گروه اقتصاد کلان:انتشار گزارش عجیب و حیرت آور دیوان محاسبات در خصوص تاراج ارزهای دولتی همچنان سرخط مهمترین اخبار روز کشور است و مسئولان دولتی و قضایی در حال واکنش نشان دادن به این گزارش مهم هستند. به گزارش «اسکناس»،این در حالی است که مقامات دولتی گزارش دیوان محاسبات را زیرسوال برده اند و از طرف دیگر دیوان محاسبات در آخرین گزارش خود پس از اظهارات عادل آذر در بین اهالی مجلس،نشان داد به شدت تحت فشار است و به نوعی سعی دارد از در تعامل با قوه مجریه دربیاید! در هر صورت اصل گزارش دیوان محاسبات قابل کتمان نیست و باید مشخص شود چگونه در طول سالهای گذشته میلیاردها دلار ارز دولتی(رانتی) بین برخی اشخاص توزیع شده است؟
حاشیه های یک گزارش
گزارشی که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد از انحرافات بودجه و عملکرد متفاوت در احکام و برخی تبصرهها حکایت داشت و از سویی به آمار عجیبی از پرداختیها به مدیران و شاید در بحث برانگیز ترین بخش به عدم بازگشت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره داشت. اظهارات عادل آذر در مورد وضعبت عملکرد بودجه و به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی ابهامات زیادی مطرح کرد، اما آن چه در نهایت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ اعلام کردند رد کردن برخی از این اشارهها و ناقص دانستن گزارش دیوان محاسبات بود. بانک مرکزی اعلام کرد که محاسبه دیوان محاسبات بر مبنای مقایسه دو گزاره اطلاعاتی جداگانه تامین ارز و واردات گمرک موجب اشتباه در نتیجه گیری آن شده است، در عین حال که بیش از ۲۲۰۰ پرونده به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار به تعزیرات حکومتی ارجاع شد، بنابراین گزارش تفریغ بودجه در مور عدم ورود ۴.۸ میلیارد دلار کالا با واقعیت منطبق است.طولی نکشید که سازمان برنامه و بودجه نیز به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داده و اعلام کرد که این گزارش مقدماتی، یکجانبه و ناقص است؛ به طوری که گفته شد گزارشی که توسط رئیس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۷ ارائه شده مقدماتی بوده و با توجه به این که کامل نبوده موجب تشویش اذهان عمومی و سواستفاده دشمنان است. این سازمان موضوع عدم دریافت توضیحات دستگاههای اجرایی و همچنین بدون بررسی در کمیسیونهای مجلس و جمع بندی نهایی را نیز مورد اشاره قرار داده و تاکید داشت که در این حالت این گزارش را نمیتوان مبنای تخلف قطعی دستگاههای اجرایی دانست.
راه شفاف سازی را نبندیم
عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص نامشخص بودن منشا ۴.۸ میلیارد دلار از منابع ارز دولتی تخصیص داده شده کشور در سال ۹۷ طبق گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد: مشکل اصلی در نظام ارزی و بودجه ریزی کشور عدم تطابق برنامههای بلند مدت کشور با آنهاست و واقعا این بی برنامگی ربطی به کرونا و تحریم ندارد.وی افزود: برنامه ریزیهای ما عموما کوتاه مدت بود و همان "بگذار بگذریم است" و اقتصاددانان هم هرچه به آن انتقاد میکنند، گوش شنوایی برایش وجود ندارد. نظام بودجه ریزی کشور باید مکمل برنامههای بلند مدت کشور باشد.این اقتصاددان گفت: هر رئیس جمهور و وزیری که سر کار میآید سعی می کند متفاوت از دیگری باشد ولی باز هم متاسفانه اقتصاد کشور را از ریل اصلی خودش خارج میکند. این اولین بار نیست که ارز برای واردات کالاهایی مانند غذای سگ و گربه وجود دارد و حتی سی سال پیش هم من میدیدم که دلار برای واردات کالاهای نظیر رنگ مو و آدامس داده می شد. سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار به باد رفت و امسال ۴.۸ میلیارد دلار به منشا نامشخص تخصیص داده شد، اما متاسفانه هیچ نظارتی انجام نمی شود.ابونوری در خصوص گلایه اخیر رئیس جمهور از دیوان محاسبات درباره انتشار گزارش تفریغ بودجه گفت: این انتقادات قطعا میتواند دستگاههای نظارتی را تحت فشار قرار دهد. نباید راه ایجاد شفافیت را بست.
از گزارش دیوان محاسبات عبرت بگیریم
اکبر ترکان با بیان اینکه بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان از منابع کشور با مدیریت ناصحیح به هدر رفته است، بیان کرد: از گزارش خوب دیوان محاسبات عبرت بگیریم و بساط ارز ارزان را جمع کنیم. اکبر ترکان، مشاور سابق حسن روحانی اظهار داشت: دیوان محاسبات بحق وارد مساله بسیار با اهمیتی مثل بررسی بودجه ۹۷ شده است. در همین گزارش دیوان محاسبات، صحبت از بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان است که با مدیریت غلط به تاراج رفته است. اثر مالی این تاراج ارزی معادل مابهالتفاوت قیمت بازار و قیمت ارز واگذاری است که حدود یکصد و شصت هزار میلیارد تومان است.وی بیان کرد: یعنی بیش از بودجه عمومی کشور در سال مورد بررسی است. چرا این وضع اتفاق میافتد. پورشههایی که توسط نازپروردهها در خیابانهای تهران دور دور میکنند، محصول ارزانفروشی ارز است. اقامت و زندگی خانوادههای کارآفرینان و ثروتمندان ایرانی در خارج از کشور محصول ارزانفروشی ارز است. هر کس موفق شود با روابط فاسد یا سفارش ظاهرا سالم، ارز ارزان بگیرد به قول معروف بلیت او برنده است.ترکان افزود: از گزارش خوب دیوان محاسبات عبرت بگیریم و بساط ارز ارزان را جمع کنیم. با این کار دیگر مقامات سیاسی اعم از نمایندگان مجلس یا دیگران به دنبال تجار برای تخصیص ارز ارزان به دستگاهها مراجعه نمیکنند. بساط حرامخواری کوچک میشود و ثروت باد آورده کاهش مییابد. دیگر با ارز دارو، زین اسب وارد نمیشود. با ارز ارزان خودروی لوکس وارد نمیشود. با ارز ارزان مقادیر پروفرماها قلابی نمیشود تا ارز ارزان را وسیله تامین سهم ریالی کنند.
آقایان! پاسخگو باشید
ابوالقاسم حکیمی پور، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی:نیز در یادداشتی نوشت: موضوع گم شدن دلارهای دولتی ریشه در تصمیم اشتباه آقای جهانگیری برای اعلام کردن دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد. همان زمان و با این تصمیم اشتباه میلیاردها دلار ثبت سفارش در عرض یک هفته انجام شد که اقتصاد همان زمان هم ظرفیت این میزان تخصیص ارز دولتی را نداشت.بعدها مشخص شد ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در سال ۹۷ به تاراج رفته است. داستان این ۴.۸ میلیارد دلار هم مثل ۱۸ میلیارد دلاری است که قبلا اعلام شده بود. خیلیها این دلار را گرفتند و کالاهای دیگری وارد کردند خیلی ها هم کالاهای اساسی را در سایه عدم نظارت با ارز دولتی وارد کردند و با نرخ ارز آزاد در بازار کشور فروختند. خیلیها کالاهایی وارد کردند که مشابه آن در داخل کشور تولید میشد.بنابراین از قِبَل ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد گستردهای به وجود آمد. اینها همه نشان میدهد که در دولت آقای روحانی یک آنارشیسم اقتصادی جدی وجود دارد و خط مشی گذاران دولت بافت هماهنگی ندارند. اعضای تیم اقتصادی مانند آقای نهاوندیان، جهانگیری، نوبخت و... با هم هماهنگ و متجانس نیستند. اگر یادتان باشد در سایه همین تصمیم غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی فاش شد که با باز شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش خودرو عدهای اقدام به واردات اتومبیل کردند و فسادهای زیادی از سوی آنها انجام شد. آقای شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و داماد خانواده شان در این زمینه مقصر بودند ولی وقتی نمایندگان مجلس قصد استیضاح ایشان را داشتند، فورا ایشان را از سوی رئیس جمهور به وزارت کار انتقال داده شد.در این دولت رانتهای زیادی توزیع شد ولی مجلس دهم مجلسی نبود که از حق مردم در این خصوص دفاع کند و خودش گرفتار رانت و فساد بود. امیدواریم مجلس آینده بابت این فسادها به خصوص فساد گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار آقای روحانی را استیضاح کنند. مجلس قبل در خصوص هدر دادن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور فرمالیته ظاهر شد. مجلس بعدی باید این خلا را جبران کند.صحبتهای آقای روحانی در مورد گزارش دیوان محاسبات را هم نباید زیاد جدی گرفت، چون تاریخ مصرف دارد و ایشان خیلی اوقات بعد از ۲۴ ساعت حرفهایشان را عوض میکنند. اخیرا ایشان به بهانه کاهش تبعات شیوع ویروس کرونا از رهبری درخواست کردند که یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کنند. رهبری طبیعتا با این موضوع موافقت میکردند و ایشان برای صندوقی که رئیسش را خودش تعیین میکند رهبری را واسطه کردهاند.در واقع ایشان ماهیت صندوق را لوث کردهاند. این اقدامات نشان میدهد که ایشان هر کاری را که بخواهند در راستای منافع باندی و رانتی خود انجام میدهند. باید در مجلس یازدهم از رئیس جمهور گزارش گرفته شود و حتی برای اطمینان خاطر از رئیس جمهور خواسته شود تا استعفا دهد زیرا ۴.۸ میلیارد دلار پول کمی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و با این پول به راحتی میتوان تولید را شکوفا کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مهدی روانشادنیا-کارشناس اقتصاد مسکن
تحولات بازار مسکن سال ۱۳۹۸ با هیچ یک از ۳۰ سال گذشته قابل مقایسه نیست. تغییرات و نوسانات شاخص ها خیلی از پارامترهای سری زمانی و سیگنالهای بنیادین تحلیلی را در نوردیدند.غیر قابل پیش بینی بودن روندهای سال ۱۳۹۸ مختص بازار مسکن نبود و بازار سرمایه به عنوان یک بازار موازی خلاف خیلی از پیش بینیها بود، اما بازار مسکن رفتار به مراتب پیچیدهتری از خود نشان داد.اگر چه به نظر می رسد با خارج کردن پارامتر ارزش برابری پول ملی و نوسانات بازار ارز از تحلیلها مقداری تحلیلها سادهتر می شود، اما رفتار قیمتی بازار حتی در شرایط بیماری کرونا در اسفندماه گزاره عجیب بودن رفتار بازار مسکن سال ۱۳۹۸ را تایید می کند.برای ارائه دادن نمایی مناسب از وضع احتمالی بازار مسکن سال ۱۳۹۹ لازم است به سوالاتی در مورد سال ۱۳۹۸ پاسخ دهیم...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جعفرزاده ایمن آبادی-عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
ما کشوری با اقتصاد ضعیف هستیم و باید بین سلامت و اقتصاد تعادل برقرار کنیم و به گونهای در میان این دو حرکت کنیم که اقتصاد ما دچار فروپاشی نشود؛ یک زمانی شخصی مثل «ترامپ» میگوید با تعطیلی مخالف است که ۱ میلیارد دلار ضرر شخصی کرده و نشان میدهد به دنبال منافع شخصی خودش است، اما واقعا رئیسجمهور و دولت ایران به داستانها و مسائل پساکرونا فکر میکنند.ما در پساکرونا نرخ بالای بیکاری داریم که در دنیا چیزی حدود ۱۰۰ میلیون بیکار وجود خواهد داشت، پیشبینی میشود حدود ۱ میلیون نفر آنها در ایران باشند، ما در حال حاضر بین ۳ تا ۵ میلیون بیکار داریم، در نظر بگیرید اگر یک میلیون بیکار، آن هم از جمعیت فعال کشور به آن اضافه شود، چه شرایطی به وجود میآید. در حال حاضر استان...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازرگانی- محمد خادمی: افزایش قیمت کالا یکی از مواردی است که هموراه مصرف کنندگان با آن مواجه هستند و نارضایتی هایی را به وجود می آورد. به گزارش«اسکناس»، نارضایتی مصرف کنندگان تنها به گرانی کالا ختم نمی شود بلکه به کیفیت کالا،کم فروشی و نبودن برچسب قیمت بر روی آن کالا نیز مربوط می شود.
در این میان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نزدیک به یک دهه از فعالیت آن می گذرد تشکیل شده است تا صدای مصرف کننده را به گوش مسئولان برساند و از حقوق مصرف کنندگان دفاع کند؛ برای اینکه بیشتراز این انجمن با خبر شویم به سراغ «حسین ابراهیمی» رئیس این انجمن رفته ایم.
تبلیغات باید واقعی باشد
او در این باره می گوید:« طبق قانون تمامی کالاهایی که در کشوربه فروش می رسد باید روی کالا قیمت درج شده باشد یا اینکه قیمت گذاری در قفسه فروشگاه برای آن کالا درج شود در غیر این صورت تخلف محسوب می شود؛ این موضوع به این منظور است که خریدار (مصرف کننده) بتواند هنگام خرید مقایسه قیمت کالا با جاهای دیگر را داشته باشد؛ در غیر این صورت تخلف به حساب می آید.» وی می افزاید:« کم فروشی از دیگر مواردی است که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده از آن باید دفاع کند وهمچنین نباید انحرافی در تبلیغات صورت بگیرد که به نوعی مصرف کننده را فریب دهد؛ برای مثال برخی از تبلیغات که در رسانه ملی پخش می شود آن تبلیغ غیر واقعی است مانند اینکه شامپویی می سازد که فرد مصرف کننده بعد از مصرف شاهد رشد مجدد مو می شود این نوع تبلیغ خلاف غیر واقعی خلاف قانون است چرا که تبلیغ دروغ صورت گرفته است؛ بنابراین تولید کننده و عرضه کننده نمی توانند با روش های گمراه کننده تبلیغاتی انجام دهند و اینکه یک روغن غذایی تبلیغ می کند که گویا بهتر از این روغن وجود ندارد که با کمی رنگ و طراحی نور به شکلی جلوه سازی می کند که این روغن بسیار مناسب برای پخت و پز است در حالی که شاید این روغن ضرر نیز داشته باشد، تبلیغات به معنی معرفی است و باید واقعی باشد نه اینکه تبلیغ کذب انجام دهیم که خلاف قانون، منطق، شرع و انسانیت به حساب می آید.»
آن طور که «ابراهیمی» عنوان می کند:« یک کالا با یک کیفیت باید در سرتاسر یک شهر به یک قیمت عرضه شود و مصرف کننده نباید هزینه تمام شده یک واحد صنفی را پرداخت کند، اینکه بگوییم مغازه ای اجاره بها پرداخت می کند و مردم به عنوان مصرف کننده باید هزینه اضافی اجاره را پرداخت کنند درست نیست؛ البته در محلات از تهران محیط هایی هستند که کالاها را به شکل لاکچری می فروشند الزامی ندارد مصرف کننده در آن محیط خرید کند می تواند به یک محل پایین تر یا بالا تر مراجعه کند و با قیمت ارزان تر آن کالا را خریداری کند.»
تولیدکننده حق گران فروشی ندارد
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ادامه صحبت هایش می افزاید:« یک نظریه در بین کارشناسان وزارت صمت وجود دارد که معتقدند دولت نباید در فرایند قیمت گذاری وارد شود بلکه باید بازار قیمت را تعیین کند؛ این درحالی است که کشور ما رو به توسعه است و نمی توانیم نگاهی که کشورهای توسعه یافته در بازار دارند ما نیز اجرا کنیم؛ گرچه کشوری مانند امریکا که توسعه یافته است گاها رییس جمهورش وارد میدان می شود و در قیمت گذاری کالا مداخله می کند، شما نگاه کنید در همین روزهای کرونایی در همه جای دنیا تولیدکنندگان مواد بهداشتی تولیدات شان را افزایش می دهند و قیمت آن را پایین تر از شرایط عادی به فروش می رسانند و معتقدند اگر در گذشته ماسک و مواد ضدعفونی به عنوان یک کالای غیر ضروری به حساب می آمد اما این روز ها به عنوان یک کالای ضروری است و قیمت آن از گذشته باید پایین تر عرضه شود تا یک کارگر راحت تر بتواند آن را فراهم کند، نه اینکه شاهد این باشیم که ماسک که سه عدد یک هزار تومان بوده 2هزار و 500 تومان بشود یا ماسکی که بند آن هنوز استفاده نکردی خراب می شود 10 هزار تومان خریداری می شود.»
او ادامه می دهد:« چطور این روزها که پزشکان و کادر درمانی ایثار می کنند و در مقابله با این ویروس می جنگند و بیماران را درمان می کنند، آن وقت برخی ازتولید کنندگان حاضر نیستند سودشان را کاهش دهند و به دنبال بالا بردن تولید باشند، آیا باید از این تولید کنندگان بپرسیم، پارچه یا نخ گران و مواد اولیه شده که دست به افزایش قیمت می زنید و واقعا چه اتفاقی افتاده که برخی از این کارخانه داران قبلا همین جنس را در اختیار مردم می گذاشتند و این روزها هنوز جنس را در اختیار نگذاشتند و باید پیش خرید کنیم.»
«ابراهیمی» خاطرنشان می کند:« ما معتقد نیستیم که تولید کننده بدون سود فعالیت اقتصادی کند و بیاید مجانی کالا را در اختیار مصرف کننده قرار دهد، بلکه اعتقاد داریم که باید انصاف داشته باشند.
گرانی خودرو را بررسی می کنیم
او در خصوص گرانی خودرو نیز می افزاید:«درست نیست کارخانه دار ما بگوید قیمت تمام شده خودرو به شکلی است که باید پراید 70 میلیون در بازار قیمت گذاری شود و یک خودرو پارس 100 میلیون قیمت آن شود که انشالله در جلساتی که در حوزه قیمت گذاری خودرو برگزار می شود این موضوع را بررسی و صدای مصرف کنندگان را به گوش مسئولان می رسانیم.»
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان می افزاید:«انجمن یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار است ، که با درخواست وزیر صمت و تایید هیئت وزیران انجمن به عنوان 13 عضو این ستاد حضور دارد همچنین آقا تابش معاون وزیر صمت نیز در این زمین پیگیریهای کردند، تا سال گذشته ستاد تنطیم بازار 12 رای داشت که سال گذشته ما عضو 13 این ستاد شدیم، این ستاد10 عضو دولتی دارد و دو عضو غیر دولتی داشته که انجمن سومین عضو غیر دولتی ستاداست و این هفته قرار است در جلسه ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت خودرو مطرح شود و این موضوع را انجمن بررسی می کند تا قیمت واقعی برای مصرف کننده مشخص شود.»
انتظارمان از دستگاه قضا
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما درباره اینکه آیا سازمان صدا و سیما نظر انجمن را قبل از انتشار آگهی می تواند جویا شود؟ پاسخ می دهد:« نه به این شکل نیست، سازمان صدا و سیما مستقل است و خودش مسئول آگهی است و اگر بخواهیم این کار صورت بگیرد در توان انجمن نیست، اما سازمان های نظارتی غذا و دارو و وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد به عنوان یک نهاد دولتی که از نیروی انسانی و بودجه مناسب برخوردار هستند می توانند نظارتی به آگهی های صدا و سیما داسته باشند و اگر سازمان کارگروهی در این زمینه دارد می تواند نظرات مشورتی انجمن ملی از حقوق مصرف کنندگان استفاده کنند.» او درپاسخ به سوال دیگرخبرنگار ما درباره اینکه حمایت دستگاه قضا از انجمن صورت می گیرد؟ می گوید:«ما ارتباط مستقیمی با دستگاه قضایی نداریم، اما با سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان سازمان رسیدگی به شکایات در ارتباط هستیم، که متاسفانه با گذشت 8 سال از تاسیس انجمن فرایند و سیستم ارسال شکایت به سازمان تعزیرات مهیا نشده و انجمن از یکی از منابع درآمدی از محل 5درصد جرایم محکومیت محکومان محروم شده است و انتظار داریم دستگاه قضا با ورود به این موضوع نسبت به رفع این مساله اقدام کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: طبق جزء 3 بند «الف» تبصره 21 قانون بودجه 99 قرار بود آن دسته از درآمدهایی که دولتیها تحت عنوان مزایا، اضافهکاری، تشویقی و ... دریافت میکنند؛ شفاف شود اما با دستکاری این بخش از قانون بودجه و حذف واژه «غیرمستمر» از متن این مصوبه، بستر تکرار حقوقهای نجومی فراهم شد. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 99، در قالب جزء 3 بند «الف» تبصره 21 مصوب کرده بود: از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۶ هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینهای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانهداری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام میشود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند.در واقع، کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت شود و شفاف گردد تا بدین صورت از وقوع پدیدههایی همچون حقوقهای نجومی جلوگیری شود.با این وجود، در اتفاقی عجیب و در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 99 به شورای نگهبان، واژه “غیرمستمر” از جزء 3 بند «الف» تبصره 21 حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوقهای نجومی را از بین رفت زیرا با حذف واژه “غیرمستمر” الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافهکاری و ... برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتیهای آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند.
با دستکاری قانون بودجه 99، بستر تکرار حقوقهای نجومی فراهم شد
در این راستا حسینعلی حاجیدلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به اشاره به جزء 3 بند «الف» تبصره 21 قانون بودجه 99 گفت: طبق پیگیریهایی که بنده انجام دادم در گزارش نهایی قانون بودجه 99 که بعد از اصلاحات کمیسیون تلفیق به صحن ارسال شده؛ کلمه “غیرمستمر” وجود داشته است. اما در گزارش ارسالی مجلس به شورای نگهبان و همچنین در گزارشی که به دست دولت رسیده و توسط دولت ابلاغ شده است؛ واژه “غیرمستمر” که اتفاقا بار معنایی بسیار تعیینکنندهای در تبصره 21 دارد حذف شده است.وی ادامه داد: البته توجه داشته باشید در لایحه اولیه دولت هم واژه “غیرمستمر” وجود نداشته بود. بنابراین این احتمال وجود دارد که افرادی از دولت با نفوذ در مجلس برای حذف این واژه اقدام کرده باشند تا تصمیم نمایندگان برای جلوگیری از وقوع حقوقهای نجومی بینتیجه باقی بماند.حاجیدلیگانی همچنین افزود: البته احتمال دارد که حذف این واژه به صورت اتفاقی انجام شده باشد و مثلا در تایپ و تنظیم قانون بودجه 99 به صورت اتفاقی واژه “غیرمستمر” حذف شده باشد. اما به نظر من به احتمال زیاد حذف واژه “غیرمستمر” به صورت عمدی انجام شده؛ زیرا حذف همین یک کلمه کل اهداف مدنظر را زیر سوال میبرد پس این اتفاق نمیتواند غیرعمدی باشد.عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به آثار حذف واژه “غیرمستمر” از جزء 3 بند «الف» تبصره 21 گفت: وقتی واژه “غیرمستمر” از محدودیتهایی که در تبصره گفته شده حذف شود؛ در واقع مجوز دریافت دو حقوق برای کارمندان دولتی داده میشود. بدین صورت کارمندان میتوانند یک حقوق به صورت مستمر از خزانه دولتی دریافت کنند که طبق تبصره 21 قانون بودجه شفاف است و یک حقوق دیگر هم به صورت غیرمستمر از منابع اختصاصی شرکت دولتی مربوطه دریافت کنند که با توجه به حذف واژه “غیرمستمر” الزامی برای شفافیت آن وجود ندارد.
دولت هیچگاه عزمی برای برخورد با حقوقهای نجومی نداشته است
وی در ادامه توضیح داد: یعنی قصد ما این بود که با آوردن واژه “غیرمستمر” در تبصره 21 قانون بودجه، آن دسته از درآمدهایی که دولتیها تحت عنوان مزایا، اضافهکاری، تشویقی و ... دریافت میکنند؛ شفاف شود تا بدین صورت بر تمامی دریافتیهای کارمندان دولت نظارت صورت بگیرد و از وقوع حقوقهای نجومی در شرایط کسری بودجه دولت جلوگیری شود.حاجیدلیگانی تاکید کرد: متاسفانه در سالهای گذشته بارها شاهد پرداخت حقوقهای نجومی به مسئولین دولتی بودیم و دولت نیز هیچگاه عزمی برای برخورد با این موضوع نداشته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت: به تازگی رییس جمهور به وزیر نفت دستور داده که باتوجه به شرایط فعلی بازار نفت به روند پیشبرد برنامهها و سیاستهای افزایش تولید فرآوردههای نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت، بیش از پیش شتاب دهد. به گزارش«اسکناس» به نقل از ایسنا، ایران از نظر ذخایر نفتخام دومین کشور جهان است و ظرفیت بالقوه بالایی برای صادرات دارد. ظرفیتی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب، در مقطعی به دلیل جنگ و در مقاطع دیگری به دلیل تحریم، آنگونه که شایسته بود به فعلیت نرسید. ایران در آخرین سالهای منتهی به پیروزی انقلاب، حدود شش میلیون بشکه نفت در روز تولید میکرد که حدود ۱۵ درصد از نفت مصرفی جهان در آن زمان بود. با تکیه بر همان میزان تولید نفت بود که ایران میتوانست دنیا را به قطع صادرات نفت تحریم کند، اما به مرور زمان تولید نفت ایران کاهش یافت. از معدود دوران ثبات اقتصادی ایران در دهههای اخیر، دوران اصلاحات بود که میزان تولید نفت کشور از مرز چهار میلیون بشکه در روز فراتر رفت. پس از آن تولید نفت افت کرد و پس از برجام بود که تولید نفت بار دیگر به چهار میلیون بشکه در روز رسید اما تحریمهای دولت ترامپ دوباره تولید را کاهش داد.
دستور رییس جمهور به زنگنه
هرچند که نمی توان در این شرایط تبدیل نفت خام به فراورده را یک کلید طلایی دانست اما به نظر می رسد یکی از راه حل های موجود همین مساله باشد. البته باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد. اخیرا حسن روحانی طی گفتوگویی با زنگنه، وزیر نفت اظهار کرد که با توجه به برنامه های اقتصادی دولت در یک سال اخیر و تحقق پیشبرد این برنامه ها بدون اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی که برای نخستین بار در تاریخ کشور تجربه شد، این فرصت بسیار مغتنم فراهم شده تا بتوانیم هر چه بیشتر از خام فروشی نفت نیز فاصله بگیریم. وی با اشاره به نوسات شدید در بازار جهانی نفت و کاهش بهای آن، گفت که شتاب دادن به برنامه های تدوین شده این وزارتخانه برای برای افزایش تولید فراورده های نفتی و جلوگیری از خام فروشی، می تواند آسیب نوسات شدید بازار جهانی و کاهش بهای نفت را بر اقتصاد نیز به حداقل ممکن برساند. روحانی سال جاری را سال آماده سازی و بهره برداری از پروژه های بزرگ عمرانی و زیربنایی در کشور خواند و از وزیر نفت خواست به گونه ای برنامه ریزی کند که پروژه های بزرگ نفتی کشور طبق برنامه ریزی و زمانبندی تدوین شده، در موعد مقرر در سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرند. به گفته رئیس جمهور، چنانچه در مسیر پیشبرد این برنامه ریزی ها نیز مشکل و مانعی وجود دارد سریعا این مشکلات به ستادی که برای این منظور در دفتر رئیس جمهور تشکیل شده، ارجاع شود تا هر چه سریعتر این موانع احتمالی با همراهی و همکاری برطرف شود. وی چندی پیش نیز اعلام کرد که به دنبال تبدیل نفت خام به فراورده های نفتی هستیم و برای این کار پالایشگاههای موجود را توسعه داده و پالایشگاههای جدید ایجاد خواهیم کرد. قدرتهای جهانی میدانند که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، آبراههای بینالمللی نمیتواند امنیت سابق را داشته باشد، بنابراین فشار یکجانبه علیه ایران نمیتواند به نفع آنها باشد و امنیتشان را در منطقه و جهان تضمین نمیکند. طبق گفته رئیس جمهوری، در گام نخست توانستیم در زمینه گازوئیل خودکفا شویم و به صادرات برسیم و امروز هم در زمینه بنزین خودکفا شده و بنزین صادر میکنیم، البته باید مصرف بیرویه بنزین را کاهش دهیم که چارچوب مناسبی را در شورایعالی هماهنگی اقتصادی برای این هدف تصویب کردهایم.
عبور از خام فروشی با توسعه صنعت پتروشیمی
در این میان پتروشیمی نیز به عنوان صنعتی تبدیلی که میتواند مانع از خامفروشی منابع ارزشمند کشور شود، شاهد پیشرفتی چشمگیر طی سالهای اخیر بوده است، پتروشیمی صنعتی است که با کار روی نفت و گاز خام، این مواد را فراوری کرده و به مواد اولیه دیگر یا محصولات نهایی مورد استفاده برای خانوارها تبدیل میسازد. طیف محصولات پتروشیمی بسیار متنوع است؛ از مواد مورد استفاده در خودروها گرفته تا تولید دارو، مواد شوینده، مواد آرایشی، اسباب و ابزار مختلف، غالبا با تکیه بر محصولات پتروشیمیها تولید میشود. صنعت پتروشیمی به صورت کلی شامل سه بخش و بخش اول شامل «صنایع بالادستی» است. منظور از صنایع بالادستی، واحدهای بزرگ پتروشیمی است که محصولات آنها با انجام واکنشهای شیمیایی روی فراوردههای پالایشگاهی نفت و گاز به دست میآید. گروه دوم «صنایع میاندستی» با استفاده از مواد اولیه تولیدشده در صنایع بالادستی، محصولاتی صنعتی و غیرقابل استفاده برای خانوار تولید میکند. بخش سوم نیز شامل «صنایع پایین دستی» یا «صنایع نهایی» محصولات صنایع میاندستی را تبدیل به محصولاتی میکند که به صورت مستقیم در خانوارها به مصرف میرسد. این صنایع اغلب براساس میزان ارتباط محصولات آنها با بازارها، جایابی میشوند. از همین رو است که اغلب صنایع بالادستی در کنار دریاها و بنادر قرار گرفته و صنایع پاییندستی در کنار شهرهای بزرگ و بازارهای هدف تاسیس میشوند.
کارشناسان چه می گویند؟
در این رابطه خطیبی - کارشناس ارشد حوزه انرژی - به ایسنا گفت: با توجه به اینکه ایران یک کشور خامفروش در حوزه نفتی است بهراحتی توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت، چرا که مواد خام در هر جایی قابل ردیابی است، اما اگر این مواد تبدیل به فرآورده شوند به راحتی ردیابی نخواهد شد. البته باید به این مساله نیز توجه کرد که انجام چنین کاری زمانبر است و باید در یک برنامه میانمدت به آن دست یافت. وی عنوان کرد: این طرح میتواند طرح خوبی باشد و حتی اگر در زمان تحریم نیز کارساز نباشد در آینده میتواند تأثیرات بسیار مثبتی را عاید کشور کند، لذا باید تلاش شود تا نفت خام را به محصول فرآورده تبدیل کنیم و قطعاً از این مساله سود زیادی عاید کشور خواهد شد اما باز هم تاکید دارم که انجام این کار زمانبر است و در یک برنامه کوتاهمدت نمیتوان آن را به نتیجه رساند. این کارشناس افزود: البته این به معنای رد کردن این طرح نیست با توجه به اینکه سالهای متمادی است که در مورد خامفروشی و مشکلات آن صحبتهای زیادی مطرح میشود به نظر میرسد که دیگر وقت آن رسیده که به این موضوع به طور جدیتری توجه شود و در یک برنامه سه تا چهار ساله از خامفروشی فاصله بگیریم و به جای مواد خام محصولات نفتی را به فروش برسانیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:حجت الاسلام حسن روحانی رئیسجمهور گفت: کاهش روند گسترش بیماری کرونا در استانها بهخاطر همکاری مردم با طرح فاصلهگذاری هوشمند و رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی صاحبان مشاغل است. حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور روز شنبه در جلسه با رؤسای کمیتههای اجتماعی، امنیتی، آموزشی، اداری، بهداشتی، آموزش عالی، پشتیبانی، اصناف و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ارزیابیهای دستگاههای مرتبط از جمله وزارت بهداشت و درمان از اجرای یکهفتهای طرح فاصلهگذاری هوشمند در استانها حکایت از همراهی و همکاری نسبتاً رضایتبخش مردم دارد، گفت: همکاری مردم با اجرای طرح فاصلهگذاری هوشمند موجب کاهش روند گسترش بیماری در برخی استانها و ایجاد روند ثابت در دیگر استانها شده است.وی اظهار داشت: این وضعیت بر اساس برآورد دستگاهها و کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا حاصل همراهی و رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط صاحبان کسبوکارها و کسبه در هفته گذشته بوده و البته بر اساس آمار ذکرشده بخش قابل ملاحظهای از مردم ضمن رعایت دستورالعملهای بهداشتی بهشکل مطلوبی به شعار «در خانه بمانیم» متعهد بوده و جز برای امور ضروری از خانه خارج نشدند.رئیسجمهور افزود: کماکان از ملت عزیز و شریف میخواهم به این اصول پایبند بوده و نسبت به رعایت توصیههای بهداشتی توجه داشته باشند.روحانی خاطرنشان کرد: دستگاههای ذیربط میتوانند بر اساس این برآوردها در گام بعدی شرایط مدنظر برای بازفعالیت کسبوکارهای با ریسک متوسط را برای تصویب به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کنند.وی ادامه داد: در این راستا مقرر شده وزارت بهداشت و درمان با همکاری کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط شروع به کار کسبوکارهای با ریسک متوسط را بررسی و آن را به ستاد ملی ارائه کنند.رئیس جمهور اظهار داشت: کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا باید با هماهنگیها و برنامهریزیهایی که برای رسانههای کشور، فضای مجازی و صدا و سیما تعریف میکنند با اطلاعرسانی، آموزش و اقناع مردم نسبت به رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغشده برای کسبوکارهایی که فعالیت خود را شروع کردهاند، اقدام مؤثر داشته باشند.روحانی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت و درمان با همکاری دستگاههای ذیربط باید در کنار آموزش و اقناع مردم نظارت و کنترل دقیقی نسبت به رعایت ضوابط و اصول بهداشتی داشته باشد.وی همچنین با اشاره به اینکه بازگشایی مراکز آموزشی طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بستگی به شرایط و وضعیت کنترلی کرونا در هفتههای آتی دارد، گفت: بنابراین وزارت بهداشت و درمان میبایست با همکاری کمیته آموزشی و کمیته امنیتی ــ اجتماعی با تطبیق معیارهای تعریفشده در این خصوص پیشنهاد خود را ارائه کند.رئیسجمهور افزود: وزارت بهداشت و درمان همچنین مأموریت دارد بر اساس معیارهای تعریفشده و پذیرفتهشده جهانی استانها و شهرهای کشور را نسبت به شرایط شیوع بیماری در سه وضعیت مشخص تقسیمبندی کرده و در هفتههای آتی پروتکلهای مرتبط با آنها که با معیارهای مشخص تعریف شدهاند را اجرا نمایند.روحانی اظهار داشت: در جلسه قبلی رؤسای کمیتههای ستاد ملی مقابله با کرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مأموریت داده شد تا با همکاری و تقویت شرکتهای دانشبنیان نسبت به ساخت و تولید برنامه، نرمافزار و کیتهای جدید برای مشخص شدن افرادی که دارای مصونیت هستند بررسی سریع داشته و اقدام کنند؛ بر این اساس با استفاده از آن و شناسایی بهبودیافتگان و درمانشدگان میتوانیم در زمینه اجرای طرح فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی به مردم کمک کنیم.وی با تأکید به اینکه باید در زمینه رفتوآمد ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه که سفر آنها ضروری است پروتکلهای دقیق تعریف شود، اضافه کرد: وزارت بهداشت و درمان با همکاری وزارت امور خارجه و راه و شهرسازی مأموریت دارند تا دستورالعملهای دقیق را در این راستا تدوین و پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به اطلاعرسانی آن اقدام کنند، تا بر اساس آن رفتوآمدهای ضروری که غالباً مرتبط با تبادلات تجاری با سایر کشورها و همسایگان یا بازگشت ایرانیان بوده و برای کسانی است که ناگزیر از سفر به ایران هستند انجام شود و بتواند شرایط را با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای سفر به ایران مهیا کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی: معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قرار نبوده است جوجههای یکروزه معدوم شوند، گفت: به دلیل افت قیمت جوجههایی که در جوجهکشی باقی میمانند و پس از ۲۴ ساعت از عمرشان دیگر بفروش نمیروند، برخی پرورشدهندگان جوجه مجبور به معدومسازی جوجههای مازاد شدهاند. به گزارش «اسکناس»،«مرتضی رضایی» روز شنبه درباره انتشار تصاویری در شبکههای مجازی مبنی بر معدومسازی میلیونها قطعه جوجه یکروزه در برخی استانهای کشور افزود: گوشت مرغ با توجه به اینکه اصلی ترین پروتئین سبد مصرف خانوار است، تولید بالایی دارد به طوری که طبق آمارها در برخی ماهها بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تن و سالانه بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزارتن تولید گوشت مرغ داریم. معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تولید این حجم، ماهانه باید ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه تولید شود، اظهارداشت: پس از پایان ۴۵ روز همان میزان، گوشت مرغی مصرفی مردم تولید می شود. وی تصریح کرد: با توجه به شیوع بیماری کووید - ۱۹ و شرایط تعطیلی اماکن عمومی مثل دانشگاه ها، سلف ها، رستوران ها، هتل ها و تالارها و غیره، مصرف مرغ کاهش پیدا کرد و همین امر باعث افت شدید قیمت مرغ شد. معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: به طوری که امروز به طور میانگین مرغداران هر کیلوگرم مرغ تولیدی خود را سه هزار تومان کمتر از قیمت مصوب می فروشند که زیان سنگینی به این صنعت وارد شده است. وی یکی از راهکارهای آنی و فوری برون رفت از این چالش را کاهش تولید جوجه یکروزه که منشا تولید گوشت مرغ است، عنوان کرد و افزود: طبق نظر ستاد تنظیم بازار قرار شد به جای تولید ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه در ماه این میزان به ۱۱۵ میلیون قطعه کاهش یابد و بر همین اساس مرغداران موظف شدند تولید جوجه را کاهش دهند. رضایی با بیان اینکه انتشار صحنه های معدوم سازی در فضای مجازی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اظهارداشت: قرار نبود جوجه یکروزه معدوم شود. معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قرار بود طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار برای کاهش تولید، حجم تخم مرغ نطفهدار و تخم مرغ نطفه داری که در دستگاه جوجه کشی قرار می گیرد کاهشی شود یعنی قبل از اینکه به جوجه تبدیل شوند کاهش تولید پیدا کنیم. وی اضافه کرد: اما متاسفانه به دلیل افت قیمت جوجه هایی که در جوجه کشی باقی می مانند و پس از ۲۴ ساعت از عمرشان دیگر بفروش نمی روند، مرغداران و پرورش دهندگان جوجه مجبور به معدوم سازی جوجه های مازاد شده اند زیرا نگهداری از آنها نیز باعث انتشار آلودگی در محیط مرغداری می شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام اضافه کرد: این یک روال بسیار طبیعی در صنعت مرغداری در تمام دنیاست و جوجه هایی که به فروش نمی روند معدوم می شوند. وی فرایند تولید گوشت مرغ را سه ماهه عنوان کرد و ادامه داد: برای تولید جوجه یکروزه تخم مرغ ۲۱ روز در دستگاه جوجه کشی و برای تولید مرغ ۴۵ روز زمان لازم است این درحالیست که گله های مرغ مادر همه در یک روز تخمگذاری نمی کنند بلکه در هفته های مختلف تخم مرغ تولید و در دستگاه جوجه کشی خوابانده می شود. رضایی گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش مصرف اکنون روزانه شاهد میلیارد ها تومان ضرر صنعت مرغدای کشور هستیم. وی درباره انتشار فیلم معدوم سازی و جریحه دارشدن احساسات مردم دراین شرایط سخت گفت: اکنون نامه ای برای دادستانی کل کشور و دستگاه های نظارتی آماده کرده ایم که به موضوع انتشار فیلم معدوم سازی در فضای مجازی ورود پیدا کنند که این افراد با چه اهدافی فضای روانی کشور را تحت تاثیر قرار داده اند. معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی افزود: مردم عادی اطلاع تخصصی از روال موضوع معدوم سازی ندارند زیرا ماهانه سه میلیون جوجه تخمگذار خروس معدوم می شود و کسی فیلم نمی گیردو در شبکه های مجازی پخش نمی کند اما اینکه باچه نیت هایی این فیلم ها به شکل وسیع منتشر شده است جا دارد که دستگاه های نظارتی ورود موثری داشته باشند. وی درباره خسارات ناشی از معدوم سازی جوجه یکروزه و پرداخت ان به مرغداران افزود: پرداخت خسارت توسط بیمه شامل فرایند معدوم سازی مازاد تولید نمی شود و بیمه ها خسارت معدوم سازی ناشی از بیماری ها را می پردازند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، برنامه ریزی صحیح و حمایت از بخش معدن می تواند علاوه بر ایجاد درآمدی مناسب جهت جایگزینی درآمدهای نفتی، زمینه جهش صنایع وابسته را نیز فراهم کند. به گزارش«اسکناس»،بخش معدن و پتانسیل بالای کشور در زمینه مواد معدنی طی سال های اخیر همواره مورد تاکید مسئولان کشور به عنوان جایگزینی قوی و مطمئن برای درآمدهای نفتی بوده است. میزان ذخیره شناسایی شده معادن کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم، ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. حرکت رو به رشد قیمت مواد معدنی به ویژه فلزات در دنیا از یک سو و تحریم های اعمال شده بر خرید نفت ایران از سوی دیگر، اهمیت توجه به شناسایی و استخراج مواد معدنی را دوچندان می کند تا از این طریق جایگزینی قطعی برای درامدهای نفتی کشور در اختیار داشته باشیم. در ضمن با فعال شدن بخش معدن و رشد تولیدات این بخش، شاهد رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رفع محرومیت از نقاط مختلف کشور خواهیم بود. در عین حال، نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید، لزوم برنامه ریزی دقیق برای تقویت بخش معدن و افزایش تولیدات صنایع معدنی را ضروری می سازد. هرچند طی سال های گذشته همواره بحث هایی از سوی مدیران و دست اندرکاران بخش معدن مبنی بر طراحی نقشه راه معدن مطرح شده اما چندان که باید، شاهد رشد و جهش قابل توجه این بخش نبوده ایم. «محمدرضا بهرامن»، رییس خانه معدن ایران در این خصوص به فارس گفت: نقشه راه معدن یک مسیر مشخص برای توسعه این بخش تعیین کرده است. اگر تمام سرفصل ها را به دقت مرور کنیم و موانع را برطرف کنیم، بستر لازم برای توسعه و جهش تولید فراهم خواهد شد. وی با اشاره به انحلال وزارت معادن و فلزات در نیمه دوم دهه 70 گفت: امروز باید با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، در حد یک وزارتخانه برخورد شود تا به مشکلات این بخش به فوریت رسیدگی و موانع برطرف شود. بهرامن افزود: نبود جایگاه مورد انتظار برای معاونت معدنی، باعث دامن زدن به بروکراسی اداری و رسیدگی طولانی مدت به مسایل این بخش و دور افتادن از اهداف و برنامه های پیش بینی شده می شود و در نهایت به اقتصاد ملی نیز صدمه می زند. وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه در حال سپری شدن است، اگر انتظار داریم به اهداف برنامه دست یابیم و بخش معدن نقش پیشران را در اقتصاد کشور ایفا کند و در عین حال، ضمن توسعه مناطق کم برخوردار و محروم، شاهد رشد سرمایه گذاری و رونق اشتغال باشیم، باید به حمایت و پشتیبانی برنامه ای از این بخش توجه ویژه شود. رییس خانه معدن ایران گفت: امروز نقش معادن و صنایع معدنی در شرایط تحریم و تاثیرگذاری آن در اقتصاد به ویژه در تامین ارز مورد نیاز، غیر قابل انکار است، اما باید به نقش قوی نظارتی دولت نیز توجه کنیم. وی تصریح کرد: در حال حاضر موضوع تامین ماشین آلات دست دوم معدنی هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد و متولی بخش معدن بدون دخالت در این زمینه باید نقش مشوق و تسهیلکننده داشته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اخذ مالیات 1800 میلیارد تومانی از صندوق را خلاف قانون دانسته و به رئیس هیات نظارت صندوق و دیوان محاسبات شکایت کرد. به گزارش اسکناس، مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اخذ مالیات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی توسط دولت روحانی را خلاف قانون دانسته و به رئیس هیات نظارت صندوق و دیوان محاسبات شکایت کرد. شهیدزاده این اقدام غیرقانونی دولت را مانع از انجام ماموریت های صندوق در بخش های مختلف دانسته است. همچنین صندوق مدعی است دولت بابت برداشتهای سال های گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصادی:رئیس بنیاد مستضعفان از اعطای تسهیلات بدون سود به همه اقشار آسیب پذیر خبر داد و گفت: برنامه ریزی و اقدام برای پرداخت هدایای یک میلیون تومانی به همه اقشار آسیب پذیر جامعه در حال انجام است. پرویز فتاح در ارتباط زنده تلفنی با شبکه خبر اظهار کرد: از آن جای که اقدامات دولت در راستای حمایت از مردم در مقابله ویروس کرونا گسترده و کلی است با هماهنگی صورت گرفته با مسوولان دولت برای اقشار خاص آسیب پذیری که ممکن است مغفول بماند اقداماتی را در راستای اعطای هدایای بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه به این اقشار در نظر گرفتهایم.وی افزود: اقشار آسیب پذیر مانند کودکان کار، کارکنان بهزیستی، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کولبران آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و ملوانان استانهای جنوبی مانند بوشهر وهرمزگان در این برنامه قرار دارند. که شامل هدایای یک میلیون تومانی بلاعوض میشود.فتاح با بیان این که این هدایا به صورت کارت خرید اعتباری یا شارژ کارتهای اعتباری آنها به اقشار آسیب پذیر پرداخت میشود ادامه داد: مسئولیت شناسایی افراد آسیب پذیر مختلف در شهر تهران با شهرداری و در استانهای دیگر با فرمانداران و استانداران است به عنوان مثال در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه کولبران از طریق استانداران شناسایی شدهاند. همچنین برای استان هرمزگان و ملوانانی که با قایق کار میکند ومنبع درآمدشان تقریبا در ایام نوروز از بین رفته است کارت هدیه یک میلیون تومانی در نظر گرفتیم که این افراد براساس آمارهای ارائه شده ۳۵۰۰ نفر هستند. همچنین در استان بوشهر و جزایر هرمز، لارگ و هنگام ۲۱۵۰ خانواده شناسایی شدند. که این اقدام شامل آنها نیز خواهد شد.رئیس بنیاد مستضعفان در باره اقشار آسیب پذیر جزیره قشم گفت: از آن جا که این جزیره بزرگ است اقشاری که جزو مددجویان تحت پوشش کمیته امداد هستند مشمول این هدایا میشوند و همه این کمکها برای همه اقشار آسیب پذیر کشور به صورت بلاعوض است.وی درباره برنامه ریزی بنیاد مستضعفان برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود به اقشار آسیب پذیر نیز گفت: همه اقشار آسیب پذیر مذکور مشمول تسهیلات قرض الحسنه بدون سود میشوند که در این راستا ۳۰۰ میلیارد اعتبار برای آن در نظر گرفتیم و از این میزان ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک سینا و ۱۰۰ میلیارد دیگر از طریق صندوق قرض الحسنه امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی پرداخت میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...این سوالات عبارتند از اینکه منشا اصلی و دلایل تغییر رویه بازار در دوره پس از آذر ۱۳۹۸ با دوره ابتدای تابستان تا آذر ۱۳۹۸ چه بودند؟ پیک های رشد قیمتی اردیبهشت، آذر و اسفند چگونه توجیه می شوند؟ میزان همبستگی وضعیت منطقه ای و میانگین تعداد معاملات چقدر است؟ سرمایه گذاران، سوداگران یا مصرف کنندگان، کدامیک نقش تعیین کنندهتری در نوسانات بازار داشتند؟ توزیع کشوری این تحولات چگونه بوده است؟ چه رابطهای بین کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادره و تعداد معاملات می تواند وجود داشته باشد؟ و دهها سوال دیگر.از طرف دیگر، ابهامات زیاد فنی به خصوص از نظر اپیدمیولوژیک، تحلیل آثار اقتصادی کرونا را بسیار دشوار می کند.دشواری تحلیل تحولات بازار مسکن در کنار بیماری ای که تمام دنیا را مبهوت خود کرده، ابهام بازار مسکن سال ۱۳۹۹ را دو چندان می کند.رشد شاخص بورس، علامت قابل توجه دیگری برای هر تحلیلگر بازار خواهد بود.هفت نتیجه را از محتمل ترین سناریوها برای آینده این بازار باید دانست و افزود ابتدا باید گفت پیش بینی در بازار فعلی بسیار دشوار و هوای تحلیلگران بازار مسکن ابری است. دوم اینکه احتمال نوسانات و یا کاهش ارزش پول ملی، اتکا به عدد اسمی قیمتها را گمراه کننده خواهد کرد.سوم، تنوع جغرافیایی، متراژی و سایر شاخصه های مرتبط با الگوی عرضه و تقاضا در بازار مسکن، ضعف تحلیلهای متکی بر میانگینها و بدون در نظر گرفتن ذات ناهمگن این کالا را آشکار می کند. چهارم اینکه اگرچه در مورد روند قیمتها ابهامات زیاد است، اما احتمال اینکه تعداد معاملات سال ۱۳۹۹ همچون سال ۱۳۹۸ رویکرد کاهشی داشته باشد زیاد است.در عین حال سقفهای مقاومتی مهمی بر افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در این سال وجود دارند، که می توانند قیمت ها را در محدوده تورم عمومی حفظ کنند.ششم، تنها در صورت حمایت های تسهیلگرانه و حتی مداخله دولت و بانکها، مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، ساخت و ساز و عرضه مسکن می تواند وارد روند افزایشی شود. در غیر این صورت شکاف عرضه و تقاضا به خصوص در واحدهای منطبق با الگوی مصرف تشدید خواهد شد.توان خرید متقاضیان هفتمین مولفه تاثیر گذار بر رفتار بازار خواهد بود .محدودیت قدرت خرید مصرف کنندگان، معاملات را بیش از پیش به سمت فایلهای با عمر بنای بیشتر، کوچکتر و در مناطق مصرفی تر هدایت خواهد کرد.با توجه به سیگنالهای مبهم و بعضا متناقض تکنیکال و بنیادین بازار مسکن سال ۱۳۹۹ واژه ای فراتر از رکود تورمی برای توصیف شرایط لازم خواهد داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد: گزارش تفریغ بودجه 97 به صورت خیلی محرمانه با جزئیات به رئیسجمهور محترم منعکس شده بود چرا تا زمان قرائت گزارش هیچ تردیدی به صحّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاعرسانی عمومی،ادعا کرد همه چیز صددرصد غلط است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در واکنش به اظهارات دولتمردان به گزارش تفریغ بودجه 97 بیانیهای خطاب به ملت شریف ایران اسلامی صادر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:
ملّت شریف ایران اسلامی
باسلام و آرزوی تندرستی؛ پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1397 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی بیان نمودند. به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و بویژه مسئولین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیههای بیبنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند " گمشدن دلارها " را جعل کردند و سپس آن را 100% غلط شمردند! توپخانه رسانهای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است. لذا در راستای صیانت از بیتالمال و حفظ کیان دستگاههای نظارتی که ملجاء مردم بهعنوان صاحبان اصلی بیتالمال است، بیش از این سکوت و نجابت حرفهای را جایز نمیداند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار میرساند: 1- گزارشهای حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاههای اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیّه و در یک فرآیند شش مرحلهای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی میشود. بدیهی است، در صورتی گزارش تفریغ بودجه کلّ کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم میرسد که بدواً اطمینان صددرصدی از صحّت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از 12 مستشار، دادستان و رئیسکل رسیده باشد. 2- در گـزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچگونه اشارهای به " گم شدن حتی یک دلار" نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهّدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ 4/8 میلیارد دلار تا تاریخ 12/9/1398 مبنی بر وارادات کالا میباشد. دستگاههای ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوقالذکر را بهخوبی میدانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهّدات و استیفای حقوق بیتالمال بعمل آورند. 3- مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورّخ 4/12/1398 به تفصیل و با جزئیات به رئیسجمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ 14/12/1398 خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که؛ رئیس جمهور محترم و سایر مسئولین ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26/1/1399 هیچگونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاعرسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صددرصد غلط است؟! 4- با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه میشود؛ مسئولان دستگاههای مذکور و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، بجای صدور بیحاصل بیانیه و مصاحبههای مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند. در پایان؛ همچنان با تأکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفهای خود، بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل 55 قانون اساسی آمده است و همواره از تأکیدات رهبر معظّم انقلاب میباشد، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات با تحمّل ناملایمات و نامهربانیهای اخیر، انتظار دارند؛ رئیسجمهور محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیتالمال و پاسخگویی مسئولین ذیمدخل صادر فرمایند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...تهران و اصفهان به ترتیب نرخ بیکاری که در حال به وجود آمدن است را به ترتیب ۳۴ و ۴۰ هزار نفر اعلام کردهاند، بنابراین ما باید انصاف را رعایت کنیم و حرفی نزنیم که فقط خوشایند مردم و برخی گروهها باشد، ما عقلای کشور هستیم و باید کشور را اداره کنیم.در شرایط عادی همه میتوانند دولت باشند و کشور را اداره کنند و فلسفه وجودی دولت برای چنین روزهایی است،امروز نیاز است که دولت ورود پیدا کند، آستین بالا بزند و کارهای اساسی برای مردم انجام دهد؛ پیشنهاد من به دولت این است که از رفتارهای قطره چکانی پرهیز کند و بستههای حمایتی درست و حسابی به جامعه ارائه کند.مشکلی بزرگ کشور ما، نبود «تامین اجتماعی» است و این سازمانی هم که داریم سازمان «خدمات درمانی اجتماعی» است و نه تامین اجتماعی؛ اگر سازمان تامین اجتماعی داشتیم نیازی به کمیته امداد و بهزیستی نبود؛ سازمان تامین اجتماعی که ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها نیز روی آن تاکید کرده است باید آنقدر قوی باشد که تمام افراد نیازمند را در زیر مجموعه خودش جمع کند.از همه مسائل دولت و مشکلات آن و میزان فروش نفت و مالیات آگاه هستیم،علیرغم همه این مسائل تاریخ هم دیگر تکرار نمیشود یک بار کرونا آمده و یک بار دولت باید تمام تلاشش را به کار بگیرد، ما انتظار همیشگی نداریم، وقتی ساختمان پلاسکو آتش گرفته بود یک بار نیاز شد که آتشنشانان به دل آتش بروند، همیشه که اینگونه نیست، همیشه از دور آتش را خاموش کرده یا از راههای دیگر برای مهار آن استفاده میکنند؛ اکنون هم اتفاق وحشتناکی در کشور افتاده است که از هر چه زلزله و سیل بالاتر بوده مستلزم این است که دولت به وسط میدان باید و به مردم بگوید هر چه که دارد را تا قِران آخر برای آنها خرج میکند تا از این مقطع بگذریم.دولت بگوید جان مردم به سلامت باشد، اقتصاد مردم درست شود و حداقلها را برای آنها تامین میکند؛ مردم میگویند حداقلها باشد، نگفتهاند که به درب خانه هر فرد یک بوقلمون بفرستند.تعطیلی تمام و کمال کشور هم اشتباه و اصلا غیر ممکن است چراکه واحدهای تولیدی کالاهای اساسی مثل مرغداریها، کشتارگاهها و غیره را نمیتوانیم به طور کامل تعطیل کنیم بلکه باید پرخطرها تعطیل میشدند که شدند.درباره مشکلات پساکرونا باید تصریح کرد نرخ بالای بیکاری، تعدیل بنگاههای کوچک و بزرگ، گران شدن کالاها، رشد وحشتناک تورم در پی خواهد آمد و پسا کرونای وحشتناکی خواهیم داشت؛ تب اقتصاد بیمار ما بالا خواهد رفت و با یک تب شدید اقتصادی روبرو خواهیم شد و متاسفانه چشمم از این وزارت اقتصاد هم آب نمیخورد.علیرغم کنش خوب در این زمان اما هنوز روزگذر پیش میرویم،مثل این است که در جادهای رانندگی کنیم که از ادامه مسیر بیخبر باشیم و ندانیم برای ما قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ تا جایی که میدانم مطالعهای هم در این زمینه صورت نمیگیرد.غالب بنگاههای اقتصادی ما کارگاههای زیر چهار نفر هستند و اگر بخواهند افزایش حقوقها که یک کار احساسی است را انجام دهند از آن طرف بام میافتیم و افزایش بیکاری تشدید میشود.باید شیوع کرونا را مدلسازی کنیم و ببینیم این مساله بیشتر به صنعت کشور آسیب وارد کرده یا به گردشگری و کشاورزی؛ حوزه گردشگری ما نابود شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آزمایش بالینی اولین واکسن غیر فعال شده برای مقابله با شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ در استان هنان چین انجام میشود. به گزارش ایسنا و به نقل از آیای، اولین واکسن غیرفعال جهان برای مهار بیماری کووید-۱۹ در شهر جیائوزو واقع در استان هنان چین، همسایه شمالی مرکز شیوع بیماری یعنی استان هوبی، روز سه شنبه وارد فاز کارآزمایی بالینی میشود. واکسن غیرفعال (یا واکسن کشته شده) یک واکسن متشکل از ذرات ویروس، باکتری یا سایر عوامل بیماریزا است که در آزمایشگاه کشت شده و سپس ظرفیت تولید بیماری را از دست میدهند. در مقابل، واکسنهای زنده از پاتوژنهایی استفاده میکنند که هنوز زنده هستند، اما تقریباً همیشه رقیق میشوند، یعنی تضعیف میشوند. پاتوژنهای واکسن غیرفعال در شرایط کنترل شده رشد میکنند و به عنوان وسیلهای برای کاهش عفونت (شدت واگیری) کشته میشوند و در نتیجه مانع از آلودگی توسط واکسن میشوند. ویروس در واکسن غیر فعال با استفاده از روشهایی مانند گرما یا فرمالدئید کشته میشود. این واکسن امروز برای شروع آزمایشهای بالینی از اداره ملی محصولات پزشکی چین تاییدیه گرفت. این واکسن غیر فعال توسط یک شرکت تابعه از شرکت گروه ملی بیوتکنولوژی چین به نام انستیتوی محصولات بیولوژیکی ووهان به همراه انستیتوی ویروس شناسی ووهان و آکادمی علوم چین ایجاد شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
ذبح شفافیت
-
آینده تاریک بازار مسکن
-
چالش های اقتصادی پساکرونا
-
به دنبال کاهش قیمت خودروهستیم
-
دستکاری قانون بودجه به نفع نجومیبگیران
-
توسعه صنعت پتروشیمی راهکار جلوگیری از خامفروشی
-
کاهش روند گسترش بیماری کرونا در استانها
-
افت قیمت مرغ عامل معدوم کردن جوجه های یک روزه
-
نقش کلیدی معادن در تحقق«جهش تولید»
-
شکایت رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از دولت
-
وام بدون سود برای اقشار آسیب پذیر
-
آینده تاریک بازار مسکن
-
مسئولان دولتی آماده حضور در مراجع قضایی باشند
-
چالش های اقتصادی پساکرونا
-
اولین آزمایش انسانی واکسن غیرفعال "کووید-۱۹" در جهان
-
اخبار
-
برخورد دولت با سوداگران ارز صادراتی
-
توسعه صنعت شیلات زمینهساز اقتصاد پایدار
-
خون تازه در رگ های اقتصاد ایران
-
خون تازه در رگ های اقتصاد ایران
-
دورنمای مثبت قراداد 25 ساله ایران و چین
-
اخبار
-
بی تاثیری داروی «رمدسیویر» برای درمان کرونا
-
باز پسگیری مشتریان نفتی ایران از رقبا
-
مردم مخالف تشنج میان قوا هستند
-
انحصار در واردات نهاده ها دلیل گرانی مرغ
-
اخبار
-
گام بلند مجلس برای سامان دادن به بازار مسکن
-
توسعه صنعت شیلات زمینهساز اقتصاد پایدار
-
تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی