گروه سیاسی:دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ترور شهید سلیمانی، بزرگترین هدیه آمریکا به تروریسم تکفیری و حامیانش بود. دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه پیگیری سیاسی - حقوقی پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی و همراهانش که دیروز (شنبه) در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، اظهار داشت: بغض و کینه آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به دلیل نقش بی بدیل آنان در مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه و رسوا کردن نمایش ضد تروریستی آمریکا بود.دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جهان باید قدردان مجاهدت و فداکاری این دو سردار مبارزه واقعی با تروریسم باشد، چرا که فرماندهی هوشمندانه و تلاش مخلصانه آنان از فراگیر شدن فتنه تروریسم تکفیری در اقصی نقاط عالم جلوگیری کرد. وی ترور شهید سلیمانی را بزرگترین هدیه آمریکا به تروریسم تکفیری و حامیانش برشمرد.
در این جلسه که با حضور مسؤولان دستگاههای ذیربط قضایی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و نظامی برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه پیگیری پرونده ترور فرماندهان مقاومت از سوی ارتش تروریست آمریکا ارائه شد و تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند پیگیریهای جاری اتخاذ شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان، پس از وقوع بحرانهای اقتصادی و مالی از اواخر قرن نوزدهم و بروز مشکلات جدی در روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و وجود نابرابری های در آمدی، فقر ، بی عدالتی، تمرکز ثروت در دست عده ای خاص و... رؤیای زندگی بهتر و بالندگی اقتصادی در سایه نظریه اقتصادی کلاسیک ها شکل گرفته بود، در زمره برنامه های توسعه ای کشور ها قرار گرفت. به هم ریختگی اقتصادی و ایجاد شکاف و عدم تعادل در معادلات اقتصادی موجب شد تا در افکار اقتصاددانی نظیر فردریک لیست، مالتوس، مارکس، ریکاردو ، میل...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ما بعنوان یکی از دارندگان بزرگترین ذخایر انرژیهای زیرزمینی و سایر معادن فلزی و غیرفلزی هستیم و رتبه خوبی در دنیا داریم. اگر بخواهیم در دنیا خود را مطرح کنیم اولین و مهمترین شکل این است که از این کانالها خودمان را مطرح و داشتههایمان را معرفی کرده و وارد بازار بینالملل شویم،از سوی دیگر چین بزرگترین مصرفکننده کالاهای ما است، طبیعی است اگر قرار است ما با هم تجارت داشته باشیم بخش عظیم آن مربوط به انرژی و سایر منابع معدنی است، اصلا حتی اگر هم انقلاب نمیشد روابط اقتصادی ایران و چین مثل اکنون و یا بهتر از امروز بود، بنابراین روابط ایران و چین و یا قرارداد احتمالی 25 ساله...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:صرافیهای بانکها دیروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش 1950 تومانی نسبت به روز کاری قبل 20 هزار و 900 تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت 20 هزار و 600 تومان خریداری میکنند.البته در بازار آزاد دلار آمریکا 21 هزار و سیصدتومان هم فروخته شد.به گزارش تسنیم،بر همین اساس طی روز گذشته قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها با افزایش 2 هزار و 200 تومانی نسبت به روزکاری قبل 23 هزار و 300 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها 23 هزار تومان است.براساس این گزارش، 5 صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت 10 تا 15 تا 2000 دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه میکنند. این صرافیها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دلار و یورو را با قیمتهای مختلفی انجام میدهند.
بر اساس گزارش اقتصادآنلاین،بررسی آمار خرید و فروش ارز در سامانه نیما از یکم تا دهم تیر ماه نشانمیدهد که صادرکنندگان در این مدت 559میلیون یورو ارز وارد بازار ثانویه کردهاند که این حجم عرضه نسبت به 266میلیون یورو ارز صادراتی دهه اول خرداد ماه بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ همچنین طی 10روز ابتدایی خرداد ماه 171میلیون یورو به تامین ارز واردات اختصاص یافته بود که در تیر ماه به 382میلیون یورو رسید.به این ترتیب میتوان گفت صادرکنندگان در دهه اول تیر ماه، 293میلیون یورو بیشتر از مدت مشابه ماه قبل ارز وارد بازار ثانویه کردهاند و در مقابل خرید ارز بایت واردات نیز 211میلیون یورو بیشتر شده است.طبق همین آمار، بیشترین میزان فروش ارز صادراتی در تیر ماه مربوط به روز چهارم معاملات بالغ بر 92میلیون یورو و بالاترین حجم خرید طی دو روز ابتدایی ماه به میزان 61میلیون یورو بوده است.گفتنی است که رییس کل بانک مرکزی در یکی از یادداشتهای اینستاگرامی خود، کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان را یکی از دلایل عمده تاثیرگذار بر افزایش نرخ دلار عنوان کرده بود درحالیکه بر اساس آمار منتشر شده سامانه نیما، فقط طی 10روز ابتدایی تیر ماه حجم عرضه ارز صادراتی دو برابر مدت مشابه ماه قبل شده اما قیمت دلار در بازار آزاد از کانال 17هزار تومان اول خرداد ماه به کانال 20هزار تومان طی چند روز گذشته رسیده است که به نظر میرسد علیرغم تاثیر مثبت این افزایش عرضه، افزایش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی نقش تعیینکنندهای در افزایش نرخ داشته است.
حباب یک میلیونی سکه!
کشتیآرای با تأکید برافزایش معاملات سفتهبازانه در بازار طلا و سکه گفت: حباب سکه باتوجه به افزایش تقاضا برای خرید سکه تمام به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. محمد کشتیآرای در گفتوگو با تسنیم در خصوص وضعیت بازار طلا وسکه در روز جاری، اظهار داشت: روز شنبه با وجود ثبات قیمت جهانی طلا، افزایش قیمت ارز موجب افزایش سرسامآور قیمتها در بازار طلا و سکه شد؛ این قیمت ها تا کنون نه تنها غیرقابل تصور بود بلکه بی سابقه نیز بوده است.وی در خصوص قیمت طلا و سکه در بازار تهران گفت: قیمت سکه طرح قدیم در حال حاضر 9 میلیون و 350 هزار تومان، سکه طرح جدید 10 میلیون و 125 هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون تومان، ربع سکه بهارآزادی 2 میلیون و 920 هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و 550 هزار تومان است.نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: قیمت هر مثقال طلا 3 میلیون و 980 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار نیز 918 هزار و 300 تومان شده است؛ این قیمت ها برای اولین بار در بازار ثبت شده است.کشتی آرای از افزایش حباب سکه در بازار خبر داد و گفت: باتوجه به افزایش تقاضا برای سکه، حباب سکه به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. البته عرضه و تقاضا در تعادل بوده و معاملات به شدت کاهش یافته است.وی تأکید کرد که با این حال معاملات در بازار طلا و سکه بیشتر جنبه سفته بازی و دلالی پیدا کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفت و گویی با انتقاد از رویه های حاکم در دولت اظهار داشت:یک دور باطل را در همه دوره های ریاست جمهوری شاهد بودهایم. در ابتدا روسای جمهور با سیاست های باز اقتصادی و تجاری شروع می کنند. علت هم آن است که واردات ناشی از سرکوب نرخ ارز به ظاهر سبب کاهش تورم و ایجاد نوعی رفاه و گشایش در جامعه می شود. براین اساس دولتها به خصوص در دور اول به هیچ وجه حاضر به اعمال محدودیت در واردات و مدیریت تقاضای ارز نیستند و در مقابل در دور دوم با بحران ارزی مواجه می شوند. سیف در گفت و گو با فارس،درباره شرایط بحرانی بازار ارز در ماه های اخیر گفت:بحران ارزی اخیر هم از این حیث مستثنی نیست. هرچند از باب بازگشت تحریم های ظالمانه و فشار حداکثری، عمق بیشتری پیدا کرد. محدودیتهایی که در زمینه روابط بانکی بین المللی و جابجایی و استفاده از منابع ارزی در دوره مورد نظر ایجاد شد به هیچوجه در گذشته سابقه نداشته است. البته با اقدامات و تلاشهای همکاران و راهکارهای ابتکاری سعی بر این بود که دشمن از تاثیر گذاری بر روند طبیعی فعالیت های اقتصادی ناامید شود. سابقه نشان میدهد که تحریمهای وضع شده علیه کشور ممکن است در اوایل بتواند در مسیر فعالیت های اقتصادی تاثیری بگذارد ولی بلافاصله با شیوه ها و ابتکارات جدید خنثی شده و اقتصاد توانسته است به فعالیت خودش ادامه دهد. وی ادامه داد:گفته میشود بر اساس متغیرهای اقتصادی بهترین شاخصها مربوط به دولت های هفتم و هشتم است که آقای خاتمی رئیس جمهور بودند. دلیل آن هم این نیست که رئیس جمهور متخصص در اقتصاد بود. بلکه دلیل اصلی آن بود که اداره اقتصاد را به متخصصین اقتصادی سپرده بودند و به همین دلیل نتایج بهتری را ملاحظه می کنیم.به هر حال اگر به این نتیجه برسیم که کشور باید از تجربیات گذشته استفاده کند باید به دو نکته توجه کنیم. یکی اینکه اجازه دهیم تصمیمات تخصصی را متخصصان بگیرند. ما چه میخواهیم؟ میخواهیم یک اقتصاد باثبات رو به رشد داشته باشیم، تولید در آن زمینه شکوفایی داشته باشد و صادرات توسعه پیدا کند و ..... در کنار چنین تفکری میتواند شکل بگیرد اما اجازه دهیم در بلندمدت اثرات خود را نشان دهد و کوتاهمدت به مسائل نگاه نکنیم. یکی از مشکلات ما این است که همه این ابزارها در اختیار یک نهاد با طول عمر 4 سال است.
