5 سال پیش، قبل از اینکه طرح اعطای قیر رایگان مطرح شود ما تنها دو شرکت قیرسازی در کشور داشتیم. یکی از آنها شرکت پالایش نفت جی است و دیگری شرکت نفت پاسارگاد و فقط این دو شرکت در کشور قیر تولید می‌کردند.به طور کلی در هر کشوری حدود یک الی دو کارخانه قیرسازی وجود دارد که در مجموعه پالایشی تعریف می‌شوند. یعنی هیچ جای دنیا وکیوم باتوم را از پالایشگاه دریافت نمی‌کنند که به 500 کیلومتر آن طرف‌تر ببرند و قیر تولید کنند چون اصلا صرفه اقتصادی ندارد. اما در ایران به دلیل اینکه قیمت‌ها واقعی نیست و حاشیه سود زیادی برای شرکت‌های قیرساز ایجاد شده است این اتفاق افتاده است.حاشیه سود بعضی از واحدهای قیرسازی اکنون حدود 50 درصد است و میانگین آنها 38 درصد است...
ادامه در همین صفحه

ارز حاصل از صادرات باید به خزانه برگردد،عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور اقدامی در راستای کاهش ارزش پول ملی است.در جریان جنگ اقتصادی هر تلاشی که از ناحیه دشمن امکان پذیر باشد، انجام می‌دهد از این رو باید اقدامات متقابلی برای خنثی سازی این دست فعالیت‌ها انجام شود،متاسفانه اکنون شرایط نابرابری ایجاد شده و دشمنان در  پی صدمه به ارزش پول ملی ما هستند.یکی از دیگر علل کاهش ارزش پول ملی مربوط به ساختار وابسته اقتصاد به نفت است،اقتصاد دولتی ما باید از این رویکرد دور شده و به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کند.آسیب پذیری نرخ ارز در جریان تحریم‌ها نیز دیگر موضوعی است که باید مدنظر باشد،بخشی از درآمدهای ارزی ما در دوران کرونا از دسترس خارج شده که متاسفانه عدم بازگشت ارز حاصل از...
ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد کلان:بررسی کارنامه اقتصاد ایران نشان میدهد عمده مشکلات ریز و درشت که اکنونچالش هایی جدی برای کشور ایجاد کرده،ریشه در اجرای نادرست،ناقص و نامناسب بازار آزاد و ایده آزادسازی قیمت ها دارد.حافظه تاریخی مردم یادآوری میکند که در ایام بعد از جنگ تحمیلی رخدادهای اقتصاد ایران عملا به گسترش بی عدالتی و افزایش فقر منجر شد و حالا باید این رویه غلط را اصلاح و از مسیر پراشکال قبلی بازگشت.
به گزارش«اسکناس»،در حال حاضر آمارهای رسمی،روایتگر افزایش معنی دار ضریب جینی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان است و ریل گذاری غلط اقتصاد ایران طبقه ثروتمند را فربه و فقرا را در مسیر زوال قرار داده است.برهمین اساس،کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران تاکید دارند لازم است سیاست های لیبرالی کنار گذاشته شده و برنامه ای منجسم برای اصلاح وضعیت فعلی اتخاذ شود.
خطاهای پرهزینه حامیان اقتصاد بازار آزاد
در همین رابطه،مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: تقلید از سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها (از بعد از پایان جنگ تاکنون)، اصرار بر احداث بنادر و مناطق آزاد (با استناد به موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در برخی کشورها مثل امارات و سنگاپور و...)، یا اصرار بر افزایش قیمت ارز با هدف افزایش صادرات با استناد به موفقیت کشور چین در استفاده از این سیاست و... از جمله خطاهای پرهزینه اقتصاددانان داخلی حامی بازار آزاد در طول سه دهه گذشته است.  غافل از آنکه اگر فلان کشور در آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها موفق بوده، به دلیل وجود بسترها و ساختارهای مساعد برای این سیاست بوده، یا اگر امارات و سنگاپور و دیگر کشورها توانسته‌اند با احداث بنادر آزاد به رونق اقتصادی برسند، به دلیل اقدامات بسیار زیاد دیگری است که پیش و پس از این سیاست به کار گرفته‌اند.وی بیان کرد: اگر چین توانسته است با کاهش ارزش پول ملی (یا افزایش قیمت ارزهای خارجی) صادرات خود را افزایش دهد، به دلیل پرکشش بودن منحنی عرضه خود و وجود مقررات و ضوابط تسهیل کننده تولید و صادرات در این کشور است؛ حال آنکه در ایران، منحنی عرضه به دلایل ساختاری متعدد بسیار کم کشش است. به علاوه، افزایش قیمت ارز برای کشوری مثل ایران که بیش از ۷۵ درصد وارداتش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و بیش از ۸۰ درصد صادرات به اصطلاح غیرنفتی‌اش محصولات خام یا نیمه خام است، هم باعث افزایش قیمت کالاهای ساخته شده در داخل (تورم وارداتی) می‌شود و اگر هم صادرات  افزایش یابد، عمدتاً محصولات خامی است که نه تنها امتیاز چندانی محسوب نمی‌شود بلکه تداوم آن موجب تخلیه منابع کشور و بنابراین زیان‌های جبران ناپذیری خواهد شد که خود نیازمند بحثی مفصل است.
