احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
بالاخره بعد از ماه ها کش و قوس، ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد و به این ترتیب دولت گامی را جهت خانه دار کردن مردم برداشت که می توان را بدل مسکن مهر عنوان کرد! هرچند نفس اقدام دولت برای ساخت واحدهای مسکونی شایسته است اما باید این مسئله را در نظر گرفت که بنابر اعلام مسئولان، متقاضیان باید وام هایی را برای خانه دار شدن اخذ کنند که اقساط آن سر به فلک می کشد؛ طبیعتا وقتی فردی در این طرح ثبت نام می کند جزو قشر ضعیف جامعه باید محسوب شود اما مشخص نیست بر اساس چه معیاری قرار است اقساط میلیونی دریافت شود؟
در همین زمینه ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به معایب این طرح می گوید:«نرخ سود تسهیلات طرح مسکن مهر با نرخ های 4 ،9 و 12 درصد بود اما تسهیلاتی که در طرح ملی مسکن قرار است پرداخت شود نرخ سود 18 درصدی دارد حال به نظر می رسد بازپرداخت اقساط با این نرخ سود از عهده متقاضیان خارج باشد.پیشنهاد ما به دولت این است که مدت زمان بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال و یا 20 سال افزایش یابد تا بازپرداخت اقساط در توان متقاضیان باشد.طرح اقدام ملی مسکن با ساخت 400 هزار مسکن نشان داد که یک حرکت بلندپروازانه نبوده است پس اگر در طی دو سال آینده این تعداد واحد مسکونی به اتمام رسید می توان تعداد این واحدهای مسکونی را با برطرف کردن معایب ادامه داد.»
گذشته از این موارد،دولتی ها و خصوصا عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی، ایراداتی را متوجه طرح مسکن مهر کرده بود که متاسفانه به نظر می رسد بسیاری از اشتباهاتی که در آن طرح رخ داد، حالا به شکل دیگری در حال تکرار شدن است.باید خاطرنشان کرد که طرح اقدام ملی مسکن در صورت بیراهه رفتن عملا نفعی را کشور نمی رساند و این ظرفیت را دارد که بازار مسکن را آشفته تر از وضع فعلی کند.
در پایان ضمن یادآوری اوضاع اسفناک خانوارهای ایرانی در تامین مسکن، باید یادآوری کرد که دولت فعلی به شدت در حوزه تولید واحدهای مسکونی ضعیف عمل کرده است و ساخت 400 هزار واحد مسکونی در این طرح می تواند مُسکنی مقطعی باشد!
 

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد: نگاه رهبر معظم انقلاب به ازدواج مجدد مردان و مقوله چند همسری مثبت و خوشبینانه نیست. پیرو انتساب برخی دیدگاه‌ها و تعبیرات در موضوع «چندهمسری مردان» به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و با توجه به تأثیر آن بر مسائل خانوادگی و شئون اجتماعی، بخش زن و خانواده‌ی KHAMENEI.IR  (ریحانه) فتوا و نگاه معظم‌له به این مسأله را به شکل مختصر بیان می‌کند. در نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بنابر ادله‌ی معتبر دینی چند همسری مردان، مباح اما غیر مستحب است، اما از آنجا که مطابق دلایل قرآنی جواز آن مشروط به اطمینان از رعایت عدالت بین همسران شده است، بنابراین هر گاه از نظر عقلایی عدم تحقق رعایت عدالت بین همسران محتمل باشد، ازدواج مجدد شوهر جایز نیست. همچنین در نگاه کلان معظم‌له به خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در زندگی انسان و ضرورت شکل‌گیری خانواده و مراقبت و حفاظت از آن، عواملی در استحکام این بنیان الهی و شکل‌گیری آن مؤثر است از جمله: حفظ محبت و اعتماد متقابل زوجین، اصالت نقش مادری و تربیتی بانوان، پرهیز از راه یافتن نگاه مادی به خانواده و تجمل‌گرایی و رقابت‌های مادی خانواده‌ها، ترویج ازدواج آسان و نقش مهم و مؤثر والدین در آن، وظیفه‌ی دستگاه‌های حکومتی و رسانه‌ها در تسهیل امر ازدواج جوانان. بر این اساس از آنجا که در جامعه و کشور ما ازدواج مجدد مردان غالباً به ضرر استحکام خانواده و موجب تضعیف محبت زوجین و گاه فروپاشی خانواده است، نگاه معظم‌له به آن خوشبینانه و مثبت نیست و از این روست که این جمله در بیان ایشان تکرار شده است که: «خدا یکی و محبت یکی و یار یکی»

گروه اقتصاد اجتماعی: شهردار تهران گفت: تا روز سه‌شنبه ۹ روز است که هوای تهران ساکن است و اگر باد بوزد وضعیت خوب می‌شود.
