ادامه از همین صفحه
...البته در خصوص این پایه مالیاتی ملاحظاتی نیز وجود دارد. در سال شروع اجرایی شدن این ماده، به منظور آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای بهتر و ساده‌تر، املاک کمی مشمول این مالیات شوند (به طور مثال املاک بالای ۷ میلیارد تومان) و این مبلغ سال به سال تعدیل شود تا درصد بیشتری از املاک را در بر گیرد. هرچند از منظر درآمدی این اقدام منجر به این می‌شود که درآمدهای ناشی از این محل حتی به هزار میلیارد تومان نیز نرسد اما از نظر اجرایی می‌تواند زیرساخت‌های سازمان مالیاتی را فراهم کند و در سال‌های بعد درصد اصابتش بیشتر شده و به قانون دائمی تبدیل شود. این مسأله منجر به تصویب راحت‌تر آن نیز می‌شود. البته باید توجه شود که در عین تصویب این قانون، زیرساخت‌های مربوط به آن نیز طراحی و اجرایی شود وگرنه منجر به بی خاصیتی و عدم اجرای آن خواهد شد.
لازم است در خصوص نحوه قیمت‌گذاری املاک از ساز و کارهای دقیق‌تری نسبت به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده شود. در اغلب کشورها، با استفاده از قیمت املاک مشابهی که معامله شده‌اند، قیمت سالانه هر ملک تخمین زده می‌شود که در این تخمین، شرایط محیطی از قبیل محله ملک، و همچنین شرایط منزل مسکونی از قبیل متراژ و سن بنا در نظر گرفته شده و قیمت ملک تخمین زده می‌شود. با توجه به وجود سامانه معاملات املاک و مستغلات، این کار می‌تواند به صورت سیستماتیک انجام شود و نیازی به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و سازوکارهای آن وجود ندارد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی، مُمیزان مالیاتی اقدام به ارزش‌گذاری املاک خواهند کرد، لازم است با اقداماتی از جمله مکانیزه کردن تخمین قیمت املاک با استفاده از مشخصات ملک، امکان سو استفاده و تخمین‌های نادرست ممیزان مالیاتی از بین برود.
می‌بایست در خصوص ارتباط این نوع مالیات با درآمدهای شهرداری و همچنین عوارض نوسازی تصمیم‌گیری شود. در کشورهایی که بخش زیادی از این پایه مالیاتی به دولت‌های محلی تخصیص می‌یابد، بخش مهمی از هزینه‌های دولتی نیز توسط دولت‌های محلی انجام می‌گیرد. به طور مثال در آمریکا که اکثر این درآمد به دولت‌های محلی اختصاص می‌یابد، بخش عمده‌ای از هزینه‌های آموزش و همچنین بخش زیادی از هزینه‌های سلامت توسط دولت‌های محلی صورت می‌گیرد. به همین دلیل در صورتی که تصمیم بر این باشد که بخشی از این درآمد به شهرداری‌ها اختصاص یابد، باید در خصوص سایر پایه‌های درآمدی آن‌ها و حتی وظایف آن‌ها نیز تجدید نظر صورت گیرد.
باید در خصوص ضمانت اجرایی این پایه مالیاتی تدابیری اندیشیده شود،به دلیل یک‌ساله بودن قانون بودجه، طبیعتاً املاکی که در سال ۱۳۹۹ معامله نمی‌شوند انگیزه‌ای برای پرداخت مالیات نخواهند داشت و یا معامله ملک خود را به سال بعد موکول می‌کنند. بدین ترتیب لازم است ضمانت اجرایی علاوه بر دریافت مالیات در زمان نقل و انتقال برای آن در نظر گرفته شود. تعداد زیاد پله‌های این مالیات به خصوص در سال‌های آغازین اجرا توصیه نمی‌شود چرا که منجر به پیچیدگی بی‌مورد آن و احتمال بروز فساد در تخمین ارزش ملک می‌شود.
در مجموع می‌توان مالیات‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مجدداً در کمیسیون تلفیق امسال با تغییراتی تصویب شده است را در بلندمدت با استفاده از همین پایه مالیاتی اجرایی کرد. در بسیاری از کشورها نیز با افزایش نرخ مالیات سالانه املاک خالی نسبت به سایر املاک، عرضه خانه‌های خالی را تشویق می‌کنند.
 

گروه سیاسی:رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت و لزوم مشارکت زنان در انتخابات اظهار کرد: در تمام انتخابات‌ها اگر زنان تصمیم بگیرند که شور انتخاباتی ایجاد کند، آنها قادر خواهند بود تا افرادی را که افکار و تصمیماتشان برای جامعه مفید تر است انتخاب کنند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در نشست زنان ایرانی که با حضور جمعی از زنان برگزیده و فعالان حوزه‌های مختلف در سالن اجلاس سران کشور برگزار شد با تبریک به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن با اشاره در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هیچگاه در تاریخ ایران زنان به اندازه ۴۱ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد در سیاست حضور نداشتند. امروز آنها می‌توانند در انتخابات‌ها سرنوشت را تغییر دهند.
وی گفت: اگر زنان تصمیم بگیرند، ولو این که عده‌ای سال‌ها تلاش کرده و پول خرج کرده باشند و رسانه و همه چیز را داشته باشند، اگر زنان ببنند که یک کاندیدا از سایرین بهتر است با حمایت‌های خود او را در انتخابات پیروز می‌کند.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: امروز نیز اگر چه ممکن است گله داشته باشیم و وضعیتمان به صورت مطلوب قرار نگرفته باشد اما باید پای صندوق‌های رای برویم و بین آنهای که امروز هستند بگردیم؛ به هر حال عده‌ای از نظر ما بهتر هستند که باید آنها را انتخاب کنیم.
روحانی با تاکید بر این که زنان به انتخابات‌ها شور می‌دهند گفت: در تمام انتخابات‌ها اگر زنان تصمیم بگیرند که شور انتخاباتی ایجاد کنند آنها قادر خواهند بود افرادی که از نظرشان افکار و تصمیماتشان برای پیشرفت کشور مفید تر است را انتخاب کنند. بی تردید نقش امروز زنان برای آینده کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
براساس این گزارش، رئیس جمهوری در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه (س) نزد مسلمانان تصریح کرد: فاطمه (س) می‌تواند به عنوان بهترین الگو و معیار برای مشی، سلوک و زندگی ما باشد؛ گرچه دوران زندگی ایشان طولانی نبود اما کلمات ، بیانات و حضور ایشان و همچنین خطبه معروفشان بعد از رحلت پدر بزرگوارشان در مسجد مدینه و فرزندانی که تربیت کردند به عنوان بهترین الگو برای زنان جامعه ما است.
روحانی در ادامه با اشاره به نگاه غالب در جامعه ایران نسبت به زنان اظهار کرد: دیدگاه همگان یعنی حتی زنان و به ویژه مردان باید نسبت به مقام زن تصحیح شود؛ ما به زبان می‌گویم که جنس دوم نداریم  و زن و مرد با هم مساوی هستند، اما این گفتار کافی نیست بلکه در مقام عمل، قانونگزاری و اجرا نیز باید این حقیقت را ببینیم.

گروه بازرگانی_ محمد خادمی: بندر خشک نوع جدیدی از بنادر در دنیاست، منطقه‌ای چند منظوره بیرون از محدوده دریایی راه اندازی می شود تا با حمل و نقل ریلی و جاده ای به بندر ساحلی متصل شود؛ این پدیده جدید در تجارت بیشتر در اروپا و آمریکا در حال توسعه است.
به گزارش «اسکناس»، کشور ما نیز به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی از اهمیت بالایی در سطح بین المللی برای ترانزیت کالا و تکمیل زنجیره تامین برخوردار است، به طور مثال ارسال بار از کشورهای شرق آسیا مانند چین، هندوستان، پاکستان، افغانستان و...به قاره اروپا از کشورما عبور می کند و از سوی دیگر جابه جایی کالا بین کشورهای حوزه دریای خزر در شمال کشور مانند ارمنستان، ترکمنستان، اذربایجان، گرجستان، قرقیزستان، روسیه و...به کشورهای جنوب کشور در حوزه خلیج فارس مانند امارات، کویت، بحرین، قطر، عمان، یمن، عربستان و....صورت می گیرد؛ از این رو جاده‌ها و ریل‌های ایران همواره از ترافیک قابل توجهی کالا برخوردارند.
در منطقه تلاقی این کریدور‌های پر تردد، بندرخشک یزد راه اندازی شده که کمک بزرگی به صنعت حمل و نقل کشور و بازرگانی ایجاد کند. با توجه به اینکه استان یزد درست در دل کشور قرار دارد یک تقاطع چهار ضلعی شرق، غرب، شمال و جنوب کشور را به وجود می آورد؛به همین منظور یک شرکت تعاونی در سال ۱۳۹۲ این بندر را به عنوان نخستین بندرخشک غیردولتی کشور با مجوز رسمی از هیئت دولت راه اندازی کرد تا گامی بلند در توسعه صادرات از دل کشور صورت بگیرد.
دولت برای رونق بیشتر حمایت کند
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ«غضنفرمیرجلیلی» نایب رئیس اتاق بازرگانی استان یزد رفته ایم؛ او در این باره به خبرنگار«اسکناس» می گوید:« سالهای گذشته مسئولان مربوط در تلاش بودند تا بندر خشک کشور را در شهر یزد راه اندازی کنند که این اتفاق در سال های گذشته صورت گرفت و خوشبختانه شاهد صادرات کالا از این بندر هستیم.» وی در ادامه می افزاید:« با توجه به اینکه استان یزد قطب تولید کاشی و سرامیک کشور به حساب می آید و از سوی دیگر این کالا ها به عنوان کالاهای سنگین وزن محسوب می شوند، مسئولان در تلاش بودند تا خط راه آهن را به این بندر برسانند تا این نوع کالاها از طریق حمل و نقل ریلی به نقاط مختلف کشور و خارج از کشور صادر شود که خوشبختانه این موضوع نیز انجام شده است و می توان گفت این بندر در آینده نقش مهمی را در صادرات کشور به خود اختصاص خواهد داد.»
آن طور که نایب رئیس اتاق بازرگانی استان یزد می گوید:« یکی از ویژگی های بندر خشک یزد این است که  در  دل کشور این بندر راه اندازی شده است و دسترسی بسیار مناسبی برای انتقال کالا به سایر نقاط کشور و همچنین مرزهای خروجی کشور به حساب می آید.» میرجلیلی خاطر نشان می شود:« به دلیل شرایط آب و هوایی که استان یزد دارد کالاهایی که وارد این بندر می شود مشکلی برای به وجود آمدن رطوب ندارند و در صورتی که کالایی نیاز به محیط سردخانه داشته باشد مجموعه سرد خانه در این بندر راه اندازی شده است.» وی درپاسخ به سوال خبرنگار «اسکناس» درباره اینکه روند خدمات دهی این بندر کمی با کندی پیش می رود؟ پاسخ می دهد:« در حال حاضر اداره این بندر به شکل تعاونی صورت می گیرد و در جلساتی که مسئولان این بندر با اتاق بازرگانی برپا کرده اند ابراز خشنودی از روند فعالیت بندر خشک دارند؛ اما انتظار ما به عنوان اتاق بازرگانی استان یزد چیز دیگری است چرا که تمایل داریم سرعت خدمات دهی به فعالان بازرگانی افزایش پیدا کند.» او علت کندی فعالیت این بندر را کم توجهی سرمایه گذاران برای توسعه بندر می داند، می افزاید:« انتظار مسئولان بندر این است که فعالان حوزه صادرات سرمایه گذاری مناسبی در این بندر داشته باشند تا روند توسعه این بندر افزایش پیدا کند. همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارات راه و شهرسازی که متولی بنادر هستند توجه ویژه ای به نخستین بندر خشکی کشور داشته باشند»
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی استان یزد راه اندازی بندر خشک در استان یزد کمک بزرگی به تجار خواهد کرد؛ اما تجار خواستار توسعه بیشتر این بندرهستند تا بتوانند کالاهای خود را به کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کنند.
از سرمایه گذار استقبال می کنیم
«امیرحسین رضایی نژاد»، رئیس هیئت مدیره بندرخشک یزد در گفتگو با خبرنگار « اسکناس» می گوید:« شرکت توسعه بندرخشک در سال ۱۳۹۰ با مدیریت گروه تعاونی و سرمایه گذاری هزاران نفر از مردم استان یزد فعالیت خود را آغاز کرد؛ این بندر خشک با مساحت ۷۰۰ هکتار ارائه دهنده بستر مناسبی جهت انجام فعالیت‌های لجستیکی و خدمات بندری از جمله تخلیه و بارگیری، تغییر شیوه حمل و نقل، دپوی بار و انبار محصولات است.»
 وی با اشاره به بخش‌های مختلف این بندر می گوید:«گمرک و خدمات ترخیص کالا، مجتمع انبار‌های عمومی، سردخانه و باسکول، شهرک پایانه‌ها و واسطه‌های حمل زمینی، دفاتر خدمات نمایندگی کشتیرانی، ارائه دهنده خدمات حمل ریلی کالا، خدمات مشاوره و بازرگانی، خدمات حمل یکپارچه کالا، خدمات کانتینری شامل انبارش، اجاره، شستشو و تعمیر کانتینر، خدمات ردیابی تحت شبکه کالا، خدمات بسته بندی و سورتینگ کالا و دفاتر خدمات عمومی شامل بیمه، بانک، رفاهی و... از جمله بخش های تشکیل دهنده این بندر است.»
رضایی نژاد می افزاید:« دو انبار مسقف هر کدام به مساحت ۵۳۰۰ متر مربع مجهز به سیستم اطفاء حریق، روشنایی، دفتر انبار، سکوی ویژه تخلیه و بارگیری و لیفتراک، تحت حراست ۲۴ ساعته با گنجایش ۵۰۰۰ تن پذیرای بار در طول شبانه روز است، همچنین اقلیم خشک منطقه فضای بسیار مناسبی برای انبارش کالا در دراز مدت است.» وی ادامه می دهد:« به تازگی مجوز گمرک نیز برای این بندر صادر شده است و مشکلی در زمینه گمرک نداریم، سالن سردخانه نیز برای ذخیره ده هزار تن گوشت و 7هزار تن میوه نیز در این بندر راه اندازی شده است.» آن طور که رضایی نژاد می گوید:« باتوجه به اینکه این بندر به شکل تعاونی اداره می شود و سهامدارانی داریم با این وجود در صورتی که سرمایه گذاران بخواهند در این بندر سرمایه گذاری کنند مدیریت بندر خشک حاضر است تا محیط و امکاناتی در این زمینه به سرمایه گذاران ارائه دهد.»
به دنبال چشم انداز  پنج ساله هستیم
او درپاسخ به سوال خبرنگار«اسکناس» درباره اینکه فعالان صادارتی از روند کند بارگیری کالا از خط ریلی که در این بندر  وجود دارد ابراز گله مندی می کنند؟ می گوید:«کاملا گله مندی تجار درست است؛ به طور نمونه کالایی که با کامیون انتقال پیدا می کند یک روز زمان می برد اما متاسفانه برای انتقال کالا از طریق ریل 10 روز زمان می برد؛ این موضوع بر می گردد به اینکه اولویت تردد ریلی از سوی شرکت راه آهن قطارهای مسافری است که این امر موجب زمان طولانی شدند حمل نقل کالا از طریق ریل است؛ البته شرکت راه آهن در نظر دارد ریل گذاری در بخشی از مسیر راه آهن را دو خطه کند تا زمان کوتاهی برای حمل و نقل کالا فراهم شود، که بخشی از این دو خط در حال انجام است.» وی از هزینه بالای جابه جایی از طریق خط راه آهن نیز ابراز نارضایتی می کند، می افزاید:« انتظار ما از دولت این است که تعرفه حمل و نقل ریلی برای صادرات را کاهش دهد و برای تجار مقرون به صرفه باشد تا از خطوط ریلی استفاده کنند.» او درپاسخ به سوال دیگر خبرنگار «اسکناس» درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد اشتغالزایی در این بندر صورت گرفته است؟ می گوید:«در حال حاضر یک هزار نفر به شکل مستقیم و 5 هزار نفر به شکل غیر مستقیم در این بندر مشغول به کار هستند و در صورتی که به چشم انداز 5 سال آینده این بندر برسیم 10 هزار شغل مستقیم در این بندر ایجاد خواهد شد.»
وی ادامه می دهد:« یکی از خواسته هایی که ما از دولتمردان داریم حمایت معنوی است، به این شکل که روند امورات اداری کاهش پیدا کند؛ برای نمونه روند صدور مجوز گمرک 2 ماه بود که یک سال و 6 ماه طول کشید؛ گرچه مشکلی از سوی سیستم انسانی وجود نداشته و تنها بروکراسی اداری موجب زمان بر شدن این مجوز شد.»
بزرگترین سردخانه جنوب کشور
 پیش از این نیز مدیر پشتیبانی و فناوری بندر خشک  گفت: محموله فولادی شامل 800 تن شمش فولادی  به مقصد تبریزو اولین محموله صادراتی شامل 500 تن سیمان است که به صورت کانتینری به مقصد پاکستان بارگیری شد . «ناصر ظهوری» مدیر پشتیبانی بندر خشک استان یزد افزود از مجموع 15 خط ریلی پیش بینی شده در این بندر تاکنون 7 خط آن به بهره برداری رسیده است . وی سردخانه های این بندر با ظرفیت  20 هزار تن بعنوان بزرگترین سردخانه جنوب شرق کشور و مجموعه انبارهای این بندر با ده هزار متر مربع مساحت خبر داد و گفت قرار گرفتن این مجموعه در کنار پنج راه ریلی و چهار راه مواصلاتی کشور بندر خشک استان را مکان مناسبی برای بارگیری و حمل بار به سایر نقاط کشور تبدیل کرده است .
به گفته وی برای ساخت و تکیمل مرحله اول بندر خشک استان یزد 200 میلیارد تومان هزینه شده است.

گروه نفت و نیرو:بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: در بخش پتروشیمی ۳۰ میلیارد دلار طرح نیمه‌کاره وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،زنگنه، در همایش توسعه نظام مالی در صنعت نفت گفت: اگر طرح‌های نفت و پتروشیمی فعال شود بخش‌های دیگر صنعتی در کشور هم فعال خواهد شد از جمله شرکت هپکو.
وی افزود: صندوق توسعه ملی، فاینانس، منابع بانکی، اوراق مشارکت، انواع اوراق مالی اسلامی و فروش سهام شرکت‌ها منابعی هستند که از آن‌ها استفاده کردیم و استفاده خواهیم کرد و مدیران ما آن را خوب بلدند.
زنگنه ادامه داد: ما باید افزون بر موارد فوق از راه‌های دیگری هم برای تامین مالی طرح‌های صنعت نفت استفاده کنیم.
وزیر نفت افزود: هم‌اکنون در بخش پتروشیمی 30 میلیارد دلار طرح نیمه‌کاره وجود دارد و باید تلاش کنیم از سرمایه مردمی استفاده کنیم؛ اگرچه معتقدم بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری را انجام دهد.
وی گفت:12 میلیارد طرح در بخش پتروشیمی نهایی شده، اما هنوز آغاز نشده است، می‌توان از سرمایه مردمی در این بخش استفاده کرد. زنگنه افزود: امکان سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری در بخش پتروپالایشگاهی نیز وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند فعال شود.
وزیر نفت اضافه کرد: خوشبختانه بخش دانشگاهی و صنعتی ما با هم پیوند خوردند و می‌توانند با هم کار کنند. وی گفت: ما در طرح‌های صنعت نفت تنها به الگوی جدید قرارداد‌های نفتی اکتفا نکردیم بلکه روش‌های EPC و EPD را هم فعال کردیم، باید جریان فعالیت در صنعت را زنده نگه داریم. زنگنه با بیان اینکه دغدغه من این است که صنعت در کشور فعال شود گفت: برای این منظور طرح خرید تضمینی کالا را بررسی کردیم و در مجموعه نفت پروراندیم و تلاشمان این است که وارد مرحله اجرایی شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت در حاشیه کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت، درباره اینکه ماجرای بنزین نوروزی به کجا رسید، اظهار کرد: من هم منتظرم بگویند. این موضوع را در دولت مطرح کردم و آقای رئیس‌جمهوری دستور دادند پیشنهادها برای تعیین میزان تخصیص بنزین سهمیه ارائه شود. اگر این پیشنهادها بیاید، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.وی درباره اینکه شنیده می‌شود برخی ارکان دولت با این پیشنهاد مخالف هستند، توضیح داد: دلیل مخالفت این افراد این است که منابع یارانه‌ها کاهش می‌یابد؛ چون منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تماماً با دستور رئیس‌جمهوری و تصویب سران نظام به خانواده‌های کم‌بضاعت اختصاص می‌یابد.
زنگنه ادامه داد: اگر قرار باشد 100 لیتر سهمیه بنزین به 18 میلیون خودروی سواری که در کشور وجود دارد، تخصیص پیدا کند یعنی باید یک میلیارد و 800 میلیون لیتر بنزین به خودروها سهمیه نوروزی داده شود که اگر این رقم را  در 1500 تومان ضرب کنیم، نزدیک 3 هزار میلیارد تومان از منابع برای تخصیص به افراد مشمول کم می‌شود.
وزیر نفت درباره میادین غرب کارون با اشاره به اینکه ظرفیت تولید نفت از این میادین 5 برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: توسعه میادین غرب کارون متکی به منابع صندق توسعه ملی بوده که شرکت‌ها هم از آن استفاده کردند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه غرب کارون همچنان متکی به منابع صندوق توسعه ملی است، افزود: جا دارد مجموع تولید نفت در غرب کارون با افزایش بازیافت به نزدیک روزانه یک میلیون بشکه برسد؛ منتهی هم به فناوری و هم به منابع مالی نیاز است.
زنگنه گفت: فعلا با تمام قدرت در میدان‌های غرب کارون فعالیت می‌کنیم.

 

مدیرکل سابق دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه به افزایش عرضه کمک می کند گفت: تعیین تعرفه مالیاتی در خانه های خالی از سکنه مهم خواهد بود.  عباس فرهادیه در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه می تواند به افزایش عرضه مسکن کمک کند گفت: به هر حال در آن دوره ای که در سمت مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بودم تمام تلاش ما بر این اساس بود که به متعادل سازی بازار مسکن کمک کنیم و راه اندازی سامانه ملی املاک می تواند به شناسایی واحدهای خالی از سکنه و افزایش عرضه مسکن کمک کند. وی با تاکید بر اینکه قطعا راه اندازی سامانه املاک می تواند به تعادل بازار مسکن کمک کند اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه املاک و اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه می تواند به ارائه آمار و اطلاعات مسکن سر و سامان دهد.

 

گروه کشاورزی: همه ساله قیمت اقلام اساسی سبد خانوار در ایام‌پایانی سال به بهانه های مختلف با نوساناتی در بازار رو به رو می شود که در این‌میان عوامل واسطه و دلال فرصت را غنیمت شمرده تا بتوانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند.
به گزارش «اسکناس» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از مسئولان بر این باورند که عوامل واسطه و دلال از هفته ها قبل با ایجاد جو روانی‌ کمبود عرضه دام ناشی از قاچاق به دنبال حفظ قیمت های فعلی هستند، در حالیکه با وجود انباشت دام در واحدهای دامداری و زایش های مناسب نه تنها کمبودی در عرضه وجود ندارد بلکه به سبب مازاد عرضه باید بخشی از دام تولیدی به بازارهای هدف صادر شود.
اگرچه نوسان نرخ ارز همانند سال گذشته زمینه را برای خروج  غیرقانونی دام از مرزهای کشور فراهم کرده است، اما مدیر عامل اتحادیه دامداران معتقد است که بیان اظهاراتی مبنی بر قاچاق دام از مرز بانه واقعیت ندارد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم‌تا از آخرین وضعیت قاچاق دام‌از مرز بانه و تاثیر آن بر بازار گوشت شب عید با خبر شویم.
خروج‌ غیر قانونی دام‌ از مرز بانه
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ، از نوسان قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب  ۱۰ درصد سود ۹۲ تا ۹۳ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.
وی قاچاق دام را عامل اصلی تشنج قیمت گوشت در بازار برشمرد و افزود: بنابر اطلاعات موثق، قاچاق دام از مرز بانه به میزان قابل توجهی در حال انجام است که همین امر موجب شده قیمت گوشت گوساله و گوسفندی طی روز‌های اخیر با نوساناتی در خرده فروشی‌ها روبه‌رو شود.
او از افزایش ۳ هزار تومانی قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام با نرخ ۴۵ تا ۴۷ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود.
ملکی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام زنده وجود ندارد، بیان کرد: این در حالی است که با استمرار خروج دام از مرز بانه و تمایل دامداران به عرضه آن سوی مرزها، بدون تردید با کمبود عرضه و التهاب قیمت در بازار شب عید مواجه خواهیم شد.
این مقام مسئول جلوگیری از خروج دام از مرز‌های کشور را تنها راه‌حل کنترل قیمت گوشت در بازار دانست و گفت: بنابر اطلاعات موجود، میزان قابل توجهی دام از مرز‌های کشور در حال خروج است به همین خاطر دامداران به دنبال فرصتی هستند تا دام خود را با قیمت مناسب آن سوی مرز‌ها عرضه کنند، از این رو اعمال نظارت دقیق بر مرز‌های کشور تنها راه‌حل جلوگیری از التهاب قیمت در بازار به شمار می‌رود.
قاچاق دام بهانه‌ای برای برهم زدن نظم بازار گوشت
سعید سلطانی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور خروج دام سنگین از مرز‌های کشور را تکذیب کرد و گفت: برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو که به دنبال منافع خود هستند با بیان اظهاراتی مبنی بر خروج غیرقانونی دام از مرز‌های کشور، به دنبال التهاب مجدد قیمت گوشت در بازار هستند تا بتوانند سود‌های هنگفتی را به جیب بزنند.
وی قیمت تمام شده هر کیلو گوساله زنده را بالای ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: مسئولان دولتی اعلام کرده اندکه در صورت فروش  گوساله زنده با قیمت کمتر از ۲۷ هزار تومان حاضرند دام تولیدی دامداران را خرید حمایتی کنند که متأسفانه تاکنون این امر صورت نگرفته است.
به گفته سلطانی، با وجود آنکه متوسط قیمت فروش گوساله زنده بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است، اما تاکنون خبری از خرید حمایتی از دامداران‌نیست.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور متوسط قیمت هر کیلو دام سبک را ۳۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: بنابر آمار، قیمت گوسفند زنده نسبت به ابتدای سال ۲۵ درصد کاهش یافته است و تنها افراد فرصت‌طلب با بیان اظهاراتی مبنی بر خروج چشم‌گیر دام از مرز‌های کشور به دنبال برهم زدن نظم بازار هستند. سلطانی قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله را ۶۰ هزار تومان و گوشت گوسفند را ۷۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این در حالیست که به سبب سودجویی عوامل واسطه و دلال، گوشت با نرخ‌های حدود ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در مناطق شمال تا جنوب شهر عرضه می‌شود که این امر اجحاف در حق مصرف کنندگان است.
وی ادامه داد: با توجه به زایش‌های مناسب در بخش دام سبک و ازدیاد دام سنگین در واحد‌های دامداری، نه تنها کمبودی در عرضه وجود ندارد بلکه از مسئولان ذیربط انتظار می‌رود که به منظور جلوگیری از زیان تولید کنندگان مجوز صادرات دام را صادر کند.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور درباره آینده بازار گوشت شب عید تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا و انباشت دام در واحد‌های دامداری، پیش‌بینی می‌شود که نوسان خاصی در بازار شب عید اتفاق نیافتد.
کمبود دام در بازار صحت ندارد
منصور پوریان رئیس شورای تامین  کنندگان دام کشورخروج غیرقانونی دام از مرز بانه را تکذیب کرد و گفت: برخی عوامل واسطه و دلال با ایجاد جو روانی مبنی بر خروج غیرقانونی دام از مرز بانه به دنبال ایجاد التهاب در بازار گوشت هستند، در حالیکه مقادیر قابل توجهی دام و گوشت در کشور وجود دارد.
وی افزود: با توجه به زایش‌های مناسب و انباشت دام در واحد‌های دامداری، قیمت دام روند نزولی به خود گرفته است به طوری که هم اکنون هر کیلو لاشه دام سبک با قیمت ۶۵ هزار تومان در برخی کشتارگاه‌ها به دلیل ازدحام دام و فراوانی گوشت عرضه می‌شود. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور ادامه داد: در حال حاضر عرضه گوشت به حدی بالاست که به سبب ایجاد قیمت‌های رقابتی، هر کیلو منجمد برزیلی با قیمت ۴۰ هزار تومان و گوسفندی منجمد ۶۰ هزار تومان و گوشت گرم گوسفندی در خرده فروشی‌ها ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود و حال جای این سوال مطرح است که با وجود شرایط فعلی چطور ممکن است التهاب در بازار ایجاد شده باشد؟

 

محمد سعید تجریشی-کارشناس اقتصادی
در بین دارایی‌های افراد، زمین و ملک متداول‌ترین پایه مالیات بر دارایی است و عمده درآمدهای مالیاتی از این محل، از ملک و زمین حاصل می‌شود. چگونگی اخذ و هزینه‌کرد این نوع مالیات در کشورهای مختلف متفاوت است اما در سال ۲۰۱۸، به طور متوسط ۵.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)، از این پایه مالیاتی حاصل شده است که این درصد در برخی کشورها از جمله کره جنوبی، انگلستان و آمریکا به بالای ۱۰ درصد نیز می‌رسد. در کشور ما تا قبل از سال ۱۳۸۰، طبق ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها (به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه بودند:
تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال معاف
تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیون ریال به نرخ ۲ درصد
تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۴۰ میلیون ریال به نرخ ۳ درصد
تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۶۰ میلیون ریال به نرخ ۴ درصد
تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۸۰ میلیون ریال به نرخ ۶ درصد
نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال به نرخ ۸ درصد
با این حال در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ این ماده حذف شد و بعد از آن تلاشی برای افزودن موارد مشابه صورت نگرفت. در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان مجلس در این کمیسیون، مالکان واحدهای مسکونی گران‌قیمت با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر را مشمول پرداخت مالیات سالانه کردند. این مصوبه با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمد چندانی برای دولت ایجاد نکند و تعداد بسیار کمی از املاک را مورد اصابت قرار بدهد، اما به دلیل اینکه منجر به اضافه شدن یک پایه مالیاتی جدید (که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی تا قبل از سال ۱۳۸۰ نیز در کشور ما وجود داشت) به پایه‌های مالیاتی کشور می‌شود می‌تواند قدمی رو به جلو در بهبود نظام مالیاتی کشور محسوب شود...
ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که افزایش حجم نقدینگی باعث بروز نگرانی های عمیق نسبت به آینده اقتصاد ایران شده،کارشناسان اقتصادی سهم بسیاری را در این وضعیت نگران کننده متوجه نظام بانکی معیوب و ناکارآمد می دانند.
به گزارش «اسکناس»،افزایش حجم نقدینگی به 2262هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه در حقیقت یک زنگ خطر بزرگ برای اقتصاد ایران محسوب می شود چرا که سیل عظیم نقدینگی می تواند همه بازارها را دچار آسیب کند؛آسیبی که بارها و بارها در طول سالهای گذشته تجربه شده است.
پاسخ همتی به نگرانی ها چه بود؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پس از انتشار تازه‌ترین گزارش متغیرهای پولی، با درک نگرانی‌های موجود، به مقایسه میزان درصد بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی پرداخت و اعلام کرد: دولت ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه خود به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد. به گفته او، ورود بانک مرکزی در معاملات ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست‌های پولی منضبط، قطعا می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم‌زای پولی کردن کسری بودجه دولت در چند دهه گذشته باشد. این اظهارنظر نشان می‌دهد رئیس‌کل بانک مرکزی تبعات تورمی آمار موجود را جدی گرفته و برای آن برنامه دارد. روند فزاینده نرخ تورم در همه سال‌های اخیر ادامه داشته؛ به‌گونه‌ای که میزان نقدینگی از 1883میلیارد تومان در پایان سال گذشته با رشدی 20.2درصدی به رقم 2262هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه امسال رسید که نسبت به آذرماه پارسال 28.2درصد رشد نشان می‌دهد. از کل نقدینگی ایران در پایان آذرماه امسال، 1899هزار میلیارد تومان آن ماهیت شبه پول و 363هزار میلیارد تومان آن ماهیت پول را داشته و آنچه نگران‌کننده است، رشد بدهی بخش دولتی و دولت به شبکه بانکی است که رقم آن در پایان آذرماه امسال با رشدی 28.1درصدی نسبت به‌مدت مشابه پارسال به 388هزار میلیارد تومان رسیده است. نگاهی به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی ایران نشان می‌دهد حجم پول در پایان آذرماه امسال با ۴۸.۶ درصد افزایش نسبت به آذر‌ماه سال قبل مواجه شده درحالی‌که حجم شبه پول 24.9درصد رشد کرده است.
رقم خطرناک نقدینگی برای اقتصاد ایران
وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در واکنش به افزایش حجم نقدینگی به 2262هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گفت: رشد نقدینگی به 28درصد رسیده است که این عدد، رقم بالایی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما امسال احتمالا منفی 9درصد خواهد بود در  کنار این رشد نقدینگی 28درصدی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بخش مولد اقتصاد خودش را نشان نداده است زیرا اگر بخواهد خودش را در این بخش نشان بدهد  رشد اقتصادی را از کانال این رشد نقدینگی شاهد می‌بودیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این دو شاخص نقدینگی و رشد اقتصادی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، ادامه داد: نقدینگی دارد با 28درصد رشد پیش میرود ولی رشد اقتصادی اوضاع بسیار نامناسبی دارد  و رکود اقتصادی شدید است. شقاقی در رابطه با ریشه این رشد نقدینگی خاطرنشان کرد: ریشه این رشد نقدینگی هم طی سال های اخیر عمدتا از کانال نظام بانکی بوده است، به عبارتی زمانی رشد نقدینگی به واسطه استقراض از بانک مرکزی بود اما در سال های اخیر نظام بانکی عامل این رشد نقدینگی شده است.  وی تاکید کرد: بانک‌های ما ناترازی بالایی دارند و از سوی دیگر به سمت خلق نقدینگی می‌روند و چون نظارت و کنترلی هم از سوی بانک مرکزی بر این خلق اعتبار صورت نمی‌گیرد متاسفانه وقتی خلق اعتبار می‌کنند به سمت افزایش نرخ سود سپرده هم می‌روند تا بتوانند برای این اعتبار خلق شده سپرده جذب کنند و همین گونه نرخ سود سپرده ها بالا می‌رود. وی با تکرار این موضوع که ریشه این رشد نقدینگی عملکرد معیوب نظام بانکی است ادامه داد: رقابت بدی برای افزایش نرخ سود شکل گرفته است به طوری که گفته که گفته می‌شود امسال نظام بانکی ما 300هزار میلیارد تومان سود سپرده خواهد داد که مدام هم به آن اضافه می‌شود  و سودها نقدینگی را مدام مثل یک بهمن بزرگتر می‎کنند. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت نقدینگی به تولید ما 95درصد است و تا زمانی که نتوانیم این ناترازی نظام بانکی را اصلاح و مدیریت کنیم مشکلات مربوط به افزایش حجم نقدینگی حل نخواهد شد.
پیامدهای خطرناک رشد لجام گسیخته نقدینگی
عباس شاکری اقتصاددان درباره پیامدهای افزایش لجام گسیخته نقدینگی نوشته است: در بازارهای باثبات می‌گویند سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است پس هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمت‌ها نشان می‌دهد. البته در دوران گذار و بی‌ثباتی ممکن است سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود. در ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون، نقدینگی حدودا ۸۰ برابر شده یعنی در این فاصله از ۱۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از جمله دلایل آن می‌توان به کسری بودجه، ندانم‌کاری‌های بانک مرکزی و بسیاری عوامل ریز و درشت دیگر اشاره کرد.
در رابطه با بدهی‌های خارجی و نقش آن در ایجاد نقدینگی با رشد بسیار بالا، کافی است توجه شود که در سال ۷۲ تا ۷۶ حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم که با احتساب ضریب فزاینده ۴، ۱۵ هزار میلیارد تومان فقط از ۷۲ تا ۷۶ رشد نقدینگی از این ناحیه ایجاد شده است.
سال‌های ۷۶-۷۷ با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تأثیر می‌گذاشت یعنی عامل تغذیه‌کننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود. وام خارجی گرفته بودیم نفت از ما نمی‌خریدند مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمت‌ها متناسب با رشد نقدینگی بالا می‌رفت که بیشتر هم بالا می‌رفت، مثلا در سال ۷۴ نرخ تورم عمده فروشی حدود ۶۰ درصد، خرده‌فروشی حدود ۵۰ درصد ولی رشد نقدینگی ۳۳% بود و این نشان‌دهنده افزایش سرعت گردش پول است یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال بودن تغییرات نرخ ارز بود که سبب می‌شد انتظارات تورمی افزایش یابد و تورم بالا رود.
از سال ۷۹-۷۸ وضعیت معکوس شد یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت بدهی‌های خارجی سررسید شده تا حدقابل ملاحظه‌ای بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال ۷۷-۷۶ پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانک مرکزی هم منابع ارزی‌اش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم کند شد.
جالب است بدانیم برای اینکه بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تاثیر دارد در سال۷۵ که نرخ ارز ۳۰۰ تومان بود رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود و با تورم ۲۴% مواجه بودیم و تورم فروکش کرد. اما از سال ۷۹-۷۸ رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی ۲۳ تا ۲۴ درصد ارزهای رسمی به فروش نمی‌رفت و مانده ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتباً افزایش می‌یافت.
لذا از سال ۷۹ تا ۸۵ رشد نقدینگی داشتیم اما تورم در این دوران کاهش یافت رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان می‌دهد لذا در گزارش‌های رسمی ملاحظه می‌شود سرعت گردش پول در سال ۸۰، ۱۰ درصد رشد منفی داشته. سال ۸۲، ۵ درصد رشد منفی؛ ۸۳، ۲ درصد رشد منفی؛ ۸۴، ۱۰ درصد رشد منفی؛ ۸۵ هم ۲۰ درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان می‌دهد یعنی سرعت گردش پول طی سال‌های گذشته کند شده و تنها توجیهی که دارد این است که تولید ناخالص ملی دارای رشد مشخص است.
رشد نقدینگی هم همین طور. پس سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است. قابل ذکر است که سرعتی که ما در رابطه مقداری پول استفاده می‌کنیم، سرعت درآمدی گردش پول است یعنی این که پول چند بار معاملات مربوط به GNP را پوشش می‌دهد و پدیده سرعت درآمدی یک مفهوم حسابداری می‌باشد و محاسباتی است و رشد منفی آن ضرورتا نشان‌دهنده کند شدن سرعت پول در اقتصاد نیست.
در اقتصادهای باثبات، فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریباً ثابت است و اگر این ترکیب به هم بخورد مربوط به «معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی» است. شواهد نشان می‌دهد در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال ۷۹ تاکنون نباید تغییر کرده باشد.
فرمول نشان‌دهنده آن است که سرعت درآمدی در حال کاهش است. اما چرخش پول سست یا کم نشده پس توجیه چنین مساله‌ای این است که دو اتفاق می‌افتد، یکی اینکه تعداد معاملات نامربوط به GNP بالا رفته، و قیمت‌های آن حوزه بالا رفته است و چند دلیل مهم نیز دارد یکی بحث واردات است که در حوزه CPI تورم پایینی داریم پس برای اینکه رابطه درست شود چار‌ه‌ای نیست جز اینکه بگوییم معاملات نامرتبط با GNP باید زیاد شده باشد و قیمت‌ها هم در آن حوزه بالا رفته باشد که پول با همان چرخش سابقش در این قسمت مشغول شود.
یکی دیگر از معاملات نامرتبط با GNP، معاملات اموال غیرمنقول است مثل خانه، زمین و ... و دیگری معاملات اموال منقول سال‌های گذشته و معاملات کالاهای تولید شده جاری که برای چندمین بار محسوب می‌شود که ممکن است واسطه‌گری روی این اقلام بیشتر شده باشد و در «سرعت معاملاتی» مفهوم پیدا می‌کند چون در سرعت درآمدی به مثابه یک رابطه حسابداری فقط یک بار مورد محاسبه قرار می‌گیرد.پس پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت‌های سوداگرانه‌ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.
پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. رشد نقدینگی ۴۰ درصد داریم، می‌توانیم بگوییم ۵ درصد از این ۴۰ درصد به رشد بیشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوق‌بگیر هم داریم که با حساب تورم ۱۳ درصد مثلاً تعدیل دستمزد ۱۳ درصدی داشته‌اند. پس ۲۲ درصد باقیمانده از این ۴۰ درصد به دست کسانی می‌رود که نهاده تولید عرضه نمی‌کنند و حقوق بگیر هم نیستند و سود هم به آنها تعلق نمی‌گیرد.
پس توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است که حدوداً بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این رشد نقدینگی باعث می‌شود که ثروت جامعه شهری بالاتر رود چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهرها اتفاق می‌افتد که به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها می‌انجامد.
در عین‌حال موجب تورم نهفته نیز می‌شود چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با GNP نابسامان شود این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز می‌شود که این دو مورد اخیر را می‌توان پیامدهای سوم و چهارم پدیده مزبور به حساب آورد. مروری بر هر یک از پیامدهای پیش‌گفته به روشنی حساسیت شرایط کنونی اقتصاد و ضرورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد می‌کند و هر اشتباه کوچکی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی در این شرایط می‌تواند هزینه‌های غیرقابل جبرانی ایجاد نماید.

گروه سیاسی:رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه ریزی اندیشکده ها و تبلیغات گسترده رسانه های غربی برای قانع کردن ملت ایران به‌منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تأکید کردند: ملت ایران به لطف خدا تاکنون ایستاده است و از این پس هم خواهد ایستاد اما این ایستادگی نیازمند تزریق مستمر نیروی معنوی به جامعه است.
به گزارش اسکناس، در خجسته سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فضای حسینیه امام خمینی(ره) معطر به یاد و نام دخت گرامی پیامبر اعظم(ص) شد و مداحان و شاعران اهل‌بیت علیهم السلام به قرائت اشعاری در وصف آن بانوی بزرگ اسلام پرداختند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار، مهمترین و اصلی ترین وظیفه جامعه مداحان را فرهنگ‌سازی و تعمیق معارف دینی در جامعه از جمله در میان جوانان برشمردند و گفتند: فرهنگ سازی درخصوص سبک زندگی اسلامی به‌ویژه همبستگی اجتماعی و کمک آحاد مردم به یکدیگر و همچنین عمق بخشی به روحیه حماسی و ایستادگی و بصیرت در جامعه از مسئولیت های خطیر جامعه اثرگذار و تعیین کننده مداح است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به وظیفه جامعه مداحان در مدیریت و هدایت شادی های معنوی و عزاهای اساسی و عمیق جامعه گفتند: برخلاف آنچه برخی روشنفکرنما در برهه ای تلاش داشتند القاء کنند، گریه و تضرع در مجالس اهل بیت و در مراسم شهدا، گریه ضعف نیست بلکه احساسات عالی یک انسانِ وسط میدان و وسیله‌ای برای احساس عزت و قدرت و شجاعت است و ائمه اطهار پایه‌گذار این سنت و ترویج کننده این مجالس بوده اند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای مراسم تشییع با شکوه شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش را نمونه بارزی از چنین مجالسی دانستند و خاطر نشان کردند: امروز یکی از نیازهای اساسی کشور مجهز شدن جوانان به سلاح های جنگ نرم است که عبارتند از ارتقاء و تعمیق قدرت روحی، فکری و معنوی جوانان و شناخت صحیح از معارف فاطمی و معارف اهل بیت علیهم‌السلام. ایشان با تأکید بر اینکه مجهز شدن به چنین سلاحی موجب مصونیت جامعه و نظام اسلامی خواهد شد، گفتند: این وظیفه و مسئولیت، بر عهده جامعه مداحان است و اگر به این وظیفه سنگین به‌درستی عمل نشود، بازخواست و مؤاخذه الهی سنگین خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی به یک نمونه از آثار معارف اهل بیت و مجالس امام حسین و یاد و نام حضرت زهرا اشاره کردند و افزودند: تاب‌آوری ملت ایران در برابر فشارهای غول وحشی آمریکا که ناظران جهانی را به حیرت واداشته است به برکت همین معارف است. حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند: در چنین شرایط سختی، همه، حضور ملت مقاوم ایران را در راهپیمایی ۲۲ بهمن و قبل از آن در تشییع سردار سلیمانی دیدند و این تاب آوری واقعا حیرت انگیز است. ایشان یکی دیگر از وظایف مهم جامعه مداح را ترویج و تعمیق سبک زندگی اسلامی برشمردند و تأکید کردند: اگر بخواهیم در مقابل موج تهاجم فرهنگی دشمن، سبک زندگی را به مسیر صحیح و اسلامی آن بازگردانیم، تنها چاره، فرهنگ سازی است و مداحان برای چنین کار مهمی بسیار تأثیرگذار هستند.
رهبر انقلاب اسلامی یکی از معارف عالی دینی و سبک زندگی اسلامی را فرهنگ نهراسیدن از دشمن و توکل به خدا دانستند و افزودند: اگر در روزهای اول انقلاب گفته می شد که ایران از لحاظ رتبه علمی و فناوری و جایگاه سیاسی و نفوذ منطقه ای به مرحله کنونی می رسد، کسی باور نمی کرد اما ملت ایران به خدا توکل کرد و از هیچ قدرتی نهراسید و توانست به این مرحله از پیشرفت ها دست یابد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به درس های فاطمی از جمله در عرصه مسائل فرهنگی و موضوع حجاب و ایستادگی در مقابل باطل و دفاع از ولایت، گفتند: یکی از معارف مهم فاطمی، موضوع همبستگی اجتماعی و کمک به دیگران است که در سخنان آن حضرت و رفتارهای اجتماعی ایشان به‌وضوح دیده می شود.
ایشان یکی از نیازهای امروز جامعه به‌ویژه برای حل موضوعاتی همچون اشتغال و ازدواج جوانان را ترویج روحیه همبستگی اجتماعی دانستند و افزودند: برای مقابله با تبلیغات همه جانبه ای که جوانان را به فرزند آوری کمتر تشویق می کند و نتیجه آن هم پیر شدن جامعه و تسلط آسان دشمنان بر یک جامعه خالی از جوان است، باید در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری بیشتر فرهنگ سازی شود.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به برنامه ریزی اندیشکده ها و تبلیغات گسترده رسانه های غربی برای قانع کردن ملت ایران به‌منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تأکید کردند: ملت ایران به لطف خدا تاکنون ایستاده است و از این پس هم خواهد ایستاد اما این ایستادگی نیازمند تزریق مستمر نیروی معنوی به جامعه است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید براینکه روح حماسی در کشور همچنان زنده است، افزودند: ملت ایران در همه قضایایی که نیازمند حضور پرشور و حماسی بوده، در میدان حاضر بوده اند اما استمرار این روحیه نیازمند تعمیق معارف دینی و فرهنگ سازی است. ایشان این وظایف خطیر را از جمله مسئولیت‌های جامعه مداحان برشمردند و خاطر نشان کردند: به لطف خداوند جنس جمهوری اسلامی از همه نظر جور است زیرا نظام اسلامی، سردار نظامی خوب، مردان علمی جوان و پرانگیزه، فرهنگ سازان پرهمت و باغیرت و هنرمندِ، و مردم آماده به کار در همه عرصه ها دارد، بنابراین با چنین ظرفیت هایی به فضل الهی، پیروزی قطعی و نهایی بر جبهه وسیع دشمن متعلق به ملت ایران خواهد بود.
در این دیدار هشت تن از مداحان و شاعران از استانهای مختلف کشور به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله‌علیها پرداختند.