دکتر علاءالدین ازوجی- اقتصاددان
پیادهسازی فعالیتهای اقتصادی در قالب سیاستهای تجاری مبتنی بر تقویت زنجیره ارزش برای پاسخ به نیاز داخلی و قرار گرفتن در مقیاس منطقهای و جهانی و اخذ جایگاه ممتاز تجارت جهانی، جالب توجه میباشد و این، درسهایی برای اقتصاد ایران است. در خبرها آمده است که اولین خودروی ملی ویتنام تحت عنوان فادیل(Fadil) با قیمت تمام شده تقریباً ۱۷ هزار دلار را (معادل ۲۱۲ میلیون تومان- بدون احتساب برابری قدرت خرید) روانه بازار شد. در برنامه میان مدت و بلندمدت تاکید شده که در کنار پوشش به تقاضای بالای داخلی، خودروی ویتنامی با خودروهای تویوتا و فورد رقابت کند و حتی به بازارهای خارجی نیز صادر شود. اولین تصور این هست که شاید کمی غیرواقع بینانه به نظر برسد ولی با بررسی برخی از شواهد تاریخی و تجربی این کشور، این تصور اصلاح میشود. برای تبیین بهتر موضوع سعی میشود با سه رویکرد، واقعیت یک کشوری که در سه دهه قبل در معرض جنگ و درگیری بوده، تا کنون و آینده آن به بحث بپردازیم. این سه رویکرد عبارتند از الف-اقتصاد سیاسی خودروی ملی، ب- اقتصاد کلان ویتنام ج- اقتصاد بخشی ویتنام میباشند.
قبل از ورود به این سه رویکرد اشاره میشود که لحاظ کردن سه رویکرد کاملاً مبتنی بر “اندیشههای نوظهور توسعه” در طی چند سال اخیر این کشور (کمتر از ده سال) در کنار کشورهایی نظیر تایلند، لائوس، تایوان و کامبوج است که اندیشههای توسعه آنها کاملاً اقتصاد رفتاریشان نسبت به دهههای قبل تغییرات بنیادی پیدا کرده است. بر همین اساس، صرف نگاه اقتصادی به این سه رویکرد نمیتوان پاسخ اصلی رمز و راز اندیشههای نوظهور توسعه جنوب شرق آسیا را یافت.
الف-اقتصاد سیاسی خودروی ملی:
ویتنام عمدتاً تا دهه ۸۰ م درگیر جنگ بود. فقدان کمک و جذب منابع داخلی و خارجی، مانع بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی این کشور شده و حتی تاب و توان صنایع کوچک و متوسط را نداشتند تا چه رسد به صنایع بزرگ از جمله خودروسازی. اکنون که این کشور در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی و رشد بالاتر قرار گرفته است...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران صبح دیروز دوشنبه ۳۱ تیرماه به صورت علنی و به ریاست قاضی محمدیکشکولی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. در ابتدای سومین جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی، گفت: اظهارنظرهایی که از سوی وکلا در خارج از دادگاه در قالب مصاحبه با رسانهها انجام شده از حیث هیات قضایی فاقد ارزش قضایی است و بار حقوقی دارند. وی افزود: اظهارات وکلای طرفین و افرادی که در دادرسی مداخله دارند باید در چاچوب حقوقی باشد تا برداشت نادرستی از آن نشود. رییس دادگاه افزود: امروز ادامه دفاعیات آقای گودرزی وکیل مدافع نجفی را استماع میکنیم و اظهارات کارشناسان بررسی صحنه جرم را میشنویم. وی با بیان اینکه دادگاه به ارزیابی ایرادات وکلای نجفی میپردازد، گفت: ایراداتی که موثر در تصمیم دادگاه است مرتفع شده است. ابهاماتی وجود دارد که انشاءالله روشن خواهد شد و جلسه را در وقت مقرر به پایان میرسانیم. موکلم اقرار به قتل شبه عمدی دارد
در ادامه حمیدگودرزی یکی از وکلای محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه با وارد کردن ایرادات ماهیتی به نواقص شکلی، گفت: موکلم اقرار به قتل شبه عمدی دارد در حالی که نماینده دادستان بر اساس ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری معتقد به قتل عمد از سوی موکلم است، این در حالی است که شاهدی وجود ندارد و حرفهای آقای آقازاده به عنوان راننده نیز نمیتواند دلیلی بر اثبات نظریه دادستان باشد. وی افزود: مطالبی که در جلسه قبل به عرض رساندم بیشتر بحث نواقص مطروحه بود. امروز مقوله دفاع ماهوی را بیان خواهم کرد.
کیفرخواست دچار نواقصی است
گودرزی تاکید کرد: دادستان محترم، مدعی عمومی در این پرونده است و سند او کیفرخواست است که همه تحقیقات در آن آمده است. در مقابل کیفرخواست چند مورد را به عرض می رسانم که نشان می دهد این کیفرخواست دچار نواقصی است. وی افزود: در این کیفرخواست موضوع ماده ۱۶۹ به درستی روشن نشده است، دادسرا در متن کیفرخواست در اثبات بزه کاری متهم، وقوع بزه را از جانب نجفی محرز دانسته است. گودرزی با بیان اینکه اقرار باید طبق موادی از قانون مجازات اسلامی روشن باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است، گفت: افعال صادره از متهم فاقد عمد بوده است و گواهی هم وجود ندارد، در نتیجه کیفرخواست ناقص است و بر خلاف موازین قانونی صادر شده است که استدعای عنایت دارم. این وکیل تصریح کرد: دادسرا در تحلیل واقعه رخ داده حتما مستحضر بوده که موضوع شلیک به میترا استاد از سه جنبه می توانسته انجام شود؛ یکی اصابت گلوله به قفسه سینه، دیگری اصابت گلوله به دست و دیگری هم اصابت گلوله به جسم سخت و کمانه کردن. دادسرا اینها را لحاظ نکرده است. لازم بود دادسرا اینها را تحلیل و سپس کیفرخواست صادر میکرد. وی ادامه داد: در کیفرخواست به فیلمهای موجود استناد شده است ولی موکل من آن زمان در شرایط بحرانی روحی به سر می برده و هدف فشارهای رسانه ای قرار داشته است و دهها خبرنگار دور او را گرفته بودند.
