ایرج ندیمی-نماینده سابق مجلس
زمینههای ایجاد فساد سه وجه دارد؛ یکی بخش قانونگذاری و دستورالعملهااست، یکی بخش مدیرت و اجرا است و سومی بخش نظارت است. به علت ضعف در سه مورد ذکر شده بویژه بخش نظارت به فساد کشیده می شویم. باید توافق کنیم ریشه فساد در این سه مورد است و در آن صورت است که می توان برای مبارزه قطعی با فساد آماده شد. قطعا کار پیشگیری بر برخورد پیشی دارد؛ اما در حال حاضر باید هم کارهای پیشگیری را انجام داد و هم با فساد فعلی مواجهه مستقییم داشت. فراموش نکنیم که در ضعف قانون باید دنبال ضعف قانون گشت. موازی بودن قانون در این میان بی اثر نیست. علاوه بر کمبود و خلاء در قوانین چندگانگی آنها هم باعث بروز فساد میشود. بر اساس کمبودها، خلاءها و عدم نظارت بر قانون با مشکل فساد روبه رو می شویم. بسترهای فسادساز در کشور زیاد است. سهمیه داشتن یعنی امتیاز گرفتن؛ حتی اگر به حق هم باشد خود شخص یا گروهی را برای کسب آن سهمیه به فساد می اندازد. تعدد در انواع نرخ سود بانکها و واگذاریها از جمله دیگر مشکلات فسادزا است چراکه به رشوه گرفتن و رشوه دادن میانجامد. در ارز هم همین است؛ وقتی چند نرخ ارز داریم باید انتظار بروز فساد را هم داشته باشیم. دولتی بودن همه امور نیز فساد زا است تا وقتی نظام دولتی است فساد هم هست. دنیا به سمت الکترونیکی شدن دولتها پیش رفته، ما نیز برای شفافیت و دوری از فساد باید از تکنولوژی بهره ببریم. انحصار هم باعث فساد می شود. تا وقتی انحصار است رانتخوار و مفسد هم هست. تحریم و جنگ نیز باعث فساد می شود. دور زدن ها باعث می شود عدهای منافع خود را در فساد پیدا کنند. در حوزه مدیریت هم خان سالاری، حزب سالاری و شخص سالاری فسادزا است. در گزینشها و حراستها باید مشکلات دقیقا بررسی شوند. باید توافق کنیم ریشه فساد در قوانین، نوع مدیرت و نظارت است که خود این سه مورد به ده ها و صد ها شاخه تقسیم می شود. برخورد هایی که الان با مفاسد می شود خوب است اما کافی نیست . باید در موضوع فساد تحول اساسی ایجاد کنیم. هنوز راه برای فساد اقتصادی و سیاسی باز است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دو عامل خلق رانت از کانال شوکهای نرخ ارز و از کانال شکلگیری بانکهای خصوصی باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار، نابرابرساز و نابارور شود.
به گزارش اسکناس به نقل ازایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در سه دهه اخیر با پدیده مافیای رسانهای روبهرو بودهایم که تبحر و توانایی خارقالعادهای در سردرگم کردن مسئولان داشتهاند حتی آنهایی که هیچ زد وبندی نداشته و به دنبال بهبود شرایط بودهاند. برای اینکه قدرت آنها را متوجه شوید به آدرسی که در طی آشوبهای دی ماه سال ۹۶ مطرح کردم بازگردید که گفتم اگر میخواهید بدانید که اقتصاد ایران را چه کسانی بصورت مافیایی اداره میکنند، ببینید چه کسی در اول شهریور ماه سال ۹۶، در سرمقالهای به صورت بسیار خشن و تحقیرآمیز، خطاب به رئیس جمهور گفتند که زمان افزایش نرخ ارز فرارسیده است.
وی ادامه داد: در آن مطلب به صراحت گفته بودند که دیگر بهانه انتخابات منتفی شده است چون شما رایتان را گرفتهاید. این یک سند تاریخی مهم و گویای واقعیت اقتصاد سیاسی ایران است که به صورت شفاف نشان میدهد که آنها به خوبی میدانند وارد کردن شوکهای ارزی چه بر سر مردم، تولیدکنندگان و مالیه دولت میآورد اما با این وجود منافع خود را مرجح میدانند. آنها سعی میکنند از طریق مافیای رسانهای اولا مسائل حیاتی را به حاشیه برانند و دوماً در مورد مشکلات کشور، آدرسهای اشتباه بدهند.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: در شرایطی که تحریمها بازگشته است، این خطر وجود دارد که حکومت به جای اینکه مردم را معتمدین اصلی خود بداند، تحت عنوان جلوگیری از سواستفاده دشمن به پنهان کاری روی بیاورد. باید توجه داشت که هر اندازه پنهان کاری بیشتر باشد بستر برای اعمال مقاصد رانتجوها و غیرمولدها بیشتر فراهم خواهد شد. بنابراین این خطر وجود دارد که حکومت از رویکرد پنهان کارانه استقبال کند و فسادها و ناکارآمدیها را تحت عنوان شرایط حاد به سمت عدم شفافیت ببرد. در این شرایط نظام تصمیمگیری ما نیاز به بلوغ سطح بالا نیاز دارد یعنی هر چه قدر مردم در جریان بیشتر مسائل باشند، مشارکت فعالانه داشته و قدرت چانهزنی و توانایی اجرایی اداره امور نیز افزایش خواهد یافت.
این اقتصاددان یادآور شد: شاید بهترین نمونه در این زمینه، مربوط به دولت مهندس موسوی است که برای اولین و آخرین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران اتفاق افتاده است. در دولت ایشان وقتی دیدند که در چانهزنیهای پنهان، قدرت رانتجویان بیشتر است، خود نخست وزیر به رئیس مجلس وقت نامه زدند و خواستند که تصمیمگیری در مورد تخصیص دلارهای نفتی برعهده مجلس باشد. تقریبا همه میدانند که در شرایط جنگی توجیه برای پنهانکاری چندین برابر میشود اما گوهر اصلی موفقیت در آن دوران ارجاع تصمیم گیری در مورد دلارهای نفتی به مجلس بود که موجب افزایش هزینه فرصت رانتجویان شد البته این نوآوری نهادی مستقل از کیفیت مجلس و نمایندگان موضوعیت داشت.
وی اضافه کرد: این سوال مطرح است که چرا در دولت آقای روحانی و در بحرانهای اقتصادی سال گذشته، وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی اندکی شفاف شد و عمق و گستره فسادها برملا شد، از آن استقبال نکرد و پس از آنکه آبها از آسیاب افتادند، دوباره عدم شفافیت و پنهانکاری را ادامه دادند که باید مشفقانه توصیه کرد؛ وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی را شفاف نمیکنید در واقع بستر سازی میشود تا رانتجویان دست بالا را داشته باشند. باید توجه داشت، هر کس و تحت هر عنوانی عدم شفافیت و مشارکتزدایی از مردم را توجیه کند عملاً با تحریم کنندگان همکاری کرده است بنابراین دولت و مجلس دوباره این مطالبه را در صدر برنامههای خود قرار دهند که نحوهی تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی با اولویت ویژه شفاف شوند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: الان هشت ماه است که تعداد زیادی مقاله نوشته میشود تا به اعضای دولت بگویند که افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تاثیری در تورم ندارد. البته اگر دوباره خطایی در این مورد رخ دهد، بنده مانند گذشته آدرسهای مشخص خواهم داد. دلیل اینکه فعلاً آن را مطرح نمیکنم این است که سطوحی از هوشمندی در درون دولت به وجود آمده است و همانطور که ملاحظه کردیم آقای رییسجمهور با همه خطاهایی که در اتخاذ جهتگیری اقتصادی و انتخاب افراد فاقد صلاحیت بایسته داشتهاند، بیان کرد که کسانی به ما میگفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان خواهد شد، در حالیکه نرخ ارز بالاتر از نرخ شما رفت و نه تنها ایران گلستان نشد بلکه در معرض بحرانهای بیسابقه قرار گرفت.
شکلگیری بانکهای خصوصی، کجترین سنگ بنای اقتصاد ایران
مومنی با اشاره به دومین کانون اصلی ایجاد رانت در کشور گفت: از برنامه سوم یکی از کجترین سنگ بناهای اقتصاد ایران و حرکت به سمت انحطاط با شکلگیری بانکهای خصوصی در غیاب توان نظارتی بانک مرکزی و بستر نهادی مشوق تولید، شکل گرفت. اگر توجه داشته باشیم از این زاویه بیسابقهترین جهشها در نرخ ارز، طلا، مسکن، ... همه به تبع شکلگیری بانکهای خصوصی روی دادند. البته از همان برنامه سوم، بانک مرکزی در برابر خلق پولهای رانتی ضدتوسعهای مشوق غیرمولدها رویکرد کاملا همدلانه داشت.
