حجت الاسلام مصباحی مقدم - عضو کمیته فقهی بانک مرکزی
از نظر کلیات لایحه بودجه ۹۹، چند نکته قابل توجه است. یک نکته مربوط به این است که سهم شرکتهای دولتی طی سالهای گذشته افزایش یافته و در بودجه سال ۹۹ هم این مقدار نسبت به سالهای گذشته افزایش دارد؛ بهگونهای که معادل ۷۵ درصد از بودجه کشور به شرکتها و ۲۵ درصد به بودجه عمومی اختصاص پیدا کرده است. این مقدار افزایش سهم شرکتهای دولتی همچنان حکایت از بزرگ شدن و بزرگ بودن شرکتهای دولتی دارد، درحالیکه این بخش متاسفانه غیرسودآور و با ارزش افزوده پایین استغ به گونهای که معادل سه درصد مالیات کل کشور از این شرکتها بدست میآید. نکته دیگر در رابطه با بودجه عمومی کشور این است که سهم بودجه جاری طی سالهای گذشته دائما روند افزایشی داشته اما سهم بودجه عمرانی روند کاهشی داشته است. این موضوع حکایت از این دارد که هزینههای جاری دولت دائم رو به افزایش و هزینههای عمرانی رو به کاهش است. در نتیجه، کسب و کار کشور با رونق بسیاری پایینی رو به رو خواهد بود. نکته دیگر، کاهش اتکا به درآمد نفتی در بودجه است که هیچ گونه عزم راسخی مبنی بر کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور دیده نمیشود. زیرا بیش از ظرفیت، امکان فروش نفت خام و درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز کاهش پیدا کرده و این امر موجب شده اعداد و ارقام که تحت عنوان درآمد نفت در نظرگرفته شده، حکایت از تحقق واقعی این امر نداشته باشد. همچنین، اگر درآمد نفت هم تحقق یابد، به طور عمده سهم بخش دولت میشود، زیرا سهم صندوق توسعه ملی به شدت کاهش پیدا کرده است. ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی، قابلیت تحقق ندارد و دولت میبایست بودجه را برمبنای درآمدهای مشکوک و غیر واقعی نبندد،هزینههایی که ایجاد میشود، واقعی هستند و به بودجه تحمیل میشوند درحالیکه درآمدها قابلیت تحقق ندارند. واگذاری سهام دولت از شرکتهایی که در اختیار دولت است اگر این سهام را به صورت خرد در بورس عرضه کنند تا مشتریان واقعی داشته باشد، کسب درآمد خواهد داشت. منبع دیگر برای درآمدزایی میتواند، افزایش پایههای مالیاتی نه ضریب مالیاتی باشد، یعنی کسانی که مالیات میدهند از آنها نباید انتظار داشت که مالیات بیشتری بدهند، بلکه آنهایی که از آنها مالیات گرفته نمیشود، مالیات بدهند. مالیات بر عایدی سرمایه، موجب مهار قیمت بعضی از کالاها و خدمات همچون قیمت مسکن، ارز، سکه، طلا و خودرو میشود. همچنین، دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را به مجلس بدهد تا در صورت تصویب، ثروتمندان و دو سه دهک بالای درآمد، مالیات بدهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:این روزها طرح بانکداری اسلامی توسط نمایندگان مجلس در حال بررسی است و به نظر می رسد تصویب این طرح مهم تا پایان عمر همین مجلس صورت بگیرد؛ مسئله ای که با توجه به ابعاد مهم آن با شتابزدگی همراه است.
به گزارش «اسکناس»، بسیاری از کارشناسان نظام بانکی اعتقاد دارند طرح فعلی فاقد جنبه های کارشناسی است و البته رئیس کل بانک مرکزی نیز انتقاداتی را به آن وارد کرده است.بر این اساس اکنون این توقع وجود دارد که طرح بانکداری اسلامی پخته تر و عقلانی تر در صحن مجلس مطرح شود.
جدایی نظام بانکی از سیستم کارشناسی!
در این زمینه،یک کارشناس امور بانکی گفت: اگر بانکهای کشور را به موسسات قرض الحسنه تبدیل کنند، به طور قطع کسی در این سیستم سپرده گذاری نخواهد کرد.
احمد حاتمی یزد در گفتوگو با ایلنا درباره پیشنهاد ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: بانک توسعهای عملکرد مشابه بانک مرکزی ندارد اما در حال حاضر بانکهای متعددی در زمینه توسعه از جمله بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات داریم که چهار بخش مهم اقتصاد را پوشش میدهد. وی ادامه داد: بانکهای توسعهای تخصصی هستند و باید در زمینه خاصی فعالیت کنند برای مثال میتوان در حوزه نفت تصمیم به ایجاد بانک جدید گرفت اما راه اندازی این بانک تخصصی نیازی به قانون ندارد و تصمیم درباره آن در اختیار مجامع عمومی بانکها است.
این کارشناس امور بانکی گفت: در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم بانک قرض الحسنه مهر را تشکیل دادند که پروسه تصویب قانون برای آن طی نشد و با مصوبه مجمع عمومی این بانک را تاسیس کردند.
حاتمی یزد افزود: اگر دولت بخواهد بانک توسعهای راهاندازی کند اختیارات لازم در این زمینه را دارد و احتیاجی به لایحه و طرح نیست.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از این پیشنهادات، جذاب کردن طرح بانکداری اسلامی است، گفت: عدهای تحت عنوان شورای فقهی میخواهند نظام بانکی را از سیستم کارشناسی جدا کنند. این کارشناس مسایل بانکی با بیان اینکه عدهای با مطرح کردن بانکداری اسلامی اهداف سیاسی خاصی را دنبال میکنند، اظهار داشت: در مجلس هشتم هم یکبار این اقدام صورت گرفت و آقای مصباحی مقدم در آن زمان سردمدار این طرح بود و توانست طرحی را در این زمینه تصویب کند اما با ورود دولت جدید، مسئولان بانک مرکزی مجلس را قانع کردند که این طرح را به اجرا نرسانند.
حاتمی یزد افزود: امروز هم عدهای میخواهند از فرصت پایان دوره مجلس استفاده کنند و این اتفاق یک بار هم در مجلس هشتم افتاد.
وی گفت: امیدوارم این بار طرح بانکداری اسلامی در مجلس به اجرا نرسد و شاهد آن هستیم که تمام بدنه کارشناسی بانکی کشور و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با این طرح مخالفند چراکه عواقب بسیار بدی برای اقتصاد کشور و نظام بانکی خواهد داشت.
این کارشناس مسایل بانکی با بیان اینکه برخی تصمیمات مجلس غیرکاشناسی، ضعیف و جناحی است و کارکرد ملی ندارد، ادامه داد: کسی نمیتواند جلوی نمایندگان را بگیرد تا چنین طرحهایی را تصویب نکنند. مجلس میتواند هر طرحی را مصوب کند ولو اینکه قابلیت اجرا نداشته باشد.
وی با اشاره به شعار بانکداری بدون ربا در طرح جدید بانکداری اسلامی گفت: بانکداری بدون ربا از آن مفاهیم بسیار مبهم است که نتوانستند بر روی آن توافق کنند. قانون فعلی بانکی در سال 62 تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است و اعلام شده که ربوی نیست اما همچنان عدهای مخالف آن هستند.
حاتمی یزد اظهار داشت: اگر این گروه جدید موفق شوند با تصویب قوانینی، بانکهای کشور را به موسسات قرض الحسنه تبدیل کنند، به طور قطع کسی در این سیستم سپرده گذاری نخواهد کرد.
این کارشناس امور بانکی با تاکید بر اینکه ممکن است مجلس با بانکداری اسلامی موافقت کند اما در صورت تصویب هم به اجرا نمیرسد، گفت: مدیران عالی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی و اهل فن سیستم بانکی مخالف بانکداری اسلامی به این شکل و محتوا هستند و باید معایب این طرح به صورت گسترده اطلاع رسانی شود.
تذکرات رهبری در مورد بانکداری عملیاتی نشده است
در این زمینه همچنین مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به انتقاداتی که به سیستم بانکی کشور میشود گفت: قبول کنید که جو بسیار سنگینی بر بدنه مردم نخبگان و بزرگان کشور علیه سیستم بانکی وجود دارد که یکی از عوامل آن به عملکرد نامناسب برخی از بنگاهها برمیگردد که به کل سیستم بانکی تعمیم داده شده است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: نکته مهم آن است که باید قبول کنیم اقتصاد کشور بانکمحور است و هیچ طرح مهم اقتصادی بدون پشتیبانی بانک شدنی نیست. از سوی دیگر تورم مردم را آزرده است به طوری که وقتی صبح از خواب بیدار میشوند میبینند ارزش داراییشان شب گذشته به صورت ناگهانی تا یک سوم کاهش یافته است.
مخبر با تاکید بر اینکه بیکاری یک واقعیت در اقتصاد ایران است گفت: نقایصی در پروژههای اشتغالزایی در کشورمان وجود دارد به همین دلیل است که رهبری در سه سال گذشته به رونق تولید تاکید کرده است.
وی افزود: هر جایی به غیر از سیستم بانکی طرح تحول بانکها مطرح شود به نتیجه نمیرسد و هر چقدر مجلس و دولت طرح و لایحه در این باره ارائه کنند فایدهای ندارد چرا که سرمنشا این تحولات باید خود بانکها باشند.
مخبر تاکید کرد: سیستم بانکی ایران چه چیزی از سیستم بانکی ترکیه کم دارد که در این کشور بانکها توانستند تورم 140 درصدی را به کمتر از 10 درصد برسانند و کشور وارد کننده را امروز به یک کشور صادرکننده تبدیل کنند.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه متاسفانه تدابیر و تذکرات رهبری در سیستم بانکی عملیاتی نشده است گفت: مردم توقعات بالا و بحق از سیستم بانکی دارند چرا که از سیستم بانکی مطلع هستند.
وی تاکید کرد: امروز فرماندهان جنگ اقتصادی مدیران شبکه بانکی هستند چطور در آن روزها فرماندهان و رزمندگان برای حفاظت از خاک کشور از هیچ چیز مضایقه نمیکردند و حتی دیدیم که برای پریدن بر روی مین با یکدیگر مسابقه گذاشتند امروز هم شرایط با آن روز فرقی ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی:وزارت جهاد کشاورزی این روزها با چالشهای جدی روبرو است، چالشهایی که گفته میشود عبور از آنها حضور وزیری متخصص، متعهد و دارای سوابق اجرایی و مرتبط در راس این وزاتخانه را می طلبد.
حمیدرضا قاسم زاده، استاد دانشگاه کشاورزی، در گفتوگو با ایلنا با تایید این موضوع و با بیان اینکه حوزه کشاورزی پیچیدگی خاص خود را دارد، گفت: در شرایطی فعلی شخصی که قرار است به عنوان وزیر در راس وزارت جهاد کشاورزی وظیفه سیاستگذاری و اجرایی را عهده دار شود باید تسلط کافی به فارمینگ سیستم ها (سیستمهای زراعی و کشاورزی) داشته باشد تا بتواند با راهبرد “کشاورزی مکان ویژه” اوضاع را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم اشراف وتسلط وزیر آینده بر مسائل فرهنگی - اجتماعی حاکم در مناطق مختلف کشور افزود: واقع امر این است که اجرای سیستمهای کشاورزی در ارتباط مستقیم با ویژگیهای فرهنگی – اجتماعی مناطق است به این معنا که اگر اجرای یک سیستم کشاورزی با ویژگی های منطقه موردنظر سازگاری نداشته باشد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، این موضوع با توجه به اقلیم چندگانه در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که وزیر آینده باید به آن آگاهی داشته باشد.
وی تعامل را از دیگر ویژگی های مهم وزیر آینده برشمرد و افزود: حوزه کشاورزی حوزه ای بسیار گسترده و در ارتباط مستقیم با بسیاری از ارگان هاست، این جایگاه میطلبد که وزیر آینده هم در مسائل تخصصی و فنی حوزه کشاورزی و هم حوزه های اقتصادی و حتی سیاسی ظرفیت تعامل با تمامی ارگان ها و دستگاه های مرتبط داشته باشد.
قاسمزاده آشنایی وزیر آینده با علم روز دنیا را ویژگی قابل اهمیت دیگر برای تصدی این پست خواند و تاکید کرد: وزیر آینده باید اطلاعات دقیقی درباره جایگاه کشاورزی در دنیا و همچنین اقلیم های مشابه کشورمان داشته باشد، اینکه وزیر بداند کشورهای دیگر در زمینه کشاورزی چه ایدههای جدیدی را پیگیری می کنند، در حوزه صادرات و واردات چگونه عمل می کنند و از چه تکنولوژی بهره مند هستند در ارتقا جایگاه کشاورزی کشور بسیار موثر خواهد بود.
وی درباه انتخاب غلامرضا نوری به عنوان گزینه نهایی تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی گفت: به عنوان کسی که 30 و چند سال فعالیت علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی داشتهام و با سابقهای که از دکتر نوری در ذهن دارم ایشان را برای تصدی این پشت دارای صلاحیت میدانم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دکتر نوری فعالیت خود در حوزه کشاورزی را از بخش صف آغاز کردند ادامه داد: همین ویژگی باعث شده ایشان از نزدیک با مسائل کشاورزی آشنا بوده و به موضوعات و مشکلات این حوزه تسلط داشته باشند ضمن اینکه ایشان مسائل اجرایی را نیز از نزدیک لمس کردند به طوریکه در مقطعی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد فعالیت داشتند.
چه کسی ایده کشت فرا سرزمینی را مطرح کرد؟
قاسم زاده حضور نوری در مجلس را نیز ویژگی منحصر بفرد عنوان کرد و ادامه داد: عضویت در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی در سمت نایب رئیس ایشان را در جایگاهی قرار داده که بتواند تعاملات گسترده ای با مجلسی ها داشته باشد؛ علاوه بر این بر سازوکارهای قانونی هم اشراف پیدا کند که در پیشبرد امور وزارتخانه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
این استاد دانشگاه کشاورزی، نوری را متخصصی صاحب سبک و دارای ایده های نو در حوزه کشاورزی توصیف کرد و افزود: در نشست های مختلفی که با آقای نوری داشتم در جریان صحبت درباره نظام های مختلف کشاورزی و اوضاع مکانیزاسیون متوجه شدم که ایشان به مسائل روز کشاورزی هم در سطح کشور و هم در سطح بینالمللی آشنایی کامل دارند.
وی ادامه داد: آقای نوری تنها شخصی بودند که در مذاکراتی که با هم داشتیم بحث کشت فراسرزمینی را مطرح میکردند؛ نوعی کشت بسیار نو و جدید که در کشورهای پیشرفته دنبال می شود که اگر چنین اتفاقی بیفتد تحولی جدی در حوزه کشاورزی شاهد خواهیم بود.
برنامه های اقتصادمحور «نوری» برای وزارت کشاورزی
این استاد دانشگاه نوری را دارای نگاهی فرابخشی توصیف کرد و گفت: افق دید ایشان تنها محدود به وزارت جهاد نیست بلکه برای مدیریت امور این وزاتخانه به ویژه در مباحث اقتصادی به نظر می رسد مطالعه داشته و برنامه جدی دارند، در این حوزه یکی از موضوعاتی که از سوی ایشان مطرح می شود افزایش سرمایه بانک کشاورزی است که بسیار راهگشا و در واقع رافع مشکلات خواهد بود. اینکه وزیری بداند بانک مرکزی هم روی اثر بخشی حوزه کشاورزی و وزارت کشاورزی می تواند نقش داشته باشد و در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد نگاهی مترقی است که ثمرات آن نصیب وزرات جهاد و کشاورزان خواهد شد.برنامه های اقتصادمحور «نوری» برای وزارت کشاورزی
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:شبکه المیادین در گزارشی به تحلیل نتایج احتمالی سفر روحانی به ژاپن و دیدار با نخست وزیر این کشور پرداخت. به گزارش اسکناس، المیادین در این گزارش در رابطه با سفر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان به ژاپن نوشت: چه بسا برجسته ترین سوالی که در رابطه با تنش میان تهران و واشنگتن مطرح می شود این است که آیا توکیو چراغ سبزی از آمریکا دریافت کرده که به سوی ابتکارعملی برود که هم منافع آمریکا و هم منافع ایران را به خطر نیندازد؟
در این تحلیل آمده است: سفر حسن روحانی به ژاپن از اهمیت زیادی در رسانه ها برخوردار شد به خصوص اینکه بعد از سفر سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران به ژاپن در سال 2000 میلادی، 20 سال است که هیچ یک از روسای جمهور ایران به این کشور سفر نکردهاند. با این حال حسن روحانی طی سال های اخیرا تقریبا 12 بار در مناسبت های بین المللی مختلف با آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن دیدار کرده است که این امر نشان می دهد هر دو طرف در تعمیق و تقویت روابط دوجانبه جدی هستند و برای برداشتن موانع سرراه خود تلاش می کنند به خصوص مقابله با تحریم های آمریکا که صادرات نفت ایران به ژاپن را به صفر رساند، این درحالی است که قبل از خروج دولت ترامپ از برجام در سال 2018 میزان صادرات نفت ایران به ژاپن تقریبا روزانه 200 هزار بشکه بود.
این شبکه لبنانی می نویسد: ژاپن یکی از مهم ترین شرکای اقتصادی ایران به شمار می رود به همین دلیل حتی در سایه فشارهای زیاد آمریکا هر دو طرف ایرانی و ژاپنی اصرار داشتند که روابط خوب و مثبت خود را مخفی نکنند. بیشتر کارشناسان بر این باورند که ژاپن نیازمند این روابط خوب و مثبت و محکم تر کردن آن با ایران است و تهران نیز به روابط خوب با توکیو نیازمند است به خصوص اینکه ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را از کشورهای منطقه و از طریق تنگه هرمز وارد می کند؛ تنگهای که علیرغم حضور نظامی آمریکا در آبهای خلیج فارس ایران اشراف کامل بر آن دارد. همچنین ژاپن نیازمند این است که نقشی بین المللی متناسب با نقش اقتصادی خود ایفا کند به خصوص اینکه این کشور جزو پنج قدرت برتر اقتصادی دنیا به شمار می رود اما نقش سیاسی متناسب با قدرت اقتصادی خود در سطح بین الملل ایفا نمی کند بنابراین با توجه به روابط دوستانه آبه با روحانی و ترامپ، ژاپن می تواند از این فرصت استفاده کند و از طریق مساله ایران و آمریکا به اهداف خود برسد. بنابراین آبه فرصت بهتری نسبت به اروپایی ها برای کم کردن فاصله میان تهران و واشنگتن دارد زیرا با توجه به تجربههای گذشته ایرانی ها به اروپایی ها اعتماد ندارند و روابط شان با ترامپ نیز مشخص است.
در ادامه این تحلیل آمده است: روحانی پس از سفرش به مالزی و ژاپن و بازگشت به تهران اعلام کرد که آبه پیشنهاد جدیدی برای مقابله با تحریم ها مطرح کرده است و ایران نیز پیشنهادی در این رابطه داده است بنابراین در دیدار روحانی و آبه در توکیو دو پیشنهاد مطرح شده است اما هیچکس از مضمون و محتوی این پیشنهادات مطلع نیست. از سوی دیگر تلاشهای فرانسه، عمان، قطر و عراق برای متقاعد کردن ترامپ و کاهش شدت تحریم هایش علیه ایران نتیجهای به دنبال نداشته و تهران در شرف اتخاذ گام پنجم کاهش تعهدات برجامی است. در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: بار دیگر این سوال را مطرح می کنیم که آیا آمریکا چراغ سبزی به توکیو نشان داده است؟ با توجه به عدم انتشار محتوای گفتوگوی روحانی و آبه شاید پاسخ دادن به این سوال زود باشد اما بطور کلی فضای روابط میان تهران و واشنگتن کمی بهتر و مثبت تر شده است و مانند فضایی که بعد از خروج ترامپ از برجام حاکم بود، نیست و تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا از طریق میانجیگری سوئیس، سیگنال مثبتی است که می تواند مقدمه ای برای گفت وگوی سازنده ترامپ با ایرانی ها بدون شروط قبلی باشد؛ شروطی که مانع دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل شد.
انتظار ایران از ژاپن کمک در مقابل تحریمهای ظالمانه آمریکا است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تحریمهای ظالمانه آمریکا انتظار ایران از کشورهای دوست همچون ژاپن کمک به مصالح کشورمان است موضوعی که در سفر رئیس جمهور به ژاپن نیز مطرح شد. سید حسین نقوی حسینی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به سفر رئیس جمهور به ژاپن و دستاوردهای این سفر اظهار کرد: انتظار جمهوری اسلامی ایران از دوستان سنتی خود که بیش از ۴ دهه با این کشورها در حوزههای مختلف همکاری تنگناتنگ داشتند این است که به کشورمان در شرایط تحمیلی تحریمهای ظالمانه و غیر قانونی کمک کنند. موضوعی که به نظر میرسد در سفر رئیس جمهور به ژاپن مطرح شد. وی افزود: امروز میدان آزمایش مدعیان، دوستی با ملت ایران است ما در این میدان دوستان خود را میشناسیم. انتظار ایران از ژاپنیها در همین راستا بوده چون ایران در مقطعی که با تحریمهای ظالمانه و خلاف مقررات بین المللی آمریکا رو به رو است انتظار دارد که ژاپن در این باره واقع بین باشد. نقوی حسینی در پایان درباره احتمال بیان پیامی از آمریکا در دیدار نخست وزیر ژاپن با رئیس جمهور کشورمان گفت: بعید است چنین چیزی مطرح شده باشد چون پیام ما به ژاپن درباره آمریکا داده شده است آنها به روشنی پیام جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردهاند پس رایزنی در این باره امری بعید است مگر آن که آمریکاییها بخواهند به برجام برگردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی : مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر با بیان اینکه بیشتر بیماران نادر از پوشش بیمهای برخوردار نیستند و اگر هم بنابر مسائل خانوادگی یا شغلی، بیمه پایه داشته باشند، این بیمهها پاسخگوی نیازشان نیست، در عین حال ابراز امیدواری کرد که با تصویب سند ملی بیماریهای نادر در هیات وزیران، حیطه وظیفه هر دستگاه در قبال این بیماران مشخص شود.
دکتر حمیدرضا ادراکی در گفتوگو با ایسنا، ضمن توضیح روند طی شده برای تدوین سند ملی بیماریهای نادر، گفت: با درخواست شخص وزیر بهداشت از معاونت امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علومپزشکی تهران، روند تدوین سند ملی بیماریهای نادر با همکاری بنیاد آغاز شد. در ابتدا پیشنویس این سند با همت دانشگاه علومپزشکی تهران و کمک سایر دستگاههای ذیربط آماده شد و در نهایت نیز سند ملی بیماریهای نادر با مقایسه سند بیماریهای نادر سایر کشورها و مصاحبه با متخصصین و صاحبنظران بیماریهای نادر، تهیه شد.وی افزود: سند ملی بیماریهای نادر پس از تدوین در اختیار دکتر نمکی قرار گرفت که توانست نظر مساعد ایشان را نیز جلب کرده و توسط ایشان برای مجمعی با حضور هیئت وزیران ارسال شد. البته پیش از آن نیز به تایید برخی سازمانها مانند سازمان بیمه سلامت رسید. نکته قابل توجه آن است که اگر سند بتواند نظر مساعد هیئت وزیران را هم جلب کند، این سند به سایر دستگاهها ابلاغ شده و حیطه وظیفه هر دستگاه در قبال بیماران نادر مشخص میشود.مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر، ابلاغ این سند را در شناساندن هرچه بیشتر بیماریهای نادر به مردم موثر دانست و بیان کرد: علاوه بر فراهم شدن بستری برای فرهنگسازی پیرامون بیماریهای نادر، غربالگری و شناسایی آن به خانوادهها نیز با ابلاغ سند راحتتر صورت خواهد گرفت تا بدانند چگونه میتوانند از بروز بیماری نادر جلوگیری کرده و یا در صورت بروز بیماری، چگونگی برخورد با آن کنند. البته، مهمتر از آن تفکیک بیماریهای نادر با بیماریهای خاص است که امیدواریم پس از ابلاغ سند، تفاوتهای این بیماریها برای سایرین نیز مشخص شود.ادراکی در ادامه با اشاره به اینکه پس از تایید سند در شورای عالی وزیران، نقشه راه مشخص خواهد شد، اظهار کرد: حدود وظایف تمام دستگاهها شامل وزارت بهداشت، وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، بیمههای پایه و تکمیلی و... نیز مشخص خواهد شد. خوشبختانه پس از طی شدن مراحل مختلف، مقرر شده که روز سهشنبه سوم دیماه، سند ملی بیماریهای نادر در یکی از کمیسیونهای شورای عالی وزیران مطرح و در صورت موافقت وزیران ادامه روند ابلاغ سند، طی خواهد شد.وی در خصوص پوشش بیمهای بیماران نادر تصریح کرد: بیشتر این بیماران از پوشش بیمهای برخوردار نیستند و اکثر بیمهها آنها را تحت پوشش قرار نمیدهند؛ ضمن آنکه حتی اگر این بیماران بنابر مسائل خانوادگی یا شغلی بیمه پایه داشته باشند، باز هم این بیمههای پایه پاسخگوی نیاز این بیماران نخواهد بود. بیشتر پیگیری ما در جهتی است که بیماران چتر حمایتی گستردهتری برای دریافت دارو و درمان داشته باشند؛ اکنون برخی از داروهای بیماران نادر جزو داروهای وارداتی است که تحت پوشش بیمهها قرار نمیگیرد. با تصویب سند ملی بیماریهای نادر، رسیدگی به بیمارن نادر مانند سایر بیماران سرطانی، تالاسمی، هموفیلی و... در حیطه وظایف ارگانهای مربوطه قرار میگیرد و حمایت از آنها افزایش خواهد یافت.ادراکی در خصوص تخصیص بودجه به دارو و درمان بیماران نادر نیز اظهار کرد: بنیاد بیماریهای نادر به عنوان یک NGO وظیفه کمکرسانی، آموزش، پیشگیری و... دارد اما، با تصویب سند ملی بیماریهای نادر، تخصیص بودجه جدا به این بیماران در هر سازمان، دغدغه جدیدی خواهد بود که در بودجه ۹۹ لازم است به آن اهمیت داده شود. وی در ادامه با بیان اینکه شمار بیماریهای نادر شناسایی شده به ۳۳۲ نوع بیماری رسیده است، گفت: همچنین حدود ۴۷۵۰ نفر تحت پوشش بنیاد بیماریهای نادر هستند.مدیرعامل بنیاد بیماریهای نادر در خصوص چالشهای پیشروی بنیاد و خود بیماران نادر، افزود: از آنجایی که از هر ۱۰۰۰ نفر ۲ نفر به بیماری نادر مبتلا میشوند، شناساندن بیماریهای نادر به مردم امر مهمی است. در همین زمینه مردم میتوانند بیمار را به ما معرفی کنند تا پس از تایید کمیسیون بنیاد بیماریهای نادر به شناسایی ما رسیده و نام آن ها در سامانه “سبنا” قید شده و تحت پوشش قرار گیرند. درصورت فرهنگسازی، غربالگری، شناسایی و جلوگیری از تولد بیمار نادر با افزایش آگاهی پیرامون ازدواج فامیلی و مسائل ژنتیکی، میتوانیم جلوی شیوع بیماریهای نادر را بگیریم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: یکی از دلایل دشمنی امریکا با ایران و ناآرامی هایی که در خاورمیانه ایجاد می کند، آن است که فضا را برای فروش نفت و گاز خودش باز کند. علیرضا کلاهی، کارشناس اقتصاد انرژی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با تسنیم،اظهار داشت: در خصوص رمزارزها و نحوه برخورد با این صنعت، فرصت سوزی بدی در کشور در حال انجام است. وی افزود: بحث رمزارزها را یک پله عمیقتر نگاه کنیم، موضوع بلاکچین است؛ بلاکچین یکی از تکنولوژیهای اساسی شکل دهنده آینده همراه با هوش مصنوعی و واقعیت افزوده و ... است.
پتروشیمی با حمایت در ایران شکل گرفت، بلاکچین هم نیازمند حمایت است
کلاهی با بیان اینکه “بلاکچین تکنولوژی مهمی است و برای توسعه هر تکنولوژی مهمی، آنرا درگیر مسائل اقتصادی می کنند تا مغز و سرمایه انسانی به سمت توسعه آن هدایت شود”، گفت: اگر امروز در ایران در صنعت پتروشیمی سرآمد هستیم، برای این است که فرش قرمزی با عنوان گاز ارزان برای این صنعت پهن کردیم و حتی در یک بازه زمانی، دولت وامهای مجتمعهای پتروشیمی را تضمین می کرد و با چنین حمایتهایی، پتروشیمی در ایران شکل گرفت. وی ادامه داد: اگر می خواهیم تکنولوژی بلاکچین در ایران شکل بگیرد باید چنین فرش قرمزی از جنس حمایت برای آن پهن کنیم.عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه “بلاکچین می تواند برای کشور ما یک بازی سراسر برد باشد”، تصریح کرد: بهخاطر ساختار غلط سیاستگذاری انرژی، برای هر روستایی هم شبکه برق بردیم و هم شبکه گاز، و این باعث شده است که در بخش عمدهای از سال، منهای 400 ساعت اوج بار و دو ماه با بار اوج غیربحرانی، در باقی سال که بیش از نصف سال می شود، نصف زیرساختهای برق کشور بیکار است و در خصوص گاز نیز، حدود 8 تا 9 ماه از سال است که گاز مازاد داریم. کلاهی خاطرنشان کرد: این خطر جدی وجود دارد که طی 20 تا 30 سال دیگر تقاضای نفت و گاز در دنیا افت قابل توجهی داشته باشد و خیلی از کشورهای جهان در حال تلاش برای این هستند که ذخایر انرژیشان را تبدیل به پول کنند؛ مثلا عربستان بخشی از آرامکو را در بورس گذاشت و بیش از 30 میلیارد دلار پول از این بخش دریافت کرد، یا برخی صندوق های سرمایه گذاری اعلام کرده اند که در آینده سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را متوقف خواهند کرد، همچنین امریکایی که 50 سال سیاست انرژی خود را بر روی این مسئله گذاشته بود که به اندازه نیاز از منابع خود تولید کند، تغییر استراتژی داده و هر روز تولید نفت و گاز خود را افزایش می دهد و الان تولید نفت خود را به 13 میلیون بشکه در روز رسانده و یکی از دلایل دشمنی با ایران و ناآرامی هایی که در خاورمیانه ایجاد می کند آن است که فضا را برای فروش نفت خودش باز کند و همه اینها به خاطر این است که این تحلیل وجود دارد که احتمالا در آینده، نفت و گاز، تقاضای فعلی را نخواهد داشت و باید منابع خود را تبدیل به پول کنند. وی ادامه داد: از اینرو اگر ما هم بخواهیم داشتههای انرژی خود را تبدیل به پول کنیم باید فکری در این باره کنیم؛ ما تولید برق و تولید گاز مازادی را در طول سال داریم و یکسری ذخایر بهره برداری نشده هم داریم که با روند فعلی برداشت از منابع نفت و گاز، تا 100 سال آینده نفت و گاز داریم؛ حالا اگر بخواهیم اینها را تبدیل به درآمد کنیم، یکی از راهکارها صادرات مستقیم برق و گاز با خط انتقال و خط لوله است اما می توانیم ذهنها را در این زمینه بیشتر از این ظرفیتها باز کنیم. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه “شرایط اقتصادی دنیا تغییر کرده”، گفت: شرکت اپل که 15 سال پیش در شرف ورشکستگی بود، امروزه مجموع ارزش سهامش از مجموع ارزش سهام 10 شرکت خودروساز برتر دنیا بیشتر است؛ در حالی که یک کارخانه نیز ندارد و مجموعهای از ثبت اختراع، دانش فنی، برند و مجموعه فروش است؛ پس باید نوع نگاهمان را عوض کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پرویز فتاح در نشست خبری روز گذشته خود به آزادراه تهران-شمال به عنوان بزرگترین پروژه این بنیاد اشاره کرد و گفت: قطعه اول آزادراه تهران-شمال در بهمن ماه افتتاح می شود و پلاسکو نیز تا نیمه سال آینده ساخته شده و تحویل داده می شود و امیدواریم تا سال آینده هیچ پروژه باقی ماندهای نداشته باشیم. رئیس بنیاد مستضعفان همچنین درباره آزادراه تهران – شمال گفت: ما در این آزادراه سرمایه گذار هستیم که بر اساس اطلاعیههایی که مسئولان دولتی بارها اعلام کردند ارزش سرمایه گذاری در آنجا ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که باید پول ما برگردد. بنابراین ۱۰ سال از این آزادراه بهره برداری میکنیم اما عوارض این آزادراه صرف سرمایه گذاریهای بعدی نخواهد شد و در راستای محرومیت زدایی هزینه میشود. فتاح با بیان اینکه این وعده را میدهیم که مردم عوارضی که میدهند به سمت محرومان خواهد رفت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر نباید این عوارض صرف نگهداری از آزادراه شود گفت: درصدی از آن صرف نگهداری از آزادراه میشود اما بقیه آن صرف محرومین خواهد شد. ۴۰ درصد از سرمایه گذاری قرار است از طریق عوارض برگردد و ۶۰ درصد آن را باید دولت به ما ملک بدهد که البته آنها را بررسی میکنیم تا ببینیم به چه کاری میآید و میتوانیم در کدام بخش مسکن، کشاورزی یا صنعت به مردم کمک کنیم. وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحریمها مشکلی در تامین تجهیزات شما و ایمنی آزادراه ایجاد نکرده است، گفت: هیچ مشکلی در تامین تجهیزات آزادراه تهران – شمال نداریم و هم اکنون تقریبا همه کارهای آزادراه انجام شده و در حال انجام خط کشی، نصب نرده، روشنایی و دیگر علائم راهنمایی و رانندگی هستیم و از هم اکنون فشار زیادی روی ما برای باز کردن این آزادراه وجود دارد و حتی برخی مواقع عدهای میآیند که میخواهند به زور از آزادراه رد شوند اما امیدواریم بهمن ماه امسال این آزادراه در اختیار مردم قرار گیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی:فاطمه پاسبان استادیار پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی،طی گفت و گویی در زمینه زنجیره ارزش در تولیدات کشاورزی و عواقب تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت:همان طور که میدانیم امروزه رویکرد بازار محوری و مشتری مداری بر فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید کالا و خدمات حاکم شده است و قبل از تصمیم به تولید ابتدا مطالعات بازار سنجی صورت گرفته تا کالا یا خدماتی که تولید و ارائه می شود بازار پسند و بر اساس نیاز مشتری و مصرف کننده و سلایق و نیازهای آن باشد . به عبارتی مهمترین مرحله همین شناخت بازار فروش است که شامل مصرف کننده نهایی، مصرف کننده واسطه و رقبا است. بعد از این مرحله است که ایده پردازان و طراحان با خلق نوآوری و خلاقیت کالا و خدمات خود را به گونه ای طراحی می کنند که مشتری را جذب محصول خود کرده و با ارائه خدمات پس از فروش و محصول سالم و با کیفیت و استاندارد، وفاداری مشتری را برای برند خود پایدارمی کنند. به گزارش اسکناس به نقل از فارس، وی افزود:همه این اتفاقات در مفهومی به نام زنجیره ارزش یعنی از تولید تا سفره شکل می گیرد که نوع نگاه زنجیره ارزش از بازار شروع شده و به تولید میرسد. ساماندهی و قانون مداری زنجیره ارزش هر محصول برای بخش کشاورزی از الزامات توسعه پایدار و امنیت غذایی است.تولیدکنندگان کوچک و متوسط مقیاس از توانایی مالی و تخصصی در خصوص کسب دانش و اطلاعات روزآمد موضوعات بازارایابی و فروش و بازار پسندی (بازار داخلی و خارجی) برخوردار نیستند. از این رو لازم است بازیگران تخصصی هر موضوع به تولید کننده دانش و اطلاعات لازم را برای تولید محصول بازار پسند، سالم و با کیفیت ارائه دهند، بنابراین ارتباط بین بازیگران زنجیره لازم و ضروری است.مدیریت بازار از الزامات پایداری تولید است به گونه ای که بازیگران و حلقه های مورد نیاز به شکل حقوقی (همانند قراردادهای حقوقی بین بازیگران زنجیره) شکل گرفته تا کارآمدی بازار اتفاق افتاده به طوری که بازیگران اضافی و مخل بازار (انحصارگر یا رانت جو و ..) از بازار حذف و بازیگرانی که حضور آنان ضرورت دارد به زنجیره اضافه شده و رقابت به بازار برگردد. از این رو ضرورت دارد همه حلقه ها و بازیگران دور هم باشند. البته شکل حقوقی و قانونی این کار گروهی می تواند همانند گروه خانوادگی، تشکل و انجمن به اشکال مختلف باشد. این استاد دانشگاه بیان کرد:مزیت رقابتی در بخش کشاورزی از الزامات توسعه پایدار بخش کشاورزی است و این مزیت رقابتی با رویکرد زنجیره ارزش اتفاق میافتد. تقسیم کار و برگشت به تخصص و فعالیت حرفه ای در زنجیره به همه بازیگران کمک می کند که هم افزایی دانش و اطلاعات برای دستیابی به هدف مشخص یعنی کاهش قیمت تمام شده ، افزایش بهره وری منابع و تولید ،کاهش ضایعات، تولید غذی سالم و با کیفیت و استاندارد و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه عملیاتی شود.شکل گیری زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت ،کار دولت نیست بلکه این بازیگران زنجیره هستند که لازم است با تعامل و گفتگو، ساماندهی و قانون مداری را برای فعالیت های خود را در چارچوب زنجیره ایجاد کنند. نقش دولت فقط حمایت و راهبری است و در جاهایی که خلا قانونی وجود دارد با تصویب قانون مشکلات را حل کنند مانند مشکل فعلی تامین مالی زنجیره ارزش که هنوز پابرجاست. فعالیتهای بخش کشاورزی تنوع بسیار دارد و چون با سفره مردم در ارتباط است حساسیت بسیار بالاست و تا قیمت یک محصول کشاورزی و یا غذا در بازار دچار نوسان می شود یا صادرات و وارداتش با مانعی روبرو میشود، وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی مجلس و مردم باشد. از این رو حجم بالای فعالیت و نبود اختیارات لازم برای مسوولیتی که تفویض شده ، بار و فشار سنگینی را بر دوش یک وزارتخانه تحمیل می کند در حالی که هر فعالیتی در یک سیستم شکل گرفته یا تقویت می شود یا تضعیف و نمی توان دخالت عوامل و متغیرهای دیگر را نادیده گرفت. متاسفانه در کشور ما معلولها دیده می شود و کسی از علتها سوال نمی کند با این ترتیب همیشه وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی معلولها باشد و علتها کمتر مورد بازخواست و پاسخگویی قرار می گیرند. بر اساس قانون انتزع، وزارت جهاد کشاورزی نقشی در بخش فروش و بازاریابی ندارد به عبارتی هیچ ابزار سیاستی در اختیار ندارد که بتواند مدیریت بازار کند. مدیریت بخشی از بازار از جمله اصناف و بازاریان، عمده فروش و خرده فروش و بازاریابان خارج از مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی است جایی که عمده حاشیه بازار هر محصول مرتبط به این بازیگران است. پاسبان گفت:ملاحظه شد در آخرین استیضاح آقای مهندس حجتی نمایندگان از وزیر میخواستند توضیح دهد چرا قیمت تضمینی گندم پایین تعیین شده در حالی که قیمت تضمینی توسط دولت تعیین میشود و وزیر کشاورزی پیشنهاد میدهد که همواره قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی با کار کارشناسی و تعامل با ذینفعان بیشتر از قیمت مصوب دولت بوده است. یا ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت محصول در بازار داخلی، ممنوعیت صادرات را تصویب می کنند اما وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد. از این تناقضها زیاد است و از این رو تا اختیارات داده شده به وزیر جهاد کشاورزی دقیقا متناسب با مسوولیت آن نباشد، مدیریت موفق و کارآمد در بخش کشاورزی اتفاق نخواهد افتاد و از طرفی وزیر هم از مسوولیت بدون اختیار استقبالی نخواهد کرد. وی در پایان بیان کرد:کارشناسان مختلف اظهار نظر کردند و فکر میکنم نقد مهم در خصوص لغو قانون تمرکز، همان نادیده انگاشتن رویکرد زنجیره ارزش است که باعث می شود تولید بازار محور صورت نگیرد و تولیدی که بابت آن از منابع پایه استفاده میشود، خلق ثروت و ارزش ننماید. گرچه از عمر قانون انتزاع مدت زمان کمی گذشته است اما درست و علمی آن بود که با آسیب شناسی علمی، ساختار موجود تحلیل و بعد آن اصلاح شود نه وزارت جدیدی تاسیس شود.پیشنهاد احیای وزارت بازرگانی به نظر بنده فرار دولت از مشکلات موجود و خریدن زمان به دلیل نبود اندیشه و تفکر توسعه پایدار و مشارکت و همکاری مسوولانه همه سازمانها، نهادهای دولتی، حکومتی، مردمی، خصوصی و آحاد مردم در رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی:وزارت جهاد کشاورزی این روزها با چالشهای جدی روبرو است، چالشهایی که گفته میشود عبور از آنها حضور وزیری متخصص، متعهد و دارای سوابق اجرایی و مرتبط در راس این وزاتخانه را می طلبد.
حمیدرضا قاسم زاده، استاد دانشگاه کشاورزی، در گفتوگو با ایلنا با تایید این موضوع و با بیان اینکه حوزه کشاورزی پیچیدگی خاص خود را دارد، گفت: در شرایطی فعلی شخصی که قرار است به عنوان وزیر در راس وزارت جهاد کشاورزی وظیفه سیاستگذاری و اجرایی را عهده دار شود باید تسلط کافی به فارمینگ سیستم ها (سیستمهای زراعی و کشاورزی) داشته باشد تا بتواند با راهبرد “کشاورزی مکان ویژه” اوضاع را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم اشراف وتسلط وزیر آینده بر مسائل فرهنگی - اجتماعی حاکم در مناطق مختلف کشور افزود: واقع امر این است که اجرای سیستمهای کشاورزی در ارتباط مستقیم با ویژگیهای فرهنگی – اجتماعی مناطق است به این معنا که اگر اجرای یک سیستم کشاورزی با ویژگی های منطقه موردنظر سازگاری نداشته باشد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، این موضوع با توجه به اقلیم چندگانه در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است که وزیر آینده باید به آن آگاهی داشته باشد.
وی تعامل را از دیگر ویژگی های مهم وزیر آینده برشمرد و افزود: حوزه کشاورزی حوزه ای بسیار گسترده و در ارتباط مستقیم با بسیاری از ارگان هاست، این جایگاه میطلبد که وزیر آینده هم در مسائل تخصصی و فنی حوزه کشاورزی و هم حوزه های اقتصادی و حتی سیاسی ظرفیت تعامل با تمامی ارگان ها و دستگاه های مرتبط داشته باشد.
قاسمزاده آشنایی وزیر آینده با علم روز دنیا را ویژگی قابل اهمیت دیگر برای تصدی این پست خواند و تاکید کرد: وزیر آینده باید اطلاعات دقیقی درباره جایگاه کشاورزی در دنیا و همچنین اقلیم های مشابه کشورمان داشته باشد، اینکه وزیر بداند کشورهای دیگر در زمینه کشاورزی چه ایدههای جدیدی را پیگیری می کنند، در حوزه صادرات و واردات چگونه عمل می کنند و از چه تکنولوژی بهره مند هستند در ارتقا جایگاه کشاورزی کشور بسیار موثر خواهد بود.
وی درباه انتخاب غلامرضا نوری به عنوان گزینه نهایی تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی گفت: به عنوان کسی که 30 و چند سال فعالیت علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی داشتهام و با سابقهای که از دکتر نوری در ذهن دارم ایشان را برای تصدی این پشت دارای صلاحیت میدانم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دکتر نوری فعالیت خود در حوزه کشاورزی را از بخش صف آغاز کردند ادامه داد: همین ویژگی باعث شده ایشان از نزدیک با مسائل کشاورزی آشنا بوده و به موضوعات و مشکلات این حوزه تسلط داشته باشند ضمن اینکه ایشان مسائل اجرایی را نیز از نزدیک لمس کردند به طوریکه در مقطعی به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد فعالیت داشتند.
چه کسی ایده کشت فرا سرزمینی را مطرح کرد؟
قاسم زاده حضور نوری در مجلس را نیز ویژگی منحصر بفرد عنوان کرد و ادامه داد: عضویت در کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی در سمت نایب رئیس ایشان را در جایگاهی قرار داده که بتواند تعاملات گسترده ای با مجلسی ها داشته باشد؛ علاوه بر این بر سازوکارهای قانونی هم اشراف پیدا کند که در پیشبرد امور وزارتخانه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
این استاد دانشگاه کشاورزی، نوری را متخصصی صاحب سبک و دارای ایده های نو در حوزه کشاورزی توصیف کرد و افزود: در نشست های مختلفی که با آقای نوری داشتم در جریان صحبت درباره نظام های مختلف کشاورزی و اوضاع مکانیزاسیون متوجه شدم که ایشان به مسائل روز کشاورزی هم در سطح کشور و هم در سطح بینالمللی آشنایی کامل دارند.
وی ادامه داد: آقای نوری تنها شخصی بودند که در مذاکراتی که با هم داشتیم بحث کشت فراسرزمینی را مطرح میکردند؛ نوعی کشت بسیار نو و جدید که در کشورهای پیشرفته دنبال می شود که اگر چنین اتفاقی بیفتد تحولی جدی در حوزه کشاورزی شاهد خواهیم بود.
برنامه های اقتصادمحور «نوری» برای وزارت کشاورزی
این استاد دانشگاه نوری را دارای نگاهی فرابخشی توصیف کرد و گفت: افق دید ایشان تنها محدود به وزارت جهاد نیست بلکه برای مدیریت امور این وزاتخانه به ویژه در مباحث اقتصادی به نظر می رسد مطالعه داشته و برنامه جدی دارند، در این حوزه یکی از موضوعاتی که از سوی ایشان مطرح می شود افزایش سرمایه بانک کشاورزی است که بسیار راهگشا و در واقع رافع مشکلات خواهد بود. اینکه وزیری بداند بانک مرکزی هم روی اثر بخشی حوزه کشاورزی و وزارت کشاورزی می تواند نقش داشته باشد و در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد نگاهی مترقی است که ثمرات آن نصیب وزرات جهاد و کشاورزان خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که به عمان سفر کرده است، روابط ایران و عمان را صمیمانه خواند و بر ایستادگی ایران در کنار عمان تأکید کرد. ظریف در حساب توئیتری خود با انتشار تصاویری از دیدارش با مقامات عمان نوشت: «طبق معمول، طی دیروز و امروز به مسقط رفتم تا با مقامات ارشد سلطنت عمان دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقهای و بینالمللی رایزنی و تبادلنظر کنم. ایران و عمان دو کشور همسایه دارای روابط واقعا صمیمانه بوده و هستند.» وی افزود:«ما همواره در کناره سلطنت عمان باقی خواهیم ماند.» ظریف با «فهد بن محمود» معاون پادشاه عمان دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و مهمترین مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران طی دوشنبه و دیروز نیز با یوسف بن علوی همتای عمانی خود دو بار مذاکره کرد. ظریف همچنین در دیدار با سرلشکر النعمانی وزیر دفتر سلطان قابوس در خصوص توسعه و تعمیق روابط دوستانه و برادرانه ایران و عمان گفتگو و تبادل نظر کرد. محمد عبدالسلام سخنگوی انصارلله یمن نیز با ظریف در مسقط دیدار و درباره آخرین تحولات سیاسی و میدانی یمن گفتگو کرد. بر اساس این گزارش،با توجه به دور تازه رایزنی ها درباره برجام،به نظر می رسد سفر ظریف به عمان نشانه ای از آغاز مذاکرات جدی تر با کشورهای طرف برجاک باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
-
طرح بانکداری اسلامی نیازمند بازنگری
-
برنامه های اقتصادمحور «نوری» برای وزارت کشاورزی
-
کاهش فاصله میان تهران-واشنگتن با میانجیگری «آبه»
-
بیماران نادر «بیمه» ندارند!
-
سیاستگذاری غلط انرژی در توسعه شبکه گاز و برق
-
افتتاح قطعه اول آزادراه تهران-شمال در بهمن ماه
-
تهدید امنیت غذایی پیامد تشکیل وزارت بازرگانی
-
برنامه های اقتصادمحور «نوری» برای وزارت کشاورزی
-
ایران و عمان روابط صمیمانهای دارند