دخالت رئیس جمهور در تصمیم گیری های بانک مرکزی
ولیالله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از بحثهای ما همیشه خدمت آقای رئیس جمهور، دوستان اقتصادی و اعضای دولت، بهطور طبیعی این بود که اگر میخواهید نرخ ارز آرامش داشته باشد، بپذیریم وقتی تورم وجود دارد باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا کند.وی بیان کرد: ممکن است یک فاصله زمانی داشته باشد اما بالاخره ارز از تورم تاثیر میگیرد. اگر بلندمدت نگاه کنید این اتفاق افتاده است. تورم به طور متوسط از سال ۸۰ تا امروز را ببینید و نرخ ارز را هم ببینید. اگر همان روند و فضا وجود داشت الان نرخ ارز باید به ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان میرسید. خب چطور فکر میکنید نرخ ارز باید در سطح ۴ هزار تومان بماند؟رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ بانک مرکزی بهشدت تحت فشار بود، چون من در عمل تا پایان سال ۹۶ بودم و بعد از آن ابتکار عمل دست خود دولت بود و ما با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان موافق نبودیم به همین دلیل تا آن مقطع قیمت ارز از ۳۰۰۰ تومان در شهریور ۹۲ به ۴۸۰۰ تومان در ۲۹ اسفند رسید. یعنی ۶۰ درصد افزایش قیمت ارز در ۵ سال. وی گفت: تورم جمعشونده در این مدت چقدر بوده است؟ پس این رشد نرخ ارز چیز عجیبی نبوده است. تازه این را بگذارید در کنار مسائل بینالمللی، محدودیتهای ارزی، تبلیغات گسترده ترامپ علیه ایران. ولیالله سیف ادامه داد: اشتباه استراتژیک دولت در سال ۹۵ اصرار بیمنطق بر بازگرداندن نرخ به محدوده ۳۷۰۰ تومان بود. در صورتی که گزارشات کارشناسی حاکی از این بود که نرخ باید در سال ۹۵ از ۴ هزار تومان عبور میکرد.وی بیان کرد: یکی از ریشههای مشکل ایجاد شده در دولت دوازدهم این بود که مجموعه دولت، به خصوص وزارتخانههایی مثل صنعت، معدن، تجارت نتوانستند به سرعت نسبت به تهدیدات آمریکا در مورد خروج از برجام و در نهایت بازگشت تحریمها واکنش مقتضی نشان دهند. مثلا تا زمان تصمیم دلار ۴۲۰۰ در فروردین ۹۷، واردات بدون هیچ محدودیتی انجام میپذیرفت. همه سیاستها نیز در راستای حمایت و توسعه واردات بود. برای نمونه واردات بدون انتقال ارز یکی از مصیبت های کشور بود.رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: در فروردین ماه ۹۷ که استعفا دادم خیلی جدی پیگیری کردم در نهایت گفتند قبول، اما باید صبر کنی تا جایگزین مشخص شود حتی از من خواستند کسی را معرفی کنم. که البته نمی توانستم کسی را معرفی کنم. در نهایت گفتند شما فعلا محکم به کارت ادامه بده در اسرع وقت بعد از تعیین جانشین با استعفا موافقت می شود.سیف اظهار داشت: آقای رئیس جمهور انتظارات زیادی را از برجام ترسیم کرده بود. مثلا همان زمانی که ایشان گفت در روز اول اجرای برجام هزار ال سی باز میشود من خصوصی به رئیس دفتر ایشان گفتم از کجا این اطلاعات به ایشان داده شده است؟ گویا این اطلاعات توسط یکی از اعضای اتاق بازرگانی به ایشان داده شده بود. توقع از برجام را به صورت افراطی بالا برده بودند. رئیس کل سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: توقع کارشناسی منطقی از برجام نمیتوانست اینقدر باشد. راجع به سوئیفت یادتان میآید چه فضایی بود؟ این سوئیفت اصلا هیچی نبود و همین الان هم هیچی نیست. آن زمان به یک تابو تبدیل شده بود.وی در پایان افزود: بعد از این که در آمریکا گفتم دستاورد برجام تقریبا هیچ بود، یکی دو مورد تلفن شد که فهمیدم اوضاع خوب نیست. وقتی به ایران آمدم دوستان در دولت برایم بیشتر توضیح دادند. اما آنچه که مسلم است من واقعیت را گفتم و حرف دلم را زدم.
