گروه اقتصاد کلان: در شرایطی بعد از گذشته 18 ماه گزیده ای از آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شده که از آذر 97 تا کنون بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی منع شده بود.
به گزارش «اسکناس» اختلاف آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و افزایش افسارگسیخته قیمت ها باعث شد تا بانک مرکزی از انتشار آمارهای مهم اقتصاد کشور منع شود و اکنون باید دید آیا نرخ تورم و بقیه آمارهای مهم منتشر خواهند شد یا خیر؟
بر این اساس،بانک مرکزی ضمن انتشار جزئیات گزارش رشد اقتصادی سال ۹۸ اعلام کرد: در مجموع هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد کاهش یافته است. به گزارش اسکناس به نقل از بانک مرکزی، براساس داده های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در سال 98، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 90 از 6564.7 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 6137.3 هزار میلیارد ریال در سال 98 کاهش یافته است.نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده ی فعالیت های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی منفی 6.5 درصدی برای سال 98 می باشد.از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیه ای که در خصوص اقلام هزینه ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال 98 به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه ای فوق الذکر به ترتیب منفی 7.7، 6، 5.9، 29.9 و 38.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشند. در مجموع هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد کاهش یافته است.لازم به ذکر است که محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال 98 مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.باتوجه به وضعیت کلی اقتصاد در سال 98 محاسبات فصلی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل با افت قابل توجه نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است.گفتنی است، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال 98 نشان میدهد که علت عمده کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در کاهش ارزش افزوده فعالیت های نفت، خدمات عمومی، بازرگانی و رستوران و هتلداری و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی جست‌وجو کرد.سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت های مذکور در نرخ رشد منفی 6.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 98 به ترتیب منفی 7.4 درصد، 0.8، 0.3 و 0.2 واحد درصد برآورد شده است.
نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد
نقدینگی کشور در اسفند ۹۸ با رشد ۳۱.۳ درصدی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. طبق برآوردهای بانک مرکزی در اسفند سال 98 نقدینگی کشور با رشد 31.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 97 به 24721.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.گفتنی است در اسفند 98 سهم پول از نقدینگی 2400 هزار میلیارد تومانی، 4273 هزار میلیارد ریال با رشد 49.8 درصدی نسبت به سال 97 و سهم شبه پول 20448.5 هزار میلیارد ریال با رشد 28 درصدی است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کم شد
بررسی گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در اسفند سال 98 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 19.8 درصد نسبت به سال 97 کاهش یافته است.برهمین اساس بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 1381.7 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 1107.5 هزار میلیارد ریال در سال 98 کاهش یافته است.این درحالی است که اسفند 98 بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سال 97 افزایش 4.4 درصدی داشته و به 1000.3 هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 97 معادل 958.2 هزار میلیارد ریال اعلام شده بود.
بدهی خارجی ایران کاهش یافت
بررسی گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان اسنفد 98 نشان می‌دهد، میزان بدهی خارجی کشور با کاهش نسبت به ماه‌های قبل به 9 میلیارد و 31 میلیون دلار رسیده است.بر این اساس میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور حدود 1.5 میلیارد دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز 7.4 میلیارد دلار است.گفتنی است، معادل یورویی بدهی خارجی ایران حدود 8.1 میلیارد یورو است که 6 میلیارد و 793 میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و 395 میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
ریز دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی
طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال 98 به 5470.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ماقبل 17.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 37.5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به 6215.8 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد 1.8 درصدی، 90 هزار میلیارد ریال است.سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 39.7 درصد افزایش به 2823.8 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال 98 با 19.8 درصد کاهش به 1107.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال گذشته 769.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 34.3 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 553.3 هزار میلیارد ریال بوده که 26 درصد افزایش یافته است.جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 8013.9 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال 97 دارای 26.8 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند 98 به 43.4 هزار میلیارد ریال رسیده که 48.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش داشته است.بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته 1839.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل 65.2 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 8233.5 هزار میلیارد ریال است که 32.2 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 454.3 هزار میلیارد ریال است که معادل 4.9 درصد نسبت به پایان سال 96 کاهش داشته است.

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات دریافتی از شهرهای مختلف درباره افزایش قیمت‎ها و گفتگوی خود با معاون اول رئیس جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‎ها و کنترل بازار به ویژه بازار مسکن اقدامی فوری و جدی انجام دهند.به گزارش اسکناس از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت ‎الله سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، با تسلیت شهادت امام صادق (ع) رهبر مذهب تشیع، دو شاخصه مهم آن حضرت برای امر قضا را «قضاوت عادلانه و به‎حق» و «شناخت موضوع و حکم و صدور حکم مبتنی بر فهم و دانش» عنوان کرد.رییس قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین برنامه‎های دستگاه قضایی را مبارزه بدون تبعیض با فساد عنوان کرد و گفت که در اولین جلسه سران قوا بعد از تصدی مسئولیت قوه قضاییه و در تشریح برنامه‎های خود تأکید کرده که هر مستندی که درباره فساد به دستگاه قضایی ارجاع شود و هر پرونده ‎ای که در این زمینه تشکیل شود، قاطعانه و عادلانه مورد رسیدگی قرار می‎گیرد.آیت‎ الله رییسی خاطر نشان کرد: هیچ پرونده‎ای را در دستگاه قضایی زیرمیز نمی‎گذاریم و همه پرونده‎ها روی میز قضات هستند و مورد رسیدگی قرار می‎گیرند و قوه قضاییه در مبارزه بدون تبعیض با فساد مصمم است و آن را با جدیت پیگیری می‎کنیم.
دروغ، تهمت و شایعه روند دادرسی را مختل می‎کند
رییس قوه قضاییه، شایعه‎سازی و دروغ‎پراکنی و تهمت زدن را سَمّی مهلک برای مبارزه با فساد دانست که روند دادرسی عادلانه را مختل می‎کند و بر همین اساس از آحاد ملت خواست اگر گزارش یا مستنداتی درباره تخلف فرد یا افرادی دارند، به دستگاه قضایی ارائه دهند.آیت‎الله رئیسی بر همین اساس متذکر شد: گفتن مسائل به افراد غیرمسئول به‎جای اعلام آن‌ها به دستگاه قضا و ایجاد سوءظن یا انگشت اتهام به سوی کسانی نشانه رفتن که مردم آن‌ها را به عنوان فردی صالح می‌شناسند، حتماً نظام دادرسی را دچار اخلال می‎کند و هیچ دردی را دوا نمی‎کند.رئیس قوه قضاییه، طرح اتهامات و شایعات در فضای حقیقی و مجازی را کاری غیرشرعی و غیر اخلاقی دانست و تصریح کرد: پرونده‎ای که در دادگاه‎ها مطرح می‎شوند، بر اساس یک سیر حقوقی و قانونی شکل می‎گیرند و هر اقدامی خارج از این چارچوب، حتماً به دادرسی عادلانه آسیب خواهد زد.
دولت متولی قیمت‎گذاری و کنترل بازار است
آیت‎الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار و قیمت‎ها اشاره کرد و گفت: تسعیر، قیمت‎گذاری و کنترل بازار وظیفه دولت‎هاست و مسئولان اجرایی باید با انجام وظایف خود در این زمینه، نگرانی مردم خصوصاً اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را برطرف کنند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات دریافتی درباره افزایش قیمت‎ها از شهر‌های مختلف و گفتگوی خود با معاون اول رئیس جمهور در این زمینه، از مقامات دولتی خواست که برای ساماندهی قیمت‎ها و کنترل بازار اقدامی فوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هر جا لازم باشد، دستگاه قضایی نیز آماده همکاری با مسئولان اجرایی است.آیت‎الله رئیسی با اشاره به آشفته‎بازار مسکن تصریح کرد: وضعیت مسکن به ویژه برای مستاجران و اقشار کم درآمد غیر قابل تحمل است و باید با اجرای فوری سازوکار‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‎های خالی که بعد از ۴ سال تصویب قانون هنوز اجرایی نشده، بازار مسکن سامان یابد.رئیس قوه قضاییه حرکت لجام گسیخته نقدینگی به سوی بازار مسکن را از عوامل بروز نابسامانی در این بازار عنوان کرد و گفت که اقتصاددانان پیش از این پیش بینی کرده و هشدار داده بودند که اگر نقدینگی به سمت تولید نرود، وارد بازار هر کالایی شود، موجب التهاب می‎شود.

گروه نفت: مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی گفت: در جهش سوم یعنی تا سال ۱۴۰۴، ۲۷ طرح به پروژه‌ها اضافه می‌شود و ظرفیت تولید به ۱۳۰ میلیون تن افزایش و درآمد از صنعت به ۳۴ میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش «اسکناس» به نقل ازایلنا، «بهزاد محمدی»گفت: براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی 3 درصد کوچک می‌شود، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی در کشور ما پتروشیمی نقش اصلی و رتبه اول را در تامین منابع ارزی دارد، گفت:سال گذشته قیمت محصولات کاهش یافته بود، محصولات زنجیره بالادست بیشترین آسیب را دیدند بنابراین باید به سمت تکمیل و توسعه زنجیره تولید برویم. مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی در دوره گذار به سر می‌برد، گفت: ما باید از یک محصول یک خوراک به سمت یک خوراک و چند محصول حرکت کنیم تا صنعت توسعه یافته و تاب‌آور باشد و از برخی عدم قطعیت‌ها مصون شویم. وی با بیان اینکه ما اکنون خروجی مناسبی در بخش صادرات داریم، درباره بحث بازار داخل محصولات پتروشیمی نیز بیان کرد: تامین بازار داخل به شکل پایدار انجام می‌شود البته در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد نوسانات ناشی از کرونا داشتیم اما اکنون براساس آخرین آمار مربوط به اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش معاملات در بورس کالا داشتیم. معاون وزیر نفت ملی پتروشیمی درباره وضعیت صنعت در سال 98 تصریح کرد: ما طی سال گذشته 35 میلیون تن خوراک دریافت کردیم که این رقم معادل 800 هزار بشکه نفت خام در روز است و با افزایش طرح‌ها در سال 1400 میزان مصرف منابع نفت و گاز به 1.5 میلیون بشکه نفت خام در روز می‌رسد و به این ترتیب فرآیند گذار از خام‌فروشی به شکل واقعی در حال انجام است. محمدی با اعلام اینکه اکنون 58 مجتمع تولیدی فعال داریم، اظهار داشت: ظرفیت صنعت تا پایان سال 98، 66 میلیون تن در سال بوده و محصولات تولیدی ما شامل محصولات پلیمری، شیمیایی، هیدروکربوری و کود اوره برای استفاده داخل و صادرات بوده است. وی یادآور شد: در حال حاضر 339 نوع محصول پلیمری و 42 نوع محصول شیمیایی تولید می‌کنیم و از 66 میلیون تن ظرفیت 31 میلیون تن محصول قابل فروش تولید می‌شود و از این میزان 23 میلیون تن صادر و 8 میلیون تن به مصرف داخل می‌رسد.
15 میلیارد دلار درآمد
مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی ادامه داد: از 23 میلیون تن محصول صادراتی 10 میلیارد دلار درآمد حاصل کرده‌ایم و 5 میلیارد دلار نیز از عرضه داخلی درآمد داشته‌ایم و به طور کلی مجموع درآمد ما در سال 98، 15 میلیارد دلار بوده و بنا به تعهد به بانک مرکزی 60 درصد واریزی به سامانه نیما را عملیاتی کرده‌ایم و حتی بیش از این تعهد یعنی 85 درصد ارز صادراتی را به سامانه نیما واریز کردیم. محمدی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی 8 میلیون تن محصول به صنایع پایین دستی عرضه می‌کند، گفت: ما در صنایع پایین دست 15 هزار بنگاه فعال داریم که 80 هزار نفر مستقیما در آن مشغول به کار هستند و در کل 980 هزار نفر در صنعت پتروشیمی فعالیت دارند. وی با اشاره به برنامه توسعه بلندمدت و میان‌مدت در صنعت پتروشیمی جهت دستیابی به جهش دوم و سوم تصریح کرد: این اهداف با بهره‌برداری از 27 طرح عملیاتی می‌شود که تا سال 1400 از تولید 66 میلیون تن به 100 میلیون تن می‌رسیم و به این ترتیب اهداف برنامه ششم توسعه نیز برای رسیدن به تارگت تولید 100 میلیون تن محقق خواهد شد و درآمد ارزی نیز از 15 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار می‌رسد. معاون وزیر نفت سال 99 را سال طلایی پتروشیمی دانست و افزود: در سال جاری 16 طرح به بهره‌برداری می‌رسد هرچند به دلیل وجود کرونا در سرعت بهره‌برداری از طرح‌ها اختلال ایجاد کرده و 4 پروژه به سال آتی موکول شده است. بنابراین در سال جاری بهره‌برداری از 12 طرح قابل تحقق خواهد بود و بر این اساس با 11.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از ظرفیت تولید 66 میلیون تن به 90 میلیون تن می‌رسیم؛ یعنی 35 درصد رشد در ماه‌های آتی در این صنعت محقق خواهد شد. محمدی متانول کاوه، متانول بوشهر، متانول کیمیاپارس خاورمیانه، بیدبلند 2، الفین ایلام، اوره آمونیاک لردگان و مسجدسلیمان همچنین پتروپالایش کنگان، پلی‌اتیلن میاندوآب، پی وی سی هگمتانه، پتروکیمیای ماهشهر را از جمله طرح‌های در حال راه‌اندازی برشمرد و پنتان هگزان اکسیر هلال عسلویه را اولین طرح‌های در حال راه‌اندازی در سال جاری عنوان کرد. وی با بیان اینکه 4 طرح در اوایل سال آینده افتتاح می‌شوند،  طرح تولید کاتالیست در لرستان در سال جاری و تولید پلی اتیلن و متانول برای رسیدن به جهش 1404 را از جمله طرح‌هایی دانست که در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند.
درآمد پتروشیمی تا 5 سال دیگر 34 میلیارد دلاری می‌شود
مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی گفت: در جهش سوم یعنی تا سال 1404، 27 طرح به پروژه‌ها اضافه می‌شود و ظرفیت تولید به 130 میلیون تن افزایش و درآمد از صنعت به 34 میلیارد دلار می‌رسد. محمدی تصریح کرد: در جهش سوم طرح‌های دانش فنی برای اولین بار اجرا می‌شوند و برنامه تولید پروپیلن از پروپان احداث می‌شود. وی با بیان اینکه در جهش سوم 10 محصول جدید برای اولین بار تولید خواهند شد، یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی در جهش سوم سه برابر جهش دوم خواهد بود.
طرح‌های تامین خوراک
معاون وزیر نفت درباره ایجاد ظرفیت تامین خوراک برای طرح‌های پتروشیمی نیز گفت: در این راستا سه طرح NGL 3100 ایلام و NGL 3200 کارون و NGL خارک تعریف شده است. طرح پتروپالایش کنگان از پایین دست فاز 12 تامین خوراک می‌شود. پتروشیمی بوشهر از فازهای 6، 7 و 8 اجرا می‌شود که یک طرح ریکاوری اتان برای پتروشیمی خواهد بود. طرح بیدبلند 2 میادین نفتی را پوشش می‌دهد و از گازهای همراه خوراک تامین می‌کند. پارسیان سپهر طرح اتان ریکاوری است و در مجموع 7 طرح تامین خوراک با سرمایه‌گذاری 8.5 میلیارد دلار 14 میلیون تن خوراک تامین می‌کند.

گروه اقتصاد اجتماعی: مدیرعامل سازمان انتقال خون می‌گوید: فعلا باید پلاسمای بهبودیافتگان کرونایی را برای بیماران مصرف کرد و نمی‌توان آن را برای تولید دارو به کمپانی‌ها ارسال کرد. زیرا هنوز مجوز تولید دارو ندارند و وقتی مجوز تولید نداشته باشد، ‌حتی نمی‌توانیم یک قطره پلاسما به آن‌ها ارائه دهیم. در عین حال اصلا نیت‌مان نبوده که این پلاسماها را به کمپانی‌های تولید دارو ارسال کنیم که اگر این نیت را داشتیم، پلاسمای بهبودیافتگان کرونایی را با صرف هزینه بیشتر در کیسه‌های پلاسمای بازیافتی جمع‌آوری نمی‌کردیم.  به گزارش «اسکناس» به نقل از ایسنا،«پیمان عشقی»می افزاید:باید توجه کرد که به افراد محدودی بین ۱۸ تا ۶۰ سال، بدون سابقه بیماری یا حتی بارداری قبلی، که تازه از کرونا نجات یافته‌اند و حتی ممکن است از محیط بیمارستان و انتقال خون و ... وحشت داشته باشند، می‌گوییم  بیا و پلاسما اهدا کن. حال نمی‌توانیم به او بگوییم که خودت با مترو رفت و آمد کن. آقایان صدایشان از جای گرم بلند می‌شود. برایشان فرقی ندارد که مردم چگونه این اقدام را انجام دهند؟ آیا در ۵۰ سال مدیریت انتقال خون برای پلاسمای هایپر ایمیون و ویژه غیر از این رفتار می‌شده است؟. از طرف دیگر ما که این پلاسما را برای تولید دارو نفرستاده‌ایم، بلکه برای نجات جان هموطنان‌مان مصرف می‌کنیم و هنوز هم کمبود داریم.  مدیرعامل سازمان انتقال خون اظهار می‌کند: مطالعه‌ای در بحران کووید-۱۹ برای بیماران بسیار بدحال انجام دادیم و ۵۰ بیمار بسیار بدحال را گزارش کردیم که بر اساس گزارش میزان مرگ و میر در ۱۴ روز اول بعد از تزریق پلاسما، برای بیمارانی که پلاسما را در هفت روز ابتدای بیماری‌شان دریافت کردند، ۱۸ درصد و در کسانی که پلاسما دیر به آنها تزریق شد، ۵۰ درصد بود. سپس میزان پیگیری بیمار بعد از تزریق پلاسما را از دو هفته به یک ماه افزایش دادیم. نتیجه این شد که میزان مرگ و میر در بیمارانی که پلاسما را زودتر دریافت کرده بودند، ۲۶ درصد و بیمارانی که پلاسما دیرتر به آنها تزریق شده بود، ۵۶ درصد بود. بنابراین تفاوت به صورت واضح بود. ‌ مدیرعامل سازمان انتقال خون ادامه می‌دهد: در کارآزمایی بالینی که باید دو گروه کاملا مشابه را مورد مطالعه قرار داده و پلاسمادرمانی را برای یک گروه انجام داده و برای گروه دیگر انجام ندهیم، میزان مرگ و میر در بیمارانی که پلاسما دریافت کردند، نسبت به بیمارانی که پلاسما دریافت نکردند، تقریبا ۱۰ درصد افزایش مرگ و میر در بیماران مبتلا به کووید-۱۹  داشتیم که پلاسما دریافت نکرده بودند.

گروه صنعت:بلومبرگ با اشاره به رونق اقتصاد غیرنفتی ایران با وجود تحریم‌ها نوشت: صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به ۴۱.۳ میلیارد دلار رسید که برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران از صادرات نفت پیشی گرفته است. به گزارش اسکناس به نقل از بلومبرگ، در اوایل همین ماه محمدباقر نوبخت مسئول برنامه‌ریزی بودجه دولتی ایران به مجلس گفت قصد دارد نفت را در اقتصاد ایران در حاشیه قرار دهد و برنامه‌های این کشور را بدون نفت اداره کند. وی گفت راه دیگری ندارد. ایران در سال مالی 20-2019 فقط 8.9 میلیارد دلار از فروش نفت و محصولات مرتبط با آن درآمد داشته است که بسیار کمتر از اوج 119 میلیارد دلاری است که یک دهه گذشته به دست آورده بود.مقامات ایران مانند سایر کشورهای وابسته به نفت مدتهاست در مورد اهمیت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صحبت می‌کنند. ولی نیاز ایران برای تغییر به‌سمت یک اقتصاد غیرنفتی پس از وضع دوباره تحریمهای آمریکا در نوامبر 2018 ضروری به‌نظر می‌رسد. این تحریمها باعث شده ست تنها خریدار اصلی نفت خام ایران چین باشد.تغییر سیاست با رونق تولید، در بخش خصوصی در حال اجراست. طی یک دهه گذشته، شرکت‌ها کم‌کم به این فکر افتاده‌اند که پا را فراتر از بازار بزرگ داخلی ایران قرار دهند و انواع متنوعی از کالاها را به بازارهای بیشتری صادر کنند. صادرکنندگان غیرنفتی در 20-2019 کلاً 41.3 میلیارد دلار صادرات داشتند که برای اولین بار در تاریخ مدرن ایران از صادرات نفت پیشی گرفته است. حدود نیمی از صادرات غیرنفتی ایران در بخش تولیدات کارخانه‌ای بوده است یعنی کارخانه‌های ایران دو برابر بیشتر از درآمد صادرات نفت ایران در سال گذشته، درآمد داشتند.فشار تحریم‌ها باعث 7 درصد کاهش صادرات غیرنفتی برای ایران شده ولی کلاً میزان این صادرات به بالاترین حد رسیده است. کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی ایران از کلوچه گرفته تا فولاد ضدزنگ، تا حد زیادی در خاورمیانه صادر می‌شوند و به چین، روسیه و اروپا هم می‌رسند..نقش مهم بخش تولید در حمایت از اقتصاد ایران در رشد تولید ناخالص داخلی آن هم دیده می‌شود، در حالی که بخش نفت 35% در 20-2019 کوچک شده، بخش تولید تنها 1.8 درصد کاهش یافته است، در واقع این بخش در سه‌ماهه اول سال میلادی جاری 2.4 درصد رشد کرده است.همه‌گیری ویروس کرونا چالش جدیدی برای بخش تولید است. ویروس کرونا ضربه سختی به اقتصاد ایران زده است. با اعمال تعطیلی‌های ملی و توقففعالیت کارخانه‌ها و بسته شدن مرزها، روند رونق اقتصاد ایران هم مختل شد.مقامات ایران قرنطینه‌ها را در اواسط آوریل برداشتند و این تصمیم در کوتاه‌مدت مؤثر بود. شاخص مدیران خرید که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شد نشان داد تولیدکنندگان بخش خصوصی در اولین ماه پس از برداشته شدن قرنطینه‌ها شاهد رشد بوده‌اند. با ادامه گسترش ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت، صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری برای ایران پیدا می‌کند.ولی تهدیدهای جدیدی در راه است، با توجه به نقش مهم بخش تولید در مقاومت اقتصادی ایران، احتمالاً آمریکا حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کند. واشنگتن در ژانویه دستور جدیدی داد که بخشهای معدن، تولید و منسوجات را در اقتصاد ایران هدف قرار می‌داد. دولت آمریکا در واقع بخش خصوصی و کارگران کارخانه‌های ایران را هدف قرار داده است، در حالی که هدف آن استفاده از تحریم‌ها برای محدود کردن منابع مالی مقامات ایران بود.اگر این سیاست‌های ترامپ ادامه داشته باشد، رونق اقتصاد ایران را پس از بحران کرونا تحت تأثیر قرار می‌دهد.

گروه زیربنایی:معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن، ‌ حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند.
به گزارش «اسکناس»، محمود محمودزاده با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه افزایش نرخ اجاره نشینی ناشی از افزایش قیمت ملک و مسکن است، افزود: این افزایش هم وابسته به بازارهای دیگر است.
وی با بیان اینکه بازار مسکن، مستقل نیست، گفت: این بازار، بسیار سرمایه پذیر است، زیرا در سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه گذاری مطمئنی با حاشیه سود مناسب است به همین علت از بازارهایی است که معمولاً دچار سفته بازی می‌شود.
محمودزاده افزود: بر اساس آخرین آمار نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری داریم که از این تعداد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ و ۷ دهم درصد آن‌ها مستأجر هستند.
وی اضافه کرد: این آمار در ۷ استان کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد است پس از تهران، استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این گونه است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی استان‌ها هم زیر ۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که پایین‌ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان را در اردبیل و پس از آن یزد، مازندران و گلستان داریم و بقیه استان‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
 محمود زاده ادامه داد: یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۸ و ۹۹, هجوم سرمایه از بازارهای رقیب بود و بخشی دیگر هم ناشی از رشد طبیعی و تورم بود.
صدیف بدری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهرها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند.
وی اضافه کرد: حتماً باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستأجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلند مدت هم داشته باشیم.
فرید قدیری کارشناس بازار مسکن هم گفت: افزایش بیش از ۴۰ درصدی اجاره بها، معلول جهش قیمت مسکن است بنابراین باید جهش قیمت مسکن را علت یابی کنیم.
وی ادامه داد: انتظارات تورمی و نگاه فنی اغلب فعالان اقتصادی و مردم عادی به آینده تورم و متغیرهای اقتصادی، موجب می‌شود که مردم نقدینگی و دارایی‌های خود را تبدیل و در بازاری سرمایه گذاری کنند که خطر کمتر و سود بیشتر دارد بنابراین طبیعی است بخش زیادی از نقدینگی دو سال اخیر در بازار مسکن و زمین سرمایه گذاری شده است.
او گفت: رشد نقدینگی در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بوده است بنابراین بخشی از این نقدینگی وارد بازار ارز، سرمایه و ملک می‌شود و این تقاضای سرمایه‌ای و غیر مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش قیمت‌های مسکن است.
 قدیری، کمبود عرضه مسکن در پنج سال اخیر را از دیگر علت‌های افزایش قیمت مسکن بیان و اضافه کرد: همه این علت‌ها به جهش قیمت مسکن منجر شده و در نتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در پرداخت اجاره بها، کاهش یافته است.این کارشناس بازار مسکن گفت: دولت می‌تواند بخشی از پول پیش اجاره مسکن را در قالب تسهیلات به مستأجران بپردازد، اما نباید توقعی در مستأجران ایجاد شود که نتوان به آن پاسخ داد، زیرا احتمال تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.محمود زاده، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار سرشماری، بیش از 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری، خالی و حدود 2میلیون خانه دوم داریم که اگر بتوانیم بخشی از آن‌ها را وارد چرخه مصرف کنیم در کوتاه مدت، اتفاق بزرگی می‌افتد.معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند در کمتر از دو هفته پس از بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه اسکان و املاک، اطلاعات مورد نیاز خود را از این سامانه استخراج کند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به عزم جدی که در دولت برای حل مشکل مسکن و اجاره بها وجود دارد به زودی خبر‌های خوبی در حوزه اجاره بها خواهیم داشت.وی، افزود: مدلی را طراحی کردیم که بر مبنای آن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، رغبت داشته باشند که در هفته آینده درباره آن اطلاع رسانی عمومی می‌شود.محمود زاده، در ارتباط با از سرگیری واگذاری زمین در کلانشهرها، تصریح کرد: سال‌ها نمی‌توانستیم زمین‌های شهری در محدوده و حریم را دریافت کنیم، اما اکنون با همکاری بسیار خوب وزارت جهاد کشاورزی، در شرف تحویل ۲۵۰ هزار هکتار زمین است که بانک زمین خیلی خوبی برای توسعه ساخت و ساز‌ها ایجاد می‌شود.وی با اشاره به اینکه قانون پیش فروش اشکالاتی دارد که قابلیت اجرا ندارد، گفت: پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه کرده ایم.