ضعف های اقتصاد بازار آزاد
حسین راغفر اقتصاددان منتقد اخیرا در گفت و گو با خبرآنلاین ضمن تشریح علل ضعف اقتصاد ایران طی دهه های گذشته گفت: سیاست بازار آزاد در کشورهای پیشرفته نیز ضعف‌های زیادی را از خود نشان داده و در نتیجه تلاش شده است با محدود و قانونمند کردن آن، جلوی بروز ایرادات و بحران‌ها گرفته شود، این در حالی است که برخی بدون توجه به این ایرادات شیفتگی خود را به سیاست اقتصادی بر محور بازار آزاد نشان می دهند.وی ادامه داد: بهترین گواه برای رد دعاوی طرفداران بازار آزاد، شرایط امروز ایران است. بنا بود بازار آزاد و تعدیل ساختاری توسعه را ممکن کند که نکرد و شرایط بدتر شد. هر چند نولیبرالهای وطنی همچنان خود را محق می دانند اما شرایط امروز در ایران نشان از چرایی بیراه بودن این راه دارد.این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اضافه کرد: در سطح جهان هم این وضعیت وجود دارد، به همین دلیل بررسی سرانه میزان خوشبختی مردم نشان از آن دارد که مردم دانمارک، نروژ و سوئد بهترین شاخص‌ها را دارند. حالا برای درک وضعیت بهتر است ببینمی حوزه مداخله دولت در این اقتصادها چگونه است.راغفر در توضیح این مطلب افزود: در این کشورها دولت در اقتصاد به سود رفاه اجتماعی مردم دخالت می کند. از این رو به نظر می‌رسد بازار آزاد ناب آن طور که در ایران از آن صحبت می شود؛ جز در چند کشور آمریکای لاتین و آفریقا در هیچ کشوری اجرا نشده است.راغفر معتقد است:نابسامانی امروز ماحصل سی سال بازارگرایی است. جز در ایران هیچ کسی در کشورهای دیگر چین را اقتصادی لیبرال یا بازار آزادی نمی خواند. این تبلیغات ایدئولوژیک است که خریداری ندارد. در چین برنامه ریزی متمرکز دولتی وجود دارد و کنترل دولتی بر همه بخش ها حاکم است. آنها هیچ کدام از صنایع مادر و بزرگ خود را واگذار نکردند و اصلاحات پسا مائو نیز اجازه ایجاد بنگاه‌ها را به بخش خصوصی داد وگرنه سیاست‌گذاری پولی کاملا در دست دولت است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعیین می شود.این روش کاملا پوچی است که معنا ندارد، چرا که هر کشور شرایط خاص خود را دارد و حتی در میان کشورهای پیشرفته نیز مدلهای مختلفی داریم، دانمارک و آمریکا هر دو توسعه یافته هستند اما با دو نظام اقتصادی و سطح مداخله گری مختلف دولتی. با این همه مقایسه کوبا با آمریکا  و فرانسه با ویتنام کاملا عوامانه است. به هر حال بازار در برخی بخش ها و در کشورهای جهان موفق بوده اما در این کشورها که اغلب در غرب هستند، نهادها به شدت بر عملکرد بازار نظارت می کند و هر تخلفی از سوی سرمایه داران و قدرتمندان با پاسخ  و اعتراضات اجتماعی مواجه می شود. وگرنه بازار به تنهایی و در غیاب قوانین ابزاری است برای چپاول مردم.استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می گوید:در این سال ها به نام آزاد کردن اقتصاد و به کام قدرتمندان، چه منابعی جابجا شد؟ نابرابری‌های امروز ماحصل این ریل گذاری در کشور بوده و با نابودی حجم زیادی از منابع کشور، عملا معیشت خانوار را در شرایطی قرار داده که به مراتب از سال ۸۸ عقب‌تر هستیم اما درآمد ثروتمندان افزایش یافت.حاکمیت بازار آزاد در ژاپن وجود ندارد. در این کشور سیاست اقتصاد آزاد متفاوت با ایران است، در این کشور هدف از رشد اقتصادی اشتغال و از این طریق کاهش نابرابری بوده است و برای این اقدامات گسترده ای برای سرمایه گذاری دولتی در بخش رشد منابع انسانی کردند که ثمره آن را امروز می بینیم. این در حالی است که ایران از این نظر روندی معکوس را پیش گرفت و به تدریج بازار را بر نظام آموزشی حاکم شد و از کیفیت فارغ التحصیلان نیز کاسته شد.راغفر تبیین کرد:تضاد اصلی اقتصاد ایران، تضاد میان کار و سرمایه است و اغلب تحولات اقتصادی و اجتماعی نیز به دلیل بالا گرفتن این دعوا بوده است. تا کنون همواره سرمایه و طبقات بالا حاکم بوده اند و از مواهب اقتصاد کشور بهره فراوان بردند حال آن که کار پدید آورنده و منشا اصلی ثروت در اقتصاد ایران و دیگر کشورهای جهان است.بانک ها را در خدمت سرمایه داران تجاری هستند. بخش خصوصی ایران هیچ شباهتی به بخش خصوصی کشورهای توسعه یافته ندارد. بازار محدود شده در کنار بخش خصوصی التزام یافته هیچ شباهتی به آن چه در ایران ظهور کرده ندارد. در ایالات متحده که خود بزرگترین قطب سرمایه داری جهان است نیز بخش خصوصی تا این حد هر چه خواست را انجام نداد. تفاسیری که نولیبرال های وطنی ما از بازار آزاد دارند در هیچ کشوری اجرا نشده به جز چند کشور فاسد آمریکای لاتین چون پاناما و چند کشور آفریقایی که بحران بقا در آن حاکم است.

گروه سیاسی:سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به لواسانات اشاره کرد و گفت: سفر ریاست قوه قضاییه به حوزه قضایی لواسان، بازدید از حوزه قضایی، دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال بیانگر اهتمام قوه قضاییه در جهت حفاظت و حراست از سرمایه های ملی کشور است.به گزارش اسکناس به نقل از فارس،غلامحسین اسماعیلی ادامه داد: این سفر دارای این پیام است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال جدی است با تمام توان به میدان آمده و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست اندازی به ثروت عمومی کشور را نخواهد داد.سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کسانی که مرتکب این اعمال شدند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.اسماعیلی به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی و تلاطم بازار سکه و ارز اشاره کرد و گفت: با وضعیت نرخ ارز در ماه های اخیر برخورد با متخلفین حوزه ارز را به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
محکومیت 11 اخلالگر ارزی
وی افزود: در هفته گذشته 11 اخلالگر نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ویژه محکومیت قطعی پیدا کردند.سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسول آشناور به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و باقی متهمان این پرونده در گروه های متفاوت به ترتیب به 12 سال حبس، 10 سال و 6 سال حبس، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات؛ 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.اسماعیلی بیان کرد: در پرونده ای در استان قم دو شرکت به نام های «ساینا شیمی» و «پرند شیمی» در هیات مدیره اخلال در حامل های انرژی و فروش غیر مجاز اولیه داشتند که در شرکت ساینا شیمی حبس‌های طویل المدت 20 سال برای متهمان صادر شد.وی گفت: در پرونده پرند شیمی برای متهمان 10 سال حبس و جریمه و 40 ضربه شلاق داشتیم و ساینا شیمی و پرند شیمی منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد.