رئیسجمهور گفت نظر رهبری آن چیزی است که من میگویم
رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره حساسیت های رهبر انقلاب نسبت به بازار ارز گفت:در جلسهای که اشاره کردم در دی ماه 95 خدمت حضرت آقا داشتم، وقتی از جلسه برگشتم به آقای رئیس جمهور گزارش دادم. از قبل نگفته بودم اما وقتی از جلسه برگشتم به آقای رئیس جمهور گزارش دادم. گفتم شما گاهی اوقات مطرح میکنید آقا خیلی نسبت به نرخ ارز حساس هستند اما من احساس کردم ایشان موافق هستند. البته در همان جا تاکید کردم که استنباط من از صحبت و واکنش ایشان این بود. آقای رئیس جمهور گفتند من مفصل با آقا صحبت کردم و نظرات ایشان را میدانم و آن چیزی که من میگویم اجرا شود و من هم نظرات ایشان را میگویم. یعنی استنباط ایشان این بوده است. لذا کسی که در بانک مرکزی کار میکند همه اینها را کنار هم میگذارد.این نگاه به ظاهر مثبتِ کوتاه مدت، آن هدف بلندمدت را از بین میبرد. تاثیر آن میشود همین چیزهایی که میگویید. در همین دولت برخی به من میگفتند شما خیلی سفت گرفتهای، بگذار نفسی بکشیم. وی درباره اینکه در دوران پسابرجام بانکهای اروپایی به خاطر FATF با ما کار نمیکردند یا به خاطر تحریمهای آمریکا؟پاسخ داد:اطلاعاتی به دست آوردیم که آمریکاییها به بانکهایی اروپایی که با ایران کار میکردند، مراجعه میکردند و میگفتند شما مراقب باشید و با ایران کار نکنید. مثلا یک بانک سوئیسی که پذیرفته بود با ایران کار کند، آمریکاییها با آن بانک تماس گرفته و گفته بودند نباید با ایران کار کنید و در غیر این صورت با ما طرف میشوید. یک بانک دیگر در آلمان بود و آمریکاییها تماس گرفته و گفته بودند شما با ایران همکاری میکنید، درست است که با بانکهای آمریکایی ارتباطی ندارید اما اگر به این رویه ادامه دهید بانکهای کارگزار شما را ملزم میکنیم با شما کار نکنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه تجارت_ محمد خادمی: مجمع اقتصادی اوراسیا 20 سال پیش میان گروهی از کشورهای آسیایی و اروپایی شکل گرفته تا فعالیت تجارت آزاد بین این کشورها صورت بگیرد. به گزارش «اسکناس»، در مجمع اقتصادی اوراسیا کشورهای گوناگونی عضویت دارند و کشورمان نیز در تیر ماه سال 97 به این مجمع اقتصادی پیوست، یکی از کشورهایی که در اوراسیا عضویت دارد قزاقستان است، این کشور در چند سال اخیر روند تجارت با کشورمان را توسعه داده است. گرچه این کشور جمعیت قابل توجهی ندارد و نزدیک به 19 میلیون نفر جمعیت را در دل خود جای داده است، اما این کشور با کشورهای روسیه، چین، ازبکستان، ترکمنستان همسایه است و می تواند مسیر تجاری خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی باشد. از سوی دیگر میزان مبادلات تجاری ایران با این کشور نسبت با دیگر کشورها قابل توجه بوده است به طوری که براساس آمارمجموع مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با قزاقستان در سال 2019 کمیبیش از 380 میلیون دلار بوده است. از این مقدار سهم ایران حدود 81 میلیون دلار و سهم قزاقستان 299.5 میلیون دلار بوده است. ارزش مبادلات تجاری دو کشور درسال 2019 درمقایسه با سال قبل 138.5میلیون دلار کاهش یافته است. کاهش صادرات کشورمان به قزاقستان به نسبت سال 2018 به میزان 8.6 میلیون دلار بوده است اما واردات از قزاقستان با کاهشی به میزان 130 میلیون دلار مواجه شده است. بدین ترتیب به نظر می رسد تحریم های ناعادلانه تحمیل شده به کشورمان در روابط با قزاقستان بیشتر طرف قزاقی را تحت تاثیر قرار داده است؛ چرا که قزاق ها نیازمند صادرات کالا از ایران هستند و همچنین از کالاهای فنی و مهندسی نیز بی بهره هستند.
کمبود اعتبارات عمرانی
حمایت از صادرکنندگان فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی بهمنظور تسهیل در امر صادرات از مهمترین موضوعاتی بود که در نشست اخیر معاون امور بینالملل و اعضای هیات رئیسه کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با سفیر کشورمان در قزاقستان مورد توجه قرار گرفت. در این نشست همچنین مهمترین موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز احصا و بررسی شد. در نشست اخیر معاون امور بینالملل و اعضای هیات رئیسه کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران با مجید صابر سفیر ایران در قزاقستان، موانع و راهکارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به قزاقستان بررسی شد. در همین ارتباط، محمدرضا کرباسی معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی از توان بسیار بالایی برخوردارند و قزاقستان نیز ظرفیت بسیار خوبی برای بهرهگیری از دانش، خدمات و کالای فنی مهندسی ایرانی دارد که لازم است جهت رفع مشکلات موجود از صادرکنندگان خدمات و کالاهای فنی و مهندسی حمایت به عمل آید. به گفته کرباسی، «کمبود اعتبارات عمرانی» مهمترین چالش فعلی شرکتهای فنی و مهندسی است. او همچنین اعلام کرد که ضروری است برای حضور بیشتر شرکتهای مشاوره در قزاقستان، مواردی از قبیل ضمانتنامهها و ایجاد کنسرسیومی بین شرکتهای خدمات فنی مهندسی ایرانی و قزاقی، موردبررسی تخصصی قرارگرفته و سازوکار ایجاد آن حمایت شود. معاون امور بینالملل اتاق ایران همچنین تأکید کرد که میتوان از ظرفیت اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان برای دریافت اطلاعات کلی در خصوص قوانین و مقررات، مالیاتها و ... در حوزه قزاقستان استفاده کرد.
کم کاری وزارت امور خارجه
در ادامه، سفیر ایران در قزاقستان بابیان اینکه عمده مشکلات پیشآمده در چند وقت اخیر در تجارت با قزاقستان به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است، اعلام کرد که قزاقستان طی سالهای اخیر باوجود مشکلات پیشآمده ناشی از اعمال تحریمها، اما تلاش کرده است تا تحت تأثیر این سیاست قرار نگیرد و همچنان روابط خود را با ایران حفظ کرده است. به گفته مجید صابر، این کشور 303 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرده است که 70 درصد سرمایهگذاری خارجی در کشورهای منطقه را تشکیل میدهد. در حال حاضر، بانکهای جهانی مختلف مانند بانک توسعه اروپا، بانک توسعه آسیا و بانک توسعه اسلامی وامهای زیادی را به قزاقستان اعطا کرده است. او همچنین افزود: تشکل صدور خدمات فنی مهندسی در این کشور وجود ندارد. سفیر ایران در قزاقستان گفت: در حال حاضر قزاقستان در حال تبدیل کشت دیمی به آبیاری است و قصد دارد در حوزه کشاورزی تبدیل به قطب در منطقه شود؛ در همین زمینه ایجاد سدهای مخزنی و دستگاههای آبیاری در اولویت کاری این کشور قرارگرفته است. صابر بابیان اینکه در حال حاضر کمکهای توسعهای در وزارت امور خارجه وجود ندارد، افزود: شرکتهای ایرانی میتوانند سهام شرکتهای معتبر قزاقستان خریداری کنند و با افراد صاحب نفوذ وارد ارتباط شوند. او همچنین پیشنهاد داد: یک شرکت میتواند متولی ارائه خدمات مشاوره در حوزه فنی مهندسی به نمایندگی از سایر شرکتها در قزاقستان باشد و سفارت از این شرکت حمایت خواهد کرد. صابر تصریح کرد: در حوزه آیتی شرکتهای ایرانی با شرکتهای اپراتوری قزاقی ارتباط خوبی دارند و حتی شرکتهای ایرانی اینترنت هم به قزاقستان ارائه میکنند. در همین راستا، آمادگی داریم اپراتورهای قزاقی را با شرکتهای دیگر ایرانی در حوزه آی سی تی مرتبط کنیم.
