مجید کیانپور- عضو کمیسیون عمران مجلس
با اشاره به موضوعات مطرح شده در رسانه ها درباره مخالف اعضای هیأت دولت با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و حذف این موضوع از لایحه مالیات بر فعالیت های اختلال زا، باید گفت در رسانه ها آمده است که هیأت دولت در آخرین جلسات خود اقدام به حذف بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن از لایحه مذکور کرده است، گفته می شود که هدف دولت از این اقدام، زمینه سازی برای رونق اقتصادی در بازار مسکن و جذب سرمایه در این بخش بوده است.
همچنین در این خصوص لازم به ذکر است که موضوعات اخیر در حالی مطرح شده که وزارت راه و شهرسازی و برخی دستگاه های دیگر راهکار مدیریت بازار مسکن را تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه می دانستند.
در عین حال باید تصریح کرد که کارشناسان یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تلاطم در بازار مسکن و افزایش قیمت ملک در دو سال اخیر را فعالیت دلالان و سوداگران بازار مسکن می دانند، افرادی که با معاملات گسترده، درآمدهای هنگفتی را کسب کرده اند.
متأسفانه مسکن در کشور ما به یک کالاهای سرمایه ای تبدیل شده و این مسئله موجب هجوم سرمایه گذاران به این بازار شده است؛ از این رو هر فردی که سرمایه ای را به دست میآورد، در اولین گام اقدام به خرید مسکن جدیدی می کند، این در حالی است که مسکن از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود.
قطعا سیاست ها باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در حوزه تولید و ساخت مسکن ترغیب شده و خرید مسکن جذابیت اقتصادی نداشته باشد، از این رو بهترین راه کار برای تحقق این مسئله، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است.
در پایان لازم است به این مسئله اشاره کرد که امیدوارم دولت با توجه به وضعیت کنونی بازار مسکن و احتمال تکرار اتفاقات سال های گذشته در این بازار، یک بار برای همیشه با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، راه را برای دلالان بازار مسکن مسدود کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:پایگاه خبری دبکا وابسته به رژیم صهیونیستی مدعی شد که امارات و عربستان تماسهای مخفیانه خود با ایران را افزایش دادهاند و ولیعهد سعودی به طور جدی درحال بررسی گفتوگو با تهران است. به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، پایگاه صهیونیستی دبکا، نزدیک به نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به نقل از منابع ویژه خود مدعی شد که عربستان و امارات تماسهایی مخفیانه در رابطه با امنیت کشتیرانی در خلیج فارس با ایران برقرار کردهاند. این پایگاه به نقل از منابع خود نوشت: امارات و عربستان به این نتیجه رسیدهاند که اهداف دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران با اهداف ریاض و ابوظبی تطابق ندارد. برخی منابع اطلاعاتی با اشاره به سفر اخیر هیات اماراتی به تهران اعلام کردند که مسئولان اماراتی در دیدار با مسئولان ایرانی در رابطه با مساله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز و تنگه باب المندب بحث و گفت وگو کردند. یک مسئول اماراتی که خواستار عدم فاش شدن نامش شده است در گفتوگو با دبکا گفته است: اگر واشنگتن به دنبال مذاکره با ایران است در پیوستن به اتئلاف آمریکا برای حمایت از کشتیرانی در خلیج فارس هیچ منفعتی نداریم زیرا در این صورت قدرت بازدارندگی آن بسیار محدود خواهد بود. دبکا مینویسد، این تحولات باعث شد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به طور جدی درحال بررسی بازکردن باب گفتوگو با تهران باشد. به گزارش ایسنا، یک هیات 7 نفره از مقامات گارد ساحلی امارات روز سه شنبه گذشته وارد تهران شد و در رابطه با همکاری مرزی دو کشور، تردد اتباع و ترددهای غیرمجاز و یا بدون اطلاع و تسهیل و تسریع تبادل اطلاعات طرفین با مقامات ایرانی گفتوگو کرد. این ششمین نشست گارد ساحلی ایران و امارات است. پنجمین نشست گارد ساحلی دو کشور در سال 1392 یعنی شش سال پیش برگزار شده بود. این سفر هیات اماراتی به تهران بازتاب گستردهای در رسانههای عربی و بین المللی به دنبال داشت. شبکه المیادین در این باره نوشت که سفر هیات نظامی اماراتی به تهران تنها به معنای عقب نشینی امارات نیست بلکه این مساله نشان میدهد که ایران نیز به تلاشهای امارات پاسخ مثبت داده است. یک منبع در وزارت خارجه امارات در واکنش به این سفر اعلام کرد که این نشست ششمین نشست بینالمللی مشترک میان گارد ساحلی ایران و امارت بوده و در راستای تکمیل نشستهای پیشین برگزار شده است. این مسئول اماراتی گفت: در نشست تهران موضوع ورود صیادان دو کشور به آبهای طرف مقابل، آزادی صیادان ناقص قوانین صید و مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:«انور قرقاش» وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی، در سلسله پیامهایی در توییتر خود نوشت: موضع امارات متحده عربی و عربستان سعودی در مورد پرونده ایران مشترک است و این دو کشور رویکرد سیاسی را به مواجهه و درگیری ترجیح میدهند. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،قرقاش همچنین در اشاره به نحوه پوشش اخبار دیدار فرمانده گارد ساحلی امارات با همتای ایرانی در رسانههای قطری، مقامهای قطر را متهم کرد که قصد دارند با برجسته کردن برگزاری این نشست در تهران از این موضوع بهرهبرداری سیاسی کنند. عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر از ژوئیه 2017 روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با قطر را به اتهام حمایت این کشور از تروریسم و نزدیکی به ایران و برخی مسائل دیگر قطع کردهاند. دوحه اتهامات ریاض را رد کرده است. سهشنبه هفته گذشته «حمد علی مصباح الاحبابی» فرمانده گارد ساحلی امارات متحده در رأس هیاتی وارد تهران شد و با سردار «قاسم رضایی» فرمانده مرزبانی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد. دو طرف در این دیدار بر تقویت روابط دیپلماتیک و تأمین امنیت خلیج فارس و دریای عمان تأکید کردند. این سفر و دیدارها به مذاق سعودیها خوش نیامد و فعالان سعودی با راهاندازی هشتگی، به این سفر هیئت اماراتی به ایران واکنش نشان داده و این گام را «خیانت امارات به کشورشان توصیف کردهاند». روز پنجشنبه نیز خبرگزاری رسمی ترکیه( آناتولی) به نقل از منابعی اماراتی خبر داده بود که «محمد بنراشد آل مکتوم» حاکم دبی و نخستوزیر امارات، خواستار تغییر سیاست این کشور درباره ایران شده است. انور قرقاش، که کشورش این روزها به دلیل عقبنشینی نظامی از یمن تحت فشار طرف سعودی است، همچنین در توییتر نوشت که جابهجایی نیروهای امارات از یمن در توافق با عربستان سعودی صورت گرفته و کما اینکه بر سر راهبردی در مرحله آتی یمن نیز توافق شده است. این دیپلمات اماراتی تاکید کرد که همکاری امارات متحده عربی و عربستان سعودی ادامهدار است. امارات شریک اصلی ائتلاف عربی به رهبری عربستان در جنگ علیه یمن است، اما منابع خبری ماه گذشته از تصمیم امارات برای خروج بخش بزرگی از نیروهای نظامی خود از یمن و ائتلاف عربی خبر دادند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازرگانی:رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی با بیان اینکه هنوز قیمت تلفن همراه با کاهش قیمت ارز روند نزولی به خود نگرفته است، گفت: بازار تلفن همراه نیاز به افزایش عرضه محصول دارد و شرایط به گونهای است که قدرت انتخاب مصرفکنندگان کاهش یافته است. ابراهیم درستی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: بازار تلفن همراه نسبت به گذشته در شرایط بهتری به سر میبرد اما بارها اعلام شده که اگر واردکننده بتواند سهم بازار را تأمین کند، مشکلات بازار حل خواهد شد که در کنار واردکنندگان و نمایندگیها پیشنهاد شده، واحدهای صنفی دارای جواز کسب به واردات و تأمین نیاز بازار ورود کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: متأسفانه عرضه تلفن همراه از سوی شرکتها و واحدهای صنفی به صورت اجباری و سبد کالا شده و شرایط را به سمتی سوق داده که مصرفکننده نهایی آنچنان قدرت انتخاب برای خرید ندارد. وی خاطرنشان کرد: واردکننده در حال حاضر سود ۱۷ تا ۱۸ درصدی برای عرضه محصولات در نظر گرفته که اگر واردکننده میزان سود خود را کاهش دهد، تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت. درستی در پاسخ به این سوال که تأمین ارز واردات از چه منبعی خواهد بود، گفت: واردکنندگان در حال حاضر از ارز آزاد و ارز حاصل از صادرات برای واردات تلفن همراه استفاده میکنند و باید شرایطی حاکم شود که حجم واردات افزایش یابد تا میزان عرضه از تقاضا پیشی گرفته و در نهایت قیمت کالا کاهش یابد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، گوشی، تلفن همراه و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی قیمت تلفن همراه متناسب با کاهش ارزش دلار روند نزولی به خود نگرفته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازرگانی:عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران حذف چهار صفر از پول ملی را در شرایط کنونی کاری عجولانه دانست و گفت: دولت کارهای اقتصادی مهمتری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد که باید به آن بپردازد.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، کیوان کاشفی با اشاره به اینکه اخیرا دولت حذف چهار صفر از پول ملی کشور را به تصویب رسانده است، افزود: این کار در شرایط کنونی کشور کاری عبث است، زیرا شرایط اقتصادی کنونی کشور و جامعه اصلا مناسب چنین کاری نیست.
وی ادامه داد: این کار اگرچه به خودی خود کار بدی نیست، اما جامعه اکنون برای پذیرش حذف صفر از پول ملی به اجماع نرسیده است. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: این کار ممکن است اثرات مثبتی همچون بهبود حسابهای مالی و... را به همراه داشته باشد، اما نمیتوان پیامدهای منفی آن همچون هزینه زیاد مورد نیاز برای تعویض پول کشور و... را نیز نادیده گرفت.
کاشفی اضافه کرد: از سوی دیگر حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت و حتی ممکن است در ابتدای امر به دلیل شرایطی که در گرد کردن پول و اسکناسها رخ میدهد، به افزایش قیمتها نیز تا حدودی دامن بزند.
