احمدرضا مسعودی-روزنامهنگار
کاهش درآمدهای نفتی به واسطه تحریمهای یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده آمریکا یک واقعیت انکارنشدنی است؛ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت طبیعتا فشار سنگینی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران وارد کرده است و معیشت مردم نیز دچار مشکلات اساسی و جدی هستند. هرچند نوع اقدام آمریکا علیه مردم ایران یک تروریسم اقتصادی ناجوانمردانه است اما باید به این مسئله توجه کرد که برای غلبه بر شرایط فعلی قطعا باید الزاماتی را خصوصا در روزهای پیش رو رعایت کرد؛ رعایت این الزامات قطعا در مرحله ابتدایی میتواند آرامش نسبی را در جامعه فراهم کند و در عین حال با بکارگیری سیاستهای عقلانی سیاستهای خصمانه واشنگتن را به بنبست خواهد کشید.
1-ضروری است در ابتدا دولتمردان به صورت شفاف و مسئولانه درباره مشکلات پیش روی کشور با مردم حرف بزنند؛ بسیاری از اقشار مختلف جامعه درباره وضع فعلی و دورنمای اتفاقات آینده دچار ابهامات اساسی هستند و این نگرانیهای وسیع اقتصادی میتواند به آرامش و امنیت روانی جامعه ضربه مهلکی وارد کند.
2-همه ارکان تصمیمگیر و اجرا کننده در عرصه نبرد اقتصادی وظیفه دارند با عملکرد خود در ابتدا خیال مردم را از بابت تامین کالاهای ضروری آسوده کنند؛ متاسفانه در ماههای گذشته ایجاد نوسان عجیب در بازار اقلام ضروری خانوارهای ایرانی به سلامت غذایی مردم ضربه زده است.
3-سیاستگذاران اقتصادی و مسئولان وظیفه دارند اقداماتی را انجام دهند که امید به آینده را در مردم تقویت کند؛ طبیعی است در شرایط بدبینی نسبت به آینده رفتار مصرف کننده تغییر پیدا خواهد کرد و فعالیتهای سوداگرانه با فعالیتهای ریز و درشت از قبیل حضور در بازار طلا و ارز شدت خواهد گرفت؛ بنابراین در صورتی که مردم امید به بهبود آینده داشته باشند دست به چنین رفتارهایی نخواهند زد.
4-مسئولان و خصوصا فعالان بخش صنعتی و بازرگانی کشور باید اقداماتی را انجام دهند که نمونه عینی و قابل لمس داشته باشد؛ اینکه تنها در لفظ و گفتار گفته شود تولید محصولات افزایش پیدا میکند، دردی از کسی دوا نخواهد کرد و همه اقشار باید اثر این تغییر را در سطح بازار سفره خانوار مشاهده کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران صبح دیروز شنبه ۲۲ تیرماه به صورت علنی در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) به ریاست قاضی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران گفت: قبل از اعلام رسمیت جلسه لازم میدانم با توجه به آثار اجتماعی این جرم تذکراتی را در راستای قانون آئین دادرسی کیفری جهت تنویر اذهان عمومی و رسانهها بیان کنم. رئیس دادگاه گفت: در برپایی یک دادرسی الزامات قانونی وجود دارد و رعایت آن به موجب قانون الزامی است. بنا به ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری «محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز میشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.»
موافقت رئیس قوه قضائیه با انتشار گزارش دادگاه
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران افزود: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی به گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است؛ به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه با این درخواست امکانپذیر است که در این پرونده این مهم انجام و رئیس قوه قضائیه با درخواست دادستان کل کشور مبنی بر انتشار جریان رسیدگی پرونده موافقت کرده است. وی ادامه داد: از رسانهها انتظار میرود در چارچوب موازین قانونی به انتشار اخبار بپردازند و پرداختن به مسائل حاشیهای پرهیز کنند. در این پرونده که موجب تشویش اذهان عمومی شد، بیشک دخالت برخلاف موازین قانونی رسانهها بیتأثیر نبود.
تلاش برخی دستگاههای اجرایی برای دخالت در پرونده نجفی
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران گفت: متأسفانه در این پرونده برخی دستگاههای اجرایی سعی کردند در امور قضائی دخالت کنند و باعث تشویش اذهان عمومی شدند. کشکولی در ادامه به نماینده دادستان، اولیای دم، وکلای اولیای دم، متهم و وکلای وی تذکر داد که اخلاق را رعایت کنند و مطالبی بر خلاف حقیقت بیان نکنند. رئیس دادگاه افزود: پرونده مذکور پرونده قتل خانوادگی است و ممکن است در آینده در جامعه اتفاق افتد. برای اینکه در این دادرسی نقش اصولی و بی طرفی و حقوق شهروندی به درستی رعایت شود لازم است نماینده دادستان و اولیای دم و وکیل آنها اخلاق را رعایت کنند و مطالب خلاف وجدان عمومی سخن نگویند. وی افزود: در این جلسه زهرا نجفی و علیرضا ببری و آقازاده، مسعود استاد و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز به عنوان مطلع در جلسه حاضرند و اولیای دم در جلسه حضور پیدا نکردند (البته مسعود استاد برادر مرحومه استاد در دادگاه حاضر است) و حاضر خواهند شد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی شهریاری نماینده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست پرونده، اتهامات محمدعلی نجفی را اینگونه برشمرد و گفت: آقای نجفی ۶۶ ساله، بازنشسته، اهل تهران و فعلاً در زندان اوین است که او متهم به مباشرت در قتل عمدی همسر دوم خود مرحومه میترا استاد ۳۶ ساله با سلاح گرم و دوم حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز و دیگر ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح غیرفوتی است.
وکیل متهم عنوان کرده مقتوله مهدورالدم است
وی تصریح کرد: متهم همچنین در جای دیگری در پرونده اختلافات زناشویی و دعوا را انگیزه قتل خود عنوان کرده و موضوع مهدورالدم بودن را نفی میکند. همچنین وکیل متهم در لایحهای عنوان کرده مقتوله با توجه به دلایلی مهدورالدم است و وکیل در دلایل خود صرفاً به اظهارات متهم اشاره میکند که قابل پذیرش نیست. متهم نیز اقرار دارد که هدف از قتل اختلافات خانوادگی بوده و دلایلی بر مهدورالدم بودن مقتول وجود ندارد، گرچه بررسی ادعای مهدورالدم ی در صلاحیت دادگاه است و قطعاً نیاز به رسیدگی ماهوی دارد. شهریاری گفت: افرادی بانامهای حسین، نرگس، فرشته، داوود و جواد شناسایی شدهاند و در تحقیقاتی که از تمامی این افراد صورت گرفته، گفتهاند که به خاطر روابط کاری با مقتوله آشنا بودند اما هیچ رابطه نامشروعی با او نداشتند. متهم اعلام کرده که مقتوله در روزهای آخر قصد افشاگری از طریق مصاحبه با خبرنگار انصافنیوز را داشته است که به همین دلیل خبرنگار انصاف نیوز را دعوت کردیم و از او تحقیقات لازم به عمل آمد. طبق تحقیقات صورت گرفته از معصومه رشیدیان او گفته که به دنبال علت استعفای شهردار تهران بوده و سوالاتی در این رابطه برای همه وجود داشته است لذا از طریق یک کانال تلگرامی شماره میترا استاد را پیدا کرده و در تاریخ ۱۱ آبان ۹۷ مصاحبهای با او انجام داده و قرار بوده مصاحبه دیگری در دی ۹۷ انجام شود که به بعد موکل میشود. میترا استاد در تاریخ ۶ خرداد تماس گرفته و برای ۷ خرداد قرار مصاحبه میگذارد اما شب قبل از وقوع قتل به خبرنگار پیامک میدهد که سفری برایش پیش آمده و نمیتواند مصاحبه را انجام دهد و مصاحبه را به روز دیگر موکول میکند. بنابراین، این اظهارات دلیل دیگری بر کذب بودن ادعای متهم است.
