در ارتباط با اقدام کره جنوبی در عدم پرداخت طلب ایران ، وزارت خارجه ودولت نباید در این زمینه مماشات کنند و باید با قدرت  عمل کنند. اخیرا راه حل هایی از سوی برخی از افراد در این ارتباط مطرح شده مثلا اینکه ورود کالاهای کره جنوبی به کشور را محدود کنیم  و این کالاها را به نوعی تحریم کنیم ، در حالیکه این تصمیم موثر نیست و این کالاها اگر از مسیر قانونی نتوانند بیایند به وسیله قاچاق‌چیان وارد بازار می شوند و این تصمیم باعث افزایش میزان قاچاق در کشور می‌شود.برخی از افراد نیز پیشنهاد دادند که  فیلم‌ها و یا سریال‌های  کره ای در تلویزیون پخش نشود و در این ارتباط محدودیت‌هایی ایجاد شود، این راهکار نیز...
ادامه در همین صفحه

دولت مدت زیادی به دنبال دریافت مصوبه ی ایجاد وزارت بازرگانی از  مجلس دهم بود؛مجلس دهم  بر اساس آن چه که مطالعه کرده بود و نگرانی هایی که داشت تا این اواخر موافقت نکرد تا اینکه در آخر مجلس دهم با تلاشهای بی وقفه آقای لاریجانی و حضور شخص رئیس جمهور در  مجلس برای مجاب کردن نمایندگان مجلس دهم برای تشکیل این وزارتخانه بالاخره  در اواخر مجلس دهم این طرح رای آورد که وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه تقسیم شود.این مصوبه برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شد و با ایراداتی برگشت خورد، ولی عمر مجلس دهم برای اصلاح این ایرادات به پایان رسیده بود.ایرادهای شورای نگهبان دو مورد بود...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم سیاست گذاری صحیح بانک‌ها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانک‌ها خواست واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک می‌گیرند، فعال کرده و آن‌ها را وارد چرخه تولید نمایند. به گزارش اسکناس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.رئیس قوه قضاییه با تقدیر از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‎های جوان تاکید کرد.رئیسی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.رئیس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دررابطه با سهام داری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آن‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک ها، تأکید کرد: بانک‌ها به طور مستقیم با پول در ارتباطند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبداء خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: این که فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.رئیس قوه قضاییه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح ها، بانک‌ها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند. رئیسی با بیان این که اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهادهای قانونگزار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شان دستور داد کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.در این جلسه همچنین ۵ تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابربدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی کاری ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آن‌ها بود.

گروه اقتصاد کلان:محدودیت شدید در صادرات نفت و متعاقب آن کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی،بورس را تبدیل به چشم امید دولت کرده و به نظر میرسد بازار سرمایه در سال 99 یکی از مهمترین ابزارهای درآمدزایی خواهد بود.به گزارش «اسکناس»،مرکز پژوهش های مجلس در گزارش هشدار آمیز خود تاکید کرده بود:« در سال 1398 به‌واسطه ابعاد کوچک‌تر کسری بودجه، وجود منابع ارزی در دسترس صندوق توسعه ملی و ظرفیت خالی بازار اوراق بدهی علی‌رغم عدم اتخاذ تصمیمات قابل توجه توسط دولت و مجلس در راستای جبران کسری بودجه، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال 1399 این موضوع بسیار جدی خواهد بود.عدم تحقق بیش از 150 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه، وابستگی 96 هزار میلیارد تومانی بودجه به انتشار اوراق مالی، کاهش چشمگیر قیمت نفت و فراورده‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و  کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب خواهد شد که عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی داشته باشد.»
استقبال دولت از تامین مالی به روش فروش سهام
عبدالناصر همتی دو روز پیش ضمن صحه گذاشتن بر این قصد دولت نوشت:روشهایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکارگرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روشهای مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه، وبدون فشار به پایه پولی است و درصورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز بیان کرد:ما با استفاده از این روش علاوه بر واگذاری، با هدف تأمین منابع برای بودجه، به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بودیم. اطلاع دارید که پذیره‌‏نویسی واحد‌های صندوق سرمایه‏‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان «واسطه‌گری مالی یکم» که به‏‌منظور واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمه‏‌های البرز و اتکایی امین صورت پذیرفت، با مشارکت حدود سه و نیم میلیون نفر و سرمایه‌گذاری حدود شش هزار میلیارد تومان به انجام رسید.
14 هزار میلیارد تومان فروش سهم طی ۴ ماه
بالغ بر 149 هزار و 278 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به‌صورت تدریجی واگذار شده است.از این میزان واگذاری 55 هزار و 883 میلیارد ریال به صورت بلوکی و 93هزار و 395میلیارد ریال به صورت تدریجی در بورس عرضه و فروخته شده است.علاوه بر این از 149 هزار و 278 میلیارد ریال سهم فروخته شده در این مدت، 149 هزار و 45 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و 233 میلیارد ریال در فرابورس ایران واگذار شده است.همچنین از مجموع واگذاری‌های 4 ماه گذشته دولت، 808میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های “گروه یک” واگذاری‌ها و 148هزار و 470 میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های “گروه دو” واگذاری‌ها بوده است.گفتنی است طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های 94، 95، 96، 97، 98 و 99 تمدید شده است.این گزارش می‌افزاید: به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه 2» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
بورس چقدر به کسری بودجه کمک می‌کند؟
کمیل طیبی، اقنصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: کسری بودجه معمولا یک عامل تورم‌زا است که تامین آن با چاپ پول، تقویب منجر به تورم می‌شود. معمولا دولت‌ها وقتی شرایط سختی داشته باشند این راه را انتخاب می‌کنند. تجربه چند دهه اخیر اقتصاد نشان می‌دهد که وقتی کسری بودجه داریم تورم نیز وجود خواهد داشت.وی افزود: اما این که بگوییم هر ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲٫۵ درصد به تورم اضافه می‌کند، یک پیش‌بینی است که می‌تواند تحقق پیدا کند یا نکند.طیبی با توجه به وضعیت فعلی کشور عنوان کرد: اگر از یک سو امسال ۱۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه داشته باشیم و از سوی دیگر بسیاری از درآمدهای دولت ازجمله مالیات و … تحقق پیدا نکند و فروش نفت هم که به مشکل برخورده است؛ پس می‌تواند این موضوع تورم‌زا باشد و دولت چاره‌ای جز این ندارد که به سراغ چاپ پول برود.این اقتصاددان با اشاره به تاکید دولت بر بورس گفت: الان دولت از مکانیزیم بازار سرمایه و عرضه سهام خود استفاده می‌کند که می‌تواند منابعی برای تامین مالبی شرکت‌های تولیدی باشد و از سوی دیگر تامین‌کننده منابع مالی کسری بودجه باشد. چون بازار سرمایه در ایران پرریسک است اگر این اقدام درست هدایت و مدیریت شود و مقام سیاست‌گذار چه در داخل و چه در خارج از دولت بتواند اهداف کنترل تروم را زمان به زمان رصد کنند و جلو ببرند، می‌تواند کمک‌کننده باشد.وی ادامه داد: مثلا سیاست‌گذار باید نرخ هدف تورم را ۲۰ درصد قرار دهد و سیاست انقباظی را در پیش بگیرد و همچنین چون رکود و سال جهش تولید است باید سیاست انبساطی را در مدنظر قرار دهد که یکی از این اقدامات معافیت‌های مالیاتی است. پول چاپ کردن از اخذ مالیات خیلی آسان‌تر است، ولی شرایط فعلی کار را سخت کرده است که نیاز هست هماهنگی لازم در بخش های مختلف و ضمانت اجرایی وجود داشته باشد.این اقتصاددان معتقد است،بازار سرمایه از طریق این منابع و سپرده‌هایی که مردم جمع می‌شود می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ دولت نباید فقط به فکر پوشش کسری بودجه خود باشد، تعامل با بازار سرمایه مستلزم ملزومات و زیرساخت‌هایی است.

گروه سیاسی:رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راهبرد کشور در مقابله با کرونا تغییر نکرده است، اظهار کرد: تمام مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا تا زمانی که وزارت بهداشت به مردم اعلام کند که واکسن قابل قبول در دسترس هست و شرایط تغییر کرده است، همچنان به قوت خود باقی است. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مقررات ستاد برای همه لازم الاجرا است، تصریح کرد که باید تا فرا رسیدن زمانی که واکسن قابل قبول در دسترس قرار گیرد، اقدامات سختگیرانه ادامه یابد.رئیس جمهور با تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر از مردم به خاطر همکاری با ستاد ملی کرونا در اجرای پروتکل‌های بهداشتی برای حفظ سلامت خود قدردانی کرد و گفت: آمارها و گزارش‌های ارائه شده در جلسه امروز از وضعیت استان‌ها امیدوارکننده بود و حکایت از این داشت که حدود 10 استان کشور که هفته‌های قبل در شرایط سخت بودند امروز از پیک بیماری عبور کرده‌اند و ان شاءالله با مراعات بیشتر در روزهای آینده به نقطه ثبات و آرامش خواهند رسید.وی با تاکید بر اینکه راهبرد ما در مورد این ویروس تغییر نکرده و همان راهبرد قبلی است، گفت: آموزش و توضیح دادن به مردم در مورد این ویروس همچنان به عنوان یک اصل باید در دستور کار ما باشد و مردم نیز باید رعایت اصول بهداشتی را بر همه چیز مقدم بدانند و الزام در استفاده از ماسک و پرهیز از تجمعات و رعایت فاصله‌گذاری همچنان ضروری و لازم است. اجتماعات تحت هر عنوان همچنان ممنوع است تا شرایط بهبود یابد.روحانی با تاکید بر اینکه با فرد متخلف از رعایت اصول بهداشتی حتما باید برخورد شود، گفت: اگر فردی پروتکل‌ها و اصول بهداشتی را رعایت نکرد باید تنبیه شود تمام افراد متخلف باید شناسایی و با آنها برخورد صورت گیرد و این برخوردها حتما باید اعلام شود تا مردم در جریان قرار گیرند.رئیس جمهور افزود: ادامه انجام تست و شناسایی افراد مبتلا راه مقابله با این بیماری است و باید بدانیم چه کسی حامل و ناقل ویروس است تا بعد از شناسایی افراد آلوده، او را از جامعه جدا کنیم و به عنوان وظیفه دوم همه افرادی که در تماس با فرد مبتلا بودند را شناسایی و از جامعه جدا کنیم.رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با قدردانی از سخنان حکیمانه و مجتهدانه روز گذشته رهبر معظم انقلاب گفت: نکته بسیار مهم سخنان ایشان این بود که مرجع و مرجعیت نهایی که متولی امر سلامت جامعه در شرایط فعلی است، منحصرا ستاد ملی کروناست.روحانی ادامه داد: آدرس را عوض نکنیم و مسیر را اشتباه نرویم یک خانه است و یک در دارد و آن ستاد ملی کروناست و  مقررات وضع شده از سوی ستاد ملی کرونا برای همه لازم‌الاجراست.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری عزاداری سیدالشهداء در ایام محرم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی گفت: مگر می‌شود کسی مسلمان باشد و محرم برایش مهم نباشد؟ و شیعه باشد و محرم برایش مهم نباشد ملتی که با روحیه قوی در مقابل انواع فشارهای دشمنان ایستاده و مقاومت کرده است محرم را فراموش نخواهد کرد و حتما محرم ما امسال هم به گونه‌ای خواهد بود که بوی عزاداری امام حسین(ع) به مشام همه خواهد رسید.روحانی با بیان اینکه با فرا رسیدن محرم، فضا باید در کشور در همه کوچه‌ها و خیابان‌ها حسینی و کاملا سوگوارانه شود، گفت: امسال ممکن است به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی نحوه عزاداری ما متفاوت باشد، دستورالعمل‌های لازم در مورد نحوه عزاداری‌ها تا پایان هفته مشخص و هفته آینده تصویب و ابلاغ می‌شود که باید مراعات و به طور کامل اجرا شود.

مسیر کم‌هزینه و جذاب برای صادرات نفت
گروه نفت :یک کارشناس مسائل بین الملل اظهار داشت: فعلا امکان استفاده از این آبراه را در سطح گسترده نداریم ولی به لحاظ ژئوپلیتیک و سیاسی یک پیام مهم برای طرف‌های غربی بود که ایران مسیر جایگزین دارد و کشورهایی هستند که حاضرند این مسیر را در اختیار ایران قرار دهند.
به گزارش «اسکناس»،«شعیب بهمن» در گفت‌وگو با ایلنا، درباره قرارداد 10 ساله ایران و روسیه برای استفاده از آبراه ولگا که در سفر آقای خاتمی به مسکو و در قالب همکاری 20 دو کشور منعقد شد، اظهار داشت: این قرارداد در سال 1379 در سفر آقای خاتمی به روسیه تحت عنوان معاهده اصول روابط ایران و روسیه که برای مدت 10 سال اعتبار داشته، منعقد شد. بنا بر این بود که اگر طرفین اعتراض نمی‌کردند برای مدت 5 ساله تمدید می‌شد که تا امروز برای دو دوره 5 ساله تمدید شده است، در سفر آقای ظریف به مسکو این بحث مطرح شد که این موافقتنامه مورد ارزیابی قرار گیرد. علت اصلی هم تحولات و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به 20 سال گذشته و دگرگونی ماهیت روابط ایران و روسیه در سال‌های اخیر است.
وی افزود: بنابراین دو کشور با توجه به شرایط موجود و همکاری‌هایی که بویژه در مسائل منطقه‌ای تجربه کردند، تصمیم گرفتند که یک بازنگری در معاهده پیشین انجام دهند، پیشنهاد روس‌ها در مورد استفاده از آبراه خزر و کانال ولگا به زمانی برمی‌گردد که نفتکش ایران در جبل‌الطارق توسط بریتانیایی‌ها و با حمایت امریکا توقیف شد. در آن زمان مقامات روس این پیشنهاد را مطرح کرند که ایران از طریق مسیر امن و حتی نزدیک‌تر می‌تواند به مدیترانه راه پیدا کند و این مسیر را پیشنهاد دادند که می‌تواند مسیر جذابی برای کشتی و نفتکش‌های ایرانی باشد به شرطی که ما زیرساخت‌هارا داشته باشیم.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: به عنوان مثال اگر بخواهیم از خزر صادرات داشته باشیم، باید خطوط لوله بزرگی داشته باشیم و نفت را از جنوب کشور به شمال و از آنجا به سایر نقاط منتقل کنیم. اگرچه ما اکنون ظرفیت‌های لازم را نداریم ولی پیشنهاد روس‌ها در برهه‌ای بود که غرب تلاش می‌کرد تمام مسیرهای ژئوپلیتیک و حتی آبراهه‌های بین‌المللی را برای ایران ناامن کند. بنابراین در آن زمان این پیشنهاد تاثیرات زیادی داشت و باعث عقب‌نشینی کشورهای غربی از اقدامات علیه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایران شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این آبراهه کاملا در حاکمیت سرزمینی روسیه است توافق با این کشور برای اینکه کشتی‌های تجاری و نفت‌کش‌ها تردد کنند، کفایت می‌کند و مشکل چندانی وجود ندارد، اما مسئله فقدان خطوط لوله است که بتوانیم نفت کلانی را به بخش‌های شمالی کشور منتقل کنیم و امکان بارگیری و بندرگاه در خزر داشته باشیم که فعلا این تاسیسات زیربنایی را ندارم.
بهمن گفت: موضوع دیگر هم مشتریان نفت ایران هستند، در شرایط غیرتحریم بخشی از نفت ایران به کشورهای اروپایی ارسال می‌شد و استفاده از این مسیر می‌توانست کم‌هزینه و جذاب باشد، اما در شرایط فعلی که بهرحال کشورهای اروپایی حاضر به خرید نفت از ایران نیستند و عمده ترین مشتریان نفت ایران کشورهای آسیایی مثل چین هستند، استفاده از آن مسیر فعلا کاربردی ندارد اما مهم این است که در آن برهه زمانی این یک گشایش ژئوپلیتیک و یک حمایت سیاسی بزرگ بود روس‌ها نشان دادند در مقابل اقدامات مخرب غرب، از ایران حمایت می‌کنند و حتی آبراهه داخلی خود را برای دسترسی بین‌المللی کشتی و نفتکش‌ها در اختیار ایران قرار می‌دهند.
وی یادآور شد: در هر حال فعلا امکان استفاده از این آبراه را در سطح گسترده نداریم ولی از بعد ژئوپلیتیک و سیاسی یک پیام مهم برای طرف‌های غربی بود که بهرحال ایران مسیر جایگزین دارد و کشورهایی هستند که حاضرند این مسیر را در اختیار ایران قرار دهند این پیام در آن برهه و حال حاضر مهم و جدی بود.

گروه کشاورزی- محمد خادمی: گندم به عنوان مهم ترین غلات در دنیا به حساب می آید و بیشترین مساحت زیر کشت محصولات غذایی را به خود اختصاص داده‌ است.
به گزارش «اسکناس»، گندم به دلیل اینکه در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد تجارت جهانی آن به تنهایی از مجموع تمام محصولات کشاورزی دیگر بیشتر است، گندم یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی است که تامین آن با امنیت غذایی جامعه پیوند حساس و نزدیکی دارد. ایران یکی از خاستگاه های این غله ارزشمند به حساب می آید؛ درایران به دلیل فرآوری گندم و به وجود آمدن آرد برای تهیه نان  که قوت غالب مردم را تشکیل می دهد تولید این محصول به عنوان یک کالای استراتژیک به حساب می آید. از اوایل سال 80 در دولت اصلاحات بود که مسئولان تلاش کردند این کالای مهم کشور را به خود کفایی برسانند و همچنان دولتمردان به این کالا توجه ویژه ای کردند و این توجه تا امروز نیز ادامه دارد، به طوری که شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول خرید تضمینی این کالا از کشاورزان شده است ، اما منتقدان و موافقان بسیاری در باره خودکفایی گندم وجود دارند، مخالفان معتقدند که برای تهیه یک کیلوگرم گندم در ایران که در منطقه خشکی قرار دارد حداقل ۱۵۰۰-۱۲۰۰ لیتر آب مصرف می شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان با مصرف ۱۰۰۰ لیتر آب حداقل ۱٫۵ کیلوگرم گندم به دست می آید و این عده بر این باور هستند که کشت گندم باعث از بین رفتن آب های زیرزمینی و منابع آبی کشور می شود و دولتمردان می توانند این کالا را به راحتی از آن سوی مرز ها تهیه کنند و منابع آبی کشور را از بین نبرند؛ اما موافقان معتقدند که گندم نیاز اصلی کشور به حساب می آید و باید به هر طریقی نیاز کشور در داخل تولید شود و چشم به آن سوی مرز برای این کالای مهم نداشته باشیم. برای اینکه بیشتر از وضعیت تولید گندم در کشور آگاه شویم به سراغ «یزدان سیف» مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون سرپرست وزارت صمت رفته ایم.
خریدار گندم های کم حجم هستیم
او در این باره می گوید:«تولیدات کشاورزی همانند تولیدات صنعتی نیست که مانند یک کارخانه شرایط را فراهم کنیم تا افزایش ظرفیت تولید انجام شود، بلکه میزان تولیدات گندم براساس وضعیت آب و هوایی است که خداوند برای یک منطقه در نظر می گیرد، به طوری که اگر گرمای هوا به وجود آید میزان تولید گندم کاهش پیدا می کند و در صورتی هم که بارندگی شکل بگیرد میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد، مهم ترین  نکته که در تولید گندم وجود دارد پایداری تولید است که ما بتوانیم  حداقل بین 110 تا 180 درصد تولید مان را براساس شرایط انجام دهیم که خوشبختانه این اتفاق در کشورمان رخ داده است.» وی ادامه می دهد:« در سال گذشته 80 درصد گندم مورد نیاز کشور در داخل تولید شده است و امیدوار هستیم در سال جاری این میزان را به 100 درصد برسانیم و امسال در تولید گندم کشور خودکفا شویم.» آن طور که معاون وزیر صمت عنوان می کند:« برخی در تولید گندم به دنبال مسائل سیاسی هستند، ما زمانی در کشور 3 میلیون تن گندم تولید داشتیم، اما سال گذشته با وجود سیل گلستان و خوزستان 9 تا 10 میلیون تن تولید گندم داشته ایم که این نشان می دهد کشاورزی در حوزه گندم به تولید پایداری رسیده است و کشاورزان به دنبال کاشت گندم به شکل دیم هستند و حتی مردم می توانند در زمین های کوچک نیز کاشت کنند و ما نیز به عنوان متولی خرید گندم از کشاورزان حجم پایین گندم در حدود 500 کیلو تا یک تن  را نیز خریداری می کنیم ، این حجم برای یک مزرعه کوچک است.»
درآمد روستائیان افزایش یافت
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه می توان در تولید گندم نوآوری انجام شود، به طور مثال آبیاری قطره ای و یا سیستم آبیاری به روز انجام دهیم تا با اندک آبی که داریم به بالاترین میزان تولید برسیم؟ می گوید:« 5میلیون و 800 هزار هکتار زمین زیر کشت گندم در کشور وجود دارد که یک میلیون و 900 هزار هکتار آن آبی است و مابقی به شکل دیم انجام می شود و این مقدار یک میلیون و 900 هزار هکتار هم به دلیل این است که کشاورزی برای حفظ خاک انجام می شود، چرا که گندم یک گیاه کاملا نجیبی است و این گیاه کم آب است و در همه محیط های سخت نیز رویش دارد.» «سیف » در بخش دیگر از صحبت هایش می گوید:« ما توانسته ایم این روزها بسیاری از زمین های کشاورزی مان را به شکل آبیاری قطره ای زیرساختی و سطحی ، بارانی، تحت فشار و... در بیاوریم، اما هنوز هم بخشی از زمین های کشاورزی مانده است، با این وجود دولت یازدهم  اقدامات بسیار ارزنده ای در این خصوص انجام داده است، آمار دقیقی ندارم ارائه بدهم اما می دانم در این دولت نسبت به تمامی دولت های گذشته اقدامات آبیاری نوین شده است و این دولت توانست از محل صندوق توسعه ملی مبلغی در این خصوص برداشت کند.» معاون وزیر صمت می گوید:« نگاه به تولید گندم نباید سیاسی باشد فرقی نمی کند که چه دولتی سرکار آمده بلکه باید تولید و توسعه گندم کاری را با نگاه کارشناسانه انجام داد و در آمد کشاورزان را بالا برد، گندم، جو و کلزا کاری را در همه فصول سال می توانیم انجام دهیم و با توسعه گندم در کشور به عبارتی کمک بزرگی به توسعه درآمد خانوار روستایی خواهد شد، سال گذشته درآمد روستائیان کشور از گندم 17 هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه در سال جاری با پیش بینی های که انجام داده ایم به 25 تا 26 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و به نوعی درآمد روستائیان در حوزه گندم افزایش یافته است، بخشی از این افزایش مربوط به میزان تولید و بخشی نیز به دلیل افزایش قیمت بوده است.»
آمار چه می گوید؟
گندم بیشتر از هرمحصول دیگری در دنیا و به طور متوسط در هر سال در ۲۱۸ میلیون هکتار در نقاط مختلف (تقریبا تمام کشورها) کشت و کار می شود. در کنار برنج قوت غالب اکثر مردم جهان را تشکیل می دهد. بر اساس آمار فائو، کشورهای چین (۱۲۲میلیون تن)، هند(۹۴ میلیون تن)، ایالت متحد آمریکا (۵۸ میلیون تن)، روسیه (۵۲ میلیون تن)، فرانسه (۳۹ میلیون تن) و کانادا (۲۸ میلیون تن) از تولید کنندگان عمده گندم در جهان هستند. در سال ۱۹۹۷ مصرف سرانه جهانی گندم ۱۰۱ کیلوگرم بود. کشور دانمارک با مصرف سرانه ۶۲۳ کیلوگرم مقام اول جهانی را داشت. بخش قابل توجهی از این میزان (۸۱ درصد: در حدود ۵۰۰ کیلوگرم این آمار) به مصرف خوراک دامی می رسید. بر اساس آمار فائو، در سال ۲۰۱۱ مصرف سرانه جهانی گندم به ۶۵ کیلوگرم بالغ می شد. کشور آذربایجان با مصرف سرانه ۲۶۰ کیلوگرم گندم در سال رتبه نخست میانگین مصرف جهانی را در سال ۲۰۱۱ میلادی به خود اختصاص داده است. آمار متوسط سرانه مصرف گندم در برخی کشورهای جهان به صورت کیلوگرم در سال به این صورت است: چین ۶۲٫۸، هند ۶۰، عراق ۱۴۳، ژاپن ۴۳٫۳، ترکیه ۲۱۱، مصر ۱۹۸، آمریکا ۸۱۵، روسیه ۱۲۳ و اتحادیه اروپا در حدود ۱۱۱ کیلوگرم می باشد.

گروه اقتصاد کلان:طراح طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی به جزئیات بیشتر طرح مذکور در تامین نیازهای اولیه غذایی مردم پرداخت و گفت که ۴۰ الی ۵۰ میلیون ایرانی شامل طرح تامین کالاهای اساسی می‌شوند​. به گزارش اسکناس به نقل از فارس،مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه 29 تیرماه خود با یک فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی با 189 رأی موافقت کرد و سپس این طرح برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شد.در بخشی از این طرح آمده بود: به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره 14 ظرف دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.جبار کوچکی‌نژاد طراح طرح تأمین کالاهای اساسی در گفت‌وگو با فارس، به جزئیات بیشتر این طرح و همچنین آخرین وضعیت بررسی آن در کمیسیون متبوعش یعنی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداخت.وی اظهار داشت: این طرح دو فوریتی بود اما چون دولت آمادگی نداشت، ما تصمیم گرفتیم که یکی دو هفته مهلت بدهیم تا دولت زیرساخت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آماده کند تا این طرح به نحو احسن اجرا شود.کوچکی‌نژاد با تأکید بر این که ما سال 98 نیز دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مکلف کرده بودیم 14 میلیارد دلار را با ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی مردم اختصاص دهد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی داد و ما دیدیم که دولت با ارز 4200 تومانی کالاها را تامین کرده اما کالاهایی که وارد شده با قیمت ارز آزاد در بازار به مردم فروخته‌اند و گشایشی در زندگی مردم پیش نیامده است و دلال‌ها توانستند از این منابع به نفع خود بهره ببرند.وی تأکید کرد: با طرح تأمین کالای اساسی دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موظف می‌کنیم که با کارت هوشمند کالا یا کالابرگ کالاهای اساسی مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کنند و در اختیار آنان بگذارد.کوچکی نژاد علت یک فوریتی شدن طرح تامین کالاها اساسی را یادآور شده و تصریح دارد: دولت اعلام کرده بود نمی‌تواند به زودی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا کند طرح را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به یک فوریت تبدیل کردیم تا دولت موظف باشد از محل تبصره 14 که جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و در این محل مبلغی در نظر گرفته شده و از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اختیار آنان قرار دهد تا مردم در تهیه کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، روغن، برنج، پنیر، شکر و ... دچار زحمت نباشند.وی تأکید کرد: ما به دولت گفته‌ایم که با سازمان حمایت از مصرف کنندگان لیست کالاهای اساسی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مجلس ارائه کند تا آنچه که جزو نیازهای اساسی مردم است در طرح دیده شود که البته اکنون این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم در هفته آینده کلیت این طرح را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صحن مجلس بیاوریم و پس از تصمیم نمایندگان، دولت موظف به اجرای این قانون شود.
باید دست دلالان و سوء استفاده کنندگان را از سفره مردم کوتاه کنیم
وی تأکید کرد: ما موظفیم که از اقشار ضعیف جامعه و مستضعفان حمایت کنیم و از آن سو دست دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کوتاه کنیم و این طرح صرفا در همین جهت و مسیر حرکت خواهد کرد.وی در پاسخ به این پرسش که چند میلیون نفر از مردم ایران شامل طرح تأمین کالاهای اساسی خواهند شد؟ گفت: با توجه به این که دولت در ایام کرونا وام یک میلیونی و کمک معیشتی به مردم ارائه کرد، یک جمعیت بالای ۴۰ الی ۵۰ میلیونی در کشور به شدت دچار مشکل شده‌اند و دولت قبلا بخشی از این شناسایی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام داده است. بنابراین می‌توان این را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تسریع کرد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا وقتی گفته می شود ۵۰-۴۰  میلیون ایرانی در زندگی شان دچار مشکل شده‌اند یعنی ۵۰-۴۰ میلیون نفر از مردم ایران فقیر شده‌اند؟ گفت: اکنون در همه جای دنیا به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا مردم دچار مشکل هستند و ما نیز این تجربه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم که در اوایل انقلاب و جنگ که دچار مشکل شدیم، کشور به سمت کوپن رفت و البته الان کوپن معنا ندارد اما کارت هوشمند کالا می‌تواند هم مزیت کوپن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته باشد و هم عیب آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رفع کند.کوچکی‌نژاد گفت: بسیاری از کشورهای دنیا که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده‌اند برای این که بتوانند اقتصاد خانوار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حفظ کنند و گرفتاری مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمتر کنند، از روش‌های توزیع کالا استفاده کرده‌اند و ما با توجه به این که تجربه این اقدام را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اوایل انقلاب داریم، از این طریق می‌توانیم کالاهای اساسی مورد نظر مردم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کنیم.وی تأکید کرد: امروز همه دنیا می‌داند که ایران در یک فشار وحشتناک اقتصادی به دلیل بدعهدی، شیطنت و ناجوانمردی دولتمردان آمریکا قرار دارد که البته به همین زودی‌ها این مشکل شاید حل نشود. ما نمی‌توانیم مردم و زندگی آنان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رها کنیم، بنابراین منابعی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اختیار دولت قرار دادیم اما آنگونه که می‌خواستیم عمل نشد.کوچکی‌نژاد گفت: دولت برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی باید از روش صحیح استفاده کند و مشکل مردم به ویژه اقشار ضعیف و مستضعف جامعه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حل کند.

گروه زیربنایی:دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: قانون پیش‌فروش یکی از عمده‌ترین مشکل سازندگان در بازار مسکن است؛ در حالی که اصلاحیه این قانون، مدت‌هاست که روی میز بررسی کمیسیون قضایی مجلس خاک می‌خورد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با فارس، در ارتباط با نامه ارسال شده از سوی کانون سراسری انبوه‌سازان به مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسئله مسکن، گفت: کانون سراسری انبوه‌سازان به عنوان یک نهاد صنفی و مدنی، به منظور حفظ جایگاه مشورتی خود نسبت به منعکس کردن مشکلات بازار مسکن برای تحقق هرچه بیشتر شعار جهش تولید اقدام به ارسال این نامه کرده است.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در بیان مفاد مطرح شده در این نامه، عنوان کرد: موانع، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان عمده مفاد مطرح شده در این نامه را در بر خواهد گرفت.پورحاجت، با اشاره به اینکه این نامه در تاریخ 31 تیرماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، گفت: با توجه به تعطیلی یک هفته‌ای مجلس، پس از زمان ارسال نامه، کانون سراسری انبوه‌سازان تاکنون هیچ بازخوردی از سوی نمایندگان محترم دریافت نکرده است.

گروه تجارت: خبرگزاری رویترز  اخیرا در خبری اعلام کرد؛ بانک‌های چینی وادار شده‌اند تا به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هر چه زودتر از سیستم پیام رسان سوئیفت جابجا شوند و به سیستم پیام‌رسان چینی روی آورند.   به گزارش«اسکناس» به نقل از  ایلنا، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این باره به ایلنا گفت: در سال‌های اخیر استفاده از پیام‌رسان‌های دیگر به جای سوئیفت از سوی روسیه و چین مطرح بوده است تا کشورهای بیشتری را به این پیام‌رسان اضافه کنند که هنوز اتفاق نیفتاده است. وی ادامه داد: باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های آمریکا است که باعث فشار مضاعف بر روی ما شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: الان ما دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکرراً به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود. حریری یادآور شد: در حال حاضر عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، مانند بیشتر کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود. همچنین تسنیم به نقل از رویترز گزارش داد، واحد سرمایه گذاری بانک دولتی چین اعلام کرد: با توجه به تحریم‌های احتمالی آمریکا، پکن باید استفاده از سیستم پیام رسان داخلی بانکی خود را برای توسعه تراکنش‌های مالی در چین، هنگ کنگ و ماکائو افزایش دهد. در حالی که قانون تحریم بانک‌های چینی که با مقام‌های این کشور در خصوص مسائل امنیتی هنگ کنگ همکاری دارند، در آمریکا تصویب شده است، این احتمال وجود دارد که تعدادی از بانک‌های چینی به زودی از سوی واشنگتن تحریم شوند.

ادامه از همین صحفه
...به مانند راهکار فوق راهکاری بچه‌گانه و نادرست است که نمی تواند منجر به نتیجه‌ای شود.در این ارتباط باید با قدرت برخورد کرد ،ما باید برای کره این موضوع را تبیین کنیم که رابطه اروپا و واشنگتن ربطی به رابطه تهران - سئول ندارد و آنها باید تحت هر شرایطی طلب ایران را پرداخت کنند.تاکنون وزارت خارجه و دولت در مورد کره جنوبی مماشات کرده‌اند در حالیکه باید با قدرت بیشتری در این زمینه عمل کنند و سفیر کره را نیز احضار کنند.پولی که در کره بلوکه شده است پول مردم ایران است، پولی که اکنون مردم و کشور به شدت به آن نیاز دارند. بنابراین ما در این زمینه می توانیم از دیپلماسی عمومی قوی و کنترل شده‌ای استفاده کنیم تا این موضوع به مطالبه عمومی تبدیل شوند و کره‌ای‌ها مجبور شوند به اجرای این مطالبه تن بدهند.حتی در این چارچوب وزیر امور خارجه یا وزیر صمت و یا اقتصاد و دارایی می توانند به کره سفر کرده و این موضوع را پیگیری کند،به نظر می رسد در مذاکره مستقیم و رو در رو در این سطح بهتر بتوانیم به نتیجه برسیم.کره‌ای ها از یک طرف به ما لبخند می‌زنند و از طرف دیگر پول های ملت ایران را پرداخت نمی کنند ، به نظرم نه تنها با کره، حتی با دیگر کشورهایی که پول های ایران را بلوکه کرده اند ولی ادعای تعامل با ایران را دارند باید با قدرت برخورد شود.دادستان کل کشور باید به عنوان مدعی العموم شکایتی را علیه کره جنوبی تنظیم کند و قوه قضائیه در این عرصه به کمک وزارت خارجه و دیگر دستگاه های مسئول بیاید.ما می توانیم این موضوع را از طریق دیپلماسی بین المللی از جمله طرح شکایت در سازمان ها و مجامع بین المللی نیز  به پیش ببریم.کره جنوبی در واقع یک ایالت آمریکاست،ما باید به آنها بگوییم که ما می فهمیم که چقدر آمریکا در کره نفوذ دارد و شما از آن حساب می برید ولی ارتباط شما با واشنگتن ربطی به ما ندارد.در صورتی که راهکارهای مورد اشاره نتیجه نداد ،ایران می تواند از قدرت خود در تنگه هرمز و خلیج فارس نیز جهت برخورد با کره جنوبی و مجبور کردن این کشور به پرداخت مطالبات مردم ایران استفاده کند.

ادامه از همین صحفه
...ایراد اول ، اصل 75  بود زیرا معتقد بود این لایحه بار مالی دارد. دولت این اشکال را رفع کرد و برای شورای نگهبان فرستاد ،‌ و سرانجام شورای نگهبان پذیرفت که این مصوبه با  اصل 75 مغایرت ندارد.در متن این مصوبه آمده این دو وزارتخانه با همان وظایفی که داشته اند به سال قبل از ایجاد وزارت صمت  بر می گردند، ایرادی که شورای نگهبان داشت این بود که قوانینی که از زمان  وزارت صمت تشکیل شده و مشترک است تکلیفش چه می شود.این ایراد شورای نگهبان هم اکنون در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود و در دستور کمیسیون هست که بررسی کند و به جمع بندی برسد و گزارشش را به صحن مجلس بدهد که در پیگیری اخیر بنده  متوجه شدم که این مصوبه در نوبت کمیسیون است.الان بلاتکلیفی وزارت صمت باعث سردرگمی صادرکنندگان، واردکنندگان و به طور کل تجار کشور در این شرایط حساس شده است بنابراین حالا که وضعیت این چنین است بایستی به همان قانونی که به موجب آن وزارت صمت تشکیل شده بوده و قانون جدید هنوز مصوب نشده و نهایی نشده است، قوه مجریه عمل کند و الا دود این بی قانونی به چشم ملت ایران می رود.در این مدت از مجلس یازدهم، مجلس تمام تلاشش این بوده که در راستای قانون عمل کند اما نامهربانی ها و بی قانونی های متعددی را از دولت یازدهم مشاهده می کنیم، یکی از آنها هم همین است. علی رغم این که دولت تا 21 مرداد ماه بیشتر فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت ندارد به دنبال بهانه می گردد که به شکلی زیر بار آن نرود.وزیر قبلی را خود آقای رئیس جمهور عزل کرد و سرپرست گذاشت. در این دو ماه و حدود 50 روزی که گذشته رئیس جمهور بایستی فرد مد نظرش‌ را برای وزارت صمت معرفی کند و نمی تواند منتظر بماند به بهانه این که قانون ممکن است بعدا تغییر کند.مجلس یازدهم به اجرای قانون حساس است.توصیه و نصیحتم به آقای رئیس جمهور این است که بی قانونی نکند.رئیس جمهو ابتدای کار گفتند من یک حقوقدانم، یک حقوقدان نبایستی به خودش اجازه بدهد که این بی قانونی صورت پذیرد.اگر هم اکنون هم رئیس جمهور وزیری را به مجلس معرفی کند دیر است.بنای مجلس بایستی بر تصمیم بر اساس کار کارشناسی و مستقل باشد بنابراین ممکن است به وزیر پیشنهادی رای اعتماد داده شود و ممکن است رای اعتماد داده نشود و حال سؤال این است که تکلیف وزارتخانه به این مهمی چه می شود؟‌این وزارتخانه در این شرایط وضعیت مهمی بر عهده دارد خصوصاً تنظیم بازار که اصلاً رها شده است. بنابراین دعواها و گروکشی های سیاسی نبایستی به معیشت مردم صدمه بزند.مهمترین وزارتخانه ای که مورد اشاره در تحقق شعار سال است وزارت صمت است که مستقیماً مربوط به تولید و جهش تولید است اما بی توجهی به ساماندهی آن یعنی دولت بنا دارد عملاً و علناً جلوی جهش تولید را بگیرد.قطعا مجلس در مقابل بی قانونی ها  واکنش مناسب را خواهد داشت و هر شخص دیگری که بخواهد بی قانونی کند برخورد خواهد کرد.

گروه سیاسی:عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: متأسفانه دستگاه‌های دولتی خود به گرانی در کشور دامن می‌زنند به عنوان نمونه کالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شود به جای اینکه با کاهش هزینه‌ها این کالاها با قیمت ارزان‌تر تولید و به بازار عرضه شود با قیمت بسیار بالاتری تولید شده و به بازار می‌آید. جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با کنترل قیمت کالاها در بازار گفت:‌ هر سه قوه باید به این موضوع ورود پیدا کنند و وظایفی که در بحث کنترل قیمت‌ها بر عهده دارند انجام دهند.  وی افزود: باید از محل تبصره 14 بودجه و ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی مردم تأمین شود و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت دقیقی را بر روند توزیع این کالاها تا مرحله آخر که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد داشته باشند.  عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: متأسفانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در حوزه قیمت کالاها فقدان نظارت است و باید بگویم دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود در این باره به درستی عمل نمی‌کنند.  کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: ما به قدر کافی کالا تولید می‌کنیم و آنچه که مورد نیاز است به کشور وارد می‌شود اما به خاطر نبود نظارت صحیح روند توزیع آن با مشکل مواجه است وا ین عدم نظارت‌ها و ضعف‌ها در این حوزه در حالی است که ما مشکل و ضعف قانونی در این باره نداریم و با وجود قوانین مصوب شده در ارتباط با حوزه کاری سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و ... این قوانین درست اجرا نمی‌شود.  وی افزود: متأسفانه دستگاه‌های دولتی خود به گرانی قیمت‌ کالاها در بازار دامن می‌زنند و به عنوان نمونه شرکت‌های تولیدکننده دولتی به جای اینکه با کاهش هزینه‌های خود کالایی را با قیمت ارزان‌تر به بازار عرضه کنند، خود کالاهای با قیمت گران‌تر روانه بازار می‌کنند.

گروه سیاسی:پایگاه‌های نظامی آمریکا که در محدوده برد موشک‌های ایران واقع شده‌اند، هر لحظه با خطر حمله موشکی از سوی ایران نیز روبه‌رو هستند. به گزارش اسکناس به نقل از رادیو بین‌المللی چین، رزمایش نظامی پیامبر اعظم‌(ص)14 که به‌طور مشترک توسط نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز برگزار شد، پنجشنبه 9 مرداد پایان یافت.نکته چشمگیری که در این رزمایش دیده شد این بود که سپاه، ماکتی از ناو هواپیمابر «کلاس نیمیتز» آمریکا را به آبهای محل برگزاری این رزمایش منتقل و با شلیک موشک،‌ آن را منهدم کرد.اگرچه تهران همواره بر این نکته تأکید کرده است که امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه حفظ شود، اما آمریکا همیشه بر گشتزنی ناوگان خود در خلیج فارس اصرار داشته است؛ در زمان حاضر، مأموریت گشتزنی ناو هواپیمابر «یواس‌اس آیزنهاور» به اتمام رسیده و مأموریتش را به ناو هواپیمابر «کلاس نیمیتز» تحویل داده است که این ناو نیز اخیراً پس از به اتمام رسیدن رزمایش مشترکی که با هند در دریای جنوبی چین داشته، از اقیانوس هند وارد آب‌های خاورمیانه شده است.به‌دنبال اقدام ایران در انتقال ماکتی از ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز به حوزه دریایی محل برگزاری رزمایش اخیر، بسیاری از رسانه‌های خارجی و مخصوصاً رسانه‌های غربی، توجه خود را روی این قسمت از رزمایش پیامبر اعظم14 متمرکز کردند.این در حالی است که رسانه‌های ایران ضمن پوشش این قسمت از رزمایش پیامبر اعظم14، بیشتر روی پوشش توانایی موشکی و قابلیت نقطه‌زنی موشکی سپاه ایران متمرکز شدند.براساس گزارش‌های منتشرشده، ایران اولین بار موشک‌های بالستیک تاکتیکی خود را از نوعی پرتابگر غیرمتعارف زیر زمینی به هوا پرتاب کرد؛ این پرتابگر زیر زمینی در وضعیت ثابت قرار ندارد و متحرک است و تشخیص و تفکیک آن از محیط به‌روش بصری کاری دشوار است؛‌ موشک‌های پرتاب‌شده از این پرتابگر هم از مدل‌های «فاتح»، «ذوالفقار» و یا «دزفول» بوده‌اند.طبق گزارش منتشرشده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در این رزمایش برای اولین بار، موشک‌های بالستیک تاکتیکی را از محفظه پرتاب، شلیک کرده است؛ بر اساس این گزارش‌ها، محفظه پرتاب این قابلیت را دارد که حفاظت بهتری از موشک‌ها به‌عمل بیاورد و باعث تسهیل حمل‌ونقل و جابه‌جایی موشک‌ها شود.در این گزارش همچنین آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در طول برگزاری رزمایش پیامبر اعظم14، صحت عملکرد چندین موشک نقطه‌زن را نیز به اثبات رسانده است؛ سپاه در طول این رزمایش، موشک‌های نقطه‌زن خود را از طریق دو پهپاد تولید بومی خود به‌نام‌های «شاهدــ181» و «شاهدــ191» به‌سمت ماکت ناو هواپیمابر دشمن پرتاب و پل فرماندهی ناو را که همان ماکت ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز بود نابود کرد.سپاه در این رزمایش، همچنین اقدام به شلیک موشک‌های نقطه‌زن «یاسین» از جنگنده‌های بهینه‌سازی‌شده «سوخوــ22» کرد.ایران با شلیک موشک به ماکت ناو هواپیمابر کلاس نیمیتز،‌ در حقیقت به ورود این کشتی جنگی آمریکایی به آب‌های خاورمیانه «خوش‌آمد» گفته است؛ تردیدی نیست که ایران با این اقدام درصدد است عزم راسخش در پاسداری از حقوق خود و ایستادگی‌اش در برابر دشمن را به تصویر بکشد.در عین حال نباید از توجه به این نکته غافل شد که آنچه ایران در زمینه بازدارندگی ماجراجویی‌های نیروهای نظامی آمریکایی حاضر در منطقه به آن تکیه می‌کند، قابلیت غیر قابل انکار موشکی‌اش است.ایران قدرتمندترین توان موشکی خاورمیانه را دارد و زرادخانه موشکی‌اش شامل انواع موشک‌های بالستیک کوتاه و میان برد است؛ از میان موشکهای ایران می‌توان به موشک بالستیک میان‌برد «شهاب3» اشاره کرد؛‌ این نوع موشک با برد حداکثری 2هزارکیلومتری قابلیت این را دارد که کل شبه‌جزیره عربستان و اسرائیل و اکثر اراضی مصر و هند را هدف پوشش خود قرار دهد.بنابراین، اکثر پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه نیز احتمالاً در کانون حمله موشکی ایران قرار دارند.تعداد زیادی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف ایران قرار دارند؛ این پایگاه‌های نظامی در کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، مصر، قطر و بحرین پراکنده هستند و از میان آنها می‌توان به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در منامه بحرین و پایگاه هوایی «العدید» در دوحه قطر که بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود، اشاره کرد.پایگاه‌های نظامی مستقر آمریکا در اطراف ایران، حکم یک شمشیر دولبه را دارند؛‌ این پایگاه‌های نظامی که در محدوده برد موشک‌های ایران واقع شده‌اند، هر لحظه با خطر حمله موشکی از سوی ایران نیز روبه‌رو هستند.ایران در ژانویه سال جاری میلادی، در اقدامی که با هدف تلافی ترور ژنرال «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه عنوان کرد، پایگاه هوایی «عین الاسد» واقع در استان «الانبار» عراق را از طریق موشک‌های بالستیک «فاتح313» بمباران کرد.با توجه به عدم موازنه قدرت نظامی بین آمریکا و ایران، ایران اولویت خود را در جهت تقویت قابلیت موشک‌های جنگی و قابلیت نقطه‌زنی موشک‌هایش تعریف کرده است؛ این دقیقاً همان چیزی است که ایران از طریق برگزاری رزمایش نظامی پیامبر اعظم14 به تصویر کشید.

گروه سیاسی:سرکرده گروهک تروریستی" تندر" توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد. به گزارش اسکناس، اشراف سربازان گمنام امام زمان (عج) بر یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا، منجر به دستگیری سرکرده  این  گروهک تروریستی شد.  گروه سیاسی:جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی" تندر" که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت می‌کرد در پی عملیاتی پیچیده، اکنون در دستان قدرتمند سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار دارد. شارمهد در سال ۱۳۸۷، عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی و هدایت کرد؛ در آن اقدام تروریستی، ۱۴ نفر شهید و ۲۱۵ نفر از عزاداران حسینی زخمی شدند. گروهک تروریستی "تندر" در سال‌های اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ را داشت. منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمب‌های سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن حرم حضرت امام خمینی (ره) هنگام برگزاری مراسم عمومی از جمله این عملیات بود که این عملیات تروریستی با تسلط اطلاعاتی مأموران وزارت اطلاعات ناکام ماند.  جزئیات بیشتری از عملیات پیچیده و موفق فرزندان انقلابی ملت ایران در به‌دام انداختن سرکرده گروه تروریستی تندر متعاقباً به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.