گروه اقتصاد کلان:یک اقتصاددان ضمن بررسی وضعیت اقتصادی کشور، با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد در ایران منفی است، اظهار کرد: با توجه به این رشد منفی، رونق بازار سرمایه و ارزش معاملاتی آن که روزانه به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد، باید حبابی باشد و اگر این چنین نبود رشد اقتصادی منفی نداشتیم. یکی از دلایلی که این بازار فعلا مورد توجه دولت قرار دارد، این است که از این بابت مالیات می گیرد. محمود جام ساز در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته وظیفه مهمی را در توسعه اقتصادی بر عهده دارد، اظهار کرد: به این صورت که زمانی که شرکتها طبق مقررات خاصی در بورس پذیرش میشوند یا عرضه اولیه دارند، این سهام به خرید ماشین آلات، تجهیزات مورد نیاز برای تولید، کشاورزی و... اختصاص داده و در نهایت به ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی منجر میشود.وی با بیان اینکه ایران در سالهای قبل یک کشور بانک محور بوده و به بازار سرمایه توجهی نداشته است، گفت: منظور از کشور بانک محور این است که همه موسسات تولیدی، کشاورزی، خدماتی، کسب و کارها، بنگاه های کوچک و متوسط و...، بخشی از سرمایه گذاری را از بانکها به صورت تسهیلات بلند مدت دریافت میکنند و درمورد سرمایه در گردش هم از کمک تسهیلاتی بانکها بیبهره نیستند.
بررسی عملکرد بانکها در ایران
این اقتصاددان ادامه داد: در این شرایط بانکها نقش بسیار مهمی را در افزایش تولید ناخالص داخلی ایجاد میکنند. درواقع هدف از جمع آوری سپردههای خرد مردمی و پرداخت بهره به این سپردهها، تجمیع این سپردهها برای اعطای اعتبارات تولیدی، تجاری و ... است تا آنها نقش اساسی خود را برای تزریق سرمایه که یکی از مهمترین عوامل تولید است، ایفا کنند.جامساز با بیان اینکه بانکها در ایران به دو دسته تجاری و تخصصی تقسیم شدهاند، توضیح داد: بانکهای تجاری وامها را برای امور تجاری، بازرگانی، صادرات و واردات و بانکهای تخصصی نیز، مانند بانکهای مسکن و کشاورزی و... وامها را به امور مربوط به رشته تخصصی خودشان اختصاص میدهند.وی با تاکید بر اینکه بانکهای هیچ زمانی وظیفه مذکور را به طور کامل انجام ندادهاند، گفت: فسادی که در بخشی از بانکها حاکم است باعث شد منافع خرد مردمی که به عنوان سپرده جمع آوری کردند، در اعطای تسهیلات تحت سلطه عوال رانتی قرار بگیرد، از سوی دیگر بانکها مبادرت به ایجاد شرکتها و موسساتی کنند که به طور غیر مستقیم با آنها در ارتباط هستند و یا همه سپرده های مردمی را به تعداد خاصی از افراد اختصاص دادند.این اقتصاددان ادامه داد: برخی تسهیلات چند میلیاردی یا چند هزار میلیاردی را فقط به برخی افراد خاص میدهند درصورتی که این تسهیلات میتواند بین صدها موسسه بخش خصوصی، واحدهای بزرگ و متوسط و کسب و کارها به طور عادلانه توزیع شود و در بخش واقعی اقتصاد(بخش خصوصی) که موتور محرکه اقتصاد است، تحرکی ایجاد شود. البته بانکها درحال حاضر از منابع تهی هستند. درواقع برای بخش خصوصی واقعی منابعی ندارند.جام ساز با بیان اینکه در کنار بانکها بازار سرمایه هم راه اندازی شد، اظهار کرد: البته بازار سرمایه در ابتدا ضعیف عمل کرد و در سال ۱۳۸۴ شاهد ترکیدن حباب این بازار به دلیل اطلاعات نامتقارن و مدیریت ناصحیح و اعمال قدرت صاحبان اصلی سهام بودیم و تا مدتی بازار سرمایه کشور آنچنان از توجه و رونق برخوردار نبود. گرچه تعداد زیادی از موسسات دولتی و خصوصی بورسی شده بودند اما مردم به دلیل عدم شناخت بازار سرمایه و همچنین عملکرد گذشته این بازار، رغبت نمیکردند که با سپردههای بانکی خودشان سهم بخرند.وی با اشاره کسری بودجه، گفت: کسری بودجه بالا است. زمانی که تولید ناخالص داخلی منفی باشد، یعنی سرمایه گذاری در بخش مولد صورت نمیگیرد. زیرا یکی از عوامل مهم افزایش تولید ناخالص داخلی سرمایه گذاری است. رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، منفی بوده و اقتصاد کشور مجموعا در این دو سال، ۱۴ درصد کوچکتر شده، زیرا سرمایه گذاری صورت نگرفته است، تولید تحلیل رفته و اشتغال هم کاهش یافته است.
رونق حبابی بازار سرمایه
این اقتصاددان افزود: اگر بازار سرمایه یک بازار سرمایه عمیق بود و وظایف اصلی بازار سرمایه را انجام میداد، پول سهامی که توسط مردم خریداری میشد، باید توسط شرکتها در تولید کارخانهها و بنگاهها هزینه میشد. در این شرایط تولید افزایش و در نتیجه تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد. بنابراین زمانی که با رشد اقتصادی منفی رو به رو هستیم یعنی سرمایههایی که در بورس جمع میشود به سمت تولید هدایت نمیشود و به بخشهایی مانند طلا و دلار میرود یا اینکه در بورس به صورت قمارگونه میچرخد. بنابراین بازده سهام در پایان سال منفی خواهد بود.جامساز با بیان اینکه زمانی که سهامدار وارد بورس میشود، از دو جهت انتظار دارد که سودآوری داشته باشد، توضیح داد: نخست سودآوری به دلیل بازده سهام در پایان سال است. هرچه سهام مثبتتر باشد، باید ارزش اسمی در بورس بالا رود. دوم از جهت خرید و فروش سهام به ارزش اسمی آن.وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصاد در ایران منفی است، اظهار کرد: با توجه به این رشد منفی، رونق بازار سرمایه و ارزش معاملاتی آن که روزانه به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد، باید حبابی باشد. اگر این چنین نبود رشد اقتصادی منفی نداشتیم. یکی از دلایلی که این بازار فعلا مورد توجه دولت است و از یک طرف تبلیغات زیادی برای جذب سپردهها انجام میدهد و از طرف دیگر سپردههای بانکی را کاهش داده است، سهام عدالت را آزاد کرده و سهام شستا که متعلق به تامین اجتماعی است را عرضه کرده است، این است که از این بابت مالیات می گیرد. درواقع دولت از هر معاملهای نیم درصد مالیات میگیرد و درآمد کسب میکند. یکی از علل مهم قدرت گرفتن بورس همین مساله است.این اقتصاددان ادامه داد: با توجه به اینکه دولت کسری بودجه دارد، درامد نفت محدود است و پیش بینی شده امسال به دو میلیارد دلار خواهد رسید، درامدهای مالیاتی را هم نمیتواند به خاطر کاهش رشد اقتصادی وصول کند، هم اوراق بدهی منتشر و هم از بورس استفاده میکند و هدف این است حدود ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از بورس درآمد کسب کند.وی با تاکید بر اینکه روند بورس در آینده افزایشی نخواهد بود، اظهار کرد: در چند روز اخیر ارزش معاملاتی بورس در یک روز به ۲۵ هزار میلیارد تومان هم رسید اما باز به ۱۲ هزار میلیارد تومان برگشت. زیرا قیمت دلار بالا رفت و مردم بخشی از سرمایه خود را به دلار تبدیل کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر توقف تولید و پیامدهای منفی آن از جمله بیکاری و کوچک شدن سفره مردم را به دقت بررسی کنیم، در مییابیم که ریشه این نابسامانیها به چند نرخی بودن دلار و یورو بر میگردد. محمدرضا سبزعلیپور به چرائی و ضرورت تک نرخی شدن قیمت ارز اشاره کرد و گفت: نابسامانی بازار ارز و چند نرخی بودن دلار، مخرب بوده و ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد میکند، لذا جهت ساماندهی اقتصاد ایران، دولت باید با دو هدف نسبت به رفع این معضل یعنی تک نرخی کردن قیمت ارزهای خارجی اقدام نماید.عدم رونق تولید و ورشکستگی کارخانجات تبعات بزرگ و وحشتناکی را در پی دارد که مجموع همین تبعات و پیامدهای توقف تولید، مشکلات خطرناکی را بوجود و کشور را با بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مواجه میکند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ترکیه به دنبال برکناری قاضی آمریکایی تحریمهای ایران
وکیل “هالک بانک” ترکیه از قاضی مسئول رسیدگی به پرونده های نقض تحریمهای بانکی ایران خواست کناره گیری کند. به نقل از رویترز، رابرت کری- وکیل هالک بانک گفته است که این بانک از ریچارد برمن- قاضی فدرال در منطقه نیویورک و مسئول رسیدگی به این پرونده خواسته است تا از خود سلب صلاحیت کند. اگرچه کری از ذکر دلیل برای این درخواست خودداری کرده اما برمان از هالک بانک خواسته است این درخواست را به طور رسمی تا تاریخ چهاردهم ژوئیه (۱۳ روز دیگر) تسلیم دادگاه فدرال کند.پیش از این دادگاه آمریکا در روز سی و یکم مارس، هالک بانک را در خصوص مساله پولشویی و کلاهبرداری مجرم ندانسته بود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در کتاب خود مدعی شده است این رفع اتهام پس از تماس تلفنی رجب طیب اردوغان- رئیس جمهور آمریکا با دونالد ترامپ- همتای آمریکایی وی صورت گرفت.مقامات آمریکایی در پرونده فوق، ۹ نفر از جمله مهمت هاکان آتیلا- معاون سابق این بانک - را متهم به نقض تحریمها کردهاند. آتیلا سال گذشته نیز به دلیل آنچه واشنگتن "کمک به تهران برای فروش نفت" خواند، در نیویورک محاکمه و سپس در ماه ژوئیه از زندان آزاد شده بود.این نخستین بار نیست که هالک بانک به نقض تحریمهای ایران متهم میشود. پیشتر و در جریان رسیدگی به پرونده رضا ضراب، نام هالک بانک مطرح شده بود. ضراب در سال ۲۰۱۶ و در جریان سفرش به فلوریدا به اتهام نقض تحریمها بازداشت شد. هالک بانک پیش تر با صدور بیانیه ای، اتهامات آمریکا را نادرست و تحت تاثیر انگیزه های سیاسی دانسته بود.پرونده جدید مربوط به اتهامات این بانک در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ است و دادستانی منهتن، هالک بانک را متهم به ایجاد شبکهای در ترکیه، ایران و امارات برای دور زدن تحریمها کرده است. طبق ادعای آمریکاییها، طی این مدت هالک بانک ۲۰ میلیارد دلار از وجوه ایران را منتقل کرده است.
پیشنهادات کمیسیون اقتصادی درباره بازار ارز تحویل دولت میشود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که پیشنهادات این کمیسیون به دولت و بانک مرکزی در مورد مدیریت بازار ارز هفته آینده تقدیم خواهد شد. مهدی طغیانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی هفته گذشته جلساتی را با معاونین وزرا، مسئولین دولتی و رییس کل بانک مرکزی داشت و این جلسات به صورت غیررسمی ادامه دارد. اما با توجه به اینکه در هفته جاری نمایندگان برای سرکشی به حوزههای انتخابیه خود رفتند جلسات قدری با وقفه مواجه شد.وی ادامه داد: در جلسات کمیسیون مجموعهای از پیشنهادات مطرح شد که هم مشکلات عرضه ارز کمتر شود، هم تسهیلات برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود که ارز را به چرخه بازگردانند و هم در آییننامه رمزارزها که در بانک مرکزی در حال تدوین است، نکاتی لحاظ شود، همچنین پیشنهاداتی هم درباره مهار سوداگری ارائه دادهایم.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته این موارد نیاز به قانون گذاری ندارد بلکه ما به دنبال این هستیم که پیشنهاداتی بدهیم که دولت بتواند روشهایی را در پیش بگیرد تا در کوتاه مدت نتیجه خوبی از آن حاصل شود.
«جف بزوس» همچنان
ثروتمندترین فرد جهان
جف بزوس کماکان ثروتمندترین فرد در جهان است. به گزارش ایسنا، نشریه فوربس طبق روال گذشته اقدام به معرفی ثروتمندترین افراد جهان کرد که بر این اساس و تا پایان ماه ژوئن، جف بزوس موفق شد بار دیگر به عنوان ثروتمندترین فرد جهان معرفی شود.در حال حاضر ۵۷ فرد با ثروت بالای ۲۰ میلیارد دلار در جهان وجود دارند و برای قرار گرفتن در بین ۱۰۰ فرد ثروتمند جهان باید دست کم ۱۴.۶ میلیارد دلار ثروت داشت.
آمریکا بدهکارترین کشور جهان
تا پایان ماه ژوئن، آمریکا کماکان بدهکارترین کشور در جهان بوده است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه ژوئن، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونهای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رکوردشکنی بورس در کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی
بازار سرمایه در حالی آخرین روز معاملاتی را در هفته جاری پشت سر گذاشت که شاخص کل بورس برای نخستین بار وارد کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد شد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بازار سرمایه با ۶۶ هزار و ۴۴ واحد رشد به رقم یک میلیون و ۶۱۲ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۱۳ هزار و ۳۲۱ واحد رشد و رقم ۴۶۶ هزار و ۳۵۹ واحد را ثبت کرد.معاملهگران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۳۷ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال انجام دادند.معدنی و صنعتی چادرملو، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر و پالایش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با ۴۸۳ واحد رشد وارد کانال ۱۷ هزار واحد شد.معاملهگران این بازار ۷۱۴ هزار معامله به ارزش ۵۴ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال انجام دادند.در این بازار سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی مارون، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سرمایهگذاری صباتأمین، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی زاگرس و گروه توسعه مالی مهر آیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را گذاشتند.
بانک مرکزی: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات مشتریان ممنوع است
روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: بر اساس مفاد بخشنامههای پیشین طی سال های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
در این میان، بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلاتگیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرضالحسنه جاری یا سپرده قرضالحسنه پسانداز مسدود کرده و توثیق میکنند. یادآور میشود، گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلاتگیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلاتگیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق میشود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار بوده و با احتساب و پرداخت سود علیالحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هماکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.
ارزش سهام عدالت صاحبان سهام ۵۳۲هزارتومانی ۱۴.۳میلیون تومان شد
سامانه استعلام لحظهای ارزش سهام عدالت بِروز شد و ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲هزارتومانی به حدود ۱۴میلیون و ۳۴۰هزار تومان رسیده است. به گزارش تسنیم، در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راهاندازی سامانه استعلام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشمولان بهتفکیک شرکتهای بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.این سامانه بار دیگر امروز بِروزرسانی شده است و مشمولان میتوانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمتهای پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند.لازم به ذکر است تنها کسانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاند میتوانند جزئیات سهام خود را در سامانه استعلام مشاهده کنند.بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آنها 532 هزار تومان است در پایان معاملات روز گذشته ارزش سهام عدالتشان به 14 میلیون و 340 هزار تومان رسیده است. این رقم طی یک ماه گذشته بیش از 6 میلیون تومان رشد داشته است.
نیروگاه گیلان
تا آخر تیر بورسی میشود
مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری برق و انرژی غدیر گفت: سهام نیروگاه گیلان تا آخر تیرماه عرضه خواهد شد. عرضه سهام نیروگاه هرمز و شرکت برق و انرژی غدیر نیز در دستور کار قرار گرفتهاند. به گزارش ایسنا، معصومی در نشستی خبری با بیان اینکه با تلاشهای انجام شده پیشبینی میشود تا پایان تیرماه شش تا هفت درصد از سهام نیروگاه گیلان برای اولین بار در بورس انرژی عرضه شود، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد از سهام نیروگاه گیلان با ظرفیت اسمی ریال و سرمایه ثبت شده به میزان ۴۳۰ میلیارد تومان متعلق به شرکت سرمایه گذاری غدیر است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:رشد سرسام آور نقدینگی در شرایطی ادامه دارد که کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی می تواند وضعیت اقتصاد کشور را به مرحله بحرانی و غیرقابل بازگشت برساند. در حال حاضر رشد نقدینگی در کشور از متوسط جهانی به مراتب بالاتر است و همین موضوع زنگ خطر را به صدا درآورده است.به گزارش«اسکناس»،آمار جدید منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که با وجود رکود و رشد منفی اقتصاد،نقدینگی همچنان در حال افزایش است و این موضوع مانند آوار بر روی اقتصاد بیمار ایران خراب شده است.از بین رفتن تعادل در بازار دارایی ها از اولین تبعات رشد نقدینگی محسوب می شود که همچنان با بی توجهی دولت همراه است.مردادماه سال 94 و در اوایل عمر دولت روحانی حسین راغفر ضمن هشدار نسبت به رویه های غلط دولت گفت:«درباره تبعات منفی رشد 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در این 24 ماه به دولت هشدار میدهم، زیرا در دو سال اخیر 800 هزار میلیارد نقدینگی در خدمت فعالیتهای ربوی و سفته بازی قرار گرفته است. نقدینگی بالای فعلی در اقتصاد ایران سرگردان شده و این سرگردانی خطرناک است.»حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد نیز همان ایام گفت:« از دولت باید پرسید چرا نقدینگی در دولت یازدهم از 500 به 800 هزار میلیارد تومان رسید؟نقدینگی به زودی و در ماههای آینده بیشتر میشود؛ و این بدهی دولت و بانکهای تجاری به بانک مرکزی بر میزان نقدینگی در دولت یازدهم افزوده است.تاثیر بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی بیش از پرداخت یارانه نقدی و مسکن مهر بر نقدینگی اثر دارد، زیرا در حال حاضر نقدینگی فراوانی در املاک و مستغلات قفل شده است.»براساس این گزارش،با وجود هشدارهایی که طی سالهای گذشته داده شد،دولت به رویه غلط خود ادامه داد و امروز سیل نقدینگی هر روز یک آسیب جدید از خود به جای می گذارد.حجت ا...عبدالملکی اقتصاددان میگوید: نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب میکند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن میتوان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده کردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یکسری اتفاقات رخ دهد. اولین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق میشود. بانک مرکزی پول پایه را خلق میکند که پول پایه به شبکه بانکی وارد میشود، ضریب میخورد و چند برابر میشود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچوجه افزایش پیدا نکند.به اعتقاد وی، قدرت خلق پول بانکها هم باید کنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدوداً سه واحد افزایش پیدا کرده یعنی ضریب فزاینده پولی از ۵ به ۸ رسیده است. در این راستا قواعدی وجود دارد که بانک مرکزی میتواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانکها را محدود کند. مهمتر از آن، مهار نقدینگی در حسابهای بزرگ و کلان است؛ به این معنا که قواعدی برای جابجایی پولهای بسیار بزرگ در حسابهای محدود، وضع شود. بخشی از این حسابها متعلق به مؤسسات یا شرکتهایی است که متعلق به بانکها هستند. یکی از مهمترین خسارتی که بنگاهداری بانکها برای کشور دارد، این است که باعث رهاشدگی نقدینگی در کشور شده است. به این معنا که بانکها بخشی از تسهیلات و سپردههایی که از مردم یا بانک مرکزی گرفتهاند را به شرکتها و مؤسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص دادهاند و هدف اصلی شرکتها و مؤسسات زیرمجموعه بانکها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده میکنند. این شرکتها گاهیاوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاک، طلا، سهام و بورس، اقدام به خرید و فروش بسیار سنگین کرده و باعث متلاطم شدن این بازارها شدهاند که بخشی از تورم در بازار داراییها، ناشی از چنین اقدامی است.مدیریت، کاهش و حذف بنگاهداری بانکها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است که از عهده بانک مرکزی برمیآید. در این راستا بانک مرکزی باید قواعدی را در نظر بگیرد که بانکها بنگاههایشان را محدود یا حذف کنند و اجازه نداشته باشند به جز مأموریتهای جاری تجهیز و تخصیص منابع، به عنوان خریدار در بازارهای مختلف حضور پیدا کنند. بنابراین از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق میافتد. چنین اقدامی سبب میشود که آن هیولا به زنجیر دربیاید و باعث تورم و به همریختگی بازارهای مختلف نشود.
نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید
بر مبنای آمارهای جدید،حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۱۳۹۹.۳.۲۹ به ۲۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان میدهد. به گزارش تسنیم، بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به 1399.3.29 به 26514.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل 7.3 درصد رشد نشان میدهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد 1399 به 3834.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل 8.8 درصد رشد نشان میدهد.مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (5.3 درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایتهای صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواهگردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته 2 واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده است.بانک مرکزی حسب وظایف قانونی و تخصصی خود روند تحولات متغیرهای پولی و اعتباری را مستمراً رصد و نظارت میکند و با بهرهگیری از ظرفیتهای جدید ایجاد شده در حوزه سیاستهای پولی و عملیات بازار باز، نسبت به هدایت متغیرهای پولی و نرخ سود در مسیر مورد نظر در چارچوب هدف تورمی خود اقدام میکند. در این خصوص میتوان به زمینهسازی مناسب بانک مرکزی برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص اعلام نرخ سپردهپذیری از بانک ها در سطح 10 درصد و در ادامه افزایش آن به سطح 12 درصد اشاره کرد.در مجموع با عنایت به افزایش رشد مورد انتظار نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری در پی اجرای برنامههای حمایتی، در ماههای آتی بر اساس چارچوب سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی، رشد نقدینگی به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمی باز خواهد گشت.در خاتمه تاکید میشود بانک مرکزی به عنوان مسئول نظام پولی کشور نسبت به انتشار ارقام پولی و اعتباری همچون گذشته اقدام خواهد کرد و از جراید و اصحاب رسانه انتظار میرود هرگونه اطلاعرسانی در این زمینه را بر اساس اطلاعات رسمی منتشره توسط این بانک صورت دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.