گروه تجارت- محمد خادمی: سه روز از آغاز ثبت نام برای پیش فروش خودرو از سوی دو غول بزرگ خودرو سازی کشور ایران خودرو و سایپا می گذرد و به دلیل تسهیل در امر ثبت نام در دو اطلاعیه شماره 5 و 6 وزارت صمت در خصوص لغو شرایط داشتن چک  به نام فردمتقاضی و پرداخت نکردن وجه در زمان ثبت نام سیلی از هموطنان راهی این ثبت نام شدند تا شانس خود را در این قرعه کشی امتحان کنند. به گزارش «اسکناس»،دیروز بعد ازاینکه خروجی خبرگزاری ها خبر دادند که ثبت نام کنندگان خودرو نیازی نیست وجهی قبل از قرعه کشی خودرو پرداخت کنند، به قدری حجم متقاضی ثبت نام خودرو در سایت خودرو سازان پرترافیک شد که تا ساعت ها این سایت از دسترس خارج شد. آن طور که گزارش های میدانی از سطح شهر تهران حکایت می کرد هموطنانی که به اینترنت خانگی دسترسی نداشتند به کسب و کارهای اینترنتی مراجعه کردند تا بتوانند هر چه زود تر شانس خود را به اقبال برسانند.
دستور سرپرست برای پرداخت نکردن  پول خودرو
گرچه دریافت پول برای ثبت نام خودرو به شکل قرعه کشی از ابتدا این طرح غیر کارشناسی بود و بسیاری از فعالان اقتصادی این نوع روش را خلاف مقررات فروش کالا عنوان می کردند ؛ بالاخره  با دستور«حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد تا شاید مرهم بر درد آن دسته از مصرف کنندگان واقعی خودرو باشد تا قبل از خودرو دار شدن به دنبال پول آن نباشند . بر این اساس، اگرچه تا پیش از این هر یک از متقاضیان می‌بایست ۵۰ درصد وجه خودروی انتخابی خود را به حساب اعلامی از سوی خودروسازان واریز نمایند، اما شب گذشته با دستور مستقیم سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت هر گونه وجه از سوی خودروسازان در فرآیند ثبت‌نام متقاضیان ممنوع اعلام شده و تنها افرادی که در قرعه‌کشی حائز شرایط شناخته شده‌اند، می‌بایست ۱۰۰ درصد وجه خودروی خریداری شده را به حساب خودروسازان واریز نمایند. در واقع بر اساس دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام اجازه ندارند تا وجهی را از متقاضیان خرید خودرو دریافت کنند. بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت.
سازمان حمایت بر فرآیند قرعه کشی خودروها نظارت دارد
برخی بر این باور هستند که قرعه کشی خودرو یک نمایش است که مسئولان امر برپا می کنند تا بتوانند از این طریق بازار خودرو را کنترل کنند و به عبارتی قرعه کشی در کار نیست، که دراین میان معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان آب پاکی را روی دست این افراد با این تفکر ریخت و اعلام کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به استناد مصوبات کمیته خودرو بر همه فرآیند قرعه کشی خودرو به صورت جدی نظارت خواهد کرد. «وحید منایی» که با صدا و سیما گفتگو انجام داده بود، گفت: در بخش فروش فوق العاده خودرو همه مراحل ثبت نام و پیش ثبت نام در سامانه فروش خودروسازان انجام می‌شود و خودروسازان هم در این زمینه مکلف هستند بر اساس اعلام عمومی در یک بازه زمانی ۱۰ روزه که آنهم از چهارم خرداد ماه سال جاری شروع شده در درگاه ثبت نام به قیمت فروش قطعی و بدون محدودیت نسبت به ثبت نام اولیه شأن اقدام کنند. وی اضافه کرد: اقدامات نظارتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به استناد مصوبات کمیته خودرو حول سه محور انجام خواهد شد. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: بخش اول به فرآیند قبل از انجام قرعه کشی، بخش دوم به مرحله حین انجام قرعه کشی و بخش سوم به مرحله بعد از انجام قرعه کشی مربوط می‌شود. وی افزود: نخستین موضوع در بخش اول بحث اصالت سنجی ثبت نام کنندگان بر اساس گواهی نامه معتبر و نداشتن پلاک فعال در زمان ثبت نام است. منایی ادامه داد: مقرر شده مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت دیتاهای لازم را از پلیس راهور بصورت برخط دریافت کند. وی گفت: سازمان حمایت نیز اطلاعات مورد نیاز خود را از این بخش دریافت خواهد کرد تا بتواند نظارت تکمیلی خود را داشته باشد. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: از اقدامات نظارتی حین انجام فرآیند قرعه کشی خودرو می‌توان به نحوه تقسیم و تسهیم خودروها بر اساس مدل و تعداد متقاضی و نحوه استخراج گوی از گردونه اشاره کرد. وی با بیان اینکه مرحله عملیاتی انجام قرعه کشی با نظارت نمایندگان نهادهای ناظر انجام می‌شود اضافه کرد: نمایندگانی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مرحله عملیاتی قرعه کشی حضور خواهند داشت. منایی همچنین ضمن اشاره به اقدامات نظارتی پس از انجام مرحله عملیات قرعه کشی گفت: خودروسازان باید در مدت ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه کشی به اطلاع رسانی فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت‌های مربوط اقدام کنند. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: همچنین ۴۸ ساعت پس از اعلام نتیجه قرعه کشی متقاضیان باید نسبت به تکمیل وجه خود اقدام کنند و تحویل خودرو به مشتریان نیز حداکثر تا سه ماه پس از انجام قرعه کشی و بر اساس تقدم تکمیل وجهی که خواهند داشت، انجام خواهد شد.
مشتریان به محدودیت های اعمال شده دقت کنند
در این میان گویا به قدری مراجعه کننده به سایت پیش فروش خودرو افزایش پیدا کرده است که  معاون بازایابی و فروش ایران خودرو گفت: در صورتی که متقاضی دارای حتی یکی از شروط ثبت نام در فروش فوق العاده نباشد، پس از بررسی و احراز، به صورت خودکار از سیستم حذف خواهد شد. به گزارش تسنیم، «بابک رحمانی» معاون بازایابی و فروش ایران خودرو افزود: مشتریان تمامی محدودیت های اعمال شده برای دستیابی مصرف کنندگان واقعی به خودرو را مطالعه کنند و در صورتی که واجد شرایط ثبت نام هستند، نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کنند.  وی شروطی از جمله اختصاص یک دستگاه خودرو به یک کد ملی، دارا بودن دست کم 18 سال سن و ارایه گواهی نامه رانندگی، دارا نبودن پلاک انتظامی فعال و نصب شده روی خودرو را از جمله محدودیت های طرح فروش فوق العاده ایران خودرو برشمرد و تاکید کرد: اگر متقاضی حتی یکی از این موارد را رعایت نکرده و نسبت به آن بی اعتنایی کرده باشد، از فرآیند ثبت نام حذف خواهد شد.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از الزامات در رأس امور بودن مجلس را حضور نمایندگان فعال، منظم، پاکدست، امانتدار و دارای شناخت از شرایط و اولویتهای کشور دانستند. متن پیام رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
والحمدلله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین.
