگشته اند، اما اولویت امروز تامین معیشت مردم و رونق تولید و حفظ اشتغال است. وی افزود: اقتصاد مقاومتی باید محور همه اقدامات اقتصادی مسئولان اجرایی باشد. باید بیش از گذشته برای قطع وابستگی بودجه به نفت تلاش کنیم و سعی کنیم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. این حرف مسئولیت های سنگینی بر عهده مسئولان اجرایی قرار می دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت اتقان هر چه بیشتر و جمع آوری ادله به شکل مطلوب برای به نتیجه رسیدن گزارشهای ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضائی، از تعیین شعبی ویژه برای رسیدگی به برخی گزارشهای این کمیسیون نظیر تحقیق و تفحصها در آیندهای نزدیک خبر داد. به نقل از قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگیهای قضائی به گزارشهای جزئی و کلی این کمیسیون جهت حل مشکلات مردم تصریح کرد: یکی از مهمترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضائی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارشهای ارجاعی است. از آنجا که برحسب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است و بنا به تصریح قانون، همه دستگاهها موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند، لذا انتظار میرود گزارشهای کمیسیون اصل ۹۰ از اتقان بسیار بالا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگیها کمک کند. رئیس قوه قضائیه افزود: بر اساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگیها به بسیاری از گزارشهای ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضائی، به صدور قرار منع تعقیب به خاطر کافی نبودن دلایل منتهی میشود. بر همین مبنا باید دلایل کافی و محکمه پسند در گزارشهای این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید این گزارشها را به منزله اعلام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در جهت جمع آوری دلایل و کشف حقیقت گام بردارند. رئیسی اظهار کرد: رسیدگیهای قضائی به گزارشهای خاص کمیسیون اصل ۹۰ مانند موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که انشاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد. رئیس قوه قضائیه با تشریح برخی اقدامات دستگاه قضائی نظیر فعالیت دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر حمایتی در دادگستریهای سراسر کشور در جهت رفع موانع تولید، بر ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تاکید کرد. رئیسی در ادامه، برخورد با فساد در خود قوه قضائیه را از اولویتهای کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماههای اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضائی حساس بودند اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مساله دار تشدید شود. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به رسیدگی به پروندهها در دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات میشوند را سختگیرانه تر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهادهای داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل و فصل میشود زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوماً راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: در طول سالهای گذشته اقتصاد ایران از تورم سرسامآوری رنج برده است که حتی برخی از آمارها گویای تورم بالای 50 درصدی است که تهدید جدی و یک سم مهلک به حساب میآید. به گزارش «اسکناس»، این در شرایطی است که همچنان نرخ سود بانکی برای سپرده ها بسیار کمتر از تورم موجود است و ادامه این وضع چنین پیامدی دارد که نقدینگی مردم و فعالان اقتصادی بجای هدایت شدن به سمت بانک به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز و سکه میرود و عملا اقتصاد کشور گرفتار یک چرخه باطل میماند. اما در نقطه مقابل کارشناسان اقتصادی و فعالان نظام بانکی این گزاره را مطرح میکنند که حتی اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد آنگاه سود تسهیلات بانکی نیز افزایش پیدا می کند و این حالت به ضرر تولید کشور است.
سود بانکی جذابیت ندارد
نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اغلب بر اساس نرخ تورم محاسبه و تعیین میشود، اما گاهاً این نرخ میتواند سبب تأثیرگذاری بر تورم نیز شود؛ به عبارت دیگر رابطهای دو طرفه میان این دو برقرار است. اما این در حالی است که نرخ تورم در سال گذشته اغلب بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی بود و همین امر سبب شد تا جذابیت سپردهگذاری بانکی برای مردم کاهش یافته و بعضاً افراد ترجیح دهند که به سمت سرمایهگذاری در بازار ارز و بورس هجوم ببرند. البته نوسانات ناگهانی و کنترلنشده نرخ ارز در سال گذشته نیز بر جذابیت این بازار افزود، اما برخی کارشناسان بانکی بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی در این حالت میتواند سبب افزایش نرخ تورم شود.
