احمدرضا مسعودی
با شروع سال 99 متاسفانه موج جدیدی از افزایش قیمت در بازار حاکم شده و با نزدیک شدن به پایان فصل بهار نیز عدد و رقم های نجومی بر روی کالاها و مایحتاج ضروری مردم حک شده به نحوی که تقریبا خرید بسیاری از اجناس و کالاها تبدیل به رویایی دور از دسترس برای طبقه متوسط و پایین جامعه شده است.در واقع در این ایام مردم علاوه بر فشار و استرس «کرونا» باید زیر فشار بی رحم افزایش قیمت ها هم بروند و این موضوع وضعیت را غیرقابل تحمل کرده است.این روزها از بازار مواد غذایی و مایحتاج روزمره مردم گرفته تا بازار لوازم خانگی،خودرو،مسکن و ... نرخ ها به صورت روزانه در حال افزایش است و در این میان مسئولان دولتی و...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سعید اسلامی بیدگلی-عضو شورای عالی بورس
در خصوص راه اندازی بورس مسکن باید با دقت بیشتری اظهارنظر و اقدام کرد.وی با اشاره به اینکه بورس مسکن تجربه کمتری نسبت به سایر بورسها دارد ادامه داد: مسکن کالایی است که همگن نیست اما اگر بخواهیم در مورد مزیت بورس کالا صحبت کنیم باید بگوییم که بورس مسکن موجب شفافیت و حذف رانت خواهد شد.باید به ساز و کارهای بورس کالا به خوبی اندیشید،به عنوان مثال در بورس کالا و فلزات نهادهای حاکمیتی در قیمتها دخالت میکنند اما در بورس مسکن این طور نخواهد بود.اقتصاد ایران نیاز به ایجاد ساز و کارهای مشخص و شفافیت دارد بنابراین بورس مسکن میتواند به اقتصاد کشور کمک کند...
ادامه در صفحه آخر
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی 8 راهکار مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه را اعلام کرد به گزارش اسکناس، شاخصهای بازار سرمایه همانند افزایش ارزش معاملات و یا ورود پول اشخاص حقیقی و همچنین افزایش قابل توجه ثبت نام برای دریافت کد بورسی و مشارکت بالا در عرضه عمومی اولیه نشان از رشد فزاینده ورود مردم به بازار سرمایه دارد. افزایش رغبت افراد به بازار سرمایه و ورود به آن برای سرمایهگذاری و به طور کلی افزایش سهم اوراق بهادار در داراییهای خانوارهای ایرانی (و به تبع آن کاهش سهم مسکن، سکه و یا ارز در سبد داراییها که ثمرات قابل توجهی دارد) اگر ملاحظات مربوط به آن رعایت گردد، پدیدهای مطلوب تلقی میشود که در این میان افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. لذا لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی کشور این فرصت را مغتنم شمرده و سیاستها و اقدامات لازم را برای برای بهبود وضعیت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به کار گیرند. در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادهایی را ارائه کرده است:
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی
بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم در نظام مالی و اقتصادی است که دولت و بنگاههای اقتصادی میتوانند از طریق آن به تجهیز منابع مالی اقدام کنند و در سوی مقابل برای مردم نیز فرصتها و گزینههای متنوعی جهت سرمایهگذاری فراهم میکند. در یک تقسیمبندی بازار سرمایه دارای دو نوع بازار است: بازار اولیه و بازار ثانویه. در بازار اولیه؛ اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) برای اولین بار عرضه میگردد. در این بازار اوراق بهادار برای بانی (شرکت یا نهاد سرمایهپذیر یا نهاد تأمین مالی شونده) منتشر و در بازار عرضه میگردد و در صورت خریداری آنها توسط سرمایهگذاران، منابع حاصله به بانی منتقل شده و میتواند برای تأمین هزینهها و یا توسعه فعالیتها مورد استفاده قرار گیرد. پس از آنکه اوراق در بازار اولیه منتشر شد؛ در بازار ثانویه مورد معامله قرار میگیرد. فعالان بازار ثانویه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش اوراق اقدام میکنند. معاملات بازار ثانویه تأثیری در تأمین مالی دولت و یا بنگاه ندارد و کارکرد اصلی آن کمک به افزایش نقدشوندگی و کشف قیمت اوراق است. لذا رونق بازار ثانویه سهام شرکتها لزوماً تأثیر مستقیمی در تأمین مالی این شرکتها ندارند، مگر آنکه سهامداران عمده این شرکتها اقدام به فروش بخشی از سهام در اختیار خود کنند و منابع حاصل را برای توسعه فعالیتهای بنگاه به کار گیرند.آنچه به صورت اصولی باعث تأمین مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه میگردد، عرضه سهام در بازار اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و درنهایت انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) است. در شرایط کنونی بازار سرمایه، با توجه به ورود گسترده نقدینگی و افزایش قابل توجه تقاضا برای خرید سهام، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده نقدی سهامداران و یا عرضه عمومی اولیه سهام هم باعث افزایش عرضه سهام و متعادلتر شدن شرایط بازار میگردد و هم منابع جدید مالی به بنگاه تزریق میکند و بنگاه توان توسعه فعالیتهایش را به دست خواهد آورد. اجرای این پیشنهاد به طور خاص در مورد بانکهای خصوصی و همچنین بانکهای واگذار شده در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم که دچار ناترازی و زیان انباشته جدی هستند، ضرورت دوچندان دارد. با توجه به اینکه این نوع افزایش سرمایه، هم منجر به ورود نقدینگی جدید به بانک میشود و هم زیان انباشته بانک را کاهش میدهد، توان اعطای تسهیلات بانک نیز افزایش یافته و تأثیر مثبت مجدد بر بخش واقعی اقتصاد خواهد یافت. در این راستا ضروری است ضمن تسهیل فرایند افزایش سرمایه شرکتها از این دو مسیر، معافیتهای مالیاتی نیز برای تشویق بنگاهها برای استفاده از این روش تعبیه گردد.افزایش عرضه سهام شرکتها در جهت متعادل کردن شرایط بازار، رعایت الزامات شناوری سهام شرکتهای فهرست شده و واگذاری سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای زیرمجموعه از محورهای دیگر است.در طول سالهای پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم و تصویب قانون آن، روشهای متعددی درخصوص عرضه سهام دولت در شرکتهای دولتی در پیش گرفته شد که آسیبشناسی آنها در حیطه این گزارش نیست. اما به نظر میرسد یکی از روشهای سالم و شفاف به طور مشخص درخصوص سهام باقیمانده دولت در برخی از شرکتها، عرضه تدریجی آنها در بازار سهام است. این اقدام به ویژه در این شرایط ضمن افزایش عرضه سهام در بازار کمکی در جهت تأمین بخشی از کسری بودجه دولت نیز خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت میتوانست به جای عرضه سهام خود از طریق صندوقهای قابل معامله (ETF) که اشکالات و ابهاماتی داشت، به تدریج سهام باقیمانده خود در این شرکتها را در بازار سرمایه عرضه کند.یکی دیگر از اقداماتی که باعث بهبود عرضه سهام در بازار میگردد، ورود و یا لیست شدن شرکتهای جدید در بازار سرمایه است. در این راستا ضروری است ضمن تسریع فرآیندهای مربوط به پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در زمینه بررسی و حسابرسی دفاتر مالیاتی گذشته شرکتهای متقاضی حضور در بورس و فرابورس تسهیلاتی فراهم گردد.در کنار تلاش برای استفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه و افزایش عرضه سهام برای متعادلتر کردن شرایط بازار سهام، ضروری است اقدامات دیگری نیز با هدف اصلاح نحوه ورود مردم به بازار سرمایه و افزایش شناخت ایشان نسبت به مقتضیات، نهادها و ابزارهای موجود در آن و نحوه سرمایهگذاری در آنها صورت گیرد.