اعتراض نجفی به نظریه پزشکی قانونی
وی افزود: به محض معرفی متهم به نیروی انتظامی اقدامات لازم برای بررسی وضعیت روحی و روانی او صورت گرفت و طبق اظهارات پزشکی قانونی متهم هیچگونه مشکل روانی در زمان وقوع قتل نداشته، البته سابقهای از افسردگی در گذشته داشته است که اقدامات پزشکی لازم برای آن انجام نشده است. متهم و وکیل وی به نظر پزشکی قانونی اعتراض کردند که موضوع به هیئت سه نفره ارجاع شد و هیئت سه نفره نیز نظریه اولیه کارشناسی را تأیید کردند. اولیای دم مقتول پدر، مادر و فرزند وی هستند که با حضور در شعبه بازپرسی همگی تقاضای قصاص متهم را کردهاند. شهریاری افزود: مهیار صفری، پسر ۱۶ ساله میترا استاد در تحقیقات به عمل آمده میگوید که در ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۲ و نیم مورخ ۷ خرداد ۹۸ به داخل منزل مادرم برای گرفتن پول آژانس مراجعه کردم دیدم دو نفر غریبه (راننده و داماد آقای نجفی) همراه با دختر وی مقابل در هستند. پس از ورود به منزل با پیکر خونین مادرم مواجه شدم. فکر نمیکردم مرده باشد. از دختر آقای نجفی خواستم با اورژانس تماس بگیرد. هر چه با نجفی تماس میگرفتم تلفن همراهش خاموش بود. نجفی از شب گذشته در آپارتمان بود و ساعت ۹ صبح میخواستم از خانه خارج شوم که آقای نجفی داخل خانه بود. با مادرم درگیری لفظی و بدنی داشت و گفته بود در خانه اسلحه ندارد. وی ادامه داد: زهرا نجفی دختر نجفی نیز در تحقیقات گفته آقای آقازاده (راننده بابا) آمد و دو عدد کیف همراه داشت و گفت میخواهد به سمت منزل آقای نجفی برود که من و همسرم نیز با وی رفتیم و پشت در آپارتمان بودیم که از راننده خواستم چند بار در بزند و در نهایت با کلید در را باز کردیم که پسر خانم استاد نیز رسید و به اتاق خواب و سمت سرویس بهداشتی رفتیم که دیدیم حمام پر از خون است و به بدن خانم استاد دست زدم که بدن وی سرد بود. در ادامه رسیدگی به پرونده با توجه به کشف دو عدد کیف از صحنه جرم، به منزل زهرا نجفی در ولنجک رفتیم و کیفها به همراه ۳ برگ پشت و رو و ۶ عدد گوشی پوشانده شده در فویل آلومینیوم متعلق به آقای نجفی، فرزند مقتول و مقتول بود که وجود داشت. در نوشتهها آمده بود که مطالب را به مختصر مینویسم و البته دوست ندارم برخی از این مسائل در سطح عمومی پخش شود.
از نظر من مهدورالدم بودن وی ثابت شده بود
وی گفت: حسب بازرسی کارآگاهان در منزل شخصی او مشخص شد که آپارتمان مذکور بهم ریخته و حکایت در اسباب کشی در هفته گذشته داشته است. همچنین یک دست نوشته پیدا شد که در آن نوشته شده "در یکسال گذشته تلاش زیادی کردم تا بدون خونریزی و توافق مشکلات را حل کنیم اما هیچ راهکاری را مبنی بر طلاق توافقی و گرفتن تمام حقوق خود نپذیرفت. در این دست نوشته تاکید شده بود همسر دوم من بارها تهدید کرده بود با مردان اجنبی که شما به آنها حساس هستید همبستر خواهم شد و تا این کار را انجام ندهم دست بردار نخواهم بود و شروع کرد به تماس گرفتن با مردانی که در گذشته با آنها سر و سری داشته است. از نظر من مهدورالدم بودن وی ثابت شده بود و بارها مرا تهدید میکرد تا این روابط زشت را انجام ندهم دست بردار نخواهم بود و دیگر خسته شده بودم و بارها مرا مورد تهدید و توهینهای زشت قرار میداد. " وی تاکید کرد: با کشف چنین دست نوشتهای ما به این استنباط رسیدیم که ممکن است آقای نجفی قاتل باشد و به همین دلیل تحقیقات خود را برای دستگیری ایشان آغاز کردیم. در این جلسه بالشی که در ارتکاب جرم نجفی از اتاق خواب برداشته شده بود و به سمت مقتوله پرتاب کرده بود بر روی میز نماینده دادستان قرار داشت. سرپرست دادسرای ویژه قتل پایتخت، ادامه داد: با برداشت از این دست نوشتهها احساس شد که (متهم) دست به خودکشی زده است. در نتیجه به منزل ولنجک دخترش و ویلای لواسان رفتیم و بررسیها را آغاز کردیم اما آنجا نبود. از همه دوستان او پرس و جو کردیم اما خبری نداشتند که در ساعت ۱۹ همان روز نجفی خود را به پلیس آگاهی در خیابان وحدت اسلامی معرفی کرد. نماینده دادستان افزود: در صفحه ۲۵ پرونده آمده که خشاب از قبل پر بود ولی مسلح نبود. او (نجفی) گفته "به سمت حمام رفته و اسلحه را مسلح کردم البته اشتباه کردهام و مرتکب قتل شدم و در مدت ۸ ماه عقد موقت و یکسال عقد دائم تماماً درگیری و جدل داشتیم و مدام به خانوادهام توهین میکرد. مجموعه این اختلافات وجود داشت حتی به درگیری فیزیکی منجر و چند بار منجر به صرب و جرح شد و حتی میترا استاد چاقوکشی کرد. به او پیشنهاد طلاق دادم اما او گفت که میخواهم از تو و دخترت انتقام بگیرم. " شهریاری در تشریح روز حادثه از قول نجفی، گفت: فرزندش مهیار به مدرسه رفت و مقتوله شروع به فحاشی کرد. لباسش را درآورد و وارد حمام شد. اسلحه سازمانی که مسلح بود و یک بالش را برداشتم تا سلاح دیده نشود. مقتوله جلوی وان بود. اسلحه را نشان دادم، ترسید. یک دست را روی شانهام گذاشت و گفت علی غلط کردم. یک تیر نشانه رفت و چند تیر زده شد. تیر آخر به قلبش خورد و در وان افتاد. آنجا بود که با خودم کلنجار میرفتم که خودکشی کنم یا نه. دو یادداشت نوشتم و به اتوبوسرانی بیهقی رفتم و روانه قم شدم و حتی آنجا یکی مرا شناخت. شهریاری افزود: نجفی در اعترافات خود نوشته به قم رفتم و کیفی که در آن اسلحه بود را به امانتداری بردم اما مرا شناختند و گفتند میتوانی به داخل ببری. آنجا خواستند با من عکس بگیرند و تسلیت هم گفتند. اینجا بود که فهمیدم که همه از ماجرا باخبر شدهاند. با یک سواری به ترمینال جنوب رفتم و سپس خود را به پلیس معرفی کردم. نماینده دادستان گفت: سلاح از قبل مسلح بوده ولی در تحقیقات اولیه متهم اعتراف میکند که قبل از حمام مسلح کرده بود. همچنین مشروبات مصرف نکرده است و دست نوشتهها را خودش نوشته است. وی با اشاره به اعترافات متهم گفت: اختلافات خانوادگی انگیزه قتل اعلام شده و سلاح تا تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۴ دارای مجوز بوده است ولی تمدید نشده است و متهم به آن اعتراف دارد. شهریاری ادامه داد: اظهارات شاهدان در زمان وقوع قتل وجود ندارد و کسی نبوده است. فقط راننده متهم میگوید زمانی پس از جنایت مشاهده کرده که پای چپ نجفی خون آلود است، از او علت را پرسیده و نجفی گفته با همسرم درگیر شدم. وی درباره آلت قتاله و نحوه کشف گفت: اسلحه مذکور به همراه شش فشنگ همراه و ۵ گلوله زده شده بود. سلاح در بدو امر گفته شده با مجوز بوده ولی تمدید نشده و همچنین سلاح به حرم برده شده است و در نتیجه دادرسی ۸ فشنگ در این اسلحه تأیید و ۵ پوکه جنایی به دست آمده و سلاح از نوع جنگی و غیرخودکار بوده است. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: در نوشتهها آمده بود "مطالب را به مختصر مینویسم، البته دوست ندارم برخی از این مسائل در سطح عمومی پخش شود، میترا استاد اردیبهشت ۹۶ به دیدن من آمد، آن موقع خیلی محجبه و با چادر و روسری بود، پس از مدتی تقاضای دیدار خصوصی از من کرد که آن دیدار منجر به آمدن احساس علاقه بین طرفین شد، میترا میگفت مطلقه و مسلمان است اما مشخص شد که قبل از مسلمان شدن با فردی رابطه داشته، بعد با دیپلماتی آشنا و مسلمان شد، چند بار با افراد مختلف عقد کرده بود، در نهایت با بافتن دروغهایی در تیرماه به عقد موقت من درآمد که خیلی اشتباه کردم. " شهریاری افزود: در این یادداشتی که از متهم به دست آوردیم قید شده که برخی نهادها وارد قضیه شدند و در نتیجه علی رغم میل من، میترا استاد به عقد دائمی با مهریه هنگفت درآمد که در اینجا قاضی کشکولی به نماینده دادستان گفت اعلام برخی مطالب در دادگاه غیرعلنی باید باشد و شهریاری در پاسخ اعلام کرد که این مطالب در کیفرخواست آمده است. وی افزود: در این یادداشت آمده مشکلات عمیقتر میشد و توهین و تهمت بارها به من میزد و تهدیدات به ارتباطات و فاش کردن مسائل بود و امروز کارش را یکسره کردم. امیدوارم خدا مرا ببخشد و از همه دوستان و آشنایان پوزش میطلبم و تقاضای عفو دارم. از باران عزیزم که شش ماه است به دلیل این خانم از دیدنش محروم شدم پوزش دارم.
برادر میترا استاد: کوتاه نمیآییم
برادر میترا استاد، حین خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران، گفت: به هیچ عنوان از قصاص کوتاه نمیآییم. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه خیلیها اصرار دارند که بگویند نجفی قتل را به گردن گرفته است، گفت: خیر، اینگونه نیست تمام مدارک و شواهد در دادگاه موجود است که فقط ایشان از ساختمان خارج شده و شخص دیگری نبوده است. گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی نیز در جمع خبرنگاران گفت: دادگاه تا امروز رسیدگیاش را انجام داده و نقایص تا حدودی مرتفع شده. نقایص دیگری هست که امیدواریم در جلسات آتی مطرح کنیم. رئیس دادگاه باحوصله است؛ انشاءالله آن نقایص هم رفع میشود تا دادرسی در محیط آرامی انجام شود. وی افزود: در نهایت انتقادی به جلسه امروز وارد نیست. اظهارات اولیای دم مبسوط نبوده ولی به هر حال راه را برای مذاکره باز کردند و این فرصت شاید ایجاد شود تا مذاکراتی داشته باشیم و خانواده استاد هم تشفی خاطری برایشان ایجاد شود که صدمه روحی نخورند و به شکلی عمل کنیم که از نظر روحی و فکری خانواده در تشویش نباشد تا بتوانیم راهی برای مذاکره باز کنیم زیرا از مسائل مطبوعاتی که برایشان پیش آمده نگرانی داشتهاند. وکیل مدافع محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که شما به عنوان وکیل قبول دارید قتل از سوی آقای نجفی بوده است؟ گفت: این سوال منفی است که باید من در دفاع آن را بگویم. اگر به شما بگویم میشود بحث دفاع. طبیعتاً پاسخ منفی است. اجازه دهید چهارشنبه دفاعیاتم را بگویم شاید راه جدیدی برای پرونده گشوده شود. وی گفت: مذاکرهای با خانواده مقتول رسماً نداشتیم ولی تقاضا کردهایم و امیدواریم پاسخ مثبت بدهند. وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره اظهارات نجفی در خصوص مهدور الدم بودن مقتول که در کیفرخواست آمده است، گفت: این موضوع در جلسات غیرعلنی باید مطرح شود. این موضوع به خانواده و به مذاکرات صدمه میزند. امیدواریم مطرح نشود. وی درباره تعداد جلسات دادگاه، گفت: جلسه چهارشنبه جلسه دیگر است. من جای رئیس دادگاه نیستم و نمیدانم چند جلسه مانده ولی امیدوارم جلسه دیگری هم باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران صبح دیروز شنبه ۲۲ تیرماه به صورت علنی در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) به ریاست قاضی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران گفت: قبل از اعلام رسمیت جلسه لازم میدانم با توجه به آثار اجتماعی این جرم تذکراتی را در راستای قانون آئین دادرسی کیفری جهت تنویر اذهان عمومی و رسانهها بیان کنم. رئیس دادگاه گفت: در برپایی یک دادرسی الزامات قانونی وجود دارد و رعایت آن به موجب قانون الزامی است. بنا به ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری «محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز میشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.»
موافقت رئیس قوه قضائیه با انتشار گزارش دادگاه
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران افزود: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی به گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است؛ به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه با این درخواست امکانپذیر است که در این پرونده این مهم انجام و رئیس قوه قضائیه با درخواست دادستان کل کشور مبنی بر انتشار جریان رسیدگی پرونده موافقت کرده است. وی ادامه داد: از رسانهها انتظار میرود در چارچوب موازین قانونی به انتشار اخبار بپردازند و پرداختن به مسائل حاشیهای پرهیز کنند. در این پرونده که موجب تشویش اذهان عمومی شد، بیشک دخالت برخلاف موازین قانونی رسانهها بیتأثیر نبود.
تلاش برخی دستگاههای اجرایی برای دخالت در پرونده نجفی
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران گفت: متأسفانه در این پرونده برخی دستگاههای اجرایی سعی کردند در امور قضائی دخالت کنند و باعث تشویش اذهان عمومی شدند. کشکولی در ادامه به نماینده دادستان، اولیای دم، وکلای اولیای دم، متهم و وکلای وی تذکر داد که اخلاق را رعایت کنند و مطالبی بر خلاف حقیقت بیان نکنند. رئیس دادگاه افزود: پرونده مذکور پرونده قتل خانوادگی است و ممکن است در آینده در جامعه اتفاق افتد. برای اینکه در این دادرسی نقش اصولی و بی طرفی و حقوق شهروندی به درستی رعایت شود لازم است نماینده دادستان و اولیای دم و وکیل آنها اخلاق را رعایت کنند و مطالب خلاف وجدان عمومی سخن نگویند. وی افزود: در این جلسه زهرا نجفی و علیرضا ببری و آقازاده، مسعود استاد و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز به عنوان مطلع در جلسه حاضرند و اولیای دم در جلسه حضور پیدا نکردند (البته مسعود استاد برادر مرحومه استاد در دادگاه حاضر است) و حاضر خواهند شد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی شهریاری نماینده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست پرونده، اتهامات محمدعلی نجفی را اینگونه برشمرد و گفت: آقای نجفی ۶۶ ساله، بازنشسته، اهل تهران و فعلاً در زندان اوین است که او متهم به مباشرت در قتل عمدی همسر دوم خود مرحومه میترا استاد ۳۶ ساله با سلاح گرم و دوم حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز و دیگر ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح غیرفوتی است.
وکیل متهم عنوان کرده مقتوله مهدورالدم است
وی تصریح کرد: متهم همچنین در جای دیگری در پرونده اختلافات زناشویی و دعوا را انگیزه قتل خود عنوان کرده و موضوع مهدورالدم بودن را نفی میکند. همچنین وکیل متهم در لایحهای عنوان کرده مقتوله با توجه به دلایلی مهدورالدم است و وکیل در دلایل خود صرفاً به اظهارات متهم اشاره میکند که قابل پذیرش نیست. متهم نیز اقرار دارد که هدف از قتل اختلافات خانوادگی بوده و دلایلی بر مهدورالدم بودن مقتول وجود ندارد، گرچه بررسی ادعای مهدورالدم ی در صلاحیت دادگاه است و قطعاً نیاز به رسیدگی ماهوی دارد. شهریاری گفت: افرادی بانامهای حسین، نرگس، فرشته، داوود و جواد شناسایی شدهاند و در تحقیقاتی که از تمامی این افراد صورت گرفته، گفتهاند که به خاطر روابط کاری با مقتوله آشنا بودند اما هیچ رابطه نامشروعی با او نداشتند. متهم اعلام کرده که مقتوله در روزهای آخر قصد افشاگری از طریق مصاحبه با خبرنگار انصافنیوز را داشته است که به همین دلیل خبرنگار انصاف نیوز را دعوت کردیم و از او تحقیقات لازم به عمل آمد. طبق تحقیقات صورت گرفته از معصومه رشیدیان او گفته که به دنبال علت استعفای شهردار تهران بوده و سوالاتی در این رابطه برای همه وجود داشته است لذا از طریق یک کانال تلگرامی شماره میترا استاد را پیدا کرده و در تاریخ ۱۱ آبان ۹۷ مصاحبهای با او انجام داده و قرار بوده مصاحبه دیگری در دی ۹۷ انجام شود که به بعد موکل میشود. میترا استاد در تاریخ ۶ خرداد تماس گرفته و برای ۷ خرداد قرار مصاحبه میگذارد اما شب قبل از وقوع قتل به خبرنگار پیامک میدهد که سفری برایش پیش آمده و نمیتواند مصاحبه را انجام دهد و مصاحبه را به روز دیگر موکول میکند. بنابراین، این اظهارات دلیل دیگری بر کذب بودن ادعای متهم است.
اعتراض نجفی به نظریه پزشکی قانونی
وی افزود: به محض معرفی متهم به نیروی انتظامی اقدامات لازم برای بررسی وضعیت روحی و روانی او صورت گرفت و طبق اظهارات پزشکی قانونی متهم هیچگونه مشکل روانی در زمان وقوع قتل نداشته، البته سابقهای از افسردگی در گذشته داشته است که اقدامات پزشکی لازم برای آن انجام نشده است. متهم و وکیل وی به نظر پزشکی قانونی اعتراض کردند که موضوع به هیئت سه نفره ارجاع شد و هیئت سه نفره نیز نظریه اولیه کارشناسی را تأیید کردند. اولیای دم مقتول پدر، مادر و فرزند وی هستند که با حضور در شعبه بازپرسی همگی تقاضای قصاص متهم را کردهاند. شهریاری افزود: مهیار صفری، پسر ۱۶ ساله میترا استاد در تحقیقات به عمل آمده میگوید که در ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۲ و نیم مورخ ۷ خرداد ۹۸ به داخل منزل مادرم برای گرفتن پول آژانس مراجعه کردم دیدم دو نفر غریبه (راننده و داماد آقای نجفی) همراه با دختر وی مقابل در هستند. پس از ورود به منزل با پیکر خونین مادرم مواجه شدم. فکر نمیکردم مرده باشد. از دختر آقای نجفی خواستم با اورژانس تماس بگیرد. هر چه با نجفی تماس میگرفتم تلفن همراهش خاموش بود. نجفی از شب گذشته در آپارتمان بود و ساعت ۹ صبح میخواستم از خانه خارج شوم که آقای نجفی داخل خانه بود. با مادرم درگیری لفظی و بدنی داشت و گفته بود در خانه اسلحه ندارد. وی ادامه داد: زهرا نجفی دختر نجفی نیز در تحقیقات گفته آقای آقازاده (راننده بابا) آمد و دو عدد کیف همراه داشت و گفت میخواهد به سمت منزل آقای نجفی برود که من و همسرم نیز با وی رفتیم و پشت در آپارتمان بودیم که از راننده خواستم چند بار در بزند و در نهایت با کلید در را باز کردیم که پسر خانم استاد نیز رسید و به اتاق خواب و سمت سرویس بهداشتی رفتیم که دیدیم حمام پر از خون است و به بدن خانم استاد دست زدم که بدن وی سرد بود. در ادامه رسیدگی به پرونده با توجه به کشف دو عدد کیف از صحنه جرم، به منزل زهرا نجفی در ولنجک رفتیم و کیفها به همراه ۳ برگ پشت و رو و ۶ عدد گوشی پوشانده شده در فویل آلومینیوم متعلق به آقای نجفی، فرزند مقتول و مقتول بود که وجود داشت. در نوشتهها آمده بود که مطالب را به مختصر مینویسم و البته دوست ندارم برخی از این مسائل در سطح عمومی پخش شود.
از نظر من مهدورالدم بودن وی ثابت شده بود
وی گفت: حسب بازرسی کارآگاهان در منزل شخصی او مشخص شد که آپارتمان مذکور بهم ریخته و حکایت در اسباب کشی در هفته گذشته داشته است. همچنین یک دست نوشته پیدا شد که در آن نوشته شده "در یکسال گذشته تلاش زیادی کردم تا بدون خونریزی و توافق مشکلات را حل کنیم اما هیچ راهکاری را مبنی بر طلاق توافقی و گرفتن تمام حقوق خود نپذیرفت. در این دست نوشته تاکید شده بود همسر دوم من بارها تهدید کرده بود با مردان اجنبی که شما به آنها حساس هستید همبستر خواهم شد و تا این کار را انجام ندهم دست بردار نخواهم بود و شروع کرد به تماس گرفتن با مردانی که در گذشته با آنها سر و سری داشته است. از نظر من مهدورالدم بودن وی ثابت شده بود و بارها مرا تهدید میکرد تا این روابط زشت را انجام ندهم دست بردار نخواهم بود و دیگر خسته شده بودم و بارها مرا مورد تهدید و توهینهای زشت قرار میداد. " وی تاکید کرد: با کشف چنین دست نوشتهای ما به این استنباط رسیدیم که ممکن است آقای نجفی قاتل باشد و به همین دلیل تحقیقات خود را برای دستگیری ایشان آغاز کردیم. در این جلسه بالشی که در ارتکاب جرم نجفی از اتاق خواب برداشته شده بود و به سمت مقتوله پرتاب کرده بود بر روی میز نماینده دادستان قرار داشت. سرپرست دادسرای ویژه قتل پایتخت، ادامه داد: با برداشت از این دست نوشتهها احساس شد که (متهم) دست به خودکشی زده است. در نتیجه به منزل ولنجک دخترش و ویلای لواسان رفتیم و بررسیها را آغاز کردیم اما آنجا نبود. از همه دوستان او پرس و جو کردیم اما خبری نداشتند که در ساعت ۱۹ همان روز نجفی خود را به پلیس آگاهی در خیابان وحدت اسلامی معرفی کرد. نماینده دادستان افزود: در صفحه ۲۵ پرونده آمده که خشاب از قبل پر بود ولی مسلح نبود. او (نجفی) گفته "به سمت حمام رفته و اسلحه را مسلح کردم البته اشتباه کردهام و مرتکب قتل شدم و در مدت ۸ ماه عقد موقت و یکسال عقد دائم تماماً درگیری و جدل داشتیم و مدام به خانوادهام توهین میکرد. مجموعه این اختلافات وجود داشت حتی به درگیری فیزیکی منجر و چند بار منجر به صرب و جرح شد و حتی میترا استاد چاقوکشی کرد. به او پیشنهاد طلاق دادم اما او گفت که میخواهم از تو و دخترت انتقام بگیرم. " شهریاری در تشریح روز حادثه از قول نجفی، گفت: فرزندش مهیار به مدرسه رفت و مقتوله شروع به فحاشی کرد. لباسش را درآورد و وارد حمام شد. اسلحه سازمانی که مسلح بود و یک بالش را برداشتم تا سلاح دیده نشود. مقتوله جلوی وان بود. اسلحه را نشان دادم، ترسید. یک دست را روی شانهام گذاشت و گفت علی غلط کردم. یک تیر نشانه رفت و چند تیر زده شد. تیر آخر به قلبش خورد و در وان افتاد. آنجا بود که با خودم کلنجار میرفتم که خودکشی کنم یا نه. دو یادداشت نوشتم و به اتوبوسرانی بیهقی رفتم و روانه قم شدم و حتی آنجا یکی مرا شناخت. شهریاری افزود: نجفی در اعترافات خود نوشته به قم رفتم و کیفی که در آن اسلحه بود را به امانتداری بردم اما مرا شناختند و گفتند میتوانی به داخل ببری. آنجا خواستند با من عکس بگیرند و تسلیت هم گفتند. اینجا بود که فهمیدم که همه از ماجرا باخبر شدهاند. با یک سواری به ترمینال جنوب رفتم و سپس خود را به پلیس معرفی کردم. نماینده دادستان گفت: سلاح از قبل مسلح بوده ولی در تحقیقات اولیه متهم اعتراف میکند که قبل از حمام مسلح کرده بود. همچنین مشروبات مصرف نکرده است و دست نوشتهها را خودش نوشته است. وی با اشاره به اعترافات متهم گفت: اختلافات خانوادگی انگیزه قتل اعلام شده و سلاح تا تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۴ دارای مجوز بوده است ولی تمدید نشده است و متهم به آن اعتراف دارد. شهریاری ادامه داد: اظهارات شاهدان در زمان وقوع قتل وجود ندارد و کسی نبوده است. فقط راننده متهم میگوید زمانی پس از جنایت مشاهده کرده که پای چپ نجفی خون آلود است، از او علت را پرسیده و نجفی گفته با همسرم درگیر شدم. وی درباره آلت قتاله و نحوه کشف گفت: اسلحه مذکور به همراه شش فشنگ همراه و ۵ گلوله زده شده بود. سلاح در بدو امر گفته شده با مجوز بوده ولی تمدید نشده و همچنین سلاح به حرم برده شده است و در نتیجه دادرسی ۸ فشنگ در این اسلحه تأیید و ۵ پوکه جنایی به دست آمده و سلاح از نوع جنگی و غیرخودکار بوده است. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: در نوشتهها آمده بود "مطالب را به مختصر مینویسم، البته دوست ندارم برخی از این مسائل در سطح عمومی پخش شود، میترا استاد اردیبهشت ۹۶ به دیدن من آمد، آن موقع خیلی محجبه و با چادر و روسری بود، پس از مدتی تقاضای دیدار خصوصی از من کرد که آن دیدار منجر به آمدن احساس علاقه بین طرفین شد، میترا میگفت مطلقه و مسلمان است اما مشخص شد که قبل از مسلمان شدن با فردی رابطه داشته، بعد با دیپلماتی آشنا و مسلمان شد، چند بار با افراد مختلف عقد کرده بود، در نهایت با بافتن دروغهایی در تیرماه به عقد موقت من درآمد که خیلی اشتباه کردم. " شهریاری افزود: در این یادداشتی که از متهم به دست آوردیم قید شده که برخی نهادها وارد قضیه شدند و در نتیجه علی رغم میل من، میترا استاد به عقد دائمی با مهریه هنگفت درآمد که در اینجا قاضی کشکولی به نماینده دادستان گفت اعلام برخی مطالب در دادگاه غیرعلنی باید باشد و شهریاری در پاسخ اعلام کرد که این مطالب در کیفرخواست آمده است. وی افزود: در این یادداشت آمده مشکلات عمیقتر میشد و توهین و تهمت بارها به من میزد و تهدیدات به ارتباطات و فاش کردن مسائل بود و امروز کارش را یکسره کردم. امیدوارم خدا مرا ببخشد و از همه دوستان و آشنایان پوزش میطلبم و تقاضای عفو دارم. از باران عزیزم که شش ماه است به دلیل این خانم از دیدنش محروم شدم پوزش دارم.
برادر میترا استاد: کوتاه نمیآییم
برادر میترا استاد، حین خروج از دادگاه در جمع خبرنگاران، گفت: به هیچ عنوان از قصاص کوتاه نمیآییم. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه خیلیها اصرار دارند که بگویند نجفی قتل را به گردن گرفته است، گفت: خیر، اینگونه نیست تمام مدارک و شواهد در دادگاه موجود است که فقط ایشان از ساختمان خارج شده و شخص دیگری نبوده است. گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی نیز در جمع خبرنگاران گفت: دادگاه تا امروز رسیدگیاش را انجام داده و نقایص تا حدودی مرتفع شده. نقایص دیگری هست که امیدواریم در جلسات آتی مطرح کنیم. رئیس دادگاه باحوصله است؛ انشاءالله آن نقایص هم رفع میشود تا دادرسی در محیط آرامی انجام شود. وی افزود: در نهایت انتقادی به جلسه امروز وارد نیست. اظهارات اولیای دم مبسوط نبوده ولی به هر حال راه را برای مذاکره باز کردند و این فرصت شاید ایجاد شود تا مذاکراتی داشته باشیم و خانواده استاد هم تشفی خاطری برایشان ایجاد شود که صدمه روحی نخورند و به شکلی عمل کنیم که از نظر روحی و فکری خانواده در تشویش نباشد تا بتوانیم راهی برای مذاکره باز کنیم زیرا از مسائل مطبوعاتی که برایشان پیش آمده نگرانی داشتهاند. وکیل مدافع محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که شما به عنوان وکیل قبول دارید قتل از سوی آقای نجفی بوده است؟ گفت: این سوال منفی است که باید من در دفاع آن را بگویم. اگر به شما بگویم میشود بحث دفاع. طبیعتاً پاسخ منفی است. اجازه دهید چهارشنبه دفاعیاتم را بگویم شاید راه جدیدی برای پرونده گشوده شود. وی گفت: مذاکرهای با خانواده مقتول رسماً نداشتیم ولی تقاضا کردهایم و امیدواریم پاسخ مثبت بدهند. وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره اظهارات نجفی در خصوص مهدور الدم بودن مقتول که در کیفرخواست آمده است، گفت: این موضوع در جلسات غیرعلنی باید مطرح شود. این موضوع به خانواده و به مذاکرات صدمه میزند. امیدواریم مطرح نشود. وی درباره تعداد جلسات دادگاه، گفت: جلسه چهارشنبه جلسه دیگر است. من جای رئیس دادگاه نیستم و نمیدانم چند جلسه مانده ولی امیدوارم جلسه دیگری هم باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: دخالت بیاندازه دولتهای مختلف در امور اقتصادی همواره یکی از آفات پیشرفت کشور بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز دلیل اصلی عقبماندگی صنعت و تجارت کشور را در انحصار دولتی ها و شبهدولتیها می دانند. به گزارش «اسکناس»، برهمین اساس باید تاکید کرد سپردن جریان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی واقعی یک ضرورت فوری بوده و کاهش تصدی گری دولت تنها راه بازگشت به ریل اصلی اقتصاد است.
کاهش دخالت دولت در اقتصاد یک ضرورت انکارنشدنی
در همین رابطه،مهرداد رحمانی - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان - در گفتوگو با ایسنا، درباره لزوم دخالت دولت در اقتصاد اظهار کرد: دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقشآفرینی خود نارساییهای موجود را کاهش دهد. وی ادامه داد: بهطورکلی چند دلیل برای دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد که تولید کالاها و خدمات عمومی، توزیع مجدد درآمد، ایجاد ثبات اقتصاد، انحصار طبیعی و عوامل مثبت و منفی خارجی از جمله این عوامل است. این استاد دانشگاه با بیان اینکه تولید کالا و خدمات عمومی یکی از مهمترین دلایل دخالت دولت در اقتصاد است، عنوان کرد: کالا و خدمات عمومی، کالا و خدماتی هستند که نمیتوان مصرف آن را برای افراد منع کرد و مصرف یک فرد مانع مصرف دیگری نخواهد بود؛ در نتیجه بنگاههایی که در اقتصاد فعالیت دارند و هدفشان حداکثرسازی سود است و هیچ انگیزهای برای ارائه کالا و خدمات عمومی ندارند که البته این به معنی بیاهمیت بودن کالا و خدمات عمومی نیست. رحمانی تصریح کرد: بنگاههای ارائه خدمات نمیتوانند درآمدی برای خود تعریف و سود کسب کنند، به همین دلیل باید صرفاً هزینه و زیان کنند، در نتیجه بنگاههای خصوصی انگیزه، تمایل و رغبتی برای ارائه کالا و خدمات عمومی ندارند و این وظیفه، بر دوش دولت خواهد بود که این کالا و خدمات را ارائه دهد؛ از جمله کالا و خدمات عمومی میتوان به امنیت، وجود هوای پاک، محیطزیست پاک، وجود جادهها در سطح کشور و فضاهای سبز شهری اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه توزیع مجدد درآمدها از دیگر دلایل دخالت دولتها در اقتصاد است، عنوان کرد: درآمد افراد در هر اقتصادی با هم یکسان نیست؛ اگر فاصله درآمدی بین افراد در دهکهای درآمدی خیلی شدید و حاد نباشد دولت آن کشور دغدغهای به نام توزیع مجدد درآمد را حس نخواهد کرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در کشورهای درحالتوسعه و یا کمتر توسعهیافته، فاصله طبقاتی بالاست و درآمد افراد ثروتمند که در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند بعضاً چند ده برابر افراد فقیری است که در دهکهای پایین قرار دارند، بههمین دلیل دولت سعی میکند که وجوهی از ثروتمندان بهعنوان مالیات اخذ و بخشی از آن را در قالب یارانه چه بهصورت نقد و چه بهصورت غیرنقدی و کالایی در بین افراد فقیر که در دهکهای پایین درآمدی هستند توزیع کند تا از این طریق شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا را کاهش دهد. این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: افزایش تصدیگری دولت در اقتصاد باعث میشود دولت از وظایف اصلی و ذاتی خود غافل بماند لذا تا جایی که ممکن است باید تصدیگری و بنگاهداری را در اقتصاد کاهش دهد و دنبال وظایف نظارتی و حاکمیتی خود باشد. وی تشریح کرد: در این حالت دولت وظیفه دارد با نقشآفرینی و مداخله خود از طریق ایجاد قوانین و مقررات درجه حصار را کاهش دهد و ایجاد رقابت کند، چون رقابت باعث حداکثرسازی منافع مصرفکنندگان در یک اقتصاد میشود و انحصار منافع مصرفکنندگان در اقتصاد را نیز بهشدت کاهش خواهد داد و صرفاً منافع آن تولیدکننده انحصارگر را حداکثر میکند. رحمانی عنوان کرد: هدف دولت چنین است که منافع مصرفکنندگان و رفاه اجتماعی را افزایش دهد که در چنین شرایطی الزاماً باید در اقتصاد دخالت کند و با ایجاد قوانین و مقررات جلوی انحصار را بگیرد و بازارها را به سمت رقابتی شدن بیشتر سوق دهد تا بتواند منافع مصرفکنندگان را حداکثر کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوا قضاییه در دیدار با فعالان محیط زیست در خصوص پرونده محیط زیستیها خواست که همگی منتظر نظر دادگاه بمانند؛ چراکه تشخیص بیگناهی یا گناهکار بودن آنها بر عهده قاضی است. به گزارش ایسنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در نشست هماندیشی فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضائیه که دیروز (شنبه) برگزار شد، در رابطه با پرونده خاصی که نسبت به محیط زیستیها مطرح شد، اظهار کرد: اینکه در سازمان محیط زیست این پرونده مطرح شده یا کسانی که فعالان در حوزه محیط زیست بودند و شناخت شما از اینها در حوزه دانشکده و سازمان و مؤسسه بوده است، اما بگذارید سازمانها و دستگاههایی که مسئولیت امنیتی دارند در حوزه تخصصی آنها سخن بگویند و اظهار نظر کنند. بگذارید داوری را قاضی انجام دهد و اجازه دهید در این رابطه داوری با قاضی باشد و داوری نهایی را بر عهده دستگاه قضائی بگذارید. وی در عین حال گفت: شما به عنوان همکار آنها میتوانید اظهار نظر کنید اما بیگناهی یا گناهکار بودن را بر عهده قاضی بگذارید، نه تنها در مورد این پرونده بلکه در مورد همه پروندهها. وی خاطرنشان کرد: وقتی وارد دستگاه قضائی شدم، با این پرونده که در دادگاه مطرح بود مواجه شدم. یک سری از نکات و ابهامات بود که گروههای کارشناسی ساعات بسیاری وقت گذاشتند و روی موضوع کار کردند و نظراتشان را اعلام کردند. دادگاه در حال انجام کار خود است. همه کسانی که در حوزه محیط زیست و بخشهای دیگر فعال هستند باید منتظر بمانند تا دادگاه رسیدگی کند. بررسی اسناد و مدارک بر عهده دادگاه است. رئیس قوه قضائیه یادآور شد: شما ممکن است ظاهر افراد را ببینید ولی ممکن است لایه دیگری هم از زندگی فرد وجود داشته باشد که از دید شما مخفی مانده است و این احتمال را هم بدهید. قسم حضرت عباس نمیتوانید بخورید من تمام زوایای زندگی او را بلدم، اینگونه نیست. این زوایا را بر عهده کسانی بگذارید که متخصص هستند. من هم در این رابطه نظری ندارم و دادگاه باید در این رابطه نظر دهد. ما منتظر میمانیم و شما هم تا نظر دادگاه منتظر بمانید. وی با بیان اینکه در اسناد بالادستی نیز بر حفظ محیط زیست تاکید دارند، گفت: عزیزان در جلسه به اصل ۵۰ اشاره کردند و ضروریات توسعه یافتگی در کشور را همه ما احساس میکنیم. اما هر گونه توسعه فرع بر محیط زیست است و فرع بر این است که محیط زیست باید حفظ شود و اگر مطالعاتی انجام شد و نشان داد که اقداماتی به محیط زیست آسیب میزند، نباید آن را مورد مخاطره قرار داد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه توسعه یافتگی باید در راستای حفظ محیط زیست باشد، خاطرنشان کرد: در این رابطه همه از جمله دولتها، ملت، سمنها و سازمانهای مردم نهاد مسئولیت دارد وظیفه دارند. باید با هر گونه تخریب محیط زیست برخورد کرد. امروز حفظ محیط زیست به عنوان معروف است و این معروف وظیفه همگان است. رئیسی افزود: تمام آحاد مردم و مسئولان و مطلعان به ویژه نخبگان و کسانی که در کسوت دانشجو، استاد و… دغدغه مند هستند و مسائل محیط زیستی را دنبال میکنند میدانند که امروز آب، خاک، جنگل، هوا و فضا سرمایه اصلی برای موجودات است و مساله مهمی برای کشور است، اگر میبینند که تخریب گران محیط زیست را تخریب میکنند حال چه کسانی که وابسته به قدرت یا ثروت هستند و بر اساس وابستگی به شخص یا سازمان قدرتمند کارهایی محیط زیستی انجام میدهند که نباید انجام شود، پسندیده نیست و باید در مقابل آن ایستاد. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: زیاده خواهان محیط زیست را تهدید میکنند و وظیفه همه از جمله مردم، دولت و دغدغهمندان است که وقتی اقدامی ولو که یک سیاست منطقهای یا اقلیمی به کل منطقه و محیط زیست آسیب میزند و یا به دست یک اداره یا سازمان تصرف شده است با نگاه کارشناسی به آن نگاه کنند و اگر قرار است تغییری نسبت به ضرورتی صورت گیرد باید این کار به قدری پیچیده در قانون تعریف شود که به سهولت نتوان با مصوبه یک کمیسیون کاربری منطقهای را تغییر داد. رئیسی یادآور شد: اگر قرار است ضرورتی ایجاب کند که درختی قطع شود باید سازوکار دقیقی وجود داشته باشد که یک شخص یا کمیسیون خاص نتواند به محیط زیست آسیب بزند. همچنین یک پروژه اقتصادی که در محیطی قرار میگیرد که کاملاً محیط زیست را تخریب کرده و موجب زیان جبران ناپذیر به کشور شده این گونه مسائل به صورت عام و اصل اساسی حفظ محیط زیست است و قانونگذار آن را تعریف میکند. رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: با توجه به تأکیدات امام (ره) و مقام معظم رهبری حفظ محیط زیست وظیفه همگان است و مسئولین باید این موضوع را پیگیری کنند. اگر اتفاقی ببیفتد، امروز با وجود ۳ هزار محیطبان نباید فقط آنها پاسخگو باشند، چون وجود شهدا و جانبازانی که در این راه وجود دارد بیانگر این است که با همه وجود فعالیت میکنند. رئیسی ضمن تشکر از محیط بانان گفت: از کسانی هم که فعالیت سازمانی ندارند ولی از محیط زیست حفاظت میکنند هم تشکر میکنم و باید از نگاهها و دیدگاهها دغدغهمندی آنها حمایت قانونی و قضائی صورت گیرد و به گزارشات آنها توجه شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت:با بازگشت دوباره تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران،بازار محصولات لوازم خانگی نیز به تدریج از این امر متاثر شد و با بدعهدی شرکتهای کره ای در زمینه تامین نیاز بازار، قیمت محصولات سر به فلک کشید. به گزارش «اسکناس»، این در حالی است که بسیاری از محصولات تولید داخل توان رقابت با شرکتهای کرهای را دارند اما به دلیل فقدان بازاریابی و آشنا نبودن مردم با این برندها عملا بیشتر تقاضاها به سمت برندهای معروف رفته و کالای ایرانی مهجور مانده است. اسکات گودسان بنیانگذار شرکت strawberryfrog» و نویسنده کتاب Uprising»، در باره برندسازی می گوید:برندینگ یک امر اساسی، پایهای و ضروری است. این برندسازی است که ارزش باور نکردنی را برای شرکتها و سازمانها میآفریند. اگر تا کنون نسبت به اهمیت برندینگ متقاعد نشدهاید اجازه بدهید چند مثال دیگر برای شما بزنم: دلار یک برند جهانی است، در واقع دلار فقط یک تکه کاغذ است که برند آن به آن ارزش بخشیده است. در واقع تمام ابزارهای بازاریابی و برندینگ هستند که دست به دست هم میدهند تا به دلار ارزش ببخشند. برندها امروزه ارزش بیشتری نسبت به گذشته دارند، برای این ادعا میتوان دلایل مختلفی برشمرد: اولا: امروزه دنیا به صورت آنلاین در آمده و بازارهای جدید و رو به رشد زیادی در مناطقی مثل چین، هند، برزیل، روسیه، آمریکای جنوبی، نیجریه، اندونزی و خیلی از مناطق دیگر به وجود آمده است، این مصرفکنندگان در سراسر دنیا فقط برندهای برتر را میخرند. امروزه برندسازی بر پایه بهترین ایدهها قرار دارد و از خلاقیت قابلتوجهی در تبلیغات برای شکسستن دیوار بیعلاقگی افراد نسبت به برندشان استفاده میکنند تا برندشان را محبوبتر و طرفداران دوآتیشه محصولات خود را بیشتر کنند. برای نمونه میتوان به شرکت «کرایسلر» اشاره کرد که اعتماد را در تبلیغات و بازاریابی خود رواج داده است. دوما: وقتی که ما تصمیم به ساختن برند جدیدی میگیریم نامهای محدودی برای انتخاب داریم. یک صنعت دارویی که نام «همه چیز تحت خورشید» را برای محصولات خود انتخاب کرده است یک هویت و موجودیت برند جدید و قوی را برای خود به وجود آورده که به راحتی به خاطر سپرده میشود و خلاقیت با ارزشی را میآفریند.
تقلب در فروش محصولات ایرانی
در این رابطه،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی با بیان اینکه کرهایها در تأمین مواد اولیه کارخانههای تولیدی در ایران بدعهدی کردهاند، گفت: ممنوعیت واردات، حجم قاچاق و تقلب محصولات را افزایش داد و بارها دیده شده محصولات بهنام ایرانی با برند و لوگو محصولات بهنام جهانی خارج از فرآیند قانونی عرضه، به فروش میرسند. مرتضی میری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بسیاری از محصولات لوازم خانگی ایرانی دارای کیفیت قابل توجه و قابل رقابت با محصولات وارداتی هستند اما به دلیل عدم تبلیغات و اطلاعرسانی مناسب، محصولات با کیفیت ایرانی نتوانستهاند جایگاه مناسب خود را در بین مشتریان پیدا کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی گفت: برخی از محصولات بهنام جهانی همچون محصولات کشور کره در ایران تولید میشود که محصولات تولیدی تحت لیسانس و تولید داخلی، از مواد اولیه وارداتی استفاده میکنند که در چند ماه اخیر به دنبال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر علیه اقتصاد و مردم ایران، شرکتهای کرهای بدعهدی کرده و مواد اولیه تولید را در اختیار کارخانههای داخلی قرار ندادند. وی خاطرنشان کرد: بدعهدی کرهایها عاملی شد تا بازار با کمبود کالا مواجه شود و شرکتهای کرهای با افزایش قیمت محصولات، بازار را با وجود کمبود کالا، راکد کردند و شرایط به سمتی رفت که قیمت ماشین لباسشویی ایرانی ۱ میلیون تومانی به حدود ۴ میلیون تومان افزایش یافت. میری یادآور شد: با توجه به این مسائل برخی از تصمیمگیریها منجر به ممنوعیت واردات کالای با کیفیت شد که این موضوع حجم قاچاق و تقلب در عرضه کالا را به شدت افزایش داد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تصریح کرد: در پی ممنوعیت واردات، حجم قاچاق کالا و تقلب در عرضه کالا از طریق مبادی غیررسمی و بازارچههای مرزی افزایش یافت و بارها دیده شده محصولات ایرانی بهنام با برچسب و تغییر نام به برند و نام محصولات با کیفیت جهانی، از طریق پیامک به مشتریان فروخته شده است. وی تأکید کرد: برای رشد محصولات داخلی با کیفیت باید برندسازی در دستور کار قرار گیرد و دلیل عدم توجه به این موضوع، ارائه بیش از حد مجوز فعالیت کارخانههای تولیدی لوازمخانگی است، به طور مثال ایران با در نظر گرفتن بازارهای صادراتی بهنام نیازی به ۲۰۰ کارخانه یخچال فریزر و گاز ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:وزیر نفت بر اشد مجازات افراد فاسد تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از ایجاد فساد در فروش نفت مقابله و ایستادگی میکنیم، چوبش را هم میخوریم، هزینهاش را هم پرداخت میکنیم. وظیفهمان حفاظت از حقوق ملت است. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بیژن زنگنه روز گذشته (شنبه، ۲۲ تیرماه) در همایش هماندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت اظهار کرد: بارها گفتهام تا زمانی که هستم، در امانت مردم که در دستم است، خیانت نمیکنم. وی افزود: من در طول عمر کاریام، از این منابعی که در دستم بود، یک رفیق هم برای خود جستوجو نکردم. رفیقان من در روزی که وارد نفت شدم از اکنون بیشتر بوده است. رفیقبازی، گروهبازی، باندبازی، حزببازی در چنین سیستمی بسیار خطرناک است و آن را به سمت فساد میبرد. وزیر نفت، گردش مالی روزانه نفت را دهها هزار میلیارد دلار عنوان کرد و ادامه داد: وظیفهمان این است از نفت بهعنوان حقوق ملت ایران که همانند جواهر است محافظت کنیم.
نفت، جواهرفروشی نظام است
وزیر نفت دلیل اصرار به مبارزه با فساد در صنعت نفت را درآمدهای میلیاردی این صنعت عنوان کرد و افزود: افراد دزد و ناسالم به دنبال منفعت و پول هستند و کمتر جایی در کشور است که به اندازه صنعت نفت در آن پول باشد، یا گردش مالی آن زیاد باشد. تمرکز فاسدان روی صنعت نفت است و تمرکز مبارزه با فساد نیز باید در نفت باشد، البته این به آن معنا نیست که نفتیها مشکل داشته باشند. وی با بیان اینکه دزدان بیشتر از میوهفروشی و نانوایی به طلافروشی و جواهرفروشی دستبرد میزنند، افزود: نفت، طلافروشی و جواهرفروشی نظام است. زنگنه از بخش فرآوردههای نفتی و فروش آن به عنوان نخستین زمینه بروز فساد یاد کرد و گفت: هزاران میلیارد تومان در این بخش اعم از قاچاق و دریافت خارج از سهمیه امکان فساد وجود دارد. البته همه آن در سیستم نفت نیست. وی بر ضرورت رعایت قانون تاکید و از بخش قراردادها و مناقصهها بهعنوان دیگر زمینه بروز فساد در نفت نام برد و افزود: البته در موضوع قراردادها، مشکلی که وجود دارد ناآگاهی نسبت به اجرای مناقصههاست که از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری خواستم کمیسیون معاملات آموزش لازم را در این زمینه ببینند تا یاد بگیرند و مناقصه به کسی واگذار شود که حقش است. وزیر نفت با تاکید بر اینکه هر چه اسناد قراردادها مبهم باشد و مسائل در آن حل نشده باشد، مشکل ایجاد میکند، افزود: باید پیش از ایجاد مشکل، آن را حل کرد و در صورت ایجاد مشکل نیز سریع آن را برطرف کرد، در غیر اینصورت شیطان میآید وسط و برخی شیطان را هم درس میدهند. وی افزود: فروش اموال هم بهعنوان دیگر زمینه بروز فساد در نفت است که اگرچه نسبت به دو بخش دیگر امکان ایجاد فساد در آن کمتر است، اما باید از آن مراقبت کرد.
نفتخواری با برند بابک زنجانی
وزیر نفت با بیان اینکه در فروش نفت تاکنون چنین مشکلاتی نداشتیم، به نفتخواری با برند بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: هر وقت اسم بابک زنجانی را میآورم، دو هفته در مطبوعات به ما حمله میشود؛ تعدادی مطبوعات جیرهخوار بابک زنجانی و رسانهها، اما من نمیتوانم اسم وی را رها کنم. این برندِ نفتخواری مختص اوست و نمیتوانم از آن بگذرم. وی افزود: البته عدهای الان به ما فحش میدهند که دلیلش این است که ما نمیگذاریم نفت کشور را ببرند، بخورند و پول آن را پس ندهند. زنگنه با بیان اینکه مهمترین موضوع در مبارزه با فساد عزم و اراده بالاترین مدیران یک سیستم و سلامت خودمان است، افزود: یعنی اینکه ما نمیتوانیم به دیگران بگوییم سالم باشند، اما خودمان خدای نکرده مشکل داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه فساد اشکال گوناگون دارد و حتی از نظر من رفیقبازی نیز نوعی فساد است، گفت: برخی همشهریها یا همولایتیهای خودشان را دور خود جمع میکنند که زمینهساز نوعی فساد است. زنگنه به اصل برائت و حمل بر صحت بهعنوان دو اصل در اسلام اشاره کرد و گفت: اگر نسبت به مدیر یا شخصی گزارشی دریافت شد، بهطور حتم تحقیق کنید، بازرسی، حسابرسی و حراست باید همانند دادسرا تحقیق کنند و نباید منتظر اثبات آن باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی : رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از تداوم تراکمفروشی متخلفانه در برخی مناطق شهرداری خبر داد.
محمد سالاری در گفتوگو با ایلنا، درباره تخلفات تراکمفروشی در تهران گفت: موضوع تراکم فروشی باید در شهر تهران تفکیک شود، تراکم فروشی قانونی و تراکم فروشی غیرقانونی. تراکم فروشی قانونی در چارچوب مفاد طرح تفصیلی شهر تهران که ملاک عمل برای شهرداری و مردم است، انجام میشود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با تشریح تراکمفروشی ممنوعه و خلاف، اظهار داشت: آن نوع فروش تراکم که تخلف محسوب میشود، خارج از مفاد طرح تفصیلی اجرا میشود. به این مفهوم که بعضا شهرداری برای درآمدزایی به خصوص در دوره مدیریت شهری گذشته، به برخی پروندهها در شورای معماری مناطق و یا با دستور شهرداری اجازه بیش از بارگذاری زیرپهنه طرح تفصیلی میداد. برای مثال در پهنه R۱۲۲ به جای ۵ طبقه، اجازه ساخت ۶ یا ۷ و یا ۸ طبقه را صادر میکرد که البته این شیوه هنوز هم در معدود تصمیم گیریهای مناطق مشاهده میشود و یا اینکه مازاد بر ۶۰ درصد سطح اشغال و دو متر در طبقات افزایش سطح اشغال را میداد که این موارد تخلف است و از نوع فروش تراکم متخلفانه محسوب میشود.سالاری در ادامه اظهار داشت: با ایجاد کمیسیون شهرسازی، معماری در دوره چهارم شورای شهر، از ابتدای سال ۹۳ به بعد و به ویژه از دوره پنجم شورای شهر، شاهد کاهش چشمگیر فروش تراکم خارج از طرح تفصیلی بودهایم. به طوری که در شوراهای معماری مناطق که بعضا کارگروه نظارتی کمیسیون جهت نظارت ورود میکرد و مفاد شوراهای معماری مناطق ۲۲ گانه را به صورت رندم چک میکرد، در بعضی مناطق شاهد صدور مجوز ایجاد دهها مورد اضافه طبقه خارج از مفاد طرح تفصیلی، در یک هفته و یا یک ماه بودهایم.وی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که اکنون در برخی مناطق در یک ماه حتی یک مورد هم فروش اضافه تراکم اتفاق نمیافتد. در مجموع فروش تراکم به صورت جدی کاهش یافته است، البته هنوز هم در برخی مناطق تصمیمگیری متخلفانه و حتی بصورت اضافه طبقه صورت میگیرد، اما نسبت به گذشته به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده است.عضو شورای شهر گفت: امیدواریم با اجرای مصوبه شورا مبنی بر انتشار عمومی اطلاعات پروندههای شهرسازی شاهد اجرای کامل نظارت همگانی در این حوزه و از بین رفتن تصمیمات سلیقهای و امضاهای طلایی باشیم.وی درباره این موضوع که کاهش چشمگیر تراکمفروشی درآمد شهرداری را کاهش داده است که چگونگی جبران کسری درآمد شهرداری را با ابهام روبرو میکند، اظهار داشت: اکنون با یک پارادوکس مواجه هستیم. رویکرد شهرداریهای کشور به ویژه شهرداری تهران طی چند دهه گذشته برای تامین درآمد شهر معطوف به بارگذاری، عبور از طرح تفصیلی و مقررات شهرسازی و معماری، تغییر کاربری، افزایش تخلفات و در نهایت درآمدزایی بوده است و بخش عمدهای از درآمد شهر از این مسیر تامین میشده است.سالاری افزود: مدیریت شهری فعلی و شورای پنجم شهر تهران با مشکل جدی تنگنای مالی مواجه است. شهرداری در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که از دوره مدیریت شهری گذشته باقی مانده است و از طرفی املاک ارزشمند شهر نیز در فرایند اجرای برخی پروژههای بزرگ مقیاس و اتوبانسازی تهاتر شده و از دست رفته است و حالا شهرداری تهران تغییر رویکردی را برای تامین درآمد به جز بارگذاری و فروش تراکم متخلفانه و در اصل فروش شهر نداشته است و اینجاست که اگر بخواهیم به صورت جامع این رویکرد جلوگیری از تداوم رویههای اشتباه گذشته را تحقق بخشیم، قطعا در انجام برخی پروژههای عمرانی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.وی تصریح کرد: این وضعیت پارادوکسی را برای ما ایجاد کرده است، از طرفی نمیخواهیم تراکم غیرقانونی بفروشیم و از طرفی در صورت عدم تداوم رویههای گذشته مشکلاتی را جهت انجام تعهدات شهرداری اعم از پرداخت حقوق و مزایا، نگهداشت و انجام پروژههای عمرانی و تحقق برنامههای مصوب ایجاد میکند. در اینجا دو راه بیشتر نداریم که یا راه گذشته را ادامه دهیم و یا مبتنی بر مطالبات حقوق عمومی شهر پیش برویم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی:رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیماری تب خونریزیدهنده کریمه-کنگو اکنون بر اساس سم پاشی که سازمان دامپزشکی و خود دامداران انجام انجام دادند، تحت کنترل است.