به گزارش مهر، پیروز حناچی روز گذشته در مراسم تقدیر از تاکسیران امانتدار   که ۷۰ هزار یورو به توریست لهستانی را برگرداند، گفت: شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۱۲۰ قرار دارد و در آستانه هشدار هستیم که البته این فقط به تهران محدود نمی‌شود و در شهرهای اطراف هم وضعیت حادتر است و پدیده وارونگی هوا را شاهد هستیم که البته با این پدیده در پاییز و زمستان سال‌های گذشته نیز روبرو بوده‌ایم و اگر باد بوزد اوضاع خوب می‌شود و   تا به روز سه شنبه ۹ روز است که هوا ساکن است.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که  اعلام شده که برخلاف مصوبه کمیته کاهش آلودگی هوا برخی از خطوط اتوبوسرانی نیم بها نبوده است گفت : تنها در برخی از خطوط کمتر دارای اتوبوس که البته بخش خصوصی متولی آن است و شب قبل آن به پارکینگ نیامده بودند دستگاه‌ها  به روز رسانی نشده بود.شهردار تهران ادامه داد: البته این مشکل بلافاصله پس از اعلام از سوی شهروندان مرتفع شد و تردد در این مسیرها نیز نیم بها محسوب شد.شهردار تهران همچنین در رابطه با بودجه سال ۹۹ و ارسال لایحه بودجه سال آینده به شورای شهر تهران تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که مطابق برنامه ۵ ساله سوم بودجه تنظیم شود و رویکرد ما این است که شعارهایی را که داده‌ایم را محقق کنیم که از جمله این شعارها می‌توان به پیاده‌محور شدن، ایجاد مسیر دوچرخه و پیاده‌روی، توسعه قلمرو عمومی و وارد شدن موضوع محله محوری اشاره کرد.حناچی سپس در ارتباط با اصلاح ساختاری شهرداری تهران نیز گفت:‌ این یک موضوع اساسی است و باید بدانیم که در شهرداری ۱۶ هزار پست سازمانی داریم و بیش از ۶۷ هزار نیرو و در واقع چالش اصلی ما حجم بالای نیروی انسانی است که در جلسه هم‌اندیشی روز یکشنبه گذشته درخصوص این موضوع با اعضای شورای شهر تهران صحبت‌هایی مطرح شد.وی در خصوص انتشار اسناد بدهی گذشته شهرداری تهران نیز تصریح کرد: این موضوع را در رسانه‌ها منتشر نمی‌کنیم اما قطعا منتشر خواهد شد.شهردار تهران در ادامه در مورد طرح‌های موقتی آلودگی هوا خاطر نشان کرد: در این بخش فقط شهرداری تصمیم‌گیرنده نیست و شورایی در استانداری فعال است  که همه نقطه‌نظرات در آنجا مطرح می‌شود و تصمیمات در این شورا بر اساس خرد جمعی گرفته می‌شود که البته ما تا مرز تعطیلی هنوز فرصت داریم و امیدواریم به این مرحله نرسیم و شهروندان باید بدانند که چنانچه شاخص‌ها از حد مجاز گذشت تردد یک خودرو تک سرنشین هم سم است.حناچی ادامه داد: در ارتباط با نوسازی حمل و نقل عمومی نیز این موضوع در دستور کار قرار دارد و اقدامات اولیه برای ورود ۶۵۰ واگن جدید تامین اعتبار شده است و تامین اتوبوس نیز در کمیسیون زیربنایی دولت در حال پیگیری است.وی در خصوص نمایشگاه‌های پرمخاطب نیز تاکید کرد: این روزها که نمایشگاه پرمخاطب نداریم اما در شورای ترافیک درباره این موضوع بحث شده است و قرار است لیست نمایشگاه‌ها تا پایان اسفندماه ارائه شود تا چنانچه نمایشگاه پرمخاطبی بود تمهیدات لازم برای انتقال آن به شهر آفتاب انجام شود.شهردار تهران در پایان درباره نظرات پلیس درخصوص طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا گفت: اینکه گفته می‌شود نظرات پلیس گرفته نمی‌شود صحت ندارد و اتفاقا در شورای ترافیک موضوعات مختلف مطرح می‌شود و پلیس حضور دارد و باید به جای تصمیمات سلیقه‌ای به سمت اجرای قانون برویم.

گروه نفت و نیرو:مقامات پنتاگون از حضور نظامی آمریکا در میادین نفتی سوریه حمایت کرده اند و می گویند این حق را دارند که نیروهای دولت سوریه را به خاطر تلاش برای بازپس گیری کنترل منابع ملی این کشور هدف قرار دهند.
وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت استقرار نیروهای دونالد ترامپ در میادین نفتی سوریه غیر قانونی است و نشانه خوبی برای آینده این کشور جنگ زده نیست. سرگئی لاوروف، در گفتگو با خبرنگاران گفت طرح ترامپ معادل دزدی است. به گزارش اسکناس به نقل از اویل پرایس، مقامات پنتاگون از حضور نظامی آمریکا در میادین نفتی سوریه حمایت کردند و مدعی اند چون هدف نیروهای آمریکایی حفاظت از  آمریکایی ها در برابر فعالیت های تروریستی است، بنابراین این حق را دارند که نیروهای دولت سوریه را به خاطر تلاش برای بازپس گیری کنترل منابع ملی این کشور هدف قرار دهند.  این اظهارات توسط جاناتان هافمن، سخنگوی پنتاگون و ویلیام دی بایرن، افسر نیروی دریایی آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد پایه و اساس قانونی کنترل میادین نفتی سوریه توسط آمریکا بیان شد.
آمریکا به دنبال جنگ برای نفت
 مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا گفته بود:« این ماموریت ماست که از میادین نفتی محافظت کنیم» و دونالد ترامپ پس از آن گفت:« ما از میادین نفتی محافظت میکنیم و ما تصمیم می گیریم که در آینده با آن چه کنیم. نفت به ما کمک می کند پس باید بتوانیم آن را  در اختیار داشته باشیم». این اظهارات مورد انتقاد کسانی قرار گرفت که می گویند ترامپ از قوانین بین‌المللی سرپیچی کرده و قصد غارت منابع یک کشور دیگر را دارد و به طور واضح می گوید که آمریکا به دنبال جنگ برای نفت است.
هافمن پیام دیگری داد و گفت درآمد این منابع نفتی به آمریکا نمی رسد بلکه در اختیار نیروهای دموکراتیک سوریه قرار می گیرد که با داعش می جنگند. بایرن ادعا کرد هدف آمریکا جلوگیری از دسترسی داعش به درآمدهای نفتی است.
 یکی از گزارشگران در پاسخ به این ادعا گفت: « داعش نه سلاحی دارد و نه هواپیمایی. آیا می توانند کنترل میادین نفتی را در دست بگیرند؟ آیا منظور شما دقیقاً روسیه و سوریه نیست؟»
 وقتی از مقامات پنتاگون پرسیده شد آیا سربازان آمریکایی اجازه تیراندازی به نمایندگان دولت سوریه را در این میادین نفتی دارند، بایرن پاسخ داد:« فرماندهان ما همواره این حق را دارند که در صورت مواجه شدن با یک عمل خصومت آمیز و تهدید کننده از خود دفاع کنند».
 یکی از خبرنگاران یادآوری کرد که دولت سوریه هنوز هم بر طبق قوانین بین المللی یک دولت قانونی است. هافمن در پاسخ به وی گفت:« همه در منطقه می دانند نیروهای آمریکایی کجا مستقر هستند. ما به طور واضح اعلام کرده ایم با نیروهای ما در منطقه درگیر نشوید. ما باید مطمئن شویم که هیچ کس نزدیک نمی شود. اگر هر کسی هدفی خصمانه در مورد نیروهای ما داشته باشد،فرماندهان ما حق دفاع از خود را دارند».
 وی اشاره کرد نیروهای آمریکایی مدت هاست در منطقه حضور دارند و احتمالا حضور آنها در سالهای آتی هم ادامه خواهد یافت.
براساس این گزارش، البته باید اذعان کرد که مقامات آمریکایی و حتی اروپایی ها بارها و بارها در طول تاریخ، بدون هیچگونه تعارفی اعلام کرده اند که برای به چنگ آوردن منابع نفتی خاورمیانه دست به هر اقدامی می زنند؛ روی کار آمدن ترامپ و اظهارات وی البته بیشتر از همیشه ماهیت رژیم ایالات متحده آمریکا را عیان کرده است.

گروه صنعت: خودروسازان روز به روز اعتماد عمومی را نسبت به این صنعت کاهش می‌دهند؛ تا دیروز با تحویل دیرهنگام بد عهدی می‌کردند و امروز با تاخیر در پرداخت «جریمه دیرکرد». به گزارش ایرنا، تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، در یکی دو سال گذشته به یک رفتار معمول خودروسازان کشور تبدیل شده است؛ در پاره ای موارد، خودروی مدنظر مشتریان تحویل داده نشد و با خودرو یا خودروهایی دیگر جایگزین شد؛ قسمت دردناک قصه اما اینجاست که خودروسازان در پرداخت جریمه دیرکرد تحویل خودرو نیز تعلل نشان می‌دهند و این رویه صاحبان خودروها را کلافه، سردرگم و مستاصل کرده است. «فرشاد دیندار»‌ یکی از مشتریان سایپا است که برای خرید یک دستگاه «ساندرو» ثبت نام کرد اما بعد از اعمال تحریم‌ها و محدود شدن تیراژ تولید این خودرو، در طرح تبدیل خودرو شرکت کرد. او بعد از گذشت دو سال از زمان ثبت نام، فرمی را امضا کرد که بر اساس آن به‌جای خودروی ساندرو، سه دستگاه خودروی کوئیک، ساینا و تیبا تحویل بگیرد. وی می‌گوید: مقرر بود خودروی کوئیک ۳۰ روزه تحویل شود، اما در نهایت ۷۵ روزه تحویل شد و اگرچه پایین سند رسمی و فاکتور فروش آن قید شده بود جریمه تاخیر یک ماهه واریز می شود، اما اکنون چهار ماه از تحویل خودرو گذشته و خبری از پرداخت جریمه نیست. دیندار ادامه داد: همچنین طبق قرارداد مقرر بود خودروی تیبا در مرداد ماه و ساینا شهریورماه تحویل شود، اما تا نیمه دوم آبان ماه خبری از تحویل آنها نشد. وی که در روزهای پایانی آبان خودروهای تیبا و ساینای خود را دریافت کرد، گفت: مطابق تجربه خودروی کوئیک، انتظار می‌رود جریمه تاخیر این خودروها نیز حداقل با تاخیر چهار تا پنج ماهه واریز شود. وی همچنین گفت:‌گرچه مقرر بود جریمه را نقدی به حساب مشتری واریز کنند، اما ابتدا پیامک مربوطه به تلفن همراه مشتری ارسال می شود و پس از آن مشتری باید با این پیامک در بانک صادرات حاضر و حتما در این بانک حساب داشته باشد تا بتواند جریمه را دریافت کند. دیندار، همچنین از بلاک شدن شماره تلفن همراه خود در پی تماس‌های مکرر برای دریافت مطالبات و خودروهای خود با شرکت سایپا از سوی این گروه خودروسازی خبر داد. «راحیل برومند» ‌یکی دیگر از مشتریان سایپاست که مردادماه پارسال نسبت به خرید نقدی یک دستگاه ال.۹۰ و دریافت حداکثر ۳۰ روزه آن اقدام کرد، اما در نهایت خودرو اواخر دی ماه همان سال تحویل وی شد. وی به خبرگار ایرنا گفت: مبلغ در نظر گرفته شده جریمه دیرکرد این خودرو چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که مسئولان نمایندگی سایپا صحبت از پرداخت حداکثر یک ماهه آن، آن هم پس از دریافت پیامک مربوطه می‌کردند. برومند ادامه داد: در نهایت هیچ خبری از پرداخت جریمه نشد و با پیگیری موضوع از طریق یکی از آشنایان که در شرکت سایپا مشغول به کار بود، مهرماه امسال و پس از گذشت ۱۰ ماه این جریمه به حساب بانک صادرات واریز و قابل برداشت شد. در این زمینه ضمن تماس با سامانه «۰۹۶۵۵۰» مرکز تماس گروه سایپا از روال کار و چگونگی پرداخت جریمه دیرکرد کسب اطلاع شد. کارشناس سامانه یاد شده در این زمینه به ایرنا گفت: به‌طور معمول بین یک تا سه ماه پس از تاریخ فاکتور شدن خودروها، پیامک دریافت جریمه دیرکرد برای مشتریان ارسال می شود. وی بیان داشت: ‌در صورتی که در این مدت پیامک ارسال نشود، آنگاه مشتریان ضمن تماس با همین سامانه باید نسبت به ارسال مدارک خود از طریف فاکس اقدام کنند. این اپراتور، دلیل زمان حدود سه ماهه پرداخت جریمه دیرکرد را سیستمی بودن فرآیند و ارسال نوبتی پیامک‌ها، همچنین بدی وضعیت مالی سایپا عنوان کرد. به گفته وی، پیامک ارسال شده حاوی شماره حواله‌ای برای مشتری است که باید به یکی از شعب بانک صادرات مراجعه و پس از نشان دادن آن، پول خود را از بانک دریافت کند. این کارشناس یادآور شد: ‌گاهی اوقات برای برخی مشتریان، این زمان طولانی‌تر نیز می‌شود، اما از سوی شرکت سایپا اعلام شده که به درخواست‌های پیش از سه ماه مشتریان پاسخی ندهند. همچنین کارشناس سامانه تلفنی «۰۹۶۴۴۰»‌ ایران خودرو در این زمینه به ایرنا گفت:‌ ۱۰ تا ۱۵ روز پس از تحویل خودرو به مشتری، جریمه دیرکرد ایران خودرو محاسبه می شود و ۴۰ تا ۶۰ روز کاری پس از اینکه حساب مُعین مشتری در سیستم بارگذاری شود، حواله آماده خواهد شد.