خرید مستقیم سهام شرکتها نیازمند بررسی دقیق وضعیت تولید شرکت، شرایط مالی آن، وضعیت بازار داخلی و بازار خارجی کالا و ... است که عموم مردم نه توان فنی آن را دارند و نه زمان کافی برای این کار را. خرید و فروش سهام شرکتها بدون تمهید این مقدمات ممکن است منجر به ضرر و زیان شدید مردم شود. در این شرایط معمولا از نهادهای واسطی در نظام مالی تحت عنوان صندوقهای سرمایهگذاری استفاده میشود که به نمایندگی از مردم این بررسیها را انجام داده و با منابع تجمیع شده از طرف ایشان سرمایهگذاری میکنند. در این راستا ضروری است از تشویق و تسهیل ورود مستقیم عموم مردم به بازار سرمایه پرهیز شده و بهجای آن مسیر استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری معرفی شده و استفاده از آن هموار گردد.در پایان آموزش افراد تازهوارد به بازار سرمایه یکی دیگر از محورها محسوب می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت- محمد خادمی: قیمت بنزین، گازوئیل و نفت به عنوان سه مایع سوخت رسان در کشورمان بسیارپایین تر از کشورهای همسایه است، ازهمین رو قاچاق سوخت دربرخی از استان های مرزی همواره صورت می گیرد. به گزارش «اسکناس»، قاچاقچیان سوخت که معروف به «شوتی» هستند، به دلیل بیکاری در مناطق مرزنشین دست به این کار می زنند و حاضرهستند سوخت را که مانند یک بمب ساعتی عمل می کند با روش های گوناگون بدون رعایت نکات ایمنی به آن سوی مرزهای خاکی انتقال دهند یا از طریق دریا به لنج های خارجی برسانند و در قبال این کار برای خود کسب درآمد کنند. موضوع قاچاق سوخت تازگی ندارد و سالیان سال است که سرمایه کشورمان بدون هیچ حساب و کتابی به آن سوی مرز انتقال پیدا می کند، گرچه در چند سال اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد میدان شده و با این نوع قاچاق برخورد می کند و از سوی دیگر نیروهای انتظامی و امنیت نیز با این سبک قاچاق برخورد می کنند، اما شوتی ها با روش های جدید دست به کار می شوند و به کار خود ادامه می دهند؛ اما چرا دولتمردان قاچاقچیان سوخت را ساماندهی نمی کنند تا خود دولت درآمدزایی از فروش سوخت به آن سوی مرزها را داشته باشد و درآمد حاصل را برای آبادانی، ساخت کارخانه و زیرساخت ها در استان های مرزی استفاده کند و به مرور زمان اشتغال زایی در آن مناطق را افزایش دهند تا ریشه قاچاق در استان های مرزی خشکیده شود و اقتصاد کشور بدون سایه قاچاق رشد کند. برای اینکه ببینیم وزارت نفت به عنوان متولی تولید و توزیع فراورده های سوختی چه برنامه ای برای کاهش قاچاق سوخت دارد، گفتگویی با «فاطمه کاهی» سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام داده ایم. او درباره اقدامات پیشگیرانه وزارت نفت در حوزه قاچاق سوخت در استان های مرزی می گوید:« نخستین اقدامی که در این رابطه انجام شده است مربوط به توسعه طرح خردهفروشی سوخت در بازارچه های مرزی ، همچنین پایش سوخت داخل باک وسائط نقلیه متردد در بازارچه های مرزی و پایش سوخت داخل باک وسائط نقلیه خروجی از پایانه های مرزی و تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان ایرانی از دیگر اقدامات برای پیشگیری از قاچاق سوخت است.» وی ادامه می دهد:« طرح های دیگری نیز در این مناطق انجام می شود مانند فروش سوخت به سرپرستان خانوارهای مرزی، طرح مدیریت برداشت نفتگاز بخش حمل و نقل(طرح منطقه ای)، طرح واگذاری سوخت بر مبنای پیمایش و کارکرد به ناوگان دیزلی(طرح پیمایش) در مناطق مرزی اجرا می شود.» سخنگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه همکاری موثر در تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرای ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می شود، می افزاید:«توسعه و بروزرسانی سامانه های نظارتی و اجرائی در حوزه پیشگیری از قاچاق از جمله سامانه فروش مرزی، سامانه سدف، ارسال و رسید نیروگاهی، سامانه هوشمند سوخت، سامانه اطلاعات مکشوفه(سام) و..طرح کدینگ وسائط نقلیه بنزین سوز استان سیستان و بلوچستان به منظور پیشگیری از ورود کارتهای سوخت مهاجر، شناسائی و برخورد با کارت های هوشمند سوخت مهاجر(بنزین/نفتگاز) که بطور غیر مجاز سوخت آنها قاچاق می شد، از دیگر اقدامات جلوگیری قاچاق سوخت از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی است.» آن طور که «کاهی» می گوید:«با همکاری دستگاه های نظارتی، شناسائی ناوگان متخلف دیزلی، به طوری که برپایه داده کاوی و مبتنی بر تصاویر دوربین های جاده ای، تردد آنها با محل سوختگیری غیر متعارف تشخیص داده شد، همچنین طرح ساماندهی و شناسائی مصرف کنندگان واقعی نفت سفید و واگذاری آن بر اساس کارت های اعتباری بانکی در سامانه سدف و طرح ساماندهی و شناسائی مصرف کنندگان واقعی گاز مایع و واگذاری آن بر اساس کارت اعتباری بانکی و از طریق شرکت های موزع در سامانه سدف به اجرا در می آید»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش هوایی به لحاظ تجمعی بیشترین آسیب پذیری را از تحریمها داشتهایم اما توانسته ایم با توسعه ناوگان ۱۴۰ هواپیمای مسافربری را فعال نگه داریم.به گزارش اسکناس به نقل از مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طول آزادراه های کشور ۲۴۷۰ کیلومتر است، گفت: در ابتدای انقلاب طول آزادراه های کشور ۷۶ کیلومتر بود، طول بزرگراه های کشور در حال حاضر به ۱۸ هزار و ۴۸۵ کیلومتر رسیده در حالی که ابتدای انقلاب این رقم ۳۵ کیلومتر بود. طول راه های اصلی بالغ بر ۲۶ هزار و ۲۰۱ کیلومتر می باشد.وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا قبل از پایان دولت حدود ۵۰۰ کیلومتر آزادراه و ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه به آزادراه ها و بزرگراه های موجود اضافه می شود.وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد طول راه های روستایی در ابتدای انقلاب ۳ هزار کیلومتر بود که این میزان در حال حاضر به ۱۱۳ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته رسیده است و تا پایان دولت، ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی دیگر با رعایت اصل توازن و عدالت منطقه ای به راه های روستایی کشور اضافه می شود تا عقب ماندگی ها در مناطق محروم جبران شود.اسلامی با اشاره به اینکه میزان بار جابه جا شده در بخش حمل و نقل جاده ای، ۴۶۵ میلیون تن است که روند رو به رشدی را تجربه می کنیم، افزود: طول خطوط ریلی از ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر ابتدای انقلاب به ۱۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر بالغ شده و به همین میزان خطوط ریلی در سطح کشور در دست مطالعه است.وی گفت: در بنادر کشور با وقفه ۱۶ ساله بارگیری از کشتی به قطار را تجربه کردیم و توانستیم هدف برنامه توسعه را با رشد ۱۰۰ درصدی کسب کنیم.اسلامی گفت: در بخش هوایی به لحاظ تجمعی بیشترین آسیب پذیری را از تحریم ها داشتیم اما توانسته ایم با توسعه ناوگان ۱۴۰ هواپیمای مسافربری را فعال نگه داریم و ۳۰ میلیون مسافر را جابه جا کنیم.وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص وضعیت مسکن در کشور ،گفت: همواره در شرایط اقتصادی و نوساناتی که بازارهای موازی بر مسکن وارد می کنند، دچار التهاب در بازار مسکن بوده ایم. تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم و شرایط التهاب آوری که در بازارهای موازی وجود دارد، بازار مسکن را همواره دچار بحران کرده است.وزیر راه و شهرسازی گفت: با طراحی اقدام ملی مسکن و اراده ای جهت تحویل مسکن های مهر، سال ۹۸ و ۹۹ را به سال نهضت خانه سازی تبدیل کردیم. یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبت نام کرده اند، در پالایشی که صورت گرفت حدود ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط هستند که خانه های مورد نیاز برای آنها ساخته می شود و شروع تحویل واحدهای مسکونی به مردم از ماه های آینده آغاز خواهد شد که یا به صورت واحد آماده خواهد بود و یا واحدهایی که در قالب ساخت گروهی عرض می شوند.