عدم صدور ضمانت نامه برای مناقصات
محسن چمنآرا رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی نیز در این نشست به شرح مهمترین مشکلات توسعه تجارت ایران با قزاقستان پرداخت. قطع ارتباطات بانکی بهصورت کامل، عدم پرداخت مطالبات دولتی به شرکتهای پیمانکاری و عدم امکان صدور ضمانتنامهها برای مناقصات از مهمترین مشکلاتی است که از سوی رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی مطرح شد. او همچنین اعلام کرد: حاضریم میزبانی چند شرکت معتبر قزاقی را به عهده بگیریم و شرکت مشترک تشکیل بدهیم تا اموری که لازم است در ارتباط با دولت قزاقستان انجام شود مانند صدور ضمانتنامهها، توسط طرف قزاقی پیگیری و اجرای پروژهها توسط طرف ایرانی انجام شود. چمنآرا همچنین درخواست کرد تا فهرستی از سرمایهگذاران قزاقی تهیه و در اختیار شرکتهای ایرانی قرار داده شود. او همچنین تصریح کرد: لازم است مشاوران در بحث مطالعه و طراحی اعلام آمادگی کنند. بخشی از دستمزد خود را دریافت کنند و بخش دیگر را پس از اجرا، یا دولت و یا مجری پروژه به آنها بپردازد. به باور ارشک موسوی مدیرعامل شرکت تونل سد آریانا، در حوزه آب و سدسازی برای اجرای پروژهها فرصت بسیار خوبی در قزاقستان وجود دارد. بااینحال او، روند صدور ضمانتنامهها را یکی از مشکلات فعلی شرکتهای ایرانی در قزاقستان اعلام کرد و پیشنهاد داد: شرکت ایرانی سهم شرکت خارجی را نیز تعهدکند. علاوه بر این شرکتهای ایرانی میتوانند در قراردادشان قید کنند که عملیات مالی به عهده طرف خارجی است. سادینا آبایی نایبرئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی نیز پیشنهاد داد بهصورت کنسرسیوم، شرکتهای ایرانی پروژهها را با همکاری شرکتهای مختلف پیش ببرند. او همچنین درخواست کرد تا اپراتورهای قزاقی به شرکتهای ایرانی فعالی در حوزه ICT مرتبط شوند و با سرویسنویسهای ایرانی وارد مذاکره شوند. بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و ارائه محصولات و خدمات نوآورانه، از دیگر پیشنهادهای حاضران در نشست بود و مقرر شد تا درخواستهای اعضا بهصورت رسمی از طریق معاونت امور بینالملل به سفارت ارائه و از ظرفیت اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان برای دریافت اطلاعات کلی در خصوص قوانین و مقررات، مالیاتها و ... در حوزه قزاقستان استفاده شود. ایجاد خط اعتباری دوجانبه برای ایجاد امکان صدور ضمانتنامه از دیگر مصوبات این جلسه بود که مقرر شد بررسی شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:حجت الاسلام حسن روحانی رئیسجمهور گفت: اگر کارمندی بدون ماسک میآید، باید برای او غیبت بزنند و بعد هم او را برگردانند. نباید بگذاریم در مترو که شلوغ است، کسی بدون ماسک وارد شود و خدمات مترو و اتوبوس منوط به این باشد که فرد ماسک بزند. روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه کسی نباید مبتلا شدن به این بیماری را ننگ و عار برای خود تلقی کند و وقتی نتیجه مثبت شد به آزمایشگاه نگوید که به کسی نگو،گفت: این بیماری مثل همه بیماریهاست و هرکسی ممکن است به دلایلی مبتلا شود و وقتی مبتلا شد، وظیفه شرعی ماست برای حفظ جان مردم و اطرافیانمان به خانواده و محل کار بگوییم که من مبتلا هستم و برود خود را قرنطینه کند. این کار در جامعه ما از لحاظ فرهنگی به معضل تبدیل شده و فرد نمیگوید که من مبتلا هستم.رئیسجمهور ادامه داد: با موردی مواجه شدم که درست روز قبل از امتحانش نتیجه آزمایش مثبت شده و گفته نمیگویم تا امتحانم را بدهم. فردی میخواسته که امتحان آموزش رانندگی بدهد و شب قبل علیرغم اینکه مثبت شده، گفته که فردا اول امتحان بدهم و بعد بگویم. اینها مواردی است که به ما گزارش شده و باید این فرهنگ را بالا ببریم و هرکس که مبتلا شد، وظیفه اش این است که بگوید و خود را ایزوله کند. آزمایشگاههای ما موظف هستند که بگویند و پزشکان و بیمارستانهای ما همه موظف هستند وگرنه نمیشود با کسی که آلوده است و همه را آلوده میکند همکاری کرد. وی تاکید کرد: اگر میخواهیم به فردی نزدیک شویم، مبنا را باید بر این بگذاریم که این فرد مبتلا به ویروس کرونا است. یا باید فاصله داشته باشیم و یا ماسک داشته باشیم.روحانی با تاکید بر اینکه وارد اجتماعات بزرگ نشویم، گفت: در اجتماعات بزرگی که همگی در کنار هم غذا صرف میکنند و در مراسماتی چون عروسیها وارد نشویم. الان شنیدیم در خوزستان علت اینکه این بیماری یک مرتبه اوج گرفت این است که در ایام عید فطر مراسمهایی در آنجا وجود دارد که طوائف همه دور هم جمع میشوند. آمادگی مردم اگر کاهش پیدا کند، ما در این بیماری دچار گرفتاری میشویم و این گرفتاری به ضرر همه کشور است.وی با بیان اینکه مسئولین مربوطه هر کدام مسئولیتی دارند، گفت: ادارات دولتی اگر میخواهند خدمت بدهند، من از کمیته امنیتی و اجتماعی و بهداشتیمان خواهش میکنم که ابلاغ کنند اگر کسی میخواهد وارد یک اداره یا جایی که شلوغ است بشود، باید از ماسک استفاده کند و اگر استفاده نکرد به او خدمت ندهند. این باید ابلاغ شود که خدمات منوط به مراعات پروتکلهای بهداشتی است.رئیسجمهور ادامه داد: اگر کارمندی وارد ادارهای میشود که شلوغ است ولی بدون ماسک میآید، باید برای او غیبت بزنند و بعد هم او را برگردانند. نسبت به ادارات دولتی و جاهایی که متعلق به دولت و شبه دولتی مثل بانک ها و شهرداری ها باید الزام کنیم و قدم به قدم جلو بیاییم. نباید بگذاریم در مترو که شلوغ است، کسی بدون ماسک وارد شود و خدمت مترو و اتوبوس منوط به این باشد که فرد ماسک بزند. خواهش میکنم که هم ضابطین قوه قضاییه و هم خود قوه قضاییه و در جاهایی که لازم است دادستانهای محترم یاری کنند تا بتوانیم این مقطع را با کمک هم سپری کنیم.روحانی افزود: در جاهایی هم اتحادیهها و اصناف مسئول هستند و باید وارد بازار و پاساژها شوند و کمک کنند. دستورالعمل اصلی که بر آن تاکید میکنند و در همین جلسه هم تاکید شد، مسئله فاصلهگذاری و ماسک و نرفتن در اجتماعاتی مثل مراسم عزا و عروسی است که همه مسئولین محترم بر آن تاکید می کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:رئیس کانون سراسری انبوهسازان ایران گفت: عوارض متعدد و افزایش قیمت نهادههایی که بیشتر آنها دولتی است موجب افزایش قیمت تمامشده مسکن شده است.