گروه کشاورزی:مدیرکل مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت راضی به واردات گندم نیست و واردات این محصول را فعلاً متوقف کرده است.  ولی‌الله فریادرس مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با  تسنیم درباره میزان واردات گندم در سال جاری برای جبران کسری تولید اظهار کرد: دولت راضی به واردات گندم نیست و واردات این محصول را فعلاً متوقف کرده است. وی با بیان اینکه شواهد امر نشان می‌دهد که بخشی از گندم تولیدشده در کشور به دولت فروخته نشده است  افزود: با توجه به اینکه گندم کالایی بسیار استراتژیک برای کشور است در صورتی که این نگرانی وجود داشته باشد دچار اختلال هستیم از ذخایر استراتژیک استفاده می‌کنیم و این امر باعث می‌شود به‌سمت واردات برویم. مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تا به امروز تصمیم قطعی برای واردات گندم گرفته نشده است زیرا مجموعه دولت راضی نیست که محصولی که در آن خودکفا بودیم وارد شود.
احتمال خرید گندم انبارشده توسط بخش خصوصی
وی  در پاسخ به اینکه دولت قصد جمع‌آوری گندم ذخیره‌سازی‌شده در انبارها توسط بخش خصوصی را دارد تصریح کرد: این موضوع یک راه‌حل است و ما درباره آن فکر نکرده‌ایم، هرچند که ممکن است شرکت بازرگانی دولتی به این راهکار اندیشیده باشد. فریادرس با بیان اینکه دولت تا مجبور نباشد اقدام به واردات گندم نخواهد کرد گفت: در صورتی که این محصول به کشور وارد شود ارز آن به‌طور قطع 4200تومانی است زیرا کالای اساسی به‌حساب می‌آید. وی افزود: در سال گذشته هیچ گونه واردات گندمی نداشتیم و تنها مقدار کمی گندم به‌صورت ورود موقت و برای فرآوری و صادرات به کشورهای همسایه، به کشورمان وارد شد. براساس این گزارش،وزیر جهادکشاورزی اخیرا در جلسه ای گفته بود: به رغم افزایش تولید گندم در کشور طی سال جاری اما کشاورزان  در بسیاری از استان ها و به ویژه استانهای غربی و شمال غرب حتی گندم کشت آبی را به دولت نفروختند. حجتی در ادامه در خصوص موضوع واردات گندم به کشور و گلایه یکی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عدم اطلاع‌رسانی شفاف نسبت به این موضوع گفت:  علی‌رغم آنکه در سال جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. وزیر جهادکشاورزی افزود: من نمی‌خواهم این موضوع را خیلی باز کنم ولی یکی از دلایل اصلی آن، این بود که کشاورزان در برخی استان‌ها، گندم‌های تولیدی‌شان را به ما نفروختند و حتی میزان خرید ما به اندازه کشت آبی آن‌ها هم نبود که این موضوع در استان‌های غربی و شمال‌غربی بیش از سایر استان‌ها بود.
 

گروه اقتصاد کلان:بدون هیچگونه تردیدی بزرگترین مشکل اقتصاد ایران،وابستگی صرف به فروش و درآمدهای نفتی بوده است؛ وابستگی که در مقاطع مختلف اهرم اصلی دشمنان برای تهدید و تحریم کشور بوده و متاسفانه در دولت های مختلف اراده ای برای از بین بردن این وابستگی مشاهده نشده است. به گزارش «اسکناس»، طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که میدان نفتی جدیدی کشف شده و این خبر با خوشحالی تمام توسط مسئولان ارشد کشور مطرح شد؛ اما در پس پرده این خوشحالی باید پرسید آیا در دوران تحریم نفتی و ایامی که باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت چه جایی برای شادی درباره ادامه خام فروشی وجود دارد؟!
ناکامی دولت در وعده ها
بر همین اساس،ابراهیم رزاقی اقتصاددان درباره مغطله امروز آقای رئیس جمهور درباره بستن چاه‌های نفت گفت: جدا کردن بودجه از نفت هنری بود که این رئیس‌جمهور و دولت نداشت.  به گزارش تسنیم، رئیس جمهور در کرمان مباحثی درخصوص استفاده از منابع نفتی مطرح کرده است که به نظر می‌رسد بکارگیری نوعی مغلطه در این اظهارات مشهود باشد. روحانی با اشاره به اینکه در هیچ دوره‌ای فروش نفت کشور اینچنین کاهش نیافته و مشکل نداشته بود، گفت: ممکن است فردی که به مسائل اقتصادی و بودجه‌ای آشنایی نداشته باشد بگوید نفت به فروش نرسد و بعداً نفتمان را می‌فروشیم. اشکال ندارد می‌توان درب همه معادن و منابع را قفل کرد. درب همه معادن را می‌توان بست تا بعدها از آن استفاده شود یا می‌توان زمینهای کشاورزی را کنار گذاشت و درب آنها را بست تا بعدها برداشت محصولات انجام شود. یا درب این منابع گازی را که برداشت و به مردم عرضه می‌شود، بست تا بعدها از آن استفاده کرد. رئیس جمهور همچنین ادامه داد، منابع بزرگ خدادادی برای استفاده است، در تخته کردن هنر نیست، بلکه باز کردن هنر است. به نظر می‌رسد این اظهارات رئیس جمهور خلاف سیاستهای کلی نظام است که تأکید می کند “اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است و باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم". سال جاری و همزمان با کاهش شدید منابع ریالی دولت ناشی از بازگشت تحریمهای اقتصادی، بحث جداسازی نفت از بودجه بار دیگر مطرح شده است. بر این اساس دولت موضوع اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار داده و به گفته مسئولان از سال آینده تمام درآمدهای نفتی در بودجه‌های عمرانی مصرف خواهد شد. درباره اظهارات رئیس جمهور گفتگویی با ابراهیم رزاقی اقتصاددان داشتیم، به گفته این اقتصاددان، موضوع هنر نبودن بستن چاههای نفت و معادن تنها یک سفسطه بوده و هر عقل سلیمی می‌داند در شرایطی که فروش نفت کشور محدود شده بایستی اقدامات لازم برای چنین وضعیتی در دستور کار قرار می‌گرفت. این اقتصاددان گفت: در شرایط فعلی مقاومت کردن یا تسلیم شدن مسئله اصلی کشور است و در این فضا نباید گرفتار مباحث بی‌ربط سیاسی شد.
وی با اشاره به مباحث امروز رئیس جمهور گفت: بستن چاههای نفت به معنای خارج کردن و کنار گذاشتن درآمدهای نفتی نیست و این موضوع بسیار روشن است. رزاقی ادامه داد:  ما نفت صادر می‌کنیم اما سطح صادرات ما و همچنین قیمت نفت به هر حال در ماه‌های اخیر بسیار کاهش یافته است برخی اوقات هم مشاهده می شود که صادرات یک بطری آب از صادرات نفت بهینه‌تر است. وی با بیان اینکه تکیه صرف به نفت که یک سرمایه خدادادی است اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارد، گفت: وقتی تنها روی خام‌فروشی تأکید می‌شود بالاخره این منابع روزی به پایان می‌رسد اما سؤالی که وجود دارد این است که باید پرسید این پولها و درآمدها در کجا هزینه شده، چقدر اشتغال ایجاد کرده و چه به میزان به تقویت تولیدکنندگان داخلی کمک کرده است. استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران گفت: درآمدهای حاصل از خام‌فروشی بایستی در محلی استفاده می‌شد که واردات کالای مصرفی کاهش یابد. ما بایستی خود را آماده می کردیم تا در شرایط تحریمی مثل امروز  تولید داخل  در شرایط بهتری قرار می‌گرفت. این اقتصاددان، با انتقاد از خام‌فروشی نفت در سالهای اخیر با وجود تهدیدهای تحریم گفت: در 6 سال دولت آقای روحانی نزدیک به 300میلیارد دلار واردات انجام شده که با این ارقام بایستی 15میلیون شغل ایجاد می شد. اما با حمایت صرف از واردات تعداد قابل‌توجهی از کارگران واحدهای تولیدی بیکار شده‌اند. به گفته رزاقی، غرب در همه شرایط به نفت خام کشورهای صادرکننده نفت نیاز دارد بایستی در راه تغییر این شرایط اقداماتی را انجام می‌دادیم که یکی از مهمترین آنها جداکردن نفت از بودجه بود. وی گفت: ایده جدا کردن نفت در بودجه در اینجا به‌عنوان بستن درب چاه‌های نفت استفاده شده است که ظاهراً آقای روحانی این موضوع را به گونه دیگر تعبیر کردند. رزاقی در ادامه مباحث خود در خصوص تسلط خام فروشی در صادرات  و درآمدهای کشور گفت: به صورت میانگین 20 میلیون تن در هر سال محصولات پتروشیمی به صورت خام صادر می شود که فقط  به  ازای هر یک میلیون تن صادرات متاسفانه 200 شغل ایجاد می‌شود. رزاقی ادامه داد، این میزان اشتغال زایی در این حوزه با وجود هزینه های بسیار زیاد عدد غیر منطقی به نظر می رسد. در این راستا باید ریل گذاری از خام فروشی به تولید فراورده‌ها تغییر کرده تا به ازای هر یک میلیون تن صادرات محصولات فرآوری شده پتروشیمی 250 هزار شغل ایجاد شود. وی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: متاسفانه در حال حاضر قدرت اقتصادی از دست واردکنندگان است و بسیاری از صادرکنندگان نیز به خام فروشی مشغول هستند. در شرایط تحریمی مهمترین ابزاری که می‌توانست به کمک دولت بیاید بحث خودکفایی و حمایت از تولید داخل بود اما امروز می بینیم موضوع مهم جداسازی نفت از بودجه یک استراتژی کلان اقتصادی است در لابه لای مباحث سیاسی کمرنگ شده است. به گفته رزاقی، بودجه در معنای ساده خود  صورت درآمد و هزینه های یک کشور است و در صورت هماهنگی این دو از تورم جلوگیری می‌شود. وی افزود، وقتی بودجه مهمترین سند مالی و اطلاعاتی کشور است، سوالی که وجود دارد این است که چرا ما برای تنظیم بودجه خود حذف و مدیریت درامدهای نفتی ناشی از خام فروشی،  اقدامات اساسی را از دو دهه قبل آغاز نکرده‌ایم. وی با بیان اینکه امروز سازمان اقتصادی و مالیاتی آمریکا از فدرال رزرو و سازمان سیا گسترده تر است، گفت: متاسفانه با وجود اتکای کشور به خام‌فروشی و درآمد حاصل از نفت خام سازمان مالیاتی کشور نتوانسته درآمد قابل توجهی را از محل مبارزه با فرار مالیاتی کسب کند.
عدم شفافیت در دخل و خرج پول نفتی
همچنین در روی دیگر سکه یک کارشناس اقتصاد سیاسی درباره درامدهای نفتی گفت: پول نفت انفال و امانت ملت در دست دولت است، اگر سیستم مالی شفاف بود باید تا ریال آخر به حساب خزانه واریز و دولت هم در قبال آن پاسخگو بود که با آن چه می‌کند.  علی اصغر زرگر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره هدررفت درآمدهای نفتی در زمان احمدی نژاد اظهار داشت: در آن زمان قیمت نفت تا 105 دلار هم صعود کرد که درآمدهای فروش نفت را به 100 تا 105 میلیارد دلار هم رساند اما با نگاهی به آمار بانک مرکزی می‌بینیم که به همین میزان هم از خودرو گرفته تا گل‌ سر از چین و شلوار جین از ترکیه وارد و خزانه را خالی نگه داشتیم. وی افزود: در آن زمان از درآمدهای عظیم نفتی ریالی به حساب ذخیره واریز نکردیم و این در حالی است که اگر حساب و کتاب در کار بود و از این میزان درآمد ارزی فقط حداقل 20 میلیارد دلار ذخیره می‌کردیم امروز مشکلات کشور تا به اینجا نمی‌رسید. این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: در آن دوره با توجه به پایین نگه داشتن نرخ دلار صادرات سودی نداشت و ما با ارز ارزان یک کشور واردکننده بودیم و ارزی هم که فروخته می‌شد صرف پرداخت حقوق پرسنل و یا اجرای برخی پروژه‌ها به صورت نیمه کاره می‌شد. به دیگر سخن تمامی 380 تا 400 میلیارد دلار درآمد صرفا برای واردات استفاده شد. البته برخی شایعات هم هست که 22 میلیارد دلار ارز به ترکیه و دبی رفته برای اینکه قیمت دلار پایین بماند و یا 18 میلیارد دلار به همراه شمش قاچاق شد که بعدها دولت ترکیه آنها را به عنوان کادو تصاحب کرد. وی تاکید کرد: زمانی که حساب و کتاب شفاف نباشد نمی‌توان شفاف پاسخ داد که چرا این 400 میلیارد دلار درآمد ارزی ایران به حساب ذخیره ارزی نرفت؟ می‌گویند شیر نفت داریم و باز هم نفت می‌فروشیم. پاسخ‌ها واضح نیست. باید گفته می‌شد تا سنت آخر این میزان نفت فروخته شده در کجا هزینه شده و چرا به خزانه نرفته است.حساب دو دو تا چهار تا است، یک سنت هم نباید گم شده باشد اما وقتی همه چیز در ابهام است و شفاف سازی نشده است، می‌بینیم پول نفت حتی برنگشته چه برسد صرف واردات شده باشد. زرگر گفت: پول نفت انفال و امانت ملت در دست دولت است، اگر سیستم مالی شفاف بود باید تا ریال آخر به حساب خزانه واریز و دولت هم در قبال آن پاسخگو بود که با آن چه می‌کند. با توجه به غیرشفاف بودن سیستم مالی، مالیات دهنده هم راغب به اعطای مالیات نیست چون نمی‌داند پولی که می‌پردازد کجا هزینه می‌شود. در کشورهای دیگر مالیات دادنی است نه گرفتنی و مردم برای حفظ رفاه و آرامش در جامعه، خود را موظف به پرداخت آن می‌دانند اما در ایران همه چیز مبهم است و فرار مالیاتی به شدت مرسوم است زیرا مالیات دهنده از سرانجام پولی که می‌پردازد خبر ندارد.

گروه سیاسی:رئیس جمهور با بیان اینکه از اردیبهشت ۹۸ روند تورم کاهش و روند رشد اقتصادی رو به افزایش است ، خطاب به مردم تاکید کرد: راه و مسیر دولت و نظام درست است و در عین حال حق با شما است که سختی هایی دارید اما این شرایطی بود که دشمن و بدخواهان ایجاد کردند و ما آغازگر و شروع کننده نبودیم.  به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان با اشاره به اینکه باید بر اساس توانمندی های خودمان، کشور را اداره کنیم، گفت: سال آتی حقوق و درآمد حقوق بگیران ثابت را بالا می بریم و تصمیم داریم ماهیانه غیر از یارانه، بسته حمایتی در اختیار مردم قرار می دهیم. رئیس جمهور افزود: اینکه در میان مردم تزلزل فکر و تشویش اذهان ایجاد کنیم و مردم را نسبت به آینده نگران کنیم، هرگز کار درستی نیست؛ اینکه بخواهیم به مردم بگوییم راهی که شما انتخاب کردید، درست نبوده و راهی که ما می‌گوییم درست است، به معنای استکبار است و از این استکبار بالاتر وجود ندارد. روحانی ادامه داد: استکبار این است یک جمع، گروه و یا فرد به یک ملت رشید و بزرگ بگوید که همه شما اشتباه می‌کنید و همان چیزی که جمع کوچک ما می‌گوید همان حرف درست است و این همان کاری است که ابلیس در نافرمانی از فرمان حق داشت. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تمام مسیری که قرآن برای ما ترسیم می‌کند، این است که در برابر حق سر فرود بیاوریم؛ اسلام، انقلاب اسلامی، عزت مردم ایران، احقاق حقوق مردم، ایستادگی در برابر فشار بیگانگان و وحدت حق بوده و در کنار آن نشاط مردم، دروغ نگفتن، تهمت نزدن هم حق و لازم است. روحانی ادامه داد: بیاییم همه در این هفته وحدت و شادی دست به دست هم دهیم و در مسیر درست قدم برداریم. رئیس جمهور با بیان اینکه همه به خوبی می‌دانیم که در شرایط عادی و ساده‌ای در کشور نیستیم و شرایط ما سخت و پیچیده است، گفت: اگر از آغاز انقلاب اسلامی و اواخر سال ۵۷ تاکنون در نظر بگیریم در این ۴۱ سال سخت‌ترین روزها و سال‌ها این سال‌ها و ماه‌های اخیر بوده است به گونه‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون هرگز زمانی نبوده که برای فروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از بندرهای ایران به دنیا تا این حد دچار مشکل شویم. تنها یکبار در دوران جنگ تحمیلی در سال ۶۴ ، ۲ هفته فروش نفت کشور قطع شد و دیگر تکرار نشد و در اینجا یاد می‌کنم از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که در آن دوران فرمانده جنگ بودند و همان حادثه باعث شد که مسئولین کشور ستاد پدافند کل کشور را تشکیل دادند، تا این حادثه دیگر تکرار نشود. روحانی با بیان اینکه کسی که به مسایل بودجه و اقتصاد کشور آشنا نیست، ممکن است بگوید، حالا ایرادی ندارد که نفت هم نفروشیم و می‌توانیم بگذاریم برای بعد، گفت: هیچ اشکالی ندارد می‌توانیم همه این منابع و معادنی را هم که استفاده می‌کنیم برای آینده  بگذاریم و یا از زمین‌های کشاورزی هیچ استفاده‌ای نکنیم، اما حقیقت این است که منابع بزرگ خدادادی برای استفاده بوده و در بستن و در تخته کردن و قفل زدن هنر نیست، بلکه گشودن این درها اهمیت دارد. رئیس جمهور اظهار داشت: در سال ۹۰ و ۹۱ تحریم فشار آورد و باعث کاهش فروش نفت شد و بعد از برجام فروش نفت آزاد شد و از فروش یک میلیون بشکه نفت به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیدیم. روحانی با اشاره به اینکه پس از رفع تحریم‌ها بسیاری از چاه‌های نفت کشور بسته و نیاز به ترمیم و آماده‌سازی داشت، گفت: در اواخر سال ۹۴ ، ۸۰۰ میلیون دلار هزینه ترمیم و راه‌اندازی این چاه‌ها شد و در سال ۹۵ بالاترین فروش نفت را داشتیم  و این سال، سال رشد اقتصادی ایران و بالاترین رشد اقتصادی ایران در سطح جهان بود. رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظر برخی اقتصاددانان در مواجهه با مسایل در دوران سختی و فشار، گفت: کسی که سیاست بین‌الملل، روابط قدرت در ایران و روحیه مردم  را نبیند، نمی‌تواند محاسبات درستی داشته باشد. به گونه‌ای که با وجود همه مشکلات از اردیبهشت امسال، نشانه‌های تغییر وضع را دیدیم و ماه به ماه تورم کاهش و رشد افزایش و اشتغال‌زایی خوبی ایجاد شده به طوری که در یکسال حدود ۸۰۰ هزار شغل به طور مستقیم ایجاد شده است.

گروه سیاسی:غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا  در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی که از وی در خصوص متواری بودن سالار آقاخانی متهم پرونده فساد در بانک مرکزی پرسیده بود گفت: این پرونده در حال بررسی است و متهم به دادگاه احضار شده است. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،وی ادامه داد: متأسفانه متهم در دادگاه حضور نیافت و اینکه کجاست نمیدانیم. سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته از طریق قانونی و از طریق فردی که برای وی وثیقه به امانت گذاشته است پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه تصمیم لازم را می گیرد.
دادگاه سیف و عراقچی در حال برگزاری است
وی همچنین در مورد برگزاری دادگاه سیف و عراقچی از متهمان فساد در بانک مرکزی گفت: این پرونده در حال برگزاری است و جلساتی هم به صورت علنی برگزار شده است.اسماعیلی گفت: البته اینکه علنی بوده به معنی حضور خبرنگاران نیست گاهی به دلیل نوع تحقیقات لازم است حاضران جمع محدودی باشند و توصیه دارم مردم صبوری کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد.وی همچنین درخصوص پرونده برادر رئیس جمهوری گفت: دادگاه بدوی رای را صادر و در تجدید نظر در نوبت است تا رای نهایی را صادر کند.اسماعیلی در مورد پرونده برادر معاون اول رییس جمهور نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است و قرار شده روند رسیدگی به آن تسریع شود چراکه قدری کند بوده است و بزودی در دادسرا تصمیم نهایی گرفته می شود.سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده مدیران بانک مرکزی و صدور کیفرخواست برای آنها که گفته شده از موارد اداری است،گفت: مرجع رسیدگی دادگاه و قضات هستند اینکه حقوقدانی اظهار نظر ماهوی کند در هیچ کجا پذیرفته نیست و باید مدعیان حقوقی ملزم به رعایت موازین قانونی باشند تا مرجع قضایی رای بدهد.

گروه اقتصاد کلان:یک کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست دولت برای حذف یارانه پنهان در بودجه سال آینده، گفت: مالیات بر مصرف انرژی نسبت به سایر ابزارهایی که دولت می‌خواهد استفاده کند، کمترین فشار را به مردم وارد می‌کند. دولت با وضع مالیات بر مصرف انرژی می‌تواند بودجه را خوب ببندد. به گزارش اسکناس به نقل از خبرآنلاین ، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین سخنان خود تایید کرده است حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی یکی از راهکارهای مهم پیش رو برای جبران درآمدهای نفتی در سال آینده است. برآوردها نشان می‌دهد مجموع یارانه‌های پنهان ۹۸۷ هزار میلیارد تومان است. همچنین محاسبات حکایت از آن دارد که یارانه پنهان گاز طبیعی در ایران ۵۴۱ هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان برق ۱۰ هزار میلیارد تومان، یارانه بنزین ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نفت گاز ۱۸۱ هزار میلیارد تومان است. یارانه سایر حامل‌های انرژی رقمی کمتر از این میزان در محدوده ۱۱ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. غلامرضا سلامی درباره سیاست تازه دولت برای حذف یارانه‌های پنهان در بودجه سال آینده، اظهار داشت: این لغات و اصطلاحات یک مقداری جالب است. اگر صحبت هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌شود، حتما یارانه سوخت در آن است. سوخت که پنهان نیست و کاملا آشکار است. وی افزود: در کشورهای دنیا وضعیت این‌گونه نیست و این یارانه کاملا پیدا و هویدا است. البته این‌که بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را به نرخ اروپا برسانیم، حرف درستی نیست، چون در اروپا مردم درآمد بالاتری دارند، اما می‌توانیم به نسبت درآمد، حداقل سوخت و انرژی را تعدیل کنیم. این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که با تعدیل نرخ سود چه حاصل می‌شود؟ عنوان کرد: به طور مسلم از جیب یک عده‌ای که مصرف‌کننده بالای انرژی هستند، هزینه شده و این پول صرف اقشار کم‌درآمد می‌شود. البته این یارانه باید تبدیل به ایجاد رفاه شود. سلامی تصریح کرد: ما سال‌هاست که نرخ سوخت را بدون تغییر نگه داشته‌ایم و جامعه باید تصمیم بگیرد که یارانه‌ها وصول شود و در جهت بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی هزینه شود؛ از طریق مسکن اجتماعی، بالا بردن سطح بهداشت، حمل‌ونقل و ... این کاری است که تمام دولت‌ها می‌کنند. مالیات بر سوخت کشور آلمان از کل درآمد نفت ما بیشتر است. اما ما سال‌ها با سیاست‌های پوپولیستی قیمت سوخت را بالا نبردیم. وی با اشاره به بهترین مکانیزم حذف یارانه پنهان انرژی، گفت: به طور کلی برخی می‌گویند اگر قیمت بنزین را بالا ببریم، روی هزینه مردم اثر می‌گذارد و هیچ‌وقت هم عدد نمی‌دهند. باید حساب کنند که افزایش قیمت بنزین چقدر تورم را بالا می‌برد. این نکته باید مدنظر قرار گیرد که این پول از کسانی دریافت می‌شود که مصرف‌کننده سوخت هستند. این پول اتفاقا باید صرف افزایش درآمد واقعی اقشار کم‌درآمد شود. اگر چنین نباشد، بدتر است. چراکه هم ما یارانه را پرداخت می‌کنیم و هم این‌که به گروه‌های زیر خط فقر افزوده می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: پایین آوردن خط فقر وظیفه دولت است و یکی از ابزارهای مهم آن، این است که از اقشار پردرآمد مالیات دریافت کند و بازتوزیع درآمد کند. سلامی با بیان این‌که من نمی‌گویم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بالا رود، روی آنها می‌توان مالیات بست، تصریح کرد: مالیات بر مصرف سوخت، مالیات بر مصرف برق، مالیات بر مصرف گاز گرفته شود و تصاعدی هم گرفته می‌شود. مالیات اصولا ابزاری برای بازتوزیع درآمد است و اگر دولت به درستی از آن استفاده کند، درآمد واقعی اقشار کم‌درآمد را می‌تواند بالا ببرد. آن زمان تورمی که ایجاد می‌شود، کاملا برطرف می‌شود و در عین حال، مردم از رفاه بالاتری برخوردار می‌شوند. وی عنوان کرد: شما حساب کنید اگر ۲ هزار تومان مالیات روی هر لیتر بنزین بگیرند و بنزین لیتری ۳ هزار تومان شود و گازوییل هزار تومان شود، به اندازه ۱.۵ برابر کل مالیات‌هایی که ما از واردات، گمرکی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده کسب می‌کنیم، درآمد دولت بالا می‌رود. یعنی در حدود ۱۵۰، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود. این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وقتی می‌گویم ۲ هزار تومان مالیات بگیریم، باید ببینیم در ترکیه متوسط درآمد یک فرد چقدر است و نرخ بنزین چه رقمی است. در ترکیه قیمت بنزین بالای ۱۶ هزار تومان است و بیشتر این رقم هم مالیات است، اما درآمد متوسط‌شان ۱۶ برابر ما نیست.

گروه سیاسی:غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا  در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی که از وی در خصوص متواری بودن سالار آقاخانی متهم پرونده فساد در بانک مرکزی پرسیده بود گفت: این پرونده در حال بررسی است و متهم به دادگاه احضار شده است. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،وی ادامه داد: متأسفانه متهم در دادگاه حضور نیافت و اینکه کجاست نمیدانیم. سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته از طریق قانونی و از طریق فردی که برای وی وثیقه به امانت گذاشته است پیگیر هستیم که در جلسات بعدی در دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه تصمیم لازم را می گیرد.
دادگاه سیف و عراقچی در حال برگزاری است
وی همچنین در مورد برگزاری دادگاه سیف و عراقچی از متهمان فساد در بانک مرکزی گفت: این پرونده در حال برگزاری است و جلساتی هم به صورت علنی برگزار شده است.اسماعیلی گفت: البته اینکه علنی بوده به معنی حضور خبرنگاران نیست گاهی به دلیل نوع تحقیقات لازم است حاضران جمع محدودی باشند و توصیه دارم مردم صبوری کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد.وی همچنین درخصوص پرونده برادر رئیس جمهوری گفت: دادگاه بدوی رای را صادر و در تجدید نظر در نوبت است تا رای نهایی را صادر کند.اسماعیلی در مورد پرونده برادر معاون اول رییس جمهور نیز گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است و قرار شده روند رسیدگی به آن تسریع شود چراکه قدری کند بوده است و بزودی در دادسرا تصمیم نهایی گرفته می شود.سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده مدیران بانک مرکزی و صدور کیفرخواست برای آنها که گفته شده از موارد اداری است،گفت: مرجع رسیدگی دادگاه و قضات هستند اینکه حقوقدانی اظهار نظر ماهوی کند در هیچ کجا پذیرفته نیست و باید مدعیان حقوقی ملزم به رعایت موازین قانونی باشند تا مرجع قضایی رای بدهد.