وی ادامهداد: در سال ۱۳۸۷ در حالیکه نقدینگی ۱۵.۶ درصد رشد داشت، رشد پایه پولی از مرز ۴۷ درصد هم گذشته است. البته در سالهای اخیر شکنندگی این مسئله افزایش یافتهاست، بنابراین باید کمک کرد تا این مناسبات به شکل بنیادی اصلاح شود. از سال ۱۳۸۷ که بانکهای خصوصی بتدریج در حال فعالیت هستند بیسابقهترین رشدها در نقدینگی روی میدهد، در حالیکه حادترین و بحرانیترین مشکل تولیدکنندگان ما کمبود نقدینگی است. از سویی شاهد تنشهای دائمی و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار ارز، طلا و زمین هستیم.
بانکهای خصوصی موجب رانتی شدن ملت شدند
مومنی تصریح کرد: رانت اعطای شکلگیری بانکهای خصوصی، کمرشکنترین رانت توزیع شده در اقتصاد سیاسی ایران است. این مسئله مناسبات ما را به سمت تنبلمحوری و ربامحوری سوق داده است و با شکلگیری این بانکها از اوایل دهه هشتاد شاهد رانتی شدم ملت نیز هستیم، با بررسی تحولات مربوط سپردههای مدتدار متوجه خواهیم شد، شرایط بگونهای بوده که ریسک و عدم اطمینان در فرآیند تولید بالا بوده و افراد ترجیح دادهاند داراییهای خود را به صورت سپرده تبدیل کنند. در حال حاضر سهم پول معاملاتی به زیر ده درصد رسیده است که یک موضوع حیاتی است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که رانت افزایش نرخ ارز و شکلگیری بانکهای خصوصی چه بر سر اقتصاد ایران آورده است، گفت: از شروع جنگ تا پایان آن، در مجموع حجم نقدینگی ۴ برابر شد در حالیکه از سال ۶۸ تا امروز و هر هشت سال یک بار حجم نقدینگی ۷ برابر افزایش داشته است. همچنین خالص بدهیهای بانکهای خصوصی به بخش غیردولتی از سال ۹۲ تا ۹۷ بیش از پنج برابر شده و در همین دوره بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی هم تقریباً ۲۰ برابر شده است، اما شاهد هستیم آدرسهای اشتباه میدهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:اسدالله عسگراولادی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی که بهدلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری بود، دقایقی پیش به رحمت ایزدی پیوست. همچنین اعلام شده است که مراسم تشیع و ختم متعاقباً اعلام خواهد شد. عسگراولادی از جمعه هفته گذشته به دلیل بروز عارضه مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شده بود. او از اعضای قدیمی حزب موتلفه اسلامی و برادر مرحوم حبیب الله عسگر اولادی بود. عسگراولادی علاوه بر این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین نیز بود. عسگراولادی از اقتصاد بازار، توسعه صادرات و حمایت از بخش خصوصی حمایت میکند. برادرش حاج حبیبالله، یکی از مشاهیر عرصه سیاست بود و او از مشاهیر عرصه اقتصاد. حاج حبیبالله عضو حزب مؤتلفه اسلامیدر۱۴ آبان ۱۳۹۲ درگذشت. اما حاج اسدالله همچنان عضو اتاق بازرگانی تهران است. در انتخابات اتاق بازرگانی به تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۳ نیز، وی سردمداری ائتلافی با نام «پیشگامان وفاق» را برعهده گرفت. و با عنوان نفر دهم از رشته بازرگانی، در بین ۴۰ پیروز انتخابات اتاق بازرگانی قرار گرفت. عسگراولادی در دوره نهم نتوانست به اتاق بازرگانی تهران راه پیدا کند.
عسگر اولادی که بود؟
اسدالله عسگراولادی از بزرگ ترین تجار خشکبار کشور در مطلبی که از سوی سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده، روایت موفقیت اقتصادی خود را این گونه بیان کرده است: من اسدالله عسگراولادى هستم و سال 1312 در تهران متولد شدم. خانوادهام متدین و در سطح پایین جامعه بودند و با قشر ثروتمندان سروکار نداشتند. شغل پدرم پیشهورى بود و مغازه عطارى داشت. ما سه برادر بودیم که هر سه از سن 12 ـ 13 سالگى کار در بازار تهران را شروع کردیم. روزها کار و شبها درس. پس از گذراندن کنکور در رشته ادبیات پذیرفته شدم اما عصرهایى که فرصت داشتم به دانشکده اقتصاد هم مىرفتم چون ساختمانهاى دانشکده مقابل هم بود. گاهى سر کلاسهاى دانشکده حقوق هم مىرفتم. آن موقع رفتن به سایر دانشکدهها آزاد بود و مثل امروز کنترل و حراست هم در کار نبود. کارم را از صفر شروع کردم. اولین حقوقى که در دوره شاگردى گرفتم روزى 2 ریال بود که مىشد ماهى شش تومان. تلاشم شبانهروزى و کار سخت بود. اولین تجارتم را با خرید یک کیسه کنجد به قیمت 53 تومان از بازار تهران شروع کردم و آن کیسه کنجد را به نانوایى سر محل به قیمت 70 تومان فروختم و این اولین سود من در تجارت بود. این مربوط به سال 1327 است. تا سال 1334 کارمند بودم و در یک شرکتى کار مىکردم که فعالیتش در زمینه صادرات بود. به صادرات علاقهمند شدم اما پول نداشتم. تنها دارایىام خانهاى بود که در خیابان شهید مصطفى خمینى به مبلغ 5600 تومان خریده بودم. در آن خانه من و دو خواهر و پدر و مادرم زندگى مىکردیم. اولین ماشینم که در سال 1333 خریدم یک فولکس به مبلغ 5900 تومان بود که با همین ماشین چند کیسه خواربار از بازار مىخریدم و بین نانوا و بقال توزیع مىکردم. سال 1334 تصمیم گرفتم تاجر شوم. به اتاق بازرگانى رفتم که کارت بازرگانى بگیرم، اما سنم اقتضا نمىکرد. چون حداقل باید 24 ساله مىبودم.
رمز و رازهای عسگراولادی در تجارت
من تاجرم و اصولى دارم؛ یکى از اصولم این است که هیچ وقت بیش از یک هفتم تنخواهم را به کسى نسیه نمىدهم تا اگر پولم را خورد باقى پولم محفوظ بماند. اصل بعدىام این است که سعى کردم هیچ وقت بیش از نصف دارایىام را نسیه نخرم. اصل دیگر این است که سعى کردم از بانکها وام نگیرم. بانکها بسیار سراغ من آمدند اما قبول نمىکردم! در نتیجه شب با خیال راحت به خانه مىرفتم و بدهکار نبودم. اگر داشتم مىخریدم و اگر نداشتم، نمىخریدم. سال 55 اگرچه آدم سیاسى نبودم به نجف خدمت حضرت امام(ره) رفتم. رفته بودم از ایشان اجازه بگیرم که در قم کارخانه بزنم و ایشان هم مرا راهنمایى کرد. یکى دیگر از اصولم عوض نکردن شریکم است. محمدحسن شمس 50 سال شریک من است و هنوز هم شریک هستیم. یادم نمىرود در اولین سفرم به نیویورک پاى ساختمان معروف امپایراستیت که مجسمه راکفلر قرار دارد، 3 جمله نوشته بود: موفقیت من به این 3 جمله است: زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم و وقتى تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم. این 3 جمله اثر زیادى روى من گذاشت. سعى کردم در تجارتم به این 3 جمله متعهد باشم. اینها در تجارت خیلى مهم است. چون تجارت بىرحم است. تجارت در محیط رقابت بىرحم است. این شعار هم است: اگر مىخواهى رقابت کنى باید با چشم بسته بىرحمى کنی. مىشود البته با رافت و مهربانى کار کنى اما آنجا که مىخواهى رقابت کنى نه رافت کاربرد دارد و نه مهربانى باید بىرحم باشى .