عملیات بازار باز به دنبال تأثیرگذاری بر نرخ سود
به گزارش ایسنا،عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر بار دیگر به عملیات بازار باز بانکی اشاره کرده که این عملیات یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بینبانکی و از این طریق تأثیرگذاری بر نرخهای سود در بازار پول و نهایتاً علامتدهی به سایر فعالیتهای اقتصادی است. به نظر میرسد این کار در ادامه برنامه اصلاح نظام بانکی کشور صورت میگیرد که رئیسکل از سال گذشته بیشتر از سالهای پیشین به دنبال آن بوده است و به این ترتیب میتوان نرخ سود کوتاهمدت بین بانکی و نرخ سود در بازار پول را کنترل کرد. یکی از مشکلاتی که بانکها نقش عمدهای در ایجاد آن داشتند، ایجاد رقابتی ناسالم با ارائه سودهای بیشتر از حد مجاز به سپردهها برای جذب بیشتر منابع بانکی بود که این امر در نهایت به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها شد. رئیسکل بانک مرکزی سال گذشته با تذکر جدی به بانکها تاکید کرد که اگر بانکی بیش از ۲۰ درصد سود به سپرده بدهد، برخورد جدی و حتی اتفاقاتی از جمله ادغام را برای آنها در پی خواهد داشت. البته مردم همواره این انتظار را دارند که با افزایش نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی نیز افزایش یابد، اما این اقدام در شرایط فعلی ممکن است به ضرر اقتصاد کشور باشد.
با افزایش نرخ سود سپرده، همه متضرر میشوند
محمدرضا حسینزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی، به ایسنا گفت: بانک مرکزی فعلاً برنامهای برای افزایش نرخ سود سپرده ندارد، هرچند که وقتی نرخ تورم افزایش یابد، این نرخ سود، جذابیت خود را برای مردم از دست خواهد داد، اما اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، در طرف مقابل نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش پیدا میکند. وی اضافه کرد: در شرایط فعلی اگر نرخ سود تسهیلات افزایش یابد، مشکل به وجود میآید و تولیدکنندهای که میخواهد تسهیلات دریافت کند، دچار مشکل میشود، چراکه صرفه اقتصادی برای او ندارد و اگر بخواهد به سود برسد، باید قیمت کالای خود را افزایش دهد که در این چرخه در نهایت همه متضرر میشوند، بنابراین با توجه به شرایط کشور، افزایش نرخ سود سپرده در دستور کار نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:حجت الاسلام حسن روحانی امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، تحولات هفته گذشته در منطقه و جمهوری اسلامی ایران را بسیار مهم برشمرد و با اشاره به سفر نخستوزیر ژاپن به تهران و ۲ اجلاس منطقه ای گفت: در هفته گذشته، مذاکرات بسیار مفید و ارزشمندی با نخست وزیر ژاپن در حوزه روابط دوجانبه، مسایل منطقه ای و بین المللی داشتیم و همچنین دو اجلاس مهم شانگهای و سیکا در کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شد. رئیس جمهور اظهارداشت: در این اجلاس ها و هفت ملاقات دوجانبه حاشیه ای آن، منطق ایران به خوبی تشریح و تبیین شد. روحانی با بیان اینکه آمریکا به دنبال انزوای ایران و ایران هراسی مجدد است و می کوشد در برابر زیرپا گذاشتن معاهدات و تخلفاتش، هزینه ای پرداخت نکند، گفت: به رغم این تلاش ها ، آمریکا امروز در حال پرداخت هزینه بسیار بالایی در برابر این تخلفاتش است و به استثنای دو سه کشور کوچک که کار آمریکا را تایید می کنند، مقام و یا کشوری نیست که صبر، متانت و اخلاق ایران را منکر شود. رئیس جمهور تصریح کرد: همه معتقدند ایران صبر راهبردی و منطق و استدلال داشته و اقداماتش منطبق با مقررات بین المللی بوده و اقدامات اخیر برای کاستن از تعهداتش ، طبق برجام و بندهای 26 و 36 آن است. روحانی با بیان اینکه «روح برجام از طرف آنها و برخی متعهدان مقابل ما متاسفانه صدمه دیده»، گفت: روح برجام روابط تجاری و بازشدن مسیر اقتصاد است. هدف برجام این بود که ایران بتواند به لحاظ روابط تجاری و اقتصادی در یک شرایط مناسب با دنیا تعامل داشته باشد و از آن طرف، نکته اصلی برجام نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و اثبات این موضوع است که فعالیت هسته ای ایران، صلح آمیز است. رئیس جمهور افزود: ایران تعهدات خود را کاملا انجام داده است. آژانس بر عملکرد ما نظارت می کند و ما طبق مقررات پادمان و البته داوطلبانه، حتی طبق مقررات پروتکل الحاقی عمل می کنیم. به عبارتی روح برجام از طرف ما به طور کامل حراست و حفاظت شده اما اساس برجام و روح برجام از طرف دیگر متعهدان، مورد صدمه جدی قرار گرفته است. روحانی اظهار داشت: کاری که ما انجام می دهیم علیرغم اینکه برخی از کشورها تبلیغات ناصحیح می کنند، حداقل اقدام ایران است. طرف مقابل نه تنها تعهداتش را انجام نداده بلکه آن را کاهش داده و روح اصلی برجام را که گشایش بخش اقتصادی و تجارت و روابط اقتصادی مناسب ایران با جهان است، زیر علامت سوال قرار داده است. رئیس جمهور تاکید کرد: بنابر این هیچکس نمی تواند به ایران اعتراض کند و یا ما را مورد سرزنش قرار دهد. ما طبق قانون و در چارچوب مقررات عمل می کنیم و البته اگر اهداف ما تامین نشود بعد از 60 روز که از 18 اردیبهشت محاسبه می شود، اقدامات جدیدی را که قبلا اعلام کرده ایم انجام می دهیم. در عین حال چنانچه آنها در این دوره به تعهدات خود عمل کنند، همه اقداماتی که در 60 روز اول و یا احتمالا 60 روز دوم انجام گرفته، به نقطه اول برمی گردد و مشکلی ایجاد نمی شود، این منطق صریح ایران است. روحانی با بیان اینکه اقدامات امروز آمریکایی ها علیه ملت ایران صرفا تحریم نیست، گفت: کسی نگوید که امریکا ما را تحریم کرده است، چرا که این تحریم نیست بلکه یک جنایت علیه بشریت است. اگر آنها برخی صنایع حساس ما را تحریم می کردند می شد اسم آن را تحریم گذاشت اما وقتی زندگی مردم، مواد غذایی و نیازمندی های مردم را مورد تحریم قرار می دهند، نام آن «جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی است». رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آمریکا به تروریسم اقتصادی دست زده و باید در پیشگاه افکار عمومی جهان و مردم ایران در تاریخ پاسخگو باشد، گفت: لازم است منطق خود را تبیین کنیم و خوشبختانه در ملاقات های دو جانبه ای که در این سفر داشتیم یکی از تجلیل هایی که توسط رهبران بزرگ از ایران می شد، صبر راهبردی و اخلاقی ایران بود که به تعهدات خود پایبند مانده است. روحانی با بیان اینکه اقدامات و فعالیت های ایران در دشمن ایجاد یاس کرده است، اظهارداشت: یک نکته بسیار مهمی که تقریبا همه سران در ملاقات ها اذعان داشتند این بود که ایران طرف مقابل را مایوس کرده است. رئیس جمهور تاکید کرد: امروز هیچکس تردید ندارد که برنامه آمریکا که در اردیبهشت پارسال با تحریم ها آغاز شد و فکر می کرد به این طریق، اساس نظام را متزلزل می کند و مردم را از نظام بر می گرداند، صد درصد شکست خورده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: در شرایطی که اقتصاد ایران متاثر از تحریمهای ظالمانه آمریکا است، تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت از رویههای موجود در گمرک کشور گلهمند هستند و معتقدند قوانین متضاد و بخشنامههای متناقض کار را سخت کرده است. به گزارش «اسکناس»، فعالان اقتصادی معتقدند ضروری است قوانین به شکل یکپارچه و مدون اجرایی شود و در عین حال گمرک کشور توانایی خود را برای مقابله با تحریم ها نیز بالا ببرد.
مشکلات ریز و درشت تولیدکنندگان با گمرک
یکی از تولیدکنندگان در صنعت ماشین آلات چاپ و بسته بندی در این رابطه گفت: بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه این روزها با مشکلات متعددی مواجه هستند که دامنه آن از ترخیص قطعات و مواد اولیه تا ماشین آلات کشیده شده است، بنابراین دولت باید هر چه سریعتر برای این موضوع فکری کند تا تولیدکنندگان بیش از این متضرر نشوند. وی در گفتوگو با مهر،افزود: اکنون بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات ترخیص مواد اولیه مواجه هستند؛ در حالیکه بسیاری از همین تولیدکنندگان برای سپری کردن دوران تحریم ، این واردات را انجام داده اند اما به در بسته خورده اند. یکی دیگر از تولیدکنندگان خودروهای سنگین و اتوبوس نیز گفت: هم اکنون بسیاری از قطعات واردکنندگان خودروهای سنگین و اتوبوس مسافرتی در گمرکات مانده و ترخیص نمیشود، این در حالی است که دولت از واردکنندگان مابه التفاوت میخواهد، در حالیکه این قطعات یدکی است و باید ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. وی افزود: هم اکنون در برخی از گمرکات تخصصی این مشکلات تشدید شده است و همین امر، فضای بسیار نامناسبی را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داده است، به عنوان مثال محمولههای بسیاری از قطعات اتوبوس و خودروهای سنگین در گمرکاتی از جمله شهریار باقی مانده است که این امر به دلیل عدم تعیین تکلیف مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ثانویه است که به تازگی از سوی دولت مصوب شده است.
ضرورت اتخاذ برنامههای مدون برای رفع مشکلات گمرک
در همین زمینه،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هنوز در گمرکات مشکل ترخیص مواد اولیه کارخانه ها وجود دارد و برای رفع این مشکلات باید برنامه های مدون و عملی تدوین و البته اجرا شود. علی نقیب در گفت وگو با ایرنا به مناسبت در پیش بودن ۱۰ تیر روز صنعت، افزود: هرچند قوانین مختلفی از جمله برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در کشور وجود دارد اما تاکنون حمایت کافی از این برنامهها انجام نگرفته و به همین دلیل به طور کامل تحقق نیافته است. وی اظهار داشت: قوانین زیادی در بخش صنعت وجود دارد، اما وقتی به صورت کامل و درست اجرا نشود نمیتوان انتظاری در رفع مشکلات این بخش داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازرگانی: محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات ایران با انتقاد از برخی رویههای فعلی اقتصاد کشور گفت:ما الان بیش از 40 هزار کارت بازرگانی در کشور داریم؛ بیشتر از 12 هزار صادرکننده و 18 هزار واردکننده داریم؛ خب برای نظارت بر این تعداد، چقدر نیرو و مامور لازم است؟ حتی اگر همه این ناظران هم با دقت کارشان را انجام دهند آیا نظارت بر میلیون ها واحد صنفی ، تولیدکننده ، وارد کننده امکانپذیر است؟ واقعیت آن است که اصلا با چنین روش هایی نظارت ممکن نیست؛ بجای آن باید سیستم و زنجیره اصلاح شود؛ یعنی باید فضای رقابت سالم را ایجاد کرد؛ شما نگاه کنید در شرایطی که واردکننده ای که ارز نیمایی می گیرد و آن را به قیمت آزاد در بازار می فروشد، چه سود کلانی نصیبش می شود؟ چرا باید چنین رانتی را ایجاد کرد؟ چه کسی مقصر است؟ مصرف کننده، تولید کننده یا سیاست گذار؟ به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، وی افزود:امروز در هیچ کجای دنیا، دولت ها با سیستم های پلیسی در اقتصاد ، اعمال مدیریت نمی کنند؛ بلکه سیاست گذاران، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که راه فرار یا سودجویی در آن راه نداشته باشد. به عنوان نمونه چرا ما این همه فرار مالیاتی در کشور داریم؟ چرا دولت اخذ مالیات را به کارت بازرگانی گره می زند؟ چرا وقتی که می خواهیم یک کالایی را وارد کنیم، باید 4 درصد علی الحساب از واردکننده بگیریم؟ یا اینکه چرا صندوق های مکانیزه بعد از 10 سال از الزام قانونی، هنوز در کشور عملیاتی نشده است؟ چرا نقل و انتقال میلیاردها تومان بدون سند و مدرک تا 6 ماه پیش براحتی انجام می شد؟ چرا می شد هر عددی را با یک کارت بانکی در انطرف دنیا با یک دستگاه پز جابجا کرد؟ چرا هنوز افراد واجد دریافت یارانه در کشور مشخص نیست؟ این ها ضعف های حاکمیتی است؛ این ضعف دولت است که بجای استفاده از مکانیزم های دقیق که در همه دنیا متداول است و به یک امر طبیعی تبدیل شده و شفافیت ایجاد می کند، سیاست تکراری و شکست خورده گذشته را پیگیری میکند؛ شما نگاه کنید اگر ماجرای خرید و فروش در کشورمان مثل همه دنیا با فاکتور انجام میشد، مگر جولان 12 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور ممکن بود؟ لاهوتی گفت:مگر در همین یکسال ندیدیم آدم هایی را که با یک خط موبایل و استفاده از کارت های اجاره ای هزاران خودرو وارد و میلیاردها تومان سود می برند و کسی هم متعرضشان نمی شود؛ در شرایطی که اگر ایران هم مثل اغلب کشورها، همه شهروندانش موظف به ارایه اظهارنامه مالیاتی در هر سال باشند، می توانستیم حرف از فرار مالیاتی بزنیم؟ خب آنوقت بدلیل ضعف عملکرد مجریان و سیاستگذاری چه اتفاقی می افتد؟ دولت نمیتواند ارقام بودجه را محقق کند و بعد تمام فشارش را بر کسانی می گذارد که در دسترسش قرار دارند و بصورت شفاف فعالیت میکنند؛ یعنی کارمندان، تولید کنندگان و واردکنندگان رسمی کشور و این باعث میشود عملا بجای تشویق کسانیکه شفاف کار میکنند، آنها را تنبیه کنیم. وی افزود:بارها اتاق بازرگانی تهران و ایران، موضوع خروج ارز از کشور را مطرح کرده بود و به عنوان مشاور دولت، این موضوع را هشدار داده بود ولی نکته حائز اهمیت آن است که چرا ارز از کشور خارج می شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید ذهنیت درستی نسبت به سرمایه داشت؛ سرمایه ای را در بهترین حالت باید به شکل یک عنصر هوشمند ترسو تصور کرد؛ یعنی هرجا احساس ناامنی کند به سرعت فرار می کند و در مقابل هرجا احساس امنیت کند، به آنجا سرازیر می شود. این طبیعت سرمایه است؛ لذا در سالهای 95 و 96 بدلیل نگرانی هایی که وجود داشت و همچنین پایین بودن نرخ ارز نسبت به بقیه کالاها، خروج سرمایه از ایران اوج گرفت و حتی صحبت از فرار 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور به میان آمد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد:شما نگاه کنید وقتی ارز در کشور ما 50 درصد ارزان است، خرید یک خانه در خارج از کشور به مراتب ارزانتر از داخل درمیاید؛ اصلا اگر ارز را به مثابه یک کالا در نظر بگیرید، نرخ آن در سال 95 و 96 بین 30 تا 50 درصد ارزان تر از هر کالایی بوده، خب طبیعی است که خرید آن به صرفه بوده و هرکسی هم که سرمایه اش را تبدیل به این کالا کرده بود، با واقعی شدن ارزشش، سود کلانی کرد. این نتیجه همان سیاست پایین نگه داشتن زوری و دستوری نرخ ارز بود که علاوه بر ضربه به تولید و صرفه دار کردن واردات و بالابردن هزینه های صادراتی، باعث خروج سرمایه از کشور هم شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت ها در بازار اجاره است. مستاجرینی که از مدت ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی واحدهای مسکونی، برای تامین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری مواجه شده اند. تا جایی که تعداد قابل توجهی از خانواده ها که امکان تامین هزینه اجاره بها در منطقه فعلی خود را ندارند، تصمیم به تغییر منطقه زندگی خود گرفته و حتی مشاهدات میدانی نشان از افزایش مهاجرت از شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی دارد.
به گزارش اسکناس به نقل از فارس،معمولا در زمان افزایش نرخ اجاره بها یکی از مسائل مورد بحث، نقش دولت ها و ابزارهای آن ها در تنظیم بازار اجاره است.
در همین راستا دوشنبه 27 خردادماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون دولت در بحث اجاره مداخلهای نداشته است، گفت: مشخص نیست دولت اگر هم بخواهد مداخله ای در این زمینه انجام بدهد که چقدر بتواند اثر مثبت بگذارد.
1- ابزارهای دولت برای حمایت هوشمندانه از تولید و عرضه مسکن و صاحب خانه شدن مستاجران
در سال های اخیر میزان تولید مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری دارد. از سال 92 به بعد صنعت تولید ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده تا حدی که مطابق آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها 50 درصد نسبت به چهار سال قبل از آن افت داشته است. بنابراین علاوه بر از دست دادن اشتغال قابل توجه ناشی از تولید مسکن که در پهنه کشور گسترده است، عرضه و تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که برای تامین نیاز انباشته مسکن از گذشته و پاسخ برای تقاضاهای ناشی از ازدواج و همچنین بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، نیاز به تولید 2 میلیون واحد مسکونی مسکن در سال است، در این سال ها سیاست های اتخاذی منجر به تولید کمتر از 350 هزار واحد مسکونی در سال شده است. در این شرایط، کمبود تولید و عرضه مسکن بر بازار اجاره به صورت مستقیم تاثیرگذار بوده است. همچنین این عدم توازن موجب افزایش قیمت ها در بازار مسکن شده که تبعات آن در بازار اجاره نیز قابل مشاهده است. از طرفی بسیاری از خانواده ها دیگر توان خرید مسکن به صورت ملکی را نداشته و به ناچار وارد بازار اجاره می شوند که خود باعث افزایش تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود.
در این شرایط است که دولت ها می توانند با ابزارهای کنترلی خود ورود کرده و با حمایت هوشمند از تولید و عرضه واحدهای مسکونی هم شرایط عرضه و تقاضا را به تعادل برسانند و هم با ابزارهای خود مستاجرین را صاحب مسکن ملکی نمایند. بدین منظور لازم است حمایت از تولید مسکن به دست مصرف کننده نهایی به جای واسطه ها برسد. اگر این اتفاق نیفتد افزایش عرضه با قیمت بازار امکان خرید برای مستاجرین را فراهم نمی کند زیرا توان خرید این واحدها برای آن ها وجود ندارد.
2- راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان زیرساخت اجرای سیاست های تنظیمی اجاره مسکن
یکی از سیاست های قابل اجرا، تشویق مالکانی است که الگوی پیشنهادی دولت ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست های تنبیهی برای متخلفین است. برای مثال تشویق به تنظیم قراردادهای بلندمدت میتواند یکی از این الگوهای پیشنهادی باشد. در این الگو، برای مالکانی که واحدهای خود را بیش از یک سال اجاره می دهند و سالانه به میزان پیشنهادی دولت نرخ اجاره بها را افزایش دهند، مشوق هایی در نظر گرفته می شود. مثلا اگر تولید کننده ای اقدام به رعایت این الگو کند، می تواند از معافیت مالیاتی در اولین نقل و انتقال خود بهره مند شود. مالکین هم در صورت اجرا از معافیت مالیات بر اجاره برخوردار می شوند.
