گروه اقتصاد کلان:اقتصاد ایران در سال 98 با تورم از یکسو و رکود سنگین از سوی دیگر دست به گریبان بود و اکنون با استمرار شیوع ویروس کرونا بیم آن می رود که رکود تورمی در سالجاری تشدید شده و طرف عرضه و تقاضای اقتصاد را بیشتر از قبل دچار بحران کند.به گزارش «اسکناس»،براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر درصد بوده است. به این ترتیب، رشد کشاورزی ۳.۲ درصد، نفت منفی ۳۷ درصد، رشد صنعت منفی ۲.۳ درصد، رشد آب، برق و گاز ۷.۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۹.۶ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۰.۲ درصد گزارش شده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در ماه اسفند به ۳۴.۸ درصد رسید.بنابراین آمارهای سال گذشته نگرانی بسیاری را برانگیخته و در شرایط فعلی به نظر می رسد به دلیل تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و نیز کاهش درآمد بخش بزرگی از جامعه در سال 99،سیاستگذار اقتصادی لازم است با بسته ویژه پولی-مالی از عمیق شدن رکود تورمی جلوگیری کند.
احتمال تشدید رکود تورمی
همچنین محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصادی معتقد است؛ «مجموعه چالشهای ساختاری در اقتصاد کشور در کنار مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش قابل توجه قیمت نفت، اقتصاد ایران را در موقعیتی تاریخی قرار داده است. »به گفته وی، «این موقعیت با وجود مشکلات زیاد میتواند به مهمترین فرصت اقتصاد ایران برای رهایی از چالشهای ساختاری خود بدل شود. در واقع با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت در سالجاری در صورتی که ارادهای جدی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران به خصوص قطع رابطه بودجه و نفت و اصلاح نظام مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی (با استفاده از توسعه پایههای مالیاتی، ساماندهی معافیتها و جلوگیری از فرار مالیاتی) وجود داشته باشد، شرایط فعلی کشور کاملا به لحاظ پذیرش عمومی جامعه مساعد برای این گونه اصلاحات ساختاری است. »از نگاه او، «البته در صورتی که همچنان ارادهای بر حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران وجود نداشته باشد، تکیه بر برخی راهکارهای غیراصولی برای تامین کسری بودجه دولت (از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی) میتواند به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی بینجامد و با توجه به وضعیت بیثبات اقتصاد ایران و تحریکپذیری بالای انتظارات تورمی، پیامدهای تورمی خطرناکی در پی خواهد داشت. »سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: بحران کرونا باعث ایجاد رکود تورمی در سطح جامعه خواهد شد که برای اقتصاد یک کشور بسیار خطرناک و مضر است. وی تصریح کرد: کرونا و تبعات ناشی از آن بر بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی ادامه دارو تاثیر گذاری آن بر بخش های مختلف متفاوت است به طوری که طبق پیش بینی ها، آسیب پذیری و خسارت بحران کرونا در بخش کشاورزی ۱۰ درصد، در حوزه صنعت و معدن ۲۵ درصد ودر حوزه خدمات بالغ بر ۵۰ درصد اعلام شده است. باستانی با بیان اینکه رونق اقتصادی و برگشت مشاغل آسیب دیده ناشی از کرونا بستگی به برنامه های دولت برای حمایت از آنها دارد، تصریح کرد: برخی از مشاغل که با سرمایه گذاری اندک ایجاد شده اند به طور یقین بعد از این مدت توانایی بازپروری و برگشت به بازار را نخواهند داشت و از بین خواهند رفت و در مقابل نیز ممکن است مشاغل جدیدی ایجاد شوند و سایر مشاغل نیز با توجه به نوع بسته حمایتی اقتصادی دولت به مرور زمان و به صورت کند فعالیت خواهند کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به بسته ۷۵هزار میلیارد تومانی که دولت برای حمایت از مشاغل آسیب دیده ناشی از کرونا در نظر گرفته است انتقادات زیادی وارد است زیرا مثلا در یک مورد برای پرداخت هزینه های آب ، برق و گاز مهلت ۳ماهه در نظر گرفته شده است از این رو یک واحد صنفی و خدماتی بعد از ۳ ماه ، برای این هزینه ها به دولت بدهکار خواهد بود و باید آنها را پرداخت کند. از طرفی نمی توان برای حمایت از کسب و کارها تنها به تعویق اقساط بانکی اکتفا کرد، بلکه باید در حوزههای بانکی، بیمه و کسب و کار اقدامات لازم انجام شود.وی با اشاره به اینکه در مورد آینده بازار ارز در کشور نمی توان پیش بینی دقیقی کرد، ادامه داد: از طرفی در بازار ارز از ابتدای سال جاری افزایش قیمت رخ داده است این در حالی است که هیچ گونه دلیل منطقی برای این افزایش وجود ندارد زیرا تقاضای جدیدی برای خرید ارز در کشور صورت نگرفته است اما افزایش نقدینگی در سطح جامعه باعث شده است یک نوع نگرانی در بین مردم به جهت حفظ سرمایه ایجاد شود که این موضوع باعث شکل گرفتن یک حباب در بازار ارز و سودجویی دلالان شده است.باستانی با بیان اینکه رفتارهای اجتماعی نیز در مدیریت شرایط اقتصادی جامعه تاثیر گذار است و مردم در شرایط رکود تورمی باید بیشتر مراقب درآمدها و هزینه های خود باشند، اظهار کرد: دولت باید رکود تورمی که به دلیل بحران کرونا در سطح جامعه ایجاد خواهد شد را به شدت مهار و با تدوین سیاست های درست و اجرای صحیح بسته ۷۵هزار میلیارد تومانی که درنظر گرفته است زمینه پویایی و رونق مجدد اقتصادی را در کشور ایجاد کند.