گروه اقتصاد کلان:یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه، تنها ۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی به دانش فنی مرتبط است، گفت: ریشه مشکلات کشور در حوزه صنایع تولیدی در چالشهای کلان اقتصادی از جمله مسائل ارزی، پولی، مالیاتی نهفته است. علی اکبر کریمی در گفتگو  با خبرنگار تسنیم، با بیان اینکه مشکل اصلی بخش تولید و صنعت کشور فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه برای حرکت هماهنگ   بخش‌های  مرتبط با تولید است گفت: باید چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر طراحی شود. برای تهیه سیاست‌های بخش مذکور بایستی  استراتژی توسعه صنعتی تدوین و در آن مسیر حرکت، چارچوب، سیاست‌های حمایتی، اولویت بندی صنایع اهداف و افق زمانی مورد نظر با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تعیین شود.به گفته کریمی، طی سال‌های اخیر اولویت‌ها و راهبردهای متعددی توسط دستگاه‌های بالادستی تهیه و رونمایی شده اما هیچگاه به تصویب هیئت وزیران و مجلس نرسیده است تا علاوه بر ضمانت اجرا و ابلاغ الزام‌آور در درون دستگاهی مورد تایید و به اتفاق سایر وزارتخانه مرتبط در کل زنجیره تولید قرار گیرد.این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تصویب آن در هیئت دولت یا مجلس تاکید کرد، بایستی نقش سازمان های توسعه‌ای متناسب با اهداف و مکانیزمهای اجرایی آن باز تعریف شود.شود بر این اساس در ارتباط با اولویت با اسناد بالادستی باید اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در خصوص تفکیک امور در دستور کار قرار گیرد.وی با اشاره به عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی گفت: نگاه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه به کارگیری سیاستهای حمایتی برای تولید و ساخت داخل عمدتاً حول محور هایی از قبیل بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی، گسترش، تعمیق و ارتقا در نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن با مشارکت داخلی و خارجی تکمیل زنجیره ارزش به کارگیری شرکتهای دانش بنیان برای طراحی، ساخت و نصب تجهیزات انتقال فناوری در صنایع نفت و گاز است که ضرورت دارد در رویکردهای مواجه با تولید و ساخت داخل در سرلوحه کار برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار گیرد. کریمی با بیان اینکه بدون شک  تعریف ابزارهای تسهیل گر نوین  از جایگاه فوق العاده بالایی در نزد مجلس برخوردار است تاکید کرد، مهمترین ابزارهای تسهیل گر در فرایند اجرا  شامل مشوق های انگیزشی تسهیل در صدور مفاصا حسابهای بیمه ای و مالیاتی،  تامین مالی فاکتورینگ، بیمه عملکرد یا گارانتی عملکرد محصولات تولید داخلی، اصلاحات نهادی در حوزه بیمه ای و غیره است. با توجه به توانمندی و اثربخشی بالای ابزارهای نوین در قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی ...” ضروری است نظارت بر حسن اجرای  این قانون در اولویت اصلی مجلس قرار گیرد.وی با اشاره به تدوین طرح جامع توسعه پایدار در مجلس گفت:  تصویب این طرح موجب خواهد شد تا علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی و فعالیت های مختلف تولیدی راه های قانونی لازم برای جبران خسارت ناشی از این فعالیت مشخص شود. کریمی در انتها با تاکید بر اینکه، کمتر از  20 درصد مشکلات واحدهای تولیدی به حوزه دانش فنی و مسائل تکنیکی مرتبط است، گفت: ریشه مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی کشور در شرایط کنونی، در چالشهای کلان اقتصادی از جمله مسائل ارزی، بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای ، گمرکی و تعرفه های تجاری و قاچاق نهفته است و باید در مجلس یازدهم رویکرد اقتصادی در کمیسیون صنایع و معادن و سایر کمیسیونهای تخصصی مرتبط با بخشهای تولیدی مورد توجه و تاکید جدی قرار گیرد.

طهماسب مظاهری-کارشناس اقتصادی
بانک مرکزی روزهای سختی را سپری می کند،حقیقت آن است بانک مرکزی سخت ترین روزهای خود را در دوران پس از انقلاب سپری می کند زیرا موتور تولید نقدینگی کماکان کار می کند و دولت برای تأمین نیازهای بودجه هیچ فکر مشخص و معنی داری غیر از چاپ پول ندارد.دولت برای تأمین نقدینگی خود و رفع نیازهای بودجه ای، نیم نگاهی به بازار سرمایه کرده که البته خیلی خطرناک است و اگر دولت این کاری را ادامه دهد، از قرض گرفتن از بانک مرکزی خطرناک تر است. زیرا هم شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود و هم باعث آسیب رسیدن به اعتماد مردم به بازار سرمایه خواهد شد.نقطه شروع همه اصلاحات در نظام اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور است که برای تأمین نیازهای دولت تدبیری غیر از آنچه در این هفت سال...
