گروه سیاسی:آمار تلفات انفجار بسیار شدید پایتخت لبنان در شامگاه سه شنبه ۱۴ مرداد (۴ آگوست ۲۰۲۰) بر اساس تازهترین خبرها به صدها کشته و چهار هزار زخمی رسیده است. دیاب نخستوزیر لبنان اعلام کرد در انفجار مهیب بندر بیروت ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم منفجر شده است. کارشناسان و مسئولان سیاسی لبنان هم خسارت وارد آمده به این کشور در نتیجه انفجار عظیم را بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارزیابی می کنند، این در حالی است که هنوز اجساد برخی از قربانیان انفجار در دریا پخش است. به گزارش اسکناس به نقل از خبرگزاری ها،سه شنبه شب شب گذشته انفجاری مهیب بیروت و مناطق اطراف آن را به لرزه درآورد.لحظاتی بعد رسانهها گزارش دادند که این انفجار ناشی از یک اتشسوزی در انبار شماره 12 بندر بیروت که حاوی مواد منفجره بوده صورت گرفته است.وزارات بهداشت و صلیب سرخ لبنان شمار کشتهشدگان این حادثه به صدها و تعداد زخمیها به بیش از 4000 تن رسید.جرج کتانه دبیرکل صلیب سرخ لبنان گفت : 75 دستگاه آمبولانس برای تخلیه مجروحان وارد عمل شدند.روزنامه لبنانی الاخبار انفجار مهیب در بندر بیروت را شبیه به یک جنگ هستهای دانسته بر لزوم پیگرد عاملان اصلی این اتفاق تأکید کرد. در پی زخمیشدن هزاران نفر از مردم لبنان در انفجار مهیب شب گذشته در بیروت، حزبالله یک کمپین برای اهدای خون به حادثهدیدگان راهاندازی کرد. یک شهروند لبنانی در پاسخ به سئوال شبکه فتنهگر سعودی الحدث درباره انفجار مهیب بیروت گفت: ما فلسطینی و لبنانی و شیعه و سنی، با هم یکی هستیم. مرگ بر آل سعود.حزب الله لبنان نیز در اولین بیانیه خود پس از وقوع انفجار مهیب بیروت، این حادثه را به ملت لبنان و خانواده های قربانیان تسلیت گفت و خواستار همبستگی همه لبنانیها برای عبور از این «فاجعه دردناک» شد.
پیام روحانی به «میشل عون» در پی انفجار بیروت
رئیسجمهور در پیامی با ابراز تسلیت و تأثر از حادثه ناگوار انفجار مهیب در بندر شهر بیروت اظهار داشت: ایران آماده ارسال کمکهای پزشکی و دارویی و مداوای مجروحان و سایر مساعدتهای درمانی لازم است. وزیر امور خارجه در گفتوگویی تلفنی با همتای لبنانی خود، آمادگی ایران برای ارائه کمک در قالب نیازهای ضروری و زیرساختی و همچنین نیازهای فوری خصوصاً در حوزه انساندوستانه به این کشور را به اطلاع وزیر امور خارجه لبنان رساند.
علت انفجار مهیب بیروت
طبق اطلاعات اداره گمرک لبنان، عامل این آتش سوزی ماده نیترات آمونیوم بوده است و «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان در واکنش به این حادثه اعلام کرد که 2750 تن نیترات آمونیوم منفجر شده است.وی همچنین از همه کشورهای دوست و برادر لبنان خواست تا در این فاجعه بزرگ حامی لبنانی ها باشند.قاضی مروان عبود، استاندار بیروت اعلام کرد که نیمی از شهر و مراکز اداری این استان ویران شده است.همچنین به گزارش رسانههای لبنانی کاخ ریاستجمهوری این کشور نیز دچار آسیب شد.رسانه های لبنان گزارش دادند که «نزار نجاریان» دبیر کل حزب کتائب لبنان در این انفجار بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.شورای عالی دفاع لبنان بامداد چهارشنبه و در پی انفجار مهیب بیروت تشکیل جلسه داد و در جلسهای که برگزار شد تصمیمات گرفته شد که سه روز تعطیلی و عزای عمومی در این کشور اعلام شود و نیروهای نظامی مسئولیت امنیت بیروت را برعهده خواهند گرفت.
آغاز سوءاستفادههای سیاسی آمریکا و عربستان
عربستان سعودی و آمریکا بلافاصله بعد از وقوع این حادثه از خلال رسانههای خود در تلاش برای فرافکنی و متهم کردن مقاومت در این حادثه هستند.موضوع قابل توجه در این رخداد تلخ موضع گیری حیرت آور شبکه تلویزیونی العربیه وابسته به عربستان سعودی است که با انتشار اخبار کذب در خصوص این حادثه اعلام کرد که انفجار انبارهای مهمات حزب الله عامل بروز این رخداد بوده است.در حالی که ترامپ انفجار بندر بیروت را «حمله» توصیف کرد اما رسانههای آمریکایی بهنقل از مقامات وزارت دفاع این کشور گزارش دادند تاکنون شواهدی برای اثبات اظهارات رئیسجمهور وجود ندارد.