پیشنهادات یک اقتصاددان
علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است:بحران کرونا دو نوع شوک به اقتصاد وارد کرده، یکی شوک عرضه و دیگری شوک تقاضا و هر دو همزمان باهم حادث شده اند. بسته به شرایط اقتصادی کشورها باید با این شوک ها مقابله کرد اگر وضعیت تورم در ایران مناسب بود و اگر ما به جای انتظارات تورمی چند ده درصدی داشته باشیم انتظارات تورمی منفی داشتیم بهترین راهکار استقراض از پایه پولی و بااستفاده از منابع بانک مرکزی اقدام تامین مالی مصرف در جامعه می کردیم به عنوان مثال مبلغی را به عموم جامعه پرداخت می کردیم تا آنرا خرج کرده و صرف افزایش تقاضا در اقتصاد کنند اما وضعیتی که از نیمه دوم سال 1398 به این طرف اتفاق افتاده این است که متاسفانه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی فزاینده بوده است.در این شرایط اگر شما از همان سیاست های کلاسیک افزایش پایه پولی استفاده کنید خدای نکرده ممکن است که به واگرایی تورمی دچار شوید و به سمت تورمهای خیلی بالا حرکت کنید یعنی نه تنها این تزریق پول بخش واقعی اقتصاد را تقویت نکند بلکه بخش واقعی اقتصاد را هم تضعیف نماید و کلا کشور را وارد یک گرداب تورمی کند که هر روز وضعیت بدتر از دیروز شود. متاسفانه باید بگویم در حال حاضر اجماع کارشناسان اقتصادی این است که همین سیاست اعمال بشود و ما نتیجه آنرا در آگاهی جامعه نسبت به عواقب این سیاست مشاهده می کنیم که رشد شاخص بورس در اثر انتظارات تورمی هر روز بیشتر از دیروز است. این نشان می دهد که بعد از نامه 50 اقتصاددانان و تایید بانک مرکزی و دولت از این نامه اکنون ما با یک معضل جدی مواجه شدیم که جامعه پذیرفته که جهت گیری به سمت سیاست های تورم زا است. تا الان یک نوع شرم از به کارگیری سیاست های تورم زا در جامعه و دولت وجود داشت ولی این شرم ریخته است و من به طور جدی هشدار می دهم که عواقب این سیاست برای اقتصاد ایران خیلی مشکل ایجاد می کند.وی تاکید می کند:راهکار این است که ما باید به جای سیاست گذاری پولی انبساطی از سیاستهای مالی انبساطی استفاده کنیم. در سیاست گذاری مالی انبساطی در واقع به بخش واقعی اقتصاد کمک می شود و تقاضا و عرضه واقعی در اقتصاد مخصوصا از طریق سرمایه گذاری دولتی، افزایش پیدا می کند. این نوع سیاست ها ضدتورمی هستند و در مقابل سیاست گذاری پولی انبساطی قرار می گیرد. بنابراین توصیه من این بوده که به سمت سیاست گذاری مالی انبساطی حرکت کنیم ولی متاسفانه شاید همکاران اقتصاددانان آشنایی کافی با تفاوت های بین سیاست های پولی و مالی ندارند.سیاست های پولی انبساطی در نهایت به سمت بازار ارز گسیل خواهد شد. در نامه اخیر اقتصاددانان در واقع توصیه شده است 100 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شود اضافه کردن 100 هزار میلیارد تومان به پایه پولی حدود 700 تا هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه خواهد کرد بنابراین بر روی تورم 30-40 درصدی فعلی یک تورم 30 درصدی دیگری هم خواهد آمد و ما برای اولین بار در کشور تورم های بالای 50 درصدی را خواهیم دید. وقتی تورم بالای 50 درصد می رود عملا اقتصاد وارد چرخه ای می شود که مرحله بعدش تورم 20 درصد نیست بلکه مرحله بعدش ممکن است تورم 200 درصدی و 500 درصدی باشد که به معنی ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران است.سعدوندی اظهار کرد:یک مساله دیگر اینکه چون ما شوک عرضه داریم باید به سیاست گذاری های طرف عرضه توجه ویژه ای کنیم. در سیاست های طرف عرضه ما سعی می کنیم که تسهیل کسب و کار انجام دهیم به طور مثال مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار را به صورت دائم یا موقت لغو کنیم. برای شروع کسب و کار در ایران بیش از 2500 مجوز لازم وجود دارد که هر کدام از این ها در تولید اخلال ایجاد می کنند و هر کدام از این ها محل فساد و رانت هستند. حتما باید به سرعت وضعیت سهولت انجام کسب و کار در کشور تغییر کند. متاسفانه در حال حاضر از سوی دولت چنین سیاست هایی در پیش گرفته نشده است زیرا اعطاکنندگان مجوز این مجوزها را نوعی منبع قدرت می دانند و به راحتی از این منبع رانت نمی گذرند. بحث امضاهای طلایی محصول همین تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار است. از طرف دیگر ما باید سعی کنیم مقداری پس انداز را کاهش داده و مصرف جامعه را افزایش دهیم. باتوجه به اینکه دست ما در سیاست گذاری پولی انبساطی بسته است باید این سیاست را به طریق دیگری انجام دهیم یعنی باید از دهک دهم درآمدی در قالب مالیات بگیریم و به دهک های پایین درآمدی یارانه دهیم چون رفتار مصرفی دهک دهم درآمدی نسبت به سایر دهک های درآمدی متفاوت است پس توصیه اکید این است که به سمت هدفمندی یارانه ها و یارانه های نقدی حرکت کنیم اتفاقا همین سیاست امروز در آمریکا و کانادا در حال اجراست.
جمع بندی
با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و همچنین وجود و ادامه تحریم های آمریکا باید اذعان کرد که شرط عبور از وضعیت فعلی اقدام به موقع،شفاف و کارآمد دولت در حمایت از بخش تولید و خدمات است.باید توجه کرد که به دلیل صفر شدن درآمدهای نفتی،کسری بودجه سنگین و بی سابقه دولت عملا یک تهدید بزرگ محسوب می شود.لازم است تدبیری فوری برای جلوگیری از ورشکستگی مشاغل و کسب و کارها اتخاذ کرده و در کنار آن طیف نیازمند جامعه را از مایحتاج ضروری تامین کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حامد قادرزاده-استاد اقتصاد دانشگاه کردستان
پول بازار اعتبارات کوتاه مدت و سرمایه بازار اعتبارات بلند مدت است.رشد بازار بورس به دلیل شفافیت و نظام مالی مشخصی که دارد امری مطلوب است، به این معنی که اگر بازار سرمایه به صورت واقعی رشد یابد موجب رونق اقتصادی در کشور می شود. اما اینکه در حال حاضر افزایش شاخص بورس طی چندماه آن هم در شرایط رکود اقتصادی که در دنیا حاکم است و شاخص بورس منفی و کاهشی است، در ایران به بالای 800 هزار واحد می رسد جای سوال و تردید دارد.در طول دو سه سال گذشته، در عرضه اولی ها که شرکت های دولتی و یا واحدهای بسیار بزرگی اقدام به عرضه سهام در بازار و تضمین آن می کنند، معمولا کسانی که...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
هادی قوامی-نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
دولت ماهیانه ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد و در فروردین ماه سال جاری توانسته ۷۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بگیرد. در حالیکه اگر با همین شرایط جلو برویم با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی هم تحت تاثیر قرار گرفتند نهایتا ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول خواهد شد و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. البته حالت خوش بینانه این است که شیوع کرونا از بین برود که در آن صورت هم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول میشود و باز هم ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم که این عدد هنگفتی از نظر کسری درآمد مالیاتی است.ما ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشتیم که با شرایط فعلی و به حاشیه رفتن نفت به نظر میرسد ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان از این محل کسری داشته باشیم و احتمالا مجموعا ۱۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه خواهیم داشت...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رییس قوه قضاییه گفت: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است. به گزارش اسکناس ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیتالله رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: کاهش جرائم در ماه مبارک رمضان یک الگوی قابل توجه و نسخه پیشگیری فرهنگی مبتنی بر ارتقاء اخلاق و فرهنگ است.رییس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی اظهار کرد: به هیاهوها و حاشیه سازیهای سیاسی و اظهارات نامناسب این روزها توجه نکنید و از مسیرعدل و انصاف خارج نشوید.وی افزود: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.آیت الله رییسی با بیان اینکه نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است؛ تاکید کرد: دستگاهها باید از نظارت استقبال کنند چون مساله بیتالمال است، دستگاههای اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند.وی خاطرنشان کرد: در موضوع حفظ و صیانت از مراتع و اراضی ملی، دادستانها با وحدت رویه ابلاغی از سوی دادستانی کل از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.رییس قوه قضاییه بیان کرد: پروندههای متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگیها به اطلاع مردم برسد.آیت الله رییسی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: پرتاب ماهواره توسط سپاه پاسداران، یکی از جلوههای جهش تولید در حوزه علم و فناوری بود.همچنین دادستان گزارشی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ارائه کرد. دادستان تهران گفت: تاکنون درخصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تاسطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفتهاند، کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیرنظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.به گزارش اسکناس،طی هفته های گذشته گذشته رییس دیوان محاسبات کشور گزارشی در خصوص «تامین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال نموده که آیت الله رییسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.بنابراین گزارش، عادل آذر رییس دیوان محاسبات که در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافیها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانکهای عامل واریز شود که با پیگیریهای دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد د آن تاکنون بازنگشته است.رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت: عضو هیات مدیره شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: با توجه به بسته بودن مرزها و کند شدن رویه کنترل و اخذ مجوزها، کاهش صادرات را شاهد بودیم، اما مقابله با کرونا نیاز به تجهیزات و امکاناتی دارد که پایه اصلی بخش قابل توجهی از این محصولات در کارخانجات پتروشیمی تولید میشوند که باعث افزایش تقاضا در بازارهای جهانی شده است. به گزارش «اسکناس» به نقل از ایلنا، «غلامحسین بیات»درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر نرخ محصولات پتروشیمی اظهار داشت: همیشه ارتباط منطقی بین قیمت این دو وجود داشته، البته با یک زمان تاخیر 4 تا 6 ماهه، کاهش و یا افزایش قیمت نفت در بازار بینالمللی، قیمت محصولات پتروشیمی را هم تحت تاثیر قرار میدهد. وی افزود: چند ماهی است که کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده است. اگرچه این تغییرات قیمتی روی محصولات پتروشیمی نیز موثر واقع شده اما این تاثیرگذاری اساسی نبوده و به نسبتی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده در مورد پتروشیمی اینگونه نبوده است. عضو هیات مدیره شرکت صنایع ملی پتروشیمی در ادامه گفت: طی روزهای اخیر نفت روند رو به کاهش بها را طی میکند اما به طور قطع مجددا قیمتها معکوس و به شرایط قبل باز میگردد. البته به دلیل جهانی شدن ویروس کرونا و کاهش فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه افت تقاضا، افزایش قیمت نفت به کندی صورت میگیرد و متعاقب آن مثل یک تابع به هم پیوسته در مورد قیمت محصولات پتروشیمی هم به همین شکل عمل خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد بینالملل اصلا تحمل شرایط کنونی قیمت نفت را ندارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمتها منطقی نیست، چرا که میتواند تمام برنامههای توسعهای حوزه انرژی را در بیشتر نقاط هیدروکربوری دنیا به تعطیلی بکشاند و یا در آینده پتانسیل جهش ناگهانی به دلیل کمبود عرضه رخ دهد، زیرا وقتی توسعه کم یا متوقف شود به همان تناسب امکان عرضه در آینده مخدوش میشود.
ابزار مقابله با کرونا مواد پتروشیمی است
بیات تاکید کرد: اکثر کارشناسان و خردمندانی که در جهان روی موضوع سیاستگذاریهای نفت و قیمت آن تجربه دارند، نظرشان بر این است که شرایط کنونی بازار در بلندمدت استمرار ندارد و طبیعتا به روند گذشته برمیگردد. وی با اشاره به روند تقاضای محصولات پتروشیمیایی پس از شیوع کرونا بیان کرد: برخی محصولات به دلیل کاهش تقاضا و کم شدن فعالیتهای اقتصادی روند رو به پایین داشتهاند، اما توجه داشته باشیم که مقابله با کرونا نیاز به تجهیزات و امکاناتی دارد که پایه اصلی بخش قابل توجهی از این محصولات از جمله ماسک، دستکش و مواد ضدعفونیکننده و بهداشتی در کارخانجات پتروشیمی تولید میشوند که باعث افزایش و تحریک تقاضا در بازارهای جهانی شده است، به طوری که میزان تقاضا به حدی بالا رفته که در بلندمدت بیسابقه بوده است. بنابراین نه تنها کاهش تقاضا و قیمت در این حوزه قابل تصور نیست، حتی ممکن است جهش قیمتی هم در محصولات پتروشیمی شاهد باشیم. عضو هیات مدیره شرکت صنایع ملی پتروشیمی درباره تغییر در روند صادرات محصولات پتروشیمی نیز گفت: با توجه به بسته بودن مرزها و کند شدن رویه کنترل و اخذ مجوزها، کاهش صادرات را شاهد بودیم، اما چون دستورالعملهای جدید شناسایی و ابلاغ میشود این روند مجددا فعال میشود، بسیاری از کسانی که محصولات صادراتی را مبادله میکنند چنانچه دارای گواهی بهداشتی باشند، میتوانند بین کشورها تردد کنند و صادرات تداوم داشته باشد.
کاهش تولید دوای درد
سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدینش به تازگی طی قراردادی تصمیم گرفتند 10 میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کم کنند ولی این کاهش تولید برای جلوگیری از منفی شدن قیمت نفت کافی نیست. مسئله، عمق از بین رفتن تقاضای نفت در جهان است. حتی اگر تمامی اعضای اوپک تولید خود را متوقف کنند هم عرضه همچنان بیشتر از تقاضا خواهد بود. آمریکا اعلام کرده بیش از 600 هزار بشکه در روز از تولید خود را کم میکند. کانادا هم متعهد شده 300 هزار بشکه در روز کاهش تولید داشته باشد. شرکت نفت پتروبراس برزیل هم 200 هزار بشکه در روز تولید خود را پایین می آورد. آژانس بین المللی انرژی تخمین میزند تقاضای نفت در آوریل 29 میلیون بشکه در روز کاهش یافته باشد. این نهاد مستقر در پاریس انتظار دارد مصرف نفت در ماه مه افزایش یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:نماینده شاهرود و میامی در مجلس ضمن اشاره به ضرورت مدیریت اقتصاد پساکرونا گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته برای جبارن خسارات کرونا، تخصیص ۵۴ هزار میلیارد تومان وام کم بهره است.سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با مهر، درباره تبعات اقتصادی کرونا و لزوم برنامهریزی برای دوران پساکرونا و بابیان اینکه جلسات متعددی در این زمینه از سوی دولت و مجلس برگزار و تصمیماتی گرفتهشده که البته کافی نیستند، ابراز کرد: کرونا یک موضوع بهداشتی نیست بلکه پدیدهای است که بر اقتصاد، سیاست و جامعه و همه ابعاد در ایران و تمام کشورهای دیگر اثر میگذارد لذا باید گفت این پدیده امروز همه دنیا را تهدید میکند.وی افزود: دوران کرونا و پسا کرونا تأثیرات منفی بر اقتصادی خواهد داشت که از هماکنون نیز شاهد گرانی بسیاری از اقلام بهخصوص اقلام خوراکی و مصرفی مردم هستیم که اگر این امر ازلحاظ اقتصادی تدبیر نشود، اثرات سو اقتصادی را خواهد داشت که رشد قیمتها، کاهش رشد اقتصادی و … ازجمله این تبعات سو است.عضو خانه ملت گفت: کرونا سبب شد تا چند ماهی تولید در کشورمان دچار اشکال شود و بنا بر همین موضوع بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند تا جبران این مشکلات در تولید طی ماههای آتی شود که در این راستا تصمیماتی هم گرفتهشده که ازجمله آن میتوان به تخصیص ۵۴ هزار میلیارد تومان برای ارائه وام با بهره ۱۲ درصد به واحدهای تولیدی که از کرونا متأثر شدند و یا در این دوران به تولید اقلام بهداشتی و درمانی کمک کردند اشاره کرد.حسینی شاهرودی بابیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان یک بخش است اما موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت دوران پسا کرونا است، ابراز داشت: از همین حالا شاهد افزایش قیمتها هستیم لذا باید این امر تدبیر شود و دولت فکری برای تأمین گوشت و پروتئین، غلات و حبوبات و … کند هرچند در این راه اقداماتی هم صورت گرفته اما همچنان کافی نیستند.وی بابیان اینکه درزمینهٔ خرید تضمینی گندم در سال جاری اتفاقات خوبی رقم خورده که باید شاهد رقم خوردن این مسائل در دیگر بخشهای اقتصادی و تولیدیمان نیز باشیم، گفت: مجلس مصر بود تا قیمت خرید تضمینی گندم سال گذشته افزایش یابد که خوشبختانه این امر در مجلس با عنوان قیمت دو هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم مصوب شد و دولت موظف به خرید تضمینی گندم است این امربر رشد تولید و جهش تولید گندم در سال جاری اثرات خوبی خواهد گذاشت و نهتنها از واردات گندم در سال جاری بینیاز خواهیم شد بلکه ممکن است بتوانیم مازاد مصرفمان را حتی صادر کنیم این شرایط اما باید برای گوشت و دیگر محصولات نیز رخ میداد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: در چند ماه اخیر شیوع بیماری کرونا بسیاری از حوزههای فعال دنیا را تحت تاثیر قرار داد، بنابراین رکود بسیار بحرانی در تمام دنیا ازجمله در اقتصاد مشاهده میکنیم، در نتیجه این رکود در کشور ما نیز حاکم شد. اما اگر بازار خودرو را دنبال کنید سیر صعودی را در قیمتها مشاهده خواهید کرد که موجب نگرانی در افکار عمومی و بلاتکلیفی بازار شده باشد. به گزارش «اسکناس»،«امیرحسن کاکایی» در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینکه خودرو دیگر کالای مصرفی و تابع عرضه و تقاضا نیست، گفت: در وضعیت فعلی که اتفاقات کلان اقتصادی نه تنها در ایران بلکه در دنیا درحال رخ داده است، مردم به انواع سرمایهگذاری روی آوردهاند و نگاه به بازار خودرو به عنوان نگاه به بازاری برای سرمایهداری تغییر کرده است. به گفته وی، رسیدن شاخص کل به مرز 800 هزارتا، افزایش قیمت طلا، افزایش نرخ ارز و رسیدن به کانال 16 هزار تومانی آن و افزایش 20 درصدی مواد اولیه مورد نیاز صنایع در اسفندماه موجب میشود که هر فردی که در بازار سرمایهداری حضور دارد، افزایش قیمت خودرو را پیش بینی کند. بنابراین به دلیل کاهش ارزش ریال و به جز نوسانات هیجانی برگرفته از برخی اخبار در بازار خودرو در مجموع شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. کاکایی خبرهای منتشر شده چند روز اخیر در حوزه خودرو را تاثیرگذار در افزایش قیمتها عنوان کرد و گفت: خبر حذف پراید در صورتی که هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد موجب ایجاد نگرانی در قشر ضعیف که توان خرید خودروهایی با مدل بالاتر را ندارند و ایجاد تنش در بازار خودرو و سوءاستفاده سرمایهگذاران از این اتفاق شده است. این کارشناس خودرو عدم وجود قیمت مصوبی را از مشکلات اصلی بیان کرد و ادامه داد: به دلیل اینکه هیچ قیمت رسمی و مصوبی در خودرو وجود ندارد این فروشندگان هستند که قیمتها را مشخص میکنند، بنابراین اگر فروشندگان نیازی به پول حاصل از فروش خودرو نداشته باشند از فروش آن تا رسیدن به قیمت بالاتر امتناع میکنند، پس با وجود رکود در بازار شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه کشاورزی: انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران گفت: با موافقت وزارت صمت، طرح پیشنهادی انجمن صنایع فرآورده های لبنی برای حمایت از سبد خانوارهای کم درآمد، از تابستان سال گذشته به دولت ارسال شده اما مورد تصمیم گیری قرار نگرفته است. به گزارش«اسکناس» ب نقل از ایلنا، «رضا باکری» دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی با اشاره به پیشنهادی که سال گذشته به قائم مقام وزارت صمت ارائه شده و با نظر مثبت وزیر صمت به ریاست جمهوری برای اخذ تصمیم ارسال شده، اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که بیش از دو میلیون تن شیر که حدود یک سوم کل شیر وارد شده به صنایع لبنی است را به سه قلم کالای پر مصرف خانوار یعنی شیر، ماست و پنیر با کمترین سود اختصاص دهیم و این کالاها از طریق شبکه توزیعی که دولت در دسترس دارد به خانواده های کم برخوردار اختصاص یابد اما متاسفانه تا به امروز پاسخی دریافت نکرده ایم.
طرحی برای 20 میلیون ایرانی
وی با اشاره به برنامه ریزی هایی که دولت در حوزه افزایش تولید شیرخام داشته است گفت: وقتی دولت هرساله برای رشد گاوداری ها برنامه هایی را تنظیم و برای تولید شیرخام میانگین 5 درصد رشد پیش بینی میکند و متناسب با آن صنعت نیز تولیدات خود را توسعه میدهد، باید در بخش مصرف نیز در برنامه های کلان اقتصادی، پیش بینی ها و برنامه ریزی هایی صورت گرفته بگیرد. وی با تاکید بر اینکه نقش شبکه توزیع و هدفگذاری طرح بر روی دهکهای کم برخوردار در اجرای این طرح مهم است گفت: چیزی که مد نظر ماست این است که دولت شبکه های مشخصی را برای عرضه مستقیم به مصرف کننده 4 دهک کم برخوردار تعریف کند که حدود 25 درصد کمتر و به قیمت درب کارخانه خواهد بود. با این طرح میتوان تا حدی کاهش قدرت خرید خانوار را جبران کرد. باکری با اشاره به آمادگی انجمن صنایع فرآو ده های لبنی و همچنین کارخانه های اصلی صنعت لبیات ایران برای اجرای این طرح گفت: این طرح میتواند حدود 5 میلیون خانوار(قریب 20 میلیون نفر) را بهره مند سازد. وقتی صنایع لبنی محصول را به بهای درب کارخانه تمام شده در اختیار مصرف کننده بگذارد درواقع منابعی از دولت نمیخواهد و فقط برای شبکه توزیع نیازمند همکاری دولت هستند. دولت انواع شبکه های توزیع نظیر فروشگاه های زنجیره ای را به جز بخش خصوصی در اختیار دارد و همچنین در شبکه های توزیع روستایی نیز میتواند این طرح را اجرایی کند.
3درصد سود برای کارخانه ها
وی در پاسخ به این سوال مجری که اگر دولت با این پیشنهاد موافقت نکند آیا صنعت میتواند این سه محصول را با قیمت کمتر از بازار در اختیار مصرف کننده قرار دهد؟، گفت: صنعت لبینات اگر بخواهد بدون کمک دولت این محصولات با قیمت پایین تر را در اختیار مردم قرار دهد، باید به اطلاعات جامعه هدف دسترسی داشته باشد که این اطلاعات در اختیار وزارت دولت است. فروشگاه ها حاضر نیستند بدون سود 15 درصد محصول خود را بفروشند. باکری با اشاره به اینکه پیگیریهای مکرر در رابطه با این طرح به نتیجه نرسیده است گفت: نامه مربوطه با امضای وزیر صمت جناب آقای دکتر رحمانی به دفتر ریاست جمهوری داده شد. انتظار ما از معاونت محترم اول رئیس جمهور آقای جهانگیری این است که بتوانیم در جلسه ای هم مسائل صنعت لبنیات را با ایشان طرح کنیم و هم در رابطه با این طرح پیشنهادات لازم را خدمتشان عرضه کنیم. وی با اشاره به دستورالعمل های مرتبط با قیمت گذاری کالا اضافه کرد: دستور العمل قیمت گذاری تولید کالای داخلی پیش بینی شده است که شرکت های تولیدی حداقل 17 درصد میتوانند در کالاهای تولیدی کسب سود کنند که 3 درصد در اختیار کمیسیون قیمت هاست که میتواند آن را کسب کند و به 14 درصد برساند. با به وجود آمدن شرایط اقتصادی کنونی ناشی از کرونا و تحریم ها باید قدرت خرید برای 3 قلم کالای لبنی ماست، شیر و پنیر افزایش پیدا کند. اوگفت: بهای تمام شده در کارخانجات یکسان نیست و به لحاظ استهلاک و نوع ماشینهای استفاده شده، نوع بسته بندی، نوع شیرخام خریداری شده، نوع دستمزد و حقوق پرسنل و خدمات رفاهی بهای تمام شده در کارخانه را متفاوت میکند. ولی در 12 قلم کالای قیمت گذاری شده باید تمام شرکت ها با یک قیمت عرضه کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تشریح جزئیات عرضه سهام دولت در قالب صندوق های ETF گفت: مردم میتوانند بدون مراجعه حضوری، از درگاه بانکها وارد شوند و پذیره نویسی را انجام دهند. علیرضا صالح درباره عرضه سهام برخی شرکتهای دولتی در بورس افزود: روشهای معمول این است که به قیمت روز فروش، به آحاد مردم فروخته میشود یا اینکه بلوک مدیریتی را میفروشیم، اما در روش جدید از روش سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری معامله پذیر (ETF) استفاده میکنیم.وی ادامه داد: برای آحاد مردم تخفیف 20 درصدی را در نظر گرفتیم یعنی زمانی که آگهی میدهیم قیمت در تابلوی بورس ثابت است و 20 درصد کمتر از قیمت سهم در روز عرضه، ارائه میشود و قانون گذار اجازه داده است تا 30 درصد کمتر هم عرضه کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت- محمد خادمی: قدرت های غربی به سردمداری امریکا با روش های مختلف تلاش کردند تا جلوی فعالیت آبادانی و توسعه کشورمان را بگیرند.
به گزارش«اسکناس»، آمریکایی ها حمایت های مالی و نظامی در جنگ ایران و عراق، جاسوسی با روش های گوناگون، ایجاد شبکه های معاند برای از بین بردن فرهنگ و اعتقادات مردم و تحریم مقامات کشورمان را اعمال و اجرا کردند، اما نتوانستند موفقیتی برای خود بدست آورند، این بار رو به تحریم اقتصادی آوردند تا راه تجارت و تولید کشورمان را ببندند وبه نوعی از راه جنگ اقتصادی وارد شدند.
جنگ اقتصادی که امریکایی ها به کشورمان وارد کرده اند مشکلاتی را برای صنعت و تجارت کشورمان به وجود آورده است، اما همچنان کشورمان ایستادگی دارد و در مقابل این تهدیدات مقاومت دارد و روش های گوناگون را برای از بین بردن این تحریم ها به اجرا در می آورد.
برای اینکه ببینیم چه راهکارهایی وجود دارد تا بتوانیم دراین جنگ اقتصادی که به کشورمان تحمیل شده همانند جنگ تحمیلی که به شکل نظامی بود پیروز شویم به سراغ «سید محمد غرضی»که این روزها به 79 سالگی رسیده است رفته ایم، او که از ابتدای انقلاب تاکنون سمت های گوناگونی را تجربه کرده است ، از استاندار کردستان و خوزستان گرفته تا نمایندهٔ اولین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیه اصفهان و در دولت مرحوم «مهدوی کنی» و رهبر انقلاب سکاندار مهم ترین وزارتخانه کشور که وزارت نفت باشد را برعهده داشت و بعد از پایان جنگ در دولت محروم «اکبر هاشمی رفسنجانی» وزیر پست و تلگراف و تلفن شد؛ او از زمان تأسیس تا ۱۳۸۹، در پنج دوره سه ساله، ریاست سازمان نظام مهندسی کشور را بر عهده داشت، همچنین به مدت یک سال عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران شد.
بالا بودن سود بانکی مانع از رونق تولید
اودر این باره می گوید:« رهبر انقلاب 40 سال است در جایگاه مهم حکومت قرار دارند و از اخبار و اطلاعات دقیقی با خبر هستند؛ اینکه سال را «جهش تولید» نامگذاری کرده اند، می دانند که با تولید می توان گره اقتصادی این روزها را باز کرد.
وی افزاید:« آن طور که پدرم برایم نقل کرد در سال 1270 شمسی یک ریال در مقابل یک دلار معامله می شد و سپس در سال 1290 یک ریال به دو دلار تغییر کرد و نهایتا در دولت رضا شاه به 12 دلار تبدیل شد و در سال 1320 یک دلار به 20 ریال ارزش پیدا کرد تا کودتای زاهدی ارز 35 ریال شد و ده سال بعد به حدود 67 ریال مجدا افزایش پیدا کرد تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید و در زمان بنی صدر یک دلار 70 ریال شد و نهایتا به 300 ریال افزایش پیدا کرد، آن زمان بنده وزیر نفت بودم در دهه 60 این 300 دلار به یک هزار و 500 ریال افزایش پیدا کرد و همین طور ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد و نهایتا در مدت 150 سال مدام نرخ ارز در داخل کشور افزایش پیدا کرد و این روزها تمام زندگی ما با دلار تعریف شده که باید جلو این افزایش ارزش ارز گرفته شود.
آن طور که این وزیر سابق پست، تلگراف و تلفن می گوید:«در حوزه نساجی این صنعت از همان ابتدا فراز و نشیب های بسیاری داشته به طوری که چندین بار این صنعت در کشور ما قبل از انقلاب تعطیل شد و مجددا احیا گردید، اما باز هم شاهد کم کاری ها در این صنعت هستیم به طوری که کشورمان به دلیل فرهنگ و مذهبی که وجود دارد چادر مشکی مصرف زنان است، اما تنها یک کارخانه برای تولید این محصول در کشور وجود دارد.»
وزیر سابق نفت کشور خاطر نشان می شود:« در سال 1376 که از بدنه دولت بیرون آمدم یک کارگاه تولیدی راه اندازی کردم و تلاش فراوانی کردم که 50 نفر کارگر در آن محیط فعالیت کنند که نهایتا در سال 1390 کارخانه ام ورشکسته شد به این دلیل که قوانینی بر کشور حاکم است که ضد تولید است،همچنین تولید در تمامی دنیا بین 4 تا 5 درصد سود دارد و سود تولید قاعدتا زیر 10 درصد است چون اگر افزایش قیمت پیدا کند دیگر کشورهای رقیب تولیدکننده آن کالا دست به کار می شوند و با قیمت کمتر آن کالا را تولید و روانه بازار می کنند؛ اما می بینیم که بانک ها سود بیشتری می دهند و طبیعتا سرمایه داران تمایل دارند سود بیشتری داشته باشند و ثروتشان را در بانک می گذارند تا بدون هیچ نگرانی و دغدغه سود بیشتر ببرند و این سودهای بانک عامل از بین رفتن تولید ملی است.
رانت خواران عامل جلوگیری از تولید
وی ادامه می دهد:« طبق آماری که بنده دارم بسیاری از تولید کنندگان وضعیت مناسبی ندارند و آن ها وام با سود کم را از بانک ها گرفته اند، اما رونقی در کسب و کار ندارند. در اوایل انقلاب به تولیدکنندگان و بازرگانان ارز دولتی پرداخت می شد، اما فایده نداشت، در دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی اعلام شد که 30 هزار سوله تولید در کشور بدون فعالیت است و هنوز هم ادامه دارد و تنها تولیدات که در دست دولت است مانند نفت، مس، آلومینیوم و خودرو که انرژی تولید آن دولتی است یا اینکه کالای مصرفی است حتی اگر گران بشود مردم باید بخرند، بنابران اگر به تولید به شکل تخصصی نگاه نکنیم کاری نمی توانیم انجام دهیم. او علت بعدی جلوگیری از فعالیت تولیدکنندگان را مربوط به سوءاستفاده گران می داند، می گوید:« یکی دیگر از مشکلات حوزه تولید مربوط به قاچاق چیان و سود جویان هستند که کالاهایی را با ارز دولتی وارد کشور می کنند و اجازه فعالیت تولید کنندگان داخلی را نمی دهند، اگر دولت حتی 40 میلیارد دلار هم برای واردت کالا در نظر بگیرد باز هم رانت خواران خواهان پول بیشتری هستند.
او ادامه داد: «امروز کشور ما بهشدت ثروتمند است اما این ثروت از طرقی به جیب رانتخوارها میرود؛ برای مثال ما به اندازه کافی مواد غذایی داریم که یا از طریق تولید داخلی یا از طریق واردات تهیه میشود. دولت اکنون میگوید که 14میلیارد دلار واردات مواد غذایی وجود دارد، این درحالی است که ما در زمان جنگ تنها 3میلیارد دلار واردات مواد غذایی داشتیم و اگر به قیمت اجناس در ابعاد جهانی نگاه کنیم، درمییابیم که مثلا گندم از زمان جنگ تا الان تغییر قیمت چندانی نداشته است. چهطور بود که در آن زمان کالاها دستِکم به شهرهای بزرگ میرسید اما اکنون اعلام میشود که مشکل در اقلام غذایی وجود دارد؟ علت آن است که تجاری میتوانند به واردات دست بزنند که پشتوانه سیاسی دارند. آنها به راحتی به قیمت ارز دولتی وارد میکنند و در بازار آزاد چند برابر میفروشند. بسیاری از آنها کسانی هستند که در سه دهه 60، 70 و 80 عضو دولت بودهاند و من 300نفر از آنها را شناسایی کردهام؛ این یعنی رانتخواری دولتی با همکاری افرادی که به ظاهر خود را تاجر معرفی میکنند.»
باید از انرژی خدادادی استفاده کنیم
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم میگوید:« در دنیا 40 درصد درآمد خانوارها صرف انرژی می شود، که خداوند در ایران به شکل مجانی در اختیار ما قرار داده آن وقت ما با این نعمت خدادادی چه اقتصادی داریم، همین کشور همسایه ما ترکیه باید روزی یک میلیون بشکه نفت بخرد، اما اقتصادش از ما قوی تر است و توانسته تولیدات بالایی داشته باشد و صادرات کالا نیز انجام دهد. باید ببینیم کشور ترکیه چه کارهایی انجام داده که انقدر اقتصاد پویایی دارد.»
«غرضی» خاطرنشان می کند:« همین بیماری مهلک کون را در نظر داشته باش. دانشمندان زیادی در کشورهای مختلف در حال کار کردن روی این بیماری هستند. مینشینند و آزمایش میکنند تا در نهایت گروهی موفق شدند پادزهر آن را کشف کنند. اصولاً در غرب مینشینند و تجربه را تبدیل به علم میکنند. در مورد علم اقتصاد هم اعتقاد من بر این است که اول باید تولید وجود داشته باشد تا بعد عدهای بنشینند و تجربه آن را تبدیل به علم کنند. ما که در ایران پایه محکمی در تولید نداریم، علم اقتصاد قوی هم نداریم. آن وقت شما که آن پایه محکم تولید را ندارید اگر بخواهید از راس جامعه تولید را سامان بدهید به جایی نمیرسید. مثلاً نمیشود پول بدهید تا تولید شکل بگیرد. ضابطه رونق تولید پول دادن نیست، ضابطهاش شکلگیری بازار است. اگر مبنا این باشد که دولت پول بدهد تا عدهای تولید کنند، وضعیت آشفتهای به وجود میآید. مثل همین وضعیتی که امروز در شهرکهای صنعتی ما وجود دارد. در سال 1372 آمار بنگاههای تولیدی به خواب رفته، 11 هزار واحد بود، امروز هم بیش از 14 هزار واحد صنعتی تعطیلشده داریم.» وی ادامه می دهد:« باید به سمت اقتصاد تعریف شده رفت، نمی شود ارز را دو نرخی کرد و این دو نرخی رانت می آورد، من با استناد صحبت می کنم، 90 نخست وزیر و رئیس جمهور در این مملکت کار کرده اند و نتوانستند در آخرین روزهای فعالیت شان مردم را راضی نگه دارند و کارنامه خوشی را از خود به جا بگذارند و تنها رانت خواران را راضی نگه داشته اند، بنابراین باید دست دلالان را دولتمردان کوتاه کنند تا بتوانیم به اهداف مان برسیم.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...عرضه اول را خریداری کرده اند منتفع شده اند و درصد سودی هم که برای آن ها تعیین می شود بالاتر از نرخ بازار پول و نرخ بانکی است، این امر رونق خاصی را به بازار بخشیده است و معمولا کسانی هستند که با مبلغ های خیلی کم وارد این بازار شده اند.اما آسیب پذیری خاصی در این بازار وجود دارد، به دلیل اینکه متاسفانه رشد بسیار سریعی در آن مشاهده می شود و دولت هم از این بازار از دو سال پیش به طور جدی حمایت می کند.چند ماه پیش زمانی که بحث کرونا هنوز خیلی در کشور مطرح نبود، شاخص بورس به زیر 300 هزار رسید که صف طولانی در عرضه سهام برای فروش به وجود آمد و این باعث شد که بسیاری از فعالیت های اقتصادی آسیب جدی ببیند.با تلاش و مداخله دولت مجددا این شاخص بورس افزایش پیدا کرد و عملا می توان گفت که شاخص بورس با دخالت مستقیم دولت در حال افزایش است و این می تواند خطرناک باشد، چرا که افزایش چندین برابری بورس تا این حد در هیچ کجای دنیا دیده نشده است مگر در بحران های بزرگ اقتصادی در دنیا بعد از جنگ جهانی اول یا بحران اواسط دهه 19 میلادی، که خیلی هم استمرار پیدا نمی کند.افزایش شاخص بورس به دلیل عرضه سهام دولتی حتی از طریق بانک ها موجب افزایش شدید شاخص بورس در بازار شده است که این امر از طرفی دیگر می تواند بازار پول را دچار فروپاشی کند.فروپاشی بازار پول می تواند برای جامعه اقتصادی بسیار سخت باشد، چون دارایی های بانک قابلیت نقد شوندگی سریع ندارند و به عبارتی درجه میعان دارایی های بانک خیلی بالا نیست بانک ها منابعی را که به صورت سپرده یا حساب های جاری در اختیار دارد به صورت های مختلف تخصیص می دهد به طور مثال به صورت وام به متقاضیان میدهد که دارای سر رسید است و مادامی که سررسید نباشد بانک نمی تواند پول را به سرعت نقد کند.اگر مردم برای انتقال به بازار سرمایه به سیستم بانکی هجوم بیاورند و بخواهند بانک ها را خالی از پول کنند، واحدهای کوچک اقتصادی را که در بورس نیستند مورد آسیب قرار داده و همچنین موجب اوریب اقتصادی جدی خواهند شد، چرا که حتی در بهترین حالت اگر شرکت های بزرگ در 6 ماه الی یک سال بتوانند افزایش ارزش داشته باشند، بعدا به صورت جدی دچار آسیب خواهند شد، چون واحدهای کوچک، آسیب دیده اند و امکان افزایش تقاضای محصولات ارائه شده از سوی واحدهای بزرگ در بازار فراهم نمی شود و با رکود مواجه خواهد شد، به طور مثال در بخش کشاورزی تولید انبوهی وجود دارد اما وقتی که نمی تواند فروش خوبی در بازار داشته باشد با کاهش قیمت در بازار مواجه خواهد شد که این امر ورشکستگی اقتصادی به دنبال دارد.روند در سیستم های بسیار بزرگ اقتصادی هم به همین صورت است، چون شرکت هایی وارد بورس شده اند که دارای سیستم مالی شفافی بوده و توانسته اند خود را به بورس ثابت کنند و از حالت خاص به حالت عام در بیایند و امکان فروش اوراق داشته باشند. بر همین اساس در حال حاضر بیشتر اوراق در بازار خرید و فروش می شود و عرضه کالا در بازار کمتر مشاهده می شود.وضعیت فعلی بورس حباب است و چنانچه سرعت این بازار بیشتر شود امکان سریعتر افول آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد، لذا شتابزدگی در دو بخش آسیب جدی تری می زند، یک وقتی که قیمت ها به شدت بالا می رود و تقاضا را باید افزایش دهیم و دوم اینکه وقتی قیمت ها کاهش می یابد و به شدت عرضه سهام از سوی دارندگان بخش مردمی صورت می گیرد، متاسفانه جمعیت قابل توجهی در کشور وجود دارد که هیچ شناختی از بازار بورس ندارند و فقط از شنیده ها و اخبار متوجه افزایش شاخص شده و می گویند ما نیز می توانیم در مدت چند ماه پولمان را چند برابر کنیم که این موضوع می تواند بسیار خطرناک باشد.کسانی که می خواهند وارد بورس شوند باید با کارشناسان اقتصادی و مالی مشاوره کنند.بازار بورس دارای شاخص عمومی و شاخص شرکت های مبدأ است، لذا باید افراد دقت کنند که از کدام شرکت می خواهند خرید کنند چون کار بسیار پر ریسکی در شرایط فعلی است، چرا که اگر بازار بورس حالت ثبات و عادی داشت، بهترین بازار برای سرمایه گذاری بود اما این افزایش قیمت جای تردید و دقت در بررسی دارد؛ به ویژه ما که عرضه تقاضای خاصی در بازار به دلیل افت شدید وضعیت اقتصادی مردم نداریم و بیشتر مردم به دنیال خرید کالاهای ضروری هستند، این امر می تواند آسیب جدی در آینده بر بخش های مسکن و تولید کالاهای دیگر وارد کند و توصیه می شود مردم با دقت بیشتری وارد این بازار شوند.چه بسا همانطور که موسسات اعتباری بانکی در کشور افول شدید پیدا کرد و برای دولت پرهزینه شد، همین سیاست حمایتی که مردم به بورس روی آوردند نیز چنانچه پول ها در این قسمت بیش از حد انباشته شود و نتواند سوددهی ایجاد کند، همان افول را تجربه کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...و بر این اساس اولویت اصلی نحوه جبران این کسری است.ممکن است اعتبارات مربوط به پروژههای عمرانی کمتر تخصیص یابد ولی در مورد هزینههای جاری نمیتوان تخصیص آن را کم کرد، به خصوص که ۹۰ درصد این مبالغ اجتناب ناپذیر است. لذا جبران آن مسئله مهمی است و باید به راهکارهایی در این زمینه بیندیشیم.ضمن اشاره به پیش بینی درآمد گمرکی ۲۴ هزار میلیارد تومانی در بودجه در حال حاضر مرزها حالت نیمه فعال دارد و بخش زیادی از صادرات ما به عراق و کشورهای پیرامونی با چالش مواجه است. از سویی ارز لازم برای تامین واردات هم دچار مسئله است. یک سری اتفاقات سخت پیش روی کشور است و باید چاره جویی کنیم تا راههای تامین آن از کانالهای مختلف بررسی شود.دولت و مجلس میتوانند اقدامی در حوزه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم داشته باشند و شیوههایی را جایگزین کنند مثل مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه که این کمک میکند فعالیتهای غیر مولد هزینه دار شود. از سویی باید برخی از معافیتهای مالیاتی که تعداد آن کم نیست را هم برداریم و از این طریق بخشی از درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. این کاری است که مجلس میتواند در این مسیر کمک کند.در حال حاضر دو میلیون و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است که میتوان از آن استفاده کرد. بانک مرکزی میتواند حساب ویژه تولید را در نظر بگیرد و از این محل به بنگاهها کمک کند که با هزینه کم تامین مالیشان را انجام دهند. همچنین با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم، ما باید بازار داخل را در خدمت تولید داخل قرار دهیم که همین باعث میشود اشتغال و تولید افزایش یابد.راههای دیگری هم وجود دارد. چرا که به هر حال منابع ما متنوع است. یکی از مهمترین کارها این است که اقتصاد دولتی باید به نفع اقتصاد خصوصی تضعیف شود. در این صورت و با مناسب کردن فضای کسب و کار، افزایش تولید و اشتغال و کنترل تورم را شاهد خواهیم بود و این امر آثار وضعی مثبتی بر اقتصاد دارد که تا حدی کسری بودجه را کنترل میکند.آمار ارائه شده درباره مبتلایان کرونا در برخی استانها نشان میدهد فاصله گذاری اجتماعی به درستی رعایت نشده و ما نگران موج دوم شیوع این بیماری هستیم، به خصوص که گفته میشود آنفلوآنزایی که آبان ماه و یا در زمستان شیوع مییابد ممکن است این مسئله را تشدید کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
سیاهچاله رکود تورمی
-
صحنه گردانی دولت در بازار سرمایه
-
بودجه دولت در وضغیت قرمز
-
نتایج پروندههای ارزی باید به اطلاع مردم برسد
-
نفس تنگی پتروشیمی از کاهش قیمت نفت
-
لزوم حمایت از بخش تولید در پساکرونا
-
حذف پراید موجب تنش در بازار خودرو شد
-
بی توجهی دولت به اجرای یک طرح لبنی
-
امکان پذیره نویسی سهام دولت از درگاه اینترنتی بانکی
-
کوتاه کردن دست دلالان اولویت «جهش تولید»
-
صحنه گردانی دولت در بازار سرمایه
-
بودجه دولت در وضغیت قرمز
-
در تولید جوجه اجداد به خودکفایی ۹۰ درصدی رسیدیم
-
پالس مثبت به بازار سهام
-
پالس مثبت به بازار سهام
-
رشد خیره کننده تولید لوازم خانگی در کشور
-
دیدار با بایدن فایده ندارد
-
عزم وزارت اقتصاد برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان
-
امکان واردات خودرو با بیت کوین توسط مراکز رسمی استخراج
-
صادرات 45 هزار راس دام برای جام جهانی قطر
-
ضرورت برکناری بانیان وضع موجود
-
رشد خیره کننده تولید لوازم خانگی در کشور
-
ضرورت برکناری بانیان وضع موجود
-
مصائب تداوم تحریم
-
اخبار
-
اخبار
-
دولت در دیپلماسی اقتصادی موفق بوده است