حسن ملکی    
امروزه نه تنها اعتراضات مالی، بلکه بحران‌ها و کشمکش‌های اجتماعی، به بخش غیرقابل اجتنابی از تعاملات انسانی تبدیل شده‌اند. با افزایش توان چانه‌زنی گروه‌ها و احزاب سیاسی و قدرت ثانیه‌ای تبادل اطلاعات و اخبار از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، توسل به شیوه‌هایی چون سرکوب با سرپوش نهادن به بحران‌ها نیز تقریباً غیرممکن شده است. از این رو مسأله مهم پیشگیری از این بحران‌ها نیست بلکه نحوه درست مدیریت کردن و پاسخگویی به اعتراضات قانونمند و به ساحل رساندن امواج خروشان بحران‌های اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
یکی از راه‌های کم‌هزینه گذار از بحرانها بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی است که از قدرت آرامش‌بخشی، امید‌دهی و اعتمادسازی بالایی برخوردارند. به باور صاحبنظران در دنیای کنونی رسانه‌ها به دلیل توانایی و ظرفیت بالا در جذب مخاطب انبوه و قدرت شکل دادن به افکار عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران‌های اجتماعی و کشمکش‌های سیاسی دارند.
این نقش‌آفرینی مثبت رسانه‌ها مستلزم وقوف کامل مدیران و برنامه‌سازان از چگونگی درک بحران از سوی شهروندان و به ویژه معترضان، شناخت دقیق عوامل و متغیرهای درونی و بیرونی درگیر، مداخله‌کننده و تأثیرگذار بر بحران و ماهیت متغیر و تضاد و ناهمخوانی میان عوامل یاد شده است. در این صورت است که رسانه‌ها می‌توانند با شناخت دقیق از مطالبات بحق و قانونی معترضین، صف آنها را از آشوب‌گران و فرصت‌طلبان جدا کرده و ضمن قرار گرفتن در کنار مردم و افشای چهره اغتشاش‌گران، به دولت برای پاسخگویی به مطالبات همگانی و جلب اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی آن کمک کنند. رسانه‌ها در شرایط بروز بحران‌های اجتماعی لازم است به جای اجتناب از انعکاس اعتراضات و تمرکز صرف بر اخبار و تحلیل‌های مثبت و بعضاً غلوآمیز، به زبان مردم برای طرح مسائل مبتلا به جامعه نزدیک شده و به پرسشگری از برنامه‌های دولت برای رفع نارسایی‌ها و نقاط ضعف‌ها بپردازند، رسیدن به شرایط آرامش‌بخش تا حد زیادی نیازمند پرسشگری و پاسخ‌طلبی از سوی رسانه‌هاست...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه تصویب و اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان را در جهت صیانت از آبروی مدیران کشور دانست.  به گزارش اسکناس، رئیس قوه قضاییه در دیدار ۳ ساعته با ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی با مفسدان، از نمایندگان مجلس خواست که در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا گام های جدی تری بردارند. سیدابراهیم رئیسی در دیدار اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی، برگزاری چنین نشست هایی را مفید و مغتنم دانست و تصریح کرد: استانهایی که مدت زیادی از حضور رئیس قوه قضاییه در آنها می گذرد، در اولویت سفرهای استانی ما قرار دارند و ان شاءالله در اسرع وقت به همه استانها سفر خواهیم کرد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت قانونی، حقوقی، قضایی، مالی و تسهیلاتی از کارآفرینان و سرمایه گذاران، بر آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت قضایی از کارآفرینی و رونق تولید تاکید کرد و گفت: بارها اعلام کرده ایم که از همه مدیران شجاع و جسوری که در جهت دور زدن تحریمها، رونق تولید و باز کردن گره ها گام برمی دارند حمایت قاطع خواهیم کرد و هیچ مدیری نباید ترس و واهمه از انجام کار را به عنوان توجیه سستی خود مطرح کند. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در سراسر کشور، به موضوع قاچاق پرداخت و اظهار کرد: مساله ما قاچاق سازمان یافته کالاست و بحثی در خصوص کولبری نداریم. در این زمینه شاهد آمارهای فراوانی هستیم اما آنچه در داخل بازار مشاهده می کنیم چندان با آمارها همخوانی ندارد؛ لذا باید بازنگاهی در این عرصه داشته باشیم. واقعیات نشان می دهد که وضعیت قاچاق، نگران کننده است و رونق تولید با این امر سازگار نیست. بر همین مبنا همه دستگاه ها باید پای کار بیایند تا این قضیه حل شود. رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی با مفسدان در کنار برخورد با فساد، از نمایندگان مجلس خواست که در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا اقدام کنند و خاطرنشان کرد: ما مبارزه با فساد را امری مقطعی نمی دانیم بلکه این یک فرایند مستمر است. حاشیه سازی ها و ملامت ملامت کنندگان نیز هرگز ما را دلسرد نخواهد کرد. البته در این مسیر همکاری همه دستگاهها را موثر می دانیم. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص میزان اموال برگشت داده شده به بیت المال تاکید کرد و با اشاره به اطلاع رسانیهای سخنگوی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: بنای ما این است که علاوه بر برخورد با فاسد، میزان مالی که به بیت المال استرداد می شود حتما به اطلاع مردم برسد. رئیسی با قدردانی از رهبر انقلاب اسلامی به دلیل موافقت با پیشنهاد عفو اخیر در خصوص برخی محکومان، تصریح کرد: مجرمان باید بدانند که هزینه جرم زیاد است اما نباید روز به روز شاهد افزایش جمعیت زندانها باشیم. در همین راستا، ما از بازدید نمایندگان از زندانها استقبال می‌کنیم تا با مشاهده مشکلات، در جهت کاهش مجازاتهای حبس و تامین بودجه‌های لازم اقدام کنند. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما معتقدیم «حیف» بیت المال همانند «میل» بیت المال باید مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا خسارت برخی حیف‌ها و ترک فعل‌ها از برخی میل‌ها و فعل‌ها بیشتر است. گاه یک غفلت بیشتر از یک اقدام خسارت می زند. رئیسی در خصوص انتقال محکومان حبس به زندان محل زندگی خانواده نیز اظهار کرد: اگر مانعی در حکم صادره وجود نداشته باشد، سیاست ما نیز انتقال محکوم به محل زندگی خود یا جایی است که امکان ملاقات با خانواده راحت تر باشد. رئیس قوه قضاییه درباره روند مبارزه با فساد نیز با بیان اینکه برخی اقدامات داشت به اعتماد مردم ضربه می زد، این موضوع را دغدغه جدی خود از زمان تصدی ریاست قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: متاسفانه اجماع مرکبی ایجاد شده بود مبنی بر اینکه مسئولان یا دست کم اغلب آنان فسادهایی دارند.

گروه اقتصاد کلان: مرحله اول واریز کمک معیشتی به حساب خانوارها از دوشنبه شب آغاز شد و به این ترتیب انتظار می رود در یک بازه زمانی بلندمدت و احتمالا نامعلوم،هرماه مبلغی به حساب اقشار نیازمند واریز شود. به گزارش «اسکناس»، با این وجود کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند اولا واریزهای نقدی می تواند در طول زمان به خلق نقدینگی منجر شود و از طرف دیگر این کمک ها این آسیب را تشدید می کند که افراد جامعه به جای تلاش برای کار و ایجاد ثروت و ارزش افزوده تبدیل به یک مصرف کننده صرف شوند. بنابراین به نظر می رسد دولت می تواند با بررسی همه جوانب امر،طرحی را اجرا کند که در آن توجه بیشتری به رونق صنعت و اشتغالزایی شود و از پرداخت نقدی پرهیز صورت بگیرد.
طرح دولت با دقت اجرا شود
یک استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: فارغ از بررسی اثار تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت و تاثیر مثبت و یا منفی آن بر ضریب جینی و توزیع عادلانه جمعیت باید دقت حاکم بر پیاده سازی طرح در شرایط فعلی مورد بررسی قرارگیرد. این کارشناس اقتصادی به آثار افزایش قیمت بنزین اشاره و اظهار کرد : کاهش درآمد قابل تصرف همه اقشار درآمدی جامعه و افزایش هزینه خانوارها نخستین اثر این سیاست، است که این مقدار وارد جیب دولت می شود و دولت درآمد جدید را به گونه ای که برنامه ریزی شده توزیع خواهد کرد. وی ادامه داد:به این ترتیب مخارج دولت و سرمایه گذاری می تواند افزایش یابد که در نتیجه همه بخش های اقتصادی را در بر می‌گیرد،  لذا ممکن است سیاست درست طراحی شده باشد ولی به دلیل پیاده سازی نامناسب نتایج معکوس زیان باری برای اقتصاد به  همراه داشت که به راحتی قابل جبران نیست. ین کارشناس اقتصادی با استناد به این آمار که کل درامد مالیاتی 130هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: اگر طرحی مبتنی بر نظارت بیشتر بر سیستم مالیات گیری ارائه می‌شد همین نتیجه را حتی بدون اثار تورمی به دنبال داشت. اما آیا صاحب نظران این حوزه از این راه حل اصولی و درست غافل بودند؟   به گفته او تجربه نشان داده اجرای هر سیاستی اعتراض مخالفان را بر می انگیزد و آثار اجتماعی سیاسی ناشی از اجرای این سیاست نیز جای تامل دارد که باید پیش از این در نظر گرفته می‌شد این اتفاقاتی که در روزهای گذشته در کوچه و خیابان های شهرها شاهد آن بودیم از جمله آثار سیاسی اجتماعی اجرای طرح مذکور است.  
پرهیز از سیستم فساد آفرین در کمک معیشتی
در همین ارتباط،رییس اتاق بازرگانی ایران و انگلستان گفت: در این راستا آنچه توجه به آن از اهمیت ویژه برخورداراست اینکه برای کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر، بایستی از پرداخت نقدی، کالائی و یا بسته‌یی برحذر ماند، زیرا این هر سه فساد آفرینند، کمک به گروه‌های آسیب پذیر باید به صورت کاهش هزینه زندگی مورد اقدام قرار گیرد که مضون از هر نوع فساد مورد تصور است.  امیرهوشنگ امینی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد افزایش قیمت بنزین و نیز طرح حمایت معیشتی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام افزایش قیمت بنزین اظهار داشتند که وجوه حاصل از عواید تفاوت فروش، به خانواده‌های کم درآمد خواهد رسید. به دور از هرگونه مقدمه‌چینی زائد و غیرضرور واقعا روشن نیست چرا ایشان که خود از جمله عالمان علم اقتصاد کشورند و آگاه به جنبه‌های گوناگون امر، فراموش کرده‌اند که به دلیل همین فرهنگ رفتاری، اندیشه سنجیده، علمی وانسانی بهینه‌سازی یارانه‌ها از همان آغاز به بی‌راهه کشیده شد. وی ادامه داد: با وجوه حاصل از فروش سوخت و انرژی که عین سرمایه‌اند بجای واریز به خزانه، در جامعه تقسیم شد. رویدادی که نه تنها گرهی از کار باز نکرد، بلکه افزون بر اتلاف منابع و به بیان روشن‌تر سرمایه‌های ملی، فراهم‌ساز تشدید تورم، و به تبع آن کاهش قدرت خرید پول ملی ما و ایجاد و گسترش فقر فراگیر و همه‌جانبه رو به تشدید شد که هم اکنون فارغ از هرگونه سرپوش نهادن بر آن با سرعتی سرسام آور رو به پیش دارد. رویدادی که به گفته پروفسور دکتر لودویک ارهارد وزیر اقتصاد آدنائور  و سپس صدر اعظم آلمان که به معجزه اقتصادی آلمان شهره است:« کاهش قدرت خرید پول ملی هر جامعه اقتصادی بزرگ‌ترین خیانت به اقتصاد آن جامعه است، زیرا فقر فراگیر و همه‌جانبه را به دنبال دارد.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما اینکه کمک به گروه یا خانواده‌های آسیب پذیر، در هر جامعه‌ای افزون بر اینکه وظیفه‌ای انسانی است از جمله وظایف اصلی دولت است، به نظر نمی‌رسد کسی در تعارض با آن باشد. آنچه پرسش برانگیز است، ترویج مایه‌خوری است که به نحو مورد عمل و پیشنهاد به دور از هرگونه تردید  سامان‌برانداز خواهد بود؛ اصلی که مورد تائید همگان است، به ویژه اقتصاددانان. امینی با بیان اینکه استاندارد زندگی در کشور استانداردی تصنعی و غیرواقعی است، افزود: استانداردی که به هزینه و با مصرف منابع مالی کشور و روشن‌تر اتلاف ثروت یا سرمایه‌های ملی برقرار شده است و حفظ آن با توجه به توان سرانه اقتصادی کشور غیرممکن است. بنابراین هرگونه اقدامی در این مسیر جز از طریق پذیرش استاندارد واقعی زندگی، منطبق  با توان اقتصادی واقعی سرانه کشور  از یک سو،  بهبود تولید از سوی دیگر غیر‌ممکن است و در نهایت  منجر به فروپاشی جامعه خواهد شد. رییس اتاق ایران و انگلستان تصریح کرد: بنابراین به حکم اصول و مبانی علم اقتصاد سیاسی، تنها راه در پیش، برقراری قیمت‌های واقعی کالا و خدمات با نظارت کامل بر صحت آن است، البته همراه با کاهش هزینه زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر که منظور افزون بر افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دربر گیرنده کلیه افرادی خواهد بود که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و بارها به مناسبت‌های گوناگون  راهکار آن ارائه شده است . وی اضافه کرد: در این راستا آنچه توجه به آن از اهمیت ویژه برخوردار است اینکه برای کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر، بایستی از پرداخت نقدی، کالائی و یا بسته‌یی برحذر ماند، زیرا این هر سه فساد آفرینند، کمک به گروه‌های آسیب پذیر باید به صورت کاهش هزینه زندگی مورد اقدام قرار گیرد که مصون از هر نوع فساد مورد تصور است. یعنی با ارائه کارت شناسائی ویژه، معاف از پرداخت هزینه رفت‌وآمد درون شهری و میان شهری (با 50 درصدتخفیف)، بیمه، دارو و درمان، و تحصیل دو فرزند از کودکستان تا آخرین سطح دانشگاه. این اقتصاددان ادامه داد: چهارده و نیم میلیارد اعتبار تخصیصی برای کمک به کالاهای اساسی نیز باید به فوریت برگشت داده شود و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی نیز  12 درصد کاهش داده شود، و کل هزینه‌های حمل بر تولید ملغی اعلام و اخذ مالیات از انواع درآمدهای اتفاقی به ویژه افزایش سرمایه‌های ناشی از تورم و تغییر کاربری اراضی در کل کشور در راس برنامه‌های دولت قرارگیرد. تنها در این صورت است که با الزام عرضه کالا و خدمات با قیمت‌های واقعی می‌توان برای تدوین برنامه‌یی سنجیده و منطبق با نیازها اقدام کرد و نه جز  این.

گروه سیاسی:جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.  به گزارش اسکناس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی شامگاه سه شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
براساس این گزارش، یادآور می شود که در این دیدار همچنین جمعی از وزرا،مسئولان ارشد اقتصادی و مقامات لشکری حضور داشتند.
 

در چهارمین روز معاملات بورس تهران در این هفته، ارزش معاملات به کمتر از هزار میلیارد تومان رسید اما شاخص کل توانست روند آرام رشد را حفظ کند.  به گزارش ایسنا، دیروز (سه‌شنبه) شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۹۷۱ واحد رشد کرد و تا عدد ۳۰۴ هزار و ۶۹۸ واحدی بالا رفت. شاخص کل هم‌وزن با ۱۵۶۵ واحد افزایش رقم ۸۶ هزار و ۷۹۰ را تجربه کرد. در این روزها مقداری حجم و ارزش معاملات بورس به دلیل قطعی‌های اینترنت کاهش یافته است و فعالان بازار تا حدودی محافظه کارتر شده‌اند. شاخص آزاد شناور نیز با ۳۴۱۷ واحد افزایش تا تراز ۳۵۴ هزار و ۹۲ بالا رفت و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۱۱۵۳ و ۵۲۶۸ واحد رشد کردند. تعدادی از نمادهای بانکی از جمله بانک صادرات، بانک تجارت و بانک ملت روی شاخص‌های بازار سرمایه تاثیر افزایشی داشتند، اما دو نماد صادرات و تجارت بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص‌ها گذاشتند. پس از آن ایران خودرو و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز هر کدام ۷۱ و ۶۵ واحد روی شاخص‌های کل تاثیر داشتند. پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز و صنایع پتروشیمی خلیج فارس هر کدام به ترتیب ۵۱، ۴۶ و ۴۵ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص‌های بازار سرمایه داشتند.

گروه سیاسی:رئیس جمهور، شجاعت و ایستادگی ملت یمن در برابر متجاوزان را ستودنی و افتخارآمیز دانست و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با تمام توان پشتیبان مردم یمن در مسیر استقرار صلح و ثبات در این کشور و پیشبرد مذاکرات یمنی - یمنی است.  حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه هنگام دریافت استوارنامه «ابراهیم محمد بن محمد الدیلمی» سفیر جدید جمهوری یمن در تهران گفت: در سال‌های اخیر شاهد شهامت، مقاومت و ایستادگی فوق‌العاده مردم یمن بوده‌ایم و شجاعت و بیان صریح مواضع از سوی مقامات انقلاب یمن، بسیار افتخارآمیز است. روحانی درد و رنج مردم مسلمان و مظلوم یمن را یکی از دغدغه‌های ملت ایران در سال‌های اخیر خواند و تصریح کرد: امروز متجاوزان و دشمنان مردم یمن و همه دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که از راه فشار و جنگ نمی‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند و این به معنای ثمر دادن مقاومت مردم یمن است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز تجاوز به یمن از لحاظ سیاسی و ارایه کمک‌های انسانی در کنار مردم یمن ایستاده‌ است، افزود: تردیدی وجود ندارد پیروزی نهایی در برابر متجاوزان،  از آن مردم مقاوم یمن خواهد بود. روحانی گفت: ایران مردم یمن و انقلاب آنان را بر حق دانسته و برای مقاومت آنها در برابر متجاوزین ارزش قایل است و براساس وظیفه شرعی و دینی خود چه در مبارزه برابر متجاوزین و چه در مذاکرات، در کنار مردم یمن ایستاده و خواهد ایستاد. «ابراهیم محمد بن محمد الدیلمی» سفیر جدید جمهوری یمن نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان و ابلاغ سلام گرم رهبر انقلاب یمن به دولت و ملت ایران، خواستار توسعه و تقویت بیش از پیش همکاری‌ها و روابط دو کشور شد. سفیر جدید جمهوری یمن با بیان اینکه مردم یمن هرگز مواضع مقتدرانه، شرافتمندانه و ارزشمند دولت و ملت ایران را در حمایت از انقلاب این کشور فراموش نخواهند کرد، گفت: دولت و ملت ایران بهترین یار و همراه مردم یمن بوده و در شرایطی که مردم یمن زیر فشار تحریم و تجاوز قرار داشتند، تنها جمهوری اسلامی ایران از ما حمایت کرد و در کنار مردم یمن بوده و همچنان به این حمایت ادامه می‌دهد.
 

گروه صنعت: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت:‌ باید از فرصت تحریم‌ها برای ارتقای کیفی و قیمتی لوازم خانگی ایرانی، همچنین جهش واقعی در داخلی سازی قطعات و تجهیزات بهره ببریم که می تواند اشتغالزایی بالایی را نیز با خود به همراه داشته باشد. به گزارش ایرنا، «حسین مدرس خیابانی»‌ امروز سه شنبه در مراسم آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در جمع خبرنگاران افزود: لوازم خانگی صنعتی است که سال ها از واردات بی رویه در رنج بود و همیشه سایه تهدید واردات کالاهای خارجی را بر سر داشت، اما امروز و با اعمال تحریم ها اتفاقات خوبی را در آن شاهد هستیم. به گفته وی، دولت با ممنوع کردن واردات لوازم خانگی خارجی، از تولید داخل حمایت کرد و اکنون بیش از دو برابر نیاز کشور، ظرفیت تولید وجود دارد. مدرس خیابانی با بیان اینکه اکنون فقط در زمینه کولر گازی در کشور کمبود وجود دارد، تاکید کرد: ‌تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید تلاش کنند با فرصت ساختن از محدودیت های بین المللی، به ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات پس از فروش مناسب پرداخته و برند ایرانی را بیش از پیش به مردم بشناسانند. وی بیان داشت:‌ باید در این حوزه ها سرمایه گذاری های بیشتری انجام شود تا شاهد به کارگیری فناوری های روز در لوازم خانگی باشیم و علاوه بر آن روی فرهنگ استفاده از لوازم خانگی ایرانی کار کنیم. قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، به صادرات بیش از ۴۰۰ میلیون دلاری این محصولات و صنایع جانبی آن اشاره کرد و گفت: عمده صادرات به کشورهای همسایه، اروپایی و آفریقایی انجام می شود و هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه حاضر نیز توسعه صادرات شرکت هاست. وی یادآوری کرد: نقطه تماس کالای ایرانی با مردم و مشتریان، شبکه توزیع است و در تلاشیم شبکه توزیع نیز افتخارش، وجود کالای ایرانی در مغازه ها باشد. مدرس خیابانی اضافه کرد:‌ برای کاهش قاچاق لوازم خانگی، در مرحله نخست واردات رسمی این کالاها را ممنوع کردیم، هر چند به دلیل ثبات نرخ ارز بخش عمده ای از قاچاق از مزیت خارج شده و اقتصادی نیست. وی تاکید کرد:‌ راهکار اصلی محدود شدن قاچاق، ارتقای کیفی و بهبود قیمت کالای ایرانی است. این مقام مسئول با اشاره به برگزاری میز تعمیق ساخت داخل برای لوازم خانگی، خاطرنشان کرد: در تلاشیم بین صنایع کوچک و صنوف تولیدی که قادر به تامین نیازندی های صنایع خانگی هستند، ارتباط ایجاد کنیم و به همین دلیل معاونت امور صنایع وزارت صنعت به عنوان متولی میز ساخت داخل معرفی شده است. مدرس خیابانی افزود: ‌مطابق آمارها، تولید لوازم خانگی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد رشد داشته است و قیمت ها نیز در مقایسه با ماه گذشته کاهشی بوده است. وی گفت: ‌رفع همه مشکلات تامین مواد اولیه، توسعه تجارت و بازرگانی، تامین نقدینگی و ترویج مصرف کالای ایرانی در این صنعت در اولویت است. سیدمرتضی میری، رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم خانگی تهران افزود: در ماه‌های گذشته و اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان که خروج بسیاری شرکت‌های بزرگ از جمله ال‌جی و سامسونگ کره‌جنوبی از بازار لوازم خانگی کشورمان را به دنبال داشت، تولیدکنندگان ایرانی این شرکت‌ها، تصمیم به جایگزینی محصولاتی جدید با استفاده از خطوط تولید، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی خود شدند. به گفته این مقام صنفی، پس از رایزنی‌های فراوان در نهایت مسئولان شرکت سام با یک شرکت چینی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید لوازم خانگی به توافق رسیدند که شرکت یاد شده قطعات و مواد اولیه شرکت‌های بزرگ اروپایی را تامین می‌کند و محصولات جدید این شرکت با نام ایرانی «سام» به‌تدریج وارد بازار خواهد شد. وی بیان داشت:‌ همچنین تولیدکنندگان ال‌جی در ایران، اکنون با شرکتی چینی به توافق رسیده‌اند که تامین‌کننده مواد اولیه و تجهیزات درجه یک برای شرکت‌های صاحب نام اروپایی است و محصولات جدید این شرکت با همین کیفیت با نام «جی‌ پلاس» وارد بازار خواهد شد. میری تاکید کرد:‌ به این ترتیب، تولید محصولات جدید یادشده با گارانتی‌های «سام‌سرویس» ‌و «گلدایران» تداوم خواهد داشت و مردم همچون گذشته کیفیت بسیار خوبی را از تولیدات آنها شاهد خواهند بود.

گروه نفت و نیرو:سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران گفت: براساس تصمیم کارگروه ساماندهی سهمیه سوخت در وزارت کشور در حال حاضر سهمیه بنزین برای کسانی که چند ماشین دارند، به‌صورت جداگانه تعلق می‌گیرد، بدین معنا که برای هر ماشین سهمیه جدا درنظر گرفته شده است.
  فاطمه کاهی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که افرادی که چند خودرو دارند سهمیه بنزین جداگانه برای هر خودرو دریافت می‌کنند، اظهار کرد: این موضوع در حال بررسی است و بعدا در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: برای خودروهای شخصی سواری، سهمیه بنزین به شرط عبور نکردن از ۳۶۰ لیتر در کارت ذخیره می‌شود و قابل انتقال به ماه‌های بعد است.  کاهی با تاکید بر اینکه سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه بنزین افراد در صورت عدم استفاده به صورت خودکار به ماه بعد منتقل می‌شود، اظهار کرد: البته باید توجه داشت که پس از شش ماه، مازاد ۳۶۰ لیتر از کارت سوخت شخصی افراد حذف می‌شود؛ بدین معنا که پس از این زمان، هرچه بیش از ۳۶۰ لیتر در کارت سوخت افراد وجود داشته باشد، حذف خواهد شد. به عبارت دیگر اگر فردی در طول این شش ماه مثلا ۳۰ لیتر از سهمیه خود استفاده کند، در ماه هفتم سهمیه ۶۰ لیتر به او تعلق نخواهد گرفت، بلکه این عدد به ۳۰ لیتر می‌رسد. وی افزود: ممکن است فردی تا پایان ماه هفتم از سهمیه سوخت موجود در کارت سوخت شخصی خود استفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت وی همان ۳۶۰ لیتر باقی می‌ماند و موجودی کارت او افزایش پیدا نمی‌کند. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید به اینکه افراد می‌توانند ۶۰ لیتر سهمیه آبان موجود در کارت سوخت خود را در ماه آذر یا ماه‌های بعد از آن استفاده کنند، گفت: جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد؛ چراکه سوخت آبان‌ماه به طور کامل ذخیره و به ماه بعد منتقل می‌شود. کاهی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکلی برای تامین سوخت نداریم گفت: در حال حاضر سوخت‌رسانی مانند روال سابق انجام می‌شود و مردم نباید در این باره نگرانی داشته باشند. وی با بیان اینکه سهمیه ۶۰ لیتر اعلامی مربوط به ماه آبان است و سهمیه ماه آذر جداگانه به کارت سوخت افراد واریز می شود، در مورد زمان شارژ کارت سوخت آذرماه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هنوز در مورد اینکه زمان شارژ ماهانه بنزین کارتهای سوخت ابتدای ماه باشد یا ۲۴ هر ماه دستوری ابلاغ نشده است.
سهمیه اسنپ و تپسی تعیین شد
همچنین علی عوض‌پور مشاور رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار در روزهای اخیر به صورت روزانه جلسه دارد اظهار کرد: در این جلسه  دستگاه های مختلف اعلام کردند که کالاهای مورد نیاز مردم را تامین کرده اند و هیچ مشکلی در  رابطه با تامین و توزیعکالاها در کشور وجود ندارد.  وی با بیان اینکه سیاست هایی برای تسهیل شرایط حمل و نقل در نظر گرفته شده است افزود: مشکل خاصی برای تامین و توزیع کالا وجود ندارد به همین منظور افزایش قیمتی نیز در نرخ کالا و خدمات نخواهیم داشت. مشاور رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه  بازرسی در بازار بعد از افزایش قیمت بنزین افزایش می یابد ادامه داد: در جلسات تنظیم بازار نیز تاکید شده است که با هیچ مصوبه تنظیم بازاری موافقت نمی شود. وی تصریح کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین  اتاق اصناف همراه با سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و خود تشکل های صنفی، نظارتها را بر بازار افزایش می دهد. عوض‌پور گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق اصناف ایران، سهیمه بنزین تاکسی تلفنی ها نیز اختصاص یافته است و مورد تایید کمیته سه نفره با حضور نمایندگان وزارت نفت ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
وی افزود: تاکسی های اینترنتی نیز بر اساس میزان پیمایشی که دارند ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین با بنزین سهمیه ای به حساب آنها واریز می‌شود.
 

گروه سیاسی:جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.  به گزارش اسکناس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی شامگاه سه شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
براساس این گزارش، یادآور می شود که در این دیدار همچنین جمعی از وزرا،مسئولان ارشد اقتصادی و مقامات لشکری حضور داشتند.
 

نماینده مردم سراب در مجلس خطاب به رئیس جمهور خواستار بازدید وی از مناطق زلزله‌زده و تأمین کانکس و منازل موقت برای زلزله‌زدگان در آستانه فصل سرما شد.  به نقل از خانه ملت، یوسف داودی در نشست علنی دیروز (سه شنبه، 28 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن عرض تسلیت به خانواده جانباختگان حادثه زلزله اخیر شهرستان سراب و میانه، گفت: متأسفانه کشور ما جزء 10 کشور آسیب پذیر و بلاخیز جهانی است و سابقه و تاریخچه زلزله در ایران بعد از انقلاب نشان می دهد که هر حدود 5 سال، یک بار زلزله مهیب و هولناکی با تلفات انسانی زیاد و صدمات اقتصادی فراوان اتفاق می افتد. نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در ادامه به برخی از این زلزله ها اشاره و بیان کرد: اول زلزله مهیب طبس و خطه خراسان با تلفات انسانی بسیار زیاد در سال 1357، دوم زلزله هولناک منجیل و رودبار و خطه شمال ایران با تلفات بالای 30 هزار نفر در سال 1369، سوم زلزله خطرناک استان هرمزگان و جنوب ایران در سال 1369، چهارم زلزله بسیار ویرانگر و مهیب روستاهای استان اردبیل در سال 1375، پنجم زلزله بسیار کشنده بم با تلفات بالای 30 هزار نفر در سال 1382، ششم زلزله ویرانگر اهر، هریس و ورزقان در سال 1391 در استان آذربایجان شرقی، هفتم زلزله ویرانگر دوزدوزان و برخی مناطق دیگر در سال 1396 در شهرستان سراب آذربایجان شرقی، هشتم زلزله شدید کرمانشاه در غرب کشور در سال 1396، نهم زلزله مشکین دشت کرج در سال 1397 که تهران و کرج  و روستاهای اطراف را لرزاند و دهم زلزله بسیار وحشتناک و ویرانگر اخیر روستاها و شهرهای میانه و سراب در سال 1398 که موجب ویرانی زیادی شده است. وی افزود: متأسفانه نمی توانید استانی را پیدا کنید که طعم تلخ زلزله را نچشیده باشد و 10 زلزله مهیب در 41 سال گذشته در کشور ما، نمایانگر این است که ایران به شدت سرزمین زلزله خیزی بوده که در اثر وقوع زلزله بارها لرزیده است لذا آیا هشدار از این شدیدتر و قوی تر باید باشد؟ داوودی ادامه داد: در زلزله سراب و میانه هزاران میلیارد تومان آسیب به مردم مظلوم و محروم این شهرستان ها وارد شده و عزیزانی خانواده، فرزندان، هستی و سرمایه خود را از دست داده اند و زندگی آنها ویران شده است و بیش از 5 هزار خانه مردم و محل نگهداری دام ها در روستاهای منطقه آسیب جدی دیده و نیاز به بازسازی دارد. این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در ادامه درباره تداوم زلزله ها عنوان کرد: زلزله روز گذشته در سراب با میزان بالای 4 ریشتر، نداشتن سرپناه برای زلزله زدگان، سرمای شدید زودرس و طاقت فرسا و بارش برف، استرس و وحشت و خطر ابتلا به بیماری ها، زندگی و جان مردم در مناطق زلزله زده شهرستان سراب را تهدید می کند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تشکر از زحمات مدیریت بحران و عوامل اجرایی شهرستان سراب در کمک رسانی به زلزله زدگان از حضور مقامات ارشد دولتی، معاون اول ریاست جمهوری و سایر معاونان، وزرای صمت، بهداشت و راه و رئیس ستاد مدیریت بحران، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس بنیاد مسکن، استاندار آذربایجان شرقی، سپاه، ارتش، بسیج و سایر مقامات لشگری و کشوری در مناطق زلزله زده سراب قدردانی کرد، خاطرنشان کرد: از رئیس جمهور به صورت جدی می خواهم فورا دستور تأمین کانکس مورد نیاز، آواربرداری، ساخت منازل موقت و تأمین مالی و دام های از بین رفته مردم زلزله زده و تأمین گرمایش مناسب برای زلزله زدگان را صادر کرده و شخصا از مناطق زلزله زده سراب و میانه بازدید کند تا از رنج و درد آسیب دیدگان مظلوم زلزله سراب و میانه تا حدی کاسته شود.

 ارتش جمهوری اسلامی ایران به دنبال حوادث روزهای گذشته، با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت اغتشاشات اخیر، هوشیاری و آمادگی بیشتر در صیانت از مرزهای میهن اسلامی را یادآور شد.
 متن کامل بیانیه بدین شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
همزمان با تمرکز بر استمرار امنیت و آرامش در میهن عزیزمان و ضرورت روشنگری مردم از دسیسه‌ها و توطئه‌های از پیش طراحی شده دشمنان نظام، ضرورت دارد هوشیاری و ارتقاء آمادگی‌ها برای مقابله با هرگونه توطئه‌ای که امنیت مرزهای ایران اسلامی را تهدید کند مورد توجه قرار گیرد. دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی از چهار دهه پیش تا کنون در جهت فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند و همواره با نقشه‌های متعدد درصدد تحقق این خیال خام بوده‌اند.
 در مقطعی که جبهه مقاومت با غلبه بر تروریسم دست‌ساخته و مورد حمایت آمریکا فصل  جدیدی از پیروزی ملت‌های مسلمان منطقه را رقم زده و جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در مقابل فشار حداکثری دشمن مقاومت کرده و دشمن را در موضع ضعف و استیصال قرار داده است، کینه ورزان و دشمنان زخم خورده اسلام و انقلاب به فتنه جدیدی علیه انقلاب روی آورده‌اند و با بهره‌گیری از تمامی عده و عٌده و افراد مزدور و یا فریب خورده و رسانه های شیطانی به مقابله با انقلاب اسلامی ایران برخاسته‌اند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنایت به تدابیر روشنگرانه فرماندهی معظم کل قوا در پیش بینی فتنه‌های دشمنان و راهبرد‌ها و راه‌کار‌های مقابله با آن، یکی از مهمترین ضروریات امروز را مراقبت از توطئه‌هایی می‌داند که امنیت مرزهای زمینی، هوایی و دریایی را تحت تأثیر قرار ‌دهد. همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تحسین مقاومت و بصیرت بی نظیر ملت شریف ایران اسلامی در مقابل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار تاکید می کند، فرزندان ملت در ارتش ضمن محکومیت حرکات مذبوحانه دشمنان در حوادث اخیر و ابراز خشنودی از اهتمام مردم و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی) و تلاش دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای انتظامی و امنیتی در فرونشاندن این توطئه، آمادگی و هوشیاری کامل دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران را با حفظ و ارتقای آمادگی‌های دفاعی، اصلی اجتناب ناپذیر برای همگان دانسته و یادآور می‌شود در این راه و برای صیانت از مردم شریف و حفظ دستاوردهای نظام در مقابل هرگونه تعدی و تجاوز دشمنان با تمام قدرت ایستاده است.

گروه اقتصاد کلان:یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یکی از اصلی‌ترین موانع تولید داخلی را بانک‌ها دانست و عنوان کرد: بانک‌ها و تحریم‌های آمریکا تولید ما را زمین‌گیر کرده‌اند.  محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موانعی که می‌تواند سد راه حمایت از تولید ملی باشد گفت: فعلا تولید ملی ما را بانک‌ها متوقف کرده‌اند؛ واحدهای تولیدی که وام دریافت کردند به لحاظ تحمیل تحریم‌های آمریکا نتوانستند وام‌ها را بازگردانند؛ در نتیجه بانک‌ها هم این شرایط را درک نمی‌کنند و مشکلاتی ایجاد می‌شود.
 وی ادامه داد: هم تحریم‌های آمریکا و هم تحمیل بانک‌ها به تولید ما ضربه زده و آن را زمین‌گیر کرده است. البته ما در مجلس شورای اسلامی در این حوزه کمکی را در نظر گرفتیم، ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی در این باره کاری نمی‌توانند انجام دهند، چرا که بانک‌ها می‌گویند ما براساس قوانین و مقررات بانکی این کارها را انجام می‌دهیم؛ این در حالی است که این مقررات و قوانین بانکی برای شرایط عادی تنظیم شده است نه شرایط بحرانی در واقع برای زمانی تنظیم شده که تمام فضای مورد نیاز برای تولید کننده مساعد و فراهم باشد. اگر تحریمی وجود نداشته باشد و شاهد مشکلات در بازار نباشیم آن زمان مقررات می‌تواند در خصوص آن تولید کننده‌ای که از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌کند در نظر گرفته شود، اما اکنون بحث امتناع وجود ندارد و بحث بر سر تحریم و تحمیل است و بانک‌ها این شرایط را درک نمی‌کنند. کاظمی تاکید کرد: برای حمایت از تولید ملی فرهنگ‌سازی در کشور امری مهم است اما تولید داخلی ما به کیفیت تولید خارجی نمی‌رسد. این موضوع را در کیفیت کالاهای لوازم خانگی شاهد هستیم؛ البته کیفیت تولید رو به بهبود است و در برخی موارد تولیدات ما با تولیدات خارجی برابری می‌کند. حال که نمی‌توانیم واردات انجام دهیم باید از شرایط کنونی برای حمایت از تولیدات ملی به عنوان فرصت نگاه کنیم و از تولید کننده حمایت کنیم تا هم کیفیت و هم کمیت را افزایش دهند.

گروه اقتصاد کلان:یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یکی از اصلی‌ترین موانع تولید داخلی را بانک‌ها دانست و عنوان کرد: بانک‌ها و تحریم‌های آمریکا تولید ما را زمین‌گیر کرده‌اند.  محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موانعی که می‌تواند سد راه حمایت از تولید ملی باشد گفت: فعلا تولید ملی ما را بانک‌ها متوقف کرده‌اند؛ واحدهای تولیدی که وام دریافت کردند به لحاظ تحمیل تحریم‌های آمریکا نتوانستند وام‌ها را بازگردانند؛ در نتیجه بانک‌ها هم این شرایط را درک نمی‌کنند و مشکلاتی ایجاد می‌شود.
 وی ادامه داد: هم تحریم‌های آمریکا و هم تحمیل بانک‌ها به تولید ما ضربه زده و آن را زمین‌گیر کرده است. البته ما در مجلس شورای اسلامی در این حوزه کمکی را در نظر گرفتیم، ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در رفع موانع تولید و حمایت از تولید ملی عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی در این باره کاری نمی‌توانند انجام دهند، چرا که بانک‌ها می‌گویند ما براساس قوانین و مقررات بانکی این کارها را انجام می‌دهیم؛ این در حالی است که این مقررات و قوانین بانکی برای شرایط عادی تنظیم شده است نه شرایط بحرانی در واقع برای زمانی تنظیم شده که تمام فضای مورد نیاز برای تولید کننده مساعد و فراهم باشد. اگر تحریمی وجود نداشته باشد و شاهد مشکلات در بازار نباشیم آن زمان مقررات می‌تواند در خصوص آن تولید کننده‌ای که از بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌کند در نظر گرفته شود، اما اکنون بحث امتناع وجود ندارد و بحث بر سر تحریم و تحمیل است و بانک‌ها این شرایط را درک نمی‌کنند. کاظمی تاکید کرد: برای حمایت از تولید ملی فرهنگ‌سازی در کشور امری مهم است اما تولید داخلی ما به کیفیت تولید خارجی نمی‌رسد. این موضوع را در کیفیت کالاهای لوازم خانگی شاهد هستیم؛ البته کیفیت تولید رو به بهبود است و در برخی موارد تولیدات ما با تولیدات خارجی برابری می‌کند. حال که نمی‌توانیم واردات انجام دهیم باید از شرایط کنونی برای حمایت از تولیدات ملی به عنوان فرصت نگاه کنیم و از تولید کننده حمایت کنیم تا هم کیفیت و هم کمیت را افزایش دهند.

ادامه از همین صفحه
در این صورت است که مردم متوجه تفاوت خود با آشوب‌طلبان می‌شوند. البته باید توجه داشت که پرسشگری با گزارش‌دهی متفاوت است. عنصر فعال در پاسخ‌طلبی مردم هستند که رسانه‌ها می‌توانند به نمایندگی از آنها این نقش را ایفا کنند، اما عنصر فعال در گزارش‌دهی مسؤولان بوده و رسانه‌ها منفعل هستند.
در گزارش‌دهی عمدتاً به نکات مثبت اشاره می‌شود و بر نارسایی‌ها، سرپوش گذاشته می‌شود، این در حالی است که پاسخ‌طلبی به دلیل ماهیت انتقادی خود می‌تواند آرامش‌بخشی، امیدآفرینی و اعتمادسازی را به دنبال داشته باشد. رسانه‌ها در شرایط بروز بحران‌ها و آشوب‌های اجتماعی باید در رویکردی تلفیقی، هم به نمایش بگذارند و هم با هدف اصلاح امور، رفع نارسایی‌ها و بازگشت آرامش، امید و امنیت، انتقاد سازنده، اعتمادزا و به دور از اغراض سیاسی نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی داشته باشند. اقناع عمومی در شرایط بحرانی کار دشواری است که عملکرد هوشمندانه رسانه‌ها یکی از راه‌های تحقق آن است.