گروه اقتصاد کلان: یکی از پیامدهای آشفتگی اقتصادی و نوسانات بازار ارز، ترغیب شدن برخی از مردم به خروج سرمایه از کشور بوده است؛ به نحوی که اکنون کشور همسایه یعنی ترکیه با ارائه مشوق های خود اقدام به جذب ارز از طریق فروش املاک می کند و در این بین اقتصاد ایران دچار لطمه می شود.به گزارش «اسکناس»، اصولا در یک اقتصاد باثبات و قابل پیش بینی نرخ خروج سرمایه بسیار پائین است اما نبود اطمینان در اقتصاد ایران باعث شده که رقم سنگین 800 میلیارد دلار طی سالهای گذشته از کشور خارج شود. اگر تنها با یک نگاه اجمالی بخواهیم این رقم را ارزیابی کنیم باید قضیه را اینطور تشریح کرد که تنها با نصف این مبلغ سنگین می شود چند کشور را ساخت!
ارقام عجیب از خروج سرمایه
اخیر محمدرضا پرابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،در پاسخ به این سئوال که دقیقا چه میزان سرمایه از کشور خارج شده است؟ ادامه داد: این را باید با توجه به ترازنامه‌های بانک مرکزی استخراج کرد و البته این نهاد بهتر از هر نهاد دیگری می تواند در این خصوص اطلاعات بدهد اما برآوردهای ما نشان می دهد در مقطعی ۲۰ میلیارد دلار سرمایه ارزی از ایران خارج شده است و حتی برخی آمار ر قمی بیش از این را نیز نشان می‌دهند. محمدرضا پورابراهیمی پیش از این تاکید کرده بود: خروج این میزان سرمایه از کشور در عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی بر بازار ارز و عدم اجرای پورتال ارزی که در دولت دهم کلید خورده بود، ریشه دارد. وی با بیان اینکه دلیل اصلی خروج سرمایه از کشوراتفاقات رخ داده در حوزه  ارز است،ادامه داد: بانک مرکزی باید در سال های اخیر نظارت بیشتری بر بازار ارز می کرد، چراکه نتیجه عدم نظارت جدی بانک مرکزی و عدم برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، منفی شدن حساب سرمایه‌ای کشوررا به دنبال داشته  و به معنای خروج ارز از کشور است.
لزوم ساماندهی بازار سرمایه
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه حجم بالای جریان نقدینگی کشور مانند جریان آب راه خود را پیدا می‌کند و پیش می‌رود، گفت: اگر برنامه‌ریزی نداشته باشیم باید منتظر باشیم که این حجم از نقدینگی مانند سیل بخشی را برهم زند یا از کشور خارج شده و در بستری که برای آن تدارک دیده اند بنشیند.  سید ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به دلایل سرمایه گذاری برخی از مردم در بخش املاک کشور های دیگر نظیر ترکیه، بیان کرد:  اگر روند نوسانات اقتصادی کشور را بررسی کنیم به پاسخ این سوال می‌رسیم. امروز یکی از اولویت‌های کشور باید ساماندهی بازار سرمایه و جریان نقدینگی کشور باشد. وی در ادامه اظهار کرد: در ابتدا مجلس دهم بر اساس گزارش‌های واصله حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داشتیم، اما امروز بر اساس آمار میزان نقدینگی حدود  ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم نقدینگی در کشور در حال افزایش است و اگر برای مدیریت آن برنامه نداشته باشیم از جاهای مختلف بیرون زده و نظم اقتصاد را بیش از پیش برهم می زند. نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: ما بعضا شاهد هستیم که جریان نقدینگی مانند سیل وارد بازار ارز شده و سپس به بازار طلا و سکه و سپس به بازار خودرو و در نهایت در بازار مسکن و زمین خود را نشان می دهد و ثبات و امنیت اقتصادی را برهم زده است. وی در ادامه تاکید کرد: حجم بالای جریان نقدینگی در کشور مانند جریان آب راه خود را پیدا کرده و اگر در بازار داخل بستر مناسبی پیدا نکند به سایر کشور ها ورود می کند. سایر کشورها نیز بازار داخل کشور ما را رصد کرده و از این فرصت برای جذب سرمایه داخلی ما برای آبادانی کشور خود استفاده می کنند. وی افزود: زمانی شاهد بودیم که بخشی از سرمایه‌های ایران به کشور دبی جذب شد و صرف پیشرفت پروژه های عمرانی آنان گشت و امروز نیز کشور ترکیه از حجم بالای جریان نقدینگی داخل کشور ما استفاده کرده و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی به دنبال جذب سرمایه برای پیشرفت پروژه‌های خود است. ما اگر نتوانیم بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در داخل فراهم کنیم، طبیعتا این سرمایه از دست کشور خارج می شود. موسوی در ادامه با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت سرمایه در داخل کشور، بیان کرد: اگر نتوانیم حجم بالای نقدینگی در داخل کشور را مدیریت کنیم دیگران آن را در دست گرفته و ثبات بازار را برهم می‌زنند. دولت باید این دغدغه را با جدیت دنبال کند. آمارها نشان می‌دهد میزان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. این نشان می‌دهد سرمایه مردم در بانک‌ها متمرکز شده که خود رکود به دنبال دارد. وی در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت سرمایه گذاری در داخل کشور ساماندهی شده نیست، بیان کرد: اگر برنامه ریزی نداشته باشیم باید منتظر باشیم که این حجم از نقدینگی مانند سیل بخشی را برهم زند یا از کشور خارج شده و در بستری که برای آن تدارک دیده‌اند بنشیند. امروز قیمت زمین و مسکن در کشور ترکیه با ایران تفاوت دارد و آنان نیز به دنبال جذب سرمایه های داخلی هستند. دولت باید برای ساماندهی سرمایه گذاری در داخل کشور و ممانعت از خروج آن برنامه ریزی کند و اگر نیاز به لایحه باشد ما می توانیم به آن کمک کنیم.
پارادوکس لوکاس و خروج سرمایه
نظریه‌های سنتی اقتصاد پیش‌بینی می‌کنند که به علت بازده نزولی، سرمایه از کشورهای غنی به کشورهای فقیر جریان پیدا خواهد کرد، بر اساس این نظریه‌ها، سرمایه‌گذاری در کشورهای فقیر به دلیل ارزانی نیروی کار سودمندتر است. اما رابرت لوکاس در سال  1990 اعلام کرد که این موضوع در عمل‌ به دلیل مشکلات ساختاری محقق نمی‌شود و در ادبیات اقتصادی از آن به نام پارادوکس لوکاس ( Lucas paradox) یاد می‌شود. بر اساس گزارش ایلنا،جالب آنکه این موضوع را می‌توان در بخش مسکن ایران و در سال ۹۷ مشاهد کرد. یعنی در حالیکه نرخ بازدهی بازار مسکن یکی از بالاترین بازارها بود باز هم ایرانیان ترجیح دادند سرمایه خود را در بخش ملک و مسکن کشور همسایه، ترکیه سرمایه‌گذاری کنند. بطوریکه عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: طبق اعلام رسانه‌های کشور ترکیه در سال ۹۷ میزان خرید ملک در این کشور توسط ایرانی‌ها به اندازه خرید ملک در ۱۰ سال گذشته بوده است و باید توجه داشت که بسیاری از املاک در ترکیه متعلق به دولت است یعنی عرصه ملک دولتی است و فقط عیان و بنا به مردم تعلق دارد یا اینکه خانه‌ها ۹۹ ساله هستند و مالکیت در این واحدها معنا ندارد. براساس پارادوکس لوکاس سرمایه به دلیل حساس بودن فضای امن را بر سوددهی ترجیح می‌دهد. از همین روی نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در سال ۹۷ یکی از پرنوسان‌ترین سال‌ها را پشت سر گذاشت بطوریکه نرخ ارز تا سقف ۲۰ هزار تومان نیز رسید و همچنین قیمت سکه تمام با افزایش بیش از سه و نیم میلیون تومانی همراه بود که البته نتایج منفی آن به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز منتقل شد. امروزه تقریبا همه کشورهای در حال توسعه که به دنبال جذب حداکثر سرمایه گذاری هستند به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد کلان خود هستند تا سرمایه گذار را قادر به برنامه‌ریزی کند در حالی‌که اینگونه نوسان‌ها و تلاطم‌ها در مغایرت با آن است. برای نمونه یکی از دلایلی که موافقان نظام ارزی ثابت در دفاع از آن بیان می‌کنند اینکه تغییر نرخ ارز برنامه‌ریزی را دشوار و فضا را برای سوداگران فراهم می‌کند. همچنین منتقدان سیاست‌های اقتصادی، دولت را متهم به افزایش نرخ ارز و مسبب این نوسان می‌کنند و حتی آن را تحت سیاست‌های تورم‌زا می‌دانند که با دستکاری قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز و بنزین شروع می‌شود. این افراد باور دارند که این خروج سرمایه ناشی از تلاطم‌های سیاست‌های اقتصاد کلان است. باید توجه داشت که اقتصاد همانند یک زنجیر است که هر نوسان یا ثبات در یک بخش به بخش دیگر منتقل و تاثیرگذار خواهد شد. بطوریکه نوسان قیمت ارز و طبیعتا ناامنی در دیگر بازارها مانند مسکن، پیامدهای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و موجب بروز پارادوکس لوکاس شده است.

گروه سیاسی:احمد توکلی در چهارمین همایش دیدبان عدالت و شفافیت که روز گذشته در پژوهشکده علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تبریک هفته وحدت و تأکید بر لزوم مبارزه با فساد و مفسدان‌ اظهار داشت: در ابتدای کلام سؤالی پیش می‌آید که ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم یا مفسد؟ باید بگویم که فساد در ساختارها وجود دارد، برخی از فسادها مثل رشوه و تبانی در دولت جرم است، اما برخی از فسادها سیاست‌های دولت و شاید قانون غلط است و این جرم یقه سفیدهاست. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه داد: اینکه رئیس‌ جمهور می‌گویند فساد بدتر از مفسد بوده درست است، چرا که سیاست‌های غلط هم می‌تواند فسادزا باشد، به‌عنوان‌مثال مسئله ارز که کشور را تا الان به بحران کشانده است.‌ در سیاست‌های ارزی دو راه‌حل به کار می‌رود یا ارز تزریق می‌کنند و یا متقاضی ارز را کم می‌کنند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران‌های ارزی دی‌ ماه 96 خاطرنشان کرد: در آبان 96 تلفنی به معاون اول رئیس‌جمهور زدم و گفتم که از مرداد ارز گران شده و ایشان گفتند که یک جلسه با هم داشته باشیم، در آن جلسه به‌علاوه بنده چند اقتصاددان لیبرال نیز حضور داشتند و بحث کنترل بازار ارز و متعادل کردن تقاضا مطرح شد، اما در دی‌ماه گفتند که هر چقدر ارز بخواهید با قیمت 4200 تومان وجود دارد، اگر هر مقدار ارز وجود داشت پس چرا بحران ارزی و دلاری در کشور به وجود آمد؟
وی با اشاره به آمار کارخانه‌های تعطیل‌شده و تعداد افراد بیکار شده، افزود: ‌35 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و 18 میلیارد دلار زمانی که به شرکت‌ها و افراد مختلف به شکل غیراصولی دلار تخصیص داده شد به باد رفت. فساد یعنی با یک تصمیم غلط ملاکین، صاحبان طلا و جنس یکباره در یک شب اموالشان 3 برابر می‌شود و کسانی که ثروت ریالی دارند اموالشان یک‌سوم می‌شود.
توکلی با انتقاد از رئیس سابق بانک مرکزی، گفت: عراقچی یک نامه به سیف می‌نویسد که ارز ما بیهوده به باد می‌رود و پس از آن سیف همان نامه را به‌علاوه نامه خودش به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند اما رئیس‌ جمهور می‌گوید بحران ارز نداریم، عراقچی گفته این کار غلط است اما رئیسش به آن فرمان داده است که کار غلط را انجام بدهد، عراقچی یک زیر دست بوده و اما سیف که رئیس بانک مرکزی بوده باید محاکمه شود.
وی رشد نقدینگی در کشور را چهار برابر بیان کرد و گفت: ما قبل از بحران ارز 11 میلیون حاشیه‌نشین داشتیم اما حالا شاید این مقدار به 15 میلیون رسیده باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برخی سیاست‌های دولت فسادزاست، چراکه استبداد رأی وجود داشته و دولت می‌خواهد با دو لایحه ضد‌فساد خود را ضد‌فساد نشان دهد اما این‌طور نمی‌شود، در سال‌های 85 و 86 زمانی که احمدی‌نژاد را مجاب کردیم که کارت سوخت را اجرایی کرد ماهی 10 میلیون لیتر بنزین و تقریباً سالی 12 میلیارد دلار سود به همراه داشت.
وی با بیان اینکه بعد از برداشت کارت سوخت این 12 میلیارد از جیب ملت رفت، افزود: البته این پول‌ها گم نمی‌شود و در جیب‌های خاص می‌رود، مفسدین اژدهای هفت سر هستند و نمی‌گذارند این قوانین ضد فساد اجرا شود، چه کسانی نمی‌گذارند که قانون شفافیت اجرا شود؟
توکلی با انتقاد از اظهارات چند روز گذشته رئیس‌جمهور، گفت: آقای روحانی حرف درستی زد، اما باید با شفافیت جلوگیری از فسادهای خود دولت شود و اگر جلوگیری از مفسد نشود راه فساد باز می‌ماند، ما الان در حال مجاهدت هستیم، هیچ‌ چیز مانند فساد نمی‌تواند کشور را ساقط کند، کسانی که حاضر نیستند اسلام را گوشه‌نشین ببینند باید با فساد و مفسدین مبارزه کند.
 

احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
بعد از یک آرامش نسبی دوماهه در بازار خودرو،مجددا طی روزهای گذشته افزایش قیمت بی حساب و بدون منطق به این بازار برگشته به نحوی که به طور مثال خودروی پراید افزایش قیمت 7 میلیون تومانی داشته است، این در حالی است که در هفته های گذشته پراید حتی به نرخ 39 میلیون تومان هم رسیده بود.هرچند ریشه تلاطم در بازار خودرو به دوران آغاز آشفتگی بازار ارز بر می گردد اما اکنون که ماه هاست نرخ ارز روند باثباتی را طی کرده این ابهام بوجود می آید که چه دست هایی در کار است تا خودرو در چنین قیمت هایی معامله شود؟ اصولا چرا هیچ گاه قرار نیست بازار خودرو رنگ آرامش را به خود ببیند؟
در این زمینه اما رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وضعیت قیمت خودروهای داخلی معتقد است:« متاسفانه با اینکه در  دو ماه اخیر شاهد قیمت نزولی خودرو بودیم ولی خودروسازان به خوبی آن را انجام ندادند و با عدم عرضه خودرو خلل ایجاد کردند.معتقدیم باید خودروسازها نقش بهتری داشته باشند ولی متاسفانه شاهد افزایش قیمت خودرو تا ۵ الی ۱۱ میلیون تومان هم در خودروهای پرمصرف بودیم که سیر صعودی گرفت.بازار عکس العمل خوبی داشت اما خودروسازها خلل ایجاد کردند و  سیر نزولی را به صعودی تبدیل کردند.»
طبیعتا در زمانی که خودروسازان عرضه را به بازار محدود کنند،قیمت ها دچار نوسان می شوند و البته سایت های اینترنتی هم با درج رقم های فضایی به آشفتگی این وضعیت دامن می زنند.
به هر ترتیب استمرار اوضاع نابسامان در بازار خودرو معطوف به دستگیری برخی مدیران و یا اخلالگران نمی شود پس باید چاره را در جایی دید که متاسفانه دولت توجهی به آن ندارد؛ مافیای خودرو با ارائه محصولات قدیمی و بی کیفیت همچنان در حال چپاول روزانه جیب مردم است و البته سلامت شهروندان هم از بین می رود.
شاید تنها امید مردم در شرایط فعلی اقدام دستگاه قضایی برای برخورد با مسببان وضع فعلی باشد چرا که حداقل در کوتاه مدت و میان مدت هیچ گونه امیدی به بهبود وضع خودروسازی کشور وجود ندارد و تنها جان و مال مردم از بین می رود!

گروه سیاسی:حجت الاسلام و المسلمین  حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و آرامش در کشور اظهارداشت: همه باید آستانه تحمل خود را بالا ببریم همانطور که وقتی به دولت و دستگاهی انتقادی می کنند آنها را تحمل می کنیم. وی به وظایف رئیس جمهور طبق قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ممکن است بعضی‌ها از اجرای این وظیفه خوشحال باشند و یا نباشند، از قدیم به ما گفتند، الحق مُر. حق مزه‌اش اول یک مقدار تلخ است اما مزه‌اش بعداً شیرین می‌شود. رئیس جمهور افزود: ما می‌گوییم بیاییم در این مبارزه با فسادی را که از سال ۹۲ شروع کردیم و الحمدالله بعضی دیگر هم آمدند و کمک می‌کنند، قاطعانه عمل کنیم و  این مبارزه با فساد را تبدیل به اختلاف نکنیم؛ بلکه تبدیل به وحدت کنیم. روحانی اظهارداشت: اگر دیده شود همه جناح‌ها، گروه‌ها و تفکرها و هر فردی که فساد کرده پای میز محاکمه است ، این وحدت ایجاد می کند اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه و کنار پرده‌ای رویشان کشیده‌اند و یک عده پای میز محاکمه‌اند،  آن موقع دعوا می‌شود و نباید اجازه داد دعوا شود. رئیس جمهوری با بیان اینکه باید متحد بوده و وحدت داشته باشیم، گفت: رئیس جمهور نمی‌تواند بگذرد و بحث این ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را بار دهم است که تکرار می‌کنم و طی چند سال گذشته مداوم گفته‌ام. مردم حق دارند که بدانند این ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، سودش چه شد و پشت پرده چه کسانی بودند.  روحانی خاطر نشان کرد: این را ۳ سال پیش در سخنرانی‌ام گفتم که اگر شما یکی را بگیرید و اعدام کنید کار درست نمی‌شود و ما دنبال اعدام نیستیم بلکه دنبال پول هستیم. این پول کجاست؟ این که بد نیست و همه باید خوشحال بشویم و فکر کردم این را بگویم همه خوشحال می‌شوند و می‌گویند این عیبی ندارد که رئیس جمهور که طبق قانون اساسی مسوول اجرای این قانون و احقاق حقوق مردم است، می‌گوید حساب و کتاب این پول‌ها روشن شود. رئیس جمهور تصریح کرد: می‌گویند چرا رئیس جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتیم؟ این ۲ میلیارد دلار را چند سال پیش در شورای امنیت ملی تصویب کردیم و چند سال پیش وزیر اقتصاد زمان ما به قوه قضائیه نامه رسمی نوشته است. این تازه نیست بلکه همه تکرار مکررات است منتها گرفتاری‌های ما زیاد است و حافظه ما یک کم مشکل پیدا کرده، یادمان می‌رود! روحانی اظهارداشت: خود من اینها را بارها و در سخنرانی‌های متعدد گفتم و باز هم خواهم گفت تا روزی که حل بشود. حل که شد آن وقت می‌آییم از همه آنهایی که مشکل را واقعاً حل کردند، تشکر می‌کنیم. رئیس جمهور گفت: یکی ۲۶۰ میلیون دلار و دیگری۴۲۰ الی۴۳۰ میلیون دلار از ما نفت برده پولش را نداده است . بیایید حساب پس بدهید این حدود ۷۰۰ میلیون دلاری که نفت ما را بردید ،چه کار کردید؟ این که عیبی ندارد. ممکن است بیایید حساب پس بدهید ما شما را تشویق کنیم و بگوییم شما کارهای خوبی کردید.  روحانی با اشاره به نامه نگاری هایی که از سال اول ریاست جمهوری دوره یازدهم برای مشخص شدن سرنوشت پول این نفت و سود آن نوشته است ، گفت: مقام معظم رهبری به من فرمود اینهایی که شما می‌گویید حق شماست و اینها باید به شما جواب بدهند و بگویند چه کردند، این دستور آقا، اسلام و قانون است. رئیس جمهور افزود:  ممکن است طرف ها بیایند و بگویند این پول را درکجا و طبق قانون صرف کردیم. ما که نمی‌گوییم حتماً محکوم شوند، ما می‌گوییم روشن شود. روحانی با بیان اینکه “رئیس جمهور در مسایل عمومی کشور یک وظیفه سنگینی دارد و  ناراحت نشویم و من در مسأله انتخابات نمی‌توانم واقعیت‌ها را نگویم”، گفت: انتخابات سرنوشت مردم است. همه باید پای صندوق بیایند و  اگر مشکلی را حس کنم، خواهم گفت ، نامه خواهم نوشت و  تذکر قانون اساسی خواهم داد. این تا روزی که هستم وظیفه من است. رئیس جمهور اظهارداشت: بنابراین، همدیگر را تحمل کنیم. دوران، دوران وحدت و یگانگی و ایستادگی در برابر آمریکاست و همانطور که در یزد گفتم به مسئولین محترم و به وزیران نفت و اقتصاد، بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید می‌کنم موارد را به مردم دقیق اعلام کنند.

گروه سیاسی:بلومبرگ در تحلیلی به سست شدن مواضع مشترک بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و همچنین بی‌نتیجه ماندن اقدامات ترامپ در راستای سیاست‌های متاثر از رژیم صهیونیستی درباره ایران اشاره کرد.  به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی شبکه بلومبرگ در تحلیلی درباره ایجاد گسست در مواضع مشترک دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برابر ایران ، به ویژه در زمینه اتهاماتشان علیه برنامه هسته‌ای ایران، نوشت: رژیم صهیونیستی به طور موثری در خانه و در واشنگتن بدون وجود یک رهبر باقی مانده است. نتانیاهو و ترامپ هر دو در مشکلات قانونی و سیاسی‌ای گرفتار هستند که تمام توجه‌شان معطوف به آن شده است. هیچ‌یک از آن‌ها تمایل نداشته و یا توان پیدا کردن پاسخ‌های واقعی برای این وضعیت را ندارند. بلومبرگ در ادامه می‌نویسد که نه رژیم صهیونیستی  و نه آمریکا، نمی‌توانند اقدامات ایران را نادیده بگیرند. اخیرا، به نظر می‌‎رسید که روابط میان این دو رهبر، باعث می‌شد که هیچ تهدیدی  بررسی نشده باقی نماند، اما، حالا این تنها استدلالی آرزومندانه است. همچنین در این گزارش آمده است که اسرائیل تا زمانی که نتانیاهو نفوذ زیادی داشت، اوقات خوشی را با دولت ترامپ سپری کرده است. نتانیاهو کسی بود که بیش از هر مشاور آمریکایی، دونالد ترامپ را قانع کرد تا از توافق هسته‌ای که توسط باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا مذاکره شده بود، خارج شود. آمریکا این توافق را با برنامه‌ای دوازده موردی جایگزین کرد که هدف ممانعت از آن‌چه رفتار خصومت‌آمیز منطقه‌ای ایران خوانده شده، از هم پاشیدن ظرفیت هسته‌ای و متعادل کردن(یا تغییر) حکومت در تهران را به دنبال داشت. این برنامه، بازتاب دیدگاه نتانیاهو بود.
همچنین بر اساس گزارش بلومبرگ، تصمیم دونالد ترامپ برای «شکست دادن جمهوری اسلامی ایران» از سوی بسیاری از افراد در رژیم صهیونیستی ،از جمله شخص نتانیاهو، کم‎اهمیت تلقی شد. به نظر می‌رسید که دونالد ترامپ با اعمال تحریم‌هایی سخت بر ایران، کاملا در حال حمایت از این موضوع بود. اما تا کنون، این تحریم‌ها تاثیری را که تصور می‌شد از خود بر جای بگذارند، نداشته‌اند. هر چه باشد، این تحریم‌ها این  «جسارت» را به ایران دادند تا یک پهپاد[جاسوسی] آمریکا را ساقط کند.
بلومبرگ در ادامه این گزارش می‌نویسد: کارشناسان استراتژیک ارشد اسرائیل به نخست‌وزیر[نتانیاهو] هشدار دادند که عملکردش برای تکیه کردن به ترامپ عاقلانه نیست. آن‌ها می‌گفتند که بهتر است توافق هسته‌ای را پذیرفت. اگر نقص هم داشت، حداقل درجه‌ای از کنترل را برای برنامه هسته‌ای ایران ایجاد می‌کرد.
 

گروه صنعت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار اسنادی در فضای مجازی در خصوص وقوع فساد در این وزارتخانه اظهار کرد: مطالب مطرح شده همه دروغ و کذب است و اگر هر کسی هر مدرکی در این خصوص دارد برای من آنها را ارسال کند. به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در حاشیه جلسه امروز هیات وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره صحت برخی اسناد منتشر شده در فضای مجازی در خصوص فساد در این وزارتخانه اظهار کرد: همه‌اش دروغ و کذب است. هرکسی هر مدرکی در این خصوص دارد برای من ارسال کند؛ من بیشتر و تندتر از همه با این موضوع برخورد خواهم کرد. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره‌ اعلام نظر وزارت اطلاعات در خصوص همکاری شرکت فیلیپ موریس با ایران اظهار کرد: این‌ها خیلی مطالب مهمی نیست. نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی‌کردن مراحل قانونی است. زمانی همکاری با این شرکت را تایید نکرده بودند، ما هم اقدام نکردیم الان نیز اگر این همکاری را تایید کنند، اقدام لازم انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد. ما تابع قانون هستیم. رحمانی در ادامه با بیان اینکه دغدغه جدی ما تامین منابع مالی واحدهای تولیدی است و دنبال شیوه‌های جدیدی غیر از منابع بانکی هستیم، تصریح کرد: بازار سرمایه را جدی گرفتیم و از اوراق هم استفاده کرده ایم. مردم فشارهای ناشی از افزایش قیمت ارز را در گرانی کالاها تحمل کرده‌اند و ما اکنون یک فرصت استثنایی داریم و باید افزایش قیمت ارز به نفع تولیدکننده وصادرکننده باشد و در واقع از اثرات مثبت افزایش نرخ ارز استفاده کرده و تولید و صادرات را افزایش دهیم. البته باید برای این هدف نقدینگی ایجاد شود که تا الان این کار انجام نشده است. ما پیگیر هستیم تا منابع مالی را تامین کنیم. از هر راه ممکن استفاده می کنیم. وزیر صمت درباره همکاری های تجاری ایران با کشورهای همسایه گفت: همکاری‌ها وسرمایه‌گذارهای خوبی با کشورهای همسایه انجام شده است بخصوص که کشورهای همسایه و غیرهمسایه در بخش صنعت و معدن آماده سرمایه‌گذاری‌ هستند ولی به دلایل تحریم‌ها آنها مایل نیستند این اقدامات رسانه ای شود.

گروه بازگانی: بر اساس ادعای گمرک بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد قاچاق کشور است که البته طبق تحقیقات میزان این قاچاق بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و از این مقدار ۱۷ هزار میلیارد تومان آن کشف و از این مقدار نیز، محکومیت برای هزار میلیارد تومانش صادر می‌شود. به گزارش ایسنا، موضوع «نحوه قاچاق کردن و راه های مبارزه با آن» با حضور کارشناس اقتصادی، در برنامه پایش بررسی شد و سلیمی زاده - کارشناس اقتصادی -  با بیان این مطلب، درباره نحوه قاچاق کردن اظهار کرد: به راحتی می توان در کشور قاچاق کرد و دو راه برای قاچاق است؛ راه اول قاچاق رسمی است که از گمرک‌ها انجام می شود. برای این کار کافی یک گمرک شلوغ نظیر گمرک شهید رجایی انتخاب کرد. ۷۰ درصد ترانزیت کشور در این گمرک است و باید کالایی را برای قاچاق انتخاب کرد.وی ادامه داد: اگر قاچاقچی زرنگ باشد می تواند برای واردات کالایش ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. در بندر تقریبا کسی نمی‌پرسد که این کالا چیست و فقط مکانی برای انبار کردن کانتینرها به شما می دهند. چون بندر بر طبق قوانین منطقه آزاد محسوب می شود. انبارها دست سازمان بنادر است و با سازمان گمرک هیچ ارتباطی ندارد.سلیمی زاده گفت: ثبت سفارش اولین جایی است که کالا اظهار می‌شود. در هنگام اظهار شما می توانید بگویید که کالا یخچال است که در آن صورت ۶۴ درصد تعرفه دارد و می توان گفت قطعات یخچال است که در آن صورت ۷ درصد تعرفه را خواهید پرداخت. در این خصوص می توان گفت که با یک اظهار ساده، ۵۴ درصد تعرفه پرداخت نمی شود.این کارشناس اقتصادی افزود: برگه ثبت سفارش به ارزیاب داده می شود اما بازهم به دلیل کار زیاد، ارزیاب‌ها به احتمال ۹۰ درصد کالا تایید می شود. نحوه ارزیابی نیز کاملا سلیقه‌ای است. هنگام ارزیابی باید خود مالک حضور داشته باشد. کانتینر نیز به این صورت بازدید می‌شود که فقط چند لایه اول اجناس بازدید می شود و همه کانتینر را نمی توان بازدید کرد.سلیمی زاده ادامه داد: در صورتی که ارزیاب متوجه شود کالا نادرست اظهار شده است نیز مشکلی جدی برای وارد کننده ایجاد نمی شود. هنگام خروج کالا از گمرک، کانتینرها از دستگاه ایکس ری عبور می کند که در این محل نیز کانتینر به علت شلوغی گمرک راحت رد می شود. بنابراین کالای نادرست اظهار شده به صورت قاچاق وارد کشور می گردد.وی گفت: بنابراین عملا مبارزه با قاچاق شوخی است و همه می توانند قاچاق کنند. راه دوم قاچاق کردن، این است که با هماهنگی یک طرف خارجی فاکتور صادر می شود و این کالا برای کشوری ثالث است. به این صورت که کانتینر فقط در کشور اول رد می‌شود و به کشور ثالث می رسد. کانتینر در گمرک پلمپ می شود. اما می شود پس از ورود کانتینر به کشور با باز کردن پیچ های زیر کانتینر، کالای درون آن را با یک کالای جدید جایگزین کرد و پس از آن کالای قاچاق در کشور توزیع می شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دنیا همه کانتینرها GPS دارند و تنها ۷ درصد کانتینرها به صورت تصادفی بازدید می‌شود. در صورت تخلف وارد کننده نیز برخورد شدیدی با آن‌ها میشود، به گونه‌ای که دیگر قاچاق به صرفه نخواهد بود. کارت‌های بازرگانی اجاره ای نقش مهمی در قاچاق کالا دارند.وی در پایان تصریح کرد: در کشور ما قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد اما به درستی اجرا نمی شود. در صورت جدیت در مبارزه با قاچاق می توان به رونق تولید ملی کشور امیدوار بود.

گروه نفت و نیرو:مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در مورد جدا کردن درآمدهای نفتی از بودجه کشور گفت: این موضوع همیشه به عنوان یک آرزوی اقتصادی از زمان رزم‌آرا مطرح بود که شادروان دکتر مصدق آن را به صورت یک خواست ملی بیان کرد. در واقع ملی شدن نفت گامی در راستای این رویکرد بود که منابع نفتی بجای کسب درآمد به عنوان منبع سرمایه گذاری باشد. متاسفانه در ده سال آخر پیش از انقلاب، رویکرد کاهش سهم نفت از اقتصاد فراموش و حتی بر  افزایش بیشتر آن تشویق شد که عملا ایران را برای یک دوره هشت سال به اقتصاد تک محصولی مبدل کرد. به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، مهرداد عمادی ادامه داد: پس از انقلاب نیز با وجود سوء مدیریت‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ هشت ساله اصلا امکان حرکت به آن سمت وجود نداشت. متاسفانه بعدا با افزایش قیمت نفت اقتصاد ایران تبدیل به اقتصاد بیمار و البته معتاد شد. درمان یک بیماری همیشه دشوار است و اگر بیمار به ماده افیونی نیز معتاد باشد این دشواری چندبرابر می‌شود. بنابراین موضوع جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه اقدامی بسیار دشوار است.
سه سد پولادین در برابر جداسازی نفت از بودجه
این کارشناس اقتصادی سه مانع جدی را پیش روی این موضوع دانست و گفت: نخست مربوط به این است که مقداری از درآمدهای نفتی نصیب نهادهایی می‌شود که ناگزیر به پذیرش شفافیت خواهند شد و برای افکار عمومی نیز موضوعی مهم محسوب می‌شود پس کسانی که سهم غیرقابل توجیه و پنهان از درآمدهای نفتی دارند در برابر آن مقاومت خواهند کرد.  وی افزود: دوم اینکه برای این جداسازی نیاز به سیستم حسابرسی داریم که تمام درآمدهای نفتی را بدون هیچ محدودیت و خط قرمزی ارزیابی و گزارش کند. باید توجه داشت که این درآمدها نفتی متعلق به هیچ فرد یا نهادی نیست بلکه برای تمام نسل‌های فعلی و آتی ایرانیان است و این رویکرد کمک می‌کند تا پروژه‌ها بر پایه سود و زیان و شاخص‌های بین المللی پذیرفته شده واگذار شوند و سوءاستفاده‌هایی مانند گم شدن دکل نفتی تکرار نشوند. عمادی تصریح کرد: مولفه سوم این موضوع مربوط به شهامت و شفافیت دولت و جامعه است یعنی دولت صراحتا اعلام کند که این درآمدها برای مصرف نیست و اگر قرار بر حمایت باشد تنها برای اقشار فرودست باید در نظر گرفته شود تا تولید به شرایط عادی بازگردد.  وی افزود: متاسفانه ما همیشه این موضوع را میان جامعه جا انداختیم که این درآمدهای شما برای مصرف است در حالیکه باید گفته می‌شد این برای فرزندان شما است و باید صرف تقویت زیرساخت‌های کشور و حتی حضور در پروژه‌های فرامرزی از اروپای غربی گرفته تا شرق آسیا شود موضوعی که کشورهای نروژ، قطر و کویت آن را دنبال کرده و به دستاوردهای مثبت رسیدند. وی تصریح کرد: بنابراین در میان گذاشتن این موضوع با جامعه که زمان رانتخواری به پایان رسیده دشوار است و نیازمند رستمی است که بنده آن را نمی‌بینم. یکی از کسانی که پای اقتصاد بدون نفت ایستاد، مرحوم مصدق بود. البته اگر به اهداف مورد نظر نیز نرسیم  و تنها اتکای دولت به نفت را کاهش دهیم باز هم دستاورد مهمی خواهد بود.
واگذاری آرامکو؛ گامی در راستای مبدل شدن به قلب تپنده انرژی
عمادی در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از واگذاری سهام آرامکوی عربستان چیست؟ گفت: واگذاری سهام آرامکو شاید مهمترین خبر اقتصادی پس از 2003 در خاورمیانه باشد و در سطح جهان نیز به عنوان عرضه سهام یک شرکت کلان مطرح است. در سال 2005 یک موسسه مشاور غربی استخدام شدند تا بهترین روش پوشش منافع استراتژیک ریاض در رابطه با ذخایر نفتی را ارزیابی کنند که آن زمان بنده در بخش ریسک انرژی اروپا بودم. ارزیابی این موسسه مبتنی بر این بود که تمام حوزه های نفت و گاز را یک کاسه و سهام آن را عرضه بین المللی کرد چون با این اقدام ریسک مدیریت و ریسک ژئوپلتیک حوزه‌های نفتی نیز بین‌المللی خواهند شد. این اقتصاددان با اشاره به مزیت‌های این واگذاری گفت: درآمدی که از این راه نصیب عربستان خواهد شد باعث متنوع سازی اقتصاد این کشور می‌شود که یکی از خواسته‌های بن سلمان نیز  تنوع در تولید و روابط اقتصادی است و به نوعی اقتصاد را از تک محصولی خارج می‌کند.

احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس از دستگیری یکی از متهمان اقتصادی خبر داد. وی در توییتی نوشت: «شنیده شده یکی از متهمین بزرگ مفاسد اقتصادی که پس از چپاول اموال ملت به خارج از کشور گریخته بود توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) به کشور برگردانده شده است. قطعاً بعداز خبر دستگیری روح‌الله زم این خبر نیز برای مردم امید آفرین و برای مفسدین نگران کننده است». براساس گمانه‌زنی‌ها رسول دانیال‌زاده فردی بوده که بازداشت شده است.

گروه سیاسی:سفیر سابق ایران در بولیوی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تحولات صورت گرفته در بولیوی، نمی‌توان تصویر روشنی از آینده این کشور ارائه کرد.
رضا طباطبایی شفیعی، که از حدود چند ماه پیش با پایان دوران ماموریتش در "لاپاز" به تهران بازگشته است، در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین تحولات در بولیوی اظهار کرد: یکی از نهادهای موثر در تحولات اخیر در بولیوی نظامیان بودند چرا که نظامیان در اجبار کردن مورالس رئیس جمهور این کشور برای استعفا نقش مهمی ایفا کردند.
وی با بیان این که مورالس قبل از کناره‌گیری از سمت خود با برگزاری انتخابات مجدد در بولیوی موافقت کرده بود،  ادامه داد: چند ساعت پس از اعلام این موضع، فرماندهی ارتش این کشور اعلام کرد که ما از رئیس جمهور می‌خواهم که به سرعت از سمت خود کناره گیری کند و تهدیداتی را علیه وی بیان کرد.
این دیپلمات بازنشسته کشورمان، با بیان این که حمله به خانواده مورالس، اطرافیانش و همچنین طرفدارانش در تصمیم مورالس برای استعفا بی تاثیر نبوده است، خاطرنشان کرد: با توجه به خروج مورالس از بولیوی که به نظرم در این مقطع توجیهی برای این کار وجود نداشت و همچنین استعفای برخی دیگر از مقامات ارشد بولیوی، در حال حاضر تصویر روشنی از آینده این کشور وجود ندارد و قضایا به شدت در هم پیچیده است.
وی با بیان این که در حال حاضر برخی اختلافات بین جناح مخالف که رهبری اعتراضات اخیر در بولیوی را بر عهده دارند، به وجود آمده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این کشور به این زودی‌ها روی آرامش نخواهد دید.
