امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
بازداشت‌های اخیر در ایران‌خودرو و سایپا باعث کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نشده است؛ چراکه در حقیقت در صنعت خودرو هر اتفاقی که بخواهد بیفتد، زمان‌بر خواهد بود. اینکه قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفت، مدتی نیاز داشت تا مجددا به شرایط سابق خود بازگشته و با روند  کاهشی، به قیمت‌های واقعی نزدیک شود. در دو ماه اخیر قیمت ارز به ثبات رسیده و کاهش نیز داشته، که باعث ثبات بازارهای سرمایه‌ای از جمله بازار خودرو نیز شده و نگرانی‌های سرمایه‌گذاری را پایین آورده است. قبلا هم بارها گفتیم که یکی از دلایل اصلی قیمت بالای خودرو در بازار این است که بازار خودرو جزو بازارهای سودآور است؛ بنابراین با توجه به ثباتی که در بازار ایجاد شده، تمایل به این حوزه و در حقیقت تقاضای کاذب را کاهش داده است. از سوی دیگر در همین یک ماه اخیر خودروسازان بیشتر بر تولید تجاری خودرو تمرکز کردند تا تولید را خود را به دست مصرف‌کننده و مشتری واقعی برسانند. علاوه بر این با توجه به ایام پیش‌رو بازار به سمت رکود کامل پیش خواهد رفت؛ بنابراین سرمایه جدیدی به سمت بازار خودرو سوق پیدا نمی‌کند. اینکه قیمت خودرو مقداری کاهش پیدا کرده است، در خودروهای خارجی که قیمت‌ها حتما باید کاهشی می‌بود؛ چراکه نرخ ارز کاهشی بوده است و در خودروهای داخلی نیز چندان کاهش چشمگیری رخ نداده است و در حقیقت بیشتر جو روانی بوده و ربطی به بازداشت مدیران خودروسازی نداشته است و تغییر مدیران پارامتر تاثیرگذاری بر قیمت‌ها نیست. اینکه فسادی رخ داده یا خیر باعث نخواهد شد که شرایط بازار بهتر شود یا بدتر! چنانچه نرخ ارز در ماه‌های آینده نیز ثبات داشته باشد، در یکی دو ماه آینده کاهش بیشتر قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود اما باید گفت که نمی‌توان همه موارد را به نرخ ارز ارتباط  داد. به طور مثال برای خودرو پراید، قیمت ۵۰ میلیون تومان، بالا و دارای حباب است. باید در نظر گرفت که حاشیه‌های بازار، ناشی از سودجویی‌های سرمایه‌گذاری‌ها است اما از یک حدی هم بیشتر نمی‌توان قیمت‌ها را کاهش داد. در رابطه با جلوگیری از فروش به صورت انحصاری و عمده‌فروشی پس از اتفاقات اخیر در دو خودروسازی بزرگ، باید تصریح کرد در یک مقطعی در سال ۱۳۹۶ که خرید و فروش چندان هم زیاد نبود، کمی از فروش به صورت انحصاری و عمده وجود داشت که در آن زمان تخلف هم نبود اما در سال ۱۳۹۷ ظاهرا تخلفاتی صورت گرفت. در مورد ایران‌خودرو مطمئن هستم که از سال گذشته سیستم‌های فناوری اطلاعات پیشرفته به کار گرفته شده و فروش به صورت بسته و انحصاری، تقریبا غیرممکن بوده است.
 

گروه صنعت:وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مردم از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند، تاکید کرد: شرکتهای خودروسازی باید با برنامه زمان‌بندی شده، تعهدات معوق خود را انجام دهند.
به گزارش اسکناس  به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در بازدید سرزده از خطوط تولید ایران خودرو، این خودروساز را مکلف به انجام تعهدات به مشتریان کرد و گفت: مردم از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند؛ پس باید از همین امروز مسیر جدید را آغاز کنید و با برنامه زمان‌بندی به انجام تعهدات اقدام کنید. وی با بیان اینکه با بازدیدی که از ایران خودرو داشتم، نگرانی از بابت انجام تعهدات وجود ندارد، افزود: به طور قطع تا قبل از پایان سال تعهدات معوق به روز خواهد شد؛ ضمن اینکه تکمیل خودروهای کف پارکینگ، افزایش تیراژ تولید، افزایش عمق ساخت داخل و فروش اموال مازاد نیز از محورهای اصلی ایران خودرو است؛ البته مبنا بر این است که اموال و املاک غیرتولیدی هر چه سریع تر واگذار شوند و  این سیاستی است که مطلقا برای اجرای آن کوتاه نمی‌آییم.
رحمانی یکی دیگر از محورهای مورد نظر را اصلاح رابطه میان ایران خودرو و قطعه سازان عنوان کرد و گفت: باید قطعه سازان احساس کنند که عضو یک خانواده هستند. باید این رابطه طبق اصول و قواعدی تنظیم شود تا دو طرف به راحتی بتوانند مسایل و مشکلاتشان را حل و فصل کنند.
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از استارت آپ ها در صنعت خودرو گفت: باید با استفاده از فکر شرکت های استارت آپ در حوزه های مختلف از جمله تامین مالی تحول ایجاد کرد.
وی افزود: در صنعت خودرو ظرفیت هایی وجود دارد که در هیچ جای دیگری نیست، باید دیدگاه‌هایمان عوض شود.
رحمانی با بیان این که با تمام توان در زمینه های مختلف از صنعت خودرو کشور حمایت خواهیم کرد گفت: نیروهای متخصص در رده های مختلف در ایران خودرو حضور دارد که عملکرد آنان به ویژه در تکمیل خودروهای ناقص قابل تقدیر است.
وی همچنین افزود: موضوع کاهش هزینه در سازمان باید با ساز و کارهایی مانند نظام پیشنهادات دنبال شود.
رحمانی همچنین  در ششمین روز از هفته دولت و در حاشیه بهره برداری از فاز دوم یک شرکت تولید الیاف در شهرستان دلیجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره حفظ تولید موجود گفت: حفظ تولید با توجه به ارتباط با حفظ اشتغال کشور کاری جهادی است.وی در ادامه ضمن تقبیح فساد در سیستم گفت: اگر قرار بر وجود کار ناسلامت باشد شخصا با آن مقابله و برخورد می کنم؛ تولید مقدس و بسیار ارزشمند است؛ ولی اگر کسی در جایی سوءاستفاده می کند باید جلوی آن گرفته شود.
رحمانی بیان کرد: سیاست دولت، نظام و به ویژه فرمایش مقام معظم رهبری این است که باید از محصولات ساخت داخل استفاده کنیم.
وی گفت: در حال حاضر واردات ۵۳۰ کد تعرفه در کشور ممنوع شده است زیرا در کشور به میزان مورد نیاز و با کیفیت مناسب تولید می شود. هر کسی از تولید کنندگان کالایی که مورد نیاز کشور است را تولید می کند، به وزارت صنعت اطلاع دهد تا با ممنوعیت یا محدودیت در واردات مواجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در طی سال های گذشته سالانه ۲۳ میلیون تن سنگ آهن صادر می شده است و سال قبل ۸ میلیون تن صادر شده و این ۱۵ میلیون تن مابه التفاوت آن از خام فروشی جلوگیری و ارزش افزوده ایجاد کرده و این سیاستی است که ادامه دارد.
وی عنوان کرد: در تلاش هستیم تعادل بین صادرات و واردات ایجاد شود. در بدترین حالت صادرات مواد خام معدنی به ۱۰ درصد هم نرسیده است که البته سال گذشته و امسال صادرات مواد خام بیشتر کاهش پیدا کرده است.

گروه اقتصاد کلان: هفته گذشته برای اولین بار در سال 98 نرخ دلار وارد کانال 10 هزارتومانی شد و رکورد بی سابقه ای ثبت گردید، با این حال کاهش ملموس نرخ ارز و نیز ثبات بوجود آمده در بازار به زعم کارشناسان در صورت نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی پایدار نخواهد بود و مجددا نوسانات شدید به بازار بازخواهد گشت. به گزارش «اسکناس»، بدیهی است در  صورتی نرخ ارز می تواند در مدار ثبات قرار بگیرد که تولید کشور افزایش پیدا کرده و همزمان تراز تجاری مثبت شود در غیر اینصورت با هر شوکی می توان انتظار افزایشی شدن نرخ ها را داشت. البته باید این نکته را یادآوری کرد که اقتصاد ایران اساسا در سالهای گذشته بسیار متاثر از تحولات سیاسی است اما سیاستگذاران اقتصادی کشور باید با اقدامات خود تاثیر اخبار سیاسی بر نرخ های بازار ارز را مدیریت کنند.
لزوم مراقبت بانک مرکزی از بازار ارز
در همین ارتباط،وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد دلایل کاهش نرخ ارز بازار آزاد در روزهای اخیر گفت: در روند کاهش نرخ ارز سه عامل تاثیرگذار بوده است که عامل نخست مربوط به بازگشت ۹ میلیارد دلار حاصل از صادرات غیرنفتی در تقریبا دو ماه اخیر بوده است. باید توجه داشت که تا اسفند سال گذشته از ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته بود. بنابراین تلاش بانک مرکز و زیر فشار گذاشتن صادرکنندگان باعث شد این روند تشدید شود که خود در بازگشت آرامش به بازار ارز نقش مهمی داشته است. وی ادامه داد:  همچنین براساس شنیده‌ها، گویا امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر از فشار خود بر واردات کالاها و فعالیت صرافان ایرانی کاسته است که می‌تواند به عنوان دلیل دیگر کاهش نرخ ارز باشد. این استاد دانشگاه خوارزمی بحث از سرگیری مذاکرات سیاسی را عامل سوم دانست و افزود: اخبار مربوط به مباحث سیاسی نیز در این روند تاثیر مثبت داشته است. البته باید توجه داشت که این عامل می‌تواند تاثیر موقت داشته باشد چون ممکن است مذاکراتی نباشد و اگر هم باشد به نتیجه خاصی نرسد، بنابراین نمی‌توان تاثیر آن را دائمی دانست. شقاقی خاطرنشان کرد: در مجموع، این سه عامل باعث شدند تا ترمز سوداگری افراطی در بازار ارز کشیده شود و دلار در روز گذشته عملا وارد کانال ۱۰ هزار تومان شود. البته بانک مرکزی نیز باید مراقبت کند تا شاهد دوباره افزایش نرخ ارز نباشیم. نباید فراموش کرد که آنچه موجب پایداری ثبات در بازار ارز می‌شود بهبود تراز ارزی کشور است وگرنه تاثیر برخی عوامل موقت و گذرا است.
آرامش بازار ارز خصلت گورستانی پیدا نکند
همچنین فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد  با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: مدتی است که ادعا می‌کنند آرامش در بازار ارز برقرار شده است در حالی که اگر به همه مسائل مربوط به این حیطه توجه نشود، این آرامش هم خصلت گورستانی پیدا می‌کند و هم آرامش قبل از طوفان خواهد بود، مانند برجام که ما آن را تصویب کردیم اما برنامه مشخص برای آن نداشتیم تا از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم.  از همین روی کارکرد اصلی برجام جهش در واردات کالاهای لوکس شد. وی تصریح کرد: اینکه نرخ دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش و سپس ۱۵ درصد کاهش یابد و ما آن را تثبیت بگوییم، بسیار غم‌انگیز است. باید توجه داشت که اگر این آرامش موجب بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان توسعه‌گرا و انگیزش کافی برای بنیه تولیدی نباشد ما را به قهقرا خواهد برد و در این میان صدای فرصت‌طلبان و غیر‌مولدها بلند خواهد بود که دیدید ثبات هیچ دستاوردی نداشته است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اخیرا یکی از مسئولان اقتصادی کشور گفته است قیمت‌ها را در سال ۹۸ باد پایین نیاورده است، آیا این سطح کارشناسی ایشان است؟ اگر عده‌ای را استهزاء می‌کنند شرافت حرفه‌ای ایجاب می‌کند که به ما بگویند که مگر کسی گفته بود آن جهش‌های فاجعه‌ساز و شکننده را باد ایجاد کرده است؟ اگر این اقدامات دولت است پس آن جهش‌ها، اقدامات چه کسی بود؟ اصلا آیا قیمت‌ها در این کشور پایین آمده است؟ آیا تصوری مبنایی برای اداره اقتصاد کشور این است؟ همه اینها تابع این است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری ما مسئولین اجازه دارند آنچه در ذهن را دارند به زبان جاری کنند، در حالیکه فکر نمی‌کنند با حیثیت حکومت بازی می‌کند، نهاد علم و اخلاق را به استهزاء می‌گیرند و به پیامدهای آن توجه نمی‌کنند.

گروه سیاسی:رئیس‌‌جمهور گفت: فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود و دستگاه قضائی آخرین مرحله است.  حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: اساسا این جشنواره برای این است که دولت ما و کارمندان ما به خلق و خوی و صبر شهید رجایی نزدیک شوند. وی افزود: شهید رجایی و شهید باهنر به عنوان مدیران ارشد خدوم متواضع پرتلاش مخلص بودند. هر کجا اخلاص و خدمت در کنار هم قرار بگیرد موجب فخر و افتخار است. رئیس جمهور تصریح کرد: البته شرایط امروز کشور مان توأم با سختی است و مشکلاتی است که از سوی بدخواهان دشمنان این ملت به ملت بزرگ ما تحمیل شده است اما در عین حال در دوران شهید رجایی و شهید باهنر هم شرایط بسیاری سختی داشتیم. وی ادامه داد: اصل انتقاد و نظارت باید موجب کمک شود، دستگاه های نظارتی به معنای دخالت نیست. اشتباه دخالت و نظارت است که این امر بزرگترین ضربه کشور محسوب می شود و به واسطه همین ضربه، مردم ضرر می کنند. رئیس جمهور تصریح کرد: زمانی که دخالت زیاد شود، مدیر نمی تواند کار کند. نظارت به معنای ایجاد مانع و سرعت گیر نیست و یا دل مدیر را بلرزانیم، بلکه نظارت برای کمک است و دستگاه های نظارتی باید به دولت کمک کند. این ها نمی تواند دلسوزی باشد بلکه به هم زدن مدیریت کشور است.  وی با بیان اینکه باید فکر اساسی برای کشور کنیم، گفت: هر کس در کشور رئیس جمهور، وزیر، معاون و مدیر باشد، اگر دستگاه نظارتی در کارش دخالت کند، آن دولت ناموفق است و به جایی نمی رسد و در این شرایط همه مدیران ابتکار و خلاقیت را کنار می گذارند. ما با این شیوه به جایی نخواهیم رسید. از مقامات ارشد دستگاه های نظارتی خواهش می کنم مقداری تجدید نظر کنند. روحانی اظهار داشت: از مجلس می خواهم در مقررات و قوانین تجدید نظر کنیم؛ نباید بگذاریم فسادی رخ دهد و نباید بگذاریم نظارت تعطیل شود، اما دخالت تعطیل شود. با دخالت دیگران، دستگاه های اجرایی نمی تواند به مقصود و مقصد نهایی برسد. وی ادامه داد: البته مردم و رسانه ها آزاد هستند و دستگاه قضائی مستقل است و می تواند فردی را به علت تخلف طبق قانون محاکمه کند، اما نگذارید شائبه سیاسی به وجود بیاید که اگر شائبه سیاسی ایجاد شود، قضاوت مرده است. رئیس جمهور تصریح کرد: اگر این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که آن کسی را که به دلیل فساد محاکمه شده است، وابسته به آن خط و جریان است.اگر این شبهه در ذهن مردم به وجود بیاید، دستگاه قضائی، قضاوت مشروعیت خود را از دست می دهد. وی ادامه داد: مردم باید حس کنند که هر فردی در این کشور از هر قوم، مذهب، قبیله، جناح باشد، وقتی به دادگاه رفت، قاضی همه را یکسان می بیند. اگراین موضع اتفاق بیفتد، ما پیشرفت می کنیم. روحانی اظهار داشت: ما امروز یکی از وظایف بزرگ مان مبارزه با فساد و رانت در این کشوراست. فساد و رانت اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی رود بلکه دستگاه قضائی آخرین مرحله است.  وی افزود: آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت باید جلوی فساد را بگیریم یعنی مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند و این کار از طریق شفافیت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونیک شدنی است. رئیس جمهور تصریح کرد: برای ممانعت از فساد باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی فساد رخ می دهد. پس آغازش به شفافیت است. وی بیان کرد: باید رقابت سالم در کشور به وجود بیاید؛ یعنی باید آنجاهایی که دولت امروز مسئولیتی به عهده دارد و چندان نیازی به آن ندارد را به مردم واگذار کند. اگر بنا باشد بخشی از بنگاه های اقتصادی ما دولتی، بخشی دیگر نظامی، بخشی دیگر شبه نظامی و بخش دیگرش خصوصی باشد چگونه از بخش خصوصی انتظار داریم که به رقابت با دیگر بخش ها بپردازد. بنابراین بخش خصوصی سعی می کند با آن بخش دولت بسازد که در این صورت فساد ایجاد می شود. روحانی اظهار داشت: شما رقابت سالم را ایجاد کنید. رقابت و شفافیت و قانون برای ما اصل است. یک عامل مؤثردر شفافیت و سهولت در خدمات، ایجاد دولت الکترونیک است. تا زمانی که دولت الکترونیک درست نشود، بنظرم آب در هاونگ کوبیدن است یعنی به جایی نمی رسیم.

گروه سیاسی:رییس قوه قضاییه با بیان این‌که «باید ساختارهای فسادزا در کشور اصلاح شود و نباید بگذاریم فساد در نظام اداری کشور لانه کند»، گفت: باید برای کاهش فساد و مشکلات در جامعه، نظامات بانکی، مالیاتی و اقتصادی اصلاح شود.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم که در سالن همایش‌های غدیر قم برگزار شد، عنوان کرد: حضور در جمع مبلغان و مجاهدان عرصه تبلیغ و رسانندگان پیام دین در سراسر کشور و بلاد اسلامی در جای جای عالم موجب افتخار است. امروز روحانیت در جامعه ما در سه ساحت ماموریت قابل توجه دارد؛ در ساحت اول موضوع علم آموزی، علم افزایی و توجه به دانش است که در حوزه علمیه خصوصا حوزه علمیه قم طلاب به ان اشتغال دارند؛ توجه به علم موضوع بسیار مهمی است، اگر فقها در گذشته مانند شیخ انصاری زحمت کشیدند و موضوعات و آثاری را برای ما به یادگار گذاشتند که بسیار ارزشمند است ولی امروز با سوالات فراوانی در حوزه فقه مواجه هستیم و این به دلیل حکومت فقه در کشور است. در گذشته فقه حکومت نمی‌کرد ولی امروز در جامعه ما فقه حکومت می‌کند و سوالات زیادی وجود دارد که باید حوزه های علمیه با همان مبانی مذهب جعفری و اجتهاد تمدن ساز به این سوالات پاسخ دهند؛ فقه از جواب هیچ سوالی عاجز نیست ولی نیاز است در این خصوص کار شود و می‌شود با تلاش پاسخ سوالات را از فقه دریافت کرد. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه می‌زند؛ دشمن خواست در منطقه اثرگذار باشد ولی نتوانست ولی ما خواستیم و توانستیم؛ ظرفیت مادی و معنوی بسیاری در کشور وجود دارد و نیروی جوان در کشور آماده فعالیت است و باید از این ظرفیت استفاده کرد. در کشور هر زمان که اراده کردیم کاری را به انجام برسانیم، با اتکای به داخل و نه نگاه به قول‌ها و وعده های پوچ خارجی، موفق شدیم و در مسئله اقتصادی نیز همین گونه است و در گام دوم انقلاب اسلامی با اتکا به داخل و خودکفایی، قطعا موفق خواهیم شد و آینده بسیار روشن ودرخشان است؛ اکنون مشکلات وجود دارد ولی قطعا از این شرایط با قدرت عبور خواهیم کرد. وی اظهار کرد: مردم از فساد اداری و تبعیض گله مند هستند و گله به جایی است و باید به دنبال تغییر شرایط و ایجاد شرایطی باشیم که نگذاریم در نظام اداری ما فساد لانه بکند و برای این لازم است که ساختارها اصلاح شود و مسئولان نسبت به فساد حساس باشند. وی خاطرنشان کرد: برای این‌که ورود پرونده ها به قوه قضاییه کاهش پیدا کند، نیاز است که نظام بانکی و مالیاتی کشور اصلاح شود، نباید در کشور یک کارمند با حقوق کم مالیات بدهد ولی کسانی که میلیاردها درآمد دارند، فرار مالیاتی داشته باشد و امروز مشخص شده است که بسیاری از کسری بودجه کشور با جلوگیری از فرار مالیاتی حل خواهد شد؛ ساختارهای فساد زا مانند نظام پولی و بانکی و قاچاق کالا باید حل شود. باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق منظور کولبری نیست و باید با قاچاق‌های سازماندهی شده مقابله شود و برای رونق تولید این مبارزه نیاز است. باید وضعیت یارانه‌ها ساماندهی شود و نظام یارانه‌ای باید حل شو، باید به کسانی یارانه داده شود که نیاز دارند و در این موضوع نباید با کسانی که دارا هستند و نیازی به یارانه ندارند، برای قطع یارانه‌ها تعارف شود. رییسی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که به دستگاه قضاییه می‌آید به دلیل مشکلات نظام مالی و تفاوت قیمت دلار است و می‌توان با ساماندهی و اصلاح نظام اقتصادی از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری کرد. هرچقدر که پرونده‌های مختلف را بررسی کنیم، صدایی بلند نمی‌شود ولی زمانی که پرونده کسانی که متصل به نظام قدرت و سرمایه هستند روی میز قاضی می‌آید، صدای عده ای بلند می‌شود و می‌گویند موضوع جناحی و سیاسی است و قضات با این سخنان آشنا هستند و به آن توجه نمی‌کنند و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسی می‌کنند. وی بیان کرد: خصوصی‌سازی در کشور نیاز است و دولت باید حامی بخش خصوصی باشد ولی در کنار خصوصی سازی، مجموعه‌ای به گونه‌ای واگذاری شد که یک واحد فعال رو به افول رفت، باید شرایط و نحوه واگذاری مورد بررسی قرار بگیرد، مشکلات رفتاری و ساختاری در قضیه خصوصی سازی وجود دارد. سیستم خصوصی سازی که باعث تضعیف تولید در کشور شود، درست نیست و باید صدای کارگران اراک و هفت تپه را شنید، در سفر به اراک قبل از هر جلسه‌ای حرف کارگران اراکی را شنیدم و باید به حرف‌های آنان توجه شود؛ این نوع خصوصی سازی در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است و با آن خصوصی سازی که در قانون بود متفاوت است و ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد. وی تصریح کرد: امروز مردم از مسئولان، اجرای قانون، عدالت و عمل می‌خواهند، امروز مردم به دنبال ریشه کن شدن فساد هستند و باید به دنبال عمل در این قضیه باشیم، باید نظام اسلامی به نظام حکومت امام علی(ع) نزدیک شود و باید در این راستا حرکت کنیم و این عمل شدنی است و باید تلاش کنیم، همانگونه که زمانی جوانانی کارهایی در کشور به انجام رساندند که همه فکر می‌کردند نشدنی است.

گروه سیاسی:آبه شینزو نخست‌وزیر ژاپن دیروز(جمعه) ضمن ابراز تمایل برای دیدار با «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران در حاشیه نشست ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل در «نیویورک»، تأکید کرد که هر اقدام لازم را برای تنش‌زدایی در غرب آسیا انجام خواهد داد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، وی در یک کنفرانس خبری در اختتامیه نشست بین‌المللی سه روزه درباره تحولات آفریقا گفت: «صلح و ثبات در خاورمیانه ارتباط مستقیمی با منافع ژاپن دارد. من تمایل دارم سرسختانه (بر روی این موضوع) کار کنم و بهترین نقش ممکن را برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه ایفا کنم». روز چهارشنبه هفته جاری، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در سفر به ژاپن با آبه و «تارو کونو» وزیر امور خارجه ژاپن دیدار و گفت‌وگو کرد.

محمدعلی نجفی روز گذشته(جمعه) به زندان اوین بازگشت. محمدعلی نجفی، متهم پرونده قتل میترا استاد روز چهارشنبه هفته گذشته با تودیع وثیقه از اوین آزاد شده بود. میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران- صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و  عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. طبق اعلام علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران، اتهامات محمدعلی نجفی چنین عنوان شد:
الف- قتل عمد خانم میترا استاد
ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز
ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی). سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. نهایتا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به صدور رای پرونده قتل میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای طرفین پرونده، گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.  دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.  پس از اعلام رای، گودرزی وکیل مدافع نجفی گفت که به رای صادره مبنی بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد. 23 مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

گروه سیاسی:فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی از لزوم حفظ توافق هسته‌ای ایران سخن گفت. موگرینی در این باره گفت: توافق هسته‌ای با ایران نباید قربانی هرگونه تلاش آمریکا برای ایجاد یک توافق جدید و امنیتی با تهران شود. به گزارش آسوشیتدپرس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در ادامه گفت: برجام توافقی چندملیتی است که با هدف مهار اهداف جاه‌طلبانه هسته‌ای ایران ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درج شده که باید حفظ شود. موگرینی همچنین گفت: اگر کار دیگری برای احترام به توافق هسته‌ای انجام شود، ما همیشه از آن حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده بود: آمریکا باید به توافق هسته‌ای 2015 احترام بگذارد و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران را پایان دهد، اگر خواستار مذاکره و گفتگو است. ظریف در ادامه تصریح کرد: ایالات متحده در حال جنگ اقتصادی علیه مردم ایران است و ما نمی‌توانیم با آمریکا تعامل داشته باشیم آن هم تا زمانی که ایالات متحده تحمیل جنگ و تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران را متوقف نکند. وی افزود: بنابراین اگر آنها خواستار مذاکره و گفتگو هستند، باید به توافق هسته‌ای احترام بگذارند. ایران خواستار نشست و دیدار با مقام‌های آمریکایی آن هم به‌خاطر برپایی صرف یک نشست نیست. ما خواستار دیدار و گفتگو هستیم به‌شرطی که نتیجه‌ای به‌همراه داشته باشد. ترامپ اخیراً مدعی شده است که خواستار دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران است. روحانی نیز تأکید کرده است که تا زمانی که آمریکا تحریم‌ها را لغو نکند، تهران حاضر به گفتگو نخواهد بود. «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین  بعد از نشست غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در «هلسینکی» در یک کنفرانس خبری در خصوص اجرای «اینستکس» گفت: «اولین معاملات اینستکس هنوز به اتمام نرسیده است و زمان می‌برد و زمان بسیار زیادی می‌برد».

وزیر نفت با بیان این که تا زمانی که سهمیه بندی بنزین وجود نداشته باشد مردم کارت سوخت را جدی نخواهند گرفت درباره سهمیه بندی دوباره بنزین گفت: هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ و ابلاغ نشده است اما در صورت سهمیه بندی بنزین ۲نرخی خواهد شد.  زنگنه  وزیر نفت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با با بیان اینکه کارت سوخت هیچ وقت حذف نشده است بلکه از کارت سوخت جایگاه داران استفاده شده است، افزود: تا زمانی که سهمیه بندی بنزین وجود نداشته باشد مردم کارت سوخت را جدی نخواهند گرفت.  او افزود: در سوخت گیری با کارت سوخت خودرو به جز سیستان و بلوچستان محدودیتی در تعداد دفعات سوخت گیری 60 لیتر بنزین وجود ندارد.
 

گروه سیاسی:رییس قوه قضاییه با بیان این‌که «باید ساختارهای فسادزا در کشور اصلاح شود و نباید بگذاریم فساد در نظام اداری کشور لانه کند»، گفت: باید برای کاهش فساد و مشکلات در جامعه، نظامات بانکی، مالیاتی و اقتصادی اصلاح شود.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم که در سالن همایش‌های غدیر قم برگزار شد، عنوان کرد: حضور در جمع مبلغان و مجاهدان عرصه تبلیغ و رسانندگان پیام دین در سراسر کشور و بلاد اسلامی در جای جای عالم موجب افتخار است. امروز روحانیت در جامعه ما در سه ساحت ماموریت قابل توجه دارد؛ در ساحت اول موضوع علم آموزی، علم افزایی و توجه به دانش است که در حوزه علمیه خصوصا حوزه علمیه قم طلاب به ان اشتغال دارند؛ توجه به علم موضوع بسیار مهمی است، اگر فقها در گذشته مانند شیخ انصاری زحمت کشیدند و موضوعات و آثاری را برای ما به یادگار گذاشتند که بسیار ارزشمند است ولی امروز با سوالات فراوانی در حوزه فقه مواجه هستیم و این به دلیل حکومت فقه در کشور است. در گذشته فقه حکومت نمی‌کرد ولی امروز در جامعه ما فقه حکومت می‌کند و سوالات زیادی وجود دارد که باید حوزه های علمیه با همان مبانی مذهب جعفری و اجتهاد تمدن ساز به این سوالات پاسخ دهند؛ فقه از جواب هیچ سوالی عاجز نیست ولی نیاز است در این خصوص کار شود و می‌شود با تلاش پاسخ سوالات را از فقه دریافت کرد. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه می‌زند؛ دشمن خواست در منطقه اثرگذار باشد ولی نتوانست ولی ما خواستیم و توانستیم؛ ظرفیت مادی و معنوی بسیاری در کشور وجود دارد و نیروی جوان در کشور آماده فعالیت است و باید از این ظرفیت استفاده کرد. در کشور هر زمان که اراده کردیم کاری را به انجام برسانیم، با اتکای به داخل و نه نگاه به قول‌ها و وعده های پوچ خارجی، موفق شدیم و در مسئله اقتصادی نیز همین گونه است و در گام دوم انقلاب اسلامی با اتکا به داخل و خودکفایی، قطعا موفق خواهیم شد و آینده بسیار روشن ودرخشان است؛ اکنون مشکلات وجود دارد ولی قطعا از این شرایط با قدرت عبور خواهیم کرد. وی اظهار کرد: مردم از فساد اداری و تبعیض گله مند هستند و گله به جایی است و باید به دنبال تغییر شرایط و ایجاد شرایطی باشیم که نگذاریم در نظام اداری ما فساد لانه بکند و برای این لازم است که ساختارها اصلاح شود و مسئولان نسبت به فساد حساس باشند. وی خاطرنشان کرد: برای این‌که ورود پرونده ها به قوه قضاییه کاهش پیدا کند، نیاز است که نظام بانکی و مالیاتی کشور اصلاح شود، نباید در کشور یک کارمند با حقوق کم مالیات بدهد ولی کسانی که میلیاردها درآمد دارند، فرار مالیاتی داشته باشد و امروز مشخص شده است که بسیاری از کسری بودجه کشور با جلوگیری از فرار مالیاتی حل خواهد شد؛ ساختارهای فساد زا مانند نظام پولی و بانکی و قاچاق کالا باید حل شود. باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق منظور کولبری نیست و باید با قاچاق‌های سازماندهی شده مقابله شود و برای رونق تولید این مبارزه نیاز است. باید وضعیت یارانه‌ها ساماندهی شود و نظام یارانه‌ای باید حل شو، باید به کسانی یارانه داده شود که نیاز دارند و در این موضوع نباید با کسانی که دارا هستند و نیازی به یارانه ندارند، برای قطع یارانه‌ها تعارف شود. رییسی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که به دستگاه قضاییه می‌آید به دلیل مشکلات نظام مالی و تفاوت قیمت دلار است و می‌توان با ساماندهی و اصلاح نظام اقتصادی از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری کرد. هرچقدر که پرونده‌های مختلف را بررسی کنیم، صدایی بلند نمی‌شود ولی زمانی که پرونده کسانی که متصل به نظام قدرت و سرمایه هستند روی میز قاضی می‌آید، صدای عده ای بلند می‌شود و می‌گویند موضوع جناحی و سیاسی است و قضات با این سخنان آشنا هستند و به آن توجه نمی‌کنند و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسی می‌کنند. وی بیان کرد: خصوصی‌سازی در کشور نیاز است و دولت باید حامی بخش خصوصی باشد ولی در کنار خصوصی سازی، مجموعه‌ای به گونه‌ای واگذاری شد که یک واحد فعال رو به افول رفت، باید شرایط و نحوه واگذاری مورد بررسی قرار بگیرد، مشکلات رفتاری و ساختاری در قضیه خصوصی سازی وجود دارد. سیستم خصوصی سازی که باعث تضعیف تولید در کشور شود، درست نیست و باید صدای کارگران اراک و هفت تپه را شنید، در سفر به اراک قبل از هر جلسه‌ای حرف کارگران اراکی را شنیدم و باید به حرف‌های آنان توجه شود؛ این نوع خصوصی سازی در کشور به تاراج دادن اموال عمومی است و با آن خصوصی سازی که در قانون بود متفاوت است و ما به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد. وی تصریح کرد: امروز مردم از مسئولان، اجرای قانون، عدالت و عمل می‌خواهند، امروز مردم به دنبال ریشه کن شدن فساد هستند و باید به دنبال عمل در این قضیه باشیم، باید نظام اسلامی به نظام حکومت امام علی(ع) نزدیک شود و باید در این راستا حرکت کنیم و این عمل شدنی است و باید تلاش کنیم، همانگونه که زمانی جوانانی کارهایی در کشور به انجام رساندند که همه فکر می‌کردند نشدنی است.

گروه زیربنایی:عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: تاکید دولت بر نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری است و آن را اولویت اول برنامه‌های خود در بخش مسکن می داند.  به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، محمد شفیعی گفت: یکی از مزیت‌های طرح‌های بازآفرینی شهری نسبت به سایر طرح‌های عرضه مسکن در دوره‌های گذشته چنان که در سخنان رئیس جمهور هم اشاره شد در دسترس بودن خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز  است. وی افزود: رویکرد محوری دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه، مبتنی بر عدم مداخله مستقیم دولت در تولید و اتکای به توانمندی‌های بخش خصوصی و نیز ظرفیت‌های خودمالکی و محلی بوده است. عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: یکی از مشکلات اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، در حال حاضر که روند تحقق برنامه‌های دولت را کند کرده، متوقف ماندن ظرفیت‌های ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند تا زمین‌های خود در محدوده بافت‌های فرسوده شهری را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در جهت تولید مسکن مورد بهره‌برداری قرار گیرد. شفیعی یادآور شد: متأسفانه تاکنون اغلب دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت قانون و تأکیدات مکرّر رییس جمهور از اجرای آن سر باز زده‌اند. وی ادامه داد: از سوی دیگر هر چند ظرفیت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تخصیص تسهیلات بانکی برای نوسازی مسکن با نرخ ۹درصد بسیار مفید بوده است؛ اما تغییرات قیمت ساخت مسکن طی یک سال اخیر سهم این تسهیلات در قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را به حدود ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش داده است.   بنابراین ضرورت دارد مبالغ تسهیلات تخصیصی به ازای هر واحد به دو برابر مبلغ فعلی (از ۵۰ به ۱۰۰میلیون تومان) افزایش یابد. عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: همچنین امکان تبدیل قرارداد مشارکت مدنی ساخت به فروش اقساطی جهت تضمین خرید واحدهای تولیدی توسط مشارکت کنندگان به جذابیت این تسهیلات خواهد افزود. پیگیری‌های اداری موضوع نیز در حال انجام است و تحقق آن در گرو موافقت نهایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خواهد بود. شفیعی اظهار داشت: بازآفرینی شهری امری اجتماعی و مبتنی بر همکاری و مشارکت‌های جمعی است. بویژه در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی که موضوع تأمین مسکن در کنار حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.
 

گروه بازرگانی:رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به روند نزولی نرخ ارز در چند هفته اخیر اظهار کرد که دولت توانسته شوک‌های اقتصادی و اثرات تحریم را مدیریت کند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته اقتصاد ایران یک تجربه پرتلاطم و یک تجربه آرامش نسبی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۷، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز، بازارهای مختلف اقتصادی شوک‌های جدی را تجربه کردند و این موضوع خود را در آمارهای اقتصادی پایان سال نشان داد. با این وجود اما در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری، فضا تغییر کرد و یک ثبات نسبی در بازار حکمفرما شد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت توانسته در ماه‌های گذشته تا حدی شوک‌های اقتصادی و اثرات تحریم را مدیریت کند و از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز به درک جدیدی از شرایط رسیده‌اند و در همین مسیر اقدامات خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه مدیریت بانک مرکزی در کاهش و ثبات نرخ ارز موثر بوده است، تصریح کرد: اگر تاثیر رکود بر کاهش تقاضای دلار را کنار بگذاریم، دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت توانست بخشی از تلاطم‌ها و شوک‌هایی که بازار ارز تجربه می‌کرد را مدیریت کند و نرخی که امروز به آن رسیده‌ایم، تا حدی نتیجه همین اقدامات موثر است. به گفته لاهوتی، فارغ از فضای کلی بازار، آنچه در روزهای گذشته رخ داد، از خبرها و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مذاکرات جدید سیاسی تاثیر پذیرفت. وقتی فضای کلی مثبت باشد، خبرهای جدید می‌تواند اثرات مثبتی از خود بر جای بگذارد. البته آنچه در این میان اهمیت دارد، جلوگیری از شوک‌های قیمتی جدی است. اگر قیمت ناگهان بالا رود یا کاهش پیدا کند، بسیاری از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، بر هم خواهد خورد. وی درباره تاثیر احتمالی کاهش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی نیز گفت: این تصور که با افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان سودی قطعی خواهند داشت درست نیست، زیرا شاید در یک مرحله فروش، ناگهان درآمد ریالی افزایش پیدا کند اما در مرحله بعدی قیمت مواد اولیه و هزینه تولید بالا خواهد رفت و این مسئله به تولیدکنندگان فشار جدیدی وارد می‌کند. از این رو بیش از آنکه بالا بودن نرخ ارز به صادرکنندگان کمک کند، ثبات آن و امکان‌پذیر شدن برنامه‌ریزی برای آینده اهمیت خواهد داشت. بر اساس این گزارش، در چند هفته اخیر نرخ ارز و طلا در بازار نزولی شده است؛ به طوریکه دلار وارد کانال ۱۰ هزار تومان و سکه وارد کانال سه میلیون تومان شده است.
 

محمدعلی نجفی روز گذشته(جمعه) به زندان اوین بازگشت. محمدعلی نجفی، متهم پرونده قتل میترا استاد روز چهارشنبه هفته گذشته با تودیع وثیقه از اوین آزاد شده بود. میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران- صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و  عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. طبق اعلام علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران، اتهامات محمدعلی نجفی چنین عنوان شد:
الف- قتل عمد خانم میترا استاد
ب- حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز
ج- ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی). سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. نهایتا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به صدور رای پرونده قتل میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای طرفین پرونده، گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.  دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.  پس از اعلام رای، گودرزی وکیل مدافع نجفی گفت که به رای صادره مبنی بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد. 23 مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.