اراضی که با رای دیوان عالی کشور به بیت المال برگشت
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به موضوع بازگشت اراضی به بیت المال اشاره کرد و گفت: 27 هکتار از اراضی تپه سرخه به لحاظ اشتباهات و سوء استفاده ها واگذار شده بود که با رای دیوان عالی کشور این مجموعه به بیت المال برگشت.وی افزود: در البرز و در منطقه چهار باغ و برخی مناطق دیگر گزارش هایی به رییس قوه قضاییه از برخی افراد ذی نفوذ رسیده بود که دادگستری استان البرز با اقتدار پیگیر احیای حقوق بیت المال است.اسماعیلی گفت: در موضوع پرونده هفت سنگان قاضی ویژه‌ای ابلاغ گرفت و رسیدگی عمیق و دقیقی انجام داده و تحقیقات تکمیل شده است و در آینده نزدیک شعبه رای مقتضی را صادر خواهد کرد.اسماعیلی گفت: در سال گذشته 1169 فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای 975 نفر از متهمان قرار تامین صادر شده است.وی ادامه داد: در مورد 445 نفر این قرارها منجر به بازداشت شد و تاکنون پرونده 223 نفر به دادگاه ارسال و رسیدگی شده است.
دستگیری دو تبعه سوئدی به جرم قاچاق مواد مخدر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر در حالی که محموله ها نیز وجود داشتند توسط ضابطین دستگاه قضایی دستگیر شدند که پرونده در حال رسیدگی است.وی افزود: این افراد در بازداشت هستند و از طریق وزارت خارجه بازداشت این افراد به دولت و سفارت آنها اعلام شده و اعلام کردیم می توانند هم از خدمات کنسولی برخوردار باشند و هم از امتیازات ملاقات و امثالهم استفاده کنند.
آخرین وضعیت پرونده «روح الله زم»
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: از این پرونده فرجام خواهی شده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.وی ادامه داد: منتظریم قضات دیوان عالی نسبت به این فرجام خواهی و اظهار نظر نهایی در مورد این پرونده اقدام کنند که البته تاکنون رایی از سوی دیوان عالی صادر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین به موضوع تعرض نیروهای جنایتکار آمریکایی به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان اشاره کرد و گفت: اقدام غیرقانونی و غیرانسانی تعرض هواپیماهای جنگنده امریکایی نسبت به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشی تروریست‌های آمریکایی بود.وی افزود: قوه قضاییه از وزارت خارجه کشورمان و مجامع بین المللی می خواهد با پیگیری های دیپلماسی و حقوقی برخورد بازدارنده ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سی‌امین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: مجالس و محافل مذهبی ما من جمله دعای با فیض عرفه با رعایت حداکثری دستورالعمل های بهداشتی از ناحیه جامعه قابل برگزاری خواهد بود.وی همچنین خاطرنشان کرد: کرونا همچنان جولان می دهد و قوه قضاییه به سهم خود و در ایفای وظایف قانونی خویش به همه مردم و شهروندان اکیدا توصیه می کند کرونا را جدی بگیرند و با استفاده از ماسک زنجیره این ویروس را قطع کنند.وی ادامه داد: به همکاران مان در دادگستری ها و سازمان های تابعه ابلاغ کرده ایم و تاکید می کنیم حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم به کار گیرند.سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین مقرر شده است با استفاده حداکثری از سامانه ها و ظرفیت های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحدهای قضایی و ستادی را به حداقل برسانند.اسماعیلی گفت: در جهت پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی های کرونایی از حداکثر ظرفیت های قانونی و توان ضابطین قضایی استفاده خواهیم کرد و این در حالی است که جهاد، ایثار و از خودگذشتگی کادر درمانی کشور را ارج می نهیم.

گروه نفت: طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش نیاز به واردات گاز در کشورهایی نظیر امارات، کویت، پاکستان، رشد تولید گاز ترکمنستان و آذربایجان و امکان انتقال گازآنها به بازارهای منطقه از طریق ایران، فرصت‌های طلایی برای ایران هستند.  به گزارش «اسکناس» به نقل ازفارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «چشم‌انداز بازارهای جهانی انرژی در افق 2040، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی ایران» به بررسی جایگاه ایران در آینده ایران پرداخته است. طبق این گزارش نتایج جدیدترین مطالعه انجام شده از چشم‌انداز بازارهای انرژی جهان که آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2019 منتشر کرده است، دربرگیرنده نکات مهم و قابل تأملی از دورنمای بازار جهانی انرژی در افق 2040 است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد تا افق 2040 ، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، گاز طبیعی، انرژی هسته‌ای و برق آبی از سبد انرژی جهان افزایش و سهم نفت و زغال‌سنگ کاهش می‌یابد. آمریکا به رغم روند کاهشی میزان تقاضای نفت خام، با سهم 18.71 درصد از تقاضای جهان، بزرگترین مصرف‌کننده نفت خام و چین با سهم 15.58 درصد در رتبه دوم جهان قرار خواهد داشت. عرضه نفت خام جهان از 102.4 میلیون بشکه در سال 2020 به 111.97 میلیون بشکه در سال2040  افزایش خواهد یافت. طی دو دهه آتی، میزان تولید نفت از میادین متعارف خشکی و دریایی کم عمق تدریجاً کاهش می‌یابد. درحالیکه تولید نفت از آب‌های عمیق، Tight Oil ، NGL  و نفت‌های فوق سنگین و بیتومن روند صعودی خواهد داشت. ایالات متحده، عربستان و روسیه به ترتیب سه کشور دارای بیشترین سطح تولید نفت در سال2040  همانند سال 2018 خواهند بود. عراق با افزایش سطح تولید نفت به جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت جهان ارتقا خواهد یافت و ایران که در سال 2000 میلادی در رتبه چهارم تولید جهان قرار داشت، در سال 2040 ، پس از عراق، کانادا و برزیل در رتبه هفتم خواهد ایستاد. با اقبال جهانی به سوی گاز طبیعی که به عنوان پلی برای نیل به توسعه پایدار با تکیه بر اقتصاد کم کربن قلمداد میشود، تقاضای گاز طبیعی جهان با متوسط رشد سالیانه 1.4 درصد، از 3850 میلیارد مترمکعب در سال 2018 به حدود 5400 میلیارد مترمکعب در سال 2040 افزایش خواهد یافت. بیشترین میزان رشد تقاضای گاز طبیعی طی دو دهه آتی به ترتیب متعلق به آفریقا، آسیا پاسفیک و خاورمیانه و بیشترین نرخ رشد تولید گاز طبیعی تا سال 2040 ، به آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه اختصاص خواهد داشت. اگر چه ایالات متحده موفق به حفظ جایگاه نخست تولید گاز جهان تا سال 2040 خواهد شد، اما روسیه مهمترین صادرکننده گاز طبیعی جهان در افق 2040 به شمار می‌رود. طبق یافته‌های این بررسی، چین، ایران، آرژانتین و الجزایر مهمترین تولیدکنندگان گاز طبیعی به ترتیب در آسیا پاسفیک، خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا خواهند بود. ایران که هم‌اکنون سومین تولیدکننده گاز پس از ایالات متحده است، در افق 2040 با یک پله تنزل، پس از چین در جایگاه چهارمین تولیدکننده گاز جهان خواهد بود. تحلیل آینده بازارهای جهانی انرژی، بازگوکننده فرصت‌های قابل توجه و ارزشمندی برای ایران در بلندمدت است که باید از هم‌اکنون برای بهره‌مندی بهینه و مؤثر از آن تدابیر ویژه‌ای اندیشید. رشد قابل توجه تقاضای گاز جهان با مرکزیت جنوب و شرق آسیا و حوزه خاورمیانه، افزایش نیاز به واردات گاز در کشورهای همسایه ایران نظیر امارات، کویت، پاکستان، رشد تولید گاز ترکمنستان و آذربایجان و امکان انتقال گاز مازاد تولیدی به بازارهای منطقه از طریق ایران، فرصت‌های طلایی هستند. با توجه به ورود بازیگران جدید به ویژه ایالات متحده، استرالیا و روسیه با امکان عرضه LNG در حوزه آسیا پاسفیک از یک سو و رشد چشمگیر عرضه گاز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه عراق، عربستان، الجزایر و مصر و حتی رژیم صهیونیستی از سوی دیگر، چشم‌انداز روشنی برای افزایش صادرات گاز ایران در بازارهای اصلی مصرف در افق 2040 نمی‌توان متصور بود. علاوه بر تلاش مستمر ایالات متحده برای انزوای ایران در بازار جهانی انرژی و ممانعت از به فعلیت رسیدن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قابل توجه ایران در کسب سهم از بازارهای نفت و گاز، ظهور بازیگران جدید نظیر استرالیا و عراق، تلاش ترکیه برای ایفای تقش محوری به عنوان کریدور انرژی منطقه، یکی از جدی‌ترین تهدیدات پیش روی ایران در بازارهای انرژی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

گروه تجارت: اصناف کوچک و بزرگ  این روزها به واسطه کرونا حال و روز خوشی ندارند؛ شیوع ویروس کرونا و ترس مردم از ابتلا به این بیماری ناشناخته باعث شده که بسیاری از کسب‌وکارها از رونق بیفتند. به گزارش «اسکناس»، برخی از کسب و کارها مانند باشگاه های ورزشی، سالن های آرایشی، چای خانه ها ، تالارهای پذیرایی، فست و فود و... نیز به واسطه خطرناک بودن محیط برای انتقال ویروس از سوی دولت  تعطیل شده اند، این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی بسیاری برای اصناف کشورشده است، به طوری که برخی از اصناف همانند یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و با تعطیلی چند صنف دیگر کسب و کارها نیز با مشکلات اقتصادی مواجه می شوند. در این میان دیروز نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور از پیگیری جدی برای استفاده از تبصره ماده 100 مالیات برای ارائه تسهیلات مالیاتی به صنوف خبر داد. «ابراهیم درستی» نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف ایران و تهران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تسهیلاتی که قرار است اداره مالیات برای صنف‌‌های آسیب دیده از گسترش ویروس کرونا ایجاد کند گفت: طی چند جلسه که یکی از این جلسات ششم مرداد بود ما با هیات رییسه اتاق اصناف مباحثی را پیرامون مالیات و کمک به اصناف مطرح کردیم و قرار است امروز7 مرداد  و طی جلساتی با سازمان امور مالیاتی به توافقاتی برسیم. وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که می‌توان از تبصره ماده 100 استفاده کرد زیرا این تبصره یک توافقی است که بین مودی مالیاتی و اصناف شکل گرفته و دیگر مودی برای صنف، مالیات علی‌الراس تعیین نمی‌کند و این توافق و تسهیلاتی که در بحث مالیات قرار است انجام شود طی امروز یا چند روز آینده نهایی خواهد شد. وی ادامه داد: ما اعتقاد راسخ داریم که بسیاری از فعالان صنفی به دلیل گسترش ویروس کرونا درآمدی نداشتند و حتی برخی از آنها به مرز ورشکستگی رسیدند امروز بحثی که درباره مالیات برای صنوف مطرح است مربوط به درآمدهای سال 98 است اما باید یادآور باشیم که یک ماه پایانی سال برای بسیاری از صنوف درآمدی معادل شش ماه یا کل سال دارد که متاسفانه آن را امسال از دست دادند. وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که توافقی صورت بگیرد که اصناف ما مجبور به راضی کردن ممیز و یا مجادله نشوند و با استفاده از تبصره ماده 100 هم اصناف و جامعه صنفی راحت به کار خود بپردازد و هم اینکه دارایی بتواند پول و مالیات خود را وصول کند و دیگر دغدغه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد. درستی با اشاره به ارائه تسهیلات در قالب وام به صنوف مختلف گفت: تاکنون حدود 20 درصد از کل اصناف برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند که حدود 12 درصد از این اصناف تسهیلات در قالب وام‌های 12 الی 16 میلیون تومانی دریافت کردند البته ما معتقدیم اصنافی که از کرونا متضرر شدند حدود 60 درصد است و از اصنافی که متضرر شدند حدود 20 درصد ثبت‌نام کردند و برخی از آنها به دلایل شخصی و یا شغلی برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کردند. درستی با اشاره به اینکه وضعیت دولت از لحاظ نقدینگی در شرایط سختی است گفت: دولت شرایط و روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد به همین دلیل همه ما باید کمک کنیم تا این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم و مانند زمان هشت سال دفاع مقدس همسو باشیم تا دست در دست یکدیگر از این مشکلات عبور کنیم. آثار کرونا بر کسب‌وکارهایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا این رسته‌های اقتصادی در بازه ۲۵ روزه با ۱۰۰درصد افت روبه‌رو شده است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند و با شیب نزولی ۹۰ درصدی در تقاضا مواجه شده‌اند. پس از این صنوف، «آرایشگران زنانه» با افت ۸۵درصدی در تقاضا و رسته‌های «آجیل و خشکبار» و «رستوران‌داران» هم با کاهش ۸۰درصدی در میزان تقاضا، روزهای سختی را پشت سر می‌گذرانند.

گروه زیربنایی:معاون سازمان امور مالیاتی گفت: درآمد اجاره در قرارداد رسمی یا عادی مبنای تشخیص میزان مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود، یا اگر مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج شده در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده باشد،‌ میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد. محمود علیزاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره بررسی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس اظهار داشت: مجلس با توجه به نیازهایی که دیده شده در حال تغییر مفاد ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. در قانون قبل، مدت زمانی که دیده شده کم بوده، همچنین برای افزایش بازدارندگی‌ها مجلس به دنبال افزایش جریمه مالکانی است که خانه‌های خود را وارد بازار اجاره نمی‌کنند.  وی ادامه داد: در قانون فعلی خانه‌های خالی در سال اول مشمولیت، باید به اندازه 50 درصد میزان اجاره‌بها مالیات بپردازند. در سال دوم میزان مالیات به اندازه اجاره‌بها است و در سال سوم به بعد، میزان مالیات به 1.5 برابر اجاره می‌رسد. اما پیشنهاد مجلس این است که مالک باید به ازای هر واحد مشمول پرداخت مالیات، در سال اول 5 برابر میزان اجاره، در سال دوم 10 برابر و در سال سوم به بعد هم 15 برابر اجاره را به عنوان مالیات خانه خالی خود بپردازد.   معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این اعداد پیشنهاد مجلس است و باید درصحن به تصویب می‌رسد یا نه،‌ گفت: باید دید صحن به این پیشنهاد چه واکنشی نشان می‌دهد و در صورت تصویب آن،‌ به اجرا خواهد رسید.  علیزاده در پاسخ به این سوال سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه نرخ اجاره برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را چه معیاری در نظر گرفته است، ادامه داد: این موضوع در چارچوب ماده 52 و 54 قانون دیده شده است. درآمد اجاره در قرارداد رسمی یا عادی مبنای تشخیص میزان مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود، یا اگر مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج شده در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده باشد،‌ میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد.  وی افزود: براساس جدول قیمت‌ها در ماده 53 وجهی از ارزش معاملات ملکی را مبنا قرار می‌دهیم و براساس آن اجاره بهای ملک در مناطق برآورد می‌شود به اندازه آن مالیات باید دهند.معاون سازمان امور مالیاتی درباره نحوه شناسایی خانه‌های خالی گفت: خانه‌های خالی توسط سامانه شناسایی می‌شود. تمام واحدها به کد پستی و کد ملی وصل هستند ازاین رو افرادی که دارای مسکن هستند مشخص می‌شوند بنابراین این واحد یا باید اجاره داده شود یا واگذار شده باشد یا به هر نحوی به کار گرفته شده باشد.وی ادامه داد: بخشی از شناسایی خانه‌های خالی از طریق خوداظهاری است، گفت: در کنار خود اظهاری شاخص‌های دیگری هم لحاظ شده‌اند که با وصل شدن به سامانه‌ها و نهادهای دیگر شناسایی می‌شوند. قبوض برق، آب،‌ گاز و تلفن هم در شناسایی‌ها به کار گرفته می شوند اما تعیین کننده نیستند.   علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا خانه‌های دوم و ویلاها شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شوند، گفت: خانه‌هایی دومی که به کار گرفته شده باشد یا بیش از 6 ماه خالی نباشند مشمول پرداخت مالیات نخواهند شد. درباره ویلاها هم هنوز جزییاتی وجود ندارد اما مالیات بر خانه‌های خالی مربوط به خانه‌های داخل محدوده‌های شهری می‌شود.

گروه بازار: متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری برای تیر ماه ۹۹ اعلام شد، بر این اساس درحالی که قیمت برنج خارجی حدود ۸۵ درصد نسبت به تیر ماه گذشته رشد کرده است، قیمت گوشت گاو حدود ۶ درصد کاهش داشته است. به گزارش «اسکناس» به نقل از مهر، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – تیر ۱۳۹۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. در تیر ماه، اقلام «موز» (٢٥.٨ درصد)، «پیاز» (٦.٤ درصد) و «گوجه فرنگی» (٥.١ درصد) نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته‌اند.
بر اساس نتایج به دست آمده در تیر ماه ١٣٩٩، اقلام «تخم مرغ ماشینی» (٤١.٨ درصد)، «مرغ ماشینی» (٣٩.٢ درصد) و «پرتقال محصول داخل» (١٩.٤ درصد) نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته‌اند. در این ماه اقلام «موز» (٢٥.٨ درصد)، «پیاز» (٦.٤ درصد) و «گوجه فرنگی» (٥.١ درصد) نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته‌اند. همچنین «برنج خارجی درجه یک» نسبت به تیر پارسال ۸۵.۱ درصد، «تخم مرغ ماشینی» ۶۵.۷ درصد، «چای خارجی بسته ای» ۶۵.۷ درصد و «لوبیا چینی» ۶۴.۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
«گوشت گاو یا گوساله» نیز نسبت به تیر پارسال، ۶ درصد، «گوجه فرنگی» ۸.۲ درصد، «سیب زمینی» ۲۷.۳ درصد و «پیاز» ۸.۷ درصد و «رب گوجه فرنگی» ۲۱.۲ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
همچنین قرار شد قیمت سیمان فله‌ای با حملش تنی ۲۹۰ هزار تومان و سیمان هر پاکتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در کارخانه تحویل داده می‌شود و هر پاکت سیمان برای مصرف کننده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
قیمت هر کیلو ورق یا میلگرد بر اساس قیمت جهانی ضربدر ارز نیمایی تعیین شود که امروز این عدد با ارز نیمایی باید برای هر کیلوگرم میلگرد ۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

گروه بازار- محمدخادمی: رئیس اتحادیه حمام سنتی، ماساژ و سونا گفت:حمام های تهران هر سال تعدادشان کمتر می شود، علت این موضوع نیز بر می گردد به بی تدبیری دولت ها که از برخی اصناف حمایت نمی کنند و برای حمام داران توجیه اقتصادی ندارد که بخواهند مجموعه شان را اداره کنند.»
به گزارش «اسکناس»،«سیدمهدی سجادی» گفت:«حمام عمومی یکی از مهم ترین نیاز  اقشار کم درآمد جامعه به حساب می آید که متاسفانه از زمان دولت آقای «احمدی نژاد» که موضوع یارانه ها مطرح شد؛ حامل های انرژی گران شد و آب 30 برابر و گاز 10 برابر با افزایش قیمت مواجه شد و یک پس از دیگری حمام ها بسته شدند.» او ادامه داد:« موضوع کرونا نیز این روزها عامل بسته شدن دو ماه حمام ها شد و واحدهای ماساژ از ابتدای ویروس کرونا تا به امروز تعطیل شده اند، این در حالی است که در واحد های ماساژ افراد جوان فعال هستند و این افراد 5 ماه بیکار شده اند، در تهران حدود 22 واحد ماساژ به شکل قانونی فعالیت دارند که 6 واحد اقدام به بستن مجموعه خود کردند و مابقی نیز موقتا تعطیل هستند.»
او در پاسخ  به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چه  تعداد حمام عمومی در تهران فعال است؟ گفت:« آمار فعالیت حمام های عمومی در شمال تهران خیلی بیشتر از این تعداد بوده است و در حال حاضر در محله قلهک دو واحد دایر هستند، بیشتر حمام های عمومی در غرب و شرق و به خصوص جنوب وجود دارد؛ مجموع حمام ها در سطح شهر تهران نزدیک به 75 حمام فعال است که 25 حمام نیز تعطیل شده است.»
به گفته «سجادی»همه اقشار جامعه از حمام های عمومی استفاده می کنند، اما قشر کارگری بیشتر از این مجموعه ها استفاده می کنند که جا دارد دولتمردان توجه بیشتر به این صنف کنند، به طور مثال چه ایرادی داشت که آب و گاز حمام های عمومی رایگان بود و این صنف به هموطنان بیشتر در حوزه بهداشت  سرویس دهی می داد، در حال حاضر نرخ استحمام در هر ساعت  25 هزار تومان است، اما همکاران بنده کمتر از این میزان از مراجعه کنندگان دریافت می کنند به این دلیل که اقشاری که به این مجموعه ها مراجعه می کنند توان پرداخت این میزان را ندارند.»
اوگفت:« ما خیلی مشکلات در این صنف داریم، اجحافی که به این صنف شد بی نهایت است، یکی از این اجحاف ها از سوی شهرداری بود چرا که حمام ها را به عنوان یک محیط تجاری در نظر نمی گیرند و دیوان عدالت نیز با شهرداری هم نظر است، در گذشته سرقفلی بسیار مهم بود، اما این روزها توجیه اقتصادی برای حمام ندارد چرا که ملک یک هزار متری حمام ماهیانه 5 میلیون درآمد دارد در حالی که بیش از این مبلغ ارزشمند است؛در نتیجه برخی از حمام ها تخریب می شوند، البته ناگفته نماند در آینده دوباره دولتمردان به فکر راه اندازی مجدد حمام می شوند.»

گروه سیاسی:جنبش انصارالله یمن در پیامی به رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که دلیل تعرض و محاصره علیه یمن، حمایت این کشور از موضوع فلسطین و حمایت از مقاومت است. به گزارش به نقل از المسیره، جنبش انصارالله یمن،ضمن ارسال پیامی برای «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که موضوع فلسطین برای ملت یمن در اولویت قرار دارد و قطب نمایی است که جهت و مسیر را مشخص می کند. «فضل‌الله ابوطالب» و «عبدالله هاشم السیانی» دو عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن تجاوز و محاصره مردم یمن ضمن دیدار با معاون دفتر نمایندگی حماس در یمن به منظور تحویل پیام انصارالله، اعلام کردند که حمله و محاصره علیه ملت یمن، به دلیل مواضع حمایتی این کشور در قبال فلسطین و حمایت از موضوع مقاومت است. «معاذ ابوشماله» معاون دفتر نمایندگی حماس در یمن هنگام دریافت پیام دفتر سیاسی انصارالله اعلام کرد که تعجیل رژیم های عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، تاثیری روی موضوع فلسطین ندارد. معاون دفتر نمایندگی حماس در یمن تاکید کرد که رژیم مزدور هر اندازه به اسرائیل خوش خدمتی کنند، از توطئه های آن در امان نخواهند بود.

ادامه از همین صفحه
...قبل از اعطای طرح قیر رایگان به دلیل اینکه مواد اولیه تنها به این دو شرکت داده میشد تنها همین دو شرکت تولید قیر داشتند اما پس از اجرای طرح قیر رایگان، تعدادی از افراد و چهره‌های سیاسی همچون نمایندگان مجلس برای استفاده از این رانت فرصت را مغتنم شمردند و اقدام به تاسیس واحدهای قیرسازی کردند.احداث واحد قیرسازی کار چندان سختی نیست زیرا واحد قیرسازی ساده‌ترین پلنت مجموعه پالایشی و پتروشیمی است. از طرفی بین وکیوم باتوم و قیر هم تفاوت چندانی وجود ندارد، مثلا وکیوم باتوم پالایشگاه بندرعباس خودش قیر 50 درصد است. بنابراین به دلیل حاشیه سود بالا واحدهای قیرسازی، برخی چهره‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس برای اخذ مجوز واحد قیرسازی از وزارت صمت اقدام کردند.در این بین در 5 سال گذشته بالای 100 مجوز احداث واحد قیرسازی صادر شده است. این کارخانه‌های کوچک قیرسازی با اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام به خرید وکیوم باتوم از بورس کالا کردند. از طرفی این چهره‌های سیاسی با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به 40 -50 نفر از این افراد مجوز تامین قیر این وزارتخانه را داد.  لذا پشت پرده طرح قیر رایگان این افراد هستند.شما بروید ببینید چه کسانی کارخانه کوچک قیرسازی دارند. همین افراد برای اجرای طرح فسادزای قیر رایگان لابی می‌کنند.فرض کنید اگر اعطای دو میلیون تن قیر رایگان در مجلس تصویب شود و متوسط قیمت قیر را 4 هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش این میزان قیر 8 هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه با توجه به حاشیه سود 38 درصدی واحدهای قیرسازی حدود 3 هزار میلیارد تومان رانت نصیب شرکت‌های قیرساز می شود. از این مقدار حدود 50 درصدش به شرکت‌های جی و پاسارگاد میرسد و مابقی آن یعنی چیزی حدود 1.5 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قیرسازی چهره‌های سیاسی میرسد.نکته بعدی درباره طرح قیر رایگان مربوط به تاجران هندی و پاکستانی است. در حال حاضر آنها که در دُبی منتظرند و لحظه شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود. چون بالافاصه که توزیع می شود اینها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دُبی می‌برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی و پاکستانی و اماراتی می‌رود. یعنی جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود.نکته این است که فرض کنید الان قیر رایگان هم قانونش تصویب شد، با چه شرایطی وزارت راه، آموزش و پرورش و مابقی ارگان از چه کسانی می خواهند این قیر را تامین کنند؟ این موضوع باید شفاف شود. همچنین باید شفاف بگویند در دو سه سال گذشته چه شرکت‌هایی قیر رایگان را تحویل وزارت راه داده‌اند و این شرکت‌ها چه حاشیه سودی دارند؟ آیا این شرکت‌ها حاضر هستند صورت‌های مالی خود را افشا کنند؟ با قاطعیت می‌گویم که هیچ شرکت قیرسازی حاضر نیست صورت مالی خود را افشا کند.من اعتقاد دارم جز شرکت جی و پاسارگاد هیچ کسی نباید مشمول این قانون شود چون اینها وابسته به نهادهای عمومی هستند و سودشان نصیب همه می‌شود. اصولا قیرسازی باید وابسته به پالایشگاه باشد و هیچ جای دنیا به جز ایران قیرسازی بیرون از پالایشگاه نیست. چون  این کار به صرفه نیست . فقط به دلیل رانتی که در ایران وجود دارد، در کشور ما این اتفاق افتاده است که در هر نقطه از کشور واحد قیرسازی تاسیس شده است.اگر قیمت گذاری قیر معقول بود اصلا هیچ واحد قیرسازی خارج از پالایشگاه شکل نمی‌گرفت. فرض کنید نفت جی دارد وکیوم باتوم را با خط لوله می‌گیرد و تبدیل به قیر می‌کند. اگر فردی در 200 کیلومتری اصفهان یا تهران واحد قیرسازی داشته باشد باید وکیوم باتوم را با کامیون ببرد. اگر قیمت منطقی بود این کار نمی‌صرفید اما چون الان قیمت غیرمنطقی است برای مافیای قیر صرفه اقتصادی دارد.

ادامه از همین صفحه
...صادرات نیز دیگر معضل در این حوزه شده است.مجموع عوامل مذکور باعث شده که یک عدم توازنی بین عرضه و تقاضای ارز وجود داشته باشد،متاسفانه اکنون ارز از یک کالای مصرفی و واسطه‌ای تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده که هر کسی در پی سودجویی بیشتر از این آشفته بازار است.برخی افراد سعی می‌کنند برای حفظ قدرت خرید خود تقاضای ارز را بالا ببرند، موضوعی که اهمیت بسیاری دارد این است که با افزایش نرخ ارز و نابسامانی بازار، مردم متضرر خواهند شد.وضعیت شکل گرفته در بازار ارز به نفع برخی و به ضرر اکثر مردم است،دولت و دستگاه‌های امنیتی باید جلوی سودجویی برخی صادرکنندگان و همچنین صرافی‌های خارجی را بگیرند تا به این واسطه ساماندهی بازار ممکن شود.تقویت ساختارهای اقتصادی با هدف کاهش مداخله سودجویان داخلی و خارجی ضرورت دارد.باید به سمت ظرفیت‌هایی که تولید داخل را تقویت می‌کند، حرکت کنیم تا به این ترتیب تأثیرگذاری های منفی را کاهش دهیم.

گروه اقتصاد کلان:یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آنچه که امروز بیش از هر چیزی برای حل مشکلات کشور ضروری است برنامه‌ریزی و تعیین بازه زمانی معین برای حل مشکلات است. هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره راهکارهای موجود برای حل مشکلات بازار مسکن، خودرو و ارز بیان کرد: در هر یک از حوزه‌های موجود در کشور که امروز با تلاطم و نابسامانی مواجه شده‌اند با دنبال کردن راهکارهای تخصصی می‌توان مشکلات را برطرف کرد. در حوزه مسکن برآورد شده است که امروز باید حدود چهار میلیون مسکن براساس برنامه ساخته می‌شده که نشده و عدم ساخت مسکن امروز ما را با کمبود مواجه کرده است. در نتیجه آنچه که ما برای ساماندهی بازار مسکن نیاز داریم برنامه‌ریزی جدی است.وی در ادامه با بیان اینکه باید قراردادی متشکل از تمام افرادی که در این حوزه به طور مستقیم یا غیرمستقیم دست دارند انجام شود و برنامه‌ریزی جدی برای ساخت مسکن صورت گیرد، اظهار کرد: در سطح شهرها ما زمین‌های خالی زیادی داریم که دولت می‌تواند آن‌ها را برای ساخت مسکن تخصیص دهد. از سوی دیگر می‌توان با قراردادهایی با کارخانه‌های مصالح‌سازی داخل قیمت مصالح را پایین آورد و شهرداری‌ها نیز می‌توانند از اخذ برخی از عوارض به منظور ساخت انبوه مسکن خودداری کنند.این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با برنامه‌ریزی می‌توان یک جهش در بازار تولید مسکن ایجاد کرد تا مسکن مناسب برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه تأمین گردد. از سوی دیگر احیای بافت فرسوده می‌تواند در رفع مشکل کمبود مسکن موثر باشد.نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حوزه صنعت خودروسازی نیز ما نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق برای ساخت قطعات خودروها در داخل کشور و توسط شرکت‌های دانش بنیان داریم. زمانی که قطعه با کیفیت در داخل کشور تولید شود قطعا هم کیفیت خودروها افزایش یافته و هم هزینه تولید آن‌ها پایین می‌آید. در این حوزه آنچه که ما نیاز داریم تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است. باید به شرکت‌های قطعه‌سازی داخل توجه ویژه شود. در حوزه لوازم خانگی نیز به همین گونه است، ما باید به سمت تولید قطعات این وسایل در داخل برویم.بیگی نژاد در پایان تأکید کرد: اما در حوزه ارز مقداری شرایط متفاوت است. از نظر بنده باید کارگروهی زیرمجموعه سران سه قوه متشکل از افراد توانمند که توان علمی و اجرایی لازم را دارند تشکیل شود. اما بنده بر این باورم که اعضای این کارگروه نباید مسئولیت اجرایی داشته باشند بلکه باید افرادی باسابقه و باتجربه بوده و تمام وقت خود را صرف برنامه‌ریزی برای حل این مشکل با نگاه ملی کنند. از سویی دیگر باید بازه زمانی معینی تعیین شود و گام به گام این کارگروه جلو رفته و گزارش عملکردی خود را ارائه دهد.

گروه سیاسی:رئیس جمهور دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل های مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانجات و دارایی های خود، تسریع کنند. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیرو نشست روز گذشته با مدیران صنایع پتروشیمی و فولاد و طرح برخی موانع مسیر فعالیت ها و درخواست برای رفع این مشکلات، تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند.رئیس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و چه از جهت الزامات شرایط خاص و پیچیده امروز کشور، باید با اصلاح قواعد و ایجاد هماهنگی میان همه دستگاه ها، این موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل های جدید با شفافیت به همه بخش ها ابلاغ شود.روحانی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس گفت: با طراحی ها و برنامه ریزی های خوبی که از سوی دستگاه های مختلف انجام گرفته است، می توان امیدوار بود بورس کشور در مسیر حرکتی منطقی و پایدار باشد. این فرآیند که در راستای مردمی سازی اقتصاد کشور و هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است، می تواند تولید کشور را نیز رونق ببخشد.رئیس جمهور تمامی دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس قواعد و دستورالعمل های مصوب ستاد در خصوص واگذاری سهام کارخانجات در بورس، اقدامات خود را تسریع بخشند.روحانی از وزارت امور اقتصادی  دارائی خواست با توجه به سرمایه گذاری گسترده ای که در سالهای اخیر در شرکت های بزرگ کشور شده و ارزش سهام دولت در این شرکت ها افزایش یافته است، واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد.وی با اشاره به نقش تعیین کننده شرکت های بزرگ دولتی در سرعت بخشیدن به عرضه سهام در بورس افزود: با توجه به تجربه موفق عرضه سهام شرکت های بزرگی در ماه های اخیر، سایر شرکت های بزرگ نیز می توانند این تجربه را تکرار کنند.در این جلسه وزارت خانه های صمت و اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی گزارش اقدامات خود در خصوص تسریع در ترخیص کالاها از گمرک را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کردند.همچنین فرآیند آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کشورهای دیگر نیز در این جلسه مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، با استفاده از ساز و کارهای تجاری، حقوقی و سیاسی برای آزادسازی این منابع ارزی اقدامات خود را ادامه دهند.