احمدرضا مسعودی- روزنامه نگار
تلاش دولت و بانک مرکزی برای حفظ ثبات بازار ارز روزهای نسبتا آرامی را برای اقتصاد بحران زده ایران رقم زده است و در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند عملکرد مثبت بانک مرکزی باید استمرار داشته باشد؛ از طرف دیگر هم فعالان بازار بر این عقیده هستند که وظیفه اصلی دولت در شرایط کنونی دادن اطمینان به همه ارکان اقتصادی کشور است چرا که در فضای متلاطم نمی توان دست به فعالیت و کسب و کار زد. اما فضای کنونی تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر سکه نگاه ناظران بین المللی به تحولات سیاسی و اقتصادی ایران است.
 بدون هیچگونه تردیدی باید یادآوری کرد که برخی از شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس به همراه رژیم آل سعود در همراهی مستقیم با آمریکا و اسرائیل از هیچ توطئه ای برای برهم زدن آرامش اقتصادی کشور فروگذار نکردند و تقریبا هیچ روزی وجود نداشته که مواضع خصمانه از جانب حکام این کشورها مخابره نشود.
دولت آمریکا سال گذشته با اعمال تحریم های بی سابقه تلاش کرد نظام ایران را به زانو درآورده و مردم را عاصی کند و حتی این مسئله اعلام شد که حکومت ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید! استقامت و ایستادگی مردم ایران در کنار تلاش مسئولان برای برقراری آرامش در فضای جامعه تقریبا همه دشمنان را ناامید کرده است و در جدیدترین تحول گشایش هایی برای بازرگانان و تجار ایرانی در کشور امارات متحده عربی بوجود آمده است و به نظر می رسد همان حکومت هایی که بدنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بودند حالا کاملا عقب نشینی کرده اند و به این حقیقت رسیده اند که اقتدار ایران انکارنشدنی است و باید با این کشور از در همکاری و تعامل وارد شد.
واضح و مشخص است که اگر ثبات سیاسی و اقتصادی بلندمدت در کشور برقرار شود این پیام به طرف های متخاصم ارسال خواهد شد که تهدید در قبال مردم ایران بی نتیجه است و ایران با اقدامات غیرقانونی از پا در نخواهد آمد؛ بدون تردید لازم است وضعیت معیشتی مردم هم بهبود چشمگیری پیدا کند چراکه در چنین وضعیتی دیگر هیچ حکومت و دولتی در دنیا قادر نخواهد بود برای ایران خط و نشان بکشد.
 

گروه سیاسی:رییس‌جمهور گفت: برخی درس سیاسی خوانده‌اند، اما مجتهد نشده‌اند؛ اما ظریف علاوه بر اینکه استعداد نخبگی دارد، یک مجتهد سیاسی است. به گزارش ایسنا،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته در دیدار با محمدجواد ظریف، معاونان و مدیران وزارت امور خارجه، با ابراز خرسندی از حضور در این وزارت‌خانه و جمع معاونان و مدیران آن، گفت: سیاست خارجی ویژگی‌های خاص و روابط تنگاتنگی با ملت دارد. وی ادامه داد: ملت مشخصه‌اش در یک جامعه محدوده‌ای است که داخل را از خارج جدا می کند، مرزهای جغرافیایی و مرزهای سیاسی داخل و خارج خودی و بیگانه را مشخص می‌کند. رییس‌جمهور با یادآوری اینکه‌ سیاست خارجی یعنی نحوه تعامل یک کشور با بیرون و دیگران، تصریح کرد: بنابراین سیاست خارجی نمی تواند سیاستی باشد که مربوط به یک جناح، حزب یا یک جمع است؛ سیاست خارجی مربوط به کل ملت ایران است. روحانی با بیان اینکه وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه به عنوان نماینده کل ملت ایران نه نماینده گروه و جناح در مجامع بین‌المللی حضور می‌یابد، اظهار کرد: ما اگر یک ملت یکپارچه را می‌خواهیم باید دیپلماسی و سیاست خارجی ما هم یکپارچه باشد. ملتی توانمند است که یکپارچه باشد، تکه تکه شدن بخش‌های منافع قدرت یک ملت، توان آن را می‌کاهد. وی ادامه داد: استقلال طلبی یکی از ویژگی‌های اصلی انقلاب ما است. تسلیم در برابر بیگانگان، از تحقیرهای بزرگی است که شاید قرن‌ها بر مردم ما تحمیل شد اما انقلاب این تحقیر را از بین برد. در همه مجامع جهانی سایرین می‌دانند ما به عنوان نماینده ملت‌مان حرف می‌زنیم نه نماینده شرق و غرب و این قدرت و آن قدرت؛ اما خیلی از کشورها اینگونه نیستند و به نمایندگی از یک قدرت بزرگ یا ابرقدرت حرف می‌زنند و حرف‌های آنها را تکرار می‌کنند، اما وزیر امور خارجه ما به عنوان نماینده ملت‌مان حرف می‌زند و این یکی از افتخارات ماست. روحانی با بیان اینکه ما هنوز از برجام استفاده می‌کنیم گرچه طرف مقابل بدهکار است، افزود: هیچ کس نمی‌تواند به کاهش تعهدات ما ایراد بگیرد، در حالی که اگر در روز اول این کار را می‌کردیم منزوی می‌شدیم. آمریکا الان می‌گوید بدون شرط مذاکره می‌کند اما در مرحله بعد رهبری را تحریم می‌کند. ما اکنون نمی‌خواهیم با آمریکا مذاکره کنیم زیرا آن‌ها را شایسته مذاکرات نمی‌دانیم اما به فرض اینکه بخواهیم مذاکره کنیم چه کسی باید تصمیم‌گیر نهایی باشد؟ شما می‌دانید بدون نظر و توافق رهبری نمی‌توان امور مهم کشور را پیش برد. در مرحله بعد وزیر خارجه را تحریم می‌کنید اما چه کسی باید مذاکره کند؟ مسئول مذاکره وزیر خارجه است. رییس‌جمهور گفت: این اقدامات مشخص می‌کند سیاستی در آمریکا در کار نیست که هر روز چنین تصمیماتی می‌گیرند. در مقابل ما اهل مذاکره هستیم. اگر آمریکا واقعا مذاکره می‌کند باید کل تحریم‌ها را بردارد و دست از جنایت و تروریسم اقتصادی بردارد. راه آمریکا توبه واقعی است. من سال قبل گفتم صلح با ایران مادر همه صلح‌ها و جنگ با ایران مادر همه جنگ‌هاست. من به آمریکا می‌گویم شما نمی‌توانید هم امنیت ما را خدشه‌دار کنید ولی دنبال امنیت سربازان خود در منطقه باشید. صلح در برابر صلح، جنگ در برابر جنگ و نفت در برابر نفت. ما قادر هستیم به حرفی که می‌زنیم عمل کنیم. پهپاد شما را با موشک ساخت داخل ساقط کردیم. دولت یازدهم و دوازدهم این موشک را ساخت و سپاه آن را شلیک کرد. رفیق شما کشتی ما را گرفت ولی ما دیگر از خطای آن‌ها نگذشتیم و کشتی آن‌ها را گرفتیم. آن‌ها می‌گویند می‌خواهیم ناوچه به خلیج فارس بیاوریم اما مگر ناو شما در کنار کشتی شما نبود ولی چرا جلو نیامد؟ امنیت در مقابل امنیت و تنگه در برابر تنگه. نمی‌شود تنگه جبل‌الطارق را ببندید اما تنگه هرمز برای شما آزاد باشد. روحانی ادامه داد: امروز کمی از فشارها از دوش مردم کم شده است. سال گذشته شاخص‌های اقتصادی ما منفی بود اما در دو ماه اول امسال رشد صنعت ما مثبت شد و بازار بورس هم ۱۳۳ درصد رشد داشت. در بهار هم ۳۰۰ هزار شغل نسبت به سال گذشته افزوده شد. ما مسیر درست را انتخاب کردیم و تمام تحریم‌های آمریکا غلط و به ضرر خود این کشور بود. با تحریم سپاه، سپاه قوی‌تر و اتحاد ما بیشتر شد. با تحریم وزیر خارجه، وزیر خارجه ما قوی‌تر و محبوب‌تر شد. تحریم سپاه و وزیر خارجه ملیت ما را مستحکم‌تر کرد. وقتی آمریکا، سپاه یا وزیر خارجه را تحریم کرد همه به صحنه آمدند و گفتند همه ما پاسدار هستیم و یا همه ظریف هستیم. وی در پایان گفت: ما می‌دانیم فشار و سختی بر مردم وجود دارد ولی از این فشارها عبور می‌کنیم و در این نبرد پیروز می‌شویم.

گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که اصلاح ساختار بودجه آغاز شده و همه ارکان کشور بر اهمیت اجرایی شدن  این موضوع تاکید دارند، به نظر می رسد بحث یارانه های انرژی برای دولتی ها اهمیت چندانی ندارد و در فرآیند اصلاح ساختار بودجه این مسئله مهم و اساسی مغفول باقی مانده است. به گزارش «اسکناس»، ناعادلانه بودن شیوه تخصیص یارانه های انرژی در ایران یکی از چالش های اساسی است که بدون برطرف کردن ایرادات ریز و درشت آن نمی توان امیدی به بهبود ساختار بودجه کشور داشت.
شیوه های مخرب دولت در اصلاح ساختار بودجه
در همین زمینه علی مروی رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در خصوص مصوبه سران قوا برای برداشت از  صندوق توسعه ملی جهت جبران کسری بودجه دولت اظهار داشت: مصوبه اخیر سران قوا، هیچ نسبتی با آنچه که در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه قرار بود دنبال شود، ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: در طرح اصلاح ساختار بودجه بیش از ۲۰ محور پیشنهاد شده است که دولت انجام دهد اما مصوبات سران قوا، انتخاب ساده‌ترین گزینه ممکن برای حل مشکل کسری بودجه دولت بوده است. وی ادامه داد: برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اموال مازاد، انتشار اوراق بدهی دولتی و ... عملا نسبتی با اصلاح ساختاری بودجه ندارند و اصلاحی با خود به دنبال نخواهند داشت. مروی تصریح کرد: از سویی دیگر برخی از این شیوه‌های اعلامی هم منطق اجرایی درستی در ایران ندارند؛ به عنوان مثال انتشار اوراق بدهی توسط دولت در ایران به شیوه بدی اجرا می شود،  زیرا با توجه به اینکه انتخاب مدیران بانک ها با دخالت وزارت اقتصاد است آخر سر دولت بانک ها را مجبور می کند تا اوراق منتشر شده را بخرند و از آن طرف بانک ها به دلیل این که وضع خوبی ندارند بدهی‌شان به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. وی افزود: گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند،  اما نتیجه شیوه‌های کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانک‌ها نیست؛  همچنین پایه پولی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر قرار باشد انتشار اوراق خیلی بالا باشد اثرات تورمی خواهد داشت. مروی ادامه داد: اگر دولت بودجه را پولی می‌کرد، تبعاتش از این تصمیماتی که می‌خواهد بگیرد کمتر بود؛ تصمیمات اخیر مسئولان نه تنها اصلاح نیست بلکه گامی رو به عقب هم محسوب می‌شود. وی افزود: تنها توجیهی که می توان برای این تصمیم آورد این است که دولت مجبور بوده و هیچ گزینه دیگری نداشته است اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دولت گزینه‌های دیگری هم دارد. این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال عادلانه‌کردن  یارانه‌های انرژی یکی از گزینه‌هایی است که دولت می‌توانست به آن توجه کند. به خاطر سیاست‌گذاری نامناسبی که در حوزه حامل‌های انرژی در کشور وجود دارد، سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه هدر می‌رود؛ این هدر رفت یک بخشی به واسطه قاچاق سوخت است و بخشی هم به دلیل بالا بودن مصرف بیشتر از حد معمول است و با توجه به ارزان بودن نرخ سوخت در ایران، خودروسازان انگیزه‌ای برای تولید خودروهای کم مصرف و نزدیک به استانداردهای جهانی نداشته‌اند؛ علاوه بر آن بیشترین میزان استفاده از بنزین و خودرو مربوط به دهک‌های ثروتمند جامعه است بنابراین نفع یارانه کنونی به جیب این دهک‌ها می‌رود. وی تاکید کرد: دولت می‌توانست با عادلانه‌کردن یارانه‌ها کاری کند که نفع حاصل از آنها به دهک‌های پایین و فراموش شده جامعه برسد و از این منظر بار حمایت از محرومین را در بودجه از بین ببرد؛ ضمن اینکه این اقدام عواید بودجه‌ای برای دولت جهت تامین کسری بودجه دارد. از سویی دیگر با اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری حامل ها این تبعات ساختاری بدی که بدلیل قیمت گذاری نامناسب حامل ها روی صنعت گذاشته شده به مرور اصلاح می شود. مروی افزود: همچنین اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که با تصمیمات اشتباهی همراه بود دیگر گزینه پیش روی دولت است؛ از سویی دیگر بهبود روند مالیات ستانی و اخذ مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی می‌توانست تبدیل به محل درآمدزایی خوبی برای دولت شود.

گروه سیاسی:جلسه دیدار مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با معاون اول رییس جمهور روز گذشته (سه‌شنبه) برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ظرفیت ها و مزیت های استان خراسان جنوبی برای رشد و توسعه گفت: تجارت مرزی یکی از مهمترین محورهای توسعه استان خراسان جنوبی است و هم‌مرز بودن این استان با کشور افغانستان زمینه‌ای مناسب برای گسترش تجارت مرزی و تحول در اقتصاد استان است. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه در مقطع فعلی فعال شدن تجارت خارجی در استان های مرزی می‌تواند به کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور کمک کند، اظهار کرد: استان های مرزی کشور امروز رسالت بزرگی بر دوش دارند تا از طریق تسهیل تجارت مرزی زمینه گسترش و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنند.جهانگیری وجود معادن مختلف در استان خراسان جنوبی را از دیگر ظرفیت‌های توسعه این استان برشمرد و با تاکید بر لزوم تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مطالعه، شناسایی و استخراج معادن جدید در استان، گفت: البته محدودیت منابع آب و مساله حمل و نقل جاده ای از زیرساخت های اصلی و پیش نیاز هر گونه توسعه در استان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

گروه جهان:پایگاه خبری فلسطین به نقل از شخصیت های دانشگاهی و سیاستمداران نوشت معامله قرن طرحی که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آن برنامه ریزی کرده است، در رسیدن به اهداف و ابعادش برای حذف مسئله فلسطین به زیان حقوق ملت فلسطین شکست خورده است، آنها معتقدند که طرح ترامپ تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری آتی است نه چیز بیشتر. این افراد خاطر نشان می کنند که مهمترین دلیل شکست پیشبرد معامله قرن، درک کامل خطرات اجرای این طرح و میزان تاثیرات منفی اش بر مسئله فلسطین از سوی ملت فلسطین و رهبرانش است. به گفته آنها، هر طرح صلح آمریکا در آینده هم همانند طرح های قبلی به شکست منجر خواهد شد. احمد یوسف از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در خصوص آخرین تحولات مربوط به طرح معامله قرن در صحنه آمریکایی و ابعاد و تاثیرات این طرح در سطح بین المللی می گوید شاهد کاهش چشمگیر پرداختن همه انواع رسانه های آمریکا به معامله قرن هستیم، این عقب نشینی از سوی نویسندگان و روزنامه نگاران است، زیرا تحولات سیاسی بار دیگر در صدر توجهات قرار گرفته است که تحولات خلیج فارس از آن جمله است.
معامله تجاری و سری
یوسف درباره معامله قرن می گوید دولت آمریکا، محتوای طرح صلح خود را سری نگه داشته و تنها به اعلان بخش اقتصادی آن بسنده کرده و بخش سیاسی و مهم آن را مخفی نگه داشته است. وی ابراز عقیده می کند طرح صلح جدید آمریکا در منطقه در حقیقت یک معامله تجری سری در امتداد معاملات استعماری سابق است، رئیس جمهور آمریکا این گونه برای طرح معامله تبلیغ کرده و به زعم خود آن را با هدف بهبود اقتصاد از هم فروپاشیده فلسطینی و اعطای حکومت خودمختاری به آنها معرفی کرده است. یوسف افزود یکی از دلایل شکست مفاد معامله قرن این است که در داخل آمریکا، تلاشی از سوی مشاوران سیاسی ارشد برای جلب حمایت از آن صورت نگرفته و اجماع بین المللی درباره آن وجود ندارد، معامله قرن در حقیقت معامله ای است که توهم و سراب می فروشد و هدف آن مشغول کردن رژیم های عربی به عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل با هدف حمایت از تاج و تخت خود بوده است. وی خاطر نشان کرد در یک نظرسنجی که از آمریکایی ها درباره مسئله فلسطین به عمل آمده است، مشخص شد که 50 درصد آمریکایی ها راه حل دو دولت را تایید نمی کنند و 50 درصد راه حل یک دولت را مورد حمایت قرار داده اند.
موضع یکپارچه فلسطینیان علیه معامله قرن
صلاح عبدالعاطی حقوقدان و مدیر مرکز مطالعات سیاسی در غزه درباره ماهیت معامله قرن گفت این طرح بیانگر حرکت ایالات متحده آمریکا از منطق مدیریت نزاع به سمت یکسره کرن نزاع بر اساس دیدگاه اسرائیلی از طریق اعلام طرح جدید ترامپ است. عبدالعاطی تصریح کرد نمایش واقعی در تبلیغ معامله قرن، الحاق خاموش اراضی کرانه باختری به اسرائیل(مناطق اشغالی) و محاصره نوار غزه و جداسازی آن از دیگر بخش های وطن فلسطین و فشارها بر تشکیلات خودگردان و گروه های ملی برای پذیرش این طرح است، اشغالگران برای تثبیت امر واقع و مشروعیت بخشی به آن تلاش کرده اند. وی درباره مواضع فلسطینیان در رویارویی با معامله قرن اظهار داشت ملت فلسطین و رهبران آن، طرح صلح آمریکایی را نپذیرفتند و پیشبرد آن را به شدت رد کردند چرا که آن را سبب خدشه وارد کردن به حقوق فلسطینیان و تلاش دولت آمریکا برای حذف حق بازگشت آنها می دانند. عبدالعاطی تصریح کرد وحدت و یکپارچگی ملت فلسطین به جلوگیری از پیشبرد معامله قرن آمریکا به زیان حقوق و اصول فلسطینی کمک کرد که این مسئله از طریق برنامه ها و راهپیمایی ها علیه معامله قرن در مناطق مختلف وطن صورت گرفت که مهمترین آن، راهپیمایی های بازگشت و شکستن محاصره است که به صورت هفتگی(در مرزهای غزه و مناطق اشغالی 1948) برگزار می شود.

گروه زیربنایی:یک کارشناس اقتصاد مسکن، نوسانات قیمتی که چند سال یک بار در بازار مسکن رخ می‌دهد را ناشی از نگاه سطحی سیاست‌گذاران به این حوزه دانست و گفت: اگر قیمت خانه در کوتاه مدت رشد نکرد نباید خوشحال باشیم؛ چرا که تهدیدی با عنوان نیاز انباشته، دیر یا زود خود را نشان می‌دهد.
بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به اعتقاد من، بازار مسکن در کل کشور تا پایان سال رشد ماهیانه دو تا سه درصد را تجربه می‌کند و همانند سال قبل شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصد ماهیانه نخواهیم بود. اما این‌که تصور کنیم بخش مسکن به طور قطعی وارد رکود شده هنوز چنین پنداشتی نداریم و بسترهای این رکود را نمی‌بینیم؛ مگر این‌که سیاست انقباضی  از سوی دولت دنبال شود. به طور مثال تاخیر در تحقق بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده برای بخش عمران می‌تواند این حوزه را در شهریورماه وارد رکود کند.
وی افزود: نگاه سیاست‌گذار به بخش مسکن همواره کوتاه مدت بوده و استراتژی برای این بخش نداشتند. در طول ۴۰ سال گذشته هیچ‌گاه اثر واقعی تسهیلات را در بخش مسکن مشاهده نکردیم؛ زیرا موضوع مسکن آن‌قدر بزرگ است که با حجم وام‌های فعلی هیچ‌گونه تناسبی ندارد. دولت باید همه بانک‌ها را در حوزه تسهیلات مسکن فعال کند و ورود یک یا دو بانک جواب نمی‌دهد. پرداخت ۵۰ هزار فقره تسهیلات به اندازه یک ماه معاملات مسکن هم نیست. در این شرایط دولت چطور می‌خواهد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند؛ هرچند معتقدم نیاز کشور بیش از این تعداد است و سالیانه به حدود ۱.۳ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: دولت‌ها یا شرایط بخش مسکن را درک نمی‌کنند یا ترجیح می‌دهند صورت مساله مسکن را کوچک کنند. زمانی که در این بخش با رکود مواجه می‌شویم یک سیاست را دنبال می‌کنند و وقتی به رونق می‌رسیم مباحث دیگری را مدنظر قرار می‌دهند. آرشیو رسانه‌ها را که طی چند سال اخیر دنبال کنیم متوجه نگاه سطحی به حوزه مسکن می‌شویم؛ عمده مباحث درخصوص مافیای مسکن، سوداگری، حباب مسکن، جشن سر به سری مسکن و غیره است. این سناریوها سال‌هاست که دنبال می‌شود اما راهبرد برای این حوزه نداشته‌ایم. ستاریان با بیان این‌که برای بخش مسکن باید برنامه ۱۰ تا ۲۰ ساله ترسیم شود گفت: دولت باید خود را با تمام ظرفیت‌ها برای تولید سالیانه ۱.۳ میلیون واحد مسکونی آماده کند که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌خواهد. بنابراین لازم است همه ابزارهای مالی اعم از تسهیلات، سکوکات، صندوق‌های مسکن، فاینانس خارجی و غیره فعال شوند. وی با بیان این‌که بخش مسکن در سال ۱۳۹۹ وارد رکود می‌شود اظهار کرد: بخش مسکن دو نوع رشد قیمت دارد؛ یکی در بطن خود و دیگری آن‌چه در بازار مشخص است. اگر قیمت‌ها در کوتاه مدت رشد نکرد نباید خوشحال باشیم؛ زیرا تهدیدی با عنوان انباشت تقاضا ایجاد می‌شود که بعدا خود را نشان می‌دهد. در زمان رکود، تقاضای موثر از بازار خارج می‌شود ولی تقاضای مطلق از بین نمی‌رود. نیاز انباشته با پدیده‌هایی مثل حاشیه‌نشینی و خانه‌های غیراستاندارد خود را نشان می‌دهد.
 

گروه اقتصاد اجتماعی : مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت :18هزار میلیارد تومان از کارفرمایان و بخش‌های مختلف مطالبه داریم، البته در جایی که معوقات و بدهی‌هایی وجود داشته باشد کارگاهی را تعطیل نمی‌کنیم. مصطفی سالاری در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی گرچه مانند نهادهای دیگر که متصدی ارائه خدمات هستند مشکلاتی دارد گفت: اما در استمرار خدمات دغدغه و مشکل که نگرانی اساسی ایجاد کند، نداریم.وی افزود: تقریبا ۹۲۰۰ تا ۹۵۰۰ میلیارد ماهانه هزینه داریم که ۶۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به مستمری هاست و اکنون به جامعه هدف اعلام می‌کنم دغدغه‌ای برای پرداخت به موقع حقوق مستمری بگیران وجود ندارد و منابع ما برای این بخش کفایت می‌کند.
برنامه تامین‌اجتماعی برای تسویه معوقات مراکز درمانی طرف‌ قرارداد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هزینه‌های درمان در زمان اجرای طرح تحول جهش قابل توجهی پیدا کرده بود تا خدمات ارتقاء یابد و به همین علت در بخش درمان معوقاتی داریم که برای تسویه آن برنامه خواهیم داشت گفت: دو سه هزار میلیارد تومان هزینه‌های متفرقه، پرسنل و جاری است. در مجموع همانطور که گفته شد ۸۵۰۰ میلیارد وصولی مستمر حق بیمه داریم.وی ادامه داد: هزار میلیارد تومان باقی مانده را از چند منبع دیگر باید تامین کنیم که یکی از آنها از محل سود سرمایه گذاری‌های سازمان در شستا است. یک محل دیگر سهم کارفرمایی دولت در بیمه‌های حمایتی است که در بودجه‌های سنواتی دیده می‌شود و امسال هم در بودجه آمده است.
بدهی ۱۸ هزار میلیاردی کارفرمایان
 به تامین اجتماعی 
وی ادامه داد: ۱۸ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان و بخش‌های مختلف مطالبه داریم، البته در جایی که معوقات و بدهی‌هایی وجود داشته باشد کارگاهی را تعطیل نمی‌کنیم. در مجموع برنامه‌ریزی‌های دقیقی در دست انجام داریم و با کمک دولت و مجلس می‌توانیم درآمد و هزینه‌ها را به ثبات برسانیم و اگر دغدغه‌ای هست در ماه‌های آتی رفع می‌کنیم. نمی‌گوییم مشکل و کسری و کمبودی نداریم منتها نواقص و نارسایی ها نگرانی اساسی برای جامعه مخاطب ایجاد نخواهد کرد.وی درباره بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و روند وصول آن گفت: هفته گذشته با سازمان برنامه و بودجه توافقی برای تشکیل کارگروه مشترک داشتیم. بخشی از معوقات سنوات گذشته حسابرسی شده و برخی هنوز حسابرسی نشده‌اند تا میزان دقیق آن را اعلام کنیم. درباره نحوه محاسبه بدهی در کارگروه مشترک اعلام نظر می شود و دیدگاه دولت این است که هرجا نیاز است در موارد مربوط به پرداخت حق بیمه کارفرما و ... کمک کند. تامین اجتماعی هم به عموم مردم دارد خدمت می دهد و ما ظرفیت‌های وصول بدهی ها را در کارگروه مشترک بررسی می کنیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در بودجه راه‌های شش گانه‌ای مطرح است که دو سه مورد دست یافتنی‌تر است و امیدواریم بخشی را وصول کنیم.
کنترل و رصد مشمولان بیمه کارگران ساختمانی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اخباری مبنی بر خالی شدن ظرفیت ۲۶۰ هزار نفری بیمه کارگران ساختمانی و پوشش افراد جدید گفت: این آمار، آمار دقیقی نیست که بخواهیم ۲۶۰ هزار نفر را جایگزین کنیم. اکنون بیش از ۳۵۰ هزار مشمول داریم. برداشت ما از روند بازرسی‌ها این است که افرادی مشمول این فهرست هستند و از این خدمات استفاده می کنند که کارگر نیستند. سامانه‌ای تعریف شده که اطلاعات افراد مشمول که بیمه کارگر ساختمانی دارند با دستگاه‌های مختلف چون اصناف کنترل شود و اگر تعارض وجود دارد این افراد حذف شوند.وی افزود: پیش بینی ما این است که فهرست قدیم تا ۳۰ درصد می‌تواند حذف بشود و تغییر کند که در حد حدس است. کاری را از دو هفته قبل شروع کردیم و انجمن کارگران ساختمانی عهده دار کار است. تا پایان شهریور کنترل جدی خواهیم داشت. کسانی که متقاضی جدید هستند نیز کنترل و می‌توانند جایگزین شوند. آنها که قانونا می‌توانند مشمول شوند تحت پوشش در می آیند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه چرا کارگران ساختمانی با ۳۵ سال کار باید بازنشسته شده و ۳۰ روز حقوق دریافت کنند؟ اظهار کرد: این مورد الزام قانون است.

قاضی مسعودی مقام از جزئیات دستگیری هادی رضوی و آخرین وضعیت برخی از پرونده های مطرح در شعبه سوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داد. به گزارش ایسنا قاضی مسعودی مقام پس از اتمام نخستین جلسه دادگاه ۲۴ متهم پتروشیمی در جمع خبرنگاران در رابطه با زمان و نحوه بازداشت هادی رضوی احدی از متهمان بانک سرمایه که به ۲۰ سال حبس محکوم شده است، اظهار کرد: بعد از صدور حکم پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی ارجاع شد و صبح دیروز جلب آقای رضوی صادر شد و طبق اطلاعات واصله دیشب توسط ضابطین دادگستری، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حدود ساعت ۸ و نیم یا ۹ شب به بعد دستگیر و روانه زندان شد. وی در رابطه با آخرین وضعیت سایر پرونده های مطرح در شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز عنوان کرد: تحقیقاتی که باید برای احراز رقم در پتروشیمی و میزان سوء استفاده های اخلال در نظام اقتصادی انجام می شد مراحل انتهایی است و سعی می‌کنیم از انتهای مرداد ماه متهمین را برای اخذ آخرین دفاع احزار کنیم. وی افزود: در رابطه با پرونده گروه آقای جهانبانی در دو هفته آینده وقت رسیدگی تعیین می شود. قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در رابطه با بقیه پرونده ها در حوزه پتروشیمی پرونده رشوه کارکنان اداره صمت آخرین دفاع روز گذشته اخذ شد و رای در حال صادر شدن است. پرونده هایی که در حوزه موبایل آخرین دفاع هفته آینده اخذ و تصمیم گیری خواهد شد.

گروه بورس: مدیر عامل شرکت فرابورس ایران گفت: از لحاظ فنی دو ماه بعد از اعلام نیازمندهای اولیه و الزامات قانونی و مقررات، قادر به پذیرش سهام عدالت در فرابورس خواهیم بود. به گزارش ایرنا «امیر هامونی»  به عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: از سوی معاونت سازمان بورس نامه‌ای به فرابورس ایران به منظور آمادگی برای پذیرش دهک‌های اول و دوم دارندگان سهام عدالت در بازار سرمایه ابلاغ شد. وی ادامه داد: در این زمینه فرابورس آمادگی خود را به صورت مکتوب به سازمان بورس اعلام کرده است. هامونی خاطرنشان کرد: از لحاظ فنی دو ماه بعد از اعلام نیازمندی‌های اولیه و الزامات قانونی و مقررات، قادر به پذیرش سهام عدالت در فرابورس خواهیم بود. مدیرعامل فرابورس ایران  اعلام کرد: ابلاغیه‌ای از سوی هیات وزیران و مجلس مبنی بر معامله‌پذیر شدن سهام عدالت دهک‌های اول و دوم ارائه شده است و هم اکنون در حال پیگیری‌های لازم در این زمینه هستیم. وی افزود: ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که بعد از دو ماه از روز مصوب و ابلاغ مقررات این اقدام انجام خواهد شد. هامونی در پایان خاطرنشان کرد: به طور حتم با عرضه سهام عدالت در بورس شاهد تاثیر بهبود وضعیت حاکم بر این سهام و نیز معاملات آن خواهیم بود.
سازمان خصوصی‌سازی به دنبال ورود سهام عدالت در بورس
«عبدالله پوری‌حسینی» چندی پیش گذشته  در خصوص خرید و فروش سهام عدالت در بازار سرمایه اعلام کرد که اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای ورود سهام عدالت به بورس انجام شد. وی گفت: در این زمینه پیش‌نویس لایحه تهیه و بعد از ارائه اصلاحات لازم، تائید آن را از وزارت اقتصاد و دارایی کسب کردیم که در آخر پیش‌نویس مذکور در اختیار هیات وزیران قرار گرفت. پوری حسینی ادامه داد: ساز و کار تصویب پیش‌نویس لایحه بر عهده دولت و بعد از آن در اختیار مجلس است، بنابراین نباید اقدام خاصی از جانب ما صورت گیرد. وی با بیان اینکه ما در حال همکاری با دولت و مجلس برای به سرانجام رساندن این پیش نویس هستیم، گفت: این پیش نویس از یک سال و نیم گذشته در مجلس در حال بررسی است که به نظر می رسد بررسی و پیگیری‌های مربوط به آن در حال طی کردن روزهای پایانی خود است. رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: امیدواریم با تصویب پیش‌نویس ارائه شده، اشکالات مربوط به وضع موجود برطرف شود.
 ورود مرحله‌ای سهام عدالت به بازار سرمایه
 همچنین معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: ورود سهام عدالت به بازار سرمایه به صورت مرحله‌ای خواهد بود و امکان انجام کار به صورت یکجا وجود ندارد.عالی پور با اشاره به مجموعه‌ای از تغییر رویکردها برای برنامه های خصوصی سازی مطابق با مصوبات هیئت واگذاری گفت: ۱۸ شرکت از گروه دو در فهرست فروش قرار گرفتند، اما سهامشان عمدتا در حد یک عضو هیئت مدیره و غالباً بیمه‌ها، پالایشگاه ها و شرکت های بزرگی بودند.وی افزود: تاکنون سه شرکت برای فروش گذاشته شده که متاسفانه فاقد متقاضی بود. با مجوز شورای هماهنگی سران سه قوه و تصویب هیات واگذای در صورت عدم فروش شرکت ها در قالب فروش جداگانه و مستقل در بازار سرمایه با شرایط ویژه امکان فروش آن را در بازار سرمایه برای عموم فراهم می‌شود.این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی در گروه یک هنوز به فروش نرفته گفت: فهرست کلی این شرکتها به تصویب هیئت واگذاری رسیده و به محض صدور دستور هیات واگذاری، برای قیمت‌گذاری بنگاه‌های موجود در لیست سازمان خصوصی سازی فرآیند واگذاری در این زمینه را شروع خواهد کرد.

گروه کشاورزی:وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه معرفی 51 رقم گیاهی در یک سال بسیار کمتر از ظرفیت‌های علمی ما است اظهار کرد: پولی که سازمان تحقیقات کشاورزی در قراردادها دریافت می‌کند در برابر پولی که دولت می‌دهد عددی نیست.  به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، محمود حجتی در چهارمین جشنواره معرفی ارقام جدید گیاهی با انتقاد شدید از نحوه عملکرد سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: امسال این سازمان 51 رقم گیاهی را معرفی کرده است که با توجه به ظرفیت بالای علمی کشور قابل توجه نیست. وی ادامه داد: تمام کشورهای دنیا حفظ امنیت غذایی را از اولویت‌های مهم خود قرار می‌دهند و این مهم بدون توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورشان است. حجتی با اشاره به نحوه عملکرد اروپا و آمریکا در حفظ امنیت غذایی خود افزود: این کشورها با هیچ یک از مشکلات ما مانند تحریم و انتقال پول برای تامین نهاده‌ روبرو نیستند اما تولید محصولات کشاورزی و حفظ امنیت غذایی را در اولویت امور خود قرار داده‌اند. وی ادامه داد: کشور ژاپن نیز یک نمونه دیگر از کشورهای توسعه یافته است که به رغم قرار گرفتن در رتبه چهارم و تعهدات بین المللی برای مبادلات محصولات کشاورزی و همچنین محدودیت در زمین زراعی مرغوب در تولید برنج که اصلی‌ترین مواد غذایی آنها به شمار می‌رود میزان خودکفایی 90 تا 91 درصد است.    حجتی در ادامه سخنان خود، پرداخت یارانه به بخش کشاورزی را از دیگر خدمات کشورها به بخش کشاورزی دانست و گفت: به طور مثال در همسایگی ما کشور ترکیه سالانه 15 تا 17 میلیارد دلار به بخش کشاورزی خود یارانه می‌دهد تا تضمینی برای حفظ امنیت غذایی داشته باشد.
برخی‌ها به جای توسعه تولید بر واردات تاکید دارند
به گفته وی متاسفانه در کشور ما برخی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانی وجود دارند که علیرغم اطلاع از این واقعیت واردات را به جای توسعه تولید مطرح می‌کنند. حجتی با تاکید بر اینکه مبنای این افراد قیمت دلار در کشور است افزود: دولت با زحمت دلار را پایین نگه داشته و اگر محصولی با قیمت واقعی دلار وارد کشور شود قیمت آن قابل مقایسه با قیمت محصولات تولید داخل نیست اما آنها بدون توجه به این واقعیت و بررسی تمام زوایای تولید، دم از واردات می‌زنند. وی اظهار کرد: از دیگر مشکلات ما در محصولات کشاورزی اجرای ممنوعیت صادرات و سرکوب قیمت است که موجب نوسان بازار شده و همیشه مورد اعتراض ما بوده است. وی تعیین عوارض صادراتی مناسب به جای ممنوعیت را از مواردی دانست که می‌تواند مشکلات نوسانات بازار و افزایش قیمت را مرتفع کند. وزیر جهاد کشاورزی برخورد آمریکا در حوزه غذا و دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: آنها مدعی هستند که در حوزه غذا و دارو ایران را تحریم نکردند اما در عمل با مسدود کردن راه‌های مبادلات ارزی و همچنین برخی از نهادها، تحریم را در حوزه غذا و دارو اعمال می‌کنند که موجب افزایش هزینه مواد غذایی برای ما شده است.
به رغم تحریم‌ها، مشکلی در تامین مواد غذایی نداریم
حجتی ادامه داد: به رغم تمام محدودیت‌ها و فشارهای کشور آمریکا هیچ مشکلی در تامین و عرضه مواد غذایی نداریم و هم اکنون سه میلیون تن کالای اساسی در بنادر وجود دارند که آماده تخلیه و عرضه در کشور است. وی همچنین تامین نهاده‌های دامی بیش از نیاز کشور را از موارد دیگری برشمرد که در شرایط سخت تحریم امنیت غذایی ما را تضمین می‌کند. حجتی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد تند از رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار کرد: بارها نسبت به روش‌هایی که این سازمان در پیش گرفته است تذکر داده‌ام و لازم می‌بینم که این سازمان روش‌های خود را هر چه سریع‌تر تغییر دهد. حجتی از رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خواست پول را ملاک قراردادها با بخش خصوصی و انجام تحقیقات قرار ندهد.