کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: در صورت اعتماد مجدد مردم پیگیر طرحی خواهم بود که مجلس و نمایندگان از تمام زوایا دراتاق شیشه‌ای قرار گیرند و در این خصوص ضلع تاریکی نباید وجود داشته باشد. بیژن نوباوه‌وطن در گفت‌‌وگو با «اسکناس» در پاسخ به سؤالی درباره بحث شفافیت عملکرد نمایندگان در همه زمینه‌ها با بیان اینکه یکی از مشکلات درباره نمایندگان بحث دید دوگانه مردم به آنهاست به این صورت که نمایندگان در این دیدگاه دارای یک شخصیت ظاهری و یک شخصیت در سایه هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه در کشوری خلأ وجود احزاب داریم و حزب‌ها مانند دیگر کشورها نظارتی بر عملکرد نمایندگان ندارند باید در بحث شفافیت اقدامات بیشتری صورت گیرد. این فعال رسانه‌ای با بیان اینکه شفافیت در آرا و ارائه نقطه نظرات نمایندگان از شفافیت مالی مهم‌تر است، ادامه داد: قوانین جدید مجلس درباره شفافیت منابع مالی انتخاباتی نمایندگان حداقل امر است، چراکه نظریات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمایندگان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در سایه همین نظرات است که برخی تخلفات در مجلس شکل می‌گیرد. نوباوه تصریح کرد: نحوه عملکرد نمایندگان در کمیسیون‌ها به مراتب مهم‌تر از صحن است، چراکه اصل فعالیت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی صورت می‌گیرد، متأسفانه هیچ ساز و کاری برای نظارت به عملکرد نمایندگان در داخل کمیسیون‌ها وجود ندارد و با اینکه گفته می‌شود که رئیس کمیسیون یا هیئت رئیسه می‌توانند در این زمینه اقدام کنند اما آنها نیز جزء این مجموعه هستند و ممکن است به خاطر منافع خود نسبت به این قضیه مماشات کنند. وی با بیان اینکه در صورت راه‌یابی به مجلس قانونی را پیگیری می‌کنم تا نظارت بر رفتار نمایندگان چندسویه شده و تمام ابعاد مانند بحث اقتصادی، عملکرد تخصصی، رأی دادن و ... را در برگیرد، خاطرنشان کرد: اگر این امر صورت گیرد شاهد یک جهش در بهبود رفتار نمایندگان خواهیم بود، مثلاً در بسیاری از موارد شاهد بودیم که برای طرحی بیش از 140 امضا جمع شده است اما در زمان رأی به 40 نفر هم نرسیده که علاوه بر عدم تصویب طرح وقت مجلس نیز تلف شده است. کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در پایان متذکر شد: اینجانب در صورت اعتماد مجدد مردم پیگیر طرحی خواهم بود که مجلس و نمایندگان از تمام زوایا دراتاق شیشه‌ای قرار گیرند و در این خصوص ضلع تاریکی نباید وجود داشته باشد.
 

حیدر مستخدمین حسینی-اقتصاددان
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار درباره رشد اقتصادی فقط کمی است و در آن رشد اقتصادی از منظر کیفی و بهبود رفاه مردم مورد بررسی قرار نگرفته است. اگر گفته می‌شود که رشد اقتصادی امسال نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده، باید مسئولان مرکز آمار بیان کنند که این بهبود در رفاه مردم، اشتغال، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری چه تاثیری گذاشته است.
 رشد اقتصادی نشان از بهبود کیفیت و رفاه زندگی مردم ندارد،با اینکه رشد اقتصادی مثبت بوده، اما رفاه جامعه کاهش یافته که دولت رقمی را تحت عنوان کمک معیشتی به مردم پرداخت می‌کند. این رشد اقتصادی نه تنها نقشی در رفاه مردم نداشته، بلکه قدرت خرید را هم کاهش داده و رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن رفاه، یک تحلیل بی‌اثر است. درباره اینکه چه راهکارهایی برای بهبود رشد اقتصادی وجود دارد؟باید گفت: اقدام موثر در این زمینه این است که ابتدا باید نوع نظام اقتصادی کشور (کاپیتالیستی، سوسیالیستی و ...) تعیین شود که هنوز این موضوع مشخص نشده است. دومین اقدام این است که محدودیاتی همچون فرایند طولانی اخذ مجوز که در فضای کسب و کار، برداشته شود. فضای کسب و کار باید به گونه‌ای پیش برود که آزادی عمل در شغل وجود داشته باشد که این موضوع را در حال حاضر نداریم و نبود آن بازدارنگی ایحاد می‌کند تا تولید ناخالص داخلی در میزان پایینی قرار بگیرد.  سومین نکته در این زمینه این است که سیستم نظام بانکداری کشور باید تغییر کند، زیرا نظام بانکداری کشور برای یک فضای کسب و کار باز دیده نشده و هر فردی که قصد ایجاد کسب و کار جدیدی را دارد به راحتی نمی‌تواند به بانک مراجعه و در خواست تسهیلات کند.  اگر این مجموعه عوامل را در کنار هم قرار دهیم و نسبت به اصلاح آنها اقدام کنیم، کمک زیادی به ارتقای تولید ناخالص داخلی می‌کند تا رشد اقتصادی شکل بگیرد. در نتیجه این امور ذکر شده، شغل و درآمدهای جدید بوجود می‌آید و امکاناتی در جهت آموزش و کیفیت زندگی در کنار آن شکل می‌گیرد تا در آخر رشد اقتصادی همراه با رفاه شکل بگیرد.   نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به تغییر و اصلاح عوامل ذکر شده بستگی دارد،اگر وضع اقتصادی موجود به سال آینده انتقال پیدا کند، در نتیجه رشد اقتصادی منفی خواهد بود.

گروه اقتصاد کلان: با فرا رسیدن روزهای پایان سال 98،جلسات سه جانبه برای تعیین دستمزد کارگران در سال 99 در شرایطی در حال برگزاری است که با توجه به تورم حداقل 50 درصدی و افزایش قابل ملاحظه خط فقر به بالای 5 میلیون تومان برای خانوارها،معیشت حداقلی کارگران هم با برآوردهای کنونی که حاکی از افزایش 15 تا 20 درصدی دستمزد است، تامین نمی شود. به گزارش «اسکناس»،شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند اما در عمل کارگران قربانی عملی نشدن قانون تعیین دستمزد می شوند. براساس این گزارش،هرچند کارفرمایان نیز اعتقاد دارند با توجه به رکود عمیق اقتصاد و بحرانی بودن وضع صنایع،افزایش دستمزد به بیکاری کارگران منجر می شود،اما باید اذعان کرد که دست کم طی 30 سال گذشته کارگران قربانی ناکارآمدی مسئولان شده اند. میکائیل صدیقی رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان روز گذشته در جملاتی تلخ درباره اوضاع این روزهای کارگران گفت:«سخت‌تر شدن زندگی کارگران ساختمانی و وجود تورم افسارگسیخته بالای ۵۰ درصد در کشور و به همراه عدم اهتمام دولت، باعث به وجود آمدن شرایطی از قبیل بیکاری و بحران معیشت شده است و دستمزدهای کنونی فقط و فقط برای زنده ماندن است نه زندگی کردن و اینکه کارگران و خانواده کارگران با این دستمزدهای ناچیز از همه‌ی خدمات از قبیل ورزشی، رفاهی و آموزشی محروم هستند.»
دولت:تعیین دستمزد کارگران سخت است!
حاتم شاکرمی با بیان اینکه امسال تعیین دستمزد کارگران سخت است، گفت: از یک طرف باید تداوم اشتغال و حیات بنگاههای اقتصادی را لحاظ کنیم و از سوی دیگر تامین هزینه‌های زندگی کارگران را مدنظر قرار بدهیم.با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری تصمیم‌ می گیریم و امیدواریم هر دو گروه کارگری و کارفرمایی با درک متقابل از شرایط و یک بلوغ فکری چانه زنی کنند. شاکرمی گفت: در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار ملاک عمل است و نرخ تورم و رقم هزینه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد خواهد بود اما پایداری مشاغل و حفظ اشتغال موجود و جبران هزینه‌های زندگی کارگران هم مدنظر قرار خواهد گرفت. معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت در کارهای با ماهیت غیر مستمر، گفت: ازسال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تاکید شده بود که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه مشاغل غیر مستمر به تصویب دولت برسد و تعیین تکلیف شود و حداکثر سقف زمانی شاغلین این کارها مشخص شود وی افزود: متاسفانه به دلایل متعددی در طول ۲۸ سال اخیر این آیین نامه به تصویب نرسیده بود تا اینکه با شروع کار آقای شریعتمداری وزیر کار موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های صورت گرفته آیین نامه به کمیسیون امور اجتماعی دولت رفت و در نهایت پس از شش جلسه به تصویب رسید. شاکرمی گفت: در این آیین نامه پیشنهاد شده بود که در کارهای با ماهیت غیر مستمر چنانچه پروژه بیش از سه سال به طول انجامید، همه کارگران شاغل در آن به عنوان کارگر دائم تلقی شوند و لذا در کمیسیون امور اجتماعی دولت هم سقف زمانی سه سال تصویب شد تا اینکه در هفته‌های گذشته با طرح مجدد موضوع و پاره‌ای تغییرات جزیی، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیات دولت مصوب و بر اساس آن مقرر شد تا همه کارگرانی که در پروژه‌های عمرانی، راه سازی و سد سازی و نظایر آن مشغول کار هستند چنانچه مدت زمان پروژه بیش از چهار سال طول کشید، دائمی تلقی شده و با آنها قرارداد دائم بسته می‌شود تا از مزایای بیمه بیکاری، طبقه‌بندی مشاغل، امنیت شغلی و اشتغال پایدار بهره‌مند شوند. به گفته معاون روابط کار وزیر کار،‌ چون برداشت این بود که کارگران پروژه‌های ساختمانی و عمرانی مشمول بیمه بیکاری نمی‌ شوند، با این تصویب‌نامه هم بهره وری نیروهای کار افزایش می‌یابد و هم پایداری اشتغال آنها به وجود می‌آید تا مانند کارگران دائم مشغول کار شوند. 
درخواست برای افزایش قابل توجه دستمزد کارگران
این در حالی است که نمایندگان تشکل های کارگری و کارشناسان حوزه کار مرتبا تاکید دارند با توجه به وضع معیشتی جامعه و تورم افسارگسیخته،دستمزد کارگران باید افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. در این ارتباط،یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران، گفت: علاوه‌بر افزایش نقدی دستمزد باید بن خواروبار و کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.  حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: علی‌رغم آنکه دولت در بودجه سال آینده درصد افزایش حقوق کارکنان را ۱۵ درصد اعلام کرده ولی این میزان در خصوص دستمزد کارگران بیش از ۱۵ درصد خواهد بود و برآورد من این است که بیش از ۳۰ درصد در حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: طبعا در خصوص سایر سطوح مزدی نباید قدرت خرید کاهش یابد و لذا اگر عده‌ای افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا می‌دانند باید راهکارهای حمایتی عملیاتی از کارگران را پیش‌بینی کنند. این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: تاکید ما این است که برای تقویت معیشت کارگران در سال آینده تنها به افزایش نقدی روی نیاوریم بلکه بن خواربار و افزایش کمک هزینه مسکن را نیز مدنظر قرار بدهیم. حاج اسماعیلی گفت: گروه کارگری در شورای عالی کار باید دولت را مجاب کنند که تعهدات بیشتری را برای حمایت از کارگران در سال آینده بپذیرد. در حال حاضر بحث تخصیص کالاهای اساسی به شکل غیر نقدی در کنار افزایش دستمزد می‌تواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح شود و به کاهش هزینه‌های زندگی کارگران کمک کند. وی افزود: اگر بخواهیم دستمزدها را به شکل نقدی افزایش دهیم ممکن است به دلیل تصوری که نسبت به بار تورمی آن وجود دارد، با مخالفتهایی روبه رو شویم از این رو پیشنهاد می‌شود فارغ از افزایش حداقل مزد، سبد کالا و حق مسکن کارگران برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد. این کارشناس حوزه کار گفت: با توجه به اهمیتی که مسکن در کشور پیدا کرده و دولت هم ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت را برای جلوگیری از فشار گرانی مسکن بر دهکهای ضعیف در دستور کار قرارداده است لازم است وام های ودیعه اجاره مسکن با نرخ‌های پایین به کارگران پرداخت شود.
 

گروه اقتصاد اجتماعی: رئیس سازمان تامین اجتماعى از صفر شدن بدهى این سازمان به مراکز درمانى تا هفته آینده خبر داد و گفت: میزان بدهى به بانک ها نیز تا پایان سال کاهش مى یابد.
به گزارش«اسکناس» به نقل از اقتصادآنلاین؛ «مصطفی سالاری» دیروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران درباره جزییات پرداخت بدهى هاى سازمان تامین اجتماعى گفت: در پایان اسفند سال گذشته با ٤٣ هزار میلیارد تومان و خرداد امسال با ٤٦ هزار میلیارد تومان بدهی انباشت مواجه شدیم و در مجموع ٣٠ هزار میلیارد تومان نیز به بانک‌ها و ١٦ هزار میلیارد به مراکز درمانی بدهى داشتیم که توانستیم بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.
او ادامه داد: ١٠هزار میلیارد تومان از بدهی به مراکز درمانی را در خرداد و تیر امسال پرداخت کردیم و بقیه را در هفته آینده پرداخت می‌کنیم. سالارى اضافه کرد: همچنین ٥هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی مراکز درمانی از دولت تسهیلات گرفتیم و از منابع دیگر نقدینگی دریافت کردیم تا بدهی این بخش را به صفر برسانیم.
سالارى تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی مانند بقیه صندوق‌ها بی‌مشکل نیست و اما مشکلات فعلى جاى نگرانى ندارد؛ البته باید تدابیر و همکاری‌هایی در این خصوص داشته باشیم تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.
سالارى اظهار کرد: در سال جاری ١٢٦ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی منابع و مصارف داشته‌ایم که البته تامین منابع و مصارف ما در حدود ١٣٠ هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ همچنین حدود 172 هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعى در بودجه در نظر گرفته‌ایم که تقریبا منطقی است و می‌توانیم با روش‌های مختلف تامین کنیم.
وى درباره هزینه هاى معمول سازمان توضیح داد: ما به جز ماه‌های آخر سال و بهمن ماه که عیدی مستمری بگیران که بالغ بر ٣٥٠٠ میلیارد تومان است را پرداخت می‌کنیم، ماهانه ٩٦٠٠ میلیارد تومان هزینه داریم.
سالارى گفت: در آذر ماه منابع و مصارف ما با هم تطابق داشته اما در دی ماه حدود ٣٠٠ میلیارد تومان منابع ما بیشتر از مصارف بوده، اما وضعیت نگران کننده‌ای نداریم ضمن اینکه به بخش خصوصی هم فشار نمی‌آوریم و سهم فروشی هم نکرده‌ایم.
رییس سازمان تامین اجتماعى درباره بدهى هاى بخش خصوصى نیز بیان کرد: مطالبات بخش خصوصی هم تا پایان شهریور را پرداخت می‌کنیم  و مطالبات آن ها برای مهر و آبان امسال را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم؛ همچنین بدهی بانکی را حتما کاهش خواهیم داد تا نسبت به سال گذشته بدهی تامین اجتماعی کمتر شود.

گروه بورس:آمار صدور کدهای بورسی در سال‌جاری حاکی از آن است که تعداد این کدها از فروردین تا بهمن‌ از ۵۵ هزار به ۶۸ هزار کد افزایش یافته که تعداد کل کدها به ۱۱ میلیون و ۳۳۸ هزار رسیده است؛ اتفاقی که دبیرکل کانون کارگزاران بورس در مورد آن ابراز نگرانی کرده و بر این باور است که این اتفاق خطرناک بوده و وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، آمار صدور کدها در سال ۱۳۹۸ به این ترتیب است که در فرودین ۵۵ هزار کد، در اردیبهشت  ۳۹ هزار کد، در خرداد  ۲۳ هزار کد، در تیر  ۳۴ هزار کد، در مرداد ۴۸ هزار کد و در شهریور ۶۱ هزار کد صادر شده است.
میزان صدور کدها در مهرماه رشد چشم‌گیری داشته و در این ماه  ۹۱ هزار کد صادر شد. همچنین در آبان، آذر و دی به ترتیب شاهد صدور ۲۵ هزار، ۵۲ هزار و ۶۸ هزار کد هستیم؛ بنابراین کل کدهای صادر شده از ابتدای امسال تا پایان دی ماه ۴۹۶ هزار کد و تعداد کل کدها ۱۱ میلیون و ۳۳۸ هزار کد (این کدها به غیر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری است که یونیت‌های صندوق های سرمایه‌گذاری دارند) است.
تعداد سهام‌داران خطرناک است
در این راستا، سید روح‌الله میرصانعی - دبیرکل کانون کارگزاران بورس - در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد تعداد سهام‌داران بازار سرمایه اظهار کرد: تعداد سهام‌داران خطرناک است. زمانی که طرف تقاضا تا این حد رشد پیدا کرده و جذب سرمایه به بازار تا این حد توسعه پیدا کرده است و عموم مردم دارند وارد بازار می شوند وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند در غیر این صورت باعث بالا رفتن بی دلیل قیمت برخی از سهام شرکت‌ها خواهیم بود. وی ادامه داد: منظور از تقویت طرف عرضه این است که سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذار بزرگ را به عرضه تشویق کنیم. همچنین مقرراتی که جلوی عرضه شرکت‌ها را می‌گیرد حذف کنیم. برای مثال مقرراتی در بازار پایه وجود دارند که می‌گویند سهام‌داران بزرگ شرکت‌ها نمی‌توانند عرضه کنند مگر اینکه مجوز بگیرند. این قوانین دست و پا گیر است و باید حذف شود تا سهام داران عمده بتوانند عرضه کنند. دبیرکل کانون کارگزاران بورس با بیان اینکه می‌توان تعداد پذیرش شرکت‌ها یا عرضه‌های اولیه را افزایش داد، گفت: اگر در گذشته دو هفته یا ماهی یک بار جلسات هیات پذیرش تشکیل می‌دادیم اکنون هفته‌ای دو بار تشکیل دهیم. می‌توانیم فرایند پذیرش را تسهیل کنیم تا پذیرش بیشتر و سهم جدید وارد بازار شود. میرصانعی اظهار کرد: باید از این دست موارد و سیاست‌ها باید در بازار اتخاذ شود تا طرف عرضه هم متناسب با طرف تقاضا رشد پیدا کند. این اتفاق باعث می‌شود قیمت‌ها بی دلیل و بی رویه رشد پیدا نکند و بازار متعادل بماند. اما اگر طرف عرضه را پایین نگه داریم تبعاتی در بازار ایجاد می شود که آسیب آن به سهام‌دار غیر حرفه‌ای وارد خواهد شد.

گروه صنعت: محدودیت عرضه مستقیم تایر از سوی کارخانه‌ به مردم باعث شکل گیری بازار سیاه این محصول در کشور شده، به طوری که در مورد یک جفت تایر 350 هزار تومانی شاهد اختلاف 200 هزار تومانی بین نرخ مصوب و بازار هستیم. لازم است وزارت صنعت برنامه مشخصی جهت افزایش عرضه مستقیم تایر انجام دهد.
به گزارش« اسکناس» به نقل از فارس، این روزها مردم در حالی برای خرید لاستیک خودرو با قیمت مصوب با مشکلاتی در ثبت نام و خرید آنلاین روبرو هستند که فقط دو شرکت تایرسازی در طرح فروش اینترنتی تایر به قیمت مصوب حضور دارند و برنامه زمان‌بندی برای حضور دیگر شرکت‌های تایرساز در این طرح وجود ندارد. هرچند آن دو شرکت هم فقط  10 تا 15 درصد تولید خود را برای فروش آنلاین اختصاص داده‌اند که رقم چندانی نیست. کمبود عرضه در این بخش باعث شده تا مراجعه‌کنندگان به سایت در خرید تایر با نرخ‌های دولتی با مشکل روبرو شوند.
در عین حال، مردم می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های مستقیم شرکت‌های تایرساز نسبت به خرید تایر با قیمت دولتی اقدام کنند که این موضوع نیز با مشکلات و موانعی روبرو است. این اتفاقات باعث شکل‌گیری بازار سیاه تایر در کشور شده و بسته به نوع و اندازه تایر شاهد اختلاف قیمت حدود 200 هزار تومانی بین نرخ رسمی و آزاد تایر هستیم.
به عنوان مثال قیمت یک جفت تایر پراید در بازار بین 515 تا 560 هزار تومان است در حالی که نرخ مصوب آن حدود 360 هزار تومان تعیین شده است. همچنین قیمت مصوب یک جفت تایر سمند حدود 450 هزار تومان و نرخ بازار آن حدود 650 هزار تومان است.
صادرات ممنوع است
در چنین شرایطی، به گفته مسئولان وزارت صنعت،‌کمبود تایر در کشور حدود 4 میلیون حلقه است و تشویق تولیدکنندگان جدید به تولید تایر توجیه اقتصادی ندارد و استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصادی تر و معقولانه‌تر است تا اینکه بخواهیم طرح جدیدی را در تولید تایر سواری ایجاد کنیم. در حال حاضر سالانه 20 میلیون حلقه تایر در کشور تولید می‌شود که برای پاسخگویی به نیاز کشور، این عدد باید به 24 میلیون حلقه برسد.
محسن صفدری، معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت در این مورد با بیان اینکه صنایع لاستیک، تایر و تیوپ از صنایع استراتژیک و پر اهمیت برای کشور است، معتقد است، سال گذشته اتفاقات ناخوشایندی دربازار لاستیک کشور اتفاق افتاد و امسال با تدابیری که وزارت صنعت اندیشده است نه تنها بازار کنترل شده بلکه افزایش تولید را هم شاهد هستیم.
به گفته وی،‌ هم اکنون 11 واحد دارای پروانه بهره برداری با ظرفیت اسمی 426 هزارتن و اشتغال 14 هزارو 500 نفر مشغول به تولیدند و واحدهای تولیدی با ظرفیت 60 تا 70 درصد در حال فعالیت هستند.
صفدری با اشاره به واردات 97 هزار تن انواع تایر در سال 97 می‌گوید: سال گذشته 97 هزار تن تایر به ارزش 320 میلیون دلار واردات داشتیم و 8500 تن تایر به ارزش 30 میلیون دلار هم صادرات در صنعت صورت گرفته است.
وی با اشاره به ممنوعیت صادرات انواع لاستیک از سال گذشته، ادامه می‌دهد:  از آنجا که در بخشی از تولید صنعت تایر از ارز دولتی استفاده می شد و همچنین به منظور تنظیم بازار داخل، وزارت صنعت از نیمه دوم سال 97 تصمیم گرفت که صادرات را در این بخش ممنوع کند و از این رو صادرات در این صنعت عدد چشم گری نیست.
تولید 20 میلیون تن حلقه لاستیک
صفدری در ادامه به مصرف تایر را در کشور 330 هزار تن براورد کرده و می‌گوید: در تایر سواری 164 هزار تن ظرفیت اسمی تولید داریم و می توانیم حدود 24 میلیون حلقه تایر سواری تولید کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر 20 میلیون حلقه تولید تایر در کشور داریم که برای توازن در مصرف باید به 24 میلیون حلقه برسیم.
رشد 16 درصدی تولید تایر طی 10 ماهه
در این رابطه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تایر نیز در گفت‌ و گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه طی 10 ماهه امسال 34 میلیون و 297 هزار حلقه تایر در کشور تولید شده است، اظهار داشت: در این مدت 15.2 میلیون حلقه تایر سواری در کشور تولید شده که نسبت به 10 ماهه سال قبل 16 درصد رشد داشته است.
وی پیش‌بینی کرد میزان تولید تایر در کشور تا پایان سال نیز رشد 4 تا 6 درصدی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه کند.
تنها با اشاره به برخی مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری تایر رینگ 16 مخصوص وانت نیسان و کامیونت‌ها در ماه‌های گذشته، گفت: این موضوع در سازمان حمایت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه کارخانه‌ها رغبتی به تولید این نوع تایر به دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده تولید نداشتند، حدود یک ماه پیش در قیمت‌ها بازنگری صورت گرفت.

گروه نفت و نیرو:معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور ۶۵۷ شرکت دانش‌بنیان و ۱۷۵ شرکت فناور در رویداد دانش‌بنیان صنعت نفت خبر داد و گفت: در این رویداد ۸۹۰ نیاز فناورانه این حوزه ارائه می‌شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به تامین آنها اقدام کنند.  به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، دکتر سیاوش ملکی‌فر در آیین گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه، تامین منابع مالی و تجاری‌سازی تولیدات صنایع را از وظایف این صندوق دانست و اظهار کرد: همچنین صندوق مولود شرکت‌های دانش‌بنیان است که برای حمایت از آنها تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه ارائه می‌دهد تا بتواند زمینه را برای هم‌افزایی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند. وی خاطر نشان کرد: این صندوق در شرایط تحریم، نوسانات نرخ ارز و چالش‌های مختلف صنعت، توانسته با ارائه تسهیلات به آنها کمک کند تا بستر را برای اشتغال‌زایی فراهم کند. وی ارائه تسهیلات لیزینگ در سقف ۷۰ تا۸۰ درصد مبلغ خرید از دانش‌بنیان‌ها را از خدمات حمایتی صندوق‌ نوآوری و شکوفایی ذکر کرد و افزود: علاوه بر آن ما تلاش داریم تا با افزایش ظرفیت تولید، ارائه انواع ضمانت‌نامه‌ها و استانداردهای مختلف محصولات شرکت های دانش‌بنیان را روانه بازار کنیم. ملکی‌فر ادامه داد: در گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعت نفت قرار است سه کارگاه آموزشی در حوزه حفاظت از مالکیت فکری برگزار شود. در این رویداد هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۷۵ شرکت دانش‌بنیان و ۱۷۵ شرکت فناور و ۱۶۵ شرکت از سایر نهادها شرکت کردند. وی خاطرنشان کرد: در طول برگزاری این رویداد ۸۹۰ نیاز فناورانه احصا شده است که در قالب ۴۰ نشست به بررسی آنها پرداخته خواهد شد. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: همچنین در حاشیه این رویداد، ۲۵۰ شرکت دستاوردهای خود را در قالب نمایشگاه به نمایش گذاشتند.
راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با همکاری وزارت علوم
همچنین وزیر نفت از صدور مجوز راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با همکاری وزارت علوم و صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰ میلیارد تومان است که این میزان قابل افزایش است.  براساس این گزارش، مهندس زنگنه در گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه، تمرکز وزارت نفت را حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نام برد و افزود: زمانی که ما در این مسیر گام برداشتیم، متوجه شدم که سازوکارهای زیادی در این زمینه طراحی شده است ولی از آن جایی که در این سازوکارها دستگاه‌های اصلی متقاضی و عرضه کننده حضور ندارند، شرکت‌های دانش بنیان نتوانستند به طور کامل از این سازوکارها بهره مند شوند. وی با اشاره به اقدامات وزارت نفت برای همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان خاطر نشان کرد: در سال‌های گذشته متوجه شدیم که در دانشگاه‌ها رشته‌های مرتبط با حوزه‌های بالادستی صنعت نفت در دانشگاه‌ها وجود ندارد، از این رو با همکاری وزارت علوم در سال ۷۶ اقدام به راه اندازی رشته‌های مرتبط با این حوزه‌ها کردیم. زنگنه با تاکید بر این که در این راستا آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، سرمایه گذاری و توسعه یافتند خاطر نشان کرد: علاوه بر آن به منظور تربیت استاد، عده‌ای را به خارج اعزام کردیم و با این اقدامات یک جریان زنده فعال از فارغ التحصیلان این حوزه‌ها ایجاد شد، به گونه‌ای که به اتکای این آموزه‌ها، کرسی های علمی در دانشگاه‌ها ایجاد شد. وزیر نفت ایجاد انستیتوهای نفت در دانشگاه‌ها به منظور انجام پژوهش و مطالعه در صنعت نفت را از دیگر اقدامات این وزارت خانه نام برد و اظهار کرد: علاوه بر آن با انعقاد قرادادهای با دانشگاه‌ها پروژه ازیاد برداشت از مهم ترین میادین نفتی را به دانشگاه‌ها واگذار کردیم. زنگنه با تاکید بر این که نتایج این پروژه می‌تواند عدد بزرگی به ثروت ملی اضافه کند یادآور شد: نفت یک ثروت ملی است و با ارتقای دانایی مردم آن‌ها از ما مطالبه می‌کنند و امضای این تفاهم‌نامه‌ها در این راستا انجام شده است. زنگنه با اشاره به چالش‌های غیر مهندسی وزارت نفت گفت: قاچاق سوخت یک چالش اصلی است که ربطی به عملیات مهندسی و ساخت داخل ندارد ولی نیاز به سیستم‌های دارد که در این راستا استارتاپ‌ها می‌توانند یاور ما باشند. وی بهینه سازی انرژی را حوزه بی انتها توصیف کرد که کشور در آن ضعف‌های اساسی دارد و ادامه داد: ما برای حمایت از استارتاپ‌ها در گام اول اقدام به راه اندازی پارک فناوری در منطقه ری به وسعت ۱۸ هکتار کرده‌ایم که فاز اول آن ظرف چند ماه آینده آماده می‌شود و شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها نیز در آن استقرار می‌یابند. وزیر نفت همچنین از صدور مجوز راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در روز گذشته خبر داد و گفت: این مجوز با همکاری وزارت علوم و صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شده است، سرمایه اولیه آن ۱۰۰ میلیارد تومان و این میزان نیز قابل افزایش است. زنگنه همچنین با اشاره به اقدام این وزارت خانه برای انتخاب استارتاپ‌های برتر اظهار کرد: در این رویداد دو روزه درصددیم ۱۰۰ استارتاپ‌ را طی فرآیندی انتخاب و با استقرار آن‌ها در پارک فناوری صنعت نفت حمایت‌ها از آن‌ها صورت می‌گیرد. زنگنه با تاکید بر این که علاوه بر آن ما سیستم تضمین خرید برای بار اول فعال خواهیم کرد و این امر شامل تولید کالا و خدمات می‌شود. وی همچنین از برنامه‌های این وزارت خانه در زمینه ایجاد فرصت‌های مطالعاتی برای اساتید و دانشجویان فعال در صنعت نفت خبر داد و اظهار کرد: همچنین دستورالعمل برای اعطای پژوهانه به اساتید و دانشجویان این حوزه صادر شده است. وزیر نفت با اشاره به دستاوردهای جدید محققان این صنعت گفت: تفاهم نامه تولید کک اسفنجی و سوزنی به امضا رسیده است، این دانش فنی از سوی پژوهشگاه صنعت نفت برای تولید فولاد و آلومینیوم بوده است و قرار است  با حمایت مالی پالایشگاه‌های بندر عباس و اراک به تولید برسد.

 

گروه سیاسی:رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تحریم ها ثمری برای دشمنان ما نخواهد داشت اعلام کرد که ما هیچگاه با ضعف پای میز مذاکره نمی رویم.
به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی با تبریک ایام میلاد دختر پیامبر اسلام و قدردانی از حضور مردم در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ضمن تشکر از همه مردم اعلام می کنم که ما سال آینده هم همین روند را با قدرت ادامه می دهیم و بالاخره این دشمن خواهد بود که پای میز مذاکره باز می‌گردد و در شرایط عادلانه به میز مذاکره باز می‌گردند کما اینکه در گذشته هم آنها بودند که به میز مذاکره برگشتند، البته الان هم از ما می خواهند مذاکره کنیم، ولی شرایط عادلانه باید حاکم باشد.روحانی تاکید کرد: سال آینده سال خوبی خواهد بود و پیشرفت اقتصادی خواهیم داشت و روند خود را ادامه می دهیم و در برابر این مشکلات تحریمی دشمن ایستادگی خواهیم کرد.روحانی در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه خبر مبنی بر طرح پیشنهادی ایران به سازمان ملل در رابطه با طرح صلح هرمز، گفت: برای همه جهانیان روشن است که در این منطقه صلح و ثبات بدون مشارکت و حضور ایران امکان ناپذیر است.وی ادامه داد: ما همواره دنبال امنیت در این منطقه بودیم. شهید سلیمانی ما جزو سردارانی بود که دنبال ثبات و امنیت در خاورمیانه و خلیج فارس بود. آخرین تلاشش هم در مسیر گفت و گو با نخست وزیر عراق بود که ناجوانمردانه به شهادتش رساندند.
روحانی هیچ لیستی ندارد
روحانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم در ارتباط با فضای انتخاباتی گفت: امروز شاهد شور و نشاطی در جامعه هستیم و می‌خواهیم به حداکثر برسد. حتما انتخابات پرشور به نفع همه است. حتما امریکایی ها از انتخابات با حضور حداکثری خوشحال نمی شوند.وی ادامه داد: نگران بودم نکند شرایط  به گونه ای پیش برود که رقابت نباشد. وقتی رقابت باشد انتخابات سالم هم باشد مشارکت نمی شود.روحانی تصریح کرد: در گزارشی که وزارت کشور به من داد، اعلام کرد هفتاد حوزه رقابتی نیست. من امروز ظهر پرسیدم آخرین گزارشی که دادند فقط ۴۴ حوزه رقابتی نیست. این برای من خیلی خوشحال کننده بود.وی تصریح کرد: آنجاهایی که وزارت کشور اعلام می کند که حوزه رقابتی نیست باز هم مردم باید حضور پیدا کنند. ممکن است از حزب آنان نباشد اما همه ما هموطن هستیم آدم فردی را انتخاب می کند که اصلح تر است و برای کشور بیش تر مفید باشد.روحانی تاکید کرد: دولت درانتخابات هیچ دخالتی ندارد، ما هیچ لیستی نداریم، روحانی هم هیچ لیستی ندارد. امیدوارم ما با مجلسی بسیار خوب و با روحیه جدید رو به رو باشیم.
شایعه استعفایم را شدیداً تکذیب می‌کنم
وی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه شایعه استعفای وی چیست و تحلیل او از آن چیست، گفت: استعفا که معنا ندارد و از آغاز انتخابات آمدیم به مردم وعده و قول دادیم و تا ساعت آخر ان‌شاءالله پای قول خود می‌مانیم و تلاش می‌کنیم تا حد امکان این وعده‌ها را عملی کنیم.
روحانی ادامه داد: هیچ وقت به دنبال استعفا نبودم ولی در همان روزهای اول دولت در حالی که هنوز مراسم تحلیف انجام نشده بود خدمت رهبری گفتم که اگر کسی یا دولت بهتری وجود دارد که می تواند خدمت کند من حاضرم کنار بروم اما ایشان شدیداً رد کردند و گفتند دوست دارم تا آخرین روز خدمت کنید.رییس‌جمهوری یادآور شد: در سال ۹۷ هم باز به دلیل مسائلی که در دولت پیش آمد همین موضوع را با ایشان مطرح کردم و ایشان این بار گفتند که من حتی یک ساعت زودتر هم اجازه نمی دهم که کار دولت خاتمه یابد. من این شایعه را شدیداً تکذیب می‌کنم،  دولت تا آخرین روز پای کار خود می‌ماند.
هر زمان عربستان آماده باشد آماده گفت‌وگو هستیم
روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار المسیره یمن که درباره ارتباط ایران وعربستان بود،‌ گفت: همواره کشورهایی بودند که برای ما پیغام هایی در این زمینه می آوردند مثل پاکستان، عراق و کشورهای اروپایی. ما همیشه پاسخ دادیم که مشکل ما پیچیده نیست و هر زمان عربستان آماده باشد آماده گفت‌وگو هستیم.وی ادامه داد: مهم ترین مسئله در منطقه مسئله یمن است. عربستان فکر می کرد یمن را با چند هفته یا چند ماه می تواند تسلیم کند؛ اما تا امروز هم خودش گرفتار و هم مردم یمن را گرفتار کرده است.روحانی خاطرنشان کرد: البته اگر عربستان دست از تجاوزش در یمن بردارد شرایط برای گفت و گو و مصالحه آماده‌ تر خواهد بود. ما معتقدیم مسئله  یمن باید به خود مردم یمن واگذار شود و کشورهایی که دخالت کردند غرامت بدهند.
هیچ موقع انتخابات را زیر سوال نبردم و نمی برم
وی در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه علت مطرح کردن مسئله انتصابات به جای انتخابات از سوی او چیست؟ اظهار کرد: اگر این‌طور که شما می گویید رییس جمهوری درباره انتخابات بگوید حتما خوب نیست! اما من هیچ موقع انتخابات را زیر سوال نبردم و نمی برم. انتخابات رکن رکین است و همه ارکان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با انتخابات روی کار آمده‌اند. همه حرف من از روز اول این بوده که نگذاریم انتخابات تبدیل به انتصابات شود.روحانی تصریح کرد: اگر انتخابات نیست،  پس چرا من اینهمه دعوت می کنم که مردم شرکت کنند اگر انتصابات است پس چرا من اینهمه اصرار می کنم که نهادهای نظارتی سخت گیری را کم کنند تا مشارکت بیشتر شود. اصلأ انتصابات نیست و حتما ما امروز انتخابات داریم.رییس جمهوری تاکید کرد: حالا ممکن است از فرایندها به طور کامل راضی نباشیم اما نباید به خاطر فرایندها همه انتخابات را رد کنیم و با صندوق ها قهر کنیم. من افتخار می کنم که در دو انتخابات با رای مردم انتخاب شدم اگر این نبود که من مشروع نبودم و بقیه نهادها هم مثل مجلس مشروع نبودند، پس ان‌شاءالله همه به صحنه بیایند و رای دهند.

گروه بازرگانی ـ  محمد خادمی: چندسالی است به دلیل بی توجهی دولتمردان برای توسعه مناطق مرزی پدیده کولبری به اوج خود رسیده است ومردمان مرز نشین برای به دست آوردن معیشت شان دست به این کار می زنند؛ آنها  به دلیل نبود زیر ساخت ها و اشتغال حاضرند اجناسی را با وزن های سنگین به روی کول شان بگذارند و  مسیر ناهموار کوهستان ها را بالا و پایین کنند.
به گزارش «اسکناس»، کولبران در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان بلوچستان مشغول به کار هستند؛ اما بیشتر کولبران که در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و به نوعی به دلیل نبود اشتغال جمعیت بیشتری دست به کولبری می زنند مربوط به استان کردستان است. در این استان فرقی نمی کند، جوان باشی یا مسن، زن یا مرد  آنها هدف شان کسب در آمد است؛ طبق آمار ها افراد بین 13 تا 60 ساله دست به این کار می زنند. کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به عبور غیرقانونی از مرز و حمل و ورود کالا می‌کنند؛ با این وجود بعد از کشته شدن کولبران بسیاری در این مسیر پر خطر همچنان کولبران به فعالیت شان ادامه می دهند و روز به روز به تعداد آن ها افزود می شود.
داستان کولبران چیست؟
کولبران به این شکل کار می کنند که در طول هفته سه تا چهار بار خودشان را از طریق راه های کوهستان به آن سوی مرز می رسانند و در قبال جنسی که می‌آورند، پول دریافت می‌کنند جنسی که انتقال می دهند صاحب دارد که در آن سوی مرز نشسته است و منتظر کولبران تا جنس شان را صحیح و سالم به داخل مرز ارسال کند، البته صاحبان بار باید به کولبران اعتماد کنند و مهمتر از آن مطمئن شوند در کمین نمی‌افتند که جنس شان از بین برود.
آمارهای رسمی تعداد کولبران را ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر اعلام کرده اند. این افراد طی چهار تا پنج ساعت برای حمل بار باید حدود ۱۵ کیلومتر مسیر کوهستانی را در حالی که پشت خود بار حمل می کنند،طی کنند.
کالاهای ممنوع حمل نمی کنند
برای اینکه از وضعیت کولبران آگاه شویم، به سراغ «سید کمال حسینی»، رئیس اتاق بازرگانی سنندج رفته ایم. وی می گوید:« استان کردستان 230 کیلومتر مرز مشترک با منطقه اقلیم کردستان عراق دارد که این موضوع کمک بزرگی برای صادرات محصولات تولیدی استان کردستان خواهد کرد؛ از سوی دیگر به دلیل شرایط فرهنگی، زبانی و مذهبی که مردمان استان کردستان با منطقه اقلیم کردستان عراق دارند فرصت بسیار بالایی برای تجارت بین دو کشور فراهم شده است.»
او ادامه می دهد:« در استان کردستان یک بازار رسمی به نام « باشماق»  در شهر مریوان و سه بازارچه مرزی وجود دارد، که ۳۰ درصد جمعیت استان در این چهار شهر مرزی ساکن هستند که معیشت ساکن این مناطق که نزدیک به 400هزار نفر هستند با صادرات و واردات گره خورده است و در صورتی که مسئولان ارشد هر گونه ممنوعیتی در واردات و صادرات  اعلام کنند این حجم خانواده با مشکل معیشتی روبه رو خواهند شد.»
وی ادامه می دهد:«جا دارد این نکته را بگویم که کولبران به هیچ عنوان کالاهای غیرمجاز وارد کشور نمی کنند و تنها کالاهایی را حمل می کنند که وسایل مصرفی کشور است و به عنوان کالای ممنوع به حساب نمی آید و از سوی دیگر این حجم کولبر در طول روز به اندازه یک کانتینر کالا به کشور انتقال نمی دهند.»
وی می افزاید:« استان کردستان علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های غنی اقتصادی به‌ویژه کشاورزی، معدن، گردشگری و بازرگانی در شاخص‌های توسعه‌ اقتصادی کشور جایگاه مناسبی ندارد؛ اگر توجه ویژه ای به این استان صورت می گرفت شاهد به وجود آمدن پدیده کولبری نمی شدیم.»
وی خاطرنشان می شود:« استان کردستان در چند دهه گذشته همواره یکی از استان‌های محروم ایران بوده است؛ این امر نتیجه عدم توجه به زیرساخت‌های منطقه، بسترهای روانی و مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است.»
 کولبری باید به پایان برسد
« محسن بیگلری» نماینده سقز و بانه در این باره به خبرنگار ما می گوید:« واقعیت این است که وقتی فردی ده ها کیلو بار به روی کول خود می گذارد و کیلومترها در گرما، سرما و یخبندان  برف و کولاک حمل می‌کند و با وجود این همه خطری که پیش رو دارد، فقط 70 هزار تومان به دست می اورد، بدون تردید از سرناچاری و فقر شدید آن منطقه است وگرنه هرکسی نمی‌رود کولبری کند و جانش را کف دستش بگذارد.»
وی می افزاید:«11 هزار خانوار دارای دفترچه کولبری هستند، که در چارچوب قانون هفته‌ای دو نوبت وارد مرزها می‌شوند و محصولاتی را به همراه خود وارد مرزهای کشور می‌کنند، در صورتی که 50 هزار نفر دیگر غیر قانونی کولبری می‌کنند.»
این نماینده مجلس خاطر نشان می شود:« پیش‌تر به کسانی که در شعاع 4 کیلومتری مرز بودند دفترچه تعلق می‌گرفت ولی در دولت جدید تا شعاع 20 کیلومتری مرز دفترچه تعلق می‌گیرد.»
وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای پایان دادن به کولبری وجود دارد؟ می گوید:« برنامه های گوناگونی وجود دارد تا کولبری به پایان برسد، به طور نمونه دولت ماهیانه 500 هزار تومان به مرزنشینان بدهد و بقیه مبادلات کالا مرزی از طریق ماشین انجام شود. تا کسانی که کارت کولبری دارند دیگر به این شغل روی نیاورند؛ یا اینکه با ایجاد شغل پایدار در مناطق مرزی کشور به کولبری پایان دهیم، تا دیگر شاهد مرگ مردان کولبر در زیر آوار بهمن‌ها نباشیم.»
موتور محرکه استان ها
«عبدالرضا رحمانی» وزیر کشور روز 13 آبان 95 در کردستان گفت که 'بازارچه‌های مرزی و مسیرهای کولبری موتور محرکه استان ها هستند و مرزها می‌توانند، مرکز تحول باشند.'
او تاکید کرد که در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید برای ایجاد تحرک در توسعه استان ها از طریق مرزها برنامه‌ریزی شود.
در 16 استان کشور با حدود 45 درصد جمعیت ایران، 57 بازارچه مشترک مرزی (فعال و غیرفعال) با هفت کشور وجود دارد اما 'توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت مرزنشینان' به عنوان اهداف اصلی تاسیس بازارچه ها هنوز محقق نشده است.
مشکلات اصلی بازارچه های مرزی که اجازه شکوفایی بیشتر آنها را نمی دهد، نبود راه های دسترسی مناسب، کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و ناآشنا بودن تاجران و مرزنشین ها به قوانین تجارت به ویژه تجارت الکترونیک و ... است.
 آخرین اقدام دولت
اکنون کارگروهی متشکل از مسئولان و نمایندگان دستگاه های ذیربط و کارشناسان و نخبگان بومی مناطق مرزی با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت اقتصادی این وزارتخانه موضوع کولبران را به صورت ویژه رسیدگی می کند.
در کنار برنامه های حمایتی و معیشتی برای کولبران به طور خاص، توجه به ظرفیت‌های گردشگری، منابع آب، پرورش آبزیان، تجارت مرزی و حتی استقرار صنایع سبک با رویکرد صادراتی نیز برنامه هایی است که باید در سطح ملی و با در نظر گرفتن زیرساخت ها برای مناطق مرزی ایجاد شود. واقعیت این است که کولبران، امنیت زندگی و گذر از اشتغال ناپایدار غیررسمی می‌خواهند و این امر با همدلی و همراهی مسئولان، کارگزاران منطقه‌ای و محلی و بزرگترین ظرفیت و سرمایه ملی یعنی حمایت مردمی محقق می شودکه نیازمند برنامه ریزی های دقیق اقتصادی، اجتماعی مبتنی بر فرهنگ و دانش بومی محلی است.