16 سال عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانى ایران و نایب رئیس اتاق بودم. بعد از سال 57 امام(ره) به 8 نفر براى اداره اتاق حکم داد که بنده هم جزوشان بودم. از آن 8 نفر 4 نفر فوت کردند و 4 نفر زنده هستند. در 10 سال اول حضورم در اتاق از آن آبرو گرفتم و در 20 سال بعد به آن آبرو دادم. جالب است بدانید در این 54 سال تجارت در دفاترم ضرر ندادم. در ایران 10 کارخانه دارم و اظهار فقر نمىکنم. درآمدم و هر چه را دارم اینگونه تقسیم کردهام: 20 درصد مال خدا، 20 درصد مال انفاق، 20 درصد خرج خانواده و با بقیهاش چیزى مىخرم. الان که به عنوان یک تاجر روبهروى شما نشستهام یک ریال به هیچ بانکى بدهکار نیستم و در هیچ رانت دولتى مشارکت نکردهام. در هیچ معامله دولتى هم نبودهام. من در تجارت به 3 اصل سخت و سفت پایبند هستم: کیفیت، رقابت، خوشقولى، وقتى تعهد مىکردم براى فروش یک جنس، اگر بعد از فروش قیمت ترقى مىکرد، معامله را به هم نمىزدم. اما خیلى از همکاران این کار را مىکنند یا از کیفیت مىزنند تا ضرر نکنند. نیویورک به خاطر همین 3 اصل در دستان من بود. این رموز موفقیت من است. هر جاى دنیا زیره مىخواستند 48 ساعت بعد من بالاى سرشان بودم و بعد هم به خاطر کیفیت دیگر ما را رها نمىکردند. بیشترین معاملاتم با تلفن است، تلفنى مىفروشم و آن وقت به بچههایم که در این ساختمان خودم کار مىکنند مىگویم قراردادش را ببندند. یک بار لسآنجلس بودم، نیمهشب و خوابآلود تاجرى از آلمان به من زنگ زد و 200 تن پسته خرید. خوابآلود بودم و فروختم. صبح بیدار شدم و دیدم قیمت پسته 50 هزار دلار فرق کرده است. اما نمىتوانستم پسته فروخته شده را ندهم. صبح به آلمان پرواز کردم و به دفترش رفتم و گفتم من به تو پسته فروختم و حالا مىخواهم پسته بخرم. 100 هزاردلار به او دادم و قرارداد تلفنى را کنسل کردم. یک هفته بعدش را در هامبورگ ماندم. دوباره سراغش رفتم و گفتم حالا آن پسته را باز مىفروشم و او با 200هزار دلار تفاوت همان بار پسته را از من خرید و علاوه بر این که ضررم را جبران کردم 100 هزار دلار هم سود کردم! این خوشقولى اصل تجارت است. براحتى مىتوانستم بگویم خواب بودم، فروختم. خب! قرارداد و امضایى که نداریم. اما شهرت من در این است: فروختى مال اوست، خریدى مال توست. من در تجارت خارجى اصول خودم را دارم. قبل از هر ملاقات درباره ویژگىهاى آن شهر یا علاقهمندى مالى طرف تجارىام مطالعه مىکنم و واقعا عمیق مطالعه مىکنم و وقت مىگذارم و آنگاه این کاردر نتیجه ملاقات تجارىام تاثیر مىگذارد و خوب هم تاثیر مىگذارد. من از هیچ و صفر به همه چیز رسیدم و الان که به عقب نگاه مىکنم مىبینم تلاش، توکل به خدا، درستکارى و مطالعه به من کمک کرد موفقیت امروز را داشته باشم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت:وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: در حال حاضر، دو درصد واردات کشورهای همسایه از ایران است که اگر این رقم به چهار درصد افزایش یابد، 54 درصد از صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشورها خواهد بود.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، رضا رحمانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی استان، ادامه داد: تبریز و آذربایجان، نقش بسیار موثری در رونق تولید دارند و بر همین اساس انتظار داریم که شاهد پیشتازی استان در مسیر رونق تولید در مقایسه با استان های دیگر باشیم.
وی به بخشی از اقدامات و فعالیتهای وزارت صمت در راستای هدف محوری “نهضت ساخت داخل” اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر این موضوع تاکید ویژه دارند که باید بتوانیم با سرلوحه قراردادن فرمایشهای ایشان در مسیر حرکت به سمت خودکفایی گام برداریم.
رحمانی همچنین از آغاز انقلاب معدنی برای بهره برداری از ذخایر معدنی و تلاش برای فرآوری معادن در کشور خبر داد و گفت: حرکت از مونتاژکاری به سمت نوآوری، حمایت از استارتاپ ها، جذب نیروهای بومی در شرکتهای بزرگ، انتقال تمامی حساب های مالی معادن کشور به استان محل فعالیت و کاهش وابستگی ایران به آلومینا با توجه ویژه به راه اندازی کامل پروژه نفلین سینیت سراب از جمله اولویت های وزارت صمت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل گفت: احیا و فعال سازی ۲۰۰۰ واحد تولیدی طی امسال اولویت اصلی وزارت صمت است.
وی با تاکید بر اینکه همچنین تبریز و استان آذربایجان شرقی نقش بسیار مهمی در رونق تولید و اقتصاد مقاومتی دارند، ابراز داشت: توجه به اقتصاد مقاومتی شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان است.
رحمانی با اشاره به اینکه باید از مونتاژکاری به سمت نوآوری حرکت کنیم، گفت: انتقال تمامی حساب های مالی معادن کشور به استان محل فعالیت از دیگر برنامه های ما در وزارت صنعت است.
وی با بیان اینکه امیدوارم شاهد پیشتازی آذربایجان شرقی در مسیر رونق تولید در مقایسه با استان های دیگر باشیم، گفت: این استان پتانسیل های بالای صنعتی و اقتصادی دارد و باید با کمک همه فعالان و مسئولان صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه افزایش یابد چراکه در این صورت اگر رقم واردات کشورهای همسایه از ایران به چهار درصد برسد ۵۴ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم ۲.۵ درصدی آذربایجانشرقی از سپردههای بانکی کشور گفت: این رقم بسیار کم بوده و حتما باید بیشتر شود.
وی ابراز داشت: امسال ۷ عنوان جزو محورهای فعالیت وزارتخانه صمت است که همه در استان مصداق دارد و یکی از اولویت ها رونق و توجه به ساخت داخل است. به عنوان مثال تولیدکنندگان قطعات هستند که باید خودروسازان برای تامین قطعات از تولیدکنندگان داخلی استفاده کنند.
رحمانی با بیان اینکه حمایت از استارتاپ ها از دیگر اولویت های ما است، گفت: برنامه هایی برای حمایت از استارت آپ ها داریم.
وی افزود: گردش مالی مس آذربایجان ۲ هزار میلیارد تومان و مجموعه سرمایهگذاریهای صورت گرفته در مس نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است که اگر پروژه های مس تکمیل شود یک واحد در ۱۰۰ GDP افزایش مییابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: همه چیز از آنجایی شروع شد که حجت الاسلام پناهیان در سخنرانی خود در مسجد دانشگاه امام صادق با انتقاد از رفتار مجلس در مواجهه با مطالبات مردم،خواستار شفافیت رای نمایندگان به مصوبات شد و درست از همان روز بسیاری از نمایندگان نسبت به اظهارات پناهیان نقد وارد کردند و از طرف دیگر بسیاری دیگر از نمایندگان به حمایت از وی پرداختند. به گزارش «اسکناس»،نباید فراموش کرد که در کشورهای پیشرو و مترقی از نظر سیاسی،شفافیت رای نمایندگان پارلمان یک اصل محسوب می شود اما مقاومت عجیبی از سوی وکلای ملت مشاهده می شود که اصولا میانه ای با شفافیت ندارند! همچنین باید یادآوری کرد که در مجلس فعلی تعداد ۱۹۵ نفر از نمایندگان طرح شفافیت آراء را امضاء کردند و بعد ۵۰ نفر به این طرح رأی دادند! اقدامی که عملا نشان داد مجلس فعلی تمایل چندانی به بروز و ظهور روندهای صحیح ندارد.
شفافیت رأی نمایندگان به آراء خاکستری مجلس پایان میدهد
در این ارتباط،هاجر چنارانی نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید بر لزوم شفافیت آرای نمایندگان اظهار داشت: از ابتدا که طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس ارائه شد ما و برخی نمایندگان که حدود 73 نفر هستیم با این طرح موافقت کردیم و در صحن به آن رأی دادیم. وی در ادامه گفت: در روزی که در صحن علنی، آقای ذوالنوری طرح شفافیت آرای نمایندگان را ارائه کردند طرح دو فوریتی بود که نمایندگان با خود طرح موافق هستند اما با دو فوریتی آن مخالفت کردند و رد شد. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان با یک فوریتی طرح آرای شفافیت موافق هستند، عنوان کرد: نمایندگان معتقدند با توجه به شرایط فعلی کشور و مسائلی که در دستور کار مجلس است باید اینها را به یک سرانجامی برسانیم وگرنه نمایندگان مخالف شفافیت آرا نیستند. چنارانی در گفت و گو با فارس،با اشاره به مخالفت نمایندگان با طرح دو فوریتی شفافیت آرا تأکید کرد: من با طرح دو فوریتی شفافیت آرا موافقم چرا که این موضوع بسیار مهم بوده و مردم باید از عملکرد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی آگاهی پیدا کنند. وی گفت: قطعاً یک سری مشکلات به وجود خواهد آمد چون خیلی از نمایندگان هستند که متأسفانه از عدم شفافیت سواستفاده کرده و برای خود یک موجی درست میکنند و در هر محفلی قرار بگیرند و حرفی بازگو شود میگویند ما همان کار را کردهایم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: خاکستری رنگهای مجلس در مواقع بحرانی سواستفاده میکنند و موجی که در یک لایحه یا طرح وارد مجلس میشود در واقع اینها میآیند موجسواری مجلس را به دست میگیرند که به نظر من طرح شفافیت به تمام رنگهای خاکستری مجلس پایان میدهد. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح شفافسازی میکند که ما رأی ما نمایندگان یا بله است یا خیر؛ و ما حتی با ممتنع هم در مجلس مخالف هستیم و کسی که در مجلس حضور دارد رأی ممتنع هیچ معنا و مفهومی ندارد.
نباید مردم را نامحرم بدانیم
همچنین عزتالله یوسفیانملا نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی هم ، با اعلام حمایت از بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس، اظهار داشت: شفافیت لازم است و حتماً باید مردم از مسائل آگاه باشند اما جاهایی هم به تشخیص قانون و قانونگذار است، مانند همه دنیا که برخی مواقع آراء باید محرمانه باشد. به گزارش فارس،وی افزود: یک عده از نمایندگان قبل از هر رأیگیری در مورد سؤال، استیضاح، طرح و لایحه در لیست موافق و عدهای در لیست مخالف ثبت نام میکنند و موافقت و مخالفت خود را اعلام میکنند. یوسفیانملا با بیان اینکه باید هرچه لازم است به مردم گفته شود و نباید مردم را نامحرم بدانیم، اضافه کرد: اما اینکه یک صدا بگویند همه امور باید غیرمحرمانه باشد، هیچجایی این را نمیپذیرد و ما هم قبول نداریم. عضو هیأت رئیسه کمیسیون تدوین آئیننامه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تا آنجایی که مقدور است باید آراء شفاف باشد، اظهارداشت: ما جزء 15 نفر کمیسیون آئیننامه هستیم و خودمان نمیتوانیم طرح شفافیت آراء نمایندگان را امضا کنیم اما در تبصره همان طرح هم نوشته شده که هرکجا که لازم باشد آراء میتواند محرمانه باشد.
حق مسلم مردم است که از کیفیت آرای نمایندگان مطلع شوند
سیدراضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز ، با تأکید بر لزوم شفافیت آرای نمایندگان گفت: اگر نگاهی به کشورهای مسلمان و غیرمسلمان بیندازیم، متوجه میشویم که موضوعات در آن کشورها بسیار شفاف است، به طوری که داراییهای افراد کاملاً روشن بوده و این شفافیت حتی به آرای نمایندگان مجلس آنها هم رسیده است. وی افزود: نمایندگان مجلس در خارج از ایران در قبال موضعگیریهای مسائل داخلی و خارجیشان بسیار شفاف اظهارنظر کرده و ما هم باید چنین باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی نمایندگان ملت حضور دارند و باید انعکاسدهنده اظهارنظرات مردم در آنجا باشند. نوری خاطرنشان کرد: باید تمامی آرا در مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف بوده و مسائل در مجلس کاملاً روشن باشد. وی گفت: شفافیت آرای نمایندگان ایده بسیار خوبی است و از اینکه این پیشنهاد در مجلس ارائه شده است بسیار خرسندیم. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه دوفوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان رأی نیاورد، اما امیدواریم یک فوریت آن به سرعت تعیینتکلیف شود. نوری ادامه داد: وقتی نماینده مجلس خود را تمام و کمال نماینده مردم بداند، باید بداند که موکلینش باید از اظهارنظر و کیفیت رأی او اطلاع داشته باشند. وی افزود: آرای نماینده، حقوق و دستمزد و اظهارنظراتش در مورد مسائل داخلی و خارجی باید کاملاً برای مردم روشن باشد تا مردم از کیفیت آرای نماینده خود در مجلس مطلع شوند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: باید نظر نماینده مجلس در برخی موضوعات مانند برجام برای مردم کاملاً مشخص باشد، چرا که مردم در تصمیمگیریهای آینده خود نسبت به آن نماینده میتوانند تجدیدنظر کنند. وی گفت: نماینده مجلس نمیتواند کار خود را در لفافه انجام دهد، و مردم از موضعگیریها و اظهارنظر آن نماینده مطلع نباشند. نوری ادامه داد: حق مسلم مردم است که از کیفیت آرای نمایندگان و اظهارنظر او در مورد مسائل داخلی و خارجی مطلع شوند.
مخالفت مجلس فعلی با شفاف شدن امور!
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم کرمان در مجلس نیز، با اعلام حمایت از بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس، اظهار داشت: تعداد ۱۹۵ نفر از نمایندگان طرح شفافیت آراء را امضاء کردند و بعد ۵۰ نفر رأی دادند! با همین رأیگیری معلوم شد که مجلس مشکل دارد و همین موضوع میفهماند که باید رأیها شفاف باشد. وی با تأکید بر اینکه شفافیت را قبول دارم اما شفافیت باید در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور نهادینه شود، اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که در کشور ایجاد میشود به دلیل عدم شفافیتها است. زاهدی گفت: مجلس برخواسته از اراده ملت است. شفافیت باید در مجلس بیشتر از جاهای دیگر خودش را نشان دهد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعید میدانم در این مجلس طرحهایی مثل طرح شفافیت آراء نمایندگان با قید 2 فوریت رأی بیاورد، اظهار داشت: نمایندگان باید برای رأیدهی به این طرح، شفاف و آشکار عمل کنند در غیر اینصورت اگر رأیگیری مخفی یا الکترونیکی باشد جواب نمیگیریم. وی افزود: قبلاً هم در صحن مجلس امضاء جمع کردیم و گفتیم که رأیگیریها را با نشست و برخواستها شفاف کنیم اما همین نظر ما هم رأی نیاورد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر ارادهای برای شفافیت آراء باشد باید به صورت شفاف و به صورت قیام و قعود رأیگیری شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دو عامل خلق رانت از کانال شوکهای نرخ ارز و از کانال شکلگیری بانکهای خصوصی باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار، نابرابرساز و نابارور شود.
به گزارش اسکناس به نقل ازایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در سه دهه اخیر با پدیده مافیای رسانهای روبهرو بودهایم که تبحر و توانایی خارقالعادهای در سردرگم کردن مسئولان داشتهاند حتی آنهایی که هیچ زد وبندی نداشته و به دنبال بهبود شرایط بودهاند. برای اینکه قدرت آنها را متوجه شوید به آدرسی که در طی آشوبهای دی ماه سال ۹۶ مطرح کردم بازگردید که گفتم اگر میخواهید بدانید که اقتصاد ایران را چه کسانی بصورت مافیایی اداره میکنند، ببینید چه کسی در اول شهریور ماه سال ۹۶، در سرمقالهای به صورت بسیار خشن و تحقیرآمیز، خطاب به رئیس جمهور گفتند که زمان افزایش نرخ ارز فرارسیده است.
وی ادامه داد: در آن مطلب به صراحت گفته بودند که دیگر بهانه انتخابات منتفی شده است چون شما رایتان را گرفتهاید. این یک سند تاریخی مهم و گویای واقعیت اقتصاد سیاسی ایران است که به صورت شفاف نشان میدهد که آنها به خوبی میدانند وارد کردن شوکهای ارزی چه بر سر مردم، تولیدکنندگان و مالیه دولت میآورد اما با این وجود منافع خود را مرجح میدانند. آنها سعی میکنند از طریق مافیای رسانهای اولا مسائل حیاتی را به حاشیه برانند و دوماً در مورد مشکلات کشور، آدرسهای اشتباه بدهند.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: در شرایطی که تحریمها بازگشته است، این خطر وجود دارد که حکومت به جای اینکه مردم را معتمدین اصلی خود بداند، تحت عنوان جلوگیری از سواستفاده دشمن به پنهان کاری روی بیاورد. باید توجه داشت که هر اندازه پنهان کاری بیشتر باشد بستر برای اعمال مقاصد رانتجوها و غیرمولدها بیشتر فراهم خواهد شد. بنابراین این خطر وجود دارد که حکومت از رویکرد پنهان کارانه استقبال کند و فسادها و ناکارآمدیها را تحت عنوان شرایط حاد به سمت عدم شفافیت ببرد. در این شرایط نظام تصمیمگیری ما نیاز به بلوغ سطح بالا نیاز دارد یعنی هر چه قدر مردم در جریان بیشتر مسائل باشند، مشارکت فعالانه داشته و قدرت چانهزنی و توانایی اجرایی اداره امور نیز افزایش خواهد یافت.
این اقتصاددان یادآور شد: شاید بهترین نمونه در این زمینه، مربوط به دولت مهندس موسوی است که برای اولین و آخرین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران اتفاق افتاده است. در دولت ایشان وقتی دیدند که در چانهزنیهای پنهان، قدرت رانتجویان بیشتر است، خود نخست وزیر به رئیس مجلس وقت نامه زدند و خواستند که تصمیمگیری در مورد تخصیص دلارهای نفتی برعهده مجلس باشد. تقریبا همه میدانند که در شرایط جنگی توجیه برای پنهانکاری چندین برابر میشود اما گوهر اصلی موفقیت در آن دوران ارجاع تصمیم گیری در مورد دلارهای نفتی به مجلس بود که موجب افزایش هزینه فرصت رانتجویان شد البته این نوآوری نهادی مستقل از کیفیت مجلس و نمایندگان موضوعیت داشت.
وی اضافه کرد: این سوال مطرح است که چرا در دولت آقای روحانی و در بحرانهای اقتصادی سال گذشته، وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی اندکی شفاف شد و عمق و گستره فسادها برملا شد، از آن استقبال نکرد و پس از آنکه آبها از آسیاب افتادند، دوباره عدم شفافیت و پنهانکاری را ادامه دادند که باید مشفقانه توصیه کرد؛ وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی را شفاف نمیکنید در واقع بستر سازی میشود تا رانتجویان دست بالا را داشته باشند. باید توجه داشت، هر کس و تحت هر عنوانی عدم شفافیت و مشارکتزدایی از مردم را توجیه کند عملاً با تحریم کنندگان همکاری کرده است بنابراین دولت و مجلس دوباره این مطالبه را در صدر برنامههای خود قرار دهند که نحوهی تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی با اولویت ویژه شفاف شوند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: الان هشت ماه است که تعداد زیادی مقاله نوشته میشود تا به اعضای دولت بگویند که افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تاثیری در تورم ندارد. البته اگر دوباره خطایی در این مورد رخ دهد، بنده مانند گذشته آدرسهای مشخص خواهم داد. دلیل اینکه فعلاً آن را مطرح نمیکنم این است که سطوحی از هوشمندی در درون دولت به وجود آمده است و همانطور که ملاحظه کردیم آقای رییسجمهور با همه خطاهایی که در اتخاذ جهتگیری اقتصادی و انتخاب افراد فاقد صلاحیت بایسته داشتهاند، بیان کرد که کسانی به ما میگفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان خواهد شد، در حالیکه نرخ ارز بالاتر از نرخ شما رفت و نه تنها ایران گلستان نشد بلکه در معرض بحرانهای بیسابقه قرار گرفت.
شکلگیری بانکهای خصوصی، کجترین سنگ بنای اقتصاد ایران
مومنی با اشاره به دومین کانون اصلی ایجاد رانت در کشور گفت: از برنامه سوم یکی از کجترین سنگ بناهای اقتصاد ایران و حرکت به سمت انحطاط با شکلگیری بانکهای خصوصی در غیاب توان نظارتی بانک مرکزی و بستر نهادی مشوق تولید، شکل گرفت. اگر توجه داشته باشیم از این زاویه بیسابقهترین جهشها در نرخ ارز، طلا، مسکن، ... همه به تبع شکلگیری بانکهای خصوصی روی دادند. البته از همان برنامه سوم، بانک مرکزی در برابر خلق پولهای رانتی ضدتوسعهای مشوق غیرمولدها رویکرد کاملا همدلانه داشت.
وی ادامهداد: در سال ۱۳۸۷ در حالیکه نقدینگی ۱۵.۶ درصد رشد داشت، رشد پایه پولی از مرز ۴۷ درصد هم گذشته است. البته در سالهای اخیر شکنندگی این مسئله افزایش یافتهاست، بنابراین باید کمک کرد تا این مناسبات به شکل بنیادی اصلاح شود. از سال ۱۳۸۷ که بانکهای خصوصی بتدریج در حال فعالیت هستند بیسابقهترین رشدها در نقدینگی روی میدهد، در حالیکه حادترین و بحرانیترین مشکل تولیدکنندگان ما کمبود نقدینگی است. از سویی شاهد تنشهای دائمی و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار ارز، طلا و زمین هستیم.
بانکهای خصوصی موجب رانتی شدن ملت شدند
مومنی تصریح کرد: رانت اعطای شکلگیری بانکهای خصوصی، کمرشکنترین رانت توزیع شده در اقتصاد سیاسی ایران است. این مسئله مناسبات ما را به سمت تنبلمحوری و ربامحوری سوق داده است و با شکلگیری این بانکها از اوایل دهه هشتاد شاهد رانتی شدم ملت نیز هستیم، با بررسی تحولات مربوط سپردههای مدتدار متوجه خواهیم شد، شرایط بگونهای بوده که ریسک و عدم اطمینان در فرآیند تولید بالا بوده و افراد ترجیح دادهاند داراییهای خود را به صورت سپرده تبدیل کنند. در حال حاضر سهم پول معاملاتی به زیر ده درصد رسیده است که یک موضوع حیاتی است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که رانت افزایش نرخ ارز و شکلگیری بانکهای خصوصی چه بر سر اقتصاد ایران آورده است، گفت: از شروع جنگ تا پایان آن، در مجموع حجم نقدینگی ۴ برابر شد در حالیکه از سال ۶۸ تا امروز و هر هشت سال یک بار حجم نقدینگی ۷ برابر افزایش داشته است. همچنین خالص بدهیهای بانکهای خصوصی به بخش غیردولتی از سال ۹۲ تا ۹۷ بیش از پنج برابر شده و در همین دوره بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی هم تقریباً ۲۰ برابر شده است، اما شاهد هستیم آدرسهای اشتباه میدهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:تولید سوئیتهای کوچک برای خانوارهای تک نفره یا کمبضاعت سالهاست که در بسیاری از شهرهای جهان از جمله لندن، پاریس، تورنتو، هنگ کنگ و نیویورک انجام میشود اما با وجود کوچک شدن بعد خانوار در ایران، تامین تقاضای واقعی مسکن در کلانشهرها مغفول مانده است. یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که اگر نیاز بازار مسکن در بخش کوچک متراژ پاسخ داده نشود به شکل حاشیهنشینی خود را نشان خواهد داد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، خانههای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع بیشترین تقاضا را در تهران دارد. رتبههای بعدی به ترتیب از آن واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر، ۷۰ تا ۸۰ متر و ۴۰ تا ۵۰ متر است. خانههای کمتراز ۴۰ متر نیز با وجود محدودیت قوانین و مقررات برای احداث آنها ۳.۸ درصد نیاز بازار را شامل میشود. بررسیها ازعلت اقبال شهروندان به واحدهای کوچک نشان میدهد در عین حال که کیفیت برای متقاضیان مهم است، محدودیت نقدینگی مانع دستیابی آنها به واحدهای بزرگ متراژ میشود. افرادی که توانایی تامین هزینه خانههای کوچک متراژ را ندارند مجبور به مهاجرت میشوند. یک کارشناس اقتصاد مسکن میگوید که نباید اقشار پایین را از زندگی در کلانشهرها محروم کرد و تولید آپارتمان و سوئیتهای کوچک برای این قشر در تهران مغفول مانده است. انحراف برداشت از عدم تناسب قیمت هر متر مربع خانههای کوچک با بزرگ متراژها و همچنین انتظار از خانه آرمانی باعث شده تا سیاستگذاران شهری در قوانین خود مانع از تولید آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع شوند. معمولا قیمت هر متر مربع مسکن کوچک متراژ، بیشتر از قیمت واحدهای بزرگ است. علت این موضوع به فشار تقاضا در شرایط کمبود عرضه مربوط میشود. از سوی دیگر بالا نگه داشتن سطح کیفی انتظارات به مقاومت در برابر یک واقعیت منجر شده است. بعد خانوار در کلانشهرها کاهش یافته و به ۳.۳ رسیده است؛ کارشناسان معتقدند باید این واقعیت پذیرفته شود.
برنامه دولت و شهرداری برای احداث خانههای کوچک
مردادماه سال جاری بود که سخنگوی دولت از احداث خانههای کوچک متراژ برای مردم شهر تهران خبر داد. او گفت: «با بحث رئیس جمهور، شهرداریهای کلانشهر و در پیشگام آنها حناچی در جلسه مسکن اعلام کرد که خانههای کوچک برای افراد به خصوص افرادی که تازه ازدواج کردهاند ایجاد میشود. » در روزهای اخیر نیز ساخت خانههای ۳۰ متری توسط شهرداری برای اجاره و فروش، پیشنهادی است که این روزها زمزمه آن شنیده میشود؛ هرچند اجرای این طرح منوط به تغییراتی در ضوابط طرح تفصیلی است و تصمیمگیری درخصوص آن به نتایج آسیبشناسی مربوط میشود که یکی از دانشگاههای تهران در حال بررسی آن است. از جمله مزایای خانههای کوچک متراژ میتوان به پایین آمدن قیمت فروش و اجاره و کاهش مصرف انرژی اشاره کرد. با این حال مخالفان احداث این نوع واحدها میگویند نباید سکونت در مسکن کوچک نباید به عنوان رویه و سبک زندگی قرار گیرد. از سوی دیگر اما موافقان میگویند متقاضیان مسکن طیفهای متنوعی از جمله خانوارهای تک نفره را شامل میشود که نباید در نوسانات بازار مسکن نادیده گرفته شوند.
کلانشهرهای بزرگ دنیا به سمت کوچکسازی رفتهاند
مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در سالهای اخیر قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ به طور مستمر در حال افزایش بوده و در بسیاری از موارد خارج از توان خانوار شده است. مباحثی همچون کوچکسازی در چنین شرایطی مطرح میشود. اگر قیمت ساخت، ارزان بود و خانوارها امکان تهیه مسکن را داشتند شاید اصلا کوچک سازی مطرح نمیشد. مساله این است که همه شهرهای بزرگ جهان به سمت صنعتیسازی و آپارتمانهای کوچک رفتهاند و این پدیده مخصوص تهران نیست. حتی در توکیو واحدهای کپسولی رواج یافته که کمتر از ۳۰ متر مربع است و امکاناتی مثل تخت، یخچال و تلویزیون دارد. در لندن، پاریس، تورنتو، هنگ کنگ، نیویورک و اکثر شهرهای بزرگ دنیا احداث واحدهای کوچک متراژ در دستور کار است و مطلوبیت خود را برای جامعه هدف دارد. وی با اشاره به بعد ۳.۳ برای هر خانوار هری مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت: آمار متوسط، واقعیت تنوع را در طیف خانوارها پنهان میکند. انواع مختلف متقاضیان مسکن وجود دارد که بخشی از آنها دانشجویان هستند که توان سکونت در واحدهای متوسط و بزرگ متراژ را ندارند. این افراد معمولا سوئیتهای کوچک تهیه میکنند و حتی در بسیاری از کشورها چند دانشجو در یک سوئیت کوچک زندگی میکنند. خانوارهای تک نفره نیز در وجود دارند که واحدهای کوچک میتواند بخشی از تقاضا در این اقشار را پاسخ بدهد.
تعداد اتاقها افزایش یافته است
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در سالهای اخیر نسبت به دهههای قبل، تعداد اتاقهای در اختیار خانوارها به طور تدریجی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: از گذشته خانه متعارف یک خانوار شهری در تهران، کوچک بود که با وجود تعداد زیاد فرزندان، شامل یک اتاق یا نهایتا دو اتاق میشد. به تدریج تعداد اتاقی که در اختیار فرد یا خانوار قرار گرفت افزایش پیدا کرد و حتی در شرایط فعلی این روند رو به کاهش نیست. اما در عین حال بخشی از متقاضیان که به تهیه مسکن نیستند باید مورد لحاظ برنامهریزان قرار گیرند. اگر این افراد بدون مسکن بمانند مجبورند به حاشیه شهرها بروند و از امکان زندگی در شهرهای بزرگ محروم میشوند. بنابراین بهتر است به این تقاضا به نحو درستی پاسخ داده شود. سلطان محمدی اظهار کرد: کمبود خانههای کوچک متراژ با کیفیت به شدت در شهر تهران احساس میشود. علت این نیست که متقاضی نبوده یا سازندگان نخواستند یا سیاست دولت به این سمت نبوده است. بلکه دلیل اصلی آن است که مقررات ساخت در تهران اجازه چنین توسعهای را نمیدهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:طبق آخرین ارزیابیهای صورت گرفته، فروش داخلی و میزان صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است و آنطور که مسوولان نفتی اعلام کردهاند، ارزش محصولات پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۷ میلیارد دلار میرسد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، در حال حاضر ۶۴ واحد پتروشیمی با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصد در ایران درحال ساخت است که شش طرح آن تأمین خوراک با ظرفیت ۱۵ میلیون تن و پنج پروژه نیز زیرساختی است و آنطور که برآورد شده، این پروژهها تا سال ۱۴۰۳ به بهرهبرداری میرسد و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش ۹۰ تا ۹۵ درصدی به ۱۳۰ میلیون تن در سال می رسد. از این تعداد ۲۰ واحد اولویتدار هستند و تا سال ۱۴۰۰ به بهرهبرداری میرسند که سه مورد آنها امسال افتتاح میشود. با افتتاح این ۲۰ واحد، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۹۱ میلیون تن، محصولات قابل فروش به ۵۱ میلیون تن، درآمد کشور به ۲۵ میلیارد دلار و سهم صادرات به حدود ۱۹ میلیارد دلار میرسد.
ارزش محصولات پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۷ میلیارد دلار میرسد
در همین رابطه بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت با بیان اینکه با بهرهبرداری از ۵۳ طرح پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ ارزش این محصولات به ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور ۶۶ میلیون تن است و تلاش میشود این مقدار در سال ۱۴۰۴ دو برابر شود و به ۱۳۳ میلیون تن برسد. وی با اشاره به اینکه با افتتاح ۲۷ طرح پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن میرسد، اظهار کرد: ارزش محصولات پتروشیمی (ارزی و ریالی) کشور از ۱۷ میلیارد دلار کنونی به مرز ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ میرسد و با بهرهبرداری از ۲۶ طرح دیگر پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ ارزش محصولات به ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید. وزیر نفت نیز به تازگی اعلام کرد: جهش نخست ما این بود که به حدود ۱۸ میلیارد دلار تولید رسیدیم و جهش دوم ما را به دو برابر حدود ۳۶ میلیارد دلار میرساند. جهش سوم را نیز ساماندهی میکنیم تا تولید را به نزدیک ۱۵۰ میلیون تن برسانیم که این موارد بهطور عمده شامل پتروشیمیهای الفینی یا تولید پلاستیک میشود. این تحول بزرگی است که اکنون در صنعت پتروشیمی در حال انجام است.
خبر خوب وزیر نفت در بخش پتروشیمی، خرید سالانه حدود ۶ میلیارد دلار خوراک ازسوی پتروشیمیهای پاییندستی بود چرا که هیچ صنعتی در کشور نداریم که بخشهای پایین دستی آن ۶ میلیارد دلار خوراک از آن تهیه کنند تا به محصولات دیگر تبدیل شود، اما اینکه چرا با وجود داشتن ظرفیت کافی، خوراک بیشتر نمیخرند به دلیل نبود بازار است.
بنا بر اعلام مرکز پژوهشهای مجلس نیز مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در داخل ایران از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۷ به طور متوسط سالیانه ۶.۳ درصد رشد داشته و از ۱۱.۸۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به ۱۷.۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. همچنین میزان صادرات با متوسط رشد سالانه ۲.۷ درصد از ۱۸.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. همچنین در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۳.۳ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور تولید شده است که از این مقدار محصول تولیدی حدود ۳۸ درصد صادر، حدود ۱۷ درصد در داخل بین مجتمعهای پتروشیمی به فروش رسیده، حدود ۲۹ درصد در داخل مجتمعها به عنوان محصول واسطه مصرف شده و فقط حدود ۱۶ درصد آن معادل ۸.۵ میلیون تن از کل ۱۷.۷ میلیون تن فروش داخلی به طور خالص در داخل به فروش رسیده است که عمدتاً از طریق بورس، معاملات آن صورت میگیرد. به عبارتی سهم صنایع پاییندستی از کل ۳۸ میلیون تن محصول قابل فروش پتروشیمی در کشور، حدود ۵. ۸ میلیون تن بوده است.
ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۱.۴ میلیارد دلار و ارزش فروش داخلی محصولات حدود ۶۷ هزار ۵۲۲ میلیارد تومان بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازرگانی:یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است اصلاح قانون تجارت که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته، بومیسازی نشده و متناسب با فضای اقتصادی ایران نیست. مهرداد عباد در گفتوگو با ایسنا، مدعی شد: به نظر میرسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت کشور مصر است و در فرایند تصویب تغییرات لازم برای متناسبسازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است؛ از اینرو اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود. به گفته وی، آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی را متعجب کرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه نگاریهای اتاقهای بازرگانی ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون، تاکید کرد: امیدواریم با توجه به نظراتی که از طرف فعالان اقتصادی ارائه شده، مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورد، زیرا در غیر این صورت مشکلاتی در این زمینه به وجود میآید. عباد با بیان اینکه برخی مادههای این قانون به هیچ عنوان متناسب با فضای روز اقتصادی کشور نیست، گفت: برای مثال در یکی از بندها آمده که در صورت وجود یک شاهد، یک قرارداد اقتصادی رسمی بسته شده، میتواند ملغی شود، در حالیکه هیچ یک از اصول اقتصادی و قانونی چنین چیزی را تایید نکرده و نتیجه اجرای آن عملا بی سامانی و بی نظمی اقتصادی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی پیش از این بارها اعلام کرده که با اصل تغییر در قانون تجارت کاملا موافق است، زیرا بخشهایی از این قانون به شدت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد. اما چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعالان اقتصادی تعیین شود تا مشکلات گذشته حل شوند، نه اینکه با تصویب قانون، مشکلاتی جدید به وجود آید.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دیماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهدهدار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه بهصورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب میشود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأیگیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد. بهموجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ میکند. بهموجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازمالاجرا نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:اقتصاد ایران در طول سالهای گذشته و همزمان با شدت گرفتن تحریم های یکجانبه، با آسیب های مختلف و متنوعی مواجه بوده است که عمده آن به اذعان کارشناسان ماهیت داخلی دارد و نباید درباره آنها به دنبال مقصر بیرونی گشت.
به گزارش «اسکناس»، یکی از عوامل اصلی که مانع رشد اقتصادی کشور شده بدون تردید اتخاذ تصمیمات غلط از سوی دولت بوده است، به این ترتیب که نظرات کارشناسی به بوته فراموشی سپرده شده و از سوی دیگر مجموعه ای از بی انظباطی های ساختاری باعث هدررفت منابع تولید ثروت کشور شده است.
تصمیمات غلط، عامل ایجاد کسری بودجه
در همین ارتباط،یک کارشناس اقتصادی گفت: اتکا به اقتصاد نفتی، بیانضباطی مالیاتی و ایجاد بدهی با دستدرازی دولت به منابع بانکی علل اصلی بروز کسری بودجه هستند. به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وحید شقاقی شهری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با ترسیم چارچوبی از مبادلات اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، اظهار داشت: تاکنون دولت با وعدههای شعار محور و با تکیه بر اقتصاد نفتی، مطالبه ایجاد کرده است. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد در دست دولت است و تنها ۳۰ درصد از درآمد خود را از مالیات تامین کرده است، گفت: اقتصاد ما عملا بخش خصوصی ندارد، از طرفی یک دولت بزرگ با نوسانات نفتی، کسری بودجه ایجاد کرده، چون بر پایه نفت اقدام میکند.
وی افزود: سه محور بیانضباطی مالیات، اتکا به اقتصاد نفتی و ایجاد بدهی با دست درازی دولت به منابع بانکی موجب شده است همیشه دولتها با کسری بودجه و با یک بی انضباطی مالی مواجه باشند.
شقاقی تصریح کرد: نظام پولی و بانک مرکزی در سیاستهای اقتصادی استقلال ندارد. از طرفی وعدهها فقط به دولت منتهی نمیشود و برخی مواقع سه قوه نیز شعارگونه رفتار کرده اند. وی گفت: استقراض از بانک مرکزی و یا بانکها موجب شده ۱۰ درصد از منابع بانک از طرف بدهیهای دولت بلوکه شود. شقاقی با بیان اینکه بانکها بیش از ۴۰ درصد از منابع کشور را بلوکه و منجمد میکنند، گفت: این بازیای است که موجب افزایش نرخ سود شده است، چون بی انضباطی مالیاتی دولت موجب افزایش بدهیهای دولت میشود که در انتها دولت را به سمت دراز کردن دست خود به سمت بانک مرکزی سوق میدهد. وی تصریح کرد: افزایش بازی نرخ سود به افزایش بدهی دولت کشیده میشود و علت اصلی اجرا نشدن بودجه ریزی عملیاتی پایبند نبودن دولتها به آن بوده است. شقاقی با اشاره به ساختار معیوب اقتصادی کشور و بودجه وابسته به نفت، گفت: نرخ ۲۵ درصدی رشد بدهیهای دولت و بده بستانهای معیوب در چرخه اقتصادی و نظام بانکی، اقتصاد کشور را به سمت جنگ افزایش سود دهی بانکها پیش برده است. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ناترازی بانکها و جنگ نرخ سود بین آنها، افزود: همیشه در کشور طرف بدهی واقعی است، اما ۴۰ درصد منابع مالی بلوکه و منجمد است. وی تصریح کرد: بانکها وارد بازی خطرناکی شده اند، وقتی نقدینگی مسدود یا بلوکه میشود نشاندهنده دست درازی دولت به منابع مالی است؛ بانک در یک پروسه اقتصادی سود حاصل را پس از برداشت کارمزد خود تقسیم میکند در حالی که کل منابع اولیه را به چرخه تولید وارد نکرده است. شقاقی گفت: دولت پس از ۵ تا ۶ ماه از آذر هر سال روی بودجه کار میکند و در آخر بانک را به عنوان صندوق خود در نظر میگیرد. وی حل انجماد سیستم بانکی را تنها راه برون رفت از ناترازی سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: دولت باید در برابر سیستم بانکی متعهد و خوش حساب باشد. شقاقی افزود: تاکنون هیچ دولت و مجلسی نتوانسته است نفت را کنار بگذارد و بودجه تاکنون بدون احتساب نفت بسته نشده است. وی گفت: صدا و سیما مانند پیگیری بازسازی مناطق پس از سیل اخیر، مطالبه کنار گذاشتن نفت از محاسبات بودجه کشور را پیگیری و مطالبه کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:اسدالله عسگراولادی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی که بهدلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری بود، دقایقی پیش به رحمت ایزدی پیوست. همچنین اعلام شده است که مراسم تشیع و ختم متعاقباً اعلام خواهد شد. عسگراولادی از جمعه هفته گذشته به دلیل بروز عارضه مغزی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شده بود. او از اعضای قدیمی حزب موتلفه اسلامی و برادر مرحوم حبیب الله عسگر اولادی بود. عسگراولادی علاوه بر این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین نیز بود. عسگراولادی از اقتصاد بازار، توسعه صادرات و حمایت از بخش خصوصی حمایت میکند. برادرش حاج حبیبالله، یکی از مشاهیر عرصه سیاست بود و او از مشاهیر عرصه اقتصاد. حاج حبیبالله عضو حزب مؤتلفه اسلامیدر۱۴ آبان ۱۳۹۲ درگذشت. اما حاج اسدالله همچنان عضو اتاق بازرگانی تهران است. در انتخابات اتاق بازرگانی به تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۳۹۳ نیز، وی سردمداری ائتلافی با نام «پیشگامان وفاق» را برعهده گرفت. و با عنوان نفر دهم از رشته بازرگانی، در بین ۴۰ پیروز انتخابات اتاق بازرگانی قرار گرفت. عسگراولادی در دوره نهم نتوانست به اتاق بازرگانی تهران راه پیدا کند.
