اگر تقاضای یک کالا مثل ارز بیشتر از عرضه باشد قیمت آن خواهی نخواهی بالا میرود. تقاضایی که در بازار وجود دارد چه برای ارز و چه برای کالاهای دیگر از طریق نقدینگی که بوجود می آید به مرور افزایش پیدا می کند.نقدینگی ویژگی اصلی قدرت خرید است، هرکسی به اندازه دارایی و نقدینگی، قدرت خرید دارد. وقتی نقدینگی اضافه میشود، کل تقاضا و قدرت خرید مردم بالا میرود.جدا از این طی چند روز اخیر شاهد این بودیم که تعدادی از هموطنان برای حفظ ارزش دارایی خود دوباره وارد خرید و فروش در بازار ارز شده اند.ایجاد تقاضا یک اثر روانی است بشر به نفسه به دنبال کسب منافع و حفظ داراییهای خود است، به محض اینکه یک حرکت رو به بالا در یک کالای سهل البیع مثل ارز شکل میگیرد...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بررسی افزایش قیمت اجاره در بازه زمانی 10 سال اخیر مشخص میکند، اجاره بها از نرخ تورم تبعیت کرده است و به نظر میرسد، کنترل نرخ تورم از سوی دولت راهکار موثرتری برای کنترل بازار اجاره باشد.بخش اعظمی از موجران جزء دهکهای متوسط جامعه به حساب میآیند،دولت در بازارهایی که عرضه تقریبا انحصاری را در اختیار دارد، نظیر بازار خودرو و سکه، توان کنترل بازار با استفاده از تعیین قیمت را ندارد. حال مشخص نیست، تعیین سقف قیمت برای بازار اجاره که عرضه و تقاضا آن به طور کامل از دست دولت خارج است، چگونه میتواند بر کنترل بازار اثرگذار باشد.مداخله دولت در تعیین قیمت منجر به بدتر شدن شرایط مستاجران...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه تجارت- محمد خادمی: کشورمان تا قبل از پیروی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از کشورهای مصرف کننده شناخته می شد، تا اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد و دولتمردان تصمیم گرفتند که نیاز کالا در داخل کشور فراهم شود و وابستگی به آن سوی مرزها به وجود نیاید و این روزها نه تنها به عنوان یک کشور وارد کننده نیستیم، بلکه به عنوان یک کشور صادرکننده مهم منطقه خاورمیانه به حساب می آییم. به گزارش«اسکناس»، جنگ تحمیلی و به دنبال آن تحریم های اقتصادی امریکایی ها علیه مردم ایران روند کند در توسعه تولید داخلی و تجارت بین المللی کشورمان را به وجود آورد، اما با همه این مشکلات در چهار دهه اخیر اقدامات خوبی در توسعه صادرات کالا به وجود آمده و طبق آمارهای منتشر شده در سال 98 کشورمان توانسته 43 میلیار دلار کالای غیر نفتی صادر کند؛ البته چشم انداز توسعه صادراتی کشور طبق برنامه ششم توسعه صادرات که تا پایان سال 1400 تعیین شده میزان صادرات کالاهای غیر نفتی کشور را 120 میلیارد دلار تعریف کرده است. این در حالی است که دولت و مجلس در مهم ترین سند راهبردی کشور تکلیف کرده اند که صادرات غیر نفتی سالانه باید 15 درصد رشد داشته باشد تا سهم صادرات کالا از تجارت خارجی به 120 میلیارد دلار در پایان سال 1400 برسد؛ که کم کاری هایی در این راستا صورت گرفته است و کمتر از دو سال تا سررسید برنامه ششم توسعه مانده است که باید میزان صادرات کشورمان را سه برابر میزان فعلی افزایش دهیم ، برای اینکه ببینیم کشورمان به سند چشم انداز برنامه ششم صادراتی خود می رسد گفتگویی با «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام داده ایم.
صادرات مهم ترین نیاز این روزهای کشور
او در این باره می گوید:« تنها در صادرات و تجارت از برنامه ششم توسعه عقب نیستیم، بلکه در بسیاری از برنامه هایی که در سند چشم انداز کشور وجود دارد، عقبیم .»
وی ادامه می دهد:«این روزها که موضوع کرونا به وجود آمده است، اصلا امکان رسیدن به برنامه چشم اندازه توسعه صادرات کشور وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر صادرات کشور هم تحت تاثیر تحریم ها و هم تحت تاثیر تصمیمات غیر کارشناسی که صورت می گیرد قرار دارد و پیش بینی ها را محقق نخواهد کرد.»