وکیل نجفی گفت: آقای نجفی هیچ گاه در اعترافات خود نگفته است که اسلحه را گرفتم و مستقیم به سمت میترا شلیک کردم. آقای نجفی انگیزه خود را اختلاف خانوادگی مطرح کرده است و باید بگویم که موکلم هیچ گاه به قتل غیر عمد اعتراف نکرده است و تمام صحبتهایش از روز اول یکی بوده است. وی گفت: نجفی بارها گفته است که میترا شانه من را گرفته بود و چند بار گفتم ول کن که این کار را نکرد و کنترلی روی اسلحه نداشتم. گودرزی بیان کرد: گفته دادستانی که اعلام شده نجفی به قتل عمد اعتراف کرده با مندرجات پرونده مطابقت ندارد و از ایرادات پرونده است. وی گفت: صرفا قتل شبه عمدی بوده و برای آن سه دلیل داریم که یکی اعترافات نجفی است. نجفی از روز اولی که با اداره آگاهی مراجعه کرده است قتل عمد را نپذیرفته است و تمام جملات و کلمات او یکسان بود و همه جا گفته قتل غیر عمد است. وکیل مدافع نجفی افزود: دادسرا باید روشن کند که شلیک گلوله به سمت مقتول مستقیم بوده یا غیر مستقیم تا مجهولات رفع شود. اگر شلیک گلوله مستقیم باشد نشان میدهد که قتل عمدی است و اگر شلیک غیر مستقیم باشد نشان میدهد که متهم نمیدانسته است که گلوله به کجا اصابت میکند. اگر شلیک مستقیم باشد نشان دهند قتل عمد است. ما می گوییم که نجفی در زمان شلیک کنترلی روی خود نداشته است. وی افزود: نجفی در تاریخ ۹۸/۳/۹ در اعترافات خود گفته که شلیک بدون اراده بود و در تاریخ ۹۸/۳/۱۲ گفته کنترلی روی اسلحه نداشتم و برای اینکه ثابت کنیم شلیک غیر ارادی بوده دلایلی داریم که یکی از دلایل اظهارات سرگرد عزتی کارشناس صحنه جرم است. سرگرد عزتی در تاریخ ۹۸/۴/۲۶ در دادگاه گفت که محل اصابت گلوله نشان میدهد که متهم تعادل نداشته است. گودرزی گفت: علاوه بر اینکه متهم به دفعات اقرار به قتل شبه عمدی دارد بلکه از نظر علمی هم ثابت میشود که این قتل غیرعمدی است. وی با بیان اینکه در این پرونده دو فرضیه مطرح است گفت: یک شلیک مستقیم به قفسه سینه؛ که این فرضیه با توجه به اینکه گلوله کج به قفسه سینه اصابت کرده کاملا رد است. فرضیه دوم این است که گلوله به دست و سپس به قفسه سینه خورده باشد و با توجه به اینکه گلوله به صورت کج به قفسه سینه اصابت کرده و سپس به قلب آسیب رسانده است باز هم نشان میدهد که این فرضیه مردود است. وکیل مدافع نجفی تصریح کرد: من میخواهم امروز فرضیه سوم را مطرح کنم و آن این است که این امکان وجود دارد که گلوله به سقف یا کاشیها شلیک و سپس به صورت غیرارادی و غیرقابل پیش بینی و از سمت بالا به ناحیه قفسه اصابت کرده باشد. وی خطاب به رییس دادگاه گفت: علت اینکه از ابتدا اصرار داشتم که وضع و شمایل گلوله مورد بررسی قرار گیرد به همین خاطر بود. گودرزی با اشاره به گزارش اولیه پزشکی قانونی گفت: در گزارش اولیه گفته شده است که گلوله به صورت مدور به بدن مقتوله اثبات کرده اما در تحقیقات بعدی که در پزشکی قانونی روی جسد صورت می گیرد پزشکی قانونی با صراحت اعلام میکند که شلیک بیضوی بوده است.
آخرین دفاعیت محمدعلی نجفی
محمد علی نجفی در آخرین دفاعیات خود گفت: همان طور که در جلسه قبلی گفتم هدف اصلی من از اظهاراتم کمک به کشف حقیقت است. تقصیر خود را تا حدی که انجام دادهام، می پذیرم. به خدا پناه می برم و امیدوارم مورد رحمت الهی قرار بگیرم، زیرا اگر صادقانه استغفار انجام شود مورد پذیرش خداوند قرار میگیرد. وی افزود: هفت مورد را تیتروار بیان میکنم. بنده هیچ اطلاعی از گزارشی که توسط کارشناس اسلحه تهیه شده بود نداشتم و اینکه اظهارات من ۹۰ درصد منطبق با گزارش کارشناس اسلحه بوده، نشان می دهد تمام آنچه را که در آن لحظات و در آن چند ثانیه که حالت مناسبی نداشتم به واقع عرض کردم.
نجفی ادامه داد: زمانی که وارد حمام شدم، شرایط پیش رو برایم پیش بینی نشده بود. مرحومه سینه به سینه شده بود. ایشان من را به عقب هل دادند که باعث شلیک گلوله شد و به دلیل آنکه دستم را گرفته بودند شرایط غیرمتعادلی داشتم. هیچکدام از شلیکها به اراده و قصد شلیک انجام نشد. دیگر اینکه شلیک چهار تیر به در و دیوار و سقف نشان میدهد حالت غیرمتعادلی داشتم و به اختیار شلیک انجام نشده است.
نجفی از قاضی در خواست کرد که بند چهار آخرین دفاع او را مورد توجه قرار دهد و گفت: خواهشمندم همان طور که کارشناس اسلحه درخواست تشکیل هیات بررسی اسلحه را داده، این موضوع مورد توجه قرار گیرد، زیرا دو نظریه وجود دارد، یکی اینکه تیر به دست ایشان برخورد کرده و وارد سینه شده و پس از برخورد به قفسه سینه، در پهلو مانده است و نظریه دوم اینکه تیر به دیوار برخورد کرده و به قفسه سینه ایشان اصابت کرده است که برای اثبات اینکه کدامیک از این دو فرضیه صحیح است نیاز به کار کارشناسی است. اگر تیر از بالا به کف دست ایشان شلیک و به قفسه سینه خورده بود، محل پرتاب ایشان در حمام متفاوت بود.من قصد قبلی برای شلیک و قتل نداشتم و همه شواهد نیز همین مطلب را تأکید میکند.
وی یادآور شد: ما هفته قبل به دنبال پیدا کردن خانه و تلاش برای خرید منزل بودیم و اگر واقعاً قصد قتل داشتم، راههایی وجود داشت که خود را پنهان کنم. در این رابطه قصدی نداشتم و این حادثه ناشی از بی ارادگی و جنون آنی و خشم فراوانی بود که در آن لحظه داشتم.
نجفی در خصوص نداشتن مجوز اسلحه گفت: از سال ۶۰ این اسلحه را داشتم و در سال ۷۷ مجوز اسلحه تمدید شده بود. هیچ دلیلی جز اینکه گمان می کردم مجوزها ۱۰ ساله است برای آنکه مجوز را تمدید نکنم، نداشتم. اسلحه دو شب قبل از حادثه به طور تصادفی از چمدانم بیرون آمد و در قفسه کمد قرار گرفت. جزئیات این موضوع را در جلسات قبل توضیح دادهام، بنابراین هیچ گاه این اسلحه در دسترس نبود، چه در منزل همسر اولم و چه در خانه همسر دومم.
وی در پایان از درگاه خداوند درخواست عفو و بخشش کرد و گفت: به خانواده مرحومه استاد و بازماندگان تسلیت میگویم و از خداوند برای آنان صبر و اجر درخواست دارم.
در پایان جلسه دادگاه قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم صادر میشود.
تأکید برادر میترا استاد به قصاص نجفی
پس از پایان جلسه دادگاه مسعود استاد برادر میترا استاد در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا درست است که در قبال اخذ مبلغ میلیاردی قرار است رضایت دهید و اینکه آیا بحث صلح و سازش مطرح است گفت: خیر اصلاً چنین چیزی صحت ندارد.
وی با رد این مسائل بار دیگر بر قصاص متهم پرونده تأکید کرد.
کشکولی: رأی در مهلت قانونی صادر میشود
به گزارش فارس،قاضی کشکولی ختم رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی را اعلام کرده و گفت دیگر در این پرونده جلسه رسیدگی برگزار نخواهد شد.وی ادامه داد: در مهلت قانون رأی مربوط به این پرونده صادر خواهد شد.
این در حالی است که محمدعلی نجفی پیش از اعلام ختم رسیدگی دفاعیات آخر خود را به دادگاه ارائه کرد.
قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که حکم پرونده چه زمانی صادر می شود؟ گفت: قانون مشخص کرده پس از زمان ختم رسیدگی، مهلت صدور حکم هفت روز است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ابهامات مطرح شده برای شما روشن شده است؟ گفت: جنبه ماهیتی دارد و اجازه دهید رأی صادر شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:تقریبا همه اقتصاددانان و کارشناسان نظام بانکی ایران اذعان دارند که وضعیت بانکداری در ایران وضعیت نامطلوبی دارد و تقریبا شرایط بحرانی را تجربه می کند؛ شرایطی که برای کلیت اقتصاد ایران تبدیل به یک بمب ساعتی شده است. به گزارش «اسکناس»،برهمین اساس باید تاکید کرد که بدون رعایت قوانین مصوب و نیز بهره گیری از تجربیات کشورهای پیشرو نمی توان انتظار داشت نظام بانکداری کشور از وضع کنونی خلاص شود.
پیدا و پنهان بانکداری در ایران
در همین زمینه،رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به نقش تسهیلات اعطایی بانکها در رشد اقتصادی بیان کرد: شاید رشد اقتصادی کشور کم بوده و یا در سال گذشته منفی شد اما بخش بزرگی از رشد اقتصادی کشور مربوط به تسهیلات بانکی است. طهماسب مظاهری با تصریح بر وابستگی ساختار تولید در ایران به سیستم بانکی افزود: با وجود رشد قابل توجه بازار بورس و سرمایه اما قد و قواره حجم فعالیت های بازار بورس همچنان نسبت به بازار پولی بسیار کوچک تر است و هنوز نظام بانکی حرف اول را می زند. بنابراین بخش بزرگی از این مقدار رشد اقتصادی حاصل فعالیت های بانکهاست. وی در ادامه خاطرنشان ساخت: بانکها طی دو سال اخیر با تنگناهای مالی مواجه شدند و منابع آنها کفاف تغذیه واحدهای تولیدی و پشتیبانی از عملیات اقتصادی این واحدها را نمی داد، چراکه بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی بانکها تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری دولت بوده و اکثر قریب به اتفاق این تسهیلات بازگشت و بازدهی نداشته و بانکها ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند. وزیر اسبق اقتصاد اضافه کرد: علاوه براین، بانکها برای نشان دادن گردش مالی در ظاهر، بخشی از تسهیلات معوق و یا بازپرداخت نشده را روی کاغذ لحاظ می کردند. مظاهری اجبار تسهیلات تکلیفی به بانکها را از سوی دولت خطا دانست و گفت: دولت رئیس جمهور سابق و دولت فعلی در این مورد خطا و به بانکها دست درازی کردند اما بانکها هم نباید زیر بار تسهیلات تکمیلی می رفتند ضمن اینکه بانکها سالهاست که از قانون بانکداری بدون ربا عدول کرده اند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی طی یک سال اخیر به این مسئله توجه کرد و به بانکها اجازه انجام این کار را نداد و یا به بانکها تکلیف کرد که بدهی های خود را بپردازند. اگر بانک مرکزی این سیاست را ادامه دهد بانکها از آسیب تسهیلات معوق نجات می یابند و به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی ناچار به اعطای تسهیلات از منابع خود و به افرادی می شوند که از بابت بازپرداخت آن اطمینان دارند. وی همچنین درخصوص لایحه اصلاح بانکی گفت: اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخصوص لایحه اصلاح نظام بانکی همدل و همراه شوند مجلس نیز از حرف کارشناسانه این دو نهاد استقبال و آن را تصویب خواهد کرد. مظاهری چاره حل مشکلات بانکها را در قانون “ بانکداری بدون ربا “ عنوان کرد و گفت: طبق این قانون سود واحدهای تولیدی باید به سپرده گذاران پرداخت شود و در این صورت واحدهای تولیدی و بانکها سودآورتر می خواهند شد و علاوه بر اصلاح ساختار بانکها، ما را از شائبه ربوی بودن سود بانکی نیز نجات خواهد داد. وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: بر اساس این قانون، تسهیلات گیرنده باید بخشی از سود کسب شده را به بانک پرداخته و سهمی را هم برای خود بردارد. بانک نیز باید حداکثر سه درصد از این سود را به عنوان حق الوکاله برداشته و مابقی را به سپرده گذار پرداخت کند اما مشکل اینجاست که بانکها برای حفظ سپرده گذاران سودی بیشتر از واحدهای تولیدی به سپرده گذاران پرداخت می کنند و در نتیجه ترازنامه آنها زیان ده می شود. مظاهری با بیان اینکه بانکها طبق قانون “بانکداری بدون ربا” حق سرمایه گذاری مستقیم با سپرده ها را ندارند افزود: در صورت ضرورت باید مورد به مورد برای هر طرح گزارش نوشته و از بانک مرکزی اجازه بگیرند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی مطرح کرد: اگر پروژه ها و تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به درستی انتخاب شوند قاعدتا سود حاصل از تولید، تورم را پوشش خواهد داد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیئتی عالیرتبه از جنبش مقاومت اسلامی (حماس) تصریح کردند:موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد.حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار هیئتی عالیرتبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، قضیه فلسطین را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای اسلام دانستند و با تمجید از ایستادگی و مقاومت شگفتآور مردم فلسطین و گروههای مقاومت از جمله حماس، تأکید کردند: پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما براساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام، تمام خواهد شد.
در ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را تقدیم رهبر انقلاب کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با قدردانی از مواضع بسیار خوب و مهم آقای اسماعیل هنیه در این نامه، گفتند: حماس در قلب حرکت فلسطین قرار دارد همانگونه که فلسطین در قلب حرکت دنیای اسلام قرار گرفته است.
ایشان ایستادگی و مقاومت مردم غزه و ساکنان ساحل غربی رود اردن را بشارت دهنده فتح و پیروزی خواندند و افزودند: خداوند به کسانی که ثابتقدم در راه او ایستادگی کنند، وعده یاری و پیروزی داده است و البته تحقق این وعده الزاماتی دارد که از مهمترین آنها جهاد و مبارزه و تلاش خستگی ناپذیر در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری، اقتصادی و نظامی است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در قضیه فلسطین با هیچ کشوری در دنیا رودربایستی ندارد، خاطرنشان کردند: ما همواره دیدگاه خود را درباره فلسطین بهطور صریح و شفاف اعلام کرده ایم و حتی در عرصه بین المللی کشورهای دوست ما که در این زمینه با آنها اختلاف نظر داریم می دانند که جمهوری اسلامی در قضیه فلسطین کاملاً جدی است.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: یکی از علتهای مهم دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، موضوع فلسطین است اما این دشمنی ها و فشارها موجب نخواهد شد که ایران از مواضع خود در موضوع فلسطین کوتاه بیاید، زیرا حمایت از فلسطین یک مسئله اعتقادی و دینی است.
ایشان تأکید کردند: اگر دنیای اسلام به صورت متحد بر موضوع فلسطین ایستادگی می کرد، اکنون شرایط بهتری داشت و دوری برخی کشورهای دنباله رو امریکا همچون سعودی از موضوع فلسطین یک حماقت بود زیرا اگر از فلسطین حمایت می کردند، می توانستند در مقابل امریکا، امتیاز بگیرند.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه براساس سنت الهی، پیروزی مردم فلسطین و بازگشت این سرزمین مقدس به دنیای اسلام، موضوع عجیب و غیرقابل تحقق نیست، گفتند: ۴۰ سال قبل کسی باور نمی کرد در ایران که مرکز نفوذ و امید امریکاییها بود، یک حکومت دینی برسرکار بیاید و سفارت اسرائیل در تهران به سفارت فلسطین تبدیل شود اما این موضوع غیرقابل باور محقق شد، بنابراین تحقق موضوعاتی که در ظاهر عجیب به نظر می رسند، امکان پذیر است.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اینکه آقای سیدحسن نصرالله می گوید من انشاءالله در مسجدالاقصی نماز می خوانم، برای ما یک امید کاملاً عملی و قابل تحقق است.
