حسین محمودی اصل-کارشناس اقتصادی
ما باید از طریق نقدینگی موجود در دارایی‌های مردم، نقدینگی را به بورس هدایت کنیم و با ایجاد تعادل و ثبات در بازار شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم. در حال حاضر فروش ۵۰ میلیارد دلاری نفت ایران کاهش پیدا کرده است.
در سال ۱۳۹۰ ما حدود ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم،کاهش فروش نفت کاهش بسیار چشم‌گیری است و ما برای نفت هیچ جایگزین دیگری را لحاظ نکرده‌ایم. شرایط بحران کرونا و تحریم‌های ظالمانه آمریکا باعث شده تا درآمدهای نفتی ایران نسبت به سال ۹۶ حدود ۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کند.ساختار برنامه و بودجه کشور به تغییر آنی نیاز دارد، ما در بحث بودجه سالانه قدرت عمل نداریم و دولت حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به کارکنان و بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است...
ادامه در همین صفحه

حسین مظفر
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
آژیر خطر مشکلات جمعیتی در کشور از سوی مقام معظم رهبری به صدا درآمده است. این در حالی است که باید مسئله مزبور پیشتر از سوی مراکز ذیربط انجام می ‌شد.کار رهبری این نیست که رصد کند و در این حد به مسائل جزئی وارد شود و مسئولیت مسئولان اجرایی کشور را بر عهده گیرد.کار مرکز آمار ایران فقط این نیست که آمار ارائه دهد بلکه باید آژیرها را هم به صدا درآورد.وقتی این مرکز متوجه می‌شود جمعیت کشور به سمت کهنسالی در حرکت است و نرخ رشد جمعیت رو به کاهش می‌رود باید آژیر خطر را به صدا در آورد، بعد رهبری پیگیری و حمایت کند.این از تیزبینی های رهبر انقلاب است که بسیاری از کاستی های مسئولان اجرایی را خود جبران می‌کند.انتظار بر این بود ...
ادامه در همین صفحه

گروه زیربنایی: در دو دهه اخیر افزایش قیمت مسکن در کشورمان بسیار چشم گیر بوده است، به طوری که طبق آمار های سال گذشته که از سوی مرکز آمار منتشر شده در این دو دهه نزدیک به 17 برابر قیمت مسکن رشد داشته است. به گزارش «اسکناس»، این در حالی است که در 8 سال دولت احمدی نژاد و 7 سال دولت روحانی طرح های گوناگونی مانند مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن ملی، افزایش وام مسکن، ایجاد وام برای زوج های جوان(وام اولی ها) به اجرا در آمده است، اما این طرح ها باعث کاهش قیمت نشده است. برای اینکه ببینیم در سه دولت قبل چه اقدامی صورت گرفت که در مدت 8 سال با افزایش قیمت اندک مسکن همراه بود، به سراغ «علی عبدالعلی‌زاده» وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات رفته ایم، او از سال   76تا84 سکانداری وزارت مسکن را برعهده داشت و می توان گفت نسبت به بقیه وزرا در زمان طولانی تر  این وزارت خانه راهدایت کرد و در این مدت انبوه سازی مسکن در کشور را جان داد.
اصلاح قوانین ساخت و ساز
 او در این باره می گوید:« وضعیت ساخت و ساز در مسکن باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و بازار آزاد برای مبادلات انجام شود، اینکه دولت بخواهد مسکن بسازد و قیمت آن را هم کنترل کند، شدنی نیست. برای نمونه در دولت اصلاحات میزان تولید مسکن در آن زمان از 400 هزار واحد مسکونی به 800 هزار واحد مسکونی در سال رسید، اما این روزها با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه از دولت اصلاحات گذشته است، شاهد این هستیم که کمتر از 500 هزار در سال تولید مسکن داریم.» وی می افزاید:« نیاز این روزهای کشور به یک میلیون واحد مسکونی در سال است و اگر مسئولان مربوط می خواهند به این هدف برسند، باید در ابتدا مزاحمت ها را کم کنند و راه را باز کنند تا انبوه سازی در کشور رشد کند، در حال حاضر انبوه سازان از سوی مجلس و دولت تنبیه و تحریم شده اند و دولت فعلی خدمتی برای انبوه سازان مسکن نکرده است و لایحه ای که در مجلس مطرح شده برای کنترل خرید و فروش با هدف پیشگیری از سوء استفاده گری ها و قانون ضد انبوه سازی است؛گو تمامی انبوه سازان متخلف هستند، با این نوع رفتارها نمی توان توسعه و جهش تولید در مسکن را ایجاد کرد.»
در ایران همه دوست دارند خانه دار شوند
وزیر سابق مسکن و شهر سازی در ادامه خاطرنشان می شود:«در حال حاضر باید نمایندگان جدید مجلس اصلاحات قانونی را در تولید مسکن انجام دهند تا تولید مسکن به عنوان نیاز مهم کشور برطرف شود و قیمت مسکن نیز به تعادل برسد. یکی از فاکتورهای افزایش قیمت مسکن در بازار عرضه و تولید کم مسکن در بازار است، البته بخشی از گرانی مسکن مربوط به اقتصاد است، اما مهم ترین عامل گرانی مسکن تولید کم مسکن است. علت کمبود مسکن در بازار هم به دلیل این است که قانون کنترل بازار مسکن کارشناسی و فنی به آن نگاه نشده است و باید آن اصلاح شود تا بازار به تعادل برسد.» وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه برخی از سرمایه داران واحدهای مسکونی بسیاری خریداری می کنند و اجاره می دهند و با این کار بی نظمی دربازار ایجاد می کنند؛ در واقع می توان گفت که مسکن در اختیار دلالان و سرمایه داران قرار می گیرد؟ می گوید:« نه این طور نیست؛ این نوع نگاه کردن تحلیل اشتباهی است، چرا باید سرمایه گذار سرمایه خود را در مسکن هزینه کند و آن را خالی نگهدارد، اگر چنین فردی حاضر می شود سرمایه خود را صرف خرید مسکن کند و در اختیار مردم قرار دهد و اجاره بدهد کار بسیار بزرگی کرده است، چرا که خرید مسکن و اجاره دادن آن در دنیا به عنوان یک شغل محسوب می شود و بنده معتقدم که این کار شغل شریفی به حساب می آید؛ اجاره دادن مسکن در همه جای دنیا یک شغل است و رسمیت دارد، چه ایرادی دارد که یک سرمایه دار پیدا شود هزار واحد مسکونی بخرد و آن را اجاره بدهد و طبق قانون از مردم به شکل عدالت اجاره دریافت کند، در ایران چون مسکن دائم در حال گران شدن است  و همه تمایل دارند مالک مسکن باشند؛ در حالی که در همه جای دنیا مردم به دنبال اجاره کردن خانه هستند و کسی تمایلی ندارد خانه خریداری کند، البته مردم مقصر نیستند چرا که تورم 40 درصد باعث می شود مردم به دنبال خرید ملک بروند و معتقدند اگر امسال نخرند سال بعد گران تر می شود.»
