گروه سیاسی:اعتبارنامه منتخب گچساران بعد از هفته ها بحث و جنجال بالاخره با رای ۱۲۸ نماینده رد شد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران در دستور جلسه علنی صبح دیروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی قرار داشت که نمایندگان با ۱۰۲ رای موافق، ۱۲۸ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ رای ماخوذه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.براساس آیین نامه داخلی مجلس مراتب رد اعتبارنامه باید از سوی هیات رییسه مجلس به وزارت کشور اعلام شود.پیش از اعلام نتیجه رای اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، وی جلسه علنی مجلس را ترک کرد.پیش از این کمیسیون تحقیق اعتبارنامه تاجگردون را تایید کرده بود. رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با بیان اینکه تمامی اسناد و مدارک معترضین به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته گفت که کمیسیون تحقیق از تصمیم خود در تأیید اعتبارنامه منتخب گچساران دفاع میکند.قانون آیین نامه داخلی مجلس در این باره میگوید:
«ماده ۳۲- چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیمگیری مجلس در دستور کار قرار میگیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه میشود. نمایندهای که اعتبارنامهاش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه میتواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته میشود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام میکند.»
واکنشها به رد اعتبارنامه تاجگردون در مجلس
در پی رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون ، منتخب مردم گچساران وی در اولین پست اینستاگرامی خود نوشت: «مجلس رأی اعتماد به اعتبارنامه نداد؛ تمام آنچه که حجت بود ادا شد. مردم خونسردی خودشان را حفظ کنند.»برخی نمایندگان از جمله ابراهیم رضایی، اقبال شاکری و روحالله نجابت نیز در صفحات شخصی خود در توییتر اقدام به انتشار رأی مخالفت خود در خصوص این اعتبارنامه کردند.علیاصغر خانی رئیس کمیسیون تحقیق در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: « فرآیند طی شده در پرونده آقای تاجگردون طبق پروتکل قانونی بوده است و تمام مراحل از شروع بررسی این پرونده در شعبه و از آنجا به کمیسیون تحقیق و از کمیسیون به صحن در همین روال قانونی صورت گرفت و با رأی امروز هم همه ما نمایندگان و مردم باید تابع قانون باشیم.»ابراهیم رضایی نماینده دشتستان نیز در توییتر خود نوشت: «همه نمایندگان، نماینده گچساران در مجلس هم هستند و بنده بطور خاص پاسخگوی مردم شریف و انقلابی گچساران و باشت تا زمان انتخاب نماینده جدید خواهم بود.»مجتبی توانگر نماینده تهران نیز در توییتر خود نوشت: « پرونده تاجگردون رو بستیم. دستور کار مجلس حل مشکل معیشت است»همچنین مجتبی رضاخواه نماینده تهران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر این گونه نوشت: «یکی از دلایل رد اعتبارنامه تاجگردون، دفاع بد و مغلطه تعجببرانگیز پزشکیان بود. ایشان با اشاره به حدیثی نتیجه گرفت که اگر کسی اتهامات علیه خودش را رد کند، باید آنها را نادیده گرفت!پس نقش دادگاه چیست؟ از این پس تلاش میکنیم پیگیر حقوق مردم شریف و فهمیده باشت و گچساران هم باشیم.»وی در توییت جداگانهای نوشت: «اعتبارنامه آقای تاجگردون بعد از شنیدن ۱۵ دقیقه صحبت نماینده مخالفین و ۳۰ دقیقه دفاع ایشان و آقای پزشکیان رد شد.»روحالله نجابت نیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «این است مجلس انقلابی ...» و رای به رد اعتبارنامه تاجگردون را «گام نخست مجلس یازدهم در مبارزه با فساد» خواند و افزود «مجلس نشان داد که عصاره فضائل ملت است. انشاءالله تا آخر چنین میماند.»وی در توییت جداگانه نوشت: « بهفضل الهی مجلس یازدهم از اولین آزمون خود سربلند بیرون آمد. انقلابیگری در عمل رخ نمایاند. عمل به وصیت امام گویای آن است که مکتب امام زنده است. افزون بر مطالبات مردم استان فارس، تا انتخابات میاندورهای بهطور ویژه پیگیر مطالبات مردم عزیز گچساران و باشت خواهم بود.»وی در توییت دیگری نوشت:«با عبور مجلس از موضوع اعتبارنامه تاجگردون، اکنون مسأله همه نمایندگان مجلس یازدهم معیشت و معیشت و معیشت است ولاغیر.»مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان نیز توییتر خود نوشت: « بنابر نامه وزارت اطلاعات به عنوان مهمترین سند موجود، با اعتبارنامه آقای تاجگردون مخالفت کردم.دعوای شخصی با کسی نداریم، اما حرمت و اعتبار جایگاه نمایندگی مجلس را باید حفظ کرد.»حسن شجاعی علی آبادی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در پایان نطق امروز خود با اشاره به رد اعتبارنامه غلامرضا تاج گردون در جلسه علنی امروز گفت: قضاوتی راجع به درستی یا غلطی رد این اعتبار نامه ندارم، اما میخواهم به همه مردم حوزه گچساران اعلام کنم که چنین نیست که شما در مجلس نمایندهای نداشته باشید . همه ما نماینده مردم گچساران و باشت هستیم. اگر دیروز یک نفر از حقوق مردم گچساران و باشت دفاع می کرد امروز همه مجلس تا تعیین تکلیف نماینده آنها از حقوق آنها دفاع خواهد کرد.غلامرضا نوری نماینده بستانآباد در مجلس شورای اسلامی رایگیری درباره اعتبارنامه منتخب گچساران در صحن علنی را خلاف قانون دانست و گفت که این کار بدعتی در قانونگذاری بوده است.در همین رابطه زهره الهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «آقای تاجگردون رد اعتبارنامه شما در جهت صیانت از خود شما و حفظ شان و جایگاه مجلس بود. امیدواریم رویه خود را اصلاح کنید. همه نمایندگان و مسئولین باید مراقب رفتار و اعمال خود باشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:اقتصاد ایران در تمام سالهای پس از انقلاب با تورم مزمن مواجه بوده و سیاستگذاری های غلط ساختار اقتصادی کشور را به جایی رسانده که افزایش سطح عمومی قیمت ها در بازه های کوتاه مدت و میان مدت تبدیل به معضل آن شده است.