چه کسانی از انفجار بیروت منتفع شدهاند؟
در همین خصوص «سید رضا صدرالحسینی» تحلیلگر مسائل غرب آسیا در گفتوگو با فارس، عنوان کرد: انفجار مهیب و بسیار هولناک در بندر بیروت رخ داد و متاسفانه تعداد کثیری از همنوعان ما در این کشور کشته و مجروح شدند.وی با بیان اینکه حادثه از زوایای مختلف در حال بررسی است که علل آن چه بوده، خاطرنشان کرد: به این نکته رسیدند که ظاهرا محموله نیترات آمونیم که به صورت قاچاق مدتی قبل وارد بیروت شده بود و توسط مسئول مربوطه، پلیس بندر و سازمان اطلاعات لبنان با حکم رسمی و حقوقی دادگاه این محموله توقیف و در انبار نگهداری میشد، بر اثر حادثه اتصال برق منفجر شده است.این کارشناس مسائل منطقه بیان کرد: این انفجار باعث انفجار انبار اصلی شده که بر اثر آن حدود ۵۰ تن مواد منفجر شده که بر اساس آخرین آمار قریب ۷۸ نفر کشته و بیش از چهار هزار نفر زخمی شدهاند.صدرالحسینی افزود: علت حادثه هر چه بوده قطعا از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد، ولی آنچه مهم است ذینفعان این حادثه است که با توجه به تحولاتی که در یک سال گذشته در لبنان مشاهده میکنیم، برای به هم ریختگی و ایجاد آشوب در این کشور، توسط مثلث عبری، عربی و آمریکایی، در حال حاضر هم بیشترین ذینفعان آمریکاییها و رژیم صهیونیستی هستند، به ویژه اینکه در هفتههای اخیر یکی از ماموران حزب الله لبنان در سوریه بهواسطه بمباران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و موضوع انتقام سخت حزبالله از رژیم صهیونیستی مطرح شد. این کارشناس مسائل منطقه عنوان کرد: به نظر میرسد در کوتاهمدت رژیم صهیونیستی این منفعت را میبرد که این انتقام به تعویق میافتد و به همین خاطر سود خواهد برد. وی توضیح داد: رژیم صهیونیستی با توجه به شرایط داخلی که بیش از یک سال است با آن درگیر است و دولت شکنندهای که در آنجا وجود دارد، نمیتواند ببیند کشوری چون لبنان دارای ثبات است و به همین خاطر به شیوههای مختلف تلاش کرده که ثبات و آرامش لبنان را به هم بریزد.این تحلیلگر مسائل غرب آسیا یادآور شد: البته رژیم صهیونیستی ابتدا در طول یک سال گذشته از بستر اقتصادی موضوع را پیگیری میکرد و به نظر میرسد وارد فاز جدیدی به نام فاز ایجاد ناامنی شده که بتواند مجددا در دو حوزه اقتصاد و امنیت فشار بیشتری را به لبنان بیاورد.وی عنوان کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که در شرایط کنونی مهمترین مسئله، انسجام مردم لبنان و کمک و همیاری جبهه مقاومت و به ویژه جمهوری اسلامی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که به واسطه افزایش افسارگسیخته نرخ ارز،تامین کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم به سختی افتاده است همچنان دولتی ها اصرار دارند طرح بازگشت کالابرگ(بخوانید کوپن) به اقتصاد کشور مضر است و اینطور اظهار میکنند که کالا به وفور در بازار موجود است! به گزارش«اسکناس»،برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت فعلی نمیخواهد مهر بازگشت کوپن را بر روی پیشانی خود لمس کند و هرچند متوجه وضعیت وخیم مردم است اما همچنان بر روی ادامه طرح های شکست خورده قبلی اصرار دارد.خوشبختانه کشور ایران با برخورداری از کشاورزی قوی و منابع فراوان،تاکنون برای تامین نان مردم به مشکل نیفتاده اما باید این واقعیت را پذیرفت که امروز نیازهای مردم با هزینه گزاف تامین میشود. حسین راغفر اقتصاددان میگوید:«بسیاری از مردم توان خرید ندارند و این عده به صورت نظاممند از معیشت روزانه و دسترسی به نیازهای خود حذف شدهاند اجرای این گونه سیاستهای عمومی برای اینکه جامعه به آرامش روحی و روانی بازگردد، مهم است. اولین و موثرترین اقدام که نظام حاکمیتی باید به دنبال آن باشد جلوگیری از رشد نابرابریها در جامعه و کنترل فساد و بازسازی اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه است. آنچه مسلم است اینکه نیازهای غذایی در داخل کشور قابل تامین هستند و باید در تخصیص کالاهای اساسی سیاستگذاری درستی صورت گیرد.»
مجلس بدنبال احیای کالابرگ
جبار کوچکینژاد نماینده مجلس اواخر تیرماه از ارائه یک طرح دو فوریتی که امضاء بیش از 50 نماینده مجلس را با خود به همراه دارد خبر داد و اظهار داشت: براساس طرحی که تهیه شده دولت باید کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را با استفاده از کالابرگ یا کارت هوشمند در اختیار آنان قرار دهد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طبق این طرح دو فوریتی دولت موظف است که به مدت یک ماه کالاهای اساسی را به شکلی متفاوتتر از گذشته در بین مردم توزیع کند افزود: دولت باید با کالابرگ یا کارت هوشمند کالاهای اساسی را که با ارز ترجیهی و یا از منابع داخلی تبصره 14 بودجه کشور تأمین کرده توزیع کند.کوچکینژاد منابع حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانهها را 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با تأکید بر اینکه بخشی از منابع لازم برای تأمین کالاهای اساسی از این طریق تأمین میشود تصریح کرد: روغن، برنج، گوشت سفید و گوشت قرمز و بسیاری از کالاهای اینچنینی با تشخیص دولت تهیه و در اختیار قشرهای مختلف قرار میگیرد.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نحوه توزیع کالاهای اساسی و ضروری را در کشور مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر اینکه به علت ضعفهای موجود این روند تاکنون به خوبی اجرایی نشده است، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت مجلس برای رفع نقاط ضعف تمهیداتی را اتخاذ کرده است.نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی به محرومان و قشر ضعیف جامعه فشارهای بسیار زیادی را وارد کرده است خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از مهمترین موضوعاتی به شمار میرود که مجلس سعی دارد با استفاده از رسالت کاری خود در راستای بهبود آن تلاش کند.
آب پاکی دولت روی دست موافقان کالابرگ!
جهانگیری اما روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد طرح عرضه کالابرگ در کشور با تاکید بر اینکه تا این لحظه با کالا برگ موافق نیستیم، اظهار کرد: در زمان جنگ به دلیل شرایط موجود، تشکیلات وسیعی در زمینه عرضه کالا در کشور وجود داشت، اما در این سالها این نظام توزیعی کاملا به هم خورده است.معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: امروز فکر میکنیم که شرایطمان در حدی هست که میتوانیم کالاهای مورد نیاز مردم را به وفور تامین کنیم و هنوز شرایط به وضعیتی که نیازمند کالابرگ باشیم، حاکم نشده است.ادامه جهانگیری جهانگیری تاکید کرد: امروز مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم جدی است و اولویت اول دولت همین موارد است و تا حدی که مقدور باشد تلاش میکنیم که توسعه کشور هم انجام شود.وی ادامه داد: در زمینه معیشت مجموعا در سال جاری و علی رغم محدودیت منابع، دولت تصمیمات خوبی گرفت و همچنان ارقامی که دولت به عنوان کمک معیشت و یارانه و افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و فرهنگیان و استادان دانشگاه پرداخت میکند به شکلی بود که تلاش کردیم امسال در دریافتی همه اقشاری که به نوعی حقوقبگیر ثابت هستند، تغییری ایجاد کنیم که فشارها بر آنان کاهش یابد.معاون اول رئیس جمهوری افزود: از نظر اقتصادی هم تلاش بر این است که کالاهای مورد نیاز مردم تامین شود و کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومان فراهم میشود وجود داشته باشد و در اختیار مردم قرار گیرد.براساس این گزارش،به نظر میرسد دولت در یک اقدام نسنجیده قصد دارد به مسیر غلط قبلی خود ادامه دهد و در این میان تنها مردم متضرر میشوند.