به گزارش «اسکناس»،جمشید برزگر افزود: هماکنون در قیمت هر کیلو میلهگرد، بیش از 2 هزار تومان حباب وجود دارد، بنابراین انتظار ما از دولت این است که با سیاستگذاریهای درست و کنترل قیمت نهادههایی مانند فولاد به رونق صنعت ساختمان و خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کند.وی اضافه کرد: برای کاهش قیمت تمامشده مسکن، پیشنهادها و درخواستهای خود را به معاون اول رئیس جمهور ارایه کردیم و معاون اول هم آن را به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داد که وزیر راه هم این موضوع را هم به وزیر اقتصاد و هم به رئیس سازمان برنامه و بودجه فرستاد، اما در حالی که منتظر گشایشی برای کاهش قیمت تمامشده بودیم، مشاهده کردیم که عوارض جدیدی بر صنعت احداث وضع شده است.وی با بیان اینکه صنعت ساختمان تنها حوزهای است که 97 درصد آن توسط بخش خصوصی ساخته میشود، گفت: بارها اعلام کردهایم که رفع موانع و مشکلات فراروی این صنعت مانند قانون پیشفروش، بیمه کارگران، مالیات ماده 77 و مهمتر از همه اصلاح ساختار نظام مهندسی و اصلاح ساختار دستگاههای خدماترسان در این حوزه باید جدی گرفته شود.برزگر خاطرنشان کرد: 30 درصد بودجه شهرداریها را صنعت احداث میپردازد، این صنعت بابت هر ماده مصرفی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکند، علاوه بر این هزینههای قانونی که این صنعت به دستگاههای خدماترسان پرداخت میکند، در هر مترمربع بیش از یکمیلیون تومان قیمت تمامشده ساختمان را افزایش میدهد، ضمن این که باید حفظ ارزش پول سرمایهگذاران در صنعت ساختمان نیز در اولویت باشد.رئیس کانون سراسری انبوهسازان ایران، گفت: دولت باید منابعی تعریف کند تا اقشار میانه یعنی تا دهک شش جامعه بتوانند صاحب خانه شوند، ابزار آن این است که ما به کمک دولت بیاییم و دولت هم قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش دهد.برزگر با ابراز اینکه درآمد حاصل از صنعت احداث برای دولت کمتر از درآمد نفت نیست، اضافه کرد: دولت حاضر نیست در حوزه صنعت ساختمان برای اقشاری که مظلومترین قشر جامعه هستند، تسهیلات با سود 10درصدی ارایه کند تا هم این اقشار صاحب خانه شوند و هم درآمد حاصله در جامعه و صنعت جاری شود، تا با مواردی مانند رکود در صنعت ساختمان، حاشیهنشینی و حوادث غیرمترقبه بهعلت نبود سازههای مقاوم، مواجه نشویم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه تجارت: نوسانات و افزایشهای غیرمتعارف قیمت در بازارهای مختلف از جمله لوازم خانگی، خودرو و کالاهای اساسی موضوعی است که علیرغم تصمیمات اتخاذشده هنوز به ثبات لازم نرسیده و شاید خلأ اصلی در دیر تصمیمگرفتن و عدمنظارت صحیح بر اجرای آن تصمیم است. به گزارش«اسکناس» به نقل از تسنیم، بهخلاف مصوبات و برنامههای ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت برای کنترل قیمتهای بازار کالاهای اساسی، لوازم خانگی، خودرو و... بهنظر میرسد هنوز وضعیت قیمتهای بیضابطه اقلام مختلف به ثبات لازم نرسیده است. پس از اینکه قیمت خودرو در ابتدای سال جدید با افزایش قیمتهای غیرمتعارفی روبهرو شد، و بعد از چانهزنیهای زیاد، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، فرمولی برای قیمت برخی خودروهای داخلی تعیین کرد و در جلسه 22 اردیبهشت ماه سال جاری ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمتهای محصولات ایران خودرو بهطور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش پیدا کنند. بر اساس این گزارش در همان جلسه مقرر شد برای کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد نیز تصمیماتی گرفته شود تا از این افزایش قیمتهای سرسامآور جلوگیری شود، ابتدا قرار بود اختلاف قیمت بازار و کارخانه 10درصد باشد ولی پس از چند روز اعلام شد بهدلیل اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید کمیتهای تشکیل شود و موضوع اختلاف 10درصدی قیمت بازار و کارخانه و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مورد بررسی قرار گیرد. با گذشت بیش از یک ماه و نیم از تعیین قیمت خودرو در کارخانهها، هنوز تکلیف قیمتها در بازار مشخص نشده است.
آیا افزایش قیمت لوازم خانگی ٢٥درصد است؟
این وضعیت تنها مربوط به بازار خودرو نبوده است و بازار لوازم خانگی نیز پس از اینکه با نوسانهای شدید و افزایش قیمتهای بالا مردم را ناراضی کرده بود، ستاد تنظیم بازار تصمیماتی از جمله تعیین سقف قیمتی برای لوازم خانگی، در اولویت بودن بازرسی بازار لوازم خانگی و الزام شرکتهای تولیدکننده برای ثبت قیمتها در سامانه 124 اتخاذ کرد. اینکه نباید قیمت تلویزیون بیش از 20 درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی بیش از 25 درصد افزایش یابد یکی از تصمیماتی بود که برای کنترل این بازار گرفته شده بود ولی با توجه به همه این الزامات و بازرسیها، گزارشها از این بازار نشان میدهد هنوز قیمتها کنترل نشده و ثباتی که مسئولان با این اقدامات در انتظارش بودند، محقق نشده است. یکی از مشکلات بازار لوازم خانگی تأمین ارز برای مواد اولیه است و ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که قرار است بانک مرکزی تأمین ارز این اقلام را در اولویت قرار دهد و در خصوص تأمین فولاد نیز که یکی از اصلیترین مواد موردنیاز در تولید لوازم خانگی است اقدامات لازم انجام شد. اما کمبود کالا در برخی اقلام بهدلیل ممنوعیتهای وارداتی و عدم تمایل فروشندگان به فروش کالاهای خود بهدلیل اینکه نمیتوانند مجدداً آن کالا را تأمین کنند، مشکلاتی است که نشان میدهد هنوز تصمیماتی که برای کنترل این بازار گرفته شده، نتیجهای نداشته است. اینکه تنها دستوری تولیدکنندگان مجبور به ثبت قیمت در سامانه 124 باشند ولی بازار طبق آن عمل نکند، کمکی به مردم و نگرانیهای آنها از این شرایط نمیکند. گزارشات سازمان صنعت استان تهران نیز نشان میدهد بیشترین تخلفات در بازار لوازم خانگی ثبت شده است. سعید محمدیپور در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد: از مجموع کل شکایات دریافتی در سه ماه ابتدایی سال جاری تخلف 4718 مورد محرز و 5444 مورد نیز بدون تخلف صنفی بوده است، که بیشترین تخلفات مربوط به بازرسی بازار لوازم خانگی و انبار این کالاها بوده و دلیل آن نیز گرانفروشیهای اخیر است. سرپرست معاونت بازرسی سازمان صنعت استان تهران گفت: ستاد تنظیم بازار برای کنترل این وضعیت، درصد افزایش قیمتی را تعیین کرد که بر اساس آن افزایش نرخ بیش از این مقدار تخلف محسوب میشود.