به گزارش«اسکناس»،قاطبه کارشناسان اقتصادی معتقدند رهایی از تورم مزمن،بدون اصلاح ساختار اقتصاد ممکن نیست و برای این منظور باید ابتدا در میان بازارهای مختلف توازن ایجاد کرد.بدیهی است که کارکرد اقتصاد نفتی با اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی کاملا متفاوت است و برای این منظور باید ساختار و الگوی اقتصاد تغییر معناداری پیدا کند.
دلایل تورم فزاینده
در این ارتباط،حسین درودیان ،کارشناس اقتصادی در تشریح دلیل تورم فزاینده، اظهار داشت: چند عامل برای تورم به صورت متوسط در ایران داریم که یکی از آنها رشد نقدینگی است، رشد نقدینگی در کشور ما به طور سنتی بالا است ضمن آنکه نسبت به خیلی از کشورها بالاتر است، متوسط نرخ تورم در کشور ما را حدود 18 تا 20 درصد است.وی افزود: اما گاهی اوقات تورم در اقتصاد از این عدد متوسط 50 ساله بالاتر میرود و این تورم حالت شوک پیدا میکند؛ نقدینگی نمیتواند این تورم را توضیح دهد و آنچه که موجب این تورم میشود، شوکهای دارایی در اقتصاد ما است که این شوکهای قیمت دارایی در درجه اول قیمت ارز است، سپس قیمت ملک و مستقلات است و در چند ماه اخیر هم قیمت بورس است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این قیمتهای داراییها وقتی افزایش زیادی پیدا میکند، موجب میشود به نحوی سطح عمومی قیمتها و تورم در اقتصاد را افزایش دهد و به دنبال خودش بکشد؛ ارز نرخهای کالاهای داخلی و خارجی را متأثر میکند، ملک به دلیل آنکه وسعت بالایی در سبد بالای خانوار دارد و آن ملک به عنوان چیزی که در هزینه تولید نقش دارد عمل میکند و بورس هم در چند وقت اخیر به این 2 مورد قبلی اضافه شده است و به عنوان عاملی که در تجارت تأثیر میگذارد و ثروت ایجاد میکند؛ این عواملی است که افزایش تورم را از آن متوسط 18 و 20 درصدِ بلندمدتِ اقتصاد ما، بیشتر میکند.
احتمال تورمهای بالای 30 درصد تا دو سال آینده در کشور
درودیان درباره پیشبینی آینده تورم کشور توضیح داد: با توجه به آنکه با کسری بودجه دولت روبهرو هستیم، چشماندازی از فروش نفت نداریم و الگوی اقتصاد ما که فروش انرژی و واردات یکسری محصولات مرتبط بوده است، مختل شده است، به نظر نمیآید در کوتاهمدت مشکل تورم حل و فصل شود و جایگزینی که باید برای این مشکل در اقتصاد پیدا کنیم، نمییابیم.وی افزود: همتی در قوه مجریه وجود ندارد و دنبال الگوی اقتصادی مناسب و متفاوتی در اقتصاد نیستند، بنابراین حداقل تا دو سال آینده احتمال تورمهای بالای 30 درصد در کشور ما وجود دارد. این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر رشد جهشی بازار بورس در افزایشهای بیرویه قیمت ارز و مسکن، توضیح داد: قطعاً رشد بازار بورس در رشد قیمتی بازارهای مسکن و ارز مؤثر است، نمیتوان اقتصادی را داشت که در آن یک دارایی 300 درصد رشد کند و یک دارایی 30 درصد رشد کند و این موارد حتماً به هم متصل هستند؛ یا به صورت روانی و انتظارات تورمی افزایش مییابد، بدین معنی که وقتی کسی دارایی دیگری نظیر ملک یا ارز دارد، این تصور را دارد که وقتی بازار ارز این چنین رشد کرده است، بنابراین داراییهای دیگر هم متناسب با بورس، باید افزایش قیمت داشته باشد و جا نماند؛ این روند هماهنگی را بر عاملان فعال این بازارها ایجاد میکند، مبنی بر اینکه نباید قدرت خرید خود را از دست بدهیم و جا بمانیم، انگار تبانی ضمنی شکل میگیرد مبنی بر اینکه قیمتی پایینتر فروخته نشود.درودیان ادامه داد: به هر حال سهام هم ثروت است و وقتی عدهای دارای سهامی هستند و آن سهام ارزش پیدا میکند، در واقع ثروت و قدرت خرید آنها افزایش مییابد و این در رشد قیمتها مؤثر است و حتی اگر این سهام را نفروشند، با این تفکر که ثروتمندتر شدهاند، این تفکر در شیوه مصرف تأثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل، عامل شوک قیمت دارایی به طور ویژه در کشور ما که تا پیش از این ملک و ارز بود، امروز به بورس هم رسیده است. وی در پاسخ به این سؤال که چه راهکارهای کوتاه و میانمدتی و چه سیاستهای پولی و مالی برای کنترل تورم از سوی دولت و مجلس باید به کار گرفته شود، گفت: وضعیت تورمی در اقتصاد ما خروجی برونداد یک الگوی عملکرد اقتصادی است، یعنی ما شیوه اقتصادی که داریم شیوهای است که آسیبهای تورمی ایجاد میکند.این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بخواهیم به صورت جدی مشکل تورم را حل کنیم باید فکر یک برنامه جایگزین برای اقتصاد باشیم، ما اقتصادی با فروش دو میلیون بشکه نفت در روز به صورت متوسط داشتهایم و یا محصولاتی که از انرژی به دست میآید و این الگو به دلیل دشمنیهایی که با ما وجود دارد مختل شده است، حالا اقتصاد ما چگونه میخواهد عمل کند؟ و اگر به این سوال جواب ندهیم نه مسأله رشد اقتصادیمان حل میشود و نه مسأله اشتغال و نه مسأله تورم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سال 76 همزمان با دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، همراه با فاصله گرفتن از جنگ، وضعیت اقتصاد پایدارتر از قبل شد و قیمت مسکن در تهران، حدودا معادل 330دلار بود. در آن برهه قریب به هشت سال، شاهد رشد خوبی از نظر صنعت و اقتصاد بودیم، کشور ثروتمندتر و اوضاع بهتر شده بود. این رشد و رونق در حوزه مسکن نیز مشاهده شد.سال 84 متوسط قیمت مسکن در تهران 580هزار تومان معادل 640 دلار بود که تقریبا رقمی معقول بود. سال 85 نیز قیمت مسکن همراه با رشد بود ولی قیمت دلار تا حدودی ثابت بود. درآمدهای دولت به علت فروش نفت افزایش یافت و پول زیادی به کشور تزریق شد.طرح زودبازده آقای احمدی نژاد موجب...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در عالم سیاست هر اتفاقی امکان رخ دادن دارد اما حقیقت این است امکان روی دادن این احتمال بسیار اندک است، زیرا ارسال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی، قانون و نرم های بین المللی هیچ توجیهی ندارد.در نشست قبل شورای امنیت سازمان ملل ، آمریکا در صدد یارکشی بود اما ناظران و کشورهای عضو شورای امنیت اذعان کردند نتیجه نشست برای آمریکا ویران کننده بود و حتی دوستان آمریکا نیز سمت آمریکا قرار نداشتند یعنی اگر کار به رای گیری می رسید، نیازی به وتوی چین و روسیه نبود یعنی آمریکا نمی توانست رای لازم را بگیرد.متأسفانه اروپایی ها نیز با آمریکایی ها همراهی می کنند و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رییسجمهور با اشاره به تصمیم ستاد کرونا برای محدودیت در افزایش اجاره مسکن، بیان کرد: این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است. تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به هماهنگی بانک ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات را اعلام میکنیم. به گزارش اسکناس، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت با بیان اینکه یکی از اهداف دولت توسعه استانهای محروم به ویژه سیستان و بلوچستان بود، اظهار کرد: گازرسانی به استان و توسعه بندر چابهار، اتصال راه آهن چابهار به راه آهن اصلی کشور از اقدامات مهم دولت بود. دیروز ریل گذاری راه آهن از سمت زاهدان به چابهار آغاز شد و امیدوارم تا پایان سال وزارت راه این راه آهن را به ایرانشهر و خاش برساند. این راه آهن یک طرح بین المللی است و به راه آهن های منطقه و اروپا متصل می شود. ۴۶ هزار هکتار زمین کشاورزی را با آبیاری مدرن تجهیز کردیم. از وحدت اقوام و مذاهب و ایجاد امنیت خوب بسیار خوشحال هستم.وی افزود: تصمیات مهمی درباره مسکن، بورس و ارز اتخاذ کردهایم. اعتراف می کنم عقب ماندگی در مسکن داشته و دلیل آن این بود که برخی طرح های ما اجرایی نشد. گرفتار بودیم که مسکن ناتمام و بدون خدمات را به جایی برسانیم؛ بنابراین دچار عقب ماندگی شدیم، اما ۲۵۰ هزار هکتار زمین اطراف شهرها و روستاها به وزارت راه اختصاص داده شد که به زودی به یک میلیون هکتار میرسد تا زمین مورد نیاز را تهیه کنیم و وزارت راه بتواند شهرک ها را طراحی کند. سیصد هزار نفری که پول در بانک گذاشته اند به عنوان مسکن یکم، تهیه مسکن آنها در اولویت باشد. مستأجران هم در اولویت هستند. ثبت نام و ... در سامانه وزارت راه انجام شده و اولویت دارها مشخص شده است.رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصمیم ستاد کرونا برای محدودیت در افزایش اجاره مسکن، تصریح کرد: این تصمیم بر بازار اجاره تاثیرگذار بوده است. تصمیمات دیگری هم گرفته شده که به هماهنگی بانک ها و وزارت راه نیاز دارد که در جلسات آینده این تصمیمات را اعلام می کنیم که کمک خوبی برای مستأجران خواهد بود.روحانی بیان کرد: بورس باید با استحکام راه خود را ادامه دهد. مردم به بورس و دولت اعتماد کردهاند و همه مسئول هستیم تا از اموال مردم حفاظت کنیم و باید عرضه اولیه را زیاد کنیم.وی خاطرنشان کرد: سهام شناور عرضه میشود، شرکت ها هم باید سهام خود را عرضه کنند. شاهد استحکام بورس خواهیم بود. سی درصد دیگر سهام عدالت هم برای عید غدیر آزاد می شود. سی درصد دیگر هم برای ۲۲ بهمن آزاد میشود.رییسجمهور با بیان اینکه صادرکننده کالا و خدمات نباید فکر کند ارز مال اوست و هر زمان خواست ارز را بیاورد، گفت: هر کسی موظف است پس از سه ماه ارز را ارایه کند ولی اگر به تاخیر افتاد، بانک مرکزی ارز را با قیمت روز میخرد. برخی صادر کنندهها ارز را نمی آورند تا ارز گران تر شود و گران تر بفروشند. این کار خیانت به کشور و اقتصاد است. اگر کسی خواست به مردم فشار بیاورد برای ما قابل تحمل نیست. از روسای قوه مقننه و قضاییه تشکر می کنم که از برخورد با کسی که ارز را نیاورد حمایت کردهاند. نظر دولت و سایر قوا در این زمینه نظر واحد است.روحانی با بیان اینکه وزارت خارجه سمبل قدرت سیاسی ماست و شخص وزیر هم سمبل وزارت خارجه است، گفت: امام اهمیت خاصی برای احترام به وزیر خارجه قائل بود. رهبری هم همیشه از دولت و وزارت خارجه حمایت کردند. در این ۷ سال کارهای بسیار بزرگی انجام شده که دشمنان هم ناچار شدند عظمت آنها را بپذیرند.وی افزود: کنار گذاشته شدن ۶ قطعنامه فصل ۷ شورای امنیت اقدام بی نظیری بود و یک پیروزی سیاسی دائمی در تاریخ ایران است. ۶ قطعنامه بدون اجرا شدن در یک روز لغو شد. همچنین ایران توانست پرونده پی ام دی را ببندد. همچنین ایران از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شد. توافق با عراق برای لایروبی اروند، کنوانسیون خزر و حضور ایران در اتحادیه اوراسیا انجام گرفت. ما نگاه استراتژیک و روابط خارجی داریم که این نگاه بر اساس تعامل بسیار خوب و سازنده با کشورهای منطقه و همسایه است و روابط خوبی با همسایگان داریم به جز دو همسایهای که خود نخواستند روابط داشته باشیم. همچنین رابطه خوبی با چین و هند و روسیه و حتی اروپا داریم؛ البته اروپا در مقطعی تحت فشار امریکا نتوانست خوب عمل کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه تجارت- محمد خادمی: خبر واگذاری جزیره کیش به چینی ها به عنوان یکی از مهم ترین جزایر تجاری_ گردشگری کشورمان که در دهه های اخیر به واسطه منطقه آزاد بودن این منطقه سرمایه گذاری داخلی و خارجی مناسبی صورت گرفته است، مورد اظهار نظرهای گوناگون قرار گرفت.
به گزارش «اسکناس»؛ اول تیرماه امسال در خبر کوتاهی اعلام شد که پیش نویس نهایی سند «برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین» به تصویب هیات دولت جمهوری اسلامی ایران رسید و وزارت امورخارجه مامور انجام اقدامات نهایی تا امضای این سند با طرف چینی شد.
از زمان اعلام این خبر گمانهزنیهای رسانهای نیذذز شدت گرفت که دولت در نظر دارد تا جزیر کیش را در اختیار دولت چین در مدت زمان 25 سال قرار دهد، و وزیر امور خارجه در صحن مجلس عنوان کرد لحظه به لحظه این معامله را به اطلاع مردم می رسانیم.
حال اینکه چرا این احتمال وجود دارد که دولت قصد دارد این جزیر را به چین ها واگذار کند، بر می گردد به حضور چینی ها در اطراف این جزیر برای صید صنعتی محصولات آبزی و اینکه بسیاری از چینی در پاساژها و مراکز خرید این جزیره مشغول به کار هستند، البته ریشه اصلی این خبر را باید در اظهارات «حسن نوروزی» نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی جست و جو کرد که در سال ۱۳۹۷ و در همین باره به رسانهها گفت: مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت ۲۵ ساله به چینیها واگذار شود. پیش از این نیزدر تابستان گذشته،«محمد رضا صباغیان» نماینده مهریز و بافق هم از واگذاری زمینهای جزیره کیش، برخلاف قانون، به خارجیها خبر داده بود. در برخی از شبکههای مجازی هم این خبر منتشر شده بود. اما این گزارشها مورد تکذیب قرار گرفت، اما دوباره این خبر از سوی مقامات دولتی مورد تکذیب قرار گرفت به طوری که دیروز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع واگذاری جزیر کیش به چشم بادامی ها را یک شایعه دانست.
تکذیب واگذاری بخشهایی از جزیره کیش به چین
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شایعات مبنی بر «واگذاری بخشهایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینیها» را تکذیب کرد.
به گزارش روز چهارشنبه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این دبیرخانه در پی انتشار شایعاتی مبنی بر واگذاری بخش هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینی ها توضیحاتی را منتشر کرد که بر اساس این اطلاعیه اعلام شده است: «این اخبار هیچ منبع و منشاء مستندی ندارد و سوابق این کذبیات به صفحاتی متعلق به افراد وابسته به بیگانگان در فضای مجازی بوده که به دفعات تکذیب شده است.
در این اطلاعیه تاکید شده است: حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بر همه اهداف ارجحیت داشته و دارد و تمامی ارکان نظام و به تبع آن همه بخش های دولت در همین راستا قدم برمی دارند. همانطور که در صحبت های سخنگوی دولت هم تاکید شد در قرارداد ٢٥ ساله با چین هیچ مساله محرمانه ای وجود ندارد و تاکنون هیچ قراردادی برای واگذاری زمین و بندر نداشته ایم.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: در شرایط سخت کنونی که دشمنان نظام در پی ایجاد گسست میان مردم و بهره برداری به نفع خواسته های نامشروع خود در مقابل توفیقات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی در جهان هستند، بی تردید تقویت انسجام و همبستگی و تزریق امید به آحاد مردم در جامعه حسب فرمایشات رهبر معظم انقلاب جز مهمترین اهداف سازمان های مناطق آزاد کشور است. انتظار می رود رسانه ها نیز همگام و همراه با سایر بخش ها در راستای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم عزیز فعالانه و مسئولانه اقدام کنند.