نتایج نگران کننده یک نظرسنجی
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با یک نظرسنجی درخصوص سبد غذایی خانوار ایرانی که در سراسر کشور انجام داده، نتایج قابل توجهی به دست آورده که برخی از این نتایج آثار منفی مشکلات اقتصادی را بر سفره مردم بهوضوح نشان میدهد.نتایج نظرسنجی نشان می دهد، ۴.۳ درصد خانوارهای ایرانی هر روز گوشت قرمز مصرف میکنند. ۴۰.۲ درصد گفتهاند در هفته چند روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف میکنند. شایان ذکر است ۱۴.۴ درصد خانوارها در سال گذشته چندبار گوشت قرمز مصرف کردهاند و ۸.۲ درصد گفتهاند در طول سال اصلاً گوشت قرمز مصرف نکرده اند. در مقایسه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفتهاند در خانوادهشان اصلاً گوشت قرمز مصرف نمیکنند ۳.۵ درصد افزوده شده است.درخصوص میزان مصرف گوشت مرغ در خانوارهای ایرانی طبق نتایج نظرسنجی میتوان گفت: ۴.۴ درصد خانوارها هر روز، ۶۲ درصد چند روز در هفته و ۲۸.۴ درصد چند روز در ماه گوشت مرغ مصرف میکنند. ۳.۷ درصد خانوارها طی سال گذشته چندبار گوشت مرغ مصرف کردهاند و ۱.۳ درصد گفتهاند اصلاً گوشت مرغ مصرف نمیکنند. میزان مصرف گوشت مرغ در مقایسه با خرداد ۹۸ حدود ۱۲.۶ درصد به صورت مصرف هر روز یا چندروز در هفته در سبد غذایی خانوارها کاهش داشته است.گوشت ماهی یکی دیگر از منابع پروتئینی است که میزان مصرف آن در بین خانوارهای ایرانی مورد سوال قرار گرفته است. ۰.۶ درصد مصاحبه شوندگان گفتهاند طی یک سال گذشته در خانوادهشان هر روز ماهی مصرف شده است. ۱۱.۴ درصد چند روز در هفته، ۳۰.۲ درصد چند روز در ماه و ۳۳ درصد چند روز در سال گذشته ماهی مصرف کردهاند. ۲۴.۶ درصد پاسخگویان گفتهاند اصلاً در خانوادهشان ماهی مصرف نمیکنند. میزان مصرف روزانه و چندروز در هفته گوشت ماهی نیز در مقایسه با سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشته است.
لزوم جبران معیشت دهک های پایین درآمدی با اجرای طرح کالا برگ
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار اقتصادی بر دهک های پایین درآمدی گفت: دولت برای جبران معیشت مردم بخصوص دهک های پایین درآمدی باید طرح کالا برگ الکترونیک را اجرا کند. حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با فارس در مورد لزوم اجرای طرح کالا برگ الکترونیک برای تخصیص کالاهای اساسی به قیمت یارانه ای به اقشار و دهک های پایین درآمدی گفت: در صورتی که مسئولین کشور و سران قوا از جمله دولت و مجلس به این جمع نتیجه برسند که توان ارزی و منابع مالی به گونه ای نیست که در بلندت مدت و یا حتی میان مدت نیازهای اولیه و معیشتی مردم را تامین کنند قطعا یکی از راهکارها برای جبران مشکلات اقتصادی جامعه اجرای طرح کالا برگ یا کارت هوشمند الکترونیک است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات اقتصادی بیان داشت: با افزایش فشارهای اقتصادی مشکلات اقتصادی دهک های پایین جامعه نیز بیشتر می شود لذا این مسائل باعث می شود که هر سال از بخشی از جمعیت متوسط جامعه کاسته شود. وی بیان داشت: در حالی که باید سیاست اقتصادی دولت به گونه ای باشد که هر سال با برنامه ریزی های اقتصادی بخشی از اقشار ضعیف جامعه کم شود و وارد طبقه متوسط جامعه شود اما شرایط اقتصادی به گونه ای که هر سال از طبقه متوسط جامعه کاسته و به جمعیت ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی اضافه می شوند.مستخدمین حسینی بیان داشت: لذا براساس آنچه که آمارها نشان می دهد و شرایط اقتصادی جامعه لازم است تا دولت بخشی از معیشت مردم بخصوص دهک های پایین درآمدی را از طریق اجرای طرح کالا برگ یا کارت هوشمند الکترونیکی تامین کند. وی افزود: اختصاص یک یا دو سبد معیشتی طی یک سال کافی نیست و باید اقدامات دولت در تامین معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه کار بلند مدت و براساس برنامه ریزی های دقیق مثلا تخصیص کالا برگ الکترونیک باشد. این کارشناس اقتصادی بیان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و مواجهه دولت با کسری بودجه، قطعا دولت قادر نخواهد بود که کالا برگ الکترونیک را برای اختصاص کالاهای اساسی با قیمت یارانه ای در اختیار تمام مردم قرار دهد اما حداقل باید تلاش کند تا از این طریق کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار آسیب پذیر را تامین کند و با این اقدام بخشی از معیشت جامعه را اصلاح کند.