«شافعی» خاطرنشان می کند:« در سال گذشته میزان صادرات کشور 43 میلیارد دلار بوده است و شرایطی که در سال 99 وجود دارد به ویژه سه ماه ابتدای سال که با موضوع کرونا مواجه بودیم کمی به دست آوردن همان 43 میلیارد دلار نیز با مشکل مواجه خواهد بود، اما در حال حاضر تنها راه تنفس درآمد ارزی کشور و امید کشور برای به دست آوری ارز صادرات کالاهای غیر نفتی است و دولت هم مجدانه به دنبال تقویت صادرات است.» او ادامه می دهد:«دولت در ابتدا باید موانع صادرت را بردارد و سپس حمایت های لازم را از صادرکنندگان انجام دهد و سیاست های تشویقی را برای توسعه صادرات انجام دهد؛ آن وقت می توانیم به رقم مورد نظر که در برنامه ششم توسعه وجود دارد برسیم و در چنین شرایطی بسیاری از مشکلات کشور را می توانیم حل کنیم و این روزها از صادرات برای اقتصاد کشورمان چیزی واجب تر نداریم و به نوعی صادرات اوجب واجبات این روزهای کشور است .» آن طور که شافعی می گوید:«آنچه در برنامه ششم توسعه کشور تعیین شده بسیار ایده آلیست، اما توجه به برخی از زیر ساخت ها نمی شود، به طور نمونه چه برنامه ای برای حمایت از صادر کنندگان در نظر گرفته شده و اینکه مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی باید به وفور وجود داشته باشد تا دست تولیدکننده و صادر کننده باز باشد.»
او ادامه می دهد:« کرونا ضربه سنگین بر اقتصاد نه تنها کشورمان بلکه جهان وارد کرد و طبق آمارهایی که اعلام شده کرونا بعد از جنگ جهانی دوم عمق فاجعه اقتصادی را به بار آورده است و اینجا کشورمان با سایر کشورها متفاوت است، چرا که با تحریم ها نیز مواجه است.»
دیپلماسی اقتصادی نقش مهم در توسعه صادرات
او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه چرا با برخی از کشورهای دوست مانند عمان، روسیه، لبنان و... که ارتباط سیاسی بسیار بالایی وجود دارد، میزان تبادلات تجاری بسیار پایین است و آیا این کم کاری از سوی سفرای کشورمان در این کشورها بوده است؟ می گوید:« نمی توان این موضوع را تنها به گردن سفرا انداخت، عوامل زیادی وجود دارد، البته ناگفته نباشد که دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات دارد که کمک بزرگی به تجارت بین المللی کشورمان می کند، زمانی که سفرا نگاه اقتصادی دارند راحت تر در آن کشور مورد نظر تجارت انجام می دهیم و به عبارتی معمولا با آن کشور رابطه تجاری خوبی داریم.» رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه می افزاید:« برخی از دلایل کاهش میزان تجارت با کشورهای دوست مربوط به رقبای کالاهای ما در آن کشورها است؛ که عرصه را برای کالای ایرانی تنگ کرده و همچنین به لحاظ توجیه اقتصادی صادرات کالای مورد نیاز کشور مقصد برای صادرکننده به صرفه نیست و یا اینکه آن کالا در کشورمان گران تر تولید می شود و ارزش صادراتی ندارد، اما زمینه برای توسعه وجود دارد و مشکلات ما بیشتر از اینکه مربوط به خارج از کشور مانند تحریم ها باشد داخلی است، به طور مثال روسیه بیشتر محصولاتی که مصرف می کند محصولات کشاورزی است، حالا نگاه کنید ناوگان حمل و نقل سردخانه ای کشورمان چه وضعیتی دارد، رقبای ما در کشورهای دیگر با این مشکلات مواجه نیستند آنها از ترانزیت های سردخانه ای بسیار پیشرفته برخوردار هستند و ما با محدودیت های داخلی مواجهیم.»
کاهش صادرات در راه است
با توجه به چشمانداز کاهشی حجم تجارت جهانی به دنبال شیوع کرونا، تجارت خارجی ایران نیز از این قضیه مستثنی نخواهد بود و انتظار کاهش در سال ۱۳۹۹ وجود دارد.
در سال ۱۳۹۸ تجارت گمرکی کشور (مجموع صادرات و واردات) عمدتا تحت تاثیر تحریم نسبت به سال گذشته ۳.۱ درصد از نظر ارزش کاهش یافته است. تراز تجاری که در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱.۵ میلیارد دلار مثبت بوده، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲.۳ میلیارد دلار کسری داشته است. ارزش صادرات کالاهای گمرکی (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) در سال ۱۳۹۸، با کاهش ۷.۴ درصدی به ۴۱.۴ میلیارد دلار رسیده، اما وزن صادرات به میزان ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است.
این موضوع نشان دهنده کاهش قیمت کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۸ است. چندین عامل منجر به کاهش قیمت دلاری صادرات در سال ۱۳۹۸ شده است: ۱) قیمت پایه صادراتی که تا قبل از آبان سال ۱۳۹۷، بر مبنای نرخ دولتی محاسبه میشده، از آبان سال ۱۳۹۷ بر مبنای نرخ نیمایی محاسبه شده است؛ ۲) افزایش هزینههای مبادلاتی ناشی از تحریمها و کاهش قدرت چانه زنی از دیگر عوامل کاهش قیمت کالاهای صادراتی است؛ ۳) احتمالا کم اظهاری صادرکنندگان به دلیل اجرای تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز در این مسئله بیتاثیر نبوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:با گذشت بیش از 4 ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور،به تدریج تبعات جدی و آسیب زای این ویروس بر کسب و کارها بیشتر مشخص می شود و آنطور که گزارش های مرکز آمار نشان می دهد 63 درصد بنگاه های اقتصادی با کاهش تولید مواجه شده اند.به گزارش «اسکناس»،هرچند دولت طی ماه های گذشته برنامه هایی را برای حمایت از مشاغل آسیب دیده اعلام کرده با این وجود همچنان بنگاه های اقتصادی به اندازه کافی و مورد لازم مورد حمایت قرار نگرفته اند.در هفته های گذشته بسیاری از صاحبان مشاغل و کسب و کار اعلام کرده اند با روند فعلی چاره ای جز تعطیلی فعالیت خود ندارند.
بر اساس نظرسنجی اردیبهشت ماه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با موضوع تاثیرات اقتصادی شیوع کرونا و اینکه مردم در زمان شیوع کرونا به چه میزان به فرد یا افرادی کمک مالی کردهاند، مشخص شد که حدود ۵۱ درصد از پاسخدهندگان با کاهش درآمد و حدود ۴۲ درصد با تعطیلی کسبوکار خود در شرایط شیوع کرونا مواجه شدهاند.
تأثیر کرونا بر تولید و فروش بنگاهها
شیوع کرونا موجب شد تا ۶۳ درصد از کل کسب و کارها در اسفند و فروردین کاهش تولید و ۱۵.۸ درصد افزایش تولید داشته باشند؛ این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۵۷.۲ و ۱۶.۵ درصد بوده است.پس از شیوع ویروس کرونا، تقریباً تمامی بازارها تحت تأثیر این ویروس، با مشکلاتی مواجه شدند. در ادامه بررسی وضعیت بازارهای کشور در پی شیوع ویروس کرونا، باید به موضوع وضعیت تولید و فروش و تغییرات قیمتی کالاها اشاره کرد.بر اساس آماری که از سوی پژوهشکده آمار در مورد تغییرات فروش جمع آوری کرده، ۷۰ درصد از کل کسب و کارها در اسفند و فروردین کاهش فروش و ۱۶.۱ درصد افزایش فروش داشتهاند؛ همچنین میزان فروش ۱۳.۱ درصد از کسب و کارها بدون تغییر بوده است. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۶۶.۸، ۱۶.۷ و ۱۶.۶ درصد است.
۶۳ درصد از کل کسب و کار نیز در اسفند و فروردین کاهش تولید و ۱۵.۸ درصد افزایش تولید داشته اند. وضعیت تولید ۲۱.۲ درصد از کسب و کارها نیز بدون تغییر بودهاست. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۵۷.۲، ۱۶.۵ و ۲۶.۳ درصد است.در مورد تغییرات قیمت در کسب و کارها نیز باید اشاره کرد که ۲۴.۵ درصد از کل کسب و کار در اسفند و فروردین افزایش قیمت داشتهاند، ۲۲ درصد کاهش قیمت و ۵۳.۵ درصد تغییر قیمتی نداشتهاند. این درصدها در اردیبهشت به ترتیب ۲۸ درصد، ۲۰.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد است.
۳۱.۳ درصد از علت تغییر قیمت، مربوط به تغییر قیمت مواد اولیه در اسفند و فروردین میشود. در اردیبهشت ماه نیز به تغییر تقاضا توانست به میزان ۲۲.۳ درصد در تغییر قیمتها تأثیر بگذارد.
ضربه شدید کرونا به اقتصاد ایران
در همین زمینه یک استاد اقتصاد دانشگاه در خوزستان گفت: دولت میتواند با استفاده از پایگاههای رفاه ایرانیان و اطلاعات پایانههای فروشگاهی، از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اصناف آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا حمایت کند. فرهاد ترحمی در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: همه گیری ویروس کرونا از ۲ بُعد عرضه و تقاضا تغییراتی اقتصادی در خوزستان و کشور ایجاد کرده است اگرچه آثار اقتصادی کاهش تقاضا قوی تر از عرضه است. از بعد تقاضا، بخش های خدماتی نظیر عمده فروشی و خرده فروشی ، گردشگری و حمل و نقل بیشترین صدمه را از نظر کاهش تقاضا متحمل شدهاند.وی ادامه داد: از بُعد عرضه نیز به دلیل افزایش هزینه و سختتر شدن واردات مواد اولیه و همچنین آسیب دیدن زنجیره تولید کالاها، اقتصاد خوزستان و کشور زیر فشار قرار گرفته است؛ البته اقتصاد خوزستان به دلیل وابستگی بیشتر به نفت، متحمل ضرر بیشتری نسبت به سایر استانها خواهد شد.این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به تاثیر همهگیری کرونا بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: از یک سو دولت با افزایش هزینههای بخش سلامت و درمان روبه رو است و باید پاسخگوی مشاغلی باشد که زیرپوشش بیمه قرار ندارند و از سوی دیگر، درآمد دولت به دلیل کاهش قیمت و فروش نفت و درآمد مالیاتی کم شده که این امر موجب میشود که کسری بودجه از منابع پایه پولی تامین شود که خطر افزایش تورم را در پی دارد.وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده بخشهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، زیر بخشهای خدمات هستند و طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مشاغل غیر رسمی در بخش خدمات، یک چهارم شاغلان کشور را تشکیل میدهند، انتظار میرود تعداد زیادی از افراد، شغل خود را از دست دهند.ترحمی، به تاثیر کرونا بر فقر و توزیع درآمد افراد اشاره کرد وافزود: با توجه به اینکه دهکهای پایین درآمدی، بیشتر مشاغل مرتبط با "کارکنان مستقل" را به خود اختصاص دادهاند، با کاهش شدید درآمد حقیقی خود روبه رو میشوند که این فرآیند، توزیع درآمد را ناعادلانهتر میکند.وی با اشاره به اینکه تاثیر کرونا بر اقتصاد پایدار و دایمی نخواهد بود گفت: تمام اقتصادها هم در معرض رکود و هم رونق هستند و این امر کاملا طبیعی است. نکته ای که در این جا حایز اهمیت است، مدت زمانی است که طول می کشد تا اقتصاد از رکود خارج شود.این اقتصاد دان بیان کرد: کرونا یک تکانه منفی شدید به اقتصاد ایران وارد کرده است و طبق تحلیلهای انجام شده، رشد اقتصادی در بدترین حالت ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت و افراد زیادی شغل خود را از دست میدهند. لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۱ نیز به دلیل اثرات شدید تحریم، اقتصاد ایران رشد نزدیک به منفی هفت درصد را تجربه کرد.وی با بیان اینکه در دوران کرونا حمایت اجتماعی توسط دولت موثرترین برنامه است ادامه داد: ساختار اقتصادی ایران پس از کرونا تغییر نمیکند. همان طور که گفته شد، کرونا یک تکانه شدید منفی به اقتصاد ایران وارد کرده است در حالی که ساختار اقتصادی با عواملی چون تکنولوژی تغییر میکند اگرچه پس از کرونا، اقتصاد ایران با تورم بالا، رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری ۲ رقمی روبه رو خواهد بود.ترحمی در پاسخ به این پرسش که آیا جهان پس از کرونا از نظر اقتصادی، متفاوت از جهان پیش از کرونا خواهد بود گفت: همانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، کشورهای فراصنعتی، تکانه منفی ناشی از پدیده کرونا را طی یک دوره کوتاه مدت پشت سر خواهند گذاشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:سخنگوی وزارت امور خارجه گمانهزنیها درباره برنامه ۲۵ ساله همکاری بین ایران و چین را رد کرد و گفت: این سند دارای ابعاد مختلف همکاریهای سیاسی و به ویژه اقتصادی است و اگر نهایی شود میتوان آن را منتشر کرد و هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد و سندی افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحولات در عرصه سیاست خارجی به سوالات مطرح شده پاسخ داد.
دولت رومانی هنوز شفاف سازی نکرده است
موسوی درباره آخرین پیگیریها در خصوص علت فوت قاضی منصوری متهم اقتصادی گفت: موضوع دارای ابهاماتی است. متاسفانه دولت رومانی علیرغم درخواستهای ما هنوز در این زمینه شفاف سازی نکرده است. وزارت خارجه، سفارت ایران، قوه قضاییه و پلیس اینترپل پیگیر این موضوع هستیم و درخواست داریم دولت رومانی هر آنچه اتفاق افتاده را به ایران رسما و کتبا اعلام کند. تاکنون جز اخبار رسانهای چیز جدیدی را دریافت نکردیم.وی افزود: کماکان خواستار روشن شدن همه ابعاد این قضیه هستیم. از دولت رومانی و مقامات ذیربط این کشور تقاضا دارم که با توجه به پیچیدگی این پرونده در اسرع وقت ما را در جریان آخرین اطلاعات قرار دهند.
سند همکاری ایران و چین هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره پیش نویس برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که اخیرا در هیات دولت به تصویب رسید و ظریف مامور پیگیری آن شد و مطالبی که از سوی برخی و در رسانهها در این خصوص مطرح شده است، گفت: این موضوع جدید نیست، در سفری که رئیس جمهور چین به ایران داشت، توافق و اعلام شد که همکاریهای دو کشور جامع و راهبردی است و سندی هم امضا شد که یکی از بندهای سند اعلام میکرد که بایستی دو کشور یک سند جامع راهبردی برای همکاریهای خودشان در همه زمینهها داشته باشند.وی افزود: در سفر سال گذشته ظریف به پکن، پیش نویس این سند به اطلاع مقامات چینی رسید و بررسیها انجام و چند بار تبادل شد و اخیرا هم در داخل کشور پیش نویس آن به تصویب رسید.موسوی افزود: همه گمانه زنی در این خصوص را رد میکنم. هیچ کدام از مفادی که در رسانهها و توسط اشخاصی مطرح شده واقعیت ندارد. براساس نگاه راهبردی با کشورهای دوست و نزدیک تلاش داریم رابطه را درازمدت تعریف کنیم و به همین خاطر این سند تصویب شده و با بقیه کشورها که با ما دارای روابط دوستانه و حسنه هستند، براساس احترام و منافع متقابل آمادهایم که چنین سندهایی را با زمانبندیهای مختلف امضا کنیم و با برخی در حال مذاکره در این زمینه هستیم.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: گمانهزنیها همه اشتباه است. احساس میکنم سند به گونهای است که در آینده بشود آن را کامل منتشر کرد. ابعاد مختلف همکاریهای سیاسی و به ویژه اقتصادی در این سند است و اگر این سند در دولتهای دو کشور نهایی شود، میتوان آن را منتشر کرد و هیچ چیز ابهام آمیزی ندارد.موسوی افزود: طبیعی است همکاریهای نزدیک و راهبردی ایران و چین دشمنانی داشته باشد که دست به فضاسازی و تخریب این روابط بزنند. وی گفت: این سند افتخارآمیز و به نفع منافع دو کشور است و وقتی که منتشر شد همه متوجه جزییات آن خواهند شد.
منتظر انتخابات آمریکا نیستیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره انتخابات آمریکا نیز گفت: این ها موضوعات داخلی آمریکاست و ایران بنای مداخله در امور داخلی آمریکا و هیچ کشور دیگری را ندارد. آنچه بین مقامات آمریکایی و کاندیداهای مختلف میگذرد مسائل انتخابات و رقابتهای حزبی خودشان است و برای ما اهمیت ندارد که آنها درباره کشورشان و سرنوشت کشورشان چگونه تصمیم میگیرند آنچه برای ما مهم است نوع نگاه و تعامل آنها با ما و منطقه ماست.این دیپلمات ارشد ایرانی عنوان کرد: ما خیلی نه منتظر انتخابات آمریکا هستیم و نه اتفاقات داخلی آنجا برای ما اهمیت دارد اما از بعد حقوق بشری و انسانی برای ایران و مردم ایران اتفاقاتی که رخ میدهد مهم است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت: برخی منابع از صدور داوری ICC سوئیس خبر می دهند که بر اساس آن ایران باید میلیون ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند. به گزارش«اسکناس» به نقل از مهر، زمستان ۹۵ بود که اختلاف گازی میان ترکمنستان و ایران بالا گرفت و باوجود سفر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز به ترکمنستان برای استمرار واردات گاز از این کشور، ترکمنستان گاز جریان گاز را به دلیل افزایش بدهی ایران قطع کرد. بر اساس قرارداد ۲۵ سالهای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را بهحساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.
خدمات بجای پول
در دوره اول تحریمها، به دلیل سخت شدن نقلوانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامهای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، بجای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راهسازی و حملونقل و … به ترکمنستان صادر میکرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد میشد. با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دیماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمنها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع میشود.
کری خوانی و شکایت ترکمنها
به گزارش خبرنگار مهر، باوجود رایزنیهای انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود! بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گرانفروشی گاز توسط این کشور، پنالتیهای قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دورهها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.
گل دولت یازدهم در دروازه خودی
ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند. طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری میتواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل داراییهای ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوریها میشود. یکبار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یکبار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیونها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.
اطلاعیه وزارت نفت
در حال منابع خبری از احتمال جریمه سنگین کشورمان به ترکمنستان را مطرح کرده اند که دیروز وزارت نفت درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس علیه ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه داد.
در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیریهای انجامشده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافهای مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بینالمللی گرفت. مطابق مفاد پیشبینیشده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بینالمللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرفهای اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین. در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلافهای جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد. آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است. تأکید میشود که به خلاف برخی گزارشهای رسانهای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمهای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است. به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بینالمللی برای حل و فصل اختلافهاست. امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیلات مقابله با کرونا از محل کاهش نرخ سپرده قانونی تأمین شد، تأکید کرد که استقراض از بانک مرکزی در سلسلهمراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم ، محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در یادداشتی در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نوشت: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند بهطور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمیدهد، اما مهمتر اینکه بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانهای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمین شده است.
چهار روش اصلی جبران کسری بودجه
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این یادداشت بیان میدارد: سلسلهمراتبی از تأمین مالی کسری بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل میشود. در این سلسلهمراتب اولین اولویت با کاهش هزینههای غیرضروری و کاهش بار هزینهای بهخصوص هزینه جاری در بودجه است.در مرتبه دوم تأمین از طریق فروش داراییها و اموال مازاد (اعم از املاک و سهام) و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی (با ملاحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید) است.در ادامه این یادداشت تأکید شده است: استقراض از بانک مرکزی در سلسلهمراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت اقتصاد جایی ندارد و تمام تلاشها بر آن است که از طریق اعمال مجموعهای از چهار اولویت یادشده، از ناگزیرشدن در این مسیر دوری شود.
ونزوئلایی نمی شویم
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با خطای فاحش خواندن مقایسه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که در معرض ابرتورم قرار گرفتهاند، بیان میدارد: اقتصاد کشور ما دارای ظرفیتها و ویژگیهایی است که امکان بروز ابرتورم را از آن دور میکند که از آن جمله میتوان به سطح بسیار پایین بدهی خارجی (نزدیک به صفر)، سطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت اشاره نمود.در انتهای این یادداشت ابراز امیدواری شده است، با تحکیم پایههای اقتصادی کشور از طریق اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست یابد.معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه تجارت: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی واحد تولیدی نخواهد بود. به گزارش«اسکماس» به نقل ازفارس،«حسین مدرس خیابانی»گفت:دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته که بر اساس آن، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند، باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود. به این معنا که بر اساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی های مازاد خود هستند و چنانچه بانکها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی نموده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعلام خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام کند.
بانک ها حق فروش ماشین آلات را ندارند
وی ادامه داد: همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.
وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و ...، مطابق ماده 169 مکرر ق.م.م در سامانه اقدام کرده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نمی بایست در لیست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشینآلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند. وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معاملهای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکت های کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، در حالی که در زمان فروش کالا، فرد خریدار مسئله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود.
اولویت ترخیص مواد اولیه
به گفته مدرس خیابانی، بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسئولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود. وی با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانه ها را تامین خواهد کرد، گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده تا کالاهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند. مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، به نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعههای مختلف صنعتی کشور برگزار میشود، تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه از روشهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و بر اساس سیاستهای بانک مرکزی و وزارت صمت، توافقاتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز تولید صورت میگیرد. وی با تاکید بر اینکه اولین گام برای شکلگیری تولید، تامین مواد اولیه است، تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد در مسیر پیشرفت گام بردارد، حتما باید اولویت اصلی خود را به بخشهای مولد دهد، چراکه فارغ از مسائلی که در اقتصاد ملی به واسطه آثار مثبت رونق و جهش تولید به جا میماند، در حوزه اشتغال نیز که مستقیما اثر آن در معیشت و سفره خانوار نمایان است نیز تولید نقش پررنگی دارد و تا تولید شکل نگیرد، اشتغالی ایجاد نخواهد شد که منجر به افزایش سطح رفاه خانوارها شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:رئیس بنیاد مستضعفان گفت: 150 میلیارد تومان ودیعه را بدون کارمزد و بسیار سریع در اختیار مستاجران قرار میدهیم. همچنین در بخش اجاره هم 80 میلیارد تومان بلاعوض به مستاجران کمک میکنیم. به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، پرویز فتاح در جمع خبرنگاران از کمک 230 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به مستاجران خبر داد و گفت: قرار بر این است که از امروز کمک نقدی بنیاد مستضعفان به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی ارائه شود.وی ادامه داد: با توجه به گزارشاتی که از سطح جامعه دریافت کردیم و فشاری که امروز در بحث معیشت بر روی مردم است که بحث هزینههای رهن و اجاره این فشار را مضاعف کرده، به این نتیجه رسیدیم که بنیاد هم باید در این شرایط به کمک مردم بیاید.فتاح افزود: تامین این مبلغ رهن و اجاره برای کمیته امداد و سازمان بهزیستی بسیار سخت است بنابراین براساس بررسیهایی که انجام دادیم و درخواست کتبی این دو سازمان، بنیاد مستضعفان تامین اجاره ودیعه را برعهده گرفت.رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه کمکهای بنیاد مستضعفان به مستاجران از امروز از طریق دو سازمان حمایتی بهزیستی و کمیته امداد پرداخت میشود.فتاح با اشاره به جزئیات این کمکهای بنیاد مستضعفان گفت: 150 میلیارد تومان ودیعه را بدون کارمزد و بسیار سریع در اختیار مستاجران قرار میدهیم. همچنین در بخش اجاره هم 80 میلیارد تومان بلاعوض به مستاجران کمک میکنیم.وی تاکید کرد: نحوه پرداخت و ساز و کار پرداخت این وام با تشخیص دو سازمان حمایتی ذکر شده انجام میشود.رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: پول در صندوق کمیته امداد واریز میشود که بهزیستی هم دسترسی به این صندوق دارد. همچنین به غیر از مددجویان این دو نهاد حمایتی، مراجعین موردی هم میتوانند از این کمکها بهرهمند شوند.فتاح تاکید کرد: قرار ما بر این است هر چقدر که بنیاد کمک میکند، 50 درصد آن مبلغ را هم کمیته امداد به عنوان آورده داشته باشد. به این معنا که سهم بنیاد در بخش ودیعه 150 میلیارد تومان است و کمیته هم 75 میلیارد تومان به ودیعه مستاجران کمک میکند.وی افزود: تشخیص اینکه به کدام خانواده این تسهیلات داده شود، با دو نهاد حمایتی است و ما به آنها اعتماد داریم اما گویا سهم هر خانواده در بخش ودیعه تا سقف 30 میلیون تومان است.رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: از زمان شروع شیوع ویروس کرونا تا به امروز بنیاد مستضعفان 570 میلیارد تومان به صورت نقد به دو نهاد حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک کرده است و میزان کمکهای بنیاد مستضعفان در حوزههای مختلف به 1380 میلیارد تومان رسیده است که یکسوم این مبلغ به این دو نهاد حمایتی اختصاص یافته است.فتاح در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر کمک بنیاد مستضعفان به تامین اراضی طرح مسکن ملی دولت اظهار داشت: در این باره مذاکراتی را با آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی داشتهایم و اعلام کردهایم که در هر نقطهای که بنیاد زمین داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی در آن منطقه برنامه احداث مسکن داشته باشد، آن اراضی را در اختیار دولت قرار میدهیم.وی با تاکید بر اینکه ما با دولت موازیکاری نمیکنیم، تاکید کرد: طرحهای ما هم مکمل طرحهای دولت است و بنیاد هم برای قشر مستضعف و دهکهای کمدرآمد در حال مسکنسازی است و تامین زمین را هم برعهده میگیریم.رئیس بنیاد مستضعفان گفت: هنوز وزارت راه و شهرسازی طرح دقیقی را به ما ارائه نکرده است که نسبت به آن طرح، اراضی موجود را در اختیار آنها قرار دهیم.فتاح ادامه داد: هفته گذشته هم تفاهمی درباره تامین مسکن خانوادههای دارای عضو معلول داشتیم و قرار بر این است که تمام مسکن خانوادههای دارای دو عضو معلول به بالا را احداث کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازار: نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور گفت: « قیمت کالاهای الکترونیکی و یا هر کالایی که وارداتی باشد وابسته به نرخ دلار و ارز است و اکنون قیمت تلفن همراه به طور میانگین 30 تا 35 درصد افزایش یافته است. »
به گزارش«اسکناس» به نقل از اتاق اصناف تهران؛ «ابراهیم درستی» رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه درباره وضعیت تغییر قیمت گوشی تلفن همراه اظهار داشت:« قیمت کالاهای الکترونیکی و یا هر کالایی که وارداتی باشد وابسته به نرخ دلار و ارز است، موضوع دیگر بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز تاثیرگذار است. »
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه افزود: «به دلیل شیوع کرونا، تعطیلی مدارس و دانشگاه و نیاز دانشآموزان و دانشگاهیان به آموزش از راه دور، میزان تقاضا افزایش یافت و قیمتها نیز رشد کرد که امیدواریم با ایجاد سهولت در پروسههای اداری و تخصیص ارز این مشکلات مرتفع شود.»
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت:« قیمت تلفن همراه به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت اما در کل قیمتها وابسته به نرخ دلار است.» نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور در ادامه تصریح کرد:« اکنون واردکنندگان گوشی تلفن همراه تا ۱۸ درصد سود حاصل میکنند و در این بین مغازهدار کمترین سود را میبرد. به دلیل اینکه وضعیت ارز در نوسان است و امکان واردات سخت شده قیمتها روند افزایشی گرفته است.» درستی بیان کرد: «در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد بازار متقاضی گوشی با قیمت ۳٫۵ تا نهایت ۵ میلیون تومان است، ۲۵ درصد هم گوشیهای گران قیمت خریداری میکنند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه درباره تاثیر خروج سامسونگ و ال.جی از ایران بر بازار نیز گفت:« باید بپذیریم که ما تحریم هستیم و شرایط قیمت نفت و بدتر از آن هم کرونا، به این مشکلات دامن زده و روی اقتصاد ما اثر گذاشته است. وقتی یک برند از ایران میرود باید کسانی باشند که بتوانند بازار را بدست بگیرد، بازاری که ماهانه یک تا یک و نیم میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد باید از سوی یک برند تامین شود اکنون گوشی تلفن همراه جزء ضروریات یک خانوار است، ما باید مدیریت کنیم که کمترین آسیب و هزینه را داشته باشیم.»
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری و تلفن همراه درباره وضعیت قاچاق نیز اظهار داشت:« اکنون موضوعی به نام قاچاق در این صنف تعریفی ندارد، کالاها رجیستر میشوند و امکان قاچاق وجود ندارد. این در حالی است قبل از اعمال طرح رجیستری ۹۰ تا ۹۵ درصد قاچاق صورت میگرفت.»
نماینده وزارت صمت در اصناف کشور همچنین در بخشی دیگر درباره واردات و علت افزایش یکباره قیمت گوشی همراه گفت: «قدرت واحد صنفی در حد احتکار کردن نیست، اما ۲۷۴ شرکت گوشی تلفن همراه وارد کردند.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید سیاست گذاری همراه با برنامههای کارشناسی برای ساماندهی بازار مسکن داشته و از ارائه طرحهای متعدد که راه به جایی نمیبرند فاصله بگیرد. مجتبی یوسفی در گفتوگو با ایسنا، درباره طرح ساخت مسکنهای ۲۵ تا ۴۰ متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: این طرحها آنچه را که در ذهن انسان تداعی میکند این است که دولت هیچ برنامه و سیاستگذاری مشخصی در هفت سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن، تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است.وی در ادامه اظهار کرد: امروز افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن به قشر مستضعف و متوسط جامعه فشار زیادی آورده و سفره مردم را هر روز کوچکتر میکند. مشکل بازار مسکن نیز با ساخت خانههای ۲۵ تا ۴۰ متری حل نمیشود. سیاست دولت باید در این حوزه با برنامهریزی و کار کارشناسی روشن شود.نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سالهای گذشته ما شاهد ارائه طرح مسکن اجتماعی، مسکن اولیها و مسکن ملی بودهایم و تقریبا هر دو سال یکبار یک طرح ارائه شده که به سرانجامی نیز نرسیده است. هیچ کس گزارشی از سرانجام این طرحها ارائه نمیکند.یوسفی در ادامه تاکید کرد: ما براساس آمار سالانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکن که ۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری است نیاز داریم ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم ساخته میشود و در بخش شهری فاصله ۴۰۰ هزار تایی با میزان نیاز جامعه داریم که برای ساخت آن باید مشوقهایی برای انبوهسازان و شرکتهای معتبر در نظر گرفته شود تا نیاز مردم برآورده شود.این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بر ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: اجرای این قانون میتواند خانههای خالی را به چرخه عرضه بازگرداند و با اخذ مالیات در چارچوب تعیین شده دیگر برای کسی سود نمیکند تا نگاه سرمایهای به مسکن داشته باشد. امروز آنچه که موجب ورود دلالان به بازار مسکن شده است عرضه زمین است و در تمام کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در ساخت مسکن موفق بودهاند از قیمت زمین شروع کرده و این مساله را حل کردند.یوسفی در پایان افزود: به طور کلی ما نمیتوانیم جلوی خرید و فروش مسکن را چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی برای مردم بگیریم، اما میتوانیم با ارائه طرحهایی دلالان را از خریداران واقعی جدا کنیم. به عنوان مثال فردی که در طول سه ماه بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن کند، قطعا خریدار واقعی نیست و با اخذ مالیات میتوان به عنوان یک ابزار بازدارنده جلوی این افراد ایستاد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...این حالت روانی در جامعه ایجاد می شود که مثلاً ممکن است باز هم افزایش پیدا کند از این رو عدهای با هدف حفظ ارزش دارایی خود نسبت به خرید آن کالا اقدام میکنند.گاهی وقتها دولت، رئیس جمهور و دیگر مسئولان میگویند وارد بازار ارز نشوید، ارز نخرید... چرا که در نظر داریم ثبات بازار را حفظ کنیم، برخی از مردم به حرف مسئولان اعتماد میکنند، از این تقاضا منصرف و از بازار خارج میشوند، اگر چند بار این حرف زده شود و مردم ببینند حرف و عمل مسئولان یکی نیست این حرفها اثر خود را از دست میدهد.به نظر می رسد دولت باید شدت رشد نقدینگی را در جامعه کم و مانع افزایش آن شود.شدت رشد نقدینگی هنوز از رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر است.یکی از محل های خیلی موثر برای کنترل رشد نقدینگی «هزینه های دولت» است که باید کنترل شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...در بلند مدت میشود،قیمت در بازار اجاره بر اساس تعادل عرضه و تقاضا تعیین میشود و مداخله دستوری دولت در تعیین سقف افزایش قیمت اجارهبها علاوه بر کاهش عرضه مسکن، شرایط را برای افزایش تقاضا ناشی از کاهش قیمت دستوری مهیا میسازد. بدین ترتیب، در بلند مدت شاهد افزایش اجارهبها خواهیم بود.اقدام دولت در بازار اجاره منجر به افزایش سهم معاملات غیر رسمی میشود که این امر آثار بسیار مخربی در بازار خواهد داشت.ضمن اشاره به تجربیات خارجی مداخله دولت در بازار اجاره،باید اظهار داشت کشورهایی که برای افزایش اجارهبها سقف تعیین کردند، با درنظر گرفتن نرخ تورم اقدام به تعیین سقف نمودهاند، در کشور ما با توجه به تاثیرگذاری تقاضای مصرفی در بازار اجاره، نرخ اجاره به طور طبیعی از نرخ تورم تبعیت میکند و نیازی به مداخله دستوری دولت نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
ضرورت کاهش هزینه های دولت
-
تبعات منفی تعیین دستوری نرخ اجاره بها
-
«صادرات» شاهرگ حیات اقتصاد
-
زمینگیری تولید در برزخ کرونا
-
سند همکاری 25 ساله ایران و چین افتخارآمیز است
-
جریمه سنگین گازی در انتظار ایران
-
ایران گرفتار ابرتورم نخواهد شد
-
تامین مواد اولیه از محل ارز صادراتی
-
آغاز پرداخت کمکهای نقدی به مستاجران
-
قیمتهای نجومی برای تلفن همراه
-
مشکل بازار با ساخت خانههای ۲۵ متری حل نمیشود
-
ضرورت کاهش هزینه های دولت
-
تبعات منفی تعیین دستوری نرخ اجاره بها