تجارت دو طرفه باشد
بر کسی پوشیده نیست که ایران و چین در چند سال اخیر سطح روابط سیاسی خود را گسترش داده اند و به دنبال آن روابط تجاری دو طرف نیز تقویت شده است و اینکه چینی ها تمایل دارند از منابع آبی و خاکی ایران به اهداف تجاری خود برسد اشکالی نیست و طبیعتا باید تجارت دو طرفه باشد و چینی ها هزینه های را باید به کشورمان پرداخت کنند آن طور که یکی از رسانه ها اعلام کرده است باید بر اساس اطلاعات موثق این سند با عنوان رسمی «برنامه همکاری های جامع ایران و چین » ثبت شده و حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و ... را شامل می شود.
بر اساس این مدارک چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی های چین برای بازگشت سرمایه گذاری خود را برطرف کند.ارتقای همکاری های بانکی ، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور به جای سوییفت نیز مطرح شده است.
کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور ، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی ، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند ، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه ، مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران، کمک به ایران برای ایجاد نسل۵ اینترنت و تقویت شبکه ملی اطلاعات ، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری ایران،کمک به توسعه صنعت صلح آمیزهسته ای کشورمان و سرمایه گذاری در تامین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهرهای بزرگ و شهرهای جدید ایران از جمله بخش های مهم سند است.
از نکات بحث برانگیز درباره سند، شایعه واگذاری ۵ ساله جزیره کیش به چین است در حالی که در این متن راهبردی هیچ اشاره ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده «سرمایه گذاری و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری،صنایع پتروشیمی ، شیلات و... توسط چین» که البته این جزایر نیز از سوی ایران و با توجه به مصالح و نیازهای ایران انتخاب و معرفی خواهند شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست دولت برای جبران کسری بودجه از طریق فروش دارایی های خود در بورس گفت: بزودی دو صندوق سرمایهگذاری قابل معامله پالایشگاهی و پتروشیمی و خودرویی و صنایع فلزی را عرضه خواهیم کرد. فرهاد دژپسند با اشاره به بودجه امسال گفت: امسال واقعاً سال ویژهای از منظر اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد بهصورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است.وی ادامه داد: بودجه سال 1399 در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیبهای ناشی از آن از سوی دولت طرح شد. با این حال مجموعه اتفاقاتی که رخ داد،هزینههای پیشبینی نشده گستردهای را به بودجه دولت تحمیل کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه نفت : یک تحلیلگر حوزه گاز گفت: هنوز اطلاعاتی در خصوص قرارداد 25 ساله و جزئیات آن در حوزه نفت و گاز و یا صادرات گاز به چین از مسیر پاکستان منتشر نشده است.
به گزارش «اسکناس»، به نقل از ایلنا،«مرتضی بهروزیفر» در این زمینه گفت: تاکنون به هر دلیلی اطلاعات قابل استنادی در زمینه این قرارداد داده نشده که بشود تحلیل کرد که آیا یک قرارداد منصفانه است یا خیر؟ آیا در شرایط خاص و بحرانی این قرارداد منعقد شده؟ این موضوعات همچنان مبهم است.
وی افزود: در هر حال صادرات گاز به پاکستان حدود 20 سال است که پیگیری میشود اما اینکه از مسیر پاکستان بدون عبور از هند، گاز ایران به چین برود جای سوال است، زیرا صادرات با خط لوله از ایران به چین بشدت طولانی خواهد بود، علاوه بر این قسمت عمده مصرف گاز در شرق چین است و این در حالی است که در غرب این کشور که با پاکستان همسایه و به ایران نزدیکتر است، عملا نه صنعت و نه تراکم جمعیتی وجود دارد، بنابراین باید یک مسیر طولانی در چین طی شود تا گاز به منطقه پرمصرف مورد نظر این کشور برسد.
این تحلیلگر حوزه گاز تصریح کرد: صادرات به چین با خط لوله چندان اقتصادی نیست و از طرفی باید از مناطقی در پاکستان عبور کند که دولت این کشور روی آنها حاکمیتی ندارد، پاکستان یک کشور قبیلهای است که در مناطق مختلف قبایل حکومت دارند و دولت مرکزی اختیار چندانی ندارد، قسمت قابل توجهی از این منطقه سلفیهای تندرو حاکمند که اصلا با ایران مراوده ندارند، بنابراین اینکه ما تصور کنیم این خط لوله را احداث کنیم و از این مسیر گاز منتقل کنیم با الفبای اقتصاد تطابق ندارد. وی تاکید کرد: از طرف دیگر اگر بخواهیم از پاکستان به هند و سپس چین گاز منتقل کنیم، مشکلات بین هند و پاکستان این اجازه را نمیدهد، این دو کشور چند بار تا مرز جنگ تمام عیار رفتهاند، بنابراین دور از ذهن است که این اتفاق بیفتد. بهروزیفر گفت: اگر ایران بخواهد به چین صادرات گاز داشته باشد میتواند به صورت ال.ان.جی باشد، اگر زیرساختها فراهم باشد، این مسیر منطقیتر است، ولی این خط لوله طولانی و گذر از مناطقی که مشکل امنیتی داشته و مرتفعترین کوهها بین مرز چین- پاکستان و هند-پاکستان واقع شده، پرهزینه است. وی یادآور شد: اگر به نقشه پاکستان نگاه کنیم قسمت عمده جمعیت این کشور از ایران دور است، میتوانیم صادرات داشته باشیم، ولی به لحاظ حجم چندان منطقی نیست، پاکستان با علم اینکه نمیتواند با خط لوله گاز وارد کند، پایانههای دریافت ال.ان.جی نصب کرده و کمبود گاز را از این طریق جبران میکند.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: ما برای صادرات گاز چند مسئله را باید همزمان در نظر بگیریم یک مسئله اینکه میخواهیم گاز صادر کنیم که از نظر اقتصادی به نفعمان باشد، مورد دیگر اینکه ارتباط داشته باشیم تا ایجاد سکیوریتی کرده و در شرایط خاص از ما حمایت کنند، برای این اهداف صادرات گاز ایران به اروپا پروژه خوبی است، هم تامین امنیت خواهیم داشت و از طرف چون بازار بزرگ اقتصادی است، به لحاظ دریافت پول هم مشکلی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: پاکستان اقتصاد ضعیفی دارد و چندان هم تاثیرگذار نیست، اگر بخواهیم به این کشور گاز صادر کنیم در احجام کم مفید است، اما اینکه تصور کنیم پاکستان یک بازار بزرگی برای ما خواهد بود که میتواند مشکلات ما را حل کند، دور از ذهن است.
اگر چه هنوز هیچ سندی به طور رسمی در زمینه جزئیات قرارداد 25 ساله اعلام نشده اما در شبکههای اجتماعی برخی از مفاد قرارداد در حال انتشار است که هنوز صحت آنچه که منتشر شده از سوی مسئولان تایید یا تکذیب نشده است.
در بخشی از این قرارداد احتمالی که به طور غیررسمی منتشر شده ایران متعهد به تامین گاز برای پاکستان و چین با استفاده از کریدور اقتصادی چین و پاکستان شده است، این مسئله از منظر کارشناسان، محل تامل و جای بحث دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت: ایران خودرو در حالی فراخوان ثبت نام برای فروش محصولات خود را داده که بدعهدی این خودروساز در تحویل محصولات ثبتنامی همچنان ادامه دارد و هزینه این بدعهدی را فقط مشتریان میپردازند. به گزارش «اسکناس»مرحله جدید پیش فروش ایران خودرو، از چهارشنبه 18 تیرماه آغاز شده و ثبت نام ایران خودرو تا روز شنبه 21 تیرماه، ادامه خواهد داشت. این مرحله از فروش ایران خودرو از نوع مشارکت در تولید بوده و موعد تحویل خودروها نیز برای سال 1400 است. این فراخوان برای ثبت نام در حالی صورت میگیرد که همچنان افرادی که در این شرکت برای دریافت خودرو ثبت نام کردهاند از عدم تحویل خودروی خود شکایت دارند و شکایت خود را مبنیبر عدم تحویل خودرو در سررسید مقرر اعلام میکنند. زمانی که مشتریان فرمهای قرارداد برای ثبتنام خودرو را امضا می کنند، قیمت و زمان تحویل خودرو از سوی کارخانهها به آنها اعلام میشود. درست مثل آنچه که امروز در فراخوان ایران خودرو برای ثبت نام از مشتریان مشاهده میکنیم. در این اطلاعیه آمده است: این مرحله از فروش ایران خودرو از نوع مشارکت در تولید بوده و موعد تحویل خودروها نیز برای سال 1400 است. بنابراین طبیعی است که مشتریان طبق این قرارداد و قراردادهای پیشین، انتظار داشته باشند که خودروی خود را در موعد مقرر تحویل بگیرند.اما در اغلب موارد این اتفاق نمیافتد و مشتریان، قادر به تحویل خودروهای خود از نمایندگیها بعد از گذشت هفتهها و ماهها نیستند. متاسفانه در این شرایط باید هزینه «بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهای ثبتنامی» را مشتریان بپردازند مشتریانی که صدایشان به گوش خودروسازان خوش نیست و مسئولانی که گویا به شنیدن درد مردم عادت کردهاند و آنقدر با این اخبار اشباع شدهاند که نیازی به رسیدگی و حفظ سرمایه اجتماعی نمیبینند. سوالی که افراد زیان دیده از بدعهدی خودروسازان از یکدیگر میپرسند و جوابی برای آن نمییابند این است که اگر خودروسازان خودرو ندارند، چرا ثبت نام جدید اتفاق میافتد؟ ایران خودرو در سال جدید حداقل دو بار اقدام به ثبتنام برای فروش خودرو کرده است و این در حالی است که معوقات این خودروساز در برخی از این خودروهای ثبت نامی از چند ماه هم عبور کرده است. آیا مدیران برنامهریزی ایران خودرو نمیتوانند پیشبینی کنند که خودرویی که دو سال پیش ثبتنام کردهاند میتوانند به مشتری تحویل دهند یا خیر؟ آیا مدیران این خودروسازی نمیداند تولیدشان به حدی رسیده است که چنین وعدههایی را به مشتریان ندهند؟ یا این که نمیتوانند با یک حساب و کتاب ساده، تولید خود را روزانه و ماهانه حساب کنند و براساس آن، شروع به پیشفروش خودرو کنند؟ اینکه خودروسازان توجهی به حقوق مصرفکنندگان و اعتماد مردم ندارند، بر کسی پوشیده نیست. متاسفانه انحصار در تولید و عدم واردات خودرو به دلیل مشکلات ارزی در کشور، به عاملی تبدیل شده که نه تنها آقایان خودروساز خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمیدانند بلکه اصلا غصه عدم اجرای تعهدات خود به مصرفکننده که منجر به نابودی اعتماد مردم به عنوان سرمایههای اجتماعی این کشور میشود را نمیخورند. مصرفکنندگان شاکی، برای پیگیری حقوق تضییع شده شان یا باید دست به تجمع بزنند یا سردرگم بین نمایندگی و بخش فروش نمایندگیها، ساعات خود را صرف کنند. چرا که شرکتهای خودروسازی به دلیل حاشیه امنی که به دلیل حضور برخی صاحبان قدرت در هیات مدیره هایشان دارند، خود را در مقابل مردم که هیچ ابزاری برای احقاق حقوقشان ندارند، پاسخگو نمیبینند. یکی از مشتریان ایران خودرو با انتقاد از عملکرد ایران خودرو به ایلنا گفت: این شرکت خودروسازی با آن که پول کامل خودرو را دریافت کرده است اما خودروی خریداریشده را تحویل نمیدهد. وی میگوید وقتی به نمایندگی نیز مراجعه میکنم، میگویند خودرو نداریم. با توجه به اظهارات این مشتری بهعنوان یکی از مشتریان معترض به عدم تحویل خودرو از سوی خودروسازان این شائبه پیش میآید که خودروسازان فقط با این پیش فروشها، بخشی از نقدینگیشان را تأمین و از فشارهایی که وزارت صمت برای کنترل قیمت به آنها وارد میکند، کم میکنند. امرالله امینی، کارشناس خودرو، در گفتوگو با ایلنا در مورد عدم ایفای تعهدات قبلی از سوی ایران خودرو گفت: معمولا وقتی وزرا تغییر میکنند، وزیر جدید دست به یکسری اقدامات نمایشی و مقطعی میزند که در این موضوع نیز مشاهده میشود. باید پرسید آیا مردمی که یکسال و نیم پول خود را در این موضوع گذاشتهاند و هنوز خودروی خود را تحویل نگرفتهاند، واجبتر نیستند؟ وی ادامه داد: البته میتوان این موضوع را در راستای جذب نقدینگی مردم نیز تفسیر کرد. اما نباید به بهای پایمال شدن حقوق کسانی دیگر باشد. این کارشناس خودرو تصریح کرد: مشکل اصلی در این موضوع عدم توان کافی تولید است که آن نیز ریشه در عدم برنامه ریزی های سالهای گذشته دارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز گذشته که به گفته فعالان بازار روز تعدیل در رشدهای بیاندازه روز سه شنبه شاخص بود، فقط 5447 واحد رشد کرده و به رقم یک میلیون و 752 هزار و 526 واحد رسید.به گزارش فارس،معاملهگران در بورس تهران بیش از 15.6 میلیارد سهام حق تقدم و سایر اوراق مالی در قالب 2.30 میلیون نوبت معامله و به ارزش بیسابقه 22 هزار و 434 میلیارد تومان داد و ستد کردند.شاخص کل بورس و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی هر کدام 0.31 درصد رشد کردند اما شاخص کل بورس با معیار هموزن و شاخص قیمت با معیار هموزن هر کدام 0.92 درصد کاهش یافتهاند.همچنین شاخص آزاد شناور 0.19 درصد افت داشت، شاخص بازار اول بورس 0.29 درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس 0.34 درصد رشد کرد.دیروز،سهام شرکت لیزینگ پارسیان برای اولین بار در بورس ارائه شد که مردم اکثراً در صف خرید برای این سهم قرار گرفتند که البته در آخرین عرضه اولیه سهام شرکت بورسی مربوط به هلدینگ سرمایهگذاری تأمین بیش از 4.5 میلیون نفر مشارکت کردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...تزریق رقم زیادی به اقتصاد کشور و در نتیجه شوک بازار مسکن شد.نقدینگی به بازار مسکن فشار آورد و در سال 86 قیمت مسکن به 1600دلار رسید که سال بعد هم این اتفاق ادامه داشت. سال 87 مسکن تهران با بالاترین رقم دلاری روبرو شد که هر متر مربع آن برابر با 1800دلار بود. این رقم در عقل نمیگنجید زیرا معادل با قیمت مسکن در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا بود.رشد اقتصادی ما 4 درصد بود که آنهم به تبع رشد درآمد های نفتی حاصل شد. در واقع رشد صنعت به علت تزریق مرتب دلار و سرکوب نرخ ارز منفی شده بود که عملا واردات بر تولید ارجحیت داشت. رشد مسکن نیز علی رغم افزایش قیمتها روندی نزولی داشت.سالهای پیش از 86 قیمت زمین و آپارتمان در تهران برابر بود، سال 86 و 87 کمبود سیمان در تهران موجب افزایش قیمت آن نسبت به سایر کشورها شد که این اثر خود را در نرخ زمین نشان داد. یعنی زمین کالایی ارزشمندتر از آپارتمان شده بود و در حالی که قیمت آپارتمان رشدی سه برابری داشت، قیمت زمین 6 برابر رشد یافت و هر متر مربع آن به2500 دلار یعنی سه میلیون تومان رسید.سال 88 توام با راکد شدن بازار و کاهش قدرت خرید، قیمتها کمی نزولی شد و دوباره سال 89 درآمدهای نفتی سبب شد قیمت مسکن به همان 1600 دلار بازگردد.تا سال 89 صعودی در قیمت مسکن مشاهده نمیشود. ولی سال 90 همراه با افزایش نرخ ارز، تورم هم مشهود بود که در پی آن قیمتها در سال 92 به 1200 دلار برای هر متر مربع رسید و از آن پس نیز همین روال حفظ شده است.اگر این وضعیت ثابت بماند، قیمت مسکن قطعا دو ماه آینده شوکی را تجربه خواهد کرد.قیمت مسکن به دلار از سال 92 تا کنون تقریبا ثابت است و اگر نرخ دلار در همین قیمت تثبیت شود، نسبت قیمت مسکن هم حفظ خواهد شد که باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران وکاهش درآمد سرانه، قیمتهای کنونی مسکن مناسب نیست.برای اینکه قیمتها به تعادل برسد، قیمت مسکن باید به همان 800 دلار سال 84 بازگردد و اگر وام مسکن به حدود 300 یا 350 میلیون تومان برسد، میتوانیم بگوییم نرخ مسکن در تهران نرخ طبیعی است. این افق مسکن در تهران است که البته همراه با آن قیمت در سایر شهرها نیز به تعادل نسبی خود میرسد.درباره چگونگی به تعادل رسیدن قیمتها باید گفت هزینه ساخت ثابت است پس به تعادل رسیدن قیمت آپارتمان در تهران زمانی ممکن خواهد شد که قیمت زمین به قیمت خود در سالهای قبل از 84 بازگردد.در خصوص چگونگی کاهش هزینه ساخت،در حوزه ساخت قیمتها کاهش نمییابد مگر با کاهش قیمت زمین و کاهش هزینه های عوارض شهری چون عوارض ساخت صدور پروانه، هزینه انشعابات دولتی و... که با کاهش هزینهها در این مولفهها میتوان قیمت ساخت را تا حدود 15 درصد کاهش داد.سیاستهای مختلف کنترل قیمت مسکن مثل کنترل اجرا، عرضه زمین رایگان، عرضه مسکن اجتماعی و... تا حدودی همه این سیاستها در تهران اتفاق افتاده است اما طرحی که در تهران اجرا نشد، سیاست کنترل بازار زمین یعنی اعمال عوارض بر قیمت زمین بود.در تمام دنیا خانههای کوچک را در مرکز شهر میگیرند و کسی که دوست دارد خانه بزرگتر داشته باشد، به حاشیه میرود ولی در ایران عکس این موضوع صادق است یعنی فرد به علت افزایش قیمت مسکن مجبور است در حاشیه هم خانهای کوچک بگیرد که این اتفاق مطلوب نیست و بازار عرضه زمین در تهران باید کنترل شود.کنترل بازار عرضه زمین شدنی است و در همه دنیا انجام شده است و نتایج آنهم مانند انگلستان در سال 1980موفقیتآمیز بوده است.با افزایش امکان عرضه، نرخ عوارض موجب میشود که قیمت زمین در تهران به وضعیت سابق برگردد و این کار در کل کشور امکان اجرایی شدن دارد. مسکن مهمترین بخشی است که در این شرایط سخت میتواند برای ما حدود 30درصد رشد در بخش ساختوساز را به ارمغان آورد و تقاضا و ظرفیت آن نیز موجود است.شوروی در دهه 60 بالاترین نرخ رشد اقتصادی در دنیا را داشته است که ناشی از بخش مسکن بوده است. موتور محرک اقتصاد در چین از دهه 90 تا2010 بخش مسکن بوده است. نمونههای دیگری که میتوان به آن اشاره کرد، کره دهه 60، ژاپن دهه 50 تا 70 و آسیای جنوب شرقی است که بسیاری از کشورهای درحال توسعه این راه را پشت سر گذاشتهاند و در حال حاضر تنها راه نجات ما نیز همین است.با توجه به این که ما اکنون در صنعت نسبت به سالهای قبل دچار افت هستیم و صنعت نمیتواند نیاز به رشد ما را برآورده کند، در بخش کشاورزی هنوز مسئله کم آبی موجود است و در مسئله صادراتی نیز مشکل داریم، عملا تنها راهی که میتواند مشکلات ما را حل کند توسعه حوزه مسکن است.قیمت مسکن در تهران نسبت به محرکها بسیار سریع پاسخ میدهد .چسبندگی نرخ قیمت مسکن در تهران بالاست پس تبعا اگر محرک های مالیاتی و تشویقی ما سریع اعمال شود پاسخش نیز به همان سرعت در بخش مسکن مشاهده خواهد شد.عمده ساخت بخش خصوصی در تهران و شهرهای بزرگ بر پایه قراردادهای مشارکتی است نه قرارداد خرید زمین. قرارداد مشارکتی بر اساس تغییر قیمتهای مختلف در تهران به شدت دچار کاهش شده و هیچ مالکی به علت تغییر قیمت زمین حاضر به عقد قرارداد مشارکتی نیست و این امر در تهران نزول یافته است که اقدامات تشویقی یا کاهش عوارض صدور پروانه و یا کاهش مالیات میتواند این محرک را به حرکت درآورد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...در چند سال گذشته با فریبکاری تلاش داشتند بگویند ما قصد داریم برجام را اجرا کنیم اما آمریکا اجازه نمی دهد.حقیقت، امروز مشخص شده است و اروپا بخشی از نقشه برای جلوگیری از احقاق حقوق ایران بوده است و عملاً در مسیر آمریکا حرکت کرده است. البته آمریکایی ها قطعاً برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران برنامه های دیگری را اجرا می کنند و اروپایی ها نیز با آنها همراهی خواهند کرد و به همین جهت ایران باید هوشیار باشد.درباره اقدامات احتمالی ایران در مقابل فشار حداکثری آمریکا باید توضیح داد که مقاومت حداکثری در برابر فشار حداکثری یک انفعال محسوب می شود زیرا در این فرآیند ابتکار عمل در اختیار آمریکا خواهد بود و فشار به مردم ایران وارد می شود.اگر آمریکایی ها و دوستان اروپایی آنها احساس کنند فشارهایی که آنها می آورند، در کنار مقاومت اقدامات دیگری انجام می دهیم، آن وقت متوجه میشوند راه آنها اشتباه است.نمی توان به برجام استناد کرد زیرا کارایی خود را از دست داده است و تنها یک زندگی نباتی دارد و برای جمهوری اسلامی ایران منفعتی ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
پایان یک جنجال
-
نسخه رهایی از تورم
-
نقشه راه نجات بازار مسکن
-
تعظیم اروپا در برابر اراده نامشروع آمریکا
-
خیانت صادرکنندگان متخلف به اقتصاد کشور
-
شایعه تلخ اجاره کیش به چینیها
-
فروش اموال دولت برای جبران کسری بودجه
-
ارسال گاز به چین صرفه اقتصادی ندارد
-
ثبتنام جدید ایرانخودرو بدون اجرای تعهدات قبلی
-
رشد کم رمق بورس
-
نقشه راه نجات بازار مسکن
-
تعظیم اروپا در برابر اراده نامشروع آمریکا