بخش خصوصی باید وارد کار شود
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه ادامه اجرای مسکن مهر کمک به تعادل در بازار مسکن و کاهش قیمت ها نمی کند؟ می گوید:« در ابتدا ساخت مسکن مهر کار اشتباهی بود و بی دلیل شهرها را بزرگ کردند و در مناطق جغرافیایی مانند کوه ها و دره ها مسکن ساختند که زیربنای شهری در آن وجود نداشت و برخی از این مسکن ها بدون کیفیت ساخته شد، در همین شهر هشتگرد نگاه کنید؛ مسکن مهر ساخته اند که هنوز مردم در آن سکونت پیدا نکرده ساختمان در حال نشست کردن است. این مدل کار کردن باعث کنترل بازار نمی شود، دولت وظیفه ساخت مسکن ندارد این کار باید توسط بخش خصوصی صورت بگیرد و می توان گفت مسکن مهر کاملا ضد فعالیت بخش خصوصی و انبوه سازی به حساب می آمد.» آن طور که «عبدالعلی‌زاده» می گوید:«دولت اقای احمدی نژاد باید برای کنترل و توسعه بازار مسکن به طرح های دولت قبل توجه می کرد که چطور افزایش تولید مسکن را فراهم کردند بدون اینکه دولت بخواهد هزینه ای انجام دهد.» وزیر سابق مسکن می گوید:« آقایان در دولت فعلی عنوان می کنند که مردم فعلا مسکن نخرند مسکن ارزان می شود، یعنی مرم بروند چادر بزنند در خیابان زندگی کنند و منتظر شوند مسکن ارزان شود، شما به جای اینکه به مردم وعده بدهید قوانین دست و پا گیر را در جهت تولید مسکن ازبین ببرید، ایرادی ندارد دولت ها از برنامه ها و طرح های مثبت دولت های گذشته در جهت منافع ملی و رفاه حال مردم استفاده کنند.»

گروه اقتصاد کلان-احمدرضا مسعودی:در طول سالهای گذشته ناظران اقتصاد ایران بر روی این گزاره که آیا فساد سیستماتیک در کشور وجود دارد یا خیر،بحث های مفصلی داشته اند و دو طیف موافق و مخالف این گزاره استدلال هایی را برای دفاع از نظر خود ابراز کرده اند؛با این وجود در برهه فعلی می توان این مسئله را با قاطعیت اعلام کرد که فساد به مانند یک موریانه به جان دستگاه های مختلف کشور افتاده و اعتماد عمومی ضربه ای بزرگ از بابت زد و بندهای کلان خورده است.به گزارش«اسکناس»،هرچند تاکنون تحقیق مستند و جامعی درباره آثار فساد اقتصادی صورت نگرفته است با این حال مشخص است که وضع کنونی جامعه متاثر از اختلاس ها و مفاسدی بوده که مسیر اقتصاد ایران را به بن بست کشانده است.بررسی پرونده مفاسد اقتصادی نشان می دهد که موریانه فساد به جریان تولید و سرمایه گذاری مولد آسیب عمیقی وارد کرده و اکنون کوهی از مشکلات و نابهنجاری برجای مانده است.کارشناسان اعتقاد دارند برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی باید با مفاسد اقتصادی برخورد جدی کرد و بدون خشکاندن ریشه فساد نمی توان اقتصاد را به ریل اصلی برگرداند.آیت الله رئیسی در دوره جدید دستگاه قضایی از ابتدا تاکید ویژه ای بر روی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته و این سخن خود را با رسیدگی و محاکمه مفسدان درون این قوه اجرایی کرده،بنابراین این انتظار وجود دارد که در آینده نزدیک اقتصاد ایران نفس تازه ای به دور از رانت خواران بکشد.
کانون های ایجاد فساد
 فرشاد مومنی اقتصاددان پنج کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران را بررسی کرده و گفته بود: با فرض پذیرش اینکه فساد از نظر اجرایی و عملیاتی معلول مناسبات غیر شفاف است، می‌توان بیان کرد که فساد در 5 کانون گسترش و تعمیق می‌یابد، اولین کانون دلارهای نفتی است که توزیع بی‌برنامه و غیرشفاف آن بزرگ‌ترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است، دومین کانون نیز اشاره به دلارهای غیرنفتی دارد و با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه صادرات غیر نفتی طی 40 سال اخیر باید گفت بالغ بر ۹۵ درصد اقلام صادرات غیرنفتی به گونه‌ای است که هزینه ارزی صرف شده برای تولید آن بیشتر از درآمد ارزی آن بوده است یعنی به عبارت دیگر ما با صادرات غیرنفتی خود را فریب می‌دهیم و این مایع تعجب و تاسف برای تصمیم‌گیرانی است که ژست برنامه‌ریزی به خود گرفته‌اند.رییس موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: سومین کانون فساد در ایران عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی به افرادی است که سعی دارند از طریق مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را در تشخیص اولویت‌ها سردرگم ‌کنند و چهارمین کانون فساد نیز مناقصه‌های دولتی است به‌طوری‌که که در 50 سال اخیر تولید ناخالص داخلی این مناقصات سالانه معادل ۱۵درصد بوده است.این اقتصاددان پنجمین کانون گسترش و تعمیق فساد در ایران را گمرکات کشور دانست و ادامه داد: پنجمین کانون مربوط به نظام گمرکات کشور است که هم در نحوه اجرا و عملیات و هم در قاعده‌گذاری ماجرا‌های تکان‌دهنده دارد و آقای احسان سلطانی هم چند سال پیش در این مورد مطالعاتی داشته است و با روش بسیار ساده داده‌های تجارت ایران با چهار کشور عمده طرف تجاری یعنی چین، امارات، هند و ترکیه را تطبیق داده و براساس آن در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشت. بنابراین براساس برآوردهای ما اگر در پنج مورد شفافیت و نظارت‌های تخصصی امکانپذیر باشد بیش از ۷۵ درصد زمینه‌های فساد منتفی می‌شود و پرسش این است که چرا در این زمینه تلاش بایسته صورت نمی‌گیرد؟فرشاد مومنی تاکید کرد: در دوره‌ای که دکتر روحانی ایران را به آینده امیدوار کرده بود، بنده در یک صحبت عمومی به ایشان گفتم که جامعه ایران تاب اقدامات رادیکال را ندارد، من نمی‌گویم که مناسبات رانتی را تماما قطع کنید تاکید دارم که مناسبات رانتی را شفاف کنید و من با انجام این کار تضمین می‌دهم که بیش از ۵۰ درصد فساد و رانت‌جویی فروکش کند.
انبوه قوانین فسادزا در کشور
حسین راغفر اقتصاددان نیز در نشستی  با تاکید بر اینکه در همه کشورها فساد و عدم کنترل مناسب آن وجود دارد، گفت: در پیشرفته‌ترین کشورها نیز فساد وجود دارد و دستگاه‌های قضایی نقش کلیدی در کنترل آن ایفا می‌کنند اما هیچگاه نمی‌توان گفت در این کشورها فسادی وجود ندارد.این اقتصاددان منشأ برخی از فسادها را قوانین فسادزا دانست و افزود: بسیاری از قوانینی که در کشور ما وجود دارند فسادزا هستند که از جمله آنها می‌توان به حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد که هم‌اکنون در مجلس در حال تصویب است، اشاره کرد. کسانی که به دنبال تصویب این قانون هستند که خود از آن منتفع می‌شوند چراکه در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد، حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد معنایی ندارد.وی افزود: مشابه این نوع قوانین فسادزا در کشور ما زیاد است که از جمله دیگر آن می‌توان به مخالفت با مالیات بر املاک اشاره کرد.راغفر با بیان اینکه در کشوری توسعه یافته مانند آمریکا بخش مهمی از درآمد دولت از مالیات بر املاک است، افزود: در حالی که در ایران تنها 0.3 درصد از مالیات به املاک مربوط می‌شود.وی در ادامه سخنان خود بخشی از تصویب قوانین فسادزا مربوط به رانتی دانست که در بین نمایندگان مجلس وجود دارد. راغفر افزود: در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی تعدادی از نمایندگان نیز حضور داشتند که هیچگاه مورد سوال قرار نگرفتند. این نمایندگان عضوی از شبکه قدرت بودند که به دلیل عدم کنترل و اینکه خود را پاسخگو نمی‌دانستند، اکنون آزادانه در مجلس یا سمت‌های دیگر حضور دارند.
بازگشت اعتماد مردم با محاکمه مفسدان اقتصادی
حسن نردست از حقوقدانان با سابقه درباره برگزاری دادگاه مفسد اقتصادی دانشه درشت و تاثیر آن بر عملکرد اقتصاد معتقد است:بر کسی پوشیده نیست که امروزه با قدرت تکنولوژی و انفجار اطلاعات و همه‌گیر شدن و تبادل داده‌ها و اطلاعات و اخبار در شبکه‌های صوتی و تصویری و به ویژه فضای مجازی، امکان لاپوشانی و مخفی‌کاری عملاً ممکن نیست و همه در ویترین‌های شیشه‌ای قرار گرفته‌اند.وی در گفت و گو با تسنیم، افزود:این سیاست و اهتمام گوهربار تعقیب عادلانه و شفاف خلافکاران صاحب‌منصبان (که در حد جرم درجه یک جنایی علیه مردم و نظام اسلامی تلقی می‌شود)، بدون ملاحظه منصب و مقام و وابستگی‌های به مرکز قدرت، بدون مصلحت‌اندیشی‌های خودنگر، به طور قطع برای نظام و دستگاه عدلیه در اذهان عمومی، وجهه زیبنده عدالتمداری ناب، ارمغان می‌آورد.این حقوقدان بیان کرد:همچنین باید صادقانه عرض کنم؛ اصولاً با توجه به حدود چهل سال تجارب نزدیک و عینی که در طول مدت پس از انقلاب در دستگاه قضا داشتم، یکی از بسترهایی که موجب گستره تعدد خیانت‌ها و چپاول‌های اموال عمومی و خصوصی این ملت مظلوم شده، لاپوشانی جرایمی است که در زنجیره مسئولین واقع می‌شد و با تیغ بهانه مصلحت و آبروی نظام،‌ خلافکاران «بخور و دررو» می‌شدند و متأسفانه سلاخی قانون و عدالت به پای مصلحت را به یک فرهنگ عام تبدیل کرده بودند؛ در حالیکه با توجه به شرایط حساس مقطع کنونی کشور و کثرت بوق‌های مخالفان و معاندان برای ناامید کردن مردم، هیچ مصلحتی بالاتر از بی‌مصلحتی در اجرای قانون و تحقق عدالت نیست.تردست افزود:البته این را مؤکداً عرض کنم که در روند این مبارزه مبارک ولی دیرهنگام، شرط اساسی در اثرگذاری و بازدارندگی، دو شرط، لازم و ضروری است؛ اول استمرار بی‌وقفه و مقتدر و بدون تبعیض این مبارزه مقدس و دوم، رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه در رسیدگی‌ها از ناحیه دستگاه عدلیه. زیرا تردیدی نیست که در روند این مهم و افشای گسترده فسادهای صدها میلیاردی و انحراف خلافکاران و دانه‌درشت اقتصادی و خاصه مقامات کشوری، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و روح جمعی جامعه را آزرده کرده و موجب بدبینی عمومی می‌شود؛ به ویژه خوراک تبلیغاتی در اختیار دشمنان در کمین، قرار می‌دهد. بنابراین این هزینه را باید با اجرای شفاف و دقیق و عادلانه رسیدگی‌ها جبران کرد تا اعتماد عمومی نسبت به سلامت حاکمیت ترمیم شود. در این خصوص در حدیثی از مولا علی (ع)‌ داریم که می‌فرماید: «الرعیة لایصلحها الا العدل / اصلاح امور مردم در گروی اجرای عدالت است».  همچنین استجازه مقام معظم رهبری در مبارزه با جرائم اقتصادی مشروط به اجرای قانون و رعایت عدالت شده است.وی تاکید کرد:به طور قطع، محاکمه و مجازات شایسته یک مقام بلندپایه متصل به قدرت، آن هم در جایگاه عالی‌رتبه قوه‌قضائیه و به ویژه توسط خود عدلیه، هم موجب جلب اعتماد عمومی به اجرای عدالت درباره قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می‌شود و هم اثر بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تجری خلافکاران خرد و کلان به جای می‌گذارد. در حدیثی از امام علی (ع) می‌خوانیم؛ «لیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاه / مردم اصلاح نمی‌شوند مگر به اصلاح کارگزاران حکومت».این حقوقدان تصریح کرد:این امر مبارک مبارزه جدی و همه‌گیر با مفاسد کلان اقتصادی تا به مفاسد سیاسی و فرهنگی تسری پیدا نکند و تا نظم اجتماعی تبعیت از قانون در تمام عرصه‌ها و شئونات مدیریتی و اداری و اجتماعی کشور و نیز در افکار فردی و جمعی مردم و مسئولین تبدیل به یک امر مقدسی نشود و فراتر از آن، امر و نهی متصور نشود، تمام تلاش‌ها برای ایجاد یک جامعه متمدن آزاد و مستقل مرضی خدا، بی‌نتیجه خواهد بود؛ زیرا تمام خیانت‌ها، جنایات و مفاسد اقتصادی در غیبت قانون به منصه ظهور درآمده و لاپوشانی ممکن می‌شود. به عبارت دیگر اجرای محض قانون بدون هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی است که روابط سالم و عادلانه بین مردم با مردم و مردم با حکومت و حکومت با مردم را تنظیم و مدیریت می‌کند. در این ساحت حکومت قانون است که نه ظلم و ستم و نه خیانت و دزدی، امکان رویش و ماندگاری در طول سال‌های مدید پیدا می‌کند. سال‌ها پیش مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) منشور سال جدیدی را اجرای قانون نامیدند و درجایی قریب به این مضمون فرمودند: «قوه قضاییه برای عدل است، معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است».

