احمدرضا مسعودی- روزنامهنگار
بعد از شکار پهباد متجاوز آمریکایی در حریم هوایی کشورمان توسط سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، موجی از حمایت مردم و طیفهای مختلف سیاسی نسبت به این اقدام ابراز شد و تمامی سلایق سیاسی با وحدت کلمه از ضرورت دفاع همه جانبه در برابر دشمن متخاصم سخن گفتند؛ بسیاری از جوانان و نخبگان سیاسی خصوصا در فضای مجازی ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا از این مسئله سخن گفتند که هر تجاوزی به کشور باید با پاسخ فوری و قاطع مواجه شود.
در عین حال باید اضافه کرد که طبیعتا شرایط منطقه در دوران فعلی مبهم و پرتنش است و برخی قدرتهای فرامنطقهای به همراه کشورهای مرتجع منطقه به دنبال ایجاد ناآرامی سیاسی و اقتصادی درون مرزهای ایران هستند و با تحرکات خود سعی دارند حتی مردم و مسئولان ایران را عصبانی کنند.در همین راستا بعد از خروج رسمی ایالات متحده آمریکا از برجام راهبرد اصلی دونالد ترامپ مبتنی بر فشار همهجانبه سیاسی و اقتصادی و درخواست توامان مذاکره بوده است؛ راهبردی که به خوبی نشان میدهد آمریکاییها هیچگونه امیدی به تغییر نظام جمهوری اسلامی ندارند و در عمل تلاش میکنند مردم و اقشار ضعیف جامعه ایرانی را نسبت به وضع فعلی ناراضی کنند و احتمالا همین مردم بر اساس آرزوی واشنگتن،علیه حکومت دست به اعتراض بزنند تا شاید رویای ترامپ تعبیر شود.
باید تصریح کرد که آمریکا تصور میکرد در مدت زمان کوتاهی با اقدامات خود بتواند از طریق تحریمهای ظالمانه و بیسابقه امتیازات زیادی از جمهوری اسلامی کسب کند اما پاسخ منفی به درخواست مذاکره ترامپ و همچنین مقاومت همهجانبه در برابر جنگ اقتصادی دشمن اثبات کرده است که راهبرد فشار دشمن بیاثر است و تغییر، تزلزل و یا شکست نظام جمهوری اسلامی و نیز ناراضیسازی مردم هم آرزوی دست نیافتنی است.
ایران روزهای خطیر و حساسی را از سر میگذراند و ضروری است وحدت و همگرایی ملی مردم وجناحهای مختلف سیاسی همچنان تقویت شود. بدون تردید در صورتیکه طرف مقابل مقاومت همیشگی مردم و نیز تعقل و حکمت مسئولان ایران را مشاهده کند به تدریج دست به تغییر سیاستهای زورگویانه خود خواهد زد و شرایط سخت اقتصادی فعلی نیز به سمت ثبات و آرامش خواهد رفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به مواضع ترامپ در مورد سرنگون شدن پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: فارغ از هر تصمیمی که آنها بگیرند، اجازه تجاوز به حریم جمهوری اسلامی را نمیدهیم و آماده هستیم که با هرگونه تهدید علیه تمامیت جمهوری اسلامی ایران مقابله کنیم. به گزارش تسنیم،وی خاطرنشان کرد: تصمیمات ما منوط به تصمیمات آنها نیست و با تجاوز چه با تهدید باشد و یا نباشد مقابله خواهیم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شرایط اجرایی شدن مرحله دوم تعهدات برجام تصریح کرد: این امر به تعهدات طرف مقابل ما در برجام و تلاشهای آنها بستگی دارد اما اگر ببینیم این تلاشها مانند حرفهای گذشته باشد، جمهوری اسلامی قدم دوم خود را محکم برمیدارد و اعلام هم کردیم که قدم دوم ما چهچیزی است. ی افزود: زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، اعضای باقیمانده در برجام از دولت ایران خواهش کردند که در برجام بماند و گفتند که آنها به تعهدات خودشان عمل میکنند در صورتی که در طول یک سال گذشته نتوانستند و یا نخواستند به تعهدات خود پایبند باشند. موسوی خاطرنشان کرد: در صورتی که آنها در این مدت باقیمانده قدمی محکم و ملموس در جهت اجرای تعهداتی که باید انجام میدادند برندارند، اقدام ایران یک اقدام قانونی در چارچوب برجام خواهد بود، مواد 26 و 36 برجام این را در نظر گرفته که اگر یک طرف به تعهدات خود عمل نکند طرف مقابل میتواند اقداماتی صورت دهد که ما فعلاً تصمیم گرفتیم در قالب برجام عمل کنیم. وی یادآور شد: در صورت وعدهدادنهای دوباره تصمیم با نظام و شورای عالی نظارت بر برجام است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیتها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار میگیرد. لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیمبندی شده است. گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمیگیرد. این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیئت وزیران به تصویب رسید.
تأکید رئیسجمهور بر اصلاح ساختار بودجه بدون تأثیر منفی بر زندگی مردم
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز گذشته با حضور سران سه قوه و بهریاست حجتالاسلام حسن روحانی تشکیل شد و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه به ادامه بیان دیدگاهها و نقطهنظرات خود پیرامون اصلاح ساختار بودجه و ارائه پیشنهادات در این زمینه پرداختند. همچنین گزارشی از یارانههای پنهان در بودجه سالانه کل کشور نیز به جلسه ارائه شد. حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه تأکید کرد هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید بهنحوی باشد که تأثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و بهخصوص معیشت اقشار آسیبپذیر جامعه وارد نشود. همچنین با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضا، مقرر شد بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که «علیرغم تمدید مهلت سه ماهه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمیآید» گفت: با توجه به این که بررسی لوایح CFT و پالرمو در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است و فضای مجمع تحت تأثیر حاد شدن فضای سیاست خارجی کشور بعد از اتفاقات پیرامون برجام قرار گرفت، نباید به مجمع برای تصویب این لوایح فشار آورد چون نتیجه آن رأی منفی خواهد بود. حشمت الله فلاحت پیشه در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مهلت سه ماه FATF به ایران برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) گفت: به نظرم عملاً حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمیآید چون جمهوری اسلامی تلاش کرده در این باره به صورت تعاملی عمل کند اما این که در بیانیه نهایی FATF مشخصاً از مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برده و آورده شده که مجمع این دو لایحه را تصویب و تعیین تکلیف کنند نشان دهنده این است که شرایط سیاسی در FATF رخنه کرده که این طور موضع میگیرند و فعالیت زیادی درباره پرونده ایران شکل گرفته که این گونه به ریز درباره آن صحبت میشود. وی ادامه داد: به نظرم حتی در نشست آینده FATF به ریاست چین هم اقدامی علیه ایران صورت نمیگیرد و پرونده ایران در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمیگیرد. این فرصت در اختیارمان است که بحثهای کارشناسی جدی را انجام دهیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که «موضوع FATF تحت تأثیر حاد شدن مسائل سیاست خارجی تحت برجام قرار گرفته است» گفت: لوایح مرتبط با FATF به همین دلیل تا این حد کشدار شده است البته فکر نمیکنم که پرونده ایران در طی چند ماه آینده شرایط اضطراری به خود بگیرد ما وقت داریم که در اینباره تصمیم گیری کنیم. وی توضیح داد: در حال حاضر مسائل سیاست خارجی به هم مرتبط شده است که نمونه آن بیانیه FATF و طرح موضوع چگونگی بررسی لوایح مربوطه در مجمع تشخیص است. متأسفانه FATF از حوزه فنی به حوزه سیاسی وارد شده که این حساسیت را در ایران بیشتر میکند در نهایت نیز باید مجمع در اینباره تصمیم گیری کند که در شرایط کنونی فضای مجمع فضای تصویب نیست. فلاحت پیشه ادامه داد: قبلاً فضای مجمع خوب بود اما تحت تأثیر حاد شدن سیاست خارجی فضا منفی شد به همین دلیل در شرایط کنونی وارد کردن فشار به مجمع برای رأی گیری نسبت به این دو لایحه به سود منافع کشور نیست چون نتیجه آن برعکس شده و منجر به رأی منفی میشود. باید بگذاریم مجمع با مصلحت عمل کرده و تصمیم گیری نهایی را اعمال کند در مجمع نمایندگان دولت و مجلس حضور دارند و از نظر زمان بندی درباره این کنوانسیونها با مصلحت اندیشی عمل میکنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روزنامه لبنانی البناء در یادداشتی به قلم «محمد صادق الحسینی» با عنوان «آمریکا در سواحل ایران سقوط میکند و ترامپ نه میمیرد و نه زنده است»، تاکید کرد که ایران قدرت ابتکار عمل را از آمریکا گرفته است. نویسنده با بیان اینکه واشنگتن هنوز در شوک اتفاقی است که برای صنعت غول پیکر ژئوفضایی آن در سواحل هرمزگان ایران رخ داد، افزود: این اتفاق بار دیگر ثابت کرد که دست برتر از آن جبهه مقاومت در برابر جبهه شیطان بزرگ است. البناء به نقل از شماری از کارشناسان نظامی دیدگاههایشان به اقدام ایران در سرنگونی پهپاد آمریکایی را در هفت مورد برشمرد: 1- اقدام آمریکا برای پاسخ مستقیم نظامی به سرنگونی پهپاد جاسوسی این کشور در حال حاضر بعید است، چون طرفهای ذیربط آمریکایی، کاخ سفید، پنتاگون و آژانسهای آمریکایی هنوز در مرحله ارزیابی اتفاق و بررسی راههای بهتر تعامل با وضعیت کنونی در منطقه خلیج فارس هستند. 2- طرفهای ذیربط در آمریکا سرنگونی پهپاد مذکور را در چارچوب پیام آشکار ایران میدانند که پیشتر هم پیامهایی با وضوح کمتر مخابره کرده بود. یعنی ایران با اقدام خود به آمریکا و متحدانش گفت که آماده رویارویی با هر حرکت نظامی واشنگتن برای تقویت فشارها بر ایران است. یعنی تهران گفت:« ما هرگز تسلیم نمیشویم.». 