 امروز به هدایت و توفیق الهی یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی آغاز میشود و پیشانیِ باشکوه و درخشان مردم‌سالاری اسلامی بار دیگر در برابر چشم جهانیان رخ مینماید. خداوند حکیم و قدیر را بر کمک به ملّت ایران در حرکت بی‌وقفه‌ی تشکیل مجلس قانونگذاری سپاس میگویم و از همّت و انگیزه‌ی ملّت عزیز تشکّر میکنم و به منتخبان ملّت که توانسته‌اند امید و اعتماد رأی‌دهندگان را جلب کنند تبریک میگویم.امام راحل عظیم‌الشّأن، مجلس را در رأس امور دانستند؛ این را میتوان جامع‌ترین تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه‌ی آن را در یک جمله‌ی کوتاه اعلام میکند. اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قلّه‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معیّن شده است، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است. همه‌ی دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه‌ی آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز -علاوه بر قوّه‌ی قضائیّه که مسئولیّتش تضمین اجرای قانون است- در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌ی مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است. پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانتهای اجرای آن بدرستی استفاده شود، کشور به هدفهای والای خود دست می‌یابد. این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهمّ آن.آن که میتواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویّتهای کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاک‌دستی و امانت‌داری، وظیفه‌ی قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه‌ی امید مردم و نقطه‌ی اتّکاء مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای والا، سهم بسزا خواهد داشت. آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار، یا وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل‌انگاری در کار، یا دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن است.در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّتهای کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. توصیه‌ی صاحب‌نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری است. توجّه به تنظیم برنامه‌ی هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجّه به کاهش نقش تعیین‌کننده‌ی نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خطّ اقتصادی کشور است، توصیه‌ی دیگر اینجانب به شما عزیزان است.در اقدام به وظیفه‌ی نظارتی، تأکید اینجانب بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حبّ و بغض‌های شخصی و جناحی است. نه حقّی از مدیر و مجری خدوم و زحمت‌کش ضایع شود و نه اغماض و اهمالِ بی‌مورد صورت گیرد.همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم‌تنیدگی تجربه‌ی مجرّبان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان، مسابقه در عمل پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهمّ جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطقها، تعامل برادرانه با قوای مجریّه و قضائیّه، نسخ قوانین زائد و مزاحم، و اجتناب از تکثّر و تراکم قوانین، توصیه‌های دیگر اینجانب به شما نمایندگان ملّت است. مطمئنّم که رعایت این سرفصل‌ها به ملّت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است، و میل به حضور در انتخابات را در آنان افزایش خواهد داد. تقوا و توکّل و اعتماد به خدا را سرمایه‌ی بی‌پایان خود بدانید و با قدرت و جدّیّت حرکت کنید. خدا یارتان باد.  لازم میدانم از نمایندگان محترم دوره‌ی پیش بویژه از رئیس پُرانگیزه و پُرتلاش آن جناب آقای دکتر لاریجانی قدردانی کنم و اجر و ثواب الهی را برای هر عمل صالح آنان مسألت نمایم. سلام و صلوات خدا بر حضرت بقیّة‌الله اعظم (روحی فداه) و رحمت و مغفرت الهی نثار ارواح طیّبه‌ی شهیدان و امام و پیشوای آنان حضرت امام خمینی.
والسّلام علیکم و رحمةالله
سیّدعلی خامنه‌ای

حسین راغفر-اقتصاددان
در بانک های دولتی موضوع بنگاه های زودبازده فشار وارد کرد اما بانک های خصوصی فشاری نداشتند و تکلیفی برعهده آنها گذاشته نشد.بانک ها هیچ نوع همکاری با واحدهای تولیدی نمی کنند،حجم اعتباراتی که تا سال قبل به بخش تولید داده شده 15 درصد از کل اعتبارات شان بوده و سایر منابع را به فعالیت های غیرمولد اختصاص دادند.اعتبارات بانکی را به فعالیت های نامولد داده اند که ایجاد تورم می کند و این پیامد مخربی برای اقتصاد دارد در حالی که هیچ نظارتی هم برعملکردشان از سوی بانک مرکزی نیست.یک بانک که به تازگی وارد بورس شده در فعالیت سفته بازی شرکت کرده است به این شکل که در بازار بورس آمده و سکه را 700 هزار تومان بیشتر از قیمت اصلی خریداری می کند. این بانک مشغول فعالیت های سوداگرانه بود که...
ادامه در همین صفحه

صادق کریمی- کارشناس بازارهای مالی
اطلاع رسانی دولت و رسانه‌ها در خصوص تعیین نوع سهامداری مردم در موضوع سهام عدالت کافی نبوده و مردمی که در فرصت یک ماه می‌بایست سهام داری مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب کنند از تبعات و عواقب هر یک از دو روشی که پیش روی آنان است، آگاه نیستند.دولت شفاف نکرده است که بعد از انتخاب روش مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم، چه مسیری در پیش روی سهامداران است و اساسا چه برنامه و آیین نامه‌ای در انتظار هر یک از انواع سهامداری است.همین عدم اطلاع رسانی کافی باعث شده است تا کسانی هم که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند فقط می‌دانند که مدیریت سهام را خود باید بر عهده بگیرند ولی این که چه زمانی و با چه ترتیبی می‌توانند سهام خود را بفروشند هنوز مشخص نیست..
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح دیروز چهارشنبه(۷ خردادماه ۹۹) با حضور سران قوا و جمع دیگری از مسؤولان و فرماندهان کشوری و لشکری در ساختمان بهارستان مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.  به گزارش اسکناس به نقل از فارس،در ابتدای نشست مجلس یازدهم شورای اسلامی، سیدرضا تقوی رئیس سنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی زنگ آغاز نخستین جلسه علنی مجلس را به صدا درآورد و بر این اساس اولین جلسه نمایندگان دوره دهم با حضور ۲۶۸ نفر از منتخبان ملت به صورت رسمی آغاز شد. پیش از آغاز جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم شورای اسلامی، جمعی از منتخبان ملت، سیدرضا تقوی منتخب مردم تهران و رئیس هیات سنی مجلس دهم، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، علی لاریجانی رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم، غلامحسین اسماعیلی معاون اول قوه قضاییه، رحمانی‌فضلی وزیر کشور، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، سردار حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صلاح زواوی سفیر فلسطین، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس امام راحل، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان حداد عادل رئیس مجلس هفتم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و پنجم، علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما، امیر عبدالهیان دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید محمود علوی وزیر اطلاعات و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، در صحن علنی پارلمان حضور یافتند. پس از آغاز جلسه علنی امروز، روح‌الله نجابت منتخب مردم شیراز که دبیر هیأت هیئت رئیسه سنی مجلس دهم است، دستور کار جلسه علنی صبح دیروز پارلمان را قرائت کرد. بر اساس اعلام هیأت رئیسه سنی مجلس، قرائت آیاتی از کلام الله مجید، نطق رئیس سنی مجلس، قرائت پیام مقام معظم رهبری، گزارش انتخابات یازدهم مجلس توسط معاون اجرایی مجلس، سخنرانی حسن روحانی رئیس‌جمهور، انجام مراسم تحلیف نمایندگان مجلس یازدهم، انتخاب شعب و ادای احترام به یادمان شهدا دستورکارهای اولین جلسه رسمی مجلس یازدهم بود.
تقوی: ایران نخستین کشور آسیایی دارای پارلمان است
حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی رئیس سنی مجلس یازدهم در آئین افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یازدهمین دوره مجلس را بعد از یک ماه روزه‌داری، سحرخیزی و تسلط بر نفسانیت و بندگی و عبودیت با حضور منتخبین ملت و با حضور مهمانان با فضیلت برگزار می‌کنیم.حجت‌الاسلام تقوی گفت: مجلس یازدهم را بر اساس آنچه که بنده شناخته‌ام در چند فراز خدمت شما و مردم شریف ایران معرفی کنم. که البته این همه معرفی نیست؛ کشور ما به لحاظ تاریخی ۱۱۴ سال است که مجلس دارد و در میان کشورهای آسیایی نخستین کشوری است که صاحب پارلمان و مجلس شده است. تقوی تصریح کرد: ما به دنبال حاشیه‌سازی نمی‌رویم و به حاشیه‌سازان متذکر می‌شویم تلاش نکنند ما را به حاشیه ببرند، ما می‌خواهیم در زندگی مردم تأثیرگذار باشیم، اجازه دهید مجلس با همین ترکیب در رأس امور باشد، ما وکیل‌الدوله نیستیم، معاند الدوله هم نیستیم، بلکه می‌خواهیم برای حل مشکلات مردم با وحدت و همدلی پشت سر رهبر فرزانه، دست در دست هم دهیم و مشکلات مردم را حل کنیم. وی با بیان اینکه شاخص نمایندگان مجلس یازدهم عمل به قانون است، گفت: نمایندگان تعامل با سایر قوا را سرلوحه خود قرار دادند و صدالبته نقد منصفانه و انتقاد واقع بینانه، اصلاح امور را شتاب بیشتری می‌بخشد.رئیس سنی مجلس یازدهم با بیان اینکه نمایندگان از حداکثر اختیاراتشان در حد قانون استفاده خواهند کرد، افزود: مجلس یازدهم تصمیم دارد اصلاح را از خود شروع کند، باید تحقیق و تفحص، انتقاد، نظارت، جلوگیری از اسراف و مبارزه با اشرافی‌گری را از خود شروع کرده و سپس به دیگران بپردازیم.وی ادامه داد: از همین لحظه با امام خود عهد کرده و تکرار می‌کنیم اگر بند بند استخوانمان را جدا سازند، سرمان را بالای دار برند، زنده زنده ما را در آتش بسوزانند و زن و فرزندان و هستی ما را به اسارت و غارت برند، هرگز و هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم. (طنین الله اکبر، خامنه‌ای رهبر و مرگ بر ضد ولایت فقیه در فضای مجلس برخاست)رئیس سنی مجلس یازدهم با بیان اینکه راه نمایندگان همان راهی است که شهدا مانند باکری‌ها، خزایی‌ها، بابایی‌ها، رجایی‌ها و بهشتی‌ها و سردار سرافراز اسلام و فرمانده جبهه مقاومت در منطقه حاج قاسم سلیمانی انتخاب کردند، تصریح کرد: مجلس یازدهم مجلس ولایت است، ولایت و ولایتمداری با بخشنامه و دستورالعمل اداری به دست نیامده است. در واقع مجلس ولایت را بر اساس اعتقادش انتخاب کرده است. او ولایت فقیه را در امتداد امامت غدیر می‌داند و امروز پس از امام راحل (رضوان الله تعالی علیه)، ردای امامت و ولایت بر قامت رسای رهبر فرزانه انقلاب می‌بیند.تقوی افزود: من امام خامنه‌ای (دامه برکاته) رهبر معظم انقلاب را چنین شناخته و توصیف می‌کنم. ایشان مجموعه‌ای از خصلت‌های خوب هستند، آنچه همه خوبان دارند، ایشان به تنهایی دارد. ایشان به تنهایی هنروری باهنر، رجای رجایی، طهارت مطهری، قداست قدوسی، شرافت اشرفی، راست قامتی بهشتی و خوبی و خرمی‌های خمینی را دارد.وی در پایان معیشت مردم، محرومیت محرومان، اقشار آسیب پذیر، جهش تولید و اشتغال را از دغدغه‌های مجلس یازدهم دانست و اظهار کرد: امید دارم دعای مردم بدرقه راه نمایندگان مجلس یازدهم و همه خدمتگزاران باشد. 