گروه سیاسی: رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حضور در استان‌ها از برنامه‌های جدی دستگاه قضاست، گفت: قرار بود اواخر بهمن یا اوایل اسفندماه ٩٨ در استان فارس حضور پیدا کنم اما به دلیل رعایت شرایط بهداشتی و ضرورت رعایت این شرایط، سفر با سه ماه تاخیر انجام شد. به گزارش اسکناس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح پنج‌شنبه ٢٢ خرداد در بدو ورود به شیراز در جمع خبرنگاران بیان کرد: این سفر را توفیقی برای خود و همکارانم می‌دانم.او ادامه داد: به دلیل محدودیت‌های فعلی ناشی از بیماری کرونا، دیدارها در این سفر محدود خواهد بود.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه دستگاه قضا باید سالم بماند و هیچ گونه ناسلامتی در این دستگاه قابل تحمل نیست، گفت: سلامت برای همه جا یک اصل است اما برای دستگاه قضایی اصلی برتر. وی در دیدار با روسای واحدهای قضایی و مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان فارس ضمن ابراز خرسندی از حضور در کلان شهر شیراز، گفت: به دلیل حاکمیت شرایط بهداشتی که رعایت آن ضرورت دارد برنامه‌ریزی برای حضور در این استان به گونه‌ای انجام شد تا در خدمت مدیران و همکاران قضایی این استان علاوه بر مدیران استانی باشیم.او از اینکه نتوانسته در جریان این سفر با مردم فرهنگ دوست شیراز و فارس دیدار داشته باشد عذرخواهی کرد و افزود: امید است در آینده‌ای نزدیک سفری دیگر به این استان داشته باشم.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امروز برای همه ما افتخار بزرگ خدمت این است که خدمت‌گذار و نوکر خالصانه مردم باشیم و از کار و مشکلات آن‌ها گره‌گشایی کنیم. افتخار این است که احساس کنیم روزانه گره‌ای از مردم با تلاش همکاران قضایی، کارکنان دادگستری و سازمان‌های وابسته انجام شود.او در بخشی از سخنان خود به سخنان رهبر معظم انقلاب در سالروز رحلت بنیان گذار کبیر انقلاب در ۱۴ خرداد امسال هم اشاره و بیان کرد:  رهبر فرزانه انقلاب در این سخنرانی موضوع تبیین شخصیت امام (ره) با محوریت تحول اشاره کردند چرا که امام تحول‌خواه و تحول‌گرا بود لذا مسئولان، مدیران و امت اسلامی باید در تحول‌گرایی و تحول‌خواهی از امام امت تأسی کنند، وضع موجود و مطلوب را ببینند و برای نزدیکی این دو وضعیت تلاش کنند.آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: امروز در برنامه‌های تحولی باید نظام اداری مورد توجه قرار گیرد و به نظامی بر فراز انقلاب اسلامی تبدیل شود که در آن رشوه، فساد، کجی‌ها، پارتی‌بازی‌ها و... جایی نداشته باشد.آیت الله ابراهیم رییسی در ادامه سفر استانی به فارس، از اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان به صورت از پیش اعلام نشده، بازدید کرد و به استماع اظهارات تعدادی از مراجعان پرداخت و درخواست‌های آن‌ها را رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.وی ضمن حضور در بخش‌های مختلف این اداره کل و ارزیابی نحوه خدمت رسانی به ارباب رجوع، آخرین وضعیت اجرای طرح مهم کاداستر در استان فارس را مورد پرس و جو قرار داد که مدیرکل ثبت اسناد و املاک این استان توضیحاتی را در این زمینه اعلام کرد و گفت: ۲۰ درصد اراضی ملی در طرح کاداستر تثبیت شده است.رییس قوه قضاییه به گفت‌وگوی رو در رو با کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس پرداخت و وضعیت اقدامات صورت گرفته را بررسی کرد.وی در مورد نحوه ثبت اسناد از کارکنان این واحد سئوال و بر توسعه استفاده از ابراز الکترونیک برای پیشبرد امور تاکید کرد.رییسی وضعیت دفتر اسناد بازداشتی‌ها را نیز مورد بررسی قرار داد که کارمند این واحد به رییس قوه قضاییه پیشنهاد داد که تدبیری اندیشیده شود که بازداشت اسناد در همان دادگستری ها انجام شود.رییس قوه قضاییه با تاکید بر صحیح بودن این پیشنهاد بر ضرورت حرکت سریع در مسیر تسهیل امور مردم تاکید کرد و گفت: باید در دادگستری ها کارشناسی، وکالت معاضدتی و دفتر بازداشت کردن سند مستقر باشد؛یعنی یک بسته کامل از تمام اقداماتی که سرویس دهنده به قاضی هستند و خدمات قضایی به مردم می دهند  این امر می تواند کار مردم را تسهیل کند و باید اجرایی شود.رییسی در واکنش به گزارش یکی از کارکنان این اداره کل مبنی بر حذف فیزیکی کامل پرونده‌های ثبتی و اسکن شدن آن‌ها، اسکن اسناد را از بهترین اقدامات صورت گرفته در ثبت اسناد فارس عنوان کرد.

نسخه دستوری رئیس جمهور
 برای بازار مسکن!
رئیس جمهور با اشاره اهمیت و ضرورت بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشتر برای تسریع در روند اقدامات و فعالیت ها برای به ثمر رسیدن این موضوع تاکید کرد. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام «حسن روحانی» روز جمعه درگفت‌وگو با «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه های این وزارتخانه، ازوی خواست تا طرح ها و دستورالعمل های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس جمهور تاکید کرد: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را به سرعت حل وفصل شود. روحانی همچنین تسریع در اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» در کشور را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارائه تسهیلات و زمین ارزان قیمت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد. رئیس جمهور با اشاره بر ضروت تلاش برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرح ها و پروژه هایی که در رفت وآمد مردم و افزایش حمل و نقل کالا و بار در کشور تحول ایجاد می کند، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا در سال جهش تولید همچون سال های گذشته شاهد تحول در توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای در کشور باشیم. روحانی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا تخلیه بار در پایانه‌ها تسریع شده و با همکاری گمرک کالاهای اساسی با سرعت در اختیار مردم قرار بگیرد تا مردم نسبت به تامین این کالاها دغدغه و نگرانی نداشته باشند.

گروه تجارت- محمد خادمی: یکی از مهم ترین کالاهای غذایی مورد نیاز کشور برنج است، تولید برنج در کشورمان صورت می گیرد، اما به دلیل مصرف بالای آن در بین مردم تولید داخل جوابگو نیست و برای اینکه نیاز کشور تامین شود باید بخشی از این کالای مصرفی از آن سوی مرزها وارد کشور شود.
به گزارش «اسکناس»، برنج وارداتی این روزها افزایش قیمت را تجربه کرده است، طبق تحقیقات خبرنگار ما برنج باسماتی پاکستانی در عمده فروشی از کیلویی 8هزار و 500 تومان به 17 هزار تومان و برنج هندی با برند های معروف از کیلویی  8 هزار تومان در خرده فروشی به 14تا 15 هزار تومان افزایش یافته است، این در حالی است که به دنبال این افزایش قیمت در برنج خارجی برنج تولید داخل نیز رو به افزایش قیمت آورده است و این روزها برنج ایرانی به مرز 30 هزار تومان رسیده است. مصرف کننده برنج خارجی بیشتر اقشار کم درآمد جامعه هستند و گویا مسئولان امر توجهی به این افزایش قیمت ندارند.
برای اینکه ببینیم علت این گرانی برنج خارجی چیست، به سراغ «مسیح کشاورز»دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایرانی رفته ایم.

برنج خارجی نیاز اقشار کم درآمد
او می گوید:« به طور متوسط سالیانه یک میلیون و نیم کسری برنج کشور است که باید از آن سوی مرزها وارد کشور شود، عمده مصرف کننده این نوع برنج ها به جهت قیمت پایین آن اقشار آسیب پذیر جامعه به حساب می آیند و به عبارتی شش دهک جامعه که درآمد پایین دارند از این نوع برنج مصرف می کنند.»
وی ادامه می دهد:« کنترل و تامین برنج تا زمانی که در اختیار وزارت جهاد بود مشکلی برای تامین و تنظیم نیاز داخل کشور وجود نداشت تا اینکه تصمیم گرفتند معاونت بازرگانی را در وزارت صمت ایجاد کنند و مدیریت تامین برنج به این معاونت در وزارت صمت محول شد.متاسفانه دو مشکل بزرگ در تامین برنج پیش آمد؛ یک اینکه ممنوعیت وجود نداشت که آقای نوبخت این کار را انجام دادند  و باعث شد هزاران تن برنج در بنادر کشور رسوب کند و وقتی توانستیم ارز آن را فراهم کنیم در بهمن ماه سال گذشته 250 هزار تن را وارد بازار کردیم، از بهمن ماه نیز 500 هزار تن برنج مورد نیاز تا پایان سال را براساس ثبت سفارش با ارز 4هزار و 200 تومان در نظر گرفتیم اما ارز آن فراهم نشد، تا اردیبهشت ماه سال جاری که متاسفانه بانک مرکزی اعلام کرد برنج از کالای درجه یک به کالای درجه دو انتقال پیدا کند و افزایش 4برابری قیمت ارز را به دنبال آورد.»
«کشاورز» ادامه می دهد:« از سوی دیگر به دلیل اینکه تجار تمایلی به خرید برنج با این افزایش ارز  ندارند؛ کمبود برنج خارجی دربازار به وجود می آید و این کمبود در بازار باعث افزایش قیمت می شود.انتظار از دولت این بود که اگر مشکل ارز وجود دارد ما را زودتر باخبر کند تا تامین برنج مورد نیاز کشور صورت گیرد.»
نیاز اساسی به واردات برنج
او می افزاید:« اقشار کم درآمد که برنج خارجی را کیلویی 8 هزار تومان خریداری می کردند، این روزها باید این برنج را گران تر خریداری کنند.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه میزان مصرف برنج کشور چه مقدار است؟ می گوید:« طبق بررسی هایی که در مدت 9 سال اخیر صورت گرفته است، 40 کیلوگرم در سال مصرف هر ایرانی است، که برای جمعیت 80 میلیونی کشور سه میلیون و دویست هزار تن می شود و از این میزان حدود دو میلیون و دویست هزار تن آن تولید کشور است، در کشور ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن بوده و در ایامی چون ماه مبارک رمضان و محرم به ۲۰۰ هزار تن درماه میرسد، اما اگر تمام نیاز برنج کشور را بخواهیم در کشور تولید کنیم هزینه تمام شده آن به مراتب گران تر از واردات است.بله؛ همه مردم تمایل دارند برنج ایرانی خریداری و مصرف کنند اما قیمت برنج ایرانی بسیار بالاست و نمی توانند برنج کیلویی 18 تا 30 هزار تومان را خریداری کنند .»
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایرانی ادامه می دهد:« تولید برنج و رسیدن به خودکفایی نیازمند یکسری امکانات است، مانند زمین برای کاشت، آب، ماشین آلات برای فراوری، نیروی انسانی ارزان قیمت و... این در حالی است که کشورمان از لحاظ جغرافیایی در منطقه کم آب قرار دارد و به صرفه نیست که بخواهیم آب کشور را در تولید برنج هدر دهیم و می توانیم با واردات برنج به نوعی آب را وارد کشور کنیم و می توان به عنوان یک استراتژیک در کشور در نظر بگیریم، البته امسال سال آبی مناسبی بوده است و می توان در داخل کشور تولید کرد، اما تولید برنج زمانی معنا پیدا می کند که بتوانیم با قیمت پایین آن را به بازار عرضه کنیم که این امر در کشور ما صورت نمی گیرد، بنده معتقدم در صورتی که برنج خارجی در بازار وجود نداشته باشد برنج داخلی نیز افزایش قیمت پیدا خواهد کرد و این ماده غذایی از سفره اقشار کم در آمد جامعه حذف خواهد شد.»
 بی اعتنایی به واردات برنج
«کشاورز» در پاسخ به سوال دیگر خبر نگار ما درباره اینکه بیشترین برنج وارداتی به کشور چه نوع است و بیشتر با کدام یک از کشورهای اروگوئه، هند، پاکستان و تایلند می توانیم تجارت برنج انجام دهیم؟ می گوید:« برخی تصور می کنند که واردات برنج بسیار ساده است، ما به دلیل تحریم ها روابط بانکی با کشورهای دیگر نداریم و تنها کشوری که مجوز فروش برنج دارد کشور هندوستان است، آنها در قبال فروش نفت این کار را انجام می دهند و با دیگر کشورها با واسطه گری خرید برنج صورت می گیرد و با هزینه بالا پول به کشور ثالث انتقال پیدا می کند، حتی برای خرید برنج از پاکستان باید 16 درصد گران تر پول به واسطه گر پرداخت کنیم تا برنج را از این کشور خریداری کنیم.»
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی باتکیه به آمار غیرواقعی تولید و عدم درک سهم بازار برنج ایرانی که فقط برای اقشار متوسط به بالای جامعه است پیشنهاد ممنوعیت واردات در نیمی از سال را داده که با ادامه این روند تامین برنج در صورت عدم تخصیص ارز با مشکل مواجه خواهد شد، می افزاید:« متاسفانه گویا بانک مرکز ی به آمار و اطلاعاتی از بخش تولید و بازار استناد میکند که با واقعیت فاصله بعیدی دارد و به این مهم توجه ندارد که تفاوت بیش از دو برابر قیمت، برنج ایرانی را از سفره حداقل نیمی از جمعیت کشور خارج کرده و در صورت عدم واردات سفره این اقشار کاملا از برنج خالی میشود.»
وی در پایان با بیان اینکه امنیت غذایی کشورها پس از شیوع ویروس کرونا با حساسیتهایی جدی روبرو شدهاست، می گوید:« متاسفانه درحال حاضر تصمیمگیری در خصوص واردات برنج به عنوان محصولی مهم در امنیت غذایی کشور با سازمانهایی سپرده شده که یا حساسیتهای موجود در حوزه امنیت غذایی را درک نمیکنند یا به آنها بیاعتنا هستند.»
 

گروه اقتصاد کلان:عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد چگونگی استفاده شرکت‌های بورسی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه توضیحاتی ارائه کرد. حسن امیری در گفت‌وگو با فارس گفت: یکی از این تصمیمات در مورد عرضه‌های اولیه و پذیرش شرکت‌ها در بورس است که متوجه هیأت مدیره سازمان بورس است و واگذاری اختیار هیأت مدیره به بورس‌های چهارگانه است که قرار شد از اول تیرماه خود بورس‌های چهارگانه در مورد پذیرش شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند و نیازی به ارسال این تقاضاها به سازمان بورس نباشد و این تصمیم برای تسهیل در پذیرش شرکت‌ها در بورس انجام گرفت.به گفته وی، قبلاً برای پذیرش شرکت‌ها سازمان بورس ترکیبی از نمایندگان بورس‌های زیر مجموعه و سازمان بورس را انتخاب می‌کرد و کارهای مقدماتی پذیرش شرکت‌ها قبلاً انجام می‌شد و با یکسری آمادگی‌ها برای نهایی شدن پذیرش شرکت‌ها به هیأت مدیره سازمان بورس ارائه می‌شد، بنابراین تصمیم گرفته شد از اول تیرماه کل فرایند پذیرش شرکت‌ها به بورس‌ها واگذار شود.عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اینکه چه زمانی طول می‌کشد تا یک شرکت بخواهد برای اولین‌بار در بورس پذیرش شود، گفت: به شرایط خود شرکت متقاضی بستگی دارد. ممکن است در مورد این شرکت با توجه به آماده نبودن زمینه‌ها یک سال طول بکشد و در مورد برخی شرکت‌های دیگر که وضعیت خوب است، زودتر این فرایند صورت بگیرد و پذیرش سریع‌تر انجام شود. مهم‌ترین زمینه اصلاح ساختار شرکت‌ها، اصلاح حساب‌ها و گردش کار، حذف مغایریت‌ها و شفاف شدن شرکت‌ها است و باید شرکت‌ها قبلاً خود را تجهیز کنند.امیری همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به اقبال مردم به بورس آیا باید مجوز کارگزاری‌ها افزایش یابد، گفت:‌ باید قسمت‌های نهادهای مالی بورس در این زمینه توضیح دهد و من از ورود به سایر همکاران خودداری می‌کنم.وی در مورد اینکه با ورود سهام عدالت به بورس و پراکنده بودن سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر برای دارندگان آن چه روشی برای پرداخت متمرکز سود سهام شرکت‌ها در نظر می‌گیرد، بیان داشت: اینکه نحوه واریز سود شرکت‌ها چگونه باشد به تصمیم سهامداران در مجامع شرکت‌ها و تصمیم هیأت مدیره شرکت‌ها بستگی دارد که چه سازوکاری برای پرداخت سود سهام در نظر بگیرند. البته بازار سرمایه امکاناتی از طریق سامانه سجام و شماره شبای حساب بانکی فراهم کرده است، شرکت‌های بورسی می‌توانند سود سالانه خود را از این طریق به حساب سهامداران واریز کنند، اما اینکه آیا شرکت‌های بورسی از مسیر سجام سود خود را واریز می‌کنند یا نه باید در مجامع شرکت‌ها سهامداران رأی بدهند و تکلیف هیأت مدیره شود که سود را از این طریق واریز کنند تا کارها آسان شود. امیری همچنین با بیان اینکه باید روی فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری در بورس کار کنیم، گفت: دانش و آگاهی مردم در زمینه امور مالی باید افزایش یابد.وی در پاسخ به این پرسش که چگونه است که اقتصاد کشور در رکود است و بورس در حال رکوردزنی شاخص است، اظهار داشت: رشد بورس فقط به خاطر نقدینگی است. افزایش نقدینگی و ورود نقدینگی جدید به بازار مهم‌ترین عامل است. باید سهام شناور شرکت‌های بورسی را بالا ببریم، در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بورسی به تعهدات خود برای شناوری سهام عمل نکرده و کمتر از میزان تعهد اقدام کرده‌‌اند.

گروه صنعت: یکی از محصولات کارخانه خودروسازی ایران خودرو پژو 405 بوده که از چند سال پیش به دلیل رعایت نشدن استاندارهای روز جهانی باید جلو تولید آن گرفته می شد، که نهایتا آخرین روزهای هفته گذشته خط تولید این خودرو متوقف شد. به گزارش« اسکناس»، ازسالها پیش خبرهایی از گوشه و کنار کشور از آتش گرفتن این مدل خودرو به گوش می رسید، در ابتدا سازندگان این خودرو علت آتش سوزی را چیز دیگری جز نقص فنی عنوان می کردند تا اینکه معلوم شد بسیاری از این خودروها که ناگهان آتش می گرفتند صفر کیلومتر بودند و نهایتا علت این آتش سوزی مشخص شد که شلنگ اتصال سوخت رسان آن است، در آن زمان خبر بی استاندارد بودن این خودرو منتشر شد اما خودرو سازان جایگزینی برای آن در نظر نداشتند و در مقابل سازمان استاندارد مقاومت می کردند تا اینکه هفته گذشته خداحافظی با این خودرو با حضور معاون مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت و قائم مقام و معاون اجرایی مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در شرکت ایران خودرو خراسان برگزار شد. آن طور که تسنیم گزارش داد«امیر جعفرپور» معاون مدیرکل دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، 27 سال تولید پژو 405 در گروه صنعتی ایران خودرو را روز به روز رو به بهبود دانست و گفت: ارتقاء از استاندارد یورو4 به یورو5 و از سوی دیگر الزام رعایت استانداردهای 85گانه ملی که به خودروسازها ابلاغ شده، هزینه‌های تمام شده محصول را بالا می برد که باعث شده تولید این‌گونه خودروها صرفه اقتصادی نداشته باشد. از سوی دیگر توجه گروه صنعتی ایران خودرو به مسایل زیست محیطی و تولید محصولات کم مصرف باعث توقف تولید این محصول شده است. جعفرپور افزود: داخلی سازی 50 درصدی خودروهای تولیدی در گروه صنعتی ایران خودرو در سه سال گذشته به بیش از 90 درصد در حال حاضر رسیده است که این مهم برای محصول جدید K132 به 5/92 درصد می رسد و بزودی با همکاری شرکت های دانش بنیان قطعات باقی مانده هم داخلی سازی خواهند شد و نهایتا تا سال 1400 خودکفایی در صنعت خودرو سازی را جشن خواهیم گرفت. معاون مدیرکل دفتر خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در پایان سخنان خود شرکت ایران خودرو خراسان را چابک ترین و پرتلاش‌ترین شرکت در بین شرکت های تابعه گروه صنعتی ایران خودرو دانست و افزود: این تلاش باعث شده ایران خودرو خراسان تولید و عرضه با کیفیت ترین خودروهای گروه صنعتی و کشور را در کارنامه خود داشته باشد. سعید تاجیک قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز در این مراسم گفت: تمام محصولات تولیدی ایران خودرو خراسان دارای استاندارد یورو5 است. فقط خودرو پژو 405 دارای استاندارد یورو4 بود که آن هم امروز تولیدش متوقف می شود. از رده خارج کردن محصولات با مصرف زیاد سوخت و سطح استانداردهای زیست محیطی پایین می تواند نقش بسزایی در کاهش میزان آلایندگی محیط زیست و هوای شهرها داشته باشد. بیژن زاهدی فرد مدیر عامل شرکت ایران خودرو خراسان نیز توقف تولید پژو 405 جی ال ایکس بنزینی را در راستای اجرای استانداردهای زیست محیطی کشور و به هدف تولید خودرو کم مصرف با آلایندگی کمتر و توجه به نوسازی سبد محصول بر اساس خواست مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو دانست. زاهدی فرد گفت: در این شرکت خودروهای شاسی بلند هایما اس7 و هایما اس5 با موتور توربو شارژ و از خانواده پژو، خودروهای 405 بنزینی، 405گازسوز و SLX با موتور TU5 و پژو پارس تولید می شود که از امروز تولید پژو 405 بنزینی با موتورXU7 متوقف می شود. وی افزود: به منظور جایگزینی ظرفیت خالی ایجاد شده از حذف پژو 405، تولید پارس از 130دستگاه در ساعت به 200 دستگاه در ساعت افزایش می یابد. مدیرعامل ایران خودرو خراسان افزود: قصد داشتیم به‌منظور جایگزینی خودرو 405 یک خودرو جدید به خط تولید اضافه کنیم اما مشکلات غیر قابل پیش بینی که ویروس کرونا در سراسر جهان به‌وجود آورد باعث شد این امر به تاخیر بیفتد، ولی تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا پایان سال جاری و نهایتا ابتدای سال آینده، این خودرو جدید را به سبد محصولات ایران خودرو خراسان اضافه کنیم.

 

گروه اقتصاد اجتماعی: سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۳۶۹ مورد جدید کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش«اسکناس» به نقل از ایسنا،«سیما سادات لاری» گفت: تا  ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۶۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۸۷ مورد بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۸۲ هزار و ۵۴۵ نفر رسید.
وی همچنین گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸ هزار و ۶۵۹ نفر رسید.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، خوشبختانه تا کنون ۱۴۴ هزار و ۶۴۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی همچنین گفت: ۲۷۳۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. لاری ادامه داد: تا کنون یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۴۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: استان‌های هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان و خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی همچنین گفت: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ استان بدون فوتی بوده و هفت استان تنها یک فوتی داشتند.
وی بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری  اجتماعی، پرهیز از مسافرت‌های غیرضرور تاکید کرد.
طبق آخرین آمار جهانی تاکنون ۷ میلیون و ۵۹۷ هزار نفر به بیماری کرونا مبتلا شده اند؛ کشور آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۲۳ هزار مبتلا به مجموع ۲ میلیون و ۸۹ هزار بیمار رسید.
 بر اساس آخرین آمار جهانی پایگاه اطلاعاتی "worldometer" تا این لحظه 7 میلیون و 597 هزار و 348 نفر در جهان به ویروس کرونا (کووید 19) مبتلا شده‌اند که از این تعداد، 423 هزار و 846 نفر جان خود را از دست داده‌اند.
از مجموع تعداد مبتلایان در جهان، تاکنون 3 میلیون و 841 هزار و 943 نفر بهبود یافته و توانسته‌اند این بیماری را شکست بدهند.
کشور آمریکا با بیشترین تعداد مبتلایان در جهان با افزایش 23 هزار و 300 مبتلا در 24 ساعت گذشته، به مجموع 2 میلیون و 89 هزار و 701 مبتلا رسیده است؛ تاکنون 116 هزار و 34 آمریکایی مبتلا در این کشور جان خود را از دست داده‌ اند.

گروه سیاسی:نمایندگی چین در سازمان ملل خبر داد که وزیر خارجه این کشور طی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، تاکید کرده که واشنگتن به دلیل خروج از برجام، حقی برای درخواست احیای تحریم‌ها ندارد. در ادامه تلاش‌های چین و روسیه در سازمان ملل برای ممانعت از پیشرفت طرح آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده سازمان ملل ذیل برجام، این بار نمایندگی پکن دست به کار شد.دفتر نمایندگی چین در سازمان ملل شامگاه پنجشنبه در صفحه توئیتر خود، از نامه‌نگاری «وانگ یی» وزیر خارجه این کشور درباره تعهد به حفظ برجام با «آنتونیو گوترش»  دبیر کل سازمان ملل و «نیکلاس دو ریویِر» رئیس دوره‌ای شورای امنیت (نمایندگی فرانسه) خبر داد.بر این اساس، وانگ در این نامه خطاب به آن دو مسئول سازمان ملل بار دیگر موضع چین درباره مسئله هسته‌ای ایران را تکرار کرده و بر پایبندی جدی چین به حفظ اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و اثربخشی برجام تاکید کرد.بر اساس بیانیه توئیتری نمایندگی چین در سازمان ملل، وی در این نامه نوشته است: «تمام بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از جمله تمهیدات مرتبط با [تحریم] تسلیحاتی، باید مُجدانه و صادقانه اجرا شوند».وزیر خارجه چین در این نامه تاکید کرد: «آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست و هیچ حقی برای درخواست از شورای امنیت جهت فعال‌سازی [مکانیسم] بازگشت [تحریم‌ها] ندارد».نمایندگانی چین در سازمان ملل در پایان به نقل از وانگ نوشت: «تنها راه پیش رو، اجرا و حراست مؤثر از برجام است».روز پنجشنبه همچنین «هوا چان‌یینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین از آمریکا خواست به تبعیت از توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه شورای امنیت برگردد.نمایندگی آمریکا در سازمان ملل طی روزهای گذشته، ضمن متهم کردن تهران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱، پیش‌نویس طرحی را میان شماری از اعضای شورای امنیت توزیع کرده که خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران است.  تحلیلگران بر این باورند که دولت آمریکا تنها می‌تواند امیدوار به جلب حمایت فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان سه عضو اروپایی برجام باشد. چین و روسیه به عنوان دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت به احتمال زیاد با هر گونه تلاش از سوی آمریکا برای تمدید این تحریم‌ها مخالفت خواهند کرد.پیش از این نیزوزرای خارجه روسیه و چین در نامه‌هایی به اعضای شورای امنیت سازمان ملل، درباره تلاش‌های آمریکا برای سوءاستفاده از ایران شورا جهت احیای تحریم‌ها علیه ایران و همچنین نابود کردن برجام هشدار دادند.

ادامه از همین صفحه
...ما باید دارایی‌های دولت را مولد کنیم،دولت ایران هفت برابر نقدینگی کشور دارایی دارد. ما باید به ظرفیت بخش خصوصی اضافه کنیم و با رتبه ۱۲۰ فضای کسب و کار نمی‌توان ظرفیت بخش خصوصی را افزایش داد. ما باید از طریق نقدینگی موجود در دارایی‌های مردم، نقدینگی را به بورس هدایت کنیم و با ایجاد تعادل و ثبات در بازار شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم.سازمان‌ امور مالیاتی سازمانی مالیات‌ستان نیست و این سازمان باید نقدینگی موجود در کشور را هدایت کند و رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را طراحی کند و پیش ببرد.
ساختمان‌های ایران با اخذ یارانه تولید می‌شوند،متاسفانه برخی از افراد با اخذ یارانه‌های دولتی ساختمان می‌سازند و بعد از تولید با قیمت جهانی محصول خود را می‌فروشند و هیچ مالیاتی را هم پرداخت نمی‌کنند. برخی از مشکلات کشور مانند تسهیل فرآیند اخذ مجوز در شرکت‌های داخلی دیگر به تحریم ربطی ندارد.ما باید به دنبال صادرات باشیم و کمبود درآمدهای نفتی ایران باید از طریق صادرات جبران شود در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور به مواد خام اختصاص دارند.ما باید از طریق بازار سرمایه به نقدینگی برسیم،هر قدر که بازار سرمایه پولی بیشتری را جذب کند، میزان تورم در کشور کاهش پیدا می‌کند و در عین حال شرکت‌های مختلف وضعیت خوبی را پیدا می‌کنند و به چرخه تولید نیز کمک می‌کنند.
«مالیات بر عایدی ثروت» حتما باید در کشور اجرایی شود،اگر سود بازار دلالی زیاد باشد، منابع به سمت بازار تولید سوق پیدا نمی‌کنند، بر این اساس سود ناشی از تولید باید همیشه بیشتر از سود دلالی باشد.

ادامه از همین صفحه
...مسئله جمعیت با جدیت بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی دنبال شود.این مجمع بلافاصله دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش نرخ باروری و پیر شدن جمعیت در کشور را در دستور کار خود قرار داد و در ضمن سیاست‌های کلی جمعیت، مسائل حمایتی و موانع را در این زمینه مطرح کرد.هرچه گذشت مشاهده شد که این کار به نتیجه نمی‌رسد و تحقق پیدا نمی کند تا اینکه نظارت بر سیاست‌های کلی جمعیت را در سال گذشته در دستور کار خود قرار داد.سه تا چهار گروه پژوهشی از قبیل صدا و سیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی و پژوهشکده ها و پژوهشگران در این زمینه کار کرده اند حتی کمیسیون های دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل کمیسیون امنیت ملی نیز از جنبه های امنیتی روی مسئله جمعیت کار کرده است.گزارش های واصله در هیئت عالی نظارت تجمیع و جمع بندی شد و متاسفانه در این زمینه خبر خوبی به گوش نمی‌رسد چرا که حداقل اقدامات برای جبران این کاستی ها در صحنه اجرا دنبال نشده است البته مجمع در حال تدوین گزارشی در این زمینه است تا خدمت مقام معظم رهبری تقدیم و از طرف معظم له به قوای مربوطه به خصوص قوه مجریه ابلاغ شود.با کمال تاسف برخی از محدودیت های که از گذشته های دور در مورد مسئله جمعیت مطرح بوده که منجر به کاهش جمعیت شده هنوز در کشور لغو نشده است.