3- طرفهای نظامی آمریکا به بررسی احتمال تداوم پیام رسانیهای ایران به آمریکا از طریق سرنگونی هواپیما و غیره پرداختند، چون آنها معتقدند که ایران تلاش میکند تا آمریکا و جامعه بین المللی اذعان پیدا کنند ایران یک قدرت بزرگ منطقهای و یک کشور ضامن امنیت دریانوردی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است. 4- در حال حاضر ستاد مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مشغول ارزیابی جامعی از تدابیری است که در صورت تداوم رفتارهای ایران و متحدانش، آمریکا باید از لحاظ میدانی اتخاذ کند. 5- اما مهمترین موضوعی که آمریکا در حال بررسی آن است، امکان لغو منطقه یا مناطق ممنوعهای است که سپاه پاسداران در برابر نیروهای آمریکایی ایجاد کرده و نام آن را منطقه ممنوع الورود نامیده است. 6- تمرکز کنونی آمریکا روی بررسی امکان احیای قدرت بازدارندگی آمریکا در خاورمیانه و دنیاست. آن هم از طریق یک حملهای محدود اما کارآمد علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حملات موشکی هوایی و دریایی علیه سکوهای موشکی سپاه پاسداران که در امتداد ساحل خلیج شرقی مستقر شده است و مسبب ایجاد مناطق ممنوعه مورد اشاره و ممانعت از فعالیت نظامیان آمریکایی در این منطقه است. 7) ارزیابی ما (البناء) از وضعیت کنونی در چند مورد زیر خلاصه میشود: الف) آمریکا نمیتواند برای دل نتانیاهو یا بن سلمان و بن زاید با ایران وارد جنگ شود و به نیابت از آنها مبارزه کند. ب) امکان حملات محدود علیه ایران همان گونه که در سوریه رخ میدهد وجود ندارد، چون واکنش ایران هرگز محدود نخواهد بود و همه خاورمیانه را فراخواهد گرفت. ج)آمریکا هیچ نفعی از گسترش دامنه بحران و تبدیل آن به درگیری نظامی با نتایجی نامعلوم نمیبرد. د) آمریکا در برابر مقاومت ایرانیها مجبور میشود به این مهم اذعان کند که ایران یک قدرت بزرگ در منطقه است؛ اما آمریکا به تحمیل تحریمها علیه ایران ادامه خواهد داد تا خسارتهای خود در منطقه را کاهش دهد و این مرحله یا این تاکتیک ادامه پیدا میکند تا خدا آنچه را که میخواهد پیش آورد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جلال حاجی زوار کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع که برای سازمان سیا و دولت آمریکا جاسوسی میکرد توسط سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع شناسایی و تحت تعقیب دادسرای نظامی تهران قرار میگیرد. متهم که در سال 1389 از خدمت منفک شده، در جریان تحقیقات، صریحاً اتهام جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت پول پذیرفته و اسناد و مدارک و تجهیزات جاسوسی نیز از منزل وی کشف و ضبط شده است. پرونده نامبرده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد موجود همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم می نماید. حکم صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام این عنصر خائن در محل زندان رجایی شهر به مرحله اجرا گذاشته شد. این پرونده با رعایت کامل موازین قانونی و کلیه حقوق دفاعی در مرحله تحقیق، صدور و اجرای حکم رسیدگی شده و وکیل مدافع متهم در کلیه مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه حضور داشته است. همچنین همسر سابق وی نیز به جرم مشارکت در جاسوسی به تحمل 15 سال حبس محکوم که رأی صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و در حال تحمل کیفر است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:به دنبال کسادی بازار مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سیکلهای رونق و رکود، نبض کشوری معاملات نیز در خردادماه با حدود یک سال فاصله نسبت به پایتخت کند شد. آمار ارائه شده از سوی مصطفیقلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نشان میدهد در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش نشان میدهد. در بخش اجاره نیز ۵۶ هزار و ۸۱ قرارداد منعقد شده که حاکی از کاهش ۱۱ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ است. به گزارش «اسکناس» به نقل از ایسنا،در شهر تهران نیز در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱۶۸ مبایعهنامه (قرارداد خرید و فروش) ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲ درصدی را نشان میدهد. اجارهنامهها در این مدت نیز ۱۴ هزار و ۲۶۵ مورد بوده که از افت ۲۳ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ حکایت دارد. روند بازار حاکی از آن است که از خردادماه سال گذشته، معاملات مسکن شهر تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و در دی ماه ۱۳۹۷ با ۶۴ درصد افت نقطه به نقطه به کمترین میزان افت سالیانه طی پنج سال قبل از آن رسید. با این حال منحنی قراردادها در کل کشور به سمت بالا حرکت میکرد تا اینکه از آبان ماه ۱۳۹۷ با منفی ۱۴ درصد مسیر کاهشی به خود گرفت و در خردادماه ۱۳۹۸ بیشترین میزان افت را طی یک سال گذشته ثبت کرد.
رشد ۱۸۹ درصدی قیمت مسکن طی دو سال
قیمت مسکن شهر تهران با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم. قیمت مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر میدانند؛ کمبود شدید فایلهای دارای قیمت مناسب، نبود چشمانداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است. واسطههای ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفتهبازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمتها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت میگیرد اما آپارتمانهایی که با قیمت مناسب عرضه میشود در ساعات اولیه به فروش میرسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
بازار مسکن نفسهای آخر رشد قیمت را میکشد
مهدی روانشاد نیا کارشناس مسکن میگوید: از نظر قدرت خرید به نظر میرسد به شرایطی رسیدهایم که قابلیت افزایش قیمتها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنیداری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق میافتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفسهای آخر را میکشد.
وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاریهایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سنعت:وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه سیگار جزو کالاهایی نیست که نیاز به ارز دولتی داشته باشد، اعلام کرد که واگذاری دو شرکت ایرانخودرو و سایپا تا سال ۱۳۹۹ به بخش خصوصی واقعی انجام میشود. به گزارش «اسکناس» به نقل از ایسنا، روز گذشته مراسم روز ملی اصناف با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس فراکسیون اصناف و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل سالن همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد. در حاشیه این مراسم رضا رحمانی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود بیش از ۶۶۰ هزار تولیدی در کشور، یکی از مشکلات اصناف تولیدی را تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمتها، نیاز به نقدینگی چندین برابر شده و این مشکل در کل حوزه تولید کشور وجود دارد بنابراین طی مذاکراتی که با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی صورت گرفته، وزارت صنعت درخواست کرده که تمهیداتی برای این مشکل در نظر گرفته شود. این مقام مسئول با بیان اینکه منابع موجود باید با اولویت در اختیار تولید قرار بگیرد، تصریح کرد: در حال حاضر برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی تنها متکی به بانکها هستیم، اما باید از ساز و کارها و منابع جدیدی مانند بازار سرمایه و اوراق استفاده کنیم. وی افزود: با تأمین نقدینگی علاوه بر حفظ تولید موجود، فرصت خوبی برای توسعه بسیاری از رشتههای صنعتی نیز فراهم خواهد شد. رحمانی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد که نظر وزارت صنعت همان چیزی است که سخنگوی دولت دیروز در این باره اعلام کرده است. وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به احتمال ورشکستگی ایران خودرو و سایپا به دلیل زیان انباشته، اظهار کرد: با توجه به برنامهها و محصولات جدیدی که در نظر گرفته شده، اصلاح ساختار و فروش اموال مازاد این شرکتها آغاز شده و در آینده این خودروسازان به شرکتهای چابک و فعال تبدیل خواهند شد. وی با بیان اینکه واگذاری اموال غیرتولیدی، شرکتهای وابسته و خود شرکتهای ایران خودرو و سایپا آغاز شده، اظهار کرد: برنامهریزی که برای واگذاری ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته شده این است که واگذاری این دو خودروسازی تا سال ۱۳۹۹ انجام شود. این مقام مسئول در ادامه درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ سیگار، تصریح کرد: احتمالاً رقم تخصیص داده شده قابل توجه نبوده یا واحد تولیدی به آن نیاز داشته است اما در کل هر کالایی که در داخل کشور تولید میشود، اجازه واردات ندارد. وی همچنین با تأکید بر اینکه سیگار جزو کالاهای نیست که نیاز به ارز دولتی داشته باشد، گفت: بعد از ابلاغ سیاستهای جدید ارزی هیچ ارز دولتی در حوزه سیگار تخصیص داده نشده و درباره تخصیص ارز به کاغذ سیگار باید تاریخ آن را بررسی کنید.
رونق تولید راهبرد اصلی برای حل مشکلات کشور
همچنین در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف در سال گذشته خبر داد و گفت: رونق تولید راهبرد اصلی امروز برای حل مشکلات کشور است و این راهکار در تمام دنیا تجربه شده است. وی افزود: اصناف به عنوان حلقه واسط تولیدکننده و مصرفکننده، نقدینگی را از مصرفکننده دریافت کرده و به چرخه باز میگردانند و اگر بخشی از این چرخه معیوب باشد، تولید با مشکل مواجه میشود. رحمانی با بیان اینکه در هر تولید سه مرحله وجود دارد که شامل مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف میشود، اظهار کرد: رونق تولید و توسعه ساخت داخل اولین محور تولید است و با توجه به اینکه سالهای قبل در کشور ظرفیت خوبی ایجاد شده که بخشی از آن اکنون غیرفعال است، تاکید داریم که تولید موجود به هر طریق باید حفظ شود. این مقام مسئول فعالسازی ظرفیتهای خالی و راکد را جزو محور اول عنوان کرد و گفت: از طرف دیگر بر اساس نهضت ساخت داخل اگر امکان تولید کالایی در داخل وجود دارد، نباید آن را از خارج وارد کنیم. وی محور دوم برنامههای وزارت صمت را رونق صادرات و بهویژه صادرات به کشورهای همسایه دانست و از کاهش ۲۲ درصدی واردات کالا و ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره اینکه محور سوم برنامههای این وزارتخانه مربوط به معادن و صنایع معدنی است، اظهار کرد: امسال بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه مس و فولاد و آلومینیوم و صنایع غیرفلزی افتتاح خواهد شد که این رقم در سه سال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می شود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور لایحه شفافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیتها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار میگیرد. لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیمبندی شده است. گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمیگیرد. این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیئت وزیران به تصویب رسید.
تأکید رئیسجمهور بر اصلاح ساختار بودجه بدون تأثیر منفی بر زندگی مردم
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز گذشته با حضور سران سه قوه و بهریاست حجتالاسلام حسن روحانی تشکیل شد و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه به ادامه بیان دیدگاهها و نقطهنظرات خود پیرامون اصلاح ساختار بودجه و ارائه پیشنهادات در این زمینه پرداختند. همچنین گزارشی از یارانههای پنهان در بودجه سالانه کل کشور نیز به جلسه ارائه شد. حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه تأکید کرد هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید بهنحوی باشد که تأثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و بهخصوص معیشت اقشار آسیبپذیر جامعه وارد نشود. همچنین با توجه به نظرات و پیشنهادات اعضا، مقرر شد بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که اقتصاد ایران از سیاستزدگی و اعمال مدیریتهای نادرست همواره در رنج بوده است، ورود جوانان به بازار کار به جای فرصت،تبدیل به یک تهدید برای اقتصاد کشور شده و مدیریتهای غلط بر اقتصاد و صنعت را بیش از گذشته عیان کرده است. به گزارش «اسکناس»، این در حالی است که جوانان تحصیلکرده خصوصا در رشتههای مهندسی و کامپیوتر یک فرصت ارزشمند برای هر اقتصادی محسوب میشوند و بکارگیری چنین جوانایی در شرکتهای دانشبنیان علاوه بر هزینه بسیار اندک میتواند ارزآوری فراوانی نیز برای کشور داشته باشد. شرکت دانشبنیان یا شرکت متمرکز بر دانش، به شرکتهایی گفته میشود که دانش و فناوری، جزئی جداییناپذیر از دارایی اساسی آنها باشد. بر این اساس، ایجاد رونق در چنین شرکتهایی میتواند اقتصاد کشور را متحول کند و علاوه بر آن نیاز کشور به درآمدهای نفتی نیز عملا از بین خواهد رفت.
فرصت تکرار نشدنی برای دانشبنیانها
در همین زمینه،معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه امسال یکی از برنامههای جدی این معاونت مقابله با تحریم است، کلید این کار را حمایت از شرکتهای دانش بنیان دانست. سورنا ستاری در گفت و گو با ایرنا گفت: در شرایط تحریم شرکتهای دانشبنیان میتوانند عصای دست دولت باشند، امروزه امید همه بر روی فکر، اندیشه و قدرت فناوری جوانان این مرز و بوم است. وی اظهار داشت: تحریمهای اعمال شده بر ایران بهترین فرصت است تا شرکتهای دانشبنیان فعالیت خود را گسترش داده و نیروهای خود را پای کار بیاورند. ستاری ادامه داد: اقتصاد دانشبنیان یکی از رکنهای مورد توجه دولت است، باید در شرایط تحریم تمام تمرکز خود را روی شرکتهای دانشبنیان بگذاریم تا آنها بتوانند به راحتی هر چه تمامتر محصولات خود را به دیگر کشورهای جهان صادر کنند. وی افزود: فضای تحریم کمک کرده که این شرکتها در مواردی که تاکنون وارد نشده بودند و مقدار قابل توجهی هم از آن محصولات واردات به کشور داشتهایم، ورود و نیاز کشور را به واردات کاهش دهند و در برخی از موارد بینیاز کنند. ستاری یادآور شد: نسل جدیدی از کارآفرینان در حال ظهور هستند و باید با توجه به واقعیتهای اقتصادی نیروی انسانی خود را تربیت کنیم، با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و تحریمهای موجود، صادرات محصولات شرکتهای دانش بنیان میتواند راه حل مناسبی برای توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور باشد. وی گفت: شرکتهای فناور شاهراه عبور از تحریمها هستند و در شرایط کنونی کشور تمام توجهات به سمت شرکتهای دانش بنیان است.
مراحل راهاندازی یک شرکت دانشبنیان
حسین ابوترابی استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به مراحل ثبت یک شرکت دانش بنیان، میگوید: برای ارزیابی یک محصول درسامانه ارزیابی باید مدارک و اطلاعاتی را آپلود کنید و اگر این کار انجام نشود مراحل ثبت شرکت را به انجام نرساندهاید. با حمایتی که در دید کلان جامعه است، ارزیابی محصولات دانشبنیان هیچ هزینهای برای متقاضی ندارد. دارابودن شرایط و آپلود درست مدارک پس از 1 یا 2 ماه، تیم ارزیابی فرآیند ارزیابی را دنبال میکنند. وی ادامه داد: سطح فنآوری یکی از شرایط لازم برای دانشبنیان شدن است که در سه بخش بررسی میشود؛ اول میبایست کپی کردن از آن راحت نبوده و پیچیدگی و ظرافت خاصی داشته باشد. سپس آرندی ایده یا محصول مربوط به خود شرکت باشد و سوم اینکه کارکردهای پیچیدهای در محصول ایجاد شده باشد. کالاها به دو سطح فنآوری یک و دو تقسیم میشود.(فنآوری بالا یا هایتک و فنآوری متوسط یا مدیوم) که هرکدام دارای فهرستی از کالاهای در این سطوح هستند. عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی اضافه کرد: در بخش تولید، محصول باید حداقل به مرحله تولید آزمایشگاهی رسیده باشد و قابلیتهای آن عرضه شود تا قابل قبول سامانه ارزیابی باشد. وقتی تولید را با سطح فنآوری ترکیب کنید محصول نهایی باید تعیینکننده یا نشاندهنده نوآوری شما درآن محصول باشد.هر چیزی میتواند دانشبنیان باشد و یا نباشد وآن هم به این بستگی دارد که چه قدر نسبت به دیگران در این حوزه پیشرفت داشته باشید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه روز گذشته در جریان تجدید میثاق مسؤولان عالی قضایی با آرمانهای امام راحل (ره)، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره آیت الله شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: در آغاز هفته قوه قضاییه زیارت مرقد نورانی حضرت امام (ره) و میثاق با امام و آرمانهای ایشان امام برای بنده و همه مسؤولان دستگاه قضایی فرصت مغتنمی است تا یکبار دیگر دیدگاهها و نظرات بلند امام راحل (ره) را در جهت تشکیل نظامی مبتنی بر دین و آموزههای دینی و اجرای عدالت در جامعه و تشکیل جامعهای مبتنی بر ارزشهای الهی مرور کنیم.
وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) چهل سال قبل پرچم عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و فساد را به قصد گسترش معروفها و بایدهای الهی و نهی از همه پلشتیها و زشتیها و تبهکاریها، برافراشت، ادامه داد: در مورد دستگاه قضایی چه در سخنان ایشان در این ده سال و چه جلوه بسیار ارزشمندی که در وصیت نامه امام راحل (ره) آمده است، بندهایی وجود دارد که به توجه همه مسؤولین به اجرای عدالت و به ویژه توجه مسئولین قضایی در همه ادوار به اجرای عدالت، نفوذناپذیری، دیدن خدا در همه شرایط تاکید دارد. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز هم که ما در آغاز هفته قوه قضاییه، زیارت مرقد نورانی امام راحل (ره) نصیبمان شد از روح بلند ایشان استمداد میطلبیم تا برای ما و همه مدیران و دست اندرکاران دعا کنند و از خدا بخواهند که در اجرای اهداف بلند ایشان و ارزشهای الهی تلاش کنیم. آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه در مکتب سیاسی امام راحل (ره)، توجه به خدا و نگاه به مردم موج میزند، تصریح کرد: امام خمینی (ره) محور اخلاص و به جهت دلدادگی به خدا و خداباوری، توجه به مردم و گره گشایی از زندگی مردم الگو بودند، انشاءالله ما هم در این میدان بتوانیم توجه به مردم داشته باشیم. وی رفع اطاله دادرسی،کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، رسیدگی عادلانه، صدور احکام متقن و توجه به مردم و حقوق عامه را از موارد مورد توجه و تاکید دستگاه قضایی در دوره تحول قضایی عنوان کرد. رئیس قوه قضاییه افزود: در سیره و روش امام خمینی (ره) توجه به حق الناس بسیار مورد تاکید است است، لذا مدیران اجرایی، دستگاههای مسؤول و مسؤولان تقنین و قانونگذاری و همکاران قضایی باید دیدگاه و تاکید امام (ره) را نسبت به حق الناس و حقوق عامه مورد توجه قرار دهند. آیت الله رئیسی در پایان با اشاره به اینکه از مسائل مورد تاکید در این دوره توجه به حقوق عامه خواهد بود، خاطرنشان کرد: حق مردم به هیچ عنوان نباید ضایع شود و حقوق مردم در استفاده از ظرفیتها در این نظام و در این کشور نباید دچار آسیب شود، لذا مبارزه با تبعیض و فساد و همچنین اجرای عدالت برنامه اصلی تحولی ما در این دوره خواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه مطالعه برای احداث ۱۰۰ سد در حال انجام است، گفت: در حال حاضر ظرفیت مخازن سدها ۵۰ میلیارد مترمکعب است و هرچه سد جدید احداث شود، ظرفیت هم بالا میرود. به گزارش ایسنا، قاسم تقیزاده خامسی در نشست خبری که امروز برگزار شد، با بیان اینکه ۶۱ درصد ایران اقلیمی خشک یا نیمهخشک دارد، اظهار کرد: این نوع اقلیم همیشه با خشکسالیهای طولانی و ترسالیهای ناگهانی همراه است. سال ۱۳۹۷ خشکترین سال ۵۰ سال اخیر و سال جاری ترترین سال ۵۰ سال اخیر محسوب میشود و این نشان میدهد که کشور دچار تغییرات اقلیمی شده است.
استفاده از آب قابل برنامهریزی
وی با تاکید بر اینکه نه سالهای پر آب ما را هیجانزده کند و نه سالهای کمآب باید ناامیدمان کند، اظهار کرد: باید از آب قابل برنامهریزی استفاده کنیم و مصرف کنندگان باید در این مورد با یکدیگر توافق کنند. به عبارت دیگر زمانی که ترسالی رخ میدهد باید آب را نگه داشت و به آب برنامهریزی اضافه کرد. تقیزاده خامسی با تاکید بر اینکه سیل از موضوع تنش آبی کم نمیکند، اظهار کرد: تنش آبی شامل دو محور تأمین و توزیع آب میشود. امسال وضعیت تأمین آب بهتر است، اما در زمینهی آبرسانی مشکلات همچنان پابرجاست و امیدواریم با اعتباراتی که امسال تخصیص داده شده بخشی از این مشکلات برطرف شود. وی با بیان اینکه با بیان اینکه هفت درصد آب ایران در بخش شرب مصرف میشود، گفت: این در حالی است که حدود ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف میشود و باید در این حوزه صرفهجویی صورت گیرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی وزارت نیرو، وزارت کشور و محیط زیست مساله زیرکشت حل شود. تقیزاده خامسی تاکید کرد: نمیتوانیم در منطقهای که آب شرب شهروندان و روستاییان دچار مشکل است اجازه دهیم که کشت برنج انجام شود.
مخازن سفرههای زیرزمینی ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری دارد
وی در ادامه با تاکید بر اینکه منابع آبی کشور محدود است، اظهار کرد: مخازن سفرههای زیر زمینی آبی کشور ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری دارد و این میزان کسری با یکسال بارندگی تأمین نمیشوند، زیرا ما حدود ۱۰ سال خشکسالی داشتیم. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به بارندگیهای اخیر کشور، ادامه داد: ما به دلیل بارندگیها ۷۶ میلیارد مترمکعب ورودی آب داشتیم، اما همه این میزان را نتوانستیم نگه داریم. تقیزاده خامسی اضافه کرد: بخشی به تالابها و بخشی به دریاها رفته است. مخازن سدها میتواند کلاً ۵۰ میلیارد مترمکعب آب نگه دارند که از این میزان ۲۰ درصد آن برای سیلابهای احتمالی خالی نگه داشته میشود. وی با تاکید بر اینکه نمیتوان وضعیت آب و هوا را پیشبینی کرد، گفت: پیشبینی وضعیت آب و هوا ۱۰ روزه بوده و در این بازه زمانی قابل اتکاء است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه ذینفعان توقع دارند وزارت نیرو آب را در اختیار آنان قرار دهد، اظهار کرد: این در حالی است که ما افقی از آینده نداریم، هیچکس نمیتواند به صورت مستند بگوید که سال آینده خشک است یا تر و ما مجبوریم تا به عدد قابل اتکاء برای سال آینده نرسیدهایم آب را نگه داریم. تقیزاده خامسی تاکید کرد: از همه ذینفعان تقاضا داریم به هشدارهای مدیران آب در استانها توجه کنند و اجازه دهند بر پایه آب برنامهریزی شده برنامهریزی کنیم.
احداث ۱۰۰ سد در حال مطالعه
تقیزاده خامسی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت مخازن سدهای کشور ۵۰ میلیارد مترمکعب است، اظهار کرد: احداث ۱۰۰ سد در حال مطالعه است و هر میزانی که سد احداث شود ظرفیت هم افزایش خواهد یافت.وی با تاکید بر اینکه احداث سد نیاز به اعتبار به اعتبار و زمان دارد، گفت: اگر در همین وضعیت باشیم و بتوانیم سیلاب را پیشبینی کنیم، میتوانیم آن را مدیریت کنیم. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه چرخه برای نخستینبار پیک لحظهای ۸۳۰۰ را تجربه کرد، اظهار کرد: این موضوع در ۱۰۰ سال اخیر اتفاق نیفتاده بود. بارندگیهای اخیر باعث شد برخی سدها، سه مرتبه پر و خالی شوند، اما طوری برنامهریزی شد که حتی به یک نفر هم خسارت جانی وارد نشد. تقیزاده خامسی به این سوال که آیا برای سد ۱۰۰ مذکور اعتبار خاصی در نظر گرفته شده است، پاسخ داد: اعتبار معمولی که هرساله اختصاص مییابد در نظر گرفته شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: کمتر از ۲۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه تولید فعالیت دارند. به گزارش ایرنا،سعید ممبینی در آئین بزرگداشت روز ملی اصناف افزود: سه میلون واحد صنفی در کشور وجود دارد که با نسبت جمعیت سازگاری ندارد و این عدد نشانگر وجود تعداد زیادی از واحدهای صنفی در شرایط اقتصادی دشوار است. وی یادآور شد: در دهههای گذشته فقدان ایفای نقش دستگاهها برای ایجاد اشتغال پایدار، موجب رشد جمعیت اصناف کشور شد. ممبینی اصناف را به چهار بخش تولید، خدمات فنی، خدمات صرف و توزیع تقسیم کرد و افزود: ۲۰ درصد واحدهای صنفی در بخش تولید فعال هستند. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور در بخش محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت میکنند اما این صنوف برای ارتباط با واحدهای بالادستی خود مشکل دارند. ممبینی با بیان اینکه ۱۷ درصد اصناف در بخش خدمات فنی فعالیت دارند، افزود: البته فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش، موجب نارضایتی مشتریان شده است. ممبینی با بیان اینکه ۵۰ درصد اصناف در حوزه توزیع فعالیت دارند، گفت: نظام توزیع به مهندسی مجدد و استفاده از روشهای مدرن نیاز دارد. به گفته وی در برنامه رونق تولید اصناف که امروز رونمایی میشود، به استفاده از فناوری در نظام توزیع برای شفافسازی بیشتر توجه شده است. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین اعلام کرد: با توجه به خلاء حوزه تامین، هلدینگهای اصناف برای نقش آفرینی در این حوزه ایجاد میشود. وی با اشاره به قانون نظام صنفی که سال ۹۲ تصویب شد، خاطرنشان کرد: این قانون اشکالات متعددی دارد که آنها را احصا کردهایم و از دولت انتظار داریم برای رفع آنها اقدام کند. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: قانون نظام صنفی اشکالات متعددی دارد که آنها را احصا کردهایم و از دولت انتظار داریم برای رفع آنها اقدام کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست روز جمعه خود مهلت ایران برای اجرای برنامه موسوم به طرح اقدام را تا اکتبر 2019 تمدید کرد. FATF در بیانیهای که پس از پایان این نشست منتشر کرده آورده است: طرح اقدام مالی ایران در ژانویه 2018 منقضی شد.در ژوئن 2019 ، FATF اشاره کرد هنوز مفادی هستند که تکمیل نشده اند و ایران باید به آنها بپردازد . 1_ کیفری کردن کافی تروریسم مالی که شامل لغو معافیت برای گروه های مشخصی می شود که هدف آن پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی است. 2_ مشخص کردن و متوقف کردن سرمایههای تروریسم با توجه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 3_ اطمینان از یک مشتری مناسب و قابل اجرا با توجه به رژیم سخت کوشی 4_ مشخص کردن lعاملات مربوط به تروریسم مالی در چارچوب قانون ایران 5_ نشان دادن اینکه چگونه مقامات ایران ارائه دهندگان خدمات غیر قانونی انتقال پول را تحریم می کنند 6_ تایید و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تروریسم مالی و تصریح توانایی تامین کمک قانونی دو طرفه 7_ اطمینان از اینکه موسسات مالی که حواله های الکترونیکی را تایید می کنند شامل اطلاعات کامل موسس و ذینفعان باشد . FATF در این نشست تصمیم گرفت این هفته تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد ،به جز فراخوان اعضا توسط FATF و ملزم کردن آنها به انجام بررسیهای نظارتی دقیق تر در شعبه ها و شاخه های موسسات مالی در ایران بر طبق بیانیه عمومی فوریه 2019 . FATF ضمن تایید پیشرفت ایران در تصویب قانون ضد پولشویی، ناامیدی خود را از ناتمام ماندن طرح اقدام مالی اعلام کرد. FATF انتظار دارد ایران با قدرت در مسیر اصلاحات قرار بگیرد و مطمئن شود به تمام مفاد باقیمانده با تکمیل و اجرای اصلاحات لازم AML/CFT توجه می کند . اگر تا اکتبر 2019، ایران کنوانسیونهای پالرمو و تروریسم مالی را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF مکانیسمهای گزارشدهی مربوط یا گزارشدهی سیستماتیک معاملات مالی را راهاندازی میکند و بازرسی های خارجی از گروه های مالی مربوط به هر کدام از شعبه ها و شاخه های آنها در ایران را افزایش میدهد . FATF همچنین انتظار دارد ایران با اجرای قوانین و سایر اصلاحات به پیشرفت خود ادامه دهد . ایران تا زمانی که طرح اقدام مالی کامل شود ، در بیانیه عمومی FATF می ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای پیروی از کنوانسیون های مقابله با تروریسم مالی را در طرح اقدام مالی اجرایی نکند، FATF نگران خطر تروریسم مالی از جانب ایران و تهدید آن برای سیستم مالی بین المللی است. بنابراین FATF از اعضایش خواسته موسسات مالی خود را ملزم کنند نظارت کافی بر روابط و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با توجه به توصیه های FATF داشته باشند. 1_ اطلاعات در مورد دلیل نقل و انتقال های مالی و 2_ اجرای نظارت کافی بر روابط تجاری با افزایش تعداد و زمان کنترل ها و انتخاب الگوهایی برای نقل و انتقال پول که نیاز به بررسی بیشتری دارند .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
همگرایی ملی لازمه عبور از تحریم ظالمانه
-
اجازه تجاوز به حریم ایران را نمیدهیم
-
رئیسجمهور لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد
-
پرونده ایران درFATF در لیست کشورهای غیرهمکار قرار نمیگیرد
-
ایرانیها قدرت ابتکار عمل را از ترامپ گرفتند
-
جاسوس سازمان اطلاعاتی آمریکا «سیا» اعدام شد
-
بازار مسکن در ایستگاه رکود
-
واگذاری ایرانخودرو و سایپا تا سال ۹۹
-
رئیسجمهور لایحه شفافیت را به مجلس ارسال کرد
-
خاکریز دانشبنیانها در برابر تحریم
-
حقوق مردم نباید ضایع شود
-
کسری 130 میلیارد مترمکعبی مخازن زیرزمینی
-
قانون نظام صنفی باید اصلاح شود
-
۷ خواسته FATF از ایران برای تصویب و اجرا تا مهر ۹۸