اسلامی تصریح کرد: با توجه به نرخ ازدواج هایی که ثبت می شود و دهک هایی که ما تکلیف قانونی برای تأمین منازل مسکونی آنها را داریم، برنامه ریزی ما برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکن در سال است.اسلامی، طراحی سامانه جامع املاک و اسکان را از دستاوردهای وزارت راه و شهرسازی خواند و گفت: ماه گذشته از این سامانه رونمایی کردیم، سازمان امور مالیاتی با طراحی این سامانه می تواند از خانه های خالی مالیات اخذ کند.وی افزود: همزمان هم فراخوان داده ایم افرادی که خانه های نیمه تمام و ساخته شده در اختیار دارند می توانند به طرح ملی مسکن ملحق شوند. دولت زمین مرغوب هم در اختیار آنها قرار خواهد داد تا جریان ساخت و ساز با استفاده از این ظرفیت ادامه یابد.وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسکن مهر، گفت: از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده، یک میلیون و ۹۱۳ هزار مسکن مهر به مردم تحویل داده شده است و ۶۳ هزار واحد نیز تا قبل از آبان ماه تحویل خواهد شد. بخشی از این واحدها نیز دعواهای حقوقی و قضایی دارد که در حال رایزنی و پیگیری هستیم.وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به انتقادات و سئوالات نمایندگان، گفت: مسکن ملی به صورت محله محور اجرا می شود، از اواخر دهه هفتاد این پروژه ها در دستور کار بوده و ۹۵۶ هزار واحد در بافت های فرسوده نوسازی شده است. در حال حاضر نیز برای نوسازی این محلات فراخوان دادیم و تسهیلات در نظر گرفتیم.وی در خصوص سامانه املاک و اسکان نیز گفت: این سامانه طراحی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، ان شاء الله به صورت اقدام فوری در هیئت دولت به تصویب برسد تا روند اخذ مالیات از خانه های خالی آغاز شود.
پاسخ نائب رئیس مجلس به اظهارات اسلامی
در ادامه جلسه، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: مشکل مسکن و نوسازی بافت های فرسوده از موضوعات اساسی است.سپس اسلامی افزود: ما وظیفه داریم زمینه خانه دار شدن مردم را فراهم کنیم، زمین مورد نیاز در قالب طرح اقدام ملی عرضه شده و پروژه ها شروع شده است و زمین را به صورت گروهی یا فردی در اختیار مردم قرار می دهیم، اجرای نهضت خانه سازی اراده قاطع ما است.وی اظهار داشت: قیر دریافتی وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود یک هفتم بوده است، پروژه های نیمه تمام ۴۷ هزار میلیارد تومان قرارداد فعال دارند اما بودجه ما حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.در پایان نیکزاد تأکید کرد: به احترام زوار امام حسین (ع) به ساخت راه ایلام به مهران اهتمام داشته باشید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:رئیسکل بانک مرکزی از دولت کرهجنوبی و بانکهای این کشور بهخاطر بلوکهکردن پول نفت خریداریشده از ایران بهبهانه تحریمهای آمریکا بهشدت انتقاد کرد. به گزارش اسکناس به نقل از بلومبرگ، ایران فشار خود بر کره جنوبی را با هدف آزادسازی میلیاردها دلار درآمدهای نفتی تشدید میکند با این استدلال که سئول در مقابل فشارهای ایالات متحده سر خم کرده و منابع لازم برای مقابله با بدترین شکل شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه را مسدود کرده است.عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که اقدامات بانکهای کره جنوبی مانع از آن می شوند که ایران بتواند از پول خود برای خرید مواد غذایی و دارو استفاده کند در حالیکه این نوع تجارت مشمول تحریمهای آمریکا نیست.همتی در پاسخ کتبی به سؤالات ما بیان کرد: «این ناراحتکننده است که شاهد آن باشیم بانکهای کرهای با خیال راحت تعهدات خود و توافقهای مالی بینالمللی رایج را زیر پا میگذارند و تصمیم گرفتهاند وارد بازی سیاست شوند و از تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده پیروی کنند. به گفته اوایران می تواند برای دسترسی به منابع خود به اقدامات قانونی روی آورد اما نامی از بانکهای مورد نظر نبرد. همتی همچنین توضیح بیشتری درباره اقدامات احتمالی ایران نداد. پس از رفع تحریمها تحت پیمان هستهای سال 2015، ایران در سال بعد توانست بیش از 6.4 میلیارد دلار درآمد نفتی که در حسابهای هند مسدود شده بود را با استفاده از بانکهای اروپایی به عنوان عامل پایاپای آزاد سازد. علاوه بر این بانک مرکزی در اروپا علیه آن دسته از شرکتهای مالی که پولهای آن را بر مبنای احکام دادگاههای آمریکا مسدود کرده بودند شکایت کرد. ایران اوایل این ماه اعلام کرد که پس از دو سال مذاکره، محموله دارویی به ارزش 500 هزار دلار از کرهجنوبی دریافت کرده است. وزارت امور خارجه ایران در آن زمان گفت که واشنگتن این معامله را تأیید کرده بود. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که کره جنوبی 7 میلیارد دلار بدهی نفتی به ایران دارد که مربوط به قبل از زمانی میشود که دولت ترامپ در سال گذشته تحریمها علیه فروش نفت خام ایران را دوباره به اجرا گذاشت. بر طبق گزارش وزارت امور خارجه در سئول، داروهای ارسالی برای درمان بیماریهای ژنتیکی به کار میروند. کره جنوبی قصد دارد این ماه کیتهای آزمایش کوید 19 با ارزش 2 میلیارد دلار را ارسال کند.کو کیونگ-سوک یکی از مقامات وزارت امور خارجه در تماس تلفنی گفت: ما با ایالات متحده، ایران و بانکهایی که منابع مسدود شده را در اختیار دارند مشورت کردیم تا پیشرفتی در این موضوع حاصل شود. تاکنون ما توانستهایم بخشی از منابع را برای توسعه تجارت بشر دوستانه با ایران استفاده کنیم و همچنان در جستجوی راههایی هستیم که این گونه تبادلات را افزایش دهند. ایران در اواخر ماه فوریه از شیوع گسترده ویروس کرونا خبر داد و محدودیتهایی را برای کنترل این بیماری به اجرا گذاشت. تکانه اقتصادی مقامات را وادار کرد که برای اولین بار از سال 1960 ازصندوق بینالمللی پول تقاضای کمک کنند. کره جنوبی از ایالات متحده میخواهد که در روابط تجاری با ایران به آنها کمک کند.مقامات ایران که با کسری بودجه گسترده مواجه شدهاند و درآمدهای حیاتی نفتی آنها به خاطر تحریمهای آمریکا به شدت کاهش یافته است در 11 آوریل بخشی از محدودیتهای مربوط به زندگی روزمره و کسب و کارها را برداشتند. اما بیماری دوباره اوج گرفت و تاکنون جان بیش از 8 هزار نفر را در کشور گرفته است. همتی از پاسخ به این پرسش که آیا خبر جدیدی درباره درخواست وام از صندوق بینالمللی پول دارد امتناع کرد. او گفت که ایران تاثیرات ویروس را کنترل میکند و حتی انتظار دارد که در پایان سال شاهد رشد معتدل اقتصادی باشد. او با اشاره به کره جنوبی بیان داشت که دو کشور بر روی یک ابزار تجاری ویژه کار میکنند. این ابزار شبیه آن چیزی است که با اتحادیه اروپا برقرار گردید و به ایران اجازه میدهد که با استفاده از پولهای مسدود شده در بانکهای کرهای معاملات بشردوستانه را تکمیل نماید. بر طبق گفته همتی آمریکا که دو سال پیش از برجام خارج شد در تلاش بود تا جلوی این برنامه را بگیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی: معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به کاهش حدود ۵۵ درصدی رعایت پروتکلهای بهداشتی مقابله با کرونا از سوی مردم و اصناف، از تعطیلی بیش از ۲۵۰هزار واحد صنفی و صنعتی به این دلیل خبر داد و گفت: متاسفانه شرایط رعایت پروتکلها در شهر تهران نسبت به سایر استانها ناامیدکنندهتر است و ناچار به برخوردهای قضایی و حقوقی با متخلفان هستیم.
به گزارش«اسکناس» به نقل از ایسنا،«محسن فرهادی»گفت:ستاد ملی کرونا در جلسه روز ۱۷ خرداد ماه، مصوبات و تصمیمات مهمی را داشت؛ از جمله اینکه اجازه یکسری بازگشاییها مانند بازگشایی مهدهای کودکها، آغاز به کار تورهای سیاحتی از تاریخ ۲۴ خرداد ماه و آغاز فعالیتهای فرهنگی مانند سینماها، تئاتر و ... از یکم تیر ماه، صادر شد.
وی افزود: در عین حال ستاد ملی مقابله با کرونا دو مصوبه مهم دیگر هم داشت؛ اولین مصوبه این بود که کلیه دستگاههای اجرایی کشور را موظف کرد که با کرونا زندگی کرده و تمام برنامهها و پروژههای عملیاتیشان را با وجود و زندگی با کرونا اجرایی و عملیاتی کنند. مصوبه مهم دیگر تشدید کنترلها بر روی اجرای پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت الزامات محیط و کار در فضای کسب و کار و صنعت بود.
وی درباره چگونگی اجرای پروتکلهای بهداشتی از سوی اصناف مختلف و مردم افزود: تا ۲۷ اردیبهشت ماه وضعیت اجرای پروتکلها در کشور در حد مطلوب بود و تا میانگین ۷۷.۵۷ درصد مردم و کسب و کارها پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکردند که در شهر تهران به ۵۶ درصد میرسید.
فرهادی ادامه داد: متاسفانه تا ۱۵ خرداد ماه این میانگین در کل کشور به ۲۲.۶۶ درصد نزول کرد و متاسفانه شهر تهران که گلوگاه اصلی مراودات و کسب و کار در کل کشور است، به۱۰.۵۴ درصد نزول کرد که این موضوع زنگ خطری را برای ما به صدا درمیآورد. باید توجه کرد که عملا زمانی میتوانیم بازگشاییها را انجام داده و ادامه دهیم و با کرونا همزیستی کنیم و با سلامت فعالیت کنیم که پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم. وضعیت مترو، اتوبوس و تاکسی هم به هیمن منوال است و هم از مردم و هم از ارائه دهندگان خدمات عمومی خواهش میکنم که پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه تجارت: یکی ازمهم ترین وزارت خانه ها در کشورمان وزارت صمت است، این وزارت خانه این روزها که کشورمان با تحریم های ناجوانمردانه امریکایی ها مواجه است در تلاش است تا بتواند کالاهای مورد نیاز کشور را از آن سوی مرز با مشقت تهیه کند و از سوی دیگر به دلیل اینکه کشور آن طور که باید نفت نمی تواند بفروشد؛ باید کالاهای غیر نفتی ر ا برای کسب درآمد صادر کند، همچنین کنترل افزایش قیمت و تنظیم بازارکالاها داخلی را برعهده دارد و از دیگر ماموریت های این وزارت خانه در سال جاری اجرای شعار رهبر انقلاب در زمینه «جهش تولید» است.
به گزارش «اسکناس»، نهادها و سازمان های گوناگونی زیر مجموعه این وزارت خانه هستند، چرا که در گذشته این وزارت خانه از سوی سه وزارتخانه اداره می شد و این روزها با هدف کوچک سازی دولت باید تلاش بیشتری را انجام دهد، دیروز «حسین مدرس خیابانی» سرپرست این وزارت خانه در یک برنامه رادیوی گفت: برنامههای که وزارت صمت برای سال ۱۳۹۹ تدارک دیده شامل چهار برنامه و راهبرد اصلی شامل «جهش تولید»، «توسعه صادرات و کنترل واردات»، «تعمیق و تقویت بخش ساخت داخل» و «مدیریت و تنظیم بازار» است که در آن صادرات نقش بسیار جدی دارد.
وی با بیان اینکه بخش جهش تولید از طریق چهار برنامه اصلی در حال پیگیری است، گفت: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شاید مهمترین عاملی باشد که امروز بتوان بخش تولید داخلی را تقویت کرد که البته محدودیت های بین المللی شرایط سخت و دشواری را برای تامین مواد اولیه پیش روی تولید کنندگان داخلی قرار داده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با هماهنگیهای صورت گرفته با بانک مرکزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات مشکل تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برطرف شده است، تصریح کرد: نخستین برنامه در بخش جهش تولید و تحقق شعار سال تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی است که خوشبختانه در حال حاضر بخش عمدهای از مواد اولیه کارخانجات کشور از محل تولید داخل تامین میشود.
وی لازمه افزایش تولید را توسعه صادرات و شناسایی بازارهای صادراتی عنوان کرد و گفت: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد، بنابراین صادرات از جمله راه های افزایش و جهش تولید است.
به گفته مدرس خیابانی وزارت صمت ۴۲ میلیارد دلار حجم صادرات برای سال ۱۳۹۹ پیشبینی کرده که باید با تقویت زیرساختهای تجاری و لجستیک صادرات محقق شود.
وی با بیان اینکه اشتغال، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر همه در سایه صادرات محقق میشود، اظهار کرد: هم اکنون درصد زیادی از ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور خالی بوده و میتوان با پر کردن این ظرفیت ها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.
۸۰ درصد مرزها باز شده
مدرس خیابانی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد تمامی مرزهای تجاری و فعال کشور باز و روال تجارت به حالت عادی بازگشته، گفت: امسال بحث صادرات جدیتر از سالهای قبل است چون کشور فاصله بیشتری با اقتصادی نفتی گرفته است. اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ هم اتکای کمی به منابع نفتی داشت اما امسال به جرات میتوان گفت تمامی اتکای درآمدهای ارزی مملکت روی صادرات غیر نفتی متمرکز شده است.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه صادرات علاوه بر اینکه مسیر تولیدات داخلی را هموار میکند نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی دارد، تصریح کرد: بدون توجه به توسعه صادرات و پیدا کردن راه تصرف کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی نمیتوان به دنبال تحقق جهش تولید بود.
وی با اشاره به صادرات ۴۲ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۸ در کشور، گفت: از این میزان صادرات ۶۰ درصد یعنی بیش از ۲۴ میلیارد دلار فقط به ۱۵ کشور همسایه بوده است. امسال هم تمرکز کشور همین است البته از ممالک سی آی اس، اوراسیا، دو شریک بزرگ تجاری یعنی چین و هند و همچنین بازارهای شرق آفریقا غافل نخواهیم بود.
صادرات از بازارچههای مرزی سه برابر واردات
مدرس خیابانی با بیان اینکه ایران در همه حوزههای تجارت خارجی اعم از کشتیرانی، بنادر، بانک، بیمه و غیره تحت شدیدترین محدودیتها قرار دارد، با اشاره به اینکه نقش استانهای مرزی در بحث صادرات فوق العاده تعیین کننده است، اظهار کرد: وقتی ۶۰ درصد صادرات مملکت به کشورهای همسایه است مفهومش اینکه استانهای مرزی در این زمینه نقش تعیین کنندهای دارند. همچنین میزان صادرات از بازارچههای مرزی در حال حاضر سه برابر میزان واردات است.
این مقام مسئول با بیان اینکه به موازات توسعه صادرات کنترل واردات هم در دستور کار است، تصریح کرد: در حوزه واردات بجزء کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی که در داخل تولید نمیشود و برای حمایت از تولید بقیه واردات از طریق ثبت سفارش محدود خواهد شد.
امسال برای ۳.۲ میلیارد دلار کالا ساخت داخل داریم
وی با اشاره به اینکه پارسال سه میلیارد دلار برای ساخت داخل قرارداد بسته شد که یک میلیارد دلار از کالاهای وارداتی ساخت داخل شد، گفت: امسال برنامه ساخت داخل ۳.۲ میلیارد دلار است.
مدرس خیابانی در ادامه با بیان اینکه بطورکلی از مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیر فعال است، بر ضرورت فعال سازی معادن کوچک و متوسط در کشور تاکید کرد و گفت: بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی معدن و صنایع معدنی خواهد بود چرا که بخش معدن میتوان به عنوان جایگزین نفت با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.
سرپرست وزارت صمت یکی از پاشنه آشیل های بخش معادن نوسازی تجهیزات بهره برداری از پهنههای معدنی دانست و گفت: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت میتواند یک منبع قابل اتکا برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد. امسال ۱۰.۵ میلیارد دلار صادرات برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور هدف گذاری شده است.
۱۰ هزار واحد صنعتی غیرفعال هستند
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه هم اکنون ۴۵ تا ۴۶ هزار واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور مستقر هستند که از این تعداد ۱۰ هزار واحد غیر فعال است یعنی استانهای کشور بطور تقریبی بین ۱۲ تا ۳۳ درصد واحد صنعتی غیر فعال در شهرکهای صنعتی خود دارند که باید در راستای فعال سازی این واحدها تلاش کرد. همچنین تولید واحدهای که در حال فعالیت هستند باید از حیث کمیت و کیفیت محصولات این واحدها افزایش پیدا کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت- محمد خادمی: آن دسته از افرادی که این روزها برای خرید لوازم خانگی سری به دل تهران محله امین حضور بازار لوازم خانگی زده باشند متوجه افزایش چند برابری قیمت لوازم خانگی شده اند. به گزارش «اسکناس»، برخی از این افزایش قیمت ها در حالی انجام شده که سال گذشته لوازم خانگی افزایش 200 درصدی قیمت را تجربه کرده است و هنوز سه ماه از سال نگذشته مجددا افزایش 50 درصدی به وجود آمده است و کاهش خرید مردم از کسبه این صنف را به دنبال آورده است. این افزایش قیمت دوباره لوازم خانگی دلایل گوناگونی دارد، عده ای این افزایش قیمت را مربوط به ویروس کرونا می دانند که باعث شده مراسم ازدواج کاهش پیدا کند و تهیه جهیزیه صورت نگیرد، عده دیگر معتقدند در زمان ویروس کرونا کولبران کمتر به آن سوی مرزها تردد داشتند اند و باعث کاهش کالا در بازار شده است؛ اما عده دیگر بالا رفتن قیمت ارز را از دلایل این گرانی می دانند و معتقدند این افزایش قیمت پایین بیا نیست.
انتظار گران نشدن لوازم خانگی نداشته باشید
در این میان دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: با توجه به تورم ۴۲ درصدی و دوبرابر شدن نرخ ارز نمی توان از تولیدکننده انتظار داشت قیمت ها را ثابت نگه دارد.
«عباس هاشمی»به تسنیم گفت: با افزایش بالای 100 درصدی قیمت مواد اولیه داخلی و تاخیر دو سه ماهه بانک مرکزی در تخصیص ارز، تورم و افزایش دستمزدها واحدهای تولیدی در زمینه تولید به مشکل خورده اند. او افزود: تاکنون از طرف انجمن درخواستی برای افزایش قیمت لوازم خانگی ارائه نشده است و اسناد نشان می دهد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه شاید حدود 30 تا 35 درصد افزایش قیمت داشته باشیم اما افزایش قیمت به طور رسمی نداشته ایم.
وی گفت: پیش بینی می شود با توجه به کمبود مواد اولیه کمبود کالا نیز در ماه های آینده داشته باشیم.
هاشمی افزود: با توجه به تورم 42 درصدی و دوبرابر شدن ارز نمی توان از تولیدکننده انتظار داشت قیمت ها را ثابت نگه دارد. بخش بزرگی از تولید کنندگان به دلیل عدم دسترسی مواد اولیه در بورس مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه می کنند و برنامه ریزی شش ماهه برای واحد تولیدی در این شرایط غیرممکن است.
وی گفت: پیشنهاد انجمن این است که اموری که قابل تفویض به بخش خصوصی است انجام شود و وزارت صمت برون سپاری و اعتماد به بخش خصوصی را داشته باشد تا به جهش تولید مد نظر برسیم.
اعلام قیمتهای جدید طی روزهای آینده
در آن سوی میدان مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت با تاکید بر اینکه افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار محدود است چون افزایش قیمتی به صورت جدی نداشته ایم، گفت: فرایند قیمت گذاری های رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد
«کیوان گردان» مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر سیما گفت: صنعت لوازم خانگی تابع قیمت گذاری هستند اما سازمان حمایت در سال 99 هیچ گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده است و افزایش قیمت ها مورد تایید وزارت صمت نیز نمی باشد.
گردان افزود: در سال 99 هنوز هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است و با گرانفروشان برخورد خواهد شد. بخشی از لوازم خانگی متکی به مواد اولیه ای است که از خارج وارد می شود و با توجه به افزایش قیمت ارز افزایش قیمت قابل قبول است اما هنوز هیچ افزایش قیمتی مصوب نشده است بلکه از فضای ایجاد شده در نهاد ها و قیمت ارز سودجویان سواستفاده می کنند. با توجه به اینکه ظرفیت تولید ما حدود 20 میلیون است در سال گذشته نزدیک به 9 میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شده است و هیچ مشکلی در زمینه تولید نداریم. افزایش قیمت در بازار محدود است چون افزایش قیمتی به صورت جدی نداشته ایم. مشکل اصلی ما در لوازم خانگی قاچاق است که در دستور کار مبارزه قرار گرفته است.
مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت افزود: بالارفتن قیمت ارز و وقفه در تخصیص ارز وقیمت نهاده هاو مواد اولیه در افزایش قیمت لوازم خانگی بی تاثیر نیست اما قیمت گذاری ها باید به صورت اصولی و مصوب باشد اما با گرانفروشی های بیواسطه برخورد خواهد شد. با توجه به 500 واحد تولیدی در کشور برای تامین لوازم خانگی به حدود یک میلیارد دلار رسیده است اما همه ظرفبت ها باید برای جلوگیری از مشکلات تولید وارد عمل شوند. سامانه جامع گارانتی نیز برای جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از حقوق مصرف کننده راه اندازی خواهد شد. در هفته های اخیر جلسات مختلفی برگزار شد و بخش بزرگی از مشکلات مرتفع شده است و وقفه تخصیص ارز نیز برطرف خواهد شد تا تولید بدون وقفه ادامه داشته باشد. بانک مرکزی برای برخی تعرفه ها ارز نیمایی درنظر گرفته است.
مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت افزود: فرایند قیمت گذاری های رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد و برای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده تلاش خواهیم کرد.
عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: برخلاف افزایش بالای 100 درصدی مواد اولیه داخلی و تاخیر دو سه ماهه بانک مرکزی در تخصیص ارز، تورم، افزایش دستمزدها واحدهای تولیدی در زمینه تولید به مشکل خورده اند. تاکنون از طرف انجمن درخواستی برای افزایش قیمت لوازم خانگی ارائه نشده است و اسناد نشان می دهد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه شاید حدود 30 تا 35 درصد افزایش قیمت داشته باشیم اما افزایش قیمت به طور رسمی نداشته ایم. پیش بینی می شود با توجه به کمبود مواد اولیه کمبود کالا نیز در ماههای آینده داشته باشیم.
جوهریان مدیرکل نظارتی سازمان حمایت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حداکثر تغییر قیمت لوازم خانگی تایید شده تا 20 درصد بوده که برخی شرکت ها اعمال کرده اند. امروز نیز افزایش قیمت نامتعارفی در بازار مشاهده نشد اما محصولات وارداتی قاچاق به دلیل نداشتن قیمت خاص فروشندگان ممکن است لوازم را با قیمت های متفاوتی عرضه کنند. شرکت ها برای مقطع خاصی از زمان مواد اولیه تهیه کرده اند ولی تغییرات قیمت مواد اولیه از طریق بورس راستی آزمایی می شود.
مدیرکل نظارتی سازمان حمایت گفت: شرکت های متقاضی افزایش قیمت کالای خانگی افزایش 30 تا 35 درصدی را پیشنهاد داده اند اما سازمان حمایت در جمع بندی ها به افزایش 25 درصدی رسیده است و تا هفته آینده قیمت واقعی متناسب اعلام خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:حجت الاسلام حسن روحانی رئیسجمهور بیان داشت: در شرایط فشار فوق العادده تحریم در این سالها؛ 50 میلیارد دلار در سال درآمدمان کم شد؛ برای اینکه این روشن شود میگویم که بودجه سال 99، 570 هزار میلیارد تومان است و بودجه سال گذشته 448 هزار میلیارد تومان بوده است. 50 میلیارد دلار یعنی 870 هزار میلیارد تومان، یعنی دو برابر بودجه پارسال و 300 هزار میلیارد تومان از کل بودجه امسال ما بیشتر است. هر دولتی که در دنیا بود در این شرایط به زانو در میآمد اما مردم ما ایستادگی کرده و سایر قوا همکاری داشتند و دولت در صحنه بوده و رهبری معظم انقلاب نیز حمایت کردند. شرایط امروز زندگی قابل تحمل ولی سخت است؛ ما در تولید که امسال سال جهش تولید است توان خود را برای تولید به کار میگیریم و خواهید دید تا پایان سال پروژههای عظیمی را افتتاح خواهیم کرد.
روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به اقدامات دولت یازدهم و دوازدهم گفت: درست است که شرایط برای مردم سختتر شده و تورم به آن حدی که ما مدنظرمان بود بخاطر تحریمها نرسید. در شرایطی که این تحریمهای شدید وجود نداشت رشد اقتصادی را از 8- به 14+ آوردیم و این در تاریخ کشور ما نبوده است. رشد اقتصادی ما در سال 91، 8- و در سال 95، 14+ بوده و کار بزرگی در اینباره انجام شده است. تورم ما 40 بوده و به 7 رسیده یعنی تک رقمی و رشد اقتصاد دو رقمی شده است. وعدهای که در دولت یازدهم عملی کردیم ولی در دولت دوازدهم با شرایط ویژهای روبرو شدیم. متوسط حقوق کارمندان نسبت به اوایل دولت یازدهم چهار برابر شده و مستمری افرادی کمدرآمد جامعه 9 برابر شده و از این سو اقدامات دولت را هم مد نظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در این شرایط کرونایی اولا باید دولت الکترونیک را با سرعت جلو ببریم، اظهار داشت: سبک زندگی که گفتم فقط مقصودم ماسک نیست؛ یکی این است که خدمات را در شرایط فعلی با فضای مجازی در اختیار مردم قرار بدهیم. در جلسه امروز گزارش داده شد که در بیمه شخص ثالث نسخه کاغذی حذف شده و مردم میتوانند کار بیمه و خسارت را از طریق فضای مجازی انجام دهند. در زمینه دولت الکترونیک تمام دولت بسیج خواهد شد که خدمات به مردم از فضای مجازی باشد.
رئیسجمهور به مسئله مسکن اشاره کرد و گفت: امروز مشکل مردم در حوزه مسکن است؛ امروز شرایط مسکن، اجارهها و قیمت مسکن با شاخصهای اقتصادی ما منطبق نیست و حرکتی در جامعه است که به مردمی که مستاجر هستند و یا قصد دارند خانه تهیه کند فشار میآورد. امروز در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول این موضوع را مد نظر قرار دهند و طرحهای امکانپذیر برای مهار این مسئله را بررسی کنند تا این فشار را کاهش دهیم. روحانی در این جلسه اظهار داشت: مردم عزیزمان بدانند در زمینه اقتصاد همه تلاش خودرا میکنیم تا فشار بر آنان کاهش یابد. امروز در جلسه دولت رئیس کل بانک مرکزی آماری داد که نشان میدهد حرکت ما درست است؛ یکی درباره سه ماه پایانی 98 که کارهای بزرگ صنعتی رشد 10.5 درصدی داشتند و امیدوارم رشد اقتصادی بدون نفت سال 98 ما علیرغم تحریم منفی نباشد و نشانهها این است که رشد اقتصاد بدون نفت ما منفی نخواهد بود. همچنین در زمینه کاهش تورم علامتهای خوبی مشاهده میکنیم و در شاخص بهای تولید نشانه خوبی داریم.
وی در پایان افزود: به آینده امیدوار هستیم و معتقدیم امسال سال جهش تولید است و همه توان خود را برای کاهش مشکلات مردم استفاده خواهیم کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:در ابتدای دومین جلسه محاکمه اکبر طبری، قاضی بابایی ضمن اعلام برگزاری جلسه علنی دادگاه گفت: قبل از شروع محاکمه لازم است مطالبی را از باب تذکر اعلام کنم.وی ادامه داد: دادگاه به عنوان قانون تنها مرجع رسیدگی و دادرسی کامل درباره اتهام متهمان است و تصمیم به رأی دادگاه پس از استماع و دفاع متهمان و بررسی دلایل خواهد بود. لذا دیگران از هرگونه پیشداوری خودداری کنند.قاضی بابایی افزود: برگزاری جلسات دادگاه و موضوعات مطروحه نباید دستمایه تسویه حساب اشخاص و گروهها باشد و جریانات هم از تولید اخبار کذب و متهم کردن دیگران به نام متهمان این پرونده اجتناب کنند. به همه کسانی که در دادگاه سخن میگویند اعم از نماینده دادستان، شکات، متهمان و وکلا تذکر میدهم صرفا در محدوده کیفرخواست و سئوالات دادگاه اظهارنظر کنند.قاضی یادآور شد: فایل صوتی و تصویری هر یک از متهمان پرونده که در خارج از کشور به سر میبرند دارای اثر مثبت بوده و امیدواریم او و دیگران به سخن خویش عمل کنند و با حضور در جلسه دادگاه و دفاع از اتهامات، به روشن شدن حقایق به این دادگاه کمک کند.وی تاکید کرد: همانگونه که اخیرا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند، قاطبه قضات و همکاران اداری، افرادی سالم، متدین و عادل هستند و عموم قضات تلاش دارند تا با تخلفات انجام شده برخورد کنند.در ادامه قاضی بابایی از متهم اکبر اتباعی طبری خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به وی از او خواست ابتدا دفاعیات خود را در باب زمینهای کلاک ارائه دهد.متهم طبری گفت:: علی رغم تلاش یک ساله نتوانستند کوچکترین بهانه و دستاویزی برای اتهامزنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند؛ 20 سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشتهام.متهم طبری ادامه داد: روشن است این پروندهسازیها و افترا زدنها که اکثر آنها رسیدگی و مختومه شده، مربوط به ده سال یا 15 سال گذشته است.وی گفت: تا این لحظه هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارم و آقایانی که به عنوان متهم از آنها نام برده شده، موارد اتهامی اغلبشان ارتباطی به من ندارد.متهم طبری مدعی شد: طبق مقررات قانونی مانند سایر شهروندان حق شرعی نسبت به مال خود دارم.وی مورد اتهامات مربوط به اراضی کلاک هم گفت: اتهامات در مورد کلاک را هم قبول ندارم، ادامه دفاعیاتم را وکیلم انجام خواهد داد.در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: در ارتباط با دریافت رشوه به مبلغ 84 میلیارد ریال از حسن نجفی توضیح دهید.این متهم گفت: دفاعیاتم را وکیلم انجام میدهد.قاضی گفت: حق دفاع وکیل محفوظ است و رویه دادگاه این است که اول اظهارات متهم استماع شود.متهم طبری حین صحبتهای قاضی از همان جایگاه با وکیلش مشورت کرد که آیا پاسخ بدهد یا خیر.متهم طبری گفت: اصلا قبول ندارم با او قراردادی نداشتم و قراردادم با فرهاد مشایخ بود و مشایخ این پول را داد که با هم ساخت و ساز کنیم، ارتباط مالی با نجفی نداشتم.قاضی بابایی اظهارات مشایخ را در مواجهه حضوری متهم نزد بازپرس قرائت کرد و خطاب به متهم طبری گفت: با توجه به این اظهارات پاسخ دهید.متهم طبری گفت: با آقای مشایخ قراردادی را با هم منعقد کردیم و با توجه به رشته تخصصی من کارهایشان را انجام میدادم. در مورد آن مبلغ اطلاعی ندارم، در سال 90 مطلبی شنیدم و کسی به من گفت اگر فلانی به تو این پول را داده است پس بده، من 4 و 200 (چهار و دویست) از پول را برگرداندم و کتبا هم نوشتم که کل پول را برمیگردانم.قاضی پرسید: تنظیم دست نوشته برای چه بوده است؟متهم پاسخ داد: برای این نوشتم که قسمتی از پول را برگرداندهام و قسمتی را ساختوساز انجام دادم هنوز قراردادی که با آقای مشایخ بسته ام در مورد زمینی که به من واگذار کرد تا بسازم را به من ندادهاند.قاضی خطاب به متهم طبری بیان کرد: اظهارات مشایخ در پرونده برخلاف اظهارات شماست.طبری در ادامه مدعی شد: آن را نمی دانم ولی اضافه میکنم پولی هم از نجفی نگرفته ام.قاضی سوال کرد: درباره زمین قریه نجارکلای لواسان توضیح دهید.متهم طبری گفت: با نجفی قرارداد داشتم و در صندوق امانات است و با خودکار سبز امضا شده است.قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست تا اظهارات خود را بیان کند.
روایت نماینده دادستان از روند تصاحب زمینهای زراعی کلاک
قهرمانی بیان کرد: فرآیند اتفاق افتاده در خصوص نجفی را تشریح میکنم. در کلاک لواسان چند فرآیند وجود دارد؛ نجفی قطعات زمین مختلفی را خریداری میکند که این اراضی در حاشیه رودخانه جاجرود و سد لتیان بود و خارج از محدوده لواسان و دارای کاربری زراعی بود.نمانیده دادستان افزود: سال 82 چه اتفاقی میافتد؟ نجفی با شهرداری لواسان توافقنامه امضا میکند که 50 درصد از زمین زراعی را به شهرداری بدهد و در ازای آن، شهرداری زمینها را داخل محدوده لواسان بیاورد و کاربری زمین نیز تغییر کند. ممنوعیتهای قانونی متعددی وجود دارد؛ طبق قانون حفظ اراضی، شهرداری نمیتواند تغییر کاربری انجام دهد، اما این اقدام صورت گرفته و شهرداری موظف به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی بوده است. همچنین در ماده 1 قانون حفظ اراضی نیز آمده که تغییر کاربری ممنوع است و شورای عالی امنیت ملی نیز در مورخ 79/8/25 مصوبه میکند که اراضی کلاک در حاشیه سد لتیان است.وی با اشاره به این نکته که سال 85 در این فرآیند بسیار مهم است، تصریح کرد: کمیسیون ماده 5 شهرداری تشکیل میشود و مصوبه را ابلاغ میکند، اما به دلیل اینکه خلاف مقررات بوده کسی جرات انجام دادن را ندارد. خانواده نجفی به دیوان عدالت اداری شکایت میکند و در دیوان رد میشود و پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان میرود و حکم بر علیه شهرداری صادر میشود تا توافق را انجام دهد و در سال 88 حکم دادگاه حقوقی صادر میشود.در ادامه نماینده دادستان از متهم طبری پرسید آیا با آقای نجفی مراوده دارید یا خیر؟ متهم پاسخ داد: سی سال است با آقای نجفی آشنا هستم.نماینده دادستان خطاب به وی گفت: شما قبلا گفته بودید که او را نمیشناسید.متهم گفت: شاید شما گوشتان اشتباه شنیده است.متهم در خلال جلسه چند بار در این خصوص اظهارات متفاوت و متناقضی بیان داشت.