در همین زمینه،بهنام ملکی - اقتصاددان - در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش رقم یارانههای نقدی در شرایط فعلی تبعات تورمی دارد، گفت: در این شرایط بهترین گزینه در نظر گرفتن کوپنهای الکترونیکی برای مردم است تا از این طریق نیازهای حداقلی شهروندان برطرف شود.وی با بیان اینکه در شرایط نامتعادلی به سر میبریم که در آن قدرت خرید مردم هر روز به شدت کاهش پیدا میکند، اظهار کرد: در چنین شرایطی بخشی از طبقات فوقانی جامعه به دلیل داشتن سرمایههای کلان از شرایط تورمی حداکثر استفاده را میبرند. دولت و مجلس برای مقابله با این شرایط باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند.ملکی با اشاره به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانهای توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی ادامه داد: از این رقم کلان نیز که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد نسبت بسیار کمتری به دست مردم رسید. اگر آمارهای رسمی را ملاک قرار دهیم تورم کالاهای اساسی در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است که این عدد با نرخ دلار یارانهای ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است همخوانی ندارد. این یعنی اینکه یارانههای دولت به طور کامل به مردم نرسیده است.وی ضمن هشدار نسبت به از چرخه مصرف خارج شدن برخی از طبقات ضعیف در جامعه اظهار کرد: ارز دولت برای واردات کالاها نامحدود نیست؛ بنابراین دولت باید سعی کنند تا از طریق کوپن هزینههایش را به مصرف کنندگان و نیازمندان معطوف کند.این اقتصاددان تاکید کرد: کوپن یا کالابرگ الکترونیکی در شرایط فعلی یکی از بهترین گزینههای است که از آن طریق میتوان نسبت به تأمین نیازهای اساسی مردم اقدام کرد تا بتوان در شرایط سقوط آزاد قدرت خرید مردم آنها را در چرخه مصرف نگاه داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رییس جمهور با اشاره به اینکه تسلیم شدن در برابر دشمن خواست ملت ما نیست، تاکید کرد که اگر همه در کنار هم باشیم، تا پایان سال رشد اقتصادی ما می تواند منفی نباشد. به گزارش اسکناس ، حجت الاسلام والمسلمین روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت با تبریک ولادت امام علی النقی (ع) و سیر زندگی امامین عسگریین و زندگی آنان در پادگان، اظهار کرد: روز عید غدیر خم عید و لایت، سیاست ،حکومت و مردمسالاری است که پیامبر (ص)در جمع حاجیان مسأله ولایت را بیان کردند و خواستند اهمیت ولایت را به مردم بیان کنند. این نشانگر این است که در اسلام دین و سیاست و فعالیت اجتماعی از فعالیت اخلاقی جدا نیست.وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۱۴سال از مشروطه گذشته است و ایران پیشگام مردمسالاری و تأسیس پارلمان در منطقه اس، گفت: ملت ما در این مدت روزهای بسیار سخت و راحت داشتهاند اما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی،حکومت به ظاهر مشروطه بود اما در عمل کمتر مشروطیت را مشاهده کردیم و انقلاب اسلامی، مشروطیت را کامل کرد.وی افزود: امروز مردمسالاری دینی داریم و تا روزی که به آرای مردم احترام می گذاریم، هیچ قدرتی به ما نمیتواند آسیب بزند.وقتی حکومت توسط مردم انتخاب می شود، معنی ندارد کسی در کاخی برای پایان حکومت در ایران تصمیم بگیرد.این ها حرف های کهنه و بی اساس است.تا زمانی که انتخابات است، جمهوری اسلامی هم می ماند البته می توانند ما را اذیت کنند اما نمی توانند حکومت را از مردم بگیرند.روحانی با اشاره به بیانات رهبری درباره جریان تحریف خاطرنشان کرد: تحریم بسیار رنج آور است، ولی تحریف بسیار دردآور است؛ تحریم را دشمن انجام می دهد، اما تحریف را گاهی دشمن انجام داده و گاهی در داخل انجام می شود. ما در میدان جنگ هستیم اما کسی در بیرون ایستاده و طعنه می زند که زخمی بر بدن ما نشسته است، او درک نمی کند که سرباز ما در حال جنگ با دشمن است و در جنگ، زخم و رنج وجود دارد.وی با اشاره به اینکه تسلیم شدن در برابر دشمن خواست ملت ما نیست، افزود: رشد اقتصادی کشورهایی که تحریم نیستند هم تا سی درصد کاهش یافته است و رشد اقتصاد جهانی هم پنج درصد کاهش یافته است. ما در شرایط جنگ با دشمن هستیم ولی اگر همه در کنار هم باشیم، تا پایان سال رشد اقتصادی ما می تواند منفی نباشد.وی با انتقاد از اینکه گفته می شود چرا دولت مشکلات را برطرف نمی کند، گفت: باید میدان تشخیص داده شود. آیا دولت در بیابان سبز مشغول استراحت است یا در میدان جنگ است؟ دولت در یک شرایط سخت تحریم، کار خود را آغاز کرد و توانست در صد روز اول تحریم را به طور موقت بشکند و به توافق کوتاه مدت رسیدیم.در زمستان۹۴ از تحریم خارج شدیم و آن سال زمان تنفس ما بود.روحانی ادامه داد: هرچند طرف مقابل به تمام تعهدات خود عمل نکرد، اما ما توانستیم نفت و کالاهای خود را بفروشیم و فعالیت های بانکی ما انجام می شد.داشتیم آماده می شدیم که از سایر کشورها اعتبار اخذ کنیم و کشورهای بسیاری برای سرمایه گذاری در ایران صف بسته بودند تا اینکه آدم های ناشی در کاخ سفید روی کار آمدند. فکر آنها این بود که با اعمال تحریم شدید، نظام را از بین ببرند، آنها هیچ گاه هم با این صراحت اعلام نکرده بودند که با تحریم شدید نظام را از بین می برند و در۲۲ بهمن نظام جشن پیروزی نخواهد داشت.رییس جمهور خاطرنشان کرد: در سال۹۷یک رییس جمهور اروپایی به من گفت که ترامپ به او اعلام کرده است که اروپا فقط سه ماه صبر کند زیرا بعد از سه ماه جمهوری اسلامی ایران از بین می رود که من خندیدم و به او گفتم که سه ماه دیگر هم را خواهیم دید و سال بعد این موضوع را به آن رییس جمهور یادآوری کردم.دشمن به دنبال این بود که نظام جمهوری اسلامی و مردمسالاری را از بین ببرد و در ایران نظامی حاکم کند که نوکر آنها باشد، اما ما امروز قوی تر از دیروز هستیم.وی با بیان اینکه مجلس و قوه قضاییه در کنار دولت هستند و شرایط کشور را لمس می کنند، تصریح کرد: برخی می گویند مجلس دنبال زمین زدن دولت است، اما من در جلسات سران قوا چنین رویکردی را نمی بینم. سایر قوا در تلاش برای کمک به دولت هستند. امیدوارم با کمک هم دشمن را وادار کنیم که بفهمد از راه تحریم نمی تواند ما را به زانو درآورد .صبر و مقاومت ما را به پیروزی می رساند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اخیرا سند «برنامه همکاریهای جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» انتشار یافت که رئوس کلی همکاریها در «عرصه تجاری، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی» دو کشور را مطرح مینماید. در بند ششم در باره نظارت و اجرای همکاریها در سند، مطالب زیر دیده میشود: «۱. برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی ذیصلاح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد میکند. ۲. در این راستا، نمایندگان عالیرتبه، دیدارهای سالانه خواهند داشت... ۳. وزارت خانههای امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همیاری سایر وزارتخانهها، از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصادی و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مؤلفههایی که در تقویت اقتصاد کشور مؤثر است و بنیه اقتصادی را قوی میکند ریشه در درون کشور دارد و نباید در خارج بهدنبال آن بود.تولید ناخالص ملی یکی از این موارد است که باید در بخشهای واقعی جامعه از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تقویت شود تکمیل زنجیره ارزش افزوده در معدن، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیل این زنجیره منجر به افزایش تولید و تولید ناخالص ملی خواهد شد، بنابراین توجه به تولید داخل و فرهنگ استفاده از کالای ایرانی یکی از مواردی است که با توجه به بازار مصرفی که در داخل وجود دارد باید به آن توجه کرد.صادرات به کشورهای همسایه یکی از مؤلفههایی است که باید بهمنظور تقویت اقتصاد به آن توجه کرد. توجه به بخشهای خدماتی در اقتصاد از جمله حملونقل و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:پس از آنکه دموکراتها و کاخ سفید به توافق بر سر اقدامات محرک اقتصادی جدید جهت کمک به اقتصاد بحرانزده آمریکا نزدیک شدند و در حالی که شاخصها در بازار بورس والاستریت شاهد رشد بود، قیمت طلا اواخر روز سهشنبه به بالای رقم ۲۰۰۰ دلار رسید. به گزارش اسکناس به نقل از رویترز، پس از آنکه دموکراتها و کاخ سفید به توافق بر سر اقدامات محرک اقتصادی جدید جهت کمک به اقتصاد بحرانزده آمریکا نزدیک شدند و در حالی که شاخصها در بازار بورس والاستریت شاهد رشد بود، قیمت طلا اواخر روز سهشنبه به بالای رقم 2000 دلار رسید.بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا دیروز چهارشنبه با 0.19 درصد افت نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 2015 دلار و 31 سنت رسید. همچنین قیمت فلز زرد در معاملات آتی امروز و برای تحویل در ماه دسامبر با 0.56 درصد رشد به 2032 دلار و 30 سنت رسید.محمد الاریان تحلیلگر مؤسسه آلیانز در این باره گفت: «با توجه به اینکه میزان سوددهی اوراق قرضه دولتی بسیار پایین آمده است و سرمایهگذاران بهدنبال داراییهای کمریسک میگردند، افزایش قیمت طلا قابل فهم بهنظر میرسد.»لی فریج استراتژیست مؤسسه استیت استریت گلوبال مارکتس گفت، بازارها امید خود را نسبت به اینکه کنگره با گنجاندن مزایای کافی در بسته محرک اقتصادی جدید موافقت کند از دست دادهاند و این مسئله موجب خواهد شد فدرال رزرو ترازنامه خود را افزایش دهد.وی افزود، افزایش خرید اوراق قرضه از طریق سیاست تسهیل کمی فدرال رزرو و افزایش عرضه پول در نهایت موجب کاهش ارزش دلار خواهد شد.عضو ارشد دموکرات سنا دیروز گفت دور جدید بسته مالی مقابله با کرونا در مسیر درستی قرار گرفته اما هنوز اختلاف نظرها میان دو طرف زیاد است.بهدنبال کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایهگذاری در بازار طلا بهدلیل نگرانی از تبعات تورمی سیاستهای محرک اقتصادی بانکهای مرکزی جهان قیمت طلا از ابتدای سال جاری میلادی 33 درصد رشد داشته است.کوین گیدیس، تحلیلگر مؤسسه ریموند جیمز گفت: «در مورد میزان کمک بسته محرک اقتصادی جدید به اقتصاد آمریکا و هزینههای ناشی از آن نگرانیهایی وجود دارد.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت:سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تنها راه نجات کشور از مسیر سخت تحریمهای بیسابقه کنونی، تولید و صادرات است، گفت: ترکیب کالاهای وارداتی کشور چیزی غیر از واردات مواد اولیه، قطعات مورد نیاز تولید و کالاهای اساسی را نشان نمیدهد و واردات کالاهای لوکس و غیرضرور ممنوع است. به گزارش اسکناس، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی که با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاقهای بازرگانی و تعاون در حال برگزاری است، با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به توسعه صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید گفت: تنها راه نجات کشور از مسیر سخت تحریمهای بیسابقه کنونی، تولید و صادرات است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هم اکنون 85 درصد از واردات کشور را مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشینآلات تشکیل میدهد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات هیچ نوع کالای لوکس و غیرضرور را نمیدهد و هم اکنون 2500 ردیف تعرفهای مرتبط با این اقلام و کالاهای دارای مشابه ساخت داخل، ممنوع شده است؛ این در حالی است که 15 درصد مابقی را نیز کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم تشکیل میدهند و با مروری بر بخشهای مختلف اقتصادی نشانگر آن است که در شرایطی که دشمن بیسابقه ترین تحریمها را بر علیه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد و معیشت مردم کشورمان وضع کرده است، تنها راه نجات تمرکز ویژه بر تولید و صادرات غیرنفتی است. وی تصریح کرد: به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر دیگری به جز بهادادن به تولید و صادرات برای عبور از شرایط کنونی و اداره کشور نمیبینم. به گفته مدرس خیابانی، نگاه دولت و مطالبه به حق خدمتگزاران نظام از وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که امسال اتفاق ویژهای در حوزه صادرات غیرنفتی علیرغم شدیدترین تحریمها به ثمر بنشیند و بر این اساس هدفگذاریهای صورت گرفته در حوزه صادرات غیرنفتی نیز به گونهای انجام شده که امسال نیز همانند سال گذشته صادرات غیرنفتی از مرز 41 میلیارد دلار عبور کند. وی اظهار داشت: امسال صادرات غیرنفتی یکی از برنامههای راهبردی و چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس «توسعه صادرات و کنترل واردات» برنامهریزی شده تا بتوان علاوه بر اینکه ارزبری کشور در شرایط مختلف را کنترل و مدیریت کرد، درآمدهای ارزی کشور را از محل صادرات غیرنفتی حاصل و به منظور تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید هزینه کرد. به گفته مدرس خیابانی، جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی شهریورماه امسال با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی:با رای مجلس مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد. به گزارش اسکناس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.نرخهای فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود.در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول صدر این ماده میشود.بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان میباشد.بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئیننامههای اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آییننامههای مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه تجارت: عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کاهش صادرات گفت: علاوه بر این کاهش درآمد کشورهای همسایه و کاهش تقاضا از سوی این کشورها نیز بر صادرات ما به این کشور موثر بوده است. حمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با کاهش صادرات کشورمان در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: قطعا اصلی ترین عامل در کاهش صادرات کشورمان موضوع شیوع ویروس کرونا بوده است و این موضوع بر اقتصاد جهانی نیز تاثیرگذار بوده است. عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: بسته شدن مرزها، قطع رفت و آمدها، عدم امکان مذاکرات و برگزار نشدن نمایشگاه ها از عوامل موثر بر کاهش صادرات بوده است. وی با بیان اینکه پس از شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی در تمام دنیا در حال منفی شدن است، گفت: با توجه به نگرانیهای اقتصادی آینده بر اثر شیوع ویروس کرونا، لذا آینده نگری اقتصادی و کاهش مصرف به دلیل کاهش درآمدها در تمام دنیا ایجاد شده و مردم سعی می کنند که دخل و خرجشان را با یکدیگر تطابق دهند تا با مشکل مواجه نشوند. حسینی بیان داشت: هیچکس از آینده اقتصادی کشورها به دلایل شیوع ویروس کرونا به درستی خبر نداد لذا تا حدودی مصارف کاهش یافته و همین موضوع نیز تقاضا کالا را کاهش می دهد و براین اساس صادرات نیز متاثر شده و کاهش یافته است. عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به سایر عوامل تاثیرگذار بر کاهش صادرات کشور اظهار داشت: کاهش درآمد بسیاری از کشورها همسایه از جمله کاهش درآمد نفتی کشورهای همسایه نیز بر کاهش صادرات تاثیر گذار بوده است. وی با اشاره به تعطیلی پروژه های فنی و مهندس در عراق اظهار داشت: کشور عراق در حال حاضر تمام پروژههای فنی و مهندسی را تعطیل کرده است بنابراین با توجه به اینکه بخشی از صادرات کشور را خدمات فنی و مهندسی تشکیل می داده است طبیعی است که صادرات ما در این بخش نیز کاهش یافته باشد. حسینی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی لیستی از کالاهای اولویت دار وارداتی مانند برنج، لاستیک، شکر و ... را اعلام کنند، گفت: براین اساس به صادرکننده اجازه داده شود تا به ازای ارز حاصل از صادرات کالاهای مورد نیاز را وارد کند تا به این ترتیب مشکلات مختلف ثبت سفارش، سامانه نیما و حواله پول حل شود. وی گفت: در این صورت صادرکنندگان هم از یک بوروکراسی غیرمنطقی خارج می شوند و هم کالاهای مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات تامین و به کشور وارد می شود.
اخیرا نیز حمید زادبوم در مورد دلایل کاهش صادرات در 4 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: صادرات کشور در 2 ماهه اول امسال تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت بطوری که با بسته شدن مرزها امکان صادرات به کشورهای مختلف از بین رفت
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هنوز هم 2 مرز زمینی از جمله مرز زمینی کشورمان با ترکمنستان مسدود است، افزود: بنابراین کاهش صادرات موضوعی کاملا قابل پیشبینی بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ارزش صادرات گاز کشور در 3 ماهه ابتدای سال گذشته به کشور ترکیه حدود 2 میلیارد دلار بود، بیان داشت: این در حالی است که امسال این صادرات را نداشتیم بنابراین این موضوع نیز بر کاهش صادرات تاثیرگذار بود.
زادبوم با تاکید بر اینکه صادرات تمامی کشورهای جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفت، بیان داشت: حتی صادرات کشوری مانند چین که ماهانه از رشد 10 تا 15 درصدی برخوردار بود با شیوع ویروس کرونا کاهش یافت و مقایسه آمار صادراتی این کشور در ماه آوریل 2020 با آوریل 2019 نشان میدهد که رشد صادرات فقط 3 درصد بوده است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در شرایط شیوع ویروس کرونا صادرات همه کشورهای پیشرو در امر صادرات منفی شده است، بیان داشت: لذا در شرایطی که کرونا تجارت دنیا را تحت تاثیر قرار داده ما هم از این موضوع متاثر شدهایم ضمن اینکه تحریم مشکلات ما را در این زمینه مضاعف کرد وی با تاکید بر اینکه کاهش صادرات با توجه به موضوع کرونا کاملا طبیعی بوده است، گفت: کاهش صادرات در تمام کشورهای دنیا اتفاق افتاد البته یک مقدار روند آن در حال کند شدن است. زادبوم بیان داشت: مرزها در ماههای اخیر یکی پس از دیگری باز شد اما هنوز 2 مرز از 31 مرز زمینی بسته است. وی در پاسخ به این سوال که برخی دستاندرکاران صادرات بخش خصوصی معتقدند که کاهش صادرات ناشی از فشار بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی است، و با ادامه این روند حتی صادرات بیشتر نیز کاهش مییابد، حتی برخی میگویند وقتی بانک مرکزی نمیتواند پولهای خود را به کشور وارد کند چگونه در شرایط تحریم از صادرکنندگان انتظار رفع تعهد ارزی را دارند، نظر شما در این باره چیست؟ آیا این موضوع بر صادرات تاثیر گذار بوده است؟ این حرف درست نیست، صادرکنندگان نباید خود را برای رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات با بانک مرکزی مقایسه کنند، بانک مرکزی تحریم است و طبیعی است که نتواند پول خود را به کشور وارد کند اما صادرکنندگان که تحریم نیستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شاخص بورس که روز یکشنبه هفته جاری وارد کانال دو میلیون واحد شده بود، روندی نزولی به خود گرفت و در روزهای دوشنبه و سه شنبه به کانال یک میلیون واحد بازگشت. بازگشتی که ادامه دار نبود و معاملات دیروز بازار سرمایه درحالی به پایان رسید که شاخص باز هم به رقم دو میلیون واحد رسید. به گزارش ایسنا، در معاملات بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۳۳ هزار و ۲۴۵ واحد صعود رقم دو میلیون و ۲۸ واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۳۹۹۱ واحد رشد، به رقم ۵۳۱ هزار و ۶۱۰ واحد رسید.معامله گران یک میلیون معامله به ارزش ۱۸۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری غدیر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان و پالایش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند و سرمایه گذاری غدیر، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ملی صنایع مس ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، بانک صادرات و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نمادهای پربیننده این بازار بودند.شاخص کل فرابورس نیز ۲۶ واحد رشد و رقم ۲۱ هزار و ۱۰۴ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۷۶۹ هزار معامله انجام دادند که ۶۸ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال ارزش داشت.پتروشیمی مارون، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سرمایه گذاری صبا تامین و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سنگ آهن گهرزمین، پتروشیمی تندگویان و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.سهامی ذوب آهن اصفهان، بانک دی، پتروشیمی تندگویان، صنایع ماشین های اداری ایران؛ گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، س. توسعه و عمران استان کرمان و گروه کارخنجات صنعتی تبرک نمادهای پربیننده فرابورس بودند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمانهای مناسب دارند.» (صفحه ۴).»
در این رابطه نکات زیر را به اطلاع مقامات مسئول ایرانی که مشغول مذاکرات با دولت جمهوری خلق چین میباشند، میرساند:الف. از آنجایی که همکاریهای علمی و فناوری یکی از ابعاد این همکاریها را قرار است تشکیل دهد و با نبود آموزش فناوری سرمایهگذاریهای خارجی نتایج مطلوب را ارائه نمیتواند بنماید، حضور وزارت صنعت و تجارت در مدیریت طرحها لازم به نظر میرسد. وزارت اقتصاد و دارایی دارای متخصصین در امور علم و فناوری نیست.ب. شرکتهای چینی در ۱۰ سال اخیر در سطح وسیعی در سراسر جهان بخصوص در کشورهای غربی سرمایهگذاری کردهاند. اما در کشورهای غربی بعد از شروع کار و سرمایهگذاریها با مشکلاتی روبرو شدند که هزینه هنگفتی برای آنها داشت. این هزینهها از وقوع اتفاقاتی که بخاطر عدم دقت کافی در مذاکرات و نگارش قرارداد پیش بینی نشده بود، ناشی میشد. در این شرح کوتاه چندین مورد از این اتفاقات را مطرح مینمایم . امیدوارم این مطالب برای مذاکره کنندگان ایرانی مفید بوده و با توجه به این نکات پیش بینی های لازم در مذاکرات صورت گیرد.
۱. اعمال دقت کافی در بررسی واقعیات مورد نظر قرارداد باعث خواهد شد که اطلاعاتی در مورد قرارداد که تنها در اختیار طرف دیگر قرار دارد، بعدها مشکل زا نباشد. دقت کافی در بررسی موضوع، هزینه دارد اما هزینه عدم دقت کافی در آینده بیشتر است. برای مثال شرکت خودروسازی فولکس واگن، شرکت رویز رویس را به مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار عمدتا برای استفاده از برند رولز رویس خرید. اما، نتوانست از برند آن شرکت استفاده کند. زیرا، شرکت ب. ام. وی آن برند را قبلا خریده بود.
۲. در قراردادهای بینالمللی لازم است به نکات زیر توجه شود:
آ. تجربه نشان داده است که هزینههای تخمینی در مذاکرات، بعدها در جریان اجرای قرارداد افزایش مییابد. لازم است ضریب تخمینی افزایش هزینهها در آینده در نظر گرفته شود.
ب. علاوه بر سرمایهگذاری اولیه هزینههای عملکردی باید در نظر گرفته شود.
ج. موضوعات مربوط به اختلافات فرهنگی، به خصوص در فرهنگ، انضباط کارمندان و کارگران ایرانی و چینی باید در مد نظر باشد. برای مثال در سرمایهگذاری یک شرکت چینی برای استخراج سنگآهن در غرب استرالیا، کارکنان استرالیا بدون توجه به اتمام کار در حال انجام، که میبایست در همان روز پایان یابد، در ساعت معمولی تعطیلی کار، دست از کار میکشیدند.
د. اختلاف فرهنگی بین ایرانیان و کادرهای چینی در امور مذهبی، نوع غذا و سایر امور فرهنگی باید در نظر گرفته شود.
ه. لازم است تمایلات بعضی از ایرانیان غربگرا علیه سرمایهگذاری چین در ایران در دوران اجرای طرح ها در نظر گرفته شده و سیاست های لازم در جلوگیری از تخریب طرح ها و یا ایجاد مشکلات در انجامشان از طرف این افراد اتخاذ شود.
و. همکاری یا ادغام بنگاههای مجری ایرانی و چینی. عدم توجه به این موضوع باعث خواهد شد که مشکلات فرآوانی در آینده به وجود آید. در زیر چند نمونه از اختلافاتی که بین مدیران چینی و مدیران ایتالیایی بعد از خرید یک شرکت تولیدکننده موتور سیکلت ایتالیایی توسط یک شرکت چینی پیش آمد، ارائه میشود و ممکن است برای مذاکره کنندگان ایرانی مفید باشد. شرکت جدید ایتالیایی- چینی در اکتبر ۲۰۰۵ شروع به تولید موتور سیکلت نمود. مدیران شرکت خریدار چینی سه مدیر چینی را به ایتالیا برای انجام وظایف مدیر کل، مدیر کنترل کیفیت و مدیر فروش فرستاد. در بدو شروع کار مشکلات زیر بین مدیران چینی و ایتالیایی پیش آمد:
آ. مشکل زبان: زبان انگلیسی، زبان ارتباطات بین مدیران دو کشور بود. از آنجایی که طرفین تسلط کافی به زبان انگلیسی نداشتند، مشکلات زیادی در مدیریت پیش آمد؛
ب. اعتماد بین مدیران چینی و ایتالیایی وجود نداشت؛
ج. مدیران چینی نسبت به مدیران ایتالیایی احساس تعهد بیشتری برای موفقیت شرکت نشان میدادند؛
د. مدیران چینی از آنجایی که متعهد به انجام امور بودند، شبها و تعطیلات آخر هفته نیز به کار مشغول میشدند در حالی که مدیران ایتالیایی مطلقا چنین عملکردی را حتی در شرایط اضطراری قبول نداشتند.ژ ه. مدیران چینی با مدیران ایتالیایی در موضوع هزینهها برای امور تبلیغاتی شرکت، ایجاد فضای عمومی مناسب برای شرکت و ارائه خدمات بعد از فروش به مشتریان با هم اختلافات فاحش داشتند. مدیران چینی این هزینهها را هدر رفتن منابع مالی شرکت میپنداشتند و مخالف آن بودند؛
و. تداوم فعالیت مدیران چینی برای کاهش هزینهها باعث شد که سرمایهگذاریهای لازم به تعویق بیفتد؛
ز. سیستم حسابداری شرکت ایتالیایی با سیستم حسابداری شرکت مادر در چین تفاوت داشت و مشکلات زیادی را در کنترل مالی پیش آورد؛
ح. خط فرماندهی و وظایف مدیر کل، مدیران و کارگران دقیقا مشخص نبود و قدرت عموما در دست مدیر کل بود. بخاطر مشکلات فوق که در هنگام خرید شرکت ایتالیایی پیش بینی نشده بود، در آمد شرکت از حدود ۱۴ میلیون یورو در سال ۲۰۰۶ به ۷.۷۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت.
علاوه بر مطالب فوق لازم است که به اطلاع برسانم که در صورتی که بنگاه ایرانی قصد دریافت وام از بانکی در چین دارد، ضروری است که قرارداد پیش ( forward contract ) برای خرید یوان بنویسد. مطابق این قرارداد، نرخ یوان - ریال در زمان نوشتن قرارداد تعیین میشود و در تاریخ اجرای قرارداد بدون توجه به نرخ ارز یوان- ریال در آن روز، قیمت یوان که در قرارداد ذکر شده است، پرداخت میگردد. با توجه به بحران ارزی ریال، در دست داشتن چنین قراردادی لازم است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:تازهترین نظرسنجی گالوپ نشان میدهد، آمریکاییها در حال حاضر دارای پایینترین میزان رضایت خود از روند پیش رفتن اوضاع در آمریکا، از سال ۲۰۱۱ تاکنون هستند و به نظر میرسد تغییر رویکرد جمهوریخواهان عامل آن باشد. به گزارش اسکناس به نوشته روزنامه دیلی میل، آخرین نظرسنجی گالوپ نشان دهنده هفت امتیاز کاهش رضایتمندی، از ۲۰ درصد در ماه ژوئن به ۱۳ درصد در ماه ژوئیه است.بازخورد بیش از هزار شرکتکننده در این نظرسنجی، همچنین حاکی از افت شدید شادی از ۴۵ درصد در ماه فوریه بود که باعث شد نرخ رضایتمندی تنها یک درصد بیشتر از ۱۲ درصد ثبت شده در ماه نوامبر ۹ سال پیش، به ثبت برسد.در سال ۲۰۱۱ سازمان نظرسنجی آمریکایی "استاندارد اند پورز" همزمان با تلاش دولت فدرال برای مهار بدهیهای کشور، رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد. سطح رضایتمندی تنها در اکتبر سال ۲۰۰۸ همزمان با رکود اقتصادی، پایینتر از ۱۲ درصد سال ۲۰۱۱ بوده و در آن زمان به ۷ درصد رسیده بود. بازار بورس نیز در بحبوحه کووید-۱۹ به طور مشابهی دچار آسیب شده است.پیش از بیماری همهگیر کرونا، میزان رضایتمندی به مدت ۱۵ سال بالا بود اما تنها در عرض ۵ ماه، ۳۲ امتیاز کاهش پیدا کرد و به نهمین دوره با پایینترین رضایتمندی در تاریخ نظرسنجیهای گالوپ بدل شد.گالوپ تفسیر مشابهی را از زمان بحران انرژی سال ۱۹۷۹ ارائه کرده است.به نظر میرسد افت رضایت، در رأیدهندگان جمهوریخواه نهفته است. در حالی که ۳۹ درصد در ماه ژوئن راضی بودند، تنها ۲۰ درصد در نظرسنجی که از اول تا ۲۳ ژوئیه (۱۱ تیر تا ۲ مرداد) انجام شد، اعلام رضایت کردند.این تاریخها همزمان با افزایش ویروس کرونا در ایالتهای جنوبی آمریکا هستند.تازهترین نظرسنجی گالوپ حاکی از کاهش ۶۰ درصدی رضایتمندی در بین جمهوریخواهان است که این کمترین میزان خوشحالی رأیدهندگان جمهوریخواه، از زمانی محسوب میشود که ترامپ بر سر کار آمده است.پیش از حال حاضر، پایینترین نرخ رضایتمندی جمهوریخواهان، ۳۸ درصد بود که در اکتبر ۲۰۱۷ گزارش شده بود، ماهی که تیراندازی گسترده در لاس وگاس اتفاق افتاد و زمانی که دولت ترامپ خروج از یونسکو را اعلام کرد.جمهوریخواهان با وجود عدم رضایت از چگونگی پیش رفتن اوضاع در کشورشان، حمایت شدیدی از رئیس جمهور آمریکا دارند و درصدی از آنها شخص ترامپ را تأیید میکنند.نارضایتی گسترده از چگونگی پیش رفتن اوضاع در آمریکا، در بحبوحه بحث فزاینده بر سر نابرابریهای نژادی، اقدامات ادامهدار تعطیلی مربوط به کووید-۱۹ و شکست خوردن ترامپ از رقیب سیاسیاش جو بایدن، در نظرسنجیهای مربوط به ریاست جمهوری است.کاهش رضایت در مورد نحوه انجام وظیفه ترامپ، همزمان با کاهش شادی در مورد وضعیت کشور در بین رأیدهندگان مستقل بود؛ حدود یک سوم رأیدهندگان (۳۴ درصد)، عملکرد ترامپ را مورد تأیید قرار میدهند.تنها ۷ درصد دموکراتها مشکلی با وضعیت کنونی آمریکا ندارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...گردشگری، اهمیت به فناوریهای نوین و دانشبنیان و همچنین استارتآپها و کسبوکارهای نو از دیگر مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود تا بنای اقتصاد را تقویت کنیم.برخی مذاکره با آمریکا را مطرح میکنند، اینکه منتظر باشیم شرایط برای ما چهچیزی را پیش میآورد، اقتصادمان را شرطی میکند؛ چند سال منتظر برجام بودیم بعد از به هم خوردن برجام، منتظر آثار پسابرجام بودیم، پس از آن منتظر تصمیم اروپا بودیم، در زمان حاضر نیز برخی میگویند "منتظر بمانیم که انتخابات آمریکا به کجا میرسد، آیا جمهوریخواهان میآیند یا دموکراتها؟"، این وضعیت اصلاً برای اقتصاد ما مناسب نیست زیرا همیشه منتظریم ببینیم در بیرون از کشور چه اتفاقی رخ میدهد، بعد برای کشور برنامهریزی کنیم.اینکه منتظر بمانیم چه کشوری چه تصمیمی میگیرد و ما بر اساس آن اقتصاد را پیش ببریم نادرست است زیرا اقتصاد را شرطی میکنیم. اگر قرار است حتی با جایی مذاکره کنیم باید از موضع قدرت باشد مذاکره بر اساس قدرت میتواند برای ما موفقیتآمیز باشد.ما باید همیشه آمادگی آن را داشته باشیم که با همه کشورها ارتباط برقرار کنیم اما آمریکا تا زمانی که سیاستهای خصمانه داشته باشد دلیلی برای مذاکره وجود ندارد.ما باید در صادرات تولیدمحور باشیم یعنی بهسمت تولید صادراتی حرکت کنیم. وقتی اقتصاد را به چیزی گره میزنیم که ببینیم در سطح بینالملل چه میشود و دست روی دست بگذاریم تا ببینید چه اتفاقی در آن طرف دنیا رخ میدهد(!!) همه اینها باعث عدم رشد ما میشود.در مذاکره هرچقدر قویتر باشیم، موفقتر خواهیم بود، بنابراین باید بنیانهای اقتصاد را قوی کنیم تا هر زمان که قرار شد با هر کشوری مذاکره کنیم از موضع قدرت باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
رخت عزا بر تن عروس خاورمیانه
-
تردید در احیای کالابرگ
-
مجلس و قوه قضاییه بهدنبال زمین زدن دولت نیست
-
الزامات اجرای توافق ایران و چین
-
پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور
-
طلا ۲۰۰۰دلاری شد
-
تولید و صادرات راه نجات اقتصاد
-
سازو کار اخذ مالیات از خانه های خالی نهایی شد
-
تاثیر کاهش درآمد کشورهای همسایه بر صادرات ایران
-
بازگشت شاخص بورس به کانال دو میلیون واحدی
-
الزامات اجرای توافق ایران و چین
-
نارضایتی آمریکاییها به بالاترین حد رسید
-
پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور