گروه سیاسی:وزیر امور خارجه گفت: مسائل منطقه‌ای یکی از دو اولویت اساسی دستگاه دیپلماسی بوده و در این راستا ما همیشه از آمادگی خود برای سفر به کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی صحبت کرده‌ایم.
  به گزارش  مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیروز (دوشنبه) در حاشیه بازدید از شعبه دوم پارک علم و فناوری در جمع خبرنگاران با اشاره به اخباری که از قول وی در مورد آمادگی برای سفر به ریاض جهت حل اختلافات میان ایران و عربستان و رفع سو تفاهمات منتشر شده است، گفت: مسائل منطقه‌ای یکی از دو اولویت اساسی دستگاه دیپلماسی بوده و در این راستا ما همیشه از آمادگی خود برای سفر به کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی صحبت کرده ایم. وی افزود: آنچه امروز نیز مطرح می‌شود، بحث جدیدی نبوده و ما طبق رویه ای که داشتیم، آماده گفتگو با همسایگان ازجمله عربستان هستیم. وزیر امور خارجه درباره تحریم‌های که توسط شرکت‌های اپل و گوگل علیه کشورمان اعمال شده است، گفت: این حوزه از تحریم‌ها توسط وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود اما آنچه ما اقدام کردیم، نامشروع نشان دادن این اقدامات است. ظریف تاکید کرد: باید گفت که آمریکا قدرت بالای اقتصادی را در جهان دارد و این موضوع باعث شده است تحریم‌ها علیه کشورمان وضع و به رغم مخالفت برخی شرکت‌ها نیز اجرایی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌ها در حال تلاش برای جدا شدن از فضای تبادلات دلار محور شده‌اند که این نوید بسیار خوبی است. وزیر امور خارجه با بیان اینکه قدرت اقتصادی آمریکا در بازار بسیار بالا است و همین موضوع باعث شده است که شرکت‌ها مجبور به تبعیت از آمریکا شوند، تاکید کرد: ما نیز در این مسیر در حال تحمل فشارها هستیم ولی با توجه به ظرفیت‌های موجود و جوانانی که داریم این فشار چندان ادامه‌دار نخواهد بود. وزیر امور خارجه اضافه کرد: در دولت جدید ما دو ابر ماموریت برای دستگاه دیپلماسی تعریف کردیم که مسائل منطقه و پیشبرد اقتصادی بودند. ما به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه موفقیت‌های اقتصادی نگاه‌ ویژه‌ای داریم و آنها را آینده کشور می‌دانیم. وی گفت: یکی از اهداف شش گانه وزارت امور خارجه توسعه اقتصاد غیرنفتی است که شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه می‌توانند ما را به این هدف برسانند. البته ماموریت های دولت به نحوی با هم مرتبط هستند، چراکه یکی از بهترین بازارهای صادراتی برای ایران منطقه است و برای حضور موفق در این بازارها، باید مسائل سیاسی منطقه نیز حل شود. وزیر امور خارجه اضافه کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌هایی که ما مزیت نسبی برای صادرات داریم، می‌توانند موفق شوند و می‌توانند در حوزه صادرات کالا، خدمات و تکنولوژی و در مقابل جذب سرمایه حضور خوبی داشته باشند.
 ظریف گفت: امیدواریم دولت بتواند موانعی که تحریم‌های غیر قانونی ایالات متحده در مقابل شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده را برداشته و زمینه حضور آنان در بازار جهانی را فراهم کند. البته با توانی که در جوانان و شرکت های ما وجود دارد، خودشان این موانع را از میان خواهند برداشت. وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیار از حضور در این مجموعه خوشحال هستم و از این موضوع که شرکت‌های دانش بنیان به صورت تخصصی در حوزه صادرات کالا و خدمات ورود کرده اند بسیار خوشحالم و امیدوارم کار آنها موفق به پیش برود.

گروه صنعت: دبیر انجمن خودروسازان به سخنان اخیر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: رئیس بانک مرکزی نمی‌داند که خودروسازان سرکوب مالی شده‌اند و با زیان خودرو می‌فروشند. به گزارش اسکناس به نقل از  ایرنا، «احمد نعمت بخش» روز دوشنبه در نشست مشترک انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و انجمن خودروسازان در محل هتل المپیک افزود: رئیس بانک مرکزی نمی‌داند که خودروسازان سرکوب مالی شده‌اند و با زیان خودرو می‌فروشند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه هفته جاری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به طرح این پرسش پرداخت که صنعت خودروسازی کشور چه زمانی می‌خواهد اصلاح شود و تا کی می‌خواهید به این خودروسازی فشل ادامه بدهید و ما زیان آن را بپردازیم؟ وی اظهار داشت: در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کل تولید خودرو ۳۵ درصد کاهش و تولید خودروی سواری ۳۶ درصد افت داشته که دلیل اصلی آن قیمت خودروهاست. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در سالهای گذشته نحوه قیمت گذاری از سوی شورای رقابت به گونه‌ای بوده که همواره زیان خودروسازان را به دنبال داشته و این مهم در حساب و کتاب های بورس به صورت کاملا شفاف مشخص است. وی بیان داشت: سال گذشته در ستاد اقتصادی سران قوا، قیمت‌گذاری خودروها را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و کمیته خودرو محول و مشخص شد همه خودروها با زیان به فروش رفته است، اما محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت معدن و تجارت نسبت به اعلام قیمت‌های جدید اقدام نکرد و با آمدن وزیر جدید صنعت اعلام قیمت‌ها چند ماه به تعویق افتاد. دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: سرکوب مالی و قیمت‌گذاری دستوری خودروها سبب شد سال گذشته ایران خودرو و سایپا هر یک بین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان زیان ببینند و این زیان برای شرکت‌های یاد شده در ۶ ماه امسال به چهار تا پنج هزار میلیارد تومان رسیده است. وی همچنین از عمل نکردن دولت به قانون پنجم توسعه در نپرداختن کمک زیان به خودروسازان انتقاد کرد و گفت: مطابق قانون اگر به هر دلیلی قیمت کالایی از سوی دولت کمتر از مقدار واقعی تعیین شود، دولت باید به پرداخت کمک زیان اقدام کند که در این زمینه تاکنون اقدامی برای خودروسازان انجام نشده است. نعمت بخش اظهار داشت: افزایش قیمت مواد اولیه عامل اصلی زیان در صنعت خودروسازی است به طوری که قیمت ورق فولادی از هزار و ۸۰۰ تومان در هر کیلو در سال ۹۵ اکنون به ۶ هزار و ۷۵۰ تومان، قیمت هر کیلو مس از ۱۸ هزار تومان به ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان، فولاد آلیاژی از کیلویی ۲۸۰۰ تومان به ۹ هزار و ۵۰ تومان رسیده است. دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: همچنین قیمت ارز رشد سه برابری و هزینه‌های حمل کالا از ابتدای پارسال تا امروز رشد بیش از سه برابری داشته است و قطعه ای همچون کاتالیست از ۳۰۰ هزار تومان به بیش از ۲ میلیون تومان افزایش داشته است، به همین دلیل خودروسازان قادر به پرداخت پول قطعه‌سازان نیستند و در نتیجه تولید به وضعیت امروز مبتلا شده است. این مقام صنفی خطاب به دولت پیشنهاد کرد که تعرفه واردات خودرو کاهش یابد اما در عوض خودروسازان از قیمت گذاری معاف شوند.
خودروسازان هیچ پیش پرداختی برای قطعات پژو ۳۰۱ ندادند
در ادامه این نشست‌ بهنیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر مدیران این صنعت را نمی‌خواهند بدون رودربایستی آن را اعلام کنند تا ما تکلیف سرمایه خود را بدانیم. اکنون بیش از 700 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت دوم کشور مشغول به کار هستند که به ازای هر نفر 400 میلیون تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. اگر اکنون با تمام این ویژگی‌ها دولت این صنعت را نمی‌خواهد اعلام کند اما اگر خواهان ادامه فعالیت آن است این راهی که مدیران و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند اشتباه است. سخنگوی انجمن با بیان برخی از آمارها گفت:‌ در سال 92 نقدینگی کشور شش هزار میلیارد تومان بود اما در نیمه اول سال 97 به دو هزار هزار میلیارد تومان رسید و بدهی دولت در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم 113 هزار میلیارد بود که در پایان سال 97 به 313 هزار میلیارد تومان رسید.

 گروه سیاسی:رئیس قوه قضائیه گفت: گفت: اصلی‌ترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه سازی شفافیت است. به گزارش اسکناس به نقل از قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، راهپیمایی اربعین را حماسه‌ای عظیم، با شکوه و مثال زدنی توصیف کرد و گفت: این جمعیت میلیونی با ندای لبیک یا حسین گرد هم آمدند و یک جبهه متحد در مقابل دشمنی‌ها شکل دادند که باید قدر این سرمایه عظیم را دانست و شکرگزار خدا بود که دل‌ها را اینگونه متوجه وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) کرده است. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم مومن، با اراده و مخلص علیرغم خواست دشمنان بدون کوچکترین حادثه‌ای گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز حماسه بزرگ اربعین، رمز وحدت، آرامش و پیشرفت امت اسلامی است. رئیسی با قدردانی از رهبر معظم انقلاب به دلیل تدابیر حکیمانه شان در تشویق و ترغیب برای شکل گیری حرکت عظیم اربعین، افزود: از همه دولتمردان و مسئولان و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی بویژه مرزبانان صبور که تلاش کردند زائران بدون هیچ مشکلی به عراق مشرف شوند، تشکر می‌کنم. همچنین باید از دولت، ملت و مرجعیت عراق تشکر و قدردانی کرد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همبستگی و همدلی ملت‌ها این بار بیش از همیشه بود، اظهار کرد: هر چه دشمنان تلاش کردند با اختلاف و فتنه انگیزی ایجاد مشکل کنند، با بصیرت و چشم‌های باز مردم ایران و عراق و دولتمردان دو کشور، شکست خوردند. امیدواریم خداوند به برکت نام اباعبدالله الحسین (ع)، انسجام، وحدت، همدلی و آرامش را در میان امت اسلامی افزون کند. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: اصلی‌ترین راهکار پیشگیری از فساد، شفاف سازی نظام اقتصادی کشور و نهادینه سازی شفافیت است. بر این اساس، سامانه‌های مربوطه در بخش گمرکات، بانکها، امور مالیاتی و ... باید فعال و به یکدیگر مرتبط شوند تا کارآفرین، سرمایه گذار، بازرگان و تسهیلات گیر، در یک بستر هوشمند، نظارت پذیر شوند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم نظارت‌های هوشمند و رصد به هنگام و دائمی، به قانون ارتقای سلامت نظام اداری اشاره و اظهار کرد: این قانون بسیار قانون خوبی است که البته در بعضی حوزه‌ها عملیاتی نشده است. ما از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم که زمان اجرای این قانون را تمدید کنند. رئیسی با اشاره به نقش هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در پیشگیری از مفاسد نیز گفت: این هیات‌ها ابزاری برای خود ادارات و دستگاه‌ها هستند که البته نباید فقط به کارمندان پایین بلکه در همه سطوح باید توجه لازم را داشته باشند و فعال کردن این هیات‌ها می‌تواند بسیار کارآمد باشد. از سوی دیگر، فعال شدن حراست‌ها به عنوان چشم بینای مدیران بسیار مهم است و باید با بینایی، شنوایی، حساسیت و پیگیری جدی، اجازه شکل گیری فساد را ندهند. به هر حال نظارت‌های درون سازمانی بهترین راهکار برای دیدن مسائل و رفع کاستی‌ها و نواقص پیش از تبدیل شدن مساله به بحران و معضل است. همه این اقدامات در کنار رسیدگی‌های منصفانه و عادلانه دستگاه قضایی می‌تواند در مقابله با فساد موثر باشد و ما امیدواریم نظام اداری ما روز به روز بیشتر در تراز انقلاب اسلامی و به دور از هر فسادی باشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه هر چه بیشتر به زندان‌ها و بهبود وضعیت زندانیان در سراسر کشور تاکید کرد و بار دیگر از همه مراجع قضایی خواست که با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی، در جهت سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری حرکت کنند. رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به استقبال دستگاه‌ها از سامانه ثبت اموال مسئولان، این سامانه را در صیانت از مدیران و اطمینان بخشی به مردم بسیار موثر دانست.

گروه سیاسی:شبنم نعمت‌زاده متهم پرونده فساد در حوزه دارو، در  آخرین دفاعیات خود در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: شرکت پخش را برای سودآوری ایجاد نکردم بلکه برای فروش محصولات راه‌اندازی کردم و یکسال پس از راه‌اندازی شرکت لشگری‌پور اصرار داشت داروهای ایرانی را هم بگیرد و در بازار رقابت وارد شود.
به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،وی ادامه داد: صددرصد با نظر او مخالف بودم اما چون در این حوزه تجربه‌ای نداشتم به پیشنهاد او اعتماد کردم در حالی که نظر خودم فروش براساس کالاهای ویژه، محدود و انحصاری وارداتی خودمان بود و بعد از مشکلاتی که امروز پیش آمده متوجه شدم گرفتن پخش کالا برای لشگری‌پور منافعی به همراه داشته است. متهم پرونده اخلال در نظام دارویی کشور گفت: برای اصلاح ساختار شرکت توسعه دارویی رسا، رساپخش را تاسیس کردم و بنا بود اتفاقات خوبی بیفتد اما همزمان با شروع مشکلات شرکت توسعه بود؛ لشگری‌پور همیشه می‌گفت مشکلات به زودی حل می‌شود. وی تأسیس شرکت آدونیس را از افتخار خود دانست و گفت: دلیل تاسیس این آزمایشگاه آن بود که وقتی اولین محصول را وارد کردم ۷ ماه طول کشید تا آزمایشگاه جواب آزمایشات را بدهد و شخصا دنبال کارهای خودم بودم و آقازاده و دختر فلانی بودن درباره من صدق نمی‌کند و به طور شخصی به مراجع مربوطه مانند گمرک، اداره دارو و آزمایشگاه مراجعه می‌کردم. بنابراین وقتی متوجه شدم آزمایشگاه‌های ایران امکان آزمایش درباره محصولاتم را ندارند تصمیم گرفتم آزمایشگاهی راه بیندازم و امروز اولین آزمایشگاه در خصوص این محصولات در ایران محسوب می‌شویم و بهترین مدیران در آنجا فعالیت می‌کنند. وی افزود: وقتی دیدم ادعاهای لشگری‌پور برای بهتر شدن اوضاع صحیح نیست شخصا وارد کار شدم و سعی کردم مشکل را حل کنم، اما آدم وقتی حرفهای لشگری‌پور را می‌شود یاد بی‌بی‌سی می‌افتد که یک حرف راست را با چند دروغ مخلوط کرده و تحلیل خود را می‌کند.
نعمت‌زاده اضافه کرد: به من می‌گویند چرا همان زمان لشگری‌پور را اخراج نکردی، اما چه کسی می‌آمد مدیرعامل شرکتی بشود که بالای ۱۰۰ میلیارد بدهی داشت. البته الان و بعد از وقوع این مشکلات کسانی را می‌شناسم که حاضر بودند بیایند و این کار را انجام دهند.
این متهم توضیح داد: در گذشته وقتی در بازار برای یکی از فعالان مشکلی پیش می‌آمد سایر بازاری‌ها کمک می‌کردند تا آن فرد مشکلات خود را حل کند و از این طریق طلب‌شان را بگیرند و البته درباره شرکت ما نیز بسیاری از تامین‌کننده‌ها آمدند و گفتند با تخفیف دارو می‌دهیم تا بفروشید و پول ما را هم برگردانید و یک عده نیز کاملا مخالف دارو دادن بودند و دستورالعملی که در بهمن ۹۶ صادر کردم نشان می‌دهد هدفم منافع شخصی نبوده است. نعمت‌زاده گفت: لشگری‌پور کار خودش را بلد بود و می‌توانست همکاری کند اما نکرد.حتی از او خواستم با روند جدید برود و نگذارد کارها خراب شود زیرا این شرکتها آبرو و حیثیت من بودند و تصمیم داشتم بدهیها را پرداخت کنم زیرا حق‌الناس می‌دانستم و امروز هر چه داشتم از دست داده‌ام و وقتی می‌گویم مالباخته هستم به خاطر این است که قصد داشتم این بدهی‌ها را پرداخت کنم. در ادامه چهارمین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی خطاب به نعمت‌زاده ردیف اول پرونده گفت: روز چهارشنبه آخرین جلسه دادگاه خواهد بود و آخرین دفاعیات را از لشگری‌پور متهم دیگر پرونده اخذ می‌کنیم و ما نمی‌توانیم به شما زمان بدهیم تا مطالبات شرکتهای طلبکار را پرداخت کنید زیرا ممکن است چند سال طول بکشد.
وی افزود: در این یکسال و نیمی که پرونده در مرحله تحقیقات بوده یک گام مثبت در راستای پرداخت طلب طلبکاران دیده نشده است و هیچ یک از آنها رضایت ندارند و این زمان خریدن‌ها از سوی متهمان در پرونده‌ها مرسوم است.
مسعودی‌مقام خطاب به نعمت‌زاده گفت: قرار بازداشت شما تا ۱۶ آبان ۹۸ پابرجاست و بعد از آن هم اگر رأی صادر شده باشد که براساس آن اقدام می‌شودو اگر صادر نشده باشد به طور قطع قرار بازداشت به لحاظ وجود بیم فرار شما تمدید می‌شود. رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: به دوستان و آشنایانتان بگویید زیاد نامه‌نگاری نکنند. شما در مرحله دادسرا دو ماه بعد از بازداشت آزاد شدید و چون گزارشاتی رسید مبنی بر اینکه قصد خروج از کشور دارید برایتان قرار بازداشت صادر شد و در رابطه با وثیقه‌هایی که آورده‌اید و وثیقه‌گذاران نیز گزارش دادیم و برای آنها در دادسرا پرونده تشکیل شده است.
در این لحظه نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: من هیچ کدام از این افراد را نمی‌شناسم و خانواده‌ام این وثیقه‌ها را آوردند.
قاضی مسعودی‌مقام همچنین خطاب به نعمت‌زاده گفت: شما با لشگری‌پور هماهنگ هستید و مسائل را گردن همدیگر می‌اندازید و اگر پولها را حیف ومیل کرده‌اید بگویید و اگر نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اید اعلام کنید و قطعا به پولشویی شما رسیدگی می‌شود و درباره سایر متهمان نیز در دادسرا پرونده مفتوح است و اقدامات لازم انجام می‌شود.
وی ادامه داد: شما و لشگری‌پور مسائل را گردن یکدیگر می‌اندازید و می‌گویید هیچ کدام از هیچ فرآینده اطلاع نداشتید، شما ۲۰۰ میلیارد داری و می‌گویی ۲۰۰ میلیارد بدهی داری و اگر این شرکت قرار بوده به این شکل کار کند دیگر کارآفرینی محسوب نمی‌شود.
نامه محرمانه به قاضی نوشتم!
نعمت زاده روز دوشنبه در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده اخلال در نظام دارویی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی گفت: من هیچ یک از افرادی را که اینجا هستند، مقصر تشکیل این پرونده نمی‌دانم و علت گزارش های غیرواقعی که در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ علیه من تهیه شد، آن بود که طی یک نامه محرمانه مطالبی را برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد ولی اتهام به اختلال همچنان پابرجا ماند.
وی افزود: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز شخص مسئول می دانم. من کاری می کنم تا روزی که از این دنیا رفتم، مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد.
این متهم افزود: سعی می کردم با ارتباطات خود کمک کنم تا بدهی ها را پرداخت کنم و این حق الناس است که به گردن من مانده است و من متاسفم که آقای لشکری پور موضوع را به اینجا کشاند.

گروه سیاسی:نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه با حضور آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، تعداد حساب‌های این قوه به 5 مورد کاهش یافته، گفت: از اینکه در این زمینه شفاف‌سازی صورت گرفته و از تک‌امضایی خارج شده، از رئیس دستگاه قضا سپاسگزارم. محمود صادقی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: بعد از حضور آیت الله رئیسی در راس قوه قضائیه در موضوع حساب‌های قوه قضائیه از او انتظار داشتیم رسیدگی‌های لازم را در این باره انجام دهند که این مهم محقق شد.  وی افزود: انتقاداتی درباره تعداد زیاد حساب‌های قوه قضائیه (63 حساب) در دوره قبل ریاست این قوه مطرح کردم ولی با پیگیری‌های آیت الله رئیسی تعداد این حساب‌ها به 5 عدد کاهش پیدا کرده و از حالت تک امضایی خارج شده است و به همین علت از وی سپاسگزارم.  نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: انتظار بعدی‌ ما از آیت الله رئیسی شفافیت بیشتر در مورد حساب‌های قوه قضائیه است؛ هر چند که رئیس دستگاه قضا وعده شفاف‌سازی در این موضوع را داده‌اند. صادقی با بیان اینکه همانطور که تا کنون آقای رئیسی قدم‌های خوبی در قوه قضائیه برداشته‌اند، امیدوارم جزئیات این حساب‌ها شفاف شده و گزارش آن را به دیوان محاسبات ارائه کنند که با این کار اعتماد عمومی افزایش یافته به قوه قضائیه بیشتر خواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: موجودی حساب‌های قوه قضائیه و هزینه‌کرد آن باید به دیوان محاسبات گزارش شود و این دیوان به مردم گزارش دهد؛ این اقدام طبق اصل 55 قانون تکلیف قانونی است تا مجلس بتواند بعد نظارتی خود را اعمال کند.

گروه سیاسی:نماینده مردم سبزوار در مجلس، گفت:مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای منطقه صحیح نیست و برای این منظور باید شاخص رفاه و درآمد مردم این کشورها را نیز با مردم کشور مقایسه کنیم.
 حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در خصوص مباحث مطرح شده در صحبت‌های رئیس جمهور ، گفت: برخی از نکات و مباحث که توسط رئیس جمهور گفته شد قابل دفاع است اما مباحثی که در زمینه کاهش بیکاری، تورم و رضایت از کارنامه دولت مطرح شد قابل قبول نیست.
عملکرد دولت در حذف دهک‌های بالا قابل قبول نیست
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای رئیس جمهور در زمینه حذف یارانه دهک‌های بالا و ثروتمندان عملکرد موفقی نداشته است، تصریح کرد: برای بررسی بهبود وضعیت اقتصادی مردم که گفته می‌شود بهتر شده باید سفره‌های کارگران و کارمندان نگاه کنند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به دلیل افزایش مالیات و نبود وام مناسب به منظور تولید بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها بسته شده‌اند، ادامه داد: بسیاری روستاها به دلیل عدم مدیریت، خشکسالی و بیکاری در حال خالی شدن هستند.
طرح موضوع افزایش قیمت بنزین بازار را ملتهب کرده است
وی با تاکید بر اینکه موضوع مطرح شده توسط رئیس جمهور در خصوص افزایش قیمت بنزین التهاب جدیدی را به بازار منتقل کرده است و در این مبحث جیب کارگران و حقوق بگیران را در نظر نمی‌گیرند، عنوان کرد: دولت و رئیس جمهور نباید به دنبال برخی اقدامات پوپولیستی باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای منطقه صحیح نیست و برای این منظور باید شاخص رفاه و درآمد مردم این کشورها را نیز با مردم کشور مقایسه کنیم.

علی لشکری-عضو هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران
واردات، ضربه‌ای سنگین به بازار تولید داخل وارد خواهد کرد،واردات در شرایط مثبت خواهد بود که کشور توان تولید نداشته و یا میزان تولید آن جوابگوی نیاز داخل نیست. این در حالی است که جدیدترین تکنولوژی و ماشین‌آلات در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و ما تنها 20 درصد به کشور خارج وابسته هستیم. این در حالی است که وابستگی کشوری مانند ایتالیا برای تامین مواد اولیه 60 درصد است. در سال رونق تولید با توجه تحریم‌ها دولت باید دانش تولید برخی از محصولات که توان تولید آنها در کشور وجود ندارد را بومی کند و این امر تنها با حمایت از تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت نه با واردات! دولت بهتر است به جای بازارسازی برای برندها خارجی، از تولیدکننده داخلی حمایت کند تا علاوه بر اشباع بازار داخل، بازار صادراتی رونق بگیرد . بنابراین می‌توان برنامه‌ریزی کرد که به جای واردات برای مناطق آزاد، تولید را چنان سهل و آسان کنند تا محصولات وارداتی با انعقاد قرارداد، در داخل کشور تولید شوند. باید طرز فکر خود را نسبت به واردات عوض کنیم،انواع کفش‌ها جهت حفاری، ایمنی، آتش نشانی، پوتین‌های نظامی زیره لاستیک، در کشور تولید و به آلمان صادر می‌شود. به عنوان مثال با برنامه‌ریزی درست می‌توان کفش استوک دار زیر پیچ داررا به تولید کنندگان داخلی سفارش و آنگاه آن را صادر کرد. زیرا ما تمام تکنولوژی را در اختیار داریم، اما تقاضا برای آن وجود ندارد. برخی از برندهای وارداتی تقلبی هستند،در شرایط تحریم، نباید درهای کشور را روی برندهای خارجی باز کرد؛ این امر ورشکستی تولیدکنندگان داخلی را در پی خواهد داشت. در شرایط تحریم تولیدکنندگان داخلی با سختی رو پای خود ایستاده‌اند،چنین تصمیماتی تولیدکنندگان را از پای در خواهد آورد که حاصل آن افزایش بیکاری چندین هزار نفره صنعت کفش خواهد بود و این امر در شرایط بحران اقتصادی به نفع کشور نیست. طی دو سال گذشته با افزایش نرخ ارز دیگر قاچاق کفش مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل کشش بازار به سمت مصرف کفش‌های ایرانی رفته است، اما با این تصمیم دولت، کفش‌های ایرانی از رونق خواهند افتاد. در صورت عدم حمایت دولت و افزایش واردات کفش، ممکن است برخی از تولیدکنندگان در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.
 

گروه اقتصاد کلان:اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جمع اعضای اتاق بازرگانی طی 2 روز گذشته با بازخوردهای مختلفتی همراه بوده است؛ یکی از مطالبی که همتی به آن اشاره کرد آن بود که بدهی خارجی ایران اندک است و این مسئله برای اقتصاد ایران یک حُسن به حساب می آید. به گزارش «اسکناس»،این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازرگانی معتقدند پایین بودن بدهی خارجی،الزاما یک موفقیت به حساب نمی آید چرا که این نکته نشان دهنده انزوا و نداشتن مراوده اقتصادی با سایر کشورهاست. در همین ارتباط،یک استاد دانشگاه اظهار داشت: در شرایط کنونی بهترین سیاست پولی عبارت از تاثیرگذاری کیفی بر رشد نقدینگی است چون اگر تأثیرگذاری کمی شدیدی در پیش گرفته شود ممکن است نیازهای اقتصاد برای تامین مالی را دچار اختلال کند.  همچنین عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، روز دوشنبه در میان فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت که در حال حاضر سرعت گردش پول در حداقل و ضریب فزاینده در حداکثر خود قرار دارند و تغییر در هرکدام از آنها تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.
تاثیرگذاری کمی بر رشد نقدینگی، تامین مالی را مختل می‌کند
حسین درودیان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاثیرات کاهش سرعت گردش پول گفت: در دهه اخیر سرعت گردش پول در کشور همواره کاهش یافته است که این روی دیگر سکه افزایش سهم سپرده‌های مدت‌دار یا بهره‌گیر در بانک‌ها است و همزاد آن کاهش پول در گردش یا در جریان برای کسب و کارها است. به طور کلی کاهش سرعت گردش پول برای اقتصاد ما قابل توصیه نیست و این مقدار از نسبت‌های بین‌المللی نیز کمتر است. البته باید توجه داشت که راهکار اصلی برای کاهش سرعت گردش پول، افزایش نرخ بهره است که این در شرایط تحریم و رکود فعلی به منزله خودتحریمی خواهد بود. این استاد دانشگاه در مورد افزایش ظریب فزاینده نیز گفت: ضریب فزاینده یعنی پولی که بانک‌ها در خلال عملیات وام‌دهی ایجاد می‌کنند و برای آن پول چه میزان وجوه نقد نیاز است تا تسویه بین بانکی و بانک‌ها با بانک مرکزی صورت بگیرد. این پول ایجاد شده ترازنامه آنها را بزرگ می‌کند و نیازشان به وجوه نقد را افزایش می‌دهد که به معنای رشد پایه پولی است. وی ادامه داد: اینکه ضریب فزاینده در حداکثر است به معنای آن است که بانک‌ها در ازای پولی که ایجاد کرده‌اند به وجه نقد بانک مرکزی یا پایه پولی زیادی نسبت به گذشته لازم ندارد و این نشان می‌دهد قدرت خلق پول بانک‌ها نسبت به بانک مرکزی دائما روبه افزایش است. درودیان در مورد بهترین سیاست پولی برای شرایط موجود گفت: در شرایط کنونی بهترین سیاست پولی عبارت از تاثیرگذاری کیفی بر رشد نقدینگی است چون اگر تأثیرگذاری کمی شدیدی در پیش گرفته شود ممکن است نیازهای اقتصاد برای تامین مالی را دچار اختلال کند. اما در تأثیرگذاری کیفی بانک مرکزی می‌داند که خلق پول بانکی یا رشد نقدینگی مصروف چه فعالیتی شده است. البته این سیاست متعارفی در بانک‌های مرکزی دنیا نیست و معمولا به جهت و کیفیت رشد نقدینگی توجهی ندارند اما این سیاست برای ما بایسته و لازم است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دلیل پایین بودن بدهی خارجی ایران نسبت به کشورهای دیگر مانند ترکیه چیست؟ گفت: این موضوع دو دلیل عمده دارد؛ اولا ما در طول سال‌ها اقتصاد نفتی داشتیم و کشورهای مانند ترکیه از صادرات نفتی و در نتیجه از درآمدهای رانتی ارز بی‌بهره بوده‌اند. دلیل دیگر آن است که ما در حوزه اقتصادی در یک حالت نسبتاً انزوا به سر می‌بریم و بسیاری از اتفاقات مانند فاینانس خارجی که منجر به بدهکاری یک کشور می‌شود نیازمند روابط مناسب در سیاست خارجی است. بنابراین این دو عامل باعث شده تا کشور ما به عنوان بدهکار محسوب نشود. وی ادامه داد: پایین بودن بدهی خارجی برای کشور ما مزیت محسوب می‌شود مثلا کشور ترکیه هم شاهد بحران بدهی و هم تحت فشارهای اقتصادی کشورهای غربی بود و این ریشه در حجم بالای وابستگی در تأمین مالی از خارج دارد. در مجموع مسئله اصلی ما سامان‌دهی بدهی‌های داخلی و نظام بانکی است و بدهی خارجی در اولویت اقتصاد نیست.

گروه اقتصاد اجتماعی : رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با اعلام اینکه ۳۸۰۰ واحد ملکی شهرداری همچنان در اختیار غیر است، از انتشار لیست تمامی استفاده‌کنندگان از املاک شهرداری بر روی سایت شفافیت خبر داد. سید محمود میرلوحی در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص تاخیر در روند بررسی پرونده املاک نجومی گفت: بحث املاک نجومی شهرداری تهران همزمان با حقوق‌های نجومی مطرح شد، اما مساله حقوق‌های نجومی به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان ظرف مدت محدودی به خزانه کشور بازگشت و با اقدامات دولت و تصویب آیین‌نامه‌‌ای، دیگر به آن صورتی که در گذشته حقوق پرداخت می‌شد، تا جایی که خبر دارم، پرداختی نداریم.
سکوت برخی رسانه‌ها در قبال پرونده املاک نجومی
وی ادامه داد: اما برخی رسانه‌های خاص هستند که هنوز دست از مساله حقوق‌های نجومی بر نمی‌دارند و سعی می‌کنند، آن را در افکار عمومی تازه نگه دارند، اما وقتی بحث املاک نجومی می‌شود، سکوت می‌کنند.میرلوحی با اشاره به سرانجام پرونده املاک نجومی تصریح کرد: بازپرس برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود و از دید ایشان ظاهرا مساله حل و فصل شده بود. با توجه به اینکه بازپرس شعبه عوض شده است‌، از دفتر حقوقی شهرداری تهران درخواست کردم تا بتوانیم اعتراض دوباره داشته باشیم و این پرونده مجددا در جریان قرار گیرد و همچنین با توجه به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون، نظارت بر دعوای شهرداری تهران توسط شورای شهر انجام شود و در ضمن از آقای حناچی و همکاران ایشان خواستم توضیح دهند که این پرونده به کجا رسیده است.
۳۸۰۰ واحد ملکی شهرداری همچنان در اختیار غیر است!
میرلوحی ادامه داد: بخشی از مساله املاک نجومی، ‌املاکی است با رقم حدود ۳۸۰۰ واحد ملکی در ۱۹۰۴ پلاک ثبتی که در اختیار افراد غیر قرار دارد. بخشی از این املاک حتی بدون عقد قرار داد یا اجاره‌نامه‌ای در اختیار افراد قرار دارند و اصلا مشخص نیست بر چه مبنایی بدون قرارداد و هیچ سندی املاک در اختیار آنها گذاشته شده است و آیا قرار بوده مانند املاک نجومی به افراد واگذار شود یا خیر؟!او اظهار کرد: هنوز هم بخشی از املاک شهرداری بدون اجاره‌نامه، قرارداد و بدون رابطه تعریف شده حقوقی و پرداخت ریالی اجاره در اختیار برخی افراد قرار دارد و در شورای شهر در تلاش هستیم که این املاک را پس بگیریم.
«شهردار تهران» گزارش املاک را در اختیار شورا قرار دهد
میرلوحی افزود: در پرونده رساتجارت نیز تعدادی ملک در اختیار افراد غیر در شهرداری تهران قرار داشته، که در حال پس‌گرفتن آنها هستیم. امیدوارم شهردار تهران گزارش املاک را در اختیار ما قرار دهند و ما نیز آن را در دسترس افکار عمومی قرار می‌دهیم.او با بیان اینکه اینگونه نیست که شورای شهر تمایلی برای اولویت‌دهی به پرونده املاک شهرداری نداشته باشد، افزود: شورای شهر تردیدی برای باز‌پس‌گیری املاک ندارد، اگر گاها احتیاط‌ می‌کند،‌ صرفا با این هدف است که اموال را برگرداند. افکار عمومی این ظرفیت را ندارد که بخواهیم مرتبا برای آنها دغدغه ایجاد کنیم، مهمترین کار «استرداد اموال» است که در حال اجرای آن هستیم. سیاست شورا مخابره اخبار در حد کلی است و تا اینجا فشار افکار عمومی و رسانه‌ها موثر افتاده و کار را جلو انداخته است.میرلوحی با اعلام اینکه به زودی لیست تمامی کسانی که از املاک شهرداری تهران استفاده می‌کنند، در سایت شفافیت اعلام می‌شود، گفت: صبر شورای شهر اندازه‌ای دارد و هرچه زودتر باید املاک بردگردانده شود.او با اشاره به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ادامه داد: اگرچه شهردار تهران می‌تواند براساس بند ۶ ماده ۵۵  با ارائه تعدادی از املاک به شورای شهر و اخذ مجوز از شورا تعدادی از آنها را واگذار کند، اما این واگذاری در ارقام محدودی خواهد بود. از ۱۹۰۲ پلاکی که باید در شورای شهر بررسی شود، در نهایت با واگذاری بیشتر از ۲۰۰ پلاک به افراد موافقت نخواهد شد.
میرلوحی ادامه داد: من فهرست املاک را دیده‌ام و در شورای شهر نیز معتقد نیستیم، نیازی باشد بیشتر از این تعداد، ملک در اختیار غیر قرار گیرد، اما سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ظاهرا نظر دیگری درخصوص املاک دارد و اخیرا اعلام کرده که ۶۰۰ فقره از املاکِ در اختیار غیر باید بازپس‌گرفته شود و فکر می‌کنند، اگر برای دو سوم املاک باقیمانده از شورای شهر درخواست مجوز کنند نیز با موافقت شورا روبرو شود، اما بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد. او افزود: ما ناگزیر نیستیم، یک ساختمان کامل با چند واحد ملکی را در اختیار یک سازمان مردم نهاد کوچک قرار دهیم، درست است که کار خیریه و فرهنگی انجام می‌دهند،‌ اما ملک باید با فعالیت آنها تناسب داشته باشد.
از هفته آینده تحقیق و تفحص از املاک شهرداری آغاز می‌شود
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر درخصوص آمادگی مجلس برای تحقیق و تفحص از املاک شهرداری اظهار داشت: ما در شورای شهر این مساله را رها نمی‌کنیم و پرونده در جریان است و فرصت‌های چندباره‌ای که به شهرداری داده‌ایم به اتمام رسیده است و از هفته آینده خودمان تحقیق و تفحص را شروع می‌کنیم.میرلوحی به بدهی مدیریت شهری پیشین اشاره کرد و با بیان اینکه مساله بدهی ۶۹ هزار میلیاردی شهرداری از‌ سوی مدیریت اسبق ظاهرا پذیرفته شده است، گفت: مدیران اسبق شهری که منکر بدهی‌های شهرداری بودند به جز یک مورد ثبت نشده،‌ اکنون مبلغ بدهی‌های دوره قبلی مدیریت شهری از جمله بدهی‌های بانکی و پیمانکاری را پذیرفته‌اند و مانند قبل نمی‌گویند؛ شهرداری با ۱۴ هزار میلیارد تومان موجودی خزانه را تحویل دوره مدیریت شهری جدید داده است.

گروه کشاورزی:رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه ایران جایگاه نخست تولید ماهی قزل‌آلا در دنیا را دارد، گفت: شرایط طوری است که برای هر میزان تولید، مجوز درخواست شود سازمان شیلات پاسخ‌گو خواهد بود.  نبی‌الله خون‌میرزایی در نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزی‌پروری و صنایع وابسته گفت: ایران در سالهای گذشته در تولید محصولات آبزیان و شیلات اقدامات بزرگی را انجام داده به طوری که در حال حاضر جایگاه نخست تولید ماهی قزل‌آلا را در دنیا دارد. همچنین در تولید ماهیان خاویاری جایگاه سوم جهان را کسب کرده و در تولید میگو هم جایگاه بسیار مناسبی را کسب کرده است. رئیس سازمان شیلات ایران همچنین از افزایش سرانه مصرف ماهی ایران خبر داد و گفت: در حالی که در سال‌های گذشته سرانه مصرف ماهی در ایران حدود 8 کیلوگرم بود، اما سال گذشته این رقم به 12.1 کیلوگرم افزایش یافته و رشد جهشی داشته است.  به گزارش فارس، با توجه به اینکه ایران در تولید گوشت قرمز خودکفا نیست و سالانه مجبور است 150 هزار تن از این محصول را وارد کند، سیاست کشور سوق دادن مصرف به سمت گوشت‌های سفید مانند مرغ و ماهی است و رئیس‌جمهور هم سال گذشته به این مسئله تأکید کرده است.  خون‌میرزایی در ادامه به بیماری لکه سفید نیز اشاره کرد و گفت: این بیماری در تمام دنیا وجود دارد و در کشور ما هم بومی شده است، اما به رغم این مشکلات، سال گذشته تولید مناسبی را داشتیم و امسال هم پیش‌بینی می‌شود تولید ما در میگو از تعهدات ما بیشتر باشد.  وی درباره پیش‌بینی تولید و اینکه تکلیف برنامه چقدر است، پاسخی نداد و گفت: باید منتظر ماند که وضعیت تولید تا پایان سال چقدر می‌شود، اما مطمئناً وضعیت خوبی خواهیم داشت. 
تولیدات شیلاتی از برنامه جلوتر است
رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه بخش تولیدات شیلاتی سال گذشته از تکلیف برنامه جلوتر بود، گفت:‌ امسال نیز مطمئن هستیم بیشتر از تکلیف برنامه تولید خواهیم کرد. وی ادامه داد: سال گذشته بیش از یک میلیون و 100 هزار تن تولیدات شیلاتی داشتیم که امسال حدود 150 هزار تن تولید ما بیشتر شده است.  به گفته خون‌میرزایی، مهم‌ترین سرمایه کشور ما در حوزه شیلات این است که دانش تولید کاملاً بومی است و هیچ نیاز به دانش وارداتی نداریم.  وی همچنین تأکید کرد: همکاری خوبی هم مراکز تحقیقاتی با بخش شیلات دارند که باعث هم‌افزایی در تولید محصول شده است. 
صید غیر مجاز ذخایر ماهیان را کاهش داده است
خونمیرزایی با بیان اینکه از هر گونه درخواست برای تولید و پرورش ماهی استقبال می‌کنیم، گفت: هیچ‌گونه محدودیتی در صدور مجوز و مجوز پرورش ماهی وجود ندارد.  وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا تجهیزات پرورش ماهی در قفس وارد می‌شود یا در داخل تولید می‌شود، گفت: برخی از نیازها در داخل تولید می‌شود و برخی هم وارداتی است، بستگی به این دارد که تولیدکنندگان ما چه تجهیزاتی را درخواست کنند و ما متناسب با آن به نیاز آنها پاسخ خواهیم داد.  وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس اینکه اخیراً در منطقه چابهار، صیادان بومی می‌گفتند ذخایر ماهی بسیار کم شده و آنها مجبور هستند به کشورهای آفریقایی نظیر سومالی بروند، گفت: در حال حاضر برداشت صید بسیار بیشتر از ذخایر ماهیان است و در حقیقت بسیاری از آنها بدون اینکه مجوز و پروانه داشته باشند، اقدام به صید غیرمجاز می‌کنند و این دلیل بر کاهش ذخایر ماهیان هم شده است.  رئیس سازمان شیلات ایران در مورد پیگیری صیادان دستگیرشده گفت: وزارت امور خارجه مسئول پیگیری صیادانی است که در آبهایی مانند آب‌های سومالی دستگیر می‌شوند، اما حتی این صیادان اگر مجوزی هم نداشته باشند، اقدامات برای رهایی آنها انجام می‌شود.

گروه نفت و نیرو:بدون تردید اقدامات ایالات متحده امریکا علیه ایران یک جنگ اقتصادی تمام عیار است که موفقیت در این جنگ اقتصادی سخت و طاقت فرسا،تنها با رعایت نکات ضروری حاصل می شود.برهمین اساس اگر قرار باشد الزامات یک جنگ اقتصادی تمام عیار نادیده گرفته شود، نمی توان توقع داشت از این تحریم های بی سابقه به سلامت عبور کنیم.
در همین ارتباط،رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. البته دستمان را بالا نمی‌بریم که تسلیم شویم اما باید ظرفیت خودمان را برای مقاومت به کار ببریم. تاکنون دنبال این بودیم که از سرمایه خارجی برای توسعه استفاده کنیم اما آمریکا توسعه و پایداری بقای ما را نشانه گرفته است.
به گزارش اسکناس به نقل از  ایلنا، علی مبینی دهکردی در نشست خبری کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با بیان اینکه در کشور ما 9.5 میلیون بشکه معادل نفت و گاز تولید می‌شود که 6 میلیون بشکه از آن در داخل کشور مصرف می‌شود، گفت: شدت مصرف انرژی در ایران 5 برابر جهان و 12 برابر کشورهای پیشتازی مثل ژاپن است. این 6 میلیون بشکه ظرفیت صرفه‌جویی بالایی دارد.
ظرفیت ملت بیش از دولت است
وی افزود: ما نمی‌گوییم به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی نیاز نداریم چراکه هر قدر سرعت توسعه بالا برود به منابع زیادی نیاز داریم اما سوال این است که منابع موجود در کشور چقدر پاسخگوی اهداف توسعه صنعت نفت است؟ چگونه با همکاری مالی و صنعت نفت به فعالیت‌های مشترک تامین مالی پروژه‌های کوچک و بزرگ می‌رسیم؟ پاسخ این است که دولت باید فرایند توسعه را فراهم کند. باید به این باور برسیم که ظرفیت ملت بیش از دولت است.
رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تصریح کرد: در حال حاضر 25 میلیارد دلار ظرفیت تعریف شده در پتروشیمی، 17 تا 18 میلیارد دلار در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های کشور 14 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند که به کارایی خود برسند. این پروژه‌ها جدید نیستند و فقط باید بهبود یابند. این رقم سرمایه‌گذاری منهای بالادست صنعت نفت است. وی ادامه داد: در بازار دنیا یک ترمی مطرح می‌شود که محصولات را متنوع می‌کنند. سوال این است که آیا ما با ابزارهای نوین کار می‌کنیم یا خیر؟ پاسخ این است که همواره نوآوری در شرایط خلاء به وجود می‌آید. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که اگر ما این نهادها را نداریم باید فراموش کنیم. آنچه مسلم است پدیده‌هایی مثل بلاکچین و رمزارزها در جهان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ما نیز باید از ابزارهای نوین استفاده کنیم و قواعد استفاده از آنها را به وجود بیاوریم. مبینی تاکید کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. البته دستمان را بالا نمی‌بریم که تسلیم شویم اما باید ظرفیت خودمان را برای مقاومت به کار ببریم. تاکنون دنبال این بودیم که از سرمایه خارجی برای توسعه استفاده کنیم اما آمریکا توسعه و پایداری بقای ما را نشانه گرفته است. وی خاطرنشان کرد: کشور ما ظرفیت 70 تا 80 میلیارد دلار ترنور مالی برای تثبیت بقاء و گام برداشتن برای توسعه را دارد اما می‌بینیم که آمریکا در کشورهای همسایه مثل عراق، امارات و چین مستقر کرده است. انگلیس نیز تا عمان برای ما محدودیت ایجاد کرده و ما را رصد می‌کنند اما با این وجود هزینه‌هایشان نیز زیاد است. ما باید به این فکر کنیم که بازار پیرامون ما 450 میلیون دلار است و باید این بازار را هدف قرار دهیم.