بازار کالاهای اساسی و نوسانات قیمتی
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله حبوبات، ماکارونی، برنج، روغن، تن ماهی، لبنیات، شکر و... در سال جاری نسبت به سایر کالاها پیشتاز بود که بهنظر میرسد تصمیماتی که در این حوزه گرفته شد تا حدی به کنترل قیمتها کمک کرد، البته تحقیقاً نه از این باب که قیمتها کاهش یافت بلکه مجوزهای افزایش قیمت صادر شد. اما مشکل در این بخش این بود که ابتدا کارخانجات قیمتهای خود را اعمال کردند و سپس مسئولان به فکر تعیین سقف قیمتی برای آنها شدند. قیمت مرغ و تخممرغ نیز از این امر مستثنی نبوده در دو هفته گذشته قیمت مرغ به هر کیلو ١٩هزار تومان رسید این اتفاق در حالی رخ داد که مدتها بود مسئولان و تولید کنندگان مرغ اعلام میکردند قیمت این کالا زیر قیمت تمامشده است، دلیل این موضوع نیز تولید بالای مرغ بیش از نیاز بود که حتی برای کمک به تولید کنندگان سازمان حمایت در سال جاری به شرکت پشتیبانی امور دام دستور خرید مرغ مازاد بازار را داد. اما در دو هفته گذشته قیمت مرغ به ١٩ هزار تومان رسید، در حالی که در سامانه 124 نرخ ثبتشده 12هزار و 900 تومان بود، پس از این اتفاق ستاد تنظیم بازار در جلسه 4 تیر ماه قیمت هر کیلو مرغ را با افزایش 21 تومانی، ١٥ هزار تومان برای فروش به مصرف کننده اعلام کرد. همچنین محمد رضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار در گفتوگو با تسنیم در خصوص تصمیمات این ستاد در 9 تیر ماه برای بازار مرغ و تأمین آن و تعادل در عرضه و تقاضا برای کنترل قیمتها، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار مجوز سهمیه ١٥هزارتنی مرغ منجمد بهقیمت هر کیلو 13 هزار و 500 تومان جهت توزیع در استانها صادر شد. وی با اشاره به اینکه مجوز سهمیهای عرضه 100 هزار تن شکر برای مصارف خانوار، صنف و صنعت از محل ذخایر صادر شده است، گفت: همچنین قرار است 35 هزار تن شکر نیز برای تأمین نیاز خانوار در کل استانها توزیع شود و برای استفاده خانوارها، تنها بهصورت بستهبندیهای یککیلویی است. کلامی در پایان گفت: این 35 هزار تن که تنها برای مصارف خانوادهها است تا 10 روز آینده در قالب توزیع هدفمند برای خانوادهها در همه استانها و در فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیها و صنوف منتخب عرضه میشود و به فروش میرسد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه بازار: رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: این سه برابر شدن قیمت برنج جفا به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است و بنده تعجب میکنم که چرا سازمانهای نظارتی در خوابی هستند که با صد پتک بیدار نمیشوند؟
به گزارش «اسکناس»؛ «جمیل علیزاده شایق» در گفتوگو با ایلنا در مورد افزایش قیمت برنج و سه برابر شدن آن، گفت: متاسفانه کسانی که ادعا میکنند دلسوز مردم هستند در این افزایش قیمت تاثیر دارند. اصلا چرا باید قیمت برنج امروز سه برابر شده باشد در حالی که واردکنندگان ارز دولتی در اختیار دارند. شاید امروز شرایط کشور به گونهای باشد که دیگر ارز دولتی تخصیص نیابد اما در گذشته این کار صورت گرفته و واردات برنج با ارز آزاد اصلا قابل پذیرش نیست. وی ادامه داد: همچنین دولت تعرفه واردات برنج را از 40 درصد به 16 درصد، سپس به 10 درصد و در هفته گذشته نیز به 4 درصد کاهش داده است. دلیل سوم که نباید قیمت برنج افزایش یابد، این است که براساس سایت فائو، قیمت برنج صادراتی در 10 سال گذشته به دلیل تغییر الگوی مصرف کاهش یافته است. به خصوص در مورد برنجهای وارداتی ما که از نظر کیفیت با کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه تفاوتهای زیادی دارد. رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج تصریح کرد: بنابراین با در نظر گرفتن این شرایط، این سه برابر شدن قیمت برنج جفا به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است و بنده تعجب میکنم که چرا سازمانهای نظارتی در خوابی هستند که با صد پتک بیدار نمیشوند؟ شایق خاطرنشان کرد: براساس مصوبه دولت، واردات برنج از اول تیر ماه تا اول آبان ممنوع است تا از نظر روانی تاثیر نامطلوبی بر تولیدکننده نداشته باشد. متاسفانه در همین بازه زمانی، واردکنندگان ادعا میکنند که برنجهای مانده در گمرک در حال نابودی است و یا اگر اجازه ترخیص داده نشود بازار متاثر میشود. اینگونه و با این ادعاها بالاخره از یکی از مقامات اجازه ترخیص میگیرند که نباید اینگونه باشد. اودرمورد وضعیت تولیدکنندگان برنج مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در سه سال اخیر به دلیل سیل سال 97 مناطق برنجخیز کشور از نظر آب تامین هستند. یعنی در سه بهار سال 97، 98 و 99 مطلقا با کمآبی روبهرو نبودیم و 620 هزار هکتار از مناطق مستعد کشت آسیبی وارد نشده است. همچنین تابستانهای پرآفتاب باعث شده تا برنج تولیدی در این سه سال از نظر کمی و کیفی در رده بالایی قرار بگیرد به شرطی که شوکهای اینگونه بر بازار وارد نشود. بیش از این نیز «مسیح کشاورز»، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتوگو با ایسنا گفت: ۵۰۰ هزار تن برنج در سال ۹۸ با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبتسفارش شد تا وارد کشور شود، اما متاسفانه تخصیص این ارز از بهمن به تعویق افتاده و وزارت صمت نیز از واردکنندگان حمایت نکرد بانکمرکزی نیز ارز موردنیاز را تامین نکرده است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج تغییر گروه کالایی برنج و خارج شدن آن از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و قرار گرفتن در گروه ارز نیمایی موجب تشویش و نابسامانی در ترخیص و بازار برنج شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:یک مقام ارشد روسیه تأکید کرده ایران هیچ چیزی را از آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنهان نکرده است. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در پاسخ به ادعاهای یک مقام سابق دولت آمریکا گفته که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران پنهانکاری کشف نکرده است.
«ریچارد گلدبرگ»، عضو سابق شورای امنیت ملی کاخ سفید در توئیترش نوشته که آژانس بینالمللی انرژی اتمی کشف کرده که ایران مواد و فعالیتهای هستهای اعلامنشدهاش را پنهان کرده است. او همچنین ادعا کرده که ایران معاهده انپیتی را نقض کرده است.اولیانوف در پاسخ به او نوشت: «دو اشتباه در اینجا وجود دارد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی کشف نکرده که ایران چیزی را پنهان کرده است. ایران هم انپیتی را نقض نکرده است. این جمله به معنی تفسیر نادرست از واقعیتهای امور است.»اولیانوف در توئیتی دیگر با بیان اینکه ایران هیچ چیز را از آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنهان نکرده یادآوری کرده که مسائل مربوط به این پرونده در سال 2015 توسط شورای حکام مختومه اعلام شده است. این مقام روسیه در توئیتی دیگر به نامه «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه ایران به «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرده و از غیرشفاف بودن ساز و کل حل و فصل اختلافات در برجام انتقاد کرده بود. اولیانوف نوشت: «ایران از کمیسیون مشترک برجام درخواست کرده نگرانیهایش در خصوص اجرای توافق توسط فرانسه، آلمان و انگلیس را از طریق “مکانیسم حل اختلاف” رفع کند. این سومین بار است که مشارکتکنندگان برجام سعی میکنند ساز و کار حل اختلاف را که فاقد رویههای روشن و مورد توافق است فعال کنند.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیهای به نامه وزیر امور خارجه کشورمان درباره پایبند نبودن کشورهای اروپایی به برجام پاسخ داد. «جوسپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این بیانیه که جمعهشب در تارنمای رسمی این اتحادیه منتشر شد، گفت: امروز نامهای از وزیر خارجه ایران دریافت کردم که نگرانیهای ایران درباره مسائل مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک توسط فرانسه، آلمان و انگلیس را از طریق مکانیسم حل اختلاف به کمیسیون مشترک آنگونه که در بند 36 توافق آمده، ارجاع داده است.بورل افزود: همانگونه که پیشتر گفتهام، مکانیسم حل اختلاف نیازمند تلاش شدید همه [طرفها] با حسن نیت است، بهعنوان هماهنگکننده کمیسیون مشترک، از همه مشارکتکنندگان برجام انتظار دارم که به این روند با این روحیه و در چارچوب برجام نزدیک شوند.به گزارش ایرنا، وی در این بیانیه همچنین گفت: کمیسیون مشترک که مسئول نظارت بر اجرای توافق تحت مفاد برجام است، از سال 2016 تاکنون برای بحث پیرامون اجرای برجام و رسیدگی به مسائل مرتبط که توسط هر یک از مشارکتکنندگان به استحضار هماهنگکننده رسیده، تشکیل شده است.بورل ادامه داد: همچنانکه به پنجمین سالگرد برجام نزدیک میشویم، مایلم از این فرصت استفاده و اهمیت این توافق را یادآوری کنم. برجام دستاوردی تاریخی برای منع اشاعه هستهای در جهان است که بر امنیت منطقهای و جهانی تأثیرگذار است. من همچنان مصمم هستم که به همکاری با مشارکتکنندگان برجام و جامعه جهانی برای حفظ آن ادامه دهم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...و دیگر اقتصاد دانی مانند کینز نظریههای بدبینانه ای نسبت به نظریه های اقتصادی کلاسیک به وجود آید . تردید در نظریه های اقتصادی اقتصاددانان کلاسیک باعث شد تا موضوع برنامه ریزی اقتصادی و حضور دولت را دربرنامههای راهبردی اقتصادی نه تنها به عنوان ناظر، بلکه در مواقعی به عنوان مداخله گر درتنظیم سیاستهای پولی ومالی فراهم نماید. برای موفقیت هر برنامه ای، استراتژیهای کشور باید در هر دوره و در هر زمان ثابت بماند. نظیر حمایت از بخش کشاورزی وصنعت نوپای کشور یا اعمال انگیزه و ایجاد تشویق در جذب پس اندازها و هدایت آن در سرمایه گذاریهای مولد و تداوم نرخ بالای سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت های تولیدی، افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه وسوق دادن یارانه ها به تولید ، عدم شناسایی طبقه برخوردار و پر در آمد جامعه برای رعایت عدالت مالیاتی یا عدم کارایی نظام مالیات ستانی برای ای منظور از جمله مشکلاتی بوده همواره اقتصاد کشور را درتنگنا قرار داده است. سیاستهای ارزی و مالی باید به دنبال ثبات برابری نرخ ارز با ارزهای معتبر خارجی وحفظ ارزش پول ملی وقدرت خرید مردم باشد.ولی هرچند گاهی برخی از تصمیمات اقتصادی ، پولی و مالی دولت ها بدون ملاحظه به تأثیرات آن بر برنامه های توسعه ای راهبردی بطور خلق الساعه اخذ شده و باعث ایجاد شوک های متعدد در اقتصاد کشور شده و مشکلات فراوانی فراهم نموده است.حذف یارانه ها از نهاده کشاورزی نظیر کود ، سم ، بذر و ابزار و ماشین آلات کشاورزی در گذشته و دادن یارانه نقدی به بخش عظیمی از جامعه بدون هیچ توجیه اقتصادی و عقلانی، بیشتر اتلاف منابع را در بردارد . حتی به نظام های اقتصادی متکی به بازار در دنیای امروز از پرداخت یارانه مستقیم به بخشهای کشاورزی روی گردان نیستند و به انحای مختلف با اعمال سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی و دامپروری پشتیبانی میکنند. به نظر باید انتخاب دولتها با ارزیابی عملکرد سیاستهای بهکارگرفته در زمینه این برنامه های راهبردی صورت گیرد .در تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولتهای مختلف در بعد از انقلاب، بعضی از دولتها در برنامه های راهبردی نظیر افزایش شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی، مهار نرخ تورم، جذب سرمایه وسایر شاخصهای فرهنگی و اجتماعی بطور نسبی موفق بوده اند. ولی بعضی نیز به برنامه های کوتاه مدت زود بازده دست زده و دارای آثار تخریبی در بلند مدت شده اند.در برنامههای توسعه ای در هر کشور نظر به مزیتهای نسبی تولید و احداث چند واحد صنایع پشیتاز باید توسط دولت ها یا بخش خصوصی مورد تاکید و توجه قرار گیرد. نگاهی گذرا به صنایع مادر احداث شده در کشور که در راستای این سیاستها انجام گرفته، سرمایه گذاری خوبی در صنایع پیشتاز انجام شده و زمینه برای رشد صنایع پایین دستی را فراهم کرده است. به عنوان مثال صنایع ذوب و تولید فولاد ، توسعه کارخانجات سیمان، تولیدات ماشین سازی اراک ، کارخانجات هپکو برای تولید ماشین آلات راه سازی، کارخانجات تراکتورسازی، احداث شرکتهای خانه سازی، کارخانجات نساجی و... جزو صنایع پیشتاز کشور محسوب میشوند که موجب حرکت و فعالیت سایر واحد های تولیدی میشوند. خصوصی سازی این قبیل از صنایع، ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد. خوشبختانه با ورود قوه قضائیه (در مدیریت فعلی )برخی از صنایع مادر واگذار شده عودت داده شد. نام گرفتن سال 99 به عنوان “سال جهش تولید” توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که با تیز بینی وآینده نگری به آن تأکید داشته اند، با توجه ظرفیت های اقتصادی و منابع مالی وانسانی ، که کشور ایران را در زمره کشورهای با منابع طبیعی خدادادی غنی قرار داده دور از دسترس نیست . زیرا همه عوامل و زیر ساختها برای جهش اقتصادی که از مهمترین مراحل روند پیشرفت و توسعه اقتصادی محسوب می شود، فراهم است . زیرا با توجه به نظر اقتصادانان بنام جهان یکی از شروط توسعه اقتصادی کشورها ، داشتن منابع طبیعی غنی و نیروی کار ماهر برای بهره برداری بهینه از آن منابع و داشتن یک یا چند واحد صنعتی پیشتاز ( صنایع مادر ) و برنامه های راهبردی مشخص و استفاده از توابع تولید جدید در ترکیب و تلفیق عوامل تولید است .این توانایی امروز در کشور ما بدون هیچگونه تردیدی وجود دارد. فقط مدیران حرفه ای معتقد و با عزمی راسخ باید در امور مربوط قرار گرفته و با استفاده از همه منابع و مزیت های تولید و با داشتن برنامه های راهبردی مشخص این مسیر را طی چند سال پرکار به انجام رسانند.وجود یک فرماندهی واحد اقتصادی با تمام اختیارات اجرایی واعتباری ، بتواند کلیه عوامل اجرائی را هماهنگ نموده وبرآیند فعالیت همه بخش ها را در راستای تعالی پیشرفت وتوسعه کشور قرار دهد، از الزامات جدی است . تجربه کشورهای تازه توسعه یافته نشان داده مسیر پیشرفت وتوسعه اقتصادی رابر خلاف انتظارات نظریه های توسعه ای اقتصادی از نظر فاز زمانی ، می توان به سرعت طی نمود. پس بیاییم از شعارهای عامیانه پسند که در آمدهای منابع خدادادی کشور را صرف یارانه های نقدی زود گذر کنیم، با سرمایه گذاری و تولید بیشتر، امکان اشتغال را برای جامعه جوان کشورمان فراهم کنیم و درآمدی پایدار بدون ایجاد تورم که درآمدهای ثابت قشر عظیم جامعه مان را به سرعت می بلعد، با ایجاد در آمد پایدار، امنیت اقتصادی را برای آنان فراهم نماییم.اگر هرمسئول ارشد سیاسی و اقتصادی غیر از این راه توسعه ای پایدار را طی کند و به مردم با دادن یارانه های نقدی فریبنده که فقط هزینه یک یا چند وعده غذایی را می تواند تأمین می نماید، تنها هنر آن بالا بردن نرخ تورم و آسیب رساندن به قشر آسیب پذیر جامعه است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:عضو شورای عالی سیاسی یمن و از رهبران جنبش انصارالله در سخنانی گفت که هیچگونه چشمانداز صلحی در این کشور جنگ زده وجود ندارد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن و از رهبران جنبش انصارالله با انتشار توییتی نوشت: برخلاف آنچه کشورهای عضو ائتلاف متجاوز تبلیغ میکنند، هیچ چشمانداز صلحی در یمن وجود ندارد. وی افزود، پیشنهادهای مارتین گریفیث، فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن به متجاوزان و دست نشاندههای آنها طی دو ماه گذشته بدون پاسخ مانده و از وی خواسته شده که منتظر پاسخشان باشد. الحوثی ادامه داد: پاسخ ما به فرستاده سازمان ملل در قالب یک سند راه حل جامع بود که بر راه حلهای قانونی تأکید میکرد. از سوی دیگر، محمد الحضرمی، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در پیامی به رئیس شورای امنیت خواستار بررسی مسأله نفتکش "صافر" در یک نشست ویژه این شورا شد. الحضرمی خواستار آن شد که با توجه به خطرناک بودن موضوع، به مسأله نفتکش صافر به عنوان مسألهای بسیار ضروری به طور جداگانه و فارغ از دیگر مسائل پرداخته شود. وی همچنین خواستار آن شد تا این مسأله مهم و حیاتی در جلسه ویژهای در شورای امنیت بررسی شود. نفتکش صافر، که حاوی یک میلیون و ۲۷۸ هزار بشکه نفت سبک مأرب است، از مارس ۲۰۱۵ از کار افتاده و در بندر "رأس عیسی" در الحدیده پهلو گرفته است. کارشناسان نیز هشدار دادند که نفتکش فرسوده صافر ممکن است روبروی سواحل یمن منفجر شود؛ مسئلهای که ممکن است به بزرگترین نشت نفتی در جهان تبدیل شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...بههیچوجه نباید سیاسی تلقی شود.در سطح خاورمیانه، عربستان و امارات، در اردوگاه مخالف چین قرار دارند، اما سطح روابط اقتصادی بیشتری از ما دارند یعنی ما شریک سوم تجاری چین در سطح خاورمیانه هستیم، ما همواره موضوعات را سیاسی کرده و اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهیم.نوع اقتصاد ما و چین مکمل یکدیگرند و به مسائل سیاسی ارتباطی ندارد،رابطه ما با روسیه از نظر سیاسی، امنیتی و نظامی خوب است اما سطح مراودات اقتصادی هیچوقت بیش از 2 تا 3 میلیارد دلار نبوده است، چون اقتصادها شبیه هم بوده و مکمل نیستند یعنی آنچه را میخواهیم، بفروشیم، روسیه فروشنده است و آنچه را که ما خریدار هستیم، روسیه هم میخرد، در نتیجه سطح اقتصادی ما و روسیه با تمام تشویقها هیچگاه نتوانسته فراتر از این ارقام باشد.موضوع روابط ایران و چین سیاسی نیست که سیاسیون از دو طرف چه موافق و چه مخالف اره و تیشه سیاسی میدهند، این قرارداد بیش از آنچه واقعیت است از طرف طراحان و مخالفان بزرگ و مستمسک دعوای سیاسی شده است. موضوع، اقتصادی است، ما دو کشوری هستیم که اقتصادهای مکمل داریم، به طور طبیعی میتوانیم در حوزه انرژی و سایر حوزهها مثل معادن و ساخت تاسیسات زیربنایی مثل بنادر، فرودگاه، ریل و راهآهن همکاری کنیم، چین در این زمینهها جزء سرآمدها در تکنولوژی ساخت پل، جاده و راهآهن پرسرعت است.ما با اقتصاد اول دنیا یعنی امریکا هیچ ارتباطی نداریم و قاعدتا پتانسیل ارتباط با این کشور که به دلایل سیاسی بسته شده است به سمت چین شیفت میکند، باضافه اینکه وقتی به چشمانداز بلندمدت 20 و 25 ساله به روابط هر کشوری در دنیا با چین از جمله کشور خودمان نگاه میکنیم یک نکته بدیهی است و آن اینکه چین طی ربع قرن آینده قدرت برتر اقتصادی خواهد بود.هیچگاه نباید روابط اقتصادی را زیر سایه موضوعات سیاسی ببریم،در حالحاضر در توسعه بسیاری حوزهها و مخازن نفتی عراق، چین مشارکت دارد و یا اینکه بیشترین خریدار نفت عربستان، چین است اما روابط اقتصادی در این کشورها هیچوقت سیاسی نشده است.هر اتفاقی در صحنه بینالمللی به صورت دو جانبه و چندجانبه چه بصورت توافق سیاسی امنیتی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی برای ما مزیت است، چون تحریم هستیم، هر قدر با کشورهای دنیا رابطه داشته باشیم و منافع کشورهای دیگر در اقتصاد ما لحاظ شود، اقتصاد ما غیرقابل تحریمتر میشود.مثلا اگر کمپانیهای فرانسوی را درگیر قرارداد و سرمایهگذاریهای بلندمدت در حوزه نفت و گاز کرده بودیم براحتی و حتی با اعمال تحریم از ایران نمیرفتند، اگر کمپانیهای کرهجنوبی در ایران سایت اتومبیل داشتند، با اعمال تحریم علیه ما اعتراض میکردند، ما خودمان اقتصادمان را یک اقتصاد محلی و کاملا بومی کردهایم و کشورها براحتی ما را از مراودات اقتصادی حذف میکنند. وقتی طرف حساب تحریمکنندگان فقط خود ما هستیم، کسی هم صدایش درنمیآید. در صورتی که اگر روابط بلندمدت دوجانبه و چندجانبه با کشورها داشتیم، میتوانست سپر محافظتی برای کشور و اقتصادمان باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
ترور شهید سلیمانی، بزرگترین هدیه آمریکا به تروریسم تکفیری بود
-
آسیب های خصوصی سازی بدون برنامه
-
دورنمای روابط سیاسی و اقتصادی تهران-پکن
-
سکه 10000000 تومان شد!
-
توقع روحانی از برجام افراطی بود
-
ظرفیت گمشده صادرات خدمات مهندسی
-
کرونا ننگ و عار نیست
-
رکود صنعت ساختمان پیامد افزایش هزینه تولید
-
بی ثباتی در بازار کالاهای اساسی
-
گرانی برنج جفا به مصرف کننده
-
ایران پنهانکاری نکرده است
-
مصمم به حفظ برجام هستیم
-
آسیب های خصوصی سازی بدون برنامه
-
هیچ چشمانداز صلحی در یمن وجود ندارد
-
دورنمای روابط سیاسی و اقتصادی تهران-پکن
-
کشف ۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در شهرستان گنبدکاووس
-
الزامات پیشبینی پذیر شدن اقتصاد
-
الزامات پیشبینی پذیر شدن اقتصاد
-
پاسخ منفی ابوظبی به حامیان طرح ضدایرانی
-
رشد چشمگیر تجارت با اعضای پیمان شانگهای
-
کاهش تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن
-
ارز ترجیحی به تاریخ پیوست
-
ارتش ایران قدرت نظامی خود را به رخ کشید
-
خطای آمریکا با پاسخی پشیمانکننده همراه خواهد بود
-
اخبار
-
تفکیک وزارت صمت اشتباه است
-
طلب ۲۶۰۰ میلیاردی جایگاهداران سیانجی از دولت
-
طلب ۲۶۰۰ میلیاردی جایگاهداران سیانجی از دولت
-
پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت روز فناوری اطلاعات
-
لزوم استقرار سامانه نظارت غیرحضوری در سیستم بانکی