روحانی: ما از مجلس، اخوّت را می‌خواهیم
روحانی تصریح کرد: دولت و مجلس در بسیاری از زمینه ها می‌توانند همکاری کنند اما بهترین همکاری لایحه خوب از سمت دولت و بررسی و تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است.  امیدوارم در یک سال باقی مانده این دولت و آغازین سال این مجلس بتوانیم در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشیم. مبنای ما برای همکاری‌ها چارچوب قانون اساسی است.وی اظهار داشت: ما مجلس و تک تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی در برابر کل ملت ایران مسئول می‌دانیم آنچنان که قانون اساسی این را می‌گوید.  اگر همه فکرها برای منافع ملی، امنیت ملی، برای مصالح ملی و برای هویت ملی باشد و مصالح عمومی را بر مصالح حزبی، جناحی و حوزه‌های انتخابیه ترجیح دهیم که بی‌تردید مجلس نه مجلس حوزه‌های انتخابیه، نه مجلس اقوام، نه مجلس جناح‌ها و نه مجلس فرق است. مجلس شورای اسلامی خانه ملت است و از آن ملت ایران است.روحانی با تاکید بر اینکه دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند، اظهار داشت: ما از مجلس اخوّت را می‌خواهیم، همانطور که از رهبری ابوّت را می‌خواهیم.
رحمانی فضلی: قوانین برگزاری انتخابات نیازمند بازنگری جدی است
وزیر کشور نیز در صحن مجلس  خاطر نشان کرد: اعلام نتیجه انتخابات مجلس زودتر از همه دوره های قبل،  برگزاری انتخابات در شرایط ویژه و بدون بروز کمترین مساله امنیتی، تایید کامل صحت انتخابات در همه حوزه‌های اصلی و فرعی از سوی شورای نگهبان و مشارکت ۴۲.۵۷ درصد افراد واجد شرایط در انتخابات از ویژگیهای مهم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است.رحمانی فضلی گفت: قوانین و مقررات برگزاری انتخابات خصوصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی، حقیقتاً نیازمند بازنگری جدّی است و امیدواریم در تعاملی سازنده بین «دولت دوازدهم» و «مجلس یازدهم»، شاهد بررسی و تصویب لایحه جامع انتخابات که رافع بسیاری از اشکالات و نواقص در زمینه ی انتخابات است، باشیم.
منتخبان مجلس یازدهم سوگند یاد کردند
در ادامه مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم، پس از قرائت پیام مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خطاب به مجلس، گزارش وزیر کشور و نطق رئیس جمهور ، مراسم تحلیف منتخبان برگزار شد و منتخبان ملت طبق اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کردند.بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی منتخبان باید در نخستین جلسه مجلس سوگند یاد کرده و متن قسم‌نامه را امضا کنند.
متن سوگندنامه به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
"من در برابر قرآن مجید به خدای قادر و متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام، نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم".نمایندگان اقلیت‌های دینی نیز این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد کردند.بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند، باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند، مراسم سوگند را به جای آورند.
شعب ۱۵ گانه مجلس یازدهم تشکیل شد
در ادامه نشست علنی دیروز(چهارشنبه) مجلس یازدهم شورای اسلامی، ۲۷۶ نفر از منتخبان مجلس یازدهم پس از انجام مراسم تحلیف در اولین جلسه علنی خود، به حکم قرعه به طور مساوی به ۱۵ شعبه تقسیم شدند و افراد باقیمانده به ترتیب از شعبه اول به بعد، یک به یک به شعب افزوده شدند.این شعبات وظیفه بررسی اعتبارنامه منتخبان جدید مجلس را بر عهده دارند.هر شعبه دارای یک رئیس، ۲ نایب رئیس، یک سخنگو و ۲ دبیر خواهد بود و ‌به طور میانگین ۱۸ عضو خواهد داشت.
مجلس امروز جلسه علنی دارد
بر اساس رای‌گیری که به صورت قیام و قعود که در جلسه علنی دیروز(چهارشنبه) پارلمان برگزار شد مقرر شد امروز پنجشنبه، مجلس جلسه علنی داشته باشد.بر اساس اعلام تقوی رئیس سنی مجلس یازدهم برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس یازدهم شورای اسلامی در دستور کار نشست قرار دارد.جلسه دوم نمایندگان مجلس برای انتخاب رئیس و هیات رئیسه امروز پنجشنبه ساعت ۸ صبح برگزار می شود.

گروه اقتصاد کلان:بانک مرکزی نرخ تورم هدف یکسال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده است و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این امید ایجاد شده است که اقتصاد ایران از روزهای تلخ سال 97 و 98 تاحدودی فاصله بگیرد.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند هرچند دستیابی به نرخ تورم 22 درصدی با وضعیت فعلی بسیار دشوار است با این وجود می توان با اتخاذ سیاست های صحیح به این هدف رسید.البته بایستی اذعان کرد که کاهش نرخ تورم فرآیندی حساس و پیچیده است که تنها سیاست گذاری مناسب همراه اجرای دقیق می تواند آن را ممکن کند.
ریشه های تورم؛خلق پولی که تبدیل به تولید نمی‌شود
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌های خصوصی به ماشین خلق نقدینگی تبدیل شده اند. محمدحسین حسین زاده بحرینی در گفت و گوی ویژه خبری با بیان اینکه در اقتصاد، هیچ پدیده‌ای خود به خود اتفاق نمی‌افتد و اقتصاد، دانش علت و معلول هاست، افزود: تورم و ادامه آن، افزایش ضریب جینی، بیکاری و تراز تجاری منفی ادامه دار، پدیده‌های هستند که دانش اقتصاد باید آن‌ها را ریشه یابی کند.وی با بیان اینکه نباید به پدیده تورم، سطحی نگاه کرد، ادامه داد: نگاه منطقی این است که مجلس شورای اسلامی و دولت باید علت گرانی و استمرار آن را ریشه یابی کنند.حسین زاده با تاکید بر اینکه مشکل تورم در کشورمان باید با ریشه یابی، به طور اساسی برطرف شود، افزود: زمانی که در جامعه، پول زیادی تزریق می‌شود و نقدینگی در جامعه، مستمر و فزاینده رشد می‌کند و متناسب با آن کالا و خدمت اضافه نمی‌شود در نتیجه؛ آن کالا و خدمات، گران می‌شود.رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مقام آگاه و متخصص بر بانک‌های خصوصی نظارت نکند این بانک‌ها به ماشین خلق نقدینگی تبدیل می‌شوند، گفت: حدود 20 سال است که این ماشین‌های خلق نقدینگی را در کشورمان ایجاد کردیم و، چون این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده موجب تورم شده است.حسین زاده افزود: بر اساس گزارش بانک جهانی، برای راه اندازی کسب و کار در ایران، 9 برابر کشوری مانند قطر، زمان نیاز است و این موضوع به فساد بیشتر منجر می‌شود.وی با اشاره به اینکه گناه وضع بد اقتصادی کنونی از مجالس و حاکمیت است، گفت: مجلس‌های مختلف نتوانستند فضای کسب وکار را اصلاح کنند و بهبود دهند.حسین زاده اضافه کرد: یک فعال اقتصادی در کشورمان در سال به طور میانگین، 216 ساعت باید وقت خود را برای پرداخت مالیات تلف کند در حالی که این رقم در کشور امارات متحده عربی، 12 ساعت است.رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجالس ما کارآمد نبودند، گفت: مجلس یازدهم باید نوع نگاه را نسبت به مسکن تغییر دهد، زیرا مسکن، کالای ضروری است و نباید با آن شوخی کرد.حسین زاده با اشاره به اینکه مسکن، بخش پیشران اقتصاد است، افزود: نخستین لازمه کم کردن مشکل مسکن این است که مجلس یازدهم نگاه خود را به این بخش تغییر دهد.وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، حاکمیت نسبت به تامین مسکن مردم، مسئولیت دارد بنابراین باید برای آن برنامه ریزی کند.حسین زاده گفت: مشکل اینجاست که در کشورمان، اصلی وجود دارد که هر کس برای هر کاری که می‌خواهد انجام دهد باید از دولت، اجازه بگیرد.رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه جامع مالیاتی به عنوان بانک جامع اطلاعاتی ایجاد شده است و اکنون سازمان امور مالیاتی به استناد این سامانه، اظهارنامه‌ها را راستی آزمایی می‌کند.وی ادامه داد: ضعف نظام مالیاتی ما این است که همه چیز را به ممیز واگذار کردیم و اصل را بر دروغ بودن اظهارات مودی قرار داده بودند مگر این که ممیز، آن را تایید کند، اما در قانون جدید، رویکرد حقوقی حاکمیت را در این زمینه تغییر دادیم و اصل را بر صحت اظهارات مودی قرار دادیم مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
ملزومات تحقق نرخ تورم ۲۲ درصد
در همین زمینه محمد صادق‌الحسینی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چگونگی تحقق نرخ تورم هدف اعلام شده از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: هدف‌گذاری نرخ تورم و تعیین دالان تورمی در کشورهای مختلف دنیا امر باسابقه‌ای است اما در ایران به دلیل نبود عملیات بازار باز بانکی، این سیاست‌گذاری تاکنون اجرا نشده بود که بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار باز قصد اجرای این سیاست را دارد تا با تعیین تورم هدف بتواند اقتصاد را به ثبات برساند.  وی با بیان اینکه نرخ تورم هدف اعلام شده از سوی بانک مرکزی قابل قبول است، ادامه داد: درحالیکه اکنون نرخ تورم معادل ۳۴ درصد است با تحقق این نرخ هدف، تورم کاهش ۱۲ درصدی خواهد داشت که اقدام مثبتی برای اقتصاد خواهد بود.  در ادامه این تحلیلگر اقتصادی درباره ملزومات تحقق تورم ۲۲ درصدی، گفت: اول گام برای تحقق این نرخ، انجام عملیات بازار باز بانکی به شیوه درست است. دومین الزام در این زمینه عمیق بودن بازار اوراق است که اوراقی که در جهان منتشر می‌شود تقریبا حدود ۱.۵ برابر بازارهای بورس جهانی است و بدین معنی است که بازار بدهی در دنیا بسیار عمیق است که با این امر، بانک مرکزی امکان این را پیدا می‌کند تا نرخ تورم را در کانال مدنظر بانک نگه دارد.  صادق‌الحسینی با بیان اینکه تحقق تورم هدف بانک مرکزی ملزم به عمیق بودن بازار اوراق است، افزود: یک الزام دیگر در این زمینه این است که اگر بانک مرکزی هدف سیاست پولی دارد، دیگر نمی‌تواند نرخ ارز را سرکوب کند، زیرا وقتی نرخ تورم ثابت شده، دولت مجبور است که نرخ بهره را متناسب با نرخ تورم هدف تغییر بدهد. این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌گذار به این نتیجه برسد که با نرخ ارز کاری نداشته باشد و تورم را کنترل کند، بعد از دو تا سه سال نرخ ارز خود یک ثباتی پیدا خواهد کرد، زیرا درمان نرخ ارز ثبات نرخ تورم و درمان آن است.  این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل تورم در اقتصاد ایران ریشه مالی دارد، گفت: این اقدام می‌تواند ابزارهایی را در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد تا امکان تاثیرگذاری سیاست‌های مالی و انبساطی بر تورم را کاهش بدهد. اما مهم‌ترین موضوع در این زمینه این است که کسری بودجه دولت کاهش پیدا کند.به گفته وی، بانک مرکزی با این اقدام می‌تواند کمی در کاهش شدت رشد تورم یا رشد قیمت‌ها نقش داشته باشد اما نباید این انتظار را داشت که در سال آینده تورم به نرخی که بانک مرکزی در این زمینه درنظر گرفته برسد، بلکه تورم ریشه‌های دیگری در اقتصاد دارد که باید آن‌ها هم اصلاح شوند.این اقتصاددان افزود: اینکه سیاست هدف‌گذاری تورم به ثبات قیمت‌ها کمک کند به همراهی دولت، کاهش کسری بودجه، پنهان نکردن کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی در بازار باز، هدف‌گذاری نرخ بهره و تورم نیاز دارد که اگر تمام این عوامل اجرا شود، می‌توان به تاثیرگذاری این سیاست در ثبات قیمت‌ها امیدوار بود.
هدف گذاری تورم دستوری نیست
«مجید شاکری» کارشناس اقتصادی نیز  در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: اجرای عملیات بازار باز اجزای مختلفی دارد که یک وجه آن بانک مرکزی است، یعنی آمادگی داشته باشد در چهارچوب عملیات بازار باز عملاً و در نهایت بازارگردان اوراق دولت باشد و معادل نرخ بهره سالانه اوراق دولت را هدف گذاری کند و همچنین آماده باشد نرخ بهره بین بانکی را متناسب با عملیات بازار باز با استفاده از اوراق دولت انجام دهد و یک قسمت دیگر اینکه دولت به معنی وزارت اقتصاد اوراق منتشر کند.وی همچنین اظهار داشت: بطورکلی در عمل کارکرد اوراق تامین مالی دولت نیست بلکه کارکرد اوراق حذف کردن مازاد ذخایر موجود در بازار بین بانکی است.این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی گفت: اوراق دولت نقش مهمی در سیاست پولی کشور دارد.وی در ادامه افزود: مدت هاست بانک مرکزی زیر ساخت عملیات بازار باز را آماده کرده است.شاکری بیان داشت: بانک مرکزی پارسال در عمل کریدور را بست و نرخ ثابت را آغاز کرد و بصورت آزمایشی چند حراج هم انجام داد.وی ادامه داد: جدا از این اوایل امسال جزئیات بازخرید اوراق را درست نمود و همینطور آیین نامه های مربوطه را تکمیل کرد.
شاکری بیان داشت: بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز آماده است اما وزارت اقتصاد ظاهرا بصورت سنتی یک مقداری نسبت به موضوع و اندازه انتشار اوراق دافعه دارد.وی ادامه داد: برای امسال و برای تورم های به نسبت بالا کارکرد اولیه عملیات بازار بازی که بانک مرکزی می خواهد انجام دهد بیشتر بازارگردانی اوراق دولت خواهد بود یعنی نرخ بهره اوراق دولت را کنترل می کند و به احتمال زیاد از آن نمی شود برای کنترل تورم استفاده کرد.این کارشناس اقتصادی گفت: این حرف بدین مفهوم نیست که نرخ تورم پیش بینی شده 22 درصد برای امسال قابل دسترسی نیست بلکه به دلایل دیگری قابل دستیابی است.
«تیمور رحمانی» استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: هدف گذاری تورم دستوری نیست.وی افزود: آن چیزی که در بیانیه بانک مرکزی در خصوص چهارچوب هدف گذاری تورم تصریح شده به هیچ وجه چنین معنی ندارد که بانک مرکزی می خواهد دستوری نرخ تورم را کاهش دهد.این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در این بیانیه بیان شده که بانک مرکزی سعی خواهد کرد از طریق دستکاری دالان و کریدور نرخ سود، تورم را حول این هدفی که تعریف کرده قرار دهد بنابراین مسئله دستور به هیچ وجه مطرح نیست.وی در ادامه افزود: این طور نیست که دستور داده شود نرخ سود از فلان عدد به فلان عدد برسد بلکه می گوید با نرخ سود بازار بین بانکی (نرخ سیاستی) این کار را انجام می دهد.رحمانی یادآور شد: البته این مستقل از بحث انتشار اوراق دولت است؛ انتشار اوراق دولت یک موضوع جداست و ربطی به سیاست پولی ندارد.

گروه زیربنایی:وزیر راه و شهرسازی در واکنش به افزایش متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۱۷ میلیون تومان گفت: بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،محمد اسلامی به فاصله چند روز پس از انتشار گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص عبور متوسط قیمت مسکن تهران از 17 میلیون تومان، اظهار کرد: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی خواست ثبت‌نام کند و هیچکس جا نماند. تقریبا نیمی از کسانی که ثبت‌نام کردند مالک بودند و از امتیاز قبلا استفاده کرده‌اند.وی با بیان “ما جامعه هدف خودمان را شناخته‌ایم و همه کار برای آن‌ها انجام می‌دهیم تا صاحبخانه شوند”، تصریح کرد: بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است. این‌که برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند تا سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند. به همین خاطر و به صورت خود به خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست. مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شده‌اند و برای آن‌ها برنامه اجرایی داریم.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت‌نام 1.6 میلیون نفر در طرح ملی مسکن برای دریافت 400 هزار واحد افزود:‌ در طرح ملی مسکن به صورت پیامکی و از طریق سامانه 1.6 میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند که در بخش اول 230 هزار نفر پالایش شدند، در بخش دوم هم کار در حال پالایش بوده و ثبت‌نام کنندگان پیامکی‌ باید اطلاعات خود را کامل کنند.اسلامی همچنین وعده انجام پالایش ثبت‌نام کنندگان طرح ملی مسکن را در ماه جاری (خرداد99) و تعیین تکلیف آنها داد.براساس این گزارش، مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی طی اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت  هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران با رشد 9.4 درصدی نسبت با فروردین 99 از 17 میلیون تومان (17 میلیون و 66 هزار تومان) عبور کرده است.در فروردین ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 15 میلیون و 545 هزار تومان بود. طی ماه مورد اشاره 9996 فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات کشور ثبت شد. در اولین ماه سال 1096 فقره قرارداد در سامانه کد رهگیری ثبت شده بود.بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع در مناطق 22گانه تهران مربوط به منطقه یک با 34 میلیون و 199 هزار تومان طی اردیبهشت ماه امسال وبده است. در فروردین 99 متوسط قیمت در این منطقه 31 میلیون و 920 هزار تومان بود.کمترین متوسط قیمت نیز با 7 میلیون و 743 هزار تومان مربوط به منطقه 18 بوده است. در فروردین ماه متوسط قیمت در این منطقه 7 میلیون و 118 هزار تومان بود.

گروه تجارت: راه اندازی ایجاد مناطق آزاد تجاری به پس از جنگ جهانی دوم بر می‌گردد که در آن کشورهای زیادی به استقلال رسیدند، این کشورها در صدد برآمدند تا آثار عقب ماندگی را از بین ببرند. در این راستا، رسیدن به استقلال اقتصادی-صنعتی را یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت دانسته و بدین جهت در پی یافتن نظریه‌ها و راهبردهایی بودند که هر چه سریع‌تر آثار عقب ماندگی را زدوده و صاحب صنعت شوند.  به گزارش «اسکناس»، چندین نظریه و استراتژی جهت توسعه صنعتی ارائه شدند، از جمله آن‌ها، استراتژی تشویق یا توسعه صادرات بود که پس از سرخوردگی کشورهای در حال توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان سیاستی که می‌تواند توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، توسط مؤسساتی نظیر سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) پیشنهاد و تشویق می‌شد. نکته مهم قابل ذکر این است که، همان‌طور که در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعه صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می‌شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی‌های خارجی انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعه صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند و در حال حاضر مناطق گوناگون مرزی کشور به مناطق آزاد تبدیل شده اند، اما این افزایش مناطق آزاد مشکلاتی را نیز برای تولید به وجود می آورد، به طوری که دو روز پیش دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک و نساجی، مخالفت خود را با لایحه افزایش مناطق آزاد و اصلاح عملکرد مناطق آزاد فعلی به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان کشور اعلام کردند. دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک و نساجی در نامه‌ای به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده است. در این نامه آمده است: با وجود تذکرات و ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص به افزایش غیرکارشناسی و بی رویه مناطق آزاد، همچنان شاهد اصرار برخی نمایندگان و مسوولان برای افزایش این مناطق هستیم، به گونه ای که هر ماه بخشی از فعالیت های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این طرح ها و لوایح می گذرد. در حالی که افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه اعم از اقتصاددان ها، کارشناسان، اصحاب رسانه، تشکل های کارگری و دانشجویی، تولیدکنندگان و اصناف و غیره بارها ایرادات جدی به افزایش این مناطق وارد کرده اند و حتی مراکز علمی و پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس و نهادهای نظارتی به دلیل مواردی از قبیل عملکرد منفی مناطق آزاد کنونی، گسترش قاچاق و واردات بی رویه، فرار مالیاتی و رقابت نابرابر و تبعیض آمیز در این مناطق، با گسترش و لایحه جدید مناطق آزاد مخالفت جدی دارند، اصرار چند باره بر به کرسی نشاندن این لایحه در مجلس جای سوال، ابهام و پیگیری از سوی نهادهای نظارتی دارد. در ادامه نامه آمده است: شاهدیم در این سال ها که به نام تولید و اشتغال نامگذاری می شوند عملکرد برخی دستگاه ها کاملا برعکس و ضد تولید است و گویا جریانی پنهان در دولت و نهادهای تصمیم ساز، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در مخالفت با منویات رهبر معظم انقلاب ایجاد می کنند و به هر نحوی تلاش دارند بنیان های تولید در کشور سست شود و در حالی که تولیدکنندگان منتظر حمایت عملی دولت و مجلس از تولید کالای ایرانی هستند، نه فقط این مهم به صورت جدی، موثر و سازمان یافته رخ نداده، که بر عکس طرح ها و لوایحی علیه تولید مطرح می شود که می توان به مجوزهای واردات بی رویه، تداوم معافیت مالیاتی کالاهای نهایی مناطق آزاد، اصلاح نشدن سریع و به موقع مالیات ارزش افزوده، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و غیره اشاره کرد. باید گفت "این مناطق را به حیاط خلوتی برای جریان های سازمان یافته فساد و قاچاق" تبدیل کرده و در عمل این مناطق برخلاف رسالت واقعی خود به جای سکوهای صادراتی، به پایگاه های وارداتی تبدیل شده اند.  همچنین نظارت جدی و موثر بر افزایش خارج از قانون و قاعد  برخی مناطق مانند افزایش بی رویه مساحت منطقه آزاد چابهار را خواستاریم، زیرا از ظرفیت قبلی این منطقه در راستای تولید واقعی به طور کامل استفاده نشده بود و همچنین، گسترش بی رویه این منطقه و اضافه شدن مناطق شهری و روستایی سبب گسترش و سهولت واردات بی رویه قاچاق خواهد شد که به طور قطع توسعه مناطق به فضای شهری و روستایی، همانند سایر مناطق فعلی قابلیت محصور کردن و فنس کشی ندارد، ضمن اینکه تجریه ثابت کرده که عملکرد غلط مناطق آزاد دستاورد ملموسی برای رفاه مردم منطقه نداشته است.  این نامه به امضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف، جوراب، کاموا تهران، انجمن صنایع نساجی ایران، جامعه متخصصین نساجی ایران، انجمن صنایع پوشاک ایران، انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، اتحادیه صنف خیاطان تهران و حومه، اتحادیه صنف پوشاک تهران، اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران، انجمن تخصصی صنایع نساجی و پوشاک و چرم استان البرز، اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران و حومه، انجمن نساجی استان سمنان، انجمن صنفی کارفرمایی صنایع نساجی استان اصفهان، انجمن نساجی استان قزوین، انجمن صنایع نساجی استان گیلان، انجمن نساجی استان یزد، انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان پوشاک استان‌خوزستان، انجمن صنفی کارفرمایی نساجی استان زنجان، انجمن تخصصی صنایع نساجی آذربایجان شرقی، انجمن نساجی و پوشاک خراسان خانه صمت خراسان رضوی و انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک و چرم استان مازندران رسیده است.