وی معتقد است، مجموع این موارد نشان میدهد که این تصمیم عجولانه است و امید آن میرود که مجلس شورای اسلامی بررسی جامعتری روی این لایحه انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه حذف صفر از پول ملی را مستلزم وجود ثبات اقتصادی در کشور دانست و اظهار کرد: اکنون که ثبات اقتصادی نداریم، دولت ابتدا به فکر ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باشد، نه اینکه صورت مسئله مشکلات را پاک کند.
وی ادامه داد: امروز دولت کارهای اقتصادی مهمتری دارد که باید به آن بپردازد که مهمترین آن، کنترل نقدینگی افسارگسیخته در کشور است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه میزان رشد نقدینگی کشور نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: این میزان رشد نقدینگی که زمینهساز تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در کشور است، اجازه هیچ ثبات اقتصادی را نمیدهد و ابتدا باید فکری به حال این موضوع کرد.
وی تاکید کرد: به علاوه پیش از چنین تصمیمهایی باید به فکر اصلاح نظام بانکی کشور نیز بود، چرا که با وجود این سیستم باز هم در بسیاری از شاخصها با مشکل مواجه خواهیم شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران به واسطه تحریم های درازمدت، در فرآیندی طولانی دچار آسیب های مختلفی شده است و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده هستند که اگر امکان فعالیت از واحدهای صنعتی بزرگ کشور سلب شده است،می توان با برنامه ریزی دقیق و مدون به کسب و کارهای کوچک سامان داد تا از این طریق مشکلات ریز و درشت کشور حل شود. به گزارش «اسکناس»، کاملا بدیهی است که هزینه ایجاد اشتفال در واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک به مراتب کمتر از واحدهای بزرگ است و در صورت ایجاد رونق در این واحدها می توان انتظار داشت که حتی نرخ بیکاری نیز کاهش ملموسی داشته باشد. در این بین اما همواره واحدهای اقتصادی کوچک در حوزه بازاریابی بین المللی ضعف جدی داشته اند و متاسفانه با گذشت سالها این حلقه مفقوده وجود دارد که محصولات ایرانی در دنیا ناشناخته باقی مانده اند. بازاریابی بینالمللی، در سادهترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در مورد آمیخته بازاریابی خود در ورای مرزهای کشورش تصمیمگیری کند. پیچیدهترین سطح آن، شامل ایجاد واحد تولیدی و هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی شرکت در سراسر جهان میباشد. طبق تعریفی دیگر، بازاریابی بینالمللی عبارت است از انجام فعالیتهای تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک شرکت به مشتریان یا مصرفکنندگان خود در بیش از یک کشور، به منظور کسب سود. برهمین اساس مشخص است که برای ایجاد رونق در فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک، باید موانع بسیار فراوان از سر راه فعالان اقتصادی برداشته شود. مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد و عمومی دارند و در همه بازارها و کشورها قابل اجرا هستند. تنها وجه تمایز بازاریابی داخلی و بازاریابی بینالمللی در حوزه فعالیت آنهاست. همین تفاوت مهم مبحث جدید بازاریابی بینالمللی را به وجود میآورد که از جمله مسائل مورد توجه در آن، آگاهی از مسائل کشور (های) دیگر، اتخاذ استراتژیهای مناسب برای ورود به کشورها و بازارهای مختلف و انجام اقدامات خاص در بازارهایی است که برای خارجیان تا حدی با اطمینان کمتر و ریسک بالاتر همراه است.
مشکلات ریز و درشت بنگاه های اقتصادی کوچک
در همین ارتباط،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است عرضه محصولات به بازار یکی از مشکلاتی است که بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با آن دست و پنجه نرم میکنند و بازاریابی بین المللی تنها راهکار حل این مشکل است. رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خانه ملت درباره وضعیت بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، گفت:در حال حاضر کمبود سرمایه در گردش به معضلی برای این بنگاهها تبدیل شده که برای رفع آن باید به دنبال تخصیص تسهیلات بانکی بود. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی باید به صورت خوشههای صنعتی فعالیت کنند تا بتوانند اثرگذاری مناسبی در افزایش ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی داشته باشند حال آنکه در شرایط فعلی این بنگاهها عملکرد خوشهای ندارند در نتیجه فعالیتشان به صورت پراکنده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در بازاریابی با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: عرضه محصولات به بازار یکی از مشکلاتی است که این واحدها با آن دست و پنجه نرم میکنند در نتیجه منابع مالی لازم برای جذب بازارهای هدف را ندارند. عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اشتغالزایی در بنگاههای کوچک نسبت به بنگاههای بزرگ به سرمایهگذاری کمتری نیاز دارد از سوی دیگر در صورتی که بنگاههای کوچک به صورت خوشهای عمل کنند میتوانند در جایگاه بنگاههای بزرگ نیز نقش آفرینی کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در شرایط اقتصادی نامناسب کشور بیشترین آسیب متوجه صنایع کوچک و متوسط میشود به طور مثال نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مواد اولیه، استفاده از منابع ارزی و... بیشترین آسیب را برای بنگاههای اقتصادی کوچک ایجاد میکند عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی کوچک و متوسط( SMEها) یکی از اصلی ترین موضوعات است که باید جزو اولویتهای کشور باشد چراکه با سرمایهگذاری اندک در این در واحدها به راحتی میتوان اشتغال ایجاد کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:وزیر امور خارجه با بیان اینکه وظیفه ما این است که پشت این مردم و مقاومت آنها پنهان نشویم، گفت: افتخار است که به خاطر این مردم و دفاع از حق آنها تحریم میشوم. به گزارش اسکناس به نقل از صدا و سیما؛ محمدجواد ظریف در مراسم حمایت از سیل زدگان لرستان در تالار ایوان شمس گفت: امروز در این مراسم همراهی و همدلی با سیل زدگان مظلوم کشور که حتی نتوانستند از کمکهای ایرانیان خارج کشور که برای آنها جمع آوری شده بود بهره مند شوند. من همراه همسرم امشب آمده ام که ذره کوچکی از دریای محبت ، مهر و همدلی شما با هم هموطنان عزیزمان باشم . وزیرامور خارجه ادامه داد: حتما هر چه داریم از مردم کشورمان داریم. هر افتخاری آفرینی، مقاومتی، پیشرفتی و هر حضور فعال در همه صحنهها از مردم بوده است. ظریف گفت: ما بودیم که در برابر این مردم کم آورده ایم و نتوانستیم آن طور که شایسته این مردم است، آنطور که این مردم به واقع مستحق آن هستند به آنها خدمت کنیم و از آنها در برابر این همه لطف سپاسگزاری کنیم که البته این ضعف ماست. وزیر امورخارجه کشورمان یادآور شد: نه اینکه تلاش نکردیم، تلاش کردیم، حتما شبها نخوابیدیم ، اما آنچه که این مردم کردند در برابر آنچه که ما می کنیم یک دریا در برابر یک قطره ناچیز است. این مردم بودند که کشور را نگه داشتن و فشارها را تحمل کردند. این مردم بودند که پشت ما ایستادن که بتوانیم مذاکره کنیم. ظریف ادامه داد: البته گروهی هم ما را حمایت نکردند که آن هم یک واقعیت است، آن را هم باید بپذیریم ، اگر بپذیریم که بتوانیم در برابر همه ناملایمات باهم باشیم باید بپذیریم گروهی هم ممکن است نظر ما را نداشته باشند، اینها را باید با هم بپذیریم. باید قبول کنیم که این شعار نیست که باید اجازه دهیم برای آزاد بودن مخالف حتی خودمان را فدا کنیم که این واقعیت و نیاز کشور ما است. وی افزود:ما در جایگاهی نیستیم که به این مردم فخر بفروشیم، در جایگاهی نیستیم که برای این مردم تکلیف تعیین کنیم این مردم هستند که برای ما تکلیف تعیین میکنند و برای همین افتخار است که به خاطر این مردم و دفاع از حق آنها تحریم میشوم. گرچه هنوز هم در برابر این مردم احساس حقارت و دین می کنم. وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه که مردم ما مردم خوب و بزرگی هستند گفت: مردم ما شایسته بهترین ها هستند وظیفه ما این است که پشت این مردم و مقاومت آنها پنهان نشویم، اگر قرار است ما پشت مقاومت مردم پنهان شویم پس ما چه کاره ایم؟ پس برای چه به ما حقوق می دهند.
تحریم ظریف مسیر دیپلماسی را مسدود میکند
در عین حال،یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تحریم ظریف را موجب مسدود شدن مسیر دیپلماسی از سوی آمریکاییها دانست و گفت که این امر با ادعای مذاکره در تناقض آشکار است. علیرضا رحیمی در گفتوگو با ایسنا تحریم ظریف را از ابلهانهترین تصمیمات آمریکا عنوان و خاطرنشان کرد: این اقدام بار دیگر بی اعتباری آمریکا را در حوزه دیپلماسی به نمایش گذاشت و باعث تنفر بیشتر افکار عمومی دنیا از سیاستهای دوگانه آمریکا در حوزه تحریم و دیپلماسی میشود. وی افزود: ترامپ حداکثر بیاعتباری ممکن را برای دولت و ملت آمریکا به ارمغان آورده و به جای اینکه بر اساس شعار خود آمریکا را در صدر قرار دهد برای بی اعتبار کردن آن حداکثر تلاش خود را کرده است. وقتی نفر اول دیپلماسی یک کشور تحریم می شود به این معناست که مسیر دیپلماسی مسدود شده و قاعدتاً این امر با ادعای مذاکره در تناقض آشکار است. مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حالا که آمریکاییها چیزی از خصومت نسبت به ایران و برجام کم نگذاشتهاند آنچه برای ما در این مرحله مهم است برخورد صریح تر و تعیین موضع اروپایی هاست، در واقع سرعت بخشی به احیای برجام و فعال کردن ظرفیتهای برجام از مسیرهای مهمی است که می توان تصمیمات ابلهانه دولت ترامپ را با آن قدر ترمیم کرد. نگاه ما این است که اروپایی ها مهمترین امتحان را در حساس ترین عکسهای تاریخی در پیش دارند. رحیمی یادآور شد: انتظار ما از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی حاضر در برجام این است که اقدامات صریحتری نسبت به تصمیمات بی منطق آمریکا و دولت ترامپ انجام دهند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان اینکه تحریم ظریف از نظر دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی تصمیم سخیفی به حساب میآید، گفت: آنچه برای ما مهم است حضور در مجامع بین المللی است و مجامع بین المللی مثل سازمان ملل که در نیویورک و واشنگتن قرار دارند باید دسترسی آزاد برای همه دیپلمات های دنیا را فراهم کنند. وی در پایان گفت: تبعیضی که آمریکاییها به بهانه تحریم در پیش گرفتهاند نیز سیاست کاملاً شکست خورده است، همچنان که در حوزه اقتصادی، تحریمها علیرغم داشتن تاثیراتی بر کشور، موجب فلج شدن اقتصاد ایران نشده و باعث شده ایران به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: طی روزهای گذشته بازار خودروی کشور افت و خیزهای فراوانی را در حوزه قیمت گذاری تجربه کرده است و مردم هم فعلا منتظر هستند بازار به ثبات رسیده و سپس اقدام به خرید کنند؛ در این بین هر روز وعده های مختلفی از سوی مدیران ارشد وزارت صمت و خودروسازها شنیده می شود که هیچکدام تقریبا تا به امروز تحقق پیدا نکرده است. به گزارش «اسکناس»، هرچند حضور پررنگ دلالان و ایجاد تقاضاهای کاذب یکی از آفات بازار خودرو است اما باید به این نکته توجه کرد که صنعت قطعه سازی کشور آنقدر دچار مشکلات گوناگون است که در حقیقت ماجرا اکنون خط تولید برخی خودروها به تعطیلی کشیده شده است چرا که قطعه ای برای خودروی در حال ساخت وجود ندارد. برهمین اساس نباید فراموش کرد که رفع چالش های صنعت خوردو بدون اصلاح مشکلات صنعت قطعه سازی ممکن نخواهد بود و طبیعتا باید با نگاه ویژه مسئولان مشکلات این بخش مهم برطرف شود.
مشکلات وحشتناک صنعت قطعه سازی
اخیرا شاپور سامعی نایب رئیس انجمن قطعه سازان در جلسه خبری اعضای این انجمن با اشاره به اینکه امروز باید به صنعت قطعه سازی ایران تسلیت بگویم، اظهارداشت: قطعه سازان روزهای بدی را می گذرانند به نحوی که ضمن تعدیل نیرو شیفت های کاری خود را هم کاهش دادهاند. در کنار این موضوع حدود یک هفته است که با ابلاغ آیین نامه جدید قطعه سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند. وی با ذکر اینکه نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می گذارد. به عقیده ما 40 تا 50 درصد حجم تولید کاهش یافته است. نایب رئیس انجمن قطعه سازان با اعلام اینکه ما کالاها را با ارز 4 هزار و 200 تومانی ثبت سفارش کرده ولی در آیین نامه جدید باید دلار 9 هزار تومانی را معیار قرارداده و مابه التفاوت آن را پرداخت کنیم، افزود: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می کنیم که آنها میگوید بروید سازمان حمایت ولی این سازمان هم آیین نامه را بهانه کرده و ما را به سازمانهای دیگر می فرستد و هر روز سرگردان تر از دیروز هستیم. وی اضافه کرد: وقتی گشایش ها برای قطعه سازان با ارز 4200 تومانی انجام گرفت، دیگر پرداخت ما به التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای ما است. سامعی در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه هنوز از قطعه سازان کسی نتوانسته ارز دریافت کند، گفت: امروز خودروسازان و قطعه سازان نمیتوانند از بانکها وام دریافت کنند چون که آنها سود های 25 درصدی را مطرح میکنند. هم اکنون این سوال برای ما مطرح است که اگر ما باید قطعات را با دلار 9 تا 10 هزار تومانی تولید کنیم قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا می کند که اصلا منطقی نیست. به عنوان نمونه قیمت پراید نزدیک به 43 میلیون تومان و پژو 405 به 70 میلیون تومان می رسد.
واسطه ها بلای جان بازار خودرو
در این ارتباط،عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی و خودرو در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،درباره قیمت خودرو گفت: قیمت گذاری خودرو کم و بیش در دست واسطه گران است و این موضوع در بازار خودرو نوساناتی را ایجاد می کند. وی ادامه داد: طی چند ماه اخیر معاملات در بازار خودرو با رکود مواجه شد و قیمت خودروهای وارداتی و داخلی را به کمترین میزان خود نسبت به چند ماه گذشته رسانده است. این کارشناس خودرو یکی از عوامل نوسان قیمت خودرو را وجود دلالان در بازار خرید و فروش خودرو دانست و گفت: دلالان با سرازیر کردن سرمایههای خود به بازار خودرو، باعث ایجاد تقاضای کاذب و غیر واقعی شدن قیمتهای خودرو شده است. شیخی، ورود قوه قضاییه به منظور نظارت بر بازار خودرو را موضوعی مهم دانست و افزود: اگر روند و جدیت قوه قضاییه در کنترل عرضه و قیمت بیشتر شود قطعا قیمت خودرو کاهش پیدا می کند، از این رو توصیه می کنیم مردم تا زمان کاهش قیمت، خودرو نخرند. وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو در این هفته به بازار ارز بستگی دارد، گفت: قطعه سازان بازوی قدرتمندی برای کاهش قیمت خودروها هستند و با تلاش مضاعف این صنف، بدون تردید قیمت خودرو کاهش پیدا می کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:وکیل مدافع محمدعلی نجفی از شروع مذاکرات با خانواده مرحوم میترا استاد برای اخذ رضایت خبر داد.
حمید گودرزی در گفتوگو با ایسنا، در این باره گفت: به دنبال تقاضای خانواده دکتر نجفی و تلاش تعدادی از معتمدین طرفین برای تشکیل جلسات مذاکره به منظور صلح و سازش، سرانجام مورد موافقت خانواده محترم داغدیده قرار گرفت و به عنوان وکیل مدافع نجفی موفق شدم دیدارهایی برای تشفی خاطر بازماندگان و حل و فصل موضوع برگزار کنم.
وی افزود: در این نشست ها با پدر و مادر داغدار مرحومه و همچنین مسعود استاد به عنوان نماینده تام الاختیار اولیای دم بحث و گفتوگوهایی را آغاز کردیم که میتواند در حل مسالمت آمیز پرونده راهگشا باشد. گودرزی تصریح کرد: امیدواریم تلاش خانواده نجفی برای تشفی خاطر و دلجویی از خانواده محترم استاد به لطف خداوند به نتیجه مطلوب برسد. وی یادآور شد: هنوز مذاکرات به اعلام گذشت قطعی از سوی خانواده مرحوم استاد منتهی نشده است.
براساس این گزارش، یکی از مهمترین اخبار خردادماه سال جاری قتل میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی - شهردار سابق تهران بود که صبح روز سهشنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله رخ داد و از همان ساعات اولیه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد. پس از انجام تحقیقات و شناسایی قاتل، نهایتاً عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف کردو انگیزه خود برای قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. پرونده نجفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ارجاع شد و سه جلسه دادگاه در شعبه مذکور برگزار شد.
طبق اعلام علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران، اتهامات محمدعلی نجفی عبارت است از: الف- قتل عمد خانم میترا استاد، ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجازو ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) که تقاضای اولیای دم هم قصاص متهم است.
غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری از محکومیت محمدعلی نجفی به دو سال حبس به جرم حمل سلاح غیر مجاز و قصاص نفس به جرم قتل میترا استاد خبر داد و گفت: حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورتی که از ناحیه اولیای دم یا وکلای آنها و متهم یا وکلای او مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:اهمیت سهم گازِ طبیعی در سبد مصرف انرژی کشورهای جهان در آیندهای نه چندان دور، بر کسی پوشیده نیست و توجه اکثر کشورها به این سوخت پاک و به صرفه بیش از پیش شده است. این امر برای ایران، که بزرگترین ذخایر گاز جهان را پس از روسیه داراست فرصت بسیار خوبی را به لحاظ اقتصادی ایجاد نموده است. در ایران با توجه به وجود گاز مازاد، صادرات گاز به کشورهای منطقه از طریق خط لوله، به لحاظ صرفه اقتصادی از جایگاه ویژهای برخوردار است. مهمتر آنکه صادرات گاز امری تحریم ناپذیر و با ضریب امنیت بالاست. مؤید آن نیز قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است که در اوج هجمههای اقتصادی آمریکا علیه ایران از تحریمها مصون ماند. به گزارش اسکناس به نقل از مهر،طرح صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله و با حداکثر حجم گاز قابل تحویل ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال (حدود ۲۷ میلیون متر مکعب در روز) که امکان افزایش آن تا ۱۳ میلیارد متر مکعب در سال نیز بر اساس توافق طرفین وجود دارد، در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۷۵ (۸ اوت ۱۹۹۶ میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد شد، که پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی و مراحل اجرایی، الزامات و تجهیزات مورد نیاز آن، عملیات صادرات گاز به این کشور در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۲۶ میلادی ادامه دارد.
چرا این قرارداد برای ایران اهمیت دارد؟
به گفته کارشناسان اهمیت این قرارداد از جهت تحریم ناپذیری صادرات گاز و تضمین فروش آن تحت هر شرایطی است. طولانی بودن مدت زمان قرارداد، بازیگران محدود بازار گاز، هزینه بالای جایگزینی گاز ایران و همچنین سرمایه گذاری مشترک ایران و ترکیه در احداث خط لوله از مهمترین عوامل تحریم ناپذیری صادرات گاز ایران به ترکیه است. علاوه بر موارد ذکرشده میتوان گفت که نه تنها صادرات گاز قابل تحریم نیست بلکه بازگشت پولِ گازِ صادراتی نیز تضمین شده است. بدین معنا که در صورت خودداری از پرداختِ به موقع پول گاز، این امکان برای ایران وجود دارد که بلافاصله صادرات گاز را تعلیق کند. در نتیجه کشور وارد کننده راهی جز پرداختِ تمام و کمال بدهیهای خود ندارد. بنا به دلایل عنوان شده تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه در سالهایی که این قرارداد رو به پایان است باید در اولویت وزارت نفت قرار گیرد. با توجه به افزایش حجم مصرف گاز در ترکیه و همچنین تلاش این کشور برای واردات حداکثری گاز از کشورهای همسایه میتوان گفت که ترکیه اهمیت استراتژیک و اقتصادی گاز را به خوبی دریافته است و با این کار قصد تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد. برای رسیدن به این مقصود ترکیه به گاز وارداتی از ایران و روسیه به تنهایی اکتفا نکرده و خواهان افزایش واردات گاز از ترکمنستان و آذربایجان است. به همین منظور درسال ۲۰۰۴ میلادی ساخت خط لولهی گازی باکو – تفلیس - ارزروم (قفقاز جنوبی) حد فاصل آذربایجان و ترکیه آغاز شد. این خط لوله به همراه خط لوله تاناپ و تاپ که به پروژه انتقال انرژی کریدور جنوبی معروف هستند با هدایت و دخالت مستقیم آمریکا و با هدف کاهش وابستگی گازی اروپا به روسیه شکل گرفته است. این خط لوله گاز استخراج شده از میدان گازی شاه دنیز را پس از عبور از گرجستان به ترکیه میرساند که فاز اول این پروژه در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتمام رسید. روسیه نیز با احداث خط لوله موسوم به ترک استریم در حال افزایش میزان صادرات گاز خود به ترکیه است. در این میان اما با سپری شدن سالهای پایانی قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، متأسفانه به نظر میرسد ایران هیچ تلاشی برای مذاکره با ترکیه برای تمدید قرارداد صادرات گاز انجام نداده است و حتی برنامه ریزی مدون و بلند مدتی در حوزه بین المللی برای توسعه مشارکت با ترکیه در زمینه صنعت گاز وجود ندارد. حسن منتظر تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، پیش تر درباره اینکه چرا وارد حوزه مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه نمیشوید، گفته بود: مذاکرات برای تمدید یا عدم تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه در ۵ سال آخر عمر این قرارداد آغاز میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:جهش قیمتها در بازار اجاره، این بخش را نیز دچار کسادی کرد. واسطههای ملکی میگویند به دنبال افت ۶۵ درصدی خرید و فروش مسکن، از ابتدای تیرماه بازار اجاره نیز دچار کسادی شده و عمده مستاجران قراردادهای خود را تمدید میکنند؛ شیب افزایش قیمتها نیز ملایمتر شده است.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، از ابتدای خردادماه امسال قیمتها در بازار اجاره به تبعیت از جهش قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشت. دفاتر املاک از افزایش ۲۰ تا ۷۰ درصدی نرخهای پیشنهادی از سوی موجران خبر دادند. با اینکه روند رشد قیمتها با توجه به جامعه هدف بازار اجاره، پایینتر از افزایش قیمت خرید و فروش بوده، اما در برخی مناطق پرتقاضا اجاره بها به اندازه میانگین قیمت مسکن افزایش یافته است. به دلیل پایین آمدن نرخ سود بانکی نیز عمده مالکان ترجیح میدهند که به جای پول پیش، اجاره بیشتری دریافت کنند.
پیشبینی میشد با آغاز تیرماه که اولین ماه از فصل جابهجایی محسوب میشود شاهد افزایش جابهجایی و به تبع آن رشد قیمتها در بازار اجاره باشیم اما افت شدید سرعت رشد قیمت مسکن تاثیر خود را در اجاره بها نیز ایجاد کرد و این بخش نیز تا حدودی آرام شده است؛ چرا که قیمت مسکن به عنوان مهمترین شاخص قیمت اجاره ارزیابی میشود. هرچند عواملی همچون نرخ تورم، سود بانکی و بازدهی بازارهای رقیب نیز در افزایش اجاره بها موثر است. قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۸ به متری ۱۳.۵ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه قبل فقط ۰.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد نشان داد. افزایش قیمت عمدتا در مناطق جنوبی صورت گرفت و مناطق میانی دچار کاهش قیمت شدند.
از سوی دیگر گزارشهای میدانی نشان میدهد که امسال مستاجران به اولویتهای بعدی روی آوردهاند. بعضی به خانههای قدیمیتر رفتهاند و برخی دیگر محله یا منطقه خود را تغییر دادهاند. همچنین از اطراف تهران خبر میرسد که به دنبال نوسانات نرخ اجاره بها جمعیت شهرهای اقماری پایتخت افزایش یافته است. یک واسطه ملکی در یکی از شهرهای شرق تهران میگوید: امسال شاهد مهاجرت تعداد قابل توجهی از خانوارهای تهرانی به این منطقه هستیم؛ برخی برای خرید آمدند و برخی دیگر برای اجاره. با اینکه بانک مرکزی، میانگین افزایش اجاره بها در شهر تهران طی تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال را ۲۵ درصد اعلام کرده، بررسیهای میدانی حاکی از آن است که در مناطق دارای سرانههای مناسب و پرتقاضا افزایش، بسیار بیش از این مقدار بوده است. هرچند از اوایل تیرماه قراردادهای اجاره هم راکد شده و مشاوران املاک میگویند که عمده مستاجران قراردادهای خود را تمدید میکنند. مصطفیقلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک هم خبر داده که در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمتهای پیشنهادی در بازار اجاره هستیم.
پیشبینی میشود هرچه به پایان فصل نقل و انتقالات نزدیکتر شویم بازار اجاره روند آرامتری به خود بگیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:اهمیت سهم گازِ طبیعی در سبد مصرف انرژی کشورهای جهان در آیندهای نه چندان دور، بر کسی پوشیده نیست و توجه اکثر کشورها به این سوخت پاک و به صرفه بیش از پیش شده است. این امر برای ایران، که بزرگترین ذخایر گاز جهان را پس از روسیه داراست فرصت بسیار خوبی را به لحاظ اقتصادی ایجاد نموده است. در ایران با توجه به وجود گاز مازاد، صادرات گاز به کشورهای منطقه از طریق خط لوله، به لحاظ صرفه اقتصادی از جایگاه ویژهای برخوردار است. مهمتر آنکه صادرات گاز امری تحریم ناپذیر و با ضریب امنیت بالاست. مؤید آن نیز قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است که در اوج هجمههای اقتصادی آمریکا علیه ایران از تحریمها مصون ماند. به گزارش اسکناس به نقل از مهر،طرح صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه طی قراردادی ۲۵ ساله و با حداکثر حجم گاز قابل تحویل ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال (حدود ۲۷ میلیون متر مکعب در روز) که امکان افزایش آن تا ۱۳ میلیارد متر مکعب در سال نیز بر اساس توافق طرفین وجود دارد، در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۷۵ (۸ اوت ۱۹۹۶ میلادی) با شرکت بوتاش ترکیه منعقد شد، که پس از انجام فازهای مطالعاتی و طراحی و مراحل اجرایی، الزامات و تجهیزات مورد نیاز آن، عملیات صادرات گاز به این کشور در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد و تا سال ۲۰۲۶ میلادی ادامه دارد.
چرا این قرارداد برای ایران اهمیت دارد؟
به گفته کارشناسان اهمیت این قرارداد از جهت تحریم ناپذیری صادرات گاز و تضمین فروش آن تحت هر شرایطی است. طولانی بودن مدت زمان قرارداد، بازیگران محدود بازار گاز، هزینه بالای جایگزینی گاز ایران و همچنین سرمایه گذاری مشترک ایران و ترکیه در احداث خط لوله از مهمترین عوامل تحریم ناپذیری صادرات گاز ایران به ترکیه است. علاوه بر موارد ذکرشده میتوان گفت که نه تنها صادرات گاز قابل تحریم نیست بلکه بازگشت پولِ گازِ صادراتی نیز تضمین شده است. بدین معنا که در صورت خودداری از پرداختِ به موقع پول گاز، این امکان برای ایران وجود دارد که بلافاصله صادرات گاز را تعلیق کند. در نتیجه کشور وارد کننده راهی جز پرداختِ تمام و کمال بدهیهای خود ندارد. بنا به دلایل عنوان شده تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه در سالهایی که این قرارداد رو به پایان است باید در اولویت وزارت نفت قرار گیرد. با توجه به افزایش حجم مصرف گاز در ترکیه و همچنین تلاش این کشور برای واردات حداکثری گاز از کشورهای همسایه میتوان گفت که ترکیه اهمیت استراتژیک و اقتصادی گاز را به خوبی دریافته است و با این کار قصد تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد. برای رسیدن به این مقصود ترکیه به گاز وارداتی از ایران و روسیه به تنهایی اکتفا نکرده و خواهان افزایش واردات گاز از ترکمنستان و آذربایجان است. به همین منظور درسال ۲۰۰۴ میلادی ساخت خط لولهی گازی باکو – تفلیس - ارزروم (قفقاز جنوبی) حد فاصل آذربایجان و ترکیه آغاز شد. این خط لوله به همراه خط لوله تاناپ و تاپ که به پروژه انتقال انرژی کریدور جنوبی معروف هستند با هدایت و دخالت مستقیم آمریکا و با هدف کاهش وابستگی گازی اروپا به روسیه شکل گرفته است. این خط لوله گاز استخراج شده از میدان گازی شاه دنیز را پس از عبور از گرجستان به ترکیه میرساند که فاز اول این پروژه در سال ۲۰۰۷ میلادی به اتمام رسید. روسیه نیز با احداث خط لوله موسوم به ترک استریم در حال افزایش میزان صادرات گاز خود به ترکیه است. در این میان اما با سپری شدن سالهای پایانی قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه، متأسفانه به نظر میرسد ایران هیچ تلاشی برای مذاکره با ترکیه برای تمدید قرارداد صادرات گاز انجام نداده است و حتی برنامه ریزی مدون و بلند مدتی در حوزه بین المللی برای توسعه مشارکت با ترکیه در زمینه صنعت گاز وجود ندارد. حسن منتظر تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، پیش تر درباره اینکه چرا وارد حوزه مذاکرات برای تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه نمیشوید، گفته بود: مذاکرات برای تمدید یا عدم تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه در ۵ سال آخر عمر این قرارداد آغاز میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
لزوم تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی
-
بن سلمان در حال بررسی گفتوگو با تهران
-
عقب نشینی امارات در برابر اقتدار ایران
-
عدم کاهش قیمت تلفن همراه متناسب با نرخ ارز
-
پیامدهای منفی حذف ۴ صفر از پول ملی
-
الزامات رونق بنگاههای اقتصادی کوچک
-
تحریم شدن به خاطر مردم ایران افتخار است
-
قطعه سازان بازوی قدرتمند کاهش قیمت خودرو
-
شروع مذاکرات با خانواده «میترا استاد» برای اخذ رضایت
-
ضرورت تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه
-
بازگشت آرامش به بازار اجاره بها
-
ضرورت تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه