بررسی های «اسکناس» نشان می دهد؛
اصلاح نظام بانکی لازمه کنترل نقدینگی
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که افزایش حجم نقدینگی باعث بروز نگرانی های عمیق نسبت به آینده اقتصاد ایران شده،کارشناسان اقتصادی سهم بسیاری را در این وضعیت نگران کننده متوجه نظام بانکی معیوب و ناکارآمد می دانند.
به گزارش «اسکناس»،افزایش حجم نقدینگی به 2262هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه در حقیقت یک زنگ خطر بزرگ برای اقتصاد ایران محسوب می شود چرا که سیل عظیم نقدینگی می تواند همه بازارها را دچار آسیب کند؛آسیبی که بارها و بارها در طول سالهای گذشته تجربه شده است.
پاسخ همتی به نگرانی ها چه بود؟
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، پس از انتشار تازهترین گزارش متغیرهای پولی، با درک نگرانیهای موجود، به مقایسه میزان درصد بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی پرداخت و اعلام کرد: دولت ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه خود به وسیله اوراق بدهی با حفظ پایداری مالی دارد. به گفته او، ورود بانک مرکزی در معاملات ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاستهای پولی منضبط، قطعا میتواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورمزای پولی کردن کسری بودجه دولت در چند دهه گذشته باشد. این اظهارنظر نشان میدهد رئیسکل بانک مرکزی تبعات تورمی آمار موجود را جدی گرفته و برای آن برنامه دارد. روند فزاینده نرخ تورم در همه سالهای اخیر ادامه داشته؛ بهگونهای که میزان نقدینگی از 1883میلیارد تومان در پایان سال گذشته با رشدی 20.2درصدی به رقم 2262هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه امسال رسید که نسبت به آذرماه پارسال 28.2درصد رشد نشان میدهد. از کل نقدینگی ایران در پایان آذرماه امسال، 1899هزار میلیارد تومان آن ماهیت شبه پول و 363هزار میلیارد تومان آن ماهیت پول را داشته و آنچه نگرانکننده است، رشد بدهی بخش دولتی و دولت به شبکه بانکی است که رقم آن در پایان آذرماه امسال با رشدی 28.1درصدی نسبت بهمدت مشابه پارسال به 388هزار میلیارد تومان رسیده است. نگاهی به خلاصه داراییها و بدهیهای نظام بانکی ایران نشان میدهد حجم پول در پایان آذرماه امسال با ۴۸.۶ درصد افزایش نسبت به آذرماه سال قبل مواجه شده درحالیکه حجم شبه پول 24.9درصد رشد کرده است.
رقم خطرناک نقدینگی برای اقتصاد ایران
وحید شقاقی شهری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در واکنش به افزایش حجم نقدینگی به 2262هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گفت: رشد نقدینگی به 28درصد رسیده است که این عدد، رقم بالایی برای اقتصاد ایران محسوب میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما امسال احتمالا منفی 9درصد خواهد بود در کنار این رشد نقدینگی 28درصدی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بخش مولد اقتصاد خودش را نشان نداده است زیرا اگر بخواهد خودش را در این بخش نشان بدهد رشد اقتصادی را از کانال این رشد نقدینگی شاهد میبودیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این دو شاخص نقدینگی و رشد اقتصادی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، ادامه داد: نقدینگی دارد با 28درصد رشد پیش میرود ولی رشد اقتصادی اوضاع بسیار نامناسبی دارد و رکود اقتصادی شدید است. شقاقی در رابطه با ریشه این رشد نقدینگی خاطرنشان کرد: ریشه این رشد نقدینگی هم طی سال های اخیر عمدتا از کانال نظام بانکی بوده است، به عبارتی زمانی رشد نقدینگی به واسطه استقراض از بانک مرکزی بود اما در سال های اخیر نظام بانکی عامل این رشد نقدینگی شده است. وی تاکید کرد: بانکهای ما ناترازی بالایی دارند و از سوی دیگر به سمت خلق نقدینگی میروند و چون نظارت و کنترلی هم از سوی بانک مرکزی بر این خلق اعتبار صورت نمیگیرد متاسفانه وقتی خلق اعتبار میکنند به سمت افزایش نرخ سود سپرده هم میروند تا بتوانند برای این اعتبار خلق شده سپرده جذب کنند و همین گونه نرخ سود سپرده ها بالا میرود. وی با تکرار این موضوع که ریشه این رشد نقدینگی عملکرد معیوب نظام بانکی است ادامه داد: رقابت بدی برای افزایش نرخ سود شکل گرفته است به طوری که گفته که گفته میشود امسال نظام بانکی ما 300هزار میلیارد تومان سود سپرده خواهد داد که مدام هم به آن اضافه میشود و سودها نقدینگی را مدام مثل یک بهمن بزرگتر میکنند. این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت نقدینگی به تولید ما 95درصد است و تا زمانی که نتوانیم این ناترازی نظام بانکی را اصلاح و مدیریت کنیم مشکلات مربوط به افزایش حجم نقدینگی حل نخواهد شد.
پیامدهای خطرناک رشد لجام گسیخته نقدینگی
عباس شاکری اقتصاددان درباره پیامدهای افزایش لجام گسیخته نقدینگی نوشته است: در بازارهای باثبات میگویند سرعت گردش پول و رشد تولید دارای ثبات نسبی است پس هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمتها نشان میدهد. البته در دوران گذار و بیثباتی ممکن است سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود. در ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون، نقدینگی حدودا ۸۰ برابر شده یعنی در این فاصله از ۱۶۰۰ میلیارد تومان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از جمله دلایل آن میتوان به کسری بودجه، ندانمکاریهای بانک مرکزی و بسیاری عوامل ریز و درشت دیگر اشاره کرد.
در رابطه با بدهیهای خارجی و نقش آن در ایجاد نقدینگی با رشد بسیار بالا، کافی است توجه شود که در سال ۷۲ تا ۷۶ حدود ۳۸۰۰ میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم که با احتساب ضریب فزاینده ۴، ۱۵ هزار میلیارد تومان فقط از ۷۲ تا ۷۶ رشد نقدینگی از این ناحیه ایجاد شده است.
سالهای ۷۶-۷۷ با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بودیم و نرخ ارز روی انتظارات تورمی تأثیر میگذاشت یعنی عامل تغذیهکننده انتظارات، تغییرات نرخ ارز بود. وام خارجی گرفته بودیم نفت از ما نمیخریدند مصارف ارزی هم زیاد داشتیم، بنابراین نه تنها قیمتها متناسب با رشد نقدینگی بالا میرفت که بیشتر هم بالا میرفت، مثلا در سال ۷۴ نرخ تورم عمده فروشی حدود ۶۰ درصد، خردهفروشی حدود ۵۰ درصد ولی رشد نقدینگی ۳۳% بود و این نشاندهنده افزایش سرعت گردش پول است یعنی با مفهوم پول داغ مواجه بودیم و این به دلیل فعال بودن تغییرات نرخ ارز بود که سبب میشد انتظارات تورمی افزایش یابد و تورم بالا رود.
از سال ۷۹-۷۸ وضعیت معکوس شد یعنی درآمدهای ارزی بهبود یافت بدهیهای خارجی سررسید شده تا حدقابل ملاحظهای بازپرداخت شد و نرخ ارز هم در سال ۷۷-۷۶ پرش داشت و به مرور تثبیت شد. بانک مرکزی هم منابع ارزیاش بالا رفت و مقداری آهنگ تورم کند شد.
جالب است بدانیم برای اینکه بفهمیم نرخ ارز چقدر روی تورم تاثیر دارد در سال۷۵ که نرخ ارز ۳۰۰ تومان بود رشد نقدینگی ۳۶ درصد بود و با تورم ۲۴% مواجه بودیم و تورم فروکش کرد. اما از سال ۷۹-۷۸ رشد نقدینگی تشدید شد و علت آن منوط کردن تأمین درآمد بودجه به نرخ ارز بود و طبق آمارهای رسمی ۲۳ تا ۲۴ درصد ارزهای رسمی به فروش نمیرفت و مانده ذخایر ارزی بانک مرکزی مرتباً افزایش مییافت.
لذا از سال ۷۹ تا ۸۵ رشد نقدینگی داشتیم اما تورم در این دوران کاهش یافت رشد تولید ناخالص ملی هم کاهش نشان میدهد لذا در گزارشهای رسمی ملاحظه میشود سرعت گردش پول در سال ۸۰، ۱۰ درصد رشد منفی داشته. سال ۸۲، ۵ درصد رشد منفی؛ ۸۳، ۲ درصد رشد منفی؛ ۸۴، ۱۰ درصد رشد منفی؛ ۸۵ هم ۲۰ درصد سرعت گردش پول رشد منفی نشان میدهد یعنی سرعت گردش پول طی سالهای گذشته کند شده و تنها توجیهی که دارد این است که تولید ناخالص ملی دارای رشد مشخص است.
رشد نقدینگی هم همین طور. پس سرعت درآمدی گردش پول کاهش یافته است. قابل ذکر است که سرعتی که ما در رابطه مقداری پول استفاده میکنیم، سرعت درآمدی گردش پول است یعنی این که پول چند بار معاملات مربوط به GNP را پوشش میدهد و پدیده سرعت درآمدی یک مفهوم حسابداری میباشد و محاسباتی است و رشد منفی آن ضرورتا نشاندهنده کند شدن سرعت پول در اقتصاد نیست.
در اقتصادهای باثبات، فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریباً ثابت است و اگر این ترکیب به هم بخورد مربوط به «معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی» است. شواهد نشان میدهد در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال ۷۹ تاکنون نباید تغییر کرده باشد.
فرمول نشاندهنده آن است که سرعت درآمدی در حال کاهش است. اما چرخش پول سست یا کم نشده پس توجیه چنین مسالهای این است که دو اتفاق میافتد، یکی اینکه تعداد معاملات نامربوط به GNP بالا رفته، و قیمتهای آن حوزه بالا رفته است و چند دلیل مهم نیز دارد یکی بحث واردات است که در حوزه CPI تورم پایینی داریم پس برای اینکه رابطه درست شود چارهای نیست جز اینکه بگوییم معاملات نامرتبط با GNP باید زیاد شده باشد و قیمتها هم در آن حوزه بالا رفته باشد که پول با همان چرخش سابقش در این قسمت مشغول شود.
یکی دیگر از معاملات نامرتبط با GNP، معاملات اموال غیرمنقول است مثل خانه، زمین و ... و دیگری معاملات اموال منقول سالهای گذشته و معاملات کالاهای تولید شده جاری که برای چندمین بار محسوب میشود که ممکن است واسطهگری روی این اقلام بیشتر شده باشد و در «سرعت معاملاتی» مفهوم پیدا میکند چون در سرعت درآمدی به مثابه یک رابطه حسابداری فقط یک بار مورد محاسبه قرار میگیرد.پس پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیتهای سوداگرانهای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.
پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. رشد نقدینگی ۴۰ درصد داریم، میتوانیم بگوییم ۵ درصد از این ۴۰ درصد به رشد بیشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوقبگیر هم داریم که با حساب تورم ۱۳ درصد مثلاً تعدیل دستمزد ۱۳ درصدی داشتهاند. پس ۲۲ درصد باقیمانده از این ۴۰ درصد به دست کسانی میرود که نهاده تولید عرضه نمیکنند و حقوق بگیر هم نیستند و سود هم به آنها تعلق نمیگیرد.
پس توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است که حدوداً بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است. این رشد نقدینگی باعث میشود که ثروت جامعه شهری بالاتر رود چون رشد معامله بر روی اموال غیرمنقول بیشتر در شهرها اتفاق میافتد که به افزایش مهاجرت و تخریب بیشتر روستاها میانجامد.
در عینحال موجب تورم نهفته نیز میشود چون اگر زمانی وضعیت معاملات نامربوط با GNP نابسامان شود این پول نهفته آزاد شده و منجر به تورم نیز میشود که این دو مورد اخیر را میتوان پیامدهای سوم و چهارم پدیده مزبور به حساب آورد. مروری بر هر یک از پیامدهای پیشگفته به روشنی حساسیت شرایط کنونی اقتصاد و ضرورت اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد میکند و هر اشتباه کوچکی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی در این شرایط میتواند هزینههای غیرقابل جبرانی ایجاد نماید.