محتوای نامه صنف پوشاک قابل تایید نیست
اما در این زمینه «جعفر آهنگران»  معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با ایسنا توضیحاتی ارائه کرد. این مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد با بیان این که هیچ یک از مورادی که در نامه تشکل‌های صنفی و صنعتی مطرح شده با واقعیت منطبق نیست، گفت: ما قاچاق و به خصوص قاچاق پوشاک در مناطق آزاد نداریم و آنچه اتفاق می‌افتد کالای همراه مسافر است که بسیار ناچیز است. وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ مجموع کالاهای همراه مسافر که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد شده حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده که بخش بسیار کوچکی از آن را پوشاک تشکیل می دهد که نمی‌تواند بر هم زدن تعادل بازار باشد.  تمامی پوشاک در مناطق آزاد تولید خودشان است، نه وارداتی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درباره نحوه تامین پوشاک و عرضه آن در مناطق آزاد نیز توضیح داد که تمامی این پوشاک از محل تولیدات خود مناطق آزاد هستند که می‌تواند موجب ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای مردم مناطق باشد. این در حالی است که حتی بخشی از کالاهای همراه مسافر از همین پوشاک‌های تولید مناطق آزاد تامین می‌شود.

شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته پس از یک کاهش چشمگیر و رسیدن به مرز ۹۱۳ هزار واحد، روند صعودی به خود گرفت و بیش از ۱۰ هزار واحد رشد کرد. به گزارش ایسنا، معاملات بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با ۱۰ هزار و ۹۶۱ واحد افزایش رقم ۹۳۷ هزار و ۹۴ واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۴۸۰ واحد کاهش یافت و در رقم ۳۱۱ هزار و ۹۸۵ واحد ایستاد.معامله گران یک میلیون معامله به ارزش ۸۷ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال انجام دادند.در این بازار، فولاد مبارکه اصفهان گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی پارس، ملی صنایع مس ایران و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و اقتصاد نوین، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان و ملی صنایع مس ایران نمادهای پر بیننده بورس بودند.فرابورس نیز صعودی بود و شاخص کل این بازار با ۳۷ واحد افزایش رقم ۱۰ هزار و ۸۶۴ واحد را ثبت کرد. معامله گران این بازار ۶۷۳ هزار معامله به ارزش ۴۲ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال انجام دادند.سنگ آهن گوهر زمین، پتروشیمی زاگرس، فولاد هرمزگان جنوب و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فرابورس ایران، سهامی ذوب آهن اصفهان و صنایع ماشین‌های اداری ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.نمادهای پربیننده فرابورس از سهامی ذوب آهن اصفهان، سیمان لار سبزوار، بانک دی، گروه کارخانجات صنعتی تبرک، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، پتروشیمی زاگرس و س.، توسعه و عمران استان کرمان لیست نمادهای پر بیننده امروز فرابورس را تشکیل دادند.

گروه نفت: معاون اسبق وزیر نفت گفت: در دولت دهم ما قراردادهای استراتژیک و مهمی را با ونزوئلا در حوزه نفت و انرژی منعقد کردیم که با اجرای آنها ایران در فاصله جغرافیایی کمی از آمریکا می‌­توانست حضور معنادار فنی، اجرایی، سرمایه‌­گذاری و تکنولوژیکی در ونزوئلا پیدا کند اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای این قراردادها متوقف شد. به گزارش «اسکناس» به نقل ازفارس،«اصغر ابراهیمی اصل» گفت:زمانی که بنده در دولت احمدی نژاد معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی بودم، قراردادی با هدف سرمایه­‌گذاری مشترک و ایجاد دو واحد متانول در ایران و ونزوئلا منعقد کردیم. همچنین زمانی که مدیر فاز4، 5 و 12میدان گازی پارس جنوبی در پتروپارس بودم با آقای چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و آقای رامیرز وزیر نفت ونزوئلا قرارداد دیگری منعقد کردیم که براساس آن ما در بلوک هفت میدان آیاکوچو که 18.7 میلیارد بشکه نفت سنگین داشت، به صورت مشارکت در تولید سرمایه‌­گذاری کنیم و هزینه‌­های انجام شده را از فروش نفت برداریم و سپس هر درآمد دیگری که از این راه به دست آمد به صورت نصف-نصف به دو کشور برسد.
جلوگیری از قرارداد در دولت یازدهم
او افزود:18.7 میلیارد بشکه نفت فوق سنگین، ظرفیت قابل توجهی بود که برای پالایش این نفت نیز بین دو کشور توافقاتی انجام شد. بر این اساس قرار شد یک پالایشگاه در اندونزی، یکی در ایران و یکی هم در سوریه احداث شود و نفت سنگین میدان آیاکوچو را در این 3 پالایشگاه به فرآورده تبدیل کنیم و آن را در همین مناطق به فروش برسانیم. در همان زمان با ارسال دکل حفاری، اولین چاه در این میدان نفتی حفر شد. اما متاسفانه با تغییر دولت، این پروژه متوقف شد. همچنین قرارداد دیگری هم با شرکت پکی­ون یعنی شرکت پتروشیمی ونزوئلا بستیم که براساس آن قرار بود سرمایه گذاری مشترکی در بندر سیگما این کشور انجام شود و دو مجتمع تولید متانول یکی در ونزوئلا و یکی در ایران احداث شود. طبق این طرح مالکیت 51 درصد واحد متانول از آن کشور میزبان و 49 درصد برای دیگری بود. او افزود:هدف کلی پروژه این بود تا ونزوئلا برای فروش متانول به هند و سایر کشورهای آسیایی لزومی به حمل آن از آن سوی دنیا نداشته باشد، همچنین ما هم برای صادرات محصولات به آمریکای لاتین از واحد متانول ونزوئلا استفاده کنیم و لذا هزینه­های حمل و نقل به صفر برسد. مقرر شده بود صرفه ­جویی حاصل از این طریق را در ارتقای رقابت پذیری مصرف کنیم. اما این قرارداد نیز در دولت یازدهم متوقف شد. ابراهیمی‌اصل خاطرنشان کرد: زمانی که کارمندان شرکت نفت ونزوئلا با تحریم آمریکا علیه چاوز رئیس جمهور این کشور اعتصاب کردند و کارهای صنعت نفت تعطیل شد، آقای چاوز 14 هزار نفر از این کارمندان را اخراج کرد. در واکنش به این اقدام آمریکا 6 هزار نفر از آنها را در داخل خاک خود استخدام کرد و مابقی را به عنوان گروه ناراضی در ونزوئلا نگه‌ داشت. با این اقدام نیروی مهندسی و طراحی وزارت نفت ونزوئلا تخلیه شد. در همان دوران ما تصمیم گرفتیم در قالب دو پروژه یکی در بخش بالادستی و دیگری در بخش پتروشیمی در این کشور سرمایه­‌گذاری کنیم و نیروهای خودمان اعم از بازنشسته، غیربازنشسته و بخش خصوصی را به ونزوئلا ببریم و از این طریق سرمایه به دست آمده را صرف پروژه‌های عسلویه کنیم.
قرارگاه ایران در امریکا
او در ادامه افزود:با اجرای این قراردادها عملا ما قرارگاه مهمی در ونزوئلا به دست می آوردیم و نیروهای مهندسی و اجرایی زیادی از ایران به این کشور می­‌رفتند. براین اساس ایران در فاصله کمی از آمریکا می­توانست حضور معنادار فنی، اجرایی، سرمایه­‌گذاری و تکنولوژیکی پیدا کند. در نتیجه این همکاری استراتژیک، مشکل ونزوئلا در حوزه خلاء نیروی انسانی در صنعت هم که آمریکا برایش ایجاد کرده بود، حل می­شد. کار هم با ارسال دکل حفاری و حفر اولین چاه آغاز شد. اما دولت یازدهم در همان ابتدا همه اقدامات خوبی که دولت نهم و دهم انجام داده بود را تعطیل کرد.
امتیازگیری دولت اشتباه بود
در آن زمان شخص آقای روحانی و تیم همراهشان این تفکر را داشتند که اگر ما با ونزوئلا یا گروه بریکس (برزیل، آفریقای جنوبی، هند، چین و روسیه) کار کنیم، اروپا و آمریکا از دست ما ناراحت می شوند. دیدگاه این دولت این بود که با کلید تدبیر وارد تعامل با کدخدا شود و امتیازاتی بدهد و امتیازاتی بگیرد و از این طریق با ورود فناوری و سرمایه، شبیه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن و دبی شویم. وی خاطرنشان کرد:بنا به این تفکر، هر کاری که احتمال می­دادند آمریکا را ناراحت کند، تعطیل کردند تا بتوانند برجام را جلو ببرند. در واقع گمان می‌­کردند اگر برجام به نتیجه برسد و با آمریکا تفاهم کنند دیگر احتیاجی به همکاری و سرمایه‌­گذاری با سایر کشورها نیست. بنابراین همه تخم‌مرغ‌هایشان را در سبد آنها گذاشتند و در نتیجه قرارداد صادرات فرآورده به ونزوئلا را هم متوقف کردند. وی در پاسخ به این سوال که چرا حرکت نفت‌کش‌های ایران در شرایط تحریمی فعلی با رادار روشن انجام شد؟ آیا این حرکت حاوی انتقال پیامی به طرف آمریکایی بود؟ گفت: صادرات بنزین به آمریکای جنوبی به صورت چراغ خاموش ممکن نیست، امروزه با سیستم­‌های ماهواره‌­ای و رصدی که با هواپیماهای بدون سرنشین صورت می­گیرد و از طرفی مسافت طولانی خلیج فارس تا ونزوئلا و عبور از مسیرهایی که کنترل می­شود، امکان حرکت به صورت چراغ خاموش وجود ندارد. از سوی دیگر ما بنا داشتیم از موضع اقتدار به کشوری که به ناحق مورد تحریم قرار گرفته و صنایعش متوقف شده و مردمش گرفتار هستند، کمک کنیم. پس یک وجه قضیه این است که عملا تحریم­‌ها برای صادرات فرآورده شکسته شد و آمریکا جرات نکرد با آن برخورد کند. تا جایی که حتی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد با این قضایا بساط حاکمیت مطلق آمریکا در روابط بین ­الملل برچیده شد. او گفت: در حال حاضر صادرات بنزین به ونزوئلا به پشتوانه اقتدار نظامی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

گروه سیاسی:معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه ایران اعلام کرد که در موضوع حادثه هریرود با طرف افغان تفاهم کامل دارند و اختلاف نظری که رسانه‌های معاند بیان می‌کنند، در این رابطه وجود ندارد. «محسن بهاروند» روز چهارشنبه در کابل گفت: ما مذاکرات خوبی با برادران افغان خود در کابل داشتیم، از جمله با حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و معاون اقتصادی وزارت خارجه و حمید طهماسی معاون شورای امنیت ملی افغانستان و رییس هیأت افغان در رابطه با حادثه مرزی، بحث و گفت‌وگو کردیم.بهاروند افزود: مرزبانان و دیپلمات‌های ما تحقیقات جدی در باره اتفاقی که 13 اردیبهشت ماه در مرز افغانستان و ایران نزدیک رودخانه هریرود افتاده بود، انجام دادند.به گزارش ایرنا، وی گفت: تحقیقات ما دال بر این است که به هیچ وجه، مرزبانان ایرانی دخالتی در این کار نداشته‌اند.به گفته معاون وزارت خارجه ایران، برادران افغان نیز مصاحبه‌هایی را با افرادی که از این حادثه جان سالم بدر برده‌اند انجام داده‌اند. ما در سه مورد با برادران افغان خود توافق کردیم.نخست مدارکی را که افغان‌ها در این مصاحبه‌ها ضبط کرده اند، بررسی کنیم. اگر از نظر ما نیز مشخص شد که مدرک دال بر تخلف است، ما آن را به مراجع مربوطه خواهیم سپرد که مورد رسیدگی قرار گیرد.در مرحله دوم همکاری مشترکی خواهیم کرد که در آینده جلو این اتفاقات گرفته شود. به این معنی که جلو قاچاق انسان و ترددهای غیرقانونی را بگیریم و سپس در مرحله سوم سعی می‌‍کنیم تردد اتباع افغانستان به جمهوری اسلامی ایران را به شکل قانونی در آوریم.

ادامه از همین صفحه
...مورد اعتراض فعالان بازار سکه و طلا قرار گرفت.تخلف بانک ها فاحش است، بسیاری از فعالیت هایشان را در بخش مسکن، سکه، ارز و .... انجام می دهند و در بسیاری موارد با زد و بند با بانک مرکزی این کار را انجام می دهند.همین الان اعتباراتی که بانک ها به بخش تولید می دهند با هزینه نرخ بهره بالاست به طوری که واحد تولید کننده نمی تواند هزینه بهره 30 درصدی را بدهد اما در همسایگی ایران، کشور ترکیه با نرخ 4 درصدی به تولید کننده وام می دهد. در این شرایط نمی توان فعالیت تولیدی توأم با رقابت انجام داد در حالی که برنامه ای در بانک مرکزی برای این حمایت وجود ندارد.ساختار اقتصاد پر مساله ما این مشکلات را به وجود آورده اگر از منظر بانک به مشکلات نگاه کنیم بخشی از حرف بانکی ها که طرح مشکل شان را می کنند درست است. اما وقتی بانک با پول مردم وارد خرید و با ورود به فروش زمین، سکه و ارز و به تازگی سهام مشکل را بیشتر می کند.مشکل در سیستم بانکی به دلیل نبود نظارت است،این مشکل به الان هم بر نمی گردد بلکه مربوط به سال 1345 است که رئیس کل بانک مرکزی وقت می گوید نمی توانیم به بانک های موجود –منظور بانکهای دولتی آن زمان- نظارت کنیم چه برسه به اینکه بانک خصوصی افتتاح کنیم.در دولت دهم چند بانک خصوصی ایجاد شد اگر اینها منتفع نیستند چرا بانک های خصوصی افتتاح شد،اقتصادی که تعطیل است چطور بانک خصوصی تاسیس کردند؟ چرا تأسیس بانک خصوصی در این کشور متقاضی دارد؟همان طور که اشاره کردم مثال دیگر از مشکلات در سیستم بانکی مربوط به همین بانکی است که وارد بورس شده و در بازار سهام سکه را 7 میلیون و 700 هزار تومان می خرد، در حالی که بانک مرکزی آن را تنبیه نکرده و جلوی معامله حقوقی ها در بازار سرمایه گرفت.ریشه مشکلات مان را اگر به 50 سال قبل برگردیم متوجه می شویم. ریشه این مشکلات به دلیل سلطه سرمایه های تجاری یعنی صاحبان سرمایه تجاری است که منویات شان در مراجع تصمیم گیری شنیده می شود. البته تجارتی که در خدمت تولید باشد خوب است اما تجارتی که در خدمت سرمایه گذاری های غیر تولیدی است، خیر!در سال 2015 تویوتا که بزرگترین تولید کننده خودروست 200 میلیارد دلارفروش کرد اما سود شرکت یک درصد از این درآمد بود که نشان می دهد آنها برای تولید، فعالیت می کنند، گفت: مشکل اصلی این است که باید ساختار تولید درست شود، همچنین باید نقش مالیات درست شود اینکه از فعالیت غیرمولد مالیاتی اخذ نمی شود وحاصلی ندارد جزء اینکه فشار بر تولید وارد می شود.طی دو ماه اخیر 500 هزار میلیارد تومان در بازار سهام درآمد ایجاد شده است که به اندازه کل بودجه کشور در سال جاری است اما از محل این درآمد مالیاتی پرداخت نمی شود.

ادامه از همین صفحه
...همچنین مشخص نیست که آیا الزاما خود فرد سهامدار باید وارد بورس شود یا می‌توان یک فرد یا نهاد را واسط قرار دهد و آن فرد یا نهاد سهام را مدیریت کند.مردمی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند و می‌خواهند سهام خود را بفروشند باید منتظر باشند تا شرکت‌های سرمایه گذاری استانی وارد بورس شوند اما دولت تعیین نکرده است که این اتفاق چه زمانی روی خواهد داد و الزامات اجرای آن چیست.حتی افرادی هم که بخواهند سهام غیر مستقیم خود را در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نگه دارند نیز تکلیف روشنی ندارند و معلوم نیست که اساسنامه و آیین نامه این شرکت‌ها چگونه خواهد بود.در حال حاضر پیامدهای سهامداری به روش مستقیم و غیر مستقیم برای مردم شفاف نیست و برای همین هم نمی‌توان به آن چیزی که مردم در سامانه ثبت کرده‌اند، اتکا کرد بلکه باید مهلت بیشتری برای انتخاب نوع سهامداری در نظر گرفت تا جزئیات این مسائل شفاف شود و مرد با آگاهی کامل نوع سهامداری خود را انتخاب کنند.دولت علاوه بر این که باید مهلت انتخاب نوع سهامداری را تمدید کند، ضرورت دارد به مردم این امکان را بدهد که بتوانند نوع سهامداری خود را بین دو گزینه مستقیم و غیر مستقیم تغییر دهند زیرا مردم بعد از شفاف شدن جزئیات و دیدن عمکرد روش مستقیم و غیر مستقیم بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند.آن چه که تاکنون مسئولان اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد که مردم با انتخاب روش سهامداری غیرمستقیم، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می شوند و نه شرکت‌های سرمایه پذیر. بر این اساس مردمی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند زمانی می‌توانند سهام خود را بفروشند که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هم وارد بورس شوند اما زمان دقیق این اتفاق معلوم نیست و مثلا ممکن است 6 ماه طول بکشد.البته در مسیر ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس هم موانعی وجود دارد چرا باید ابتدا سوابق و دارایی‌های این شرکت ها شفاف شده و بعد وارد بورس شوند.اگر کارکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در آزاد سازی سهام عدالت این است که سهام مردم را مدیریت کنند، زیر ساخت های دیگری در بورس وجود دارد که می‌تواند همین کارکرد را انجام دهد و نیازی به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نیست. در حال حاضر زیرساختهای مالی بورس اوراق بهادار کشور نسبتاً توسعه یافته است و سازکارهای واسطی در آن وجود دارد که می‌تواند سهام مردم را در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری و سبد گردانی‌ها مدیریت کنند و نیازی نیست تا یک نهاد واسط جدید ایجاد کرد.اگر هم مسئله شرکت‌های سرمایه گذاری استانی این است که  با استفاده از این شرکت‌ها سود سهامداری مردم به دست آنان برسد باید گفت که اساسا نیازی به نهاد واسط نیست و هر کسی که سهامدار شرکتی است، می‌توان در پایان سال از سود آن استفاده کند.در خصوص ایرادات واگذاری مدیریت سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید خاطر نشان کرد ایراد اول این است که اگر بخشی از سهام مردم در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سازماندهی شود، آن وقت مردم باید منتظر بمانند تا این شرکت‌ها وارد بورس شوند در غیر این صورت امکان فروش دارایی خودشان را ندارند.اما ایراد دوم به نهاد واسط بودن شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بر می گردد چرا که این شرکت‌ها هزینه‌هایی دارند و این هزینه‌ها از سود سهامدار کسر می‌شود در حالی که اگر سهامداری به شکل مستقیم باشد، مردم مستقیما سود خود را از شرکتی که سهامدار آن هستند کسب بدون کم و کسر دریافت می‌کنند.

گروه سیاسی:به نوشته یک سایت خبری آمریکایی، دولت ترامپ از ناآرامی‌هایی که در هنگ‌کنگ رخ می‌دهد، برای پیشبرد جنگی تبلیغاتی علیه چین سوء‌استفاده می‌کند.  «ورلد سوشیالیست وب‌سایت»، یک سایت خبری- تحلیلی واقع در میشگان آمریکا، در یادداشتی نوشت، دولت ترامپ از ناآرامی‌ها و اعتراضاتی که در هنگ‌کنگ علیه لایحه پیشنهادی امنیت ملی پکن در حال وقوع است، سوء‌استفاده می‌کند تا جنگ تبلیغاتی خود را علیه چین باردیگر آغاز کند و درباره این کشور بدگویی کند. این سایت خبری همچنین نوشت، بار دیگر استعمارطلبی آمریکا به طرز بدبینانه‌ای از برچسب «حقوق بشر» استفاده می‌کند تا منافع استراتژیک و اقتصادی خود را پیش ببرد و رقیبان خود را تضعیف کند.  «مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا، از این لایحه انتقاد کرده و هشدار داده است که این لایحه فعالیت‌هایی که پکن آنها را در هنگ‌کنگ «خیانت، انتزاع، فتنه‌انگیزی و خرابکاری» می‌داند، غیر‌قانونی می‌کند و آن را ناقوس مرگی برای استقلال هنگ‌کنگ دانسته است. وی همچنین گزارشی به کنگره آمریکا درباره وضعیت در هنگ کنگ ارسال کرده و در آن به چین هشداری جدی داد. وی مدعی شد که چین در کار خبرنگاران آمریکایی مستقر در هنگ‌کنگ دخالت کرده و در تلاش برای تضعیف آزادی‌های این جزیره خودمختار است.طبق قانونی که اواخر سال گذشته توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به امضا رسید، پامپئو باید تصدیق کند که هنگ‌کنگ «درجه بالایی» از استقلال را به منظور حفظ حقوق تجاری و بازرگانی با آمریکا، داشته باشد.  «رابرت اوبراین»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز تهدید کرده که اگر چین لایحه امنیت ملی را در هنگ‌کنگ اجرا کند، این قانون را برای اعمال تحریم‌ها بر چین به کار خواهد گرفت. یکشنبه و چهار‌شنبه این هفته، هنگ‌کنگ شاهد ناآرامی‌هایی به دلیل پیشنهاد لایحه امنیت ملی از سوی پکن بود.  «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، عنوان کرده که این لایحه باید «بدون کوچک‌ترین تأخیر» اجرا شود تا در هنگ کنگ ثبات بیشتری به وجود آید.   یک رسانه استرالیایی، ویدئویی از این ناآرامی‌ها در هنگ‌کنگ که معترضان داخل یک فروشگاه حضور دارند را نشان می‌دهد که معترضان پرچم‌های آمریکا را به دست گرفته‌اند. این ویدئو برای آمریکا جذابیت دارد و موجب خواهد شد این کشور در نظر بگیرد برای کمک به هنگ کنگ ارتش خود را به آنجا بفرستد.  به نوشته این سایت خبری- تحلیلی، آمریکا دیگر درباره «حقوق بشر» در هنگ‌کنگ نگران نیست. آمریکا از این برچسب دروغین به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای آغاز عملیات‌های تغییر رژیم و دخالت‌های نظامی در غرب آسیا، مرکز آسیا و جاها‌ی دیگر استفاده می‌کند، درست در همین زمان است که واشنگتن چشم خود را بر اقدامات قبیحانه متحدانی مانند عربستان برای نقض حقوق دموکراتیک می‌بندد. دولت ترامپ، به شدت چین را در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در جهان، محکوم و از آن انتقاد کرده است.

گروه سیاسی:یک مرکز امنیتی مستقر در نیویورک با اشاره به اینکه ایران و ونزوئلا تحریم‌های آمریکا علیه دو کشور را به چالش کشیده‌اند نوشته واشنگتن گزینه‌های چندانی برای مقابله با این چالش ندارد. گروه اطلاعاتی «سوفان» که مستقر در نیورک و وابسته به «علی سوفان» عضو سابق «اف‌بی‌آی» است در تحلیلی با اشاره به ورود نفتکش‌های حامل سوخت ایران به قلمرو ونزوئلا گزارش داد که ایران و ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا را به چالش کشیدند.گروه امنیتی سوفان خاطرنشان کرده ایران از روز 25 ماه مه،   ارسال پنج نفتکش حامل بیش از یک و نیم میلیون بشکه بنزین (60 میلیون گالن) و مشتقات نفتی را روانه آب‌های ونزوئلا کرد.مرکز سوفان در ادامه خاطرنشان کرده این اقدام مشترک ایران و ونزوئلا اقدامی برای به چالش کشیدن سیاست دولت ترامپ است که در تلاش بوده با وضع تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران و ونزوئلا عرصه اقتصادی را بر دو کشور تنگ کند.دولت آمریکا با اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی صادرات محصولات انرژی ایران و همچنین معامله با کشور ونزوئلا را ممنوع اعلام کرده است. بسیاری از کشورهای دنیا به صورت لفظی با این تحریم‌ها  مخالفت کرده‌اند اما اقدامی برای در هم شکستن آن انجام نداده‌اند. مرکز سوفان در گزارش روز سه‌شنبه خود تصریح کرده سیاست آمریکا در ونزوئلا بر سرنگونی دولت «نیکلاس مادورو» و روی کار آوردن «خوان گوایدو» رئیس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا استوار شده؛ واشنگتن در ایران در تلاش است با پیشبرد سیاست «فشار حداکثری» از حمایت‌های تهران از گروههای مقاومت در منطقه جلوگیری کند.در ادامه این تحلیل به محدود بودن گزینه‌های آمریکا برای مقابله با اقدام ایران و ونزوئلا در دور زدن این تحریم‌ها اشاره و تصریح شده با آنکه نیروی دریایی آمریکا اخیراً حضور در منطقه کارائیب را تقویت کرده، اما مقام‌های پنتاگون گفته‌اند برنامه‌ای برای تجسس یا توقیف نفت‌کش‌های ایران وجود ندارد. مرکز سوفان نوشته است: «گزینه‌های آمریکا برای مقابله با چالش جدید ایران و ونزوئلا محدود است.»