اما ماجرا این جاست برای اجرای چنین راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطلاعات مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده و قابل استناد باشد. در صورت نبود این زیرساختار، افزایش تعداد قراردادهای صوری برای سواستفاده از معافیت های مالیاتی و یا فرار از جریمه های در نظر گرفته شده ناگزیر خواهد بود.
3- جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی با اجرای مالیات بر خانه های خالی با نرخ موثر
یکی از ابزارهای دولت ها اخذ مالیات بر خانه های خالی دوم و بیشتر افراد است. اجرای این مالیات با نرخ های موثر و سنگین باعث می شود افراد سرمایه های خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند.
در کشور ما در سال های اخیر عدم اجرای این مالیات زمینه ساز افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی شده است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور 2.58 میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 ، 1.6 میلیون بوده است.
4- دخالت در قیمتگذاریها با ایجاد اپراتورهای اجاره داری
یکی از برنامه های پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره، تعیین ارزش منطقه ای برای اجاره واحدهای مسکونی و در نظر گرفتن معافیت و یا جریمه های مالیاتی در قراردادهای اجاره است. اما این پیشنهاد غیر اجرایی است. ماجرا از این قرار است که با توجه به ناهمگن بودن مسکن و اینکه در قیمت گذاری آن پارامترهای بسیاری موثر است، نمی توان برای واحدهای مسکونی حتی در یک منطقه هم به راحتی ارزش گذاری کرد.
اما برای تنظیم قیمت ها در بازار اجاره، دولت ها می توانند با حمایت از تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه اجاره داری و قاعده گذاری لازم این امر را ممکن سازند. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار میدهد. اپراتور موظف به اخذ اجارهبها از مستأجر و پرداخت آن به موجر خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو: طی روزهای گذشته گزارشهای مختلفی منتشر شد که حاکی از آن بود در برخی از نقاط کشور عدهای با استفاده از برق یارانهای و عمومی کشور تشکیلات استخراج بیتکوین فراهم کردهاند. به گزارش «اسکناس»، انتشار چنین گزارشهایی با واکنش کارشناسان و مردم مواجه شده است و هنوز این ابهام وجود دارد که چه کسانی دست به این کار میزنند.
موضع وزارت نیرو
در این رابطه،معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: استخراج رمز ارزها از جمله استخراج بیتکوین با سوخت فسیلی یارانهای و با هزینه صنعت برق نوعی قاچاق انرژی الکتریکی است. به گزارش ایسنا، همایون حائری اظهار کرد: هماکنون در کشور عدهای با بهرهگیری از سوخت فسیلی یارانهای و هزینههای یارانهای صنعت برق اقدام به استخراج رمز رزها همچون بیتکوین میکنند که این کار اگر به صورت پنهانی و بدون پایش برق مصرفی هم باشد، میتواند مفهوم قاچاق انرژی را در اذهان القا نماید. وی ادامه داد: دولت در حال تدوین نرخ و ضوابط لازم برای فعالیت استخراج رمز ارزها است و به زودی شرایط این کار برای استفاده از شبکه برق سراسری اعلام میشود. بنا بر اعلام وزارت نیرو پیش از این، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در نشست خبری خود اعلام کرده بود اگر اقدام مؤثری در زمینه مصرف برق واحدهای استخراج بیتکوین صورت نگیرد این امر به شدت برای صنعت برق مشکلساز خواهد شد و بایستی تا حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین برق این واحدها کنیم. حائری گفته بود استخراج هر بیت کوین حدود ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف میکند و اگر اقدامی مؤثری در زمینه مصرف این مراکز صورت نگیرد این امر به شدت برای صنعت برق مشکلساز خواهد شد و بایستی تا حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین برق این واحدها کنیم.
بیت کوین چیست؟
بیت کوین در چند سال اخیر با نوسانات فراوان قیمت و اوج گرفتن های متوالی، نام خود را در سراسر دنیا بر سر زبانها انداخته است و افراد زیادی را به فکر و تحقیق واداشته تا بپرسند بیت کوین چیست؟ هر چند پاسخ کامل به این پرسش به سادگی امکان پذیر نیست اما در ابتدای این نوشته یک پاسخ ساده به شما می دهیم: بیت کوین یک نوع پول است؛ درست مانند طلا و نقره که سالها توسط انسانها برای تجارت استفاده می شدند که بعدها اسکناس و بعدتر حواله ها و تراکنش های بانکی جایگزین آنها شدند. تمام این ابزارها در برهه هایی از تاریخ نقش پول را در مبادلات انسانها داشته اند. بیت کوین نیز یک نوع پول و وسیله تجارت بر بستر اینترنت است و در این موضوع بیشتر به حواله ها و تراکنش های بانکی شبیه است. اما جهت آشنایی کامل با جزئیات بیت کوین و روش کار با این پول خارق العاده، به صورت کامل باید به بخشهای متنوع آن بپردازیم. بیت کوین(نام لاتین:Bitcoin؛نماد:BTC)، یک پول یا ارز دیجیتالی است که به صورت الکترونیکی توزیع و استفاده می شود. شبکه این ارز دیجیتال به صورت غیر متمرکز و کاربر به کاربر است. هیچ شخص یا نهادی این شبکه را کنترل نمی کند. ارز دیجیتال بیت کوین نمی تواند خارج از برنامه ریزی انجام شده، چاپ یا خلق شود و تعداد آن محدود است. فقط 21 میلیون بیت کوین برای همیشه تولید می شود. تراکنش های شبکه بیت کوین، در یک لاگ عمومی با تکنولوژی بلاک چین ذخیره میشوند. بیت کوین برای اولین بار در سال 2009 به عنوان یک نرم افزار متن باز توسط یک برنامه نویس ناشناس (یا گروهی از برنامه نویسان) تحت نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. شایعات زیادی در مورد هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو مطرح شده است، اما اغلب افراد نام برده شده به عنوان خالق بیت کوین، این ادعا را رد کرده اند. ناکاموتو خود را یک مرد 37 ساله که در ژاپن زندگی می کند معرفی کرده است. با این حال از آنجا که تسلط وی به انگلیسی بسیار خوب به نظر می رسد و هیچ نشانه ای از نرم افزار وی در ژاپن وجود ندارد، در مورد این ادعا تردیدهایی وجود دارد. در اواسط سال 2010 ناکاموتو به سراغ موارد دیگری رفت و بیت کوین را در اختیار چند عضو برجسته جامعه بیت کوین قرار داد. ساتوشی نام گاوین اندرسون را به عنوان برنامه نویس و توسعه دهنده اصلی اعلام کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییس بانک مرکزی گفت: ساتما نهاد متناظر اینستکس است که کاملا آماده همکاری هستیم، اروپا یا باید از ما نفت بخرد یا خط مالی ایجاد کند. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: نرخ نیمایی حذف نمی شود و الان قیمت آن به ارز آزاد نزدیک است، همچنین ساتما نهاد متناظر اینستکس است که کاملا آماده همکاری هستیم، اروپا یا باید از ما نفت بخرد یا خط مالی ایجاد کند. وی افزود: در مورد ارز 4200 تومانی همچنان در بانک مرکزی گشایش صادر می شود، حجم پرداختی ها افزایش یافته و منابع کم نشده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
بازگشت آرامش به بازار مسکن با سیاستهای عقلانی
-
دستهای پرقدرت پشت واردات سیگار و توتون هستند
-
آستانه تحمل اقتصادی مردم پایین است
-
قوانین ما به شدت ضد تولید هستند
-
لاوروف: شواهد ارائه شده از سوی آمریکا مبهم است
-
ضرورت صفر شدن وابستگی بودجه به نفت
-
تشدید برخورد با قضات مسالهدار
-
تورم پیامد افزایش سود بانکی
-
اقدامات آمریکا علیه ملت ایران تروریسم اقتصادی است
-
چرخ تولید معطل ترخیص کالا از گمرک
-
شفافیت گمشده اقتصاد ایران
-
نفس مستاجران به شماره افتاد
-
قاچاق انرژی الکتریکی با استخراج بیتکوین
-
ارز نیمایی حذف نمیشود