رشد اقتصادی منطقه یورو و اتحادیه اروپا نصف شد
به نظر میرسد بانک مرکزی اروپا در تقویت رشد اقتصادی کشورهای اروپایی شکست خورده است. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، جدیدترین آمارهای منشترشده از وضعیت رشد اقتصادی کشورهای اروپایی گمانه زنیها در خصوص کاهش بیشتر نرخ بهره در منظقه یورو تا ماه سپتامبر را تقویت کرده است. تا پایان سه ماهه منتهی به ماه ژوئن، متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو و ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ۰.۲ درصد بوده است که در مقایسه با رشد ۰.۴ درصدی سه ماهه نخست امسال نصف شده است. دانیله آنتونوچی، کارشناس مسائل اقتصادی در بانک “مورگان استنلی” گفت: انتظار داریم بانک مرکزی اروپا به این آمارهای ضعیف پاسخ فوری بدهد. باید منتظر سیاست های محرک بیشتری باشیم که شاید شامل برنامه خرید مجدد اوراق قرضه دولتی و کاهش نرخ بهره باشد.
رشد اقتصادی آمریکا کم میشود
دفتر منطقهای فدرال رزرو به کاهش رشد اقتصادی آمریکا اعتراف کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دفتر منطقهای بانک مرکزی آمریکا در اتلانتا با مدل سازی اقتصاید پیش بینی کرد رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم امسال به ۲.۲ درصد کاهش یابد که در صورت تحقق حدودا یک درصد کمتر از رقم ثبت شده مربوط به رشد سه ماهه نخست بزرگ ترین اقتصاد جهان است. این بانک با اشاره به ریسکهای موجود بر سر راه اقتصاد آمریکا از جمله جنگ تجاری با چین اعلام کرده است درها به روی کاهش نرخ بیشتر بهره باز است و تصمیمگیری در این خصوص کاملا بستگی به آمارهای اقتصادی و وضعیت موجود خواهد داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بدهی ۱۰۰۰میلیاردی یک خودروساز به صنعت بیمه
دبیرکل سندیکای بیمهگران با اشاره به بدهی شرکت سایپا به شرکتهای بیمه گفت: این بدهی هزارمیلیارد تومانی از سود ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکتها بیشتر شده است. سیدمحمد علیپور دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت بدهی سایپا به شرکتهای بیمه پرداخت و اظهار داشت: سایپا بیش از هزار میلیارد تومان به شرکتهای بیمه تنها بابت بیمه شخص ثالث بدهی دارد در حالی که کل سود شرکتهای بیمه در سال به 900 میلیارد تومان نمیرسد. وی با اشاره به رایزنیهای طولانیمدت صنعت بیمه با شرکت سایپا برای پرداخت بدهی بیمهها، افزود: اهرمهای صنعت بیمه بیشتر در اختیار بیمه مرکزی است و ما هم تأکید داریم که باید وارد راهحلی منطقی با این خودروساز شویم. پیشنهاد ما این است که اول بدهی سایپا به صنعت بیمه پرداخت شود و بعد به راهحلی برای همکاری برسیم.
بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره اخذ تضامین در خرید ارز وارداتی
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در ارتباط با اخذ تضامین در خرید ارز کالاهای وارداتی صادر کرد. بانک مرکزی در جهت اجرای مصوبه شورای گفت وگو، موارد ذیل را در ارتباط با وثیقه مقرر در تبصره (4) ذیل بند (ی) بخش اول مقررات ارزی به بانکهای عامل ابلاغ کرد: 1. بانکها نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین ماخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/ برات اسنادی/ و حواله ارزی اقدام و وثائق و تضامین مربوطه را صرفاً به میزان تعهد ایفاء نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا) نگهداری کنند. 2. در خصوص حواله های ارزی، اخذ تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (4) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان (35) درصد نیست، لذا بانک میتواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به أخذ سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام کند.3. در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثائق و تضامین ماخوذه اقدام کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:یک اقتصاددان اظهار داشت: متاسفانه رشد اقتصادی قربانی سیاستگذاریهای سیاسى و اقتصادی است و در رشد اقتصادی منفی، اقتصاد و در نتیجه نرخ ارز ثبات پذیر نخواهد بود. محمود جامساز در گفتوگو با ایلنا در مورد پیش بینی نرخ ارز در ماههای آینده گفت: سالهاست که نرخ ارز نه تنها یک روند افزایش طبیعی را تجربه نکرده بلکه با رانت و فساد ناشی از تعیین قیمت دستوری ارزهای دولتی از یک سو و بازار غیرمتشکل ارزی یعنی همان بازار آزاد از سوی دیگر روبرو بوده است. وی افزود : متاسفانه اقتصاد کشور ما از یک ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و سیاسی رنج میبرد که قیمت کالاها و سایر متغیرهای تعیینی در قالب دستورالعملها از بالاترین مقامات سیاستگذاری به مجریان ابلاغ میشود بدون آنکه رابطه ذاتی و وثیق بین متغیرهای اقتصادی و کنش و واکنش آنها نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد و نتایج مقرون به واقع آن پیشبینی شود. جامساز ادامه داد : به همین دلیل در مورد بهای ارز هیچگاه به تک نرخی و ثبات نرسیدهایم، اگر چه با توجه به برابری قدرت خرید ( PPP) نرخ ارز که بر پایه دلار محاسبه میشود و تفاوت تورم در دو کشور ایران و آمریکا همواره باید تغییر کند و از آنجا که در مجموعه اقتصادی رانتی دولتی سیاسی، ثبات اقتصادی مفهومی ندارد نرخ ارز هم نمیتواند از ثبات طبیعی برخوردار باشد مگر آنکه دولت و بانک مرکزی که وابسته به دولت است و استقلالی از خود ندارد ، نرخ دلار را به صورت دستوری تعیین و با مدیریت شناور ارزی آن را در یک کانالی با دامنه تغییرات محدود، از طریق تزریق ارز به بازار و یا خرید ارز از بازار کنترل کند. وی اضافه کرد: این کنترل منوط به در اختیار داشتن ارز کافی است که پاسخ بازار آزاد را بدهد در غیر این صورت و با کمبود ارز، دست دولت در کنترل مدیریت شناور ارزی بسته خواهد شد کما اینکه در هنگام کاهش دستوری نرخ بهره سپردهها از 20 درصد به 15 درصد، شاهد تهی شدن بانکها از بخش قابل توجهی از سپردهها شدیم که به بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و طلا کوچ کردند و نابسامانیها را در این بازارها شدت بخشیدند. به طوری که سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی فاقد ظرفیت متعادل سازی این بازارها بود و در نتیجه در مقطعی با ایجاد فضای امنیتی و مجازات هراسی معاملات ارز را محدود کرد. حتی اجازه خرید و فروش ارز از صرافیها نیز سلب شد. جامساز ادامه داد : سیاست رئیس جدید بانک مرکزی با اعلام ارز دولتی 4200 تومانی برای خرید کالای اساسی و سپس ایجاد ارز نیمایی در بازار دوم، ارزی که قرار بود تبادل ارزی بین صادرکننده و واردکننده بدون دخالت دولت و بر محور رقابت صورت گیرد نیز در عمل با پوسته سخت اقتصاد دولتی، رانتی، فسادآلود روبرو شد و ارز 4200 تومانی در اختیار اشخاصى خاص که همواره محور مبادلات رانتی هستند تعلق گرفت. جام ساز تصریح کرد: اما در عدم وجود چنین اقتصادی با ساختار آزاد رقابتی، دولت و بانک مرکزی با تکیه بر ظرفیتهای ارزی و ریالی خود، سعی در کنترل بازارها و ثبات بخشیدن به آنها میکنند در حالیکه متغیرهای اقتصادی فرمانبردار نیستند به ویژه در شرایط تحریم اخیر که ابعاد وسیعی از اقتصاد کشور را در بر میگیرد. متغیری که بیش از همه تحت تاثیر قرار میگیرد نرخ ارز است زیرا با مسدود شدن منافذ ورودی ارز ناشی از تحریمهای نفتی، میعانات گازی و پتروشیمی و برخی از فلزات کلیدی و تحریمهای مکمل دیگری نظیر تحریمهای بانکی و بیمهای و غیره، دولت از بخش عظیمی از درآمدهای ارزی محروم میشود که به تبع آن درآمدهای ریالی دولت نیز محدود شده و دولت را در پرداخت هزینه جاری خود که در سالجاری حدود 320 هزار میلیارد تومان است، ناتوان میسازد. جامساز گفت: اقدامات بانک مرکزی و نهادهای مرتبط و وزارتخانهها در ثبات نرخ ارز موفقیتآمیز نبوده است. زیرا تدوین یک استراتژی جامع که همه ابعاد تاثیرگذار تعیین دستوری نرخ ارز را بر متغیرهای دیگر ارزیابی کند در ساختار کنونی اقتصادی ، پولی و ارزی کشور امکانپذیر نیست. تدوین یک برنامه استراتژیک ، بلندمدت جامعالاطراف مستلزم وجود ضرورت های پیشینى است که تدوین استراتژی را ممکن سازد. شرایط موجود که پیشبینی پذیری آینده را غیرممکن ساخته، صرفنظر از معضلات ساختاری اقتصاد سیاسی کشور یکی از موانع سخت پیش روی تدوین استراتژی است. وی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت دوازدهم نرخ دلار از نزدیک به 3800 تومان به 13500 تومان در خرداد 98 رسید، افزود: متاسفانه رشد اقتصادی قربانی سیاست گذاریهای سیاسى و اقتصادی است و در رشد اقتصادی منفی، اقتصاد و در نتیجه نرخ ارز ثبات پذیر نخواهد بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیرعامل بانک سپه از یکسانسازی تابلوهای شعب بانکهای ادغامی تا پایان سال خبر داد و گفت: ساماندهی شعب و نیروهای انسانی بانک های ادغامی حداقل در بازه ۲ تا ۳ ساله انجام می شود. محمدکاظم چقازردی ، به تشریح آخرین وضعیت ادغام بانک های نیروهای مسلح پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر ادغام از جمله مباحثی است که در راس امور اقدامات بانک سپه قرار دارد و تلاش داریم این کار مهم را با اجرای درست، هدفمند و با تدبیر پیش ببریم. وی با بیان اینکه ادغام بانک های نظامی در 40 سال گذشته سابقه نداشته است، تصریح کرد: ضمن آنکه در موارد مشابه جهانی نیز در این سطح فقط یک تا 2 مورد ادغام آن هم با هدف افزایش قدرت رقابتی در بازار انجام شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:معاونت مسکن و ساختمان در گزارش جدید خود در حالی روند اجرایی سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن را در پنج محور تشریح کرده که در مهمترین بخش آن به تقویت و توسعه نظام تامین مالی و ارتقای عملکرد و بهبود محصولات و خدمات بانکی در حوزه مسکن اشاره و تاکید کرده است که توسعه ابزارهای بازار سرمایه را در دستور کار دارد. به گزارش اسکناس، برنامه های تدوین شده در راستای تحقق سیاستهای کلان حوزه مسکن شاملِ تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر، آغاز طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح، ایجاد ظرفیتهای تامین مالی جدید، اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجارهداری حرفهای)، ابلاغ سیاستهای عرضه زمین، ارایه بسته پیشنهادی «کاهش التهابات و ساماندهی بازار اجاره مسکن»، و ایجاد بنگاههای استارتآپ معاملات مسکن است.
ایجاد ظرفیتهای تامین مالی جدید
معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که از آنجاییکه بخش عمده تامین مالی مسکن توسط شبکه بانکی صورت میگیرد و نقش بازار سرمایه در آن بسیار کمرنگ است، سیاستگذار حوزه مسکن برای تقویت و توسعه نظام تامین مالی باید ارتقای عملکرد و بهبود محصولات و خدمات بانکی در حوزه مسکن و توسعه ابزارهای بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. در این راستا، افزایش سقف تسهیلات مسکن، اصلاح مقررات تسهیلاتی و گسترش ابزارهای بازار سرمایه در چند برنامه متعدد در قالب بسته تشویقی بانک مسکن پیگیری میشود. همچنین به منظور افزایش کارکردهای تسهیلاتی در بخش مسکن و تسهیل تامین اعتبار در این حوزه سقف تقسیط سهمالشرکه تسهیلات ساخت و ضوابط تسهیلات مشارکت مدنی تغییر کرده است. آخرین تغییرات تسهیلاتی در بخش مسکن بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار در اسفند ۹۷ برای افزایش سقف فروش اقساطی تسهیلات ساخت بدین شرح اعلام شده است:
تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر
بر همین اساس تکمیل و اتمام طرح مسکن مهر با توجه به انتظارات موجود مردم مورد تاکید قرار گرفت. بر این اساس تکمیل واحدهای مسکن مهر، سهم و تعهد دولت برای اتمام و تحویل این واحدها، برنامه تکمیل واحدهای باقیمانده با اولویت برنامههای اجرایی که شامل تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و در نهایت تعیین تکلیف واحدهای مازاد و واگذاری آن به سازمانهای حمایتی و بنیاد مسکن جهت تکمیل و عرضه واحدهاست، در حال پیگیری است. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان مشکلات و محدودیتهای تکمیل مسکن مهر شامل محدودیت منابع مالی (تکمیل واحدها و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی) و مشکلات پروژههای تحتمدیریت تعاونیهای مسکن است. راهکارهای عملیاتی که برای رفع چالشها و مشکلات پیشنهاد شده و در دست پیگیری قرار دارد نیز شاملِ منابع پیشبینی شده در بند (ب) تبصره (۸) بودجه سال ۱۳۹۸، و افزایش منطقی سقف تسهیلات است.
طرح اقدام ملی؛ تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی
بر اساس این گزارش، برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم با هدف تقویت جریان تولید مسکن در دستور کار قرار گرفته است. مطابق برنامهریزی انجام شده مقرر شده تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید با اولویت نقاط مستعد اسکان- اشتغال، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر احداث شود. بر اساس تاکید معاونت مسکن و ساختمان اجرای این برنامه وابسته به حمایتهای دولت در قالب پرداخت تسهیلات و یارانه نرخ سود تسهیلات است. همچنین وزارتخانه راه و شهرسازی از تمامی ظرفیت های موجود قانونی برای تخصیص زمین استفاده میکند. در گزارش فوق، عوامل اجرای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، شرکت عمران شهرهای جدید در شهرهای جدید با اولویت نقاط مستعد اسکان- اشتغال و شرکت بازآفرینی شهری مسئول مداخله در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای شهرها، شده است. جامعه هدف طرح اقدام ملی نیز گروههای ضعیف و متوسط درآمدی جامعه اعلام شده و راهکارهای عملیاتی طرح اقدام ملی نیز تخصیص زمین، تامین مصالح، مشارکت با بخش خصوصی و اعطای تسهیلات معرفی شده است.
تقویت طرح مسکن روستایی
این گزارش حاکی است که تولید سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق اعطای تسهیلات ارزان قیمت در راستای بهبود کیفیت سکونت در روستاها و توزیع عادلانه امکانات زیستی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در دستور کار قرار گرفته است. برنامه مسکن روستایی در س سال ۹۸ مشتمل بر پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با ضمانت سفته زنجیره ای و سقف تسهیلات فردی چهل میلیون تومان بر اساس مصوبه مورخ ۲۷ اسفند ۹۷ هیات وزیران است. عملکرد تولید مسکن روستایی در سالهای گذشته نشان میدهد که در سال های ۹۰ تا ۹۷، بیش از ۹۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در کشور نوسازی شده است. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان یکی از مهمترین مشکلات این برنامه، عدم تخصیص اعتبارات کافی برای پرداخت تسهیلات مصوب بانکی و تامین یرانه نرخ سود آن است که به نظر میرسد تحقق آن نیازمند توجه بیشتر سیستم بانکی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
ایجاد بازار تعهدی مصالح ساختمانی
گزارش فوق می افزاید: با توجه به اینکه مصالح ساختمانی یکی از عمده نهاده های اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن است و در ماه های اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمت این نهاده بوده ایم، ایجاد بازار تعهدی مصالح راهکاری برای ساماندهی این بازار و کاهش قیمت مصالح از طریق تخفیف های عمده فروشی است. همچنین استفاده از ظرفیت های بانکی برای پرداخت اقساطی هزینه مصالح ساختمانی در این طرح برنامهریزی شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دولت بازار اجارهبها را رها کرده است
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت بازار اجارهبهای مسکن را رها کرده است، گفت:برخی سیاستها در دولتهای قبلی برای تهیه مسکن اقشار کمدرآمد اجرا شد که بهتر است دولت نواقص طرحهای قبلی از جمله مسکن مهر را برطرف کند. محمدرضا ملکشاهیراد با بیان اینکه دولت بازار مسکن را در حوزه اجارهبها رها کرده است، اظهار کرد: وضعیت بازار اجارهبهای مسکن، بهخصوص در شهرهای بزرگ وخیم شده، به نحوی که اقشار متوسط جامعه نیز امکان تهیه مسکن مناسبی را ندارند از این رو دولت باید در سیاستهایش برای تهیه مسکن اقشار کمدرآمد تجدیدنظر کند. وی تصریح کرد: در جلسات متعددی که با برخی معاونان وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت اجارهبهای مسکن داشتهایم، آنها نتوانستهاند برنامه جامع و مشخصی برای مهار قیمتها ارائه کنند که این مسئله موجب انتقادات جدی نمایندگان شده است. وی افزود: از دولت انتظار داریم شرایط کشور و اقشار ضعیف جامعه و حتی اقشار متوسط را درک کرده و فهم صحیحی از وضع موجود کشور داشته باشد؛ با روندی که در دولت میبینیم، نمیتوان شاهد برنامهای مدون برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن بود، بنابراین باید زمینه برای حضور بخش خصوصی در بخش مسکن فراهم شود.
دیوان عدالت اداری اجرای ۲ بخشنامه وزارت راه را متوقف کرد
دیواان عدالت اداری اجرای ۲ بخشنامه اردیبهشت ماه امسال وزارت راه و شهرسازی را به طور موقت متوقف کرد، به این ترتیب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان دیگر نمیتوانند پروسه ارجاع کار به مهندسان ناظر را انجام دهند. به گزارش تسنیم،از سال 92 تا اواسط سال گذشته حامد مظاهریان معاون وقت امور مسکن و ساختمان هم راستا با مقام مافوق خود رابطه چندان دوستانهای با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نداشت. مسائل مربوط به حقالزحمه مهندسان ناظر و ارجاع کار توسط سازمانهای نظام مهندسی نقطه عطف کشمکش وزیر سابق راه و البته معاون سابق وی با رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بازار فروش تبلت؛
روی سراشیبی سقوط
گزارشها حاکیست که استقبال کاربران از خریداری و استفاده از تبلت در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که بسیاری از کارشناسان از احتمال ضعیف شدن بازارهای مربوط به فروش و عرضه تبلت در جهان خبر داده و سخن گفتند. آن زمان کمتر کسی باور میکرد تبلتها که در چند سال اخیر یکی از اصلیترین دستگاههای محبوب و موردنیاز کاربران و علاقمندان به محصولات تکنولوژی به شمار میرفتند، دیگر خریدار نداشته باشند و شرکتهای تولیدکننده آنها نیز تصمیم بگیرند تولید آنها را متوقف کرده و یا کاهش دهند. کارشناسان فعال در موسسه تحقیقاتی استاتیستا به تازگی با انتشار گزارش و نموداری اعلام کردهاند که میزان استقبال کاربران از تبلتها نسبت به سالهای گذشته به شدت رو به کاهش است و انتظار میرود که سرنوشت و آینده چندان درخشان و قابل توجهی پیش روی آنها نباشد.
قابلیت جدید فضای ابری
در راه ویندوز۱۰
مایکروسافت قصد دارد قابلیت جدیدی را به پلتفرم ویندوز ۱۰ اضافه کند تا کاربران بتوانند اطلاعات خود را بر روی یک فضای ابری شبیه به Cloud Mac OS ذخیرهسازی کنند. به گزارش ایسنا، از آنجایی که قابلیت ذخیرهسازی در فضای ابری و کلاد در سالهای اخیر با رشد و قابل توجهی مواجه شده است، بسیاری از شرکتهای تکنولوژی همچون اپل تصمیم گرفتهاند که با افزودن یک قابلیت مبتنی بر فضای ابری و کلاد به لپتاپهای مکبوک، به کاربران خود امکان ذخیرهسازی اطلاعات مهم و حیاتی را که ممکن است با نصب دوباره سیستمعامل و بسیاری اتفاقات دیگر از بین بروند، فراهم کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.