عسگر اولادی که بود؟
اسدالله عسگراولادی از بزرگ ترین تجار خشکبار کشور در مطلبی که از سوی سایت اقتصاد ایرانی منتشر شده، روایت موفقیت اقتصادی خود را این گونه بیان کرده است: من اسدالله عسگراولادى هستم و سال 1312 در تهران متولد شدم. خانوادهام متدین و در سطح پایین جامعه بودند و با قشر ثروتمندان سروکار نداشتند. شغل پدرم پیشهورى بود و مغازه عطارى داشت. ما سه برادر بودیم که هر سه از سن 12 ـ 13 سالگى کار در بازار تهران را شروع کردیم. روزها کار و شبها درس. پس از گذراندن کنکور در رشته ادبیات پذیرفته شدم اما عصرهایى که فرصت داشتم به دانشکده اقتصاد هم مىرفتم چون ساختمانهاى دانشکده مقابل هم بود. گاهى سر کلاسهاى دانشکده حقوق هم مىرفتم. آن موقع رفتن به سایر دانشکدهها آزاد بود و مثل امروز کنترل و حراست هم در کار نبود. کارم را از صفر شروع کردم. اولین حقوقى که در دوره شاگردى گرفتم روزى 2 ریال بود که مىشد ماهى شش تومان. تلاشم شبانهروزى و کار سخت بود. اولین تجارتم را با خرید یک کیسه کنجد به قیمت 53 تومان از بازار تهران شروع کردم و آن کیسه کنجد را به نانوایى سر محل به قیمت 70 تومان فروختم و این اولین سود من در تجارت بود. این مربوط به سال 1327 است. تا سال 1334 کارمند بودم و در یک شرکتى کار مىکردم که فعالیتش در زمینه صادرات بود. به صادرات علاقهمند شدم اما پول نداشتم. تنها دارایىام خانهاى بود که در خیابان شهید مصطفى خمینى به مبلغ 5600 تومان خریده بودم. در آن خانه من و دو خواهر و پدر و مادرم زندگى مىکردیم. اولین ماشینم که در سال 1333 خریدم یک فولکس به مبلغ 5900 تومان بود که با همین ماشین چند کیسه خواربار از بازار مىخریدم و بین نانوا و بقال توزیع مىکردم. سال 1334 تصمیم گرفتم تاجر شوم. به اتاق بازرگانى رفتم که کارت بازرگانى بگیرم، اما سنم اقتضا نمىکرد. چون حداقل باید 24 ساله مىبودم.
رمز و رازهای عسگراولادی در تجارت
من تاجرم و اصولى دارم؛ یکى از اصولم این است که هیچ وقت بیش از یک هفتم تنخواهم را به کسى نسیه نمىدهم تا اگر پولم را خورد باقى پولم محفوظ بماند. اصل بعدىام این است که سعى کردم هیچ وقت بیش از نصف دارایىام را نسیه نخرم. اصل دیگر این است که سعى کردم از بانکها وام نگیرم. بانکها بسیار سراغ من آمدند اما قبول نمىکردم! در نتیجه شب با خیال راحت به خانه مىرفتم و بدهکار نبودم. اگر داشتم مىخریدم و اگر نداشتم، نمىخریدم. سال 55 اگرچه آدم سیاسى نبودم به نجف خدمت حضرت امام(ره) رفتم. رفته بودم از ایشان اجازه بگیرم که در قم کارخانه بزنم و ایشان هم مرا راهنمایى کرد. یکى دیگر از اصولم عوض نکردن شریکم است. محمدحسن شمس 50 سال شریک من است و هنوز هم شریک هستیم. یادم نمىرود در اولین سفرم به نیویورک پاى ساختمان معروف امپایراستیت که مجسمه راکفلر قرار دارد، 3 جمله نوشته بود: موفقیت من به این 3 جمله است: زودتر از دیگران مطلع شدم، زودتر از دیگران تصمیم گرفتم و وقتى تصمیم گرفتم چشمم را بستم و عمل کردم. این 3 جمله اثر زیادى روى من گذاشت. سعى کردم در تجارتم به این 3 جمله متعهد باشم. اینها در تجارت خیلى مهم است. چون تجارت بىرحم است. تجارت در محیط رقابت بىرحم است. این شعار هم است: اگر مىخواهى رقابت کنى باید با چشم بسته بىرحمى کنی. مىشود البته با رافت و مهربانى کار کنى اما آنجا که مىخواهى رقابت کنى نه رافت کاربرد دارد و نه مهربانى باید بىرحم باشى .
16 سال عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانى ایران و نایب رئیس اتاق بودم. بعد از سال 57 امام(ره) به 8 نفر براى اداره اتاق حکم داد که بنده هم جزوشان بودم. از آن 8 نفر 4 نفر فوت کردند و 4 نفر زنده هستند. در 10 سال اول حضورم در اتاق از آن آبرو گرفتم و در 20 سال بعد به آن آبرو دادم. جالب است بدانید در این 54 سال تجارت در دفاترم ضرر ندادم. در ایران 10 کارخانه دارم و اظهار فقر نمىکنم. درآمدم و هر چه را دارم اینگونه تقسیم کردهام: 20 درصد مال خدا، 20 درصد مال انفاق، 20 درصد خرج خانواده و با بقیهاش چیزى مىخرم. الان که به عنوان یک تاجر روبهروى شما نشستهام یک ریال به هیچ بانکى بدهکار نیستم و در هیچ رانت دولتى مشارکت نکردهام. در هیچ معامله دولتى هم نبودهام. من در تجارت به 3 اصل سخت و سفت پایبند هستم: کیفیت، رقابت، خوشقولى، وقتى تعهد مىکردم براى فروش یک جنس، اگر بعد از فروش قیمت ترقى مىکرد، معامله را به هم نمىزدم. اما خیلى از همکاران این کار را مىکنند یا از کیفیت مىزنند تا ضرر نکنند. نیویورک به خاطر همین 3 اصل در دستان من بود. این رموز موفقیت من است. هر جاى دنیا زیره مىخواستند 48 ساعت بعد من بالاى سرشان بودم و بعد هم به خاطر کیفیت دیگر ما را رها نمىکردند. بیشترین معاملاتم با تلفن است، تلفنى مىفروشم و آن وقت به بچههایم که در این ساختمان خودم کار مىکنند مىگویم قراردادش را ببندند. یک بار لسآنجلس بودم، نیمهشب و خوابآلود تاجرى از آلمان به من زنگ زد و 200 تن پسته خرید. خوابآلود بودم و فروختم. صبح بیدار شدم و دیدم قیمت پسته 50 هزار دلار فرق کرده است. اما نمىتوانستم پسته فروخته شده را ندهم. صبح به آلمان پرواز کردم و به دفترش رفتم و گفتم من به تو پسته فروختم و حالا مىخواهم پسته بخرم. 100 هزاردلار به او دادم و قرارداد تلفنى را کنسل کردم. یک هفته بعدش را در هامبورگ ماندم. دوباره سراغش رفتم و گفتم حالا آن پسته را باز مىفروشم و او با 200هزار دلار تفاوت همان بار پسته را از من خرید و علاوه بر این که ضررم را جبران کردم 100 هزار دلار هم سود کردم! این خوشقولى اصل تجارت است. براحتى مىتوانستم بگویم خواب بودم، فروختم. خب! قرارداد و امضایى که نداریم. اما شهرت من در این است: فروختى مال اوست، خریدى مال توست. من در تجارت خارجى اصول خودم را دارم. قبل از هر ملاقات درباره ویژگىهاى آن شهر یا علاقهمندى مالى طرف تجارىام مطالعه مىکنم و واقعا عمیق مطالعه مىکنم و وقت مىگذارم و آنگاه این کاردر نتیجه ملاقات تجارىام تاثیر مىگذارد و خوب هم تاثیر مىگذارد. من از هیچ و صفر به همه چیز رسیدم و الان که به عقب نگاه مىکنم مىبینم تلاش، توکل به خدا، درستکارى و مطالعه به من کمک کرد موفقیت امروز را داشته باشم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
ضرورت برخورد با کانون های رانت و فساد
-
شکلگیری بانکهای خصوصی کانال اصلی ایجاد رانت
-
درگذشت تاجر معتمد
-
نهضت بهرهبرداری از ذخایر معادن
-
شفافیت در رأی نمایندگان مطالبه عمومی
-
شکلگیری بانکهای خصوصی کانال اصلی ایجاد رانت
-
واحدهای نقلی نقشه راه ثبات بازار مسکن
-
افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط تحریم
-
ناهماهنگی قانون جدید تجارت با فضای اقتصادی
-
کسری بودجه پیامد اقتصاد دولتی
-
درگذشت تاجر معتمد
-
ضرورت برخورد با کانون های رانت و فساد
-
اخبار
-
اخبار
-
واحدهای نقلی نقشه راه ثبات بازار مسکن
-
شکلگیری بانکهای خصوصی کانال اصلی ایجاد رانت
-
رئیس جمهوری به آنکارا سفر می کند
-
همگرایی «جریان صدر» با جمهوری اسلامی ایران
-
اخبار
-
اخبار
-
همه باهم در کنار رهبر بایستیم
-
شفافیت در رأی نمایندگان مطالبه عمومی
-
درگذشت تاجر معتمد
-
کسری بودجه پیامد اقتصاد دولتی
-
ناهماهنگی قانون جدید تجارت با فضای اقتصادی
-
افزایش صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط تحریم