احمدرضا مسعودی- روزنامه نگار
قاچاق همواره یکی از آفات نظام اقتصادی و بازرگانی کشور بوده است و بدون تردید فرصت های شغلی فراوانی در سالهای گذشته به دلیل حجم بالای واردات قاچاق به کشور نابود شده است و در این بین اقدامی جدی برای برخورد با این دست موارد انجام نشده است و حتی در مواقعی دیده شده است که مسئولان در برابر اوضاع آشفته واردات قاچاقی محصولات روزه سکوت می گیرند!
در شرایطی سال 98 به نام سال رونق تولید نامگذاری شده است که قطعا همگان بر این موضوع واقف هستند تا زمانیکه کالای قاچاق در کشور وجود داشته باشد،تولیدکننده ایرانی توان رقابت را نخواهد داشت؛ برخی از کالاهای تولید داخل مانند پوشاک می توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند و علاوه بر این بازارهای صادراتی جذابی هم می تواند در انتظار پوشاک ایرانی باشد چراکه از نظر کیفیت و قیمت کاملا به صرفه است؛بسیاری از کشورهای همسایه محلی مناسب برای صادرات است و این موضوعی غیرقابل انکار است.
اما در حالی که بیش از هفت ماه از آغاز طرح برخورد با فروشندگان پوشاک قاچاق میگذرد، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران معتقد است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده و شاهد آن هستیم که عدهای بدون ثبت برند، کسب نمایندگی و مجوز واردات؛ دوباره شروع به فروش پوشاک وارداتی کردهاند.
با بررسی چنین شرایطی، این پرسش مطرح می شود که چه منافع عظیمی در پشت پرده واردات قاچاق کالاها به کشور وجود دارد؟ طبیعتا اقتصاد ایران به واسطه شرایط سخت تحریمی نیازمند ارزآوری است اما مافیاهای داخل کشور اجازه نمی دهند تولید داخلی جان بگیرد و ظاهرا منافع این عده مانع تحقق رونق تولید در بسیاری از بخش های صنعت کشور است.
یقینا رونق تولید در زمانی محقق می شود که اگر کالایی تولید مشابه در داخل کشور داشته باشد،واردات آن ممنوع شود اما نه تنها این مسئله عملیاتی نشده که حتی سودجویان با اقدامات خود آرامش تولیدکننده ایرانی را هم سلب کرده اند.
در پایان باید این درخواست جدی را از دولت و قوه قضائیه مطالبه کرد که با سازوکارهای قانونی جلوی این زیان بزرگ به اقتصاد کشور را بگیرند؛ ادامه این وضعیت تنها اقتصاد ملی را تهدید می کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که اصلاح ساختار بودجه کشور به عنوان یکی از اولویت های مهم و اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی مطرح است، با این وجود به نظر می رسد فرآیند اصلاح ساختار بودجه مسیر نامناسبی را طی می کند که در حقیقت همان دور شدن از هدف اصلی و گرفتار شدن در یک بیراهه است؛ بیراهه ای که در آن منافع درازمدت کشور نادیده گرفته شده است. به گزارش «اسکناس»، برهمین اساس باید به این مسئله اشاره کرد که برای اصلاح ساختار بودجه روش هایی متنوع برای جبران کسری ها وجود دارد اما به جای اصلاح نظام مالیاتی و حذف رانت از اقتصاد مسائلی اولویت پیدا کرده است که در اصل بیهوده و حاصل تصمیمات اشتباه است. باید تاکید کرد که اصلاح ساختار بودجه کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی و تحریم های ظالمانه آمریکا، می تواند اقتصاد را از هرگونه تهدیدی مصون کند اما حرکت در مسیر اشتباه نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را برطرف نخواهد کرد بلکه عملا اقتصاد نحیف ایران را به ورطه خطرناکی خواهد کشاند.
جبران کسری بودجه به اسم اصلاح ساختار بودجه!
در همین رابطه،یک کارشناس اقتصادی گفت:به نظر می رسد مسئولان به دنبال جبران کسری بودجه به اسم اصلاح ساختار بودجه هستند. مرتضی زمانیان در گفت و گو با مهر، در خصوص مصوبه سران قوا مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: از سال گذشته که بودجه نهایی شد کارشناسان اعلام کردند که احتمال بروز کسری در بودجه ۹۸ بسیار بالا خواهد بود، اما متاسفانه به این مساله توجهی نشد و بودجه با ظرفیت ایجاد کسری بسته و تصویب شد. این کارشناس اقتصادی افزود: پس از گذش چند ماه از سال این کسری بودجه آشکار شده است. در ادامه بخش های مختلف کارشناسی کشور راهکارهای مختلفی برای حل مشکل کسری بودجه پیشنهاد دادند و راهکار اصلی جایگزین کردن منابع ناپایدار نفت با منابع پایداری همچون درآمدهای مالیاتی یا صرفهجویی ناشی از اصلاح یارانه جایگزین است. وی ادامه داد: متاسفانه دوباره به این دغدغه توجهی نشد و در نهایت قرار بر این شد که کسری بودجه با روش هایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق جبران شود که باید گفت این روشها ابتداییترین و بدترین روشها برای جبران کسری بودجه هستند و جز درآمدهای پایدار به شمار نمیروند. زمانیان تصریح کرد: متاسفانه مسئولان تصمیمات نادرستی برای جبران کسری بودجه اتخاذ کرده اند که استفاده از آنها آثار منفی برای کشور دارد. در این میان برخی پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی به این تصمیم اعتراض و اعلام کردند درست نیست که مراکز پژوهشی با وقت و تلاش بسیار اقدام به تهیه راهکار کنند اما در نهایت چیزی تصویب شود که فاقد نگاه کارشناسی است. این دست اقدامات منجر به ایجاد ناامیدی در فضای کارشناسی کشور خواهد شد. وی با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی به هیچ عنوان به معنای اصلاح ساختار بودجه نیست، گفت: پول برداشتن از صندوق توسعه و انتشار اوراق و خرج کردن آن و عقب انداختن مشکلات بدون توجه به عواقب آن به هیچ وجه در چارچوب «اصلاح ساختار بودجه» نمی گنجد. زمانیان با بیان اینکه بارها راهکارهای زیادی برای جبران کسری بودجه ارائه شده و بعید می دانم که این موارد شنیده نشده باشد، اظهار داشت: دولت باید برای حل مشکل بودجه نظامهای ناکارامد و ضد عدالتی مانند نظام مالیاتی و نظام یارانه ای، و دلار ۴۲۰۰ را اصلاح کند. وی افزود: هزاران میلیارد تومان یارانه ای که به هدر می رود و مالیاتی که از بخش های غیرمولد اخذ نمی شود، باید در اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گیرد. زمانیان گفت: راهکار برای حل مشکل کسری بودجه زیاد است اما به نظر می رسد که عزم جدی برای انجام اصلاحات اقتصادی واقعی وجود ندارد؛ با این وجود انتظار می رود حداقل برای اقناع کارشناسان، دلایل اتخاذ این تصمیمات و کنار گذاشتن سایر راهکارها مطرح شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی : حناچی با بیان اینکه در کشورهای مختلف جهان بخشی از کار تأمین مسکن بر عهده شهرداریهاست، گفت: شهرداری تهران نیز ابزار و انگیزه آن را دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، پیروز حناچی شهردار تهران که برای توضیح لایحه دو فوریتی اصلاح بند الف تبصره ۴ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه به صحن شورای شهر تهران آمده بود، در جمع خبرنگاران گفت: ما در بودجه سال ۹۷ و ۹۸، تأمین منابع مالی از طریق عرضه اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ مترو و اتوبوسرانی را پیش بینی و آن را به صورت لایحهای دو فوریتی در صحن شورای شهر تهران مطرح کردیم که خوشبختانه به تصویب رسید.او با تأکید بر توسعه ناوگان اتوبوسرانی افزود: در کنار توسعه مترو، توسعه ناوگان اتوبوسرانی از طریق تزریق ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است تا از این طریق شرمنده مردم نباشیم.شهردار تهران با تأکید بر تلاش دولت برای توسعه و تکمیل ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: تاکنون دولت در پیشبرد برخی از کارها حمایت کرده است و امیدواریم سهم دولت در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند.حناچی در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات در شهرداری به ایستگاه معماری و شهرسازی رسیده است؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه معماری و شهرسازی در دستور کار نیست و ما از ابتدا تغییرات خود را در تشکیلات شهرداری قرار دادیم و با هماهنگی شورای شهر سعی در چابک سازی مدیریت شهری داریم.او در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری توانسته اعتبار مورد نیاز اوراقهای مشارکت را تأمین کند؟ افزود: با وجود برخی از مشکلات، تسویه حساب خود را انجام دادیم و منابع مالی خود را تأمین کردیم و برای عرضه اوراق مشارکت نیز بانکها مشخص شدهاند تا منابع مورد نیاز را تأمین کنند.شهردار تهران درباره زیباسازی محیط شهری و رنگ آمیزی معابر گفت: زیباسازی معابر عمومی و رنگ آمیزی در دستور کار مدیریت شهری است و ما تجربیات خوبی در این باره داریم، اما باید به این نکته توجه شود که زیباسازی رنگی تهران تنها رنگ پاشیدن به در و دیوار نیست و رنگ آمیزی محیطی باید با اصول زیبایی انجام شود.حناچی درباره طرح خانههای استیجاری گفت: در کشورهای مختلف جهان بخشی از کار تأمین مسکن بر عهده شهرداری است و شهرداری تهران نیز ابزار و انگیزه آن را دارد.شهردار تهران با تأکید بر وجود گرمخانهها در پایتخت تصریح کرد: در حال حاضر مدیریت شهری نقش خود را در زمینه احداث گرمخانهها و سازمان نگهداری از کودکان ایفا کرده است و امیدواریم که دولت بتواند در این بخش به شهرداری کمک کند و تسهیلاتی را در اختیار مدیریت شهری قرار دهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سخنگوی دولت از تلاش برای راهاندازی اپلیکیشنی خبر داد که در قالب آن قیمت مصوب صد قلم کالای ضروری در اختیار مردم قرار میگیرد تا مانع از گرانفروشی این اقلام شود. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری خود با اهالی رسانه با یادآوری اینکه فردا 14مرداد سالگرد نهضت مشروطیت است، گفت: دیروز هم 12 مرداد چهلمین سالگرد برگزاری اولین انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس قانون اساسی کشور بود.
تهاجم به ظریف تهاجم به بنیاد های دولت-ملت بود
وی در ادامه به ماجرای تحریم وزیر امور خارجه ایران پرداخت و یادآور شد: تهاجم بی سابقه و تحریم ناشیانه ظریف هم در حقیقت تهاجم به یک شخص نبود تهاجم به بنیاد های دولت-ملت بود.امریکا می خواهد القاء کند در ایران یک ملت ویک دولت و یک نمایندگی واحد ملی وجود ندارد.اما این تهاجم چنان ناشیانه بود وچنان نسنجیده بود که جامعه مدنی ما را پشت سر ظریف ودر حقیقت پشت سر دولت-ملت حقوقی وقانونی ایران متحد کرد. وی افزود: تحریم ظریف توسط امریکا نشان داد که امریکا هنوز از اعتیاد و بیماری مزمن و جان سخت کودتا گرایی رها نشده است.امروز دوباره همان ذهنیت کودتایی را می بینیم که در پس زمینه تحریم ظریف عمل می کند.سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: اما آمریکا باید بداند از نظر جمهوری اسلامی ایران دکتر ظریف مسئول سیاست خارجی ایران است و هیچ حاکمیت دوگانه ای در ایران وجود ندارد. ظریف هم مسئول سیاست خارجی ما است. هم مسئول دیپلماسی عمومی ما است و هم مسئول مسایل سیاسی و امنیتی و هر مسیر دیپلماتیکی از طریق ایشان باید بگذرد و اینکه آمریکایی ها ایشان را تحریم کرده اند خودشان را از گفتوگو و دیپلماسی محروم کرده اند.
بدون تامین پیش شرطها مذاکره ای با آمریکا صورت نخواهد گرفت
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دعوت سناتور آمریکایی از ظریف برای دیدار با ترامپ در کاخ سفید، گفت: بگذارید جزئیات این دیدار را خود آقای ظریف که فردا نشست مطبوعاتی خواهند داشت، بیان کنند. وی با بیان اینکه بدون پیش شرط های گفته شده مبنی بر قطع تروریسم اقتصادی در هیچ کجا مذاکره ای با آمریکا صورت نخواهد گرفت، افزود: این نخستین بار نیست که ترامپ، ایران را دعوت به مذاکره کرده است، اما ما قائل به مذاکره برای گرفتن عکس یادگاری نیستیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که با آمریکا مذاکره ای انجام شود و کاخ سفید باز هم از دیدگاه خودش بر نگردد. وی ادامه داد: این نوع مذاکره چه از طرف ظریف و چه هر فرد دیگری که فقط برای دیده شدن است، قابل قبول نیست. اگر آمریکایی ها به دنبال مسائل داخلی خودشان چون انتخابات و چشم و هم چشم های داخلی هستند، ما اسیر آن ها نخواهیم شد.
شکل بازرسیها از این پس «اسنپی» خواهد بود
ربیعی تأکید کرد: با متمرکز شدن اختیارات بازرگانی در قائممقامی وزرات صمت، گزارشی ارائه شد و در روزهای آینده، نرمافزاری برای اعلام قیمتهای صد قلم کالای اساسی که برای زندگی مردم ضروری است و به طور روزانه قیمت را به اطلاع مردم خواهد رساند، در اختیار مردم قرار میگیرد. همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان قیمتهای قابلقبول در این صد قلم کالا را اعلام میکند تا مردم در صورت مشاهده تخلف بتوانند در این سامانه اعلام شکایت کنند. شکل بازرسیها نیز «اسنپی» خواهد بود و نزدیکترین بازرس به مرکز تخلف مراجعه خواهد کرد.
هیچگونه کسری برای کالای اساسی در سال ۱۳۹۸ نخواهیم داشت
وی با اشاره به بررسی موضوع تأمین کالاهای اساسی در نشست شورای مشورتی رئیسجمهوری اظهار کرد: در این جلسه اعلام شد که کالای اساسی به منظور مصرف و ذخیره برای سال ۹۸ چه از داخل و چه از خارج کاملاً خریداری شده و هیچگونه کسری برای کالای اساسی در سال ۱۳۹۸ نخواهیم داشت.
نگرانی از پیگیری و رد ارزی نداریم
سخنگوی دولت همچنین درباره قول خود مبنی بر پیگیری موضوع ارزهای اختصاصیافته به وزارتخانهها، اظهار کرد: وزرات جهاد کشاورزی ۷۰ درصد، وزرات بهداشت ۲۳ درصد، وزرات صمت ۶ درصد و وزرات ارشاد ۱ درصد ارز دریافت کردهاند. که با پیگیریهای صورتگرفته مشخص شد در بخش جهاد کشاورزی خوشبختانه ۱۰۰ درصد کالاهایی که به آنها ارز اختصاص داده شده بود؛ وارد کشور شده و موجود است. وی ادامه داد: همچنین فاصلهای که با رقم بانک مرکزی دارد به دلیل مفاصاحساب و اسناد ترخیص یا اسناد کشتیهاست که با تاخیر انجام میشود. البته در بخش جهاد کشاورزی این اطمینان وجود دارد که کالاها وارد کشور شدهاند و این موضوع کاملاً قابل رصد است اما به علت تحریم زمان مفاصاحسابها طولانی شده که این منطق هم از سوی وزارتخانه ذیربط و بانک مرکزی قابل قبول است. ربیعی با یادآوری تشکیل کمیته ارزهای تخصیصی در هر وزراتخانه ادامه داد: کمیته اصلی ارزهای تخصیصی توسط آقای همتی تشکیل شده است و ارزی که برای واردات لاستیک اختصاص داده شده بود به طور کامل رصد و سفارشهای آن نیز عملیاتی شده است و مشکلی وجود ندارد. ارز تخصیص داده شده به وزارت ارشاد هم مشخص است و نگرانی از پیگیری و رد ارزی نداریم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه بحثها و گمانه زنیها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را “نادرست" توصیف کرد و گفت: تحول تازهای در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته و بحثها از سطح همکاری کشورها و مذاکرات فراتر نرفته است. سید عباس موسوی درباره ابراز نگرانی برخی از تعیین حدود رژیم حقوقی خزر گفت: حضور دکتر ظریف در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سوال سال گذشته نمایندگان محترم مجلس بوده است. هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است. مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشورهای ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است. وی خاطرنشان کرد که دریای خزر پیچیدگیها و ویژگیهای خاص خود را دارد که پنج کشور آن را احاطه کردهاند. به همین دلیل تاکنون بحث رژیم حقوقی آن نهایی نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هر پنج کشور تلاش کردهاند به راه حل برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق و طاقت فرساست که در حال پیگیری است و حرفهایی که در این زمینه مطرح میشود، فاقد مبنای موجهی است. موسوی تاکید کرد: ابتدا باید مذاکرات درباره روشهای ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچکدام از این مراحل طی نشده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو، در تحلیلی نوشته است: ناوگان نظامی-دریایی روسیه و ایران قصد دارند مانورهای مشترکی تا پایان سال جاری در مناطق شمالی اقیانوس هند، ازجمله در تنگه هرمز، برگزار کنند. این مسئلهای است که هفته گذشته دریادار "حسین خانزادی" فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر خود به روسیه اعلام کرد. این روزنامه در تحلیلی اهداف و دورنمای چنین مانورهای مشترکی را بررسی کرده است.
کشتیهای ناوگان نظامی-دریایی روسیه به طور مرتب در اقیانوس هند حضور دارند، هرچند این اواخر این حضور در رابطه با افزایش تهدیدات از سوی دزدان دریایی در آبهای بین المللی سواحل قاره آفریقا کاهش یافته و کشتیهای هرچهار ناوگان دریایی روسیه چند سالی است که به طور مرتب در آنجا گشتزنی میکنند.تاکنون اصلیترین دلیل برای حضور گستردهتر ناوگان نظامی-دریایی روسیه در عرصه آبهای جنوبی، انجام مانور نظامی مشترک با هند، از جمله در اقیانوس آرام بود. ضمن اینکه همکاریهای نظامی مشترک با ایران هم در وهله نخست در آبهای دریای خزر صورت می گیرد.
کشتیهای ناوگان دریای خزر روسیه به طور مرتب در بندر انزلی در شمال ایران حضور می یابند. علاوه بر این، ناوگان دریای خزر روسیه در جریان مناقشه نظامی در سوریه امکانات راهبردی خود را به خوبی نشان داده و چندین بار حملات موشکی دقیقی به مواضع تروریستها در خاک سوریه انجام داده که مسلماً این عملیات با هماهنگی و همکاری ایران صورت گرفته است. امکان برگزاری مانورهای مشترک با ایران در مناطق شمال اقیانوس هند، از جمله در منطقه تنگه هرمز، یک ارسال علامت سیاسی کاملاً جدی است که برای ارزیابی اهمیت آن می توان به مانورهای دیگر در مناطق مورد مناقشه اشاره کرد. در وهله نخست باید به درخشش فعالیت کشتیهای نظامی روسیه در سالهای 2012 و 2014 در سوریه در اوایل آغاز جنگ داخلی در این کشور اشاره کرد که این حضور تأثیر زیادی بر بازدارندگی عملیات نظامی کشورهای غربی علیه سوریه داشت.
فعالیت کشتیهای نظامی روسیه در سواحل سوریه پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در این کشور گسترش بیشتری یافت. در همین رابطه نیز ناوگان دریایی نظامی روسیه مانورهای مختلفی را در مناطق شرقی دریای مدیترانه انجام دادهاند. حضور نظامی روسیه و ایران در خاک سوریه که هر دو به دعوت مقامات دمشق صورت گرفته، تاکنون باعث بروز مشکل جدی نشده و هماهنگی خوبی بین مقامات نظامی دو کشور وجود دارد.
در مانورهای نظامی-دریایی مشترک با ایران نیز ممکن است کشتیهایی از هر یک از چهار ناوگان دریایی روسیه اعزام شوند و این مسئله اهمیت چندان زیادی ندارد. مسئله مهم در این رابطه پیام سیاسی با توجه به وخامت اوضاع اخیر در منطقه خلیج فارس است که بیشتر از جنبه نظامی همکاریهای دوجانبه اهمیت پیدا میکند.
یکی از جنبههای توان بالقوه همکاریهای نظامی-فنی روسیه و ایران، امکان فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی، به خصوص در شرایطی است که تنش در روابط تهران با آمریکا و متحدانش افزایش یافته است. البته باید به این مسئله توجه داشت که در حال حاضر بخش اعظم امکانات در عرصه همکاریهای نظامی-فنی با ایران بر اساس قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت محدود شده که حفظ رژیم تحریمها برای فروش تجهیزات نظامی-فنی به این کشور را تا 5 سال پس از امضای توافقنامه هستهای با ایران یعنی تا تابستان سال 2020 در نظر گرفته است. تردیدی وجود ندارد که ایالات متحده به تلاش خود برای جلوگیری از همکاریهای نظامی-فنی سایر کشورها با ایران پس از این دوره نیز ادامه خواهد داد. البته واضح است که این تلاش از طریق شورای امنیت صورت نخواهد گرفت، بخصوص پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای با ایران، آمریکا امکان تاثیرگذاری بر روند اجرای قطعنامه فوق را از دست داده است.
این روزنامه در آخر یادآور شده است، با توجه به سفرهای مرتب مقامات بلندپایه نظامی ایران به روسیه، می توان تصور کرد که مذاکرات دو طرف درباره مسائلی است که هرچند مسلماً محتوای آنها فاش نمی شود، ولی توسعه همکاریهای نظامی-فنی بین دو کشور مورد توجه مقامات تهران و مسکو قرار دارد.
ایزوستیا تاکید می کند با توجه به روند تحولات در منطقه باید درک کرد که توسعه همکاریهای نظامی-فنی بین روسیه و ایران حداقل به یک سال وقت نیاز دارد و موضوعی است که نیازمند زمان است، البته اگر در این فاصله آمریکا تصمیم به ماجراجویی نظامی در منطقه نگیرد. با توجه به وضعیت سیاسی در منطقه، کاملاً ممکن است که در صورت بروز هرگونه درگیری نظامی احتمالی با آمریکا، روسیه و چین از ایران حمایت نظامی کنند. ولی در شرایط کنونی انجام مانورهای نظامی مشترک بین روسیه و ایران یک پیام سیاسی آشکار است تا مقدمات لازم برای توسعه همکاریهای نظامی بین دو کشور فراهم شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:دادگاه 9 نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی روز گذشته به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند. کیفرخواست 20 صفحهای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.
قاضی زرگر در آغاز گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری اقداماتی در کشور شروع شد و ادامه دارد، یکی از بخشهای مشکلات اقتصادی مسأله ارز است.
رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقهای عمل کردن دستاندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیتهای تعدادی از این افراد تشکیل شده است.
در این هنگام رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی نماینده دادستان در آغاز به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: معمولاً بانکهای مرکزی در کشورهای دنیا عهدهدار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد.
قهرمانی افزود: بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی در ایران، شورای پول و اعتبارات است و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاستگذاریهای این شورا است. وی گفت: در شرایطی که جامعه با اقدامات خصمانه دولتهای استکبار مواجه است، سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات مردم از مهمترین عوامل ایجاد مسائل و مشکلات کنونی است. نماینده دادستان افزود: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است. وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاستهای خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است. قهرمانی ادامه داد: در همه اسناد بالادستی مربوط به موضوعات پولی، بانک و مبارزه با فساد به این نکته تأکید شده که اولاً در اقدامات ثبات بازار ارز ایجاد شود و همچنین شفافسازی صورت بگیرد و از اقدامات منجر به فساد در حوزه پولی و بانکی جلوگیری شود که قوانین متعدد در این باره به تصویب رسیده و بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی مکلف به اجرای این قوانین است. نماینده دادستان افزود: از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است و این در حالی است که ارز دولتی مورد توجه دلالان ارزی بوده تا بتوانند به هر نحو ممکن به این منابع دسترسی داشته باشند. وی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی سادهترین و شاید غلطترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عدهای نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکهای از دلاربازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت درصدد برآمد به شیوهای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام میکند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت میکند. نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری میکنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال میشده است. وی افزود: از آقاخانی خواسته میشود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح میداند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته میشود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش میرسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد. وی افزود: تشکیل صفهای طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول میانجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستانها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمدهای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پروندهای در دادسرا در حال رسیدگی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:یک فروند کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس در اطراف جزیره فارسی استان بوشهر توسط رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
به نقل از روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه طی عملیات رصد و کنترل ترددهای شناوری در خلیج فارس به منظور کشف و مقابله با قاچاق سازمان یافته گشتهای شناوری منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس با اشراف اطلاعاتی عملیاتی و اطمینان از قاچاق سوخت توسط یکی از کشتیهای خارجی، در اقدامی غافلگیر کننده این کشتی را که حامل 700 هزار لیتر سوخت قاچاق بود پس از هماهنگی و حکم مراجع قضایی در اطراف جزیره فارسی استان بوشهر توقیف کردند.
بر اساس این گزارش شناور حامل سوخت قاچاق توقیف شده به بوشهر انتقال یافت و سوخت قاچاق این شناور نیز با هماهنگی مسئولان قضایی به شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی استان بوشهرتحویل داده شد. روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: یگانهای شناوری منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق روال جاری با اشراف اطلاعاتی همه جانبه در راه صیانت از منافع ملی و با تمام توان در حال انجام وظیفه و پاسداری میباشد و لحظه ای از این امر خطیر درنگ نخواهند کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:نیویورک تایمز طی گزارشی نوشت حداقل ۱۲ نفتکش ایرانی از دوم ماه می یعنی زمان لغو معافیت ها از تحریم نفتی آمریکا علیه ایران بارگیری شدهاند و نفت خود را در سراسر آسیا و مدیترانه تحویل داده اند.
به گزارش اسکناس به نقل از نیویورک تایمز، علی رغم تحریم های آمریکا برای از بین بردن منبع اصلی درآمد ایران ، چین و سایر کشورها محموله های نفتی بیشتری را از نفت کش های ایرانی می گیرند.
حداقل 12 نفتکش ایرانی از دوم ماه می بارگیری شدهاند و نفت خود را در سراسر آسیا و مدیترانه تحویل داده اند. کشورهایی که از ایران نفت می خرند ریسک جریمه های اقتصادی از طرف آمریکا را به جان خریده اند. حداقل 6 تا از این کشتی ها بار خود را در بنادر چین تخلیه کردهاند. سایر کشتی ها از طریق کانال سوئز به مدیترانه رفتهاند. احتمالا این نفت به سوریه یا ترکیه برده شده است. از دوم می و سخت تر شدن تحریم های آمریکا علیه ایران، حرکت بیش از 70 نفتکش ایرانی تحت کنترل بوده است. دوازده تا از نفتکش های ایران بعد از دوم می بارگیری شده و نفت خود را به چین و سایر کشورهای شرق مدیترانه تحویل دادهاند، جایی که احتمالا خریداران آن سوریه و ترکیه هستند. تعداد این نفتکش ها بیشتر از آن چیزی است که قبلاً مشخص شده بود. ادامه جریان نفت ایران بر مشکلاتی که دولت ترامپ در استفاده از تحریم ها برای صفر کردن صادرات نفت ایران دارد تاکید میکند. دولت اوباما به همراه چین ، روسیه و سه کشور اروپایی طی قرار داد 2015 سعی کرد توانایی ایران در ادامه برنامه اتمی را محدود کند. تصمیم ترامپ برای خارج شدن از معاهده برجام و اعمال این تحریم ها با مخالفت این کشورها مواجه شد.
نوام رایدان، یک تحلیلگر در کلیپردیتا که محمولههای نفتی سراسر جهان را ردیابی میکند گفت:«تحریمهای آمریکا جلوی جریان نفت ایران به مدیترانه و آسیا را نگرفته است». در حالی که ایران به صادرات نفت خود ادامه می دهد، این تحریم ها تاثیراتی هم داشته اند. در آوریل 2018 قبل از این که ترامپ از معاهده برجام خارج شود، ایران 2.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می کرد. در ماه ژوئن پس از لغو معافیت ها، کشتی ها 500 هزار بشکه نفت در روز در بنادر ایران بارگیری کردهاند. از زمان سختتر شدن تحریمها در دوم می، درگیری بین ایران و آمریکا در خلیج فارس علیرغم تلاش کشورهای اروپایی برای آرام کردن شرایط، افزایش یافته است. کشورهای اروپایی سعی دارند ایران را متقاعد کنند همچنان به قرار داد برجام متعهد بماند.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت هرگونه خرید نفت ایران پس از دوم می مشمول تحریم می شود:«سیاست ما صفر کردن کامل صادرات نفت ایران است».
یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت کمپین حداکثر فشار دولت ترامپ علیه تهران دلیل اصلی درگیری های فعلی است. قبل از پایان معافیتها برای خرید نفت ایران در دوم می، چین 500 هزار بشکه نفت ایران را وارد می کرد ولی در ماه گذشته واردات نفت چین از ایران به 360 هزار بشکه در روز کاهش یافت. شرکت ملی نفتکش ایران که مستقیماً مورد تحریمهای آمریکا قرار گرفته، مالک 11 تا از این 12 نفتکش است. وقتی این نفتکش ها حرکت می کنند،سیستم شناسایی اتوماتیک آنها خاموش می شود تا ردیابی شان سختتر شود. از ماه ژوئن، حداقل سه کشتی حاوی آهن از ایران به چین رفته است که این هم نقض تحریم های آمریکا است. سایر نفتکش های ایران در خلیج فارس نفت خام بارگیری کرده و منتظر پیداکردن یک خریدار هستند تا حرکت کنند. ایران نفت خود را با تخفیف می فروشد.
برخی کشورهایی که شاهد ادامه واردات نفت ایران توسط چین هستند به دولت ترامپ فشار میآورند که به آنها معافیت بدهد یا تصمیم میگیرند نفت ایران را پنهانی بخرند. پس از دیدار نخست وزیر ژاپن با حسن روحانی در ایران در ماه ژوئن، شینزو آبه گفت که ژاپن علاقه مند است به خرید نفت از ایران ادامه بدهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:دادگاه 9 نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی روز گذشته به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند. کیفرخواست 20 صفحهای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.
قاضی زرگر در آغاز گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری اقداماتی در کشور شروع شد و ادامه دارد، یکی از بخشهای مشکلات اقتصادی مسأله ارز است.
رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقهای عمل کردن دستاندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیتهای تعدادی از این افراد تشکیل شده است.
در این هنگام رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی نماینده دادستان در آغاز به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: معمولاً بانکهای مرکزی در کشورهای دنیا عهدهدار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد.
قهرمانی افزود: بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی در ایران، شورای پول و اعتبارات است و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاستگذاریهای این شورا است. وی گفت: در شرایطی که جامعه با اقدامات خصمانه دولتهای استکبار مواجه است، سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات مردم از مهمترین عوامل ایجاد مسائل و مشکلات کنونی است. نماینده دادستان افزود: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است. وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاستهای خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است. قهرمانی ادامه داد: در همه اسناد بالادستی مربوط به موضوعات پولی، بانک و مبارزه با فساد به این نکته تأکید شده که اولاً در اقدامات ثبات بازار ارز ایجاد شود و همچنین شفافسازی صورت بگیرد و از اقدامات منجر به فساد در حوزه پولی و بانکی جلوگیری شود که قوانین متعدد در این باره به تصویب رسیده و بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی مکلف به اجرای این قوانین است. نماینده دادستان افزود: از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است و این در حالی است که ارز دولتی مورد توجه دلالان ارزی بوده تا بتوانند به هر نحو ممکن به این منابع دسترسی داشته باشند. وی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی سادهترین و شاید غلطترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عدهای نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکهای از دلاربازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت درصدد برآمد به شیوهای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام میکند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت میکند. نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری میکنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال میشده است. وی افزود: از آقاخانی خواسته میشود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح میداند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته میشود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش میرسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد. وی افزود: تشکیل صفهای طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول میانجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستانها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمدهای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پروندهای در دادسرا در حال رسیدگی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازرگانی:معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه اعلام کرد: این کشور در مسیر بازسازی خود به دنبال استفاده از تمام گزینههای موجود است و در این زمینه جذب سرمایهگذاران ایرانی یک اولویت جدی به شمار میرود.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، رانیا احمد روز گذشته در همایش آشنایی با فرصتهای سرمایه گذاری در سوریه تصریح کرد: دولت و ملت سوریه در سالهای گذشته یک جنگ همهجانبه را تجربه کردند و امروز با پایان یافتن این جنگ اولویت سوریه خروج از محاصرهای است که در این سالها رخ داده بود. به گفته وی با تدوین یک قانون جدید سرمایهگذاری دولت دمشق تلاش میکند اشکالات ساختاری سالهای جنگ را برطرف کرده و شرایط را برای جذب سرمایهگذار فراهم کند. در این زمینه سرمایهگذاران ایرانی یکی از اولویتهای اصلی سوریه بهشمار میرود. معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه با بیان اینکه دولت سوریه تلاش میکند با استفاده از قانون جدید سرمایهگذاری حمایتهای لازم از سرمایهگذاران را انجام دهد، توضیح داد: یکی از اولویتهای قطعی ما حمایت از تولیدکنندگان مان خواهد بود و در این زمینه فعال کردن شهرکهای صنعتی اهمیت زیادی دارد. صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی میتوانند با استفاده از فرصتهای به وجود آمده مذاکرات خود را نهایی کرده و در این فرآیند بازسازی مشارکت جدی داشته باشند.
در ادامه این همایش عدنان محمود - سفیر سوریه در تهران - نیز ایران را به عنوان یک شریک جدی در مرحله بازسازی سوریه قلمداد کرد و گفت: ما با جمهوری اسلامی ایران یک مشارکت استراتژیک داریم و همانطور که در زمان جنگ با تروریستها ایران در کنار ما قرار داشت در دوره بازسازی نیز این مشارکت و همراهی ادامه خواهد یافت. وی ادامه داد: دمشق توجه جدی به شرکتهای ایرانی دارد و تلاش میکند با ارائه تسهیلات لازم حضور آنها در سوریه را به منظور جذب سرمایهگذاری و مشارکت در پروژهها قطعی کند. ما به زودی یک نمایشگاه بینالمللی برگزار میکنیم که این فضا فرصتی جدی برای آشنایی شرکتهای دو طرف با یکدیگر و افزایش همکاریها به وجود میآورد.
سفیر سوریه در تهران با اشاره به برگزاری اجلاس کمیسیون عالی دو کشور تاکید کرد: این اجلاس که با حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر سوریه انجام شد به امضای موافقتنامههای استراتژیک ختم شد که امیدواریم در آینده نزدیک شرایط برای اجرایی شدن این موافقتنامهها فراهم شود. محمود خاطر نشان کرد: تاکنون ۶۰۰ شرکت ایرانی برای حضور در نمایشگاه سوریه اعلام آمادگی کردند و ما تلاش میکنیم حداکثر توان خود برای خدمترسانی و ارائه اطلاعات لازم به شرکتهای ایرانی را فراهم کنیم تا مشارکتها افزایش یابد.
تحریمها صادرات ما به سوریه را کاهش داده است
همچنین سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: به دلیل افزایش تحریمهای اقتصادی علیه ایران حضور ما در بازار سوریه کاهش یافته اما امیدواریم با توجه به ظرفیتهایی که در این بازار وجود دارد در آینده نزدیک شاهد افزایش صادرات به این کشور باشیم.
محمدرضا مودودی دیروز(یکشنبه) در همایش آشنایی با فرصتهای سرمایهگذاری و تجارت در سوریه تاکید کرد: رابطه ایران و سوریه یک رابطه تاریخی و عمیق است با وجود آنکه سوریه در سالهای گذشته تلخیهای فراوانی را تجربه کرد، اما ایران تلاش کرد در تمام مراحل در کنار مردم سوریه بایستد تا فشار سختیها تمام شده و توطئهها به پایان برسد.
به گفته وی امروز زمان بازسازی اقتصادی در سوریه است و ایران میتواند بخش زیادی از نیازهای سوریه را با استفاده از تجارت میان دو کشور تامین کند. این مساله هم برای سوریه اهمیت دارد و هم برای ایران یک فرصت سرمایهگذاری جدی به وجود میآورد.
مودودی با بیان اینکه سوریه پیش از آغاز جنگ اخیر ۳۰ میلیارد دلار واردات داشت توضیح داد: این رقم در حال حاضر به حدود هشت میلیارد دلار رسیده است، اما با این وجود ما سهم زیادی از این واردات نداشتیم و در شرایطی که زمانی میزان صادرات ما به سوریه حدودا ۵۰۰ میلیون دلار بود امروز این رقم به ۱۶۸ میلیون دلار کاهش یافته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سرمایهگذاران و صادرکنندگان خدمات ایرانی توان حضور قدرتمند در اقتصاد سوریه را دارند تاکید کرد: با وجود اینکه تحریمها تلاش کرده موانعی جدی برای افزایش صادرات به سوریه ایجاد کند اما با یک برنامهریزی دقیق میتوان در آینده نزدیک به صادرات یک میلیارد دلاری به سوریه دست یافت.
وی ادامه داد: ما با سوریه توافقات تجاری امضاء کردهایم که میتواند راهگشای افزایش تعاملات باشد. سوریه در حال حاضر جزو ۲۰ کشور اول شریک تجاری ایران نیست اما میتوان انتظار داشت که در آینده به جمع ۱۰ شریک اول ایران برسد. سوریه به دنبال حرکت به سمت یک خودکفایی اقتصادی است و ما با احترام به این رویکرد تلاش میکنیم در حوزههای مورد نیاز بازار صادراتیمان را در این کشور گسترش دهیم.
به گفته مودودی سوریه مانند دیگر کشورها نمیخواهد صرفا یک مصرفکننده و واردکننده کالا باشد و ایران به این رویکرد احترام میگذارد، هرچند هنوز سوریه تا رسیدن به امنیت کامل فاصله دارد اما امیدواریم شرایط برای اعزام هیاتهای تجاری و آشنا شدن با فضای این کشور فراهم شده و سرمایهگذاران ایرانی در سوریه فعال شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:یک فروند کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس در اطراف جزیره فارسی استان بوشهر توسط رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
به نقل از روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه طی عملیات رصد و کنترل ترددهای شناوری در خلیج فارس به منظور کشف و مقابله با قاچاق سازمان یافته گشتهای شناوری منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس با اشراف اطلاعاتی عملیاتی و اطمینان از قاچاق سوخت توسط یکی از کشتیهای خارجی، در اقدامی غافلگیر کننده این کشتی را که حامل 700 هزار لیتر سوخت قاچاق بود پس از هماهنگی و حکم مراجع قضایی در اطراف جزیره فارسی استان بوشهر توقیف کردند.
بر اساس این گزارش شناور حامل سوخت قاچاق توقیف شده به بوشهر انتقال یافت و سوخت قاچاق این شناور نیز با هماهنگی مسئولان قضایی به شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی استان بوشهرتحویل داده شد. روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: یگانهای شناوری منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق روال جاری با اشراف اطلاعاتی همه جانبه در راه صیانت از منافع ملی و با تمام توان در حال انجام وظیفه و پاسداری میباشد و لحظه ای از این امر خطیر درنگ نخواهند کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک کارشناس مسکن گفت: سیگنالهای بازار مسکن با توجه به سیکلهای قبلی، نشاندهنده ورود به دوره رکود چهار تا پنج ساله است. مهدی روانشادنیا در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن از نفس افتاده، علتش هم کاهش قدرت خرید مردم است و با قیمتهای فعلی امکان تامین مسکن برای متقاضیان موثر وجود ندارد. البته بعد از اینکه بازار به ثبات قیمتی میرسد طبیعی است که تا چند ماه با تلاطمهایی در برخی مناطق مواجه شویم و در تابستان امسال این مساله خود را نشان میدهد. ممکن است قیمتها در بعضی مناطق افزایش بیشتری داشته باشد، در مناطقی ثابت بماند یا کاهش پیدا کند. وی با اشاره به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در منطقه ۱ تهران گفت: سال گذشته معاملات و به تبع آن قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران افزایش یافت اما در تیرماه شاهد بودیم که معاملات منطقه ۱ از برخی مناطق جنوبی نیز کمتر بود. این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از طرف دیگر تعداد معاملات شهر تهران به زیر ۵۰۰۰ مورد رسیده که یک رکورد بیسابقه در شش سال گذشته بوده است. در شرایط فعلی، بازار مسکن تا پایان تابستان به تعادل قیمتی در مناطق مختلف میرسد..
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
مبارزه با قاچاق شرط موفقیت محصولات ایرانی
-
اصلاح ساختار بودجه در بیراهه
-
نوید تامین مسکن برای اجازهنشینها
-
تضمین تامین کالاهای اساسی مردم
-
تحولی درباره رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته است
-
اهمیت سیاسی همکاریهای نظامی ایران-روسیه
-
عراقچی پای میز محاکمه
-
توقیف کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس
-
شکست تحریم نفتی ایران
-
عراقچی پای میز محاکمه
-
جذب سرمایهگذاران ایرانی اولویت سوریه
-
توقیف کشتی خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس
-
بازار مسکن آماده رکود چهار ساله