کدام کارشناس دادگستری 8 میلیارد و 400 میلیون تومان دستمزد میگیرد؟
در ادامه نماینده دادستان گفت: مشایخ به عنوان نماینده شرکت پوشینه برای آقای نجفی، به او وکالت می دهد. در این میان آقای طبری قرارداد مشاوره و کارشناسی مینویسد و توجیه میکند اگر ما به دام افتادیم بگوییم این پولها پولهای کارشناسی است.وی ادامه داد: کدام کارشناس رسمی دادگستری 8 میلیارد و 400 میلیون تومان دستمزد کارشناسی می گیرد؟ این در حالی است که آقای طبری در سال 84 این میزان پول به حسابشان آمده است.نماینده دادستان تاکید کرد: آقای مشایخ در اظهارات خود اعلام کرد که ملکی به نام آقای طبری زده که سند آن نیز موجود است و برای آنکه ردی از مراودات مالی باقی نماند این سند را با واسطه به نام آقای طبری زده اند.وی ادامه داد: زمانی که در تحقیقاتمان جلوتر رفتیم وکالتنامهای دستمان آمد که متوجه شدیم خواهران آقای حسن نجفی وکالتی به آقای مشایخ در مورد زمینی در لواسان که در سال 83 بوده است دادهاند که در سال 84 آقای مشایخ با این وکالتنامه تمام حقوق خود را به آقای طبری می دهد و وی نیز با این وکالت نامه ملک را به نام خود می زند.قهرمانی ادامه داد: در ادامه تحقیقات به مجتمعی به نام سانا برخورد کردیم که متوجه دو واحد 319 و 313 شدیم. بعد از بررسی ها فهمیدیم که ملک واحد 313 به نام آقای طبری نیست بلکه به نام حمیدرضا نجفی است.وی تصریح کرد: در این میان متوجه شدیم که آقای طبری این واحد را برای وسایل عکاسی دخترش امانت گرفته است؛ سپس آقای طبری مجوز اتحادیه عکاسان را برای این واحد اخذ میکند تا آنجا برای عکاسی دخترشان باشد. حال این سوال باقیست که اگر این واحد برای آقای طبری نبوده چرا اقدام به اخذ مجوز کرده و اگر برای ایشان است چرا انکار میکند؟نماینده دادستان اظهارات مشایخ در مورد دریافت رشوه و اقدامات مابهازای رشوه و پولشویی را قرائت کرد و گفت: با پیگیریهای سازمان بازرسی، طبری نگران میشود و قراردادی با مشایخ منعقد میکند و بعد از آن ملک کریم خان را به نام دانیالزاده میزنند. آقای مشایخ 38 هزار سهم سهام میخرد و وکالت آن را به طبری میدهد.
منصوری یک ماه پس از دستگیری اکبر طبری، ایران خارج شد و موبایلش را جا گذشت
قهرمانی همچنین در ارتباط با پیام متهم منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به دلیل بیماری گفت: او هیچ گواهی پزشکیای به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشتند!بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم طبری گفت: یک نفر از اعضای شهرداری را بیاورید که بگوید بنده دخالتی در کلاک داشتم. کار من ساختمانی بوده است؛ در مورد سانای یک واحدی را مقابل شماره 313 خریدم و بیش از 70 درصد پول آن را پرداخت کردم و 20 درصد دیگر ماند پس از آماده شدن سند تفکیکی.متهم طبری افزود: آقای مشایخ سالی یک ماه در ایران نیست و 11 ماه در خارج از کشور است به او گفتم واحد خودم را به شما میدهم و شما واحد خود را به من بدهید و او به عنوان امانت کلیدش را به من داد و تلفنی قرار داد بستیم، اما هر دو واحد را دست نزدیم و گذاشتیم تا کارهای ثبتی و پایان کار انجام شد. ساختمان به عنوان امانت دست من بوده است.قاضی پرسید: برای چه امانت گرفتی؟متهم پاسخ داد: رفیقمان است. وکیل من فرصت پیدا نکرده 16 هزار صفحه پرونده را مطالعه کند.قاضی در ادامه خطاب به وی گفت: ما وقت رسیدگی را عقب انداختیم تا وکلای شما بتوانند پرونده را مطالعه کنند.متهم گفت: البته دادگاه همکاری خوبی با وکلای من داشت.قاضی خطاب به متهم طبری گفت: الان دیگر قصوری از سوی دادگاه نیست.در ادامه نماینده دادستان اظهارات متهم را یک به یک پاسخ داد.
طبری درب یکی از املاک را اصلا باز نکردهام/ نماینده دادستان: شما املاک لوکس و چشمنواز بازنشده زیاد دارید
نماینده دادستان گفت: در مورد اینکه آقای طبری میگویند درب یکی از املاک را اصلا باز نکردهام، آقای طبری شما ملکهای زیادی دارید که هنوز درب آن را باز نکردید که این ملکها بسیار چشم نواز و لوکس هستند که توسط یک فرد سرشناس بانکی به شما داده شده است؛ شما چندین ملک در کیش و ولنجک تهران دارید که همه این املاک در حال بررسی است.نماینده دادستان درباره اظهارات متهم در خصوص آقای منصوری گفت: اولا چرا دفتر شما کانون مراجعه این آدمها بوده است. شما کارشناسان و مسئولین پرونده را 4 ساعت پشت در نگه میداشتید اما آقایان منصوری، نیازآذری، نجفی و دیواندری راحت به دفتر شما میآمدند.
طبری از منصوری خواست، پرونده کلاک را به نفع نجفی پیگیری کند
وی ادامه داد: آقای طبری از آقای منصوری درخواست دارد تا موضوع کلاک را به نفع آقای نجفی پیگیری کند.وی افزود: متهم گفت نماینده دادستان خارج از کیفرخواست حرف میزند اما من درخواست دارم که قانون را مطالعه کنند تا ببینند خارج از کیفرخواست یعنی چه.در ادامه قاضی درباره دریافت وجه از سوی متهم طبری از او پرسید که آیا این اتهام را قبول دارد؟متهم پاسخ داد: قبول ندارم.در ادامه قاضی اظهارات مشایخ را قرائت کرد و گفت: آقای مشایخ گفته نجفی 500 هزار یورو به قاضی منصوری در 5 نوبت پرداخت کرده است و 84 میلیارد ریال نیز طی یک قرارداد شما دریافت کردهاید آیا این موارد را قبول دارید؟متهم پاسخ داد: اصلا این ادعاها را قبول ندارم.قاضی پرسید: چرا مبالغ را گرفتید؟متهم پاسخ داد: کار عمرانی میکردیم ، اتهامات را نمیپذیرم. نمیدانم پولی که مشایخ به من داده 700 و 800 بوده یا 800 و 400 میلیارد چون از این حرفها با هم نداشتیم. ما هر شب با هم تماس تلفنی داشتیم. در مورد دیدن خانه ها هم آقای دانیالزاده میداند من درِ ساختمانی را که خریدم را هم باز نکردم.پس از پایان دفاعایت متهم طبری قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: در جلسه بعدی دفاعیات وکیل اخذ میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
انفعال مسئولان در روزهای سخت بازار
-
«بورس مسکن» زمینه ساز ایجاد شفافیت
-
راهکارهای مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایه
-
واگذاری نفت کوره به مصرف کنندگان واقعی
-
آغاز تحویل واحدهای مسکونی به مردم
-
«تحریم» بهانه کره جنوبی برای عدم پرداخت پول نفت ایران
-
شرایط ناامید کننده کرونایی در تهران
-
نقش تعیینکننده استانهای مرزی در حوزه صادرات
-
تاختوتازگرانی در بازار لوازم خانگی
-
افتتاح پروژه های عظیم اقتصادی تا پایان سال
-
اگر بخواهم دوستانم کل لواسان را به نامم میکنند!
-
سنگاندازی مقابل کفشهای ایرانی!
-
کیروش متهم به دلالی با یک ایرانی شد
-
اخبار
-
اخبار
-
اخبار
-
خطونشان خودروییها برای همتی
-
بیش از 3 برابر ظرفیت سد سفیدرود در سال آبی گذشته آب رهاسازی شد
-
فعالیت آشپزخانه دائمیاوقاف و امور خیریه تا ۳ روز بعد از اربعین ادامه دارد
-
اخبار
-
اخبار
-
«زم» با سازمانهای جاسوسی و جنایتکار مرتبط بوده است
-
توسعه اقتصاد غیرنفتی از اهداف وزارت امور خارجه
-
پیشگیری از فساد با شفافیت اقتصادی
-
تکذیب دستگیری چند تن در نهاد ریاست جمهوری
-
لزوم برنامهریزی برای صرفهجویی مصرف نفت و گاز