ایشان با تأکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این امید، همان مواضع مستحکم و ایستادگی است که آقای هنیه در نامه خود به آن اشاره کرده است، گفتند: اگر همه ما به وظایف خود عمل کنیم، وعده الهی قطعاً محقق خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به طرح خیانت آمیز «معامله قرن» تأکید کردند: هدف از این توطئه خطرناک، از بین بردن هویت فلسطینی در میان آحاد مردم و جوانان فلسطینی است که باید با همین نقطه اصلی، مقابله کرد و نگذاشت که آنها با استفاده از پول، هویت فلسطینی را از بین ببرند.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه مقابله با این طراحی نیازمند کارهای تبلیغاتی و فرهنگی و فکری است، افزودند: یک راه دیگر مقابله با این توطئه این است که مردم فلسطین، احساس پیشرفت کنند که این موضوع تا بحال به لطف خداوند اتفاق افتاده است.
ایشان خاطرنشان کردند: در سالهای نه چندان دور، فلسطینی ها با سنگ مبارزه می کردند، اما امروز بجای سنگ، مجهز به موشکهای نقطه زن هستند و این، یعنی احساس پیشرفت.
در این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن ابلاغ سلام و تحیات آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین خطاب به رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرد: همانگونه که جنابعالی اشاره کردید، ما معتقدیم براساس وعده الهی قدس و فلسطین از چنگال صهیونیستها آزاد خواهد شد و همه مجاهدان و امت اسلامی، در مسجدالاقصی نماز خواهند خواند.
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به مواضع قاطع امام خمینی(ره) در حمایت از موضوع فلسطین، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب، و همچنین مواضع صریح رهبر انقلاب گفت: ما همواره قدردان حمایتهای همیشگی و غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی از مردم فلسطین بوده و هستیم.
آقای صالح العاروری با اشاره به دشمنیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی و تحریمها و تهدیدها، خاطرنشان کرد: ما بهعنوان حرکت مقاومت و جنبش حماس همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام و تأکید میکنیم هرگونه اقدام خصمانه در مورد ایران در واقع اقدام خصمانه بر ضد فلسطین و جریان مقاومت است و ما خود را در خط مقدم حمایت از ایران می دانیم.
وی با اشاره به تواناییهای دفاعی جریان مقاومت در فلسطین افزود: پیشرفتهای دفاعی حماس و دیگر گروههای مقاومت به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای گذشته نیست و امروز تمام سرزمینهای اشغالی و مراکز اصلی و حساس صهیونیست ها در تیررس موشکهای مقاومت فلسطین قرار دارند.
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به طرح «معامله قرن» آن را خطرناکترین توطئه برای از بین بردن هویت فلسطینی دانست و گزارشی از آخرین تحولات و وضعیت غزه و سرزمین های ساحل غربی رود اردن بیان کرد.
در پایان این دیدار، هیئت حماس تابلوی منقش به تصویری از مسجدالاقصی را به رهبر انقلاب اسلامی تقدیم کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، تصریح کرد: یکی از نکات مورد تاکید ایشان، مردمداری و گشاده رویی بود که نه تنها ائمه محترم جمعه بلکه همه مدیران، کارگزاران و مسئولان نظام در هر سه قوه باید این نکته را مورد توجه جدی قرار دهند تا مردم احساس کنند پیش از باز بودن درها، گوشی شنوا و رویی باز برای دریافت سخنان آنان وجود دارد. داشتن این روحیه برای کارکنان و قضات شریف دستگاه قضایی نیز بسیار ضروری است و باید به آن توجه شود. رئیس قوه قضاییه، امیدآفرینی بویژه برای نسل جوان را یکی دیگر از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: سلوک و رفتار قضایی، اداری و نظارتی در قوه قضاییه نیز باید امیدآفرین باشد و مردم با دیدن کیفر ظالم و احقاق حق مظلوم، امیدوار شوند و به این ترتیب سرمایه اجتماعی تقویت شود. رئیسی اظهار کرد: وزرا، نمایندگان مجلس و مسئولان کشور اگر متوجه وقوع فسادی شدند، چه این فساد قبل از دوره مسئولیت آنها بوده و چه در زمان آنها شکل گرفته است، وظیفه دارند نسبت به آن واکنش نشان دهند و به مرجع قضایی گزارش کنند اما باید به این نکته توجه داشته باشند که اعلام فساد برای مردم امیدآفرین نیست بلکه آنچه مردم را امیدوار می کند، اقدام علیه فساد است؛ یعنی مردم ببینند که با مفسد برخورد صورت گرفته، زمینه های فساد از بین رفته و ساختارها برای جلوگیری از مفاسد بعدی اصلاح شده است. بر همین اساس از همه می خواهم که اگر با فسادی مواجه شدند، این موارد را با اسناد و مدارک برای دادستانی ها، سازمان بازرسی و ... ارسال کنند و پیگیر باشند تا کار به ثمر و نتیجه برسد و مردم نیز از نتیجه آن باید مطلع شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران صبح دیروز دوشنبه ۳۱ تیرماه به صورت علنی و به ریاست قاضی محمدیکشکولی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. در ابتدای سومین جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی، گفت: اظهارنظرهایی که از سوی وکلا در خارج از دادگاه در قالب مصاحبه با رسانهها انجام شده از حیث هیات قضایی فاقد ارزش قضایی است و بار حقوقی دارند. وی افزود: اظهارات وکلای طرفین و افرادی که در دادرسی مداخله دارند باید در چاچوب حقوقی باشد تا برداشت نادرستی از آن نشود. رییس دادگاه افزود: امروز ادامه دفاعیات آقای گودرزی وکیل مدافع نجفی را استماع میکنیم و اظهارات کارشناسان بررسی صحنه جرم را میشنویم. وی با بیان اینکه دادگاه به ارزیابی ایرادات وکلای نجفی میپردازد، گفت: ایراداتی که موثر در تصمیم دادگاه است مرتفع شده است. ابهاماتی وجود دارد که انشاءالله روشن خواهد شد و جلسه را در وقت مقرر به پایان میرسانیم. موکلم اقرار به قتل شبه عمدی دارد
در ادامه حمیدگودرزی یکی از وکلای محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه با وارد کردن ایرادات ماهیتی به نواقص شکلی، گفت: موکلم اقرار به قتل شبه عمدی دارد در حالی که نماینده دادستان بر اساس ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری معتقد به قتل عمد از سوی موکلم است، این در حالی است که شاهدی وجود ندارد و حرفهای آقای آقازاده به عنوان راننده نیز نمیتواند دلیلی بر اثبات نظریه دادستان باشد. وی افزود: مطالبی که در جلسه قبل به عرض رساندم بیشتر بحث نواقص مطروحه بود. امروز مقوله دفاع ماهوی را بیان خواهم کرد.
کیفرخواست دچار نواقصی است
گودرزی تاکید کرد: دادستان محترم، مدعی عمومی در این پرونده است و سند او کیفرخواست است که همه تحقیقات در آن آمده است. در مقابل کیفرخواست چند مورد را به عرض می رسانم که نشان می دهد این کیفرخواست دچار نواقصی است. وی افزود: در این کیفرخواست موضوع ماده ۱۶۹ به درستی روشن نشده است، دادسرا در متن کیفرخواست در اثبات بزه کاری متهم، وقوع بزه را از جانب نجفی محرز دانسته است. گودرزی با بیان اینکه اقرار باید طبق موادی از قانون مجازات اسلامی روشن باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است، گفت: افعال صادره از متهم فاقد عمد بوده است و گواهی هم وجود ندارد، در نتیجه کیفرخواست ناقص است و بر خلاف موازین قانونی صادر شده است که استدعای عنایت دارم. این وکیل تصریح کرد: دادسرا در تحلیل واقعه رخ داده حتما مستحضر بوده که موضوع شلیک به میترا استاد از سه جنبه می توانسته انجام شود؛ یکی اصابت گلوله به قفسه سینه، دیگری اصابت گلوله به دست و دیگری هم اصابت گلوله به جسم سخت و کمانه کردن. دادسرا اینها را لحاظ نکرده است. لازم بود دادسرا اینها را تحلیل و سپس کیفرخواست صادر میکرد. وی ادامه داد: در کیفرخواست به فیلمهای موجود استناد شده است ولی موکل من آن زمان در شرایط بحرانی روحی به سر می برده و هدف فشارهای رسانه ای قرار داشته است و دهها خبرنگار دور او را گرفته بودند.
وکیل نجفی گفت: آقای نجفی هیچ گاه در اعترافات خود نگفته است که اسلحه را گرفتم و مستقیم به سمت میترا شلیک کردم. آقای نجفی انگیزه خود را اختلاف خانوادگی مطرح کرده است و باید بگویم که موکلم هیچ گاه به قتل غیر عمد اعتراف نکرده است و تمام صحبتهایش از روز اول یکی بوده است. وی گفت: نجفی بارها گفته است که میترا شانه من را گرفته بود و چند بار گفتم ول کن که این کار را نکرد و کنترلی روی اسلحه نداشتم. گودرزی بیان کرد: گفته دادستانی که اعلام شده نجفی به قتل عمد اعتراف کرده با مندرجات پرونده مطابقت ندارد و از ایرادات پرونده است. وی گفت: صرفا قتل شبه عمدی بوده و برای آن سه دلیل داریم که یکی اعترافات نجفی است. نجفی از روز اولی که با اداره آگاهی مراجعه کرده است قتل عمد را نپذیرفته است و تمام جملات و کلمات او یکسان بود و همه جا گفته قتل غیر عمد است. وکیل مدافع نجفی افزود: دادسرا باید روشن کند که شلیک گلوله به سمت مقتول مستقیم بوده یا غیر مستقیم تا مجهولات رفع شود. اگر شلیک گلوله مستقیم باشد نشان میدهد که قتل عمدی است و اگر شلیک غیر مستقیم باشد نشان میدهد که متهم نمیدانسته است که گلوله به کجا اصابت میکند. اگر شلیک مستقیم باشد نشان دهند قتل عمد است. ما می گوییم که نجفی در زمان شلیک کنترلی روی خود نداشته است. وی افزود: نجفی در تاریخ ۹۸/۳/۹ در اعترافات خود گفته که شلیک بدون اراده بود و در تاریخ ۹۸/۳/۱۲ گفته کنترلی روی اسلحه نداشتم و برای اینکه ثابت کنیم شلیک غیر ارادی بوده دلایلی داریم که یکی از دلایل اظهارات سرگرد عزتی کارشناس صحنه جرم است. سرگرد عزتی در تاریخ ۹۸/۴/۲۶ در دادگاه گفت که محل اصابت گلوله نشان میدهد که متهم تعادل نداشته است. گودرزی گفت: علاوه بر اینکه متهم به دفعات اقرار به قتل شبه عمدی دارد بلکه از نظر علمی هم ثابت میشود که این قتل غیرعمدی است. وی با بیان اینکه در این پرونده دو فرضیه مطرح است گفت: یک شلیک مستقیم به قفسه سینه؛ که این فرضیه با توجه به اینکه گلوله کج به قفسه سینه اصابت کرده کاملا رد است. فرضیه دوم این است که گلوله به دست و سپس به قفسه سینه خورده باشد و با توجه به اینکه گلوله به صورت کج به قفسه سینه اصابت کرده و سپس به قلب آسیب رسانده است باز هم نشان میدهد که این فرضیه مردود است. وکیل مدافع نجفی تصریح کرد: من میخواهم امروز فرضیه سوم را مطرح کنم و آن این است که این امکان وجود دارد که گلوله به سقف یا کاشیها شلیک و سپس به صورت غیرارادی و غیرقابل پیش بینی و از سمت بالا به ناحیه قفسه اصابت کرده باشد. وی خطاب به رییس دادگاه گفت: علت اینکه از ابتدا اصرار داشتم که وضع و شمایل گلوله مورد بررسی قرار گیرد به همین خاطر بود. گودرزی با اشاره به گزارش اولیه پزشکی قانونی گفت: در گزارش اولیه گفته شده است که گلوله به صورت مدور به بدن مقتوله اثبات کرده اما در تحقیقات بعدی که در پزشکی قانونی روی جسد صورت می گیرد پزشکی قانونی با صراحت اعلام میکند که شلیک بیضوی بوده است.
آخرین دفاعیت محمدعلی نجفی
محمد علی نجفی در آخرین دفاعیات خود گفت: همان طور که در جلسه قبلی گفتم هدف اصلی من از اظهاراتم کمک به کشف حقیقت است. تقصیر خود را تا حدی که انجام دادهام، می پذیرم. به خدا پناه می برم و امیدوارم مورد رحمت الهی قرار بگیرم، زیرا اگر صادقانه استغفار انجام شود مورد پذیرش خداوند قرار میگیرد. وی افزود: هفت مورد را تیتروار بیان میکنم. بنده هیچ اطلاعی از گزارشی که توسط کارشناس اسلحه تهیه شده بود نداشتم و اینکه اظهارات من ۹۰ درصد منطبق با گزارش کارشناس اسلحه بوده، نشان می دهد تمام آنچه را که در آن لحظات و در آن چند ثانیه که حالت مناسبی نداشتم به واقع عرض کردم.
نجفی ادامه داد: زمانی که وارد حمام شدم، شرایط پیش رو برایم پیش بینی نشده بود. مرحومه سینه به سینه شده بود. ایشان من را به عقب هل دادند که باعث شلیک گلوله شد و به دلیل آنکه دستم را گرفته بودند شرایط غیرمتعادلی داشتم. هیچکدام از شلیکها به اراده و قصد شلیک انجام نشد. دیگر اینکه شلیک چهار تیر به در و دیوار و سقف نشان میدهد حالت غیرمتعادلی داشتم و به اختیار شلیک انجام نشده است.
نجفی از قاضی در خواست کرد که بند چهار آخرین دفاع او را مورد توجه قرار دهد و گفت: خواهشمندم همان طور که کارشناس اسلحه درخواست تشکیل هیات بررسی اسلحه را داده، این موضوع مورد توجه قرار گیرد، زیرا دو نظریه وجود دارد، یکی اینکه تیر به دست ایشان برخورد کرده و وارد سینه شده و پس از برخورد به قفسه سینه، در پهلو مانده است و نظریه دوم اینکه تیر به دیوار برخورد کرده و به قفسه سینه ایشان اصابت کرده است که برای اثبات اینکه کدامیک از این دو فرضیه صحیح است نیاز به کار کارشناسی است. اگر تیر از بالا به کف دست ایشان شلیک و به قفسه سینه خورده بود، محل پرتاب ایشان در حمام متفاوت بود.من قصد قبلی برای شلیک و قتل نداشتم و همه شواهد نیز همین مطلب را تأکید میکند.
وی یادآور شد: ما هفته قبل به دنبال پیدا کردن خانه و تلاش برای خرید منزل بودیم و اگر واقعاً قصد قتل داشتم، راههایی وجود داشت که خود را پنهان کنم. در این رابطه قصدی نداشتم و این حادثه ناشی از بی ارادگی و جنون آنی و خشم فراوانی بود که در آن لحظه داشتم.