به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره آخرین وضعیت بیماری تب کریمه-کنگو در کشور اظهار کرد: در حوزه بیماری تب کریمه و کنگو در خطرناک ترین فصل ابتلا به این بیماری قرار داریم زیرا عامل بیماری که کنه است در این فصل فعال تر می شود. وی افزود: افرادی که شغل آنها با دام مرتبط است میتوانند در خطر گزش کنه و ابتلای به این بیماری قرار داشته باشند، عامل دوم مصرف گوشت دام آلوده ای است که خارج از کشتارگاه ذبح شده است. رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: تا به امروز 54 نفر مبتلای به این بیماری شده اند و چهار(پنج) نفر فوت کردند که دو نفر در سیستان بلوچستان، یک نفر در گیلان و یک نفر در اردبیل بودهاند . وی تصریح کرد: همه افرادی که فوت کرده اند چوپان یا قصاب بوده اند یا از گوشتی استفاده کرده اند که تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور ذبح نشده است.رفیعی پور گفت: سیل های اخیر در کشور می توانست عوامل بیماری را در کشور افزایش دهد و فاجعه ایجاد کند اما بر اساس فعالیت های پیشگیرانه ای که انجام شد آمار تلفات و مبتلایان در مقایسه با سال قبل کمتر است.
وی اظهار داشت: گرمای شدید هوا در سال جاری نیز می توانست باعث شیوع بیشتر بیماری باشد اما این بیماری اکنون بر اساس سم پاشی که سازمان دامپزشکی و خود دامداران انجام انجام دادند تحت کنترل است.
رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: ذبح دام در مقایسه با سال قبل در گشتارگاه های رسمی کشور افزایش یافته که این امر نیز باعث شده رنج ابتلای به این بیماری نسبت گذشته کمتر باشد.
وی تصریح کرد: در 10 سال گذشته هر سال 5 تا 10 نفر در اثر ابتلای به این بیماری فروت کرده اند که این امر در شأن مردم ما نیست و تنها با دوری کردن از عوامل این بیماری (کنه) و کشتار دام در مکلان های غیر رسمی می توان در سال آینده اعلام کرد که این بیماری در کشورمان هیچ تلفاتی نداشته است.
رفیعی پور اظهار داشت: مردم کشورمان قانونمدار هستند و با رعایت توصیه های بهداشتی سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت میتوان بیمار مبتلا به این بیماری نداشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیر مسوول روزنامه همشهری از ناهماهنگی برخی دستگاهها برای اجرایی شدن عرضه کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومان به مطبوعات خبر میدهد. او همچنین تاکید میکند که مشکل تامین کاغذ اتفاقاً برای رسانههای دولتی دشوارتر از رسانههای خصوصی است.درباره وضعیت این روزهای کاغذ و شرایط مطبوعات به ایسنا میگوید: مشکلی که وجود دارد این است که هماهنگی بین نهادهای دولت برای اینکه تصمیمات و مصوباتی که در حوزه تخصیص ارز دولتی به کاغذ گرفته شده، عملی شود، به وجود نیامده است؛ بر این اساس در حال حاضر وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی یک سیاست دارد، بانک مرکزی که اجراکننده تصمیمات است تاکنون ارزی تخصیص نداده است یا بسیار ناچیز بوده است.وی ادامه داد: دستوراتی که آقای جهانگیری در حوزه ریاست جمهوری دادند، هیچکدام عملی نشد؛ یعنی مسالهای که داریم این است که یکسری کاغذ در بازار موجود است یا واردکنندگان کاغذ در گذشته به شکلهای مختلف آن را وارد کردند و مطبوعات هم با این کاغذها اداره میشود. در حقیقت چیزی وجود ندارد که روزنامههایی مثل همشهری یا مؤسسههای کوچک و بزرگ بتوانند کاغذ مورد نیاز خود را تهیه کنند. اینگونه نیست که ما اگر روزنامه دولتی هستیم کاغذ یا ارز دولتی در اختیارمان است و اتفاقاً مسئله این است که در سیاستی که توزیع کاغذ توسط معاونت مطبوعاتی انجام شود، حجم کاغذی که در اختیارشان است آنقدر نیست که مؤسسات بزرگی مثل همشهری را تأمین کند.مدیرمسئول روزنامه همشهری سپس درباره وضعیت روزنامهها با تیراژ پایین اظهار کرد: روزنامههای با تیراژ پایین میتوانند مدیریت کنند و کاغذ در اختیارشان قرار بگیرد؛ بر فرض حجمی از کاغذ در اختیار وزارت ارشاد است. این کاغذ باید بین ۳۰۰ روزنامه یا دو، سه هزار مجله توزیع شود. خب این میزان برای برخی روزنامهها ممکن است جوابگو باشد، اما برای موسسهای مثل همشهری، ممکن است مصرف ۱۵ یا ۱۰ روزش باشد و قطعاً جوابگو نیست. بنابراین ما باید خودمان در بازار تلاش کنیم و کاغذ تهیه کنیم.او سپس با اعتقاد بر اینکه مشکل کاغذ اتفاقاً برای رسانههای دولتی دشوارتر از رسانههای خصوصی است، در این زمینه توضیح داد: رسانههای خصوصی از دولت یارانه میگیرند و چون مصرف پایینتری دارند، وزارت ارشاد کم و بیش تأمین میکند؛ البته همه نیازهایشان برآورده نمیشود. بنابراین مشکل ما در عدالت توزیعی است که هر کسی که اسمش نشریه است در آن سبد توزیع قرار میگیرد و بر اساس آن تیراژی که اعلام میکند ممکن است در اختیارش قرار بگیرد. در صورتی که کشف حقیقت نمیشود که تیراژ واقعی یک نشریه و یک روزنامه چقدر است و متناسب با آن کاغذ در اختیارش قرار بگیرد.مدیرمسوول همشهری سپس با تاکید بر اینکه کاغذ به اندازه نیاز در اختیارشان قرار نمیگیرد، مطرح کرد: متأسفانه چارهای نداریم؛ کاغذ واقعاً در بازار کم است، چون وارد نمیشود. آماری که شنیدهام این بود که قرار بود ۹ میلیون یورو، ارز، در این سه ماه در اختیار مطبوعات قرار بگیرد و کاغذ برایشان وارد شود اما حدود ۲۴۰ هزار اختصاص پیدا کرده است. این ۲۴۰ هزار کجا و آن ۹ میلیون یورو کجا؛ البته شاید آمار من دقیق نباشد و توضیح من از این باب بود که بدانید فاصله چقدر زیاد است.کرمی در نهایت درباره وضعیت کاغذ یادآور شد: متأسفانه اتفاقی که منجر به نتیجهای شده باشد که مطبوعات از این وضعیت فعلی دربیایند رخ نداده است و واقعیت چشماندازی هم برای این مساله نمیبینم اما پیشنهاد میدهم که به ما اجازه دهند خودمان در این قضیه ورود پیدا کنیم و کاغذ را وارد کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
الزامات پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادی
-
ادعای مهدورالدم بودن میترا استاد
-
ادعای مهدورالدم بودن میترا استاد
-
اقتصاد ایران رنجور از دخالتهای دولت
-
حفظ محیط زیست وظیفه همگانی است
-
تقلب؛ عامل تضعیف محصولات ایرانی
-
ایستادگی برای جلوگیری از فساد در فروش نفت
-
تداوم «تراکمفروشی متخلفانه» در برخی مناطق شهرداری
-
بیماری تب کریمه و کنگو تحت کنترل است
-
مطبوعات همچنان کاغذ ندارند
-
حذف محدودیتهای بازار سرمایه لازم اما ناکافی
-
ناترازی تولید و مصرف انرژی
-
حذف محدودیتهای بازار سرمایه لازم اما ناکافی
-
حمایت مجلس از گسترش معاملات آنلاین ارز
-
امتیاز جدید به صادرکنندگان
-
حمایت مجلس از گسترش معاملات آنلاین ارز
-
نقدینگی به بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
-
خبر
-
امتیاز جدید به صادرکنندگان
-
ملت ایران با هوشیاری توطئه دشمنان را ناکام خواهد گذاشت
-
مخاطرات طرح طبقهبندی کردن دسترسی به اینترنت
-
خروج اقتصاد ایران از حالت شرطی
-
«فاطمی امین» بر لبه تیغ
-
گاردین: سلمان رشدی یک چشم و یک دستش را از دست داد
-
مخاطرات طرح طبقهبندی کردن دسترسی به اینترنت