ادامه در صفحه آخر

اقبال شاکری-عضو کمیسیون عمران مجلس
مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزارهای موثر دولت به منظور تنطیم و کنترل بازار مسکن است و اجرای آن به دلیل عرضه واحدهای مسکونی خالی، منجر به کاهش قیمت در این بازار می‌شود.مطابق قانون، دولت مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی است،در شرایطی که دولت در عمل به وعده خود اهمال نمی‌کرد و 5سال پیش نسبت به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام می‌کرد، در حال حاضر شاهد افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن و جولان سواگران در این بازار نبودیم.سرعت گرفتن پروژه‌های ساخت و عرصه مسکن، اتمام پروژه مسکن مهر، تعیین تکلیف پروژه‌های طرح اقدام ملی و نظارت جدی بر خرید و فروش واحد مسکونی از اقدامات لازم به منظور...
ادامه در صفحه آخر

گروه سیاسی:دور تازه تحرکات ضدایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شده و به نظر می رسد آژانس زیر فشار رژیم صهیونیستی و آمریکا دوباره قصد دارد پرونده ایران را سیاسی کند. «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تکرار اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد تهران اجازه بازرسی از برخی مکان‌ها را نمی‌دهد.به نوشته وبگاه اطلاع‌رسانی آژانس، گروسی طی سخنرانی در نشست شورای حکام، گفت: «گزارش من درباره راستی‌آزمایی و نظارت بر جمهوری اسلامی ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌های مرتبط آژانس طی چند ماه قبل را پوشش داده است».بر این اساس، وی توضیح داد: «ایران در ماه ژانویه اعلام کرد برنامه هسته‌ای‌اش دیگر ذیل محدودیت‌های حوزه عملیاتی نخواهد بود [ولی] ایران مانند گذشته به همکاری با آژانس ادامه می‌دهد. تا امروز، آژانس هیچ تغییری در اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران در ارتباط با این اعلامیه خاص، یا در سطح همکاری ایران با فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آژانس ذیل برجام مشاهده نکرده است».مدیر کل آژانس با اشاره به تداوم راست‌آزمایی از عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده توسط ایران ذیل توافق پادمانی، ارزیابی از نبود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اعلام نشده در ایران، ادامه داد: «گزارش قبلی من با عنوان توافق پادمان‌های ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردید که تلاش‌های آژانس برای شفاف‌سازی سوالات مرتبط با صحت و تکامل اعلامیه‌های ایران ذیل توافق پادمانی و پروتکل الحاقی را تشریح می‌کرد. «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست مطبوعاتی بعد از جلسه شورای حکام اظهار داشت: از آنجا که به اطلاعات بیشتر نیاز داریم، تقاضی دسترسی به سایت‌ها (در ایران) را ارائه کرده‌ایم. بنابراین قطعا امیدواریم این تلاش‌ها نتیجه بدهد و ما اجازه دسترسی پیدا کنیم. این سایت‌ها همانطور که در گزارش ماه مارس و به تازگی گفتیم، اطلاعاتی داریم که سالهاست تایید شده و نشان می‌دهد در آن‌ها احتمال وجود مواد هسته‌ای یا فعالیت‌هایی وجود دارد که دلیل تلاش ما برای دسترسی به آنها و درخواست برای شفاف سازی بیشتر ایران را توجیه می‌کند. در واقع موضوع سه سایت است یک سایت دیگر مورد بحث نیست و این سایت‌هایی است که در حال حاضر اساس علاقه ما است.
واکنش دستگاه دیپلماسی به اظهارات مدیرکل آژانس
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر منشا ایرانی سلاح‌های مورد استفاده قرار گرفته در حمله به آرامکو و همچنین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم اجازه ایران برای دسترسی آژانس به سه سایت هسته‌ای و همسویی آن با تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران گفت: اینها با هم همسو هستند.وی اقدام دبیرخانه سازمان ملل در خصوص موضوع یمن را بی پایه و اساس و بر مبنای فشارهای آمریکا و رژیم عربستان ارزیابی و خاطرنشان کرد: هیچ سند و دلیل و مدرکی که ادعاهای آنها را ثابت کند، مشاهده نکردیم و آنها براساس برخی اطلاعات خاص این کار را کردند.سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: باعث تاسف ماست که دبیرکل سازمان ملل و دبیرخانه این سازمان از طریق برخی کشورهای خاص تحت فشار قرار بگیرد و گزارش هایی را تایید یا قرائت و اعلام کنند که پایه و مبنای درستی ندارد و متاسفانه دقت نکنند که سالیان سال است آمریکا سازمان‌های بین‌المللی را گروگان اهداف خود گرفته و به دور از خط مشی آمریکایی‌ها نیست.وی به گزارش آژانس نیز اشاره کرد و افزود: گزارش آژانس ارتباطی با موضوع برجام ندارد و موضوع بسته شده را باز می‌کنند که مبنای ادعاهای آنها ادعاهای جاسوسی رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو است که باز هم جای تاسف دارد که آژانس به جای اتکا به مدارک متقن و نگاه به همکاری‌های سطح بالای ایران تا این لحظه، اینها را کنار گذاشته و ادعاهای رژیمی را بپذیرد و یا مبنای سؤالات خود قرار دهد که خصومت آن با مردم و نظام ما و نظام بین‌الملل و خطر آن برای صلح و امنیت بین‌الملل برای همه محرز است.موسوی به آژانس توصیه کرد در این زمینه قدری آینده نگری کند و مبنای سؤالات خود را قانونی‌تر قرار دهند. ایران تاکنون همکاری سطح بالایی با آژانس داشته و در گزارش‌های آژانس هم آمده و باید این همکاری‌ها را قدر بدانند و وارد حاشیه سازی بی مورد نشوند. امیدواریم نشست آنها منجر به نتیجه‌ای شود که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مهم، کارآمد و سازنده باشد.
هشدار به آژانس
در ادامه سخنگوی وزارت خارجه درباره نشست شورای حکام و در خصوص احتمال صدور قطعنامه علیه ایران گفت: امیدواریم قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشود. مبنای این نشست و ادعای مطرح شده علیه ایران، گزارش رژیم صهیونیستی و ادعای نخست‌وزیر این رژیم که اعلام کردند از طریق جاسوسی توانستند به یکسری اسناد قدیمی که برای دهه‌ها پیش است دست یابند. این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: این رویکرد آژانس را سازنده نمی‌دانیم، آژانس باید بیطرفی خود را حفظ کند و گزارش‌های آن باید متقن و از طریق قانونی و رسمی به دست آنها رسیده باشد. اما به صرف ادعای یک رژیم که از طریق روش‌های غیرقانونی که به این اطلاعات خدشه وارد است، این را قابل قبول نمی‌دانیم و به آژانس هم اعلام کرده‌ایم.وی افزود: همکاری‌های ما با آژانس وقتی که کاهش تعهدات دادیم، ادامه یافت و موارد کاهش تعهدات را در اختیار آژانس و با نظارت و اطلاع آنها انجام شد. اگر این رویه را در پیش بگیرند قدری تعامل با این سازمان دچار اشکال خواهد شد.موسوی گفت: امیدواریم آژانس و بقیه کشورهای عضو شورای حکام زیر فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی تصمیم نامربوط و غیرسازنده‌ای اتخاذ نکنند، اگر تصمیم غیرسازنده‌ای گرفته شود، امکان دارد ایران واکنش درخوری به این تصمیم نشان بدهد و احتمالا حدس خواهند زد واکنش ایران چه خواهد بود.

گروه اقتصاد کلان:وزیر امور اقتصادی و دارایی دو مصوبه مهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در زمینه سیاست‌های حمایتی مالیاتی دولت از بنگاه‌های تولیدی را تشریح کرد. به گزارش اسکناس از وزارت اقتصاد،  فرهاد دژپسند با بیان اینکه ما در سال جاری از یک سو بحث “جهش تولید” را به عنوان شعار سال و از سوی دیگر، بحث مبارزه با تبعات منفی همه گیری کرونا را داریم، اظهار داشت: اقتضای توجه به این دو امر مهم این است که ضمن مراعات حال فعالان اقتصادی، در بحث مالیات باید به درآمد های مالیاتی برای رها سازی بودجه از نفت و تامین نیاز های کشور تکیه کنیم و به همین سبب، یکسری مصوبات را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم که می تواند در فارغ نمودن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از برخی دغدغه ها و همچنین افزایش  درآمدهای دولت، تعیین کننده باشد.دژپسند با اشاره به مساله جرایم سنگین مالیات معوق فعالان اقتصادی و درآمد 10 هزار میلیارد تومانی سال گذشته دولت با بخشودگی این جرایم، در صورت تسویه اصل مالیات، اظهار داشت: امسال هم با توجه به تجربه موفق سال گذشته، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه ای گرفتیم که ما می توانیم امسال هم جرایم معوق مالیاتی را ببخشیم.وی افزود: در سال جاری البته یک کار دیگر را هم کرده ایم که به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا، دامنه این بخشودگی را از بنگاه‌های تولیدی، به بنگاه‌های تولید کالا و خدمات گسترش دادیم تا مودیان بیشتری مشمول این بخشودگی بشوند و بتوانیم از درآمد بیشتری برخوردار شویم.وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، در قانون قبلی، ما مشوقی داشتیم که اگر مودی، مالیات تعیین و برآورد شده خود را زودتر می پرداخت، به ازای هر ماه، یک درصد پاداش به وی تعلق می گرفت که الان، طبق قانون، این رقم با50 درصد افزایش، به یک و نیم درصد رسیده است؛ یعنی اگر مودی در طول 12 ماه، زودتر مالیات خود را بدهد، در مجموع یک سال، از 18 درصد پاداش برخوردار خواهد شد که این پاداش، حتی از نرخ سود سپرده بانکی هم سه درصد بیشتر است.وی تصریح کرد: به این ترتیب، هم درآمد دولت افزایش پیدا می کند و دیگر نیازی ندارد برای این امر به سراغ سایر منابع برود و هم سود خوبی نصیب بخش خصوصی می شود.دکتر دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل زیادی دارند برای بورس پذیرش بگیرند، گفت: بنگاه هایی هستند که شرایط مالیاتی شفاف و روشنی دارند اما نگران این هستند که اگر وارد بازار سرمایه بشوند، زمینه و بهانه ای پیدا شود که پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای رفع این دغدغه، طی مصوبه‌ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم و خوشبختانه ابلاغ هم شده است، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال‌های ماقبل 1398 تمامی شرکت‌هایی که در سالجاری در بورس پذیرش می‌شوند را ممنوع کرده‌ایم و این شرکت‌ها تنها بابت صورت مالی سال 1398 خود مالیات خواهند پراخت.