سفیر سابق ایران در بولیوی با بیان این که مورالس در 14 سالی که مسولیت امور در بولیوی را برعهده داشت بعضا اقدام به تسویه برخی از فرماندهان ارتش و نظامیان در این کشور کرده بود ولی به نظر می‌رسد که گویی در این زمینه چندان موفق نبوده است در مورد تحلیل‌ها در ارتباط با احتمال دخالت بعضی کشورها در تحولات اخیر در بولیوی از جمله آمریکا افزود: دخالت آمریکا در امور کشورهای آمریکای لاتین دارای سابقه طولانی است، البته باید به این موضوع توجه داشت که رییس جمهور بولیوی علیرغم این که شعار های سوسیالیستی می‌داد اما بنا به مقتضیات موجود در این کشور و منطقه، به صورت کاپیتالیستی عمل می‌کرد و هیچ وقت به صورت جدی پا روی دم ‌آمریکایی‌ها نمی‌گذاشت، گرچه یک بار سفیر آمریکا در بولیوی را اخراج کرد ولی همچنان آمریکا در بولیوی دارای سفارت خانه بود و دیپلمات‌های  آمریکایی در این کشور مشغول به فعالیت بودند. آمریکا در بولیوی دارای مراکز فرهنگی و مدرسه است و همواره تلاش داشت در روند تحولات در این کشور نقش جدی ایفا کند.
طباطبایی با اشاره به این که مورالس در 14 سال ریاست جمهوری خود توانست بولیوی را از دومین کشور فقیر آمریکا لاتین به کشوری تبدیل کند که نرخ رشد آن در منطقه چشمگیرتر از دیگر کشورها است، افزود: او با اقداماتی که انجام داد حدود 10 درصد از جامعه این کشور را از فقر نجات داد بنابراین شاید بتوان گفت “تحولات اخیر در بولیوی خواست اکثریت مردم در این کشور نبوده است."
 

گروه نفت و نیرو:یک کارشناس حوزه انرژی گفت: شرایط تحریم، سرمایه گذاری در کشورهای ناامن مثل آفریقا و یا تولید از دریای شمال که هزینه‌های آن بالاست، هیچیک مانع نخواهند بود در صورتی که برای پیمانکار و سرمایه گذار صرفه اقتصادی داشته باشد، ریسک سرشاخ شدن با امریکا را نیز می‌پذیرد.
سعید ساویز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تاثیر اعلام کشف نفتی در مجامع بین‌الملل از جمله بازارهای منطقه‌ای نفت اظهار داشت: این کشف جدید بیشتر خوراک داخلی دارد زیرا فرض کنیم غیر از میدان نام آوران 10 میدان بزرگ دیگر هم کشف شود که ایران می‌تواند برای توسعه میادین در درازمدت برنامه‌ریزی کند، اما اگر شرایط کشور عادی بود کشف این میادین و این پیام که نفت در کشور ما به اندازه کافی وجود دارد، شرکت‌های بین المللی را برای ورود به پروژه‌ها ترغیب می‌کرد.
وی افزود: در شرایط نرمال هر قدر نفت ما بیشتر باشد شرکت‌های خارجی به کشور ما به چشم  یک بازار کار بلندمدت نگاه می‌کنند، یعنی می‌توانیم در معادله برد-برد هر دو سود ببریم اما وقتی تحریم هستیم و نمی‌توانیم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم فعلا شاید این پیام به شرکت‌های داخلی داده می‌شود که عرصه جدیدی برای فعالت شما بوجود آمده است.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: در واقع کشوری که نفت بیشتری دارد بازار بهتر و طولانی‌تری هم برای فعالیت شرکت‌های خارجی و داخلی دارد.
وی در ادامه یادآور شد: واقعیت این است که سیاست خارجی روی سیاست‌های نفت و گاز بسیار موثر است اینکه ما این ثروت عظیم را داریم بسیار خوب است اما این مسئله که دنیا با ما کار کند یا خیر، به تحریم‌ها مربوط است. هدف شرکت‌ها از مشارکت در پروژه سودآوری است. شرایط تحریم، سرمایه گذاری در کشورهای ناامن مثل آفریقا و یا تولید از دریای شمال که هزینه‌های آن بالاست، هیچیک مانع نخواهند بود در صورتی که برای پیمانکار و سرمایه گذار صرفه اقتصادی داشته باشد، ریسک سرشاخ شدن با امریکا را نیز می‌پذیرد.
ساویز درباره تاثیر اعلام کشف بزرگ نفتی در ایران بر عرضه سهام آرامکو نیز گفت: عرضه سهام آرامکو بیشتر ژست بن سلمان است تا بگوید از زیر سیطره دولتی بودن خارج می‌شوم. یک نکته بسیار مهم در مورد این عرضه وجود دارد که در داستان ملی شدن صنعت نفت هم شاهد آن بودیم، وقتی مصدق با انگلیسی‌ها جنگید، آنها گفتند ما ملی شدن و 50 – 50 را می‌پذیریم اما مصدق کوتاه نیامد، زیرا داستان اصلی کنترل صنایع نفت و گاز بود که به دست چه کسی بیفتد. انگلیسی‌ها می‌گفتند ما ملی کردن را می‌پذیریم اما می‌خواستند کنترل را در دست داشته باشند حال آرامکو قرار است خصوصی شود اما آیا کنترل اداره میادین، انرژی و ثروت عظیم آرامکو هم از زیر سلطه خاندان سعودی خارج می‌شود؟
وی خاطرنشان کرد: اگر  کنترل نفت از دست خاندان سعوی خارج شود پس خصوصی سازی آرامکو انقلاب و تغییر جدیدی است اما اگر خارج نشود فرقی نمی‌کند. در واقع عرضه سهام آرامکو یک سروصدای رسانه‌ای است که کشف نفت در ایران ارتباط چندانی به آن پیدا نمی‌کند.