علی روحانی-کارشناس بانکی
باتوجه به مشکلات حاد نظام بانکی ، فقدان نهاد نظارتی مناسب و ضعفهای سیاست گذاری خصوصا سیاست های پولی و ارزی سیستم بانکی، لازم است اصلاحات اساسی در قوانین موجود صورت گیرد؛ لذا در اصل ضرورت طرح بانکداری شکی نیست. تقریبا 47 سال از تصویب قانون پولی و بانکی و حدود 36 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در کشور میگذرد،این قوانین به رغم اینکه نیاز به اصلاحات اساسی داشتند تصویب شدند تا در آینده مجددا اصلاح شوند، اما اکنون که بیش از 30 سال است که این قوانین دست نخورده باقی ماندهاند و اکنون طرح بانکداری میتواند گامی موثر در نظام بانکی کشور باشد. از اوایل دهه 80 در بانک مرکزی کمیته ای جهت بازنگری قوانین پولی و بانکی تشکیل و دو پیش نویس لایحه بانک مرکزی و پیش نویس لایحه بانکداری تهیه شد. بعد از آن در زمان دولت آقای خاتمی این لوایح به بانک مرکزی ارسال شد ولی نتیجه ای از جانب هیات وزیران ارائه نشد. در زمان دولت آقای احمدی نژاد نیز یکسری اقداماتی تحت عنوان طرح تحول نظام بانکی شروع شد که خروجی مثبتی نداشت جز چند طرح موردی که بعضا گامی به پس بود. اگر قرار است اصلاحات اساسی در نظام بانکی اتفاق بیفتد توسط دولت و به شکل لایحه نخواهد بود،از مهم ترین اصلاحات لازم میتوان به استقلال بانک مرکزی اشاره کرد به طوریکه بانک مرکزی دیگر قلک دولت نباشد تا دولت هر زمانیکه بخواهد از بانک مرکزی استقراض کند و سیاست های پولی و ارزی، تابع رای دولت و رئیس جمهور باشد که به دستور ایشان نرخ ارز تثبیت شود؛ لذا اگر هم لایحه ای از سوی هیات وزیران ارایه و تصویب شود قطعا مشتمل بر محدود کردن اختیارات دولت و استقلال بانک مرکزی نخواهد بود. از سوی دیگر به دلیل ضعف حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و نظارت وزیر اقتصاد بر فعالیت بانک ها، طبیعتا بانک مرکزی نمیتواند سیاست جدی بر بانک ها اعمال کند چرا که در بسیاری از مواقع رئیس جمهور مانع خواهد شد. مجموعه این موارد موجب می شود انتظار لایحه ای که مشتمل بر استقلال سیاست گذاری پولی و ارزی و استقلال نظارتی بانک مرکزی باشد، را از سوی دولت نداشته باشیم. استقلال و نظارت بیشتر بانک مرکزی مانع از این میشود که بانک های خصوصی هر جولانی که میخواهند بدهند،ما نمی توانیم از ذینفعان بخش خصوصی مثل کانون بانک های خصوصی ، اتاق بازرگانی و سایر بخش ها انتظار داشته باشیم که متن قانونی مناسب ارائه دهند که مبنی بر اقتدار نظارتی بانک مرکزی باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به استمرار سیستم ارز چند نرخی هشدار داده و معترض هستند، به نظر می رسد در سال 99 همچنان سایه ارز چند نرخی بر اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت و احتمالا باید شاهد بروز مفاسد جدیدی باشیم.
به گزارش «اسکناس»،در سال 97 تصمیم غلط دولت در پرداخت 18 میلیارد دلار به نرخ 4200 تومان،تبعات سنگین و جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه داشت اما به نظر می رسد دولتی ها همچنان از این موضوع درس نگرفته اند.
بر این اساس،نباید فراموش کرد که فاصله زیاد و معنی دار ارز دولتی با ارز بازار آزاد،می تواند بازار کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار دهد و فشار بیشتری به معیشت مردم وارد کند.
ضرورت حذف ارز «رانتی»
در این ارتباط،مدیرکل بودجه مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه مجلس به تنهایی قادر به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، گفت: در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۸۵۰۰ تومانی دلار در بودجه، تداوم مسیر غلط توزیع رانت است.
داریوش ابوحمزه در گفتگو با مهر با اشاره به نرخ ۸۵۰۰ تومانی دلار برای تسویه حسابهای نیمایی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در کنار دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اولویت یک، گفت: در بودجه سال ۹۹ کل کشور، سه نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اولویت اول و اساسی، نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای تسویه حسابهای نیمایی و نرخ بازار آزاد برای تسویه حساب با صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که البته نرخ سوم، همان قیمت دلار در بازار است و مشکلی پیش نمیآورد.
مدیرکل بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: اما نرخهای دیگر ارز در لایحه بودجه مشکلساز است که به عنوان دلار ۴۲۰۰ واردات کالاهای اساسی و ۸۵۰۰ تومانی تسویه حساب نیمایی در نظر گرفته شده است و اگر دولت بخواهد همین مسیر دونرخی را ادامه دهد، به طور قطع همان مشکلاتی بروز خواهد کرد که در سال ۹۷ و کمتر از آن ۹۸ بروز کرده است.
وی تصریح کرد: تداوم دلار چندنرخی در بودجه به خصوص با محوریت دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاستهای رانتزا را در اقتصاد ایران ادامه خواهد داد و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در یک گزارش مفصل، نسبت به این موضوع هشدار داده و گزارش مرتبط با آن را هم منتشر کرده است. به گفته ابوحمزه، در نظر گرفتن نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی به طور قطع ثمربخش نخواهد بود و معلوم نیست که توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به نفع مصرفکنندگان، درست به هدف بخورد؛ چراکه برخی از کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند، اما کالایی که در سطح بازار عرضه شد، خارج از نرخ ۴۲۰۰ تومانی قیمتگذاری گردید؛ بنابراین تداوم این سیاست نیز با روشهای قبلی، جوابگو نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در شرایط بررسی بودجه، این نرخ را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد، گفت: حرکت مجلس در این رابطه را نمیتوان پیشبینی کرد؛ ولی سال گذشته که این فضا در مجلس مطرح بود که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند، اجماع حاصل نشد؛ چراکه با مخالفت دولت، مجلس نتوانست یک تصمیم قاطع بگیرد؛ پس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۹۹ نیازمند اجماع عمومی و تفاهم ملی هستیم. به هر حال سال گذشته مجلس خیلی تلاش کرد که این نرخ را حذف کند، اما دولت همچنان اصرار داشت تا به خاطر حفظ معیشت مردم، این کار را ادامه دهد.
هشدار فعالان اقتصادی نسبت به چندنرخی شدن ارز در سال ۹۹
همین دو روز قبل،رئیس اتاق بازرگانی تهران از نامهنگاری فعالان اقتصادی با مجلس در خصوص اشکالات ارزی بودجه ۹۹خبر داد و گفت: با اعداد و ارقام ارز در لایحه بودجه، پای ارز چندنرخی دوباره به اقتصاد باز خواهد شد.
مسعود خوانساری در گفتگو با مهر، با انتقاد از نحوه بودجهنویسی دولت در بخش ارز برای سال ۹۹ گفت: باید از دولت پرسید که نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، چه مبنایی داشته و بر چه اساسی محاسبات صورت گرفته که دولت به چنین رقمی رسیده است؛ این در شرایطی است که بررسیهای ما نشان میدهد که در نظر گرفتن این نرخ دستوری در بودجه، به هیچ عنوان در اقتصاد عملیاتی نخواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: نرخ ۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد به وجود خواهد آورد و بازار چند نرخی ایجاد خواهد کرد؛ بر همین اساس فعالان اقتصادی ضمن مخالفت با این اشکالات موجود در بودجه، نامهنگاریهایی با مجلس خواهند داشت تا مجلس در زمان تصویب، جلوی عملیاتی شدن این تصمیمات را بگیرد.
وی تصریح کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که نمیتوان به صورت دستوری و تحکمی، قیمت ارز را تعیین کرد و نگه داشت؛ این در حالی است که در مقاطعی از زمان، درآمدهای ارزی کشور از محل درآمدهای نفتی، به اندازه کافی بود و دولت میتوانست قیمت را تعدیل کرده و حتی زیر قیمت واقعی نگاه دارد؛ ولی وقتی که درآمدهای ارزی کشور از محل نفت، کاهش یافته و دولت نمیخواهد شکل و شمایل بودجه و رفتار اقتصادی خود را تغییر دهد، قیمت ارز در بازار افزایش مییابد.
به گفته خوانساری؛ اگر قرار باشد که نرخ ارز کنترل شود، باید هزینههای دولت، کم شود و از طرف دیگر نیز، واقعیتها از جمله تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد دیده شود.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز نیز اخیرا با اشاره به اهمیت تسهیل دسترسی به مواد اولیه، توضیح داد: متأسفانه در شرایط فعلی یکی از سیاستهایی که به کار گرفته شد، محدود کردن واردات بود اما با توجه به باز شدن فضا برای برخی رانت خواران عملاً تعدادی از این افراد توانستند کالاهای غیر ضروری وارد کنند و برخی از تولیدکنندگان واقعی از رسیدن به مواد اولیه مورد نیازشان باز ماندند.
رازقی ادامه داد: وقتی نرخ ارز چندگانه میشود، کسانی که ارتباط دارند امکان دسترسی به ارز ارزان قیمت را پیدا میکنند و این در شرایطی است که بسیاری از آنها کارنامه اقتصادی مشخصی ندارند. در کنار آن بسیاری از تولیدکنندگان واقعی، باید زمانی طولانی برای رسیدن به این ارزها طی کنند و همین مسئله کارشان را دشوار میکند.
به گفته وی، در صورت تک نرخی شدن ارز، لااقل تکلیف تولیدکننده و فعال اقتصادی مشخص است و تمامی فعالان بازار میتوانند تصمیم بگیرند که در شرایط فعلی و با توجه به نرخهای موجود چگونه فعالیتهای خود را مدیریت کنند. این موضوع تفاوت زیادی با بلاتکلیفی دارد که مشخص نیست تولیدکننده چه ارزی خواهد گرفت و در چه بازاری آن را عرضه خواهد کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور، روز شنبه و پیش از ترک توکیو در نشستی با این مدیران ارشد ژاپنی گفت: بیتردید تحریمهای غیرقانونی آمریکا نمیتواند بلندمدت ادامه پیدا کند و آمریکاییها ناچارند روزی این راه بدون خاصیت و پر از ضرر را رها کنند. وی در جمع شماری از مدیران ارشد بخشهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ژاپن در توکیو اعلام کرد که درهای ایران به روی دولت و شرکتهای ژاپنی برای مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ اقتصادی باز است و ایران و ژاپن به عنوان دو دوست قدیمی، نباید اجازه دهند که کشور ثالثی در روابط دوستانه آنها اخلال ایجاد کند. رئیسجمهور با بیان اینکه “ما در اینکه بتوانیم با آمریکا راجع به مسائلمان بحث کنیم مشکلی نداریم جز اینکه آنها باید از مسیر خطایی که در این یک سال و نیم رفتند برگردند”، اظهارداشت: ما نباید به خطاکار جایزه بدهیم اما در عین حال اگر خطاکار بخواهد اشتباه خود را جبران کند، نباید راه را ببندیم. روحانی تاکید کرد: فشار آمریکا بر ایران و کشورهای دیگر یک واقعیت تلخ است که امروز با آن روبرو هستیم اما مهم این است که در این شرایط سخت باز هم راهی را پیدا کنیم که با هم تجارت و مراوده داشته باشیم و به نفع دو ملت گام برداریم. رئیس جمهور تاکید کرد:در شرایط تحریم شرکتها و دولتها راههای مختلفی را برای ادامه روابط اقتصادی و تجاری با ما پیدا کردند.در بعضی از کشورها یک ساز و کار ویژهای را یافتیم و با آن ساز و کار ویژه بدون سیستم بانکی به روابط اقتصادیمان ادامه میدهیم. با برخی از کشورهای دیگر با ارز ملی و پول ملی خودمان تبادل مالی داریم و در بعضی از کشورها هم تهاتر کالا به کالا را انتخاب کردیم.با برخی از کشورهای دیگر تهاتر انرژی با کالا را انتخاب کردهایم. خوشحال هستم که شرکتهایی در اینجا حضور دارند که اعلام کردند 60 الی 70 سال است که با ایران در ارتباط هستند.شرکتهای ژاپنی در ایران خوش سابقه هستند و مردم به صنعت ژاپن و همچنین به شرکتهای ژاپنی اعتماد دارند.شرکت های ژاپنی در برخی از پروژهها با ما همکاری داشته و الان هم چندین پروژه آماده است که میتوانند آنها را اجرا و عملیاتی کنند.کاملاً میتوانیم در زمینههای زیربنایی، محیط زیست و همچنین در زمینه مسائل انسانی، مواد غذایی و دارو با هم همکاری مناسبی داشته باشیم.همچنین شرکتها میتوانند در ایران سرمایه گذاری کنند و تعهدات لازم را در این زمینه میتوانیم به آنها بدهیم.ما مطمئن هستیم این تحریم غیرقانونی نمیتواند بلندمدت ادامه پیدا کند و آمریکاییها ناچارند روزی این راه بدون خاصیت و پر از ضرر را رها کنند.ما در زمینه این که با آمریکا بتوانیم راجع به مسائلمان بحث کنیم مشکلی نداریم جز اینکه آنها باید از مسیر خطایی که در این یک سال و نیم رفتند، برگردند.به هر حال ما نباید خطاکار و کسی که قانون را زیر پا گذاشته، تشویق کنیم و به او جایزه بدهیم اما در عین حال نیز نباید راه را ببندیم که اگر خطاکار به اشتباه خود پی ببرد و بخواهد اشتباه خود را جبران کند راه به رویش بسته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی:روز گذشته منابع آگاه در خبری اعلام کردند: ایران طی هفتههای گذشته از روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نظیر آلمان یک میلیون تن گندم خریداری کرده است. به نقل از رویترز، منابع آگاه اعلام کردهاند که طی هفتههای گذشته ایران حدود یک میلیون تن گندم از بازار جهانی خریداری کرده است. این حجم گندم از روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر آلمان توسط ایران سفارش داده شده است. قرار است هفته آینده دو کشتی باری بزرگ پانامکس حامل گندم روسیه بنادر این کشور را به مقصد ایران ترک کنند. بنا به گفته یکی از مقامات انجمن صنایع غذایی، ایران قصد دارد تا پایان سال جاری سه میلیون تن گندم وارد کند. علیاکبر مهرفرد، معاون وزارت کشاورزی ایران، اعلام کرده است که تهران توافقنامه موقت واردات گندم را با روسیه و قزاقستان امضاء کرده است. در ماه اکتبر حدود 20 کشتی حامل یک میلیون تن غلات به ایران به دلیل مشکل در پرداخت پول آنها در نزدیکی بنادر ایران متوقف شده بودند. یک منبع آگاه در این باره گفت از مجموع یک میلیون تن گندم خریداری شده توسط ایران 100 هزار تن از آلمان بوده و بخش قابل توجهی از آن از روسیه و کشورهای حوزه دریای سیاه وارد شده است. به گفته وی، گندم روسیه با مشکل وجود آفت روبهرو است.
ابهام بزرگ در ماجرای واردات گندم
دولت در حالی واردات گندم را کلید زده که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید اعلام کرده بود نیازی به واردات نیست و تولیدکنندگان نیز برای تامین کسری موجود اعلام آمادگی کرده بودند. به گزارش اسکناس به نقل از مهر، واردات گندم به کشور در حالی کلید خورده که به گفته متولیان تولید کسری مورد نیاز کشور از منابع داخلی قابل تأمین بود. بر این اساس امسال کشاورزان به دلیل نارضایتی از نرخ خرید تضمینی، بخشی از گندم تولیدی را تحویل دولت ندادند و دولت که سال گذشته قیمت ١٧٠٠ تومان را برای خرید تضمینی گندم تعیین کرده بود حاضر نشد با نرخی بالاتر از این میزان گندم را از کشاورزان خریداری کند. این در حالی است که کشاورزان اعلام آمادگی کرده بودند در صورتی که دولت حاضر به خرید محصول آنها با یک نرخ توافقی شود تمام کسری موجود را تأمین خواهند کرد. در همین زمینه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفته بود: نیازی به واردات گندم نیست و گندم به اندازه کافی در کشور وجود دارد. هاشمی اضافه کرده بود: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی گندم وارد کند قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی برای آنها حدود ۲,۹۰۰ تومان تمام میشود بنابراین ما به آنها پیشنهاد کردیم که با قیمت توافقی ۲,۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم، کسری موجود را از منابع داخلی تأمین کنند. وی با بیان اینکه مسئولان اعلام کردهاند برای تأمین ذخایر استراتژیک به ۱.۵ تا ۲ میلیون تن گندم نیاز دارند، افزوده بود که تمایل مسئولان بیشتر به واردات است اما اگر دولت قیمت پیشنهادی ما را قبول کند کسری موجود ظرف حدود ۲ هفته از منابع داخلی تأمین میشود چون گندم در انبارهای کشاورزان موجود است.
مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با واردات گندم
همچنین عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آمار متفاوتی در حوزه تولید گندم ارائه میشود، برخی از کاهش تولید این محصول خبر میدهند اما وزارت جهاد میزان تولید را کافی میداند با این وجود چرا بحث واردات مطرح میشود و اگر تولید کاهش نیافته گندمهایی که به دولت فروخته نشده کجا هستند؟، گفت: تولید در سال زراعی گذشته به اندازه کافی بوده است. وی توضیح داد: برای کالاهای اساسی یک ذخیره استراتژیک تعریف شده که این ذخایر را در هر شرایطی کشور باید داشته باشد و همه کشورها نیز دارند. رویکرد واردات نیز بخاطر این ذخایر است اگر چه از نظر ما در سال زراعی گذشته میزان تولید برای این منظور کفایت می کرده است. کشاورز با اشاره به اینکه قیمت خرید گندم در سال گذشته مورد پذیرش کشاورزان نبود، افزود: قیمت جو هیچگاه بالاتر از نرخ گندم نبوده است و همیشه قیمت جو ٢۵ درصد کمتر از گندم بوده است اما در سال گذشته در مناطقی از کشور قیمت جو به بالای ١٨٠٠ تا ١٩٠٠ تومان رسید که این روی محصول سایه میاندازد و باعث میشود که گندم با بخشی از جو و یا حتی ذرت جایگزین شود. وی اضافه کرد: به عنوان مثال در سال ٩٧ قیمت گندم ١٣٠٠ تومان و نرخ بذر کیلویی ١٩٠٠ تومان بود یعنی بذر ٥٠ درصد گرانتر از گندم خوراکی بود در سال جاری این تفاوت ١۵ درصد است اما بذر خیلی جذب نشده و این نشان دهنده فراوانی گندم در دست مردم است. کشاورز گفت: فکر میکنم به محض اینکه خرید با قیمت جدید شروع شود گندم بیشتری که از گذشته مانده است، عرضه خواهد شد. در همین زمینه یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: قیمت جهانی گندم بسته به نوع و کیفیت آن متفاوت و هرتن از حدود ۱۹۰ دلار تا ۲۷۰ دلار در مبادی متغیر است. وقتی گندم به بنادر ایران میرسد هزینههای دیگری از جمله هزینه کشتی، حمل، بیمه، دموراژ و … نیز به آن افزوده میشود ضمن اینکه برای حمل آن از بنادر به دیگر نقاط کشور نیز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان کرایه بابت هر کیلوگرم حمل به آن اضافه میشود. این مقام مسئول تصریح کرد: کشوری که خودش میتواند گندم تولید کند نباید وابسته به واردات باشد و باید از تولیدکنندگان خودش حمایت و پشتیبانی کند. نه اینکه منابع ارزی کشور را به حمایت از کشاورزان خارجی اختصاص دهد. با این وجود، مشخص نیست دولت با چه سیاستی تصمیم گرفته که منابع ارزی را صرف واردات گندم کند آن هم در شرایط حساسی که کشور ما در آن قرار دارد و صرفه جویی ارزی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. ضمن اینکه واردات کالاهای اساسی در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی نتایج خوبی را به دنبال نداشت و بسیاری از کارشناسان درباره ایجاد رانت گسترده در این حوزه خبر دادند و دولت ناچار شد در برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:آیتالله رئیسی، در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه "ما قاضی را مهندس اجرای قانون میدانیم"، اضافه کرد: یافتههای شما در دوره دانشگاهی، حوزه علمیه و یافتههای حقوقی و بحثهای میانرشتهای همه در یک رأی نمود پیدا میکند. این رأی نماد همه یافتهها و آموزشهای قاضی است. اینها مقدمه قضیه برای شناخت است تا قاضی حکم، موضوع و تناسب بین حکم و موضوع و متهم و شخصیت او را بشناسد و ببیند متهم از کدام دسته است و نسبت به او باید چگونه تصمیم گرفت. رئیس قوه قضاییه افزود: احکامی که قضات صادر میکنند، همچنین تصمیمات و آرای عادلانه قضات میتواند جامعه را از اضطرابهای اجتماعی و اقتصادی حفظ کند. رئیسی گفت: احکام و آرای عادلانه قضات و دستگاه قضایی مرجع و پناهی است که مظلومان به آن روی میآورند و باید با مهربانی با آنها برخورد شود. همه ما میدانیم که کار و پرونده زیاد است؛ اما گشادهرویی را نباید از دست داد. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: حتماً شنیدهاید که بعضی از مراجعان از رفتار نامناسب در مراجع قضایی گلهمندند. باید با مراجعهکنندگان بهخوبی رفتار شود و حتی اگر کاری در حیطه وظایف آن مرجع نبود به مراجعهکننده راهکار ارائه دهد تا از او رفع ظلم شود. وی تأکید کرد: اینکه یک قاضی از صبح تا ظهر کارهای روتین را انجام میدهد، بسیار خوب است، اما یکسری کارها خاص و ویژه هستند؛ گاهی کسی در راهروی دادگستری است که شما وقتی که صبح به سر کار میروید، میبینید که وی آنجاست و هنگامی که دارید خارج میشوید نیز همچنان او را میبینید؛ اگر از وی بخواهید که مشکلش را بیان کند، کاری ویژه انجام دادهاید. رئیسی ادامه داد: چند روز پیش که با آقای اسماعیلی به یکی از مجتمعها سر زدیم در راهرو خانمی را دیدیم که گریه میکرد و وقتی علت را از وی جویا شدم، به من گفت؛ "همسرم چهار سال است نگذاشته بچهام را ببینم"، آیا برای من و شما در دستگاه قضایی امکان دارد که اجازه ندهیم این ظلم صورت گیرد یا خیر؟ اگر بتوانیم، کمک کنیم تا این مادر دلش آرام گیرد، چرا نباید این کار را انجام دهیم؟ رئیسی یادآور شد: امروز نیز عزیزانی که سخنرانی کردند، بر این نکته تأکید داشتند که برخی پروندهها گاهی 100 تا 400 نفر مالباخته دارند، اینها مواردی است که میتواند روی آن تصمیمگیری سریعتری صورت گیرد.وی افزود: توان خود را مضاعف کنید. آن توان اداری که برای انجام کارها میگذارید قابل قبول است، اما من میخواهم یک مایه مضاعف علیرغم کمبودها بگذارید. این خواسته بنده بهعنوان یکی از همکارانتان است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی تأکید کرد: بهدنبال این هستیم که نیروی انسانی را در حوزه اداری و قضایی افزایش دهیم. به معاونت نیروی انسانی تأکید شده که "در این زمینه یک اقدام جهشی انجام دهید؛ چرا که نمیشود با شیب ملایم نیرو جذب کنیم." رئیسی تصریح کرد: معاون نظارت بر دادسراهای دادستانیکل کشور گزارشی درباره آمار پروندههایی که تصمیم دادسرایی دارد، ارائه دادند که این موضوع باید پیگیری شود تا برای آن دسته از پروندههایی که جنبه عمومی ندارد و با رضایت شاکی خصوصی حل میشود، طبق قانون سازوکاری فراهم شود تا هم بر آمار دادسرا افزوده نشود و هم مردم معطل نشوند. وی با ابراز اینکه اقدامات انجامشده در مسائل اخیر، حضور بازپرسان در محل و تصمیمگیری و اقدام ابتکاری در مواجهه با مشکلات قابل تقدیر است، گفت: قضات بموقع تصمیمگیری کنند و نگذارند حقی از نظام و کسی ضایع شود. اقداماتی که در رابطه با فساد اقتصادی در دادسرای تهران صورت گرفته، قابل تقدیر است. رئیسی خطاب به قضات گفت: هر روزقبل از شروع کار به لیست زندانیان نگاه کنید؛ وضعیت آنها را بررسی کنید و حتماً در مواردی که قانون اجازه میدهد، از مجازاتهای جایگزین استفاده کنید. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر بازدید مستمر قضات از زندان و با اشاره به بازدید اخیر خود از زندان اصفهان گفت: بهنظر میرسد قضات باید دقت بیشتری در صدور حکم بازداشت و حبس داشته باشند و بهسهولت نباید دستور بازداشت داد؛ مگر در مواردی که قانون اعلام کرده است و چارهای وجود ندارد. رئیسی در رابطه با پیشنهاد ایجاد دفتر فنی در دادسراها و بررسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و موضوع افزایش دادخواستها که مورد اشاره معاون دادستان بود، گفت: ایجاد دفتر فنی در دادسراها، پیشنهاد قابل توجهی بود و انشاءالله آن را دنبال میکنیم. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: قضات نیز نباید از تهدید برخی افراد و شکایتهای واهی از میدان بهدر شوند و به هیچ عنوان نباید به ملامت ملامت کنندگان توجه کرد و نباید این مسائل ما را از هدف ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی بازدارد. یقین بدانید قاضی شجاع، قانونمند و جسور که با شجاعت تصمیم میگیرد و تحت نفوذ صاحب نفوذ قرار نمیگیرد، حتماً مورد حمایت ماست و به آن قاضی افتخار میکنیم. وی با تأکید بر اینکه حرف مردم را باید شنید گفت: به مرکز 129 قوه قضاییه گفتهام که مطالب را به بنده منتقل کنند و شبها گاهی که کارم کمتر است، گزیدهای از تماسهای تلفنی را گوش میکنم. رئیسی همچنین تصریح کرد: بازداشت افراد بهمنظور جمعآوری ادله ممنوع است ابتدا دلایل را جمعآوری کنید سپس درصورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. رییس دستگاه قضا تصریح کرد: تعداد زیاد پرونده در دستگاه قضایی داشتن. افتخار نیست بلکه باید با کار انقلابی پروندههای بلاتکلیف. مسن و پیچیده را به سرانجام رساند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سالجاری با وجود افزایش تحریمها در تولید مس رکورد خواهیم زد و بیشترین تولید را خواهیم داشت و سال آینده نیز با برنامهریزی انجام شده در مس سونگون رکوردی دیگر ثبت میشود. به گزارش ایرنا، رضا رحمانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرحهای تکمیلی چرخه تولید مجتمع مس سونگون که شامل فاز سه تغلیظ و آغاز عملیات ذوب و پالایش است، گفت: یک میلیارد یورو در حوزه مس سونگون از سوی شرکت ملی مس ایران سرمایهگذاری میشود که این میزان سرمایهگذاری به نرخ امروز بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان است. وی اظهار کرد: این میزان سرمایهگذاری در قالب ۱۷ طرح با محوریت ورزقان و سونگون انجام میشود. وی با بیان اینکه تعدادی از این طرحها پیشرفت های بالایی دارد، گفت: تا پایان امسال پروژه «لیچینگ» این مجتمع برای تولید مس کاتدی به بهرهبرداری میرسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با بهره برداری از این طرح سال آینده اولین مسکاتدی در این مجتمع تولید و به بازار عرضه میشود و در چهار سال آینده نیز مرحله ذوب آن تکمیل میشود. رحمانی از مسوولان و ساکنان منطقه خواست با توجه به گسترش مجتمع مس سونگون، به فکر ایجاد شهرک تخصصی و صنایع وابسته و حوزه حمل و نقل در این منطقه باشند. وی با بیان اینکه سال گذشته فراز و نشیب زیادی در کشور وجود داشت، گفت: کشور در تامین خیلی از تولیدات عمده با مشکل مواجه بود که با تلاش صنعتگران، معدنکاران، فعالان اقتصادی، صادر کنندگان و مردم در این جبهه نیز پیروز شدیم. رحمانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تحریم های دشمنان گفت: با وجود این وضعیت در تولید مس ۱۳ درصد، فولاد ۶.۵، شیشه ۱۷، کاشی و سرامیک ۶.۵، سیمان ۵.۵، صنایع غذایی ۱۵ و داروی انسانی ۳۰ درصد افزایش تولید داشتیم و در خودرو با آلومینیوم نیز کاهش تولید داشتیم که بخش عمده آن تا پایان امسال جبران میشود. وی گفت: امسال وزارت صمت در ۷ محور شامل معدن و صنایع معدنی، صادرات، ساخت داخلی، فناوری، فضای کسب و کار و تامین مالی و مباحث نوین برنامه ریزی کرده است که این محورها در قالب ۳۴ برنامه اجرایی می شود که یکی از این برنامه ها توجه به مناطق محروم می باشد. رحمانی فعال سازی معادن کوچک را از برنامه های ۳۴ گانه این وزارت اعلام کرد و گفت: هر کس در این زمینه سرمایه گذاری کند شرکت ملی مس تولیدات آنها را به قیمت روز با قرارداد بلند مدت تضمینی می خرد. معدن مس سونگون در ۱۰۰ کیلومتری شمال شرق تبریز و ۲۵ کیلومتری شهرستان ورزقان واقع شده است. َدر شرایط کنونی و با فعالیت ۲ کارخانه تغلیظ در مجتمع مس سونگون، ۱۴ میلیون تن ماده معدنی (به عنوان خوراک) استخراج و در مجموع حدود ۳۰۰ هزار تن کنسانتره تولید می شود. طرح توسعه مس سونگون به شکل یک بسته طراحیشده و شامل کارخانه ذوب و پالایش و اسید سولفوریک است که بدون هیچگونه آلایندگی اجرا میشود.
عمر معادن مس ایران به ۱۰۰ سال افزایش مییابد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز با بیان اینکه تا ۵ سال آینده ۲.۵ میلیون تن به بازار تقاضای مس دنیا اضافه می شود، اعلام کرد: با اکتشافات جدید، عمر معادن مس ایران به ۱۰۰ سال افزایش مییابد. اردشیر سعدمحمدی اظهار کرد: با کارهایی که در معدن مس سونگون انجام شده، ظرفیت تولید مس کاتدی این مجتمع در سال به ۵۰۰ هزار تن افزایش می یابد. وی با اشاره به کیفیت منحصر به فرد تولیدات مس ایران گفت: بازار مس در دنیا تقاضای فراوانی برای خرید دارد، زیرا در حالی که عیار مس جهانی ۹۹.۹ درصد است، ایران توانایی تولید مس با عیار ۹۹.۹۹۹ را دارد. سعدمحمدی با بیان اینکه ذخایر مناسبی در پی اکتشافات انجام شده در این منطقه به دست آمده است که عمر معدن مس سونگون را به بیش از ۶۰ سال افزایش می دهد، افزود: ترکیه سالانه ۵۰۰ هزار تن مس کاتدی از قزاقستان وارد می کند که با راهاندازی مرحله اول ۱۰۰ هزار تنی مس کاتدی سونگون، ۲۰ درصد بازار هدف ترکیه را به خود اختصاص میدهیم. وی از استاندار آذربایجانشرقی خواست مجوز برای گسترش معدن از منابع طبیعی با رعایت الگوهای زیست محیطی صادر شود. مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار کرد: مسائل زیست محیطی بر اساس آخرین تکنیک های به روز و فنی در مجتمع مس سونگون انجام می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:یک کارشناس نفت و گاز گفت: تداوم رانت خوراک به پتروشیمیهای گازی مانع توسعه زنجیره ارزش نفت شده است. ما نمیتوانیم این منابع را به قیمت کم به سرمایهگذاری بدهیم که با صادرات آن درآمد قابل توجهی به دست آورد و مالیاتی هم نپردازد. علی حسینی، کارشناس حوزه نفت و گاز در گفتگو با فارس با اشاره به ضرورت توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی گفت: ایجاد و تکمیل زنجیره نفت و گاز برای ایران حیاتی است. اما زمانی تصمیم بر آن شد که این صنعت شکل بگیرد و برای این منظور از راهکار تخفیف خوراک و تعرفه استفاده شد. کاری که سایر کشورها دنیا نیز برای رشد و توسعه این صنعت بدان مبادرت میکنند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: در نتیجه رانتی که به خوراک پتروشیمیها داده شد واحدهای بزرگی در کشور ساخته شده و ظرفیت خوبی برای مثال در ماهشهر و عسلویه به وجود آمد که اگر آنها امروز نبودند، ما با مشکلات زیادی روبرو میشدیم. ولی این سیاست قطعا به واسطه زمان و اتفاقات مختلف داخل کشور باید دستخوش تغییر شود. تغییراتی هم که تاکنون صورت گرفته کم بوده و ما را به هدف دستیابی به توسعه زنجیره ارزش نفت نرسانده و حتی مانع نیز شده است.
حاشیه سود پتروشیمیها در ایران بسیار بالاتر از آمریکا است
وی ادامه داد: ما در ایران روی اتان سرمایهگذاری زیادی کردیم و تمام اتان کشور تبدیل به اتیلن شد. در همین حال برخی عنوان میکردند که قیمت اتان ایران بیشتر از قیمت جهانی از جمله آمریکا است. این موضوع آدرس غلط است. لازم است افرادی که چنین ادعایی دارد منبع و رفرنس خود را مشخص کنند. همچنین این نکته را در نظر بگیرند که قیمت اتان اعلام شده در مراجع، قیمت اتان تحویلی از پالایشگاه است و هر پتروشیمی برای دریافت آن باید هزینه حمل و نقل را خودش بپردازد. حسینی تاکید کرد: نکته دیگر پرداخت مالیاتها و عوارض زیست محیطی این صنایع در آمریکا است. بنابراین اگر صورت مالی شرکت متانکس در آمریکا را با صورت مالی پتروشیمیهای ایران مقایسه کنید متوجه میشود مثلا شرکت پتروشیمی پارس حاشیه سود 50 درصدی دارد ولی حاشیه سود متانکس در هیچ سالی بیشتر از 15 درصد نشده است. پس نمیتوان گفت قیمت خوراک ایران گرانتر است. وی درباره لزوم توسعه صنایع پتروشیمی خوراک مایع گفت: توسعه این صنایع موجب تولید محصولات متنوعتری میشود که بعضا واردات آن برای ما سخت است مانند پروپیلن. همچنین در نتیجه این روند، ما محصولاتی خواهیم داشت که منجر به توسعه بیشتر زنجیره و صنعت در کشور از جمله صنعت نساجی میشود. حسینی در ادامه درباره علت توسعه نامتوازن صنایع خوراک مایع و گازی بیان کرد: دلیل اصلی در قیمتگذاریهای خوراکها است. در حال حاضر طبق قانون الحاقی 2 بند 4، مجلس وزارت نفت را مکلف کرده است قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را طوری تدوین کند که سرمایهگذار به سرمایهگذاری ترغیب شود و همچنین این پتروشیمیها بتوانند محصول قابل رقابت با محصولات خارجی تولید کنند. افزون بر این، مجلس دست دولت را باز گذاشته که تا 30 درصد به واحدهای پتروشیمی که ادامه زنجیره ارزش میدهند، تخفیف بدهد. این کارشناس حوزه نفت و گاز افزود: وزارت نفت هم با در نظر گرفتن قیمت گاز صادرات، چهار هاب از کشورهای مختلف، قیمت گاز خانگی و صنایع مختلف فرمولی به دست آورد که قیمت گاز را 10 سنت در هر مترمکعب اعلام کرد. این رقم، 60 تا 70 درصد کمتر از قیمت گاز صادراتی به ترکیه است. قیمت اتان هم فرمولی وابسته به پلی اتیلن است. ولی وزارت نفت قیمت نفتا، ال پی جی و میعانات را 95 درصد قیمت فوب در نظر گرفت. وی خاطر نشان کرد: همچنین وزارت نفت براساس اختیاری که مجلس به آن داده بود آییننامهای طراحی کرد که براساس آن اگر پتروشیمیهایی که خوراک اتان و متان دریافت کنند ادامه زنجیره بدهند، به آنها در خوراک تا 30 درصد تخفیف داده خواهد شد. اما در همان آییننامه ذکر شده اگر در ادامه زنجیره پتروشیمیهای خوراک غیرگازی از جمله نفتا، ال پی جی و میعانات سرمایهگذاری شود تا نهایتا 4 درصد تخفیف دریافت میکنند. حسینی افزود: این دو رویکرد متفاوت، عامل بازدارنده توسعه زنجیره خوراک مایع است. بنابراین وقت آن رسیده است که در این خصوص نگرشها تغییر کند. زیرا بر طبق این نوع تخفیفها، سرمایهگذاری در پتروشیمی خوراک مایع نسبت به خوراکهای گازی به هیچ وجه اقتصادی نیست. اساسا با این سیاست ما باعث شدیم یک زنجیره در کشور مغفول بماند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با رشد قیمت سهام شرکتهای بزرگ همچون صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، شاخص بورس توانست ۳۶۷۴ واحد افزایش یابد و به رقم ۳۵۳ هزار و ۹۹۶ واحد برسد. به گزارش ایسنا، با پایان یافتن معاملات دیروز (شنبه) تعداد ۵۵۵ هزار معامله به ارزش ۲۲۶۹۰ میلیارد تومان توسط معامله گران در بورس ثبت شد که نسبت به آخرین روز معاملات در هفته گذشته افزایش یافته است. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، فولاد مبارکه اصفهان، توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی گل گهر، مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار ایران از جمله نمادهای تاثیرگذار روی شاخصهای بازار سرمایه بودند. بانکهای تجارت، ملت و اقتصاد نوین، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، ایران ترانسفو و س. صنایع شیمیایی ایران نمادهای پربیننده بورس بودند. فرابورس نیز مانند بورس هفته را صعودی شروع کرد و شاخص کل این بازار با ۳۲ واحد رشد در رقم ۴۵۶۴ واحد ایستاد. معاملهگران در فرابورس ۳۳۸ هزار معامله انجام دادند که ارزش آن به ۲۶۲۶ میلیارد تومان رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ورود مجلس به موضوع دستمزد سال ۹۹ کارگران را موجب دلگرمی جامعه کارگری دانست و گفت: به دلیل تغییر نرخی که در خصوص برخی اقلام ایجاد شده، هزینه سبد معیشت کارگران را باید بروزرسانی کنیم. ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اگرچه فرایند تعیین دستمزد کارگران به شکل دیگری است و این از اختیارات شورای عالی کار است که آن را مصوب کند ولی ورود مجلس به این قضیه را بی تاثیر نمیدانیم و آن را موجب دلگرمی جامعه کارگری میدانیم. وی ادامه داد: بزرگترین چالش و مشکلی که در جلسات دستمزد داریم با گروه کارفرمایی نیست بلکه با گروه دولتی به عنوان کارفرمای بزرگ است. آن مقاومتی که گروه دولتی میکند گروه کارفرمایی در جلسات دستمزد ندارد و اگر دولت به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند و در ردیف بودجه سالانه خود نیم نگاهی به دستمزد کارگران داشته باشد مشکلات ما حل میشود. نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه درباره بهروزکردن ارقام سبد معیشت کارگران گفت: حقیقت این است که بهروز کردن آمار و ارقام سبد معیشت کارگران سخت شده چون امروز بهروز میکنیم و فردا با تغییر قیمت یک قلم کالا مواجه می شویم و این مساله موجب تغییر رقم هزینه سبد معیشت کارگران میشود چون همان یک قلم اثر خود را روی خوراک، هزینه مسکن و درمان کارگران می گذارد. چمنی افزود: ما نمیخواهیم سیگنالهای منفی به جامعه تزریق کنیم ولی با تغییر نرخی که در یکسری کالاها از جمله بنزین به وجود آمده اقلام سبد معیشت کارگران افزایش یافته و ما در جلسه کمیته مزد کانون خودمان که هفته گذشته برگزار شد اعلام کردیم که بررسیهای دقیق در این زمینه را انجام دهند و نتایج به دست آمده را در اختیار ما بگذارند تا به جلسه کمیته مزد ببریم. این مقام ارشد کارگری تاکید کرد: در حال حاضر منتظر شروع جلسات کمیته دستمزد هستیم و باید دید شرکای اجتماعی هر کدام با چه دیدگاهی به جلسه میآیند چون وقفهای نسبتا طولانی از آخرین جلسه کمیته دستمزد به وجود آمده و نمیخواهیم قبل از تشکیل جلسه آمار و اطلاعاتی که داریم رسانهای کنیم.
دستور جلسه کمیته دستمزد بدون اشاره به دستمزد ۹۹
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پاسخ به این پرسش که آیا دعوتنامه جلسه کمیته دستمزد ارسال شده است یا خیر، گفت: دستور جلسهای که اخیرا به دست ما رسیده هیچ اشارهای به دستمزد سال ۹۹ ندارد در حالی که سه ماه تا پایان سال باقی مانده و هنوز به طور جدی به بحث دستمزد کارگران ورود نکردهایم و این نشان میدهد که شورا تمایل ندارد به بحث دستمزد ۹۹ ورود کند و ما دستمزد را به حاشیه میبریم و قدرت چانهزنی کارگر و کارفرما را تضعیف میکنیم. بر اساس این گزارش، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیتههای مزد در استانهای مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی-کورش شرفشاهی: اقتصاد کشور تابع بخشهای مختلفی است اما بخش کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است. شاید بتوان به مردم یک کشور تحمیل کرد که نسبت به صنعت یا خدمات حساسیت زیادی نداشته باشند اما نمیتوان از مردم خواست غذای مناسب نخورند یا گرسنگی بکشند. بنابر این اهمیت کشاورزی امری غیر قابل انکار است. در این رابطه اگر نگاهی به کشورهای مطرح جهان که اقتصادشان را بر پایه کشاورزی استوار کرده اند، بیندازیم، متوجه میشویم که این کشورها هرگز دچار مشکل نشدهاند و توانستهاند در وهله اول نیاز مردم کشورشان را به مواد غذایی تامین کنند و در وهله بعد تمامیتولیدات کشاورزی شان را در معرض فروش قرار دهند و با این روش نیازهایشان را به صنایع تامین کنند. این در حالی است که کشور ما در تمامیسالهای گذشته به مرور از اقتصاد کشاورزی فاصله گرفته و به سمت اقتصاد مبتنی بر صنعت وخدمات حرکت کرده که بدترین معضل، وابستگی به صنعت نفت و ذخایر زیر زمینی بوده است. متاسفانه این روال همچنان ادامه دارد و دلیل اثبات این ادعا، وزارتخانه بزرگ و تاثیرگذارجهاد کشاورزی بدون وزیر است. اگرچه نمیتوان منکر نقش سرپرست در این وزارتخانه شد، اما هرگز یک سرپرست قدرت تصمیمگیری یک وزیر را ندارد. در این رابطه مدیر گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم وتحقیقات تهران گفت: بخش کشاورزی برای اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد، زیرا توجه جدی به بخش کشاورزی و توسعه آن میتواند امنیت غذایی کشور را تامین کند. بنابراین نمیتوان این بخش بسیار مهم اقتصاد کشور را بدون متولی مستقیم اداره کرد. دکترهادی کیادلیری با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت بخشهای گوناگون مرتبط با کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را تعریف کردهایم گفت: نکته مهمتر اینکه وزارت جهاد کشاورزی تنها در بخشهای کشاورزی خلاصه نمیشود، بلکه به مباحث زیست محیطی، منابع طبیعی، آب، گرد و غبار و جنگلها نیز تسری پیدا میکند. وی گفت: اگر با رویکری واقع بینانه به حوزه جهاد کشاورزی نگاه کنیم، متوجه میشویم که این بخش بسیار گسترده است و به همین دلیل باید توجه به آن نیز ویژه باشد. مدیر گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامیافزود: بنابراین فردی که قرار است مدیریت این بخش بزرگ اقتصادی کشور را برعهده بگیرد، باید از توان بسیار بالایی در عرصههای گوناگون مرتبط با عرصههای کشاورزی برخوردار باشد. وی با تاکید براینکه وزیر جهاد کشاورزی باید از نظر فنی وعلمیآگاهی و توانمندی لازم را داشته باشد گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید به تمام حوزههای کشاورزی و منابع طبیعی و زیست محیطی مسلط باشد، چالشهای این بخشها را بشناسد و راهکارهای احتمالی برای مقابله با بحرانهای آن را بداند. کیادلیری با اعلام اینکه بخش کشاورزی بسیار گسترده و متنوع است گفت: فردی که قرار است در این بخش مسئولیت اصلی و تصمیمگیری را بپذیرد، باید نسبت به همه بخشهای آگاهی داشته و قدرت هماهنگی بین تمام بخشها را داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی باید در روی میز سیاست نیز حرفی برای گفتن داشته باشد گفت: متأسفانه در سالهای گذشته بارها شاهد بودیم که وزرایی به دلیل داشتن تنها یکی از گزینههای تخصص یا توانمندی سیاسی، در عرصههای مدیریتی بازنده شده اند. مدیر گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامیاز نگاه یک جانبه به وزارت انتقاد کرد و گفت: اگر فردی که مقام وزارت را قبول میکند، چهرهای سیاسی باشد، وزارتخانه را به مکانی برای بازیهای سیاسی تبدیل میکند و اگر این فرد تنها در بخش فنی و دانش آگاهی داشته و با عرصه سیاسی بیگانه باشد، در مواجهه با سیاست ورزانی که قصد تسویه حسابهای جناحی دارند، شکست میخورد و اوضاع وزارتخانه به هم میریزد. وی با تاکید بر اینکه به وزیری نیاز داریم که تعادل لازم را بین تولید و سیاست برقرار کند گفت: شاید عدهای گمان کنند که اگر وزیر، فردی مدیر باشد و تنها در بازیهای سیاسی از توان بالایی برخوردار باشد، میتواند در عرصههای دانش کشاورزی از مشورت صاحبنظران و کارشناسان استفاده کند و خلا نداشتن تخصص را با استفاده از کارشناسان و مشاوران پر کند، در صورتی که این رویکرد مدتهاست آزمون خود را پس داده و نتیجه این تفکر به شکست منجر شده است. کیادلیری با اعلام اینکه وزیری که توان فنی و دانش علمینداشته باشد، بازیچه دست مشاوران خود قرار خواهد گرفت گفت: وزیری که اطلاعات، آگاهی و دانش لازم را در زمینه مسوولیت ندارد، اگرچه مشاور میگیرد، اما هرآنچه که مشاورانش به او بگویند، ناچار به پذیرفتن است، زیرا این افراد را خودش انتخاب کرده و باید نظرات آنان را بپذیرد. وی با تاکید بر اینکه کافیست در بین مشاوران یک وزیر، افرادی غرض ورز باشند تا مسیر مدیریت او را به انحراف بکشند گفت: اگر فردی تخصص لازم را داشته باشد، او نیز به مشاور نیاز دارد، اما نکته مهم اینجاست که در این شرایط وزیر آگاه و دانشمند است که تعیین میکند مشاوران در چه زمینهای تحقیق و بررسی کنند و خودش را تسلیم مشاور نمیکند. مدیر گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامیپتانسیل واقعی یک وزیر را تلفیقی از توانمندی علمی، دانش فنی و قدرت سیاسی دانست و گفت: کسانی که نسبت به تمام مسایل حوزه کاری آگاهی داشته باشند، میتوانند زیر مجموعه مدیریتی خود را به درستی اداره کنند. کیادلیری بهترین گزینه را فردی از جنس علم وعمل دانست و گفت: امروزه گزینههای بسیاری برای وزارت جهاد کشاورزی مطرح است که دکتر غلامرضا نوری میتواند یکی از بهترینها باشد. زیرا وی زبان مجلس و قانون گذاری را میشناسد و تجربه کار در وزارت جهاد کشاورزی را هم دارد، بنابر این میتواند سکان دار خوبی برای وزارت جهاد کشاورزی باشد.
کشاورزی بخش نجات دهنده اقتصاد
از سوی دیگر یک عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با ابراز تاسف از اینکه وزارت جهاد کشاورزی با سرپرست اداره میشود گفت: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور، در حوزه کشاورزی تعریف میشود و از آن جا که کشاورزی تامین کننده نیاز غذایی هر کشوری است، میتوان از کشاورزی به عنوان بخش نجات دهنده اقتصاد کشور یاد کرد. دکتر پیمان عالمیبا یادآوری اینکه اگر در گذشته اقتصاد کشور رشد قابل توجهی داشته، ناشی از پیشرفتهای اقتصادی در بخش کشاورزی بوده است گفت: رونق بخش کشاورزی باعث شکوفایی اقتصاد میشود و روند رونق اقتصادی را به سمت مثبت هدایت میکند. وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی برای اقتصاد هر کشوری اهمیت بسیار بالایی دارد گفت: در شرایطی که از سوی دشمنان در معرض تهدید و تحریم قرار داریم، کشتی اقتصاد کشور به ناخدایی نیاز دارد که بتواند آن را در مسیر کلیدی و حساس به حرکت در بیاورد و در پستی و بلندیها، مشکلات را مرتفع کند. عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور افزود: با این شرایط یک سوال بسیار بزرگ مطرح میشود که با وجود تحریمها، چگونه مدتهاست وزارت جهاد و کشاورزی با سرپرست اداره میشود و از داشتن وزیر محروم است؟ وی گفت: اکنون رییس جمهور به دنبال معرفی وزیر جدید است، اما سوال اینجاست که وزیر جدید چه ویژگیهایی داشته باشد و در این موقعیت بحرانی تحریم و تهدید آمریکا چگونه میخواهد هدایت این عرصه را بر عهده بگیرد. نکته مهم آن است که وزیر کشاورزی باید درد آشنای مسائل و مشکلات کشاورزی باشد تا بتواند قطار کشاورزی کشور را به درستی روی ریل ترقی و پیشرفت به حرکت در بیاورد. عالمیبا تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مباحثی که همواره دولتها با آن دست به گریبان بوده اند، نداشتن ارتباط و تعامل مناسب بین وزارتخانه با مجلس شورای اسلامیاست گفت: بارها شاهد بوده ایم که برای رونق بخش کشاورزی نیاز به تعامل و همکاری مجلس و دولت بوده اما در نتیجه لجبازیها، این عرصه با شکست روبرو شده است. بنابراین امروز باید وزیری انتخاب شود که تعامل لازم را با مجلس شورای اسلامیداشته باشد و نقش مطالبه گری دولت از مجلس را به خوبی ایفا کند. وی گفت: امروزه بسیاری از قوانین در کشور اجرا نمیشود یا مشکلاتی دارد که اجرای آن را با چالش روبرو میکند، بنابراین به وزیری نیاز داریم که قوانین را به خوبی بشناسد و بداند هدف مجلس و قانونگذار از تصویب یک ماده قانونی چه بوده است؟ عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور افزود: در تمامیسالهایی که مدیریت کشور با چالش روبرو بوده، اختلاف سلیقه بین نمایندگان مجلس با هیئت دولت بزرگترین لطمه را به مدیریت کشور وارد کرده و اگر بخواهیم به درستی مطلبی را مطرح کنیم، دود اختلاف سلیقه نمایندگان مجلس با هیئت دولت به چشم کشاورزی رفته است. وی گفت: یکی از جدیترین مشکلات بخش کشاورزی، حرکت به سمت تولیدات مقطعی بوده است، در صورتی که کشاورزی به تولید پایدار نیاز دارد. بنابراین وزیر جدید باید بتواند تیمیرا انتخاب کند که نقش آفرینی لازم را در تمام حوزهها داشته باشد. عالمیبا تاکید بر اینکه از همه مهمتر این است که وزیر جهاد کشاورزی باید از جنس کشاورزی باشد گفت: دکتر غلامرضا نوری فردی است که از جنس کشاورزی و فرزند کشاورز است. نوری کشاورزی را به خوبی میشناسد و به محض آنکه به مجلس راه یافت، عضو کمیسیون کشاورزی شد و در تمامیسالهایی که از ورود به مجلس بازماند، به عنوان مشاور در کنار وزیر جهاد کشاورزی بود و هرگز در بخشهای دیگر فعال نشد زیرا به کشاورزی اعتقاد دارد. مهمتر ازهمه اینکه مقام معظم رهبری بر جوانگرایی تاکید کردهاند و نوری میتواند در مقام وزارت، این خواسته رهبر انقلاب را محقق کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:به گفته یک اقتصاددان، فروش اموال دولتی و اوراق برای درآمدزایی در بودجه سال آینده محقق نخواهد شد و این منابع جایگزین برای درآمدهای نفتی، آیندهفروشی منابع است؛ لذا باید به فکر درآمد دیگری برای کاهش فروش نفت باشیم. وحید شقاقی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به لایحه بودجه ۹۹، اظهار کرد: بودجه سال ۹۹، انتظاراتی که رهبر معظم انقلاب از لحاظ اصلاحات ساختاری از دولت و مجلس خواسته بودند را برآورده نمیکند. اصلیترین مسئله در لوایح بودجه این است که کسری بودجه مشهودی در آن وجود نداشته باشد؛ ولی لایحه بودجه ۹۹ به دلیل مشکلات نفتی که کشور دچار آن است، درآمد پایینی دارد که میتواند پاشنه آشیل بودجهریزی سال آینده شود. این اقتصاددان با بیان اینکه پوشش هزینهها نیازمند درآمدهایی است که بخشی از این درآمدها محقق نخواهد شد، گفت: امکان تحقق فروش اموال دولت و فروش اوراق در سال آینده بسیار سخت خواهد بود. شقاقی در رابطه با منابع جایگزین برای درآمدزایی دولت، اظهار کرد: اصولا مهمترین جایگزین درآمدهای نفتی، مالیات و ساماندهی نظام مالیاتی است. در دنیا بیش از ۸۰ درصد درآمدهای بودجه از مالیات تامین میشود. درحالیکه در کشور ما این میزان ۴۰ درصد است، دولت مجبور میشود به سمت درآمدهای دیگر همچون فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی برود که این امر موجب کسری بودجه میشود. وی ادامه داد: دولت باید به سمت ساماندهی نظام مالیاتی هم از منظر توسعه پایههای مالیاتی و هم از منظر حذف معافیتها میرفت. اکنون دولت بیشتر روی فرارهای مالیاتی تمرکز دارد و از دیگر بخشها مغفول مانده است. شقاقی با بیان اینکه فروش اموال دولت برای درآمدزایی، آینده فروشی منابع است و البته امکان تحقق هم نخواهد داشت، با فروش اوراق مالی مخالف کرد و گفت: در شرایط رکود اقتصادی کشور، فروش آنها مثل آینده فروشی است. اوراق مالی اسلامی برای شرایط رونق اقتصادی و توسعه اقتصاد استفاده میشوند و اگر برای پوشش هزینهها استفاده شود، یک آینده فروشی که استقراض از مردم است و در سالهای بعد باید جبران شود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: فروش اموال دولت، سیاستی است که شروع شده و امکان تحقق آن نیازمند ساختارها و سازوکارهای لازم است و زمانی که آنها نباشند امکان فروش اموال دولت برای سال آینده محقق نخواهد شد. شقاقی در پایان تاکید کرد: لایحه بودجه ۹۹، انتظارات را برآورده نکرد؛ چراکه انتظار داشتیم این لایحه مبتنی بر بودجهریزی عملیاتی باشد و کسری بودجه حداقلی داشته باشیم و در نظام مالیاتی شاهد توسعه پایههای مالیاتی باشیم. از سوی دیگر امکان دسترسی به صندوق توسعه ملی برای درآمدزایی نیز نباید وجود داشته باشد اما این اصلاحات در این لایحه وجود ندارد و کلیات آن با لوایح گذشته تفاوت چندانی ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
ضرورت اصلاحات اساسی در نظام بانکی
-
الزامات حذف ارز چند نرخی
-
اینکه با آمریکا درباره مسائلمان بحث کنیم مشکلی نداریم
-
حمایت از کشاورزان خارجی در کوران جنگ اقتصادی!
-
قضات نباید با شکایتهای واهی از میدان بهدر شوند
-
امسال رکورد تولید مس را میزنیم
-
رانتجویی پتروشیمیهای گازی مانع توسعه زنجیره ارزش نفت
-
"بورس” سبزپوش ماند
-
برگزاری جلسات دستمزد را به حاشیه نبرید!
-
صاحبنظر در کشاورزی،اشراف به سیاست
-
فروش اموال دولت، آینده فروشی منابع است
-
زوایای پنهانی توافق نانوشته ایران و آمریکا
-
اعلام آمادگی امیر قطر برای افزایش سرمایهگذاری در ایران
-
رفع دغدغههای تولیدکنندگان با کاهش روند اداری پیگیری میشود
-
عقبنشینی قیمت نفت در واکنش به تحولات روسیه
-
زوایای پنهانی توافق نانوشته ایران و آمریکا
-
توصیههای سیاستی در اجرای برنامه هفتم
-
مبارزه با فساد در دستگاه قضا پیگیری شود
-
خرید خانه در شهرهای جدید آسان شد
-
پرداخت ۲۶۱ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان
-
گامی در جهت افزایش آلودگی هوای تهران
-
خرید خانه در شهرهای جدید آسان شد
-
فرصتهای شغلی فرآوری نفت
-
مبارزه با فساد در دستگاه قضا پیگیری شود
-
اخبار
-
افزایش شکافهای نتانیاهو با کاخ سفید