نجفی در خصوص نداشتن مجوز اسلحه گفت: از سال ۶۰ این اسلحه را داشتم و در سال ۷۷ مجوز اسلحه تمدید شده بود. هیچ دلیلی جز اینکه گمان می کردم مجوزها ۱۰ ساله است برای آنکه مجوز را تمدید نکنم، نداشتم. اسلحه دو شب قبل از حادثه به طور تصادفی از چمدانم بیرون آمد و در قفسه کمد قرار گرفت. جزئیات این موضوع را در جلسات قبل توضیح دادهام، بنابراین هیچ گاه این اسلحه در دسترس نبود، چه در منزل همسر اولم و چه در خانه همسر دومم.
وی در پایان از درگاه خداوند درخواست عفو و بخشش کرد و گفت: به خانواده مرحومه استاد و بازماندگان تسلیت میگویم و از خداوند برای آنان صبر و اجر درخواست دارم.
در پایان جلسه دادگاه قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی حکم صادر میشود.
تأکید برادر میترا استاد به قصاص نجفی
پس از پایان جلسه دادگاه مسعود استاد برادر میترا استاد در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا درست است که در قبال اخذ مبلغ میلیاردی قرار است رضایت دهید و اینکه آیا بحث صلح و سازش مطرح است گفت: خیر اصلاً چنین چیزی صحت ندارد.
وی با رد این مسائل بار دیگر بر قصاص متهم پرونده تأکید کرد.
کشکولی: رأی در مهلت قانونی صادر میشود
به گزارش فارس،قاضی کشکولی ختم رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی را اعلام کرده و گفت دیگر در این پرونده جلسه رسیدگی برگزار نخواهد شد.وی ادامه داد: در مهلت قانون رأی مربوط به این پرونده صادر خواهد شد.
این در حالی است که محمدعلی نجفی پیش از اعلام ختم رسیدگی دفاعیات آخر خود را به دادگاه ارائه کرد.
قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که حکم پرونده چه زمانی صادر می شود؟ گفت: قانون مشخص کرده پس از زمان ختم رسیدگی، مهلت صدور حکم هفت روز است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ابهامات مطرح شده برای شما روشن شده است؟ گفت: جنبه ماهیتی دارد و اجازه دهید رأی صادر شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری ۱۷ جاسوس تربیت یافته سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) در کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صبح دوشنبه در نشستی خبری که در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۸ خرداد سال جاری موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعاتی آمریکا شد. وی از شناسایی و دستگیری ۱۷ جاسوس تربیت یافته سازمان اطلاعاتی امریکا (سیا) در داخل کشور خبر داد و گفت: احکام این جاسوسان صادر شده و برخی به عنوان مفسد فیالارض اعدام میشوند. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: جاسوسهای شناسایی شده شامل شاغلین مراکز حساس و حیاتی، همچنین بخش خصوصی مرتبط با این مراکز هستند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودهاند. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با بیان اینکه ۱۷ جاسوس دستگیر شده در مراکزی شامل حوزههای اقتصادی، هستهای، زیرساختی، نظامی و سایبری کشور فعالیت میکردند، خاطرنشان کرد: تعداد کل جاسوسهای شناسایی شده ۱۷ نفر است که این افراد به صورت سلولی در ایران فعالیت میکردند و هیچ کدام از آنها با دیگری ارتباطی نداشتند و هر کدام با یک افسر اطلاعاتی سیا در ارتباط بودند. وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره چگونگی برقراری ارتباط میان سازمان اطلاعاتی آمریکا و جاسوسان ایرانی پرداخت و گفت: برخی از این افراد به واسطه سوء استفاده سیا از تقاضای ویزای امریکا در دام ویزا گرفتار شدند و در ازای اعطای ویزا به آنها پیشنهاد جاسوسی ارائه شده است. برخی دیگر نیز به واسطه حفظ یا تمدید انواع ویزای آمریکا از طرف سیا مورد فریب واقع شدند. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ادامه داد: سازمان اطلاعاتی آمریکا همچنین با تاسیس شرکتهای جعلی و به بهانه استخدام متخصصین ایرانی در این شرکتها یا تامین تجهیزات از خارج از کشور مبادرت به مراجعه اطلاعاتی به اتباع ایرانی کردهاند. وی مراجعات مستقیم افسران سیا تحت عنوان دیپلماتیک به شهروندان ایرانی در حاشیه کنفرانسهای علمی در کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی را از دیگر روشهای برقراری ارتباط میان افسران اطلاعاتی با اتباع ایرانی برشمرد و گفت: در برخی موارد نیز مشاهده شده است که افسران سیا با معرفی خود به عنوان یک مامور اطلاعاتی آمریکایی و همچنین با ارسال ایمیل یا پیام از طریق شبکههای اجتماعی، از اعضای شبکه تشکیل شده دعوت به همکاری اطلاعاتی کردهاند. افسران اطلاعاتی سرویس جاسوسی آمریکا برای موفقیت در پروسه جلب و استمرار همکاری شبکه جاسوسی خود در ایران متوسل به وعدههای فریبندهای از جمله اعطای ویزا و مجوز اقامت دائم در ایالات متحده و همچنین پول کردهاند. مهمترین وعدهای که به شبکه جاسوسان ایرانی داده شد، وعده تامین امنیت آنها در ایران و خارج از کشور بود. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تاکید کرد: تحقیقا در مورد همه 17 جاسوس شناسایی و دستگیر شده، هیچ کدام از وعدههای سیا محقق نشده است و همه این جاسوسان به واسطه خیانتی که به کشور کردهاند، گرفتار شدند. وی جمعآوری اطلاعات دارای طبقه بندی از مراکز مهم و همچنین انجام عملیاتهای فنی - اطلاعاتی را از ماموریتهای محول شده به این شبکه جاسوسی عنوان کرد. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: تمامی افراد این شبکه جاسوسی دورههای پیچیده برقراری ارتباطات امن از داخل کشور با خارج را به وسیله ابزارهای مخصوص جاسوسی از سوی افسران سیا فرا گرفته بودند، همچنین تجهیزات فنی پیچیدهای برای جاسوسی در اختیار این افراد قرار گرفته بود. به گزارش ایسنا، مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با اشاره به پیشبینی خط خروج اضطراری برای جاسوسان از سوی سازمان اطلاعاتی آمریکا خاطرنشان کرد: با وجود وعده تامین امنیت جاسوسان، سیا با پیشبینی احتمال شناسایی شبکه جاسوسی خود همچون سال ۹۲، اقدام به طراحی خط خروج اضطراری از کشور برای مواقع بحرانی و خطر کرده بود. بر این اساس جاسوسها آموزش دیده بودند که با احساس خطر، طی هماهنگی با سیا و رساندن خود به نقطهای از پیش تعیین شده در شهرهای مرزی، منتظر حضور رابط اطلاعاتی سیا در صحنه شوند و با هدایت وی از کشور خارج گردند که البته در این زمینه جاسوسهایی که قصد فرار اضطراری از کشور را داشتند، با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان به جای ملاقات با رابط سیا در مرز، با رابط ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ملاقات کردند و نهایتا دستگیر شدند. وی اضافه کرد: آموزش ویژه ضد بازجویی به جاسوسها از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای مواقع دستگیری بود که با مشاهده اشراف اطلاعاتی وزارت، توسط جواسیس، کارساز نشد و تمامی اعضای این شبکه جاسوسی به ارتباط خود با سیا اعتراف کردند. مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در ادامه به سرنوشت جاسوسهای دستگیر شده توسط دستگاه اطلاعاتی کشور اشاره کرد و گفت: افرادی که آگاهانه و عامدانه به کشور خود خیانت کردند و حاضر به جبران مافات نشدند را به دستگاه قضایی تحویل دادیم و چند روز پیش نیز سخنگوی قوه قضاییه از صدور احکامی برای این جاسوسان خبر داد که برخی از آنها به عنوان مفسد فیالارض معرفی و برخی دیگر نیز به حبسهای درازمدت محکوم شدند. همچنین آن دسته از کسانی که با صداقت کامل با دستگاه اطلاعاتی کشور تعامل کردند و ندامتشان نیز ثابت شد، علیه آمریکاییها مورد مدیریت اطلاعاتی قرار گرفتند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در احکام جداگانهای آقای مهندس پرویز فتاح را به ریاست بنیاد مستضعفان و آقای مرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کردند. متن احکام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس پرویز فتاح دام توفیقه
با پایان گرفتن دورهی مسئولیت جناب آقای مهندس سعیدیکیا در بنیاد مستضعفان و با تقدیر و تشکر فراوان از مدیریت پرتلاش و مبتکرانهی ایشان، جنابعالی را برای مدت پنج سال به ریاست آن بنیاد و آقای سعیدیکیا را به ریاست هیئت امنای آن منصوب میکنم. اهمّ توصیههای اینجانب اولاً اهتمام به توانمندسازی تهیدستان و مصروف کردن این امانت ملّی در جهت آبادانی و پیشرفت جامعِ مناطق محروم، و ثانیاً رعایت دقیق بندهای اقتصاد مقاومتی، و ثالثاً بهکارگیری نیروهای جوان و متخصص و انقلابی و جریانسازی فعالیت جهادی در همهی بخشهای این بنیاد است.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّد علی خامنهای
۳۱ تیر ۱۳۹۸
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سیّدمرتضی بختیاری دام توفیقه
اکنون که جناب آقای مهندس فتاح به مسئولیت دیگری منصوب شدهاند، به پیشنهاد هیئت امنای محترم و با آگاهی از صلاحیتهای دینی و اخلاقی و مدیریتی جنابعالی، شما را به ریاست کمیتهی امداد امام خمینی منصوب میکنم. توجّه به محورهای مذکور در حکم مدیریت آقای فتاح، توصیه حتمی اینجانب است. تأکید میشود که دو محور: توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای خانوادههای تهیدست و رعایت کرامت و حرمت کمکشوندگان را در صدر اقدامات خویش قرار دهید. بهرهگرفتن از همکاری نیروهای جوان و مؤمن و انقلابی توصیهی مؤکد دیگر اینجانب است. توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیّد علی خامنهای
۳۱ تیر ۱۳۹۸
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی گفت: در سطح کشور بیش از ۲۷۶ زمینخوار شناسایی و حکم جلب آنها صادر شده است. جواد خردمند در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بیش از ۱۰ هزار پیام مردمی و گزارش مستند از تصرف و تعرض اراضی ملی به ما اعلام شده بود که در ۹ هزار و ۵۰۰ مورد وقوع تعرض و تصرف اراضی ملی را شاهد بودیم به طوری که اراضی ملی توسط زمینخواران مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود. خردمند گفت: در هشت هزار و ۷۰۰ مورد رفع تصرف و تعرض در اراضی ملی انجام شد تا چهار هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی به چرخه اراضی ملی بازگردد. وی از توزیع شش هزار و ۵۰۰ اوراق قضائی به متخلفین خبر داد و افزود: بر همین اساس دستگیری ۲۸۶ زمینخوار انجام شد تا با صدور حکم قضائی شاهد دستگیری آنها باشیم. فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی از تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه به تعداد دو هزار و ۸۰۰ مورد خبر داد و اظهار کرد: دو هزار و ۵۰ مورد اجرای حکم را در سطح کشور شاهد بودیم تا با صدور حکم قطعی چهار هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی ملی برگشت بخورد. خردمند در مورد نیروهای بکارگرفته شده نیز تصریح کرد: ۳۶ هزار نیروی یگان ویژه و ۲۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی کمکی از پلیس امداد و پیشگیری ناجا در این فعالیتها همراه ما بودند تا بتوانیم به دغدغههای مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در برخورد جدی و قاطع با زمینخواران جامه عمل بپوشانیم. فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی همچنین به تجهیزات بکارگرفته در این یگان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: ما علاوه بر خودرو، موتور و برپائی گشتهای پیاده سعی کردیم از سیستم GPS در این گشتها استفاده کنیم و با راهاندازی سیستم مانیتورینگ فعالیت تمام گشتها را نیز در تمام نقاط کشور به دقت رصد میکنیم.
کاهش زمینخواری بعد از ایجاد یگان حفاظت
اخیرا نیز مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: بعد از ایجاد یگان حفاظت از اراضی در سال ۱۳۹۴ تصرف زمینهای دولتی به شکل محسوسی کاهش یافته است. علی نبیان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: از زمان راهاندازی یگان حفاظت از اراضی در سال ۱۳۹۴ زمین خواری به طور محسوسی کاهش یافته است. به طور مثال در سال ۱۳۹۷ میتوانست بالغ بر ۱,۳۶۴ میلیاد تومان دستاندازی صورت گیرد که جلوی این اتفاق گرفته شد. متأسفانه اقدام برای تصرف اموال عمومی در کل کشور مشاهده میشود و صرفاً مربوط به یک نقطه خاص نیست. از شمال تا جنوب شاهد این پدیده ناخوشایند هستیم. وی، تصرف در جنگلها را مربوط به حوزه منابع طبیعی دانست و افزود: سازمان ملی زمین و مسکن، صرفاً متولی زمینهای دولتی است که در محدوده قانونی و حریم شهرها قرار دارد. نبیان در پاسخ به این سوال که آیا میتوان در سواحل شمالی که ساخت و ساز غیرقانونی صورت گرفته شاهد تخریب و بازگشت زمینهای دولتی بود، اظهار کرد: قطعاً اگر حکم قضائی باشد این اتفاق میافتد. از سال ۱۳۹۲ که بنده معاون عمرانی استانداری مازندران بودم دست درازی به انفال شامل منابع طبیعی، امور اراضی و زمینهای مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن کاهش پیدا کرد. این موضوع بر اساس گزارشات دستگاههای نظارتی تأیید میشود. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همچنین درخصوص مسکن دومعلولیتیها گفت: طبق تفاهم با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بحث مسکن خانوادههای دارای دو فرد معلول در سراسر کشور دنبال میشود. در صورت معرفی، زمین مورد نیاز در هیأت مدیره مصوب و در اختیار همکاران در استانها و کسانی که متقاضی این موضوع هستند قرار میگیرد. هر مقدار که بهزیستی و بنیاد مسکن نیاز داشته باشند و ما در آن مناطق زمین دولتی در اختیار داشته باشیم در راستای اقدام ملی مکلف به واگذاری هستیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی:در حالی که طرحهای با ارزشی مانند اجرای الگوی کشت 10 سال است خاک میخورد و طرحهای بیارزشی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برجسته میشود، امسال سیرکاران و هندوانهکاران و سال آینده احتمالا سیبزمینی کاران و پیازکاران ضرر خوا هند کرد. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،امسال سیرکاران و هندوانهکاران اردبیلی به دلیل عدم اجرای طرح الگوی کشت که بیش از 10 سال است روی کاغذ جا خوش کرده و همچنان وارد فاز اجرا نشده است به شدت ضرر کردهاند. تا حدی که کشاورزان سیرکار زمینها را شخم زده و محصول را رها کردهاند یا جعبههای 10 کیلویی را به رقم ناچیز 5 هزار تومان میفروشند که هزینه کارگر را نیز پوشش نمیدهد. هندوانهکاران هم زانوی غم بغل کردهاند و به قول خودشان آتش زدهاند به مالشان و هندوانه راکیلویی 500 تومان به حراج گذاشتهاند که ضرر و زیان گستردهای پشت این فروش است. ابراهیم موسیزاده 2 هکتار زمین کشاورزی را در منطقه مشکینشهر به امید آنکه امسال قیمت سیر بالا خواهد رفت، سیر کاشته است. اما نتیجه این بوده که هر جعبه 10 کیلویی را 5 هزار تومان میفروشد. یعنی هر کیلوگرم سیر 500 تومان. این رقم آن قدر پایین است که هزینه برداشت کارگر را هم تامین نمیکند. این پایان ماجرا نیست. او باید پس از طی مسافت 70 کیلومتر محصولات خود را به شهر برساند تا بتواند به این قیمت آنها را بفروشد که با محاسبه هزینه حمل، رقم دریافتی بسیار ناچیز خواهد بود.
محصولم را برداشت نمیکنم
موسیزاده گفت: سال گذشته در منطقه پارسآباد مغان سیرکاران بسیار سود کردند و من با این امید که امسال نیز قیمت بالا خواهد رفت زمینهایم را سیر کاشتم اما امسال چنین نشد. وی که لحن بیرمقش حکایت از غصه روزگار دارد میگوید: تمام داراییام همین یک قطعه زمین است که با کلی هزینه و سرمایه این محصول را کاشتهام و فکر نمیکردم که عاقبتم چنین میشود. موسیزاده ادامه میدهد: بخشی از زمین را برداشت نخواهم کرد و شخم میزنم و خیار میکارم که شاید درآمد اندکی عایدم بشود. وی در پاسخ به اینکه این منطقه سردسیر است و امکان کشت دوباره را نمیدهد، گفت: به هر حال شانس خود را محک میزنم و هر چند میدانم محصول کمی خواهد داد اما چارهای جز این ندارم.
فروختن محصولات کنار خیابان برای کاستن از هزینهها
در منطقه مشکینشهر استان اردبیل، هندوانهکاران هم شرایط بسیار سختی دارند. آنها هم به امید آنکه سال گذشته هندوانه گران بوده و درآمد خوبی نصیب کشاورزان این محصول شده است امسال نیز هندوانه کاشتهاند. یکی از اهالی پارسآباد مغان حدود 500 هکتار از زمینهای پایاب سد مخزنی سبلان در این منطقه را اجاره کرده و هندوانه کاشته است. زمینهایی که چشم قادر به دیدن همه مساحت آنها نیست. تمام این منطقه توسط آب سد مخزنی سبلان که توسط مقام معظم رهبری افتتاح شد آبیاری میشود. علی راکعی که در کنار این مزرعه سایهبانی درست کرده و هندوانهها را کیلویی 500 تومان میفروشد گفت: همه زحمات ما در این زمینهای بزرگ هدر میرود هزینهها بالا است و هندوانه کیلویی 500 تومان نمیتواند حتی هزینههای ما را تأمین کند. از مراحل کاشت، داشت و برداشت از بذرهای گران گرفته تا کارگر روزانه صد هزار تومان برای این زمینها هزینه شده است و اکنون در زمان برداشت هزینه حمل کامیونها هم بسیار گران است و مجبوریم بخشی از فروش را در کنار جاده انجام دهیم تا بلکه از این هزینهها کاسته شود. راکعی میگوید حتی حاضر هستیم هندوانه را کیلویی 800 تومان از ما بخرند که در این صورت ضرر نخواهیم کرد اما به دلیل عرضه فراوان در بازار، محصول بیشتر از 500 تومان در هر کیلو به فروش نمیرود. شاید این جای سؤال باشد که چرا باید آن قدر محصول کاشته شود تا خریداری برای آن پیدا نشود و قیمتها آن چنان نازل بشود که کشاورزان ضرر بکنند و در دیگر سو محصولی مانند ذرت و جو دامی کشت نشود که کشور مجبور باشد سالانه میلیاردها دلار برای واردات خوراک دام هزینه کنند. به گونه ای که 70 درصد تولید محصولات پروتئینی وابسته به همین خوراک دام وارداتی است. آیا متولیان بخش کشاورزی نمیتوانند این وضعیت را کنترل کنند؟ واقعیت آن است که «طرح الگوی کشت» 10 سالی است روی کاغذ جا خوش کرده و اجرا نمیشود. این طرح قرار بود کشت محصولات را سروسامان بدهد یعنی مشخص شود که در کشور چه میزان باید هندوانه، سیر، سیبزمینی، پیاز و دیگر محصولات کاشته شود تا تناسبی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. یعنی از یک طرف محصولات مورد نیاز کشور تأمین شود و از طرف دیگر کشاورزان هم ضرر نکنند. «طرح الگوی کشت» همچنان اجرا نمیشود و هر سال قربانی میگیرد. کشاورز با نگاه به گذشته برای آیندهاش تصمیم میگیرد و این تصمیمات همواره اشتباه از آب در میآید. چرا که تمام این تصمیمها بر اساس حدس و گمان است و هیچ پشتوانه علمی ندارد.
ابزار مدیریتی میتواند کشاورزان را به رعایت الگوی کشت ترغیب کند
10 سال پیش این طرح با نام «الگوی کشت» ارائه شد اما طی این 10 سال همواره وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که ما نمیتوانیم کشاورزان را مجبور کنیم تا محصول خاصی را کشت کنند. ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی این استدلال وزارت جهاد کشاورزی را تأیید نمیکند و میگوید: قرار نیست کشاورزان تهدید به کشت محصول خاص بشوند و استفاده از ابزار مدیریتی میتواند آنها را در مسیر طرح الگوی کشت سوق دهد. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی میتواند در قبال اجرای طرح الگوی کشت خدمات یارانهای و نهادههای یارانهدار و یا تسهیلات بانکی به آنها ارائه دهد و در صورت عدم اجرا از سوی کشاورزان این خدمات را از آنها سلب کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
درس های صنعت خودروی ویتنام برای خودروسازی ایران
-
دفاع آخر نجفی
-
بانکداری بدون ربا نیاز امروز اقتصاد
-
حمایت ا ز فلسطین یک مسئله اعتقادی است
-
اقدام علیه فساد مردم را امیدوار میکند
-
دفاع آخر نجفی
-
دستگیری ۱۷ جاسوس مرتبط با سیا
-
انتصاب روسای جدید بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام(ره)
-
۲۷۶ زمینخوار در تور قانون
-
الگوی کشت گمشده کشاورزی ایران
-
«جهش تولید» متولی ندارد!
-
علاج قطعی تحریم تکیه بر توان داخل است
-
ایران خواستار تنش زدایی با همه کشورهای منطقه است
-
کارنامه مردود هدفگذاری تورم
-
اخبار
-
توهم پولی و جیب خالی مردم
-
رسیدگی قضایی به گران فروشی اپراتورها
-
تاجران منتظر ارزان شدن نفت عربستان
-
لشکر شکستخورده
-
توهم پولی و جیب خالی مردم
-
منابع بانک مرهون ایده های مرحوم رحیمی انارکی است
-
نیاز 200 میلیارد دلاری سرمایه برای پروژه نفتی
-
اخبار
-
شنبههای مقاومت و پنجشنبههای تولید
-
ترانزیت ریلی در مخمصه کرونا