گروه سیاسی:فرمانده کل قوا روز گذشته در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش، واقعه ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ را نتیجه اطمینان امام خمینی(ره) و مبارزان به وعده الهی دانستند و گفتند: اگر تفکر تخلفناپذیر بودن وعده الهی در جامعه حاکم شود و مسئولان هوشیارانه عمل کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم می تواند عامل نجات کشور از وابستگی به نفت و حل بسیاری از مشکلات شود.
حضرت آیت الله خامنهای فرمانده کل قوا، واقعه ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ را نتیجه اطمینان امام خمینی(ره) و مبارزان به وعده الهی دانستند و گفتند: اگر تفکر تخلفناپذیر بودن وعده الهی در جامعه حاکم شود و مسئولان هوشیارانه عمل کنند، تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد و تحریم می تواند عامل نجات کشور از وابستگی به نفت و حل بسیاری از مشکلات شود.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار که در چهل و یکمین سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی(ره) در ۱۹ بهمن ۵۷ برگزار شد، این واقعه را یک حادثه فراموش نشدنی و اعجاب برانگیز و دارای درس ها و عبرت هایی خواندند و افزودند: در دوران رژیم گذشته، نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیکترین نیروها به مرکز قدرت و امریکا بود اما رژیم طاغوت، ضربه را از همین نیرو خورد که هیچگاه تصور آن را نمی کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: براساس آیات قرآنی، خداوند از جایی به دشمن ضربه می زند که هیچگاه انتظار آن را ندارد و مؤمنین نیز از ناحیه ای تقویت و حمایت می شوند که انتظار آن را نداشته اند که در فرهنگ دینی، «رزق لا یُحتَسَب» یا همان رزقی که در محاسبات مادی جایی نداشته است، نامیده می شود.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آیات قرآنی که صراحتاً و مؤکداً از نصرت یاری کنندگان دین خدا یاد شده است، افزودند: باید به این وعده های الهی اطمینان داشت و با امید به آینده به حرکت رو به جلو با قدرت ادامه داد.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اگر چنین تفکر و روحیه ای در هر مجموعه و جامعه ایمانی حاکم شود، افراد آن مجموعه با عزم راسخ، تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهند کرد. همان گونه که نیروی هوایی به رغم تحریم های امریکا، اکنون علاوه بر تعمیر و بازسازی جنگندهها و هواپیماها، طراحی و ساخت جنگنده را نیز انجام داده است.
ایشان رمز موفقیت و پیشرفت نیروی هوایی را تبدیل تهدید به فرصت، قطع امید از بیگانگان و تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی برشمردند و افزودند: این موضوع قابل تعمیم به کل کشور است و می توان به رغم تحریم ها که یک حرکت جنایتکارانه است، برای کشور فرصتهای زیادی را بهوجود آورد.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر مسئولان هوشیارانه عمل کنند می توان با استفاده از شرایط تحریم، اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت که عامل مهم بسیاری از مشکلات است، نجات داد.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند: البته برخی افراد با هوش در داخل هیأت حاکمه امریکا متوجه این موضوع هستند و گفته اند نباید بگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل باید مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران بهکلی از پول نفت جدا نشود که مسئولان بهخصوص مسئولان اقتصادی باید در این خصوص هوشیار باشند.
ایشان با اشاره به پیچیده تر شدن ابزارها و شیوه های دشمنان خاطرنشان کردند: در مقابل، شیوهها و روشهای جمهوری اسلامی نیز پیچیده تر از گذشته شده است بهگونهای که اکنون در بخش های گوناگون کشور، روش ها و کارهای کاملاً منطقی، پیچیده و پیش رونده ای در جریان است که تأمین کننده عمق راهبردی کشور است و دشمن را زمینگیر کرده است.
ایشان با تأکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه جهات بهویژه در زمینه دفاعی گفتند: ما بهدنبال تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه ضعیف بودن، دشمن را تشویق به اقدام خواهد کرد، افزودند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید تمام شود، باید قوی شد.
حضرت آیت الله خامنه ای، نیروهای مسلح بهویژه نیروی هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع را به تلاش برای تقویت بنیه دفاعی در ابعاد مختلف، دقت در پیش بردن کارهای مهم و حداکثر استفاده از ظرفیت ها و استعدادها توصیه کردند و گفتند: اگر رؤسای قبلی آمریکا مسیر شیطانی این رژیم را در زیر پوششهایی دنبال میکردند، امروز انحراف، جنگافروزی، فتنهسازی و طمع آمریکاییها به داشتههای دیگران، علنی و بدون پوشش است و این مسیر باطل دشمنان ملت ایران قطعاً محکوم به شکست است.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشی از پیشرفت برنامههای این نیرو در ابعاد «ارتقاء توان رزم»، «پشتیبانی، فنی و قطعهسازی» و «پویایی سازمان و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی» گفت: طراحی و ساخت پهپاد، مهمات هوشمند و هواپیمای با سرنشین، تعمیرات موتور و قطعات هواپیما، کمک به مناطق سیلزده از طریق پرواز هواپیماهای ترابری و راهاندازی آمبولانس هوایی کشور با تجهیز یک هواپیما به امکانات پیشرفته پزشکی از جمله فعالیتهای نیروی هوایی بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
احمدرضا مسعودی-روزنامه نگار
روز گذشته بازهم بازار خودروی کشور رکوردهای جدیدی ثبت کرد که البته در نوع خود دیدن ارقام نجومی تبدیل به یک عادت هر روزه شده است؛ روزانه محصولات دو شرکت خودروساز وطنی در میانه روز با افزایش یک تا 5 میلیون تومانی نسبت به روز قبل آن مواجه هستند و احتمالا همین حالا که در حال خواندن این مطلب هستید پراید از 70 میلیون تومان هم عبور کرده و در حال تبدیل شدن به آرزوی دست نیافتنی شده است! روز گذشته در تماسی که با فعالان بازار خودرو داشتیم آنها اعتقاد داشتند چند دلال خرده پا توانایی تعیین قیمت ندارند و مافیای خودروسازی به کمک عوامل بیرونی خود در حال تعیین قیمت است. گذشته از اتفافات مقطعی،بازار خودرو دست کم طی 2 سال گذشته انواع و اقسام نابسامانی ها و بی کفایتی ها را شاهد بوده است...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سید جمال الدین محسنی زنوزی- اقتصاددان
اکثر اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است که از قبل از انقلاب بدلیل اتخاذ سیاستهای نادرست توسعه و عدم در نظر گرفتن مزیت های اقتصادی ایران به همراه اجرای ناقص سیاستهای توسعه مانند سیاست جایگزینی واردات ایجاد شده است. مرحوم دکتر عظیمی از این مشکلات در کتاب خویش تحت عنوان مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران نامبرده است. یکی از مشکلات ساختاری ایران که از مدارهای توسعه نیافتگی کشور هم به شمار میآید عدم تحرک تولید است. به نظر دکتر عظیمی این مشکل ناشی از وابستگی تولید صنعتی به مواد اولیه خارجی و اجرای ناقص سیاست جایگزینی واردات وعدم لحاظ مزیتهای نسبی اقتصاد ایران...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ و به محض اینکه اندکی شفافیت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به وجود آمد، دیدیم که چه فسادهایی برملا شد. دولت آقای روحانی از آن شفافیتها چه بدی دید که پس از فروکش کردن بحران دوباره آن را متوقف کرد. فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: برآوردها نشان میدهد که حداقل طی سه دهه اخیر اگر نظام تصمیم گیری ما روایت و آگاهی تاریخی را جدی میگرفت بیش از ۷۰ درصد خطاهای سیاستی که باعث فاجعه شده بودند، به وجود نمیآمدند. متاسفانه الان با دستکاری موقعیتها روبرو هستیم یعنی آنهایی که به هر دلیلی با جمهوری اسلامی مشکل دارند این استراتژی را دنبال میکنند که چون جمهوری اسلامی خطاهای فاحش دارد پس قبلیها بدون اشتباه بودند در حالی که به مجموعه مدارک و اسناد باقی مانده از دوران پهلوی نگاه میکنیم تقریبا در تمام روایتها مشاهده میشود بیاعتنایی غیرمتعارف به بنیه تولید و بسنده کردن به امور روزمره در آن دوره وجود دارد. وی ادامه داد: تمام کسانی که در مورد تئوری انقلاب مطالبی نوشتهاند با وجود اختلاف در صورتبندی مسائل در یک موضوع اشتراک دارند که آن بیعدالتی و نابرابریهای ناموجه است یعنی اگر بیعدالتیها و نابرابریها از حدود خاص فراتر برود موجب مشکلات جدی در جامعه خواهد شد. وقتی موضوع آقای سپنتا نیکنام پیش آمد یکی از فقهای شورای نگهبان از سلطه غیرمسلمانان بر امور مسلمانان اعلام نگرانی کرده بود. بنده مقالهای در این مورد منتشر کردم که اگر شما فهم بایسته از عدالت اجتماعی داشتید به جای آنکه نگران سپندا شوید نگران رفتار شورای نگهبان بودید. چون به محض اینکه توازن قوا در قدرت، ثروت و منزلت به هم میریزند مناسبات ناپایدار و نابرابریها افزایش مییابد که یکی از کلیدیترین پیامدهای آن افزایش و عمق بیشتر وابستگی ذلت آور به دنیای خارج است. وی ادامه داد: بنابراین حکومتی که به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت بیاعتنا است در واقع باعث وابستگی بیشتر به دنیای خارج خواهد شد و این پایه مستحکم نظری در ادبیات توسعه دارد. بنده در آن نامه گفته بودم که شما در دوره احمدینژاد ولو با حسن نیت اعلام خوشحالی کرده بودید که حکومت یکدست شده و آرامش برقرار است، در حالی که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مقایسه کارنامه دولت آقای احمدی نژاد با آقای خاتمی نشان میدهد در دوره احمدینژاد ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دولت خاتمی ۵ برابر افزایش یافته بود. بایدتوجه داشت که در اقتصادهای رانتی با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم یعنی اگر نابرابریهای ناموجه در توزیع قدرت سیاسی روی دهد از دل آن آثار بسیار تزلزلآور و شکنندگی در همه عرصههای حیات جمعی به ویژه اقتصادی بیرون خواهد آمد. رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: درحالیکه اگر فهمی از مسئله توسعه و عدالت اجتماعی داشتید از یکدست کردن حکومت نباید خوشحال میشدید، بلکه باعث ناراحت است چون هم موجب گسترش غیرمتعارف نابرابریها میشود و هم وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج را افزایش میدهد. بنابراین اگر هنوز گوشی برای شنیدن و چشم برای دیدن وجود داشته باشند بنده نسبت به طرز برخورد شورای نگهبان در مورد تایید یا رد صلاحیتها هشدار میدهم، در واقع این آزمودن دوباره دوران آقای احمدی نژاد است و اگر فکر میکنند از طریق گسترش و تعمیق نابرابریها و وابستگی ذلتآور به دنیای خارج گره ایران باز میشود این رویه مبتنی بر حذف را ادامه دهند اما اگر هنوز راه برای کار کارشناسی باز است حداقل به نامه بنده در موضوع سپنتا مراجعه کنند. وی تصریح کرد: وقتی به شخصی مثل آقای راغفر گفته میشود که مسلمانیاش احراز نشده است و یا شما را نمیشناسیم واقعا جای شگفتی دارد در قرن ۲۱ کسی مسئول حکومتی باشد و شخصی مثل راغفر را نشناسد و یا مسلمانیاش را احراز نکند. باید توجه داشت ایران، مردم، حکومت و آینده آن در اثر این سهل انگاریها و ندانم کاریها میتواند در کانال غیرقابل بازگشت قرار بگیرد. این اقتصاددان در مورد تسخیرشدگی نظام تصمیم گیری به دست غیرمولدها گفت: کانالهای اصابت پدیده تسخیرشدگی نظام تصمیمگیری به دست غیر مولدها جایی است که ارز تخصیص مییابد، در مورد اعتبارات ریالی تصمیمگیری میشود، سهام رد و بدل میشود و دولت خرج میکند. با علائم ۱۵ سال اخیر ابعاد نگرانکنندای نسبت به این موضوع مشاهده میشود که البته باطل السحر آن نیز شفافیت است. در سال ۱۳۹۷ و به محض اینکه اندکی شفافیت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به وجود آمد، دیدیم که چه فسادهایی برملا شد. دولت آقای روحانی از آن شفافیتها چه بدی دید که پس از فروکش کردن بحران دوباره آن را متوقف کرد. مومنی افزود: دانشمندان بزرگ باور دارند که در تاریخ بشر برای توزیع رانت بین گروههای ذینفع سازوکاری به اندازه بانکهای خصوصی مشاهده نشده است. تعبیر تئوریک این است که وقتی به یک فرد خصوصی اجازه تاسیس بانک را میدهند بیسابقهترین رانت مشاهده شده یعنی رانت خلق پول از هیچ داده میشود و این کمر اقتصاد را خواهد شکست. وی یادآور: به محض اینکه بحران ۲۰۰۸ اتفاق افتاد بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرو مانند انگلستان ملی کردن بانکهای خصوصی را بعنوان اولین اقدام در نظر گرفتند. همچنین در ادبیات توسعه، در شیلی پس از آلنده یعنی زمانی که پینوشه سر کار بود و برنامه تعدیل ساختاری، آزادسازی و خصوصیسازیهای افراطی اجرا شدند به محض اینکه دیدند جامعه به سمت فروپاشی نزدیک میشود بانکهای خصوصی را ملی کردند چون تا زمانی که باب رانت و فساد بسته نشود هیچ اصلاحی امکان پذیر نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود، گفت: به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن با آیتالله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند. رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت میشود، تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزهها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بیقانونی و «رفتار سلیقهای» است. رئیس قوه قضاییه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیراینصورت لازم است از مجازاتهای بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم. در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضاییه بر «قانونگرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضاییه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بازرگانی_ محمد خادمی: در کشور ما 11 بندر دریایی وجود دارد و این بنادر نقش کلیدی در تجارت ایران دارند به طوری که براساس آمارها بیش از 90 درصد مبادلات تجاری کشورمان ، از طریق حمل ونقل دریایی صورت می گیرد؛ یکی از این بنادر دریایی بندر خرمشهر است، این بندر یک قرن قدمت دارد و در گذشته 60 درصد حمل و نقل دریایی کشور را انجام می داد؛ اما چهل سال پیش با آغاز جنگ ایران و عراق بخشی از تاسیسات آن مورد تجاوز قرار گرفت و عملا توسعه این بندر روند کندی را در پیش گرفت تا اینکه با پایان جنگ تحمیلی این بندر مجددا فعالیت خود را آغاز کرد و در این سه دهه با توسعه زیر ساخت ها جایگاه مناسبی را در ورودی و خروجی کالا از طریق مرز های آبی کشورمان به دست آورده است. به گزارش «اسکناس»، بندر خرمشهر یکی از بنادرکانتینری کشور در خلیج فارس به شمار رفته و به دلیل همجواری با کشور عراق، یک منطقه استراتژیک از نظر تجاری و سیاسی محسوب می شود که با قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند و نزدیکی به پالایشگاه آبادان و صنایع فولاد خوزستان فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری فراهم کرده است. در حال حاضر کلیه زیر ساختهای بندر خرمشهر تکمیل شده و در مقایسه با قبل از جنگ تحمیلی به مراتب وضعیت بهتری را داراست. علیرغم امکانات کانتینری موجود در بندر خرمشهر، توسعه این ترمینال و ساخت دو ترمینال استاندارد در اراضی به وسعت ۳۰ هکتار در دستور کار این بندر قرار دارد و این روز ها در انتظار بخش خصوصی برای توسعه هر چه بیشتر آن قرار دارد. برای اینکه بیشتر از وضعیت این بندر آبی آگاه شویم، گفتگویی با «فردین جلیلیان» کارشناس بخش سرمایه گذاری و بازاریابی بندر خرمشهر انجام داده ایم.
تخفیف برای صادر کنندگان
وی در این باره می گوید:« این بندر دو ترمینال برای کالاهای کانتیری و غیر کانتینری دارد ، کالاهای غیر کانتینری شامل کالاهای مواد معدنی فراوری شده، مصالح ساختمانی، گچ، سنگ های ساختمانی، میوه و تره بار و علوفه دام هستند؛ در حوزه صادرات بندر خرمشهر تسهیلاتی برای صادرکنندگان فراهم آورده است به طور نمونه 25 درصد تخفیف برای صادرات کالا و برای عوارض بهداشتی 100درصد تخفیف گذاشته ایم، همچنین تخفیف 100درصدی برای عوارض زیرساختی و از همه مهم تر 50درصد هزینه بارگیری و به مدت 10 روز هزینه انبار داری به شکل رایگان برای صادر کنندگان لحاظ کرده ایم.» او درپاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چه میزان حجم صادرات از این بندر صورت می گیرد؟ می گوید:« در 11 ماه سال جاری حدود دو میلیون و یک صد هزار تن کالای صادراتی از این بندر خارج شده است که در مقایسه با سال گذشته جهش 25 درصدی صورت گرفته است و در حوزه واردات نیز حجم کالاها ورودی کمتر از سال گذشته داشته است. همچنین در دوره زمانی ده ماهه امسال ۳۶۲ فروند شناور غیر کانتینری بالای هزار تن در بندر خرمشهر تردد داشته اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش ۳۰ درصدی برخوردار است. با توجه به ظرفیت بالای زیر ساخت های ریلی در بندر خرمشهرطی این مدت ۳۱۸۹ باکس کانتینر خالی به بندر امام ارسال شده است که از این تعداد ۱۶۹ باکس کانتینر ۲۰ فوت و ۳۰۲۰ باکس کانتینر ۴۰ فوت بوده است. وی ادامه می دهد:« بندر خرمشهر محدودیتی برای صادرات به کشور خاصی ندارد با توجه به اینکه این بندر ترمینال کانتینری دارد به راحتی امکان بارگیری به تمام نقاط دنیا صورت می گیرد، کالاهای غیر کانتینری که از این بندر صادر می شود بیشتر کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه و در حوزه خلیج فارس است، که بیشتر به کشور عراق، امارات متحده عربی، کویت و عمان صورت می گیرد.» به گفته «جلیلیان»230 هکتار مسافت بندر بزرگ کشور است ودر منطقه آزاد تجاری قرار گرفته است و شرایط مناسبی برای صادر کنندگان به وجود آورده است، همچنین سرمایه گذاری به سهولت در این منطقه انجام می شود چرا که این منطقه مانند مناطق گمرگی و مناطق ویژه آزاد نیست و تسهیلات بهتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
لایروبی اروند مشکل پیش رو
«جلیلیان» به مشکلات پیش روی این بندر نیز اشاره می کند، می افزاید:« : بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایرخط تالوگ اروند رود مبنای خط مرزی ایران و عراق تعیین شد ولی پس از گذشت چند سال از جنگ تحمیلی به دلیل عدم لایروبی این رودخانه ، این خط به ویژه در نزدیکی دهانه فاو تغییر یافته است؛ علی رغم پیگیری های بسیار کشور ما برای رفع مشکل لایروبی اروند رود هنوز نتیجه ای حاصل نشده است ؛ که متاسفانه در بخشی از این رودخانه تردد کشتی در عمق کمتر از 5 متر امکان پذیر نمی شود.» وی می افزاید:« لایروبی اروند باید با همکاری دو کشور صورت بگیرد و انتظار ما از وزارت امورخارجه این است که این موضوع را از دولت عراق پیگیری کند تا بتوانیم در بندر خرمشهر پذیرای کشتی های غول پیکر باشیم و صادرات رارونق بخشیم.» کارشناس بخش سرمایه گذاری و بازاریابی بندر خرمشهر در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه بسیاری از صادر کنندگان از زمان طولانی ترخیص گله مندند، آیا این موضوع مدت زمان طولانی در بندر خرمشهر نیز حکم فرماست؟ می گوید:« برای کالاهای صادراتی ما مشکلی نداریم و به دنبال این هستیم در کوتاه ترین زمان ممکن کالاها صادر شود، ما در این بندر به این شکل عمل می کنیم که کالاها به شکل مستقیم از اسکله به کشتی منتقل شوند؛ مگر اینکه صادر کننده به دنبال شناور مورد نظرش باشد در غیر این صورت صادرات کلا از این بندر بسیار کوتاه انجام می شود.» او ادامه می دهد:« در بندر خرمشهر برنامه های زیر ساختی خوبی وجود دارد، به طور نمونه ترمینال کانتینری با ظرفیت 400هزار کانتینر در سال با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده است، 137هزار و 600 متر مربع انبار مسقف برای کالاهایی که باید در شرایط مناسبی نگهداری شوند در این بندر وجود دارد تا اقدام به بارگیری آنها صورت بگیرد، همچنین 200هکتار برای نگهداری کانتینر در این بندر وجود دارد و 20 اسکله عملیاتی در این بندر مشغول به کار هستند که دو اسکله آن برای جابه جایی مسافر استفاده می شود که روزانه 2هزار مسافر جابه جا می کنیم؛ در حال حاضر یک خط مسافربری به شکل یک روز در میان در مسیر کویت صورت می گیرد. وی درباره محیطی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این اسکله اشاره می کند، می گوید:« 400هزار مترمربع محوطه در این بندر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد؛ به این شکل که سرمایه گذاران می توانند برای راه اندازی صنایع تبدیلی از این محوطه ها استفاده کنند تا کمکی به صنایع تولیدی داخلی و همچنین ارسال کالاهای تولید به کشورهای دیگر صورت بگیرد.
سند چشم اندازبندرخرمشهر
سازمان بنادر کشور مدتی قبل برای نخستینبار مصوبهای تحت عنوان «سند چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی» را طراحی کرد، این طرح برای اقدامات در عرصه بندری، دریایی، کشتیرانی و بازرگانی در سطح کشور خواهد بود و با رفتن و آمدن اشخاص این سند مخدوش نخواهد شد. سازمان بنادر کشور آمادگی دارد که بیشترین تسهیلات را به سرمایهگذاران در بندر خرمشهر اعطا کند و هر آن چه را که در بضاعت این سازمان است برای بندر خرمشهر در دستور کار قرار دهد، در حال حاضربیش از ۸۰ درصد عملیات مربوط به صادرات بندر خرمشهر کالاهای غیرنفتی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت و نیرو:وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهرهبرداری از میدانهای پارسی و پرنج گفت: با امضای این قرارداد ما ۱۱۰ میلیون بشکه در سال ازدیاد برداشت خواهیم داشت که ۶ میلیارد دلار ثروت برای کشور به همراه دارد.
به گزارش اسکناس به نقل از فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در مراسم امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهرهبرداری از میدانهای پارسی و پرنج، میان شرکت ملی نفت ایران و گروه مپنا گفت: قرارداد توسعه میادین پارسی و پرنج پنجمین قراردادی است که از نوع IPC بسته شده است. شرایط عمومی این قرارداد طبق مصوبه هیئت وزیران است. زنگنه افزود: سال ۹۵ بعد از بحثهای مفصلی که انجام شد مناطق نفتخیز جنوب درباره مدل قرارداد توسعه میادین به جمعبندی رسید و مباحث حقوقی، مهندسی و قراردادی این طرح به عهده مناطق نفتخیز جنوب است.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه دو نکته مهم درباره توسعه میادین بحث سرمایهگذاری و فناوری است، اظهار داشت: با امضای این قرارداد ما ۱۱۰ میلیون بشکه در سال ازدیاد برداشت خواهیم داشت که ۶ میلیارد دلار ثروت برای کشور به همراه دارد.
زنگنه ادامه داد: مدت این قرارداد ۱۰ سال است که پیمانکار یعنی شرکت مپنا از بهرهبرداری از میادین پشتیبانی میکند. بخش مهم این کار نیز فشارافزایی است که تخصص مپنا است زیرا ماشینهای دوار مپنا توانایی خوبی در این حوزه دارند.
وی با تاکید بر اینکه بعد از فناوری، مسئله تامین مالی مهمترین مسئله است، گفت: در این قرارداد به ارزش ۸۷۰ میلیون دلار کار خالص میخواهد انجام شود که بیشترین سهم را باید شرکتهای داخلی داشته باشند.
وزیر نفت ادامه داد: ما حتما باید بتوانیم شرکتهای ایرانی را در این حوزه فعال کنیم و میتوان از مدل قراردادهای IPC، EPC و EPD استفاده کرد و میادین را توسعه داد.
زنگنه در پایان تاکید کرد: شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی نفت باید برای اخذ مجوزها تعجیل کنند. مپنا هم معطل تنفیذها نباشد و کارهای مهندسی و اجرای مناقصهها را پیگیری کند. چون انجام این کارها نیز نیاز به زمان طولانی دارد و برای همین پیشنهادم این است که معطل مجوزها نباشید و اگر ریسکی هم باشد وزارت نفت آن را تقبل میکند.
۹ قرارداد نگهداشت و افزایش تولید از میادین نفتی ظرف دو هفته آینده به امضا میرسد
همچنین مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای قرارداد طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهرهبرداری از میدانهای پارسی و پرنج میان شرکت ملی نفت ایران و گروه مپنا گفت: این قرارداد ناظر به تولید نفت در خشکی است و از جمله اموری است که وزارت نفت پیگیری آن را به ما ابلاغ کرده است.
کرباسیان افزود: در مجموع وزارت چندین ابلاغیه برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته است. یکی از مواردی که امسال ابلاغ شد بحث پمپهای ساخت داخل بود. در این راستا خط لولهی ۱۰۰۰ کیلومتری احداث شد که نفتی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار را از گوره به جاسک منتقل میکند. در این پروژه ۱۰۰ درصد کار توسط نیروها و تجهیزات داخلی انجام شد. میزان تختهها و مواد اولیه دریافتی از کارخانه فولاد مبارکه برای ساخت ورق بالغ بر ۱۵۰ هزار تن بود که در چند ماهه گذشته ۷۰ هزار تن آن را اکسین به ورق تبدیل کرده است که این فرآیند در حال انجام است و ادامه دارد. در این پروژه ۱۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. در حوزه بندر و اسکله نیز به ارزش ۳۶۰۰ میلیارد تومان قرارداد امضا شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه کار دیگر شرکت نفت در سال جاری اجرای ۱۰ قرارداد نگهداشت و افزایش تولید از میادین نفتی بود که ۹ قرارداد دیگر هم ظرف دو هفته آینده به امضا میرسد، اظهار داشت: در این قراردادها بالغ بر ۸۰ درصد تجهیزات استفاده شده ساخت داخل بوده است و شرکت نفت همواره پشت تولید داخلی ایستاده است.
وی ادامه داد: کار دیگر شرکت نفت اکتشاف ۱۲ میدان جدید بود. کشف میدان نفتی نامآوران با ۲۲ میلیارد بشکه نفت نیز یکی از همین میادین کشف شده بوده است. همچنین یکی دیگر از آنها میدان گازی ارم بوده که ۱۵ هزار میلیارد متر مکعب گاز و ۲۲۰ میلیون بشکه میعانات گازی دارد.
کرباسان در پایان تاکید کرد: امروز نیز قرارداد ۱.۳۸ میلیارد دلاری با شرکت مپنا امضا میشود که آقای زنگنه از بنیانگذاران آن بوده است و الان با تلاشهای دوستان مپنا از حوزه نیرو به حوزه نفت نیز ورود پیدا کرده است.
سیاست شرکت مناطق نفت خیز جنوب حمایت حداکثری از توان داخل است
همچنین احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز گفت: امروز شاهد امضای قرارداد توسعه میادین نفتی پارسی و پرنج با یکی از شرکتهای فعال بالادستی در صنعت نفت هستیم. امروز یک روز تاریخی برای مناطق نفتخیز جنوب است. الگوی این قرارداد از سوی مناطق نفتخیز جنوب ذیل قراردادهای بالادستی صنعت نفت پیشنهاد داده شد و با اعتماد و حمایت حداکثری وزیر نفت این قرارداد تدوین شده است. محمدی افزود: با همتی که ستاد شرکت ملی نفت ایران، معاونت مهندسی و توسعه و مدیریت کسبوکار داشتند این قرارداد تدوین شده که گامی بلند در زمینه خودکفایی در صنعت نفت است و مدیریت برنامهریزی تولید با اتکا به کارشناسان داخلی در راستای حفظ حداکثری منافع ملی قدم برداشته است. وی در پایان تاکید کرد: ما قصد داریم برای توسعه میادین هیدروکربوی زیرمجموعه مناطق نفتخیر جنوب از توان داخلی بیشترین استفاده را انجام دهیم و سیاست ما حمایت حداکثری از توان داخل است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:فعالان بازار مسکن هر نوع پرش قیمت مسکن را مشروط به ثبات بازارهای موازی دور از ذهن میدانند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، واسطههای ملکی، رکود تورمی و خرید و فروش از نوع سرمایهگذاری را دو سناریوی پیشروی بازار مسکن در سال آینده عنوان میکنند. پس از افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی ماهیانه تعداد معاملات در تهران که از دو عامل تغییر قیمت بنزین و خرید و فروشهای پیش از عید نشأت گرفت برخی مالکان بین یک تا دو میلیون تومان در هر مترمربع قیمتهای پیشنهادی را بالا بردند، اما مشاوران املاک میگویند که معاملات هنوز در سطح قیمتهای قبل انجام میشود. چشمانداز پرش قیمتی نیز مشروط به ثبات قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و بورس بعید است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران با ثبت یک رکورد در دیماه سال ۱۳۹۸ به ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که ۴۰ درصد نسبت به سال قبل و ۲.۱ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. البته رشد قیمت در ماه قبل ۸.۵ درصد بود که به نوعی کنترل شد. سه سناریوی رکود تورمی، انجام معاملات از نوع سفتهبازانه و رونق غیرتورمی برای بازار مسکن در سال آینده تصویر میشود. اگر فعالان این بخش بخواهند اتفاق سوم برای این بازار بیفتد باید از دستکاری قیمتها پرهیز کنند، چرا که تجربه نشان داده هر زمان نرخهای پیشنهادی بالا رفته بازار به سرعت با افت شدید معاملات مواجه شده است. کارشناسان نهایت افزایش قیمت مسکن در سال آینده را معادل نرخ تورم عمومی میدانند این بازار در سال ۱۳۹۸ همین شرایط را سپری کرد. پس از آنکه در سال ۱۳۹۸ شاهد پرشهای قیمتی و افزایش بیش از ۹۰ درصد قیمتها در بازار مسکن بودیم، رشد قیمت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۰ درصد رسید و برای سال آینده نیز بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تصور میشود. رشد حدود ۴۰ درصد در بازار مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که دستمزدها حدود ۱۵ درصد بالا رفته است. در این شرایط فاصله توان متقاضیان واقعی با افرادی که دارای مسکن هستند روز به روز عمیقتر میشود لذا میتوان پیشبینی کرد معاملات از نوع مصرفی در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: سالهاست که نقش پررنگ معادن در کشور نمایان بوده و معدن کاران معتقدند توان درآمدی آنها برابر ۶۰ درصد درآمد نفتی است. سال هاست که معادن در کشورهای مختلف دنیا، به عنوان اصلی ترین سرمایه های صنعتی یک کشور به شمار می روند که البته نحوه استفاده از آن ها بسیار حائز اهمیت است. به گزارش « اسکناس» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از کشورها این معادن را منابع عظیم مواد اولیه خود می دانند و مابقی کشورها به این معادن تنها به چشم منابع درآمدی دولت ها و یا اشخاص می بینند. اما اصلی ترین نکته ای که در سال های متوالی مورد بحث قرار گرفته است و حتی حاکمیت ایران هم به آن رسیده، پرهیز از خام فروشی و نقش و اهمیت کلیدی معادن و منابع فرآوری شده آن در اقتصاد کشور است. تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور از یکسو و قابلیت تولید محصولات دارای ارزش افزوده صادراتی از سوی دیگر باعث می شود که معادن و صنایع معدنی به برنامه های رشد در اغلب مناطق غیر برخوردار و دور افتاده کشور کمک کند.
معادن به وسعت تمام کشور گسترده شده اند
«مهرداد اکبریان» رئیس انجمن سنگ آهن ایرانبا اشاره به نقش معدن در توسعه اقتصادی، گفت: معدن در کشور بخشی از کسب و کار بوده که در کل سطح کشور پراکنده است، یعنی مختص جنوب یا شمال کشور نیست. او بیان کرد: در کل کشور معدن و صنایع معدنی کار میکنند که عمدتا خارج از شهر و در مناطقی هستند که دسترسی و روابط شاید عادی که یک کارخانه مثلا یک تجارتخانه میتواند داشته باشد، آن واحدهای معدنی به آن صورت راحت نیستند، یعنی ارتباط برقرار کردن بین معدنها، بین خریداران و فروشندهها، بین تأمین کننده خدمات و قطعات راحت نیست. اکبریان ادامه داد: به همین دلیل باید زودتر از این برای آن فکری کرد، اگر ما یک روش و سیستمهایی داشته باشیم که به صورت کم هزینه با سرعت خوب و در زمان مناسب اطلاعات لازم را در ارتباط با نیازهای روز و درخواستهایی که بخش معدن و صنایع معدنی از همدیگر و یا مشتریان و یا از بازار کسب و کار دارد را بتواند ظرفیت سنجی و معرفی کند.
نیاز کارخانجات به سامانه ای برای دسترسی به نیروهای کار
رئیس انجمن سنگ آهن ایران تشریح کرد: در خیلی از مواقع دیدیم که برای مثال یک کارخانهای نیاز به یک قطعهای دارد که آن قطعه در کشور نیست و به دنبال راهی میگردد که این قطعه را وارد بکند، ولی در یک جای دیگر یک کارخانهای است که کاملا آمادگی دارد آن قطعه را بسازد که حتی ساخته و دیگران از آن استفاده میکنند ولی در جریان ساخت آن نیست. او ادامه داد: معادن علاوه بر کارگرهای ساده نیازمند نیروهای متخصص و اپراتورهای با تجربه هستند که اصولا پیدا کردن این افراد کار راحتی نیست بلکه کار سختی است که باید سامانه ای برای دسترسی به این نیروها تدارک دیده شود. او افزود: یا کسانی که ماشینآلات دارند و ماشینآلات خود را به صورت موردی در معادن به کار میگیرند بعدا دچار رکود کار در معدن میشوند تا پیدا کردن کار بعدی دچار مشکلاتی می شوند که مجبورند یا از پس انداز خود استفاده کنند یا بالاخره تقاضای مالی و زندگیشان را نتوانند به موقع بدهند. اکبریان ادامه داد: اینکه بلافاصله برای آنها بازاریابی شود و دقیقا بدانند که بعد از این معدن در کدام کارگاه دیگر میتوانند کار کنند، خدمتی بزرگ به این پیمانکاران کوچک است. موارد این چنینی بسیار زیاد است که هم بحث بازار و مارکتینگ مطرح میشود یعنی بحث خرید و فروش محصولات شما یک محصولی از یک معدن تولید کردید که فعلا صادرات ندارد و شرکتهای بزرگ هم نمیخواهند از شما خرید کنند. او افزود: شما فکر میکنید دیگر نمیتوانید کار کنید، ولی واقعیت این است که در همین کشور شاید همان لحظهای یک کارگاهی است که دارد کار میکند و نیازمند ماده معدنی شما با همان مشخصات است اگر بشود اینها را قالب ظرفیتهایی در فضای مجازی به صورت سامانه تعریف کرد مفید خواهد بود. رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: معدنداران، تجار، مهندسین، پیمانکاران و قطعهسازان همه باید بتوان از سامانههای کسب و کار به صورت مستمر استفاده کنند چرا که بسیار در صرفهجویی هزینهها و زمان و خیلی از مسائل دیگر به نفع طرفین خواهد بود.
تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه معدن
«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ، گفت: معادن مانند سایر بنگاههای اقتصادی سهم عمدهای در تولید و رونق اقتصادی دارند. ۹۸.۳ درصد را معادن کوچک و متوسط تشکیل میدهند که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را شامل میشوند. او ادامه داد: معادن کوچک و متوسط نقش زیادی در اشتغال کشور دارد، اما سهم عمدهای از این معادن که نزدیک ۵۰ درصد است غیرفعال هستند و معضلات مختلفی همچون مشکل ذخیره، میزان عیار و برخی مشکلات زیرساختی دارند علاوه بر این برخی از معادن دچار مشکل نقدینگی هستند. شکوری بیان کرد: بازار برخی از معادن در کشور وجود ندارد و باید به این معادن کمک کرد تا این مشکلشان حل شود. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در شورای احیای معادن کوچک و متوسط جلسات متعددی بابت این معادن برگزار شده است. در تلاش هستیم مشکلات معادن کوچک و متوسط را مرتفع کنیم و آنها را به چرخه تولید بازگردانیم. او افزود: محاسبه کردهایم تا افق ۱۴۰۴ اگر همین چشم اندازی که برای تولید محصولات معدنی هدف گذاری شده مانند ۵۵ میلیون تن فولاد یا ۸۰ هزار تن مس و ۳۰۰ هزار تن روی، مواد معدنی میتواند ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی را پوشش دهد و ما را از درآمد نفتی بی نیاز کند. شکوری افزود: به نظر میرسد با وجود ذخایر معدنی غنی در کشور، متأسفانه از این میزان استفاده درست نمیشود چرا که اکنون زیر یک درصد از ذخایر را استخراج میکنیم در صورتی که در دنیا بالای ۵ درصد ذخایر استخراج میشود. در بودجه امسال درآمدهای نفتی در نظر گرفته نشده است و مالیات جور آن را میکشد در نتیجه نشان میدهد باید برای جبران آن به سمت بخشهای اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی برویم و میطلبد هم دولت و هم مجلس سیاستگذاریهایی کنند که هم معادن کوچک غیرفعال، فعال شوند و هم معادنی که اکنون فعالیت میکنند تعطیل نشوند، اما برخی از این سیاست گذاریها در راستای توسعه و رونق نیست و باعث از رونق افتادن و تعطیلی این معادن میشود. افزایش حقوق دولتی از معادن میتواند آنها را دچار مشکلاتی کند ما باید معادن بیشتری را فعال کنیم تا چرخه تولید فعال شود که این موضوع میتواند حقوق دولتی را افزایش دهد و در این صورت فشاری به معدن داران وارد نمیشود و آنها میتوانند به حیات خود ادامه دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:مرتضی بانک در همایش "نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و ترانزیت به اوراسیا" یادآور شد: مناطق آزاد 8 گانه کشور، کریدور های تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هستند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت. وی اضافه کرد: مناطق آزاد و ویژه کشور حوزه مزیت های گوناگونی جهت فرآیند های تولیدی خصوصا کسب و کارهای صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است به نحوی که با توجه به کاهش قیمت تمام شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالاهای مشابه با مبدا دیگر کشورها در بازارهای اوراسیا برخوردار خواهد بود. وی گفت: همچنین کنسرسیوم های موفق تولید کنندگان در حوزه های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه های دائمی محصولات صادراتی و رویدادهای تجاری بهره مند خواهند شد که با توجه به مزیت های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارائه محصولات به تجار کشورهای مقصد خواهند بود. وی بیان کرد: زیر ساخت های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه، مسیری بهینه برای فعالان اقتصادی کشور بمنظور تردد کالاهای بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. مشخصا منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت های لجستیکی موجود بعنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز “نوردوز” اذربایجان شرقی بهعنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به عنوان هاب زمینی ، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت های حمل و نقل کارگو بعنوان هاب لجستیک هوایی، و منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به عنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده اند. وی گفت: محور چهارم نیز مزیت های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک های خارجی و آفشور، همچنین بیمه های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را بهعنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح شده است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار کرد: با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و برای همافزایی هر بیشتر بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه جهت استقرار انواع واحد های صادرات محور را فراهم کردهاند. از سوی دیگر ناوگان های حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی جهت تامین نیازهای تجار بهره مند هستند که با توجه به سرمایه گذاری های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت های لجستیکی خواهیم بود. وی تاکید کرد: انعطاف پذیری فرآیندهای گمرکی و هوشمند سازی فرآیند های لجستیکی مستقر درمناطق برای بهبود نظارت و تسریع تردد کالاهای تجاری، در کنار استقرار شعب بانک های اوراسیایی و بیمه های مورد تایید طرفین در این مناطق راهگشای چالش های مبادلات تجاری بین المللی خواهند بود. در این بین، وظیفه تولید کنندگان و تجار کشور است که به عنوان بازوی عملیاتی و مجزی اصلی این موافقتنامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت های این موافقتنامه، نسبت به شناسایی صحیح نیازهای بازار در دسترس اقدام، و در قالب کنسرسیوم های توانمند نسبت به بازاریابی و بازار سازی در کشورهای مقصد اقدام کنند. کیفیت، تعهد و اعتبار، بعنوان مهمترین عوامل جهت حفظ بازارهای تسخیر شده مطرح هستند که لازم است در دستور کار فعالان بخش خصوصی کشور قرار گیرند. وی ابراز امیدواری کرد: علیرغم وجود تحریم های ظالمانه امریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشورهای سلطه طلب، این موافقتنامه مسیری برای درونزایی و برون گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود، گفت: به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و حقوقی ادوار» شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن با آیتالله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند. رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت میشود، تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزهها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بیقانونی و «رفتار سلیقهای» است. رئیس قوه قضاییه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیراینصورت لازم است از مجازاتهای بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم. در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضاییه بر «قانونگرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضاییه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...در بخش کشاورزی و نفت و پتروشیمی است. علاوه بر این کریدورهای حمل و نقل شمال جنوب و شرق غرب در سیاستهای توسعه ای کشور از جنبه تولید و سرمایه گذاری دولتی با مشکلاتی روبه رو هستند که این موضوعات به همراه مشکلات فرهنگی و عدم اعتماد به نفس ملی از جنبه تقاضا اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. به اعتقاد بنده راهکار مشکل تحرک تولید را باید در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعارهای سال رهبر معظم انقلاب مشاهده کرد. شعارهای اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، تکیه بر تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی و در نهایت رونق تولید اشاره به اصلاح این مشکل ساختاری دارند. اتخاذ سیاست توسعه درونزا و تکیه بر توان تولید داخل، توجه به اقتصاد دانش بنیان، مردمی سازی اقتصاد با واگذاری درست شرکتهای دولتی بی تحرک به مردم از طریق بورس و کاهش تصدی گری دولت، کار فرهنگی و پیش قدم شدن مسئولان کشور در استفاده از کالاهای ایرانی از راهکارهای اقتصادی برای رفع مشکل ساختاری فوق به شمار میآید. مشکل دوم ساختاری اقتصاد ایران ضعف سیستم بانکی در هدایت نقدینگی و منابع سرمایه ای به سمت تولید و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. نقدینگی کشور در چند دوره کشور بیش از حد مطلوب بوده است. در سال 1368 بنا به اظهار نظر دکتر عظیمی 3/5 برابر حد مجاز بود که به معنی 350 درصد تورم پنهان است که منتظر شوک اقتصادی یا شوک سیاستی است تا ظاهر شود که با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در سال 1372 تا سال 1374 این تورم پنهان در اقتصاد ظاهر شد. در سال 1389 بدلیل درآمدهای سرشار نفتی و عملکرد نظام بانکی، طبق اظهار نظر آقای مصباحی مقدم نماینده مجلس، نقدینگی در سال 1389، سه برابر حد مجاز بود که در سالهای 1390 تا 1392 بر اثر شوک تحریم این تورم پنهان دراقتصاد ظاهر شد. در شهریور سال 1396 هم طبق آمار بانک مرکزی، نقدینگی کشور 3/5 برابر حد مجاز بود که ناشی از سود بالای بانکی(20 درصد) و طرح وام خودرو بانک مرکزی( وام 250 میلیون خرید خودرو به 110 هزار نفر) و خلق پول زیاد بانکها با پرداخت بی ضابطه اعتبار و تامین کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی بوده است. برای رفع مشکل دوم ساختاری اقتصاد، اصلاح در نظام بانکی کشور و افزایش شفافیت بانکها و بانک مرکزی ضروری است. اقدام خوب ادغام بانکهای نهادهای نظامی در بانک سپه یکی از اقدامات مناسب در جهت اصلاح سیستم بانکی است که جای تقدیر دارد. اصلاح قانون بانکداری اسلامی که خواست اقتصاددانان اسلامی است، افزایش شفافیت بانکها و بانک مرکزی، نظارت بر اعطای اعتبار به تولید و مبارزه با اعمال و عقود بانکی صوری و استفاده از قراردادهای صوری از اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار رسیستم بانکی کشور می باشد. مشکل ساختاری سوم اقتصاد ایران مصرف محور و نه تولید محور بودن اقتصاد ایران است. در ایران مبالغ مازاد بر نیاز سالیانه معمولا در جهت مصرف (سفر خارجی، واردات، فعالیتهای سفته بازی خرید ارز، سکه طلا، مسکن، ماشین و ...) هزینه می شود و نه تولید که نشانگر محدود بودن فضای کسب و کار، تغییر مداوم قوانین، وجود قوانین زیاد و بروکراسی اداری زیاد در فرآیند تولید و ضعف قوانین و یا نبود قوانین در بخش دلالی و واسطه گری است. اصلاح قوانین در جهت تسهیل تولید و ممانعت از فعالیتهای غیرمولد و واسطه گری ها و رانتهای اقتصادی و فساد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی از ضروریات لازم برای اصلاح مشکل ساختاری فوق است. لازمه اصلاح فوق انتخاب نمایندگان عالم و سالم و انقلابی است که انشاءالله در آزمون انتخابات اسفند امسال محقق گردد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...معلوم نیست چگونه طی 20 سال گذشته خودروسازان شعار خودروی تولید ملی دادند اما با هربار تحریم خارجی قیمت ها سر به فلک کشید و خط تولید متوقف شد و هیچ نهاد و مسئولی درباره این فساد گسترده اقدامی نکرد؟چگونه خودروسازان در همین 2 سال گذشته بدون انجام تعهدات قبلی در حال پیش فروش محصولات خود هستند؟ چطور در شرایطی که خودروی صفر به دست مصرف کننده واقعی نمی رسد امروز بسیاری از نمایندگی ها و نمایشگاه داران هزاران دستگاه خودروی صفر کیلومتر برای فروش با قیمت «دلبخواهی» دارند؟ مدیران صنعت خودروسازی این روزها تقریبا پاسخ روشنی درباره وضع اسفناک بازار ندارند و وزارت صمت نیز سکوت توام با رضایت را چاشنی رفتار خود کرده،در این میان تنها مردم هستند که مجبورند با شوک های قیمتی روزگار خود را سپری کنند و با حسرت صنعتی را تماشا کنند که در تمام سالهای بعد از انقلاب دارای بازار انحصاری بود،محصول بی کیفیت و از رده خارج تولید کرد،به قیمت نجومی و ناعادلانه فروخت و بازهم طلبکار شد!
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای دیدار با مقامهای آمریکایی به واشنگتن سفر کرده، با انتشار یک یادداشت، از چند دستگی کشورهای عضو این اتحادیه در قبال مسائل سیاست خارجی از قبیل برجام انتقاد کرد. «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اذعان تلویحی به ناکامی کشورهای عضو اتحادیه برای عمل به وعدههای خودشان در قبال برجام اعلام کرد، اروپا باید از این موضوع که ایران در صورت بازگشت به تعهدات کامل خود در برجام از این توافق منتفع بشود، اطمینان حاصل کنند. وی در پایگاه تحلیلی «پراجکت سیندیکیت» یادداشتی منتشر کرده و در آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته که واقعیتهای جهان کنونی را ببینند و خودشان را با «سیاست مبتنی بر قدرت» وفق دهند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ابتدا نوشت: «اغتشاشهای ژئوپلیتیکی که ما امروزه شاهدش هستیم، تاکیدی بر فوریت این موضوع است که اتحادیه اروپا راه خودش را در جهانی که به طور فزایندهای خصیصه تعیینکننده آن سیاست مبتنی بر قدرت خام است، پیدا کند. ما اروپاییها باید خط و خطور ترسیمی ذهنی خودمان را با جهان واقع تطبیق دهیم نه جهانی که امیدواریم آنطوری که ما میخواهیم باشد». به باور او، «جهان کنونی، جهان رقابت ژئواستراتژیک است؛ دنیایی که در آن برخی رهبران در توسل به زور و استفاده از ابزارهای اقتصادی و دیگر ابزارها به عنوان سلاح، هیچ محذوریت اخلاقی قائل نیستند. برای اجتناب از تبدیل شدن به بازیگران بازنده در دنیای امروزه رقابت ایالات متحده و چین، ما (اتحادیه اروپا) باید زبان قدرت را دوباره یاد بگیریم و اروپا را یک بازیگر ژئواستراتژیک در سطح بالا بشناسیم». مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه این یادداشت، به برجام اشاره کرده و ضمن تاکید بر لزوم بازگشت ایران به انجام کامل تعهدات خود در این توافق، از ضروت عملی شدن منافع وعده داده شده به ایران صحبت کرده است. او نوشت: «دیپلماسی بدون داشتن پشتیبانی اقدام و عمل، نمیتواند توفیق یابد. اگر ما خواهان پایدار ماندن آتشبس شکننده در لیبی هستیم، باید از (پابرجا ماندن) تحریم تسلیحاتی حفاظت کنیم. اگر ما خواهان نجات توافق هستهای ایران (برجام) هستیم، باید از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که ایران در صورت بازگشت به پایبندی کامل (به برجام) از آن منتفع میشود». از نظر بورل، اتحادیه اروپا «دو اولویت کلیدی» هم دارد که باید به آنها بپردازد. «اولویت اول این است که اتحادیه اروپا باید یک استراتژی جدید و منسجم برای قاره آفریقا ترسیم کند». به گفته او اولویت دوم این است: «ما درباره ایجاد رویکردهای معتبر در قبال ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه که بازیگران استراتژیک جهان امروز هستند، واقعا جدی وارد میدان شویم. اگرچه این سه (کشور آمریکا، چین و روسیه) از بسیاری جهان با هم متفاوت هستند اما هر سه در حال مرتبط کردن موضوعات به یکدیگر و پیش بردن سیاست مبتنی بر قدرت هستند. پاسخ ما باید (به هر یک از آنها) متمایز و متنوع باشد اما همچنین با رویکردی کاملا شفاف باید آماده دفاع کردن از منافع و ارزشهای اتحادیه اروپا و اصول مورد توافق بینالمللی باشیم». مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان این یادداشت با تاکید بر اینکه «انجام هیچ یک از این کارها، آسان نخواهد بود و دستیابی به همه آنها در سال جاری محقق نخواهد شد»، افزود: «امسال باید سالی باشد که اروپا راه خود را در داشتن یک رویکرد ژئواستراتژیک پیدا کند و از سرنوشت بازیگری که به جستجوی هویتش باشد، فرار کند».
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 در آمریکا در یک مناظره انتخاباتی با تصمیم رئیسجمهور کشور خود برای به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی مخالفت کردند و آن را غیرقانونی دانستند. به گزارش ایسنا، نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه روز مانده به برگزاری انتخابات مقدماتی درون حزبی خود در ایالت نیوهمپشایر در یک مناظره انتخاباتی به سوالاتی پیرامون سیاست خارجیشان در قبال ایران، کره شمالی، روسیه، افغانستان و موضوعات دیگر در صورت به قدرت رسیدن پاسخ دادند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اغلب این نامزدها در پاسخ به این سوال که آیا از نظر آنها حمله به سپهبد قاسم سلیمانی قانونی بوده است یا خیر؟ با این اقدام مخالفت کردند و دو نفر از آنها نیز تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای ترور قاسم سلیمانی را به شدت زیر سوال بردند. برنی سندرز که مسنترین کاندیدای دموکرات به شمار میآید، گفت: سوال درست این نیست که آیا او آدم بدی بود، بلکه باید پرسید آیا ترورش آمریکا را امنتر کرده است؟مشخص است که پاسخ منفی است. خانوم الیزابت وارن نیز در پاسخ به این سوال قاطعانه گفت: خیر. همچنین مایک بلومبرگ اظهار داشت: در اینجا باید پرسید که آیا شواهد قابل دفاع مبنی بر وجود حمله مستقیم (توسط سپهبد شهید سلیمانی علیه آمریکاییها) وجود داشته است؟ اما هنوز مشخص نیست که آیا این کار عاقلانه بود یا خیر. رئیس جمهور آمریکا پس از اقدام جنایتکارانهاش در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش برای توجیه اقدام غیر قانونی خود مدعی شد که اطلاعاتی به دست آورده بود که نشان میداد او قصد آسیب زدن به منافع آمریکا در منطقه را داشته است. ادعایی که هرگز برای اثبات آن سندی ارائه نکرد، بنابراین هیچگاه نیز ثابت نشد. پیت بوتجج نیز با انتقاد از سیاتهای رئیس جمهور ترامپ گفت: در این شرایطی که ترامپ تصمیم گرفت تا به قاسم سلیمانی حمله کند، ما هیچ شواهدی ندیدیم که بتواند کشور ما را امنتر کند. اینها نشان میدهد که ما هیچ درسی از جنگ عراق نگرفتهایم. وی ادامه داد: این رئیس جمهور ما را بسیار به جنگ نزدیک کرد. این مسئله با حمله به قاسم سلیمانی آغاز نشد، بلکه از آنجایی شروع شد که ما را از توافق هستهای خارج کرد؛ توافقی که خود مقامات دولت تایید کردند که کارساز بود. اکنون زمان آن است که اذعان کنیم تمامی این اقدامات ما را به سمت جنگی میبرد که پیامدهای بسیار جدی دارد. کاندیداهای دموکرات همچنین درباره بازگشت به توافق هستهای در صورت پیروزی درانتخابات، همگی گفتند که مجددا به این توافق خواهند پیوست به شرط آنکه ایران نیز به اجرای کامل توافق بازگردد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
راهکارهای جلوگیری از جنگ و تهدید
-
تخت گاز پراید در جاده گرانی
-
اصلاح نظام بانک و مصرف راهکار قوی شدن اقتصاد
-
سلطه غیرمولدها بر اقتصاد
-
بازنگری در مجازات حبس، دستور کار جدی قوه قضاییه
-
بندر خرمشهر شاهراه صادرات
-
درآمدزایی 6 میلیارد دلاری توسعه میادین «پارسی» و «پرنج»
-
رکود تورمی و معاملات سفتهبازانه در انتظار بازار مسکن
-
ظرفیت معادن برای تامین 60 درصد درآمد کشور
-
مناطق آزاد کریدور تجارت با اوراسیا
-
بازنگری در مجازات حبس، دستور کار جدی قوه قضاییه
-
اصلاح نظام بانک و مصرف راهکار قوی شدن اقتصاد
-
تخت گاز پراید در جاده گرانی
-
اروپا باید از انتفاع ایران از برجام اطمینان حاصل کند
-
صف کشی دموکرات های آمریکایی در برابر ترامپ
-
صدای پای وقوع ابرتورم
-
فقدان استراتژی صنعتی در کشور
-
مقدمهچینی برای مذاکره با دولت جدید ایران
-
وزارت اقتصاد نیازمند تحولات ساختاری
-
فقدان استراتژی صنعتی در کشور
-
سوء قصد وارداتچیهابه جان مدیران گمرک
-
رئیسجمهور منتخب باید برنامه اقتصادی داشته باشد
-
وزارت اقتصاد نیازمند تحولات ساختاری
-
بازدید سرزده قالیباف از صف سالمندان متقاضی واکسن کرونا
-
اخبار
-
احتمال واگذاری مذاکرات هسته ای به دولت سیزدهم
-
مقدمهچینی برای مذاکره با دولت جدید ایران
-
اخبار
-
صدای پای وقوع ابرتورم
-
اخبار